أردوغان ينشر البحرية في المتوسط وقد يزور غزة ويعلّق العلاقات التجارية العسكرية مع إسرائيل

وصرح اردوغان بعد اعتماد عقوبات الأسبوع الماضي ضد إسرائيل التي ترفض الاعتذار عن قتل تسعة أتراك خلال هجوم على سفينة كانت متوجهة إلى غزة: «نعلّق بشكل كامل علاقاتنا التجارية والعسكرية وفي مجال الصناعة الدفاعية»، مشيراً أيضاً إلى أن «تدابير عقابية أخرى» ستتخذ غير تلك التي أعلنت الجمعة ضد إسرائيل، من دون أن يكشف مزيداً من التفاصيل.

وكانت تركيا أعلنت في الثاني من أيلول (سبتمبر) مجموعة من العقوبات ضد إسرائيل التي ترفض تقديم اعتذار عن مهاجمة مجموعة كوماندوس إسرائيلية سفينة تركية كانت متجهة إلى غزة في 31 أيار (مايو) عام 2010. ومن تلك التدابير، طرد السفير الإسرائيلي، وتعليق الاتفاقات العسكرية الثنائية، وطلب تدخل محكمة العدل الدولية للنظر في «شرعية» الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة.

من جهة اخرى، اعلن اردوغان انه قد يتوجه إلى غزة في إطار زيارة ينوي القيام بها لمصر ابتداء من الاثنين المقبل على الأرجح، مشيراً إلى انه لم يتخذ بعد أي قرار نهائي. وقال للصحافيين الذين سألوه هل ينوي أيضاً التوجه إلى قطاع غزة على هامش زيارته لمصر: «نجري مناقشات مع الجانب المصري في هذا الموضوع، ولم يتقرر شيء حتى الآن».

وهذه الزيارة لقطاع غزة، إذا حصلت، قد تؤدي إلى مزيد من توتر العلاقات بين تركيا وإسرائيل، الحليفين الاستراتيجيين السابقين في المنطقة اللذين توترت العلاقات بينهما منذ اكثر من عامين.

ولم يتضح من تصريحات اردوغان نطاق العقوبات التجارية التي تحدث عنها، لكن احد مستشاريه أوضح مقصده، قائلاً إن «التعليق يشمل التجارة الثنائية في مجال صناعة الأسلحة وليس التجارة عموماً». وكان وزير الاقتصاد التركي ظافر جاغليان اعلن اول من امس أن العلاقات التجارية مع إسرائيل مستمرة، موضحاً أن المبادلات التجارية بين البلدين شكلت نحو 2.7 بليون دولار للفترة بين كانون الثاني (يناير) وتموز (يوليو) عام 2011، وبلغت الصادرات التركية 1.5 بليون دولار، فيما بلغت الواردات 1.2 بليون دولار.

وأكد اردوغان أن إسرائيل «دائماً ما تصرفت تصرف ولد مدلل»، مشيراً بذلك إلى مآخذ المجموعة الدولية على موقفها من الفلسطينيين. واتخذت أنقرة هذه العقوبات ضد إسرائيل اثر صدور تقرير الأمم المتحدة الذي اعتبر أن الجيش الإسرائيلي استخدم قوة «مفرطة وغير مقبولة» خلال الهجوم على السفينة، لكنه اقر بـ «شرعية» حصار غزة. وسيحضر اردوغان اجتماعات الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في وقت لاحق الشهر الجاري حيث من المتوقع أن يناصر الجهود الفلسطينية للحصول على اعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة.

وكرر اردوغان التأكيد أن وجود السفن التركية «سيزداد في منطقة» شرق المتوسط حيث حصل الهجوم على السفينة، وحيث أعلنت أنقرة زيادة التدابير لحماية بحريتها. وقال للصحافيين في إشارة إلى قاعدتين بحريتين تركيتين: «شرق المتوسط ليس مكاناً غريباً علينا. إكساز والإسكندرونة هذان المكانان لديهما القوة والفرصة لتوفير مرافقة بحرية». وأضاف: «بطبيعة الحال، فإن سفننا ستشاهد بصورة أكثر تكراراً في تلك المياه».

وفي القدس المحتلة، اعلن مسؤول إسرائيلي امس أن إسرائيل لا ترغب في مزيد من التدهور في علاقتها مع تركيا بعد إعلان أنقرة تجميد العلاقات التجارية والعسكرية مع الدولة العبرية. وقال لوكالة «فرانس برس»: «لا تريد إسرائيل مزيداً من التدهور في علاقاتها مع تركيا»، مضيفاً: «خلال الأشهر القليلة الماضية، كان هناك العديد من المحاولات لخلق ديناميكية إيجابية للحفاظ على العلاقة بين إسرائيل وأنقرة، لكن هذه الجهود لم تنجح».

وقال مسؤول إسرائيلي آخر إن الحكومة تعمل كل ما بوسعها لتحاول وضع حد للعلاقات المتدهورة وعدم جعل الأمور أسوأ من خلال الدخول في حرب كلامية مع تركيا. وأضاف أن الحكومة قلقة من الإجراءات التي اعلنها اردوغان.

طهران – رويترز، أ ف ب - بدأ سلاح الجو الإيراني أمس، مناورة بالذخيرة الحية تستمر عشرة أيام. ويأتي ذلك متزامناً مع توجيه طهران تحذيراً في شأن عزم حلف شمال الأطلسي على نشر رادار مضاد للصواريخ في تركيا، مخصص لمواجهة تهديدات صاروخية محتملة من إيران.

وقال نائب قائد سلاح الجو في الجيش الإيراني العميد محمد علوي ان أنواعاً من الطائرات مثل «اف - 7» و»اف - 4» و»اف - 5» و»سوخوي - 24» ستشارك في المناورات، كما تشارك طائرة «الصاعقة» المصنوعة في إيران والتي ستلقي ذخيرة حية للمرة الأولى.

وتهدف المناورات الى تأكيد جهوزية إيران للتصدي لأي هجوم من جانب الولايات المتحدة أو إسرائيل اللتين لا تستبعدان شن ضربات استباقية لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية.

تزامن ذلك مع انتقاد وزير الدفاع الإيراني احمد وحيدي خطة الحلف الأطلسي لنشر نظام رادار للإنذار المبكر في تركيا، قائلاً إن بلاده لن تتغاضى عن اي اعتداء على مصالحها الوطنية.

وأعلنت الحكومتان التركية والأميركية ان نظام الرادار سيساعد في تحديد التهديدات الصاروخية من خارج أوروبا بما في ذلك التهديد المحتمل من إيران. وسيتم تشغيل هذا النظام الذي تقدمه الولايات المتحدة هذه السنة.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن وحيدي قوله إن «الغرب يزعم ان شبكة الرادار(في تركيا) تهدف الى مواجهة الصواريخ الإيرانية ولكن عليه ان يدرك أننا لن نتغاضى عن أي عدوان على مصالحنا الوطنية».

على صعيد آخر، قال وزير الدفاع الإيراني ان بلاده تعتزم مقاضاة روسيا لتخلفها عن تنفيذ صفقة لبيع إيران صواريخ متطورة من طراز «اس 300».

وقللت إيران من أهمية العرض الذي قدمته الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لجهة التعاون «الكامل» حول برنامجها النووي، موضحة انه لا يتضمن تطبيق البروتوكول الإضافي لمعاهدة الحد من الانتشار النووي الذي يعزز إمكانات القيام بعمليات تفتيش.

وأعلن المسؤول عن البرنامج النووي الإيراني فريدون عباسي دواني في مقابلة مع وكالة الأنباء الطالبية الإيرانية، أن بلاده مستعدة لمنح الوكالة الذرية «إشرافاً كاملاً» على برنامجها النووي لمدة خمس سنوات في حال رفع العقوبات الدولية. إلا انه لم يحدد موعد تقديم هذا العرض للوكالة، أو ما يقصده بـ «الإشراف الكامل».

ورداً على أسئلة الوكالة الطالبية حول احتمال قبول إيران البروتوكول الإضافي لمعاهدة الحد من الانتشار النووي الذي ما زالت طهران ترفض تطبيقه، قال دواني أمس: «كلا، تعاوننا يندرج في إطار معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقواعدها شرط أن تحترم حقوقنا. لن نقبل اي التزامات إضافية».

وسئل أيضاً عما يعنيه بالإشراف «الكامل» للوكالة الدولية على البرنامج النووي الإيراني، فاكتفى بالقول: «لطالما كان تعاوننا كاملاً مع الوكالة. وهو مستمر وأوسع مما تتضمنه قواعدها الذرية».

إسطنبول - أ ف ب - أمرت محكمة تركية باعتقال جنرال كبير في الجيش وإيداعه السجن بانتظار مثوله أمامها بتهمة الاشتراك في مؤامرة لإطاحة حكومة حزب العدالة والتنمية المحافظة المنبثقة عن التيار الإسلامي، كما أفادت وكالة أنباء الأناضول.

والجنرال ذو الثلاث نجوم إسماعيل حقي بكان، رئيس استخبارات قيادة الأركان، هو ثاني عسكري يعتقل في إطار التحقيق الذي فتح عام 2007 في هذه المؤامرة المعروفة باسم «ارغينيكون».

وأعلنت السلطات أن المؤامرة كانت تتمثل في الإعداد لإطاحة الحكومة من خلال تشويه صورة حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.

ويحاكم 22 شخصاً إجمالاً بتهمة إنشاء مواقع إلكترونية للتشهير بالحكومة.

ومن هؤلاء الجنرال نصرت تشديلر رئيس جهاز التعليم في الجيش والجنرال المتقاعد حسن ايغسيز القائد السابق للجيش الأول.

ويوجد حالياً نحو عشرة جنرالات من الجيش في الحبس بتهمة المشاركة في مؤامرة أخرى اسمها الحركي «عملية مطرقة الحداد» تتمثل في تنفيذ اعتداءات لإشاعة الفوضى وتبرير حدوث انقلاب.

ومنذ 1960، قام الجيش الذي يعتبر نفسه الحصن الأخير للعلمانية، بإقصاء اربع حكومات من بينها عام 1997 حكومة نجم الدين اربكان المرشد الروحي لرئيس الوزراء الحالي.