المدن السورية تنتفض في جمعة «ماضون حتى إسقاط النظام».. و30 قتيلا حصيلة يوم دموي

المدن السورية تواصل الانتفاض في جمعة «ماضون حتى إسقاط النظام».. وسقوط 36 قتيلا على الأقل * دمشق تحتج على لقاء العربي لمعارضين وتعتبره سابقة في الجامعة العربية * أردوغان: من يمارسون القمع على السوريين لن يبقوا * أميركا ترحب بالمجلس الوطني.. وخطط لفتح مكاتب في واشنطن وإسطنبول ولندن

لندن – دمشق - بيروت: «الشرق الأوسط» واشنطن: هبة القدسي

مع دخول الثورة السورية شهرها السابع، هتف السوريون في أنحاء البلاد أمس «حرية للأبد.. غصب عنك يا أسد»، في جمعة «ماضون حتى إسقاط النظام» التي حصدت أرواح أكثر من 36 مدنيا قُتلوا على أيدي قوات الأمن، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وواصل السوريون الاحتجاجات في عدد من المدن مرددين الهتاف بعد أن عممه الناشطون عليهم.

من جهته، وجه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، من ليبيا، أمس، انتقادات حادة إلى الرئيس السوري بشار الأسد. وقال: «من يمارسون القمع على شعب سوريا لن يبقوا». وأضاف، من دون أن يشير إلى الأسد بالاسم «على هذا النوع من القادة أن يفهم أن زمنه قد ولى؛ لأن عصر أنظمة الطغيان قد ولى».

إلى ذلك، تقدم السفير يوسف أحمد، مندوب سوريا الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمذكرة احتجاج رسمية إلى الأمين العام للجامعة، نبيل العربي، بعد لقائه قبل يومين أشخاصا من المعارضة السورية، وأعرب عن استغرابه من الخطوة، التي وصفها بأنها «سابقة خطيرة».

من جهة اخرى رحبت واشنطن بإعلان المعارضة تشكيل «المجلس الوطني السوري» لتنسيق جهودها, بينما قال المعارض السوري رضوان زيادة، العضو بالمجلس لـ«الشرق الأوسط» إن المجلس سينتخب قيادة له وهناك تفكير في فتح مكاتب تمثيلية في واشنطن وتركيا وبريطانيا.

 

 

رغم الحملات الأمنية والعسكرية الشرسة على عدة مناطق في سوريا، ولا سيما محافظات حمص وحماه وإدلب، كانت المظاهرات الأكبر التي خرجت أمس في جمعة «ماضون حتى إسقاط النظام»، في تلك المناطق. وأتمت الاحتجاجات السورية التي انطلقت في 15 مارس (آذار) الماضي شهرها السادس أمس، الذي كان يوما دمويا جديدا، قتل فيه 30 مدنيا على الأقل، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إنه في محافظة إدلب قتل 14 شخصا، اثنان منهم في قرية سرجة اعتقلا صباحا ووجدا بعد ذلك في أراضي القرية. وأضاف أنه في قرية كنصفرة قتل شخص كان قد اعتقل أول من أمس، كما قتل آخر في قرية كفر عويد إثر إطلاق رصاص أمس من قبل الأمن. كما عثر على جثث 5 أشخاص في أحراج قرى أخرى بجبل الزاوية. وتحدث المرصد أيضا عن خمسة قتلى في قرية جوزيف اختفوا أول من أمس، وعثر على جثثهم أمس في الأحراج. وقتل أيضا سبعة مواطنين بريف حماه خلال عمليات مداهمات وملاحقات أمنية، وفي مدينة حمص قتل مواطنان اثنان بإطلاق رصاص بعد المظاهرات، وأعيد شخص جثة أمس إلى ذويه بعد اختفائه قبل شهرين. وقال المرصد إن شخصا أصيب يوم أول من أمس بجراح، فارق الحياة أمس، كما قتل مواطنان اثنان بدمشق وثلاثة بريف دمشق.

وقال نشطاء سوريون إن قوات الجيش قتلت ستة مزارعين عندما داهمت قرية في محافظة درعا في جنوب البلاد أمس ضمن عمليات عسكرية متصاعدة تعقبا لمنشقين عن الجيش. وأضافوا أن الهجوم الذي بدأ قبل صلاة الجمعة مباشرة في قرية بصر الحرير قبالة الطريق السريع المؤدي للأردن جاء عقب اشتباكات دارت الليلة الماضية قرب القرية بين منشقين وقوات موالية للأسد، مضيفين أن مئذنة مسجد سقطت بعدما أصيبت بنيران دبابة. وقال مزارع من المنطقة لوكالة «رويترز»، طلب عدم الكشف عن اسمه «القتلى الستة أبناء عمومة وينتمون لعائلة الحريري. هناك نحو 400 منشق (عن الجيش) في المنطقة وكان بعضهم مختبئا في القرية».

وخرجت أمس مظاهرات في عدة أحياء في مدينة حمص التي تتعرض لأعنف وأوسع عملية مداهمات، وفي مدينة إدلب وريفها وجبل الزاوية، حيث تتمركز قوات الجيش، ولم تتخلف حوران عن ركب التأكيد على استمرار الثورة حتى إسقاط النظام. وكانت هناك مظاهرات عارمة في عدة بلدات، وكذلك في محافظة دير الزور وفي ريف دمشق ودمشق العاصمة وفي شمال البلاد.

وتحدى المتظاهرون بخروجهم أمس، الحرب النفسية التي يشنها النظام عبر بث الإشاعات في المواقع الإلكترونية والتسريبات الإعلامية. وقال ناشط في دمشق لـ«الشرق الأوسط»، في اتصال هاتفي من لندن، إن النظام يروج في صفحات موالية له على موقع «فيس بوك» إشاعة مفادها أن «عددا كبيرا من المسلحين وأعضاء في تنسيقيات وناشطين في المظاهرات قاموا بتسليم أنفسهم للسلطات المختصة عشية الإعلان عن بث اعترافات للضابط المنشق حسين هرموش، وكانت هناك أسباب كثيرة وراء تسليمهم أنفسهم، أهمها أملهم في الحصول على حكم مخفف جراء تسليم أنفسهم وتقديمهم معلومات عن أشخاص مطلوبين للعدالة، كما قام بعض من سلموا أنفسهم طواعية بتسليم مقاطع فيديو للأجهزة المختصة تظهر وجوه قيادات في التنسيقيات، إضافة إلى بعض التسجيلات الصوتية التي تؤكد التعامل مع أفراد من دول عربية».

وقال الناشط إن «طريقة صياغة الخبر والمفردات المستخدمة فيه تؤكد عدم صحته، وإنه جزء من حرب نفسية لإضعاف نفوس الثوار، ولكن الرد جاء عبر الحجم المفاجئ للمظاهرات التي خرجت يوم أمس وبالأخص في حمص وإدلب المناطق التي تتعرض لحملات عسكرية شرسة». وأوضح الناشط أن المتظاهرين أكدوا يوم جمعة «ماضون حتى إسقاط النظام» أن لا عودة عن هدف نيل الحرية.

وفي باب السباع خرجت مظاهرة حاشدة سرعان ما تصدت لها قوات الأمن بالرصاص الحي، مما أسفر عن مقتل محمد الضاهر. وفي حي الخالدية جرى على الفور إطلاق نار كثيف على المتظاهرين أسفر عن عدة إصابات. كما تم إطلاق النار في كرم الزيتون على المتظاهرين، وفي حي المريجة قامت قوات الأمن باقتحام من جهة حاجز الفارابي وبدأت بإطلاق النار على المتظاهرين أسفر عن سقوط قتيل واحد وإصابة آخر بإصابة خطيرة. وقال ناشطون إن عناصر من الأمن والشبيحة استولوا على الأبنية المطلة على شارع العدوية وقاموا بإطلاق النار من الأبنية العالية باتجاه حي المريجة.

وفي ريف حمص خرجت مظاهرات حاشدة في منطقة الحولة وفي مدينة الرستن اللتين تعرضتا الأسابيع الماضية لأكثر من حملة عسكرية عنيفة. وقال ناشطون إن مظاهرات خرجت في مدن وبلدات ريف حمص، وقامت قوات الأمن بإطلاق النار لتفريق المتظاهرين في مدينة القصير القريبة من الحدود مع لبنان. وتحدث ناشطون عن سماع دوي انفجار في وسط بلدة تلبيسة أسفر عن جرح ثلاثة أشخاص، واستمر إطلاق النار لعدة ساعات، مع عملية مداهمات وتمشيط وذلك بعد خروج مظاهرة في حي المسجر الجنوبي سرعان ما قام الأمن بتفريقها.

وفي حوران (جنوب) خرجت عدة مظاهرات في قرى ومدن ريف محافظة درعا تم قمعها بعنف شديد. وقال ناشطون إن الشيخ أحمد الصياصنة، إمام الجامع العمري في درعا البلد، وجه نداء لكل أبناء الشعب السوري بأن التظاهر «فرض عين» على كل سوري قادر ابتداء من اليوم (أمس الجمعة)، وأن «أي خذلان يعتبر خيانة لدماء الشهداء». ولفت الناشطون إلى أن قوات الأمن اعتدت بالضرب على الشيخ الصياصنة بعد «رفضه تهدئة المتظاهرين والرضوخ لتهديداتهم». وكتب ناشطون في موقع «فيس بوك» أن بلدة بصر الحرير في درعا تعرضت أمس لانتشار أمني كثيف مع وجود للجيش والمدرعات، وجرى إطلاق نار طيلة ساعات النهار مع قطع للاتصالات والكهرباء، في حين ذكر ناشطون آخرون أن مئذنة جامع مصعب بن عمير في بلدة بصر الحرير سقطت جراء القصف المتكرر عليها من قبل قوات الأمن والجيش وأنه تم إحراق منزل الناشط إبراهيم الحانوت. كما قتل طفل من أبناء ناصر محمد خير حاج الحريري، خلال اشتباكات شهدتها البلدة أمس.

وفي مدينة الصنمين تم قطع الاتصالات منذ مساء أول من أمس (الخميس) وقامت قوات الأمن والجيش باقتحام المدينة الصنمين صباح أمس وفرض حصار على المساجد القريبة من ساحة الشهداء لمنع خروج مظاهرات، إلا مظاهرة خرجت في الصنمين وقام المتظاهرون بملاحقة قوات الأمن الموجودة في الساحة وطردوهم منها، بعدها اتسع عدد المشاركين في المظاهرة وتم إحراق العلم الروسي وصور الرئيس الأسد مع ترديد هتاف «الشعب يريد إعدام الرئيس»، إلا أن قوات الأمن عادت لتطلق النار على المتظاهرين، وأسفرت عن إصابة نحو 10 أشخاص، اثنان منهم بحالة خطيرة. أما في قرية تسيل فقد قتل أحمد عبد الكريم العودات، جراء إصابته بطلق ناري من قبل قوات الأمن والشبيحة كما أصيب ثلاثة آخرون.

وفي حماه (وسط) وبعد أن روج النظام أنه تمكن من فرض سيطرته عليها ومنع خروج المظاهرات، تم اعتقال نحو 25 شخصا في جامع السرجاوي بمجرد أن رفعوا صوتهم بالتكبير إعلانا لبدء المظاهرة، إلا أن مظاهرة أخرى طيارة نجحت في الانطلاق في حي الحميدية. وعلى الفور تم تفريقها من قبل قوات الأمن والشبيحة، وتم اعتقال سبعة أشخاص. كما خرجت عدة مظاهرات في حي جنوب الملعب، حيث قام الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين في جامع صلاح الدين وعمار بن ياسر بعد تطويقهما. وسجل الناشطون خروج مظاهرات طيارة في مدينة حماه أمس رغم الحصار في عدة أحياء. وفي مدينة السلمية خرجت مظاهرة على دراجات نارية، وحمل المشاركون لافتات تدين المواقف العربية والدولية، وهم يرددون الشعب يريد إعدام الرئيس. كما خرجت مظاهرات في عدة قرى في ريف حماه، تم قمعها بالرصاص الحي، حيث سقط نحو 6 قتلى في قريا حلفايا وحدها.

وفي دمشق حاصرت قوات الأمن والشبيحة المصلين في جامع الحسن لدى انطلاق المظاهرة في حرم الجامع، وهتف المصلون بحماس بالغ لنصرة المقدم حسين هرموش، والشيخ كريم راحج الذي عزل عن الخطابة، هجمت قوات الأمن والشبيحة بالسكاكين والأدوات الحادة على المتظاهرين من الباب الخلفي، فهرب المتظاهرون من الباب الأمامي ليجدوا أمامهم قوات الجيش، فعاد قسم منهم إلى الجامع الذي اقتحم بعد تعرض أبوابه ونوافذه للتكسير وجرى اعتقال وضرب المصلين، والذين تمكنوا من الهروب تمت ملاحقتهم وألقيت باتجاههم قنابل صوتية وقنابل مسيلة للدموع. وفي جامع الغواص في الميدان لم يتمكن الناشطون من الخروج بمظاهرة إلا أن عددا قليلا منهم حاولوا استفزاز الأمن بالهتافات والهروب إلى الحارات.

وفي حي الشيخ محيي الدين في الصالحية قال ناشطون إن مظاهرة خرجت من جامع الشيخ محيي الدين عبرت سوق الجمعة باتجاه قاسيون، بعد صلاة الجمعة، في حين كان بعض رجال الأمن يراقبونهم حتى ابتعدت المظاهرة، ثم تم الهجوم عليهم في موقع التجمع، وجرى إطلاق نار حي على المتظاهرين أسفر عن إصابة ثلاثة وأحدهم تم اعتقاله مع ستة آخرين من أهالي حي الشيخ محيي الدين لا علاقة لهم بالمظاهرة مع صاحب المنزل الذي كانوا يقفون أمامه.

كما قال ناشطون إن مظاهرة خرجت في منطقة كفر سوسة القديمة تم تفريقها فورا، وكذلك في منطقة برزة. وفي القابون وجد ما يزيد على 40 سيارة حكومية، وتم تطويق الجوامع الرئيسية في المنطقة مع التركيز على الجامع الكبير، كما تم نشر عدد كبير من قوات الأمن والسيارات التابعة لها في غالبية الشوارع، ومع ذلك خرجت مظاهرة من جامع التقوى وهاجمت سيارة أمنية المتظاهرين الذين ردوا عليها برمي الحجارة وأصابوا أحد أفرادها، وانفضت المظاهرة قبل أن تصل التعزيزات.

وفي ريف دمشق، خرجت في دوما مظاهرة حاشدة من الجامع الكبير، وقام الأمن بمهاجمتها بإطلاق قنابل مسيلة للدموع وقنابل صوتية لم تمنع المتظاهرين من الاستمرار بالتكبير، كما تحدث ناشطون عن إطلاق نار كثيف ظهر أمس أمام سجن في دوما، مع إلقاء قنابل مسمارية وأخرى صوتية، في حين تناقلت مواقع إلكترونية أنباء عن حصول انشقاق في الجيش في دوما.

وفي بلدة سقبا اقتحم الجيش المدينة قبل صلاة الجمعة وقام بمحاصرة المساجد فيها، في حين خرجت مظاهرة في بلدة عين منين. وفي منطقة نهر عيشة القريبة من منطقة الميدان قال ناشطون إن الفتى محمد درويش (16 عاما) قتل بعد إطلاق النار عليه أمام مسجد أبو هريرة. وكما حاصرت قوات الجيش مدينة التل ولم يتمكن الناشطون من التظاهر. أما في مدينة قارة في القلمون فكان هناك مظاهرة كبيرة انطلقت من جامع بلال وتوجهت إلى الجامع الكبير، دون احتكاك مع الأمن. وفي قدسيا خرجت مظاهرة بعد صلاة الجمعة من مسجد العمري في الساحة الرئيسية، وقدرت أعداد المشاركين بالمئات. وفي داريا قال ناشطون إن قوات الأمن والجيش اقتحمت جامع الفارس قبل انتهاء الصلاة وقامت بإطلاق النار وقنابل مسيلة للدموع على المصلين داخل الجامع، فقام المصلون بالتكبير والهتاف، في حين وقعت أربع إصابات بينها اختناق بين المسنين، بعدها أعطى الجيش مهلة عشر دقائق لإخلال الجامع. وفي كفر بطنا انطلقت مظاهرة حاشدة من الجامع الكبير، وكذلك في رنكوس التي وصلها الأمن يوم أمس لأول مرة هي وقرية عسال الورد اللتان تقعان في منطقة جبلية شديدة الوعورة.

وفي محافظة إدلب، خرجت مظاهرات في قرية جرجناز، كما خرجت مظاهرات حاشدة جدا في مدينة إدلب وبلدة بنش ومدينة معرة النعمان وسجل الناشطون خروج مظاهرات في غالبية قرة ريف إدلب. وفي مدينة حلب قامت قوات الأمن بنشر مكثف لعناصرها في حي الصاخور ترافق مع حملة اعتقالات عشوائية. وفي ريف حلب خرجت مظاهرة حاشدة في تل رفعت وأيضا في منطقة الباب عقب صلاة الجمعة طالبت برحيل الأسد، وتم إثرها اعتقال 9 من المتظاهرين بعد أن قامت قوات الأمن والشبيحة بتفريقها. وفي دير الزور، أعلن مقتل رواد الرشود تحت التعذيب وقدتم دفنه فورا ولم يسمح لأهله برؤيته، وخرجت عدة مظاهرات في مدينة دير الزور وجرى إطلاق نار على المتظاهرين في حي الجورة كما خرجت مظاهرات في مدينة البوكمال وقرى القورية والبصيرة والشحيل. وفي اللاذقية، تحدث ناشطون عن وجود حصار أمني شديد وبكثافة لجامع أبي الدرداء في منطقة الطابيات، وتم منع خروج مظاهرة منه بعد تفريق المتظاهرين بالقوة، كما قامت قوات الأمن بحملة اعتقالات واسعة في منطقة مشروع الصليبة. وفي مدينة بانياس، خرجت مظاهرة من مسجد قرية القرير رغم القمع الشديد.

 

بث التلفزيون السوري مساء أول من أمس «اعترافات» المقدم حسين هرموش الذي عاد إلى سوريا في ظروف لا يزال يكتنفها الغموض بعد انشقاقه عن الجيش في يونيو (حزيران) الماضي. وقالت مصادر في المعارضة السورية إنه تعرض على ما يبدو للخطف في تركيا وأعيد بالقوة إلى بلاده، ولكن في هذه المقابلة التلفزيونية قال حسين هرموش إنه قرر «العودة» إلى سوريا تلقائيا.

وعن أسباب فراره وانشقاقه عن الجيش، قال هرموش إنه فعل ذلك بسبب «ما شهدته الساحة من أحداث دامية حيث سقط في الشارع قتلى كثيرون». ونفى في «هذه الاعترافات» التي بثها التلفزيون السوري أن يكون قد فتح النار على مدنيين وقال: إن «عصابات مسلحة كانت تقتل هؤلاء المدنيين». وأكد «لم يعط لي أي أمر بإطلاق النار على مدنيين أو غير مدنيين». وأضاف: «كثيرون اتصلوا بي من المعارضة الخارجية لكن اكتشفت بعد مرور 3 أشهر أن معظمهم لهم غايات وقاموا بإعطاء وعود كثيرة مثل تقديم دعم مادي وسلاح لكن لم يتم أي شيء».

وعن الأطراف المعارضة الذين اتصلوا به، قال هرموش «أول المتصلين كانوا (الإخوان المسلمين) كما اتصل زهير الصديق وعبد الحليم خدام وولداه ومعظم الشخصيات التي كانت مجتمعة في أنطاليا بتركيا»، مشيرا إلى أن «هناك أناسا طرحوا موضوع منطقة عازلة بين سوريا وتركيا وكانت هناك وعود بسلاح ومال من أجل التحرير لكن هذه كانت مجرد وعود». وقال أيضا إن «برهان غليون (المعارض المعروف) اتصل بي مرتين لمعرفة الأحوال والتطمين». وأشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين «أدخلت السلاح إلى حمص وحماه وإدلب».

وكان المقدم حسين هرموش أعلن انشقاقه عن الجيش بداية يونيو الماضي احتجاجا على أعمال القمع التي ينفذها نظام الرئيس بشار الأسد بحق المدنيين، ليصبح بذلك أول ضابط سوري يعلن انشقاقه عن الجيش وتكر السبحة من بعده. وتمكن هرموش من مغادرة سوريا وشكل ما أطلق عليه اسم «لواء الضباط الأحرار» الذي يضم عشرات الضباط الذين حذوا حذوه وانشقوا عن الجيش من بعده.

من ناحيته، حمل «قائد الجيش السوري الحر» العقيد رياض الأسعد عبر موقع «يوتيوب» في بيان «النظام المجرم مسؤولية الحفاظ على حياة المقدم البطل حسين هرموش والإفراج عنه فورا وتسليمه للسلطات التركية». وهدد في حال لم ينفذ طلبه بـ«رد قاس يزلزل ويهدم طغيانهم من خلال عمليات توعية لكتائبنا تستهدف كافة القيادات العسكرية والمدنية والأمنية». وأضاف البيان «نؤكد أن السلطات التركية ليس لها علاقة باعتقال المقدم البطل حسين هرموش وهي تسعى جاهدة لمعرفة حقيقة اعتقاله واسترجاعه»، وذلك غداة تحميل الحركة الحكومة التركية «المسؤولية الكاملة» عن تسليم هرموش إلى دمشق.

 

 

خيم الهدوء أمس على بلدتي حنيدر والكنيسة عند الحدود الشمالية للبنان مع سوريا، حيث عادت الأمور إلى طبيعتها، وبدأت العائلات في العودة إلى منازلها بعد أن نزح قسم كبير منها، أول من أمس، نتيجة إطلاق نار وقصف كثيف من قبل القوات السورية باتجاه لبنان، استهدف دورية مشاة للجيش اللبناني أثناء قيامها بتفقد المنطقة بعد دخول 15 جنديا سوريا إليها. وأدى القصف، الذي تبعه مساء سقوط 4 قذائف صاروخية وإطلاق نار من الأراضي السورية على بلدة حنيدر في عكار إلى إصابة أحد أبناء البلدة ويدعى أحمد زيدان بجروح نقل على أثرها إلى المستشفى للمعالجة، ثم غادره بعد استقرار حالته.

وفي هذا السياق، أكد نائب عكار في تيار المستقبل، معين المرعبي، لـ«الشرق الأوسط» أن «الوضع أصبح هادئا أمس، بعد توقف إطلاق النار من الجانب السوري وتمشيط الحدود بالرصاص الحي، لكن الأهالي لا يزالون خائفين جراء ما تعرضوا له بشكل مفاجئ». وأكد «مطالبتهم المستمرة للجيش اللبناني، الذي نعول عليه، بحمايتهم وحماية سلامتهم وأمنهم»، ناقلا «وجود عتب على الجيش الذي لم يؤمن الحماية اللازمة للأهالي، أول من أمس، مع العلم بأن إطلاق النار تم بعد الظهر أولا ثم مساء».

وأضاف المرعبي: «لم نر أي انتشار للجيش أو لوحداته ودورياته عقب إطلاق النار بعد الظهر، ولم يتم الطلب من الأهالي إخلاء المنازل أو أي شيء من هذا القبيل»، مؤكدا أن الأمر «برسم قيادة الجيش المخولة الدفاع عن المواطنين وحماية أمنهم».

وتعليقا على ما يثار من وقت لآخر حول إدخال سلاح من لبنان إلى سوريا، كرر المرعبي اتهام «جماعة حزب الله ومن يدور في فلك سوريا باختلاق سيناريوهات من هذا النوع»، وقال: «كل الناس تعرف أن لا سلاح لدينا ومعروف مصدر هذا السلاح ومن يوزعه»، مشددا على «أننا نوزع أغذية ومواد طبية وكل ما يلزم لمساعدة النازحين في لبنان، ونرسل أكياس دم إلى داخل سوريا، ومن لديه عكس ذلك فليثبت لنا بالصوت والصورة».

واعتبر المرعبي أن «إعطاء السلاح للثورة السورية يقدم مبررا للقتلة الذين لن يتوانوا عندها عن استهداف المدنيين بالأسلحة والمدافع الثقيلة وبالسلاح الجوي حتى»، مؤكدا أنه «لا يمكن على الإطلاق تحقيق التكافؤ في موضوع السلاح بين النظام السوري والمتظاهرين الذين لا يمكن لهم أن يواجهوا ألوية وجيشا لديه عتاده العسكري الكامل».

وكانت تقارير إعلامية في بيروت أشارت أمس، نقلا عن مصادر أمنية، إلى «توقيف مجموعة مؤلفة من سوريين اثنين، هما عاصم فاضل وباسل قصوات ولبناني يدعى إبراهيم مهدي، كانت تخطط لتهريب أسلحة من بيروت إلى سوريا، حيث تمت مصادرة كميات من الأسلحة، من بينها قذائف (آر بي جي) وقذائف (انيرغا) ورشاشات حربية ومناظر ليلية متطورة».

وتزامن ذلك مع إعطاء رئيس الجمهورية، ميشال سليمان، توجيهاته إلى المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، إثر جولته الأخيرة على مركزي الأمن العام على معبري العبودية والعريضة الحدوديين مع سوريا، بضرورة «ضبط الوضع الحدودي على هذين المعبرين».

من جهة أخرى، وفي إطار مواكبة المظاهرات الأسبوعية التي تشهدها الكثير من القرى والمدن السورية عقب صلاة الجمعة كل أسبوع، انطلقت أمس مسيرة داعمة للشعب السوري، عقب صلاة الظهر من مسجد حمزة في منطقة القبة في طرابلس، رفعت خلالها اللافتات المنددة بأعمال العنف في سوريا. وجال المتظاهرون في بعض أحياء القبة وصولا إلى ساحة ابن سينا، حيث أقيمت صلاة الغائب.

من جهة أخرى، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان أن عدد النازحين السوريين إلى الأراضي اللبنانية ارتفع في سبتمبر (أيلول) الجاري إلى 3580 نازحا سلك معظمهم معابر شرعية لدخول لبنان. وأوضح تقرير للمفوضية وزع أمس أن عدد النازحين السوريين إلى لبنان بلغ في شهر سبتمبر 3580 شخصا، معظمهم من مناطق تلكلخ والعريضة وبابا عمرو والهيت والقصير. وهذه القرى والمدن متاخمة للحدود مع منطقة وادي خالد شمال لبنان. وأضاف التقرير أن «معظم السوريين الذين نزحوا من قراهم في الأسابيع الأخيرة دخلوا لبنان عبر معابر شرعية، وذلك بسبب تشديد السلطات السورية رقابتها على المعابر غير الشرعية». وحذر التقرير من أن ذلك «قد يحول دون خروج أشخاص من سوريا، بسبب خوفهم من تقديم أسمائهم للسلطات السورية» على المعابر الشرعية. وأوضح التقرير أن «معظم النازحين السوريين يقيمون عند عائلات» لبنانية، فيما «يقيم نحو 100 نازح في مدرستين». وتربط بين أهالي منطقة وادي خالد اللبنانية والمناطق السورية المحاذية لها صلات قربى ومصاهرة.

 

رد المعارض السوري ميشال كيلو على المواقف التي أطلقها البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي من فرنسا والتي عبر فيها عن تخوفه من «مرحلة انتقالية في سوريا قد تشكل تهديدا لمسيحيي الشرق» ودعا «لإعطاء الرئيس السوري بشار الأسد الوقت لإتمام الإصلاحات التي بدأ بها».

واعتبر كيلو أن البطريرك الماروني وضع المسألة «في سياق خاطئ»، مذكرا إياه أنه (أي الراعي) «وقسم كبير من المسيحيين اللبنانيين حلفاء للسنة في لبنان»، متسائلا: «لماذا إذا تخويف مسيحيي لبنان من السنة في سوريا؟».

وإذ وصف كيلو موقف الراعي بهذا الخصوص بـ«غير المنطقي وغير المقبول»، شدد على أن «البطريرك الماروني رئيس أقلية مسيحية في المشرق وبالتالي هو لا يتحدث باسم المسحيين»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الراعي يتحدث فقط باسم كنيسته وهو لا يلزم أي أحد آخر بمواقفه فأكثرية المسيحيين في سوريا وكما يعلم الجميع هم من الأرثوذكس أما الموارنة في سوريا فأقلية تنتشر في حلب وفي جبل الحلو شمال شرقي حمص، كما ينتشر عدد محدود منهم في اللاذقية». وعن إمكانية أن تؤثر مواقف الراعي على وضع مسيحيي سوريا في حال سقوط النظام، قال كيلو: «إذا حصل سوء فهم لدى المسلمين وظنوا أن الراعي يمثل المسيحيين عامة فسيكون لمواقفه تأثير سلبي على مسيحيي سوريا ولكن وفي حال ميزوا أنه يتحدث باسمه وباسم كنيسته فقط فعندها لن يكون لمواقفه أي تأثير في الداخل السوري».

وأوضح كيلو أن كلام الراعي من فرنسا «أثار استغرابا واسعا في أوساط مسيحيي سوريا»، وأضاف: «المسيحيون جزء أساسي من المجتمع السوري وبالتالي يجب أن يكونوا راغبين بحل مشكلات هذا المجتمع المزمنة، وأن يؤيدوا النهج الذي يقود باتجاه نظام من الحريات والديمقراطية». ولفت كيلو إلى أنه «ليس المطلوب من المسيحيين أن يقفوا بوجه النظام بل أن يؤيدوا دخول سوريا بمرحلة جديدة يكون لهم دور قيادي فيها». وردا على سؤال عن إمكانية وجود مبررات لهواجس البطريرك الراعي، قال كيلو: «كل الهواجس مبررة في المرحلة الحالية كلنا لدينا هواجس بما خص ما نحن مقبلون عليه، ولكن يجب اعتماد لغة عقلانية وهادئة تراعي الواقع الحالي للتعبير عن هذه الهواجس».

واعتبر كيلو أنه «وبمقابل مخاوف وأحكام البطريرك المسبقة، لدينا في سوريا رهان على المستقبل لأن لا شيء مضمون حتى الساعة»، وأضاف: «من يعمل بشكل صحيح يكسب الرهان... فمثلا إذا عرف المتطرفون كيف يتعاملون مع المرحلة يكسبون الرهان أما إذا عرفنا نحن العلمانيين كيف نكسب الشارع فعندها نكسب الرهان. ولا شك أن هناك رهانات أخرى كإتمام الإصلاح الداخلي مثلا». وأمل كيلو أن «يكسب الرهان الأقل التكلفة والذي يؤدي لقيام نظام ديمقراطي مدني يحترم الناس وحقوق الإنسان والتمايز والاختلاف بين المواطنين».

وكان عدد من المثقفين والناشطين السوريين المسحيين أصدروا بيانا استنكروا فيه تصريحات البطريرك الراعي معتبرين أنه «تجاوز إلى حد بعيد صلاحيات تمثيله وهو ما جعلنا جميعا معنيين فوجب علينا التحرك لرفض تدخله في الشؤون السورية لما فيه من إثارة للحساسيات بين أبناء الوطن الواحد بكل طوائفهم ومذاهبهم». وأضافوا: «نحن نعتبر تصريحاته بمثابة إساءة لهوية وأصالة ووطنية الشعب السوري ونذكر أن المسيحيين عاشوا منذ مئات السنين إلى جانب إخوتهم في الوطن السوري دون خوف ولا فضل لأحد في بقائهم أو حمايتهم فهم جزء لا يتجزأ من هذه الأرض». واستنكر الناشطون «محاولة زج الكنيسة في اللعبة السياسية من قبل أي جهة دينية أو مدنية تحاول التشكيك بنوايا أبناء الوطن الواحد»، معلنين «رفضهم لما يقوم به النظام السوري من محاولات تسويق المسيحيين كمدافعين عنه».

وصدر أول من أمس بيان من مسيحيين سوريين استنكر مواقف الراعي، وجاء فيه: «إننا نؤمن بفصل الدين عن السلطة ولسنا من أنصار التحرك ضمن أي إطار ديني، إلا أن اجتماعنا اليوم للتوقيع على هذا البيان هو استثناء فرضه علينا خطاب غبطة البطريرك الذي لم يتكلم بصفته الشخصية ولكن بصفته ممثلا للكنيسة ومدافعا، بطريقته، عن جميع مسيحيي الشرق، متجاوزا إلى حد بعيد صلاحيات تمثيله، وهو ما جعلنا جميعا معنيين، فوجب علينا التحرك لرفض تدخله في الشؤون السورية لما فيه من إثارة للحساسيات بين أبناء الوطن الواحد بكل طوائفهم ومذاهبهم». وأضاف البيان: «نحن نعتبر تصريحاته بمثابة إساءة لهوية وأصالة ووطنية الشعب السوري، ونذكر أن المسيحيين عاشوا منذ مئات السنين إلى جانب إخوتهم في الوطن السوري دون خوف، ولا فضل لأحد في بقائهم أو حمايتهم، فهم جزء لا يتجزأ من هذه الأرض». واستنكر الموقعون «أي محاولة لزج الكنيسة في اللعبة السياسية من قبل أي جهة دينية أو مدنية تحاول التشكيك بنوايا أبناء الوطن الواحد».

وأضاف البيان: «نرفض ما يقوم به النظام السوري من محاولات تسويق للمسيحيين كمدافعين عنه، من خلال تنظيمه لحفلات الرقص الجماعي على دماء الشهداء والتي يختار لها ساحات المناطق ذات الأغلبية المسيحية، ونؤكد أن الأزمة السورية سياسية بامتياز وليست طائفية، وأن الحراك القائم حاليا هو ثورة شعبية ذات طابع مدني.

 

قال وزير الخارجية البريطانية وليام هيغ إن الرئيس السوري ونظامه «يخدعون أنفسهم باعتقادهم أن بإمكانهم وقف مد» الاحتجاجات، وكرر دعوته للأسد بالتنحي ووقف العنف ضد شعبه «كي تبدأ الإصلاحات ذات المصداقية».

وفي بيان صدر عن الخارجية البريطانية، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، قال هيغ بمناسبة مرور 6 أشهر على انطلاقة الثورة السورية إنه طوال تلك الأشهر «رأينا مظاهرات سلمية في كافة أنحاء سوريا تواجه بانتقام منهجي من قبل النظام السوري». وأضاف: «رد النظام عنيف ودموي. في أنحاء سوريا بلدات ومدن تمت محاصرتها، وترافق ذلك مع عمليات إعدام عشوائية، وتعذيب واعتقال الآلاف بات شيئا مألوفا. وقد طالت الأعمال الوحشية النساء والأطفال وكبار السن وناشطين مؤثرين في حقوق الإنسان مثل غياث مطر الذي قتل هذا الأسبوع، وعماد أبو زيتون ويحيى شربجي الذي لا يزال في الاعتقال التعسفي».

وتابع هيغ يقول: «الشعب السوري يطالب بإصلاحات سلمية، والربيع العربي أظهر أن رغبة الناس في الإصلاحات السياسية والحكومات الشفافة والتي يتم محاسبتها، لا يمكن قمعها». وأكد هيغ أن بريطانيا ستستمر في العمل مع شركائها وعبر الأمم المتحدة لدعم طموحات الشعب السوري.

إلى ذلك، دانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس الهجمات على الخدمات الطبية في سوريا مؤكدة أن فرق الإغاثة وسيارات الإسعاف تعرضت لإطلاق النار مرارا في البلاد. وقالت بياتريس ميغيفاند - روغو رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للعمليات في الشرقين الأدنى والأوسط «من غير المقبول بالمرة أن يفقد المتطوعون حياتهم أثناء مساعدتهم آخرين لإنقاذ حياتهم». وكان متطوع بالهلال الأحمر العربي السوري توفي هذا الأسبوع جراء إصابات لحقت به أثناء تأديته واجبه، بحسب ما أشارت اللجنة الدولية.

وأصيب متطوعان آخران في الحادث نفسه حين تعرضت سيارة الإسعاف التي كانوا فيها لنيران كثيفة أثناء نقل أحد الجرحى إلى المستشفى.

وقال الصليب الأحمر «ليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها أفراد تابعون للهلال الأحمر وسيارات تابعة له لنيران أو لهجمات أخرى منذ بداية العنف في سوريا». وحضت المنظمة كل الأطراف المعنيين على «احترام وتسهيل» عمل الصليب الأحمر لمساعدة المحتاجين.

تقدم السفير يوسف أحمد، مندوب سوريا الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمذكرة احتجاج رسمية إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، بعد لقائه قبل يومين أشخاصا من المعارضة السورية، بحسب ما ذكرت الوكالة السورية الرسمية (سانا).

وأعرب السفير أحمد في المذكرة عن «استغرابه وقلقه العميق من هذه الخطوة»، التي وصفها بأنها «تشكل سابقة خطيرة في العمل العربي المشترك، في أن يقدم أمينها العام على مثل هذا التصرف غير المدروس متجاوزا صلاحياته وتفويضاته ومهامه التي حددها ميثاق الجامعة ونظامها الداخلي، ومتناقضا مع حقيقة راسخة، وهي أنه الأمين العام لمنظمة إقليمية تمثل حكومات الدول العربية».

وقال متوجها إلى العربي: «إن إقدامكم على هذا التصرف المخالف لميثاق جامعة الدول العربية، وسعي الأمانة العامة لتغطيته وإبرازه وتضخيمه عبر مختلف وسائل الإعلام، يدفعنا لتوجيه استفسار رسمي لكم ما إذا كنتم بذلك تعلنون رضوخكم للضغوط التي تمارس عليكم من أطراف معروفة وتخليكم عن المهمة التي ذهبتم على أساسها إلى دمشق للقاء القيادة السورية، والاتفاق معها على مجموعة من الخطوات والإجراءات البناءة التي تسهم في تهدئة الأوضاع ومساعدة سوريا على تجاوز الأزمة التي تمر بها والحفاظ على سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها بمنأى عن أي شكل من أشكال التدخل الخارجي؟».

وعبر أحمد عن استيائه «الشديد» مما قال إنه إقدام العربي على «تسريب بعض وقائع اللقاء»، الذي جمعه بالرئيس السوري بشار الأسد، وقال إن هذه «التسريبات أساءت بشكل كبير للثقة التي من المفترض أن تكون قائمة بين الحكومة السورية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وأضرت بمهمة أمينها العام في التواصل مع القيادة السورية والتعاون والتنسيق معها من أجل مساعدة سوريا على الخروج من الأزمة الحالية».

وأكد السفير السوري أن دمشق «أبدت إيجابية كبيرة وانفتاحا بناء لإنجاح مهمتكم في سوريا، وذلك على الرغم من البيانات والتصريحات والتسريبات التي سبقت زيارتكم إلى دمشق». وأضاف: «رغم تقديرنا العالي للمضمون الإيجابي لتقريركم عن زيارتكم لسوريا.. إلا أن أداء الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال ذلك الاجتماع وما لحقه من تصريحات ولقاءات عقدتموها باتت بمجملها تعكس توجها سلبيا ومنحازا وغير متوازن وينصب بشكل فاضح مع توجهات أطراف عربية لاستغلال جامعة الدول العربية في تحقيق أهداف مخالفة لميثاق الجامعة وقواعد العمل العربي المشترك».

واستغرب أن تصدر تصريحات عن العربي مثل قوله إن «ما يحدث في سوريا لم يعد شأنا داخليا بل خارجي»، وهي تصريحات أدلى بها العربي قبل يومين في لقائه مع معارضين سوريين في القاهرة.

 

أعلن المعارض السوري لؤي صافي، عضو المجلس الوطني السوري الذي أعلن عن تشكيلته في إسطنبول أول من أمس، أن «مشاورات تجري حاليا لاختيار لجنة مؤقتة تؤسس لإجراء انتخابات لاختيار هيئة تنفيذية ورئيس للمجلس». وقال صافي لـ«الشرق الأوسط»: «يجب أن تتم الدعوة للانتخابات خلال أيام أو أسبوع لننصرف للعمل الجدي والفعلي لتحديد الخطوات المقبلة».

وشدد صافي على أن «هذا المجلس يتميز عن غيره من المجالس لأسباب ثلاثة، أولها أنه يمثل الطيف السوري وبالتالي كل مكونات الشعب السوري موجودة فيه، ثانيها أنه تم اختيار الأعضاء بعد مشاورات طويلة على أساس قواعد مشتركة للعمل، وبالتالي لهؤلاء أهداف واحدة تنحصر في ضرورة إسقاط النظام، أما الميزة الثالثة لهذا المجلس فهي أن الأعضاء الذين فيه فاعلون ولديهم قدرات تنظيمية وإدارية وحضور سياسي ومواقف واضحة».

وأكد صافي على أن الشعار الكبير للمجلس يبقى «السعي لإسقاط النظام باعتبار أنه غير قابل للإصلاح وهو متشدد وعنيف ودموي»، معلنا عن «تطوير وثيقة سياسية ترفض أي تدخل أجنبي وتتمسك بسلمية الانتفاضة»، وقال: «نحن كمجلس وطني سوري نؤمن بإمكانية إسقاط النظام دون تدخل عسكري أجنبي يخل بالسيادة الوطنية». وإذ شدد صافي على «تمسك المجلس والمعارضة ككل بسلمية الانتفاضة»، أوضح أن «للسوريين الحق في الدفاع عن أنفسهم في حال تم التعرض لهم ولعائلاتهم ومنازلهم».

وقد لاقى إعلان تشكيل المجلس ترحيبا واسعا في صفوف الناشطين السوريين الذين استبشروا خيرا به ودعوا لتسمية الجمعة المقبلة بجمعة «دعم المجلس الوطني» لإعطاء شرعية للمجلس أمام الرأي العام العالمي. وكان المجلس الوطني السوري الذي أعلن عن تشكيله يوم الخميس الماضي من إسطنبول، أعلن أول من أمس أسماء 71 شخصا من أعضائه من أصل 140 الذين يمثلون، وبحسب ما صدر عنه، 60 في المائة من الداخل السوري و40 في المائة من الخارج. وأوضح ناشطون سوريون أن المجلس يمثل 52 في المائة من الحراك الثوري وشباب الثورة وقالوا إن «إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي» سمى ممثليه في الخارج بانتظار تسمية ممثليه في الداخل في الأيام القادمة، فيما ينتظر أن تسمي جماعة الإخوان المسلمين مرشحيها لعضوية المجلس، كما ينتظر أن تسمي الكتلة الوطنية الكردية ممثليها في الداخل.

وقد توالت التعليقات والانتقادات على التشكيلة عبر صفحات «فيس بوك»، فاعتبر عمر المختار أن «العدد الكبير للأعضاء سيشكل عنصرا سلبيا لتقدم العمل كما سيعوق حيوية الحركة السياسية ويحد من القدرة على المناورة، كما أن العدد الكبير يعني بالضرورة بيروقراطية وبطئا في اتخاذ القرار».

وفيما استنكر بعض الناشطين عضوية بعض الأفراد لأسباب أو لأخرى، شدد بعضهم الآخر على أهمية خروج دول العالم لدعم هذا المجلس وإعطائه الشرعية اللازمة التي تطلق يديه للعمل. وقالت رنا الخرس: «أمام المجلس اليوم مهام جمة ونحن سنحمله مسؤولية إفشال الثورة في حال لم ينجح في قيادتها».

 

مؤتمران للمعارضة السورية تستضيفهما العاصمة الفرنسية التي استقبلت خارجيتها، ليومين متعاقبين، ممثلين عنها في إطار سياستها الهادفة إلى توثيق التواصل معها و«الاستماع لها» وتقديم الدعم بانتظار أن تنجح في توحيد صفوفها وربما الاعتراف بها في وقت لاحق على غرار ما فعلت مع المجلس الوطني الليبي المؤقت الذي كانت باريس أول من اعترف به.

غير أن انقسام المعارضة السورية التي هي في واقع الأمر «معارضات» لا يسهل، وفق ما قالته مصادر فرنسية لـ«الشرق الأوسط»، مهمة الحكومة الفرنسية التي يبدو أنها أحرقت كامل الجسور مع النظام السوري ووصلت إلى خط اللاعودة.

ورحبت باريس، أمس، بتشكيل المجلس الوطني السوري الذي تم في إسطنبول واعتبرت أن كل المبادرات الهادفة إلى توحيد المعارضة والسعي إلى بناء دولة ديمقراطية تحترم حقوق مواطنيها هي مبادرات «إيجابية».

وردا على سؤال حول إمكانية أن تعترف فرنسا بالمجلس الوطني السوري، رد برنار فاليرو، الناطق باسم الخارجية، أن النهج الفرنسي يقوم على التحاور مع المعارضة وتشجيع جهودها الهادفة إلى توحيد صفوفها وبناء قاعدة تنظيمية وتوفير المساعدة لها، داعيا إلى «إعطائها الوقت الكافي» من أجل تنظيم صفوفها. وقالت أوساط من المعارضة التقت مسؤولين في وزارة الخارجية إن «رسالة» باريس كانت الدعوة إلى إيجاد برنامج تقبله جميع أطراف المعارضة وجعله إطارا لتحركها علما بأن باريس تعتبر أن النظام السوري فقد كل شرعية، وأنها دعت الرئيس الأسد إلى ترك السلطة.

وينعقد اليوم وغدا في أحد الفنادق الباريسية الكبرى «المؤتمر التأسيسي للتحالف العلماني» وهو الأول من نوعه، حيث سينتهي بنداء يحدد الأسس التي يقوم عليها وتصوره لسوريا ديمقراطية، ولدولة مدنية. وفهم من عدد من المشاركين الذين وفدوا إلى باريس من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا ودول خليجية أن تحركهم يهدف إلى إحياء «الفكر العلماني في سوريا والشرق الأوسط»، مما يعني أنه رد على رغبة التيارات الإسلامية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، في صياغة دولة ومؤسسات يغلب عليها الطابع الإسلامي. وقال هاشم سلطان إن الائتلاف يضم الشخصيات والتيارات ذات الطابع العلماني التي تؤمن بالنظام الديمقراطي وتريد احترام الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطن. ويتخوف أصحاب هذا التيار من «تحالف» بين أطراف من المعارضة وأطراف إقليمية بينها تركيا لتغليب الجناح الديني في الثورة السورية وتمكينه من الإمساك بالأمور في سوريا الغد.

وأعلن، أمس، في مؤتمر صحافي في باريس أيضا عن قيام «الهيئة الخارجية للثورة السورية في الخارج» تنفيذا لتوصيات «ملتقى الوحدة الوطنية السورية» الذي عقدته قوى وأحزاب وتكتلات سياسية سورية يومي 10 و11 سبتمبر (أيلول) الحالي في القاهرة.

وأكدت الهيئة التزامها السقف الوطني ولائحة المطالب التي تبنتها الهيئة العامة للثورة ومنها الدولة التعددية على أساس برلماني و«رحيل الأسد وزمرته» عن السلطة ورفض استمرار مشاركته في الحكم لأي فترة كانت، معتبرة أن «التراجع عن إسقاط النظام الاستبدادي الأمني تحت أي حجة من الحجج خيانة لدماء الشهداء...».

وقال الدكتور محيي الدين اللاذقاني، المقيم في لندن، إن الهيئة تهدف إلى إثبات وجود وحضور الثورة في العواصم الفاعلة في العالم والتواصل مع المؤسسات والتنظيمات السياسية، فضلا عن أن تكون صلة الوصل مع هيئات الإغاثة الكبرى سواء من داخل لأمم المتحدة أو الدول الكبرى. وبحسب مؤسسي الهيئة، فإنها تطمح إلى أن تكون «ممثلة للثورة السورية في الخارج» وصلة الوصل بين الداخل والخارج من غير الادعاء بأنها الممثل «الوحيد» للثورة.

وشدد المؤتمرون على الحاجة إلى توفير الحماية الدولية للمدنيين السوريين من بطش النظام وحشد التأييد الشعبي الدولي ودعوة الجهات الأخرى في الثورة السورية الداخلية والخارجية إلى «الالتقاء» لتفادي فقدان المصداقية وترك الأمور الشخصية جانبا.

وفي سياق آخر، نددت باريس بموت طفل سوري عمره 8 سنوات تحت التعذيب. وقالت الخارجية في بيان لها إنه إذا تأكدت هذه المعلومات، فإنها ستكون «برهانا جديدا على همجية النظام السوري الذي يغرق أكثر فأكثر في الفظاعات وينتهك ما تبقى من المحرمات ولا يتوانى عن التعرض للأطفال من أجل ترهيب المواطنين».

 

رحبت الولايات المتحدة بإعلان المعارضة السورية تشكيل «المجلس الوطني السوري»، بهدف تنسيق تحركات المعارضين المطالبين بإسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية مارك تونر «إن الولايات المتحدة تساند المعارضة السورية التي تواجه صعوبات كبيرة». وأضاف «إنهم يواجهون صعوبات كبيرة في تنظيم أنفسهم سياسيا وإنشاء قاعدة للتواصل، بينما تتزايد المطاردات الحكومية والاعتقالات والقتل لقادتهم». وأعلنت مجموعة من نشطاء المعارضة السورية إنشاء جبهة كموحدة ضد نظام الرئيس بشار الأسد تضم الإسلاميين والعلمانيين تحت اسم المجلس الوطني السوري، ويضم 140 ناشطا معارضا من المعارضين داخل سوريا والمنفيين بالخارج.

وأشار المعارض السوري رضوان زيادة، العضو بالمجلس الانتقالي الوطني، إلى أن إصدار الولايات المتحدة تحذيرا بإجلاء رعاياها من سوريا هو دليل إضافي على تدهور الأوضاع الأمنية في سوريا بما يستدعي ضرورة إنهاء الأزمة، ويتعارض مع ما يدعيه نظام الأسد أن الأوضاع آمنة. وقال في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن «تشكيل المجلس الوطني الانتقالي السوري هو خطوة مهمة لتوحيد قوى المعارضة، وقد أيدت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا هذا المجلس الذي يشكل النواة الحقيقية لمجلس يضم كل الأطياف السياسية والآيديولوجية والعرقية والإثنية، حيث يضم أكرادا وعلويين ومسيحيين ومسلمين». وأكد زيادة، أن «الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أعلنا أن نظام الأسد فقد شرعيته، والآن أصبح هناك بديل لهذا النظام، وهو المجلس الانتقالي، وله شرعيته النابعة من الشعب السوري، والمجلس قادر على قيادة المجتمع السوري نحو الديمقراطية».

وأشار الناشط السوري المعارض إلى أنه لا يمكن الإعلان عن الشخصيات المنضمة للمجلس ولا عن أماكن اجتماعاته لأسباب أمنية. وقال إن «المجلس سيجتمع خلال الأيام المقبلة لانتخاب قيادة له وإنشاء الهياكل التنفيذية، وهناك تفكير في فتح مكاتب تمثيلية له في كل من الولايات المتحدة وتركيا وبريطانيا». وأضاف أن «المجلس يقوم حاليا بحملة للضغط على روسيا ودفع دول الخليج العربية لمساندة الشعب السوري وإقناع روسيا بعدم معارضة مشروع قرار إدانة النظام السوري في الأمم المتحدة».

إلى ذلك، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بيانا دعت فيه الرعايا الأميركيين في سوريا إلى مغادرة البلاد فورا، ما دام ذلك ممكنا على متن الرحلات التجارية المتاحة، وكررت تحذيرها الذي أصدرته الشهر الماضي للأميركيين بالرحيل من سوريا. وقال المسؤولون الأميركيون «إن الولايات المتحدة تحث المواطنين في سوريا على المغادرة على الفور بسبب القلاقل والوضع الحالي المتفجر في سوريا». وأوضحت أنه «يتعين على المواطنين الأميركيين المضطرين للبقاء في سوريا الحد من التحركات غير الضرورية وتجنب مناطق المظاهرات».

وأضافت الخارجية الأميركية، أن الحكومة السورية وضعت قيودا كبيرة على المراقبين وأصبح من الصعب على موظفي السفارة الأميركية في دمشق تقييم المخاطر الحالية أو المحتملة لاستمرار العنف، كما حدت الحكومة السورية من قدرة الدبلوماسيين للسفر في أنحاء سوريا، مما يحد من قدرة الموظفين بالسفارة على تقديم مساعدة للأميركيين المقيمين خارج دمشق. وحذرت الخارجية الأميركية رعاياها من التقاط صور للمظاهرات والتجمعات العامة أو أي شيء يمكن أن ينظر على أنه لأغراض أمنية قد يؤدي إلى الاستجواب والاعتقال.

وكانت الوزارة حثت المواطنين في الخامس من أغسطس (آب) الماضي على مغادرة سوريا بعد أن أمرت أفراد أسر موظفي الحكومة الأميركية وبعض أعضاء السفارة غير الضروريين بمغادرة سوريا في أبريل (نيسان). وجاء في أحدث تحذير أنه يتعين على المواطنين الأميركيين الذين ما زالوا في سوريا الحد من تنقلاتهم غير الضرورية، مشيرة إلى أن الحكومة الأميركية فرضت عقوبات جديدة على دمشق في 18 أغسطس تفرض قيودا على الدعم المالي أو المادي من جانب مواطنين أميركيين للحكومة السورية. وحثت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما الرئيس السوري على التنحي ودعت إلى وقف فوري للقمع العنيف للاحتجاجات السلمية. وتسعى واشنطن أيضا إلى حشد التأييد الدولي لفرض عقوبات على حكومة الأسد وفرضت عدة جولات من العقوبات من جانب واحد تستهدف الضغط على دمشق اقتصاديا. وقالت وزارة الخارجية الأميركية «يجب على مواطني الولايات المتحدة وعلى المقيمين فيها أن يدركوا أن أنشطة العمل (تقديم خدمات مثلا) في سوريا أو دفع رسوم.. للحكومة السورية (مثل الضرائب ورسوم التراخيص ورسوم المرافق العامة وغيرها) تشكل انتهاكات للقانون الأميركي بموجب العقوبات الحالية».

وقال التحذير إنه «لا يزال مسموحا للمواطنين الأميركيين الذين يعيشون في سوريا بأن يدفعوا تكاليف معيشتهم الشخصية».