كشفت برقية صادرة عن السفارة الأميركية في بيروت بتاريخ 17/05/2007, منشورة في موقع "ويكيليكس" تحت الرقم 690, أن "رئيس "التيار الوطني الحر" النائب ميشال عون حرص على إبقاء البرلمان مغلقاً في تلك الفترة, على الرغم من تأكيداته بأنه كان من أول الداعمين لإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان, وذلك لأن نواب حزبه "كانوا سيصوتون لصالح المحكمة" لو فُتح البرلمان".
وذكرت البرقية, التي نشرتها صحيفة "المستقبل" اللبنانية, في عددها الصادر امس, أن "عون طرح خلال لقائه مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ويلش والسفير الأميركي آنذاك جيفري فيلتمان, في 16 مايو 2007, خطة وحلولاً تتطابق مع أهداف ومساعي الحكومة الأميركية لنزع سلاح "حزب الله" ولإقامة السلام في المنطقة".
وتتمثل خطة عون "بدمج "حزب الله" في السلطة السياسية, والحصول على ضمانات بأن اسرائيل لن تشكل تهديداً للبنان, وتحدد طرق ضبط التسلح الإقليمي في المنطقة", معتبراً أنه "ينبغي تشكيل حكومة قوية تضم جميع الأحزاب السياسية في لبنان, ثم يجب التعامل مع هذه القضايا الثلاث بحسب الترتيب الذي عرضه".
ورأى أن "إقامة علاقات ديبلوماسية مع سورية من شأنه أن يساعد لبنان على فهم حركة مرور الأسلحة والإرهابيين عبر الحدود على حد سواء, وأن التشريعات التي تضبط (تحكم) سلاح "حزب الله" يجب أن تكون بموازاة التسوية على مسألة مزارع شبعا".
وأشارت البرقية إلى أن "عون لا يرى أن هذه "الحلول" ستكون جاهزة قبل الانتخابات الرئاسية, ولكن على الرئيس القيام بدور ملموس من خلال العمل مع مختلف الأطراف للحصول على الضمانات اللازمة. في النهاية, إذا لم يلتزم "حزب الله" "الحلول", فيجب أن يتم عزله, فيما "الحل" الآخر يكون بالمواجهة".
وقال عون, وفقاً للبرقية, ان "قادة "حزب الله" يخشون الذهاب إلى السجن إذا نزع السلاح منهم, وأعطى مثالاً عن المتمردين الذين عادة ما يشعرون بأنهم إما أن يربحوا المعركة وإما أن يواجهوا المقصلة".
واعتبر بالتالي أنه "من المنطق إعطاء الضمانات ل¯"حزب الله" بدلاً من الضغط عليهم الأمر الذي يجعلهم أكثر تشدداً".
عون: قادة "حزب الله" يخشون من السجن إذا سلموا السلاح
16 من "حزب الله" و11 سورياً في الجزء الثاني من القرار الاتهامي..يمهد الطريق أمام محاسبة نظام الأسد على جرائمه في لبنان وسورية
 الإثنين 19 أيلول 2011 - 10:47 ص  2980  0  دولية |
لندن - كتب حميد غريافي:
قد يساعد صدور الجزء الثاني من القرار الاتهامي للمحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري المتعلق بدور النظام السوري في الجريمة, في تسهيل توجيه الاتهام إلى الرئيس بشار الأسد وكبار المسؤولين في نظامه وقادة أمنيين سابقين وراهنين, بارتكاب الجرائم والمجازر ضد المواطنين السوريين حيث يمارسون القتل والاغتيال والاخفاء والتعذيب والتهجير علناً حالياً, فيما هم متهمون بارتكاب الجرائم في لبنان من خلف الستار بواسطة عملاء قتلة لهم ومساعدين لبنانيين أمنيين وسياسيين وحزبيين.
وقال أحد كبار القانونيين اللبنانيين الذي يزور لندن حالياً ان الجزء الثاني من قرار المدعي العام في المحكمة دانيال بلمار, يتعلق باتهام المحيطين المقربين من الأسد باغتيال الحريري مع عدد من قياديي "حزب الله" ينتمي معظمهم الى اجهزة الاستخبارات والاستقصاء والمراقبة وعددهم - حسب مصادر قريبة من المحكمة الدولية - ما بين سبعة وأحد عشر سورياً و12 و16 لبنانياً من الحزب وحلفاء للاستخبارات السورية, مشيراً إلى أن ذلك سيضع بين أيدي المحكمة الجنائية الدولية الادلة الدامغة على إجرامية نظام الاسد وارتكاباته ضد الانسانية حيال الشعب السوري الاعزل, كما ان القرار الاتهامي هذا سيبرر للمعارضة السورية الداخلية انتقالها الى حمل السلاح دفاعاً عن نفسها بعدما تمادي الجيش والاجهزة الامنية في غيها قتلاً وتدميراً واعتقالاً وتهجيراً.
وأكد القانوني اللبناني, الذي يشارك في لجنة المحامين الدولية والسوريين والعرب الذين تقدموا بدعاوى الى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي في يونيو الماضي ضد الاسد وشقيقه وصهره وقائد جيشه ونائبه ووزير خارجيته وعدد من كبار قادة الامن والسياسة والجيش, أن ما يرتكبه هذا النظام الدموي المتفلت من كل عقال انساني او اخلاقي بحق المدنيين, يشكل أيضاً في الاتجاه المعاكس, دليلاً دامغاً لا يقبل اللبس والشك على ضلوع الاسد وجماعته باغتيال الحريري وعدد كبير من اللبنانيين, وعلى صوابية القرار الاتهامي الاول وما سيتبعه من قرارات اخرى قريباً بحق جماعة "حزب الله".
وأوضح القانوني ان الدعاوى المقامة في لاهاي لدى محكمة الجنايات الدولية التي تنتظر قراراً من الامم المتحدة لتفعيلها, تلحظ توجيه اتهامات موازية إلى "حزب الله" و"الحرس الثوري" الايراني لمشاركتهما في المجازر السورية المستمرة في المدن والقرى والمناطق كافة, ما يعني ربط جرائم الطرفين بعضهما ببعض تأكيداً على ترابطهما في جرائم لبنان وربما العراق ومناطق أخرى من العالم.
في موازاة ذلك, كشف أحد قادة "المجلس العالمي لثورة الأرز" في واشنطن, أمس, عن وجود حملة لبنانية داخلية ودولية باتجاه الأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول المحور الاوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي العربي, من أجل وضع ملف تنفيذ قرار مجلس الامن الدولي 1559 الداعي الى تجريد "حزب الله" والفلسطينيين في لبنان من سلاحهم, تمهيداً للقاء الثورات العربية المنتصرة على القمع والفساد واستخدام العنف والقوة والسلاح, على طريق الديمقراطية الجديدة السائرة باتجاه وضع خال من الانظمة الاجرامية الشمولية كنظامي دمشق وطهران وأدواتهما الاجرامية.
وقال رئيس المجلس جو بعيني ل¯"السياسة", ان آلاف اللبنانيين في الداخل وعشرات الآلاف في دول الاغتراب وجهوا رسائل الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وممثله لمتابعة تنفيذ القرار 1559 تيري رود لارسن في نيويورك الأسبوع الجاري, تدعوهما الى الاحياء الفوري والفاعل لمتابعة ملف نزع سلاح الاحزاب الارهابية في لبنان وهي: "حزب الله" الايراني وحليفته "حركة أمل" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -القيادة العامة", و"فتح - الانتفاضة", وفصائل متطرفة أخرى تقيم لنفسها ولسورية قواعد مسلحة في مختلف المناطق اللبنانية, إذ اعتبرت هذه الرسائل التي أرسلت الى الامانة العامة للأمم المتحدة بواسطة "المجلس العالمي لثورة الارز", ان اي محاولة لاعادة الديمقراطية الى النظام اللبناني وتفكيك اصابع ايران وسورية عنه مجدداً, لا يمكن ان تلقى النجاح بوجود ترسانات "حزب الله" و"حركة أمل" والفصائل الفلسطنية.
"ويكيليكس" عن عون: قادة "حزب الله" يخشون من السجن إذا سلموا السلاح .. دعا الأميركيين إلى إعطائهم ضمانات
المصدر: جريدة السياسة الكويتية
