وزارة الصحة المصرية: 24 قتيلاً في معارك بين الأقباط وقوات الجيش والشرطة... الجيش يفرض حظراً للتجول من 2 صباحاً إلى 7 صباحاً

أكدت وزارة الصحة المصرية ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات بين الأقباط من جهة، وقوات الجيش والشرطة من جهة أخرى، في منطقة ماسبيرو بوسط القاهرة إلى 24 قتيلاً، 213 جريحاً.

وقال التلفزيون المصري الرسمي في وقت متأخر اليوم الاحد انه جرى فرض حظر التجول في منطقة وسط القاهرة من الثانية صباحا إلى السابعة صباحا بعد مواجهات دامية.

وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط إن حظر التجول تقرر في منطقة ميدان التحرير والشوراع المؤدية إليه اعتبارا من الساعة الثانية صباحا وحتى الساعة السابعة صباحا.

ويضم المنطقة التي يشملها الحظر مبني الاذاعة والتلفزيون والشارع المؤدي اليه الذي شهد في وقت سابق اليوم اشتباكات دامية بين متظاهرين اقباط وقوات الامن وتمتد كذلك الى ميدان العباسية المؤدي الى مقر وزارة الدفاع.

واضافت الوكالة ان وزارة الداخلية تحذر المواطنين من التحرك في هذه المناطق حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس ان مواجهات اندلعت بين مئات المتظاهرين المسلمين والاقباط مساء الاحد قرب مستشفى في القاهرة تخللها استخدام للعصي وتراشق بالحجارة.

ووقعت المواجهات قرب مستشفى في وسط المدينة يعالج فيه مصابون اقباط كما يضم جثث القتلى الذين سقطوا في وقت سابق الاحد خلال المواجهات التي اعقبت تظاهرة للاقباط امام مبنى التلفزيون الرسمي.

ونقل التلفزيون عن هشام شيحة، وكيل وزارة الصحة، أن عدد المصابين من الطرفين ارتفعت إلى أكثر من 140 شخصا. ودخلت قوات الشرطة العسكرية إلى ميدان التحرير لفض المعتصمين الذين حاولوا إقامة متاريس أمام مداخله.

ووقعت الاشتباكات عندما تصدت قوات الأمن لعدة مئات من المحتجين الأقباط لدى تقدمهم صوب مبنى الإذاعة والتلفزيون في وسط القاهرة، محاولين الاعتصام أمامه على ما يبدو.

وقال أحد شهود العيان إن قوات الشرطة العسكرية أطلقت أعيرة نارية في الهواء لتفريق المحتجين، وإن بعضهم ردوا عليها بالرشق بالحجارة.

وأسفرت الاشتباكات عن وقوع عدد من الإصابات، لم يتسن حصرها حتى الآن، وقابل أفراد الشرطة العسكرية رشق الأقباط لهم بالحجارة بإطلاق عدد من الأعيرة النارية فى الهواء دون جدوى.

وكان بعض المتظاهرين مسلحين بأسلحة آلية استولوا عليها من مركبات تابعة للجيش بعد إحراقها، وكذلك قاموا بتدمير ممتلكات خاصة وعامة.

وألقى متظاهرون قنابل مولوتوف على مركبات تابعة للجيش وسمعت طلقات رصاص. وشوهد أهالي قادمون من منطقة السبتية لمساندة الجيش.

وقال الصحفي صمويل العشاي، الذي شارك في التظاهرة، لـ"العربية.نت" إن فلول وبلطجية الحزب الوطني المنحل هي التي أطلقت الرصاص الحي لمنع المتظاهرين الأقباط من التعبير عن غضبهم.

وقال صمويل العشاي "إن المظاهرات بدأت سلمية في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وبدأناها بمسيرة جابت شارعي الجلاء وبولاق أبو العلا الموازيين لساحة ماسبيرو، وانضم إلينا عشرات الآلاف بينهم مسلمون ومسيحيون، ولكن عندما بدأنا التجمع أمام ساحة ماسبيرو فوجئنا بالشرطة العسكرية تطلق النار في الهواء وتطاردنا بالمدرعات العسكرية حتى ميدان عبدالمنعم رياض، والآن نحن أما عملية كر وفر بين جنود شرطة الأمن المركزي ومدرعات الجيش".

وقال عماد جاد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه شاهد "مدرعات للجيش تدهس المتظاهرين، وهذه جريمة حرب مسؤول عنها المشير طنطاوي، ومجموعة المجلس العسكري، وهذه جريمة في حق الإنسانية يجب أن يحاكم المسؤولين عنها، ويجب أن يحاسب من أصدر الأوامر".

وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة النيل للأخبار: "هؤلاء متظاهرون سلميون، ولم يكن أحد من المتظاهرين يحمل سلاحاً، لكن الجيش هو من صعّد الأمر، والمشير يجب أن يخرج للناس الآن ويتحدث، فهذه مقدمة لحرب أهلية".

وهتف المتظاهرون: "مسلم مسيحي إيد واحدة"، "يسقط يسقط حكم العسكر"، و"الشعب يريد إسقاط المشير".

مظاهرات في الأقصر وأسيوط والإسكندريةوأغلق الأقباط طريق محافظة الأقصر الرئيس، لكنهم فتحوا الطريق بعد تدخل المحافظ وإقناعهم بأنه سيقوم بتوصيل طلباتهم للجهات المسؤولة في القاهرة، كما نظمت تظاهرات أمام مقر الحزب الوطني المنحل في مدينة أسيوط، فيما تظاهر مئات الأقباط أمام مكتبة الإسكندرية.

وتأتي هذه الاشتبكات احتجاجاً على ما يقول الأقباط إنه هدم لكنيسة في قرية الماريناب بمدينة أدفو بأسوان بواسطة متشددين، والمطالبة بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق وإلقاء القبض على المعتدين، والمطالبة بإقالة محافظ أسوان، وإعادة بناء الكنيسة من جديد على نفقة الحكومة، وإصدار قانون موحد لدور العبادة.

إلا أن المحافظ يقول إنها لم تكن كنيسة وإنما مضيفة، وأن واقعة تزوير من بعض الموظفين في مجلس مدينة أدفو وراء استخراج تراخيص ترميمها ككنيسة.

وحمل عشرات الأقباط في مسيرتهم من دوران شبرا إلى ماسبيرو أكفانهم، وارتدوا الملابس البيضاء التي كتب عليها أسماء بعض ضحايا العنف الطائفي، وسط هتافات ضد محافظ أسوان، حيث قاموا بحرق صورته وسط هتافات آلاف الأقباط مرددين "باطل.. باطل".

وارتفعت اللافتات والصلبان على طول شارع شبرا، حيث طالب المتظاهرون الحكومة بالتدخل لحل قضايا الأقباط.

وقال القمص متياس نصر، الأب الروحى لحركة شباب ماسبيرو، إن المسيرة تعبر عن المواطنين المصريين المسيحيين، لأنهم جزء من هذا الوطن، لهم كامل الحقوق التى تم تجاهلها على مدار سنين طويلة.

 

أدان خبراء وسياسيون مصريون أحداث عنف "ماسبيرو"بين قوات الجيش ومتظاهرين أقباط مؤكدين أن هناك من يسعى لتفتيت وحدة الشعب المصري وجره إلى أحداث الفتنة الطائفية حتى يتم تأجيل إنتقال مصر إلى المرحلة الديمقراطية، وطالبوا بسرعة إنتقال السطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية حتى لا تشهد مصرمزيدا من التخبط السياسي الذي قد يؤدي إلى إنفجار الأوضاع في مصر.

ووصل عدد القتلى حتى هذه اللحظة إلى 23 قتيلا و160 مصابا وفق بيان لوزراة الصحة المصرية، فيما قال أحد المتصلين بقناة النيل للأخبار إن المستشفى القبطي وحده استقبل 38 جثة من الأقباط.

 سامح فوزي: أداء الحكومة ضعيف وألقى سامح فوزي الناشط والكاتب السياسي باللائمة على أداء الحكومة المصرية الذي وصفه بالضعيف للغاية. وقال: "لا أستطيع حتى هذه اللحظة أن أستوعب دخول الأقباط هذه المرحلة من الصدام، وإذا لم تتخذ الحكومة المصرية إجراءات رادعة لتطبيق القانون في قضايا الإحتقان الطائفي فنحن مقدمون على كا

رثة ووضع أكثر بشاعة، فالإحتقان الطائفي وصل إلى مرحلة غير مسبوقة .

وأكد سامح فوزي أن هناك من يحاول وضع الأقباط في مواجهة مع الجيش لتعطيل العملية السياسية، مستغلا الإرتباك الشديد في الحياة السياسية".

وطالب جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بالإنتقال السريع إلى الحكم المدني وترك المجلس العسكري إدارة شوون الحكم وأن ما حدث في ماسبيرو نتيجة هذا التأخير".

ومن جانبه أدان د .يسري حماد المتحدث باسم حزب النور السلفي ما حدث من إعتداءات على القوات المسلحة من أي طرف خاصة أننا نثق في تصريحات مسؤولي المجلس العسكري بأنهم على مسافة واحدة من جميع المصريين مسلمين وأقباطا".

وحول رؤيته لطبيعة ما حدث في ما سبيرو قال د يسري حماد: "هذا حدث بعيد تمام عن أخلاق المصريين، فالشعب المصري تغلب عليه ثقافة التسامح".

ورأى د .يسري حماد أن هناك أيادي خارجية أشعلت هذه الأحداث ولها مصلحة في تأخيرالمسيرة السياسية وإعطاء مبررات لتأجيل إنتقال مصر إلى المرحلة الديمقراطية .

وعن موقف التيارات الدينية من المسألة الطائفية قال د يسري حماد : "التيارات الدينية هي من قلب الشعب المصري وتتصف بروح التسامح، وهي دائما تتحلى بأخلاق المصريين الرافضة لأي إعتداء على المغايرين للأديان، وترفض الإنجرارتحت أي دعاوى طائفية متطرفة".

د.عمار علي حسن: رأيت رصاصا صوتيا في خزنة جنديوقال د عمار علي حسن الناشط السياسي "إن المشكلة الطائفية في مصر عولجت بشكل خاطئ منذ عهد النظام السابق، وما زالت هي نفس الطريقة بعد الثورة التي تعالج بها هذه المشكلة، فنجد مثلا مشكلة كنيسة "صول" في بداية العام الجاري هي نفس المشكلة وعلاجها تم بنفس طريقة ومنهج النظام البائد، ففكرة إعادة بناء كنيسة دون معاقبة المسؤولين عن هدمها وعدم معاقبة المسؤولين عن الفتنة عقابا جديا وقانونيا فستظل المشكلة قائمة".

وأكد عمار علي حسن أنه "شاهد من يطلق النيران من أعلى كوبري 6 أكتوبر من مسافة قريبة من مبنى ماسبيرولكن لا يستطيع تحديد هوية من أطلق هذه النيران ".

وقال "اطلعت على خزنة أحد جنود الشرطة العسكرية فوجدت أنها رصاص صوتي وليس رصاصا حيا".

وأكد د عمار علي حسن "أن الوضع السياسي المضطرب في البلاد أحد أسباب هذه الأحداث، فمع تشتت القوى السياسية وتخبط أداء الحكومة المصرية والمجلس

العسكري في إدارة شؤون البلاد والحضور الديني الشديد في الثورة سواء من الأقباط أو التيارات الدينية سيؤدي إلى مزيد من حالات الإضطراب والفتنة الطائفية ".

منى مكرم عبيد : العنف الطائفي الخطر الحقيقيوأبدى أيمن جورج ناشط قبطي ونائب مدير تحرير "الأهرام ويكلي" أسفه لما حدث والأقباط بطبيعتهم مسالمين والجيش للمصريين جميعا ولا يقف مع أحد ضد أحد، وما حدث في ما سبيرو شيء غير منطقي، فهناك من له مصلحة في إشعال الفتنة الطائفية وإشعال مصر وتوصيل الشعب المصري كله مسلمين وأقباطا إلى حالة من الإحتقان بين الجيش والأقباط ".

ورفض أيمن جورج تصنيف شعب مصر إلى مسلمين ومسيحيين لأن هذه التسميات والتقسيمات تؤدي إلى مزيد من الإحتقان .

ووصفت د منى مكرم عبيد أحداث ما سبيرو بأنها أخطر ما حدث منذ إندلاع ثورة 25 يناير المصرية، فالعنف الطائفي هو الخطر الحقيقي الذي يواجه طريق الثورة الصحيح .

وطالبت د منى مكرم عبيد بتجريم من يقوم بأي عمل طائفي أو يؤجج مشاعر الغضب، وهذا لا يبرر أي عنف من أي جهة أو طرف، ولذلك فتطبيق القانون هو السبيل الوحيد لحل المشاكل القبطية المتأزمة منذ 40 عاما .

 

لأول مرة تتحول مظاهرات في ميدان التحرير وبالقرب منه إلى العنف المسلح المتبادل بين قوات الجيش والمتظاهرين الأقباط مما أدى إلى عدد كبير من القتلى والجرحي.

هذه المظاهرات التي انطلقت على خلفية هدم ما يقول الأقباط إنه كنيسة في قرية المريناب بمدينة أدفو بصعيد مصر، وما ينفيه محافظ أسوان اللواء مصطفى السيد بقوله إنها مضيفة، جددت الحديث بقوة عن ضرورة حسم ملف قانون العبادة الموحد، وعودة سلطة الدولة التي تخلت عنها طوعا.

وقال سياسيون ومثقفون لـ"العربية نت" إن المناخ الطائفى المحتقن منذ احداث كنيسة القديسيين واطفيح وادفوا، هو الذى يشعل حوادث الفتنة الطائفية، فالتربة المحلية مهيأة تماما لذلك، وطالبوا بسرعة اصدار قانون دور العبادة الموحد لتنظيم بناء الكنائس اسوة بالمساجد، حتى لاتتكرر الحوادث الطائفية مستقبلا .

مسؤولية محافظ أسوان يوسف القعيد الكاتب والاديب يوسف القعيد قال لـ " العربية نت " تناول في حديثه تخلي الدولة عن سلطتها، وذلك من خلال دعوة محافظ اسوان أهالى القرية لهدم المضيفة المخالفة ، وتساءل : كيف يقول المحافظ انه لو لم يهدمها الفلاحون لهدمتها بنفسى؟.. هذا كلام خطير لاينبغى ان يصدر منه ، ولو افترضنا جدلا ان هناك مخالفة فعلا ، فقد كان ينبغى لمحافظ اسوان ان يلجأ للاساليب الادارية للتصرف حيال ذلك.

ويتعجب القعيد من سر بقاء محافظ اسوان فى موقعة الادارى منذ ايام مبارك، مؤكدا أن هناك ثورة وتمت حركة المحافظين منذ عدة شهور، فكيف استمر المحافظ فى موقعه؟ .

وحول سبل مواجهة حوادث الفتنة الطائفية التى تتكرر كثيرا، يدعو القعيد الى سرعة اصدار قانون العبادة الموحد ، لتنظيم بناءالكنائس مثل المساجد من ناحية شروط البناء والترخيص ، وبالتالى لاتكون هناك تفرقة بين المسلمين والمسيحيين

ويقول القعيد: اتضح ان مضيفة ماريناب صدر لها ترخيص بتحويلها الى كنيسة منذ ايام الملك فاروق، وأرسل الاقباط نص القرار الى المجلس العسكرى، وبالتالى لم يكن هناك داع لهدم المضيفة .

 د. رفعت السعيد وقال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع لـ " العربية نت " إن قانون دور العبادة الموحد يحل المشكلة، ولكن المشكلة الاكبر ان المجلس العسكرى حين اقر مشروع القانون ، فانه تعمد أن يرفضه المسلمون والأقباط معا، وبالتالى يبقى الحال على ماهو عليه الى حين إشعار اخر . واضاف السعيد : أنا لا افهم السر وراء عدم حسم المشكلات الحالية.

وعن أسباب زيادة الحوادث الطائفية فى السنوات الاخيرة قالت الدكتورة وصفى مديرة مركز الهناجر، إن قانون العبادة الموحد يمكن ان يحل مشكلة بناء الكنائس، واذا كانت هناك اعتراضات عليه، يمكن تعديلها.

وتساءلت وصفى عن سر تمسك الدولة بالمجلس العرفية وتدخل المشايخ والقساوسة لحل المشكلات الطائفية ، مطالبة بتطبيق القانون والاجراءات الادارية تجاه أى حدث طائفى بعيدا عن الحلول العرفية، لأن هناك دولة ينبغى احترام هيبتها، كذلك يجب انخراط الاقباط فى العمل السياسى، لان تقوقعهم فاقم من مشكلاتهم، واذا كانت السياسة غائبة طوال 60 عاما ، فالفرصة مهيأة الان بعد ثورة يناير .

قانون العبادة الموحد د. هدى وصفى قانون العبادة الموحد فوض في مادته الأولى المحافظين في مباشرة الاختصاص بالترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها أو إحلالها أو تجديدها أو توسيعها أو ترميمها، على أن يبت في طلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التقدم بالطلب، ويعتبر انقضاء المدة المذكورة دون البت بمثابة موافقة عليه.

ونصت المادة الثانية من القانون على أنه يجب عند إصدار الترخيص بالبناء لدور حديثة للعبادة مراعاة أن يقدم طلب البناء مشفوعا بموافقة وزارة الأوقاف المصرية أو مسؤولي الطائفة الدينية المختصة، وأن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة من الديانات المعترف بها في مصر في كل قسم أو مركز داخل كل محافظة مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل في القسم أو المركز لتلك المحافظة والمنتمين للديانة المطلوب بناء دور العبادة فيها، وألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دور العبادة فيه وبين أقرب دور عبادة مماثلة وقائمة بالفعل عن ألف متر، وألا يتم بناء دور العبادة على أرض زراعية، إلا في حالة الضرورة القصوى، وبعد موافقة وزارة الزراعة ومجلس الوزراء على تبوير الأرض الزراعية المخصصة لبناء الدور المطلوبة، وألا يتم بناء دور العبادة على أرض متنازع على ملكيتها، وألا تقل مساحة بناء دور العبادة عن ألف متر مربع، ويشترط كذلك بناء دور أرضي يخصص لمزاولة أنشطة خدمية لدور العبادة ومحل إقامة لمقيمي الشعائر.

و حظرت المادة الثانية إقامة دور عبادة أسفل العقارات السكنية أو فوقها أو على شواطئ النيل أو الترع أو المناطق الأثرية أو التاريخية أو أي مناطق أخرى محظور البناء فيها. ونصت المادة الخامسة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، كل من أقام أو هدم دور عبادة أو أجرى تعديلا بها أو جددها أو وسعها أو رممها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.