استمرار الاشتباكات في إدلب.. والمظاهرات تصل إلى قلب دمشق بالقرب من القصر الرئاسي

في وقت استمرت فيه الاشتباكات بين منشقين عن الجيش والقوات السورية في محافظة إدلب، شهد أمس تطورا لافتا عندما خرجت مظاهرة في حي المهاجرين بالعاصمة دمشق قريبا من مكاتب رئاسة الجمهورية وهتف المتظاهرون باعدام الرئيس السوري بشار الاسد، مما استدعى حملة اعتقالات عشوائية واستنفارا أمنيا في المنطقة. جاء ذلك في وقت اتهمت فيه منظمة العفو الدولية، أمس، دبلوماسيين سوريين في عواصم أجنبية بتنفيذ حملات من المضايقات والتهديدات على ناشطين مغتربين يقومون بالاحتجاج خارج سفارات بلادهم. وقالت المنظمة إن مسؤولي السفارات قاموا بتصوير بعض الذين شاركوا في الاحتجاجات خارج سوريا وهددوهم وإنه في بعض الحالات تعرض أقاربهم في سوريا للمضايقات.

إلى ذلك، أعلن العقيد السوري المنشق رياض الأسعد، قائد «جيش سوريا الحر» وهو من أرفع الضباط الذين انشقوا عن الجيش السوري، لجوءه إلى تركيا نافيا مزاعم اعتقاله، واتهم الأسعد النظام باغتيال شخصيات علوية في حمص للعب على وتر الطائفية.

وترافق ذلك مع إعلان الجيش التركي أنه سيجري مناورات في إقليم هاتاي قرب الحدود السورية حيث لجأ آلاف السوريين فرارا من القمع. من جهة أخرى، صدر بيان أمس، نشر على صفحة للمعارضة في موقع «فيس بوك»، قال كاتبوه إنه صادر عن قيادات أهلية علوية، وهي الطائفة التي ينتمي إليها الأسد، نأوا من خلاله بالطائفة العلوية عن نظام الحكم. وقال البيان: «إننا نحن العلويين لا نقبل بظلم أحد.. فكيف نقبل بقمع المتظاهرين المطالبين بالحرية والكرامة؟». إلى ذلك, أعلنت موسكو أنها لن تؤيد مشروع القرار الذي تقدمت به الدول الأوروبية إلى مجلس الأمن حول سوريا، وذلك قبل ساعات من عرضه على التصويت الذي كان متوقعا في وقت متأخر أمس.

 

أعلن العقيد السوري المنشق رياض الأسعد، وهو من أرفع الضباط الذين انشقوا عن الجيش السوري، لجوءه إلى تركيا نافيا مزاعم بأنه اعتقل، بحسب ما ذكرت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء. وقال الأسعد في مقابلة أجريت معه في هاتاي بجنوب تركيا «نعيش في مكان آمن في تركيا. أنا ممتن لحكومة تركيا وشعبها. المسؤولون الأتراك اهتموا بأمرنا». وقال الأسعد، وهو ينتمي للطائفة السنية، والذي ظهر كقائد لـ«جيش سوريا الحر»: «كل احتياجاتي لبّاها المسؤولون الأتراك.. لا بد أن توحد قوات المعارضة الصف وتقوي موقفها حتى يتم القضاء على النظام». وكشف في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الألمانية أمس عبر الهاتف، تواصله مع بعض أعضاء المجلس الوطني للمعارضة السورية الذي أعلن تشكيله قبل يومين في إسطنبول للعمل على تنسيق الجهود بما يضمن سرعة تحقيق أهداف الثورة السورية، وفي مقدمتها إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.

وسيزيد وجود الأسعد في تركيا من توتر العلاقات بين أنقرة ودمشق، خصوصا أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أكد أمس أنه سيعلن خطة بلاده لفرض عقوبات على سوريا بعد أن يزور مخيم لاجئين سوريا قرب الحدود في الأيام المقبلة في تصعيد للضغوط على الرئيس بشار الأسد. وقال أردوغان للصحافيين: «فيما يتعلق بالعقوبات سنجري تقييما ونعلن خارطة طريق خاصة بنا بعد زيارة هاتاي تحدد الخطوات»، مضيفا أنه يتوقع زيارة المنطقة في نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل.

وقال أردوغان خلال زيارة رسمية إلى جنوب أفريقيا «لا يسعنا أن نقف متفرجين حيال ما يحصل في سوريا. يقتلون أبرياء وعزلا. لا يمكننا أن نقول: لنترك الأمور تسير على ما هي عليه».

وترافق ذلك مع إعلان الجيش التركي أنه سيجري مناورات في إقليم هاتاي بجنوب البلاد حيث لجأ أكثر من 7 آلاف سوري فرارا من الحملة التي تشنها القوات السورية ضد المحتجين. وقال الجيش في موقعه على الإنترنت أمس إن المناورات التي أطلق عليها اسم «التعبئة» وتجري بين 5 و13 أكتوبر (تشرين الأول) ربما تتزامن مع زيارة أردوغان إلى مخيمات اللاجئين في هاتاي بعد عودته من جنوب أفريقيا هذا الأسبوع. وأضاف بيان الجيش أن لواء المشاة الميكانيكي التاسع والثلاثين و730 من جنود الاحتياط سيشاركون في المناورات. وربما تحيي المناورات العسكرية في هاتاي تكهنات نفاها المسؤولون الأتراك بأن تركيا تخطط لإقامة منطقة عازلة في سوريا لحماية المدنيين ومنع تدفق اللاجئين إلى أراضيها.

وبالعودة إلى العقيد الأسعد الموجود في منطقة على الحدود بين سوريا وتركيا، حسب قوله، فقد نفى وجود كتائب وتشكيلات عسكرية متعددة للجنود والضباط المنشقين عن الجيش السوري «تعمل كل منها بلا ضوابط أو أهداف محددة»، لكنه أوضح أن «أغلب الكتائب العسكرية للمنشقين تقع تحت قيادتي».

وكان الأسعد ومجموعة من الضباط قد أعلنوا نهاية يوليو (تموز) الماضي انشقاقهم عن الجيش السوري لرفضهم إطلاق النار على المتظاهرين السلميين، كما أعلنوا تأسيس ما أطلقوا عليه اسم «الجيش السوري الحر» الذي يهدف لحماية الثورة وإسقاط نظام الأسد. وقال: «لا توجد تشكيلات متعددة للمنشقين وما يقوله الأخ محمد رحال وتشكيله لكتائب صلاح الدين الأيوبي وتدخل الأخيرة لحماية الثورة والمتظاهرين هو أمر ليس له وجود على الأرض.. نحن الجيش السوري الحر فقط الموجودون على الأرض السورية وكل الكتائب العسكرية تابعة لنا ولذا فالقيادة موحدة ولا يوجد هناك أي خلاف».

وكان محمد رحال، رئيس ما يعرف بمجلس تنسيقيات الثورة السورية، قد أعلن في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قبل بضعة أيام، تشكيل مجلس انتقالي للثورة وكذلك تشكيل ما يعرف باسم جيش صلاح الدين الأيوبي لحماية المتظاهرين، وكان دعا سابقا لتسليح الثورة. ولكن الأسعد رفض الدعوة لعسكرة الثورة وتسليح الأهالي، وقال: «أنا ضد ذلك الأمر ونحن في الجيش السوري الحر جبهة منظمة نقوم بالدفاع عن الأهالي ونسعى لإسقاط النظام بقدرات قتالية منظمة، وبالتالي أتمنى عدم إقحام المدنيين في تلك المهمة لأنها قد تؤدي لفوضى كبيرة بالبلاد كما ستزيد من عدد ضحايا المدنيين لأن النظام سيتخذ من وجود السلاح ذريعة لتصعيد هجومه».

وأكد الأسعد أن حجم القوات التي تعمل تحت إمرته تتزايد يوما بعد الآخر، وأوضح: «حجم القوات الموجودة سيتزايد ويكتمل في قدرته النظامية بزيادة عملياتنا على الأرض، وهو الأمر الذي قد يغري المزيد بالتطوع بصفوفنا خاصة من العساكر الذين تلقوا تدريبات وتم تسريحهم خلال فترات سابقة».

وكان الأسعد قد ذكر في تصريحات سابقة له أن هناك أكثر من عشرة آلاف جندي انشقوا عن الجيش السوري، وأنهم يهاجمون بنمط حرب العصابات قوات الأمن وعناصر المخابرات بالجيش السوري ممن يستهدفون الجنود والضباط الذين يعلنون انشقاقهم عن الأخير.

وفي رده على سؤال حول حجم السلاح الموجود معه ومصدره، أجاب الأسعد: «كل عنصر ممن انضم إلينا أخذ سلاحه معه وقت انشقاقه عن الجيش السوري فضلا عن بعض الأسلحة التي نكسبها خلال اشتباكنا وتصدينا لقوات الأمن وعناصر الشبيحة».

وناشد الأسعد الأمم المتحدة توفير الدعم للثورة السورية في المحافل السياسية الدولية والمساعدة في تقديم الأسد وأركان نظامه للمحكمة الجنائية الدولية لما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب الثوري، مطالبا إياها أيضا بإمداد المنشقين عن الجيش بالسلاح «حتى يتمكن السوريون بأنفسهم من التصدي لقوات هذا النظام الإجرامي»، رافضا بشكل قطعي فكرة التدخل العسكري الخارجي.

وبرر الأسعد طلبه بتوفير الحظر الجوي والبحري من قبل حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو أي دولة كتركيا أو غيرها، بلجوء نظام الأسد إلى كل من سلاح الطيران والبحرية في قصفه للمدن الثائرة ضده، وقال: «الجيش السوري صار به بعض الضعف كنتيجة للانهيار النفسي في صفوف القوات الأمنية ولذا فقد بدأ النظام في الاعتماد على سلاح الطيران واستخدمه في قصف مناطق كثيرة، كانت الرستن آخرها فضلا عن قصفه لمدينة اللاذقية عبر قواته البحرية بشكل متواصل لما يقرب من أسبوعين».

وشدد الأسعد على أن الجيش السوري سيكون هو العامل الحاسم في إسقاط النظام، موضحا أن «من يستمد بقاءه في السلطة بالقوة لا تتم إزالته إلا بالقوة». وتابع: «رغم أن الجيش السوري بني على الطائفية ونسبة كبيرة من القيادات هي علوية فإن الأفراد والجنود من السنة.. والانشقاقات تقع يوميا في صفوف الجيش وبدرجات كبيرة وبالتالي سيأتي يوم ينهار فيه الجيش حتى دون قتال أي سقوط تآكلي تدريجي لأهم مؤسسات النظام».

واستبعد الأسعد ما يطرح من احتمالية وقوع سوريا في دوامة الفوضى والحرب الطائفية خاصة مع وجود مؤشرات على وقوع حوادث طائفية استهدفت العلويين بمحافظة حمص، وقال: «هذه لعبة من ألاعيب النظام وهو الذي يجيش طائفته واستخدم ومنذ أمد بعيد إعلامه لهذا الغرض».

وتابع: «وللأسف نجح في إغراء عدد من الشخصيات الضعيفة منهم عبر إيهامهم بأنه سوف تتم تصفيتهم إذا ما سقط النظام، بل وقتل بالفعل بعض الشخصيات العلوية كما قتل العالم النووي أوس عبد الكريم للتدليل على صحة روايته بأن هناك حربا طائفية وفوضى عارمة يستهدف فيها العلماء، ما دفع بعض العلويين إلى أن يناصبوا المتظاهرين العداء ونصب الأكمنة لهم وضربهم».

وكان أعلن في نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي بمحافظة حمص مقتل المهندس النووي العلوي أوس عبد الكريم خليل على يد مجهولين. وفي مقابل اتهام المعارضة للنظام بتصفيته تحدثت آراء عن احتمال تورط بعض أطراف المعارضة في قتله. وأردف: «نحن متفهمون للوقائع والواقع والمجتمع السوري ونؤكد أن الأخير يرفض الطائفية ولا توجد صحة لوقوع حوادث طائفية لا بحمص ولا غيرها إلا ما افتعله النظام».

ونفى الأسعد تبعيته ومن معه من قوات أو انتماءهم لأي تيار ديني أو سياسي لا في الوقت الراهن ولا بالمستقبل. وشدد على أنه على الرغم من استمرار وجود قوات كبيرة العدد في حوزة الجيش النظامي ورغم استهداف الأخير للمنشقين عنه بالتصفية والاعتقال على نطاق واسع جدا، فإن قوات الجيش السوري الحر توجد بالشوارع بكل المدن السورية دون خوف وتقاتل وتوجه الضربات لقوات الأمن وتتصدى لعناصر الشبيحة وتنصب لهم الأكمنة عند انسحابهم من المدن، واستطاعت بالفعل توجيه ضربات موجعة لهم بحمص وحماة وإدلب وغيرها.

 

اتهمت منظمة العفو الدولية، أمس، دبلوماسيين سوريين في عواصم أجنبية بتنفيذ حملات متزايدة من المضايقات والتهديدات على ناشطين مغتربين يقومون بالاحتجاج خارج سفارات بلادهم. وقام أنصار المعارضة السورية باحتجاجات صاخبة خارج كثير من السفارات في الأشهر الأخيرة مع محاولة حكومة الرئيس بشار الأسد إخماد الاضطرابات بما يقول مراقبون إنه حملة دموية.

وقالت منظمة العفو الدولية إن مسؤولي السفارات قاموا بتصوير بعض الذين شاركوا في الاحتجاجات خارج سوريا وهددوهم وإنه في بعض الحالات تعرض أقاربهم في سوريا للمضايقات والحبس والتعذيب والاختفاء.

وقال نيل ساموندس، الباحث في الشأن السوري في العفو الدولية: «يحاول المغتربون السوريون بطرق الاحتجاج السلمي إبراز الانتهاكات التي نعتبرها جرائم في حق الإنسانية، والتي تشكل تهديدا للنظام السوري». وأضاف: «ردا على ذلك شن النظام فيما يبدو حملة ممنهجة وعنيفة أحيانا لترهيب السوريين في الخارج وإسكاتهم. وهذا دليل آخر على أن الحكومة السورية لن تتسامح مع المعارضة المشروعة وأنها مستعدة للذهاب إلى مدى بعيد لتكميم من يتحدونها علانية».

وقالت العفو الدولية إنها قامت بتوثيق حالات أكثر من 30 ناشطا في ثمانية بلدان، هي كندا وتشيلي وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة، تعرضوا لشكل من الترهيب المباشر.

وفي حالات كثيرة شكا الذين يحتجون خارج السفارات السورية، أن مسؤولين قاموا بتصويرهم في بادئ الأمر ثم تلقوا مكالمات هاتفية ورسائل بالبريد الإلكتروني ورسائل على «فيس بوك» تحذرهم وتطالبهم بالكف عن الاحتجاج.

وفي بعض الحالات اعترف الذين اتصلوا بهم بصراحة بأنهم مسؤولون بالسفارات وطالبوهم بالكف عن أي شكل من التحرك السياسي وهددوهم بشتى صنوف العواقب. وتقول نعمة درويش، وهي محتجة سورية تعيش في تشيلي، إنه اتصل بها مسؤول بالسفارة بشكل مباشر وطلب لقاءها بعد أن قامت بتشكيل مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لتنظيم احتجاج عند سفارة بلادها في سانتياغو.

وقالت للعفو الدولية: «قال لي إنه يجب علي ألا أفعل مثل هذه الأشياء. وقال إنني سأفقد الحق في العودة إلى سوريا إذا لم أتوقف».

وقال عماد المهلهل، وهو محتج في إسبانيا، إن شقيقه علاء الدين احتجز في سوريا عدة أيام في يوليو (تموز) وعرضت عليه صور وأشرطة فيديو لاحتجاجات خارج السفارة السورية في مدريد وطلب منه تحديد عماد.

وقالت العفو الدولية إن علاء الدين أفرج عنه بعد ذلك لفترة قصيرة ثم احتجز مرة أخرى في أغسطس (آب) وأجبر فيما يبدو على الاتصال هاتفيا بعماد ليطلب منه أن يتوقف عن تحركاته السياسية. وأضافت الجماعة قولها إن علاء الدين اختفى منذ ذلك الحين وعبرت عن «مخاوف خطيرة» على سلامته.

وفي حالة أخرى استشهدت بها المنظمة قالت العفو الدولية إنه عقب قيام مالك جندلي، وهو عازف بيانو ومؤلف موسيقي يبلغ من العمر 38 عاما، بعزف مقطوعات موسيقية أثناء مظاهرة مطالبة بالإصلاح أمام البيت الأبيض في يوليو، تعرض والده ووالدته، البالغان 73 و66 عاما، للاعتداء في منزلهما في حمص. وأبلغ مالك منظمة العفو الدولية أن والديه تعرضا للضرب وحبسا في الحمام بينما كانت شقتهما تتعرض للسلب. وقال عملاء الأجهزة الأمنية لوالديه «هذا ما يحدث عندما يسخر ابنكما من الحكومة»، وفرا عقب ذلك من البلاد.

وقالت العفو الدولية إن الحكومات الغربية كانت بطيئة للغاية في التحرك لكبح الدبلوماسيين السوريين.

وقال ساموندس «إننا نتطلع إلى الحكومات المضيفة للتصرف بناء على مزاعم قابلة للتصديق عن حدوث انتهاكات دون انتظار لتلقي شكاوى رسمية». وأضاف قول «كثير من الناس الذين تحدثنا إليهم يخافون كثيرا مما قد يحدث لهم حتى أنهم لا يقدمون شكاوى رسمية إلى الشرطة. ونتوقع أن تتم مقاضاة أي مسؤول تثبت مسؤوليته عن مثل هذه الأعمال أو مطالبته بمغادرة البلاد إذا كانت الحصانة الدبلوماسية تحول دون ذلك».

وتعقيبا على تقرير المنظمة، حذرت فرنسا سوريا من أي عمل عنف أو ترهيب في فرنسا بحق معارضين سوريين. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو خلال لقاء صحافي قائلا «لن نقبل أن تنظم دولة أجنبية أعمال عنف أو ترهيبا على أراضينا أو بمثل هذه التصرفات إزاء مواطنينا في سوريا».

وأوضح فاليرو أن فرنسا أوضحت موقفها «بلهجة صارمة أمام السفيرة السورية في باريس لمياء شكور التي استدعيت مرات عدة إلى وزارة الخارجية الفرنسية».

وتابع أن «التحقيق جار بعد تعرض متظاهرين معارضين لنظام بشار الأسد لاعتداءات في باريس في 26 أغسطس وأي من الأشخاص الذين أوقفوا في إطار التحقيق لم يكن يحمل جواز سفر دبلوماسيا».

وقال «التحقيق مستمر ونأمل أن ينتهي سريعا». وأشار إلى أن «مديرية الشرطة عززت منذ 26 أغسطس حماية المتظاهرين السوريين في باريس». وذكر فاليرو بأن «الدستور الفرنسي يضمن الحق في التظاهر بشكل سلمي وبحرية وأمان». وقال «من البديهي أن تدعم فرنسا تطلعات الشعب السوري نحو الحرية».

وكانت صحيفة «لوموند» أوردت أن الكثير من المعارضين السوريين الذين يتجمعون بشكل منتظم في وسط باريس تعرضوا في الأسابيع الماضي لأعمال ترهيب واعتداءات جسدية وتهديدات خطية وحتى التقاط صورهم وتسجيل المظاهرات.

وفي لندن، استنكرت أيضا الحكومة البريطانية ترهيب مسؤولين في السفارة لمتظاهرين سوريين، واستدعت الخارجية البريطانية السفير السوري في لندن سامي خيامي بعد نشر صحيفة الـ«غاريان» قبل عدة أسابيع، تقريرا يتحدث عن تهديدات يتلقاها معارضون سوريون في بريطانيا. ونقل مسؤولون بريطانيون حينها إن خيامي نفى تورط موظفي السفارة في هذه الأعمال، ووعد بمعاقبة المتورطين إذا تبث تورطهم.

 

بينما تؤكد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت، وجود ما يزيد على 4000 لاجئ سوري في لبنان مسجلين رسميا لديها ولدى الأمن العام اللبناني، يبقى عدد المعارضين السوريين المتمركزين في أكثر من منطقة لبنانية مجهولا تماما مع دخول هؤلاء خلسة إلى الأراضي اللبنانية خوفا من تسليمهم للسلطات السورية وسعيهم للتنقل متخفين. وتشير المعلومات إلى أن قسما كبيرا من هؤلاء المعارضين يتمركز في عاصمة الشمال طرابلس، وفي المناطق البعيدة عن نفوذ حزب الله وقوى 8 آذار، كما في المناطق المسيحية ومنها منطقة جونية. ويتجنب المعارضون السوريون قدر المستطاع الوجود في منطقة وشارع الحمرا الرئيسي حيث مبنى السفارة السورية في بيروت ومقر الحزب القومي السوري. ويقول أحد هؤلاء المعارضين لـ«الشرق الأوسط»: «السفارة والحزب القومي يتعاونان على إزعاج الناشطين وقد تلقينا أكثر من تهديد ولذلك نتفادى الوجود في الحمرا». ويتواصل الناشطون السوريون في لبنان عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«سكايب» ويعقدون بعض اللقاءات السرية خوفا من ملاحقتهم. ويضيف الناشط: «كنّا ننتظر من لبنان أكثر من ذلك بكثير. كنّا ننتظر منه أن يحتضننا كما احتضن دائما المعارضين من أينما أتوا عبر العالم لكننا نعلم أن الدولة ضعيفة ويسيطر عليها حزب الله وبالتالي لا نلوم لبنان الرسمي كثيرا على حالة الحذر والخوف التي تنتابنا يوميا».

وينحصر عمل المعارضين السوريين في لبنان إعلاميا، إذ يتنقلون بين الفضائيات العربية والعالمية لنقل آرائهم ومواقفهم للرأي العام العالمي، فيما يستلم المعارضون في اسطنبول إدارة الانتفاضة سياسيا.

ومن بين «الرؤوس الكبيرة» للمعارضة السورية الموجودة في لبنان، يتمركز الشيخ لؤي الزعبي الأمين العام لحركة «المؤمنون يشاركون» السلفية السورية في منطقة طرابلس حيث يتخذ تدابير قصوى لتأمين حمايته الشخصية لاعتبار الناشطين السوريين الشيخ الزعبي «صيدا ثمينا» للنظام السوري.

ويظلل يوميات المعارضين السوريين في لبنان هاجس الاختطاف، إذ يبقى مصير نائب الرئيس السوري الأسبق والمعارض شبلي العيسمي مجهولا بعدما اختطف منذ أكثر من 4 أشهر من مدينة عاليه، تماما كمصير الناشط السوري المعارض زهير النجار، الذي كان قد اختطف في شهر أغسطس (آب) الماضي من مكتب معارض سوري آخر في منطقة أبي سمرا في طرابلس.

وفي إطار جهود الولايات المتحدة الأميركية لمساندة المعارضة السورية، شدّدت السفيرة الأميركية لدى لبنان مورا كونيلي على «الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لدور الجيش اللبناني في حماية الأعضاء المنتسبين إلى المعارضة السورية المقيمين في لبنان باعتبار هذا الدور أحد التزامات لبنان القانونية الدولية التي تشمل أيضا دعم وتمويل المحكمة الخاصة بلبنان». وبعد لقائها وزير الدفاع الوطني فايز غصن أعادت كونيلي «التأكيد على دعم ومساعدة الحكومة الأميركية للجيش اللبناني فضلا عن توقع الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي من لبنان والجيش اللبناني الوفاء بالتزامهما بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 وأن يستمرا بالعمل لتحسين أمن الحدود اللبنانية».

 

استمرت الاشتباكات في إدلب أمس بين المنشقين عن الجيش والقوات السورية، في وقت ظهرت فيه حصيلة جديدة من القتلى المدنيين يوم أمس سقطوا برصاص الأمن، في وقت قال فيه ناشطون في حمص إنه تم العثور صباح أمس على جثتي طفلين مقتولين ومرميين في حاوية القمامة في حي الإنشاءات.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن «الاشتباكات استمرت أمس في جبل الزاوية بمحافظة إدلب، في مثلث كفرحايا - شنان - سرجة بين جنود معسكر للجيش في المنطقة ومسلحين يعتقد أنهم منشقون عن الجيش»، وأدت إلى مقتل ثلاثة جنود من الجيش السوري ومواطن مدني.

وقتل ثلاثة مدنيين في حمص فيما اغتيل ناشط شيوعي في هذه المدينة أيضا. وقال المرصد «استشهد ثلاثة مواطنين في إطلاق رصاص من قبل حاجز أمني في قرية الدار الكبيرة قرب مدينة تلبيسة» في ضواحي حمص على بعد 160 كلم شمال دمشق أمس. وأضاف: «اغتيل الناشط الشيوعي مصطفى أحمد علي البالغ من العمر 52 عاما برصاص مجهولين في حي جب الجندلي» مساء أول من أمس، في مدينة حمص. كما قتل، الاثنين، طفل في الحي نفسه برصاص أطلق على السيارة التي كانت تقله مع والده الذي أصيب بجروح فيما قتل مواطنان آخران قرب مدينة القصير، وعثر على جثث أربعة مدنيين في ضواحي مدينة حمص كما أضاف المصدر نفسه.

وقالت مصادر محلية في حمص، إن الفتاة الشابة بشرى الزين التي تعرضت للاختطاف يوم أول من أمس عادت إلى بيت أهلها يوم أمس سالمة دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول هوية الخاطفين. وبشرى ابنه زينات غليون، قريبة المعارض السوري برهان غليون. وقد أثار اختطافها أول من أمس من بيت جدها في حي جب الجندلي استياء عاما في الشارع السوري. وهدد ناشطون في حمص بالرد في حال لم تعد إلى بيتها سالمة خلال 24 ساعة، ووضعوا العملية في سياق عمليات اختطاف الفتيات في حمص التي تزايدت في الفترة الأخيرة.

وقال ناشطون في حمص، إن قوات الأمن قامت في الساعة العاشرة تقريبا من صباح أمس بتصوير تمثيلي لعملية فك قنبلة ديناميت بحضور قناة محلية، حيث أحضرت سيارات فان تحمل عناصر من الأمن قاموا بإنزال جسم متوسط الحجم قريبا من مدرسة عبد المهيمن عباس للبنات، وبعدها بدأ الفريق التلفزيون بتصوير عملية اكتشاف قنبلة يفككها عناصر الأمن بنجاح. وأعقب ذلك إطلاق خمس طلقات نارية في الهواء مما أثار حالة ذعر بين الطالبات في المدرسة القريبة ودفع الأهالي للتوافد إلى المدرسة للاطمئنان على بناتهم. واعتبر الناشطون الذين بثوا الخبر أن تلك التقارير التمثيلية التي يبثها الإعلام المحلي، هي «تهيئة للرأي العام لعمليات تفجير قد تستخدم في الأيام المقبلة».

إلى ذلك، استمرت المظاهرات الطلابية بالخروج من المدارس في عدة مناطق من البلاد، خرجت مظاهرة طيارة في حي المهاجرين بالعاصمة دمشق قريبا من مكاتب رئاسة الجمهورية، في تطور لافت ليس الأول من نوعه، بل هي المظاهرة الثانية خلال أيام قليلة استدعت حملة اعتقالات عشوائية واستنفارا أمنيا في المنطقة.

وقال ناشطون إن المظاهرة التي خرجت بالقرب من القصر الرئاسي، كانت ردا على اعتقالات عشوائية جرت في الشارع في المهاجرين قبل أيام عقب مظاهرة طيارة خرجت تطالب بالحرية، حيث تم اعتقال فتاتين بطريقة استفزازية. وهتفت المظاهرة للحرية للأبد وطالبت بإعدام الرئيس، مما أثار حفيظة قوات الأمن في المنطقة وتم تعزيز وجودها بكثافة أعلى مما هي عليه.

وخرجت مظاهرة في دمشق بعد انتهاء الدوام من مدرسة عزة حصرية في حي الميدان وسارت باتجاه مدرسة الكواكبي قبل أن يتم تفريقها.

وفي ريف دمشق، قام طلاب مدرسة «الباسل» في مدينة دوما، بتسمية مدرستهم «الحرية»، وانطلقوا بمظاهرة سرعان ما انقضت عليها قوات الشرطة لتعتقل عشرة منهم. وانتشر الأمن بشكل مكثف في مدينة دوما عند مفرق مسرابا وشارع الجلاء ودوار البلدية وحول محيط مدرسة «الباسل»، مع انتشار للقناصة في بعض الأماكن ووصول باصين للأمن والشبيحة عند الساعة 12 ظهرا. وجرى تفتيش هويات المارة في أول شارع القوتلي في ظل أنباء عن اعتقال نحو 10 طلاب من مدرسة «الباسل»، وذلك بعد قيام طلاب في المدرسة بتغيير اسم المدرسة من «الباسل» إلى «الحرية». وقد تمكن أحد الطلاب من تصوير ذلك، وبعد تم نشر التعزيزات الأمنية إلا أن ذلك لم يمنع خروج مظاهرات طلابية من المدارس في أحياء أخرى من مدينة دوما.

وفي مدينة بانياس الساحلية التي تعرضت لعدة حملات عسكرية وأمنية وقطعت أوصالها لمنع خروج مظاهرات فيها، خرجت أمس فيها مظاهرة طلابية من مدرسة الثورة الابتدائية وسرعان ما اقتحم الأمن المدرسة واعتقل عشرة أطفال، كما تم التهجم على مديرة المدرسة وحصلت مشادات بين الأهالي وعناصر الأمن لمنع اعتقال الأولاد دون جدوى.

وفي شرق البلاد، قالت مصادر محلية إن حملة مداهمات واسعة قام بها الأمن والشبيحة في عدة أحياء في مدينة البوكمال وجرى اعتقال أكثر من 20 شخصا، وترافقت الحملة بإطلاق نار عشوائي في المدينة وأنباء عن إصابات في جهة البساتين بعد إطلاق النار من جهة شارع الكورنيش.

في تلك الأثناء أحيل عدد من النشطاء الشباب إلى النيابة العامة بعد اعتقالهم لأكثر من 50 يوما لدى الأمن السياسي. وقال ناشطون أمس إن الصحافيين رودي عثمان وعمر الأسعد، والناشطين الشباب هنادي زحلوط وعاصم حمشو وشادي أبو الفخر وغيفارا سعيد، واجهوا اتهامات بـ«تأسيس جمعية غير مشروعة - تنسيقية دمشق على موقع (فيس بوك) - والتحريض على التظاهر والتخطيط له، والتعامل مع رامي نخلة» المدون والناشط الذي تصنفه السلطات كعميل، والمتواري جهاد سينو. ووجهت إليهم اتهامات بالاتصال بجهات مشبوهة (منظمات حقوق الإنسان الدولية). وأضاف الناشطون ممن حضروا إلى القصر العدلي أن النيابة العامة لم تقم بتوجيه التهم القانونية بعد لتأخر وصول ملف الدعوة وأيضا لكبر حجمه، وإن تم وضع المعتقلين قيد الاحتجاز المؤقت ريثما يبت القاضي بوضعهم ويوجه التهم إليهم.

 

توغلت مساء أمس دبابات للجيش السوري داخل الأراضي اللبنانية من جهة الحدود الشرقية في بلدة عرسال في البقاع الشمالي، ودخلت إلى محلة خربة داود حيث أطلق الجنود أعيرة نارية من أسلحة فردية ومتوسطة، قبل أن ينسحبوا عائدين إلى مواقعهم التي جاءوا منها. وإثر ذلك، أجرت قيادة الجيش اللبناني اتصالات مع الجانب السوري عبر لجنة التنسيق بين الجيشين ودعته إلى الانسحاب فورا من الداخل اللبناني.

وأفاد مصدر في الجيش اللبناني لـ«الشرق الأوسط» أن «الجنود السوريين اجتازوا الحدود اللبنانية، حيث كانوا يطاردون مطلوبين سوريين فروا باتجاه الأراضي اللبنانية، واشتبهوا (الجنود) أن هؤلاء اختبأوا في منزل مهجور في جرود عرسال كان يستخدم سابقا مصنعا للبطاريات». ولفت المصدر إلى أنه «ما أن أجرينا الاتصال بالجانب السوري، لمعرفة حقيقة ما حصل فتبين لنا أن الجنود السوريين كانوا انسحبوا، وأن العملية لم تستغرق إلا دقائق معدودة، وهي حصلت بفعل تداخل المناطق الحدودية بين البلدين». وعما إذا كان السوريون أوقفوا مطلوبين بالفعل، أجاب المصدر في الجيش «ليست لدينا معلومات عن هذا الأمر، فعندما أجرينا اتصالاتنا كان الجنود انسحبوا مع آلياتهم من الأراضي اللبنانية».

إلى ذلك أكد رئيس بلدية عرسال علي الحجيري لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا التوغل ليس الأول من نوعه، لأن الدبابات السورية اخترقت الأراضي اللبنانية 3 مرات من قبل، كان آخرها الأسبوع الماضي عندما دخلت دبابتان و3 ملالات تمركزوا في الأراضي الزراعية لساعات»، ولفت إلى أن «الجنود السوريين دخلوا منازل مقفلة تعود لمزارعين، وخلعوا أبوابها ونوافذها وأطلقوا النار عليها، وعبثوا بمحتوياتها قبل أن يغادروا، وهو ما أثار غضب الأهالي وأصحاب هذه المنازل، الأمر الذي ينذر بوقوع احتكاك بينهم وبين الجنود المتوغلين في أراضيهم». وقال: «لا صحة لما يدعيه السوريون بأنهم يطاردون مطلوبين، ويبدو أن هناك استفزازا لأبناء المنطقة، ولذلك طلبنا من الجيش اللبناني أن يتدخل ويضع حدا لهذه الأعمال، ويجنب المنطقة مشكلة كبيرة».

 

خصص الناشطون السوريون أمس للتظاهر تحت عنوان «ثلاثاء الوفاء للشيخ أحمد الصياصنة»، في عرفان منهم لإمام الجامع العمري في درعا، الذي شهد انطلاق أول الاحتجاجات والتحركات الشعبية في سوريا، وشكل فتيلا أشعل المظاهرات في مختلف المناطق السورية، متدرجة من المطالبة بالإصلاح وإطلاق الحريات وصولا إلى إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

يأتي اختيار تسمية مظاهرات أمس نسبة للشيخ الصياصنة نظرا للدور الذي لعبه في تحريك الاحتجاجات في أيامها الأولى في مدينة درعا. وكتب القائمون على صفحة الثورة السورية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «لكل ثورة رموزها وقادتها، وأسماؤها التي تحفرها للأجيال من بعدها.. ثورتنا غنية بالرموز، فالنار أظهرت معادن الرجال والنساء من الأحرار والحرائر.. الوفاء لهؤلاء الأبطال واجب وطني وثوري.. الشيخ أحمد الصياصنة، سنذكرك اليوم، وكل يوم، وسنعلم أولادنا وأولاد أولادنا حكاياتك».

كان الشيخ الضرير، الذي دفع ثمن انحيازه للمطالب الشعبية حياة ابنه أسامة على يد عناصر النظام السوري أمام منزله، قد طالب، في خطبة الجمعة التي ألقاها بتاريخ 25 مارس (آذار) الماضي، بعد تشييع 22 قتيلا وجرح 250 شخصا قضوا برصاص الأمن خلال إحدى المظاهرات في درعا «بالقصاص ممن أطلق الرصاص على أبناء المدينة». وانتقد، على مسمع أكثر من 50 ألف شخص شاركوا في الصلاة «من نفذ الهجوم على الجامع العمري قبل يومين (23 مارس)، متسائلا: «هل وصل الحد أن يقتل الناس وتسفك الدماء في الجامع ويقف القناصة فوق المباني ويطلقون النار على المارة؟ يا ليتني لم أعِش وأرَ هذه اللحظة».

ونتيجة تدرج مواقفه، وبالتزامن مع إقدام عناصر من النظام خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي على قتل ابنه أسامة أمام منزل العائلة لرفضه الكشف عن مكان وجود والده، وتهديد أبنائه واعتقال اثنين من أقربائه، اتهم النظام السوري الصياصنة بسعيه لإعلان إمارة سلفية في درعا وقيامه بتوزيع السلاح على المتظاهرين.

وبعد أسبوع من تحذير الناشطين السوريين عبر مواقع الإنترنت من سيناريو يجري تحضيره لإجباره على تسليم نفسه، ظهر الشيخ الصياصنة في 26 مايو (أيار) الماضي عبر شاشة التلفزيون السوري، في إطلالة تبين لاحقا أن النظام هو من فبركها ووضع السيناريو الخاص بها. وقال الصياصنة في المقابلة التي بدا فيها متوترا وقلقا إنه «سلم نفسه للسلطات بعد أن أدرك متأخرا أن هناك مؤامرة ودعوات لسفك الدماء في سوريا»، لافتا إلى أن «ما أدلى به من تصريحات لقنوات خارجية جاء قبل علمه بوجود السلاح والمسلحين، وعندما تحرى الأمر تغير الموقف، وهو أخطأ، كما أنه شجب دعوات التحريض على الفتنة وترويع الآمنين». ووصف الصياصنة «الذين استمروا في التظاهر بأنهم مخربون وهدفهم إيصال البلاد إلى المجهول، وهم مرتبطون بأجندة خارجية تعمل وتخطط لتخريب البلاد». كان الإعلام السوري الرسمي قد سوَّق قبل ذلك خبرا مفاده أن الصياصنة سلم نفسه مع 250 مسلحا إلى الجيش العربي السوري.

ولم تحُل معاناة الشيخ الضرير وقتل ابنه والإهانات التي تعرض لها دون دعوته السوريين إلى الاستمرار في التظاهر. وبات رمزا بالنسبة لكثيرين من الناشطين، خصوصا في درعا التي يشهد لأهلها استمرارهم في الخروج في مظاهرات يومية على الرغم من القمع والمجازر التي حلت بها. وكان الصياصنة في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي قد وجه نداء لكل أبناء الشعب السوري، معتبرا أن «التظاهر فرض عين على كل سوري قادر.. وأن أي خذلان يعتبر خيانة لدماء الشهداء». وأكد ناشطون تعرضه للضرب بعد «رفضه تهدئة المتظاهرين والرضوخ لتهديداتهم».

بعد جدل طويل، تراجعت الحكومة السورية عن قرار أصدرته قبل نحو أسبوعين وقضى بتعليق استيراد السلع والبضائع التي يزيد رسمها الجمركي عن 5%. وأعلن يوم أمس عن إلغاء القرار الذي لاقى انتقادات محلية واسعة من قبل رجال الأعمال والتجار والصناعيين، وأيضا من الدول التي ترتبط مع سوريا باتفاقيات تجارة حرة، وخصوصا تركيا التي هددت قبل أيام بالمعاملة بالمثل، وبوقف دخول الصادرات السورية.

ويشار إلى أن قرار تعليق الاستيراد الذي وصفه وزير الاقتصاد والتجارة لدى إصداره بأنه «قرار سيادي لا رجعة عنه»، ألحق أضرارا بالغة بالأسواق، حيث ارتفعت أسعار بعض المواد والسلع بشكل كبير. كما هدد بزيادة عدد العاطلين عن العمل، هذا فضلا عن حالة الجمود التي ضربت الأسواق في وقت تمر فيه بظروف حرجة اقتصاديا. وكان الهدف من القرار الحفاظ على احتياطي البلاد من القطع الأجنبي، حيث كان من المتوقع أن يوفر نحو 6 مليارات دولار، في حين وحسب معلومات رسمية أن الاحتياطي الموجود والمقدر بـ17 مليار دولار يكفي لـ16 شهرا قادمة. وكان يؤمل أن يسهم القرار في مد تلك الفترة، إلا أن تأثير القرار على السوق أنذر بمشكلات أخرى كثيرة وأكبر. وظهر وزير الاقتصاد والتجارة أمس على شاشة التلفزيون السوري ليقول إن «إلغاء تعليق الاستيراد جاء استجابة لرغبة المواطنين والتجار ونتيجة تقييم آثاره واستجابة لرغبة المواطنين والتجار».

وكان اتحاد غرف التجارة السوري، وخلال اجتماع عاجل، عبر عن رفضه قرار تعليق الاستيراد للمواد التي تزيد رسومها الجمركية عن 5%. وبعد صدور القرار بأربعة أيام، استثنت وزارة الاقتصاد والتجارة قائمة من 51 منتجا تتراوح رسومها الجمركية ما بين 7 إلى 20% من قرار تعليق استيراد بعض المواد التي يزيد رسمها الجمركي على 5%، لتعود وزارة الاقتصاد وتلغي القرار.

وقد لاقى التراجع عن هذا القرار ردود فعل متباينة في الشارع السوري، ففي حين أبدى التجار ورجال الأعمال ارتياحا لهذه الخطوة، اعتبر ناشطون أن اتخاذ القرار ومن ثم التراجع عنه دليل «تخبط» ورأوا فيه «مؤشرا على اقتراب سقوط النظام». وعلق أحد الناشطين، قال إنه يدعى خالد، على قرار تعليق الاستيراد، وقال إنه لو بقي ساريا كان «سيؤدي حتما إلى انقلاب رجال المال والأعمال على النظام» لأن هؤلاء بحسب وجهة نظره «لا يتحملون خسارة المال» وأن «مصالحهم ما تزال مرتبطة مع النظام وتعليق الاستيراد لو استمر كان كفيلا بفك هذا الارتباط». من جهتها، سخرت ميرنا، وهي صيدلانية، من تخبط الحكومة، وقالت «عندما أصدروا القرار قالوا إنه كان وطنيا بامتياز، حسب تعبير وزير الاقتصاد، الآن ماذا يمكن اعتبار إلغائه هل هو قرار لا وطني». وطالبت ميرنا وزير الاقتصاد بالإجابة عن هذا السؤال.

ومع أن «التراجع عن الخطأ فضيلة»، يقول بسام وهو سائق تاكسي، ولكن «أخطاء حكومتنا لا فضيلة في التراجع عنها، وكأنما ابتليت بسوء التقدير على الدوام». وأضاف أن «إصدار القرار تسبب بأضرار برفع الأسعار، والتراجع لن يخفض الأسعار حتى بات المواطن على قناعة بأن الحكومة تتآمر على المواطن، فقد سبق وأن رفعت أسعار المحروقات فارتفعت الأسعار خمسة أضعاف، وعندما تم اخفض سعر المحروقات بقيت الأسعار مرتفعة، وهذا يتكرر مع قرار تعليق الاستيراد». وأكد بسام قناعته بأن الحكومة «لا تتخبط وإنما تعمل وفق ما تمليه مصالح المافيات التي ما تزال تجني الأرباح حتى في هذه الظروف الصعبة».

 

صدر بيان أمس، نشر على صفحة للمعارضة في موقع «فيس بوك»، قال كاتبوه إنه صادر عن مجموعة من القيادات الأهلية التي تنتمي إلى الطائفة العلوية في سوريا، وهي الطائفة نفسها التي ينتمي إليها الرئيس السوري بشار الأسد، نأى بالطائفة العلوية عن نظام الأسد. وقال البيان الذي لم يكن موقعا: «إننا نحن العلويون لا نقبل بظلم أحد، لأننا نعرف معنى الظلم والقهر عبر التاريخ، لقد ذقنا ويلاته، فكيف نقبل بقمع المتظاهرين المطالبين بالحرية والكرامة؟». وبدا واضحا من خلال البيان، الذي تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أمس، الحرص على اعتبار العلويين في سوريا «ضحايا النظام السوري»، حيث دعا «الجميع إلى مناطق العلويين، ليروا بأم العين أن من أكثر مناطق سوريا تخلفا وفقرا هي مناطق العلويين، وهي خالية تماما من كل المشاريع الاقتصادية والسياحية والصحية، على الرغم من أنها من أجمل مناطق سوريا وأغناها بالآثار والغابات والشواطئ البحرية الرائعة. إضافة إلى انتشار البطالة والفقر بين الشباب العلوي، وانعدام الخدمات الأولية في كل المناطق».

ووصف البيان، الموقع من شخصيات تمثل أعرق العائلات العلوية المنتشرة في المدن والقرى السورية، الحكم في سوريا بأنه «ليس علويا، بل هو حكم دكتاتوري فردي يعتمد على مجموعة من المسؤولين الانتهازيين من كل الطوائف. ويستخدم فقراء العلويين بشكل خاص كجيش انكشاري لحمايته، بعد أن منع تطورهم الطبيعي، وأسكنهم في ما يشبه الغيتوات والمستوطنات، ليمنع اندماجهم المدني الطبيعي، بعد أن سار تمدن أهل الريف السوري خطوات ملموسة في الفترة التي أعقبت الاستقلال».

وأفاد بأن الحكم «يحاول الآن تجنيد بعضهم كشبيحة، مع الكثير من الفقراء والمرتزقة وذوي السوابق وعصابات التهريب المرتبطة بالهيكلية الاقتصادية الفاسدة للنظام وأعوانه من جميع أبناء الطوائف السورية»، لافتا إلى «ضرورة التمييز بين محاسبة أركان النظام وكل من استفاد من خلال علاقته بالنظام، ومحاسبة الطوائف التي يتكون منها مسؤولو النظام. وقد قال تعالى في كتابه العزيز: (وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى). صدق الله العظيم».

ويأتي هذا البيان بعد أن أعلن ثلاثة من كبار مشايخ الطائفة العلوية في مدينة حمص، وهم: مهيب نيصافي، وياسين حسين، وموسى منصور، التبرؤ في وقت سابق من الممارسات الوحشية التي يقوم بها النظام السوري بحق المتظاهرين العزل، المطالبين بحقوقهم وحريتهم.

وأكد موقعو البيان رفضهم «محاسبة الطائفة السنية لأن بعض أبنائها كانوا فاسدين ومن أركان النظام، مثلما لا نقبل بمحاسبة الطائفة العلوية لأن من أبنائها من بغى وتجبر وفسد وأفسد»، مشيرين في هذا الصدد إلى وجوب «أن يحاسَب أولئك الانتهازيون والمهربون والمهرجون الذين قرّبهم الحكم واستخدمهم كسلاح لقهر الشعب وظلمه، فأثْرَوا على حساب الشعب... فهؤلاء يجب أن يحاسَبوا ويدفعوا الثمن».

وعن ممارسات النظام السوري بحق المتظاهرين المطالبين بالحرية، دعا موقعو البيان إلى عدم الخطأ «باتهام العلويين بما يحصل، فنحن براء من كل ممارسات النظام، وندين كل إساءاته، وليعلم الجميع أن مناضلين وقيادات علوية كثيرة تعرضت لاضطهاد السلطة الحالية، بما فيها القتل والسجن والنفي وقطع الأرزاق، والتاريخ الحديث يشهد على ذلك». ولفتوا إلى أن «الآن يناضل كثير من النخب العلوية مع إخوانهم في المعارضة من الطوائف الأخرى من أجل إسقاط النظام والانتقال إلى الديمقراطية، مع العلم أن الأذى الذي يتعرض له المعارض العلوي مع أسرته أكثر من ذلك الذي يتعرض له المعارض من الطوائف الأخرى، ما حدا بالكثيرين منهم لمغادرة أماكن سكنهم، ومساندة إخوانهم في أماكن المظاهرات بكل أشكال المساعدة الممكنة».

وشرح البيان الأسباب التي تمنع العلويين عن المشاركة في المظاهرات الشعبية، أولها «شدة البطش والتنكيل بالعلوي المعارض، وثانيها أن العلويين يقيمون في قرى صغيرة وتجمعات متفرقة متباعدة ومكشوفة يصعب من خلالها التجمع، علاوة على الضغط والتهديد الدائم لأبناء الطائفة بإيذاء أسرهم وحرق منازلهم إن شاركوا في أي نشاط معارض للسلطة».

وختم الموقعون بيانهم بالإشارة إلى أن «النظام الاستبدادي الأسدي دمر الطائفة العلوية من الداخل وشتت قواها ومنع تطورها الطبيعي وجعل الكثير من أبنائها وقودا لتحقيق مآربه في غير صالح الشعب السوري كله. واستفاق العلويون البسطاء ليجدوا أنفسهم بلا سند وفي موقع الاتهام بمساندتهم للنظام فخافوا، وربما اعتقدوا أن السلطة الحالية هي حاميتهم كما أشاعت ذلك. ومع بعض التطمين الضروري من إخوانهم في الوطن، وبعد أن يزول كابوس النظام الدكتاتوري خاصة، سيعود العلويون للعب دورهم الوطني الطليعي في بناء سوريا المستقبل، مثلما كانوا في الماضي، حيث كان الكثير من أبنائهم في طليعة النخب الوطنية السورية، قبل أن يستولي النظام الحالي على السلطة والمجتمع في بلدنا المنكوب».

 

يعتزم مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة الاجتماع مع مسؤولين سوريين هذا الشهر في محاولة لبدء تحقيق تعطل طويلا بشأن موقع يشتبه في أنه لمفاعل نووي دمر في قصف إسرائيلي عام 2007. وقال متحدث باسم الوكالة ومقرها فيينا، أمس، إن من المقرر عقد اجتماع في دمشق يومي 24 و25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وكان الأمين العام للوكالة يوكيا أمانو قد قال الشهر الماضي إن سوريا عرضت بعد سنوات من المماطلة التعاون مع التحقيق الذي تجريه الوكالة بشأن الموقع المدمر في دير الزور. وقال أمانو إنه يتطلع للحصول على «معلومات كاملة» عن دير الزور. وطلبت الوكالة مرارا معلومات عن مواقع أخرى ربما كانت على صلة به. وقالت تقارير للمخابرات الأميركية إن الموقع كان قبل أن تدمره إسرائيل يضم مفاعلا نوويا وليدا صممته كوريا الشمالية وكان يستهدف إنتاج بلوتونيوم يستخدم في إنتاج أسلحة ذرية. وتقول سوريا إن الموقع كان منشأة عسكرية غير نووية، لكن الوكالة الدولية توصلت في مايو (أيار) الماضي إلى أن «من المرجح بشدة» أن موقع دير الزور كان مفاعلا نوويا كان يجب الإعلان عنه.

وأبدى دبلوماسيون غربيون حذرهم إزاء عروض سابقة للتعاون قدمتها دمشق. ولمح بعض الدبلوماسيين المقيمين في فيينا إلى أن القمع السوري للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية قد يزيد الجهود الرامية إلى دفع سوريا للتعاون في القضية النووية تعقيدا.

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد صوت في يونيو (حزيران) الماضي على إحالة ملف سوريا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ووجه اللوم لسوريا لرفضها التعاون مع جهود الوكالة للحصول على معلومات ملموسة بشأن موقع دير الزور ومواقع أخرى. وعارضت روسيا والصين إحالة ملف سوريا لمجلس الأمن، مما يبرز الانقسامات بين القوى الكبرى. وتنفي سوريا، مثل إيران حليفتها الرئيسية بالمنطقة، أن يكون لديها أي برنامج لإنتاج أسلحة نووية.

 

صادق مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع مساء أول من أمس على إبقاء السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد، حيث كان المجلس قد أجل المصادقة على تعيين الرئيس الأميركي باراك أوباما فورد سفيرا لدى سوريا. وصوت مجلس الشيوخ إيجابا لتسمية فورد سفيرا في سوريا على الرغم من معارضة أولية لترشيح أوباما له قبل 18 شهرا. وكانت معارضة عدد من الجمهوريين في مجلس الشيوخ لتعيين فورد ليس بسبب رفضهم الموافقة على فورد تحديدا، بل جزء من رفض الجمهوريين لسياسة أوباما الأولية لفتح قنوات حوار مع النظام السوري بعدما انهارت خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش.

وبعد أن عرقل عدد من الجمهوريين لدى مجلس الشيوخ عملية التصويت على ترشيح فورد، قام أوباما بخطوة مثيرة للجدل وعين فورد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي خلال العطلة السنوية للكونغرس. واتخذ أوباما هذا القرار بعد أشهر من التعطيل في عملية التصويت لدى مجلس الشيوخ الأميركي.

إلا أنه خلال الأشهر الماضية، بات فورد المسؤول الأميركي الأكثر فعالية في تحديد السياسة الأميركية في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية ضد النظام السوري. كما تعرض فورد مرات عدة لمضايقات في سوريا، مما دفع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون للمطالبة العلنية من مجلس النواب بتقديم الدعم المعنوي والسياسي له داخليا والمصادقة على تعيينه. وقالت كلينتون الأسبوع الماضي: «يظهر شجاعة تثير الإعجاب بوضع نفسه على الخط.. يكون شاهدا على الوضع في سوريا، وهو مناصر مهم للمطالب الشرعية للشعب السوري».

ويذكر أن عادة ما يرفض مجلس الشيوخ المصادقة على تعيين سفير أو غيره من مرشحين في حال يفرض الرئيس ذلك من خلال تعيين في الإجازة السنوية. إلا أن الموقف السياسي الحالي بين سوريا والولايات المتحدة دفع الجمهوريين إلى التعاون مع الديمقراطيين في هذه الحالة وإعطاء الموافقة الكلية لإبقاء فورد في منصبه.

وكانت هناك تساؤلات حول إمكانية سحب فورد من سوريا، ولكن حرصت إدارة أوباما على عدم اتخاذ هذه الخطوة لأسباب عدة، أحدها عدم سحب فورد قبل أن يحصل على موافقة مجلس الشيوخ أصلا ليكون سفيرا هناك.

 

التقى وفد لبناني، ضم أمس كلا من رئيس حزب الاتحاد، عبد الرحيم مراد، والمنسق العام للجنة «متابعة مؤتمر بيروت والساحل» كمال شاتيلا، وأمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين (المرابطون) مصطفى حمدان، الرئيس السوري بشار الأسد في زيارة هي الثالثة لشخصيات لبنانية موالية للنظام السوري إلى دمشق خلال أقل من أسبوعين.

وكان كل من رئيسي الحكومة السابقين سليم الحص وعمر كرامي التقى تباعا الرئيس الأسد خلال زيارتين متتاليتين خلال الأسبوع الفائت. وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن الأسد بحث مع «وفد القوى الوطنية اللبنانية ما تتعرض له منطقة الشرق الأوسط من مخططات تستهدف تقسيم دولها وتفتيتها لإعادة السيطرة عليها، كما تناول اللقاء الأوضاع في سوريا والضغوط الدولية التي تستهدف النيل من مواقفها العروبية والوطنية».

وأوضح مراد، في اتصال مع «الشرق الأوسط» بعد عودته من دمشق، أن اللقاء «تخلله استماع لشرح الرئيس الأسد حول الواقعين الميداني والسياسي على الساحتين السورية والإقليمية». ونقل عن الأسد قوله إنه «من الواضح أن سوريا مستهدفة، وهي تواجه مؤامرة على الصعيد العربي بهدف تغيير بعض الأنظمة التي لا تلتزم بالمخطط الأميركي، والهدف الأول والأخير من ذلك هو حماية استقرار العدو الإسرائيلي». وشدد مراد على أن «سوريا متمسكة بالخط القومي والعربي وبالدور الذي تلعبه من أجل استقرار المنطقة، وهي تعمل لحماية نفسها من هذه التجربة التي تتعرض لها».

وأكد أن «الأمور باتت جيدة في سوريا، وحالة من شبه الاستقرار تلف معظم مناطقها، ولكن لا تزال توجد ثمة جيوب معينة يعملون للسيطرة عليها».

وتعليقا على موقف الأسد من مواقف الدول العربية حول الأزمة التي تشهدها البلاد، أوضح مراد أن «سوريا من خلال مندوبها في جامعة الدول العربية يوسف الأحمد تحاول بالتي هي أحسن شرح الموقف السوري وحقيقته»، لافتا إلى أن «التواصل ليس مقطوعا بالكامل مع الدول العربية كلها، فبعضها يعي خطورة ما تتعرض له سوريا، لكن البعض الآخر وللأسف مرتبط بالمخطط الأميركي في المنطقة».

وفي الشأن اللبناني نقل مراد عن الأسد دعوته المسؤولين اللبنانيين «للعمل على تحقيق استقرار لبنان وبلوغه حالة صحية، وتشديده على أهمية دعم الحكومة الجديدة لتأمين نجاحها والتضامن بين أعضائها»، معتبرا أن «تحقيق الاستقرار في لبنان من شأنه أن يساهم في إراحة الوضع في سوريا».

وأكد أعضاء الوفد، وفق ما ذكرته وكالة «سانا»، وقوفهم إلى «جانب سوريا في وجه ما تتعرض له من أعمال إرهابية تستهدف استقرارها وأمن مواطنيها وحملات تحريضية ومحاولات التدخل في شؤونها الداخلية»، معربين عن ثقتهم بأن «سوريا ستخرج أقوى بعد تجاوز هذه المرحلة، وأن قوتها ستكون قوة للبنان وللقضايا العربية، وخصوصا القضية الفلسطينية».

وتزامنت زيارة الوفد اللبناني إلى دمشق مع نفي المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قيامه بزيارة سرية إلى مطار دمشق، على خلفية نشر صحيفة «المستقبل» اللبنانية خبرا مفاده أن ميقاتي «زار مطار دمشق سرا واجتمع بوزير الخارجية السوري وليد المعلم ومسؤول المخابرات السورية السابق في لبنان اللواء رستم غزالة». وأكد المكتب أن «هذا الخبر عارٍ من الصحة جملة وتفصيلا، وأن زيارات رئيس مجلس الوزراء تكون زيارات رسمية ومعلنا عنها وفقا للأصول».

وكان السفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي، وبعد زيارته رئيس الحكومة أمس، أكد أن «ميقاتي مرحب به في سوريا في أي وقت»، ولفت إلى أنه «لا يأخذ بما قالته الصحف»، موضحا أن «اللقاء لم يبحث موعد الزيارة إلى سوريا». وشدد من جهة أخرى على أن «سوريا خرجت من محنتها والرئيس الأسد يجري قراءة معمقة للأمور، ويقوم بإصلاحات جذرية».

 

واصل معارضون سوريون بالقاهرة، أمس، حشد الرأي العام ضد نظام بشار الأسد، وبينما دعا حزب مصري حكومة بلاده للاعتراف بالمجلس الوطني السوري، دعا راهب ونشطاء للتدخل الدولي، وذلك في لقاء نظمه المعارضون السوريون في محافظة البحر الأحمر، شرق العاصمة المصرية. وفي إطار النشاط والحراك المكثف الذي تقوم به المعارضة السورية في الخارج لحشد التأييد والدعم للمواطنين السوريين، التقى وفد من أبناء الجالية السورية بالقاهرة القمص بطرس الأنبا بولا، راهب دير الأنبا بولا بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بحضور عدد من شباب الثورة المصرية.

شهد اللقاء مناقشة الكثير من القضايا الشائكة مثل مزاعم الطائفية في الثورة السورية ومدى احتياج المواطنين السوريين لحماية دولية، بينما أعلن حزب المصريين الأحرار، المصري، اعترافه بالمجلس الوطني السوري وطالب المجلس العسكري في مصر بالاعتراف به. من جانبه، طالب القمص بطرس الأنبا بولا الدول العربية بالعمل لوقف أعمال الإبادة التي يقوم بها النظام السوري ضد أبناء الشعب السوري، معربا عن أمله في وقف حمام الدم الذي يسيل في سوريا فورا، مؤكدا ضرورة التدخل الدولي لحماية الشعب السوري إذا استمر النظام في قمعه.

ونقل الوفد السوري، خلال اللقاء، استياء الشارع في سوريا من مواقف بطريرك الموارنة في لبنان، بشارة الراعي، الذي عبَّر عن مخاوفه من وصول جماعات إسلامية متشددة إلى السلطة في حال سقط نظام الأسد، وهو ما استنكره الراهب القمص بطرس الأنبا بولا، مبديا أسفه لما بدر من البطريرك الراعي، وتمنى عليه أن «يأخذ بعين الاعتبار أن التاريخ لا يرحم، كما تمنى أن يتوقف حمام الدم الذي يسيل في سوريا فورا وأن يسعى العرب لوقف هذه الإبادة». تناول اللقاء أيضا مناقشة الجدل السياسي الدائر حول دور إيران في الأزمة السورية؛ حيث تساءل القمص بولا عن الدور الذي تريد أن تلعبه إيران في سوريا، وعن دورها في قتل الشعب السوري، ولم يكن موضوع التدخل الدولي المعقد بعيدا عن النقاش؛ حيث أصر القمص بولا على أنه لا بد من تدخل دولي إذا استمر النظام في حربه ضد الشعب السوري وأن صمت المجتمع الدولي هذه الفترة الطويلة هو «أمر مخز ومؤلم بحق الإنسانية». وردا على ما يتناوله الإعلام السوري عن طائفية الاحتجاجات السورية، أكد الوفد السوري خلو الثورة السورية من أي تعصب أو خلاف طائفي، وأشار المشاركون السوريون إلى أن سوريا قد رسمت، أثناء فترة الاستقلال، قبل ما يزيد على 60 عاما «أروع أنواع التعايش والمحبة بين كل طوائفها»، وضرب الوفد السوري مثالا على ذلك، حين تسلم فارس الخوري (مسيحي الأصل) وزارة الأوقاف في سوريا دون أن يكون هناك أي اعتراض في الأوساط المسلمة. وأبدى الوفد السوري في نهاية اللقاء أمنيته في أن يقف الشعب المصري بكل طوائفه ورموزه الدينية والسياسية إلى جانب إخوته في سوريا.

وفي سياق متصل، أعلن حزب المصريين الأحرار تأييده للمجلس الانتقالي السوري، كما دعا المجلس العسكري للاعتراف به، وقال الحزب في بيان له أمس إنه يعرب عن تأييده الكامل للمجلس الانتقالي السوري والذي تم تشكيله معبرا عن جميع الاتجاهات السياسية والفكرية والعرقية بسوريا، وأكد الحزب، دعم الشعب المصري بمختلف مكوناته وأحزابه للشعب السوري ونضاله من أجل الديمقراطية العادلة الشاملة، كما طالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية بالاعتراف بالمجلس الوطني وتقديم يد العون للشعب السوري في نضاله من أجل الحرية والديمقراطية، وطالب الحزب الجامعة العربية باتخاذ مواقف أكثر جدية لمواجهة الجرائم اليومية ضد ثوار سوريا.

 

قال رئيس المجلس النيابي اللبناني، نبيه بري: «إن لبنان، من منطلق إيمانه بعلاقات الجوار، لا يقبل طغيان دولة على أخرى ولا يقبل بالتدخلات بالشؤون الداخلية لأي بلد، خصوصا في الفوضى البناءة العابرة لحدود سوريا أو سواها، التي نرى أنها معبرة عن التزامات أطلسية». وحذر بري، في خطاب ألقاه في البرلمان أمس على هامش زيارته الرسمية لدولة أرمينيا، من «اللعب بنار الفتنة الطائفية في سوريا أو غيرها، مما سينعكس على المنطقة كلها وسيفتح الشهية لتقسيم ما هو مقسم». وقال: «لنا جميعا مصلحة في أن تكون سوريا البلد الأنموذج في الشرق الأوسط لنظام عصري ديمقراطي متطور قوي ومنيع، يشكل سدا أمام العدوانية الإسرائيلية ويحقق التوازن المطلوب لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط».

ولفت بري إلى «تلمس الازدواجية في المعايير الدولية التي أضحت سياسة واضحة لدول سلطة القرار الدولي، التي تغمض عينيها عن رؤية الانتهاكات الإسرائيلية اليومية لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية التي تتواصل كل يوم». ورأى أن «سلطة القرار الدولي تضع النظام العربي كله في قفص الاتهام وتعرض عليه لوائح اتهامية لإخضاع كل دولة على حدة، وهي تنقل الأضواء من قُطر عربي إلى آخر وتستخدم سياسة (فرق تسد) بين الأنظمة العربية وصولا إلى رفع قيمة الفاتورة المفروضة على بعض النظام العربي لتحييده، وهذا الأمر لن يحصن أحدا بالنتيجة؛ لأن جدار النظام العربي سيتهاوى بالتدريج واحدا تلو الآخر من دون التمكن من الاحتفاظ بأي جزء منه، وما قد يختلف هو المكان والتوقيت». وأضاف: «طبعا نحن لسنا ضد المطالب المحقة لشعوب المنطقة التي تتعلق بالحكم الصالح والديمقراطية وتداول السلطة والشفافية واحترام الدساتير والقوانين، ونحن بالتأكيد ننحاز إلى هذه المطالب، لكننا، من جهة أخرى، لا يمكننا إلا أن نسعى لتحصين أقطارنا في تصديها لمحاولات تهديد وحدتها الجغرافية والبشرية والمؤسساتية».

وتابع رئيس البرلمان اللبناني: «إن الوقائع الشرق أوسطية الراهنة، انطلاقا من معركة الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة إلى الممارسات العنصرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، إلى التطورات التي يشهدها أكثر من بلد عربي، تشير إلى أن وقتا طويلا سيمضي قبل أن نشهد استقرارا في الوضع العام للمنطقة»، معتبرا أن «الشرق الأوسط لن يشهد أي هدوء، وسيبقى من حق الشعب الفلسطيني النهوض بمقاومة شعبية شاملة، ومن حق لبنان التمسك بالمقاومة أيضا على امتداد حدوده بمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، ومن حق سوريا الاستمرار في الممانعة لاستعادة الجولان المحتل حتى حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، فإسرائيل تسعى للتهرب من استحقاقات السلام العادل والشامل استنادا إلى مبدأ الأرض مقابل السلام، وما أثبتته الوقائع هو أن السلام الذي لا يتصف بالعدالة ليس سلاما ولن يدوم».

وذكَّر بري بما قاله منذ 14 عاما أمام البرلمان الأرميني من أن «لبنان، كسوريا، يتمسكان بالمبادئ والثوابت الأساسية التي تضمن سيادتهما الوطنية على أراضيهما وعلى مواردهما المائية والحيوية». وأضاف: «يومها لم يكن أحد قد تحقق من ثروة لبنان من النفط والغاز في البحر المتوسط، ولم تكن إسرائيل قد بدأت عمليات القرصنة لثروات بلدنا في المنطقة الاقتصادية، لقد قلت يومها وأجدد القول اليوم: إننا ملتزمون بالقرار الدولي رقم 425 واليوم القرار رقم 1701، إلا أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط القرارات الدولية وتقوم بانتهاكها كل يوم؛ ولذلك كانت المقاومة، وستبقى، خطرا يداهمنا ويتربص بأراضينا ويهدد حقوقنا، فالتخلي عن المقاومة الآن كمن يدعو إسرائيل لاحتلال الأرض أو كمن يفتح منزله لدخول السارق».

 

أعلنت موسكو، أمس، أنها لن تؤيد مشروع القرار الذي تقدمت به الدول الأوروبية إلى مجلس الأمن حول سوريا، وذلك قبل ساعات من عرضه على التصويت الذي كان متوقعا أمس، ولكنها لم توضح إذا كانت ستستعمل حق النقض (الفيتو) لوقف تمريره.

ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية عن غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسية قوله إن «بلاده لا يمكن أن تؤيد هذا المشروع الذي يتضمن احتمالات فرض العقوبات ضد سوريا فيما يخلو من أي بند ينص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية وكذلك عدم جواز التدخل العسكري الخارجي إلى جانب عدم تضمنه الدعوة إلى بدء الحوار السياسي بين السلطة والمعارضة». واعتبر المسؤول الروسي هذه العناصر «بنودا محورية تفرض على روسيا عدم تأييد مثل هذا النص».

وكان من المقرر أن تصوت الدول الأعضاء في مجلس الأمن ومجموعها 15 دولة، ليل أمس، على قرار يدين حملة الرئيس السوري بشار الأسد المستمرة منذ ستة شهور لقمع المحتجين المطالبين بإنهاء حكمه المستمر منذ 11 عاما.

كذلك، أعلن سفير روسيا في لبنان ألكسندر زاسيبكين أمس أن بلاده لا تقبل التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السورية وهي تتمسك بالمبادئ الأساسية للشرعية الدولية فيما يخص الأوضاع في سوريا.

وقال زاسيبكين، إثر لقائه وزير خارجية لبنان عدنان منصور: «نحن نتمسك بالمبادئ الأساسية للشرعية الدولية وهذا الأمر أساسي بالنسبة لنا في القضايا كافة بما فيها الوضع في سوريا». وأضاف «لا نقبل زيادة الضغوط على جانب واحد في سوريا أي السلطات ولا نقبل التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لسوريا ونعتبرها أمرا غير بناء». واعتبر أن أي قرار من هذا النوع «سيؤدي في رأينا إلى توسيع النزاع الداخلي». ودعا إلى «إيجاد الحلول للمشاكل الداخلية عن طريق الحوار الوطني ووقف العنف وإجراء الإصلاحات السريعة لمصلحة الشعب». وأوضح أن بلاده تؤيد «تطلعات الشعوب نحو إيجاد نظام ديمقراطي يتناسب مع تقاليد البلاد والحالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية».

من جهته، أعرب الاتحاد الأوروبي والبرازيل أمس عن «قلقهما البالغ» إزاء الوضع في سوريا وحثا الأمم المتحدة على البقاء منخرطة في ما يجري هناك. وفي بيان مشترك صدر أمس، قال زعماء الاتحاد الأوروبي والرئيسة البرازيلية الزائرة ديلما روسيف، إن الجانبين «أعربا عن قلق بالغ» إزاء الوضع الراهن في سوريا. وأضاف البيان أن الجانبين «اتفقا على الحاجة لمواصلة حث السلطات السورية على وضع حد للعنف والبدء بعملية انتقال سلمية نحو الديمقراطية» كما «أكدا على أهمية بقاء مجلس الأمن الدولي ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان منخرطين بشكل نشط في الأمر».

وبعد يوم من تعزيز واشنطن عقوباتها ضد دمشق، تخلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال عن كلمة «عقوبات» في مسودة قرارها على أمل تمريره في مجلس الأمن وعدم إجهاض روسيا له بالفيتو. وتدعو المسودة «لإجراءات هادفة» ضد نظام الرئيس بشار الأسد، والمقصود بذلك فرض عقوبات على الأسد إذا لم ينصع في غضون 30 يوما للمطالب بإنهاء العنف وإدخال إصلاحات.

وكان دبلوماسي أوروبي قال لوكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق أمس، «لا نعرف ماذا ينوي الروس فعله، غير أنه آن الأوان أن نبعث برسالة للرئيس الأسد». وقال دبلوماسي آخر بالأمم المتحدة «نحن مستعدون لطرح مسودة القرار للتصويت عليها حتى إذا قرر الروس استخدام الفيتو ضدها، غير أن مفاوضات تجري الآن بين العواصم». وكانت روسيا قد اقترحت مسودة من جانبها لا تهدد باتخاذ أفعال، غير أن تلك المسودة ليست بعد بصدد طرحها رسميا للتصويت عليها.

وفي واشنطن، عرقلت وزارة الخزانة الأميركية أول من أمس، بيع معدات اتصالات لسوريا، في أحدث إجراء عقابي أحادي تتخذه واشنطن ضد نظام الأسد. وبحسب وثيقة لوزارة الخزانة، يحظر الآن على الشركات الأميركية بيع معدات أو تكنولوجيا اتصالات للحكومة السورية «بما في ذلك معدات أقمار صناعية أو شبكات أرضية». غير أن القرار لا يشمل كافة الشركات السورية الخاصة. وكان الرئيس باراك أوباما وقع في 17 أغسطس (آب) أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على النظام السوري لما وصفه البيت الأبيض «بالتصعيد المستمر للعنف ضد الشعب السوري».