محللون: مصر ليست العراق وقانون دور العبادة سيخفف الاحتقان

تطفو إلى السطح مجدداً رغبات بتأمين حماية دولية لأقباط مصر أجّجتها أحداث ماسبيرو الأخيرة. وفيما يميل أقباط المهجر في أميركا وأوروبا إلى هذا الإجراء متلاقين مع مواقف بعض من في الداخل، ترفض القيادات القبطية تبنّيه وتدويل القضية.

أثارت أحداث ماسبيرو الأخيرة رغبات البعض بفرض حماية دولية لصالح أقباط مصر لكن القيادات القبطية قابلتها بالرفض

القاهرة: تجدّدت الدعوات لفرض الحماية الدولية للأقباط في مصر عقب أحداث ماسبيرو التي راح ضحيتها 26 قتيلاً و306 مصابين، جراء المواجهات بين قوات الأمن والمسيحيين أمام مقر الإذاعة والتلفزيون. ويتبنى أقباط المهجر المقيمون في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا تلك الدعوات، ورغم أن القيادات القبطية في الداخل كانت تعلن رفضها القاطع لتلك الدعوات في السابق، إلا أن مواقفها جاءت متباينة حالياً، ما بين مؤيدة ومعارضة لها.

أطلق المحامي الأميركي المصري الأصل موريس صادق، الدعوة منذ شهر آذار (مايو) الماضي، وتقدم بطلبات إلى الأمم المتحدة والكونغرس الأميركي والإتحاد الأوروبي، وأعلن عن إقامة ما أسماه بـ"الدولة القبطية" في الخارج، وها هو يجدد دعوته لفرض الحماية الدولية للأقباط من جديد، على خلفية أحداث ماسبيرو. ووصف الأحداث بأنها "نازية إسلامية"، كما وصف المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري وأعضاء المجلس بأنهم "نازيون"، وأن الجيش المصري "جيش إحتلال إسلامي".

وقال في بيان له: "النازيون العسكر طنطاوي وسامي عنان والمجلس العسكري لجيش الاحتلال الاسلامي لمصر يرتكبون أكبر مجزرة بشرية لذبح وإبادة الاقباط بعد إبادة يهود مصر ". وقال إن الأحداث أسفرت عن "ذبح ثلاثة أطفال و52 إمرأة ورجلا بمدافع الدبابات وتحت عجلاتها"، وطالب بمحاكمة دولية للعسكر على غرار محكمة الحريري، وطرد السفراء المصريين من دول العالم، وفرض الحماية الدولية على مصر.

ولا يخلو الأمر من مبالغات ومغالطات واضحة، لا سيما في أرقام الضحايا، والحديث عن عمليات إبادة للمسيحيين، كما حدث من إبادة لليهود في مصر، حيث إن التاريخ لم يذكر أن اليهود تعرضوا للإبادة في مصر، بل اقتصر على ذكر تعرضهم للإبادة في ألمانيا على أيدي النازيين. لكن دعوة صادق للحماية الدولية للأقباط تلاقت مع مواقف البعض في مصر، ومنهم المحامي ممدوح رمزي الذي قال في تصريحات تلفزيونية عقب الأحداث إن الأقباط سيلجأون للتحكيم الدولي أمام الأمم المتحدة، في مواجهة ما وصفه بـ"إرهاب الدولة الذي يمارسه النظام الحاكم ضدهم". واتهم الجيش "بالإفراط في استخدام القوة ضد احتجاجات الأقباط"، داعياً إلى اعتباره "حساباً عنيفاً". وقال " لابد من حساب عنيف لما حدث، ولم يعد لدينا خيار إلا تدويل القضية".

وأيّد محامي الكنيسة نجيب جبرائيل دعوة رمزي لتدويل قضية الأقباط، وقال أيضاً إن "طلب الحماية الدولية للأقباط هو خيار غير مستبعد في ظل الظروف الراهنة". لكنه صرّح لـ"إيلاف" أن حماية الأقليات من المهام الأساسية للدولة، مشيراً إلى أنه ليس هناك ما يمنع أن ينظر المجتمع الدولي في مسألة إهدار حقوق الأقليات باعتبارها جزءاً من منظومة حقوق الإنسان.

وأضاف أن مصر وقّعت على العديد من المواثيق الدولية في هذا الصدد. وأوضح أنه إذا كان هناك قصور في حماية الأقليات في مصر وعلى رأسها الأقباط، فليس هناك ما يمنع أن تحثّ الدول الأخرى والأمم المتحدة، الدولة المقصّرة على القيام بواجبها حيال الأقلية الموجودة على أراضيها. نفى جبرائيل ان يكون ذلك تدخلاً في شؤون مصر، رغم ان البعض يعتبره كذلك، لكن الأمر ليس صحيحاً.

ورفض جبرائيل دعوات أقباط المهجر بإنشاء دولة قبطية، وقال إن الشعب المصري نسيج واحد، يختلف في ذلك عن باقي شعوب المنطقة، سواء في لبنان أو العراق أو السودان، مؤكداً أن الخلفية التاريخية والسياسية لمصر تأبى انقسامها إلى دويلات. وأضاف: "لا يمكن تحقيق هذا الأمر، الذي نرفضه بشدة." وأرجع تلك الدعوات إلى أن أقباط المهجر يندفعون بمشاعر عاطفية، حينما يرون دماء أبنائهم وأشقائهم تراق على أرض الوطن.

ومن جهتها، ترفض الكنيسة رفضاً مطلقاً دعوات فرض الحماية الدولية للأقباط أو تدويل قضيتهم. وقال الأنبا مرقس أسقف شبرا الخمية إن تلك الدعوات مرفوضة جملةً وتفصيلاً، مشيراً إلى أن الأقباط لديهم مشاكل، لكنهم لا يعانون الإضطهاد.

وأضاف لـ"إيلاف" أن من يدعون إلى الحماية لا يعرفون جيداً أن علاقة الأقباط بإخوانهم المسلمين قوية، وأن التدخل لن يحمي الأقباط، متسائلاً: "هل حمت أميركا ودول التحالف في العراق المسيحيين هناك"؟

ويجيب قائلاً: "الواقع يقول لا، إنهم لم يحموا مسيحيي العراق". وأكد أن الأقباط لن يحصلوا على حقوقهم إلا بدعم من إخوانهم المسلمين المعتدلين.

ورفضت الكنيسة الإنجيلية أيضاً تلك الدعوات، وقال الأنبا يوحنا قلتة إن الدعوات لطلب الحماية الدولية لصالح الأقباط غير مقبولة. وأضاف لـ"إيلاف" أن من يقف وراء إطلاق تلك الدعوات هم أصحاب مصالح شخصية. وأشار إلى أنه لا يمكن تفسير حادث ماسبيرو على أنه محاولات إبادة واصفاً قول هذا بأنه ضرب من "الهزار"، أو الهذيان. وأوضح أن جميع التجارب في هذا الصدد مريرة، وجاءت بالخراب على الجميع، داعياً إلى ضرورة حل المشاكل داخلياً بالحوار، وليس بطلب الحماية الدولية.

غير أن المحامي القبطي ممدوح نخلة ذهب إلى أكثر من دعوة الأمم المتحدة لحماية الأقباط سياسياً، ودعا إلى تدخل الناتو أو قوات دولية على غرار ما حدث في ليبيا وما يدعو له السوريون حالياً.

وقال: "لقد طلبت المعارضة الليبية الحماية الدولية، ولم يعترض أحد وطلبت المعارضة السورية ممثلة في جماعة الاخوان المسلمين الأمر نفسه، ولا أحد يزايد عليهم في وطنيتهم ولم يعترض أحد."

 وأضاف نخلة، المعروف بتشدده، في مقابلة مع فضائية الحرة عراق: " اذاَ من حقنا نحن الاقباط أن نطالب بالحماية الدولية أيضاً". وأشار إلى أن هذا المطلب ربما يلقى قبولاً لدى الشارع القبطي والمسلمين المعتدلين في مصر. وقال إن تنامي هذه الاحداث ربما يشجع الاقباط أو يجعل مقولة الحماية الدولية أمرا مقبولا لديهم رغم استنكارهم له في الماضي، كما أنه قد يجد تعاطفاً من بعض المسلمين المعتدلين الذين يناصرون قضيتهم.

ولكن في المقابل، يرفض المفكرون الأقباط تلك اللهجة ويستنكرون هذه الدعوات. وقال جمال أسعد، أحد قيادات الأقباط البارزين، لـ"إيلاف"، إن من يدعون إلى الحماية الدولية لا يقدرون مصلحة الأقباط، معتبراً أن طلب التدخل في الشؤون المصرية من أميركا أو إسرائيل أو أية جهة دولية لا يخدم القضية القبطية، بل يزيدها تعقيداً ويؤزمها بشكل لن تجدي معها أية حلول، وسوف يزرع الكراهية بين المسلمين والمسيحيين. وأضاف أن مشاكل الأقباط لن تحل إلا من خلال الحوار، من دون تشنج أو عنف.

 

 

إستمراراً لمسلسل الخسائر التي تشهده سوق المال المصرية منذ فترة، ووصلت حدته إلى أقصى درجاته في الأيام الماضية، شهدت السوق خسائر جديدة إثر أحداث ماسبيرو والتي شهدت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن وأسفرت عن وفاة 24 من الجانبين وإصابة المئات.

القاهرة: كبّدت أحداث ماسبيرو سوق المال المصرية خسائر فادحة قدرت بـ5.3 مليارات جنيه على خلفية الاشتباكات التي وقعت ليلة أمس الاثنين بين متظاهرين أقباط و قوات الأمن والجيش المصري وقد عصفت تلك الأحداث بمؤشرات البورصة خلال تعاملات أمس الاثنين، وشهدت جميع المؤشرات تراجعًا حادًا خلال بداية التعاملات، وصلت قيمة الخسائر فيها لأكثر من 10 مليارات جنيه، ثم عادت البورصة لاحتواء الأزمة وتحسن أداء المؤشرات بفضل عمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين، وتقلصت الخسائر إلى النصف تقريبًا في نهاية التعاملات لتصل إلى 5.3 مليارات جنيه وقد أعزى المحللون والخبراء هذه المؤشرات إلى الحالة غير المستقرة للبلاد من الناحية الأمنية والسياسية والتي تتخللها أحداث عظيمة بين الحين والآخر.

تعليقاً على الأحداث يرى ماجد شوقي - الرئيس السابق لمجلس إدارة البورصة المصرية - أن مؤشر البورصة وأسعار الأسهم أصبحت تتعلق في الآونة الأخيرة بالأحداث الجارية خاصة في ما يتعلق بالأمن والأحداث السياسية وقال شوقي لـ"إيلاف" إن حالة السوق المصرية كانت ترتبط أكثر بالقرارات الاقتصادية وحالة الشركات ولكن الآن بحكم الحالة التي وضعت فيها البلاد أصبحت أية أخبار أو أحداث تؤثر سلبا في أداء السوق ونحن في فترة مليئة بهذه الأحداث منذ اندلاع ثورة يناير وجاءت أحداث ماسبيرو لتضاعف خسائر سوق المال التي تعاني أصلا نزيف خسائر مستمرا منذ عدة أيام وأضاف شوقي أن هناك عددا كبيرا لا يأمن ما ستؤدي إليه الأحداث ما يدفعهم للهرولة في بيع الأسهم وهذا ما حدث في بداية جلسة التداول أمس حيث هرع الأجانب إلى عمليات بيع ضخمة أدت في النهاية إلى هبوط المؤشرات بشكل مخيف ووصلت معه الخسائر إلى 10 مليارات جنيه من القيمة السوقية للسوق.

وأشار شوقي إلى أن الأمس كان من المنتظر أن يكون بداية نهاية فترة الخسائر التي تمر بها البورصة إلا أن الأحداث الدامية ليلة أمس أدت إلى استمرار النزيف ولولا تدارك المستثمرين المصريين الذين قادوا عمليات شراء في منتصف الجلسة الختامية لتضاعفت الخسائر ولكنهم استدركوا جزءا كبيرا منها وصل إلى النصف تقريبا ، وأوضح شوقي أن المتابع لسوق المال أمس كان يلاحظ أن أول نصف ساعة من التداول شهدت ثباتا في قيمة الأسهم القيادية وصعود معظمهما ولو حيدت تلك الفترة لكانت مؤشرات السوق قد اكتست باللون الأخضر في آخر الجلسة.

وتوقع عوني عبد العزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية في القاهرة، أن يعود الاستقرار للسوق بشكل سريع بعد هدوء الأمور والسيطرة على أزمة ماسبيرو وأن التراجع الكبير الذي شهدته السوق صباح الاثنين هو أمر طبيعي ومتوقع ولكنه لحظي لا يؤثر على المدى الطويل وأشار عوني إلى أن دور الإعلام مهم جدا في طمأنة المستثمرين بدلاً من إثارة البلبلة وتضخيم الأمور ودعا المستثمرين إلى التروي وعدم الانسياق وراء الأخبار والأحداث لأن هذه الأمور لا تلبث أن تنتهي ويعود الهدوء والاستقرار وأشار إلى قدرة البورصة المصرية على استيعاب الأحداث السيئة ولكن ذلك ينقصه الوعي التام من المستثمرين والسعي إلى دعم السوق التي تعاني نقصا في السيولة لم تشهد مثله من قبل.

وقد نادت بعض الآراء بإغلاق البورصة ووقف التداول على الأسهم إلا أن الدكتور أشرف الشرقاوي - رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على سوق المال - أكد أنه لا نية لذلك طالما لن تستدعي الضرورة وأوضح أن هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى انهيار البورصة، لذا لم تتم الاستجابة للمطالبات التي انهالت من جانب العاملين والمتعاملين في سوق المال، لوقف الإجراءات الاحترازية في البورصة المصرية كي تقوم بدورها في حماية السوق من الانهيار.

 

تباينت التحليلات في مصر تجاه أحداث ماسبيرو، فالبعض يحمّل حكومة شرف المسؤولية، وآخرون اتهموا الكنيسة بالصمت، وفريق آخر يتهم أيادي خارجية تريد العبث بأمن الوطن وتلعب بورقة الطائفية لتنفيذ أجندات، فيما يطالب آخرون المجلس العسكري بضرورة إصدار قانون دور العبادة الموحد.

القاهرة: بعد أيام قليلة من احتفال مصر حكومة وشعبا بالذكرى الـ38 لنصر أكتوبر حيث امتلأت الشوارع على مستوى محافظات مصر بالفرق الموسيقية التي كانت تعزف أحلى ألحان تغنى بها المصريون في أيام الحرب، وارتفعت الأعلام وتزينت الميادين وقامت القوات الجوية باستعراضات رائعة في أجواء مصر المختلفة، وقعت الأحداث المأسوية في ماسبيرو الأحد الماضي لتضفي أجواء من الحزن والقلق والتوتر والترقب الحذر المشوب بالخوف من المستقبل وتلقي بظلالها على الشارع المصري بكل فئاته وطوائفه رسميا وشعبيا وكبارا وصغارا نساء ورجالا.

تباينت تحليلات المراقبين لأحداث ماسبيرو، منهم من حمّل حكومة عصام شرف المسؤولية ، وآخرين اتهموا الكنيسة الأرثوذكسية بالصمت إزاء هذا الحدث وما سبقها من أحداث، وفريق ثالث يتهم أيادي خارجية تريد العبث بأمن الوطن والمواطن المصري وتلعب بورقة الفتنة الطائفية لتنفيذ أجندات لديها، وفريق رابع يطالب المجلس العسكري بضرورة إصدار قانون دور العبادة الموحد درءا للفتنة وحتى لا تتم مثل هذه الأحداث مستقبلا.

يؤكد اللواء نبيل فؤاد، الأستاذ في أكاديمية ناصر العسكرية العليا لـ"إيلاف" أن ما حدث في ماسبيرو أمر لا يرضي أي مصري وطني في جميع الأحوال، وهناك مجموعة من الأسباب تراكمت أدت إلى التراخي في معالجة الملف الطائفي حيث شكلت لجنة لدراسة الموقف منها إصدار قانون بناء دور العبادة الموحد ولم يصدر حتى الآن وبذلك تراكمت المشكلات.

ولم يستبعد فؤاد وجود أيادٍ أجنبية وراء أحداث ماسبيرو استغلت التراخي في معالجة الملف الطائفي، فضلا عن تلقي عدد من جمعيات المجتمع المدني في مصر أموالا ومساعدات من الخارج لم تعلن عنها أو يتم التحقيق فيها من جانب الجهات المسؤولة، ومعتقدا أن الشأن الخارجي له دور يتساوى في التراخي من جانب الحكومة في عدم تحقيقها مع هذه الجمعيات وما تقوم به من أدوار وأنشطة مختلفة حيث إن هناك عناصر تم تدريبها في الخارج خلال الفترة الماضية وعلى أي شيء تدربوا ولصالح من؟

وعزا فؤاد أحداث ماسبيرو أيضا إلى دور الأمن في مواجهة هذه التظاهرات لأنها ليست وليدة اللحظة أو المفاجأة حيث تم الإعلان عنها من قبل، لذلك كان يجب التعامل معها في شبرا وغيرها بحيث لا تصل إلى هذا الحجم في ماسبيرو.

وحول إمكانية تحول مصر إلى عراق آخر تتناحر فيها الفئات الطائفية استبعد فؤاد بشدة حدوث ذلك، مؤكدا أن مصر غير العراق والموضوع مختلف تماما.

اتهم فؤاد بعض القيادات الكنسية الكبيرة بالصمت إزاء هذا الحدث والأحداث السابقة وأن هذا الصمت هو أحد المسببات، بل كان المفروض على هؤلاء – والكلام للخبير نبيل فؤاد- أن يتقدموا المسيرة والصفوف لوقف هذه المهاترات ليستمع إليهم شبابهم ولكن الصمت الذي يلوذ به بعض القيادات الكنسية يشجع الشباب على الاستمرار في هذه الأعمال.

طالب فؤاد الحكومة المصرية بالإسراع في إصدار قانون دور العبادة الموحد والذي تمت مناقشته منذ ثلاث سنوات وتم إعداد مسودة له وجاهز للتنفيذ، وأن تدلي الكنيسة الأرثوذكسية بدلوها في القضية، فضلا عن تضافر كل الجهود مع الأزهر الشريف وحكماء الأمة وبيت العيلة، كما طالب الأجهزة الأمنية بأن تفرض هيبة الدولة ليس بضرب المتظاهرين ولكن بعمل الأمن الوقائي.

من جانبه اتهم المفكر القبطي رفيق حبيب، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة أطرافا بمسؤوليتها عن القيام بهذه الأحداث وأنها تراهن على سيناريو الفوضى، لافتا إلى أن هناك مجموعات اخترقت التظاهرة لتحولها إلى أعمال شغب وهذا تكرر من قبل خاصة في تظاهرة يوم 9 سبتمبر ومحاولة اقتحام السفارة الإسرائيلية في القاهرة.

ويقول إنّ هذا يدل على أن هناك مجموعات من بقايا النظام السابق أو أصحاب مصالح يريدون نشر الفوضى من أجل مصالحهم لارتباطهم بسقوط النظام السابق.

واعتبر حبيب أن الحكومة الحالية فقدت الإرادة السياسية لأنها لم تستطع التعامل مع هذا الملف، محمّلا المسؤولية لجميع الأطراف لأنه أصبح من الضروري حسم هذه الملفات الملتهبة حتى لا تتكرر الأحداث.

وأكد حبيب أن هناك تدخلات خارجية خاصة في ملف العلاقة بين المسلمين والمسيحيين، كاشفا أن هذه التدخلات تحدث من خلال أطراف داخلية في مصر، مطالبا مواجهة الأطراف الداخلية أولا.

وقال حبيب:"هناك مشكلة حقيقية في بناء الكنائس، وحكومة شرف قدمت قانونا موحدا لدور العبادة ورفضته القيادات المسيحية والإسلامية على حد سواء".

وناشد الكنيسة والأزهر أن يوافقا معها في رسالة إلى المجلس العسكري الذي أعتقد أنه سيوافق طالما موافقة الأزهر الشريف والكنيسة.

عن دور الكنيسة والصمت المطبق في التعليق أو إصدار بيان حول حادثة ماسبيرو وغيرها من الأحداث السابقة بيّن رفيق حبيب أن الكنيسة هي الجهة التي تواجه مشكلة بناء الكنائس وتظاهر المسيحيين لحل مشاكلهم حق لهم، لكن اختراق التظاهرة من جهات تريد تحويلها إلى أعمال شغب هذا أمر يحتاج إلى حسم قانوني من الدولة.

وشدد حبيب على أن مصر مجتمع متماسك ويستطيع التغلب على هذه الأحداث وستتمكن من حل هذه المشكلة القائمة في المستقبل وأن مصر ليست مثل العراق.

واقترح حبيب أن يتم إصدار قانون دور العبادة الموحد وأن يتم حصر كل المباني القائمة والتابعة للكنيسة ويتم تسوية وضعها القانوني بحيث يغلق هذا الملف.

من جهته أعرب د. حلمي الحديدي، وكيل مؤسسي حزب النصر العربي المصري (تحت التأسيس) عن حزنه وألمه لما وقع في ماسبيرو ووصفه بأنه شيء مبك ومأسوي، ولم يستبعد دور الأيادي الخارجية عن الضلوع في هذا الحادث بمشاركة أطراف داخلية.

وقال:"علينا أن نعترف بأن هناك أخطاء ولا توجد الجرأة الكافية والشفافية أيضا لمواجهتها، فضلا عن أن هناك حساسية لدى المسيحيين وإحساسهم بأنهم مهضومو الحقوق، وأيضا هناك نوع من الطلبات التي يجب أن ينظر إليها بعين المواطنة، ومهما تكن الأمور فأقباط ومسلمو مصر إخوة مواطنون، وإذا كان لأي منهما أي مشكلة لابد من وجود العاقل الرشيد الذي يحل المشكلة دون مواجهة لأن ذلك يعطي نوعا من الثقة ويعالج الحساسية الزائدة الموجودة عند بعض الأقباط".

وأشار الحديدي إلى أن الشارع المصري تسوده إضرابات وإعتصامات فئوية والأقباط فئة من مصر ضمن الفئات يمكن لها أن تحصل على شيء مثل بقية الطوائف، مضيفا أن الإعلام لم يوضح أبعاد المشكلة الأخيرة وماذا جرى في إدفو؟ وهل تصرف المحافظ بعقلانية وحكمة؟ وهذا ما يجب أن يطرح على المائدة للنقاش بشفافية وجرأة.

حول دور الحكومة في إدارتها للملف الطائفي في مصر بيّن الحديدي أنه لا توجد حكومة في مصر بمعنى انه توجد حكومة مع إيقاف التنفيذ حيث تصدر قرارا ثم تتراجع عنه ولا تملك إلا الكلام وهذه ليست حكومة، على حد قوله تعبيره.

وبشأن إمكانية استمرار التناحر الطائفي وعرقنة مصر استبعد الحديدي حدوث ذلك، حتى في أسوأ السيناريوهات الموجودة، مشددا على أن مصر لن تكون عراقا آخر أو أي بلد آخر بل مصر لها كيانها الخاص ومذاقها وإن حاول البعض الإساءة إليها بأي تصرف أو فعل لابد أن يفيق ويعود إلى رشده، مؤكدا أن الله يحفظ مصر وأنها ذكرت في كتاب الله الكريم، كما أن الملك عبد العزيز آل سعود قال لأولاده يوما "خذوا ما يأتيكم من مصر فهي كنانة الله في أرضه ومن أرداها بسوء رماه الله بسهم في قلبه"، والشعب المصري رغم كل ما جرى الآن فهو شعب مسالم ويحب الاستقرار والهدوء وقد يغضب ويثور ولكنه دائما يعود إلى نفسه وربه ووطنه، وأننا لن نضمن الاستقرار الكامل في مصر إلا بالشفافية وبالعدالة الاجتماعية بين جميع الفئات والطوائف والمصارحة.

ومن ناحيته قال د. طه أبو كريشه نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق إنّ ما حدث في ماسبيرو أمر محزن ومخجل وباعث للقلق في نفوس الجميع دون استثناء، وهو أمر لا يتفق مع شرائع السماء ولا مع الأعراف والتقاليد، بل يتناقض تماما مع مشاعر الفرح التي غمرت النفوس وهي تستحضر ذكريات النصر المبين في حرب العاشر من رمضان – السادس من أكتوبر- ومع هذه النظرة الملتهبة بالأسى والحزن لما حدث فإن النفوس تتمنى من أولي الأمر أن يقفوا موقفا حاسما مع كل مظهر من مظاهر الخروج على هيبة الدولة، لأن التغاضي عن ذلك يؤدي إلى نتيجة لا تحمد عقباها عند الجميع، وسوف تحل الفوضى عندئذ في كل نواحي الحياة مادام الذين يريدون أن يخرجوا على القانون يظنون أن لا أحدا لن يقترب منهم بعقاب أبدا، وهذا من الأمور التي تقتضي المواجهة السريعة مع كل من يخرج على ثوابت الأمة وعلى قوانينها وعلى أعرافها وتقاليدها تلك هي قضية الساعة واليوم قبل الغد وقبل أن تتحول الأمور إلى نتيجة لا يرضاها أحد لهذا الوطن.

وتابع: الجميع سواء أمام القانون ولا استثناء لأحد أبدا والإسلام أرسى هذا المبدأ في قول النبي صلى الله عليه وسلم في بلاغه الأخير " الناس كأسنان المشط ولا فضل لعربي على أعجمي ولا أعجمي على عربي ولا أبيض على أسود ولا أسود على أبيض إلا بالتقوى والعمل الصالح".

وقلل أبو كريشه من إمكانية وصول التناحر بين الأقباط والمسلمين في مصر إلى مثلما ما يحدث في العراق، مضيفا أن الغيب في علم الله لكننا جميعا لا نأمل أن تصير الأمور مثل العراق.

ودعا كل المسؤولين والمهتمين والمخلصين لهذا الوطن وحكماء الأمة إلى توخي الأسباب لكي لا يصل بنا الحال إلى ما وصلت إليه دول أخرى تعاني الطائفية ولا تعلم ما المصير.

 

أثار فيلم كرتوني يتعدى على الذات الإلهية وبثته قناة تونسية خاصة ردود أفعال مختلفة. فنددت أحزاب ومنظماتبما قامت به قناة نسمة، واعتبرت في ذلك إثارة لمشاعر الشعب التونسي المسلم. ردود الأفعال الشعبية تمثلت في مظاهرات سلمية في مختلف جهات الجمهورية، فيما اعتذر مدير القناة بعد ضغوطات كبيرة.

محمد بن رجب من تونس: بثت قناة نسمة التونسية الخاصة مساء الجمعة الماضية شريطًا كرتونيًا بعنوان "PERSEPOLIS" أو "بلاد فارس"، وهو فيلم فرنسي ايراني لمرجان ساترابي وفانسان بارونو، أخرجته الإيرانية مرجان ساترابي، وكتبت قصته ورسمت صوره المتحركة، وكان حصل على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان الدولي 2007.

الفيلم يحكي قصة مرجان ذات الثماني سنوات، تعيش في طهران عام 1978، مدللة مع والديها وتتابع باهتمام الأحداث التي أدت إلى اندلاع الثورة الإيرانية، التي أدت بدورها إلى انهيار نظام الشاه. ومع نجاح الثورة الإيرانية بدأت تتابع أزياء وسلوك حراس الثورة.. مرجان التي بدأت تلبس الخمار وبدأت تحلم بأن تصبح ثورية.. وقريبًا تبدأ الحرب ضد العراق بمآسيها وكوارثها، ويبدأ القمع الداخلي.

يثير مرجان التي تجسدت أمامها الذات الإلهية فخاطبتها بوقاحة ونهرتها "إغرب عن وجهي لا أريد أن أراك". هذا الفيلم الكرتوني أثار حفيظة الشعب التونسي المسلم، الذي رأي في هذا الفيلم تحديًا وتجاوزا للحدود المسموح بها، فالمعتقدات يعتبرها المسلمون "خطا أحمر"، ولا يمكن بالتالي أن يرضوا بمثل القيلم الكرتوني لمرجان ساترابي، و"لا الله لا سيدي" لنادي الفاني، وما جاء على لسان د. محمد الطالبي من إساءة لعائشة زوجة رسول الله .

هذا الفيلم الكرتوني (صور متحركة) أثار ردود أفعال مختلفة.. أحزاب ومنظمات ندّدت بما قامت به قناة نسمة، واعتبرت ذلك اثارة لمشاعر الشعب التونسي المسلم. أحزاب أخرى ندّدت بهذا وذاك .. وغيرها رفضت مثل هذه الحركات التي اعتبرتها "استفزازية". ردود الأفعال الشعبية تمثلت في مظاهرات سلمية في مختلف جهات الجمهورية تنديدًا بما أقدمت عليه قناة نسمة.

لم تقف ردود الأفعال عند حدّ التظاهر فقد قررت النيابة العمومية بتونس فتح بحث جزائي حول بث قناة "نسمة تي في" التلفزية الفيلم الإيراني "بلاد فارس". الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية هشام المؤدب قال "إن تونس بلد مسلم، وبقدر ما نسعى إلى الديمقراطية وتطبيق حقوق الإنسان لا يمكن أن تكون تونس على شاكلة الدانمارك مثلاً، وبالتالي لا بد من احترام مشاعر التونسين، وخاصة ما يتعلق بالمعتقدات وعناصر الأمن، فهم من المجتمع التونسي".

المدب أضاف "ما حصل لا يسرّ لأننا نحترم من يطالب أو يعبّر سلمًيا، وهذا من حقّه، ولكن الذي حصل كانت له أبعاد أخرى خطرة، حيث وجدنا أفرادا آخرين لا علاقة لهم بموضوع قناة نسمة، وهم من المنحرفين، وجدوا الفرصة مواتية للتحرك، بينما المجموعة الأولى تحركت من أجل الوصول أمام المقر الإداري لقناة نسمة من أجل الإحتجاج، وربما لنوايا أخرى، وتم منعهم من ذلك، إلى جانب القبض على عدد منهم للتحرّي معهم وقد تم الإحتفاظ بسبعة منهم لمخالفة قانون الطوارئ".

وزارة الشؤون الدينية التونسية من ناحيتها شددت في بلاغ أصدرته على "نبذ العنف بمختلف أشكاله المعنوية والمادية التزاما بأخلاقيات الدين الإسلامي الحنيف التي تكرس مبادئ الوسطية والاعتدال والحوار والتسامح واحترام ثقافة الاختلاف والتوافق، وذلك لحماية تونس من كل الانحرافات والمخاطر ولتحقيق مبادىء ثورة 14 يناير 2011".

ودعت الوزارة كل وسائل الإعلام الحكومية والخاصة إلى "احترام العقائد والمقدسات الدينية والإلتزام بمبادئ السلم الاجتماعية لتيسير عملية الانتقال الديمقراطي في كنف الحرية المسؤولية. "المدير العام لقناة نسمة نبيل القروي وفي تصريح صحافي تناقلته مختلف المواقع العربية والدولية، أشار إلى أنّ مجموعة من ثلاثمائة سلفي حاولوا إحراق قناة نسمة، ولكن رجال الأمن منعوهم من ذلك على خلفية بث الفيلم الكرتوني "بيرسيبوليس "القروي.

وأضاف أنّ المحسوبين على التيار السلفي هم الذين هاجموا القناة التي تلقت تهديدات بالحرق، بينما كان ينبغي أن يكون احتجاجهم سلميا. مصدر من قناة نسمة قال يوم أول أمس لـ" إيلاف ": "إنّ لقناة نسمة خط تحريري واضح، وهي لن تحيد عنه، وهو يتمثل في الإيمان بحرية الإعلام من جهة، ولكن مع حرية المشاهد في التنقل واختيار القناة التي تروقه برامجها". وأضاف مصدر "إيلاف": "نحن نشجع الإبداع ونعمل على ابراز عمل ابداعي تحصل على جائزة عالمية، ولكن في كل مرة نجد صدّى، وفي هذه المرة تطور الأمر ليصبح خطرا، إذ فيه تهديد بحرق القناة".

الأمين العام لحركة النهضة حمادي الجبالي تناول موضوع بث قناة نسمة لفيلم "بلاد فارس" وما خلفه من استياء وردود أفعال مختلفة، مؤكدا في بيانه على "صدمة الحركة وإدانتها الإعتداء على عقائد الناس ومقدساتهم والتمييز بين حق التعبير والتفكير والإبداع وهي حقوق ناضلت وتناضل الحركة من أجل ترسيخها وبين التطاول على العقائد والمقدّسات والتنبيه إلى أنّ استفزاز الناس أو إثارة قضايا جانبية من شأنه أن يهدّد السلم الأهلي ووحدة الشعب وتجانسه التاريخي، كما يهدّد المسار السياسي الذي تنتظره كلّ الفئات لتحقيق أهداف الثورة".

كما اعتبرت الحركة ما حصل من قناة نسمة "خرقا للقانون الانتخابي بالدعوة إلى التباغض على أساس ديني، وبالإشهار لبعض الأطراف المرشحة على حساب البعض الآخر، وتدعو الحكومة المؤقتة والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات إلى تطبيق القانون لحماية سلامة المسار السياسي و تطلب من كلّ الجماهير إلى اليقظة والتوجّه نحو الموعد الانتخابي وتجنّب السقوط في الفخاخ التي يرمي أصحابها من ورائها إلى إجهاض الثورة وإدخال البلاد في المجهول".

ناشطون تونسيون على مواقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" و"تويتر" اعتبروا أنّ بث هذا الفيلم في مثل هذا الوقت تحديدًا يعتبر استفزازا لمشاعر التونسيين، وهو يهدف إلى التخويف من الحركات الإسلامية، وطالبوا في صفحات فايسبوك بإغلاق القناة. ردود فعل غاضبة من كل جهة على بث هذا الفيلم الذي صور الذات الإلهية ومظاهرات تواصلت في العديد من الجهات حتى اليوم، وذلك حتى بعد تراجع المدير العام لقناة نسمة الذي اعتذر للشعب التونسي.

اعتذار نبيل القروي مدير قناة نسمة جاء بعد الضغوطات الكبيرة من كل جهة توجت بقرار النيابة العمومية في تونس فتح بحث جزائي حول بث قناة "نسمة تي في" التلفزية الفيلم الإيراني "بلاد فارس". نبيل القروي أوضح لوكالة تونس افريقيا للأنباء "أن المسؤول عن خلية المشاهدة لم ينوه في تقريره عن الفيلم انه يتضمن مشهدًا فيه تجسيد للذات الإلهية، الشيء الذي لا أسمح به تمامًا باعتباري مسلمًا يحترم مقدساته الدينية، ولا أسمح لنفسي بمشاهدة لقطة مماثلة مع عائلتي".

وقال القروي: "أعتذر للشعب التونسي عن تمرير مشهد تجسيد الذات الإلهية في الفيلم الكرتوني الفرنسي الإيراني "برسيبوليس" على قناة نسمة وأعتبر ذلك غلطة لن تتكرر". عضو الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والإتصال هشام السنوسي تحدث لـ"إيلاف" مبينًا رفض الهيئة وإدانتها للعنف : "من حيث المبدأ كل ظاهرة عنف هي مرفوضة، وليس ثمة الآن أي مبرر للتلويح أو للضلوع في عملية العنف باعتبار أن هناك حريات فعلية، صحيح أنها لم تؤطر بعد، ولكن يجب أن ندعمها، فهذه الحريات هي أساسًا للإبتعاد عن العنف كوسيلة للتخاطب وعقلنة النقاش. ونحن في الهيئة نرفض رفضا تاما، وندين ما تعرضت له قناة نسمة وما تعرض له صحافييوها".

من جهته ندّد حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بانتهاج العنف سبيلاً، وأكّد في بيانه "خطورة مثل هذه الممارسات الغريبة على المجتمع التونسي المتمسك دوما بالاعتدال والتسامح". الصحافي هشام السنوسي أشار إلى ضرورة احترام حرية التعبير قائلا: "أما في ما يتعلق بحرية التعبير أو الإبداع بشكل عام، الذي يؤسس لأخلاق جديدة أو بديلة للأخلاق السائدة، وبالتالي هو موضوع إشكالي من الأساس، ويجب أن نقبل به، وأذكر من ذاكرتهم قصيرة أنه في فترة من الفترات لما ضيق نظام بن علي على مختلف أطياف المجتمع، سواء كانت مدنية أو سياسية، فإن المبدعين التونسيين هم من وقف لهذا النظام، ويكفي هنا أن أذكر بعض الأسماء مقل جليلة بكار والفاضل الجعايبي، أضف إلى ذلك العديد من الموسيقيين، على غرار محمد القرفي والقصاصين، والمفكرين مثل هشام جعيط إلى غير ذلك.

إذن نترك لهؤلاء حرية التعبير وحرية التصور للمجتمع بطريقة مخالفة لتصوراتنا نحن كمواطنين عاديين". الإتحاد الوطني الحرّ من جهته ندّد من جهته باستعمال العنف، الذي اعتبره "قاعدة لبعض التيارات والاحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية لترهيب الناس". مناديا القوى الديمقراطية والتقدمية إلى "الحيلولة دون نجاح التيارات الظلامية في فرض وصايتها على المجتمع التونسي".

من ناحيته ندّد حزب المجد " بأيّ مساس بالمقدسات وبوجدان التونسيين ومشاعرهم الدينية والروحية"، وهو "يدعو الجميع إلى التهدئة والتعقل، سيما في مثل هذه الفترة الحساسة من تاريخ بلادنا، ونحن مقبلون على موعد انتخابي مصيري، وعلى درب ترسيخ الوحدة الوطنية بعيدا عن كل أشكال الاستفزاز والفرقة والتطاحن".

وأدان حزب المجد "كل أشكال العنف مهما كانت جهته، ومهما كانت طبيعته". كما دعا إلى "التعقل ونبذ العنف وضبط النفس لتفويت الفرصة على المتربصين بالثورة". وختم هشام السنوسي بكشفه عن خفايا المسألة قائلا: "المسألة الأخرى المهمة والتي يجب الإشارة إليها حتى لا ندخل في قضايا هامشية مثلما دخلنا يومًا في قضايا مثل اللائكية وغيرها، تتمثل في محطة 23 أكتوبر، التي يجب أن نقرّ اليوم أنّ هناك من لا يريد بلوغها خاصة وأنّ عمليتي المحاسبة والمساءلة لم تتمّ إلى حدّ الآن.

إضافة إلى كون هناك بعض الظواهر الصوتية التي لن يكون لها تمثيل في المجتمع التونسي، كذلك من يخشى أن تتم محاسبته. وبالتالي يجب أن نراعي المصلحة العامة التي تقتضي عدم الإرباك والتشويش على العملية الإنتخابية، ويجب أن نقبل بحكم الشعب التونسي، أيا كان توجهه سواء اتجه نحو اليسار أو نحو اليمين، ويجب أن نعطي هذا الشعب الثقة التي يستحق، فهو من قام بهذه الثورة من دون إذن من أحد ومن دون وصاية من أي طرف من الأطراف السائدة اليوم في المجتمع التونسي".

 

تتكهن نخب جزائرية باستنساخ النموذج التركي في مستوييه السياسي والاقتصادي، وتحدث محللون وباحثون اجتماعيون لـ"إيلاف" عن إمكانية ظهور ما سموه "علمانية متدينة" بيد أنهم استبعدوا انبعاث "الخلافة الإسلامية" في البلاد العربية خلال الأربعين سنة القادمة وأرجعوا ذلك إلى عديد الاعتبارات.

تظاهرة سلمية سابقة في تونس تطالب بدولة علمانية

الجزائر: يتصور د. عمار يزلي أنّ التجربة التركية، إن دامت ولم تخترقها الأيادي العسكرية، قد تلهم كثيرا من العرب مستقبلا في تبني نظام يربط بين الدين والدولة بطريقة سلسة غير قهرية، تحت مسمى "العلمانية المتدينة"، هذه الأخيرة ستكفل تزاوج ثنائي طويل الأمد على طريقة تقاطع الأصالة والمعاصرة.

ويسجل يزلي أنّ الدولة الدينية، بالمفهوم الكهنوتي اللاهوتي التي صارت تمثل في أذهاننا صورة "ستيريوتاب" لما كانت عليه الدولة في العهد الإقطاعي بأوروبا وهيمنة الكنيسة بتحالفها مع الإقطاع على الساكنة (هذا قبل أن يبرز مفهوم "المواطنة")، لم تعد هي الدولة المنشودة، على الأقل لدى شرائح واسعة من الشباب اليوم.

ويتجلى هذا من خلال دراسة ميدانية قام بها د/يزلي على عينة من الشباب الجزائريين موزعين بين الشمال والجنوب، أظهرت أنّ 15% فقط يرون في الدولة العلمانية السبيل إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والإصلاح الاقتصادي والسياسي، فيما رأى 20 % منهم أنّ التيار السلفي العلمي هو الذي بإمكانه أن يحقق هذه الغايات (السلفية العلمية في الجزائر تمثلها جمعية العلماء المسلمين أي التيار الإصلاحي).

في المقابل، يلاحظ محدثنا أنّ 64 % من العينة ذاتها رأوا أنّ الإسلام العلماني هو السبيل الأمثل، وعليه فهذه التوجهات، تعكس تلك المقاربة الدينية الدنيوية التي تجعل من معادلة "الأصالة مع المعاصرة" هي الحل.

وبالنسبة لعمار يزلي، فإنّ طرح مسألة الدولة المدنية أو الدينية كمطلب ومسعى شعبي في الثورات العربية والإسلامية، يبقى "سابقا لأوانه" أو كما يقول المثل الفرنسي "كمن يضع العربة بعد الثور!".

من جانبه، يقدّر د. بوخليفة حبيب أنّ العرب مرشحون للاقتداء في المستقبل القريب بمثال النظام الاجتماعي السياسي والاقتصادي التركي، جازما بكون الدول العربية التي شهدت ثورات، ستكون اجتماعيا وسياسيا في منأى عن أي نموذج ديني.

بالمقابل، يلفت الباحث "بن عبد الله مفلاح" إلى أنّ الخلاف بين الإسلاميين وخصومهم حول طبيعة الدولة المنشودة بعد الثورات العربية، يعتمد في جانبٍ كبيرٍ منه على المصطلح؛ إذ أن مصطلح "الدولة الدينية" أصبح لصيقا بدولة "الإسلاميين" أي مرادفًا للدولة الإسلامية، في حين يلتصق مصطلح الدولة المدنية بالعلمانيين.

ويذهب د/بوخليفة إلى أنّه حتى وإن تصدّر الإسلاميون المشهد الثوري العربي بأنساق متفاوتة، إلاّ أنّ ما يسميه البعض "احتمال تأسيس دولة الخلافة الاسلامية" في عدد من الأقطار العربية التي شهدت ثورات، يظل بعيون بوخليفة "سيناريو مستبعد"، ويدافع محدثنا عن حكمه بكون معطيات المرحلة الحالية وكذا القادمة لا تصب في مصلحة الإسلاميين في مصر كما تونس وليبيا وغيرها.

ويتصور بوخليفة أستاذ علم الاجتماع بجامعة الجزائر أنّ الحركة الإسلامية ستكتفي بثمة مكانة ولو صغيرة في بناء أوطانها لكن بعيدا عن أي طابع ديني على الطريقة الإيرانية، في ظل رغبة المجتمعات المعنية للخروج من مستنقع الفوضى وتخبطاتها إلى مصاف ديمقراطي قار.

في سياق متصل، يرى د/مفلاح بن عبد الله أنّ لا أحد من الإسلاميين العقلاء في العالم العربي، يريد تأسيس دولة دينية لسبب بسيط وهو أنه لا يوجد في أدبيات الفكر الإسلامي ما يسمى بالدولة الدينية، فهي مصطلح أوروبي صرف؛ لأنّ الإسلام عبر تاريخه الطويل، وتجربته في الحكم، لم يعرف طبقة الكهنوت، ولا زعماء روحيين يحتكرون حق الغفران والحرمان، ويستأثرون بمفاتيح الجنة، ويمثلون إرادة الرب، على حد تعبيره.

ويسجل د/مفلاح أنّ هذه الحقيقة يحملها الإسلاميون المعاصرون ويجتهدون في تسويقها في كل ناد وواد؛ ففي مصر على سبيل المثال حيث حظوظ الإسلاميين في الوصول للحكم أكثر من غيرهم في البلدان الأخرى، جدَّد عصام العريان أحد قادة جماعة الإخوان المسلمين رفض الأخيرة للدولة الدينية، مؤكدا على أنّ الإخوان لا يرتضون هذا النمط من الدولة لأن الإسلام ضدها، مؤيدا الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية.

كما يبرز مفلاح تصريحات محمد عبد المنعم الشحات القيادي في التيار السلفي بمصر، والذي ذهب فيها إلى أنّ السنوات العشر القادمة تحتاج إلى تأسيس دولة القانون قبل الحديث عن الدولة الإسلامية، وعلى المنوال ذاته، صرّح محمد سليم العوا المفكر الإسلامي الكبير وأحد المرشحين للرئاسة بمصر أنه لا يريد أن تقوم في مصر دولة على النمط الإيراني أو الفاتكان، بل سيسعى لإقامة دولة مرجعيتها مصلحة الشعب التي تحققها الأديان؛ تتساوى فيها الحقوق والواجبات، ويكون الدين عاصمًا من الفساد، وكله يؤكد على أن التخوف من دولة الإسلاميين أمر لا مبرر له، وما هو إلا فزّاعة بددها التاريخ، وستبددها التجربة.

من زاوية أخرى، يختزل بوخليفة مخاطر الأفق التحرري العربي، في شبح العقلية الغربية المهيمنة التي تنذر – بحسب رأيه - بإفشال هذا الانتقال، على خلفية أطماع الغرب في ابتلاع ثروات المنطقة وسط ما تعانيه أوروبا ورغبة نظمها في الاستفادة مما تكتنزه الأراضي العربي من طاقات كامنة.

بالمقابل، يحيل د. عمار يزلي، على أنّ العالم العربي والإسلامي سيشهد تحولات، لا يمكن وصفها بالجذرية، لكن ستكون تحولات حاسمة على الأقل لمدة لا تقل عن أربعين سنة، لأنه من يحسب، يجد أن الثورات بدأت في أنظمة هرمت لأزيد من ثلاثين عاما.

ويشير المتخصص في علم الاجتماع الثقافي والناقد السوسيولوجي إلى أنّ هذه الأنظمة هي كلها نتاج تحولات سابقة ناتجة إما عن استقلال، أو في شكل انقلابات عسكرية أتت بأنظمة بشرت بالرفاهية والعدالة الاجتماعية، لكن سرعان ما انقلبت على عهدها وحولت الثروة إلى صندوق استثمار لتكديس "الثروة"، وتحولت معها إلى حاكمية عائلية وراثية: جمهوريات بذهنية إقطاعيات، حكمت شعوبها بعقلية المزرعة المترامية الأطراف.

ويقرأ د/يزلي الدولة نظاما ومؤسسات، عنوان انتماء ووحدة عناصر، هذه الرقعة الجغرافية المحددة والمسيجة، يرى فيها المواطن ما يحقق له شرطان متزامنان مترابطان: العدالة الاجتماعية والكرامة النفسية، فدولة المواطن هي تلك الدولة التي تشعره بالأمان في رقعته الصغيرة كما يشعر بالأمان في قريته الصغيرة ثم في محيط بيته العائلي! فهو لا يهتم بالتفاصيل.

بهذا المعنى، يرى المواطن أن الدين يحقق له هذين المطلبين، لكن بشرط أن يكون الحاكم ونظام الدولة متدينا، أي مطبقا لهذين الشرطين، لا يهمه أن يكون ناسكا أو متعبدا أو ملتحيا أو علمانيا..إذا ما احترم الدين وتعاليمه الاجتماعية! غير أنه في نفس الوقت، لا يريد أن يحكمه رجل الدين "المتشدد" الذي يمنع عنه أن يعيش وأن يحيا وأن يتمتع بدنياه.

 

دعا الرئيس العراقي جلال طالباني بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" إلى مساعدة للخروج من تبعات الفصل السابع للميثاق الأممي وحلّ العقبات التي تواجه المسيرة السياسية في البلاد... فيما دعا نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ورئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم القوى السياسية الى جهود مخلصة لإخراج البلاد من عنق الزجاجة.

بحث الرئيس العراقي جلال طالباني في بغداد خلال اول اجتماع له مع الممثل الخاص الجديد لأمين عام الأمم المتحدة في العراق (يونامي) مارتن كوبلر والوفد المرافق له مهام البعثة الاممية في العراق مؤكداً استعداده الكامل لدعم البعثة وإنجاح مساعيها.وقدَّم "شرحاً كاملاً ومفصلاً عن مجمل الأوضاع العراقية على الساحات السياسية والاقتصادية والأمنية والخدمية فضلاً عن تطور علاقات العراق بمحيطه العربي والعالمي وعلى الأصعدة كافة" كما قال بيان صحافي رئاسي عراقي.

وأشار الرئيس طالباني إلى أهمية دور الأمم المتحدة "في مساعدة العراق لاجتياز المراحل الصعبة التي واجهها بعد الحكم الدكتاتوري" مشدداً على "ضرورة دعم الأمم المتحدة لمساعي العراق الرامية إلى الخروج من تحت طائلة البند السابع للميثاق الاممي وحلّ المشاكل الأخرى التي قد تواجه مسيرته الديمقراطية".

من جانبه أكد كوبلر إنه سيكمل مسيرة الأمم المتحدة في العراق الهادفة إلى دعم الشعب العراقي في بناء العراق الديمقراطي الجديد معرباً عن "ارتياحه للتقدم الحاصل على الساحة العراقية في النواحي كافة". واشار الى ضرورة مواصلة الرئيس العراقي جهوده في "لم الشمل العراقي وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين للوصول بالعراق إلى بر الأمان والإستقرار" كما أوضح البيان.

ويتضمن الفصل السابع 13مادة حيث يعد القرار 678 الصادر سنة 1990والداعي إلى إخراج العراق من الكويت بالقوة من بنود هذا الفصل ولا يزال العراق تحت طائلته بسبب بقاء قضية رفات المواطنين الكويتيين والأسرى في العراق والممتلكات الكويتية بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري وديوان ولي العهد ومسألة التعويضات البيئية والنفطية والتي لا تتعلق فقط بدولة الكويت بل بدول عربية أخرى وشركات ما زالت لها بعض الحقوق.

وأواخر عام 2009 اقر مجلس الأمن الدولي ثلاثة قرارات وضعت حدا للعقوبات المفروضة على العراق على اسلحة الدمار الشامل ولبرنامج النفط مقابل الغذاء. لكن هذه القرارات الثلاثة التي صوت عليها المجلس والتي تسمح بإلغاء العقوبات التي اتخذت بموجب الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة لم تتطرق الى العلاقات بين الكويت والعراق الذي احتلها جيشه صيف عام 1990.

وقبل اجتماع طالباني وكوبلر بحث وزير الخارجية هوشيار زيباري معه الأنشطة المختلفة التي تقوم بها البعثة في إطار الولاية المناطة بها والمشورة التي تقدمها بناءً على طلب من الحكومة العراقية وكذلك دورها في مساعدة العراق على إنهاء جميع الملفات العالقة في مجلس الأمن. وأكد زيباري رغبة وزارته في استمرار الإتصالات والمشاورات بينها وبين وبعثة اليونامي من أجل تحقيق ذلك مؤكداً استعداد الخارجية لتقديم التسهيلات والدعم في إنجاح مهمة كوبلر.

وكان كوبلر قد وصل الى بغداد السبت الماضي حيث تسلم مهامه بدلا من الهولندي آد ملكيرت واصفا عمله بـالمهمة الحيوية. وقال كوبلر في بيان إنه "لمن دواعي اعتزازي أن أكون هنا للمساهمة في خدمة ومساعدة العراق وشعبه في الوقت الذي تعيش فيه البلاد مرحلة مهمة في انتقالها نحو دولة تنعم بالسلم والازدهار". وأضاف "أتطلع قدماً للعمل بشكل وثيق مع الحكومة ومجلس النواب ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني العراقي جنباً إلى جنب مع أسرة الأمم المتحدة في العراق للوفاء بولايتنا الرامية إلى دعمه وطموحات شعبه بمستقبل أفضل" واصفا عمله بالمهمة الحيوية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عين في الحادي عشر من آب (أغسطس) الماضي الألماني كوبلر بشكل رسمي ممثلاً خاصاً له في العراق ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بدلا من الهولندي آد ملكيرت الذي عمل في العراق منذ تموز (يوليو) عام 2009 لغاية آب الماضي.

يذكر أن كوبلر عمل سابقاً نائباً للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في أفغانستان منذ عام 2010 وهو يتمتع بخبرة واسعة في وضع السياسات لمناطق النزاعات من خلال نشاط يزيد على 25 عاماً قضاها في العمل لدى وزارة خارجية بلاده.. كما عمل في السابق مديراً عاماً للثقافة والاتصالات في وزارة الخارجية الألمانية.

ولكوبلر خبرة بشؤون العالم العربي حيث عمل سفيراً لجمهورية ألمانيا الاتحادية في القاهرة خلال الفترة من عام 2003 إلى 2006 وسفيراً في بغداد من عام 2006 إلى 2007. وشغل كوبلر أيضاً منصب رئيس ديوان وزير الخارجية الألماني الأسبق يوشكا فيشر بين عامي 2000 و2003 ونائبا لرئيس الديوان من عام 1998 إلى عام 2000 كما عمل نائباً لرئيس فريق عمل البلقان التابع لوزارة الخارجية من عام 1997 إلى عام 1998 وقبل ذلك قام بتأسيس الممثلية الألمانية لدى السلطة الفلسطينية في أريحا.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق قد انشئت بعد الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في العراق عام 2003 بهدف القيام بأعمال مدنية تشمل المساعدة في المصالحة السياسية والتعاون الإقليمي والانتخابات ومراقبة حقوق الإنسان ومساعدات التنمية. وتضم البعثة 16 صندوقاً ووكالة وبرنامجا أمميين يعمل فيها جميعا حوالى ألف موظف.

وتعرضت البعثة بعد إنشائها بعدة أشهر لتفجير انتحاري دمّر مقرها في فندق القناة في بغداد أدى إلى مقتل سيرجيو فييرا دي ميللو رئيس البعثة و21 شخصا آخرين لينتقل بعد ذلك مقر البعثة إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد.

ودعا نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ورئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم القوى السياسية الى جهود مخلصة لاخراج البلاد من عنق الزجاجة. وقال الهاشمي إنه "مع أي مسعى خير نبيل يضع نهاية لهذا السجال السياسي ويخرج البلد من عنق الزجاجة إلى فضاء المصلحة الوطنية العليا التي ينبغي أن نركز فيها الجهود على الاقتصاد و التنمية والإعمار بالإضافة إلى تحسين ظروف الحياة، وتخفيف معاناة المواطن العراقي".

واضاف خلال مؤتمر صحافي في بغداد مع الحكيم اليوم انهما اجريا مباحثات مفيدة وصريحة وبناءة وناقشا الكثير من الملفات والمسائل المهمة والحساسة ومراجعة الموقف الراهن والحلول العاجلة اللازمة للخروج من عنق الزجاجة.

واوضح الهاشمي انه نقل تقدير القائمة العراقية وتثمينها للمبادرة التي اطلقها الحكيم مؤخرا لجمع القوى السياسية على مائدة مستديرة لبحث الخلافات في ما بينها وتقديم تنازلات توصل الى اتفاقات وسط تخدم جميع العراقيين وتنهي متاعبهم.

من جانبه قال الحكيم إن "هناك تطابقاً في وجهات النظر ورؤية مشتركة في مختلف الملفات الحساسة والمهمة". وأشار إلى أهمية التهدئة في مجمل الخطاب السياسي والاعلامي والتعاون المشترك بين القوى الوطنية ودعم واسناد الحكومة في اتجاهاتها الصحيحة وتشجيعها في اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة المواطن العراقي مؤكداً "ضرورة توحيد الرؤية في التعاطي مع المستجدات الأمنية و العمل الجاد مع سائر الشركاء في الساحة الوطنية للوصول إلى رؤى مشتركة". واكد الطرفان ضرورة التعاون المشترك بين القوى الوطنية والذهاب الى الحوار الذي يمكن ان يوفر البيئة الملائمة لحل العديد من الاشكاليات القائمة في الوضع الراهن.

يذكر ان الاوضاع السياسية في العراق تعاني أزمة مزمنة متعددة الجوانب بين الكتل الكبرى المشاركة في الحكومة وهي التحالف الوطني والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني على خلفية عدم اتفاقاتها التي عقدتها في اربيل اواخر العام الماضي حول الشراكة الوطنية في القرارات المهمة والتوازن في المناصب وتنفيذ المادة 140 من الدستور وقانون النفط والغاز وتعيين الوزراء الأمنيين وتشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية.