معارضون سوريون يشكون من حملات «تشويه» قد يكون خلفها إيرانيون أو من حلفاء النظام

أعلن وزير العدل الأميركي إيريك هولدر أمس أن إيرانيا محتجزا اعترف بالضلوع في مؤامرة لاغتيال السفير السعودي لدى الولايات المتحدة عادل الجبير، وقدم معلومات عن ضلوع جهات حكومية إيرانية فيها.

وأضاف في مؤتمر صحافي أمس أنه تم القبض على مواطن إيراني يشتبه بضلوعه في الهجوم، وأن هناك إيرانيا آخر يحمل جواز سفر أميركيا ما زال هاربا. وأوضح أن عناصر من الحكومة الإيرانية هي التي خططت لمحاولة الاغتيال، وأن هذه العناصر تنتمي إلى قوة تابعة للحرس الثوري الإيراني. وشدد على أن أميركا ستتخذ إجراءات لمساءلة إيران.

وقال هولدر «إن منصور عرببسيار وغلام شاكوري متهمان بالمشاركة في هذه المؤامرة بقيادة عناصر في الحكومة الإيرانية». وغلام شاكوري، وهو عضو في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقال هولدر إن عملاء إيرانيين اشتركوا مع عصابة مخدرات مكسيكية لتنفيذ الهجوم الذي كان من الممكن أن تستخدم خلاله أسلحة شديدة التدمير (متفجرات). وأعلن مسؤول في البيت الأبيض أنه «تم إبلاغ الرئيس الأميركي باراك أوباما منذ يونيو (حزيران) بوجود مخطط تقف إيران وراءه لاغتيال السفير السعودي في الولايات المتحدة». وقد أعربت السفارة السعودية في واشنطن في بيان، عن تقديرها لحكومة الولايات المتحدة، ووصفت المؤامرة الإيرانية التي كانت تسعى لاغتيال الجبير بـ«الدنيئة». إلى ذلك نقلت «رويترز» عن مسؤول سعودي قوله إن المؤامرة الإيرانية لن تمر بسهولة.

وفي أول رد فعل إيراني رفض مستشار قريب من الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمس الاتهامات متحدثا عن «سيناريو مفبرك».

 

في إشارة إلى أن صبر الصين، بعد روسيا، بدأ ينفد من النظام السوري، دعت وزارة الخارجية الصينية سوريا أمس إلى الوفاء بوعودها بإجراء إصلاحات ديمقراطية، وقال ليو وي مين المتحدث باسم وزارة الخارجية، خلال مؤتمر صحافي معتاد، إن «الصين تعارض العنف ولا تريد أن ترى المزيد من إراقة الدماء والصراع والخسائر في الأرواح». وقال ليو: «نعتقد أن الحكومة السورية يجب أن تنفذ بشكل أسرع وعودها بالإصلاح والبدء في أسرع وقت ممكن والشروع في عملية أكثر تمهلا وتشمل كل الأطراف.. ومن خلال الحوار حل القضايا بشكل ملائم».

وهي المرة الأولى التي تبتعد فيها الصين عن عقيدتها القائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية بخصوص سوريا حيث أوقع القمع الدامي للمتظاهرين أكثر من 2900 قتيل منذ بدء حركة الاحتجاج غير المسبوقة ضد النظام في مارس (آذار) بحسب الأمم المتحدة. وحتى الآن اكتفت الصين بدعوة «كافة الأطراف في سوريا إلى التحلي بضبط النفس وتفادي أي عنف». وتم التعبير عن هذا الموقف الجديد فيما بدأ رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين زيارة إلى الصين.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن في مقابلة نشرت الاثنين أن موسكو وبكين مستعدتان لاقتراح مشروع قرار في مجلس الأمن حول سوريا يكون «أكثر توازنا» من النسخة التي عرضها الغرب على التصويت، وتدين العنف من جهتي النظام والمعارضة. وقال لافروف لمجلة «بروفايل»: «نقترح اعتماد مشروع قرار متوازن يدين العنف من الجانبين». وأضاف «في الوقت نفسه يجب أن نطلب من الأسد مواصلة الإصلاحات التي بدأها». وتابع «إلى جانب ذلك يجب أن نشجع المعارضة السورية على الجلوس إلى طاولة المفاوضات ومحاولة التوصل إلى اتفاق. نحن مستعدون مع شركائنا الصينيين لعرض مشروع القرار هذا».

وجاءت تصريحات ليو تكرارا لتصريحات الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف في الأسبوع الماضي التي قال فيها إن زعماء سوريا يجب أن يتنحوا ما لم يتمكنوا من تنفيذ إصلاحات. وأثارت كل من روسيا والصين انتقادات من الغرب بعد أن تضامنا في الأسبوع الماضي لاستخدام حق النقض (الفيتو) في الاعتراض على قرار بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صاغته دول أوروبية يدين سوريا بسبب عنفها في التعامل مع المحتجين.

ودافع ليو عن قرار الصين أمس قائلا إن مسودة القرار «هددت بفرض عقوبات». وأضاف أن هذا «ليس في مصلحة استقرار سوريا». وانتقدت الصين التي تتجنب بصفة عامة القيام بدور في الشؤون الداخلية للدول الأخرى الضغط الأجنبي على سوريا بعد مطالب من الأمم المتحدة وأوروبا للأسد بالتنحي قائلة إن مستقبل البلاد يجب أن يتحدد داخليا. وطلبت الصين من الدول الأخرى أكثر من مرة عدم التدخل ولم تدل بتصريحات تذكر منذ اندلاع الاحتجاجات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتزامنت دعوات الصين أمس مع إعلان مسؤول كبير في حزب البعث الحاكم في سوريا أنه سيتم «خلال يومين» تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد للبلاد، كما ذكرت أمس صحيفة قريبة من السلطة في سوريا.

وقالت صحيفة «الوطن» إن الأمين القطري المساعد لحزب البعث محمد سعيد بخيتان تحدث عن «مشروع قرار رئاسي خلال يومين بتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد». وأوضح بخيتان خلال حضوره الاجتماع الدوري لمجلس اتحاد العام للفلاحين أن هذا الدستور الجديد «سيقره ثلثا مجلس الشعب ويطرح على الاستفتاء العام وهو ما سينظم الحياة السياسية في البلاد خلال المرحلة المقبلة».

وكان الرئيس السوري بشار الأسد تحدث في يونيو (حزيران) عن إمكانية إجراء تعديل يشمل عددا من مواد الدستور أو تغييره بالكامل، في إشارة إلى إمكانية إلغاء المادة الثامنة التي تنص على قيادة حزب البعث للبلاد. وأكدت صحيفة «البعث» الناطقة باسم الحزب (الحاكم) أن هذه اللجنة «ستنهي عملها قبل نهاية العام الحالي». وأضافت أن بخيتان أشار إلى وجود «استحقاقات انتخابية على مستوى الإدارة المحلية ومجلس الشعب»، موضحا أن حزب البعث «بدأ يعد نفسه لهذه الاستحقاقات ويدرس الخيارات التي سيعتمدها والتحالفات التي يفكر بتكوينها». وتحدث عن انعقاد مؤتمر قطري للحزب «من المقرر أن يلتئم» في الأسابيع القادمة «ستتبلور خلاله» هذه الأمور. من جهة أخرى، اعترف الأمين القطري المساعد لحزب البعث بوجود «شوائب بين أفراد حزب البعث»، موضحا أن «المرحلة المقبلة» تشبه «فرز الحنطة عن الحصى» بحسب صحيفة «الوطن».

وجاء ذلك في وقت عبرت فيه بثينة شعبان، المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية، عن أسفها «لبناء بعض الدول مواقفها على أساس تقارير إعلامية غير صحيحة»، مشيدة في الوقت ذاته بالموقفين الروسي والصيني في مجلس الأمن، معتبرة أن موقفهما «يشكل دعما كبيرا لإتمام عملية الإصلاح في سوريا». وجاء كلام شعبان خلال لقائها بوزير خارجية ماليزيا أنيفا أمان، في العاصمة الماليزية أمس، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أمس.

وذكرت «سانا» أن «أمان أكد رفض ماليزيا أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في سوريا»، مؤكدا دعم بلاده «للإصلاحات التي تقوم بها القيادة السورية استجابة لتطلعات الشعب السوري».

وأضافت الوكالة أن شعبان وضعت أمان «في صورة حزمة الإصلاحات التي قامت وتقوم بها القيادة السورية وتأثير هذه الإصلاحات على مستقبل سوريا مجددة التأكيد على أن سوريا ماضية بطريق الإصلاح ومصرة على إعادة الأمن والاستقرار».

وقالت شعبان في مؤتمر صحافي عقدته مع وزير الخارجية الماليزي، «إن الزيارة تهدف إلى وضع المسؤولين الماليزيين في صورة حقيقة ما يجري في سوريا وخاصة بعد التحريف الكبير الذي تعتمده وسائل إعلام عربية وأجنبية بهدف الإساءة لسورية» مؤكدة أن «القيادة السورية ماضية في تنفيذ الإصلاحات».

وحول تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان حول الأوضاع في سوريا، قالت شعبان: «كنا نتمنى لو أن أردوغان بنى تصريحاته على أسس واقعية بدل أن يعتمد على ما يراه ويقرأه في وسائل الإعلام». وأضافت: «كنا نتوقع أن تدعم تركيا مسيرة التعددية الحزبية والديمقراطية في سوريا بدلا من أن تدلي بتصريحات تحريضية لتأجيج الوضع».

 

اتهم معارضون سوريون النظام بشن حملة «تشكيك» ضد رموز بارزة في المعارضة، آخرهم المرشح لرئاسة المجلس الانتقالي برهان غليون، الذي شكا من شائعات عن توجهه إلى سوريا في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي. وكانت البداية مع بيان أرسله إلى «الشرق الأوسط» رئيس جمعية «اقرأ» السلفية اللبنانية نقل فيه عن «ناطق بلسان الضباط الأحرار» أنه «إذا صح ما لدينا من وثائق تثبت أنه زار دمشق في 27 من الشهر الماضي، عندها سيتم رفض جميع مشاريعه وعدم تفويضه والتحذير منه».

وأرفق دقماق البيان بصورة لما يبدو أنه بطاقة سفر على الخطوط الجوية المصرية باسم برهان محمد غليون، متوجهة إلى سوريا في 27 سبتمبر. غير أن غليون، الذي اتصلت به «الشرق الأوسط» أمس في مقر إقامته بباريس، قال إن ما جرى هو «لعبة مخابراتية»، مشيرا إلى أنه كان في ذلك التاريخ في تركيا يفاوض من أجل توحيد القوى السورية المعارضة حول المجلس الوطني. وقال إن الاسم المذكور على البطاقة المزعومة هو برهان محمد غليون، أما اسمه الثلاثي فهو برهان عبد الحليم غليون، مشيرا إلى أن هذه اللعبة كانت تقوم بها الاستخبارات السورية معه خلال وجوده في سوريا حيث يجري توقيفه في المطار لساعات قبل أن يتم الاعتذار إليه بدعوى أن المطلوب هو برهان عبد الحكيم غليون.

وقال غليون إن الكلام عن توجهه إلى سوريا «سخيف جدا ولا يمكن التوقف عنده، فلماذا أذهب إلى سوريا؟ ولماذا لم يتم توقيفي هناك لو ذهبت؟»، مشيرا إلى أن هذا الكلام معناه التشكيك بأن المجلس الوطني تابع للاستخبارات السورية.

وأشار غليون إلى أن هذا الموضوع ليس فعلا داخليا، أي من قبل معارضين آخرين، مشددا على أنه يحتاج إلى «قدرات استخبارية عالية»، متحدثا عن «خلية لتشويه صورة المعارضين عبر إثارة اللغط حولهم، حتى لو لم يصدق الناس هذه الأخبار إلا أنها تؤثر على سمعة من يتم التعرض إليه»، مشيرا إلى أن هذه الحملة تتزامن مع طرح اسمه لرئاسة المجلس الانتقالي.

وأشار غليون أيضا إلى شائعة أخرى مصدرها النظام تبثها جماعات على الإنترنت عبر موقع يحمل اسم المجلس الوطني السوري، وعليه صور لمواقع استراتيجية سورية يجب ضربها من قبل الناتو. ويؤكد أنه لا علاقة للمجلس بها لا من قريب ولا من بعيد، مشيرا إلى أنه لا أحد في المجلس لديه خبرات استخباراتية «ولا نعرف المواقع والمنشآت السرية السورية لنؤشر عليها»، مضيفا أن «الأميركيين والإسرائيليين يعرفون مكانها بالتأكيد ولا حاجة لهم لمن يدلهم عليها». وأضاف أن موضوع الضربة العسكرية «ليس من ضمن مخططات أي أحد حتى الآن، خصوصا في وجود الفيتو الروسي – الصيني». واتهم غليون النظام السوري أو حلفاءه كالإيرانيين أو غيرهم بالقيام بهذه العملية، معتبرا أن هؤلاء وحدهم من لديهم المصلحة في التشويش على المجلس الوطني.

كان الشيخ دقماق قد قال في بيانه إنه تلقى اتصالا من معارضين سوريين «يستفسرون عن مواقف اللبنانيين من الثورة الثورية، ومنهم من ينتمي إلى الضباط الأحرار؛ حيث أكدوا أنهم سيفاجئون العالم بعمل يحضرون له لن ينجو منه الأسد، لا على المستوى الشخصي ولا العقلي، وأن وضعهم بالداخل على ما يرام، وأكدوا أنهم يتعاطفون مع الشعب اللبناني بكل طوائفه وأنهم سيحمون الأقليات في سوريا برموش عيونهم، خصوصا المسيحيين منهم.. وأنهم (أي الضباط الأحرار) وبعد سقوط النظام في سوريا بشكل كامل ستكون هناك تصفية حسابات مع أطراف لبنانية؛ كون لبنان ظهر سوريا، وأن أي سلاح خارج إطار الدولة والجيش اللبناني يشكل خطرا على أمن سوريا وأمن المنطقة». وأضاف: «لذلك نحن في لبنان نطالب المسؤولين والسياسيين بأخذ كلام الضباط الأحرار على محمل الجد وإعادة الحسابات وعدم التدخل في شؤون سوريا لصالح النظام والبحث سريعا عن حل للسلاح المنتشر خارج إطار الدولة».

 

أعرب ممثل لجنة دعم الثورة السورية وممثل المجلس الوطني السوري في روسيا، محمود الحمزة، عن دهشته تجاه استقبال موسكو لوفد «المعارضة الداخلية السورية» الذي قال إنه يمثل الحكومة وليس المعارضة السورية. وأكد أن الكثير من الشخصيات المعارضة في سوريا رفضت الانضمام إلى، وذكر منهم كلا من ميشيل كيلو وطيب تيزيني وعارف دليلة.

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال الحمزة، إن قدري جميل «هو ابن للنظام السوري، وسبق وأعلن أكثر من مرة عن معارضته للانتفاضة الشعبية الوطنية السورية»، مشيرا إلى أن تركيبة الوفد تسيء إلى المعارضة الداخلية في الوطن.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، قد التقى أمس وفد المعارضة السورية برئاسة قدري، بمبنى الوزارة في موسكو، بحسب ما ذكرت قناة «روسيا اليوم». وذكرت القناة أن قدري يتولى قيادة «اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين»، وأن الاجتماع ناقش آفاق الحوار السوري الداخلي والوضع في البلاد. وأفاد مراسل القناة بأن الاجتماع كان مغلقا.

وكان ألكسندر لوكاشيفيتش، المتحدث باسم الخارجية الروسية، أعلن الأربعاء الماضي، أن موسكو ستستضيف وفدين من زعماء المعارضة السورية، من الداخل، وآخر من المجلس الوطني الذي تم تشكيله في إسطنبول، الشهر الحالي، في إطار جهود التوصل إلى إنهاء العنف في البلاد من خلال التفاوض.وقال الحمزة عن زيارة وفد المعارضة الخارجية الذي قالت موسكو الرسمية إنها في سبيل دعوته، إن المسؤولين الروس أبلغوه رسميا بهذه الدعوة لزيارة موسكو، لكنهم لم يؤكدوا على المستوى الذي سوف يستقبل الوفد نظرا لأن موسكو لم تعترف رسميا به. وقال إن المجلس الوطني يعكف على دراسة هذه الدعوة معربا عن أمله في أن يكون الاستقبال على المستوى المناسب الذي يتفق ومكانة المجلس في أوساط المعارضة السورية.

وأشار بيان رسمي، صدر عن وزارة الخارجية الروسية بعد لقاء بوغدانوف بوفد المعارضة الداخلية في موسكو، أنه «جرى تبادل معمق للآراء حول الأوضاع في سوريا وسبل الخروج من الأزمة الراهنة وتشكيل النظام السياسي الاجتماعي». وأشار البيان إلى أن هذا اللقاء الذي قالت مصادر مطلعة إنه لم يستمر أكثر من خمس وعشرين دقيقة، تناول استعراض المواقف المبدئية للجانب الروسي تجاه تسوية الأوضاع في سوريا، وإعرابه عن استعداده لمواصلة الجهود النشيطة الرامية إلى تنظيم حوار سياسي متعدد الأطراف بين السلطات السورية وممثلي القوى السياسية الأخرى في البلاد بكل أطيافها. وتضمن البيان أيضا سردا لما قاله ممثلو المعارضة السورية حول «رفضهم الحاسم لما وصفوه بالحركات الشعبية في سوريا ومحاولات التدخل الخارجي والاستفزازات والعنف الذي يستهدف الدفع بسوريا إلى النزاع بين أبناء الوطن الواحد وإنهم يعربون عن استعدادهم للحوار مع السلطات والتنسيق مع ممثلي المجموعات المعارضة الأخرى ممن يقفون معهم على أرضية وطنية لصالح الاستجابة لطموحات الشعب السوري نحو حياة كريمة في دولة ديمقراطية عصرية واحدة».

وكان ممثلو المعارضة عقدوا مؤتمرا صحافيا في أعقاب لقائهم المسؤول الروسي عادوا فيه إلى تأكيد امتنانهم لمواقف موسكو تجاه الجهود الرامية إلى بلوغ التسوية والاستقرار. ومن جانبه أعرب قدري جميل رئيس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين ورئيس الوفد عن شكره للجانب الروسي، مشيرا إلى أن الفيتو الذي فرضته موسكو على قرار مجلس الأمن ضد سوريا يفتح الطريق أمام الحوار الوطني. وكان جميل أشار في أعقاب لقائه ميخائيل مارغيلوف رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد، إلى أنهم قدموا إلى موسكو «ليقولوا شكرا على هذا الفيتو»، مضيفا أن «الحقيقة تكمن في أن الروس حالوا بهذا الشكل دون التدخل الخارجي في الشأن السوري وفتحوا الطريق أمام الحوار ووفروا الضمان لحماية المدنيين في سوريا». وفي حين تنتظر موسكو قرار المجلس الوطني السوري حول الزيارة المرتقبة، أشارت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» إلى أن وفدا حكوميا سوريا سوف يصل إلى موسكو للمشاركة في اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة.

 

«لم يحن بعد زمن الاعتراف بالمجلس الوطني السوري المعارض»، هكذا يمكن اختصار الموقف الفرنسي من موضوع الاعتراف الذي ينظر إليه في باريس على أنه سيكون «الخطوة اللاحقة» في مسلسل الضغط على النظام السوري، فبعد الإدانة ومجلس حقوق الإنسان والتدابير الفردية بحق مسؤولين سوريين، وعلى رأسهم الرئيس بشار الأسد، والعزل السياسي والدبلوماسي والعقوبات المالية والاقتصادية، والانفتاح على المعارضة السورية واستقبالها، وفتح حوار سياسي معها، ثم محاولة استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي، ينظر إلى الاعتراف بالمجلس الوطني على أنه من نوع «السلاح الردعي». وتتطلب هذه الخطوة التي لا تريد باريس، كما يبدو، أن تخطوها منفردة، سحب السفير الفرنسي من دمشق، وقطع العلاقات الدبلوماسية، واعتبار المجلس ممثلا شرعيا وحيدا لسوريا. غير أن باريس لم تصل بعد إلى هذه المرحلة، لكنها تتقدم نحوها، وقد أعلن وزير الخارجية، ألان جوبيه، لدى سؤاله عن هذا الموضوع، ليل أول من أمس، بمناسبة حفل أقيم في مسرح الأوديون في قلب باريس دعما للمعارضة السورية: أن «الموضوع غير مطروح لأن المجلس الوطني السوري لم يطلبه منا». وأردف جوبيه أن باريس «مستمرة في اتصالاتها مع المعارضة، وسترى كيف تستطيع مواكبتها».

والواقع أن حقيقة الموقف الفرنسي ليست مرتبطة فقط بطلب المجلس الوطني الذي يبحث عن الشرعية وعن الاعتراف به، حيث كان المجلس الوطني الليبي أول من اجتاز هذه الخطوة، ذلك أن باريس تنتظر من المعارضة السورية أن تنظم نفسها أكثر فأكثر، وهي تعتبر أن قيام المجلس الوطني «خطوة إيجابية» ولكنها غير كافية لانتزاع الاعتراف الدولي بها.

وقالت الخارجية الفرنسية أمس إن المعارضة «بصدد تنظيم أمورها»، حيث لا يذهب كل فريق باتجاه ويطالب الأول بما لا يريده الثاني، كما يبدو ذلك في موضوع طلب المساعدة الخارجية. وتعتبر فرنسا أن المطلوب من المعارضة أيضا أن «تجمع في صفوفها كل الأطراف»، وأن تبلور «خريطة طريق»، بمعنى أن ترسم خطة سياسية متكاملة لإسقاط النظام القائم، والسبل الآيلة إلى ذلك، والنظام البديل الذي ستقيمه، وموقع كل فريق فيه، خصوصا الإخوان المسلمين.

وكان لافتا أن جوبيه صافح الدكتور برهان غليون وبسمة قضماني، وهما من مسؤولي المجلس الوطني، علنا للمرة الأولى في مسرح الأوديون، وبحضور مجموعة من الفنانين والمثقفين الفرنسيين والسوريين والعرب. وتعد بادرة جوبيه «رمزية»، لا بل خطوة إضافية على طريق الوصول إلى الاعتراف بالمجلس بعد توافر «الشروط» التي فندتها الخارجية الفرنسية. ولخص برنار فاليرو، الناطق باسمها، الوضع بقوله أمس: «الاعتراف (بالمجلس) سيأتي في وقته، ولن نتخلى عن الضغط على النظام السوري، ولن نترك المعارضة وحدها، وسيأتي يوم يطرح فيه موضوع الاعتراف».

وتقول مصادر واسعة الاطلاع على الدبلوماسية الفرنسية، إن باريس «تريد أن تتعرف أكثر فأكثر على هذه المعارضة وعلى موقع ووزن كل طرف فيها». وبأي حال، ترفض باريس المقارنة بين الوضعين الليبي والسوري، حيث كانت أول دولة تعترف بالمجلس الوطني الليبي، وهو ما فاجأ شريكاتها في الاتحاد الأوروبي، لا.. بل فاجأ أيضا واشنطن. ودفعت باريس أطرافا عربية وغير عربية إلى الاعتراف بالمعارضة الليبية في وقت مبكر جدا.

وخلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في لوكسمبورغ، أول من أمس، دعا جوبيه نظراءه الوزراء إلى توثيق اتصالاتهم بالمعارضة السورية. وقالت مصادر فرنسية رافقت الاجتماع إن ثمة «إجماعا» على الملف السوري بين وزراء الخارجية، ورغبة في الذهاب بعيدا في العقوبات، «طالما دعت الحاجة إلى ذلك»، علما أن خبراء الاتحاد الأوروبي أخذوا يركزون على القطاع المصرفي السوري وعلى الإجراءات الكفيلة بـ«إزعاج» النظام عبره.

وفي باريس، حذر المعارض ميشال كيلو، الذي يعيش في سوريا، من أن استمرار النظام في قمعه للحركة الاحتجاجية والمطلبية سيفضي في النهاية إلى تدخل عسكري أجنبي، سيكون النظام نفسه مسؤولا عنه. وقال في مؤتمر صحافي في مكاتب صحيفة «لو موند» المستقلة إن سوريا «آخذة في التحول إلى مسرح للمواجهة الدولية». والمعارض كيلو موجود في باريس في إطار وفد من تنسيقية التغيير الوطني والديمقراطي في سوريا، التي لم تنضم بعد إلى المجلس الوطني. وشرح كيلو تمنعها حتى الآن بحاجتها للتعرف على برنامج المجلس وموقفها من التدخل الدولي. لكن كيلو الذي يرفض التدخل الأجنبي دعا لتوفير الحماية «القانونية» للمتظاهرين، عبر إرسال مراقبين دوليين، وتنفيذ مضمون المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ويعد هذا الموضوع المثير للجدل أحد أكبر الملفات الخلافية بين تيارات المعارضة السورية الخارجية والداخلية.

 

بيروت: يوسف دياب لندن: «الشرق الأوسط»

استمرت العمليات العسكرية في مدينة حمص، أمس، وقالت لجان التنسيق المحلية إن 10 قتلى سقطوا أمس في أنحاء البلاد في الحملة العسكرية التي تشنها قوات النظام السوري ضد المدنيين، 7 منهم في مدينة حمص وقتيل في كل من حلب ودوما في ريف دمشق وإدلب.

وذكرت اللجان سماع إطلاق نار «بشكل كثيف وعشوائي» في حمص، مشيرة إلى أنه يتم «استهداف كل شيء يتحرك في الشوارع من قبل المدرعات العسكرية». وأضافت أن الاتصالات والكهرباء والماء مقطوعة منذ نحو يومين، وأن عناصر الأمن يتجولون بسيارات الإسعاف باللباس المدني داخل الأحياء السكنية ويطلقون النار على أي هدف متحرك. وأشارت اللجان إلى أن عدد الجرحى بالعشرات، وبعضهم بحاجة ماسة للعناية الطبية، مضيفة أن سيارات الهلال الأحمر ممنوعة من الدخول.

من جهته، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل شابين أمس برصاص رجال الأمن في حمص حيث نفذت قوات الأمن حملات مداهمة أسفرت عن اعتقال نحو 115 شخصا. وقال المرصد إن «شابا قتل في حي البياضة إثر إطلاق رصاص من حاجز أمني». كما أشار المرصد إلى وفاة «شاب من حي دير بعلبة في المشفى العسكري في حمص متأثرا بجروح أصيب بها» أول من أمس. ونقل المرصد عن ناشط في حمص أن «الأمن رفض تسليم جثمانه لذويه قبل توقيع تعهد بأن العصابات المسلحة هي التي قتلته».

وأكد المرصد أن حي الخالدية في حمص «يشهد منذ أمس حملة أمنية واسعة تترافق مع انتشار لعناصر الأمن داخل الحي حيث قام بقطع الكهرباء والاتصالات ونفذ الأمن حملة اعتقالات أسفرت عن اعتقال نحو 115 شخصا». ولفت إلى أن «الأمن اعتدى على المعتقلين بالضرب والإهانات أمام ذويهم في الشارع». وأضاف أن «إطلاق النار الكثيف ألحق أضرارا مادية بالغة ببعض المتاجر وتواصل الليلة الماضية إطلاق الرصاص في الحي مما أدى إلى سقوط جرحى».

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن ناشطين سوريين، أن دوي قصف وطلقات نار سمع في ساعات مبكرة من صباح أمس في أحياء بمحافظة حمص، كما استمرت عمليات الدهم بحثا عن الناشطين المناهضين لنظام الرئيس بشار الأسد. وقال ناشط سوري في بيروت في تصريحات للوكالة، إن حي الخالدية تعرض لقصف عنيف، إضافة إلى قيام شبيحة النظام بعمليات تفتيش بحثا عن الناشطين المعارضين. وأضاف الناشط أن شخصين على الأقل قتلا الليلة الماضية في حمص برصاص قوات الأمن.

وتحت عنوان «الأحداث على حقيقتها» ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن مجندين قتلا وجرح خمسة بكمين نصبته «مجموعات إرهابية مسلحة» بإدلب، كما اختطف رئيس بلدية الجلمة وأحد المواطنين في حماه.

وفي حمص، تشهد مدينة القصير السورية القريبة من الحدود اللبنانية عمليات كرّ وفرّ، بشكل شبه يومي بين عناصر الأمن والشبيحة مدعومين من الجيش النظامي من جهة، والمعارضين للنظام وبعض المنشقين عن الجيش من جهة أخرى. وقد أعلن عضو تنسيقية القصير محمد أبو علي، أن «مظاهرات تنطلق كل ليلة في القصير بعد صلاة العشاء من المساجد تندد بالقتل الذي يتعرّض له الأبرياء يوميا وتطالب بإسقاط النظام». وكشف لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «ثلاث دبابات خرجت مساء أمس (الأول) من مطار الضبعة المهجور الذي يبعد عن المدينة أربعة كيلومترات، واقتربت لنحو 500 متر من المدينة وراحت تطلق القذائف والرشاشات الثقيلة على المنازل والأحياء بشكل عشوائي، بهدف منع المظاهرات من الانطلاق».

ولفت عضو التنسيقية إلى أنه عند الساعة الثامنة ليلا (أول من أمس) دخلت آليتان للأمن السوري إلى عمق القصير وتحديدا السيدة عائشة ودوّار الساعة، وراحت تطلق النار باتجاه الأحياء التي تشهد مظاهرات من أجل تفريق المتظاهرين، إلا أن عناصر من المنشقين عن الجيش والأمن وبدعم من بعض المتطوعين تصدوا لهاتين الآليتين وأجبروهما على الانسحاب، لكن ما لبثت قناصة الأمن المتمركزة فوق المدارس ومبنى البلدية وأسطح الأبنية العالية أن بدأت إطلاق النار على الشوارع والأحياء مما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين بجروح بين خفيفة ومتوسطة، كما وقعت إصابات في صفوف قوات النظام المهاجمة»، مشيرا إلى أن «هذه المواجهة استمرت أكثر من ساعة ونصف الساعة، وهي تحصل بشكل شبه يومي ومن دون أن تصل هذه الأحداث إلى وسائل الإعلام أسوة بباقي المناطق السورية».

وأوضح أبو علي أن «الثوار والمنشقين لا يترددون في مواجهة عناصر الأمن والشبيحة بشكل يومي لسببين: الأول لإفهامهم بأن القصير لها من يحميها ويدافع عنها، وليست ساحة سائبة ومستباحة يعبثون فيها ويعتقلون من يشاءون، والثاني لتخفيف الضغط عن مدينة حمص التي تتعرّض لقصف مركز خصوصا منطقتي الخالدية وباب السباع والأحياء المحيطة بهما»، مؤكدا أن «الحرب التي تشنّ على حمص مردها إلى وجود أعداد كبيرة من المنشقين الذين يبلون بلاء حسنا، في مقاومتهم واستماتتهم في الدفاع عن مدينتهم وأهلهم».

وبعيدا عن حمص، أعلنت لجان التنسيق المحلية، أن أكثر من 5 آلاف متظاهر خرجوا في إدلب أمس في بلدة كورين يهتفون لإسقاط النظام، بينما انطلقت في دمشق مظاهرة من مسجد الحنابلة في الصالحية عقب صلاة المغرب هتفت لإعدام الرئيس.

وذكرت أن الأمن والشبيحة والجيش يقتحمون بلدة خان السبل ويشنون حملة اعتقالات عشوائية. كذلك تحدثت اللجان عن مظاهرة في حي الحميدية في حماه تهتف للشهداء والمدن المحاصرة، ومظاهرة أخرى لطلاب المدارس في داعل درعا. وذكرت أن الجيش والشرطة قاموا بتفريقها والاعتداء بالضرب على بعض الطلاب أمام ثانوية الشهيد ياسر العاسمي. كما تحدثت عن مظاهرة طلابية في البيضة ببانياس، تنادي بإسقاط النظام بعد انتهاء الدوام المدرسي.

وفي حلب، ذكرت لجان التنسيق أنه جرى اعتصام للمحامين أمام مكتب المحامي العام الأول، احتجاجا على الاعتقالات التعسفية التي يقوم بها النظام بحق المحامين. وذكرت اللجان أن حملة اعتقالات عشوائية وقعت في اللاذقية أمس.

 

منذ اندلاع الانتفاضة السورية في منتصف شهر مارس (آذار) الماضي، ومدينة حمص لا تهدأ ولا يكل أبناؤها عن الخروج للمظاهرات. لا تغمض عين المدينة ليلا، ولا يعرف أهلها الراحة نهارا. ووفق لجان التنسيق المحلية في سوريا، فإن عدد القتلى فيها وصل إلى ما يقارب ثلث عدد قتلى الانتفاضة السورية بأكمله.

وعلى الرغم من أن النظام السوري يحكم قبضته حينا ويتراخى حينا آخر وفق حركة المظاهرات في البلدات والمدن السورية، فإن مدينة حمص لا تزال تشهد، منذ انطلاقة الانتفاضة السورية، حصارا محكما وتصعيدا أمنيا بلغ ذروته في الأيام القليلة الماضية. وأفادت لجان التنسيق المحلية بأن «المدينة تشهد تصعيدا كبيرا من قبل عصابات أمن وجيش وشبيحة النظام بقصد القضاء على جذوة الثورة المشتعلة فيها».

كانت الحملة على مدينة الرستن قد أسفرت في 3 أكتوبر (تشرين الأول) عن مقتل أكثر من مائة شخص وألفي معتقل، فضلا عن خراب غير مسبوق للممتلكات الخاصة فيها وتهجير أكثر من نصف سكانها، في حين عاشت مدينة تلبيسة بدورها حالة من الحصار الخانق في ظل نقص حاد في الأدوية والأغذية وأبسط مستلزمات الحياة.

ورصدت لجان التنسيق المحلية «اتساع الحملة الأمنية إلى جميع أحياء المدينة المنتفضة، مع نشر المزيد من الحواجز الأمنية والعسكرية، لتزداد حالات الإذلال للناس وإهانتهم، وتزداد الهجمة الأمنية والعسكرية شراسة، فتفتك يوميا بأهل المحافظة ومدنها وبلداتها، وتحاربهم في أرزاقهم وتعبث بوحدة المجتمع عبر محاولات إشعال الفتنة الطائفية بين طوائفه بعمليات اغتيال لشخصيات أكاديمية ذات حضور اجتماعي بارز وخطف وإخفاء لفتيات وقتل تحت التعذيب واعتقالات ومداهمات للمنازل وترويع وترهيب للآمنين.

وكشفت اللجان في تقرير أصدرته منذ يومين عن توثيق ناشطيها أسماء «180 شهيدا سقطوا في حمص في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي»، مقابل «73 شهيدا سقطوا في الأيام التسعة الأولى من شهر أكتوبر الحالي». وعاشت أحياء مدينة حمص، الأحد الفائت، أجواء حرب حقيقية، مع دوي أصوات الانفجارات في أنحائها وإطلاق نار كثيف من مختلف الأسلحة الرشاشة، نجم عنها تدمير بيوت في أحياء باب السباع والنازحين وكرم الزيتون، مما أسفر عن سقوط 9 قتلى وعشرات الجرحى، حالة الكثير منهم خطيرة. وذكرت لجان التنسيق أن قوات الأمن و«الشبيحة» منعت سيارات الإسعاف والهلال الأحمر من تقديم الإسعاف للمصابين، وهو ما اعتبرته «يشكل انتهاكا صارخا لكل الأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة».

ورأت لجان التنسيق المحلية في سوريا في «الهجمة الشرسة التي تتعرض لها محافظة حمص محاولة يائسة جديدة من قبل النظام لتركيع أحرارها وإخماد الثورة فيها بكل ما يملكه النظام من وسائل قامعة قاتلة»، وناشدت «المجتمع الدولي ومنظماته المدنية سرعة التحرك في تحمل مسؤولياتها في إدانة النظام على ما يرتكبه من جرائم ضد الإنسانية، والعمل بكل جدية للضغط عليه لإيقاف هذه الجرائم بحق الشعب السوري الطامح للحرية والكرامة والمواطنة، والقيام بما يلزم من إجراءات لسوق مسؤوليه إلى العدالة الدولية».

 

أعلنت تنسيقية منطقة عفرين للثورة السورية صباح أمس، في بيان تم تداوله على موقع «فيس بوك»، أن ناشطي المنطقة قرروا تسمية أحد الشوارع الرئيسية باسم المعارض الكردي مشعل تمو الذي تمت تصفيته في القامشلي نهاية الأسبوع الفائت. وتشهد المدينة، التي تتبع إداريا محافظة حلب وتبعد عها نحو 63 كلم شمال غربي سوريا وتقطنها أغلبية كردية، الكثير من المظاهرات المطالبة برحيل نظام الرئيس بشار الأسد، كان أكثرها زخما بعد إعلان خبر مقتل تمو، الذي اغتالته شبيحة النظام السوري، وفقا للمعارضة السورية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عبارة «سجّل.. أنا كردي»، في إشارة إلى مطلع قصيدة الشاعر الكبير محمود درويش «سجّل.. أنا عربي»، تكريما للأكراد الذين قدموا وفقا لأحد الناشطين «أحد أبرز قياداتهم الشهيد مشعل تمو على طريق حرية سوريا وكرامتها».

وكان مقتل تمو يوم الجمعة الفائت، الذي أطلق عليه الناشطون اسم «جمعة المجلس الوطني يمثلني» قد أشعل الشارع الكردي، إذ خرج في تشييعه نحو 50 ألف متظاهر هتفوا ضد نظام الأسد وطالبوا بمحاكمته. ويرى مراقبون أن انتفاضة الأكراد بدأت بشكل فعلي بعد أن كانت مشاركتهم تقتصر على بعض المناطق والقرى البعيدة.

ويعد تمو من أهم القيادات الكردية الناشطة في الشأن السوري العام والكردي بشكل خاص، وهو يحظى باحترام كل شرائح المجتمع السوري. ويتحدر بأصوله إلى منطقة الدرباسية شرق سوريا، وكان مقيما في مدينة القامشلي حيث يعمل كمهندس زراعي، وهو أب لستة أبناء.

وأسس تمو مع بعض النشطاء السوريين ما عرف بـ«لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا»، إضافة إلى تأسيسه منتدى «جلادت بدرخان الثقافي» في مدينة القامشلي، حيث تمت مناقشة مواضيع «تهم الشأن الكردي على وجه الخصوص والسوري بشكل عام، حتى تم إغلاقه»، وعرف تمو كمثقف وسياسي وكاتب كردي متميز.

إلا أن المحطة الأبرز في مسيرة تمو كانت في تأسيسه في عام 2005 مع مجموعة كردية شبابية «تيار المستقبل الكردي في سوريا»، وهو مشروع تحديثي سياسي وثقافي من حيث الفكرة والتطبيق، وقد طرح نفسه بقوة بعد أحداث 12 مارس (آذار) الدامية في مدينة القامشلي.

وتأتي تسمية شارع في منطقة عفرين باسم تمو عرفانا وتقديرا لتضحياته والحراك الذي قام به على الساحة الكردية خاصة. وكان تمو اعتقل في 15 أغسطس (آب) 2008، وأصدرت محكمة الجنايات الأولى في دمشق حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف بحقه بتهم «النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ووهن نفسية الأمة». ولم تحُل السنوات الثلاث والنصف التي قضاها تمو في السجن دون متابعة نشاطه المعارض، فخرج من السجن في الثامن من يونيو (حزيران) الفائت ليلتحق بصفوف المتظاهرين، معلنا مطالبته بإسقاط النظام.

 

يعاني الاقتصاد السوري من ضغوط عقوبات فرضها الغرب وانتفاضة شعبية ما زالت مستمرة، مما يطرح أكبر تحد لحكومة الرئيس بشار الأسد، حيث إن الآلام باتت عميقة ووصلت تقريبا إلى كافة طبقات المجتمع السوري.

ومع ضعف العملة السورية واتساع رقعة الركود الذي تعاني منه البلاد، وانهيار قطاع السياحة والعقوبات الدولية التي تؤثر على معظم القطاعات المهمة، يتوقع صندوق النقد الدولي حاليا أن يتراجع الاقتصاد السوري خلال العام الحالي بنسبة 2 في المائة على الأقل.

وعلى الرغم من نحو 7 أشهر من الاحتجاج وإجراءات قمعية أسفرت عن مقتل أكثر من 2900 شخص، أظهر الأسد وأنصاره السياسيون قدرا من التماسك فاجأ حتى منتقديه. وقد ظلت الخلافات، التي ربما تكون موجودة، داخل زمرة حاكمة تعتمد على طائفة الأسد وعائلته، ولم تشهد الخدمات الأمنية انقساما حتى الآن.

ولكن يقول محللون في المنطقة ومسؤولون داخل تركيا والولايات المتحدة إن الاقتصاد المتعثر يمثل ضربة مزدوجة إلى حكومة كانت تعتمد على نجاحاتها الاقتصادية كمصدر مهم للشرعية. وفيما تشعر أعداد كبيرة من السوريين الفقراء والأغنياء بتأثير الثورة في حياتهم اليومية، يتردد شعور بالإحباط في الشوارع، حتى داخل دمشق وحلب، اللتين تمثلان أكبر مدينتين ومركزين اقتصاديين في سوريا.

ويشير محللون أيضا إلى أن سوريا يمكن أن تستخدم العقوبات في حشد شعبها ضد تهديد مشترك. وعلى الرغم من أن كلتا المدينتين لم تنتفض كما الحال في مدن سورية أخرى، ما زالت الشكاوى في تنام ويقول مسؤولون أتراك وأميركيون إنهم يعتقدون أن النخبة التجارية بكلتا المدينتين سيتحولون في نهاية المطاف ضد الأسد.

ويقول إبراهيم نمر، وهو محلل اقتصادي في العاصمة دمشق: «لم أعد أستطيع شراء أي شيء لعائلتي، لم أعد أحصل على المزيد من المال وأواجه صعوبات ولا أعرف ماذا أفعل».

وقال رجل أعمال في دمشق، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه خشية الانتقام منه: «لم يعد الناس يشترون أي شيء لا يحتاجون إليه في هذه الأيام، بل بالكاد يشترون الأشياء الضرورية». ويقول مسؤولون أميركيون وأتراك إن ثمة انهيارا وشيكا ويمكن للحكومة البقاء حتى نهاية العام. ولكنهم يعتقدون حاليا أن حصيلة العقوبات والاحتجاجات يمكن أن تطيح بالأسد خلال ما بين 6 أشهر و18 شهرا.

وقال مسؤول بإدارة أوباما شريطة عدم ذكر اسمه: «ننتظر جميعا الشيء الذي سيؤدي إلى انهيارهم. وسيكون هذا هو الاقتصاد الذي سيجعل الجميع ينهضون».

وسوف تنضب عوائد صادرات الغاز والنفط، التي تمثل ما يصل إلى ثلث عوائد الدولة وأكبر مصدر وحيد للعملة الأجنبية، في بداية نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما يدخل حظر كامل من جانب الاتحاد الأوروبي على الصادرات حيز التطبيق. وقد أدت الاضطرابات إلى إصابة قطاع السياحة بالشلل، علما بأنه يدر 7.7 مليار دولار سنويا. وتقول الكثير من الفنادق داخل دمشق إنها ليس لديها أي حجوزات في الوقت الحالي أو في أي وقت مستقبلا، بل يقول بعض ملاك الفنادق إنهم أغلقوا منشآتهم خلال فصل الصيف لأنهم لم يعد يتحملون دفع المرتبات والفواتير. وقال صاحب محل حلويات صغير في سوق الحميدية، وهي سوق قديمة بقلب دمشق، إنه لم ير سائحا واحدا منذ مارس (آذار) عندما بدأت الانتفاضة ضد الأسد. ويضيف: «من الواضح أننا لن نرى سائحا في أي وقت قريب. وأغلق مطعم (ديك الجن)، وهو من أقدم المطاعم وأكثر شعبية في حفلات الزفاف وحفلات داخل حمص، بعد أن بدأت المظاهرات بوقت قصير بسبب قلة العملاء». يشار إلى أن تلك المدينة التي تقع في وسط سوريا تبدو كأنها تشهد حربا أهلية.

ولكن تسيطر مخاوف على الاستراتيجية الدولية لوضع ضغوط على الاقتصاد السوري. ويتناقش مسؤولون أوروبيون وأميركيون بشأن ما إذا كانت العقوبات ستضر السوريين العاديين أكثر من القيادة. ويقول بعض المحللين إن الحكومة ربما تحاول أن تصور نفسها كضحية وتسعى من أجل الحصول على دعم عبر إظهار العقوبات على أنها صراع «لنا معهم». وفي التسعينات عندما فرضت العقوبات الشاملة على العراق، كان كثيرا ما يوجه الغضب الشعبي إلى الأمم المتحدة والغرب، وليس إلى حكومة صدام حسين.

وفي الوقت الحالي وعلى الرغم من الاقتصاد المتعثر، يبدو أن الحكومة تظهر شعورا بالثقة في مواجهة بعض الاحتجاجات الشعبية خلال هذا الصيف في مدن مثل حماه ودير الزور. وقد واجه مسؤولون سوريون عقوبات من قبل، ولكنهم تحملوها وسعوا إلى استعادة عافيتهم بمجرد تحول الظروف في المنطقة. وقد حصل مسؤولون سوريون على دفعة عندما استخدمت الصين وروسيا حق الفيتو مع قرار بمجلس الأمن أدان القمع العنيف لمتظاهرين مناوئين للحكومة الأسبوع الماضي.

ويقول المسؤول الأميركي: «أتفق على أنهم حاليا أكثر ثقة من ذي قبل». وخلال الأشهر الأخيرة، أنكر مسؤولون في وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية في تصريحات علنية إثر العقوبات على الاقتصاد واحتياطي العملة الأجنبية. وفي سبتمبر (أيلول)، قال وزير المالية محمد الجليلاتي إن الدولة لديها 18 مليار دولار في صورة عملة أجنبية، وهي كافية لضمان واردات لعامين. وعلى الرغم من أن معظم الخبراء شككوا في الرقم، فإنهم أضافوا أنه على ضوء عدم وجود شفافية، فإنه من الصعب تحديد المبلغ الفعلي.

ولكن يبدو الأثر الاقتصادي أكبر مما حدث في الأزمات الماضية. ويستعد مسؤولون في تركيا، التي كانت من قبل شريكا تجاريا مهما مع سوريا، لفرض عقوباتهم الخاصة. كما أن أرقام الحكومة السورية نفسها تظهر تراجعا في إيمانها بالاقتصاد.

ونشرت هيئة الاستثمار السورية، وهي هيئة تديرها الدولة تشرف على الاستثمار في قطاعات الزراعة والنقل والبنية التحتية السورية، إحصاءات حديثة تشير إلى تراجع في ثقة المستثمر والمستهلك. وذكرت الهيئة أن 131 ترخيصا لمشاريع استثمارية خاصة صدرت في النصف الأول من العام، بتراجع نسبته 40 في المائة مقارنة بالأشهر الستة الأول من العام الماضي.

وتراجعت أصول في المصارف الخمسة الأكبر داخل سوريا بنسبة 17 في المائة خلال النصف الأول من 2011، فيما تراجعت ودائع المصارف اللبنانية العاملة في سوريا بنسبة 20 في المائة عن نسبتها عام 2010، وفقا لما جاء في تقرير نشره مصرف «بيبلوس» اللبناني.

وحتى الآن أعلن مسؤولون سوريون، يبدو عليهم الارتباك بسبب الانتفاضة وكيفية التكيف معها، عن سلسلة من الإجراءات يقول معظم الخبراء إنه من المحتمل أن تفاقم الأزمة. ومن بين هذه الإجراءات قرار الشهر الماضي بمنع استيراد الكثير من السلع الاستهلاكية لحماية احتياطي العملات الأجنبية السورية. وقد أثارت هذه الخطوة حالة من اللغط داخليا وإقليميا في ما يتعلق بزيادات في الأسعار، مما دفع الحكومة إلى نقض ذلك القرار بعد أسبوع.

ووافق قرار آخر على ميزانية قيمتها 26.53 مليار دولار، بزيادة 58 في المائة عن ميزانية العام الماضي لتكون بذلك الأعلى في تاريخ سوريا. ويقول نبيل سكر، المسؤول السابق بالبنك الدولي الذي يدير حاليا معهدا بحثيا مستقلا في دمشق: «من أين سنأتي بهذا المال؟ هذه علامة استفهام كبيرة، فلدينا الآن عوائد أقل، ولن يساعدنا أحد من الخارج، لدينا احتياطي، ولكنه يتراجع».

وتوجد تقارير غير مؤكد من داخل سوريا عن أن موظفين في بعض المؤسسات العامة طلب منهم المساهمة بما يعادل 10 دولارات شهريا لصندوق خاص يذهب إلى الحكومة.

وعلى مدى أعوام، صور الأسد نفسه على أنه مجدد، فيما انتشرت نزعة استهلاكية في دمشق وحلب على نحو مغاير لما كانت عليه الأوضاع خلال عقود أبيه الثلاثة في الحكم. وفي أبريل (نيسان) الماضي، أي بعد شهر من بدء الانتفاضة، توقع صندوق النقد الدولي معدلات نمو نسبتها 3 في المائة لـ2011 و5.1 في المائة لـ2012.

ويقول خبير اقتصادي في دمشق، اشترط عدم ذكر اسمه خشية الانتقام منه: «كنا في طريقنا للتحرك تجاه اقتصاد قوي، وكنا قد بدأنا نرى زيادة في الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وكانت حالة الزخم مستمرة حتى ضربتنا الأزمة. وللأسف أنا متشائم للغاية».

* خدمة «نيويورك تايمز»

 

لم يعد المعارضون السوريون الهاربون من ملاحقة نظام الأمن السوري يشعرون بالخوف في لبنان. فبعد دخولهم في إطار جديد من التحرك، بالتزامن مع إعلان تأسيس «المجلس الوطني السوري»، طفت على الواجهة اللبنانية «تنسيقية» هدفها «دعم وحماية المعارضين والنازحين والهاربين من (بطش) الآلة العسكرية التي يشرف عليها بشار الأسد»، وفق ما يقول المتحدث باسم «التنسيقية» المحامي نبيل الحلبي.

اللجنة سميت «تنسيقية لبنان لدعم الثورة السورية» جاءت كنتيجة ملحة لمتابعة شؤون النازحين السوريين والمعارضين إنسانيا وقانونيا. «التنسيقية» تضم سوريين ولبنانيين من الناشطين في قطاع «حقوق الإنسان» بين لبنان وسوريا. من أبرزهم الشاعر عمر إدلبي (عضو المجلس الوطني وممثل لجان التنسيق المحلية)، محمد عناد سليمان (عضو المجلس الأعلى للثورة السورية ومدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان)، صالح محمد نادر (ممثل الحركات الكردية السورية)، الأستاذ محمد عادل سليمان (الناشط في المنظمة الكردية لحقوق الإنسان). ويؤكد الحلبي لـ«الشرق الأوسط» أنهم يتحركون منذ اندلاع «الثورة» السورية، على كل الصعد الاجتماعية والإنسانية من أجل مساعدة اللاجئين والنازحين ومد يد المساعدة لهم بما توافر من إمكانات مادية، إلى جانب محاولة تقديم المعونة أو المشورة القانونية إلى السوريين الذين يواجهون مشكلات مع السلطات اللبنانية. وأضاف أن التنسيقية «واكبت كل مراحل تشكيل (المجلس الوطني السوري)، كما تعاونت مع لجان (المجلس الوطني السوري)، وكل فعاليات المعارضة السورية، لا سيما في المجالين الإغاثي والحقوقي». وعن ظرف إطلاقها في هذه الفترة «الحساسة» خصوصا مع وجود حكومة لبنانية لم تعط موقفا واضحا مما يجري في سوريا، فأكد الحلبي على أن «الظروف الاستثنائية التي يمر بها اللاجئون السوريون في لبنان، من انتهاكات على يد الأجهزة الأمنية اللبنانية وعلى يد بعض الميليشيات الموالية للنظام السوري، والتي لا تزال تحتفظ بسلاحها وبرعاية مؤسسات الدولة اللبنانية، هي من دعت إلى إطلاق هذه التنسيقية».

وردا على سؤال عن وجود تعاون وتواصل بين «التنسيقية» والحكومة اللبنانية، أجاب الحلبي أنه: «لم يتم الاتصال بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، إلا أننا سنعطي العلم والخبر بنشاطنا للحكومة اللبنانية، بواسطة وزارة الداخلية وفقا للأصول. كما سنتقدم بطلب من الحكومة اللبنانية بطلب حماية لمقرنا الرسمي».

وعن وجود أعضاء معارضين إسلاميين أو من حركة «الإخوان المسلمين» ضمن هيئة التنسيقية، أوضح الحلبي أنه «لا يوجد ضمن تشكيلة التنسيقية أعضاء إسلاميون سوريون إلا أنه لا شيء يمنع من تواجدهم في التنسيقية، فلهم كافة الحقوق المدنية والسياسية مثلهم مثل أي مواطن سوري أو لبناني. إلا أننا ندرس دعوة فضيلة الشيخ أحمد العمري وهو أول من دعا العلماء اللبنانيين إلى إعلاء الصرخة بوجه آلة القتل الهمجية للنظام السوري»، والشيخ هو رئيس «جمعية التربية الإسلامية»، التي فتحت أبواب مدارسها للعائلات السورية النازحة. وأشار الحلبي إلى أن «على الأرجح سيكون مقر التنسيقية في مدينة طرابلس باعتبارها الأقرب إلى أماكن تواجد النازحين».

وأشار الحلبي إلى «أن لبنان كان دوما منطلقا لدعم الحركات التحررية ونضال الشعوب في سبيل حريتها، لذا لا أمر يحول دون التحرك الحضاري والسلمي فيه ما دام ذلك يتم ضمن الأطر القانونية والأنظمة المرعية الإجراء». ورأى أن «لا شيء يحول قانونا دون تحرك المعارضة السورية في لبنان، وحتى الاتفاقات اللبنانية – السورية. لأن تحرك المعارضين السوريين سلمي ولا يخرج عن الأطر القانونية، كما أن لا مواد في المعاهدات الأمنية والعسكرية الكثيرة بين لبنان وسوريا تمنع المواطنين في كلا البلدين من التعبير عن رأيهم، وخصوصا على مستوى التعامل مع ملفات انتهاكات حقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها». وأوضح: «إننا لا بد أن نعلن للعالم أن الشعب اللبناني بغالبيته يقف إلى جانب الشعب السوري التواق إلى الحرية، ردا على بعض الزيارات التي يقوم بها وينظمها بعض حلفاء النظام السوري في لبنان، مما قد يولد انطباعا خاطئا أن لبنان يقف إلى جانب النظام السوري في قتل شعبه، لا سيما بعد موقف لبنان الرسمي المخزي في مجلس الأمن وسائر المحافل الدولية»، مؤكدا أن «التنسيقية» ستتعاطى مع الحكومة اللبنانية كـ«أمر واقع» وإن كانت تختلف معها في تعاطيها مع الملف السوري.

وأكد أن التنسيقية ستقوم بزيارة المسؤولين اللبنانيين ممن يرغبون بسماع الرأي المختلف لـ«شرح حقيقة ما يجري على الساحتين السورية واللبنانية بحق المعارضين السوريين، كما سيتم نقل وجهة نظر المعارضة الممثلة بالمجلس الوطني السوري.

 

أثارت التهديدات التي أطلقها مفتي سوريا أحمد بدر الدين حسون بحق أوروبا وأميركا استياء عارما في صفوف المعارضة اللبنانية التي اعتبرت أن مواقف المفتي حسون «تنم عن قرب انهيار النظام السوري وفقدان رموزه لأعصابهم».

وكان حسون قد هدد خلال استقباله وفدا نسائيا لبنانيا بشن هجمات انتحارية في الولايات المتحدة وأوروبا، في حال شن هجوم على بلاده، وقال: «إنني أقولها لأوروبا والولايات المتحدة: سنعد استشهاديين هم الآن عندكم إن قصفتم سوريا أو قصفتم لبنان».

وفي سياق الردود على مواقف المفتي حسون، اعتبر نائب رئيس تيار المستقبل أنطوان أندراوس أن «النظام السوري ورموزه فقدوا أعصابهم لذلك بدأوا يخرجون بكلام من هذا النوع». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الطاغية بشار الأسد فقد أعصابه، لذلك سرب كلاما منذ أيام عن أنه قد يشعل المنطقة خلال 6 ساعات، وها هو المفتي حسون يخرج بكلام مشابه يدل على أن النظام على شفير الانهيار بعدما رأى دول العالم تعترف بالمجلس الوطني السوري».

وشدد أندراوس على أنه «لا أحد من اللبنانيين على استعداد للاستشهاد في سبيل الأسد ونظامه ولا حتى حزب الله»، وأضاف: «حزب الله وإيران ليسا بهذا الغباء ليشعلوا المنطقة في سبيل الأسد لأن أجنداتهم مختلفة تماما. هم قد يساعدون الأسد بتحريك بعض البلطجية هنا أو هناك أو بإرسال بعض الرسائل لدول محددة، ولكنهما لن يذهبا أبعد من ذلك». وإذ طالب أندراوس المجتمع الدولي «باتخاذ إجراءات قمعية فورية بحق الأسد»، اعتبر أنه «أصبح من الملح جدا تحويله لمحكمة دولية وعلنية».

في المقابل، أشار النائب عن حزب البعث قاسم هاشم إلى أن «مواقف مفتي سوريا تنطلق من رؤية واقعية لما يجري في المنطقة التي يستهدفها ككل مشروع غربي واحد بهدف تفتيتها وإشعال الفتنة بين أبنائها»، مشددا على أن «ما يحصل في بعض البلدان لا علاقة له لا بالثورات أو الديمقراطيات؛ بل هو مشروع خارجي يحمل شعارات الإصلاح بهدف الوصول لأهدافه السياسية البعيدة المدى».

وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عما إذا كان يشارك المفتي حسون التخوف من انتقال الأوضاع المتفجرة إلى لبنان، قال هاشم: «لبنان كان ولا يزال في دائرة الخطر؛ فهو بموقع تركيبته وتنوعه لا يمكن أن ينعزل عن محيطه، وبالتالي، هو مستهدف في كل ساعة وفي كل يوم».

بدوره، انتقد عضو كتلة «المستقبل» النائب خالد زهرمان كلام مفتي سوريا واعتبر أنه «لا يرى إلا زعيما واحدا ومصلحة النظام، ويغض النظر عن مآسي الشعب السوري الذي يسقط منه يوميا عشرات القتلى»، آملا منه مراجعة مواقفه لأن «النظام السوري آيل إلى السقوط».

 

أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح، أمس، أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا لبحث الأوضاع في سوريا، دون تحديد موعد لهذا الاجتماع. وقال الشيخ محمد في مؤتمر صحافي في الكويت «سيكون هناك اجتماع لوزراء الخارجية العرب لبحث موضوع الأحداث في سوريا». وحول موعد الاجتماع، قال وزير خارجية الكويت «هناك مشاورات جارية لتحديد الوقت». وكان وزراء الخارجية العرب طالبوا في ختام اجتماعهم الشهر الماضي في القاهرة بـ«وقف إراقة الدماء» في سوريا.

إلى ذلك، أغلقت السفارة السورية في العاصمة الليبية طرابلس أبوابها، أمس. وقالت وكالة «رويترز» إن سوريين في ليبيا طرقوا أبواب ونوافذ مبنى السفارة، لكنهم لم يحصلوا على رد لطلبهم الحصول على مساعدة.

وقال سوري انتظر أمام المبنى حاملا جواز سفره السوري، إنه يريد تسجيل أطفاله المولودين حديثا، وإنه عندما سأل عن السبب في عدم تقديم المساعدة له أبلغ بأن السفارة أغلقت أبوابها. ولم يتضح ما إذا كان قرار غلق السفارة السورية في طرابلس اتخذ في سوريا أم أنه صادر عن القيادة الليبية الجديدة. وفي مؤتمر صحافي بالعاصمة الليبية، قال علي الترهوني، القائم بأعمال وزير النفط والمالية في ليبيا، للصحافيين إنه فخور بموقف ليبيا مما يحدث في سوريا. وأضاف للصحافيين في طرابلس أن موقف المجلس واضح للغاية تجاه ما يحدث في سوريا وهو الدعم غير المشروط للسوريين.

وأدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قمع الاحتجاجات في سوريا، وفرضا عقوبات على صادرات النفط السوري وبعض الأعمال، كما يدفعان الأمم المتحدة إلى الضغط على دمشق. لكن لم تقترح أي دولة التدخل العسكري في سوريا على غرار ما فعله حلف شمال الأطلسي في ليبيا، مما ساعد على الإطاحة بالزعيم المخلوع معمر القذافي. وقال الترهوني أيضا إن لجانا ستشكل للتحقيق في ممارسات فساد وقعت في صناعة النفط أيام القذافي، وإن النتائج التي ستتوصل لها هذه اللجان ستعلن.

 

أول ما يتبادر إلى ذهن المتابع للثورة السورية بعد تصريحات مفتي سوريا الأخيرة، التي هدد فيها الغرب بأن هناك انتحاريين جاهزين للقيام بعمليات استشهادية في حال تم استهداف سوريا خارجيا، هو: ما رأي البطريرك الماروني بشارة الراعي بهذه التصريحات؟

فقد سبق للراعي أن حذر من أن سعي المجتمع الدولي إلى تطبيق الديمقراطية في سوريا قد ينتهي بحلول نظام متطرف يديره الإسلاميون المتطرفون، والمقصود السنة بالطبع، بدلا من نظام بشار الأسد. وجاءت تصريحاته تلك، أي الراعي، على الرغم من أن الثورة السورية كانت تدخل شهرها السادس، وعلى الرغم من القتل والقمع الوحشي الذي يتعرض له السوريون على يد نظام أقلية في دمشق، حيث لم يشفع كل ذلك الدم والقمع ليقول الراعي كلمة حق تجاه المظلومين.

لكن المفاجأة اليوم للراعي وغيره ممن يروجون أن النظام الأسدي هو حامي الأقليات في سوريا وغيرها، سواء عن حق أو باطل، هي التصريحات، أو قل الخطبة الصادرة عن المفتي السوري أحمد حسون، مفتي النظام الأسدي، الذي هدد قائلا: «أقول لأوروبا كلها وأقول لأميركا» إن المفجرين الانتحاريين الذين يعيشون بالفعل وسط الأوروبيين والأميركيين سيكونون على أهبة الاستعداد إذا تعرضت سوريا أو لبنان للقصف، مضيفا أن «العين بالعين والسن بالسن».

والسؤال هنا للبطريرك الراعي، ومن يروجون نفس قناعاته عن أن النظام الأسدي هو حامي الأقليات: إذا كان هذا هو منطق مفتي النظام الأسدي، فما الذي تبقى للجماعات الأصولية وقادة الميليشيات؟ بل إذا كان هذا هو منطق مفتي النظام، فكيف يخشى الراعي من قدوم نظام أصولي في دمشق بعد النظام الأسدي؟

بل الأغرب من كل ذلك، أنه في الوقت الذي يردد فيه النظام الأسدي، والمحسوبون عليه إعلاميا، أو حتى ممن يصفون أنفسهم برجال دين، أن ما يحدث في سوريا من ثورة اليوم هو نتاج أعمال إرهابية تقوم بها مجموعات مسلحة، يخرج المفتي السوري ليقول إن هناك انتحاريين جاهزين في كل من أوروبا وأميركا، ومستعدين لتطبيق قاعدة «العين بالعين والسن بالسن»! أمر محزن حقا حين يتحدث مفتي بنفس لغة التنظيمات الأصولية المتطرفة.

وعليه، ألا يخشى الراعي اليوم، وغيره، مما قاله مفتي سوريا؟ أوليس ذلك مدعاة لمراجعة المواقف؟ فإذا كان لدى مفتي سوريا انتحاريون في قلب أوروبا وأميركا، فماذا عن لبنان؟ وهل كان أبو عدس المزعوم أحدهم؟ وهل هم على غرار ما رأينا في العراق منذ سقوط نظام صدام حسين؟

القصة ليست قصة تندر هنا، لكنها من الأهمية بمكان، خصوصا أنها تصدر عن مفتي النظام الأسدي نفسه، وليست تصريحات الـ«محللين» المحسوبين على النظام الأسدي. وبالطبع فمن شأن تلك التصريحات أن تساعد البعض، وحتى الدول، على فهم الكثير من خبايا النظام الأسدي في دمشق، وطريقة التفكير التي تدار بها الأمور هناك، وخطورة تأثير كل ذلك على المنطقة، والأمن فيها.