اتفاق بين إسرائيل و«حماس» على صفقة تبادل الأسرى

علمت «الحياة» من مصادر مصرية موثوقة انه «تم الاتفاق بين اسرائيل وحركة حماس على صفقة تبادل الأسرى التي سيتم اعلانها خلال ساعات». وأكدت المصادر ان «المفاوضات بين الجانب الاسرائيلي وحركة حماس التي تجري في القاهرة بوساطة مصرية منذ شهور تكللت بالنجاح»، موضحة ان «الصفقة تتضمن الافراج عن مئات الاسرى الفلسطينيين في المعتقلات الاسرائيلية، بينهم أصحاب محكوميات عالية، في مقابل اطلاق الجندي الاسرائيلي غلعاد شاليت» الذي أسر في غزة قبل نحو 4 سنوات. وليلاً اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو توقيع الجانبين للصفقة.

ويتزامن ذلك مع وصول نائب رئيس المجلس السياسي لحركة «حماس» موسى ابو مرزوق الى القاهرة اليوم ليشهد الترتيبات النهائية على إتمام الصفقة. وعلمت «الحياة» ان وفد «حماس» الذي أجرى المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي كان بقيادة القائد البارز في الجناح العسكري للحركة احمد الجعبري، فيما قادها من الجانب الاسرائيلي ديفيد ميلان. وأضافت المصادر ان إسرائيل قلصت قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين ترفض إطلاق سراحهم من 120 اسماً لـ 40 اسماً فقط. كما قللت عدد الأسرى الذين ترفض عودتهم إلى الضفة الغربية وكانت تشترط نفيهم إلى الخارج أو إلى غزة. ونوّهت قيادات فلسطينية بالدور المصري في المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي، واعتبرت مصر «وسيطاً نزيها وبذل جهوداً حثيثة لانجاز الصفقة». يذكر ان شاليت اسر في 25 حزيران (يونيو) 2007 على ايدي ثلاث مجموعات مسلحة، بينها «حماس». واصدرت الحركة شريط فيديو في تشرين الاول (اكتوبر) 2009 يظهر فيه شاليت ويدعو نتانياهو الى فعل كل شيء لاطلاق سراحه.

على صعيد آخر، اعلنت الخارجية الاميركية ان اللجنة الرباعية عرضت على الاسرائيليين والفلسطينيين الاجتماع في 23 الشهر الجاري في الاردن.

أكد الأمين العام لـ «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» أحمد سعدات استمراره في الإضراب عن الطعام في سجن «نفحة» الصحراوي الإسرائيلى لليوم الخامس عشر على التوالى «حتى الموت أو الكرامة»، فيما دعا اسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة «حماس» في قطاع غزة الى العمل على اطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية «بكل الوسائل الممكنة».

وفي غضون ذلك، ارتفع عدد المشاركين في الاضراب المفتوح عن الطعام في السجون الاسرائيلية الى 2000، فيما اتسعت دائرة التضامن الشعبي مع الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، مهدِّدة باندلاع مواجهات بين المتضامنين وقوات الجيش الإسرائيلي.

وقال سعدات، المعزول في زنزانة صغيرة منذ أن خطفته قوات الاحتلال من سجن أريحا التابع للسلطة الفلسطينية في 14 آذار (مارس) 2006: «إننا مستمرون فى الإضراب حتى الرمق الأخير. فإما أن نحيا بكرامة وبلا إذلال، وإما أن نموت رافعي الرأس والهامات».

وقالت وزارة الأسرى والمحررين في رام الله أمس، إن «سعدات أبلغ محامي الوزارة بأن الأسرى سيستمرون في إضرابهم حتى تستجيب سلطات الاحتلال لمطالبهم وحقوقهم، فهم أسرى حرب، كما أنهم لن يسمحوا بعد اليوم بتجريدهم من حقوقهم الوطنية والقانونية والإنسانية».

وأضاف سعدات أن «الحركة الأسيرة باتت تستعيد هيبتها، بعدما تمادت حكومة الاحتلال فى قمع الأسرى والمعتقلين والانقضاض على حقوقهم في شكل لم يعد محتملاً».

وكانت صحة سعدات تدهورت في شكل خطير، ودخل في نوبات غيبوبة خلال الأيام الماضية، بعدما شرع في الاضراب المفتوح عن الطعام مع المئات من كوادر الجبهة وعشرات من قادة الأسرى في 27 الشهر الماضي احتجاجاً على سياسة العزل الفردي وسحب الحقوق.

في غضون ذلك، خصصت حكومة غزة جلستها الاسبوعية أمس لبحث قضية الأسرى. ودعا رئيسها اسماعيل هنية في بيان الى العمل على اطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية «بكل الوسائل الممكنة»، مطالباً المؤسسات الدولية بـ «تحمّل مسؤولياتها تجاه قضية الاسرى»، ولفت الى ان قضية الاسرى «من اولويات عمل الحكومة السياسي لفضح ممارسات الاحتلال والتأكيد على حقوق الاسرى في العيش الكريم»، كما دعا الى «استمرار الهبّة الجماهيرية حتى تتوقف الإجراءات العدوانية والسياسات الإرهابية ضد أسرانا وأسيراتنا».

وحذّرت «الجبهة الشعبية» سلطات الاحتلال الإسرائيلي «من مغبة ممارساتها القمعية والإرهابية ضد الأسرى الفلسطينيين وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية»، وهددت في بيان أمس بأن ردها «سيكون قاسياً»، محمِّلة الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو المسؤولية الكاملة»عن حياة سعدات.

بدورها، اتهمت وزارة الأسرى والمحررين في حكومة غزة «إدارة مصلحة السجون بإدارة ظهرها للأسرى ورفض تنفيذ مطالبهم الإنسانية، مدعية بأن العقوبات والإجراءات القمعية اتخذت من المستوى السياسي، وأن العودة عن تلك العقوبات لا يتوقف على قرار من المسؤولين عن السجون إنما في يد الرئيس (نتانياهو) شخصياً».

وأوضح مدير الإعلام في الوزارة رياض الأشقر في بيان أمس، أن «الاحتلال حاول من خلال بعض اللقاءات مع قادة الأسرى أن يوهمهم بأنه على استعداد لتلبيه طلباتهم كي يوقف الإضراب، ويُوقع بين الأسرى».

وأشار الأشقر إلى أن «الأسرى مقدمون على تصعيد إضرابهم وخطواتهم النضالية خلال الأيام القادمة بعدما فشلت كل اللقاءات من أجل تلبية مطالبهم، وأن عدداً من السجون ستلتحق (اليوم) الأربعاء بالإضراب، من بينها جلبوع وعوفر وأقسام كاملة في سجون أخرى».

في غضون ذلك، اتسعت دائرة التضامن الشعبي مع الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة مهددة باندلاع مواجهات بين المنضامنين وقوات الجيش الإسرائيلي، ففي رام الله شارك مئات المواطنين، معظمهم من طلاب الجامعات، أمس في مسيرة اتجهت الى سجن عوفر العسكري على اطراف بلدة بيتونيا غرب رام الله وسط الضفة الغربية، وقابل الجيش الاسرائيلي المسيرة الاحتجاجية بإطلاق القنابل المسيلة للدموع لمنع تقدمها، وردَّ المتظاهرون برشق الجنود بالحجارة.

وحذَّر قادة الاسرى من اندلاع انتفاضة شعبية في حال عدم الاستجابة لمطالب الاسرى ووقوع ضحايا بين المضربين. وقال قدورة فارس رئيس نادي الأسير لـ «الحياة»، إن «حياة الاسرى المضربين عن الطعام في خطر، واذا لم تستجب السلطات لمطالبهم وسقط بينهم ضحايا، فإن الغضب الشعبي سيتحول الى انتفاضة».

وتوجهت ظهر الثلثاء عشرات النساء في تظاهرة في مدينة غزة الى مقر خيمة الاعتصام كبادرة تضامن. وفي رفح (جنوب القطاع) اعتصمت عشرات النساء في خيمة اقيمت وسط المدينة وهن يرفعن صوراً للاسرى، ورددن هتافات تدعو المنظمات الانسانية الدولية الى التضامن مع الاسرى الى حين اطلاق سراحهم.

بيت لحم - أ ف ب - ذكر شهود عيان ان مستوطنين أحرقوا اراضي زراعية في قرية نحالين قرب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية جنوب الضفة الغربية.

وقال اسامة شكارنة رئيس المجلس القروي لنحالين لوكالة «فرانس برس»، إن «مستوطنين اثنين من مستوطنة بيتار عيليت احرقوا اراضي في منطقة المطابخ شمال غرب نحالين مزروع عليها اشجار زيتون وعنب وغيرها» تقدر مساحتها بنحو خمسة دونمات.

واشار شكارنة الى احتراق اكثر من مئة شجرة زيتون وتين وغيرها.

وتتضاعف اعتداءات المستوطنين اليهود على مزارعي الزيتون الفلسطينيين في موسع الحصاد الذي بدأ هذا الشهر.

ويصل عدد اشجار الزيتون في الضفة الغربية وقطاع غزة الى نحو عشرة ملايين شجرة مزروعة على 45 في المئة من الأراضي الزراعية.

القدس المحتلة، بوغوتا، سان سلفادور - أ ف ب، رويترز - أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس استعداده لاستئناف المفاوضات مع اسرائيل «في أي لحظة» في حال موافقة اسرائيل على بيان اللجنة الرباعية حول الشرق الاوسط، فيما جدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو استعداده للاجتماع مع عباس من أجل استئناف محادثات السلام.

ووصل الرئيس الفلسطيني أمس الى كراكاس قادماً من بوغوتا، للاجتماع مع الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز في اطار جولته على دول اميركا اللاتينية لحشد الدعم لطلب عضوية فلسطين، على أن يزور باريس في الايام المقبلة لبحث طلب عضوية فلسطين مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.

وقال عباس اثناء احتفال نظمته رئيسة بلدية العاصمة الكولومبية كلارا لوبيز (يسار) وأعلنته خلاله مواطن شرف في بوغوتا: «نحن نؤيد مفاوضات سلمية تؤدي الى اقامة دولة فلسطينية الى جانب دولة اسرائيل». واضاف: «ذهبنا إلى الأمم المتحدة من أجل الحصول على عضوية هذه المؤسسة العالمية، ونؤكد أن الذهاب إلى الأمم المتحدة لا يتناقض إطلاقا مع المفاوضات».

وقال: «نحن أعلنا في 23 أيلول (سبتمبر) الماضي أننا موافقون تماماً على البيان الذي أصدرته الرباعية في شأن المفاوضات، ونحن جاهزون في أية لحظة للعودة إلى هذه الطاولة في حال موافقة إسرائيل على بيان الرباعية».

وكانت اللجنة الرباعية حول الشرق الاوسط (الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي) اقترحت في نهاية ايلول استئناف المفاوضات خلال شهر والتوصل الى اتفاق سلام خلال سنة.

وحول موقف كولومبيا، وهي احد الاعضاء غير الدائمي العضوية في مجلس الامن حالياً والذين يعارضون الاعتراف بدولة فلسطين من دون مفاوضات مسبقة مع اسرائيل، قال الرئيس الفلسطيني، ان الرئيس خوان مانويل سانتوس «يؤيد حل الدولتين دولة إسرائيل ودولة فلسطين على حدود 67. وأعلن قبل أيام أن استمرار الاستيطان لا يساعد إطلاقاً على السلام وربما يقوّض مسار السلام، ولذلك نحن نعرف تماماً أن كولومبيا تريد الوصول إلى السلام وتريد أن تحض الأطراف المعنية للوصول إلى هذا السلام».

من جانب آخر اعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الثلثاء في بوغوتا ان عباس سيزور باريس في الايام المقبلة للقاء الرئيس الفرنسي في 13 أو 14 الشهر الجاري للبحث في الطلب الفلسطيني.

وأكد المالكي ان الفلسطينيين سيواصلون محاولات حث الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن بعدم استعمال حق النقض ضد طلبهم، مؤكداً انه لا توجد حتى الآن «خطة بديلة». واضاف: «لنا ملء الثقة بخطتنا الاساسية»، معرباً عن امله ايضا في ان تغيّر كولومبيا موقفها.

ويقوم الفلسطينيون، الذين يقولون ان ثمانية اصوات من اصل 15 تؤيد طلبهم في المجلس، بحملة للحصول على دعم اضافي وخصوصاً من كولومبيا، الحليف القريب من واشنطن.

في خطوة التفافية على قرار المحكمة الإسرائيلية العليا تفكيك نحو 120 مبنىً استيطانياً أقيمت على أراضٍ فلسطينية بملكية خاصة في الضفة الغربية المحتلة، وتحت ضغط أقطاب المستوطنين، تفتق ذهن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو عن فكرة «إضفاء الشرعية» على هذه المباني على رغم قرار سابق للجنة وزارية برئاسته، سلمته للمحكمة مطلع العام الحالي، يقضي بهدمها.

وكانت اللجنة قررت في شباط (فبراير) الماضي تفكيك المباني المذكورة تجاوباً مع قرار المحكمة، وذلك في مقابل إضفاء الشرعية على نحو 700 مبنىً آخر منتشرة في عشرات البؤر الاستيطانية غير القانونية التي أقيمت في السنوات العشرين الأخيرة، بداعي أنها أقيمت على «أراضي دولة». لكن قادة المستوطنين تحركوا في الأيام الأخيرة لمنع هدم المنازل ما حمل نتانياهو على إصدار أمر لوزير القضاء يعقوب نئمان، أول من أمس، بترؤس طاقم خاص من الحقوقيين «لبحث سبل إضفاء الشرعية على مبان في المستوطنات أقيمت على أراض خاصة».

ويميز القاموس الإسرائيلي بين الأراضي الخاصة، أي تلك التي سلمت من مصادرة الاحتلال لها، و»أراضي دولة» أي تلك التي التهمتها أنياب الاحتلال حتى عام 1979 تحت حجج أمنية، لكنه استغلها لإقامة نحو 200 مستوطنة يرتع فيها نحو نصف مليون مستوطن.

كما يميز القانون بين «المستوطنات الشرعية»، أي تلك التي أقامتها حكومات الاحتلال منذ سبعينات القرن الماضي، وبين «المستوطنات أو البؤر غير القانونية»، أي تلك التي أقامها المستوطنون من دون الحصول على تراخيص بناء رسمية، لكنها حظيت لاحقاً بدعم حكومي كبير.

وكانت المدعية سابقاً في النيابة العامة المحامية طاليا ساسون قدمت في العام 2004 تقريراً تفصيلياً لرئيس الحكومة في حينه أرئيل شارون بـ»البؤر غير القانونية»، بناء لطلبه، جاء فيه أن أكثر من 100 بؤرة تنتشر في أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلتين ينبغي تفكيكها طبقاً لـ»خارطة الطريق» الدولية، لكن شارون وضع التقرير على الرف فيما عملت وزارة الدفاع خلال السنوات التالية على «شرعنة» أكثر من 70 بؤرة، وبقي نحو 670 مبنى قائماً في عشرات البؤر تحت تعريف «غير قانونية»، وهي المباني التي أقرت اللجنة الحكومية الخاصة مطلع العام الحالي إضفاء الشرعية عليها.

وأفادت تقارير صحافية أن تشكيل الطاقم الجديد جاء تجاوباً مع الضغوط الكبيرة التي مارسها سدنة المستوطنين على نتانياهو ووزرائه للتحايل على قرار المحكمة القاضي بتفكيك المباني «غير القانونية»، وبعد رد النيابة بأن الهدم سيتم في غضون الأشهر الستة المقبلة.

وذكرت صحيفة «هآرتس» أن 38 وزيراً ونائباً في الكنيست من مختلف أحزاب اليمين، بما فيها حزب «ليكود» الحاكم، توجهوا قبل يومين برسالة إلى نتانياهو طالبوه فيها «بتغيير القواعد التي وضعت في شأن هدم كل منزل أقيم على أرض فلسطينية خاصة». وهدّد الوزير دانيئل هيرشكوفيتش من حزب «البيت اليهودي» المتطرف بمغادرة الائتلاف الحكومي في حال تم هدم المباني المذكورة. وفعلت الرسالة مفعولها على نتانياهو فأمر طاقم الحقوقيين بالبحث عن «حلول» تحول دون هدم أي منزل.

من جهتهم، يقترح المستوطنون البناء على أراضي «الغائبين»، على غرار الاستيطان الذي تم في مناطق العام 1948، أو الطعن في الملكية الخاصة للأرض، أو تعويض صاحب الأرض بداعي ان الهدم ليس الحل الوحيد.