اهتمام امني غربي بـ «السرايا البحرية» لحزب الله.. وحكومة تخشى إعلان الحقائق

توقفت أوساط أمنيّة أوروبية باهتمام بالغ عند التقارير والدراسات التي تضمنت معلومات مفصلة عن تطور القوة البحرية لحزب الله خلال السنوات الخمس الماضية، والتي من شأنها إحداث تغيير في ميزان القوة، وتزيد من معادلة توازن الرعب القائمة بين المقاومة واسرائيل، خصوصا اذا كانت هذه القوة تملك صواريخ «ارض ـ بحر « بعيدة المدى، من شأنها ان تتهدد السفن البحرية الإسرائيلية، وناقلات النفط والسفن التجارية الدولية في البحر الابيض المتوسط.

ووفق المعلومات الاوروبية، إن حزب الله يهدف من خلال تعزيز قوته البحرية الى تهديد الحقول النفطية وآبار الغاز الاسرائيلية في حال «اندلعت المعركة النفطية» بين لبنان والدولة العبرية، لمنع الدولة اللبنانية من التنقيب عن الغاز في مياهها الاقليمية، خصوصا بعدما كان الامين العام حزب الله السيد حسن نصرالله اعلن منذ اشهر معادلة «الردع النفطي» لحماية ثروات لبنان المفترضة من الغاز والبترول. فضلا عن ان حزب الله واصل ومنذ نهاية حرب تموز2006 استكمال تنظيم»السرايا البحرية» التي دخلت في اطار التراتبية العسكرية للمقاومة وصارت من فصائله الثابتة والمنظمة.

وفي معلومات لـ»الجمهورية» ان نواة هذه السرايا لدى الحزب كانت تكوّنت عام 1990، عندما كانت عناصر منه تجري تدريبات على الغطس والسباحة وقيادة المراكب الصغيرة في مياه نهر العاصي في الهرمل ضمن منطقة كانت بمثابة «القاعدة البحرية الاولى» للمقاومة وتعرضت هذه المنطقة لاحقا لغارات اسرائيلية عدّة.

وبعد انتهاء حرب تموز أدركت قيادة حزب الله التي عقدت سلسلة لقاءات مع قيادات عسكرية إيرانية بحثت في نقاط القوة والضعف خلال هذه الحرب، ضرورة تعزيز القوة البحرية للحزب واستكمال إنشائها وفق نمط حديث ومتطور. وتؤكد المعلومات ان حزب الله استكمل تقريباً بناء سراياه البحرية، بعد سلسلة من الدورات العسكرية التي اجراها لعناصر هذه القوة في القواعد البحرية العسكرية الايرانية.

واشارت التقارير الامنية الغربية أخيرا الى عودة العشرات من عناصر السرايا البحرية للحزب بعد خضوعهم لدورات عسكرية مكثفة في المنطقة البحرية الاولى في بندر عباس في ايران حيث يتمركز اسطول الجنوب الايراني، واشرف قائد القوات البحرية الايرانية الاميرال سياري بنفسه على سلسلة الدورات التي خضع لها هؤلاء العناصر والتي شملت طرق استخدام صواريخ من نوع C802 اضافة الى تدريبات على صواريخ صينية معدّلة ضد السفن والقوارب وصواريخ «كروز»... وعلى أساليب قتال رجال الضفادع وطريقة استخدام الالغام البحرية. كما اطلع عناصر حزب الله خلال تدريباتهم على طريقة عمل غواصة «يونس» الايرانية، التي كانت متمركزة في البحر الاحمر.

وحسب معلومات امنية توافرت لعدد من مراكز الدراسات الاميركية ان سرايا حزب الله البحرية باتت تمتلك زوارق سريعة صينية الصنع، ووحدة غواصات صغيرة، وصواريخ س/701 - وس/802 يمكن اطلاقها من القوارب او السفن او العربات، وان ايران كانت حصلت من الصين على نحو 125 صاروخ من هذين النوعين، وزودت حزب الله بأربعة منها حتى الآن.

ويتخوف المحللون العسكريون من ان يتوسع نشاط القوة البحرية في حزب الله في حال اندلاع حرب اقليمية ويكون البحر الاحمر مسرحا لهذا النشاط وفق تقارير تشير الى تدريبات اجرتها فرق من البحرية الايرانية وحزب الله ضمن المياه الاقليمية في البحر الأحمر أخيرا.

الاستعدادات العسكرية واللوجستية لحزب الله بشكل عام باتت موضع اهتمام ومراقبة لدى عدد من الاجهزة الاستخباراتية الدولية التي عاودت نشاطها المكثف في بيروت على خلفية ما يجري من تطورات في المنطقة.

إلاّ ان اللافت وسط هذا الكم من المعلومات، وهذا الضجيج الأمني أن اوساطاً قريبة من حزب الله رفضت التعليق على كل ما يتردد ويقال في هذا الاطار نفياً أو تأكيداً من ضمن خطة تعتمدها قيادة الحزب منذ سنوات، تقضي بترك العدو في حال من القلق والاضطراب وضمن اطار الحرب النفسية التي تمارسها المقاومة ضد اسرائيل، والتي يفتخر بها السيد نصرالله دوما خلال خطبه ويعتبرها جزءاً اساسياً من معادلة «توازن الرعب».

 

تكتشف قوى الأمن الداخلي هويّة مفجّري عين علق، فلا تلقى سوى التشكيك. تكتشف الخيط الأوّل في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، فلا تلقى سوى الاتّهام. تفكّك الشبكات الإسرائيليّة، فلا تقابَل إلّا بالبرود المريب. تلاحق مرتكبي جريمة اختطاف الأستونيين فتلاحَق كأنّها مسؤولة عن عملية الخطف. تضع يدها على جريمة اختطاف الإخوة جاسم بكلّ تفاصيلها ومنفّذيها كما على جريمة اختطاف شبلي العيسمي، وتحيل ملفّهم الى القضاء العسكري وتصمت، ويبقى الملفّ نائما. وحين يعلن اللواء أشرف ريفي منذ ايّام امام ممثلي الأمّة أنّ الاختطاف نُفِّذ بسيّارات تابعة للسفارة السوريّة يثور بعض ممثّلي الأمّة بوجهه ويتّهمونه بأنّه يتكلّم في السياسة، ويلاحقونه بالأسئلة كأنّه المتّهم ولا يلتفتون الى خطورة ما قاله أحد أبرز المسؤولين الأمنيين على الأمن الوطني، وكأنّ المطلوب ان يسكت هذا المسؤول على ما يعرف حتى ولو كان هذا السكوت متعلقا بمسألة ترتبط في الصميم بالاستقرار العام وهيبة الدولة.

ولو قيس ما قاله اللواء ريفي على قياس الدول التي تحترم كرامة الانسان وهيبة المؤسّسات، لكان قيل كلام آخر على رجل في موقع المسؤوليّة تجرّأ وكشف لنوّاب الأمّة وللرأي العام حقيقة مخيفة، بل ربّما كان يمكن الاكتفاء بالقول إنّه قام بواجبه ونقطة على السطر، ولكن في بلد استثنائي كلبنان بات منصفا القول إنّ ريفي ليس شجاعا بل مغامرا، وإنّه ربّما مثاليّ لأنّه تجرّأ على مخاطبة النوّاب بالقول: عمليّات الخطف هذه لا يمكن السكوت عنها، فإذا سكتنا قد نتعرّض نحن أو أبناؤنا أو أبناؤكم للخطف والاستهداف، ومسؤوليتي ان اضع الحقائق امامكم، والقضاء العسكري لديه الملفّ، ويمكن ان تطّلعوا عليه.

ومن المعبّر جدّا أن يواجه نوّاب "حزب الله" ريفي بسؤاله عن الصفة التي يتكلّم من خلالها، هل هي صفته الشخصية أم صفة تمثيله لوزير الداخلية، أم لمرجعيته السياسية المفترضة، كما أنّه من المعبّر جدّا أن يجيب على هذه التساؤلات بالقول لنوّاب الأمّة: أتكلّم كمدير عام لقوى الامن الداخلي ونقطة على السطر.

وأوحت هذه التساؤلات أنّ النوّاب لم يهتمّوا بالسؤال عن حقيقة من قام بعمليّات الخطف، بل عن كيفية تجرّؤ ريفي على الكلام، وعن سبب هذه القوّة والشجاعة في وقت لا يفترض بالرجل ان يأتي بأيّة حركة في ظلّ حكومة تستطيع اتّخاذ قرار بإقالته. لم يسألوه عن حقيقة ملفّ الخطف وعن دقّة المعلومات التي لديه، وعن تثبُّته من صحّة قيام امن السفارة السورية باختطاف الإخوة جاسم. لم يسألوه عن التحقيق في الاتّصالات التي أجراها الخاطفون، وعن قيام أحدهم بمهاتفة زوجة أحد المخطوفين من هاتفه ليطمئنها إلى أنّه بخير وسيتأخّر قليلا قبل ان يعود الى المنزل، لم يسألوه عن رؤية شهود عيان لكيفية حصول عملية الخطف، وحتى انّهم لم يسألوه عن كيفية إتمام التحقيقات وختم الملف وإرساله الى القضاء العسكري، في وقت هم يعرفون أنّ القوى الأمنية عندما ترسل ملفّا بهذه الخطورة الى القضاء فإنّها تكون قد قطعت كلّ الشكوك باليقين، تماما كما حصل في التحقيقات التي أدّت الى اكتشاف شبكات العملاء.

لم يسألوه عن كلّ ذلك، ربّما لأنه خرق الصمت وتكلّم بما لديه، وهكذا حالة لا تعالَج من وجهة نظرهم إلّا بمحاولة إسكات من يتكلّم وإرساله الى بيته مُقالا بقرار من حكومة تخشى من إعلان الحقائق وترتبك بالدور الذي رسم لها والذي يقتضي إغماض العين، والتعامل مع هذه الملفّات الأمنية على أنّها مجرّد كوارث طبيعيّة أو حوادث سير.

 

خرج قرار تصحيح الأجور مهشّما، لم يرضِ أصحاب العمل، ولا جمهور العمّال، ولم يتمكن الإتحاد العمّالي العام من إعتباره إنجازا، في حين تصرّفت الحكومة وكأنها أمام شريّن، فإختارت الأهون، والأقل كلفة. إن قرارا إجتماعيّا - معيشيّا يتخذ لتحسين الأوضاع، ولا يصفّق له أحدا، يعني أن هناك خللاً كبيرا في بنية المجتمع الإقتصاديّة ـ الإجتماعيّة - المعيشيّة لا يمكن التقليل من شأنه وبدأ ينعكس سلبا على الثوابت الوطنيّة، والحوار، والثقة التي يتراجع رصيدها يوما بعد يوم ما بين المواطن وبين من يديرون شؤونه.

وعكس صراخ الناس، وردود فعلهم، ومواقفهم الساخطة، صورة مخيفة حول الحاضر والمستقبل من معالمها أن غالبية المسؤولين من وزراء ونواب حالييّن وسابقين، وإدارييّن كبارا متهمون بالفساد، وبسرقة أموال الشعب، ويكفي ما بثّه بعض القنوات التلفزيونيّة والإذاعات من مشاهد حيّة، وإنطباعات فوريّة، كيف أن الأصوات بصدقها وعفويتها تخرج منفعلة من الأعماق، وتتهم طبقة سياسيّة معروفة بأسمائها ووجوهها بالثراء الفاحش غير المبررّ، وتطرح وابلا من الأسئلة التعجيزيّة المُحرِجة: من أين أتى فلان بالملايين لبناء الدور والقصور؟ ومتى إكتشف علتان بئرا من النفط لكي تهطل عليه هذه الثروة المفرطة؟ وكيف تمكن زيد من المسؤولين من إقتناء كلّ هذه العقارات والسيارات و"الفخفخات؟!". أما الغرابة فتكمن في الصمت المدوّي، وكأن لا حياة لمن تنادي، حيث لا أحد يُحاسب أحدا، وكلّ هذا الكلام الخطير الذي تتراشقه الألسن فوق السطوح، وفي المجالس المغلقة، لا يلقى الصدى، ولا حتى شيئا من المساءلة او المحاسبة.

ويبدأ الشرخ الوطني من هنا، من الشرخ الإجتماعي ـ المعيشي، حيث تتضاءل صورة الدولة القويّة القادرة والعادلة عند غالبية المواطنين، لتقوى في المقابل وشائج التعلّق بالحزب او الطائفة او المذهب او المنطقة، ومن ثم النزوح من أحضان الدولة للإحتماء بأحضان حفنة من القادة السياسيين سعيا الى تدبير الشؤون، ولو بطرق ملتوية خارجة عن القانون، فيتشتت الولاء، ويضعف مشروع الدولة الحاضن والفاعل أمام مشروع الدويلات، وأمام السلاطين أصحاب النفوذ داخل مربعاتهم الأمنيّة والسياسيّة والإقتصاديّة.

ويبقى العيب الأكبر في تهشيم المؤسسات، وتهميش دورها إنطلاقا من المجلس الإقتصادي ـ الإجتماعي. كان هناك في ما مضى مجلسا إقتصاديّا إجتماعيّا لتأمين التوازن ما بين مطالب العمال وأرباب العمل، وكان يضم أكثر من 70 عضوا يمثلون مختلف الهيئات والقطاعات، والغاية منه إطلاق حوار مسؤول متكامل حول تصحيح الأجور والتقديمات الإجتماعيّة والصحيّة، ويصار الى رفع النتائج المتوافق عليها الى مجلس الوزراء فيقرّها فورا بعيدا عن المحسوبيات والكيديات، وإستقال هذا المجلس، او أُقيل، أو إنتهت ولايته من دون أن يصار الى تنشيطه وتفعيله من جديد لكي يأخذ دوره البناء لجهة تقريب المواطن العامل من الدولة، وتقريب الدولة من شؤون السواد الأعظم من مواطينها وشجونه، أما الأسباب فلا تزال مجهولة، من قائل أنه أصبح في خدمة مرجعيّة نافذة في الدولة من دون سائر المرجعيات الأخرى، الى قائل أنه تحول عثرة في الطريق المؤدي الى الفئويات ومربعات النفوذ، الى مندد بتغييب دوره لأنه يمثل حيثيّة حضارية في دولة تتناتشها قوى الأمر الواقع خدمة لمصالحها الطائفيّة والفئويّة.

ومع إستمرار سياسة تفريغ الوطن من حصونه المؤسساتية الجامعة والموحدة، يأتي البديل ليملأ الفراغ، فإذ بالصورة تأتي مشوّهة، لأن هذا البديل هو مشّوه أصلاً، والمبدأ العام أو الهدف هو تحسين الوضع الإجتماعي - المعيشي للمواطن صاحب الدخل المحدود، وما حصل بعد طول إجتماعات وإتصالات كان تعميقا للأزمة والدفع بها نحو التفاقم، فلا الزيادة فكّت عقدة العامل، ولا حسّنت من وضعه الإجتماعي ـ المعيشي، ولا هي مكّنته من مواجهة الصعاب التي تحاصره، ولا نزلت بردا وسلاما على أرباب العمل، وعندهم من الصعوبات والمشاكل ما يعمّر الهمّ على القلب، ويكفي ما تعكسه مواقفهم الإعلاميّة من ضيق نفس وضيق أفق، و"ضيق سبل عيش"، في حين ان الدولة ملزمة بإدارة هذه العمليّة بكثير من الدهاء ـ وربما الرياء أيضا ـ وهذا التوصيف ليس بجديد طالما ان وزراء في الحكومة يؤكدون أنها ملزمة بأن تدفع بيد مقابل ما تجنيه اليد الأخرى من سلّة الضرائب التي ستكبُر وتتضخم يوما بعد يوم للحفاظ على التوازن الهش القائم ببعده الأمني ـ السياسي الممسوك حتى الآن، ولكي لا ينقلب الى فوضى غير ممسوكة وغير محسوبة يمكن ان تؤدي بالبلاد الى الهاوية.

واخطر ما يقال أن قرار تصحيح الأجور كشف عورتين: الإرتجال في المعالجة، نظرا لغياب المؤسسات المتخصصة، والدرس، والتخطيط الواضح والهادف للوصول الى معالجات متوازنة. والتذاكي لتمرير الأمور بالتي هي أحسن، وبأقل الأضرار الممكنة، وترحيل الأزمة الى المستقبل، والى الحكومات التي ستلي، ربما تكون ظروفها مؤاتيّة وأفضل من الظروف الراهنة، علماً ان من يبني على الرمل، لا بدّ من أن يغرق في كثبانه المتحركة.

 

أوّل نقطة شغَلت الساحة السياسيّة في الأسبوع الفائت، كانت الجولات والمفاوضات بين الهيئات الاقتصادية والاتّحاد العمّالي ورئاسة الحكومة ورئيس مجلس النوّاب... تعليق الإضراب ثمّ الاستمرار به... وفي الأمس تلامذة المدارس علّقوا في الطريق ولم يعلموا ماذا يجب أن يفعلوا بين العودة الى المنزل أو الذهاب الى المدرسة، لأنّ هيئة التنسيق النقابيّة لأساتذة الجامعات ومعلّمي المدارس استمرّت في الإضراب...

 الناس تسمع عن مشكلة رفع الأجور ولا أحد يعلم في العمق ما هي المشكلة أو ما هي الحلول الممكنة ضمن المعقول، فنسمع منذ وقت طويل بهذه المشكلة، والموّال يعاود نفسه، إلى أن قرّر مجلس الوزراء رفع الأجور، لأنّ تفادي الإضراب في الوضع الراهن أولويّة للحكومة، ولكن هل إنّ الخطة المطروحة للحلّ مدروسة؟

وهل إنّ زيادة الأجور ستترافق بزيادة الأسعار على المواد الغذائية والأوّلية؟ وهل إنّ الرفع لن يغيّر شيئا لأنّ المواطن سيدفع اكثر لكي يعيش؟ هنا النقطة الأكثر اهمّية، والحلول يجب ان تطبَّق بخطة عملية ومراقبة، أو لا جدوى منها!

أمّا النقطة الثانية، فهي موضوع تمويل المحكمة، التي أكّد رئيس الجمهورية ومِن ورائه رئيس الحكومة ضرورة تمويلها؛ لنسمع البعض يقول إنّ لا التزام للبنان بتمويل المحكمة وإنّ العقوبات ستكون بمثابة اجتياح، لأنّ القانون لا يلزم لبنان ولأنّ المحكمة صدرت بقرار من مجلس الأمن، لكن يغضّ هذا البعض طرفه باعتبار أنّ الحكومة اللبنانية كانت "واقفة على وزير" ورعب الاغتيالات يعمّ الأجواء، ولم توفّر طريقة لإسقاط تلك الحكومة... وأهمّ ما يتجاهله هذا البعض، أنّ كلّ عائلات الشهداء متمسّكون بالمحكمة الدوليّة وبتحقيق العدالة، وبعيدا عن الصراعات السياسيّة.

أمّا النقطة الثالثة فهي اختراق دبّابات سوريّة الأراضي اللبنانية في اختراق فاضح للسيادة المخترَقة والممزّقة أصلاً، والمطلوب من الحكومة اللبنانية تقرير رسميّ يشرح الوضع ويحدّد المسؤوليّات. إنّها النقطة الأخطر، وسكوت الحكومة عنها وعن النقطتين السابقتين عيب مَشوب برائحة غير وطنية!

 

أطلق "تجمّع لبنان المدني" وثيقته التأسيسية تحت عنوان "دفاعا عن الوطن والدولة ودفاعا عن المواطنة"، وذلك في مؤتمر صحافي عقده أمس في فندق الحبتور - سن الفيل، تحدث فيه ثلاثة من أعضائه المؤسسين: مالك مروة وغالب ياغي وعبد الله رزق، في حضور شخصيات سياسية ودينية وإعلامية وأعضاء الهيئة التأسيسية.

وحدد مروة أهداف التجمع، بـ"إعادة الاعتبار إلى المواطن والدستور والدولة"، مشيرا إلى أنّ "الربيع العربي" كان له الدور الحاسم في شد عزيمتنا وتعزيز تصميمنا على المضي قدما". وشدد على أنّ "التجمع ليس جزءا من الاصطفاف السياسي القائم اليوم في لبنان"، وقال: "لسنا في صراع مسبق مع أحد ولا في تحالف مسبق مع أحد، لا نطرح انفسنا بديلا عن احد ولا امتدادا لأحد (...) نتخذ المواقف وفقا لإقتناعاتنا، وبما يتوافق مع المنطلقات والمبادئ المتضمنة في بياننا التأسيسي".

من جهته، أعلن ياغي أنّ "التجمع هو إطار للتفاعل وتوحيد اللبنانيين جميعا من اجل الدفاع عن الدولة والمؤسسات وإطلاق المبادرات الوطنية"، مؤكدا "الانحياز إلى الربيع العربي بما يعني من إعلاء لحرية الإنسان والدفاع عن كرامته وإدانة لآلة القتل، والانحياز إلى بناء الدولة المدنية الحديثة وإعلاء قيم المواطنة".

بعد ذلك، تلا رزق البيان التأسيسي، مشيرا إلى أنّ "التجمع يتولى الدفاع عن مشروع الدولة في لبنان، دولة القانون والمؤسسات والحريات الديموقراطية والعدالة والكفاية وتكافؤ الفرص، الدولة المدنية الديموقراطية التي تتجسد من خلالها الوحدة الوطنية، إدخال الإصلاحات السياسية على النظام القائم من خلال الإصلاح السياسي، وتحصين السلطة القضائية والإصلاح الإداري والاقتصادي والاجتماعي ما يجعل لبنان قادرا على مواجهة تحديات المرحلة الراهنة من العولمة ويعيده إلى موقعه الرائد داخل المنظومة العربية".

 

إشتدّت المعركة الديبلوماسيّة بين واشنطن والرياض من جهة، وإيران من جهة ثانية، على خلفية اتّهامها بأنّها وراء مخطّط لاغتيال سفير السعودية في العاصمة الأميركية عادل الجبير، ونسف السفارتين السعودية والإسرائيلية فيها.

وأرفقت الولايات المتّحدة الأميركية تهديدها بمحاسبة طهران "على عملها المشين"، مع تحذير مواطنيها حول العالم من هجمات انتقامية محتملة، وفرض عقوبات على شركة طيران إيرانية لنقلها عناصر من "الحرس الثوري".

وقالت وزارة الدفاع الاميركيّة إنّ المخطّط الايراني المفترض لقتل السفير السعودي في واشنطن، يتطلب ردّا دبلوماسيّا وليس عسكريّا، مقلّلة من احتمال شنّ عمل عسكريّ.

وأعلن نائب الرئيس الأميركي جو بايدن "أنّ على إيران تحمّل عواقب هذه المؤامرة" قائلا: "إنّ هذا فعل يثير الاستياء ويجب على الايرانيين ان يتحمّلوا مسؤوليته" مشيرا إلى انّ الرئيس باراك اوباما يسعى الآن الى الحصول على تأييد المجتمع الدولي لردّ فعل اميركي محتمل إزاء ايران.

وفيما استنكرت السعودية محاولة اغتيال سفيرها معلنة انّها في صدد اتّخاذ إجراءات وخطوات حاسمة "لوقف هذه الأعمال الإجراميّة، والتصدّي الحازم لأيّ محاولات لزعزعة استقرار المملكة وتهديد أمنها وإشاعة الفتنة بين شعبها"، سارعت ايران الى تقديم شكوى ضدّ الولايات المتّحدة ضمّنتها استياءها الشديد من هذه الاتّهامات التي كانت وصفتها بأنّها "لعبة صبيانيّة" لتحويل انتباه الرأي العام الاميركي، محذّرة واشنطن من "المواجهة". واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بأعمال السفارة السويسرية الراعية للمصالح الأميركية في طهران لإبلاغه احتجاج إيران.

هذه الصورة على اهمّيتها، لم تحجب الاهتمام بمجريات الاحداث في سوريا التي شهدت امس مسيرات مؤيّدة للنظام رفعت أعلام روسيا والصين لموقفهما في استخدام الفيتو في مجلس الأمن الدولي، واخرى مناهضة له تطالب بإعدام الرئيس الأسد، وتندّد بالموقفين الروسي والصيني، في حين استمرّت العمليات العسكرية في عدد من المناطق السوريّة.

داخليّا، تضاربت امس المعلومات بشأن ما حكي عن توغّل سوريّ في الأراضي اللبنانية قبالة بلدة عنجر في البقاع الغربي. وقال شهود عيان إنّ دبّابتين ومجموعة من الجنود السوريّين توغّلت في منطقة الودايا قرب بلدة مجدل عنجر التي يسيطر عليها تيّار "المستقبل" عند السادسة من مساء امس الأربعاء في مهمّة لم تتوضّح، ولم ترافقها أيّ عمليّات عسكريّة.

لكنّ مصدرا أمنيّا قياديا في المنطقة قال لـ"الجمهورية" إنّ حوالى عشرين عسكريّا سوريّا بينهم عدد من الضبّاط تمركزوا فجأة في السادسة من مساء امس قبالة مناطق سكنيّة في بلدة مجدل عنجر على الجانب السوري من الحدود بين البلدين ولم يطأ الجنود السوريّون الأراضي اللبنانية ولم يقوموا بأيّ عمل عسكريّ او امني.

وختم المصدر انّه "على رغم الحديث المتنامي عن عمليات تهريب عبر المنطقة فإنّ التقارير الأمنية لم تسجّل ايّ عمليات تهريب هناك في الأيّام القليلة الماضية".

وعلى المحور الاجتماعي، بدا أنّ كلام الليل محاه نهار أمس، إذ رفعت زيادة الحدّ الأدنى للأجور الى 700 ألف ليرة، من وتيرة المواجهة داخل الحكومة نفسها، وبينها وبين أرباب العمل من جهة، والاتّحاد العمّالي العام من جهة اخرى. واستدعت استنفارا في صفوف الهيئات الاقتصادية التي دعت المؤسّسات الخاصة الى عدم تطبيق قرار الزيادة.

وفي التحرّكات السياسية، اطّلع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان من رئيس المجلس النيابي نبيه برّي على الاتّصالات والمشاورات التي جرت أخيرا وأدّت الى القرارات الحكومية المتعلقة بتحسين الوضع المعيشي. وأكّد برّي أنّه إلى جانب قرارات زيادات الأجور والنقل والمنح المدرسية، فقد تمّ الاتّفاق أنّه منذ الآن وصاعداً، سيحدّد كلّ عام مؤشّر الغلاء، وفي ضوء ذلك تحدّد نسبة غلاء المعيشة وزيادة الأجور والرواتب. وأشار إلى أنّه تمّ الاتّفاق على تشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي بصورة عاجلة.

في غضون ذلك، أعاد مجلس الوزراء في جلسة عقدها عصر امس في قصر بعبدا برئاسة سليمان، تأكيد ما قرره امس الاول بحيث قرر مجددا زيادة الاجور بالنسب التي رئيس الحكومة توصل اليها مع المعنيين بتفويض منه، واعلنها وزير الاعلام وليد الداعوق اثر جلسة مجلس الوزراء مساء امس الاول في السراي الحكومي.

وقد تجاهل المجلس في هذه القرارات اعتراضات الهيئات الاقتصادية وبعض القطاعات العمالية ومنها هيئة التنسيق النقابية لاساتذة الجامعة اللبنانية والمعلمين على الزيادة المقررة والتي كان ميقاتي وصفها بأنها «أفضل الممكن». وأكد رئيس الجمهورية خلال الجلسة في هذا المجال "ان مسألة الاجور تمت معالجتها وفق اقتناعاتنا وليس تحت ضغط المطالب، وانه من الانسب وضع اسس لموضوع غلاء المعيشة وتصحيح الاجور بحيث تقر سنويا في شكل منتظم وعلمي من دون أي عائق أكان للحكومة او للهيئات الاقتصادية او اتحادات نقابات العمال".

وبدوره شدد ميقاتي على ما قاله سليمان متمسكا بما كان تقرر من زيادة وقال "اننا سنتواصل مع ارباب العمل والهيئات الاقتصادية للتنسيق معها في وضع القرارات التي اتخذت موضع التنفيذ". وأعلن "اننا من خلال مجلس الوزراء سنعد مشاريع القوانين الضرورية في ما خص شمول هذه القرارات العاملين في القطاع العام".

وقبل منتصف ليل امس اكد رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن انه تلقى اتصالات من وزارء ابلغوه فيه ان مجلس الوزراء اكد مضمون اتفاقات اول امس في شأن الأجور بناء على التفويض الذي أُعطي لرئيس الحكومة قبيل رفع جلسة مجلس الوزراء .

وقال غصن لـ"الجمهورية" انه اتصل هاتفيا بميقاتي وسيزوره اليوم للبحث في "بعض القضايا الملتبسة وتصحيح الخطأ الذي ارتكب في شأن الشطر الثاني عندما حدد ما بين مليون ومليون و800 الف ليرة. وهو امر حذرنا منه اثناء مفاوضات امس ( أمس الاول) ولفتنا النظر الى الخلل الذي سيحصل بين الرتب والرواتب، فلا يجوز ان يصبح راتب رئيس دائرة اعلى من رئيس مصلحة".

ولفت غصن الى ضرورة ان التنبّه الى أن مجلس الوزراء قرر أمس الأول اعتماد جدول سنوي لكلفة الزيادة على الرواتب ابتداء من 2012 ويحتسب على اساسه غلاء المعيشة السنوي مهما بلغت نسبته.

ولفت الى ان 78 %من الموظفين نالوا الزيادات على الشطرين كما تقرر وان 12 % منهم ظلموا لأن رواتبهم فوق الـ مليون و800 الف ليرة، "وهذا أمر سنعالجه، لأننا لن نقبل بالظلم الذي لحق بهذه الشريحة من الموظفين". وأشار الى ان اصحاب الرواتب التي تفوق المليون و800 الف ليرة ستطاولهم الزيادات على المعاينة الميكانيكية مثلا وغيرها من الرسوم والضرائب الملحقة أو التي تحتسب على اساس الحد الأدنى للأجور، وقد يكون مجلس الوزراء تجاهل هذه الأمور أو انه لم يتنبه اليها وسنسعى الى تصحيحها".

وعن تبخر قسم كبير من الزيادات قبل نيلها بسبب الغلاء المفاجىء قال غصن: "المسؤولية تقع على الدولة، فهي التي ترسم السياسات الإقتصادية، وهي التي تتولى السلطة، فلا الهيئآت الإقتصادية معنية ولا الإتحاد العمالي العام معني ايضا".

وجاءت هذه الصيغة لاستيعاب التداعيات التي تركها القرار على اكثر من مستوى بعدما انقسمت الهيئات الداعية الى الإضراب، وتحديدا بين الاتّحاد العمّالي العام وهيئة التنسيق النقابية ورابطة اساتذة الجامعة اللبنانية التي اعتبرت الحصيلة مهينة، ورفضت مفاوضات الليل التي انعكست أجواء من البلبلة في مدارس لبنان، حيث أقفل بعضها، وفتح بعضها الآخر أبوابه.

وتزامُنا مع دعوة هيئة التنسيق الى الإضراب في المدارس والاعتصام امام مقرّ السراي الكبير الأربعاء المقبل، اعلنت الهيئات الاقتصادية بعد اجتماع لها برئاسة الوزير السابق عدنان القصار رفضها تطبيق الزيادات، معتبرة أنّ الأرقام المحدّدة للأجور سوف تحدث تضخّما وتزيد من البطالة وتؤدّي الى تسريح العمّال في قطاعات كثيرة".

ودعت الهيئات الى "عدم تطبيق القرار الجديد الصادر عن مجلس الوزراء بخصوص زيادة الأجور، ريثما يجري البحث فيه"، مطالبة بـ"إقرار خطّة اقتصادية متكاملة في لبنان تأخذ في الاعتبار مصالح العمّال وأرباب العمل، بما يمنع في المستقبل ايّ أزمات بين الجهتين فينعكس على زيادة الأجور".

ويلتقي رئيس الاتّحاد العمّالي العام غسان غصن ظهر اليوم رئيس الحكومة للبحث في مسألة عدم الزيادة على الرواتب التي تفوق المليون و800 ألف ليرة وانعكاسها على الموظفين الذين يتقاضون مثل هذه الرواتب. وتعليقا على تلويح الهيئات الاقتصادية بتقديم طعن بقرار الزيادة على الأجور أمام مجلس شورى الدولة، سأل غصن عبر "الجمهورية": هل إنّ الهيئات الاقتصادية فوق المراسيم والقوانين؟ وقال: "صحيح أنّ في إمكانها التقدّم بطعن لكنّه سيُردّ، وهذا لا يعني انّها لن تدفع المتوجّب عليها".

على صعيد آخر، أقام النائب مروان حمادة الذي سافر امس الى باريس عشاء في دارته في بيروت مساء الثلثاء على شرف رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط بحضور نوّاب "اللقاء الديموقراطي": فؤاد السعد، انطوان سعد، هنري حلو ونائب رئيس تيار "المستقبل" النائب السابق انطوان اندراوس. عِلما أنّ اللقاء سبقته لقاءات عدة بين جنبلاط وحمادة في اكثر من مناسبة.

وفي معلومات لـ"الجمهورية" أنّه كان سبق لقاء نوّاب اللقاء الديموقراطي مع جنبلاط لقاء ضمّهم إلى منسّق الامانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق الدكتور فارس سعَيد في أحد "مطاعم" الأشرفية، في إشارة سياسية بالغة الأهمّية وفحواها أنّ اللقاء يؤكّد على ثباته في 14 آذار، وحرصه في الوقت نفسه على الربط مع جنبلاط.

وفيما حرص المجتمعون على كتمان تفاصيل الاجتماع، علمت "الجمهورية" أنّ اجواء ايجابية سادت اللقاء الذي أسهم في كسر الجليد بين الطرفين، لا سيّما بعد حال الفتور التي شابت علاقة جنبلاط مع نوّاب اللقاء الديموقراطي منذ تحوّله الى الاكثرية الجديدة وتأكيده "ثبات الحزب الى جانب سوريا والمقاومة"، وإعلانه من باب قصر بعبدا خلال المشاورات الملزمة لتسمية الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي انفراط "اللقاء الديموقراطي" واعتماد " التسمية التاريخية القديمة التي كانت على أيّام الشهيد كمال جنبلاط "جبهة النضال الوطني" والتي تضمّ الى جنبلاط النواب: غازي العريضي، وائل أبو فاعور، أكرم شهيّب، علاء الدين ترّو، نعمة طعمة وإيلي عون.

وقد فتح جنبلاط قلبه امام الحضور وبدا مرتاحا طارحا هواجسه مجدّدا، وتحدّث عن الربيع العربي والثورات المتنقّلة، مبديا مخاوفه الشديدة على دروز سوريا وسط معمعة ما يجري داخلها. وأبلغ جنبلاط المجتمعين تمسّكه الشديد بالمحكمة الدولية مؤيّدا تمويلها.

والتقى جنبلاط و"اللقاء الديموقراطي" على رفض "النسبية" في قانون الانتخاب.

وعُلم أنّ الاجتماع سيكون مقدّمة لسلسلة لقاءات اخرى بين جنبلاط ونوّاب اللقاء، ولكنّه لن ينسحب على قوى 14 آذار، إذ إنّ إعادة النظر في اتجاهاته السياسية لا تشمل اعادة تموضعه في صفوف هذه القوى، ولا إعادة إحياء "اللّقاء الديموقراطيّ".

هذا ويطلّ جنبلاط في التاسعة مساء غد الجمعة على شاشة "المنار"، ليدلي بدلوه في آخر التطوّرات، عِلما أنّه سيلقي كلمة سياسية مهمّة، كما كان أعلن خلال احتفال قسَم المنتسبين الجدد للحزب التقدمي الاشتراكي، أثناء الجمعية العموميّة الأحد في 30 الجاري.

على صعيد آخر، شهدت الحدود الجنوبية، تحرّكات عسكرية إسرائيلية مؤلّلة على امتداد الحدود الفاصلة مع لبنان، على خلفية موافقة الحكومة الإسرائيلية بأغلبية ساحقة (26 وزيراً) في ساعة مبكّرة صباح امس، على صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، التي سيتمّ بموجبها إطلاق سراح أكثر من ألف أسير وأسيرة فلسطينية، مقابل تسليم الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، بينما صوّت ثلاثة وزراء ضدّ الاتّفاق. وسيتمّ تنفيذ الاتّفاق على مرحلتين. إذ سيتم تحرير 450 رجلا و 27 امرأة (أي جميع الأسرى النساء في السجون الإسرائيلية حاليّاً) في المرحلة الأولى، فيما سيتم إطلاق سراح 550 سجيناً متبقّياً في غضون شهرين.