سوريا: حمص في حالة حرب.. وروسيا تنذر الأسد

مسؤول روسي: الفيتو ليس تبرئة للأسد ولا ضوءا أخضر.. وعليه أن يفهم ذلك * الاتحاد الأوروبي يرحب بالمجلس الوطني

موسكو: سامي عمارة ـ باريس: ميشال أبو نجم دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

عاشت مدينة حمص أجواء حرب حقيقية عندما هاجم نظام الرئيس السوري عددا من أحيائها طوال ليلة أول من أمس وصباح أمس بالرشاشات ومضادات الطائرات، بينما لقي 31 شخصا أغلبهم سقطوا في حمص في اشتباكات بين منشقين وقوات الأمن.

وقالت لجان التنسيق المحلية في سوريا في بيان عن الوضع في حمص إن «عدد شهدائها بلغ ثلث عدد شهداء الثورة وشهدت الأيام القليلة الماضية تصعيدا كبيرا» وذكر بيان اللجان أن «أحياء المدينة عاشت أجواء حرب حقيقية».

وفي تطور لافت، أعلن ميخائيل مارغيلوف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي، بعد استقباله وفدا من المعارضة السورية أن استخدام موسكو لحق النقض ضد قرار مجلس الأمن حول سوريا، ليس «ضوءا أخضر» بل إنه «إنذار أخير» للنظام السوري، تكون روسيا بعده استنفدت كل الأدوات التي يمنحها لها القانون الدولي. وأكد أن الفيتو «ليس تبرئة» للنظام السوري، وأنه «في حال لم يفهم النظام السوري هذه الإشارة، فعليه أن يحاول فهمها في أقرب وقت ممكن».

وبعد يوم واحد من التهديدات التي أطلقها وزير الخارجية السوري باتخاذ «إجراءات مشددة» ضد الدول التي تعترف بالمجلس الوطني السوري المعارض، أعلن الاتحاد الأوروبي أمس عن ترحيبه بالمجلس وجدد الدعوة للأسد بالتنحي. ودان ما وصفه بـ «القمع الوحشي» الذي يرقى إلى «جرائم ضد الإنسانية».

 

شهدت مدينة حمص السورية، أمس، أعنف قصف بالرشاشات منذ اندلاع الثورة المطالبة بالإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد، منتصف مارس (آذار) الماضي، مما أسفر عن وقوع عدد من القتلى، كما لقي عدد من السوريين حتفهم برصاص الأمن في مناطق أخرى من البلاد، وجاءت هذه التطورات غداة مقتل 34 سوريا، أغلبهم خلال اشتباكات بين منشقين وعناصر الجيش والأمن.

ومن جهتها، دعت مستشارة الرئيس السوري، بثينة شعبان، تركيا إلى عدم «تأجيج» الاضطرابات في البلاد، مؤكدة أن «عصابات مسلحة» هي التي تقف وراء العنف في سوريا.

وصرحت شعبان للصحافيين في كوالالمبور بأن «عصابات مسلحة» هي التي تقف وراء العنف في سوريا.

وأضافت: «لقد كانت بيننا (وبين تركيا) أفضل العلاقات، كما تعلمون، ولذلك فإننا نتوقع من تركيا أن تدعم مسيرة التعددية والديمقراطية في سوريا، بدلا من أن تصدر تصريحات تساعد في تأجيج الوضع في سوريا، ودعم الجماعات المسلحة هناك».

وتقوم المسؤولة السورية بجولة في ماليزيا وإندونيسيا، الدولتين المسلمتين الكبيرتين في جنوب شرقي آسيا، للحصول على الدعم الدولي لنظام الأسد. وترتبط كوالالمبور بعلاقات قوية مع نظام الأسد؛ إذ يدرس نحو 220 طالبا ماليزيا في سوريا. والدولتان عضوان في منظمة التعاون الإسلامي.

إلا أن تركيا، التي كانت حليفة سابقة للأسد، واصلت الضغط على دمشق عن طريق استضافتها مؤتمرات للمعارضة السورية، ودعوتها المتكررة للنظام السوري إلى تطبيق إصلاحات.

وأعربت أنقرة عن خيبة أملها لعدم استجابة الأسد لمطالب الشعب السوري، بعد أن أدت حملة قمع المظاهرات إلى مقتل نحو 3000 شخص، طبقا لإحصاءات الأمم المتحدة.

وقالت بثينة شعبان إن «بعض الدول» تقوم بتسليح وتمويل الجماعات المسلحة لزرع العنف الطائفي، بهدف تقسيم البلاد، وأضافت أن «المشكلة التي نواجهها هو أن هناك أطرافا أخرى تمول وتسلح جماعات في سوريا، وتشجع العنف الطائفي.. في محاولة لتمزيق البلاد».

وميدانيا، شهدت مدينة حمص، وسط البلاد «أعنف قصف بالرشاشات الثقيلة يشهده حي باب السباع منذ بدء الثورة»، حسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أكد «استشهاد مواطن وجرح خمسة في الحي المحاصر»، مضيفا: «كما سُمع صوت إطلاق رصاص كثيف في حي الغوطة بالقرب من فرع أمن الدولة، وقرب جامع خالد بن الوليد، وسمعت أصوات انفجارات وإطلاق رصاص كثيف قرب فرع المخابرات الجوية» في المدينة.

وأضاف المرصد: «كما قتل اليوم (أمس) شاب من اللاذقية، إثر إطلاق رصاص في قرية عين البيضا، التابعة لجسر الشغور، أثناء محاولته عبور الشريط الحدودي إلى تركيا».

كما نقل المرصد عن ناشط في محافظة إدلب (شمال غرب) أن «مسلحين مجهولين اغتالوا أمين فرقة مدينة سرمين لحزب البعث العربي الاشتراكي (الحاكم) محمد بنشي».

من جهتها، تحدثت لجان التنسيق المحلية في سوريا في بيان عن الوضع في مدينة حمص، موضحة أن «عدد شهدائها بلغ ثلث عدد شهداء الثورة، وشهدت الأيام القليلة الماضية تصعيدا كبيرا»، معتبرة «الهجمة الشرسة التي تتعرض لها محافظة حمص محاولة يائسة جديدة من قبل النظام لتركيع أحرارها وإخماد الثورة فيها».

وذكر بيان اللجان أن «أحياء المدينة (حمص) عاشت الأحد (أول من أمس) أجواء حرب حقيقية دوت في جميع أنحائها أصوات الانفجارات (...)، في ظل إطلاق نار كثيف من مختلف الأسلحة الرشاشة ومضادات الطائرات، ودمرت أجزاء من بيوت كثيرة، مما أسفر عن سقوط تسعة شهداء وعشرات الجرحى حالة الكثير منهم خطيرة».

من جهته، أشار المرصد إلى «تعرض متاجر للتكسير والحرق وتحطيم الكثير من سيارات المواطنين في حي باب السباع»، لافتا إلى «استمرار الحملة الأمنية بشكل كثيف في معظم أحياء حمص».

وأوضح أن «حي الخالدية شهد صباح اليوم (أمس) حملة اعتقالات ومداهمات واسعة بحثا عن مطلوبين للأجهزة الأمنية أسفرت عن اعتقال 27 شخصا»، ولفت إلى «انتشار الحواجز بشكل كبير على مداخل أحياء البياضة والقصور والخالدية، وقطعت الاتصالات عن قسم كبير من المدينة صباح اليوم (أمس)».

ويأتي ذلك غداة مقتل 31 شخصا، بينهم 14 مدنيا و17 من أفراد الجيش وقوى الأمن النظامية في عدد من المدن السورية. وقال المرصد السوري إن 31 شخصا على الأقل قتلوا في أنحاء سوريا في أحدث موجة من العنف، خاصة الاشتباكات بين مسلحين، يعتقد أنهم من المنشقين عن الجيش والقوات الموالية للأسد.

وأضاف أن القتلى الذين سقطوا الأحد بينهم 17 من أفراد الجيش وقوات الأمن بالإضافة إلى 14 مدنيا، كثير منهم في مدينة حمص، حيث سمعت أصوات إطلاق نار كثيف في وقت مبكر صباح أمس.

وقال المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له إن من يشتبه أنهم منشقون عن الجيش قتلوا ثمانية جنود في هجمات متزامنة، استهدفت ثلاث نقاط تابعة للجيش في محافظة إدلب بشمال البلاد.

وأضاف أنه في مدينة حمص قتل سبعة مدنيين بالرصاص وقتل ثمانية آخرون لاحقا في اشتباكات بين القوات ومنشقين مشتبه بهم.

وتابع أن نيران الرشاشات الثقيلة التي أطلقت الليلة الماضية وصباح أمس دمرت جزئيا ما لا يقل عن خمسة منازل، في حي باب السباع بالمدينة، في حين داهمت قوات الأمن في حي الخالدية المنازل واعتقلت 27 شخصا.

إلى ذلك، حذر مفتي سوريا، أحمد بدر الدين حسون، الغرب من الاعتداء على بلاده، وتوعدهم بالرد عبر عمليات «استشهادية»، متهما «الصهيونية» ببث الفتنة في المنطقة.

وقال المفتي في شريط فيديو بثه موقع «يوتيوب»، خلال استقباله لوفد لبناني: «يا أبناء لبنان، أمامكم معركة قريبة، فإن لم يستطيعوا أن ينتصروا في سوريا، فسيشعلونها في لبنان لكنكم ستنتصرون عليهم مرة أخرى كما انتصرتم عليهم بالأمس».

 

طلب العقيد رياض الأسعد، المنشق عن الجيش السوري ولجأ إلى تركيا، «مساعدة عسكرية» دولية لإطاحة النظام في دمشق، مؤكدا في الوقت نفسه معارضته لتدخل أجنبي في بلده.

وكان العقيد الأسعد فر بسبب قمع المظاهرات المعارضة للنظام في بلده وأعلن مؤخرا أنه شكل قوة للمعارضة المسلحة أطلق عليها اسم «الجيش السوري الحر».

وقال في مقابلة مع صحيفة «حرييت ديلي نيوز» (التركية) الصادرة باللغة الإنجليزية «إذا ساعدتنا الأسرة الدولية فسننجح، ومن المؤكد أن النضال سيكون أصعب من دون أسلحة»، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف الأسعد أن «الأسرة الدولية ساعدت قوات المعارضة في ليبيا، لكننا نعاني وننتظر منذ سبعة أشهر».

وفر العقيد الأسعد من القوات الجوية السورية في يوليو (تموز) وهو موجود حاليا في مخيم اللاجئين في هاتاي قرب الحدود السورية مع نحو 7500 سوري هربوا من القمع.

إلا أن العقيد الأسعد استبعد تدخلا عسكريا أجنبيا في بلده. وقال «لا أحد يؤيد تدخلا من بلد اجنبي في سوريا»، وأضاف أنه على اتصال مع المجلس الوطني السوري الذي اجتمع عدة مرات في تركيا لتوحيد المعارضة ضد نظام دمشق.

 

كشف ناشطون سوريون معارضون لنظام الرئيس السوري بشار الأسد على صفحة «الثورة السورية» على الـ«فيس بوك» عن وجود مقبرتين جماعيتين في مدينة حماه، واحدة قرب قرية الخالدية وأخرى خلف مبنى الأمن العسكري في المدينة، لافتين إلى أن الأهالي لا يستطيعون الاقتراب من المكانين بسبب الحصار الأمني المشدد المفروض عليهما.

وتم منذ اندلاع الانتفاضة السورية ضد نظام الأسد اكتشاف الكثير من المقابر الجماعية، أبرزها تلك التي نبشها أهالي مدينة درعا قرب درعا البلد. وعرضت مواقع المعارضة السورية على الإنترنت تسجيلات فيديو تظهر أكثر من عشرين جثة قام الأهالي بانتشالها في ذلك الحين، قبل أن تحضر أجهزة الأمن وتطوّق المكان.

ويتخوف ناشطون معارضون من أن يكون عدد من المفقودين الذين انقطعت أخبارهم منذ أشهر ولم يستطع أهاليهم معرفة ولو معلومة صغيرة عنهم، قد تم دفنهم في هذه المقابر، التي ووفقا لأحد الناشطين لا يستطيع أحد معرفة عددها في ظل التعتيم الإعلامي الذي يفرضه النظام السوري منذ اندلاع الانتفاضة ضده.

وكان المحامي العام في حماه عدنان البكور، الذي أعلن انشقاقه عن نظام الأسد، كشف عن وجود شهادات وأدلة بحوزته تثبت أن قوات الأمن والشبيحة قتلوا سجناء ودفنوهم في مقابر جماعية.

وأفادت وسائل إعلام أجنبية بلجيكية أن «أجهزة المخابرات السورية عمدت إلى إخفاء جثث ضحاياها من المتظاهرين الذين اختفوا، من خلال طريقة جديدة ومبتكرة، وهي نقل الجثث إلى عرض البحر ورميها بعيدا في حاويات ثقيلة مقفلة لئلا تطفو وتنكشف الجريمة».

وتنقل وسائل إعلام بلجيكية عن مصدر في وزارة العدل التركية أن «ثلاثين مواطنا سوريا لجأوا إلى تركيا قد تقدموا بدعاوى جزائية ضد الأسد و58 من مسؤولي الأمن وعناصره بتهمة الإبادة الجماعية»، وأكدوا في دعاواهم أن «المخابرات السورية تلقي بجثث المعارضين في البحر قبالة اللاذقية بعد وضعها في حاويات معدنية ثقيلة لئلا تطفو الجثث وتفضح أجهزة النظام».

ولا يستبعد متابعون للشأن السوري أن يكون «عدد الجثث التي تم رميها في البحر حتى اليوم لا يقل عن مائتي جثة، بعضها قتل تحت التعذيب». وكان النظام السوري قد ارتكب في مرحلة الثمانينات أثناء حربه الدموية على حزب الإخوان المسلمين الكثير من المجازر ودفن جثث الضحايا في مقابر جماعية، لا تزال أماكنها محفورة في ذاكرة السوريين.

ولعل أبرز هذه المقابر عند سفح جبل عويمر قرب تدمر، حين أمر رفعت الأسد الأخ الأكبر للرئيس السابق حافظ الأسد، في يونيو (حزيران) 1980 بإرسال سرايا الدفاع بطائرات الهيلوكبتر إلى سجن تدمر ليلا ليفتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة على السجناء وغالبيتهم من الإخوان المسلمين، فقتلت منهم قرابة ألف، تم تحميلهم بشاحنات عسكرية ودفنهم في مقبرة جماعية عند جبل عويمر قرب تدمر، وكان بعضهم لا يزال على قيد الحياة، قبل طلوع الفجر، وفق ما أفاد به بعض رعاة الأغنام الذين شاهدوا أثر المقبرة في اليوم الثاني.

وكان الدكتور رضوان زيادة مدير مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان وأستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة جورج واشنطن، أعلن في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» أنه «بعد اكتشاف المقابر الجماعية في درعا وغيرها انتقلنا إلى مرحلة جديدة باتجاه صدور قرار عن مجلس الأمن يدين أولا العنف الحاصل في سوريا، ويفرض عقوبات على الأشخاص، وبالتحديد على الضباط السوريين والرئيس بشار الأسد، الذين أمروا بإطلاق النار على المدنيين، الذين يتخطى عددهم الـ68، وبعدها تحويل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية».

 

أدان الاتحاد الأوروبي من جديد، أمس، وبأشد العبارات، ما وصفه بالقمع الوحشي الذي يقوده النظام السوري ضد سكان البلاد، والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان من قتل واعتقالات جماعية وتعذيب للمدنيين من المحتجين وأقاربهم «وهي أعمال ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية»، حسبما جاء في بيان أقره أمس رؤساء الدبلوماسية الأوروبية في لوكسمبورغ. وبينما جدد الاتحاد الدعوة للرئيس السوري بشار الأسد بالتنحي عن السلطة، يتوقع أن يوسع الاتحاد الأوروبي من دائرة العقوبات على دمشق.

وأدان الاتحاد الأوروبي إجراءات النظام السوري التي وصفها بأنها «تحرض على النزاع العرقي والديني»، فضلا عن استهداف السلطات السورية لشخصيات سياسية مثل مشعل تمو السياسي الكردي الذي اغتيل يوم الجمعة الماضي.

وأشار البيان إلى ما ذكرته الأمم المتحدة من سقوط أكثر من 2900 قتيل بينهم أطفال، منذ بداية الاضطرابات في سوريا، وأعرب الاتحاد الأوروبي عن استيائه من هذا العدد الكبير من الوفيات، وفي نفس الوقت قدم التعازي لأسر الضحايا.

وطالب الاتحاد الأوروبي من النظام السوري وضع حد فوري لأعمال العنف والحيلولة دون إراقة المزيد من الدماء، وأضاف: «يجب تقديم المسؤولين عنها أو المرتبطين بهم للعدالة الدولية»، وأكد البيان الأوروبي أنه لا يمكن أن يكون هناك عملية سياسية ذات مصداقية دون وضع حد لعمليات القتل، والتوقف عن الاعتقالات التعسفية، وضرورة إطلاق سراح السجناء السياسيين، وإعطاء الحق لزعماء المعارضة والناشطين الآخرين في التعبير السلمي.

وقال البيان «يتعين على الرئيس الأسد التنحي للسماح بالتحول السياسي في سوريا»، وطالب البيان السلطات السورية «وعلى الفور تخفيف معاناة السكان في مناطق الأزمات، والسماح بوصول الوكالات الإنسانية وبعثات تقصي الحقائق والسماح لوسائل الإعلام المستقلة والدولية للعمل دون قيود، وأن تلتزم سوريا بالتزاماتها الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية».

كما رحب الاتحاد الأوروبي بتأسيس المجلس الوطني السوري الذي يضم غالبية حركات المعارضة للأسد، وجاء في البيان أن الاتحاد «يشيد بجهود الشعب السوري لوضع برنامج (للمعارضة) موحد ويدعو المجموعة الدولية إلى القيام بالمثل»، واعتبر «أن تأسيس المجلس الوطني السوري يشكل خطوة إيجابية». ويرحب الأوروبيون خصوصا بالتزام المجلس الوطني السوري بالدعوة إلى اللاعنف والدفاع عن «القيم الديمقراطية».

ويأتي الترحيب الأوروبي غداة تحذير أطلقه وزير الخارجية السوري وليد المعلم من أن دمشق ستتخذ «إجراءات مشددة» ضد الدول التي ستعترف بالمجلس الوطني السوري، مؤكدة أن العمل جار على استكمال «الإصلاح السياسي» و«إنهاء المظاهر المسلحة» في البلاد.

ومن جانبه، قال دبلوماسي أوروبي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الأمر ليس اعترافا كما اعترفنا بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي». وأضاف: «في الوقت عينه، كان يجب القيام ببادرة تجاه المجلس الوطني السوري لأننا لا نريد دعم محاولات السلطة إنشاء حركات معارضة وهمية».

وأدان الاتحاد الأوروبي الاعتداءات على الموظفين الدبلوماسيين في سوريا، ودعا النظام إلى الالتزام بالتعهدات الدولية في هذا الصدد. وأكد الاتحاد الاستمرار في سياسته الحالية، بما فيها فرض عقوبات ضد النظام والجهات الداعمة له، حتى يتحقق وقف العنف وإحراز تقدم واضح نحو الديمقراطية وانتقال سلمي واستجابة لمطالب الشعب السوري. وقال البيان إن الاتحاد الأوروبي سيقوم بمراجعة قوائم العقوبات، ويدعو كل من يريد تفادي التعرض للعقوبة، أن ينأى بنفسه عن النظام وما يفعله.

إلى ذلك، عبر البيان الأوروبي عن خيبة أمله بسبب عدم اعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا بشأن التطورات الجارية في سوريا، حتى بعد مرور أشهر على ما وصفه البيان الأوروبي بـ«الاعتداءات الوحشية» لنظام الرئيس الأسد، وأضاف: «سيظل الاتحاد الأوروبي يواصل الضغط من أجل اتخاذ إجراءات قوية من الأمم المتحدة، وسيواصل جهوده مع الشركاء الإقليميين لمعالجة الوضع في سوريا». وتعهد الاتحاد الأوروبي بأنه بمجرد حدوث انتقال ديمقراطي حقيقي في البلاد، سيقوم الاتحاد بتطوير علاقاته وشراكته مع سوريا في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وبينما يسعى الاتحاد الأوروبي لتوسيع عقوباته على دمشق، نقلت وكالة الأسوشييتد برس عن كاثرين أشتون مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد أن جولة ثالثة من الإجراءات ستكون ضرورية ضد سوريا، خصوصا بعد خطاب الأسد «المخيب للآمال» في عطلة نهاية الأسبوع والذي انتقد من خلاله التدخل الخارجي في العالم العربي. وفي نهاية الأسبوع، من المتوقع دخول سلسلة عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ تطال هذه المرة المصرف التجاري السوري الذي سبق أن أدرجته الولايات المتحدة على قائمة الكيانات والأشخاص الخاضعين لعقوبات، بحسب مصادر دبلوماسية.

إلا أن وزير خارجية السويد كارل بيلت أكد أن سوريا «تملك احتياطيا كبيرا من العملات، لهذا فإن الأمر سيستغرق وقتا قبل أن يكون لها أثر».

وأبعد من العقوبات، يقول دبلوماسي أوروبي إن التهديد بضرب دمشق كما حصل مع نظام معمر القذافي في ليبيا «مستحيل نظرا إلى المعطى في الأمم المتحدة».

وعلى صعيد آخر، أبدى وزراء الاتحاد الأوروبي قلقهم أمس إزاء مقتل نحو 24 شخصا في اشتباكات بين الشرطة العسكرية ومسيحيين في مصر وقالوا: إن من واجب السلطات حماية الأقليات الدينية.

 

تضج باريس هذه الأيام بالمعارضين السوريين الذين يتوافدون إليها من داخل سوريا ومن خارجها، فضلا عن المقيمين فيها وأبرزهم الدكتور برهان غليون، المفترض أن ينتخب رئيسا للمجلس الوطني السوري وبسمة قضماني الناطقة باسمه، فضلا عن عشرات الشخصيات المعارضة. وجاء ذلك بينما عقد أعضاء في المجلس الوطني اجتماعا في استوكهولم طالبوا من خلاله بدخول مراقبين دوليين للبلاد، وحصر العقوبات الدولية بأشخاص بعينهم وليس سوريا عموما.

و«سر» الحراك السوري في فرنسا رغبة الحكومة في الانفتاح على كل أطياف المعارضة من غير تفضيل أو استبعاد، فضلا عن المواقف المتشددة لباريس سواء في مجلس الأمن الدولي حيث تستمر في الدفع نحو قرار يدين القمع السوري أو في مجلس حقوق الإنسان في جنيف أو داخل الاتحاد الأوروبي. وتعد باريس الأكثر تشددا إزاء نظام الرئيس السوري بشار الأسد وكانت الأولى التي اعتبرته «فاقدا للشرعية» والأولى التي دعت إلى تنحيه.

ودعا تجمع أبناء الجالية السورية في الخارج بالتنسيق مع هيئات وتنسيقيات الثورة إلى «أسبوع دعم ونصرة الشعب السوري» الذي يندرج في إطار ما بدأ تنفيذه في مصر ويفترض أن يتسع ليشمل عواصم أخرى مثل باريس وبروكسل والكويت والدوحة ولاحقا لندن ومدريد وغيرها.

وقدم لهذه الغاية وفد واسع إلى العاصمة الفرنسية من بين أعضائه المحامي هيثم المالح، رئيس مؤتمر الإنقاذ الوطني الذي يأتي إلى فرنسا للمرة الثانية في أقل من أسبوعين وعبد الرزاق عيد، رئيس المجلس الوطني إعلان دمشق في الخارج وعبد الأحد اسطيفو، رئيس المنظمة الآشورية في أوروبا وعضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري ومنذر ماخوس، نائب مسؤول العلاقات الخارجية في المجلس المذكور وآخرون.

وإلى جانب اللقاءات مع مسؤولين فرنسيين من الخارجية وزيارة مجلسي النواب والشيوخ والتشاور مع هيئات وجمعيات حقوقية وأخرى ناشطة في ميدان العمل الإنساني، سيقوم الوفد بنشاط إعلامي واسع كانت باكورته أمس هي مؤتمر صحافي عقد في مركز الصحافة الأجنبية بحضور مجموعة من المعارضين. وسيتوج أسبوع الدعم بمظاهرة يوم السبت القادم في قلب العاصمة الفرنسية. ويهدف التحرك، كما جاء في بيان وزع في باريس، إلى لفت الأنظار لما يجري في سوريا وحشد الدعم والتضامن والعمل على تطوير المواقف الدولية وحث المنظمات المعنية على الدخول إلى سوريا ومساعدة اللاجئين السوريين.

بموازاة ذلك، يصل إلى باريس اليوم وفد من معارضي الداخل بينهم المعارض ميشال كيلو بعد مشاركتهم في اجتماع للمعارضة نهاية الأسبوع الماضي في استوكهولم بحضور تياراته المختلفة بينهم المؤتمر الوطني السوري. وينتمي هؤلاء في غالبيتهم إلى تنسيقية التغيير الوطني والديمقراطي في سوريا التي بقيت حتى الآن خارج المجلس لأسباب لم توضح كفاية.

وتدفع باريس التي رحبت بقوة بتشكيل المجلس الوطني السوري واعتبرته «خطوة مهمة» في توحيد صفوف المعارضة وتوفير المصداقية والدعم لها، كافة التيارات إلى الانضمام إلى المجلس الوطني الذي ترى فيه الإطار الأبرز حتى الآن والجهة التي تمثل المعارضة. غير أن باريس لم تذهب بعد إلى الاعتراف به طرفا يمكن الحوار معه أو ممثلا للشعب السوري.

وبحسب المصادر الفرنسية، فإن الوقت «لم يحن بعد» لاتخاذ هذه الخطوة بانتظار أن يثبت المجلس فعاليته ويطرح برنامج عمله ويوضح سياسته بشكل كاف. وينتظر أن يعقد معارضو الداخل اليوم في باريس مؤتمرا صحافيا يوضحون فيه مواقفهم وسياساتهم. ولم يعرف من الطرفين ما إذا كانت هناك لقاءات مشتركة لمعارضي الداخل والخارج بمناسبة تواجد الجميع في باريس. ولا يبدو، وفق أكثر من معارض سوري، أن الأمور وصلت إلى مرحلة استعداد الجميع للعمل معا إذ ما زالت الحساسيات تغلب على الرغبة في القيام بجهد مشترك الأمر الذي تبين أمس من ردود المشاركين في المؤتمر الصحافي في مركز الصحافة الأجنبية.

وقالت الخارجية الفرنسية أمس إن فرنسوا زيمري، السفير المولج ملف حقوق الإنسان في الخارجية استقبل الأسبوع الماضي المعارضين كاترين التلي وبسام إسحاق وهما عضوان في المجلس الوطني. وستجرى لقاءات أخرى بحر هذا الأسبوع مع معارضين آخرين.

وردا على تهديدات دمشق باتخاذ تدابير «صارمة» ضد الدول التي تعترف بالمجلس الوطني، قالت باريس إن دمشق «تخطئ» إذا اعتبرت أن التهديد والتهويل أو الاغتيالات ستسمح لها أن تسكت الشعب السوري أو تقضي على طموحاته بالحرية والديمقراطية.

وفي استوكهولم، توصل المجتمعون من أعضاء المجلس الوطني إلى وضع إطار عمل ديمقراطي لمستقبل سوريا تضمن المطالبة بدخول مراقبين دوليين إلى البلاد.

ونقلت وكالة الأسوشييتد برس عن السياسي السوري غيد الهاشمي أن المشاركين يرحبون بـ«مراقبين دوليين لهم حرية التنقل في البلاد لمراقبة الأوضاع» في سوريا، وأضاف أن «هناك إجماعا داخل الاجتماع على عدم التدخل الخارجي العسكري، ولكننا سعداء بالترحيب بالتدخل السياسي أو الدبلوماسي».

كما قال الهاشمي إن المجتمعين دعوا إلى عدم فرض عقوبات اقتصادية تطال الشعب السوري والبلاد عموما بل أن تكون عقوبات فردية تطال أشخاص بعينهم.

كما أجمع الحضور على الإطاحة بنظام الأسد وتوفير الحماية للأقليات. وقال عضو المجلس الوطني عبد الباسط سيدا إن تهديدات المعلم الأخيرة باتخاذ «إجراءات مشددة» ضد الدول التي تعترف بالمجلس تمثل «خوف النظام من التشكيل المعارض الجديد».

 

في إطار الموقف المستجد لقيادة إقليم كردستان بدعم الانتفاضة الشعبية في سوريا، استقبل برهم صالح رئيس حكومة الإقليم بمكتبه الرسمي في العاصمة أربيل فارس تمو نجل السياسي الكردي مشعل تمو الذي اغتيل يوم الجمعة المنصرم، وقدم له ولأسرته تعازيه بهذه المناسبة واصفا تمو بـ«شهيد الشعب والحرية والديمقراطية».

وأكد صالح خلال اللقاء أن «تمو تحول إلى رمز آخر للحركة السلمية والشعبية للشعب الكردي من أجل الحصول على حقوقه القومية والديمقراطية المشروعة»، مضيفا أن «الخلافات لن تحل في أي دولة عن طريق العنف والترهيب، بل تحل من خلال احترام رغبة وإرادة الشعوب، فجميع التجارب بالعالم أثبتت عقم الحلول العنفية والإرهاب التي لا تأتي سوى بالمزيد من الخراب والدمار للشعوب والدول»، وأضاف أن «الدور الكردي في الانتفاضة السورية هو دور مشرف ويتناسب مع تطورات الأحداث هناك، حيث إن الكرد لم يكونوا قط عاملا من عوامل الفوضى وعدم الاستقرار في هذا البلد، بل مضوا في تحركاتهم للمطالبة بحقوقهم الديمقراطية والمدنية في إطار سلمي بعيدا عن العنف، ولذلك يجب احترام هذه الإرادة الشعبية وعدم تعامل النظام السوري مع المطالب السلمية بالسلاح والقوة المفرطة».

من جهته، قدم فارس تمو شكره وتقديره لمواقف القيادة الكردية بكردستان العراق، وقال بأن تلك المواقف تعزيهم في مصابهم، مشيرا إلى أن «والده قتل من دون أي ذنب، ومع ذلك فإن أسرته تتطلع لأن تكون الدماء التي أريقت منه خميرة للنضال السلمي من أجل تحقيق الحرية والحقوق المشروعة للشعب الكردي، وأن تكون تضحيات والدنا دافعا للتعايش السلمي والديمقراطي بين المكونات السورية المتطلعة إلى حقوقها الإنسانية والديمقراطية».

وفي السياق ذاته، التقى نائب رئيس البرلمان الكردستاني الدكتور أرسلان بايز بعائلة تمو وقدم تعازي شعب كردستان إلى عائلة الفقيد مثمنا دور تمو في النضال السياسي الكردي. وجدد نجل تمو أثناء اللقاء شكر عائلته لموقف الشعب الكردي عبر برلمانه وذلك بإصدار بيان إدانة شديدة لاغتيال تمو، معلنا أنهم «لن يقيموا مراسم العزاء بوالده لأن النضال السلمي والمدني للشعب الكردي في سوريا ما زال مستمرا ويحتاج إلى تضحيات أخرى من هذا الشعب».

وعلى صعيد متصل، دعت حركة التغيير الكردية المعارضة التي يترأسها السياسي الكردي المعروف نوشيروان مصطفى في بيان صدر عن كتلتها البرلمانية بمجلس النواب العراقي يوم أمس، الحكومة العراقية إلى موقف واضح من «اعتداءات نظام بشار الأسد على المواطنين المدنيين والعزل». وقالت الكتلة في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نصه «إن كتلة التغيير تدين بشدة الحملة الشرسة التي تنفذها السلطات السورية ضد السكان المدنيين الذين يطالبون فقط بتحقيق حرياتهم وحقوقهم الديمقراطية مثل سائر شعوب المنطقة والعالم». ودعت الكتلة الحكومة العراقية إلى موقف واضح مما يجري في سوريا وقالت في بيانها «ندعو الحكومة العراقية إلى الخروج عن صمتها تجاه الجرائم التي يرتكبها النظام السوري، وأن تعلن عن موقف واضح وصريح مما يجري هناك، وأن تدعو الرئيس السوري بشار الأسد إلى التنحي عن السلطة والرضوخ لمطالب الشعب وإرادة الجماهير، حتى يتمكن الشعب السوري من بناء نظام سياسي ديمقراطي تعددي في البلاد يضمن حقوق جميع المكونات الشعبية». وفي جزء من البيان أدانت حركة التغيير مقتل السياسي الكردي مشعل تمو واعتبرت اغتياله جزءا من سياسة القمع ومحاولة القضاء على الحركة الشعبية الكردية في سوريا.

 

كشفت مصادر اقتصادية سوريا مطلعة عن أن السلطات السورية استخدمت مؤخرا عدة مليارات من الدولارات من احتياطها المالي نظرا للحاجة لسد بعض العجوزات في الدوائر الرسمية خاصة بعد تراجع في مداخيل الخزينة العامة.

وأضافت المصادر أن حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة كان قد أعلن في أغسطس (آب) الماضي عن استخدام ملياري دولار من الاحتياطي النقدي البالغ 17 مليارا و400 مليون دولار.

وقالت المصادر إنه «بحساب بسيط يتبين أن حجم الاستخدام من الاحتياطي قد وصل حاليا إلى نحو 4 مليارات دولار، خاصة مع تزايد حجم النفقات لقوى السلطات (الأمن) التي تتحرك على الأرض، فضلا عن زيادة عدد موظفي القطاع العام وتراجع مداخيل الضرائب والرسوم الجمركية وكتلة مالية بارزة من مداخيل النفط والغاز وغيرها»، حسبما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وكانت وسائل إعلام محلية قد كشفت في اليومين الماضيين عن أن «الأمانة العامة للحكومة السورية طلبت من وزاراتها والجهات التابعة لها الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة والعمل على ترشيد الإنفاق العام الجاري والحد من الهدر والتقليل ما أمكن من المكافآت وتعويض العمل وتعويض النقل والاقتصار على الضروري في إنفاقها وإعادة النظر بالمشاريع الاستثمارية حسب الأولوية والاقتصار على الهام فقط وتأجيل التعاقد على المشاريع غير المباشر بها وغير الضرورية».

وتعلن السلطات السورية باستمرار أنها «تتوجه شرقا للتعويض عن حصار المجتمع الغربي بغية تأمين احتياجاتها من كافة المواد الاقتصادية وغيرها».

 

لم تجد المحامية السورية رزان زيتونة سوى الاختباء بعد اعتقال أفراد عائلتها وسجن زملائها من النشطاء أو قتلهم أو اضطرارهم إلى الفرار من البلاد بسبب أنشطتهم الداعية للديمقراطية. لكن زيتونة (34 عاما) تقول إن الانتفاضة على حكم الرئيس السوري بشار الأسد يجب أن تظل سلمية.

وتصر زيتونة التي حصلت على جائزة انا بوليتكوفسكايا في مقابلة بالهاتف من مكان غير معلوم بسوريا على أن الحفاظ على سلمية الانتفاضة أفضل ضمان لانتصارها، وأضافت أن من الطبيعي بعد سبعة أشهر من القمع الدموي والافتقار إلى الوحدة بين المعارضة وعدم اتخاذ إجراء دولي أن يظهر على السطح اتجاه عسكرة الثورة، مؤكدة أن دور النشطاء هو العمل على منع حدوث هذا.

وسميت جائزة انا بوليتكوفسكايا التي تمنح للنساء المدافعات عن حقوق الإنسان بمناطق الصراع باسم صحافية روسية كانت تغطي أخبار قتل المدنيين في الشيشان على أيدي القوات الروسية وحلفائها المحليين، وقُتلت.

وحسب تقرير لوكالة «رويترز» فإن في مارس (آذار) كانت زيتونة ضمن حشد من 200، أغلبيته من النساء، رفع صور سجناء سياسيين وأطفال معتقلين تعرضوا للضرب واقتلعت أظافر بعضهم لأنهم كتبوا على الجدران «يسقط النظام»، وهو الهتاف الذي ردده المتظاهرون في الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مصر وتونس.

وضم الحشد الذي تجمع سرا في ساحة المرجا بدمشق رنا جوابره، الناشطة من درعا، والمعارضة سهير الأتاسي، والمحامية كاترين التلي.

وهذه أسماء لشخصيات بارزة في جيل جديد من النساء العلمانيات في الأغلب المدافعات عن حقوق الإنسان اللاتي سعين إلى ملء الفراغ بعد أن سجن الأسد مئات الشخصيات المستقلة والمعارضة للقضاء على المعارضة لحكمه في الأعوام الأربعة الماضية.

وهاجمت الشرطة السرية في ملابس مدنية الحشد بالهراوات ما إن رفعت الصور وجرت النساء من شعورهن واعتقل العشرات، مما أدى إلى خروج احتجاجات في درعا وأجزاء أخرى من البلاد. ومنذ ذلك الحين واجه كثيرون السجن أو القتل أو التهديد أو اضطروا إلى الهرب من سوريا أو انضموا إلى آلاف المختفين.

وتفادت زيتونة الاعتقال لكنها اختبأت، واحتجز زوجها وائل حمادة بمعزل عن العالم الخارجي في مكان غير معلوم منذ قرابة ثلاثة أشهر، كما اعتُقل أخوه عبد الرحمن، وهو طالب في العشرين من عمره. وقالت جماعة «آر إيه دابليو» التي تمنح جائزة انا بوليتكوفسكايا في بيان: «الرجلان محتجزان في ما يبدو كرهن لإجبار رزان زيتونة على تسليم نفسها للحكومة ولمعاقبتها على نشاطها في مجال حقوق الإنسان»، مضيفة أن زوج زيتونة تم تعذيبه خلال احتجازه.

ومنذ ذلك الحين كونت زيتونة قاعدة شعبية تدعم المظاهرات التي تطالب برحيل الأسد وهي توثق انتهاكات لحقوق الإنسان تقول إنها تتجسد في قتل 20 مدنيا في اليوم. ووصفتها وسائل الإعلام الحكومية بأنها عميلة أجنبية بسبب انتقاداتها للقمع.

ويقول أصدقاء لها إن الاحتجاجات الشعبية حولتها من محامية تدربت على يد المحامي المخضرم هيثم المالح الذي قضى تسع سنوات كسجين سياسي إلى ناشطة سرية داهية، ويقولون إنها تتحرك متنكرة وتظهر فجأة بعد مقتل محتجين وتلقي خطبا تلهب المشاعر مما يزيد خطر قتلها في ظل تزايد اغتيالات النشطاء.

ويقول الكاتب السوري المعارض حكم البابا إنها شجاعة جدا واختفت منذ بداية الانتفاضة، لكنها تلعب دور المحرك، وهي تجمع ملفات السجناء والقتلى والمختفين بلا كلل وتوصل صوت الثورة إلى العالم الخارجي.

وقالت ناشطة أخرى: «كان زوجها يعذب وواصلت العمل على توثيق القتل والاغتصاب والتعذيب والاعتقال. لا تزال مثالية وتعتقد أن مرتكبي هذه الأفعال سيواجهون العدالة وأن حشود السوريين في الشوارع ستسقط النظام».

وقلّت أعداد المظاهرات في المناطق التي انتشرت فيها الدبابات والجنود، في حين بدأ بعض معارضي الأسد يحملون السلاح. وظهرت بعض التوترات الطائفية بين الأغلبية السنية والعلويين، خصوصا في حمص، ثالث أكبر مدينة سورية.

وقالت زيتونة إنه بمجرد أن تنسحب الدبابات والجنود من منطقة، تندلع الاحتجاجات مجددا، لكنها اعترفت بأن استمرار القمع دون بدائل من المعارضة أو المجتمع الدولي قد يحرك الشارع أيضا في اتجاه العنف. وأضافت أنه حتى الآن هناك وعي كبير بين الناس، مشيرة إلى أن العنف الطائفي اقتصر على حوادث فردية. ومضت تقول إنه «منذ اللحظة الأولى للثورة» يضغط النظام ليلجأ الناس إلى العنف ويتحول الأمر إلى قضية طائفية لعلمه أن هذا سيقضي على الانتفاضة.

 

على نحو اتسم بتغير نوعي جديد، استقبلت موسكو أمس وفد المعارضة الداخلية السورية تمهيدا لاستقبال وفد آخر من ممثلي المعارضة الخارجية في وقت لاحق من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وفي أعقاب لقائه وفد المعارضة الداخلية، أعلن ميخائيل مارغيلوف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد، الذي يستضيف الوفد السوري بصفته رئيسا لاتحاد جمعيات الصداقة والتعاون مع الشعوب الأفروآسيوية وليس بصفته الرسمية، أن لجوء روسيا إلى استخدام حق «الفيتو» ضد قرار مجلس الأمن حول سوريا لا يمكن أن يكون وبأي شكل من الأشكال «كارت - بلانش»، أي ضوء أخضر للنظام السوري ليفعل ما يشاء، على حد قوله. وأضاف مارغيلوف أن الفيتو الروسي دعوة أخيرة إلى كل من النظام والمعارضة للجلوس إلى مائدة الحوار الوطني، مشيرا إلى أن بلاده على استعداد لتقديم كل ما بوسعها وتأثيرها السياسي من أجل تحقيق هذا الهدف. وقال إن «القيادة السورية مدعوة إلى أن تستغل فرصتها الأخيرة من أجل إنقاذ الأوضاع على الساحة السورية»، مؤكدا ضرورة البدء في الحوار «الذي يجب أن يضم ممثلي كل التيارات وليس فقط التيارات التي تروق للنظام ومن دون أي تدخل خارجي». وعاد مارغيلوف ليؤكد أن روسيا لم تستخدم حق الفيتو لخدمة مصلحة النظام أو أي حزب آخر، بل كانت تستهدف به مصلحة الدولة السورية. وكان ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية، كشف في تصريحات نشرتها «الشرق الأوسط» يوم السبت الماضي، عن أن موسكو كان يمكن أن تنضم إلى التصويت إلى جانب القرار الذي طرحته البلدان الغربية لو كان تضمن ما طلبته من ضمانات تستبعد احتمالات استخدام القوة العسكرية ضد سوريا على غرار ما حدث مع ليبيا لدى تطبيق القرار 1973. وأشار مارغيلوف أمس إلى أن استعمال موسكو لحق النقض إنذار أخير تكون روسيا بعده استنفدت كل الأدوات التي يمنحها لها القانون الدولي. وكان مارغيلوف صارح ضيوفه من ممثلي المعارضة السورية في لقاء الأمس بأن الفيتو الذي استخدمته روسيا ضد قرار مجلس الأمن حول سوريا «ليس تبرئة» للنظام السوري، وأنه «في حال لم يفهم النظام السوري هذه الإشارة، فعليه أن يحاول فهمها في أقرب وقت ممكن»، بينما دعا الرئيس السوري بشار الأسد إلى «عدم التأخير في تنفيذ الإصلاحات الحقيقية وليست الزائفة»، وبدء الحوار مع كل الأطراف المعنية وليس فقط مع الجهات التي يرتاح في الحديث إليها، على حد تعبيره، «نظرا لأن الأخبار الأخيرة تشير إلى أن الوضع أصبح أكثر توترا وأن عدد الضحايا في تزايد مطرد». وقال بضرورة الانتقال إلى إجراءات محددة لوقف النزاع وحل الأزمة السياسية الداخلية، مؤكدا أن الوضع لا يزال بأيدي السوريين وإن أشار إلى أن «وقت الكلام ينفد». وبينما اقترح وساطة بلاده واستعدادها لاستضافة الحوار بين الأطراف المعنية، قال إنه يضع تجربة روسيا وثقلها السياسي للمساعدة في بلوغ الاتفاق بين السلطة والمعارضة. ومن المقرر أن يلتقي الوفد السوري صباح اليوم ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسية والمبعوث الخاص للرئيس إلى سوريا، في لقاء يعتبر الأول من نوعه، حيث لم يسبق لأي من وفدى المعارضة السورية، اللذين قاما بزيارة موسكو في ما سبق، اللقاء مع أي من الممثلين الرسميين لموسكو. ويضم وفد المعارضة السورية الذي التقى أيضا بالأمس عددا من البرلمانيين من مجلس الاتحاد، كلا من قدري جميل عن اللجنة الوطنية لتوحيد الشيوعيين السوريين، وعلي حيدر رئيس الحزب القومي الاجتماعي السوري، وعادل نعيسة عن الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، وتوني درة عن الكنيسة المارونية.

ونقلت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» عن مصادر في الوفد تفسيرها لغياب بعض المعارضين ومنهم ميشيل كيلو والمنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية حسن عبد العظيم والاقتصادي المعارض عارف دليلة، بينما عزت أسباب التخلف إلى ما وصفته برفضهم للموقف الروسي تجاه ما يحدث في سوريا.

وأضافت الوكالة أن «ضعف التنسيق بين تيارات المعارضة المختلفة، كان من بين أسباب غياب هذه الشخصيات عن لقاء موسكو». وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة نشرت أمس، أن موسكو وبكين مستعدتان لاقتراح مشروع قرار في مجلس الأمن حول سوريا يكون «أكثر توازنا» من النسخة التي عرضها الغرب على التصويت، وتدين العنف من جهتي النظام والمعارضة.

وكانت روسيا والصين أثارتا الأسبوع الماضي استياء الغرب عبر استخدام حق النقض ضد مشروع قرار يدين نظام الأسد حتى بعد أن أسقطت منه كلمة «عقوبات»، في محاولة لتبديد معارضة روسيا.

وقال لافروف لمجلة «بروفايل» «نقترح اعتماد مشروع قرار متوازن يدين العنف من الجانبين». وأضاف «في الوقت نفسه، يجب أن نطلب من الأسد مواصلة الإصلاحات التي بدأها».

وتابع «إلى جانب ذلك، يجب أن نشجع المعارضة السورية على الجلوس إلى طاولة المفاوضات ومحاولة التوصل إلى اتفاق. نحن مستعدون مع شركائنا الصينيين لعرض مثل مشروع القرار هذا».

وعبر وزير الخارجية الروسي عن قلقه، لأن النص الذي عرضه الغرب يمكن أن يمهد الطريق أمام فرض حظر كامل على الأسلحة على سوريا حليفة روسيا التقليدية في الشرق الأوسط.

وأضاف «نذكر كيف أن حظرا فرض بالنسبة لليبيا، كما نحن مدركون لقدرة شركائنا على تسليح أحد الطرفين في النزاع على الرغم من الحظر».

 

لم تلق المناشدات اليومية التي وجهها سكان القرى الحدودية اللبنانية بإرسال قوى أمنية لضبط الحدود مع سوريا، آذانا صاغية لدى الحكومة والمسؤولين اللبنانيين. إذ استمر، وبحسب سكان محليون، «الفلتان الحدودي في الشمال والبقاع، في ظل غياب عناصر الجيش اللبناني والقوى الأمنية لضبط الخروقات السورية للحدود اللبنانية»، بينما قالت مصادر وزارية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن عدم اتخاذ الحكومة اللبنانية إجراءات أو قرارات في ما يخص الخروقات الأخيرة لمنطقة عرسال البقاعية «لكون العلاقات بين لبنان وسوريا ترعاها اتفاقيات أمنية وقضائية، وبالتالي موضوع الخرق أو غيره من الملفات الأمنية التي تخص البلدين يعالج في إطار هذه الاتفاقيات واللجان المنبثقة عنها وليس من خلال الحكومة».

وميدانيا، أكد رئيس بلدية عرسال علي الحجيري أن «الخروقات السورية للمنطقة لم تتوقف»، لافتا إلى أن «أهل عرسال باتوا يتصدون لها بغياب قوات الأمن اللبنانية». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يوم الأحد (أول من أمس) اضطر أهالي عرسال للتصدي لبعض محاولات اختراق الحدود، في ظل عدم اكتراث الحكومة والمسؤولين اللبنانيين لوضعنا ووضع المنطقة وللسيادة اللبنانية ككل. نحن لن نناشد بعد اليوم القوى الأمنية ضبط الحدود لأن لا دولة تحمينا، نحن سنحمي أنفسنا». وأوضح الحجيري أنه «وفي معظم الأحيان تخترق القوات السورية الحدود اللبنانية بداعي التخريب».

وعلى الحدود الشمالية، وبالتحديد في بلدة حنيدر، أفاد سكان في المنطقة بأنه «وفي الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الماضي، أطلق الجيش السوري قذيفتين سقطتا داخل الأراضي اللبنانية على بعد 500 متر من بلدة حنيدر قرب موقع للجيش اللبناني ترافق مع إطلاق نار مكثف وبشكل متقطع دون معرفة الأسباب». وقال أحد السكان لـ«الشرق الأوسط»: «بعد ظهر يوم أمس، خرقت عناصر من الجيش السوري السياج الفاصل بين حدود البلدين بنحو 150 مترا وأخذت تبحث في المكان الذي أطلقت إليه القذيفتين وهو عبارة عن أرض وعرة ووديان وهضاب». ولفتت المصادر إلى أن «المشهد عامة يوحي بأن خلافا وقع داخل صفوف الجيش السوري وأن إطلاق النار كان يحصل بين منشقين وعناصر الجيش». وإذ أكدت المصادر «غياب أي تمركز فعلي للجيش اللبناني على الحدود الشمالية»، تحدثت عن «دوريات متنقلة تزور المنطقة كل 4 أيام»، وقالت: «اجتمعنا مع قيادة مخابرات الشمال لإرسال تعزيزات للمنطقة لضبط الحدود، ولكن كل الوعود بقيت في إطار الكلام لا أكثر. نحن نستغرب حتى غياب ردود الفعل عن إطلاق النار على منازلنا وعائلاتنا. الوضع برمته أصبح غير مقبول وكأننا لا نتبع للدولة اللبنانية».

وتطرقت المصادر «للوضع المأساوي الذي يعيشه اللاجئون السوريون في المنطقة خاصة وهم على أبواب فصل الشتاء، فلا مازوت أو ألبسة، وعمل هيئة الإغاثة يقتصر على القيام بدراسات وإحصاءات لا أكثر ولا أقل».

 

أطلق ناشطون معارضون سوريون على موقع «تويتر» حملة بعنوان «أول شيء سأفعله بعد سقوط الأسد»، وتنوعت التعليقات بين من أراد العودة إلى وطنه ولقاء أهله بعد سنوات طويلة من المنفى وبين من أراد الإعلان عن شخصيته الحقيقية بعد أن تخفى لمدة طويلة على صفحات «فيس بوك» بأسماء وهمية.

وفي هذا الإطار، كتب سامي سامي تعليقا قال فيه: «سأعلن اسمي الحقيقي وصورتي على صفحة الثورة، وأنا منذ قيام الثورة في سوريا أقسمت أن أقيم وليمة وأدعو زملائي للعمل على العشاء عند إسقاط بشار الأسد ونجاة الشعب السوري من دمويته». أما الناشطة إيفان سكر، فقالت: «سأصلي شكرا لله على نصره وسأشارك الجميع في مساعدة ودعم المتضررين من جرائم الأسد وسأعمل دون كلل لبناء سوريا الجديدة من دون الأسد».

وفيما أشارت أم عاصم إلى أنها «ستسجد سجدة شكر لله على ثرى دمشق»، قال عبد الله الحوراني: «سأصبح معارضا للرئيس الجديد والمنتخب ديمقراطيا وأفضح كل صغيرة وكبيرة وسأستمر معارضا لكل الحكومات وأفضح أي ممارسة غير صحيحة وأتعهد أني لن أكون بجانب أي سياسي رسمي».

كما كتبت لين مراد بلغة مؤثرة: «سأذهب إلى جميع المعتقلات وأفتح السجون ليخرج منها المعتقلون، ثم سأحرق هذه الأمكنة لتذهب الذكريات التي رأيناها في هذه السجون». وباللغة ذاتها كتب علي خطاب: «سأزور سوريا وأذهب مباشرة إلى درعا وأصلي بالمسجد العمري وأزور قبر الشهيد الطفل حمزة الخطيب»، في حين اختصر الناشط جورج حبكة تعليقه بكلمة معبرة فكتب «سأتنفس».

ومن التعليقات الساخرة، قال ذو الفقار السوري: «سأجمع شريف شحادة وطالب إبراهيم في مناظرة على تلفزيون الدنيا ونرى من يكره النظام المخلوع أكثر وسنحدد جائزة كبيرة له». وغمز أيهم الكردي من قناة مدينة حلب التي لم تشهد زخما حقيقيا في حركة الاحتجاج ضد نظام الأسد، قائلا: «نريد أن نلغي كل المنشآت الصناعية من حلب وننقلها لحمص أو درعا أو حماه، ونسحب كل منشآت الدولة منها». وأشار إبراهيم قباني إلى أنه سيعود لدراسته، في حين قرر أبو جركس أن «يتزوج».

وتجدر الإشارة إلى أن الناشطين السوريين المعارضين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد والساعين لإسقاطه، يبتدعون منذ بدء الثورة السورية في 15 مارس (آذار) الماضي، أساليب مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق أهدافهم، حيث امتلأت صفحات «فيس بوك» بمجموعات تسخر من أجهزة إعلام نظام الأسد وتطلق النكت على الروايات التي تسوقها هذه الأجهزة.

ونتيجة التضييق الأمني الذي يفرضه النظام السوري عبر أجهزته الأمنية على موقع «فيس بوك»، حيث يعمد مخبرو الأمن على الموقع المذكور إلى مراقبة التعليقات التي يكتبها الناشطون ويبلغون عنها، فقد لجأ الناشطون السوريون إلى العمل على «تويتر» للتعبير عن آرائهم، كما استعانوا بموقع «سكايب» للتواصل والتنسيق.

وكانت تعليقات ساخرة على موقع «فيس بوك» من قبل ناشطين معارضين سوريين تعليقا على تصريحات وزير الخارجية السوري وليد المعلم، التي هدد فيها أي دولة ستعترف بالمجلس الوطني السوري باتخاذ إجراءات صارمة ضدها. فكتب المعارض السوري المقيم في الإمارات خالد الحاج بكري «إسرائيل.. لن تعترف بالمجلس الوطني السوري.. ولذلك؛ فإن تهديدات وليد المعلم لمن سيعترفون به.. جدية حقا».

أما السيناريست والصحافي إياد شربجي فكتب بالعامية السورية: «المعلّم يهدد بمعاقبة الدول التي تنوي الاعتراف بالمجلس الوطني.. طيب، اعترفت أخي وليد: إذا افترضنا دولة صغيرة مثل مالطا بدها مجهر لتبيّن عالخريطة بالمجلس... ماذا ستفعل؟ أرجوك لا تقلي حترد عليها بالوقت المناسب.. لإنو هلأ الوقت المناسب، هات لشوف.. ورجينا».