«حركة الضباط الأحرار» تحمل الحكومة التركية مسؤولية اعتقال قائدها هرموش وتسليمه لنظام الأسد
دمشق تعتبر موقف الجامعة العربية «عدائيا».. وسفيرها في بيروت: سوريا بخير..والانتفاضة السورية تتم شهرها السادس والمعارضة تدعو لـ«خميس تجديد العهد»
 الجمعة 16 أيلول 2011 - 4:56 ص  3125  0  عربية |
دمشق: موقف «العرب» عدائي.. والمعارضة تدعو لـ «تجديد العهد»
مستشار غل لـ«الشرق الأوسط»: فقدنا الأمل في الأسد.. وقوات سورية تقتحم 10 قرى على الحدود مع تركيا
القاهرة- لندن - دمشق- بيروت: «الشرق الأوسط»
وصفت سوريا بيان الجامعة العربية، الذي صدر أول من أمس في القاهرة ودعا لوقف العنف، بأنه «عدائي وغير بناء في التعامل مع الأزمة السورية»، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) أمس.
ومع إتمام الثورة السورية شهرها السادس، دعا الناشطون على صفحات «فيس بوك» إلى مظاهرات اليوم تحت عنوان «خميس تجديد العهد». ورغم تصاعد الدعوات العربية وتشديد اللهجة التركية ضد النظام السوري، فقد وسعت القوات السورية عملياتها العسكرية أمس، ودخلت إلى 10 قرى على الحدود التركية. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن «قوات عسكرية وأمنية سورية ضخمة نفذت» أمس عمليات واسعة بقرى جبل الزاوية، استخدمت فيها الرشاشات الثقيلة في قصف بعض المنازل والأراضي الزراعية والأحراج. وأضاف أن العملية أسفرت حتى ليل أمس، عن مقتل 4 مواطنين وإصابة العشرات بجراح واعتقال أكثر من 100 شخص.
وعبر إرشاد هورموزلو كبير مستشاري الرئيس التركي عبد الله غل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، عن قلقه من العملية العسكرية على حدود بلاده، وقال إن غل ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان «فقدا كل أمل في النظام السوري وإمكانية قيامه بالإصلاح المطلوب»، لكنه رفض الحديث عن خيارات أنقرة في هذا المجال.
الانتفاضة السورية تتم شهرها السادس والمعارضة تدعو لـ«خميس تجديد العهد»
دعوات الناشطين تتركز على ضرورة توحيد الصف وخلق قيادة فاعلة
بيروت: بولا أسطيح
«ستة أشهر ونزداد إصرارا»، هو الشعار الذي ترفعه المعارضة السورية مع إتمام الانتفاضة شهرها السادس، داعية اليوم لمظاهرات بعنوان «خميس تجديد العهد». وقد نشطت صفحة «الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011» عبر «فيس بوك» لحشد الجماهير لإحياء المناسبة وتجديد التمسك بالسلمية وسيلة وحيدة لإسقاط النظام.
وقد اختلف الناشطون خلال النقاشات المفتوحة على الصفحة الرسمية للثورة على مكان انطلاق الانتفاضة، ففي حين عمم القيمون على الصفحة أن شرارتها انطلقت من سوق الحميدية في قلب العاصمة دمشق، رفض الناشطون هذه المقولة مشددين على أن الانتفاضة بدأت من الجامع العمري في درعا. وقال يوسف الآدم مستهجنا تحريف الوقائع: «عفوا شرارة الثورة انطلقت من الجامع العمري في درعا البلد وكل من يقول كلاما مغايرا مردود إليه. لا تتعدوا على حقوق الناس لأنه في درعا سقط أول الشهداء وهناك خرج الآلاف وهناك مزقت أول صورة للأسد، وفي درعا أيضا نظم أول اعتصام في سوريا دعا لإسقاط النظام».
وفي حين توافق الناشطون على ضرورة وأهمية أن ينطلقوا في المرحلة المقبلة، أي خلال الستة أشهر المقبلة ويكثفوا جهودهم في سبيل توحيد صفوف المعارضة وخلق قيادة فاعلة على غرار المجلس الانتقالي الليبي، اختلفوا على السبل الواجب اعتمادها لإحياء الانتفاضة وكيفية استكمال مسارها للوصول للهدف المرجو بإسقاط النظام. وفي هذا السياق، قالت محاسن حوران: «من وجهة نظري الطريق السلمي يميت القضية الشعبية، لا شك أن الثورة يجب أن تنطلق في بادئ الأمر سلمية حتى لا تحظى بمواجهة دولية ولكن وفي حال لم تنفذ المطالب يتم اللجوء للحل الحاسم وبالتالي لتسليح الثورة. المظاهرات السلمية عبرت بما فيه الكفاية وحصدت ضريبة تعبيرها فلم يعد هناك خيار ولا عذر لأن المجتمع الدولي والجامعة العربية غضا الطرف عن المجازر التي ترتكب بحق الشعب السوري كما تغاضيا عن قضية فلسطين. الحل الوحيد لوصول الثورة لمبتغاها الاحتذاء بالتجربة الليبية».
في المقابل، اعتبر علي النعيمي أن «الانتفاضة السورية أثبتت فشلها لأن قوى المعارضة وبعد مرور ستة أشهر لم تتمكن من توحيد صفوفها»، مشددا على ضرورة أن يكون هناك «ناطق رسمي باسم الثورة ومعارضة موحدة لهدف واحد هو إسقاط النظام لنتناقش بعدها في الأمور الأخرى من خلال صناديق الاقتراع». وأضاف: «بعد توحيد الصفوف والجهود، يجب اللجوء للتصعيد المستمر وعدم اعتماد المسار عينه لأن ذلك سيعني موت الثورة».
وقد شكلت قضية تسمية أيام الجمعة بابا خلافيا جديدا بين الناشطين الذين اعتبر قسم كبير منهم أن التسميات لم تعد تخدم الانتفاضة لأنه بات يتم اللجوء لعناوين سطحية بعيدة عن نبض الشارع. وقد صوت أكثر من 5 آلاف ناشط سوري ليتم اعتماد تسمية «ماضون حتى إسقاط النظام» كشعار لغد (الجمعة). وتتنافس تسميات «جمعة تجديد العهد، جمعة التصعيد الثوري، جمعة فجر الحرية، جمعة المدارس لا المعتقلات»، على أن يتم اعتماد التسمية التي تحظى بأكبر نسبة من أصوات المشاركين بعملية التصويت.
مئات الجنود يدخلون بمدرعاتهم قرى على الحدود التركية.. وقصف مواقع حيث يختبئ ناشطون
مقتل طفل في جسر الشغور و4 مواطنين في جبل الزاوية.. واعتقال 100 شخص بينهم 8 من عائلة عقيد منشق
لندن: «الشرق الأوسط»
اقتحمت عشرات المدرعات، ومئات الجنود السوريين، بلدات وقرى قرب الحدود الشمالية الغربية مع تركيا أمس، في تصعيد لحملة الرئيس بشار الأسد لسحق الاحتجاجات الشعبية وتعقب المنشقين عن صفوف الجيش، بحسب ما قال ناشطون أمس. وأضافوا أن قوات الأمن ومسلحين موالين للأسد أطلقوا نيران المدافع الرشاشة بشكل عشوائي أثناء اجتياحهم ما لا يقل عن عشر قرى وبلدات في جبل الزاوية انطلاقا من طريق سريع قريب بعد سد مداخل المنطقة وقطع الاتصالات عنها.
مقتل طفل في جسر الشغور و4 مواطنين في جبل الزاوية.. واعتقال 100 شخص بينهم 8 من عائلة عقيد منشق
لندن: «الشرق الأوسط»
اقتحمت عشرات المدرعات، ومئات الجنود السوريين، بلدات وقرى قرب الحدود الشمالية الغربية مع تركيا أمس، في تصعيد لحملة الرئيس بشار الأسد لسحق الاحتجاجات الشعبية وتعقب المنشقين عن صفوف الجيش، بحسب ما قال ناشطون أمس. وأضافوا أن قوات الأمن ومسلحين موالين للأسد أطلقوا نيران المدافع الرشاشة بشكل عشوائي أثناء اجتياحهم ما لا يقل عن عشر قرى وبلدات في جبل الزاوية انطلاقا من طريق سريع قريب بعد سد مداخل المنطقة وقطع الاتصالات عنها.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن «قوات عسكرية وأمنية سورية ضخمة نفذت» أمس عمليات واسعة بقرى جبل الزاوية استخدمت فيها الرشاشات الثقيلة في قصف بعض المنازل والأراضي الزراعية والأحراج. وأضاف المرصد أن العملية أسفرت حتى ليل أمس، عن مقتل أربعة مواطنين وإصابة العشرات بجراح، واعتقال أكثر من 100 شخص بينهم 8 من عائلة العقيد المنشق رياض الأسعد ومصادرة وإحراق عدد كبير من الدراجات نارية. وأوضح بيان صادر عن المرصد أن الجيش يقصف مواقع يشتبه في اختباء ناشطين فيها، بعد أن دخل إلى قرى ابلين وبليون ومرعيان واحسم والرامي. وأكد المرصد أن القوات الأمنية قطعت الطرقات وأقامت حواجز أمنية وأجرت عمليات اعتقال.
وقرية ابلين هي مسقط رأس المقدم حسين هرموش، وهو الضابط الأول في الجيش السوري الذي أعلن انشقاقه في مطلع يونيو (حزيران) احتجاجا على قمع الثورة السورية ضد النظام والمستمرة منذ ستة أشهر. وتمكن هرموش من مغادرة سوريا وشكل حركة الضباط الأحرار التي يعتقد أنها تشمل عشرات الضباط المنشقين. وأعلن هرموش انشقاقه مع مجموعة من الضباط في فيديو بث على موقع «يوتيوب» احتجاجا على العنف المفرط المستخدم من قبل قوات الجيش ضد المتظاهرين السلميين، كما أعلن مسؤوليته عن قتل عسكريين في ريف محافظة إدلب بعد رفضهم التوقف عن قتل المدنيين.
وقال المعارض السوري عمر إدلبي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إنه تم قطع خطوط الهاتف أمس في بلدتي جبل الزاوية وكفر نبل بمحافظة إدلب بالتزامن مع قيام قوات الأمن بعمليات تمشيط للمنازل. وأوضح أن أصوات انفجارات سمعت بعد دخول قوات الأمن إلى المنطقة. ولم يتسن لإدلبي، المقيم في لبنان، توضيح سبب أصوات الانفجارات أو ما إذا كان هناك ضحايا. وأضاف إدلبي، وهو متحدث باسم لجان التنسيق المحلية، أن قوات الأمن السورية داهمت أيضا مخيما للاجئين في بلدة خربة الجوز القريبة من الحدود مع تركيا وألقت القبض على العشرات وحرقت مركباتهم.
من جهة أخرى، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مظاهرة مسائية خرجت في قرية الجانودية بجسر الشغور، وقامت قوات الأمن بتفريقها بإطلاق الرصاص مما أدى إلى مقتل طفل.
أما في مدينة حمص فأفاد المرصد بأن عائلة شاب اعتقل «بعد إصابته برصاص الأمن خلال العمليات العسكرية والأمنية في منطقة البساتين غرب حي بابا عمرو السبت الماضي تسلمت جثمانه» يوم أمس. وأضاف أن قوات الجيش والأمن تنفذ «حملة مداهمات واعتقالات في قرية البرج بمنطقة الحولة وذلك إثر مقتل ثلاثة من الشبيحة برصاص مجهولين فجر اليوم (أمس) الأربعاء قرب القرية». وقال المرصد إن «مواطنا استشهد بحي باب السباع في حمص برصاص قوات الأمن السورية خلال مداهمة منزله». وأضاف المرصد «من جهة أخرى نفذت قوات أمنية سورية صباح أمس حملة مداهمات واعتقالات» في مدينة الزبداني التي تبعد 50 كم غرب دمشق وشهدت مظاهرات ضخمة ضد النظام ودخلها الجيش الثلاثاء بحسب ناشطين. وأوقف 15 شخصا أمس في الزبداني حيث أوقف 34 شخصا الثلاثاء.
وذكر ناشطون أن خمسة أشخاص أصيبوا بجروح صباح أمس في حمص عندما قامت قوات من الشرطة والجيش بإطلاق النار والقذائف على منازل المواطنين في تل دهب، مما أسفر أيضا عن تضرر عدد من المنازل بشكل كبير. وأضافوا أن قوات من الأمن مدعومة بالجيش ومدرعاته ودباباته وآلياته قامت بضرب طوق أمني حول حي باب السباع في حمص أيضا وشنت حملة اعتقالات طالت كثيرين.
دمشق تعتبر موقف الجامعة العربية «عدائيا».. وسفيرها في بيروت: سوريا بخير
روسيا تتخوف من أن تعزز «جماعات إرهابية» وجودها إذا سقط الأسد
لندن: «الشرق الأوسط»
ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) أمس أن سوريا تحفظت على البيان الذي صدر عن مجلس جامعة الدول العربية في ختام أعمال دورته العادية في القاهرة أمس، واعتبرت البيان «عملا عدائيا وغير بناء في التعامل مع الأزمة في سوريا». ووفقا لـ«سانا»، فإن سوريا ولبنان أعلنا تحفظهما على البيان الذي صدر عن المجلس بخصوص الوضع في سوريا، حيث أعلن السفير يوسف أحمد رفض سوريا للبيان جملة وتفصيلا واعتبره عملا عدائيا وغير بناء في التعامل مع الأزمة في سوريا ومحاولة لإفشال مهمة الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وكان وزراء الخارجية العرب قد دعوا في ختام اجتماعهم القيادة السورية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف إراقة الدماء وتجنيب المواطنين السوريين المزيد من أعمال العنف والقتل كما أرجأوا إرسال وفد إلى دمشق لحين الاستجابة لهذه الدعوة. وحث الوزراء القيادة السورية على وقف أعمال العنف بكافة أشكاله وإزالة أي مظاهر مسلحة والعمل على تنفيذ ما جرى إقراره من إصلاحات.
من جهته، رد السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم على التحذيرات التي أطلقها رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان لدى زيارته القاهرة أول من أمس، من إمكانية نشوب حرب أهلية سنية - علوية في سوريا، وقال إن «بلاده متماسكة وترفض الفتنة».
وجاء كلام السفير السوري أثناء رده على أسئلة الصحافيين بعد مقابلته رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق عمر كرامي أمس حين سئل عن تخوف رئيس الحكومة التركية من نشوب حرب سنية - علوية في سوريا. وقال «سوريا في حوارها الوطني تجيب عن كل هذه الهواجس منعة وتماسكا ووحدة ورفضا لكل معاني الفتنة التي كان يخطط لها السياسيون في الدوائر الغربية والأميركية والصهيونية». وأضاف «أظن أن بعض الأصوات العالية التي تخرج بين فترة وأخرى في قلب الحقائق وفي التخويف أو واقع متوهم هو تعبير عن إحباط وعن فشل رهانات كانوا ينظرون فيها إلى سوريا». وتابع علي «إن سوريا بمؤسساتها وجيشها وشعبها وبقواها الوطنية ككل هي بخير وتمشي إلى خير أكثر». وقال، حصانة سوريا «تتسع وتقوى وأصدقاؤها أيضا الذين آمنوا بخطواتها وبصوابية موقفها هم أيضا مطمئنون إلى نجاح الخطوات السورية التي يقوم بها الرئيس الأسد».
إلى ذلك، حذر مسؤول كبير في وزارة الخارجية الروسية، أمس، من أن «منظمات إرهابية» قد تعزز وجودها في سوريا إذا ما سقط نظام الرئيس بشار الأسد تحت ضغوط احتجاجات الشوارع المتواصلة. ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن إيليا روغاتشيوف رئيس «إدارة التحديات الجديدة» في وزارة الخارجية قوله «إذا لم تتمكن الحكومة السورية من الاحتفاظ بالسلطة، فهناك احتمال كبير من أن يترسخ وجود متشددين وممثلين لمنظمات إرهابية».
وتثير روسيا غضبا دوليا متزايدا بسبب دعمها المستمر لسوريا رغم حملة القمع التي يشنها النظام ضد المتظاهرين والتي قالت الأمم المتحدة إنها أدت إلى مقتل نحو 2600 شخص. ورفضت موسكو دعم العقوبات التي فرضتها الدول الغربية ضد حليفتها سوريا، وقالت إنه يجب الضغط بشكل مماثل على المتظاهرين الذين يرفضون المشاركة في محادثات مباشرة مع الأسد. والأسبوع الماضي قال الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف إن بعض المشاركين في المظاهرات لهم علاقات بـ«إرهابيين».
«حركة الضباط الأحرار» تحمل الحكومة التركية مسؤولية اعتقال قائدها هرموش وتسليمه لنظام الأسد
هددت باللجوء إلى الأمم المتحدة للوقوف على انتهاكات الحكومة التركية بحق اللاجئين السوريين ومنهم الجنود المنشقون
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»
حملت «حركة الضباط الأحرار» المنشقة عن الجيش العربي السوري، الحكومة التركية «المسؤولية الكاملة» عن اعتقال وتسليم المقدم حسين هرموش الذي اختفى في 29 أغسطس (آب) الماضي، للسلطات السورية. وفي بيان حمل الرقم 11 صادر عن الحركة، وبث على موقع «يوتيوب» أمس، قال النقيب فيصل قضاعنة إن الحركة لم تحصل على أي استجابة من الحكومة التركية التي لم تنف أو تؤكد خبر تسليمها للمقدم هرموش للسلطات السورية. ونشرت مواقع إلكترونية سورية موالية للنظام، منذ عدة أيام، أنباء نسبتها إلى مصادر سورية، حول «إلقاء القبض على المقدم المنشق حسين هرموش مؤسس ما يسمى (لواء الضباط الأحرار)، مع مجموعته التي تضم 13 ضابطا وعنصرا، في عملية نوعية نفذها الجيش في ريف إدلب». وأضافت أن «عملية إطلاق للنار جرت بين الطرفين قبل إلقاء القبض على المقدم المنشق هرموش وعدد من المنشقين معه».
وتناقلت يوم أمس مواقع إخبارية سورية خبرا عن عزم التلفزيون السوري بث اعترافات للمقدم هرموش ضمن نشرة الأخبار المسائية أمس. وبث التلفزيون السوري بعد النشرة المسائية أمس، إعلانا مصورا تضمن مقاطع «لاعترافات» المقدم هرموش، وستبث على التلفزيون السوري في نشرة الأخبار الرئيسية مساء اليوم.
وأثار الصمت التركي الشكوك حول حقيقة تسليم هرموش للسلطات السورية. وقال ناشط على صفحة مؤيدة للثورة السورية، إن نشطاء سوريين في القاهرة، لدى زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لمصر، أدانوا التصرف التركي بتسليم هرموش للجانب السوري، وإن أردوغان قال لهم «إن تركيا لم تسلمه، وقريبا ستعرفون حقيقة ما جرى». إلا أن تلك المعلومات لم تتأكد رسميا. وأصدرت «حركة الضباط الأحرار» بيانا أمس حملت فيه «المسؤولية الكاملة للحكومة التركية عن اعتقال وتسليم المقدم حسين هرموش الذي اختفى بتاريخ 29 أغسطس الماضي». وقال النقيب فيصل القضاعنة الذي تلا البيان «لم نحصل على أي استجابة من الحكومة التركية حتى حينه بنفي أو حتى تأكيد الخبر»، مذكرا الحكومة التركية بأنها بذلك تكون قد «خرقت القوانين الدولية في ما يتعلق بالضباط والجنود وحقهم في الحصول على الحماية الكاملة من أي دولة يصلون إليها». وأضاف «كون المقدم حسين هرموش تحت حماية الحكومة التركية فإنها تتحمل المسؤولية الكاملة للكشف عن مصيره»، مؤكدا أن حركة الضباط الأحرار ستجد نفسها مضطرة «للجوء للقوانين الدولية ولمنظمة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان للوقوف على الانتهاكات التي تقوم بها الحكومة التركية بحق اللاجئين السوريين عامة والضباط والجنود خاصة من خلال تسليمهم أو تضييق الخناق عليهم».
وفي الوقت ذاته، شدد على أنه «إذا كانت الحكومة التركية عاجزة عن تأمين الحماية للاجئين السوريين فإننا نطالب بنقل أوضاعهم لتكون تحت إشراف الأمم المتحدة كاملة». واعتبر البيان التصرف التركي «غير المسؤول الذي يضع حياة اللاجئين على المحك» يضعهم أمام «حقيقة الموقف التركي من عمليات الإبادة والتنكيل التي يتعرض لها الشعب السوري، وأنه بهذا تكون تركيا قد وضعت نفسها في موقف المعادي للشعب السوري وبشكل واضح». وقال إن «دماء السوريين وأرواحهم ليست مجالا للتفاوض بين أي حكومة وجهاز أمني، وليست مجالا للصفقات. وبناء عليه، فإن الضباط الأحرار الذين لجأوا إلى تركيا لتأمين حماية لهم فظلوا مهددين من قبلها، يضعون الحكومة التركية أمام مسؤوليتها كاملة، أو سيتم نقل الوضع إلى الجهات الدولية المختصة بشكل رسمي».
وكان أهالي جبل الزاوية، بعد تردد أنباء عن اعتقال السلطات السورية لحسين هرموش، طالبوا خلال مظاهرة يوم الجمعة الماضي الحكومة التركية بالكشف عن مصيره، وهددوا بإحراق الأرض من تحت من يتسبب في أي أذى للمقدم هرموش.
العربي لمعارضين سوريين: وضع حقوق الإنسان في سوريا ليس شأنا داخليا فحسب بل خارجي أيضا
الوفد طالب بتجميد عضوية دمشق في الجامعة ورفع الشرعية عن نظام الأسد
القاهرة: محمد عجم
في لقاء هو الأول من نوعه، التقى نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية ظهر أمس بمقر الجامعة وفدا من المعارضة السورية الذي يزور العاصمة المصرية القاهرة في إطار «أسبوع دعم ونصرة الشعب السوري» الذي انطلق في القاهرة اعتبارا من السابع من سبتمبر (أيلول) وحتى الثالث عشر منه. وشمل اللقاء الذي امتد لقرابة الساعة، تقديم وفد المعارضة السورية عددا من المطالب إلى الأمين العام للجامعة في إطار سعي المعارضة لحشد الدعم السياسي والإنساني للشعب السوري. وأبرز هذه المطالب تجميد عضوية سوريا في الجامعة، ورفع الشرعية عن نظام بشار الأسد، وإيجاد آليات وأساليب فورية وعملية لوقف عمليات القتل والقمع، وسحب كل الفرق العسكرية والقوة الأمنية من المدن والقرى والمحافظات السورية، وضمان حق التظاهر السلمي، وإيجاد آليات لتمكين دخول منظمات الإغاثة الدولية إلى سوريا وبشكل خاص المناطق المنكوبة، وتمكين لجان التحقيق الدولية والعربية من دخول سوريا لتقصي الحقائق، وفرض حظر جوي وبحري على سوريا، وتمكين وسائل الإعلام العربية والدولية من دخول البلاد لتغطية أحداث الثورة السورية التي تدخل شهرها السادس.
وقال العربي لوفد المعارضة «طالبت الأسد بالوقف الفوري للعنف، بعدما سمعت إن هناك عقوبات جديدة على سوريا، وإحالة الملف السوري للمحكمة الدولية»، مضيفا أن «الوضع في سوريا لا يمكن أن يستمر بهذه الكيفية، ووضع حقوق الإنسان ليس شأنا داخليا فحسب، بل خارجي أيضا». وبين العربي أن وفد الجامعة لن يعود إلى دمشق قبل الوقف الكامل للعنف، مشيرا إلى أن القيادة السورية قالت إنها تقبل وقف العنف، لكن تجب ملاحقة من سمتهم بـ«المجرمين».
ولفت العربي خلال اللقاء إلى تلقيه اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية السوري وليد المعلم للاحتجاج على لقاء الأمين العام قبل أيام بالمعارض السوري البارز هيثم المالح رئيس مؤتمر إسطنبول ومؤتمر الإنقاذ الوطني.
وطالب وفد المعارضة أمين الجامعة أيضا بالتدخل ومخاطبة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لمعرفة مصير المقدم حسين هرموش الذي اختفى في تركيا قبل أيام، وهو لاجئ لديها، بعدما انشق عن صفوف الجيش السوري.
من جانبه، قال فهد المصري المستشار السياسي والإعلامي لأبناء تجمع المعارضة السورية في الخارج، وأحد من حضروا لقاء أمين الجامعة لـ«الشرق الأوسط»: «أعتبر هذا اللقاء تاريخيا كونه الأول الذي يجري بين معارضة عربية وأمين عام الجامعة العربية، ونحن نشكر العربي على استقباله وفتح أبواب الجامعة للاستماع لحقيقة ما يحدث في سوريا، ونثمن عاليا تاريخ الدكتور نبيل العربي ومواقفه الشخصية وشعوره بالمسؤولية تجاه ما يحدث في سوريا، وتأكدنا أنه يبدي حرصا كبيرا على إيجاد مخرج للأزمة، ولمسنا تأثره العميق تجاه ما يحدث للشعب السوري».
وكشف المصري أن أمين الجامعة قد نقل لهم ما عرضه على الأسد بعقد لقاء بين النظام السوري والمعارضة السورية بكل أطيافها في مبنى الجامعة بالقاهرة، لكن الأسد رفض ذلك العرض وطلب أن يكون اللقاء في دمشق وليس القاهرة. وتابع «أبدينا خلال اللقاء أمنيتنا أن تكون الجامعة ضمير الأمة وليست جامعة للأنظمة العربية، وعن نفسي فقد نقلت لأمين الجامعة أن الشعب السوري في حالة يأس وإحباط من مواقف الدول العربية، كما نقلت له اعتقادي أن الشعب السوري إذا شعر بأن المجتمع الدولي والعربي قد تخليا عنه قد يلجأ حينها للدفاع عن نفسه، وحينها ستصبح سوريا بؤرة للعنف والعنف المضاد، وذلك يعني أن سوريا ستتحول إلى أن تكون ملاذا للمتطرفين، وحينها أيضا سوف تصبح سوريا بؤرة لعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالمين العربي والإسلامي، ووقتها سيدفع الجميع الثمن، لذا فإسقاط النظام السوري ضرورة للأمن القومي العربي والإقليمي».
بينما أوضح النائب السابق محمد مأمون الحمصي لـ«الشرق الأوسط» أن اللقاء كان «ناجحا»، مضيفا «كانت هناك وجهة نظر غائبة عنا كمعارضة، تتمثل في الاجتماعات المغلقة التي تحدث بين أمين الجامعة والقيادة السورية، وكيف أن جهود نبيل العربي لإيقاف المجازر والعنف تصطدم بعناد بشار الأشد، كما بيّن لنا أن ذهابه إلى سوريا كان لإنقاذ موقف وليس دعما له، وأنه لا يصدر قرارات بمفرده، حيث يخضع لقرارات الجامعة».
وأشار الحمصي إلى أن العربي قد وعد وفد المعارضة السورية بفتح أبواب الجامعة أمامهم وأمام الشعب السوري بكل طوائفه، كما وعد العربي بنقل مطالب المعارضة للنظام، وأنه في حالة عدم الاستجابة لها فعلى النظام أن يتحمل مسؤولية ذلك.
يذكر أن الوفد السوري ضم عددا من الرموز المعارضة الأخرى، من بينها بسام إسحق مدير منظمة سواسية لحقوق الإنسان، والشيخ إسماعيل الخالدي نائب رئيس اتحاد العشائر السورية، والشيخ مرشد الخزنوي القيادي في الحركة الوطنية الكردية في سوريا، والدكتور منذر باخوس الأكاديمي والناشط السياسي، والمعارض الكردي عبد القهار رانكو، والناشط السياسي فارس الشوفي.
الأمن السوري يهاجم مجلس عزاء الناشط مطر بعد مغادرة 4 سفراء حضروا لتقديم العزاء
السفير الأميركي: ليس بوسعي الاختباء خلف الأبواب المغلقة
لندن: «الشرق الأوسط»
هاجمت قوات الأمن السورية الليلة قبل الماضية مجلس عزاء الناشط غياث مطر في بلدة داريا بريف دمشق، بعد مغادرة أربعة سفراء أجانب كانوا قد قدموا إلى المجلس لتقديم العزاء، بحسب ما أكده نشطاء أمس. وأوضح النشطاء أن قوات الأمن قامت بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المعزين. والسفراء الأربعة هم سفراء الولايات المتحدة وفرنسا والدنمارك واليابان.
ولقي مطر (26 عاما) حتفه بسبب التعذيب خلال اعتقاله، بعد أن ألقي القبض عليه في الخامس من سبتمبر (أيلول).
وقال السفير الأميركي لدى سوريا روبرت فورد لـ«رويترز» في مقابلة أمس عبر الهاتف «السفير رمز بارز جدا للمصالح الأميركية وأنا رمز بارز جدا للشعب الأميركي، لذا فليس بوسعي الاختباء خلف الأبواب المغلقة». وأضاف: «لدي عمل أقوم به ومن المهم أن يراني كل من الشعب السوري والشعب الأميركي وأنا أقوم بهذا العمل».
وذكرت الوكالة في تقرير لها أن السفراء الأميركيين هم في العادة الأكثر حرفية، يزنون كل كلمة في حوارات دقيقة هدفها تحقيق المصالح الأميركية بأقل قدر من الضجة، لكن السفير الأميركي لدى سوريا جنح إلى زاوية غير دبلوماسية، مستهينا بالقيود التي تفرضها الحكومة السورية على التنقل وتودده لشخصيات معارضة بارزة وشجبه على موقع «فيس بوك» الاجتماعي للحملة الأمنية الوحشية التي يشنها الرئيس السوري بشار الأسد على المحتجين غير المسلحين.
ووصل فورد، وهو واحد من أبرز المستعربين في وزارة الخارجية الأميركية، إلى دمشق في يناير (كانون الثاني) بجدول أعمال غير معتاد. وكان من المتوقع منه بوصفه أول سفير أميركي في سوريا منذ خمس سنوات، أن ينفذ سياسة تقارب ودي تدريجي على أمل إبعاد حكومة الأسد عن تحالفها مع إيران وحزب الله اللبناني والجماعات الإسلامية الأخرى، وتمهيد الطريق أمام التعاون في قطع خطوات سلام جديدة مع إسرائيل.
وكان ذلك جزءا من سياسة الرئيس الأميركي باراك أوباما تجاه الخصوم التقليديين مثل إيران لكنها لقيت انتقادات عنيفة داخل الكونغرس حيث يسري الشك في نيات دمشق ودعمها لحزب الله الخصم المرير لإسرائيل. وأرسلت إدارة أوباما فورد إلى دمشق العام الماضي كخطوة مؤقتة إلى حين إقرار الكونغرس على تعيينه. ومضى السفير ذو النبرة الهادئة في إعادة تشكيل مهمته بشكل جذري ليصبح واحدا من أشد منتقدي الأسد قسوة داخل دمشق.
ويبدو أن هذا النهج قد دعم موقفه أمام مجلس الشيوخ حيث صوتت لجنة العلاقات الخارجية في المجلس أول من أمس، لصالح تأكيد تعيينه كسفير للولايات المتحدة لدى سوريا. وما زال فورد في انتظار إقرار المجلس بكامل هيئته لمهمته في دمشق.
وقال أندرو تابلر الخبير في الشؤون السورية بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى «هذا ليس التعامل الدبلوماسي المعتاد. إنه في الواقع يقلبه رأسا على عقب ويخلط الأمور على الأرض في سوريا».
وأتى فورد بأول خطوة علنية له في يوليو (تموز) الماضي، عندما سافر من دمشق إلى مدينة حماه المضطربة ليعلن دعمه للمحتجين بعد نحو 14 أسبوعا من موجة المظاهرات الدامية المعارضة للأسد التي تجتاح البلاد.
وفي حماه التي شهدت في عام 1982 مذبحة عقب تمرد إسلامي مسلح وظلت رمزا على قسوة حكم الرئيس الراحل حافظ الأسد والد الرئيس الحالي رحب السكان بفورد حاملين الزهور وأغصان الزيتون حيث زار محتجين مصابين وتحدث إلى سكان محليين.
وأثارت هذه الزيارة غضب الحكومة السورية التي اتهمت فورد بالتحريض على الاضطرابات. وبعد ثلاثة أيام وبعد أن نشر فورد تدوينة على موقع «فيس بوك» حكى فيها رحلته إلى حماه هاجم موالون للأسد السفارة الأميركية في دمشق.
وشددت إدارة أوباما من موقفها في أغسطس (آب) عندما دعت الأسد إلى التنحي وفرضت عقوبات استهدفت قطاع النفط وهو أحد موارد التمويل المهمة للحكومة السورية.
وقام فورد بزيارة أخرى إلى مدينة سورية مضطربة الشهر الماضي متجاهلا الإجراءات الحكومية التي تلزمه بالإعلان عنها مسبقا.
وعمل فورد الدبلوماسي الأميركي المخضرم سفيرا لبلاده لدى الجزائر بين عامي 2006 و2008 كما خدم في كل من البحرين ومصر والعراق. ولا يتورع فورد الذي يتحدث العربية بطلاقة عن استخدام لغة صارمة في عرض الموقف الأميركي.
ورفض فورد على صفحة السفارة الأميركية على «فيس بوك» المزاعم بأن واشنطن تدعم «الإرهابيين» وأعلن أن حكومة الأسد غير قادرة على إحداث إصلاح حقيقي، ورد على تعليقات من سوريين قال إنها أساءت تصوير الموقف الأميركي. وقال على «فيس بوك» إن «مجتبي إكس آر يحذرني من أنني سأواجه القتل إذا واصلت انتقادي للقمع في سوريا.. أتخذ هذه التدوينة لتكون مثالا ممتازا على التعصب الذي أثار هذا السخط في سوريا». ووصف مسؤولون أميركيون نشاط فورد على «فيس بوك» بأنه محاولة لإضفاء وجه إنساني على معارضة الولايات المتحدة للقمع. وقال مسؤول أميركي رفيع إن «فكرة العلاقة الشخصية في الثقافة العربية حتى ولو كانت على (فيس بوك) تهم أكثر».
ومع وجود تلميحات عن إمكانية سحب فورد من سوريا يرفض مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية تنحيته ويقولون إنه ما زال على اتصال بمسؤولين سوريين كبار على الرغم من أنهم يعترفون سرا بأن العلاقات بين البلدين قد تضررت.
وفرضت إدارة أوباما الشهر الماضي عقوبات على وزير الخارجية السوري وليد المعلم.
ويقول محللون دبلوماسيون إن دبلوماسية فورد ربما تؤدي إلى طرد سوريا له ودفع علاقات دمشق وواشنطن إلى مستوى جديد من النفور. وسيكون ذلك على العكس تماما مما ذهب فورد إلى دمشق لتحقيقه. وقال ريتشارد ميرفي الذي كان سفيرا للولايات المتحدة لدى سوريا ويعمل حاليا في معهد الشرق الأوسط «تفسيري لحقيقة أنه ما زال موجودا هناك أنهم لم يختاروا تحويل الأمر إلى مشكلة كبرى. لكن ذلك يمكن أن يحدث في أي وقت».
وسوف يتحول تركيز الولايات المتحدة في الوقت الحالي على مرحلة ما بعد الأسد مما يزيد من أهمية فورد حيث تسعى واشنطن إلى معرفة الرأي الشعبي في التغيرات الجارية.
وقال إدوارد ديرجيان السفير الأميركي لدى سوريا بين 1989 و1991 «ما يمكن للولايات المتحدة أن تفعله هو دفع تحول سياسي باتجاه إصلاحات حقيقية على أمل ألا يستولي المتطرفون على العملية.. وسوف ينفذ السفير الأميركي مصالح السياسة الخارجية الأميركية في البلاد محاولا ضمان حدوث ذلك».
وثيقة لبنانية سورية مشتركة بعنوان «من أجل المستقبل اللبناني ـ السوري» يوقعها مثقفون وأكاديميون وإعلاميون
حداد لـ«الشرق الأوسط»: نحاكي في عام 2011 إعلان بيروت دمشق ـ ودمشق بيروت... وتوق شعبينا للحرية والكرامة قاسم مشترك
بيروت: ليال أبو رحال
أصدر عدد من الشخصيات والمثقفين والناشطين والأكاديميين والإعلاميين اللبنانيين والسوريين أمس وثيقة حملت عنوان «من أجل المستقبل اللبناني - السوري»، بدت أشبه «بمحاكاة لـ(إعلان بيروت دمشق - دمشق بيروت)»، الذي وقعته نخبة من اللبنانيين والسوريين عامي 2005 و2006.
وترسم الوثيقة ملامح المستقبل المأمول للبنان وسوريا، على ضوء مجريات الثورة السورية وطموحاتها، على ما جاء فيها. ويؤكد الدكتور أنطوان حداد، أمين سر حركة التجدد الديمقراطي التي يرأسها النائب السابق نسيب لحود، وهو أحد الموقعين على الوثيقة بصفته الأكاديمية، لـ«الشرق الأوسط»، أن «سوريا تمر اليوم بتحول تاريخي له انعكاس كبير ليس على سوريا فحسب بل على لبنان أيضا، نظرا للعلاقات التاريخية والجغرافية والتداخل التاريخي القائم بين البلدين».
ويصف الوثيقة بأنها «محاكاة في عام 2011 لإعلان بيروت دمشق – دمشق بيروت، حين كان لبنان يمر بمرحلة تحول كبير ويحاول استعادة حريته بعد انتهاء نظام الوصاية الذي حكم لبنان طيلة عقود»، موضحا أن «الموقعين آنذاك هم مجموعة واسعة من عدة أطياف سياسية من لبنان وسوريا، أصدروا إعلانا تاريخيا واكب التحول اللبناني وكلف البعض حريته في سوريا». ويعتبر حداد أن الوثيقة الصادرة أمس هي بمثابة «محاولة لرد الجميل لهؤلاء المفكرين والناشطين والمثقفين الذين صاغوا معنا إعلان بيروت - دمشق»، مشددا على أن «القاسم المشترك هو توق الشعبين اللبناني والسوري للحرية والكرامة والديمقراطية، وهو ما تعكسه روحية الوثيقة».
وكان الصحافي اللبناني حازم الأمين هو أول من بدأ العمل من أجل صياغة مسودة الوثيقة، وعاونه فيها مجموعة كبيرة من الموقعين عليها من لبنان وسوريا، وهم بدورهم ينتمون إلى أطياف سياسية وفكرية متعددة.
وأشارت الوثيقة إلى أن «تعقيدات» العلاقات القائمة بين لبنان وسوريا «تستدعي تجديد الجهود، لا سيما أننا حيال زمن انتقال ترسم الانتفاضة بعض علاماته المبكرة، والموضوع، في النهاية، أبعد من تضامن بين الشعبين السوري واللبناني، كما أنه لا يتوخى، بطبيعة الحال، الانتصار لوجهة نظر لبنانية على وجهة أخرى». ولفتت إلى أن «الأمر يتصل، لبنانيّا، بالرؤية البعيدة والعميقة التي تطرحها الثورة السورية على اللبنانيين الراغبين في امتلاك مستقبل أفضل وأكثر حرية، كما أنّه يتصل، سوريًّا، بنظرة سوريا إلى نفسها وإلى مستقبلها، حيث يكفي التذكير بأن البلدين إنما حكمهما نظام واحد طوال ثلاثة عقود: في سوريا، كان هذا النظام مباشرا، وفي لبنان كان مداورا يتم عن طريق تلزيم النظام الطائفي وتثمير عوائده السامة».
وتطرح الوثيقة الموقعة من أكثر من مائة شخصية لبنانية وسورية «عناوين عامة لعلاقات إيجابية وسليمة بين بلدينا»، فتنظر إلى «الثورة السورية باعتبارها ثورة وطنية، متمركزة بقدر كبير حول الكيان السوري، وحول الداخل الاجتماعي والسياسي السوري، بعد طول إهمال وطول تسخير لضمان شروط استقرار النظام الحاكم الداخلية والخارجية». وهذا لا يحتم، وفق الوثيقة، أن «تنعزل سوريا عن محيط عربي ومشرقي يمتنع الانعزال عنه، ولكن للقول إن طورا جديدا في الوطنية السورية قد يهل في وقت قريب. وستكون له آثاره في لبنان وعليه».
ويرى الموقعون أنه «بقدر ما نكون إلى جانب الكفاح التحرري للسوريين نكون إلى جانب لبنان المستقل والموحد»، مؤكدين أن «سوريا المستقبل، التي تنم عنها انتفاضة الشعب السوري، لا ترى لبنان بوصفه (جزءا ممسوخا) أو (خاصرة رخوة)، ولا (ورقة) تستخدم في الصراعات الإقليمية والدولية، ولا موضع (وصاية) أو (استتباع)، كما أن لبنان المستقبل، الذي نطمح إليه، لا ينظر إلى سوريا باستعلاء أو عنصرية، ولا بأي شكل من أشكال العدائية والخوف».
ويتمسك الموقعون بالتأكيد على أن «الاعتراف السوري النهائي باستقلال لبنان وإقامة العلاقات الدبلوماسية معه، قد تم (انتزاعهما) رغما عن إرادة النظام البعثي، لكننا نرى أن تكريس هذا الاعتراف سيأتي نابعا من قناعة تامة عند الشعب السوري. ومن أجل تبديد أي وهم أو سوء فهم، فإن الميزة المشتركة للدولتين ستكون ترسيم الحدود نهائيا وبإرادة مشتركة، بهدف إزالة اللبس عنها».
وتتابع الوثيقة «إننا نرى أن قيام الدولة الوطنية، التي يحكمها نظام ديمقراطي، ويسود فيها القانون، وتصان فيها الحريات العامة والخاصة وحقوق الإنسان، هو طموح سوري لبناني مشترك»، لافتة إلى أن «السؤال الذي يطرح نفسه في سوريا هو كيف يتم التخلص من الاستبداد دون الوقوع في الطائفية؟.. بينما هو في لبنان كيف يتم التخلص من الطائفية دون السقوط في الاستبداد؟.. وفي الحالين كيف تبنى دولة ديمقراطية متطورة؟». ولا تغفل الوثيقة عن الحريات الإعلامية، فتشير إلى أنه «بالطبع يصعب أن نتصور ديمقراطية من دون حريات تعبيرية وإعلامية نحرص على تعزيزها ونمائها في البلدين، بعيدا عن أي ترهيب أو ابتزاز».
وفي الشأن الفلسطيني، يرى الموقعون على الوثيقة أن «في سوريا الديمقراطية ولبنان الحرية السند الطبيعي لطموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ولقضايا الحق والعدالة في كل مكان من العالم»، موضحين أن «البلدين يتضامنان في تأييد مطلب كل منهما في استعادة أراضيه المحتلة بالطريقة التي يرتئيها شعباهما».
وبينما تعتبر الوثيقة «كل ممارسة عنصرية يتعرض لها عامل سوري في لبنان جريمة بحق لبنان واللبنانيين قبل أن تكون جريمة بحق سوريا والسوريين، وهي إنما تستدعي الشجب والمساءلة القانونية بقدر ما تحض على ضرورة صياغة القوانين العصرية الناظمة لهذا النوع من العلاقة انتقالا وعملا وضمانات»، تشدد كذلك على أن «العلاقات الثنائية لن تستعيد حرارتها التي نريدها من دون تحرير من تبقى من مساجين لبنانيين في السجون السورية».
وتنتقد الوثيقة «مواقف لبنانية بالغة الضرر والإساءة ظهرت مؤخرا وقامت على تجاهل الانتفاضة السورية كما لو أنها حدث عارض أو بعيد، وقد ارتقى بعض أصحاب تلك المواقف، حين سلموا نازحين سوريين إلى أجهزة النظام السوري، إلى سوية الجريمة الموصوفة والتحدي الصريح للقوانين والأعراف والحقوق الإنسانية». كما حملت على ما اعتبرته «أصواتا لا أخلاقية أيّدت، على نحو أو آخر، النظام السوري، إما بحجّة وقوفه في خط (الممانعة) و(المقاومة)، أو بحجة الخوف على الأقليات»، مذكرة بأن مسألة الأقليات ومستقبلها في المشرق أكبر من الخفة التي يتسم التعاطي بها عند بعض وجهاء فريقي النزاع اللبناني»
هورموزلو لـ«الشرق الأوسط»: فقدنا الأمل في قيام نظام الأسد بالإصلاح
كبير مستشاري الرئيس التركي قال إن تركيا ترى أن مسار الأمور في سوريا يجري نحو اتجاهات مخيفة
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»
قال إرشاد هورموزلو كبير مستشاري الرئيس التركي عبد الله غل، إن غل ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان «فقدا كل أمل في النظام السوري وإمكانية قيامه بالإصلاح المطلوب»، لكنه رفض الحديث عن خيارات أنقرة في هذا المجال، مكتفيا بالدعوة إلى وحدة «القوى الوطنية السورية»، أي المعارضة. واعتبر أن «وحدة حقيقية بين أطراف هذه المعارضة أمر ضروري، ليس فقط لدول الجوار والعالم، بل أيضا للسوريين في الداخل الذين يجب أن يشعروا بوجود من يمثل تطلعاتهم».
وعبر هورموزلو عن شعور بلاده «بالقلق الشديد حيال العملية العسكرية التي تشنها القوات السورية في محافظة إدلب»، مشيرا إلى أن المعلومات التي ترد عن «فظاعات يتم ارتكابها تجعلنا في موقع من القلق والخوف على مصير المدنيين الأبرياء». وقال إن بلاده ترى أن مسار الأمور في سوريا «يجري في اتجاهات مخيفة»، معتبرا أن «ما يجري في إدلب يوضح أن السلطات السورية اتخذت خيارا نهائيا باللجوء إلى العنف والابتعاد عن الإصغاء إلى صوت العقل وصوت الناس الذين يعبرون عن مطالب محقة ومشروعة ويجب الاستماع إليها بكل انتباه».
وقال أردوغان في القاهرة أول من أمس إنه «في حين تستمر حصيلة المدنيين القتلى في الارتفاع في سوريا، نلاحظ أن الإصلاحات لم تطبق وأن (القادة) لم يتحدثوا بصدق». وأضاف «هذا غير معقول. الشعب السوري لا يصدق الأسد، وأنا كذلك. لم نعد نصدقه»، في إشارة إلى أن العلاقات المميزة اقتصاديا وسياسيا التي نسجت منذ سنوات بين حكومته الإسلامية المحافظة وسوريا وصلت إلى أدنى مستوياتها.
وقال أويتون أورهان، من مركز الدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسط في أنقرة، لوكالة الصحافة الفرنسية: «يمكننا الحديث عن انقطاع العلاقات الثنائية». ورأى المحلل أن هذا الانقطاع تكرس عند زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو دمشق في مطلع أغسطس (آب) الماضي حيث تجاهل المسؤولون السوريون نصائحه بوقف فوري لقمع المظاهرات المناهضة للحكومة الذي أسفر، بحسب الأمم المتحدة، عن مقتل أكثر من 2600 شخص منذ مارس (آذار) الماضي.
مذاك لم ينقطع سيل انتقادات أنقرة للأسد الذي كان أردوغان على علاقة صداقة معه في السنوات الأخيرة، من دون أن يصل الأمر إلى المطالبة برحيله على ما فعلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقال أورهان إن «النظام السوري المتسلط عاجز ببساطة عن إجراء التغييرات الديمقراطية التي يطالب بها المجتمع الدولي.. الأمر مستحيل».
وحذر أردوغان الذي يجري جولة في مصر وتونس وليبيا في هذا الأسبوع، ويفتخر بالنظام السياسي التركي الذي يجمع، برأيه، الإسلام والديمقراطية، من اندلاع حرب أهلية في سوريا.
وقال مسؤول تركي رفيع إن حربا أهلية في سوريا ستشكل «كارثة» بالنسبة إلى تركيا المجاورة حيث الأغلبية سنية لكنها تضم أقليات على غرار الأكراد المستقرين على جهتي الحدود بين البلدين. وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية: «ستكون العواقب هائلة بالنسبة لتركيا، سواء على المستوى الأمني أو التجاري».
وتستضيف تركيا نحو 7000 لاجئ سوري فروا من القمع في بلادهم. وتسعى أنقرة العاجزة عن إسماع نصائحها وتحذيراتها المتكررة للنظام السوري، إلى الضغط على دمشق، حيث استضافت على أراضيها اجتماعات لمنشقين سوريين.
السفير الفرنسي في بيروت يعبر عن خيبة أمل حكومته من مواقف البطريرك الراعي
مصادر بكركي: حديث بييتون مستغرب
بيروت: بولا أسطيح
عبر السفير الفرنسي في بيروت دوني بييتون عن «خيبة أمل حكومة بلاده» من المواقف التي أطلقها البطريرك الماروني بشارة الراعي من باريس والتي عبر فيها عن تخوفه من «مرحلة انتقالية في سوريا قد تشكل تهديدا لمسيحيي الشرق». وأعلن بييتون أنه «سيزور البطريرك الراعي قريبا بطلب من الحكومة الفرنسية بعدما خاب أملها من تصريحاته الأخيرة على أراضيها، وذلك لاستيضاح حقيقة مواقفه». وأضاف بييتون: «البطريرك الراعي أظهر قلقه على مستقبل المسيحيين في حال سقوط النظام السوري، على اعتبار أنه يؤمن الاطمئنان والحماية للمسيحيين، بينما نحن نعتبر أن تطبيق الديمقراطية وفتح الباب أمام التعددية هو الذي يحفظ حقوق جميع المواطنين، ومنهم المسيحيون»، لافتا إلى أن «الأحداث الحاصلة في سوريا لا تطاق، والنظام السوري وصل إلى طريق مسدود جراء قمع المعارضة بشراسة».
وكان الراعي وخلال زيارة له إلى فرنسا الأسبوع الماضي، تطرق وللمرة الأولى للملف السوري، محذرا من «خطر وصول الأصوليين السنة إلى السلطة في سوريا»، معتبرا أنه كان يجب إعطاء الرئيس السوري «المزيد من الفرص لتنفيذ الإصلاحات السياسية التي بدأها».
ووصفت مصادر بكركي لـ«الشرق الأوسط» حديث السفير الفرنسي بـ«المستغرب، خاصة أنه كان يرافق البطريرك الراعي في كل جولاته ولقاءاته في فرنسا وهو لم يعبر عن خيبته خلالها أو بعدها، بل بالعكس تماما وصف الزيارة بعد إتمامها بالناجحة والتاريخية، وأسف للانقسام الذي أحدثته». وقالت المصادر «إذا أراد السيد بييتون طلب موعد من السيد البطريرك فسنعطيه موعدا لتتم مناقشة المواقف ومعرفة أبعادها».
وعن إمكانية أن يصدر أي توضيح عن البطريرك الراعي لموقفه من الوضع في سوريا في ظل الحملات المتصاعدة عليه، قالت المصادر: «البعض استوعب ما قيل واقتنع به، والبعض الآخر يلزمه بعض الوقت، ولا لزوم للتوضيح».
وكان مؤسس التيار السلفي في لبنان داعي الإسلام الشهال، قد طالب البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بـ«التراجع عن مواقفه الأخيرة»، التي وصفها بـ«المزعجة والخطرة» من أجل السلام والمصلحة العامة، معتبرا أن مواقف البطريرك «لا تنم عن هواجس، بل عن استراتيجية تبناها الراعي وعن تاريخ يحن إليه»، على حد تعبيره.
بدوره، رأى عضو كتلة «الجماعة الإسلامية» النائب عماد الحوت، أن «البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، قد أدرك الخطأ الذي حصل من خلال تصريحه في فرنسا عن دعمه للنظام في سوريا وموقفه الإيجابي من سلاح حزب الله»، مشيرا إلى أن الراعي «يقوم بعملية تراجع تدريجي لخطابه»، لافتا إلى أن «هذا الخطاب أدى إلى إثارة نعرة طائفية تخالف الشعار الذي رفعه البطريرك وهو (الشراكة والمحبة)»، وأضاف: «لقد وضع الراعي المسيحيين في لبنان والشرق العربي في موقف الضعيف الذي يحتاج دائما إلى حماية».
سوريا تأسف لـ«استنتاجات» وكالة الطاقة الذرية حول موقع دير الزور
قالت إن اتهام دمشق بأنها بنت موقعا نوويا سريا «مبني على معلومات استخباراتية وافتراضات وليست أدلة قاطعة»
فيينا: بثينة عبد الرحمن
ركز المندوب الأميركي لدى مجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير غلين ديفيز، في بيانه الذي ألقاه عصر أمس بشأن قضية الملف النووي السوري، على ما ورد في تقرير مدير عام الوكالة الأخير الذي يرجح أن موقع دير الزور السوري الذي هدمته إسرائيل في الغالب كان مفاعلا ذريا تحت الإنشاء، بتعاون كوري شمالي. وقد أثار ذلك قلقا حول أنشطة نووية سورية غير معلنة، لا سيما أن سوريا ظلت ملتزمة بسياسة صمت مطلق لأكثر من 3 سنوات، ولا تزال تفتقد لعنصري التعاون والشفافية في تعاملها مع الوكالة الدولية، مما يجعل الجميع يتساءلون إن كانت الدعوة السورية الأخيرة للتعاون ستكون حقيقية يعتمد عليها، أم لا. وطالب ديفيز الوكالة بإطلاع الدول الأعضاء على كل ما يستجد، وأن توفر لها كل المعلومات المطلوبة.
من جهته، أكد المندوب المصري الجديد لدى الوكالة السفير خالد شمعة في بيان ألقاه باسم مجموعة دول عدم الانحياز، إدانة المجموعة واستنكارها لحادث الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي السورية، مبديا أسف المجموعة لعدم تحرك المجلس تحركا فاعلا في ذلك الخصوص، مرحبا في الوقت ذاته بما تضمنته الرسالة السورية التي وصلت إلى مدير عام الوكالة في 24 أغسطس (آب) الماضي معبرة عن رغبة سوريا في تعاون كامل وفق اتفاقات الضمان الموقعة بين الطرفين لبدء العمل في خطة يتمكن بموجبها الطرفان من حلحلة كل القضايا العالقة بخصوص دير الزور.
من جانبه، أشار المندوب السوري لدى الوكالة، السفير بسام الصباغ، في بيان تلاه باللغة العربية أمام المجلس في جلسته المغلقة، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن سبب وجود بند ضمن بنود أجندة مجلس الأمناء عن تنفيذ اتفاقات الضمانات الشاملة في سوريا، «هو الاعتداء الإسرائيلي على سيادة سوريا وتدمير مبنى عسكري ليست له صلة بأي أنشطة نووية». إلا أنه تابع موضحا أن «عدم تزويد الوكالة في الوقت المناسب بالمعلومات المتعلقة بالمبنى المدمر، أعاقها وبشكل خطير عن الاضطلاع بمسؤوليتها بموجب معاهدة عدم الانتشار، كما أن عدم اتخاذ أي إجراء بشأن رفض إسرائيل المستمر التعاون مع الوكالة وتزويدها بمعلومات تتعلق بطبيعة المواد التي استخدمتها في تدمير وتلويث الموقع، يشكل سابقة خطيرة في عمل الوكالة».
وعبر عن أسفه لما وصفه «باستنتاج مبني على معلومات استخباراتية وافتراضات واحتمالات وليست أدلة قاطعة»، مستنكرا تبني مجلس الأمناء لقرار يشكو سوريا لمجلس الأمن، مشيرا لما وصفه من «استغلال بعض الدول لتقرير» مدير الوكالة الصادر يونيو (حزيران) الماضي، والاستفادة مما وصفه «بالمؤامرات التي تحاك حول سوريا في الوقت الراهن، مما يشكل دليلا واضحا على سعي تلك الدول لتسييس أعمال الوكالة وتوظيفها واستخدامها لخدمة أجندات سياسية لتلك الدول».
ويمضي البيان السوري مؤكدا أن «سوريا، ورغم كل ما تقدم، تثبت التزامها بالعهود والمواثيق، ولذلك فإنها حرصت على أن تسلم مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسالة أخرى مؤرخة في 24 أغسطس تتضمن تجديد استعداد سوريا للتعاون مع الوكالة، واقتراح عقد اجتماع في دمشق مع قسم الضمانات خلال أكتوبر (تشرين الأول) للاتفاق حول خطة عمل لحل القضايا العالقة بخصوص موقع دير الزور».
وتفيد متابعات «الشرق الأوسط» بأن مجلس أمناء الوكالة كان قد اشتكى سوريا في اجتماعه الأخير في يونيو الماضي إلى مجلس الأمن، بتهمة عدم التعاون مع الوكالة في ما يختص بحقيقة ما كان يدور بموقع دير الزور من أنشطة تطالها اتهامات بأنها كانت أنشطة نووية. وكان الموقع قد تعرض في عام 2007 للتدمير من قبل هجمة إسرائيلية عسكرية سكتت عنها الولايات المتحدة، ولم تخطر بها الوكالة إلا بعد أشهر، فيما رفضت سوريا من جانبها السماح لمفتشي الوكالة بغير زيارة واحدة للموقع الذي عادوا منه بمواد ملوثة نوويا. وقالت سوريا إن التلوث يعود لنوعية الأسلحة الإسرائيلية، ناكرة أن يكون بسبب أنشطة شهدها الموقع، رافضة السماح بتصريح ثان لزيارته أو زيارة ثلاثة مواقع أخرى ذات صلة طلبت الوكالة معاينتها.
البرلمان الأوروبي يصوت اليوم على التحركات المستقبلية تجاه الملف السوري
نواب طالبوا بعقوبات إضافية ضد نظام الأسد ودعوا لتكثيف الاتصالات مع تركيا
بروكسل: عبد الله مصطفى
يصوت البرلمان الأوروبي اليوم على مشروع قرار يتعلق بطبيعة التحرك الأوروبي خلال المرحلة المقبلة، تجاه تطورات الأوضاع في سوريا. ويأتي التصويت عقب مناقشة أعضاء البرلمان أمس لملف الأوضاع في سوريا خلال جلسة نقاش عامة للبرلمان الأوروبي الذي يعقد جلساته الأسبوع الحالي في ستراسبورغ، وخلال الجلسة حث أعضاء في المؤسسة التشريعية الأوروبية، المؤسسات الاتحادية والدول الأعضاء على فرض عقوبات إضافية على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، تطال بشكل خاص القطاعين التجاري والاقتصادي.
وأبدى البرلمانيون الأوروبيون تأييدهم لمبادرة الجامعة العربية، موجهين في الوقت ذاته انتقادات لها لبطء التحرك الدولي تجاه ما يحدث من عنف في هذا البلد. وشدد البرلمانيون في مداخلاتهم المختلفة على ضرورة البدء بـ«مرحلة انتقالية سلمية» في هذا البلد.
وطالب عدد من النواب خلال المناقشات بضرورة «عزل النظام السوري سياسيا واقتصاديا». وقال رئيس مجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي دانييل كوهين «يتعين إقناع الشركات الأوروبية بوقف استثماراتها التجارية مع سوريا». وطالب في الوقت نفسه بضرورة أن يتركز العمل مع النخبة الاقتصادية السورية.
ودعا البرلمانيون الأوروبيون القيادة السورية إلى التوقف عن ممارسة العنف ضد حركة الاحتجاجات التي تعم البلاد منذ نحو ستة أشهر، كما عبروا عن قناعتهم بأن «القيادة السورية غير جاهزة للاستماع إلى أي نصيحة»، منوهين بأنه «لقد أضاع الرئيس الأسد مصداقيته عبر استمراره في استعمال العنف» في البلاد. وشدد النواب على ضرورة تكثيف الاتصالات مع باقي الشركاء في المنطقة، خاصة تركيا، لمتابعة الأوضاع في سوريا، وأيدوا الأفكار المتعلقة بضرورة استمرار التواصل مع كافة أطراف المعارضة ومساعدتها على النضوج وتقديم بدائل مقبولة لدى الشعب السوري. وطالب البلجيكي لويس ميشال، عضو المجموعة الليبرالية، بخلق منطقة آمنة في شمال سوريا لـ«حماية المدنيين من بطش النظام»، وقال «نتمسك باقتراحنا وجوب سحب السفراء الأوروبيين من سوريا وطرد السفراء السوريين المعتمدين في أوروبا، لعزل الرئيس الأسد والعمل على إقناع روسيا والصين بالتصويت على إدانة سوريا في مجلس الأمن الدولي». وحذر ميشال من مغبة نشوب حرب أهلية في سوريا «في حال استمرار العنف بهذا الشكل، وهو أمر يصب في مصلحة النظام».
ومن جهتها، دعت البلجيكية فيرونيك دو كيزر، من المجموعة الاشتراكية – بلجيكا، إلى الحذر في التعامل مع الوضع السوري، فـ«يجب تفادي تحركات تفضي إلى السيناريو العراقي، فالوضع في سوريا بالغ التعقيد ولا يمكن تشبيهه بليبيا أو بأي بلد آخر».
ومطلع الشهر الحالي وافق الاتحاد الأوروبي على قرار بحظر استيراد النفط من سوريا، وأقر المجلس الأوروبي بتشديد العقوبات على هذا البلد نظرا لخطورة الوضع هناك. كما قرر المجلس إضافة أربعة أشخاص و3 كيانات على قائمة الأشخاص الذين شملتهم قرارات حظر السفر وتجميد أصولهم. وقال المجلس الأوروبي إنه قد يستثني لأغراض إنسانية بعض الهيئات التي تعمل في أنشطة مختلفة مثل إيصال إمدادات طبية ومواد غذائية أو إجلاء الرعايا الأجانب من سوريا. كما يظل حظر السلاح المفروض على سوريا ساريا منذ التاسع من مايو (أيار) الماضي، وجرى اعتماد القرارات السابقة بشكل مكتوب إلى جانب الأسماء الإضافية وتم نشرها في جريدة الاتحاد الأوروبي الرسمية يوم الثالث من سبتمبر (أيلول). وجاء ذلك في بيان صادر عن المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل. وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر حظر دخول النفط السوري إلى دول أوروبا، وذلك تنفيذا للاتفاق القائم بين مختلف الدول الأعضاء بتشديد الضغط على سوريا، نظرا لخطورة الوضع هناك. ونص القرار على وقف كل عمليات شراء واستيراد ونقل النفط ومشتقاته من سوريا باتجاه دول الاتحاد، ووقف كل الضمانات المالية المرافقة لمثل هذه العمليات، كما ينص القرار على إضافة أسماء أربع شخصيات وثلاث هيئات على لائحة العقوبات، حيث يتم تجميد أرصدة هؤلاء في أوروبا ومنع دخولهم إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.
سوريا: عقدة الموارنة وخطيئة الراعي!
حسين شبكشي
العلاقة بين الموارنة في لبنان وسوريا أقل ما يقال في وصفها إنها علاقة قلقة ومضطربة، وليس ذلك الأمر بوليد اليوم، ولكنه ممتد منذ تاريخ بعيد. مارمارون، القديس المسيحي نفسه الذي ينتمي إليه أتباع الطائفة المارونية، يعود إلى سوريا من الناحية الجغرافية من منطقة تقع بين حلب وحماه وليس من جبل لبنان، وهناك «جدل» كنسي لا يتم الحديث عنه كثيرا، لما قد يسببه الأمر من فتنة في مرجعية مارمارون نفسه، فالروم الأرثوذكس، أتباع الكنيسة الشرقية العريقة، يعتبرون مارمارون أحد «قديسيهم» ويحتفلون به وغيره من القديسين سنويا في مناسبة معروفة باسم عيد القديسين.
ولكن تاريخيا، اعتاد الموارنة على ترويج أنفسهم على أنهم حماة المسيحية في الشرق، ورواد الحرية والحقوق فيه، مع التشديد على أن كل ذلك يجب أن يكون داخل إطار لبنان حر وسيد ومستقل هم سادته، هكذا كانت قواعد اللعبة غير المكتوبة دوما، ولكن قواعد اللعبة دوما ما كانت تجد لها من يخرقها ويوجد الاستثناء المحير، فوقف الموارنة التابعون للكنسية والساسة التابعون للطائفة في حيرة من أمرهم في كيفية تعاملهم مع «المسيحي» أنطون سعادة، مؤسس الحزب القومي السوري الاجتماعي، الذي كان ينادي بوحدة عرقية قومية بين دول الهلال الخصيب مشكلا سوريا الكبرى، وهو ما اعتبره الموارنة صدمة، لأنها أتت من لبناني ومسيحي في آن، يطالب فيها بفكرة ارتآها عودة للوراء بدلا من الحفاظ على فكرتهم «التقدمية»، وتم التعامل مع الفكرة سريعا وبشكل حاسم، وتم الخلاص من الرجل بإعدامه في أسرع محاكمة عرفها لبنان، وكان للكنيسة المارونية دور معروف في ذلك.
وبعدها جاءت صدمة أخرى من «مسيحي» آخر يسمى ميشيل عفلق، سوري، ينادي بفكرة علمانية بحتة لا مكان للدين فيها، وتمجد الانتماء العروبي والقومي (وهي المسألة البالغة الحساسية والتعقيد بالنسبة للموارنة تاريخيا)، وتمت محاربته بشتى الطرق سياسيا عبر الأزمنة، ساعد في ذلك أن البعث الذي أطلقه ميشيل عفلق كان ينفذ على أرض الواقع في سوريا والعراق بأسلوب قمعي وبغيض ولم يكن من الممكن قبوله بمنطق وحكمة. ولكن الكنيسة المارونية كان لديها في بعض الأحيان الحنكة السياسية لقراءة المواقف بقوة، كما حدث مع البطريرك المعوشي في عام 1958 ووقوفها ضد الرئيس الماروني كميل شمعون واتهامها إياه بالجنون والتطرف ضد محيطه، مما جعل الناس يطلقون عليه اسم «محمد المعوشي»، وكذلك الأمر كان من بعده مع البطريرك صفير، الذي وقف بقوة مع اتفاق الطائف الذي وضع حدا للحرب الأهلية المسعورة في لبنان على الرغم من الاعتراض الشديد لقائد الجيش آنذاك ميشال عون واقتحام أنصاره لمقر البطريرك في بكركي وإهانته وإجباره على تقبيل صورة ميشال عون، ومن بعدها كانت المواقف المعروفة لصفير للسياسات السورية بلبنان وترؤسه للقاء قرنة شهوان المعارضة والإهانات الجارحة التي تلقاها من سليمان فرنجية وقذفه له بعبارات خارجة جدا.
وميشال عون وسليمان فرنجية وإيلي حبيقة هم نماذج للمارونية السياسية التي كان لها تواصل مريب مع النظام السوري الحالي، كما هو معلوم لدى اللبنانيين، ولذلك يأتي تصريح البطريرك الحالي للكنيسة المارونية بشارة الراعي الداعم للنظام السوري والتحذير من سقوطه، لأن ذلك سيضر بالمسيحية وسيأتي بنظام إسلامي متشدد يأتي صادما للموارنة أنفسهم. وفي هذا التوقيت ومن العجيب أن التصريح صادر من الرجل وهو في العاصمة الفرنسية باريس، وهي معقل المعارضة الدولية ضد النظام في سوريا وأول من أسقط عنه الشرعية، وقد استغربت الخارجية الفرنسية تصريح رجل الدين الماروني هذا، وعلقت بالقول إنه كان يقول لنا خلف الأبواب المغلقة عكس ما صرح به تماما، ولكني عرفت من مصادر مقربة من بكركي أن بشارة الراعي قال بذلك القول بناء على «توجيه» معين من الفاتيكان نفسه، والفاتيكان ببابويته الحالية معروف بعدائه للإسلام، ولم يخفِ ذلك في أكثر من مناسبة، وتم الإيعاز إليه بأن يصرح بذلك لإطلاق الفزاعة الإسلامية حتى لا يحصل للمسيحيين ما حدث لهم في العراق ويحدث لهم في مصر.
واقع الأمر أنه لم يحدث أبدا أن ضمنت الأنظمة القمعية حقوق الأقليات، ولكن ما تضمنها هي الديمقراطيات المبنية على الدستور والمتضمنة الحقوق والواجبات، ولكن من المعيب والمهين أن تساهم كنيسة «وطنية» ترفع شعارات المحبة والتسامح في إراقة دماء الجار وتبارك ذلك على لسان رأسها. جوناثان راندل، المؤرخ المميز لتاريخ الحرب الأهلية في لبنان ودور الموارنة وأمراء الحرب فيها كتب في كتابه الشهير «الذهاب حتى النهاية» أن الكنيسة المارونية لعبت في بعض المراحل أدوارا خطيرة كانت لها وقع أخطر من دوي الرصاص وأرتال الجيوش. وتصريح بشارة الراعي في دعم نظام قتل عشرات الآلاف عبر السنين هو ليس زلة لسان فحسب بل خطيئة تستوجب الغفران.
المصدر: جريدة الشرق الأوسط اللندنية