تمويل المحكمة مرتبط بالصفقة الروسية - الإيرانية ··· وتصريحات مفاجئة لمفتي سوريا بعد مهمة عباس في دمشق

نام اللبنانيون، ليل امس، على اسئلة معلقة على جلسة مجلس الوزراء اليوم بالتسوية لقضية زيادة الاجور او تصحيحها، او اضراب يمتحن فيه الاتحاد العمالي العام قدرته على تحريك النقابات وذوي الدخل المحدود ومعلمي المدارس الرسمية والخاصة، فيما لم يعرف بعد تماماً كيف ستواجه الهيئات الاقتصادية التي عادت الى نقطة الصفر في رفض اي زيادة على الاجور، ملوحة بعدم قدرتها على مواجهة اية اعباء مالية في هذه الظروف، فيما كان خبراء اقتصاديون يتهامسون في السر والعلن، حول الخشية ليس من انفلات الاسعار فحسب، بل ايضاً من احتمالات انهيار نقدي كان لبنان يتميز بثباته طوال العقدين الماضيين، كشرط جاذب للاستثمارات وحافظ للاستقرار الاجتماعي والسياسي·

ويخشى فريق من هؤلاء الخبراء من تكرار تجربة حكومة الرئيس عمر كرامي مطلع عقد التسعينات عندما جرت اضافة غير مدروسة على الاجور هزت سعر صرف الليرة اللبنانية وقفز سعر التداول في الاسواق والبورصات الى ما يقارب الـ3000 ليرة للدولار الواحد·

يكشف مصدر على خط الاتصالات ان المقاربة سواء في القصر الجمهوري بين الرئيس ميشال سليمان والهيئات الاقتصادية او في السراي الكبير، حيث ترأس الرئيس نجيب ميقاتي اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة معالجة الشؤون الاجتماعية، ان افكاراً خصبة طرحت لكنها لم تلامس الاقتراب من اي خطوة جدية حول النسبية التي يجب ان تعتمد لزيادة الاجور، فضلاً عن منحى التقديمات الصحية والاجتماعية والرعائية التي يمكن تشريعها لتحقيق ما يمكن وصفه بتقديمات تحد من ازمتي الصحة والفقر·

على ان الاهتمام الاساسي للمسؤولين عشية جلستي مجلس الوزراء اليوم وغداً، يتعدى الشأن الحياتي مع كل ضغوطاته واحتمالاته الى المخاوف المترتبة عن تدهور الازمة المتفجرة في سوريا، بحيث تنتقل الى المرحلة الامنية جدياً، وربما العسكرية، في ضوء صيغ تطرح في محافل اقليمية ودولية، ادت بالقيادة السورية، سواء عبر وزير الخارجية وليد المعلم، او مفتي سوريا الشيخ احمد بدر الدين حسون الى تصعيد اللهجة ضد المجلس الوطني الانتقالي في سوريا والقوى الداعمة له، سواء أكانت دولاًً أو جماعات او افراداً، على قاعدة <العين بالعين والسن بالسن> التي بنى عليها المفتي حسون تهديداته باسم لبنان وسوريا الى كل من اوروبا ممثلة بفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وارض فلسطين (اسرائيل) بان عشرات الاستشهاديين باتوا جاهزين ليكونوا <محمد درة> جديد، اذا ما مس التراب السوري·

وفي مقطع فيديو تم بثه على <اليوتيوب> قال حسون <انه مع انطلاق اول قذيفة صوب سوريا، فإن كل واحد من ابناء وبنات لبنان وسوريا سينطلق ليكون استشهادياً على ارض اوروبا وفلسطين>·

هذه التصريحات النارية الملفتة للمفتي حسون خلال استقباله وفداً نسائياً لبنانياً برئاسة السيدة سمر الحاج، توقفت عندها الاوساط السياسية، على اعتبار انها تؤكد التداعيات السلبية على الوضع في لبنان، في حال تطورت الأزمة السورية وبلغت مرحلة التدويل عبر التدخل العسكري بحجة حماية المدنيين·

وجاءت هذه التصريحات أيضاً بعد ساعات من إعلان بيروت عن نتائج الزيارة التي قام بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى دمشق لمعالجة مسألة الخروقات العسكرية السورية إلى الحدود اللبنانية والتي ترددت معلومات بأنه تمّ التوافق مع الجانب السوري على إجراءات تنسيقية تحول دون تكرار الخروقات من الجانب السوري·

وبحسب معلومات <اللواء>، فان موضوع الخرق في منطقة عرسال والذي وصفه وزير الخارجية عدنان منصور أمس، <دخول بريء>، كان موضع مشاورات تمت بين الرئيس ميشال سليمان ووزير الداخلية مروان شربل بهدف معالجته مع القيادة السورية مباشرة، على أساس أن يقوم الوزير شربل بزيارة رسمية إلى سوريا للبحث في الموضوع، وجرت بالفعل اتصالات على هذا الصعيد، لكن الرئيس سليمان ارتأى تخفيض درجة المعالجة من مستوى وزير إلى مستوى مدير عام لإظهار النية الإيجابية أو الودية تجاه السوريين، وهكذا تقرر أن يقوم اللواء ابراهيم بزيارة دمشق تحت عنوان تقديم التعازي للمفتي حسون، وفي اطار التنسيق القائم بين الاجهزة الأمنية المعينة·

المحكمة الدولية ولم يغب موضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، عن التداول، على رغم الالتزام بسحبه من قبل رئيس الحكومة و?<حزب الله> افساحاً في المجال امام التوصّل إلى صيغة داخلية تجنّب لبنان تجرع كأس العقوبات الدولية، فيما الأنظار تترقب نتائج التعثر الحالي في الاتفاق الروسي - الإيراني حول الوضع السوري، بسبب تعثر صفقة صواريخ اس - 300 التي تتباطأ موسكو في تسليمها إلى طهران حسب المواعيد المتفق عليها سابقاً·

وأشارت أوساط دبلوماسية لـ?<اللواء> إلى أن مسألة تمويل المحكمة تتوقف إلى حدّ بعيد على نتائج المفاوضات الروسية - الإيرانية، ففي حال انهيار الاتفاق بين موسكو وطهران سيضطر حزب الله وحلفاؤه للموافقة على تمويل المحكمة تجنباً لعقوبات دولية لا يردعها الفيتو الروسي، بخلاف التوصل إلى تسوية، حيث سيتم الاعتماد على الفيتو الروسي لمنع العقوبات على لبنان، في حال عدم تمويل المحكمة·

الأول: إعلان وزير الخارجية أن حصة لبنان من تمويل المحكمة زادت 5 ملايين يورو عن عام 2011، موضحاً أن وزارته تسلمت كتاباً من الأمم المتحدة بتاريخ 28 أيلول بهذا المعنى فأرسلته الى مجلس الوزراء للبت فيه، مشيراً بأن هذه المسألة عادية تتصل بانخفاض اليورو عن السنة الماضية·

والثاني: إعلان المحكمة عن تعيين القاضي السير دايفيد باراغوانث (وهو من نيوزيلندا) رئيساً للمحكمة وقاضياً رئيساً لغرفة الاستئناف، بسبب استقالة رئيسها القاضي أنطونيو كاسيزي من منصبه لأسباب صحية، لكنها أشارت إلى أن كاسيزي سيواصل عمله كقاضٍ في غرفة الاستئناف·

ويأتي القاضي باراغوانث إلى رئاسة المحكمة بخبرة تناهز الخمسين عاماً، فقد عمل كمحامي دفاع وادعاء، وهو يتمتع بخبرة راسخة تميّزت بتوليه منصب قاضٍ في المحكمة العليا وفي محكمة الاستئناف في نيوزيلندا وبترؤسه لجنة القانون في هذه الدولة·

وقال القاضي كاسيزي، في عبارة تعكس إشارة معينة إلى ظروف عمله <لقد حاولت لسنتين ونصف السنة أن أقود المحكمة بصورة فعّالة وعادلة في ظل ظروف صعبة>·

وبحسب معلومات وصلت إلى بيروت، فإن القاضي الإيطالي أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال الأسابيع القليلة الماضية رغبته في الاستقالة من رئاسة المحكمة، إلا أن بان حاول ثنيه عن خطوته، وعندما لم ينجح طلب منه مواصلة عمله كقاضي في غرفة الاستئناف، خشية التأثيرات السلبية لغيابه في ظل التجاذبات الحاصلة في بيروت حول موضوع التمويل·

اضراب أو لا إضراب غداً الى ذلك، اكد وزير العمل شربل نحاس لـ <اللواء> ان الاتصالات التي جرت حتى ليل امس لم تكن قد اثمرت عن الوصول الى اتفاق حول مطالب الاتحاد العمالي العام يمكن معها إلغاء الاضراب المقرر يوم غد الاربعاء·

ولفت الى ان الاجتماع الوزاري الذي عقد في السراي لم يكن مخصصاً للبحث في الوضع المعيشي، لكن الرئيس نجيب ميقاتي وضع المجتمعين قبل نهاية الاجتماع بعشر دقائق في اجواء المشاورات والاتصالات الجارية لمعالجة هذا الملف·

واوضح ان لا لقاءات مبرمجة بهذا الخصوص اليوم لكن الاتصالات مستمرة سعيا لايجاد المخرج الملائم·

بدوره، قال رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لـ <اللواء؛ ان لا حلول جاهزة حتىليل امس موضحا ان الموضوع مرهون بأصحاب العمل، كاشفا عن اتصال تلقاه من رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار ليلتقيه لاحقا لكن ذلك لم يتم·

وكانت معلومات اوساط السراي الحكومي قد اشارت الى ان الاتصالات المختلفة التي قادها رئيس الحكومة، ظهرت مشروع حل توافقي بين العمال وارباب العمل ينتظر ان يطرح في مجلس الوزراء عصر اليوم·

ولفتت الى ان هذه الحصيلة حضرت في اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بالشأن الاجتماعي التي اعاد الرئيس ميقاتي احياءها مؤكدا نية الحكومة اطلاق المشاريع والبرامج التي تحمي اية زيادة على الاجور من التآكل بالتزامن مع الجهود المبذولة لتصحيح الاجور·

وكشفت المعلومات عن خلاف حصل بين وزير الصحة علي حسن خليل والوزير نحاس، خلال اجتماع اللجنة، في مقاربة الملف المعيشي، حيث كشف الخليل عن اتجاه لعقد لقاء مشترك بين الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية التي ستزور اليوم رئيس المجلس نبيه بري، وعن التداول بصيغة توافقية تقوم على تقريب الارقام بين الطرفين قد يؤدي الى إلغاء الاضراب·

 

<أعطت دمشق الضوء الأخضر للرئيس ميقاتي بالإنفتاح وإعلان التزام لبنان بكل القرارات الدولية بما فيها المحكمة في مقابل توظيف الأمر لكسر العزلة العربية والدولية التي تطوّق سوريا>

تكثر التساؤلات في الأوساط السياسية والإعلامية على حدٍّ سواء، عن الدوافع التي أملت على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الالتزام بتمويل المحكمة الدولية قبيل مغادرته في زيارته الأخيرة إلى نيويورك، وتكرار موقفه هذا أمام كل الشخصيات الأجنبية والعربية التي التقاها وأمام وسائل الإعلام من دون أي تحفّظ، وهل إنفرد بهذا الموقف بمعزل عن مشاورة حلفائه المعنيين بهذه المسألة الحسّاسة التي كانت وما تزال تؤرق مضاجع <حزب الله> و<النظام السوري> ودون الحصول على موافقة مبدئية منهما، لإعطاء مثل هذه الالتزامات أمام أعلى المنابر الدولية، وما هي الأسباب التي أدت إلى رفض معظم هؤلاء الحلفاء وشركاء رئيس الحكومة في السلطة موقفه بتمويل المحكمة، أياَ كانت الطريقة المعتمدة بهذا الخصوص لدي عودته من نيويورك؟

يكشف مصدر قريب الصلة بأحد أركان الأكثرية المستجدة النقاب عن تفاهم مسبق حصل بموافقة مسؤولين كبار في النظام السوري ونقل إلى الرئيس ميقاتي من شخصية موثوقة بين الجهتين وتضمن موافقة دمشق على إعطاء الضوء الأخضر لرئيس الحكومة للدخول إلى الأمم المتحدة بمظهر إيجابي ومنفتح للتعاون وتأكيد التزام الحكومة اللبنانية بكل القرارات الدولية ومن ضمنها القرار المتعلق بإنشاء المحكمة الدولية واستمرار التعاون معها وتمويلها استناداً إلى اتفاقية التعاون بين المحكمة ولبنان خلافاً لكل الحملات السياسية والإعلامية التي أطلقها <حزب الله> وحلفائه بهذا الخصوص طوال الأشهر الماضية، مقابل أن يوظف رئيس الحكومة إطلالة حكومته الاولى من نافذة هذه المناسبة الدولية لكسر العزلة العربية والدولية التي تطوق الحكومة من كل إتجاه واستغلال لقائه بعض المسؤولين الاميركيين وتحديداً وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ومساعدها لشؤون الشرق الاوسط جيفري فيلتمان، لنقل رسالة غير مباشرة من مسؤولي النظام السوري، لاختبار إمكانية استعداد الادارة الاميركية لاعادة التواصل مع دمشق من جديد على مستويات رفيعة والتخفيف من الضغوط المتواصلة التي تمارسها واشنطن على النظام ووقف المطالبة بتنحي الرئيس بشار الاسد، مع ابداء الاستعداد الكامل للتعاون الايجابي في الملفات والقضايا والازمات الاقليمية المعقدة التي تسعى الولايات المتحدة للتعامل معها وتشكل هاجساً مستمراً للدبلوماسية الاميركية نظراً للتعقيدات المحيطة بها وصعوبة التعامل معها·

ويضيف المصدر المذكور إن ما عرضه الرئيس ميقاتي لمسؤولي الدبلوماسية الاميركية بهذا الخصوص، لم يلقَ قبولاً وإنما ووجه برفض مطلق للدخول في اي نوع من انواع الاتصال المباشر على مستويات رفيعة او متدنية على حدٍ سواء، او اعادة اطلاق قنوات التواصل المخابراتي السابق مع النظام، على اعتبار ان ممارسات النظام السوري القمعية والدموية ضد المعارضين السلميين تخطت كل الحدود، ولم يعد بالإمكان الانفتاح والعودة الى ما كانت تحصل من خلاله الاتصالات السابقة بين البلدين، مع الاشارة الى ان سفير الولايات المتحدة في دمشق يشكل حالياً صلة الوصل الوحيدة مع الدولة السورية في حال رغب اي مسؤول سوري بذلك، مع التأكيد على اصرار الادارة على المطالبة برحيل النظام وتنحي الرئيس الأسد عن منصبه بأسرع وقت ممكن·

ويقول المصدر القريب الصلة بأحد أقطاب الأكثرية، انه بعد تبلغ دمشق بفحوى الرفض الأميركي المطلق لأي مسعى لإعادة تعويم النظام السوري من جديد، كما حصل أكثر من مرّة من قبل، وإزاء انسداد الأفق كلياً في هذا الخصوص، أوعز النظام السوري لحلفائه وخصوصاً <حزب الله> و?<التيار العوني> لانتقاد المواقف التي أطلقها رئيس الحكومة بخصوص الالتزام بتمويل المحكمة الدولية وتجنيد حملة رفض واسعة لأي محاولة تقوم بها الحكومة لتوفير التمويل المطلوب، مما أربك رئيس الحكومة والأطراف المؤيدين لهذه الخطوة، لا سيما رئيس الجمهورية والنائب وليد جنبلاط، نظراً للانعكاسات السلبية الضارة على لبنان عموماً وتأثيراتها المقلقة على الواقع السياسي واستمرارية الحكومة على حد سواء·

وفي اعتقاد المصدر المذكور، فان محاولات رفض تمويل المحكمة الدولية، ستأخذ حيزاً واسعاً من الجدل السياسي والرفض، مع استمرار تحكم النظام السوري بمواقف وإرادات بعض الأطراف المؤثرين في الاكثرية المستجدة، وهو يسعى من خلال الإيعاز لتصعيد المواقف السياسية ضد خطوة تمويل المحكمة الدولية في هذه المرحلة بالذات، بعث رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأنه لا يزال اللاعب الرئيسي الوحيد المؤثر على الساحة اللبنانية وبإمكانه مواجهة المجتمع الدولي من خلال منع الحكومة اللبنانية من تمويل المحكمة الدولية او بعث رسائل التحذير المتواصلة ضد بعثات وقوات الامم المتحدة العاملة في الجنوب على وجه الخصوص كما عبّر عن ذلك بعض اتباع هذا النظام في لبنان اكثر من مرة امام وسائل الاعلام، ما دام هذا المجتمع يقف ضد استمرارية النظام السوري في سدة السلطة بسوريا، ويسعى لاتخاذ مزيد من العقوبات والاجراءات ويمارس مختلف الضغوطات لاسقاط النظام المذكور·

ويخلص المصدر القريب من احد اقطاب الاكثرية الى القول، أنه لهذه الدوافع تمّ اعطاء المجتمع الدولي الوعود بتمويل المحكمة الدولية، ولهذه الاسباب تم شن أوسع حملة سياسية من قبل <حزب الله> و<التيار العوني> ضد مواقف رئيس الحكومة في نيويورك، في حين يبقى ترحيل هذه المسألة حتى موعد استحقاق التمويل اقل كلف على الاطراف المشاركين في الحكومة، ولكنه لن يكون الحل النهائي السليم الذي لا يمكن إستنباطه مع دام القرار النهائي ممسوكاً من قبل النظام السوري في دمشق ولن يكون اذا لم يصب في مصلحته، مهما كثرت ثرثرات المسؤولين اللبنانيين وكبار الحزبيين بهذا الخصوص·

معروف الداعوق

 

أعلن وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل في مؤتمر صحفي امس المشروع الجديد للإنتخابات النيابية للعام 2013 مؤكدا انه لا يشبه أي قانون آخر لا بالشكل و لا المضمون> ومشيرا الى انه يعتمد النسبية مع اللوائح المفتوحة المكتملة مع صوتين تفضيليين لأنه لا خلاص إلا بها للمجتمع اللبناني وتشجع الشباب على خوض المعركة الانتخابية·

وشرح شربل مشروع قانون الانتخابات النيابية للعام 2013 الذي اعدته لجنة المشروع برئاسته، والذي سلمه الى كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي فور انهائه بعدما وفى بوعده ابان الاعلان عن بدء اللجنة عملها انجاز المهمة قبل نهاية ايلول الفائت ·

وأكد أن مشروع هذا القانون لا يشبه أي قانون سواء في الشكل أو في المضمون · من حيث الشكل هناك تعابير موجودة في القوانين كافة، أما في المضمون فهناك بعض الافكار موجودة منذ العام 1960 لا يمكن لأحد اختراعها ، وهناك اضافات كثيرة على المشروع اقتبستها من خلال تجربتي في العمليات الانتخابية· وأدرجت المواد التي تطبق عمليا على الارض بعيدا عن النظريات ·

ولفت الى أنه جسد مطالب المواطنين في القانون الانتخابي في مواد المشروع ، وعزا تصميمه لانجاز المشروع في مهلة ثلاثة اشهر الى اقتناعه بأن النسبية هي الانجح للمجتمع اللبناني ولا خلاص له الا باعتمادها>· وتطرق الى الاسباب الموجبة لمشروع القانون·

وقال: كان لا بد من ضرورة الانتقال من النظام الاكثري الذي يقوم على فوز القوى السياسسية بكامل المقاعد بمجرد حصولها على اكثرية الاصوات ، الى نظام انتخابي يمكن الاقليات ، سياسية كانت أو طائفية، من ان تتمثل في البرلمان وتأمين الشراكة في الحكم بين مختلف القوى وذلك عبر اعتماد <النظام النسبي مع اللوائح المفتوحة المكتملة> في مشروع القانون المقترح· كما جرى اعتماد <الصوت التفضيلي> (وهو في الواقع صوت <ترتيبي>)·

واضاف: يقترح مشروع القانون انشاء هيئة للاشراف على الانتخابات النيابية بصورة مستقلة وبالتنسيق مع وزير الداخلية والبلديات ، ومشروع القانون المقترح انطلق من المعايير الانتخابية العامة التالية : المساواة بين الناخبين في وزن الصوت، تقسيم جغرافي للدوائر متجانس ومترابط للحفاظ على النسيج الاجتماعي المتنوع القائم·

كذلك تم وضع آلية مفصلة لاقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية بالإضافة الى انشاء لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الخارجية والمغتربين مهمتها تطبيق احكام هذه الآلية·

واوضح ان مشروع قانون الانتخابات الجديد يتضمن 12 فصلا و 123 مادة، معددا ابرز مواصفات مشروع القانون الجديد وهي: اعتماد نظام التمثيل النسبي·تكافؤ الفرص امام المرشحين·اعتماد اللوائح المفتوحة المكتملة مع صوتين تفضيليين· تقسيم لبنان الى دوائر انتخابية متوسطة (بين 10 و 14 دائرة، هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية· آلية تفصيلية لاقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية· اعتماد كوتا 30 في المئة في الترشيح من الجنس الآخر·

وطرح ثلاثة خيارات لتقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد وعدد الناخبين على اساس 14 دائرة، اضافة الى خيارات اخرى لتقسيمها الى 13 او 12 او 10 دوائر·

وشرح المدير العام للشؤون السياسية بالتكليف العميد الياس خوري نموذجا لجدول ترتيب المرشحين تسلسليا بحسب عدد الاصوات التي نالوها·

 

دعا رئيس <جبهة النضال الوطني> النائب وليد جنبلاط بموقفه الأسبوعي لجريدة <الأنباء> الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي، ينشر اليوم الى عدم تحويل أحداث مصر صراعا طائفيا، وقال: <إذا كان ما حدث في مصر أعمال شغب أو إخلالا بالأمن، فمن الضروري عدم تحويلها الى صراع طائفي، وإذا كان هناك من تجاوز في الاجراءات الأمنية فمن الممكن أن تتم المحاسبة لها· وبالرغم من هذه الأحداث الأليمة، نحن على ثقة تامة بقدرة المؤسسات المصرية والمجلس العسكري على الخروج من هذه الأزمة واستيعاب المشكلة وعدم السماح بتطورها سلبا في اتجاهات تزيد من تعقيدها وتفاقمها، مما يستوجب إبعاد العامل الطائفي>·

ونصح جنبلاط بالشروع الفوري في إجراء تحقيق شامل وسريع لكشف كل ملابسات هذه الأحداث وخلفياتها بدءا من إطلاق النار، مما جعل الجيش المصري يقوم بالرد، وصولا الى القبض على مرتكبيها وسوقهم الى العدالة وتطبيق القانون،وتطهير الادارة العامة من رموز النظام السابق بشكل جذري للحؤول دون انقضاضها على الثورة وإجهاض أهدافها ومسيرتها، حماية الأماكن الدينية والمعابد، والتركيز على نشاطات المجموعات السلفية والبحث في مصادر تمويلها، وهي المجموعات التي تعيث فسادا في الكنائس كما في الضرائح ومقابر الصوفيين، وتقوم بنشاطات مشبوهة في التوقيت والأهداف،و مراقبة بعض المحطات الفضائية خارج مصر وداخلها للحؤول دون ما يؤجج الخلافات من دون التعرض للحريات بشكل أساسي·

ودعا الى الاسراع في اتخاذ الخطوات السياسية الكفيلة بإعادة رسم المشهد المصري الداخلي وتكريس أهداف الثورة ولا سيما انتخابات مجلسي الشورى والنواب، وإقرار الدستور الجديد، والاسراع في تنظيم الانتخابات الرئاسية لأن عامل الوقت أساسي في تثبيت الثورة· فكلما طال الزمن، زاد تدخل الرموز القديمة من النظام السابق وبعض الجهات العربية والاقليمية الرافضة أصلا للثورات العربية، ناهيك عن إسرائيل واليمين المتطرف الذي كان أول المتضررين من الثورة المصرية ومن تغيير المشهد المصري يفضي الى دور مصري جديد على المستوى العربي والافريقي والدولي· وهذه القوى جميعا تريد تخريب الثورة المصرية والانقضاض على منجزاتها بشكل كامل، وهذا ما يستوجب اليقظة والتنبه من مصر>·

اضاف: كم هو معبر قرار منح جائزة نوبل للسلام للناشطة اليمنية توكل كرمان التي شكلت عنوانا للنضال في مواجهة القمع والديكتاتوريات، ومن أجل بناء مجتمعات متنوعة وحرة وديموقراطية· وما إهداء الفائزة بالجائزة الى الثوار والشهداء والمعتقلين والمسجونين والمفقودين والذين يغتالون كل يوم إلا تأكيد لمسار الحرية الذي لا يتجزأ في الثورة العربية·

هو شرف كبير للعالم العربي، كما كان في السابق للعالم الاسلامي عندما أهديت للمحامية والمناضلة شيرين عبادي التي دافعت عن العديد من المعارضين السياسيين وكتبت مسودة قانون ضد العنف الجسدي وقامت بالعديد من التحركات الأخرى التي تصب في خانة تحسين واقع حقوق الانسان>·

وسأل عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء منع فيلم <الأحمر والأبيض والأخضر>، وهو ما يتناقض مع المسار التاريخي في لبنان، مساحة للحريات الثقافية والاعلامية والسياسية· واستغرب كيف أن الجمهورية الاسلامية، وهي بلاد كبار الكتاب والشعراء والأدباء من أمثال سعدي وحافظ وسواهما، تتدخل لمنع عرض هذا الفيلم، أم أن السفير الايراني في بيروت قد استنسب القيام بذلك من دون علم الادارة المركزية؟ وإذا كان هذا حصل فعلا، فلماذا استجابت الرقابة اللبنانية؟ إنه سؤال مشروع>·

 

لم تقابل قوى <14 آذار> التي تقاتل بشراسة دفاعاً عن تمويل المحكمة، بكثير من الارتياح كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لجهة ما اعتبره <مخرجاً> لمعالجة بند التمويل من خلال إرساله بصيغة مشروع معجل إلى مجلس النواب، وهو ما اعتبرته هذه القوى محاولة للالتفاف على عملية التمويل، وإعادة الأمور إلى المربع الأول عبر التشكيك مجدداً في شرعية المحكمة ودستوريتها، وهذا ما ترفضه المعارضة بشكلٍ مطلق وتنظر إليه بعين الريبة والحذر·

ولا تخفي مصادر بارزة في قوى <14 آذار> استياءها من محاولات <البعض> للطعن بشرعية المحكمة والعمل على عرقلة العدالة، حيث يبدو جلياً من خلال كل هذه <المناورات> أن الهدف ليس التمويل بحد ذاته، وإنما العمل بكل الوسائل لوقف عمل المحكمة عبر السعي إلى إلغاء الاتفاق الموقّع بين لبنان والمحكمة، وهو أمر وإن حصل، فإنه لن يغير مطلقاً من مهمة المحكمة التي تسير سيرها الطبيعي لمحاسبة القتلة وإحقاق العدالة، خاصة وأن المحكمة تحظى برعاية دولية وهناك بلدان عديدة مستعدة لتمويلها في حال رفضت الحكومة اللبنانية سداد حصتها البالغة 49% من موازنة المحكمة، كاشفة في هذا الصدد عن أن هناك دولاً عربية وأوروبية أبدت استعدادها التام لزيادة حصتها في تمويل المحكمة، لأن هناك إصراراً من جانب المجتمع الدولي لمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل الذين يثبت تورطهم في الجرائم التي حصلت في لبنان في السنوات الماضية، والعمل تالياً على إحقاق العدالة لوقف الاغتيالات السياسية في هذا البلد·

وتلفت المصادر إلى أن دوائر الأمم المتحدة قد وضعت خططاً للتعامل مع كافة المستجدات في ما يتعلق بتمويل المحكمة، وأنها جاهزة لاتخاذ القرار المناسب في هذا الإطار، وفي ضوء ما سيكون عليه موقف الحكومة اللبنانية على هذا الصعيد·

وفي هذا الخصوص يقول عضو كتلة <المستقبل> النيابية النائب محمد الحجار لـ <اللواء>، <إن مواقف الرئيس بري تقرأ على أنها محاولة لـ>تغطيس> الرئيس ميقاتي، في إطار سعيه إلى تأجيل البحث في هذا الملف، لتلافي أن يكون هناك موقف يعكس التزاماً من قبل رئيس المجلس بما قاله رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس ميقاتي من خلال تعهدهما بضرورة تمويل المحكمة لتجنيب لبنان مشكلات أمام المجتمع الدولي· ونحن هنا كنواب <14 آذار> ما زلنا على موقفنا المطالب لرئيسي الجمهورية والحكومة أن ينفذا التزاماتهما ويترجما موقفيهما في الأمم المتحدة بشأن المحكمة عملياً على أرض الواقع، في مجلس الوزراء، باعتبار أن التمويل واجب على الحكومة القيام به، وفي حال لم تقم بهذا الواجب، فإنها ستتحمل المسؤولية· فالمحكمة بالنسبة إلينا هي قضية وجود في هذا الوطن>·

ورأى الحجار أن الرئيس بري يعمل لتأجيل البحث في هذا الاستحقاق بانتظار تطورات سياسية معينة في لبنان أو في المحيط، يراها أو ينتظرها، معتبراً أن كلام رئيس المجلس عن إحالة ملف تمويل المحكمة إلى البرلمان يخفي في طياته عملية تحويل النقاش إلى مكانٍ آخر، سيما وأننا نعتقد أن المحكمة دستورية وقانونية ولا تشوبها شائبة، والرئيس بري ومعه <حزب الله> يحاولان من خلال هكذا طرح، البحث مجدداً في دستورية المحكمة، وهذا الأمر بالنسبة إلينا غير خاضع للنقاش، باعتبار أن المحكمة جاءت بقرار دولي 1757، والذي يعتبر تبعاً لمنطوق القرار الدولي هو أعلى من أي قرارات وضعية أخرى في إطار لبنان·