المعارضة السورية تسعى للتصعيد والانتقال لمرحلة العصيان المدني

سعيا لوضع حد للمراوحة التي تهدد الانتفاضة السورية، وللانتقال لمرحلة جديدة تحيي «الثورة» بعد ستة أشهر على اندلاعها، دعا عدد من الناشطين السوريين عبر صفحة «الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011» من خلال الـ«فيس بوك»، لإعلان العصيان المدني بأسرع وقت ممكن كخطوة تصعيدية أساسية تسبق سقوط النظام.

وأعلن أحد أعضاء المجلس الوطني السوري الذي تشكل مؤخرا في تركيا، أنه «تتم دراسة هذه الخطوة جديا وبعناية تفصيلية للتأكد من نجاحها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» لقد «لقد نجحنا بدحر الاحتلال الفرنسي عن بلادنا بعد 63 يوما من العصيان المدني، وواثقون تماما أنه لو تم اتخاذ قرار واضح وصريح من قبل المجلس الوطني بهذا الصدد، فسيكون له صدى واسع، وفعالية أكيدة باتجاه إسقاط النظام»، لافتا إلى أن «العصيان المدني سيكون خطوة أولية باتجاه تصعيد عمل المعارضة».

وقد وضع الناشطون من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من سيناريو يمكن اعتماده مع اتخاذ القرار الأساسي بإعلان العصيان، معممين أفكارا كثيرة يمكن البناء عليها للانطلاق بأية خطة جدية في هذا الإطار.

ويحض السيناريو الأول على إعلان الإضراب في قطاع المصارف الخاصة في مدينة معينة، فيتم التنسيق بين موظفي أحد هذه المصارف الذين يقومون بالاتفاق مع موظفي المصارف الأخرى، فيتحجج هؤلاء بأن الإضراب هو مثلا لتحقيق بعض المطالب، مثل تقليل ساعات الدوام، أو لزيادة الرواتب، على أن يكون الإضراب بداية الأسبوع أو نهاية الشهر كي يكون له أثر أكبر.

أما السيناريو الثاني فيدعو طلاب المدارس للإضراب، انطلاقا من وقائع استهداف أكثر من طفل خلال الانتفاضة. ويقول الناشطون: «كلنا سمعنا عن استخدام المدارس كسجون، بالإضافة لوجود الأمن والشبيحة الدائم على سطوح المدارس لقمع المظاهرات وقتل الناس وحتى الأطفال، لذلك من الأفضل في هذه الأحوال الامتناع عن إرسال الأطفال والطلاب إلى المدارس، خاصة أن العام الدراسي أصبح على الأبواب، وبالتالي من الأفضل أن يخسر الطالب شهرا أو شهرين من حياته الدراسية، على أن يخسر حياته أو يصاب بعاهة دائمة».

ويشدد الناشطون على أنه سيكون من الأفضل عند التخطيط لعصيان مدني أن يتم الإعلان عنه قبل فترة كافية على صفحات الـ«فيس بوك» وكل مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر المنشورات في الشوارع والطرقات، مع أهمية التركيز على أهداف العصيان المدني وضرورته لوقف حمام الدم، وعلى قلة الكلفة المدفوعة في حالة العصيان مقارنة بالأنواع الأخرى من أنواع المقاومة.

وقد شهدت صفحات الـ«فيس بوك» نقاشات مستفيضة حول الموضوع، فرفض عدد كبير من الناشطين الفكرة باعتبارها ستعطل أعمال الكثيرين الذين ينتظرون راتبهم في نهاية الشهر، وقد رد عدد منهم عدم ترحيبه بالفكرة لاعتبار أن النظام لن يأبه بعصيان يدوم يوما أو يومين، ليعود المواطن السوري بعدها إلى عمله، لتأمين لقمة العيش.

 

يخضع السوريون العابرون إلى لبنان عبر الحدود الشرعية لإجراءات تفتيش مشددة، تستهدف أجهزة الهواتف الجوالة، وأجهزة الكومبيوتر المحمول، كما تتضمن أسئلة عن «تهريب ملفات فيديو وصور من الاحتجاجات، عبر تحقيقات واستجوابات دقيقة».

وقال سوريون عبروا الحدود خلال الأسبوعين الماضيين لـ«الشرق الأوسط» إن «الإجراءات المشددة تركز على البحث عن الصور ومقاطع الفيديو المهربة، التي تبدو أكثر أهمية من نقل أي شيء آخر عبر الحدود، خوفا من نقل تلك الصور إلى مواقع المعارضة السورية أو محطات التلفزيون التي تغطي الاحتجاجات بشكل مستمر».

ويبدأ التفتيش، بحسب أولئك المواطنين السوريين، «بالتدقيق في الهويات والأسماء، وفتح الملفات الأمنية، والاستدعاء إلى غرف تحقيق داخلية في المعابر الحدودية». وإذا تبين أن العابرين ينتمون إلى مدن في محافظات شهدت احتجاجات ضد النظام، مثل درعا، حمص، حماه، دير الزور، وغيرها من مناطق في ريف دمشق مثل دوما، الزبداني، الرستن، وغيرها.. فإن العابرين «يخضعون لتفتيش دقيق في السراويل والجرابات والملابس، بحثا عن بطاقات حفظ الذاكرة، خوفا من أن تكون متضمنة لمقاطع فيديو أو صور عن مظاهرات أو اعتقالات».

وأشار أحد العابرين من منطقة دير الزور إلى أن «هاتفي الجوال خضع لتفتيش دقيق، حيث دخل عنصر الأمن إلى ذاكرة الهاتف وبحث عن أسماء مطلوبين في سجل الأسماء، كما بحث في مقاطع الفيديو والصور، حتى الشخصية منها، في محاولة للعثور على صور للاحتجاجات، أو لسؤالي عن علاقتي بمطلوبين»، مؤكدا أن «تلك الإجراءات خضع له الكثير من المسافرين في الحافلة، ولم تقتصر علي وحديّ».

ويبحث عناصر الأمن في ثياب المسافرين وأغراضهم الشخصية عن بيانات إلكترونية، ويخصون بتلك الإجراءات جميع المسافرين المغادرين مساء الجمعة وصباح السبت، بما يتخطى المغادرين قبل يوم الجمعة «كون هذا اليوم يتزامن مع احتجاجات تعمّ معظم المدن السورية».

وتسترعي أجهزة الكومبيوتر انتباه عناصر أمن النظام السوري بشكل سريع، سواء أكانت على الحدود مع الدول المحيطة بسوريا، أم في الحواجز الأمنية التي تفصل بين المدن والمحافظات. وينقل مواطن سوري لـ«الشرق الأوسط» عن أحد تلك العناصر على مدخل دمشق «سذاجته»، إذ «سألني عما في حوزتي، فأجبته أنه جهاز كومبيوتر محمول، فصرخ إلى الضابط قائلا له: (سيدي لقد وجدت معه (فيس بوك)، وطلب مني رؤية الجهاز.. غير أن الضابط صفعه ردا على سذاجته، واستدعاني للتدقيق بالجهاز لمعرفة ما إذا كان يتضمن صورا من الاحتجاجات والمظاهرات في درعا».

وتشير تلك التصرفات، بحسب المواطن السوري، إلى «سذاجة رجال الأمن والعناصر غير المتعلمة، لكنها تؤكد أن (فيس بوك) والأجهزة الرقمية صارت (فوبيا) النظام»، موضحا أن التدقيق في الحسابات الإلكترونية أيضا يُمارس في السجون لمعرفة ما إذا كان المعتقل يرسل بيانات ومعلومات من الداخل إلى مواقع المعارضة الإلكترونية». وقد أثبت الناشطون السوريون قدرتهم على تخطي العقبات الإلكترونية عبر استخدام «بدائل إلكترونية لإرسال الصور الميدانية، في محاولة للتحايل على إجراءات السلطة بإقفال منافذ الإنترنت، أو مراقبتها وتضعيف قدرتها بما يمنعها من تحميل مقاطع فيديو من الحجم الكبير».

ويؤكد ناشط سوري فاعل في الميدان أن «مقاطع الفيديو والصور باتت لعنة النظام، ويواجهها رجال الأمن كما لو أنها أسلحة ثقيلة، ذلك أنها تفضح جرائمه بحق شعبه، وتنقل صورته الحقيقية إلى العالم بأنه يمارس أقصى أنواع الإرهاب بحق المحتجين المسالمين».

 

في حين استمرت المظاهرات المطالبة بسقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد في عدد من المدن السورية أمس، أرسلت السلطات تعزيزات عسكرية وأمنية إضافية لمدينتي الرستن والقصير قرب حمص في وسط البلاد لمواجهة المحتجين، فيما انتشرت عناصر الأمن في دوما بريف دمشق.

ومنذ بعد ظهر الجمعة، تعيش منطقة القصير في ريف حمص، قريبا من الحدود مع شمال لبنان، أجواء حرب مرعبة؛ فبعد مظاهرة حاشدة في جمعة «توحيد المعارضة» تصاعدت الأحداث على نحو خطير مع ورود أنباء عن انشقاق في الجيش.

وتعرضت المدينة ليلة الجمعة وفجر السبت لقصف عنيف في الحي الغربي مع وصول تعزيزات عسكرية، بلغت بحسب مصادر محلية نحو 136 آلية عسكرية بينها أكثر من ثلاثين دبابة و33 سيارة «زيل»، وامتدت الملاحقات بالحي الغربي، حيث فر مئات الشباب من الأهالي إلى مناطق البساتين والقرى في منطقة غرب العاصي. وأوردت تنسيقية القصير معلومات عن وقوع «مجزرة؛ إذ شوهدت في اليوم التالي قطع متناثرة من أشلاء بشرية على ضفة نهر العاصي، ودماء كثيرة».

وقدر عدد المفقودين بأكثر من مائة شاب، وعدد القتلى بنحو ثلاثين، عرف منهم نحو أحد عشر قتيلا في القصير. وقال مسؤول في تنسيقية مدينة القصير في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» من لندن إن «أسماء الشهداء الذين تم التعرف على جثامينهم في براد المشفى العسكري حتى بعد ظهر اليوم (أمس) النقيب المهندس معن عبد الكريم الكنج، الذي واجه بضراوة مع نحو أربعمائة شاب آليات الجيش عند غرب العاصي، ومن الشهداء أيضا مالك عبد الكريم الزهوري ومحمود عبد الكريم الزهوري ورائد حسيان ومجدين خضر ناصر ومحمود غازي عودة وعبد الجواد عبد الله جمول والمهندس يثرب عبد الهادي الزهوري وشقيقه الطبيب البيطري غيدان عبد الهادي الزهوري والطفل عدنان محمود عبد الكريم الزهوري (16 عاما)، بالإضافة إلى ثلاثة شهداء سقطوا السبت في قرية تل النبي مندو»، وأضاف أن «عدد المعتقلين قدر بالمئات وبينهم مصابون»، وتوقع المسؤول في التنسيقية «مزيدا من التصعيد مع تنامي حالة الغضب وفورة الدم في المدينة بعد استشهاد نخبة من خيرة الشباب».

وأضاف المسؤول في التنسيقية أن «أشلاء الشهداء وضعت في ثلاثة أكياس في المشفى العسكري، وكانت هناك صعوبة كبيرة في التعرف عليهم»، كما أشار إلى وجود بقايا من الأشلاء متناثرة عند ضفة نهر العاصي، مشيرا إلى أن «بينهم شباب كثر كانوا في بساتينهم نتيجة الملاحقات الدائمة لهم من قبل قوات الأمن والشبيحة، وهم من الناشطين في التظاهر السلمي ولا يحملون السلاح»، لافتا إلى أن «عملية انتقامية بشعة مارسها النظام بحقهم؛ فالاشتباكات كانت بين المنشقين بالجيش مع الجيش والأمن، إلا أن عمليات القتل لن تستثني أهالي المنطقة، وسقط عدد كبير من الشباب الأبرياء» وقال إن «المظاهرات التي خرجت في مدينة القصير حافظت على سلميتها، ولكن النظام أراد ومنذ اللحظة الأولى إشعال الفتن الطائفية وكان يدفع الناس إلى حمل السلاح»، مختتما: «النظام ارتكب مجزرة حقيقة».

وفي مدينة الرستن في ريف حمص، تصاعد التوتر أمس، وأصيب اثنان على الأقل بإطلاق رصاص عشوائي، وتحدثت مصادر محلية عن وصول تعزيزات أمنية وعسكرية جديدة إلى المنطقة، وأنه تم «تطويق مدينة الرستن بثلاثة أرتال من الدبابات من جهة دير فول شرقي مدينة الرستن وراحت تمشط المزارع، ومن جهة الشمال من طريق حماه مفرق براق تحركت الدبابات لتصل إلى مشارف المدينة، كما وصل رتل دبابات بقوام لواء وجرى إطلاق نار كثيف». فيما أعلن ناشطون على موقع «فيس بوك» أن ما تسمى «(كتيبة خالد بن الوليد) مستعدة للمواجهة في الرستن مع وصول عدد الجنود المنشقين المنضمين إليها إلى 270 جنديا».

وكانت مدينة الرستن التي ينتمي إليها عدد كبير من المجندين في الجيش السوري قد شهدت في أوقات سابقة انشقاقات في صفوف الجيش أسفرت عن وقوع مواجهات بين الطرفين.

وفي محافظة إدلب قرب الحدود التركية نفذت قوات عسكرية وأمنية حملة مداهمات واعتقالات في بلدات سرمين والنيرب وقميناس «وذلك إثر فرار أكثر من 40 مجندا من معسكر النيرب العسكري صباح اليوم (أمس)»، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في المقابل، توفي شاب في حي الخضر بحمص متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام. وقال المصدر نفسه إنه في مدينة تلبيسة سلم جثمان شاب أمس إلى ذويه بعد أيام من اعتقاله وكذلك جثمان شاب في مدينة حمص لذويه كان قد اختفى من أحد مستشفيات المدينة بعد إصابته بجروح جراء إطلاق الرصاص، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتابع المصدر أنه «في مدينة حمص، اغتيل صباح اليوم (أمس) الدكتور حسن عيد رئيس قسم الجراحة في المشفى الوطني بحمص أمام باب منزله في جب الجندلي»، وحمل التلفزيون السوري «مجموعات إرهابية مسلحة» مسؤولية الاغتيال.

جاء ذلك، بينما تواصلت المظاهرات المطالبة بإسقاط نظام الأسد، فيما تحدثت أنباء عن وقوع انشقاقات جديدة في صفوف الجيش في مدينتي حماة واللاذقية.

ورغم الحملة الأمنية المكثفة لوقف الاحتجاجات، فإن المظاهرات المسائية استمرت في الخروج في العديد من المحافظات السورية ومنها محافظة درعا وحمص في كل من حي الوعر والإنشاءات ومدينة تلبيسة.

وفي حي بابا عمرو بمدينة حمص، أفاد ناشطون بحصول اشتباك أمس بين «كتيبة خالد» وقوى الأمن المدعومة بالشبيحة استمر لعدة ساعات بعد انشقاق بعض الجنود بمساعدة (كتيبة خالد».

وبث ناشطون على الإنترنت صورا لمظاهرة خرجت في مدينة مارع في ريف حلب طالبت بإسقاط النظام السوري. وبث الناشطون أيضا صورا لمظاهرات مسائية خرجت في كل من مدينة الحراك وبلدتي تسيل ونصيب بمحافظة درعا طالب فيها المتظاهرون بإسقاط النظام السوري.

وكان ناشطون مؤيدون للديمقراطية قد دعوا على موقع «فيس بوك» إلى تنظيم مظاهرات أمس في سوريا من أجل الشابة الضحية زينب الحسني (18 عاما) التي خطفها رجال بلباس مدني في 27 يوليو (تموز) الماضي في حمص للضغط على شقيقها محمد ليسلم نفسه، وكان شقيقها محمد (27 عاما) يشارك في تنظيم المظاهرات في حمص.

وكتب الناشطون على صفحتهم على موقع «فيس بوك»: «لقد قتلوك. تعرضت لأعمال تعذيب غير إنسانية (...) لكن دمك لن يذهب هدرا. كلنا اليوم زينب».

وبحسب منظمة العفو الدولية، عثرت أسرة زينب على جثتها في 13 سبتمبر (أيلول) في مستشفى عسكري توجهت إليه للتعرف على جثة شقيقها محمد، وقالت منظمة العفو إن زينب كانت مقطوعة الرأس والذراعين ومسلوخة الجلد.

 

بقي الحذر والترقب سيدي الموقف على طول الحدود اللبنانية الشمالية، خصوصا في بلدات حلواص والنصوب والمونسة في جبل أكروم، التي تعرضت ليل أول من أمس لقصف عنيف بالقذائف الصاروخية، وإطلاق نار كثيف من الرشاشات الثقيلة من قبل قوات الجيش السوري المتمركزة في الجهة المقابلة، عند أطراف بلدتي هيت والبويت السوريتين. كما تعيش بلدات حنيدر والكنيسة والكلخة في وادي خالد، الملاصقة تماما للحدود السورية، حالة مماثلة نتيجة التعزيزات التي يفرضها الجيش السوري في نقاط تمركزه على مسافة قريبة جدا منها.

فبعد ليل السبت - الأحد الماضي والقصف العنيف الذي تعرضت له، ظلت بلدتا النصوب وحلواص شبه خاليتين من سكانهما الذين واصلوا نزوحهم إلى البلدات الأخرى البعيدة بعض الشيء عن مرمى النيران، ولم يتمكن الأهالي من العودة إلى بيوتهم باستثناء زيارات خاطفة لبعض النسوة والمسنين الذين عاينوا الأضرار التي لحقت بمنازلهم جراء القصف وإطلاق النار عليها، وتنظيفها من حطام الزجاج الذي خلفه هذا القصف، وهو ما انسحب على بلدة المونسة التي هجر نصف سكانها منازلهم المواجهة للمواقع السورية.

وأفادت مصادر ميدانية، أن «الأهالي آثروا البقاء خارج بلداتهم في هذه الأيام خشية تجدد إطلاق النار عليها». وأكدت هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما زاد من مخاوف أبناء هذه القرى الحدودية التعزيزات التي استقدمها الجيش السوري من دبابات وناقلات جند وذخائر، وتكثيف دورياته على طول الحدود الفاصلة». مشيرة إلى أن «هذه التعزيزات ناجمة عن تخوف الجيش السوري من هجوم محتمل قد يستهدف مراكزه هناك، من قبل بعض الشباب السوري كرد فعل على تهجيرهم قسرا من بيوتهم سواء في بلدات هيت أم البويت أم القصير المتاخمة للحدود اللبنانية، سيما أن معظم أبناء هذه البلدات (السورية) موزعون على بلدات أكروم ووادي خالد وغيرها، علما بأن الجيش السوري برر إطلاقه النار والقذائف على البلدات اللبنانية، بأنه رد على إطلاق نار باتجاه مراكزه من قبل مسلحين مجهولين، كانوا موجودين ليلا أول من أمس في وادي سرحان الذي يفصل بين هيت السورية، وحلواص والنصوب اللبنانيتين».

وأعلن شهود أيضا أن الجيش السوري «قام بتعزيز انتشاره على الحدود الشمالية - الشرقية للبنان، وذلك بعد محاولات عدة قام بها مواطنون سوريون في المنطقة للهروب في اتجاه الأراضي اللبنانية». وأوضحوا أن «التعزيزات تركزت في محيط مدينة القصير السورية وكذلك في المنطقة الواقعة قبالة المعبر الحدودي في بلدة القاع اللبنانية في سهل البقاع».

إلى ذلك، نقل ليل أول من أمس إلى مستشفى «سيدة السلام» في القبيات (شمال لبنان)، الجريحان السوريان خالد رجوب وباسل الحاج حسن، اللذان أصيبا في بلدة القصير السورية وأدخلا إلى لبنان عبر بلدة القاع في منطقة البقاع، وتولت سيارتان تابعتان للصليب الأحمر اللبناني نقلهما إلى المستشفى المذكور.

انتقد أميركيون محاولة الجيش الإلكتروني السوري، الذي يعتقد أنه تابع لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، استعمال متطفلين (هاكرز) لاختراق مواقع أميركية، مثل موقع مجلة «نيوزويك»، ونجمة التلفزيون السوداء أوبرا وينفري، ونجمة السينما أنجلينا جولي وصديقها برات بت.

وقالت جوليان يورك، مديرة مؤسسة «إلكترونيك فرونتير»: «لم أرَ في حياتي شيئا مثل ما يسمى الجيش الإلكتروني السوري، الذي يبدو أن فيه أعضاء كثيرين، لكن أعتقد أنهم عدد قليل، لكن نشاطاتهم وتصميمهم كبير، وهذا ما يجعلهم مختلفين عن غيرهم». وأضافت أنهم يقومون بحرب إلكترونية هي الأكثر كثافة في العالم العربي.

ولكن يورك ليست متأكدة ما إذا كان الجيش الإلكتروني جزءا من نظام الأسد، إلا أنها أشارت إلى أن الأسد كان قد حيا هؤلاء الشباب في خطاب ألقاه في يونيو (حزيران) الماضي عندما ظهر الجيش الإلكتروني أول مرة.

وقالت إذاعة «إن بي آر»، الأميركية شبه الحكومية، أمس، إن دفاع الجيش الإلكتروني عن نظام الأسد وهجومه العنيف على معارضيه يمكن أن يكون دليلا على أنه ممول من جانب النظام، وقال مراقبون في واشنطن إن مواقع إلكترونية أميركية رئيسية اشتكت من المتطفلين الهاكرز. وأوضحت تحقيقات قامت بها هذه المواقع أن الجيش الإلكتروني السوري يقف وراءها.

وأيضا، اشتكت وزارة الخزانة من هؤلاء المتطفلين، وقال الخبراء إن موقع الوزارة تم استهدافه «ربما لأن الوزارة كانت أعلنت إجراءات عقابية صارمة ضد الرئيس الأسد وكبار مستشاريه وقادة الجيش السوري».

وقال جوش لانديس، أكاديمي أميركي يكتب في مدونة على الإنترنت عن التطورات في سوريا، إن إيران تقدم مساعدات إلكترونية هائلة للسوريين الذين يقودون حملة الجيش الإلكتروني، وإنه عندما بدأت المظاهرات المعارضة في سوريا كان رد الحكومة السورية هو محاولة إغلاق الاتصالات داخل سوريا وعزل سوريا إلكترونيا عن العالم الخارجي ومنع الصحافيين الأجانب من دخول سوريا، مضيفا أن خبراء إلكترونيين واستخباراتيين إيرانيين ساعدوا في ذلك.

وعن محاولات المتطفلين الهاكرز تخريب مواقع شخصيات أميركية مشهورة مثل موقع أوبرا وينفري، قال لانديس إنها لا تعدو أن تكون أكثر من محاولات متطفلين. وأضاف أن الاعتداء على موقع الممثلة السينمائية أنجلينا جولي ربما سببه أنها تقود حملة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة.

ولاحظ لانديس أن الجيش الإلكتروني السوري يستغل التقسيمات الدينية والطائفية داخل سوريا ويكرر أن هناك مؤامرة ضد المسيحيين السوريين والأقليات السورية الدينية الأخرى ويحذر من الإسلاميين ومن الإرهابيين ويصفهم بأنهم خطر على حزب البعث وعلى النظام العلماني في سوريا وأنه يربط بين الحزب والعلمانية ربطا وثيقا.

وقال ناشط إلكتروني أميركي يدير موقعا من أجل الحرية والديمقراطية في سوريا ويطلق على نفسه اسم ألكسندر بيدج، إنه قبل شهور عندما شن موقعه حملة ضد موقع الجيش السوري ومواقع وزارات سورية تصدى للموقع الجيش الإلكتروني السوري وحاول تشويهه. وأضاف بيدج «هذا بالتأكيد وضع جديد وخطير، هذا مثل حرب إلكترونية، أعتقد أن على الناس فهم ما يجري بأن الجيش السوري الإلكتروني قادر على عرقلة نشاطات النشطاء المعارضين من خلال ما يقوم به».

 

قال وليد المعلم، وزير الخارجية السوري، إن دمشق ستخرج من هذه الأزمة «أقوى» وإن بلاده تتعرض لضغوطات و«تحريض» للتأثير على قرارها السياسي «المستقل».

وقال المعلم خلال لقائه نظراءه الأرجنتيني والكازاخي واللبناني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مساء أول من أمس، إن سوريا مصممة على متابعة الحوار الوطني والمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات التي أعلنها الرئيس السوري بشار الأسد في 20 يونيو (حزيران).

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المعلم أن «ما تتعرض له سوريا من تدخلات خارجية وتحريض إعلامي يحاول المس باستقرار الوطن وأمنه ويهدف للضغط على قرار سوريا السياسي المستقل الذي يحول دون تحقيق أجندات خارجية».

وأفادت الوكالة أنه خلال اللقاء مع هيكتور ماركوس تيمرمان وزير خارجية الأرجنتين، بين المعلم أن «البلدين الصديقين يلتقيان في العديد من النقاط المشتركة أبرزها وقوف سوريا إلى جانب الأرجنتين ضد احتلال بريطانيا لجزر المالفيناس ووقوف الأرجنتين إلى جانب سوريا ضد التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية السورية»، ونقلت عن الوزير الأرجنتيني «دعم بلاده لسوريا في برنامجها الإصلاحي الذي أعلن عنه الرئيس الأسد والحوار الوطني وأن الأرجنتين تقف ضد استعمال مجلس الأمن كذريعة للتدخلات الخارجية».

بينما نقلت عن يرجان كازيخانوف وزير خارجية كازاخستان الذي ترأس بلاده مجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي لهذا العام «وقوف بلاده والمنظمة ضد أي تدخل سياسي واقتصادي خارجي في الشؤون الداخلية السورية لأن هذا غير مقبول ومخالف لقواعد القانون الدولي، معربا عن ثقته بحكمة القيادة السورية للخروج من الأزمة الراهنة بصورة أقوى».

وحول لقاء المعلم بنظيره اللبناني عدنان منصور، قالت «سانا» إن وزير خارجية لبنان «جدد التأكيد على دعم بلاده لسوريا ورفضها لأي تحرك في مجلس الأمن للتدخل في الشؤون السورية».

وحضر اللقاءات فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري وبشار الجعفري المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة. وكان المعلم قد مثل سوريا في الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد اجتماعاتها في نيويورك.

 

خلت البقيعة، التي تعتبر «السوق الذهبية» للمنطقة الحدودية في شمال لبنان، من زوارها وتجارها؛ إذ إن ارتدادات الأحداث في سوريا المجاورة حولتها طريقا مقفرة تحدها من الجهتين مئات المتاجر المغلقة حتى إشعار آخر.

ويقول راتب العلي، وهو تاجر لبناني في العقد الرابع، لوكالة الصحافة الفرنسية: «قبل اندلاع الثورة (السورية) كانت هذه السوق من أنشط الأسواق التجارية في المنطقة وربما في لبنان. ففيها نحو أربعة آلاف متجر تشكل خلية نحل بين لبنان وسوريا».

ويضيف أمام متجره الكبير المطل على مساحة حرجية خلابة: «لم يكن أحد عاطلا عن العمل. كان الكل يعمل في التجارة بين البلدين: شراء وبيع ونقل وعمولات (...) أما الآن (...) فقد توقف كل ذلك».

وتأثر قضاء عكار الشمالي الذي تقع ضمنه منطقة وادي خالد حيث بلدة البقيعة، إلى حد بعيد بالاضطرابات في سوريا منذ منتصف مارس (آذار) الماضي.

فسكان القضاء الأكثر فقرا في لبنان يعتمدون إلى حد بعيد في معيشتهم اليومية على التبادل التجاري والخدماتي، ومعظمه غير شرعي، بين لبنان وسوريا.

وتربط طرفي الحدود في المنطقة عشرات المعابر الترابية غير الرسمية التي تشكل الشرايين الحيوية للحركة الاقتصادية فيها؛ إذ درج السكان على استخدامها لتهريب السلع الغذائية والنفطية والسجائر ومواد التنظيف وغيرها، بينما تغض سلطات البلدين النظر عنهم. لكن عمليات التهريب توقفت بعد إحكام القوات السورية سيطرتها على هذه المعابر قبل أشهر، مع تصاعد العنف على أراضيها.

ويوضح راتب العلي الذي كان يعتزم فتح متجر كبير قبل اندلاع الأحداث السورية: «كانت حركة السلع تجري بعلم سلطات البلدين وإن كانت لا تمر عبر الجمارك». وشدد على أنها كانت «تشكل مصدر عيش لأهل المنطقة، لكنها تراجعت الآن بنسبة 90 في المائة».

على مقربة من معبر جسر البقيعة غير الرسمي، جلس محمد حمادة أمام دكانه الواقع على بعد أمتار من النهر الكبير الفاصل بين الأراضي اللبنانية والسورية، في انتظار زبائنه الذين يقتصرون حاليا على جيرانه القلائل.

ويقول الرجل الأربعيني: «كان زبائني خصوصا من العمال السوريين الذين يفدون إلى لبنان. كان يمر في المنطقة نحو ألفي عامل يوميا يشترون القهوة والمرطبات والمياه والبسكويت..».

ويضيف وهو ينظر إلى المنازل في الجهة المقابلة من النهر وبالقرب منها جنود سوريون يقومون بدوريات: «كان دكاني كافيا لإعالة أطفالي الثلاثة عشر، لكنه اليوم لا يدر أكثر من خمسة آلاف ليرة يوميا (ثلاثة دولارات) من بيع زجاجة مياه من هنا وعلبة سجائر من هناك».

ويتابع محمد الذي يعمل الآن في بلدية مجاورة خلال فترة قبل الظهر لتأمين قوت عياله: «كان العمال السوريون يعبرون النهر بجانبي هنا. الآن لم يعد أحد يجرؤ على العبور خوفا من تعرضه لإطلاق نار» من القوات السورية التي تقول إنها تتصدى لعمليات تهريب أسلحة عبر الحدود. كما تفيد تقارير أن القوات السورية تقوم بعمليات تمشيط منتظمة على الحدود لمنع هروب معارضين أو منشقين من الجيش.

في الوقت نفسه، تراجعت الحركة عبر المنافذ الرسمية بين البلدين.

وعلى مقربة من معبر جسر قمار الرسمي القريب من جسر البقيعة، يقول عامر الذي يعمل صرافا: «انخفضت حركة تصريف العملات بنسبة 80% بعد بدء الانتفاضة السورية، سواء عندي أو في المحلات المجاورة». ويضيف في محله الصغير الخالي إلا من خزنة للنقود ورفوف لبيع السجائر: «كنت أبادل يوميا ما يوازي خمسة ملايين ليرة سورية (105 آلاف دولار). أما اليوم فبالكاد يصل المبلغ إلى 400 ألف» ليرة. كذلك، بات سكان وادي خالد مضطرين لشراء السلع اللبنانية المرتفعة الثمن بسبب غياب السلع السورية المماثلة من أسواقهم.

ويقول مختار بلدة «مشتى حمود»، علي رمضان إن «المواد الاستهلاكية الآتية من سوريا أقل ثمنا من كثير من السلع اللبنانية. فقارورة الغاز مثلا ثمنها في لبنان بين 20 و25 ألف ليرة لبنانية (نحو 15 دولارا). أما قارورة الغاز في تلكلخ فسعرها لا يتعدى 12 ألفا (ثمانية دولارات)». وتتداخل في وادي خالد الأراضي الحدودية السورية واللبنانية حيث يتم التداول بعملتي البلدين بشكل عادي وهناك الكثير من العائلات المرتبطة بفعل القربى والمصاهرة.

كما أن اللبنانيين يجدون سهولة أكبر في ارتياد المدن السورية القريبة للتبضع والتنزه وأحيانا للتعليم بأسعار متدنية، بدلا من أن يقصدوا المدن اللبنانية التي تبعد جغرافيا أكثر. ويوضح مختار «مشتى حمود» المحاذية لبلدات العريضة والبهلونية وتلكلخ في سوريا أن «السكان كانوا يشترون ملابسهم أيضا من سوريا لا سيما قبل الأعياد لأنها أقل ثمنا»، مشيرا إلى أن «سوق تلكلخ يبعد مسافة عشر دقائق فقط بالسيارة من هنا».

ويشير رمضان إلى وجود «مشكلة إضافية تتمثل في أن الكثيرين من تلاميذ المدارس في منطقتي العريضة والمشيرفة الحدوديتين في لبنان يدرسون في مدارس سورية»، ويقول «هؤلاء خسروا عاما دراسيا من دون شك».

وتتفاقم الأوضاع المعيشية نتيجة اضطرار عدد كبير من سكان وادي خالد إلى استضافة عائلات نازحة من سوريا.

ويقول المختار إن «الناس على طرفي الحدود أبناء عم تربطهم علاقات قربى ومصاهرة وجوار، إضافة إلى العادات العشائرية العربية، مما يجعلهم يتقاسمون ما لديهم دون تذمر. لكن الوضع صعب في ظل البطالة والركود».