اشتباكات مع عسكريين منشقين في حمص.. واقتحام بلدة حدودية

العربي: أبلغت الأسد ضرورة تحقيق طموحات الشعب.. ودمشق: دعوناه لعدم الانسياق وراء حملات التضليل > قتلى الانتفاضة وصلوا إلى 3 آلاف

القاهرة: هيثم التابعي وسوسن أبو حسين بيروت: يوسف دياب لندن - دمشق: «الشرق الأوسط»

على وقع زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، لدمشق امس، استمرت العمليات العسكرية في أنحاء سوريا، وخصوصا في حمص، واستمر إطلاق النار العشوائي على المدنيين، مما أوقع عددا جديدا من القتلى, بينما اعلن ان حصيلة القتلى بلغت 3 آلاف قتيل منذ بدء الانتفاضة.

وقال العربي في مؤتمر صحافي عقده في مطار القاهرة، فور عودته من دمشق حيث التقى الرئيس السوري بشار الأسد، إنه تحدث معه حول «ضرورة ضمان الانتقال لوضع يتم فيه تحقيق طموحات الشعب السوري بكافة فئاته في التغيير والإصلاح وحماية مستقبل الشعب السوري».

وأضاف أن اللقاء «كان صريحا، وتم خلاله التأكيد على الإسراع في اتخاذ خطوات وإجراءات من خلال برنامج زمني محدد، على أن نرى نتائج فعلية على الأرض بأسرع وقت ممكن».

من جهته، ذكر بيان صادر عن الرئاسة السورية حول اللقاء، نشر على موقع وكالة «سانا»، أن الأسد دعا العربي إلى «عدم الانسياق وراء حملات التضليل الإعلامي والتحريض التي تستهدف سوريا».

من جهته قال هيثم المالح، المعارض السوري البارز، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «زمن المبادرات انتهى، ولم يعد هناك بقاء لنظام الأسد، وإذا لم يرحل طوعا فسيرحل قسرا». وميدانيا، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن سبعة أشخاص قتلوا خلال عمليات أمنية في أنحاء البلاد، بينما قالت تنسيقيات الثورة السورية إن عدد قتلى أمس بلغ 15 شخصا، بينهم 12 قتيلا في حمص. وأضاف المرصد أن «قوات أمنية وعسكرية نفذت صباح أمس حملة مداهمة في بلدة هيت الواقعة على الحدود السورية اللبنانية»، لافتا إلى أن الحملة «ترافقت مع تحطيم أثاث بعض المنازل». وأشار إلى أن أجهزة الأمن «قامت باعتقال 9 أشخاص خلال الحملة».

وقالت مصادر في حمص أن جنودا انشقوا واشتبكوا مع رفاقهم لعدة ساعات في احد الاحياء.

 

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي أنه أبلغ الرئيس السوري بشار الأسد «أجواء الاجتماع الوزاري العربي الأخير وضرورة المطالبة بالوقف الفوري لكل أنواع العنف وسحب كل المظاهر العسكرية في المدن السورية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تشعر المواطن السوري بالأمن، وتوفير مناخ سلمي ديمقراطي يمكن من عملية الإصلاح والتغيير المطلوب».

وقال العربي في القاهرة أمس، عقب عودته أمس من دمشق بعد زيارة استغرقت عدة ساعات، إنه استمع لتقرير من الأسد حول مجرى الأمور، حيث أطلعه على الإجراءات والقوانين والمراسيم التي أصدرتها الحكومة السورية. وأضاف أن اللقاء «كان صريحا، وتم خلاله التأكيد على الإسراع في اتخاذ خطوات وإجراءات من خلال برنامج زمني محدد، على أن نرى نتائج فعلية على الأرض بأسرع وقت ممكن».

وأشار العربي، في مؤتمر صحافي عقده في مطار القاهرة فور وصوله، إلى أنه تحدث مع الأسد حول مختلف الأبعاد المتصلة بالأزمة وتداعياتها، وقال: «لقد نقلت إلى الرئيس الأسد أجواء مجلس وزراء الخارجية العرب والرغبة الأكيدة من قبل كل الدول العربية على ضرورة إيجاد مخرج لإنهاء الأزمة الراهنة، واتخاذ خطوات فورية لوضع حد نهائي لأعمال العنف بكافة أشكاله وحقن الدماء».

وذكر أمين عام الجامعة العربية أنه تحدث مع الأسد حول «ضرورة ضمان الانتقال لوضع يتم فيه تحقيق طموحات الشعب السوري بكافة فئاته في التغيير والإصلاح وحماية مستقبل الشعب السوري»، مؤكدا أن «الرسالة تؤكد على نقطة البداية وهي الوقف الفوري لكل أعمال العنف». وذكر العربي أن اللقاء مع الأسد تطرق أيضا إلى التحرك العربي المقبل في الأمم المتحدة إزاء القضية الفلسطينية.

أما الأسد، فقد دعا العربي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إلى «عدم الانسياق وراء حملات التضليل الإعلامي والتحريض التي تستهدف سوريا»، منبها إلى «ما يجري من تزوير للحقائق في محاولة لتشويه صورة سوريا وزعزعة الأمن والاستقرار فيها».

وضم الوفد الذي رافق الأمين العام للجامعة كلا من السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة والسفير وجيه حنفي رئيس مكتب الأمين العام، والسفير طلال الأمين مدير الإدارة العربية بالجامعة. وحضر لقاء العربي بالأسد وزير الخارجية السوري وليد المعلم، والمستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية بثينة شعبان، ونائب وزير الخارجية فيصل المقداد، ومندوب سوريا الدائم لدى الجامعة العربية السفير يوسف أحمد، والسفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية والوفد المرافق للدكتور العربي.

وجاء في البيان الرسمي الصادر عن الرئاسة السورية، أن الأسد بحث مع الأمين العام لجامعة الدول العربية «الأحداث التي تشهدها سوريا»، ونقل البيان عن العربي تأكيده «حرص الجامعة العربية والدول العربية على أمن واستقرار سوريا ورفض الجامعة لكل أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السورية ورغبتها في مساعدة سوريا لتجاوز هذه المرحلة التي تمر بها». وقال البيان إن العربي أكد أيضا أن «الجامعة العربية لن تكون أبدا ممرا لاتخاذ قرار ضد أي دولة عربية». وأشار إلى أنه تم «الاتفاق على عدد من الخطوات العملية لتسريع عملية الإصلاح في سوريا».

وكان العربي قد زار دمشق في يوليو (تموز) الماضي وبحث مع الأسد ما يجري في سوريا كما امتدح العربي الإصلاحات التي يقوم بها الأسد، الأمر الذي أثار استياء في أوساط المحتجين السوريين الذين رفعوا لافتات خلال مظاهراتهم تدين تصريحات العربي، وتصفه بأنه «لا نبيل ولا عربي». واليوم إذ يعود العربي إلى دمشق حاملا معه مبادرة عربية لحل الأزمة في سوريا، رفض النظام السوري الإشارة إلى وجودها، سيما أنه سبق وتحفظ على بيان اجتماع وزراء الخارجية العرب بخصوص الأحداث في سوريا ورفض بداية استقبال العربي، ليعود ويقبل بها بعد تأجيل، في حين أن المعارضة السورية انقسمت حول المبادرة العربية، فريق اعتبر نفسه غير معني بها، وفريق آخر أصر على إعلان رفضها، في حين رأى ناشطون في المعارضة أن لا داعي لذلك لأن النظام لن يقبل بها.

وكان لافتا أن البيان السوري الصادر بعد لقاء العربي يوم أمس مع الأسد لم يأت على ذكر أي مبادرة، مكتفيا بالإشارة إلى «الاتفاق على عدد من الخطوات العملية لتسريع عملية الإصلاح في سوريا». وجاءت زيارة العربي إلى دمشق بناء على تكليف من مجلس الجامعة العربية الذي عقد اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية نهاية الشهر الماضي وكلفه بالقيام بهذه المهمة. وطرح وزراء الخارجية العرب مجموعة من الأفكار التي رأوا أن من شأنها الإسهام في إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، تتضمن 14 بندا، لم يكشف النقاب عنها بصورة تفصيلية، إلا أنها تتضمن المطالبة بوقف العنف ضد المحتجين، وسحب قوات الجيش من المدن والبلدات السورية، والإسراع بإجراء الإصلاحات السياسية وفق جدول زمني محدد.

وكانت زيارة العربي مقررة يوم الثلاثاء الماضي، إلا أنها تأجلت حتى يوم أمس وذلك بناء على طلب من الجانب السوري دون إيضاح للأسباب، والتي قال مراقبون إنه بسبب تسريب العربي لبنود المبادرة العربية التي كان يحملها إلى دمشق، في وقت قالت فيه مصادر إعلامية سوريا إن زيارة العربي لا تتعلق بأي مبادرة. ومن المقرر أن يعقد اليوم (الأحد) في مقر جامعة الدول العربية اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين للإعداد للاجتماع الوزاري العربي في دورته العادية برئاسة فلسطين، الذي يعقد يوم الثلاثاء المقبل بحضور كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وممثلة الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، للتشاور والتنسيق حول طلب فلسطين الحصول على عضوية في الأمم المتحدة. وعلمت «الشرق الأوسط» أن العربي سوف يطلع وزراء الخارجية على نتائج زيارته إلى دمشق، كما يجتمع اليوم (الأحد) في جدة وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي للتشاور حول الملف الفلسطيني والسوري، وكذلك إعطاء عضوية مجلس التعاون الخليجي لكل من الأردن والمغرب.

 

بينما تتواصل الدعاوى الهادفة للحماية الدولية لحماية المدنيين، أو الأخرى المطالبة بتسليح الثوار لتضييق الهوة في القوة بين الطرفين، رفض هيثم المالح، المعارض السوري البارز، مبدأ تسليح الثورة بأي شكل من الأشكال؛ حيث أبدى تخوفه من مغبة انتشار السلاح بين السوريين، موضحا أن هناك طوائف وإثنيات مختلفة في سوريا، معبرا عن خشيته من تطور الأمور للأسوأ حال انتشار السلاح بينهم.

وقال المالح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «إن أي تدخل عسكري سيدمر سوريا كما حدث في ليبيا»، معتبرا «أن النظام السوري يدفع الثوار دفعا لحمل السلاح ليقولوا إن الثورة تشمل عصابات مسلحة»، لكنه أكد أن «الثورة لن تقع أبدا في هذا الفخ». وأكد المالح ثقته في أن «الثورة في سوريا ستنتهي بالنصر وإسقاط النظام بالطرق السلمية»، معتبرا أن استمرار مدة المظاهرات عبر 6 أشهر يصب بقوة في صالح الثورة لا صالح نظام الأسد؛ لأنها دليل على قوة الشعب السوري وقوة إرادته.

وأعرب المالح عن اعتقاده أن هناك مؤشرات قوية لسقوط النظام، أولها: الانهيار الاقتصادي، وقال: «إنه خلال شهر لن تستطيع السلطات دفع رواتب الموظفين»، كاشفا عن أن الممولين الكبار يهربون أموالهم خارج البلاد، وأن الدائرة الاقتصادية الممولة للنظام تبدي ضجرها من الجمود والركود الاقتصادي، بالإضافة إلى بوادر انشقاق الجيش بشكل كبير؛ حيث قال إن هناك «انشقاقات ضخمة في الجيش السوري غير معلن عنها، وهو ما قد يكون العامل الحاسم الأهم». وناشد المالح «الشرفاء في الجيش للانقضاض على النظام وإزاحته». ويعتقد المالح أن إيقاف شراء النفط السوري سيلعب دورا كبيرا في التضييق على النظام السوري وعلى موارده، موضحا أن المعارضة «تسعى إلى عزل دمشق دبلوماسيا عبر الضغط على الحكومات الغربية لسحب السفراء من دمشق». وكشف عن محاولات لسحب المزيد من سفراء الدول الغربية.

ويعتقد المالح، رئيس مؤتمر إسطنبول ومؤتمر الإنقاذ الوطني، أن تخبط المعارضة السورية «طبيعي ومبرر»، وقال: «إن السوريين تم حكمهم خلال 60 عاما عبر نظام فاشي بوليسي، مما أدى إلى تصحر في الفكر السياسي واندثار القيادات والتشكيلات السياسية والاجتماعية التي يتم قمعها عبر النظام»، معتبرا أن هناك «فكرا إقصائيا» يسيطر على تصرفات المعارضة السورية.

وفيما يتعلق بالمبادرة العربية لحل الأزمة الراهنة، قال المالح: «إن زمن المبادرات انتهى، ولم يعد هناك بقاء لنظام الأسد، وإذا لم يرحل طوعا فسيرحل قسرا، فالدماء التي سالت أغلقت كل الأبواب أمام التفاوض من أجل حل سياسي»، متوقعا أن تكون زيارة الأمين العام للجامعة العربية لدمشق فاشلة بسبب عدم رغبة دمشق في الاستماع، واصفا الموقف العربي بالمتقاعس عن إنقاذ مواطنيها، ولفت المالح إلى أنه من المحزن أن ينتظر السوريون الغرب لإنقاذهم، بينما العرب لم يحركوا ساكنا. وكشف المالح عن أنه حذر النظام السوري عبر لقائه مع مدير المخابرات السورية، اللواء هشام بختيار، قبل 4 سنوات من تردي الوضع في سوريا بشكل كبير، كذلك كشف عن أنه أرسل للرئيس السوري بشار الأسد مذكرة من صفحتين ثم 7 رسائل أخرى يحذره فيها من أنه يشتم رائحة الدماء في البلاد ويطالبه بإجراء إصلاحات، إلا أنه قال: «المؤسف أنني لم أتلقَّ عليه أي ردود». وأضاف: «الثورة كانت متوقعة جدا، لقد كانت سوريا كلها تغلي ببطء»، وأوضح أن 3 ملفات عالقة فجرت الأمور عبر 40 عاما، وهي: ملف المفقودين، ملف البيوت المصادرة، وملف المهجرين، بالإضافة إلى قانون 49 لعام 1980 الذي قضى بإعدام كل المنتسبين للإخوان المسلمين في سوريا، والمادة 16 من المرسوم 14 التي تحصن موظفي الأمن في سوريا من الملاحقة القانونية اللذين زادا من حالة الاختناق التي عاشها السوريون.

وكشف المالح عن أنه زار المحكمة الجنائية الدولية وتحدث مع قضاتها، وهم الآن ينتظرون الإشارة من مجلس الأمن للتحرك.

وفيما يتعلق بممارسات الجيش السوري بحق المدنيين العزل، قال المالح إنه يتفهم القتل، قائلا: «هناك عصيان.. فهناك قتل، مفهومة»، لكنه استدرك قائلا: «لكنني لا أفهم الاستباحة المفرطة للحرمات والسرقات والنهب التي تتم من الجيش والأمن، هذا ليس جيشا يحمينا، ليس جيشا نأتمنه على أرضنا، الفرنسيون أثناء انتدابهم في سوريا لم يقتحموا المساجد، ولا المدارس، ولا الجامعات، لكن النظام السوري استباح ذلك كله وكأنه جيش احتلال وليس جيشا وطنيا».

وتوقع المالح، الذي يزور القاهرة حاليا ضمن أسبوع نصرة الشعب السوري، أن تتخلى إيران عن النظام السوري «لأنها أدركت أنه آيل للسقوط»، معتبرا لقاء المعارضة مع دبلوماسيين إيرانيين في باريس «بداية التحول في السياسة الإيرانية». كما أبدى تفهمه للموقف التركي المتذبذب حيال الأزمة، مشيرا إلى أن «دمشق تضغط على أنقرة عبر ورقة حزب العمال الكردستاني». وطالب المالح المصريين، حكومة وشعبا، بدعم الشعب السوري «ولو معنويا عبر تنظيم مظاهرات مليونية مساندة له وعبر سحب السفير المصري من سوريا وطرد السفير السوري في القاهرة»، وهو ما قال إنه سيزيد من معنويات السوريين بشكل كبير.

 

قوبلت مواقف البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي المفاجئة، التي أطلقها من باريس ودافع فيها بشدة عن النظام السوري كحام للأقليات وللوجود المسيحي في لبنان والمنطقة، وأعطى فيه شرعية لبقاء سلاح حزب الله خارج إطار الدولة «إلى حين تحرير باقي الأراضي اللبنانية المحتلة وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بلادهم»، بعاصفة ردود سياسية من فريق 14 آذار الذي صدم بكلام رأس الكنيسة المارونية، في حين لاقت هذه المواقف ارتياحا واسعا عند فريق الثامن من آذار والسفير السوري لدى لبنان.

فقد عبر النائب بطرس حرب (14 آذار) عن صدمته من كلام البطريرك عن النظام السوري وعن سلاح حزب الله، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذا الموقف فاجأنا جميعا لأنه لا ينسجم مع مسار بكركي التاريخي، ولم نجد له ما يبرره ولم نفهم الدوافع التي قادته إلى هكذا مواقف». ورأى أن «ما قاله البطريرك الراعي من باريس لا يخدم الواقع المسيحي في لبنان والمنطقة، وهو بالتأكيد لا يعبر عن رأينا، سيما أننا لم نفهم دوافعه وخلفياته». أضاف حرب: «عندما يعود البطريرك إلى لبنان سنلتقيه ونستوضح منه أسباب مواقفه المفاجئة، خصوصا موقفه من سلاح حزب الله الذي يقع خارج المسار التاريخي لبكركي، التي طالما نادت بقيام الدولة وبسط سلطتها الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية، لكن أيا كانت الأسباب والدوافع نحن نعتبر ما صدر عن غبطته لا يعبر عن رأينا ويتناقض كليا مع توجهنا السياسي».

بدوره رأى نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أن «المواقف التي أطلقها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي فيها انقلاب موصوف على مسيرة بكركي التاريخية وانقلاب آخر على موقف مجلس المطارنة الموارنة»، سائلا: «كيف يتسامح صاحب الغبطة مع وجود دويلات مسلحة وسلاح خارج الشرعية؟». واعتبر أن «الراعي فقد دوره كمظلة مسيحية بعدما استعدى بمواقفه 70% من المسيحيين»، متمنيا عليه «دعوة القيادات المسيحية إلى خلوة جامعة في بكركي للبحث في الاستراتيجية المسيحية». وقال: «لو كان هذا الموقف موقف الفاتيكان، لكان حري بالبطريرك أن يقصد روما ويحاول تغيير سياسة عاصمة الكثلكة».

في المقابل أشاد السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي بمواقف البطريرك الماروني تجاه ما يجري في سوريا، واصفا إياها بـ«المواقف المسؤولة والعميقة التي تستحق الثناء وهي تعبير عن رؤية فكرية ووطنية وسياسية متوازنة ومسؤولة منسجمة مع دور الكنيسة التي يمثلها في مواجهة المؤامرة التي تستهدف المنطقة برمتها وهي مواقف تعبر أيضا عن رأي الفاتيكان».

أما النائب نعمة الله أبي نصر عضو تكتل التغيير والإصلاح الذي يرأسه النائب ميشال عون فاعتبر أن البطريرك الماروني «يريد إعطاء فرصة للنظام السوري، وهو لا يأخذ المواقف بتسرع بل هي ستثير روما وغيرها من الجهات الدولية». ودعا «من له مأخذ على البطريرك أن يزوره ويتحاور معه عندما يعود إلى لبنان، لا أن يتهجم عليه عبر الإعلام»، وشدد على أن «البطريرك هو الأمل في إجراء المصالحة المسيحية - المسيحية».

 

استمرت أعمال القتل في سوريا أمس، كما استمرت العملية العسكرية على مدينة حمص، وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن سبعة أشخاص قتلوا خلال عمليات أمنية في أنحاء البلاد، بينما قالت تنسيقيات الثورة السورية إن عدد قتلى أمس بلغ 15 شخصا، بينهم 12 قتيلا في حمص.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «5 مواطنين قتلوا خلال عمليات عسكرية وأمنية جرت لملاحقة مطلوبين في حي البساتين بالقرب من حي بابا عمرو» في مدينة حمص. وكان المرصد أشار في وقت سابق إلى أن «شابا (45 عاما) قتل في قرية خان السبل خلال إطلاق رصاص من عناصر حاجز أمني جنوب مدينة سراقب» الواقعة في ريف إدلب. وأضاف المرصد أن «قوات أمنية وعسكرية نفذت صباح أمس حملة مداهمة في قرية هيت الواقعة على الحدود السورية اللبنانية»، لافتا إلى أن الحملة «ترافقت مع تحطيم أثاث بعض المنازل». وأشار إلى أن أجهزة الأمن «قامت باعتقال 9 أشخاص خلال الحملة».

وذكر المرصد لاحقا أن مدينة داريا في ريف دمشق شيعت أمس جثمان غياث مطر «الذي قضى تحت التعذيب في أقبية الأمن». وكان مطر البالغ من العمر 25 عاما، من أبرز نشطاء الحراك السلمي في مدينة داريا، وتوارى عن الأنظار منذ ثلاثة أشهر إلى أن اعتقله جهاز أمني فجر يوم الثلاثاء الماضي وأعاده بعد أيام جثة إلى أهله. وذكرت لجان التنسيق المحلية أن «أكثر من 3 آلاف عنصر» أمن حاصروا جامع أنس الذي خرجت منه جنازة مطر.

من جهتها، أشارت لجان التنسيق إلى أن 15 شخصا قتلوا أمس برصاص قوات الأمن والجيش السوري، بينهم 12 شخصا في حمص، واثنان من قرية الرامي وقتيل في سراقب في إدلب. وأكدت اللجان أن «الجيش والأمن يطوقان الرامي الآن بالدبابات والعربات المدرعة وباصات الشبيحة». وفي دمشق، قال بيان صادر عن اللجان إنه تم «اختطاف المحللة النفسية رفاه ناشد من مطار دمشق الدولي» فجر أمس، وإن «قوات الأمن أنكرت وجودها أو اعتقالها ولا تتوافر أي معلومات عنها».

وأشارت اللجان إلى انتشار كثيف للأمن والجيش في سبقا بريف دمشق، وانقطاع جميع الاتصالات الأرضية والجوالة عن مدينة داريا بريف دمشق.

وفي حمص، قالت مصادر محلية في المدينة إن ساعات الصباح الأولى من يوم أمس شهدت إطلاق نار من رشاشات ثقيلة في حي بابا عمرو، وإن النار جاءت من الحاجز الموجود عند مفرق كفرعايا، تبعه دوي قنابل صوتية ترافق مع اقتحام الجيش والأمن للبساتين الواقعة جنوب بابا عمرو. ولفتت المصادر إلى أن جنودا انشقوا عن قوات الأمن والجيش التي اقتحمت الحي واشتبكوا مع رفاقهم لعدة ساعات سقط خلالها عدد من القتلى والمصابين، وتوسع نطاق الاشتباكات والملاحقات وإطلاق النار ليصل إلى حي باب السباع وكرم الزيتون وجب الجندلي وشارع الستين. وقالت المصادر إن قناصة كانوا متمركزين على الأسطح في حي العدوية. كما تم اقتحام منطقة الحولة وآبل فجر يوم أمس وسمع إطلاق نار كثيف في بلدة تلبيسة ترافق مع عمليات مداهمة وتمشيط في منطقة المسجر الجنوبي.

وشهدت بعض المناطق عمليات تخريب للمحال التجارية والسيارات في حي باب الدريب، حيث أحرقت 20 سيارة في داخل إحداها جثة تفحمت. ويشار إلى أن باب الدريب ما زال محاصرا منذ عدة أيام ويعاني سكانه من شح المياه ونقص بالمواد الغذائية نتيجة منع التجول بسبب الكثافة الأمنية بعد تعرض خزانات المياه لإطلاق النيران.

من جانب آخر، ذكر مصدر طبي في حمص أن فريق الصليب الأحمر زار مشفى جمعية البر بالوعر واستمع لشهادات الفريق الطبي التابع للهلال الأحمر الذي تعرضت سيارته لإطلاق نار وأصيب كل الفريق بإصابات بليغة، أحدهم في حالة حرجة.

وشيعت مدينة القصير في ريف حمص خالد محمد خرما، وقال ناشطون إن خرما قضى برصاص رجال الأمن مع أربعة من زملائه لرفضه إطلاق النار في الزبداني يوم أول من أمس. وبعد الجنازة الحاشدة التي شارك فيها الآلاف وتحولت إلى مظاهرة مناهضة لنظام، حلقت حوامتان بأجواء المدينة ثم توجهتا إلى مدينة حمص.

في المقابل، قال مصدر عسكري مسؤول إن «مجموعة إرهابية مسلحة» قامت صباح أمس بالاعتداء على حافلة مبيت تابعة للفرن العسكري قرب دوار الفاخورة بحمص.

 

تونس: «الشرق الأوسط»

أعلن المعارض السوري رضوان زيادة، أمس، في تونس أن أكثر من 3 آلاف شخص قتلوا منذ بدء الحركة الاحتجاجية في سوريا في منتصف مارس (آذار) الماضي ضد نظام الرئيس بشار الأسد.

وقال زيادة، الذي يترأس المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية في واشنطن، بمناسبة نشر تقرير الاتحاد الدولي لروابط حقوق الإنسان حول خروقات حقوق الإنسان في سوريا: «قتل أكثر من 3 آلاف شخص، غالبيتهم من المدنيين، منذ منتصف مارس في أكثر من 112 مدينة سوريا».

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في الثاني والعشرين من أغسطس (آب) أن عدد القتلى في سوريا وصل إلى 2200.

ويندد تقرير الاتحاد الدولي لروابط حقوق الإنسان بـ«اللجوء إلى العنف حتى مع الأطفال، وبعمليات عسكرية هي أقرب إلى عمليات تأديب جماعية بحق المدنيين». وقال زيادة في تصريح صحافي إن 123 شابا تقل أعمارهم عن 18 عاما قتلوا خلال قمع المظاهرات.

وأضاف: «قتلت الشرطة السورية فتى في الـ15 من العمر بالرصاص ثم نزعت كل أسنانه أمام أفراد عائلته! كما تم خطف طفل في شهره الثامن عشر لإجبار والده على تسليم نفسه، الأمر الذي حصل فقتل أمام زوجته».

وتابع زيادة أن «شرائط فيديو تباع في السوق السوداء بـ20 دولارا تظهر مشاهد تعذيب بينها عناصر من الشرطة يقتلون متظاهرين جرحى»، معتبرا أن الهدف من هذه الممارسات «ترهيب الشعب السوري».

واعتبر أن السلطات السورية ارتكبت «جرائم ضد الإنسانية» وهي تقوم باعتقالات عشوائية جماعية وبعمليات خطف تستهدف الناشطين في مجال حقوق الإنسان وصحافيين.

وقال زيادة أيضا إن «المدارس والملاعب الرياضية تحولت إلى مراكز اعتقال جماعية»، داعيا «الدول العربية إلى التدخل».

واستند تقرير الاتحاد الدولي لروابط حقوق الإنسان حول سوريا إلى معلومات جمعها مركز دمشق للدراسات حول حقوق الإنسان الذي يترأسه زيادة، إضافة إلى العديد من المنظمات السورية غير الحكومية.

 

كشف معتقلون سوريون أطلق سراحهم عن تعرضهم لتعذيب منهجي على أيدي القوات السورية الذين أجبروهم على التوقيع على اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب، بحسب ما ذكرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية أمس. وقالت الصحيفة في تقرير من مراسل لها أوفد إلى سوريا، إن المقابلات التي أجرتها في مدينة دوما بريف دمشق، كشفت عن «مستوى مخيف» من العنف يتعرض له السوريون.

وروى مدير مصنع في الأربعينات من العمر، للصحيفة البريطانية، كيف لجأ رجال الأمن في السجن حيث كان يقبع، إلى استعمال أدوات من القرون الوسطى لتعذيب المتهمين. وقال: «وضع سجين معي في الزنزانة على لوح خشبي يطوى في النصف، وأجبر على الاستلقاء على بطنه، وبدأ الحراس بطي اللوح الخشبي إلى الأعلى، ومن ثم طووا طرفي اللوح معا بسلسلة. ثم ضربوه على أسفل قدميه بسلك».

وقصّ متظاهر آخر كيف تعرض للضرب في غرفة الاستجواب، وقال الرجل وهو أستاذ جامعي في متوسط العمر: «كان الحراس يضربونني في كل أنحاء جسدي. طلبت إليهم أن ينتبهوا لأنني أجريت عملية ديسك في ظهري، فبدأوا يضربونني هناك..». وقال ناشطون آخرون للصحيفة إن معظم المعتقلين أودعوا السجن الانفرادي، وتعرضوا لأبشع أنواع الضرب لانتزاع اعترافات منهم، وإذا ما سمعهم الحراس يصلون.

وقالت الصحيفة إن كل المعتقلين الذين تحدثوا إليهم احتجزوا في دمشق بعد أن تم اعتقالهم ثم إطلاق سراحهم خلال الشهر الماضي. وأشارت إلى أن بعضهم اعتقل لأسبوعين أو ثلاثة، وواحد بقي مسجونا لمدة 50 يوما. وقالت إن طالبا شابا ألقي القبض عليه من قبل عناصر أمنية في دوما، بعد أن أوقفته وهو على دراجته النارية، روى الحالة المذرية للسجون من الداخل. وقال: «وضعت في غرفة مساحتها نحو 6 أمتار طولا و6 أمتار عرضا. وفي وقت معين، كان هناك نحو 50 شخصا فيها. لقد اضطررت إلى النوم في الحمام لأنه لم يتبق مساحة في الغرفة الرئيسية». وأضاف: «لم يكن هناك أي فرش، بل فقط بطانيات قذرة تعشعش فيها الصراصير. لقد كنت هناك لمدة 25 يوما».

وفي تقرير منفصل لـ«الإندبندنت» من حماه، قال سكان من المدينة إن الوجود الأمني الكثيف يمنعهم من الخروج للتظاهر. وكان نحو نصف مليون حموي قد خرجوا في مظاهرات أيام الجمعة قبل بدء شهر رمضان، إلا أن النظام نفذ حملة عسكرية شرسة لقمع الاحتجاجات في اليوم الذي سبق بدء رمضان وقتل أكثر من 100 شخص خلال أيام قليلة. وروى رجل في منتصف العمر، أن معظم سكان حماه خائفون جدا من الخروج إلى الشوارع، وقال: «لا يمكننا أن نتظاهر، هناك عدد كبير من رجال الأمن. المدارس ستبدأ خلال أيام ولكن الناس لن تذهب من شدة الخوف».

وأشارت الصحيفة إلى أنه بحسب ناشطين، فإن معظم المدارس قد تحولت إلى سجون بدائية أو أنها تستعمل لاستضافة العصابات الموالية للنظام أو الشبيحة. وذكر التقرير أن بعض مناطق حماه تشبه مدينة في وقت الاحتلال العسكري في أيام الحرب، مشيرة إلى أن مقر حزب البعث في المدينة يحرسه جنود خلف أكياس رملية. وأضاف التقرير أنه في ساحة العاصي في وسط المدينة، حيث تجمع مئات الآلاف من المتظاهرين في يوليو (تموز)، هناك عدد أكبر من الجنود والأكياس الرملية.

وقال أحد المعارضين لنظام الأسد: «لقد كنت في السادسة عشرة من العمر عندما وقعت مجزرة حماه. ذهبت حينها إلى رحلة لحمص وعندما حاولت العودة في الباص لم يدعونا ندخل. من كان موجودا في محطة الباص، قال لنا الثلوج تساقطت وإن الطرقات مجمدة. التاريخ يعيد نفسه اليوم. في عام 1982 الرئيس استعمل شقيقه لتوجيه الضربة العسكرية لحماه، الأمر نفسه صحيح اليوم. وتتهم جماعات حقوقية الفرقة الرابعة في الجيش السوري التي يرأسها ماهر الأسد والمعروفة بوحشيتها، بأنها تنفذ العملية الأمنية في حماه».

وقال التقرير إن تلك الحملة يبدو لغاية الآن أنها نجحت في مهمتها، لأن المظاهرات عندما تحصل في المدينة، تحصل بشكل متفرق ولا يشارك فيها أكثر من بضع مئات. وأشارت إلى أن غياب الاتصالات بين الناشطين لا يساعد على تنظيم الجهود، ونقلت عن متظاهرين قولهم إن عملية التنسيق تتم عبر الهاتف، «أحدهم يتصل بصديقه والأخير يتصل بآخر وهكذا..». إلا أن التقرير يضيف أنه من المستبعد أن تبقى المظاهرات صامتة في حماه لفترة طويلة، وتقول إنه بحسب الكثير، «فإن الأمر الوحيد الذي يمنعهم من الخروج هو الانتشار الأمني والعسكري الهائل، وهذا لن يستمر إلى الأبد، وعدما ينتهي يقول الكثير من الناشطين إن حركة المظاهرات ستعود إلى الحياة». ونقلت عن أحد الناشطين: «المظاهرات ستخرج أكبر من قبل. لن نتراجع. قد نبقى في مكاننا ولكننا لن نتراجع».

 

وصفت كتلة التحالف البوليفاري (البا) لدول أميركا اللاتينية أعمال حلف شمال الأطلسي في ليبيا بأنها سابقة خطيرة، وحذرت من القيام بحملة مماثلة في سوريا حيث دعا المحتجون إلى حماية دولية وفقا لـ«رويترز».

وكثيرا ما حذر الزعيم الفنزويلي، هوغو شافيز، وهو صوت بارز في كتلة «البا»، من عدوان أميركي محتمل على بلاده الغنية بالنفط. وأشار شافيز أيضا إلى حملة حلف الأطلسي التي بدأت قبل أشهر في ليبيا بوصفها مثالا للعدوان الإمبريالي.

وبعد الاجتماع في كراكاس أصدر وزراء خارجية كتلة «البا» بيانا قال إن الكتلة تبدى قلقها الشديد إزاء هذا التهديد وإمكان تكرار نفس العملية ضد سوريا مستغلة المشكلات الاقتصادية لهذا البلد. واشتق هذا التحالف اسمه من سيمون بوليفار بطل استقلال أميركا الجنوبية. وأسس هذا التحالف عام 2004 كمبادرة من جانب شافيز والزعيم الكوبي السابق فيدل كاسترو، وكلاهما منتقد للنفوذ الأميركي المهيمن. ويضم التحالف إلى جانب فنزويلا وكوبا، بوليفيا ونيكاراغوا والإكوادور وبعض دول الكاريبي.

وقال البيان إن الوزراء يتفقون على تشجيع إجراء مناقشة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن هذه السابقة الخطيرة التي وضعت في ليبيا.

وقال شافيز أيضا إن وضع واشنطن 4 من مسؤوليه في القائمة السوداء الأسبوع الماضي بسبب علاقاتهم المزعومة بمتمردين كولومبيين يتاجرون في المخدرات علامة على أن واشنطن تضع فنزويلا نصب عينيها.

 

أكد ناشطون سوريون لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن «قوات الأمن السوري داهمت صباح أمس بلدة هيت السورية المتاخمة للحدود اللبنانية، واقتحمت المنازل وفتشتها وعبثت بأثاثها بحثا عن أسلحة ومطلوبين للنظام». وقال هؤلاء الناشطون إن «العملية أسفرت عن اعتقال خمسة أشخاص كانوا في منازلهم لا ناقة لهم ولا جمل في أي تحركات تحصل على الأرض، وإنهم متقدمون في السن، وهم حسين علي حسين، جاسم محمد عوض، عطية أحمد أبو عوض، وشخصان من آل طحو». وأشاروا إلى أن «معظم سكان بلدة هيت، خصوصا الرجال منهم، أخلوها تماما منذ اليوم الأول لعيد الفطر، بعد العملية الواسعة التي نفذها الجيش السوري وأدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من أبنائها، وبعدما تعرضت غالبية بيوتها للنهب من قبل الشبيحة». وأوضحوا أن «معظم أهالي هيت فروا بعد العملية الأخيرة إلى بلدات وادي خالد وجبل أكروم في شمال لبنان.

إلى ذلك، تعيش مدينة القصير القريبة من الحدود اللبنانية أيضا «أياما صعبة جدا»، بفعل العمليات المستمرة فيها بشكل يومي، بحسب ما أكد ناشطون. وقال أبو جعفر الحمصي، مسؤول إحدى منسقيات هذه المدينة، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن القصير «في وضع مأزوم جدا بسبب عمليات الدهم المتواصلة والاعتقالات العشوائية التي تطال كل الناس، ولا توفر النساء والأطفال». وقال «قبل كل عملية مداهمة يعمد الأمن والشبيحة بمؤازرة الجيش إلى إطلاق النار بشكل عشوائي وكثيف على كل الأحياء والمنازل بهدف زرع الرعب في نفوس الناس، ثم يهاجون المنازل ويروعون أهلها وينهبونها وينفذون الاعتقالات». وكشف أبو جعفر أن «هناك ما يزيد على 300 معتقل من أبناء القصير في معتقلات النظام بينهم أطفال ونساء وطاعنون في السن، علما بأن عدد المعتقلين من القصير كان عشية عيد الفطر 470 شخصا، لكن الأمن أطلق سراح عدد منهم عندما علم بقدوم لجنة من الصليب الأحمر الدولي لتفقد المعتقلات». وأشار إلى أنه «قبل يومين توفي المعتقل وليد درويش تحت التعذيب وسلمونا جثته التي ظهرت عليها آثار التعذيب الواضحة، وتبين لنا من الكشف على الجثة أن إحدى عينيه قد اقتلعت».

وأضاف أن أهالي القصير شيعوا أمس خالد محمد خرما «وهو عنصر أمن سوري قتله شبيحة النظام في دمشق، لأنه رفض إطلاق النار على المتظاهرين العزل بعد صلاة الجمعة». وقال إن «الفظاعات التي يرتكبها النظام السوري في المدن والبلدات وقصف المساجد بمدافع الدبابات وبالرشاشات الثقيلة وخطف الجرحى من داخل المستشفيات، لم تتجرأ إسرائيل على ارتكابها، ونحن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». وأضاف مسؤول منسقية القصير «مهما فعلوا ومهما قتلوا سنستمر في ثورتنا لإسقاط (الرئيس السوري) بشار الأسد ونظامه حتى لو بقي طفل واحد منا، وحتى لو ذبحنا جميعا». وأبدى أبو جعفر أسفه «لأنه في مقابل إراقة دماء الأبرياء على أرض سوريا، وأمام مشهد الجثث الملقاة في الشوارع والتي نعجز عن الوصول إليها لدفنها، نرى زعماء المعارضة في الخارج الجالسين تحت المكيفات يتصارعون التفاهات وربما على السلطة، ونحن نقول لهم لا تكذبوا على الناس، من يدعي قيادة الثورة عليه أن يأتي إلى أرض المواجهة في سوريا، وعليه أن يجاهد ويقف في وجه الدبابة، وأن يضحي بدمه لا أن ينظّر علينا بالكلام».

 

أعلن في دمشق أمس عن تشكيل «تيار بناء الدولة السورية» الذي يهدف، حسب مؤسسيه، إلى بناء دولة ديمقراطية مدنية، والعمل على تمكين السوريين، وبخاصة الشباب، من «الانخراط العلني والفعال» في الحياة السياسية والعامة، مؤكدا «تبنيه لأهداف الانتفاضة الشعبية»، ومطالبا بـ«إنهاء النظام الاستبدادي».

ويعمل التيار، حسب بيان التأسيس الذي نشرته وكالة الصحافة الفرنسية، على «بناء دولة ديمقراطية مدنية تحقق العدالة الاجتماعية، بالتشارك مع جميع القوى والشرائح الاجتماعية، دون اقتسام المستقبل السوري بين منتصرين وخاسرين، ليكون جميع السوريين رابحين فيه، بغض النظر عن خلافاتهم السياسية أو اختلافاتهم الثقافية».

وأعلن البيان أن إطلاق التيار الآن جاء «ليؤكد تبنيه لأهداف الانتفاضة الشعبية في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ويدعمها في سلمية نضالها بكل السبل المتاحة، ويدافع عن حقوقها في التظاهر والاحتجاج السلميين». وأعلن التيار أن دوره يكمن في «الانخراط العلني الفعال في الحياة السياسية، والمساهمة عبر برامجه في تمكين السوريين، وبخاصة فئة الشباب، للانخراط في الحياة العامة بشكل فاعل وبناء، بما يخدم إنهاء النظام الاستبدادي للانتقال إلى دولة مدنية ديمقراطية، يشارك فيها جميع السوريين من دون استثناء».

واتفق على تشكيل التيار، بحسب البيان، «مجموعة من الأفراد السوريين، لا يشتركون بالضرورة بخلفية نظرية أو آيديولوجية واحدة، وإنما يتفقون (...) على ضرورة المساهمة الفاعلة في الحياة السياسية اليوم، ويتوافقون على موقفهم من الصراع الدائر الآن في البلاد، وعلى شكل الدولة المنشودة ومضمونها، وعلى سبل تحقيقها».

كما «يسعى التيار إلى مشاركة جميع القوى الفاعلة في الحياة السياسية والاجتماعية السورية، التي تسعى إلى بناء دولة ديمقراطية مدنية، وسيكون داعما ومؤازرا لجميع القوى والأفراد الذين يسعون إلى تحقيق هذا الهدف بطريقة سلمية». ووضع التيار لنفسه خطة عمل لتحقيق الأهداف التي تأسس من أجلها، يكمن أبرزها عبر «طرح مقترحات وآليات عملية لإنهاء النظام الاستبدادي والصراع الدائر الآن بطريقة آمنة (...)، والمساهمة الفعالة في خلق حياة سياسية حقيقية».

وأوضح أن خلق هذه الحياة سيتم «عبر الاشتغال على بناء دولة القانون، والمساهمة في بناء المجتمع المدني، وبناء الثقافة الديمقراطية، ودعم حرية الإعلام، وبناء العملية السياسية على أسس ديمقراطية حقيقية، تعتمد المواطنة ركيزة أساسية للتعاقد الاجتماعي».

ومن بين أعضاء التيار الذين أورد البيان أسماءهم: لؤي حسين، وسمير سعيفان، ومنى غانم، وإلهام عدوان، وإياد شربجي، وأكرم إنطاكي، وريم تركماني (بريطانيا)، وزهير البوش، وسعد لوستان، وفدوى سليمان.

إلى ذلك، عقد نحو أربعين معارضا سوريا مقيمين في المنفى اجتماعا، أمس، في فيينا، وأنشأوا حركة جديدة هي اتحاد السوريين في الخارج، وفق ما أعلن المنظمون. وأورد بيان تبنته الحركة أن المشاركين أسسوا اتحاد السوريين في الخارج الذي يهدف إلى «إسقاط النظام السوري، وإرساء ديمقراطية تعددية».

وأمل المعارضون الذين أتوا من 15 دولة، بينها إسبانيا وروسيا وألمانيا وسويسرا واليونان، بـ«دعم الثورة السورية بكل الوسائل المتاحة»، وفق ما صرح به عامر الخطيب، ممثل الجالية السورية في النمسا لوكالة الأنباء النمساوية.

وندد اتحاد السوريين في الخارج بالنظام السوري «الوحشي، الذي ينتهك حقوق الإنسان»، معتبرا أن مؤسساته «غير شرعية»، وينبغي وقف التعاون معها. وأعلن البيان التأسيسي للحركة تأييده عدم اللجوء إلى العنف، ورفضه التدخل العسكري الخارجي في سوريا. وسيسلم المشاركون هذا البيان إلى السفارات السورية في الخارج، طالبين أن تعلن انشقاقها عن نظام بشار الأسد، حسب ما أوضح الخطيب.

 

محاولات إنعاش نظام الأسد
طارق الحميد
نحن أمام ثلاثة نماذج إقليمية الهدف منها إنعاش نظام بشار الأسد، وليس إنقاذ السوريين، بعض تلك النماذج فشل، والبعض الآخر لا يزال يحاول بكل ما أوتي من قوة إلى درجة أنه بات مفضوحا، وهذا أمر جيد.

فهناك النموذج التركي الذي حاول الظهور بمظهر الصديق للشعب والنظام في سوريا، حيث حاول حقن الجسد البعثي الهزيل بالدم الإخواني، على أن يتم إنعاش النظام الأسدي من خلال وضع «الإخوان» في مكان مؤثر، مثل رئاسة الوزراء، لكنها محاولة فاشلة، لأسباب عدة، أهمها أن نظام الأسد غير قابل للإصلاح، كما أن حجم الجرائم المرتكبة بحق السوريين من شأنه أن يجعل «الإخوان» شركاء في الدم مع نظام الأسد، وهذا انتحار سياسي لـ«الإخوان».

وهناك أيضا النموذج العربي، وليس عليه إجماع، بل اجتهادات، ويكفي التذكير هنا بخطاب العاهل السعودي الذي لا يزال يعد السقف الأعلى في الدفاع عن السوريين، لكن النموذج العربي المتمثل بعدة نماذج، يظهر محاولات لتحييد نظام الأسد عن إيران، وهذا أشبه بمن يريد جعل طقس الجزيرة العربية شبيها بطقس لندن، ولذلك فشل وسيفشل ما دام الأسد يحكم سوريا. كما أن هناك النموذج العربي المتحسب لإيران، وأمور أخرى، ويكفي هنا تأمل أسباب فشل مؤتمر المعارضة السورية الأخير بالدوحة، حيث كان السبب هو محاولة دفع المشاركين في المؤتمر لتبني المبادرة العربية تجاه سوريا، وهي المبادرة التي اعتبرها النظام الأسدي كأنها لم تكن، وتعامل مع الأمين العام للجامعة العربية بكل استخفاف!

حسنا ما الذي تبقى؟ يتبقى بالطبع النموذج الإيراني؛ فبعد محاولات طهران لإنقاذ الأسد على الأرض، من خلال الدعم المالي للنظام، وتجهيزه بالمعدات، والخبرات الأمنية، ومنها الخطة الإسرائيلية الشهيرة المتمثلة في تقسيم المدن إلى مربعات أمنية، وهذا ما يتم اليوم بدمشق وباقي المدن، فإن إيران تسعى اليوم للدعوة إلى مؤتمر إسلامي بطهران تحضره الدول الإسلامية المؤثرة، بحسب بيان الرئيس الإيراني، لمناقشة الأزمة السورية، وليكون المؤتمر نواة لأي طارئ آخر يحدث بالدول العربية مستقبلا!

وهذا يعني أن إيران لا تتذاكى وحسب، بل وتكشف عن ورطتها؛ فالمحاولة الإيرانية، مثل المحاولات العربية أعلاه، تعني أن الجميع باتوا متيقنين من نهاية النظام الأسدي، مهما حاولوا إنعاشه، كما تعني أن إيران أيضا تريد التقليل من حجم خسارتها السياسية الفادحة بالمنطقة جراء تشرذم أوضاع حليفها الأسد، وذلك من خلال محاولة إنقاذه بشراكة إسلامية، أي السعودية وتركيا، فإما تم إنقاذ الأسد، أو ظهرت طهران صديقا للشعب السوري، كما تعوض إيران معنويا الصفعة السياسية الموجعة التي تلقتها بعد تدخل قوات درع الجزيرة في البحرين. ومن شأن هذا المؤتمر أيضا أن يؤسس لفتح نافذة جديدة للتدخل الإيراني المستقبلي في المنطقة، في حال سقط الأسد، وانقطعت يد إيران من المنطقة.

ولذا فإن ما سبق يعكس فشل محاولة إنعاش النظام الأسدي، وأن الجميع باتوا مقتنعين بحتمية نهايته، ومنهم إيران، وعليه فمن الضروري أن ينتقل العرب الآن للمرحلة الأساسية، والمطلوبة، وهي تجميد عضوية سوريا بالجامعة العربية، ومطالبة مجلس الأمن بضرورة التحرك لحماية السوريين العزل من نظام الأسد