لبنان: المجلس الشيعي ينبه الى «الاستهدافات الغربية»

طالب المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى «الشعوب العربية عموماً إلى التنبه للاستهدافات الغربية لثرواتها وإنهاء القضية الفلسطينية والقضاء على قوى المقاومة والممانعة»، وطالب في بيان بعد اجتماعه بهيئتيه الشرعية والتنفيذية برئاسة الشيخ عبد الأمير قبلان المجلس الانتقالي في ليبيا بـ «العمل الجاد والحثيث لإنقاذ الإمام السيد موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والإعلامي عباس بدر الدين». كما شدد على «ضرورة أن تضاعف الحكومة اللبنانية جهودها من أجل التوصل إلى تحريرهم». ودان «الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية»، مطالباً الحكومة اللبنانية بـ «التحرك على مختلف المستويات الدولية لمعاقبة إسرائيل على قرصنتها للمياه اللبنانية».

ورأى المجلس في «ترؤس لبنان مجلس الأمن الدولي هذا الشهر فرصة ينبغي استغلالها لنصرة القضية الفلسطينية والقضايا الإنسانية المحقة وللضغط على العدو الإسرائيلي بهدف إجباره على الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة».

وأسف المجلس لـ «انحدار الخطاب الإعلامي وتوسله التضليل والتشويه والقدح والذم والذي طاول المقامات الوطنية والسياسية والروحية لا سيما التعرض لمقام رئيس مجلس النواب نبيه بري ودوره الوطني ومحاولة تشويه الحقائق والدس الرخيص قصد إثارة الفتن». كما رأى «في استهداف الجيش والإساءة إليه وإلى دوره الوطني استهدافاً لكل اللبنانيين في أمنهم واستقرارهم».

ورحب بإقرار الحكومة اللبنانية خطة الكهرباء الوطنية «التي تشكل إنجازاً وطنياً»، داعياً إلى وضعها موضع التنفيذ بأسرع وقت ممكن. كما دعا الحكومة إلى «الإسراع في معالجة المشاكل الاجتماعية والحياتية».

ودان المجلس «التدخل الأجنبي السافر في الشؤون الداخلية السورية»، رافضاً أن «يتحول لبنان إلى مركز للتآمر على سورية»، كما أثنى على «انطلاقة الحوار الوطني السوري»، داعياً «الجميع إلى وعي حجم المؤامرة التي تستهدف وحدة سورية». وأسف لـ «عدم استجابة النظام في البحرين لمطالب الشعب».

في المقابل، تجمع عدد من العمال السوريين في لبنان ومحازبون أمام المسجد العمري في وسط بيروت على بعد عشرات الأمتار من التجمع الآخر، رافعين صور الرئيس السوري بشار الأسد ومرددين هتافات له ولنظامه. واتخذت تدابير أمنية مشددة لمنع الصدام بين التجمعين.

الى ذلك، رأى وزير الصحة علي حسن خليل (حركة «أمل») ان «موضوع الهجمة على رئيس المجلس النيابي نبيه بري (تنشر جريدة «المستقبل» كلاماً منسوباً له في وثائق «ويكيليكس») ليس مستغرباً من فريق شعر بأن سياسة بري والفريق الذي يمثله استطاعت أن تعري الكثير من مواقف الفريق الآخر إن على المستوى الأمني أو السياسي أو المالي»، مضيفاً انه «فريق خسر السلطة ولم يعد يستطيع أن يرى دوره إلا في ضرب ركائز الدولة بعد فقدانهم صوابهم لأنهم لم يستوعبوا خروجهم من السلطة ومبدأ تداول السلطة». واعتبر ان «في حرب تموز (يوليو) كما في كل الحروب ضد العدو الاسرائيلي، كان لبري دور في ادارة المقاومة ميدانياً وسياسياً منذ معركة خلدة عام 1982 الى حرب تموز».

وإعتبر رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد (حزب الله) أن «ما نشاهده عبر وسائل إعلام حزب المستقبل وعلى ألسنة مسؤوليه ونوابه في هذه الفترة على الأقل، يتجافى مع منطق المؤسس وأسلوبه وأخلاقه ومشروعه، فإذا بخطابهم السياسي تفوح منه رائحة الأسن ونتانة الفتن وعسس الاهتراء». وقال: «أفجعهم التنائي عن السلطة فلم يعودوا يريدون دولة ولا دستوراً ولا قوانين»، مضيفاً: «واليوم صار خطابهم المعارض سباباً، واتسم أداؤهم بنزعة سادية تتلذذ بحرمان اللبنانيين من إنجازات يضيقون ذرعاً بها إن حققها غيرهم».

ورأى رعد أن «التمادي وصل حدّ تجاوز الخطوط الحمر في طعن المقاومة والتطاول على المقامات والرموز الدينية والوطنية والتحريض ضد الجيش اللبناني الضامن لأمن البلاد»، لافتاً الى أنه «ما سلم من نزقِ خطابهم لا سماحة مفتي ولا غبطة بطريرك ولا قائد جيش، ولا زميل، ولا زعيم، ولا حزب ولا تيار، ولا صاحب دولة ولا رئيس جمهورية». وقال: «فجور خطابهم السياسي ساقهم إلى تعمد هدم جسر التواصل المتبقي مع الوطنيين اللبنانيين عبر استهداف الرئيس نبيه بري الذي طالما تحمل عبء فتح قنوات الحوار بين الخصوم السياسيين حرصاً على استقرار الوطن ومصالحه الكبرى، ولئن أوهمت أحداث المنطقة والرهانات الخاطئة أقزام الفتنة بإمكانية التطاول على كبار رجالات الوحدة الوطنية، فإن غداً لناظره قريب حيث يذهب الزبد جفاء ويمكث في الأرض ما ينفع الناس»، مضيفاً: «من موقع خبرتنا بالأخ الكبير الأستاذ نبيه بري ومن منطلق فهمنا الدقيق لتوجهاته الوطنية وحنكته المشهودة، نؤكد أن دوره الريادي في التفاوض خلال حرب تموز العدوانية عام 2006 حفظ المقاومة وحمى خيارها وصان وحدة البلاد وخيب آمال المراهنين على تحقق الأهداف الأميركية والإسرائيلية». وأكد انه «إذا كان الرئيس بري يمثل على الدوام دعامة أساسية للوفاق الوطني وأحد أهم أركانه، فإن الخطاب السياسي التائه لحزب المستقبل يرتكب خطيئة كبرى تقطع الطريق على أي مسعى وفاقي محتمل»، متسائلاً: «إذا كان داء العظمة وهوس السلطة قد أخرجا حزب المستقبل من الحكومة إلى المعارضة فأي عاقبة ينتظرها بعد هذا الحزب، إذا ما أصر على التزامه في خطابه وأدائه السياسي؟».

وفي المقابل قال عضو كتلة «المستقبل» سيرج طور سركيسيان: «لنتفق على مبدأ، إما أن تكون وثائق «ويكيليكس» موضع ثقة، كي يعتمدها الطرفان، وإلا، فإنه من غير المقبول أن تكون هذه الوثائق صحيحة عندما تتناولنا، ومزورة عندما تتناول الفريق الآخر».

أكد البطريرك الماروني بشارة الراعي أن «لبنان يعيش أزمة سياسية تنعكس سلباً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية»، داعياً فرنسا والمجتمع الدولي إلى دعم الجيش اللبناني وتقويته.

وقال أمس أمام عدد من الإعلاميين الغربيين في اختتام زيارته فرنسا، تعليقاً على موقفه من «حزب الله»، ان «ليس كل الشيعة حزب الله وليس كل السّنّة سلفيين أو متطرفين. المشكلة مع حزب الله أنه متحالف مع إيران الشيعية ويحظى بدعم سوري. والمشكلة الأكبر في سلاحه، وهو يملك المال ومنظم جيداً على كل المستويات».

وأضاف الراعي: «حزب الله يقاوم ضد من؟ أتحدث عن المبادئ وليس عن النوايا. هو يقاوم ضد إسرائيل التي تحتل الأراضي اللبنانية. نقول للمجتمع الدولي ولفرنسا ما يمكن فعله. لماذا لا تطبقون أنتم أي المجتمع الدولي قرارات مجلس الأمن التي تنصّ على انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية لسحب ذريعة سلاح حزب الله؟».

وعن الوضع السوري، قال الراعي: «هناك حزب يحكم سورية هو حزب البعث. (الرئيس السوري بشار) الأسد منفتح كشخص، فقد درس في أوروبا. وإذا تحدثتم إلى شخص درس على الطريقة الغربية، لا يستطيع هذا المسكين أن يصنع المعجزات. لقد عانينا من سورية ونظامها. لا أنسى ذلك. لكنني أود أن أكون موضوعياً. لقد أطلق سلسلة من الإصلاحات السياسية. كان يجب إعطاء فرص إضافية للحوار الداخلي ولدعم الإصلاحات الضرورية».

لكن إقرار الخطة يفتح الباب أمام السؤال عن الرابح والخاسر في المعركة السياسية التي امتدت اسابيع بسبب إصرار وزير الطاقة جبران باسيل على مشروعه مدعوماً من «تكتل التغيير والإصلاح» بزعامة العماد ميشال عون الذي كان تقدم باقتراح قانون في هذا الشأن في المجلس النيابي أسقطته الهيئة العامة في الجلسة التشريعية قبل الأخيرة.

في الإجابة عن السؤال، لا بد من الإشارة الى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعتبر الأول في عداد الرابحين لأنه لم يرضخ لشروط باسيل ولا لتهديدات تكتل التغيير بالانسحاب من الحكومة، مستفيداً من صمود وزراء «جبهة النضال الوطني» النيابية بقيادة وليد جنبلاط على موقفهم وكان آخرهم وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي الذي أسفر موقفه عن تحديد مهلة لتشكيل الهيئة الناظمة لوزارة الطاقة، فيما باسيل ووزراء التكتل كانوا أصرّوا على أن تبقى المهلة مفتوحة.

يضاف الى ذلك ان خطة الكهرباء لم تقر إلا بعد وضع سلسلة من الضوابط بغية حماية تنفيذها من جهة، ومن جهة ثانية تقييد حركة باسيل الذي أخفق أيضاً في الدفاع عن مطالبته بتوفير كلفة الخطة دفعة واحدة بدلاً من تسديدها على مراحل، زد على ذلك دور إدارة المناقصات في تلزيم المشروع، والتي سيكون من بين أعضائها استشاري يعينه رئيس الحكومة.

لذلك فإن باسيل ربح في الإبقاء على الخطة كعنوان من دون أن ينجح في التخفيف من الضوابط التي أدرجت في سياق مشروع القانون، علماً أن لا اختلاف بين الأكثرية والمعارضة على ضرورة إيجاد حل جذري لأزمة الكهرباء. وأكدت مصادر في «قوى 14 آذار» لـ «الحياة» أنها فوجئت بالتعديلات التي أدخلت على الخطة، «وجاءت أكثر من تلك التي اقترحها النواب المنتمون إليها في البرلمان لدى مناقشة اقتراح القانون المقدم من عون وشكل سقوطه في الهيئة العامة صدمة لوزراء التكتل الذين لم يخفوا انزعاجهم في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء من عدم أخذ المجلس باقتراح رئيس تكتل التغيير».

كما أن التعديلات أكدت مراجعة الصناديق الدولية والإقليمية للتأكد من مدى مساهمتها في تنفيذ المراحل الثلاث من الخطة، باعتبار أن كلفة المرحلة الأولى ستسددها الحكومة وقيمتها 414 بليون ليرة إضافة الى الإسراع بتعديل القانون 462 الخاص بالكهرباء في اتجاه تشكيل الهيئة الناظمة وإشراك القطاع الخاص في عملية الإنتاج.

وعليه لم يعد من مجال أمام تكتل التغيير للعودة بخطة الكهرباء الى الوراء لدى دراستها في البرلمان لأن نوابه هم الحلقة الأضعف في الهيئة العامة، فيما الآخرون سيتشددون في الحفاظ على الضوابط، لا سيما أن نواب جبهة النضال مع النواب المنتمين الى المعارضة يشكلون الأكثرية، هذا إضافة الى النواب المؤيدين لرئيس الحكومة، علماً أن معظم النواب في الأكثرية ليسوا في وارد الإطاحة بالخطة وإلا لكان وزراء «أمل» و «حزب الله» و «تيار المردة» و «حزب الطاشناق» في طليعة المعترضين على التعديلات. أما لماذا لم يرضخ عون لنصائح حلفائه واستمر بالتهديد بالانسحاب من الحكومة واضعاً مجلس الوزراء أمام معادلة إما الكهرباء أو الاستقالة من الحكومة أسوة بالمعادلة التي وضعتها المعارضة قبل أن تتحول الى أكثرية إبان حكومة الرئيس سعد الحريري: إما إحالة شهود الزور في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري الى القضاء العدلي أو إسقاط الحكومة.

في هذا السياق أكدت مصادر وزارية في الأكثرية أن عون «لم يحسن قراءة التحولات السياسية في داخل الحكومة وظل يتصرف كأنه لا يزال في المعارضة تماماً كما تصرف في فترة ولاية حكومة الحريري».

واضافت: «عون لم يدرك حتى الساعة أنه في حكومة من لون واحد وأنه الأقوى فيها ويتمثل بعشرة وزراء من ثلاثين وزيراً، وبالتالي عليه توفير كل الدعم لها لتكون قادرة على إثبات وجودها في وجه المعارضة لأن فشلها يعني فشله».

ورأت المصادر نفسها أن عون «أراد أن يوحي لحلفائه قبل خصومه بأنه صاحب القرار في الحكومة وأن لا شيء يمشي من دون موافقته وهو عمل للتحريض على جنبلاط بذريعة أن اعتراضه على خطة الكهرباء ليس تقنياً وإنما سياسياً لكنه سرعان ما اكتشف أن حلفاءه لم يتبنوا معركته بعد أن أيقنوا أن رئيس الحزب التقدمي ومن خلاله وزراء جبهة النضال أرادوا من ملاحظاتهم حماية الخطة وعدم تعريض الحكومة الى مساءلة من أي جهة كانت».

وتابعت المصادر الوزارية: «عون رفض أن يأخذ بنصائح بعض حلفائه وجلهم أعضاء في تكتل التغيير، الذين تمنوا عليه أن يبادر الى سحب اقتراح القانون الخاص بالكهرباء وعدم إدراجه على جدول أعمال الجلسة التشريعية بذريعة أنه تقدم به بعد استقالة حكومة الحريري وأن يستعيض عنه بالطلب من وزرائه في الحكومة أن يطرحوا على مجلس الوزراء الإعداد لمشروع قانون بديل، لا سيما أن اقتراحه يقع في أسطر عدة ولا يفي بالغرض المطلوب منه لافتقاده الى التفاصيل». وأكدت المصادر أن حلفاء عون «فوجئوا بعناده لأنه أراد أن يسجل لنفسه انتصاراً يوظفه في الانتخابات النيابية وبالتالي ليس في حاجة للآخرين الذين عليهم أن ينضموا اليه بلا نقاش أو سؤال». كما أن عون أخطأ في الحساب، وفق المصادر، «عندما ذهب بعيداً في تقديره الخاطئ لموقف حلفائه من غير المنتمين الى تكتل التغيير وتحديداً «حزب الله» و«حركة أمل» وكان يظن أنهم سيقفون معه في السراء والضراء الى أن فوجئ بأنهم ليسوا معه لا في الاستقالة ولا في الانسحاب من جلسة مجلس الوزراء وهذا ما ظهر جلياً عندما استجاب باسيل لرغبة الوزير محمد فنيش بعدم الانسحاب من إحدى جلسات مجلس الوزراء على رغم أنه كان يجمع أوراقه لمغادرة الجلسة».

وتعتبر المصادر ان «السحر انقلب على الساحر وبدلاً من أن يهدد باسيل بالانسحاب فوجئ بموقف متشدد من رئيس الحكومة في الجلسة الأخيرة قال فيه بحدة: إذا لم تمش الخطى أنا سأمشي». ومع أن باسيل لم يحرك ساكناً فإن وزراء في تكتل التغيير أيقنوا أن وزراء «حزب الله» و «أمل» تدخلوا لدى عون لاستيعاب معارضته وإقناعه بالسير بالتعديلات المقترحة على الخطة باعتبار أن الحكومة باقية ولا مجال للإطاحة بها.

كما أن الوزراء ممن واكبوا المفاوضات بين «حزب الله» و «أمل» من جهة، وبين تكتل التغيير من جهة ثانية، لمسوا عن كثب حجم المعاناة التي مروا فيها طوال الفترة التي أمضوها لإقناع عون بتليين موقفه لئلا يصطدم بحائط مسدود في حال أصر على وضع مجلس الوزراء أمام معادلة إما مشروع باسيل وإما لا حكومة.