المالكي يعلن الإفراج عن معتقلي الأنبار ويحذِّر من محاولات لإشعال الفتنة الطائفية

أعلنت الحكومة العراقية اطلاق المعتقلين من ابناء قضاء الرطبة (محافظة الأنبار) في اعقاب اجتماع طارئ عقد مساء الجمعة في مجلس الوزراء ضم عدداً من ممثلي العشائر.

وأعلن رئيس الوزراء نوري المالكي امس إطلاق كل معتقلي الرطبة «لعدم توافر الأدلة».وقال خلال مؤتمر صحافي مع رئيس البرلمان أسامة النجيفي، إن «القضاء أصدر امراً بإطلاق معتقلي الرطبة لعدم كفاية الإدلة بحقهم ونحن نحترم قرار القضاء». وأضاف أن «حادثة النخيب لم تكن تستهدف مكوناً دون آخر، وأعطيت حجماً اكبر من واقعها»، مشيراً إلى أن «الحادثة استغلت لإشعال الفتنة الطائفية بين مكونات الشعب الواحد».

وكانت قوة من مجلس محافظة كربلاء، اعتقلت بأمر من مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، وبالتعاون مع عمليات الأنبار، ثمانية من أهالي قضاء الرطبة مساء الخميس، وتم اقتيادهم إلى محافظة كربلاء بصحبة رئيس مجلس المحافظة، وسط اجواء احتفالية اثارت حساسية أهالي الأنبار الذين نظموا الجمعة تظاهرات لإدانة العملية.

وقال الناطق باسم محافظة الانبار محمد فتحي حنتوش لـ «الحياة»، إن «عملية الافراج عن المعتقلين جاءت بعد وساطة وزير المال رافع العيساوي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك ورئيس البرلمان اسامة النجيفي، وإننا في انتظار إكمال الإجراءات القانونية لإطلاقهم». وتابع أن «عملية الاعتقال كان تستهدف اللحمة الوطنية للعراقيين وإثارة الفتنة الطائفية ولكن تمَّ التصدي لها».

وكان مسلحون مجهولون اعترضوا في 12 الشهر الجاري قافلة لنقل المسافرين في بلدة النخيب التابعة لمحافظة الانبار في طريقهم من كربلاء الى سورية وقتلوا 22.

وأثار الحادث مخاوف من تصاعد وتيرة الاحتقان الطائفي، لكن مسؤولين اكدوا ان بين ضحايا الحادث اربعة من اهالي محافظات الانبار وصلاح الدين، بالاضافة الى اهالي كربلاء.

وقال رئيس مجلس إنقاذ الانبار الشيخ حميد الهايس في تصريح الى «الحياة»، إن «المعتقلين ومن بينهم امام جامع الرطبة الكبير سيتم إطلاقهم».

من جهة أخرى، اعتبر امير عشائر الدليم الشيخ علي حاتم سليمان، أن «الحكومة هي المسؤولة عن تداعيات حادثة النخيب التي كان الهدف منها الترويج لفكرة الفيديراليات الطائفية والدفع بتوجية انظار المجتمع العراقي عن فشل الحكومة السياسي».

وكان المالكي اكد في بيان، انه لن يتسامح مع إهانة الانبار وأي مدينة عراقية اخرى، وقال «للذين ارسلوا الرسائل لإثارة الفتنة من موقع المسؤولية، اين كنتم حين كانت الانبار تعج بالقتل والدمار» مندداً بـ «التصريحات غير المسؤولة التي قد تؤدي الى تأجيج الفتنة». وأضاف: «أنا الذي وقفت مع الانبار وسأقف مع كل مدينة من مدن العراق عندما تتعرض لأزمة»، مؤكدا أن «مرتكبي جريمة النخيب لا قيم ولا أخلاق لهم، حيث اقدموا على اعتراض مسافرين أبرياء في وسط الصحراء».

وشدد على أن «المجرمين لا يميزون بين طائفة وأخرى، فالذين استشهدوا وتم قتلهم من الشيعة والسنة، وهذه حقيقة يجب أن يلتفت اليها من يريد درء الفتنة»، مشيرا الى أن «المغدورين كانوا في مركب واحد من الشيعة والسنة وفي عراق واحد».

وكان قائمقام قضاء الرطبة عماد صحن، ابلغ إلى «الحياة» اول من امس، أن «المعتقلين وعددهم 8 من سكان قضاء الرطبة، وهم كل من: عبدالحكيم حامد إمام وخطيب جامع الرطبة الكبير، عبدالباسط الزيد علوان، مصطفى رياض اسماعيل، مصطفى زيني غايب، جمعة محمد صالح، مشتاق طالب فارس، علاء طالب فارس وجابر زايد بداس الذي يحمل الجنسية السودانية».

أعلن مجلس «شيوخ عشائر العراق» الاندماج مع حركة الوفاق الوطني بزعامة أياد علاوي، بعد أيام على انضمام «التيار العربي الموحد» إلى الحركة في نطاق ما اعتبرته «الوفاق» توجهاً عاماً إلى توسيع قاعدتها الجماهيرية استعداداً للانتخابات المقبلة. وأعلن الأمين العام لمجلس شيوخ العشائر إسماعيل عبدالله الياسري خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى حركة «الوفاق» «اندماجه مع الحركة».

وأضاف أن «المجلس يتكون من مجالس عدة في كل المحافظات الجنوبية والوسطى والغربية وكردستان، ويضم نحو 700 شخصية عشائرية، وهو ليس حركة سياسية».

وكان «التيار العربي الموحد» أعلن قبل أيام اندماجه مع حركة «الوفاق الوطني» في مؤتمر صحافي أكد خلاله قادة التيار أن الاندماج مع حركة علاوي هدفه «دعم البرنامج الوطني. من ثوابته تحقيق الحرية والديموقراطية وإطلاق المعتقلين وتعديل الدستور وإلغاء بعض القرارات الجائرة التي اتخذت بحق العراقيين، فضلاً عن العمل الجاد لإعادة المهجرين».

وقال عضو «حركة الوفاق» ضياء الشيخلي إن توسعها «مستمر عبر إعلانات مشابهة لأحزاب وكتل سياسية اختارت الخط الوطني لحركة الوفاق». وأفاد بأن «تلك الاندماجات ستعزز بأخرى لفصائل وكتل سياسية خلال الأسبوع الجاري». وأسس علاوي حركة الوفاق الوطني عام 1974 في شكل سري، لكنه أطلق التنظيم العلني عام 1990 وانتخب أميناً عاماً له منذ ذلك الحين.

شهد الوسط السياسي العراقي خلال اليومين الماضيين سلسلة اجتماعات لتطويق الازمة التي نشبت اخيراً بين اقليم كردستان والحكومة في بغداد. وفيما دعت كتلة «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي القادة الاكراد الى «الابتعاد عن التصعيد الاعلامي والجلوس إلى طاولة المفاوضات لحل القضايا العالقة»، اعتبرت كتلة «التحالف الكردستاني» تحقيق المالكي مطالب الاقليم «فرصته الاخيرة للحفاظ على التحالفات».

وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني طالب الحكومة بسحب قانون النفط والغاز الذي يحد من صلاحيات الاقاليم والمحافظات.

وقال النائب عن «دولة القانون» خالد الاسدي لـ»الحياة» ان «المطالب التي اعلنها الاكراد لم تكن ضمن الاتفاقات السياسية المكتوبة خصوصاً اتفاق اربيل الذي جاء على شكل عموميات ولم يتطرق الى التفاصيل».

واشار الى ان «بعض المطالب غير دستورية مثل اعتبار البشمركة تابعة للحكومة الاتحادية فقط من ناحية التمويل على ان تبقى قيادتها في الاقليم. وهناك مطالب يمكن تحقيقها من خلال الحوار والمفاوضات لا من خلال التصعيد الاعلامي والتهديد بالانسحاب من التحالفات القائمة».

واضاف الاسدي: «نعتقد بأن ما يجري من تصعيد هو لتحقيق المطالب والتهديدات غير جدية لان تحالفنا مع الاكراد تاريخي واستراتيجي ولا يتاثر بالمشكلات الحالية».

من جهتها، اعلنت الكتلة الكردية نيتها تسليم قائمة المطالب الى المالكي الاسبوع الجاري واعتبرت ان تحقيقها يمثل «فرصته الاخيرة للحفاظ على التحالفات القائمة».

وقال الناطق باسم «التحالف الكردستاني» مؤيد طيب لـ»الحياة» ان «المطالب هي ذاتها التي اعلنتها قبل مواقفتها على الاشتراك في الحكومة وابرزها تنفيذ المادة 140 من الدستور وتحقيق الشراكة في صوغ القوانين ومنها قانون النفط والغاز».

واضاف: «في حال عدم تنفيذ المطالب الكردية سنتجتمع مجدداً لمناقشة الخيارات الاخرى فلا يمكن ان يبقى الوضع على ماهو عليه طويلا». من دون ان يوضح ما اذا كان احد هذه الخيارات هو الانسحاب من الحكومة.

واعتبر طيب ان «ائتلاف رئيس الوزراء «دولة القانون» قد تنصل من الاتفاقات السابقة ومصير حكومته مرتبط بتنفيذ الاتفاق والتزام الدستور والتوازن في دوائر الدولة والمجلس الوطني للسياسات وقانون النفط والغاز والبيشمركة».

وتوقع ان تكشف الاجتماعات واللقاءات المواقف النهائية للاطراف. ومن المنتظر ان يعقد رئيس الجمهورية جلال طالباني والمالكي ورئيس البرلمان اسامة النجيفي أجتماعاً لتدارك الازمات السياسية والامنية التي نشبت اخيراً.

وكان طالباني والمالكي عقدا مساء الجمعة اجتماعاً بحثا خلاله في المشكلات القائمة و»تقوية التحالفات بين الكتل وأهمية زيارة وفد حكومة إقليم كردستان بغداد».

في هذه الاثناء، وصل السفير الاميركي لدى العراق جيمس جيفري امس الى اربيل وبحث مع بارزاني في الازمة الراهنة في محاولة اميركية لتهدئة الموقف بين بغداد واربيل.

وأفاد بيان لرئاسة الاقليم ان جيفري وقائد القوات الاميركية في العراق الجنرال لويد اوستن «تطرقا في اجتماعهم مع رئيس الاقليم الى نتائج المفاوضات بين الحكومتين العراقية والاميركية في مسألة بقاء القوات وتطرقا الى وجهات نظر القوى والاطراف السياسية في هذه المسألة».

أوضح مسؤولون في الحكومة المحلية في البصرة أن الاستثمار في المحافظة ونمو رؤوس الأموال فيها لن ينهض ما دامت بغداد تعتمد القوانين الاشتراكية للنظام السابق، فيما تعيق مشكلة التعدي على الملكية العامة إيجاد أراضٍ مهيئة للاستثمار.

وقال نائب رئيس مجلس المحافظة أحمد السليطي لـ «الحياة» إن «المشاريع الاستثمارية لا يمكن أن تتحقق في ظل القوانين التي شرعها النظام السابق». وأضاف أن «مجالس المحافظات ما زالت تعاني من سطوة الوزارات الاتحادية على كل المشاريع، فالقيود التي تفرضها هذه الوزارات تجعل قانون الاستثمار غير مجدٍ».

وقال الخبير الاقتصادي في جامعة البصرة الدكتور أحمد غالب إن «العراق يريد أن يشجع عمليات استثمار واسعة تعد من أبرز ملامح الأنظمة الرأسمالية في بلد ما زال تحركه القوانين الاشتراكية وهذا تناقض صارخ».

وتابع أن «البرلمان اكتفى بإصدار قانون الاستثمار عام 2006 وظن أنه كفيل بإرساء قواعده في البلاد لكن هذا القانون يقف عاجزاً أمام القوانين الاشتراكية المعمرة في الوزارات والتي لا يمكن أن تسمح بتجاوز صلاحياتها وقوانينها القديمة» .

ولفت إلى أن «هيئات الاستثمار في البصرة ترسل طلبات الموافقة على استثمارات إلى الوزارات ويأتيها الرد بالرفض لتعارض الاستثمار مع تعليمات أساسية لديها».

ودعا «البرلمان إلى البحث عن أهم القوانين ذات الطابع الاشتراكي ليعيد صوغها من جديد بما يتلاءم مع تشجيع الاستثمار وهذا من الصعب القيام به حالياً كون التغيير يحتاج إلى فتح ملفات حساسة لا يستوعبها الفرقاء السياسيون».

وكان البرلمان أقر قانون الاستثمار عام 2006 وأجرى عليه تعديلات مرتين. تمثلت غالبية هذه التعديلات بتسهيل منح الأراضي للمستثمرين الأجانب لإقامة مشاريع سكنية، في حين سمحت وزارة البلديات أخيراً بإعطاء صلاحيات للمحافظين لمنح الأراضي للمستثمرين لتخفيف الإجراءات الروتينية التي يشكو المستثمرون منها».

وقال معاون محافظ البصرة رئيس لجنة رفع التجاوزات معين صالح الحسن لـ «الحياة» إن «مشكلة المتعدين على الأراضي المخصصة للمشاريع التي منحت إجازة استثمار، تعيق أيضاً عملية الاستثمار وتنفيذ المشاريع في المحافظة ما يستدعي تدخل لجنة رفع التجاوزات لحلحلة الموضوع».

وأكد نائب رئيس هيئة الاستثمار في البصرة حيدر علي أن «الاستثمار في المحافظة يعاني معوقات مثل البيروقراطية الإدارية في مؤسسات الدولة التي تعمل بقوانين قديمة إضافة إلى صعوبة الحصول على مساحات من الأراضي لطرحها كفرص استثمار، بسبب سيطرة وزارة النفط على غالبية أراضي البصرة، إضافة إلى كثرة المتعدين عليها».