الصدر... فتاوى بـ«الجملة» تصوغ مواقف أنصاره السياسية

اصبح أسلوب طلب الفتوى أو ما يُعرف بـ «الاستفتاء» وسيلة رئيسية لاستقراء التوجهات السياسية للزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي عكف أخيراً على إصدار فتاوى بالجملة يخص معظمها الوضع السياسي والخدمي في العراق، وبعضها يخص قضايا إقليمية مثل البحرين أو فلسطين.

وقال الصدر، في إجابة على استفتاء وجهه احد أنصاره امس حول الموقف من الاشتراك في المقاومة الفلسطينية، إن «القتال مع المقاومة الفلسطينية جائز أكيد، والقتال معها وعلى عقيدة صالحة استشهاد لا محالة». وبين أن «القتل في سبيل الله شهادة والدفاع عن فلسطين الحبيبة شهادة».

وأضاف «أعلن عن استعدادي لإرسال المتطوعين من شعب العراق الحبيب لنيل الشهادة في فلسطين إذا كانت المقاومة العزيزة ترغب في ذلك ليكونوا تحت قيادة مجاهدة صالحة».

ولوحظ أخيراً إصدار الصدر اكثر من بيان يومياً حول مواضيع يطلب أنصاره موقفه منها، فأصدر امس أيضاً بيانين حول رفض الفيديرالية وقال إنها «ستجر أموراً لا يحسن عقباها» في جواب على استفسار قدمه احد أنصاره حول ما اعتبره «استفزازاً كردياً» يتزامن مع الأزمات بين «العراقية» و»دولة القانون».

وفي بيان آخر قال الصدر إن واقع العملية التربوية والتعليمية في العراق «في تسافل دائم» وإن «المناهج الدراسية مخالفة للقواعد العامة وكثيراً منها بعيد من روح الإسلام» وأضاف أن «ما يعطى من مناهج مخالف للقواعد العامة العقلية والفقهية».

وأصبح الصدر يرد على «استفتاءات» أنصاره بعدما أنهى دراسة دينية في قم الإيرانية بقصد التحول إلى «مرجع مجتهد».

ولا تتعمد المرجعية الدينية التقليدية في النجف التعليق على القضايا السياسية وتقتصر إجابات المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني عبر موقعه الإلكتروني على الشؤون الدينية والحياتية من دون التطرق إلى مواقف سياسية تفصيلية على عكس مرجعية قم التي تعتمد نظرية ولاية الفقيه وتدخل رجال الدين بشؤون الحكم.

ويقول مقربون من أجواء المرجعيات الدينية إن تكثيف الصدر لفتاواه السياسية تعكس ميلاً لدى أنصاره بتكريس مرجعيته، وإن كان لم يُعلن بعد اعتباره مرجعاً مستقلاً.

وتعد فتاوى الصدر المكتوبة كتعليقات على رسائل يرسلها أنصاره بمثابة أوراق عمل لممثلي الصدر في البرلمان والحكومة، وإن كانت بعض التناقضات خصوصاً ما يتعلق منها بالموقف من سياسات الحكومة دفعت بهم إلى إصدار تصريحات متضاربة مرة حول الموقف من التظاهرات وأخرى حول الموقف من المدربين الأميركيين.

وعادة ما يتخذ الصدر في فتاواه موقفاً مناهضاً لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي وكثيراً ما وجه إليه انتقادات شخصية واتهمه بمحاولة إعادة تكريس الديموقراطية، على رغم أن تياره البرلماني (40 مقعداً) يعد داعماً أساسياً للمالكي في تجديد ولايته وفي مواجهاته مع خصومه.

وكانت البيانات التي اصدرها الصدر أخيراً في شأن رفض استقالة رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي وإدانة المذكرة القضائية الصادرة بحق النائب كمال الساعدي واتهامه ضمناً الحكومة بمقتل الصحافي والناشط في التظاهرات مهدي الهادي، خلفت انطباعاً بأن زعيم تيار الصدر الذي يدعمه تيار شعبي واسع يبتعد في مواقفه عن رئيس الحكومة نوري المالكي.

وكان الصدر دعا اول من امس إلى «مقاطعة الشركات النفطية العاملة في العراق التي دعمت احتلال العراق» على رغم أن هذه الشركات وقعت عقوداً نفطية بعيدة الأجل مع الحكومة.

وقال الصدر، في جواب له عن سؤال لأحد أتباعه عما إذا كان يجب مقاطعة شركات النفط والغاز، «التي خططت ودعمت وساندت حكومات ودول وجيوش العدوان والاحتلال» انه «إذا كانوا من المسلمين عمالاً أو ملاكاً فذلك منوط بإذن الحاكم الشرعي» وأضاف الصدر «أما أنا فأمنع». وأضاف «تجب هدايتهم أو مقاطعتهم (...) المقاطعة الاقتصادية تضر بهم أكثر مما لو حاربتهم».

ويتجنب قياديون في ائتلاف المالكي «دولة القانون» الإدلاء بتصريحات علنية حول الموقف من تصريحات الصدر الأخيرة، لكن نائباً عن الكتلة علق مشدداً على عدم ذكر اسمه أن «الصدر يتعمد إحراج المالكي». وقال «العراق يعول كثيراً على استثمارات الشركات الأجنبية ومثل هذه التصريحات قد تصيب الاستثمار الأجنبي بالضرر».

أجرى محافظ نينوى أثيل النجيفي محادثات في أربيل مع رئيس حكومة إقليم كردستان برهم صالح وفي محافظة أربيل للبحث في الخلافات الثنائية المتمثلة بمقاطعة قائمة «نينوى المتآخية»، المدعومة من الأكراد، جلسات مجلس نينوى، والحدود الإدارية وتواجد قوات البيشمركة، وذلك بُعيد ساعات من اندلاع اشتباكات بين قوة من البيشمركة وسكان قرية شمال غربي الموصل.

وقال المتحدث باسم محافظة نينوى قحطان سامي في تصريح إلى «الحياة» أن زيارة النجيفي لأربيل جاءت بهدف «تطوير العلاقة مع إقليم كردستان ووجود قناعة من قبل القيادة الكردية وتفهمها لمحافظة نينوى،»، مبيناً أن الجانبين «بحثا مسألة عودة قائمة نينوى المتآخية إلى جلسات مجلس المحافظة، ضمن الاستحقاقات والضوابط على أن تعود الحدود الإدارية إلى المحافظة، وسحب قوات البيشمركة المناطة ضمن حدود الإدارة المحلية، فضلاً عن القضايا المشتركة وبخاصة الاقتصادية».

ونقل بيان لحكومة الإقليم عن صالح دعوته إلى «ضرورة التنسيق والتعاون بين إقليم كردستان ومحافظة نينوى. والتأكيد على التعايش السلمي بين مكونات محافظة نينوى ومواجهة خطر الإرهاب والإرهابيين، والحفاظ على حقوق المكونات والأطراف في المحافظة وفي العملية الإدارية والخدمية».

وتقاطع كتلة «نينوى المتآخية»، التي تمثل الأكراد التي فازت بـ 12 مقعداً في مجلس المحافظة، جلسات المجلس بسبب ما وصفته باستيلاء قائمة الحدباء (19 مقعداً) على كل المناصب السيادية في المحافظة.

وجاءت الزيارة بعد يوم من إعلان مصادر أمنية عن «سحب قوات شرطة نينوى من النقاط المشتركة في المناطق المتنازع عليها عقب صدور أوامر من مراجع عليا»، مشيرة إلى أن الإجراء «جاء عقب مقتل احد أفراد البيشمركة في احدى القرى شمال غربي الموصل باشتباكات مع الأهالي لدى محاولة قوة اعتقال احدهم أصيب على اثرها احد الأهالي واعتقلت القوة سبعة آخرين».

واستنكر النجيفي الحادث، وقال «أجد نفسي كمسؤول مضطراً إلى تهدئة العشائر تلافياً لأحداث قد تتسبب في مزيد من إراقة الدماء وأدعو الجميع إلى ضبط النفس ومعالجة الأمور بالطرق القانونية».

وقال المتحدث باسم المحافظة إن البيشمركة «اقتحموا القرية بطريقة استفزازية دون أي تنسيق مع الشرطة المحلية»، محذراً من أن الحادثة «قد تؤدي إلى إشعال صراعات عشائرية غير مضمونة النتائج في منطقة توصف دائماً بأنها متأزمة».

وكانت «حركة العدل والإصلاح» التي تحوز 11 مقعداً من مجموع مقاعد مجلس نينوى البالغة 37 مقعداً، أطلقت في 23 من الشهر الجاري دعوة لعودة قائمة نينوى المتآخية إلى الحكومة المحلية في نينوى وإعطائها المناصب التنفيذية، شريطة انسحاب قوات البيشمركة والاسايش من المحافظة.

لكن الناطق باسم قائمة «نينوى المتآخية» درمان ختاري قال لـ «الحياة» إن «المطالبة بسحب البيشمركة شرط تعجيزي، كما أن المطلب ليس من صلاحيات مجلس المحافظة أو قوائم المحافظة»، وأضاف «أما بخصوص المناصب فإن قائمتنا لديها استحقاق انتخابي وقومي ولا تنتظر هبة من المجلس أو حركة العدل والإصلاح»، مبيناً أن مجلس نينوى «يدفع باتجاه نهاية دورة المجلس الحالي، ولا يريدون الوصول إلى حل مع قائمتنا».

أعلنت «القائمة العربية» في مجلس محافظة كركوك، وصول أعضاء لجنة تقصي الحقائق البرلمانية للوقوف على اسباب التردي الامني في المحافظة.

واشارت الى ان تقرير اللجنة سيُعرض على البرلمان حال الانتهاء منه.

واوضح رئيس القائمة محمد خليل الجبوري لـ «الحياة» ان «اللجنة البرلمانية، التي تضم القيادي عن التحالف الكردستاني خالد شواني ورئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي والنائب عن كتلة الأقليات عماد يوحنا والنائب عن القائمة العراقية عمر الجبوري عقدت فور وصولها اجتماعاً بحضور المحافظ راكان الجبوري ورئيس مجلس المحافظة حسن توران».

واشار الى ان «اللجنة ستتقصى الحقائق الخاصة بخلفيات استهداف الاطباء والتجار والكفاءات العلمية الاخرى».

وكان البرلمان صوّت الثلثاء على تشكيل اللجنة لتقصي الحقائق بعضوية ستة أعضاء عن لجان الأمن والدفاع والصحة وحقوق الإنسان البرلمانية.

وكانت الجبهة التركمانية حمّلت البرلمان مسؤولية تدهور الوضع الامني في المدينة ودعت الى تحقيقات عاجلة في استمرار عمليات الاغتيال والخطف طاولت اخيراً شخصيات وكفاءات في المدينة.

وانتقد رئيس الجبهة أرشد الصالحي في بيان اول من امس «فشل البرلمان في ارسال لجنة تقصي الحقائق للوقوف على اسباب التدهور الأمني وتصاعد الخروقات الأمنية والتي تستهدف التركمان بشكل واضح رغم ان اكثر من 80 في المئة ممن استهدفهم الارهاب اغتيالاً وخطفاً وابتزازاً وتهديداً هم من التركمان».

وكانت كركوك شهدت أعمال خطف طاولت أطباء وتجاراً وحمّلت مكونات سياسية الاجهزة الامنية اسباب التردي وعدم التعامل بجدية مع التهديدات ، كما شهدت المدينة تظاهرات احتجاجاً لاستمرار استهداف الاطباء والكفاءات العلمية.

وفي شأن متصل، رفض المجلس السياسي العربي واحزاب ومكونات سياسية عربية موقف زعيم القائمة العراقية اياد علاوي في شان التكتم على اتفاقات القائمة مع الاكراد. وقال القيادي في المجلس السياسي العربي الشيخ عبدالرحمن منشد العاصي لـ «الحياة» ان «الاحزاب العربية والتركمانية اعلنت موقفها الرافض في مؤتمر صحافي مشترك عدم اعلان علاوي أياً من الاتفاقات مع الاكراد خلال زياراته الاخيرة الى اقليم كردستان».

وحذر العاصي من «جر كركوك الى ما تحمد عقباه في حال تم الاتفاق بمعزل عن الموقف العربي والتركماني واطلاعهما على كل بنود ومواد الاتفاقات».

من جهته اكد رئيس القائمة العربية في مجلس المحافظة محمد خليل الجبوري لـ «الحياة» ان «العرب والتركمان غير ملزمين بأي اتفاقات تتم على حساب مصلحة ابناء كركوك من كردها وعربها وتركمانها ومسيحييها». ودعا قيادات «العراقية» الى «اعادة النظر بمواقفها بعد تأييدها المواقف الرامية الى تجزئة البلاد وتقسيمها الى فيدراليات على اساس عرقي».

وهدّد تيار المشروع العربي بمقاطعة القائمة العراقية في حال عدم اعلانها عن الاتفاقات المبرمة مع الاكراد، وقال القيادي في التيار برهان العاصي ان «المكون العربي والتركمان سيعلنان موقفهما المشترك بهذا الخصوص اذا لم يكن هناك رد من العراقية».

الفلوجة (العراق) - رويترز - قالت مصادر الشرطة ان مسلحين يرتدون زي الجيش العراقي اقتحموا منزل أحد أفراد ميليشيا الصحوة وقتلوا خمسة من افراد عائلته امس في أحدث هجوم على المقاتلين السنة الذين ساندوا معركة العراق ضد «القاعدة».

وقال مصدر ان المهاجمين قتلوا زوجة الرجل وابنته واثنين من ابنائه وقريباً آخر وأصابوا سبعة آخرين من اقاربه في ابو غريب عند الاطراف الغربية لبغداد.

ويتعرض مقاتلو الصحوة للاستهداف في شكل متواتر مع سعي «القاعدة» لاستعادة السيطرة على معاقلها السابقة وزعزعة استقرار الحكومة التي يقودها الشيعة قبل رحيل القوات الاميركية في نهاية العام.

وقال مصدر في الشرطة في مستشفى أبو غريب «اقتحموا المنزل وأطلقوا النار عشوائياً على أفراد العائلة وهم نائمون» مضيفاً ان مقاتل الصحوة لم يكن في المنزل اثناء الهجوم.

وقال مصدر آخر «ان الهدف كان مقاتلاً سابقاً بالصحوة كان موجوداً في المنزل في ذلك الوقت وأصيب بجروح».

وينسب الى مقاتلي الصحوة، وغالبيتهم من الاقلية السنية وبينهم متمردون سابقون انقلبوا على المتشددين المرتبطين مع «القاعدة»، الفضل في المساعدة في تراجع العنف الطائفي الذي بلغ أشده عامي 2006 و2007.