مصر: لجنة تقص للحقائق في «أحداث ماسبيرو» والمجلس العسكري ملتزم خريطة الطريق

قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر تنفيذ خريطة الطريق، التي التزم بها نقل المسؤولية إلى سلطة مدنية منتخبة، في أعقاب الاشتباكات التي اندلعت مساء أول من أمس بين متظاهرين أقباط وقوات الجيش أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو) وخلفت 25 قتيلاً من الجانبين وأكثر من 320 مصاباً.

وجاء الالتزام ليقطع الطريق أمام المطالبات بإرجاء الانتخابات البرلمانية المقرر فتح باب الترشيح فيها غداً، بعدما ناشد سياسيون وشخصيات عامة المجلس إرجاء الانتخابات بسبب الوضع الأمني المتردي في البلاد، فيما صدرت دعوات لمقاطعة الأقباط هذه الانتخابات.

وكانت السلطات المصرية استنفرت أمس في محاولة للسيطرة على تداعيات ما حدث واجتمع المجلس العسكري لبحثها والحكومة والمجمع المقدس وبيت العائلة برئاسة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

كما عقدت اجتماعات عدة شارك فيها سياسيون ورؤساء أحزاب وشخصيات عامة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح أمس، بعدما تحولت منطقة وسط البلد إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين المتظاهرين من جانب وقوات الجيش من جانب آخر، فضلاً عن وقوع اشتباكات متفرقة بين مسلمين وأقباط في مناطق مختلفة وسط القاهرة وفي المحافظات على خلفية أحداث القاهرة.

وفرقت قوات الجيش والشرطة المتظاهرين عند مبنى ماسبيرو وفي ميدان التحرير بالقوة وأطلقت في سبيل ذلك النيران في الهواء وكثفت وجودها في محيطهما حتى صباح أمس. وفرض الجيش حظر تجوال في منطقة وسط القاهرة من الثانية حتى السابعة صباحاً. كما شُددت الإجراءات الأمنية حول الكنائس، خصوصاً مقر الكاتدرائية المرقسية في ضاحية العباسية، التي شهدت قداساً رأسه بابا الأقباط شنودة الثالث على أرواح ضحايا الأحداث من الأقباط. وتحولت جنازات القتلى إلى تظاهرات جديدة ردد خلالها الآلاف شعارات مناهضة للمجلس العسكري وحكومة رئيس الوزراء عصام شرف. وطالبوا خلالها بحل مشاكل الأقباط.

الغرباء

وأعرب المجمع المقدس عن ترويعه من الأحداث. وقال «إن غرباء اندسوا على المسيرة السلمية للأقباط الذين يعانون مشاكل تتكرر من دون حساب».

وطالبت قوى سياسية عدة بإقالة رئيس الوزراء عصام شرف، وأكدت جماعة الإخوان المسلمين أن الأحداث دليل على «رغبة جهات داخلية وخارجية تبغي إجهاض الثورة».

وقالت في بيان «لا يجوز أن تكون هذه الفترة الحرجة من تاريخ البلاد ظرفاً لتنفيس الاحتقان أو تصفية الحسابات». وطالبت بالذهاب إلى الانتخابات وإجرائها وفق جدول زمني مناسب تتفق عليه القوى الوطنية للتعجيل بنقل السلطة وتحمل المسؤولية وعودة الاستقرار.

وألغى رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي حضوره أمس لمشروع تدريبي بالذخيرة الحية «نصر – 5» في نطاق الجيش الثاني الميداني، عقب أحداث ماسبيرو. وعقد اجتماعاً طارئاً مع أعضاء المجلس العسكري للبحث في تداعياتها. وقرر المجلس تكليف مجلس الوزراء بسرعة تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على ما تم من أحداث واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة حيال كل من يثبت تورطه فيها بالاشتراك أو التحريض.

وقال المجلس في بيان «تابع شعب مصر بقلق شديد الأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد، التي حولت التظاهرات السلمية إلى تظاهرات دموية أدت إلى وقوع ضحايا ومصابين من أبناء الشعب».

وأعرب المجلس عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته للشفاء للمصابين. وأكد حرصه على عدم التجاوب مع محاولات الوقيعة بين القوات المسلحة والشعب المصري التي أكد مراراً ضرورة الحذر منها ومن آثارها الخطيرة على الأمن القومي. وأعلن استمراره في تحمل المسؤولية الوطنية والحفاظ على مقدرات الشعب ومكتسباته بعد ثورة 25 يناير، وتنفيذ خريطة الطريق التي التزم بها حتى نقل المسؤولية إلى سلطة مدنية منتخبة، على رغم بعض المحاولات التي تهدف إلى هدم أركان الدولة ونشر الفوضى للحيلولة من دون التحول الديموقراطي المنشود.

وأكد أنه سيتخذ التدابير والإجراءات اللازمة لضبط الموقف للحفاظ على أمن البلاد وسلامتها.

وأصدر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذوكسية برئاسة البابا شنودة الثالث بياناً ذكر فيه أن الكنيسة روعت بسبب هذه الأحداث. وأفاد بيان صدر بعد اجتماع البابا و70 أسقفاً إن «الإيمان المسيحي يرفض العنف».

ولمح إلى أن غرباء اندسوا في المسيرة وارتكبوا هذه الجرائم التي ألصقت بالأقباط. وأشار إلى أن الأقباط لهم مشاكل تتكرر من دون محاسبة المعتدين ومن دون إعمال للقانون أو وضع حلول جذرية لتلك المشاكل. وطلب من الأقباط الصيام ثلاثة أيام اعتباراً من الغد لكي يحل السلام في مصر.

وطالب علماء الدين الإسلامي والمسيحي (ممثلو بيت العائلة المصري) المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من إعداد القانون الذي ينظم بناء الكنائس ويحسم المشاكل الخاصة به واتخاذ الإجراءات العملية لتعزيز ما نص عليه الدستور لتحقيق مبدأ المواطنة بين جميع المصريين. وحض شيخ الأزهر في بيان عقب الاجتماع على «ضرورة المصارحة والمكاشفة والشفافية في بحث المشكلة التي تتعلق بأحداث ماسبيرو من أجل عدم تكرارها». كما أكد الثقة والاعتزاز بالقضاء المصري لتاريخه الكبير لتحقيق سيادة القانون وتحمل أعباء الوطن، مشدداً على ضرورة أن يمنح القضاء قضايا العنف الطائفي أولوية. وشدد على الاحترام الكامل للقوات المسلحة والمجلس العسكري ولهيبة الدولة وعدم المساس بهذه الخطوط الحمراء.

وأكد شيخ الأزهر أن أحداث ماسبيرو لم تكن طائفية، وأن شعب مصر بمسلميه ومسيحييه يمثلون وحدة الوطن الواحد.

ووجهت جماعة الإخوان نداء إلى عقلاء الأمة استغربت فيه هذه الأحداث. وأكدت أن المطالب المشروعة لها قنواتها ووقتها الذي يناسبها. وقالت في بيان: «الشعب المصري كله له مطالبه المشروعة وليس الإخوة الأقباط فقط، ويقيناً ليس هذا هو الوقت المناسب للمطالبة بها فالحكومة الحالية موقتة والظروف العامة غير طبيعية، وحتى لو صدرت مراسيم بقوانين سيُعاد النظر فيها فور تشكيل البرلمان المنتخب، فالحكمة تقتضي الصبر والتأني».

وشددت على ضرورة التعجيل بإجراء الانتخابات للوصول بالبلاد إلى حالة الاستقرار والشرعية الشعبية والدستورية وإقامة حياة ديموقراطية سليمة. وأضافت: «لا يجوز أن تكون هذه الفترة الحرجة من تاريخ البلاد ظرفاً لتنفيس الاحتقان أو تصفية الحسابات»، مطالبة بسرعة التحقيق في ما جرى وإعلان النتائج بمنتهى الشفافية، فضلاً عن بذل القوات المسلحة والأمن كل الجهد لحماية العملية الانتخابية.

وزار موقع الأحداث أمس النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وفريق من محققي النيابة العامة، فيما بدأت النيابة العسكرية تحقيقاً في الأحداث على اعتبار أنها شهدت اعتداء على القوات المسلحة.

وعقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف اجتماعاً أمس استهله بالوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح ضحايا الأحداث. واستعرض تقارير عدة من وزراء الداخلية والصحة حول الأحداث وتداعياتها. وكان شرف وجه كلمة إلى المصريين أكد فيها أن أحداث العنف غير مبررة وأنها أعادت البلاد إلى الخلف خطوات وألقت بظلال من الخوف والذعر على المستقبل. وشدد على أن أخطر ما يهدد أمن الوطن هو العبث بملف الوحدة الوطنية وإثارة الفتنة بين المسيحيين والمسلمين، وكذلك بين الشعب والجيش. وقال: «من الصعب أن نركن لفكرة أن ما حدث في مصر فتنة طائفية، ولكن المؤكد أنه مشهد من مشاهد المؤامرة».

وفي ما بدا أنه محاولة لتهدئة الأقباط، تم أمس تنفيذ حكم الإعدام شنقاً في المدعو حمام الكموني المدان بقتل 6 مسيحيين ومسلم في أحداث نجع حمادي الطائفية في ليلة الاحتفال بعيد الميلاد العام الماضي. وكان حكم نهائي بالإعدام صدر ضد الكموني العام الجاري. وعادة لا يتم الإعلان عن تنفيذ مثل هذه الأحكام.

وضعت الأجهزة الرسمية المصرية أمس في حال استنفار كامل للسيطرة على تداعيات «أحداث ماسبيرو»، التي خلفت 25 قتيلاً وأكثر من 320 مصاباً، والاشتباكات بين قوات الشرطة والجيش ومتظاهرين أقباط.

وعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعاً حسم فيه الجدل حول إرجاء الانتخابات البرلمانية المقرر فتح باب الترشيح فيها غداً، وأعاد تأكيد التزامه اجرائها ونقل السلطة الى المدنيين. وعقدت الحكومة اجتماعاً برئاسة الدكتور عصام شرف وشكلت لجنة تقصي حقائق وتعهدت الإسراع في التحقيقات حول الأحداث الدامية التي شهدتها القاهرة اول من امس. وأكد بيان في ختام الاجتماع مسؤولية الحكومة عن «دعم قدرات قوات الأمن لتمكينها من القيام بواجباتها» واستجابة لمطالب الأقباط قررت الحكومة عرض مشروع مرسوم بقانون بتقنين أوضاع دور العبادة القائمة غير المرخصة على اللجنة التشريعية في مجلس الوزراء. وكلفت الحكومة لجنة العدالة الوطنية التي تضم خبراء ومسؤولين ورجال دين مسلمين وأقباط بسرعة الانتهاء من الحوار حول قانون دور العبادة الموحد الذي سبق لمجلس الوزارء أو وافق عليه. وتعهدت الحكومة بإقراره خلال اسبوعين مع تشديد العقوبة على التمييز.

وانشغلت الأوساط والقوى والنخب السياسية عن الانتخابات وعقدت اجتماعات مارثونية للبحث في سبل عدم تكرار الأحداث، لكن بدا أن قوى عدة سعت إلى استغلال ما جرى لتحقيق أهداف سياسية، إذ اعتبرها البعض مدعاة لإرجاء الانتخابات، في حين شدد آخرون على ضرورة الإسراع في نقل السلطة الى المدنيين للوصول الى الاستقرار. وحسم المجلس العسكري الجدل في هذا الشأن بتأكيد التزامه خريطة الطريق لنقل السلطة.

وطالبت قوى سياسية بإقالة حكومة شرف الذي أكد أن العنف «غير مبرر»، قائلاً «من الصعب أن نركن لفكرة أن ما حدث في مصر فتنة طائفية، ولكن المؤكد أنه مشهد من مشاهد المؤامرة».

وألغى رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي ارتباطات مسبقة، لرئاسة اجتماع المجلس العسكري الذي توعد «من يثبت تورطه في الأحداث بالاشتراك أو التحريض» باتخاذ إجراءات قانونية رادعة. وأكد حرصه على عدم التجاوب مع محاولات الوقيعة بين القوات المسلحة والشعب، متحدثاً عن محالاوت تهدف إلى هدم أركان الدولة ونشر الفوضى للحيلولة دون التحول الديموقراطي المنشود.

وأصدر المجمع المقدس التابع للكنيسة القبطية الأرثوذوكسية برئاسة البابا شنودة الثالث بياناً لافتاً ذكر فيه أن الكنيسة رُوعت بسبب هذه الأحداث. مؤكداً أن «غرباء اندسوا في المسيرة وارتكبوا جرائم ألصقت بالأقباط»، لكن قوى سياسية ومؤسسات حقوقية حملت الجيش مسؤولية الأحداث، وأنه كان البادئ باللجوء الى العنف.

وشيع آلاف الأقباط أمس جثامين الضحايا بعد قداس على أرواحهم رأسه البابا شنودة الثالث، وخرجوا في مسيرة من أمام المستشفى القبطي القريب من مقر كاتدرائية الأقباط ورددوا هتافات منددة بالمجلس العسكري والحكومة.

وأكد شيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب «أن أحداث ماسبيرو ليست طائفية». وشدد في بيان تلاه عقب اجتماع «بيت العائلة»، الذي يضم علماء مسلمين وأقباطاً، على الاحترام الكامل للقوات المسلحة والمجلس العسكري وهيبة الدولة وعدم المساس بهذه الخطوط الحمراء.

وفي واشنطن، أصدر الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني بياناً جاء فيه أن «الرئيس (باراك أوباما) قلق للغاية من أعمال العنف في مصر التي أدت الى خسائر مأساوية في صفوف المتظاهرين وقوى الأمن».

وافاد البيان «بأن الولايات المتحدة، واذ تقدم تعازيها لعائلات الضحايا تقف مع الشعب المصري في هذا الوقت المؤلم والصعب». وشدد البيت الأبيض على أن «حقوق الأقليات، وبينهم الأقباط، يجب أن تحترم وأن للجميع الحق بالتظاهر السلمي والحرية الدينية». كما لفت الى دعوة رئيس الوزراء عصام شرف باجراء تحقيق ودعوته جميع الأطراف الى الامتناع عن العنف».

وفي لوكسمبورغ (رويترز، ا ف ب) أبدى وزراء الاتحاد الأوروبي قلقهم. وقالوا «إن من واجب السلطات حماية الأقليات الدينية». وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إنه «قلق للغاية»، في حين شدد وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيله على إن العنف ضد الأقليات الدينية «غير مقبول»، مذكراً بأن «طريق الديموقراطية يمر أيضاً عبر التسامح الديني».

وفي نيويورك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون السلطات الانتقالية في مصر الى «ضمان حماية حقوق الإنسان والحريات المدنية للمصريين من كل الأديان”. وأعرب عن «حزنه العميق لخسارة الأرواح»، داعياً المصريين الى «البقاء متحدين» والحفاظ على روحية «التغيير التاريخي الذي شهدته مصر مطلع السنة”.

لوكسمبورغ، برلين - رويترز، ا ف ب - أبدى وزراء الاتحاد الأوروبي قلقهم امس من الاحداث الطائفية في مصر، وقالوا «إن من واجب السلطات حماية الأقليات الدينية». وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إنه «قلق للغاية»، وشدد وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيله على إن العنف ضد الأقليات الدينية «غير مقبول». وقال فسترفيله في بيان: «انا قلق شديد القلق من اعمال العنف ذات الدوافع الدينية التي جرت ليلاً في القاهرة، وأدعو جميع الاطراف الى إظهار أكبر قدر من ضبط النفس والتعقل»، مذكراً بأن «طريق الديموقراطية يمر أيضاً عبر التسامح الديني».

وأبلغ هيغ الصحافيين قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: «أعتقد أن من المهم للغاية أن تعيد السلطات المصرية وكل الاطراف المعنيين التأكيد على حرية العبادة في مصر وأن تتراجع كل الاطراف عن العنف».

وطالب وزير خارجية الدنمارك فيلي سوفندال بإدانة قوية للعنف، وقال: «ليس هناك مبرر في العالم يعطي الناس حق الدخول في صراع ديني، وأعتقد أن الاقتراب إلى تلك النقطة في مصر مخيف نوعا ما».

ووصف أوري روزنتال وزير الخارجية الهولندي العنفَ بأنه «مثار قلق شديد»، وقالت كاثرين آشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن الأحداث في مصر والعنف في تونس، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد محتجين إسلاميين أمس، ستكون محور بحث بين الوزراء.

وأضافت: «نتوقع حقاً ان تتحرك مصر نحو الانتخابات مدفوعة برغبة في رؤية مشاركة جميع الأطياف في تلك الانتخابات وحماية الناس أياً كانت انتماءاتهم وأياً كانت جذورهم وأياً كانت معتقداتهم ودياناتهم».

وتلقي أحداث العنف بظلالها على أول انتخابات برلمانية في مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك. ويبدأ التصويت في 28 تشرين الثاني (نوفمبر)، ومن المقرر أن يبدأ المرشحون تسجيل أسمائهم خلال الأسبوع الذي يبدأ غداً الأربعاء.

وقال وزير الخارجية السويدي كارل بيلت، إنه «قلق لغاية»، وإن «مسؤولية السلطات حماية الجميع وحقهم في التعبير عن آرائهم، لذلك فإن الحدث مؤسف للغاية».

وأثارت تصريحات نُسِبَت الى وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون حول الاشتباكات بين الجيش ومتظاهرين أقباط، جدلاً في مصر أمس، وانتقدت ائتلافات عدة وشخصيات سياسية قول كلينتون «نحذِّر المجلس العسكري في مصر من تفاقم الأوضاع الدينية والضغط على الأقليات المسيحية ونحن نعرض على المجلس الحماية والمساعدة بقوات أميركية لحماية دور العبادة الخاصة بالأقباط والمناطق الحيوية في مصر».

وسارعت السفارة الأميركية في القاهرة إلى نفي «تقارير صحافية ذكرت أن الولايات المتحدة قدمت عروضاً لإرسال قوات أميركية لحماية دور العبادة القبطية في مصر»، مطالبة جميع الأطراف التي شاركت في أحداث أمس التزام الهدوء. وأعربت السفارة الأميركية، في بيان عن قلقها العميق من أحداث ماسبيرو وخالص تعازيها لأسر الضحايا. وطالبت الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بإجراء تحقيق في هذا الحادث لكشف الملابسات.

كما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن مصدر أميركي لم تسمه، نفيَه ما تردد من عرض واشنطن توفير الحماية والمساعدة بقوات أميركية، مؤكداً أن هذا «أمر غير صحيح وعارٍ تماماً من الصحة».

وكان «تحالف ثوار مصر»، الذي يضم ائتلافات عدة، أعرب عن رفضه تصريحات كلينتون، وأكد في بيان أن أهل مصر هم الأَوْلى بشؤونها، وأنهم قادرون على حل مشاكلهم بأنفسهم من دون تدخل الإدارة الأميركية «العنصرية التي تحمي فقط إسرائيل، وتدافع عن دولة تقتل الفلسطينيين ولا تفرق بين طفل أو شيخ أو امرأة في استخدام آلتها العسكرية ضدهم».

ودانت مؤسسات حقوقية تصريحات كلينتون واعتبرتها مؤشراً على الرغبة في التدخل في مصر بذريعة حماية الأقليات الدينية.