«لوكربي الإيرانية» .. أوباما يصعد والجامعة تدين .. والفيصل: ردنا سيكون محسوبا

خادم الحرمين يتلقى اتصالا من الرئيس الأميركي * أوباما: الحقائق لا جدال فيها.. وعلى طهران محاسبة المسؤولين * أوروبا تعد ردا دوليا على إيران * روسيا تضم صوتها للمجتمع الدولي وتعرض التعاون

واشنطن: مينا العريبي ـ فيينا: بثينة عبد الرحمن الرياض: «الشرق الأوسط» ـ القاهرة: صلاح جمعة

* سوريا تعترض على قرار الإدانة العربي * أميركا تدرس تشديد العقوبات على البنك المركزي الإيراني

* تصاعدت المواقف الدولية والإقليمية المطالبة بمحاسبة إيران على المؤامرة التي خططت لها وكشفتها واشنطن لاغتيال السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير، لتواجه طهران وضعا أشبه بموقف المجتمع الدولي من ليبيا بعد تفجير لوكربي فوق اسكوتلندا في الثمانينات، فقد شدد الرئيس الأميركي باراك أوباما على محاسبة المسؤولين عن تلك المؤامرة، بينما أدانتها الجامعة العربية في اجتماع مندوبيها في القاهرة رغم اعتراض سوريا. وقال الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي في فيينا أمس إن رد الفعل السعودي على المؤامرة، التي وصفها بالخسيسة سيكون محسوبا. وأضاف أن «المعلومات الواردة تدين إيران، وأن أي إجراء يتخذونه ضدنا سيقابله رد فعل محسوب من السعودية. وأكد الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس، أن الحقائق بشأن الإعلان الأميركي عن محاولة عناصر من الحكومة الإيرانية اغتيال السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير ليست موضع جدال وطالب طهران بمحاسبة المسؤولين عن المؤامرة. وأضاف «لم نكن لنعلن عن تلك القضية لو لم نكن نعلم تماما كيف ندعم جميع المزاعم التي يشتمل عليها الاتهام»، مضيفا أنه لا جدال مطلقا بشأن ما حدث. وأكد أوباما أن أفرادا في الحكومة الإيرانية كانوا على علم بالمؤامرة لاغتيال السفير السعودي في واشنطن وينبغي محاسبتهم. وأضاف «نحن نعتقد أنه حتى إذا لم تكن هناك معرفة تفصيلية على أعلى المستويات فلا بد من المحاسبة».

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، تلقى اتصالا هاتفيا من أوباما مساء أول من أمس قالت وكالة الأنباء السعودية إنه تم خلاله استعراض المؤامرة ومن يقف وراءها. وفيما يعد الاتحاد الأوروبي ردا دوليا على إيران ضمت روسيا صوتها للمجتمع الدولي وعرضت التعاون في القضية.

وأكدت مصادر أميركية رسمية مواصلة بحث عقوبات جديدة ضد إيران بالإضافة إلى التنسيق مع الأوروبيين للتصعيد ضد إيران. وأوضح مسؤول من وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» أن الخطوات المطروحة تأتي ضمن إطار القانون الدولي «الذي انتهكته إيران». وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية ديفيد كوهين، أمس، إن واشنطن تدرس فرض عقوبات إضافية على البنك المركزي الإيراني.

 

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل، أن بلاده ستحاسب إيران على أي تحركات عدوانية، ووصف المؤامرة لقتل سفير المملكة العربية السعودية في واشنطن بأنها «خسيسة». واتهم الأمير سعود الفيصل طهران بالسعي للنفوذ في الخارج من خلال «القتل وإحداث الفوضى». وأضاف «لن نرضخ لهذا الضغط (الإيراني) وسنحاسبهم على أي إجراء يتخذونه ضدنا».

وفي تصريحات في فيينا، حيث يبحث فتح مركز للحوار بين الأديان، قال وزير الخارجية السعودي «أي إجراء يتخذونه ضدنا سيقابله رد فعل محسوب من السعودية.. هذه ليست المرة الأولى التي يشتبه فيها بقيام إيران بأعمال مشابهة»، وندد بالمحاولات الإيرانية لمحاولة التدخل في شؤون الدول العربية.

ولدى سؤاله عن الإجراءات الملموسة التي قد تتخذها السعودية ضد إيران أجاب «لننتظر ونرَ».

وقال الأمير سعود الفيصل خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده ونظيراه النمساوي ميخائيل اشبندلنغر والإسبانية ترينداد غارسيا هيريرا عقب توقعيهم وثيقة تأسيس مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز لحوار الأديان والثقافات بالعاصمة النمساوية فيينا، إن «الدسائس والمؤامرات لن تؤدي إلى نتيجة، خاصة مع المملكة العربية السعودية»، معلنا أن بلاده تُحمل إيران مسؤولية ما تكشف عن خطة لاغتيال السفير السعودي لدى الولايات المتحدة، معددا أن إيران هي التي خططت وأن إيران هي التي مولت وما ذلك إلا رغبة منها في زيادة المشاكل بين الدول وخلق زعزعة في العلاقات»، مضيفا «إيران تحاول ممارسة ضغوط وسياسات استفزازية لن ترضخ لها المملكة التي سيكون لها رد فعل محسوب ومقدر»، مبديا أسفه لاتباع إيران لسياسات لن تقودها إلا لطريق مسدود بعيدا عن مسار وضوابط القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار، قائلا: «يؤلمنا ذلك، فإيران دولة جارة وإيران دولة مسلمة ولم نتوقع أن تقوم بعمل كهذا».

وفي تصريح خص به «الشرق الأوسط»، عقب المؤتمر الصحافي قلل وزير الخارجية السعودي من شأن ما يقال من أن إيران تسعى وبشدة لمنافسة المملكة العربية السعودية في زعامة المنطقة بقوله «فلتحاول إيران، ولو تبغي (ترغب)، تفوت خليها تفوت.. لكن على القائد أن يراعي مصالح من يرعاهم وليس مصلحته وحده».

وردا على سؤال في المؤتمر الصحافي بشأن إن كانت المملكة ستستدعي سفيرها من طهران؟ أجاب: لننتظر ونرَ حتى تقرر المملكة، مواصلا أن المعلومات الواردة تدين إيران، منددا بما وصفه محاولات إيران التدخل في الشؤون العربية، موضحا أن «هذا الحادث ليس هو الأول من نوعه لتدخل إيراني في الشؤون العربية إذ ألقت الكويت القبض من قبل على عملاء إيرانيين كما تدخلت إيران في لبنان والعراق ودول أخرى».

وتعليقا على القول بأن تكوين مركز للحوار يعد ثمرة من ثمار «الربيع العربي» وما تشهده بعض الدول العربية من أحداث وتحركات، دعا وزير الخارجية السعودي لعدم الإسراع بإطلاق الأحكام جزافا وترك الأمور حتى تتضح، متمنيا أن يصبح الحال في مصر وتونس أحسن مما كان عليه في السابق، متسائلا: كيف يصف البعض ما يشهدونه بأنه فوضى بناءة، مستنكرا أن تكون الفوضى بناءة.

في سياق آخر، شدد الأمير سعود الفيصل على أهمية الدور الذي من المقرر أن يقوم به مركز الملك عبد الله في تسهيل وتوفير فرص لحوار شامل ومكثف يجمع بين الأديان كافة، معلنا استعداد بلاده لسد أي ثغرات مادية تعترض مسيرة المركز. واستغرب في رد على سؤال أن تقوم المملكة وحدها بتوفير كل المتطلبات المالية للمركز حتى عام 2014 بقوله «إن تمويل المركز سيتم مشاركة وفق بند حدد في ميثاق تأسيسه، وإن ما قدمته السعودية من دعم مادي يجيء من منطلق إيمانها بأهمية الحوار الذي لا بديل عنه»، مشيرا إلى أن الدعم المالي السعودي يتم دون أي تدخلات سياسية وإنما بقصد أن يوفر المركز فرصا واسعة تعضد من التسامح وتقلل من الكراهية والتطرف وسوء استغلال الدين ووسائل التقنية الحديثة في العنف والشطط والتطرف».

وأكد الأمير سعود الفيصل أن المملكة لا ترى للحوار بديلا، مشيرا إلى أن بلاده تعمل ضد الكراهية والتطرف، وأن الإسلام دين تسامح.

من جانبهما أبدى الوزيران النمساوي والإسبانية سعادتهما للجهد الذي بذلته المملكة العربية لتأسيس مركز للحوار بين الديانات والثقافات، وأكدا على أهمية تكوين مرفق كهذا وفق أسس توطد لحق المساواة والمشاركة الجماعية بين أطرافه كافة بما يحقق شفافية في التعامل والتعاون.

هذا ويجيء تأسيس مركز عالمي لحوار الأديان نتيجة للمبادرة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود من مكة المكرمة في 4 يونيو (حزيران) 2008 للحوار بين مختلف الأديان بهدف التفاهم والحد من التطرف والعداء وللعمل من أجل أن يحل الحوار والتسامح والتواصل والعدالة محل الخصام والكراهية والحقد والظلم.

وكانت فكرة المبادرة قد شهدت قبولا دوليا غير مسبوق توثق في اجتماعات عقد آخرها بمدينة جنيف السويسرية، سبقه اجتماع بالعاصمة النمساوية، فيما شهدت مدينة مدريد العاصمة الإسبانية في 19 يوليو (تموز) 2008 أول اجتماع كامل الأطراف، ومن ثم حصدت المبادرة مزيدا من الزخم العالمي على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر (أيلول) 2008 بحضور الملك عبد الله الذي دعا لتكوين جبهة موحدة ضد الإرهاب وتعزيز التسامح الديني.

 

في الوقت الذي كان يجد فيه الإيرانيون صعوبة في استيعاب المؤامرة الإيرانية المزعومة لاغتيال السفير السعودي في واشنطن، اتفق المحللون هنا على أنه حتى لو كانت التهم الأميركية لإيران صحيحة، فإن الرئيس محمود أحمدي نجاد وحكومته لا علاقة لهما على الأرجح بهذه المؤامرة.

إن الأجهزة الأمنية التي تقول الولايات المتحدة بأنها تقف وراء المؤامرة المزعومة - قوات الحرس الثوري وفرع العمليات الخاصة التابع لها والمعروف باسم فيلق القدس - لا تخضع لنفوذ أحمدي نجاد. وقد لعبت القيادات المرتبطة بهذه القوات دورا أساسيا في مهاجمة أحمدي نجاد أثناء خلافه الأخير مع رجال الدين الشيعة ذوي النفوذ القوي والقادة الذين ساعدوا في وصوله إلى السلطة.

وفي ضوء التطورات الجديدة في الصراع الداخلي بين صفوف القيادة الإيرانية، أصبح الرئيس أحمدي نجاد لا يتمتع في الوقت الراهن بنفوذ كبير على أهم وأقوى تنظيمين في البلاد وهما وزارة الاستخبارات والحرس الثوري، حيث يخضع كل منهما لسيطرة الزعيم الروحي لإيران آية الله علي خامنئي. وحتى في ظل هذا الصراع على السلطة، فإن المنشقين والمحللين الإيرانيين لا يعتقدون أن أيا من القادة الإيرانيين قد قام بمثل هذه المؤامرة الخطيرة.

وقد اتهمت وزارة العدل الأميركية يوم الثلاثاء الماضي «عناصر من الحكومة الإيرانية» بالتآمر لقتل السفير السعودي لدى الولايات المتحدة. وبالإضافة إلى الإيراني الأميركي الذي تم اعتقاله في نيويورك، أعلن المسؤولون عن اثنين من المتآمرين وقالوا إنهما تابعان لفيلق القدس وهما غلام شاكوري وعبد الرضا شهلاي. ولا يزال كلا الرجلين طليقين حتى الآن. ورفض مسؤولون أميركيون الإفصاح عن المدى الذي وصلت إليه هذه المؤامرة في القيادة الإيرانية.

ويرى الإيرانيون الذين تم إجراء مقابلات معهم يوم الأربعاء أنه ربما يكون قد تم التخطيط لهذه المؤامرة من قبل العديد من الجناة، بدءا من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وحتى عناصر الحرس الثوري وإحدى الحركات المارقة داخل نظام السلطة في إيران.

وقال صادق زيباكالام، وهو أستاذ في العلوم السياسية ومن المعارضين للحكومة: «هناك بعض العناصر داخل الحرس الثوري تتمتع بدرجة من الاستقلالية، ولكني لا أستطيع الإشارة إلى تورط أي جهة في هذه المؤامرة الغريبة التي تضر إيران وحدها».

ويقول المحللون إن الشيء الواضح هو أن الأجهزة الأمنية للجمهورية الإسلامية في الوقت الراهن قد أصبحت تمثل عبئا على حكومة أحمدي نجاد التي تتعرض لانتقادات شديدة من مسؤولي وزارة الاستخبارات فضلا عن قادة الحرس الثوري ورجال الدين الشيعة المتشددين.

وفي الآونة الأخيرة، وصفت هذه الجهات كبير مستشاري الرئيس أحمدي نجاد، أسفنديار رحيم مشائي، بأنه «ورم» لا بد من استئصاله من الحكومة، وهددوا بالبدء في إجراءات لإقالة أحمدي نجاد إذا ما رفض قطع العلاقات مع المستشارين الذين وصفوهم بأنهم «التيار المنحرف» والعازم على تقويض نفوذ رجال الدين الذين يحكمون البلاد.

ودخل أحمدي نجاد في خلاف علني مع المرشد الأعلى في شهر أبريل (نيسان) الماضي عندما حاول عزل وزير الاستخبارات حيدر مصلحي، وهو رجل دين شيعي، لكنه اضطر للتراجع عن قراره عندما قام خامنئي بإعادة الوزير إلى منصبه.

وكان أحمدي نجاد يعتزم استبدال شخص آخر بمصلحي من دائرته الداخلية حتى يعزز نفوذه في الوزارة. والآن، يواجه أحمدي نجاد انتقادات علنية من مؤيديه السابقين الذين يتهمونه، من بين أمور أخرى، بالتخطيط لإعادة العلاقات مع الولايات المتحدة.

ويعتقد بعض المحللين أن الحرس الثوري هم من قاموا بالتخطيط للمؤامرة المزعومة لقتل السفير السعودي - ولكنهم أرادوا أيضا أن يتم اكتشافها من قبل المخابرات الأميركية - حتى يتم تدمير أي قنوات للاتصال بين ممثلي أحمدي نجاد والولايات المتحدة. وعلى الجانب الآخر، يستبعد آخرون هذا السيناريو، قائلين إن السلطة الإيرانية تسيطر بشكل واضح على السياسة الخارجية، حيث يضطلع خامنئي بمهمة اتخاذ القرارات السياسية الخارجية المهمة، كما أن المراقبة المكثفة من قبل المفوضين السياسيين لا تترك مجالا كبيرا للعناصر المارقة.

ومع الوضع في الاعتبار أن دور إيران الإقليمي يتغير من وقت إلى آخر، فإن بعض الإيرانيين يتساءلون عما إذا كانت هذه المؤامرة تتعلق بالتطورات التي تحدث بالقرب من المحيط الإيراني. ويعترف مسؤولون إيرانيون سرا بوجود مخاوف حقيقية من فقدان سوريا كشريك استراتيجي ويقولون إن الانتفاضات الشعبية في الشرق الأوسط تشكل تحديات كبيرة بالنسبة لإيران. وينظر إلى الإطاحة بالحكام المستبدين في المنطقة على أنه يحد من دور إيران في المنطقة.

وقال أحد المحللين: «في ضوء الوضع الراهن، ربما تخسر إيران كثيرا، مع دخول حركة حماس في صفقة لتبادل المعتقلين مع الإسرائيليين الذين ربما شعروا بالحاجة إلى أن يكون لها تأثير كبير على أعدائهم».

واختلف آخرون مع هذا الرأي بشدة، مشيرين إلى أن الأجهزة الأمنية الإيرانية لن تخاطر بمثل هذه المخاطرة الكبيرة لكي تقوم بهذه المؤامرة الغريبة. وقال زيباكالام: «لن تخاطر القيادة الإيرانية بالتورط في اغتيال شخص على الأراضي الأميركية. لماذا يعرضون إيران للخطر بهذه الصورة؟! في الواقع، هذا ليس منطقيا!».

ومع ذلك، هناك بعض الحوادث السابقة والمماثلة لمثل هذه المؤامرة، ففي عام 1980، قام أميركي مسلم يمثل الحكومة الثورية الجديدة في طهران باغتيال علي أكبر طباطبائي الذي كان يعيش في منفاه في واشنطن، قبل أن يلوذ بالفرار إلى إيران.

وسواء كانت هذه الاتهامات صحيحة أو لا، فالشيء الأكيد هو أن المرحلة المقبلة ستشهد فترة عصيبة في العلاقات بين إيران والولايات المتحدة. وعن ذلك يقول سعيد ليلاز، وهو محلل سياسي كان مسجونا بسبب المشاركة في الاحتجاجات المناهضة لحكومة أحمدي نجاد بعد إعادة انتخابه في الانتخابات المثيرة للجدل في عام 2009: «بغض النظر عن الجهة التي قامت بتلك المؤامرة - سواء من داخل أو خارج البلاد - فقد كانت تهدف بالطبع إلى خلق جبهة دولية ضد إيران. في الواقع، تقوم الولايات المتحدة بتمهيد الطريق بشكل تدريجي لمواجهة مع إيران».

 

أدان مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه غير العادي أمس على مستوى المندوبين الدائمين المحاولة الإيرانية لاغتيال السفير السعودي في واشنطن، معتبرا أن أي اعتداء على الدبلوماسيين يعد انتهاكا سافرا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية.

وأكد مجلس الجامعة في بيان صادر عن اجتماعه أمس أن محاولة اغتيال سفير السعودية لدى الولايات المتحدة من قبل إيران تشكل انتهاكا للقواعد والاتفاقيات التي تحكم العلاقات ما بين الدول، وعلى وجه الخصوص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961. وأشار المجلس إلى أن هذه التصرفات تشكل تقويضا للجهود الداعمة للسلم والأمن الدوليين واستقرار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. كما تؤثر بالسلب على العلاقات بين إيران والدول العربية وبخاصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ودعا المجلس الأمتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم إزاء مثل هذه «الأعمال الإرهابية التي تهدد استقرار الدول والسلم والأمن الدوليين وتثير العداوة والبغضاء بين الدول والشعوب». وكان رئيس وفد المملكة العربية السعودية السفير أحمد قطان قام في بداية الاجتماع بتقديم عرض حول محاولة الاغتيال مطالبا بإصدار بيان إدانة حول هذا الموضوع، فيما اعترض المندوب السوري لدى الجامعة العربية يوسف أحمد على إصدار هذا البيان.

وأدانت البحرين والكويت، محاولة اغتيال عادل الجبير السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأميركية.

وأعربت المنامة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمؤامرة التي استهدفت اغتيال الجبير، وقالت إن تلك المؤامرة تتعارض مع القيم والأخلاق الإنسانية.

وأكدت البحرين في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية تأييدها ومساندتها المطلقة للمملكة العربية السعودية ووقوفها معها قلبا وقالبا، مضيفة أنها ترى أن أي اعتداء على المملكة هو اعتداء مباشر على مملكة البحرين وذلك انطلاقا مما يربط البلدين من وشائج وروابط وعلاقات أخوية وتاريخية متميزة.

وأوضحت مملكة البحرين أن هذا المخطط الفاشل يدل بوضوح على عدم احترام الأعراف الدبلوماسية التي تدعو لمراعاة حصانة السفراء وحرمة الاعتداء عليهم بما يتماشى مع المواثيق الدولية، التي تؤكد كذلك على ضرورة عدم المساس بسيادة الدول وسلامة أراضيها، مما يهدد الأمن والسلم الدوليين.

كما دان مجلس الشورى البحريني مؤامرة اغتيال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، مؤكدا أنها تتعارض مع القيم والمبادئ الإنسانية، كما تشكل انتهاكا لجميع الأعراف والمواثيق الدولية والمبادئ الدبلوماسية، إضافة لمخالفة هذا المخطط الإرهابي لأبسط قواعد احترام العلاقات الدولية.

وأكد بيان صادر عن المجلس أمس تضامن المجلس الكامل وتأييده ومساندته المطلقة للمملكة العربية السعودية، عادّا أي اعتداء أو مساس بأمنها اعتداءً مباشرا على مملكة البحرين.

وشدد على أن المملكة تشكل عمقا استراتيجيا ودرعا واقيا لمملكة البحرين ولشقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والأمة العربية قاطبة.

كما دانت دولة الكويت أمس المخطط الذي استهدف حياة سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأميركية عادل الجبير والذي كشفت عنه الولايات المتحدة خلال اليومين الماضيين.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح: «إن دولة الكويت إذ ترفض وتستنكر بشدة هذه المحاولة الإرهابية البشعة لتأمل كشف خيوط المحاولة كاملة، ومن يقف وراءها من أجهزة، أو أشخاص لكي يدفعوا ثمن هذا المخطط الآثم».

وأكد أن دولة الكويت تقف مع المملكة العربية السعودية وأن ما يمس أمنها يمس أمن الكويت، مشددا على دعم الكويت للمملكة في كل ما سوف تتخذه من إجراءات ضد هذا المخطط.

وفيما لزمت الحكومتان العراقية واللبنانية الصمت إزاء المحاولة، تباينت آراء سياسيين عراقيين بارزين استطلعتهم «الشرق الأوسط»، حول محاولة الاغتيال، ففي الوقت الذي اعتبر فيه السياسي والمفكر العراقي البارز حسن العلوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن إيران «الرسمية» قد لا تكون ضالعة فيه، لكن مثال الألوسي زعيم حزب الأمة العراقية أكد في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» أن لإيران سوابق كثيرة، في هذا المجال.

وقال العلوي.. «لا يستبعد أن تكون هناك جهات في الثورة الإسلامية في إيران هي التي يمكن أن تكون ضالعة في مثل هذا المخطط». وأضاف العلوي الذي يتزعم كتلة العراقية البيضاء داخل البرلمان «من خبرتي في الشؤون الإيرانية فإن عمليات الاغتيال الفردي ليست جزءت من منهج الثورة الإيرانية من خلال التعليمات التي كان قد أصدرها زعيم الثورة الإيرانية آية الله الخميني.. إلا أنه من جانب آخر لا يستطيع المرء إلا أن يتعامل بجدية مع المعلومات التي كشفها القضاء الأميركي في هذا الشأن لأن القضاء في الدول الغربية ومنها أميركا قضاء عادل ونزيه ولا يخدع شعبه».

وأضاف العلوي أنه «بناء على هذه المعطيات فإنه يمكن أن تكون هناك جهات أخرى داخل مؤسسات الثورة الإيرانية وأجهزتها المختلفة هي التي تقوم بمثل هذه الأعمال دون معرفة القيادات العليا» مستبعدا في الوقت نفسه أن «يكون المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي على علم بمثل هذه القضية لأن إيران صاحبة مشروع نووي ولا تريد أن تدخل في صراع عسكري مع خصومها وليس عبر عمليات الاغتيال التي يمكن أن تجلب لها المشاكل فضلا عن أنها لا تريد محاربة أميركا عبر هذه العملية في عقر دارها». وأوضح العلوي أن من «بين الأمثلة البارزة على عدم تورط إيران بأي أمور جانبية طالما هي ذاهبة إلى المشروع النووي هي هزيمتها في البحرين عند دخول قوات درع الجزيرة لأنها لا تريد ذلك بل إنها دخلت في مرحلة غزل مع المملكة العربية السعودية».

لكن السياسي العراقي مثال الألوسي زعيم حزب الأمة العراقية أعرب عن ثقته بضلوع إيران بمثل هذا المخطط الكبير. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «لإيران سوابق كثيرة في هذا المجال ثم إنها من خلال هذا العمل الخطير تريد أن تبعث برسائل، أهمها أنها هي وحدها القادرة على الهيمنة في المنطقة وتتحكم بمقدراتها»، مشيرا إلى أن «السفير السعودي في واشنطن يقوم بأدوار مهمة وله تأثير وبالتالي فإن عملية اغتياله تأتي في هذا السياق وأنها تريد أن تقول إنها قادرة على أن تعمل أي شيء تريد أن تعمله».

قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي أمس إن الغرب يسعى لبث «الإيرانوفوبيا» أو معاداة إيران غير أنه يفشل في ذلك.

وبدا أن تصريحات خامنئي تتعلق بالاتهامات الأميركية بإحباط مخطط إيراني لاغتيال السفير السعودي في الولايات المتحدة. غير أن خامنئي لم يشر تحديدا لتلك الاتهامات. وقال آية الله علي خامنئي في قاعدة للجيش بمدينة كرمانشاه غرب البلاد: «مرة أخرى ستفشل المحاولة المعادية والأساليب الباطلة والحمقاء للسياسيين المشوشين التعساء في الغرب (لبث) الإيرانوفوبيا». وأضاف: «سيتجرعون مرة أخرى مرارة الفشل».

ولم يرد خامنئي بشكل علني على الاتهامات الأميركية بوقوف مسؤولين بالحكم في إيران وراء مخطط لقتل السفير السعودي لدى واشنطن.

في الوقت ذاته دعت إيران أمس السعودية إلى «عدم الوقوع في الفخ» بشأن الاتهامات الأميركية لطهران بالضلوع في مؤامرة مفترضة لاغتيال السفير السعودي بواشنطن مؤكدة أن هذه القضية لا تخدم سوى مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل والفرقة بين طهران وجيرانها العرب.

وزعم علي اهاني نائب وزير الخارجية لأوروبا وأميركا بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن «هذا السيناريو المثير للشفقة والتآمري بدا إخراجه سيئا إلى درجة أنه حتى وسائل الإعلام والدوائر السياسية الأميركية وحلفاؤها تنظر إليه بعين الشك».

من جهة أخرى استقبل نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية أمير عبد ولاهيان أول من أمس السفير السعودي في طهران لإبلاغه الرسالة ذاتها، بحسب ما ذكرت الوزارة في بيان أمس.

 

أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس، أن الحقائق بشأن الإعلان الأميركي عن محاولة عناصر من الحكومة الإيرانية اغتيال السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير ليست موضع جدال.

وصرح في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونغ-باك «الآن أصبحت هذه الحقائق مطروحة للجميع لكي يروها». وأضاف «لم نكن لنعلن عن تلك القضية لو لم نكن نعلم تماما كيف ندعم جميع المزاعم التي يشتمل عليها الاتهام» مضيفا أنه لا جدال مطلقا بشأن ما حدث.

وقال إن حكومته اتصلت بحلفائها وعرضت عليهم الحقائق بعد اكتشاف المخطط المفترض. وأضاف «نعتقد أنه بعد أن قام الناس بتحليل (تلك الحقائق) فلن يكون هناك جدال أن ذلك هو ما حدث في الحقيقة». وتابع «إن هذا ليس مجرد تصعيد خطير بل هذا جزء من نمط سلوكي خطير ومتهور من قبل الحكومة الإيرانية».

وأكد أوباما أن أفرادا في الحكومة الإيرانية كانوا على علم بالمؤامرة لاغتيال السفير السعودي في واشنطن وينبغي محاسبتهم. وأضاف «نحن نعتقد أنه حتى إذا لم تكن هناك معرفة تفصيلية على أعلى المستويات فلا بد من المحاسبة». وقال «من المهم أن تقدم إيران إجابة للمجتمع الدولي: لماذا يقوم أي شخص في حكومتها بمثل هذه الأعمال؟».

وقال الرئيس إنه سيترك أمر الكشف عن تفاصيل المخطط الإرهابي المفترض لوزير العدل إيريك هولدر الذي تقدم باتهامات ضد رجلين يشتبه بأنهما وراء التخطيط لعملية القتل هذا الأسبوع.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تلقى اتصالا هاتفيا من أوباما مساء أول من أمس قالت وكالة الأنباء السعودية إنه تم خلاله استعراض أحداث المحاولة الآثمة لاغتيال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة وإدانة هذه المؤامرة ومن يقف وراءها. كما جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وآخر المستجدات في المنطقة.

وأفاد بيان من البيت الأبيض أمس أن «الرئيس أوباما تحدث مع العاهل السعودي حول إفشال المؤامرة الإيرانية لاغتيال السفير السعودي لدى واشنطن»، مضيفا أن «الرئيس والملك اتفقا على أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا فاضحا للقوانين الدولية الأساسية والأخلاقيات الدولية». وأكد البيان أن القائدين «شددا على الالتزام المشترك للولايات المتحدة والسعودية للحصول على رد دولي متحد لمحاسبة المسؤولين عن هذه التصرفات». وأضاف البيان أن «الرئيس أوباما والعاهل السعودي أكدا الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والسعودية». وهناك تركيز أميركي على نجاح السلطات الأميركية في إفشال المخطط الذي تمت متابعته منذ الصيف الماضي. وقال البيان إن خادم الحرمين وأوباما «أشادا بعمل الأجهزة الاستخباراتية والأمنية التي أدت إلى إفشال هذا المخطط».

إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة أنها أجرت «اتصالات مباشرة مع إيران» بشأن مخطط اغتيال السفير عادل الجبير.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند للصحافيين ردا على سؤال حول ما إذا كان قد جرى أي اتصال بين الحكومتين «لقد أجرينا اتصالا مع إيران»، مضيفة أن ذلك تم الأربعاء ولم يجر في إيران.

وقالت فيكتوريا نولاند في مؤتمر صحافي «أجرينا اتصالا مباشرا مع إيران بشأن هذه القضية ولسنا مستعدين في الوقت الحالي للخوض في مسألة من تحدث إلى من وأين.. ولكن فقط لنؤكد أننا أجرينا اتصالا مباشرا مع إيران».

من جانبها قالت زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، إن على الولايات المتحدة أن توضح لحلفائها في العالم أن عليهم المساعدة على زيادة عزلة إيران كشرط لاحتفاظها بعلاقات جيدة مع واشنطن. وأضافت بيلوسي «ما علينا أن نفعله كبلد هو أن نكون صرحاء للغاية مع حلفائنا حول العالم وأن نقول إن إقامة علاقات جيدة معنا تعني اتخاذ موقف حاسم بشأن تطوير إيران سلاحا نوويا».

وصرحت بيلوسي للصحافيين بأنه تم إطلاعها على المخطط الإيراني المفترض لاغتيال السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير ووصفته بأنه «مؤشر آخر» على أن الجمهورية الإسلامية تمثل «تهديدا عالميا».

وقالت بيلوسي إن برنامج إيران النووي المشتبه به الذي يدعي الغرب أنه يخفي وراءه برنامجا لتطوير سلاح نووي «هو أخطر شيء يحدث في العالم اليوم ويجب وقفه».

وأضافت أن «مجرد أن إيران لديها برنامج نووي هو أمر يجب أن يكون مصدر قلق لكل بلد من بلدان العالم. وبالطبع فإنه مصدر قلق لإسرائيل بسبب قربها من إيران، ولكنها مسألة تهمنا جميعا».

وبينما هناك تنسيق حول الطريقة الأفضل للرد على الخطة التي تم الكشف عنها عصر الثلاثاء الماضي، من غير الواضح بعد الإجراءات المحددة التي سيتم اتخاذها على الصعيد الدولي. وبعدما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة ضد مصالح إيرانية خاصة «طيران مهان»، أكدت مصادر أميركية رسمية مواصلة بحث عقوبات جديدة ضد إيران بالإضافة إلى التنسيق مع الأوروبيين للتصعيد ضد إيران. وأوضح مسؤول من وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» أن الخطوات المطروحة تأتي ضمن إطار القانون الدولي «الذي انتهكته إيران». ومن بين الإجراءات التي قد تتخذ فرض ضغوط على إيران لمحاكمة أو تسليم عضو الحرس الثوري الإيراني غلام شاكوري إلى السلطات القضائية في الولايات المتحدة وإيران. فبموجب معاهدة تابعة للأمم المتحدة التي وقعتها طهران 1978، عليها الالتزام بـ«معاقبة ومحاسبة» أي شخص يتعرض لدبلوماسيي بلد آخر. وهذه نقطة تشدد عليها واشنطن في دفعها لمحاسبة إيران بموجب القانون الدولي.

ومن جهة أخرى، تتصاعد الأصوات الأميركية المطالبة باتخاذ موقف صارم من إيران خلال الفترة المقبلة. واعتبر عضو لجنة القوات المسلحة لدى مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جون ماكين أن إيران تشكل «تهديدا» للخليج ويجب مراقبة تصرفات الحكومة الإيرانية. وأضاف ماكين في مقابلة مع قناة «سي بي إس» أن الرئيس الأميركي باراك أوباما فشل في دعم المعارضة الإيرانية مما سمح ببقاء النظام الإيراني الحالي. واعتبر ماكين أن تظاهرات صيف 2009 بعد الانتخابات الرئاسية شكلت «فرصة أضعناها» بسبب «تردد أوباما» في التعامل مع التظاهرات وإعطائها الدعم الكامل. وربط ماكين بين برنامج إيران النووي والمخطط الذي تم إفشاله، قائلا إن «مثل هذه التصرفات اللامسؤولة التي تظهرها إيران قد تعني مشكلة خطيرة حقا» في حال حصلت على أسلحة نووية. وأضاف أنه لا شك أن إيران تسعى إلى «فرض هيمنة فارسية» على المنطقة.

من جهة أخرى قال وكيل وزارة الخزانة الأميركية ديفيد كوهين، أمس، إن واشنطن تدرس فرض عقوبات إضافية على البنك المركزي الإيراني لزيادة عزلة إيران ماليا.

وأشار كوهين، المسؤول بالوزارة عن مكافحة تمويل الإرهاب، في إفادة معدة للإدلاء بها أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، إلى أن «جهود إدارة الرئيس باراك أوباما لتشديد الضغوط المالية والتجارية على إيران تؤتي ثمارها، لكن يجري أيضا بحث أساليب أخرى لزيادة الضغوط».

وأضاف «يمكنني أن أؤكد للجنة مثلما قال وزير الخزانة (تيموثي) غايتنر في رسالته بتاريخ 29 أغسطس (آب).. كل الخيارات لزيادة الضغوط المالية على إيران مطروحة على الطاولة، بما في ذلك إمكان فرض عقوبات إضافية على البنك المركزي الإيراني».

وتتعرض إيران لعقوبات أميركية ودولية بسبب برنامجها النووي. وتقول إن نشاطها النووي سلمي ويستهدف توليد الكهرباء.

وقالت السلطات الأميركية يوم الثلاثاء إنها كشفت مؤامرة دبرها رجلان على علاقة بأجهزة أمن إيرانية، تتضمن استئجار قاتل محترف لقتل سفير السعودية لدى الولايات المتحدة عادل الجبير بقنبلة تزرع في مطعم. وألقي القبض على أحد الرجلين، وهو منصور أرباب سيار الشهر الماضي، بينما يعتقد أن الرجل الثاني موجود في إيران. ووصف كوهين هذا الأمر بأنه «تذكرة واضحة بأن التهديد العاجل والخطير الذي نواجهه من إيران لا يقتصر على طموحاتها النووية».

وبالرغم من أن المؤسسات المالية الأميركية ممنوعة بالفعل من التعامل مع أي بنك في إيران، بما في ذلك البنك المركزي، فقد قال كوهين إن فرض عقوبات أميركية إضافية على البنك المركزي الإيراني من شأنه أن يزيد عزلة ذلك البنك؛ إذا نالت هذه العقوبات الدعم الدولي.

ومارست الولايات المتحدة ضغوطا شديدة حتى تتوقف الحكومات والشركات عن التعامل مع إيران، وبات من الصعب على إيران القيام بمعاملات تجارية بسبب العقوبات على قطاعها المالي.

 

كانت المؤامرة الخيالية التي تبدو مأخوذة من إحدى مجلات الإثارة الرديئة والتي اتهم بتخطيطها عناصر إيرانية لاغتيال السفير السعودي في واشنطن غير متقنة تماما، إلى حد أن محققين شككوا في البداية في احتمالية وقوف الحكومة الإيرانية وراءها، حسبما أشار مسؤولون أميركيون.

وأعرب المسؤولون الذين حددوا تفاصيل المؤامرة عن شكوكهم الأولية في دور إيران في هذه المؤامرة، من خلال سعيهم لمواجهة حالة الشك والحيرة إزاء هذه المؤامرة غير المتوقعة، التي تحمل تبعات واسعة المدى على المستوى الدولي.

وبعد أقل من 24 ساعة من الكشف عن فشل المؤامرة المزعومة، خصصت إدارة أوباما قدرا كبيرا من وقتها يوم الأربعاء في إعداد الأدلة، ليس فقط لتقديمها للصحافيين، بل أيضا للحلفاء الدوليين وأعضاء الكونغرس. ومن بيانات موجزة ومكالمات هاتفية، سعى المسؤولون الأميركيون إلى توضيح كيف انتهى الحال بفيلق القدس، على حد زعم الإدارة الأميركية، إلى تجنيد تاجر سيارات مستعملة وعصابة مخدرات مكسيكية من أجل تنفيذ مخطط يهدف لاغتيال السفير السعودي لدى الولايات المتحدة وتفجير سفارات في واشنطن وبيونس آيرس.

وقال دبلوماسيون غربيون اجتمعوا على انفراد مع مسؤولين أميركيين في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك إن الأميركيين أعربوا عن مخاوفهم من أن تثير الطبيعة الهزلية للمؤامرة شكوكا وتستحضر نظرية المؤامرة. «فوجئ الجميع بقلة خبرة المتآمرين»، هذا ما قاله دبلوماسي بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته التزاما بالبروتوكول الدبلوماسي.

وعلى الرغم من أن مسؤولين بوزارة العدل يربطون مؤامرة الاغتيال عن اقتناع بـ«عناصر من الحكومة الإيرانية» - وعلى وجه الخصوص فيلق القدس - فإن مسؤولين أميركيين أوضحوا أن هذه المؤامرة لا تحمل كثيرا من السمات المميزة لوحدة تضم مجموعات من المسلحين والقتلة المستأجرين المدربين والمزودين بالأسلحة والتجهيزات والمنتشرين بمختلف أنحاء العالم.

«ما نشهده لا يتوافق مع المعايير العالية التي قد شاهدناها في الماضي»، هكذا تحدث مسؤول أميركي رفيع المستوى، وهو واحد من بين أربعة مسؤولين حادثوا المراسلين الصحافيين عن الواقعة. وقد وافق المسؤولون على الحديث مشترطين عدم ذكر أسمائهم والجهات الرسمية التي يعملون بها.

إلى ذلك، أشار كثيرون ممن شاركوا في تحليل الواقعة إلى قائمة طويلة من الأدلة التي تنفي ادعاء تورط مسؤولين إيرانيين في المؤامرة المزعومة. وليس من طبيعة إيران تنفيذ مثل هذه المهمة الخطيرة، ومن السذاجة تصديق أن عناصر محترفة يمكن أن تنحدر بمستواها إلى حد التفكير في تجنيد أعضاء في عصابة مخدرات غير معروفة للقيام بعملية اغتيال سياسي رفيع المستوى.

قال المسؤول: «يجب أن نكون مقتنعين».

وبعد أشهر من العمل السري، بدأ المحققون في مشاهدة أدلة مقنعة - من بينها عمليات تحويل أموال من إيران - ربطت المؤامرة بفيلق القدس. ومع الاعتراف بأنهم لا يمتلكون أدلة نهائية قاطعة، أعرب مسؤولون أميركيون عن اعتقادهم بأن قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، والمرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، كانا يدركان على الأقل الخطوط العريضة للمؤامرة.

«نحن لا نعتقد أنها كانت عملية انفصالية بأية حال من الأحوال»، قال مسؤول ثان. غير أنه أضاف: «ليست لدينا معلومات محددة تفيد بأن سليماني كان يعلم» بالتفاصيل الدقيقة للمؤامرة المزعومة.

وقال المسؤولون إن محققين أميركيين افترضوا أن عدم براعة العناصر التي ضلعت في المؤامرة يعكس عدم خبرة إيران بالعمل في أميركا الشمالية، حيث تفتقر حتى الشبكات عالية المستوى إلى العلاقات والاتصالات. وقالوا إن الطبيعة الوقحة للمؤامرة ربما تعكس بصورة تدعو للغرابة سذاجة رجال الدين المتشددين الذين يمسكون بزمام القيادة في إيران في السنوات الأخيرة.

«ليس لدى هؤلاء القادة أية خبرة بالغرب، ولديهم فهم خاطئ عن الولايات المتحدة»، هذا ما قاله المسؤول الثاني. وأشار المسؤول إلى أنه ليس من المعتاد بالنسبة لإيران تشكيل تحالفات مع مجموعات لا تشترك معها في أيديولوجيتها أو منظورها للعالم.

وبدأت الإدارة جهودها فيما يتعلق بشحذ الدعم الدولي لإجراءاتها الأكثر صرامة ضد إيران، على الرغم من أنه لم يكن من الواضح ماهية تلك الإجراءات.

وشنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون هجوما حادا على إيران لما وصفته بـ«تصعيد خطير» لتقليد الدولة المتبع منذ عقود طويلة من اغتيالات وأعمال إرهابية بمختلف أنحاء العالم، وطالبت الحلفاء بالعمل من أجل زيادة العزلة الدبلوماسية والاقتصادية لإيران.

قالت كلينتون: «يجب أن تتحمل إيران مسؤولية أفعالها».

واستفاضت كلينتون في مناقشة الأدلة المتوافرة مع سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس، في مناقشات خاصة مع نظرائهم من الدول الأجنبية، بحسب قول دبلوماسيين غربيين. وتحدث أيضا دبلوماسي فرنسي مشترطا عدم الكشف عن هويته، حيث قال إن المعلومات التي قدمتها رايس والفريق الأميركي «معقولة ومقنعة».

وتتعرض الإدارة لضغط من الكونغرس لاتخاذ إجراء صارم ضد إيران، على نحو يتجاوز العقوبات الاقتصادية الجديدة التي فرضتها عليها يوم الثلاثاء. وتنوعت المقترحات ما بين فرض عقوبات تستهدف البنك المركزي في إيران ووقف التدريبات العسكرية على سواحلها.

«ما زلنا ننظر في الإجراءات التي يمكننا اتخاذها»، هكذا قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند.

وقد أحبط مسؤولون بوزارة العدل المؤامرة المزعومة في سبتمبر (أيلول) بإلقاء القبض على أميركي من أصل إيراني، هو منصور أرباب سيار (56 عاما)، المتهم بالتعاون مع أعضاء في فيلق القدس في إيران من أجل اغتيال عادل الجبير، السفير السعودي لدى الولايات المتحدة.

وبحسب وثائق المحكمة، أوكل أحد العناصر المنتمية لفيلق القدس، بالتعاون مع عصابة مكسيكية، إلى أرباب سيار مهمة قتل الجبير مقابل 1.5 مليون دولار، بينما كان يتناول الطعام في أحد المطاعم في واشنطن. وقد تم إحباط المخطط حينما أجرى أرباب سار اتصالا برجل ظن خطأ أنه عضو في شبكة مخدرات مكسيكية، لكنه كان في حقيقة الأمر يعمل مخبرا سريا لحساب إدارة مكافحة المخدرات الأميركية.

وخلال فترة مراقبة سرية استغرقت أربعة أشهر، أرسل الشخص المنتمي لفيلق القدس الذي تولى مهمة الاتصال بأرباب سيار مبلغا قيمته نحو 100.000 دولار إلى المخبر، بحسب وثائق المحكمة. وقد أقنع أرباب سيار أيضا بعد إلقاء القبض عليه بأن يهاتف صديقه الإيراني، فيما كان العملاء الأميركيون يستمعون لتفاصيل المكالمة، حسبما ذكر مسؤولون أميركيون.

وفي طهران، أنكر متحدثون باسم الحكومة الإيرانية الاتهامات الأميركية بوصفها مختلقة وتهدف إلى عزل إيران وصرف انتباه الشعب الأميركي عن الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها الولايات المتحدة. لكن محللين إيرانيين اتفقوا على أنه حتى إذا كانت الاتهامات الأميركية بتورط الحكومة الإيرانية في المؤامرة صحيحة، ربما لا يكون الرئيس محمود أحمدي نجاد أو حكومته لهما صلة بالمؤامرة.

إن المؤسستين الأمنيتين اللتين تزعم الولايات المتحدة أنهما كانتا وراء المؤامرة المزعومة (فيلق القدس وقوات الحرس الثوري الإيراني) تخرجان عن نطاق سيطرة أحمدي نجاد. وقد لعب القادة ذو الصلة بهذين الكيانين أدوارا محورية في انتقاد أحمدي نجاد أثناء الخلاف الذي وقع بينه وبين رجال الدين الشيعة ذوي النفوذ والقادة الذين لعبوا دورا في الإتيان به للسلطة.

ووسط مناخ جديد من المشاحنات داخل القيادة الإيرانية، ليس لأحمدي نجاد في الوقت الراهن تأثير يذكر على المؤسستين الاستخباريتين والأمنيتين الرئيسيتين وهما: وزارة الاستخبارات وقوات الحرس الثوري. فهما تخضعان لسيطرة خامنئي، المرشد الأعلى.

وحتى على خلفية هذا الصراع على السلطة، وجد الإيرانيون المختلفون في الرأي والمحللون صعوبة في إيجاد مبررات يمكن أن تدفع أيا من القادة الإيرانيين لتنفيذ مثل هذا المخطط الخطير. وحتى في حالة النجاح في تنفيذ هذه المؤامرة، ربما يلقي باللوم فيها على إيران فورا، بحسب محللين.

وأشار البعض إلى أطراف يحتمل ضلوعها في المؤامرة المزعومة، بدءا من عناصر في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) إلى عناصر بالحرس الثوري الإيراني أو فصيل إجرامي داخل هيكل السلطة في إيران.

«إنهم أفراد من داخل قوات الحرس الثوري ممن يتمتعون بدرجة ما من الاستقلالية»، هذا ما قاله صادق زيباكالام، محلل سياسي معارض للحكومة. وأردف قائلا «لكن لا يمكنني أن أشير بأصابع الاتهام إلى أي أفراد بعينهم في هذه المؤامرة الغريبة التي لن تضر سوى إيران».

- ساهم في إعداد التقرير إردبرينك من طهران، والكتاب الضيوف سكوت ويلسون وجيري ماركون وروزاليند هيلدرمان في واشنطن وكولم لينش بالأمم المتحدة

* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»

 

قال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ، أمس، إن المؤامرة الإيرانية لاغتيال السفير السعودي لدى الولايات المتحدة، تشكل «تصعيدا كبيرا في دعم إيران للإرهاب».

وأضاف هيغ أن لندن على «اتصال وثيق» مع السلطات الأميركية وتعمل على إعداد رد دولي مشترك لواشنطن والاتحاد الأوروبي والسعودية على هذه المؤامرة التي تنفي طهران وجودها، موضحا «نحن على اتصال وثيق بالسلطات الأميركية وسنعمل على الاتفاق على رد دولي مع الولايات المتحدة وبقية دول الاتحاد الأوروبي والسعودية».

وفي سياق منفصل، أشاد هيغ بالخطوات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية حول المرأة وإشراكها في الانتخابات ومنحها الحق في عضوية مجلس الشورى.

وتحدث ويليام هيغ أمام البرلمان عن الثورات العربية مستعرضا ما تم من تطورات في ليبيا وما حققه المجلس الانتقالي من إنجازات، كما أشاد بما يقع في تونس ونجاحها في تنظيم الانتخابات هذا الشهر رغم التحديات الاقتصادية، كما أبرز اهتمامه بالانتخابات المصرية المقبلة مع إبداء عدم ارتياحه للأحداث الأخيرة في مصر متمنيا أن لا تتكرر. وتميزت نبرة الوزير بالإيجابية عند حديثه عن بلدان «الربيع العربي»، لكنه أبدى قلقا في ما يخص سوريا، وأكد أن بلاده ستواصل العمل في الإطار الدولي من أجل مزيد من الضغط على نظام الأسد.

وقال هيغ إن الخارجية البريطانية استدعت السفير السوري في لندن للاحتجاج على ترويع منشقين سوريين في بريطانيا. وصرح في خطابه أمام البرلمان أنه «تم استدعاء السفير السوري إلى الخارجية هذا الصباح (أمس) وأبلغ أن أي تحرش أو ترويع للسوريين في بلادنا غير مقبول ولن نتغاضى عنه». وكانت بريطانيا قد استدعت السفير السوري بسبب نفس المسألة في يونيو (حزيران) الماضي.

واعتبر هيغ وقوف روسيا والصين في وجه طلب فرض عقوبات على النظام السوري الذي تقدموا به مع شركائهم الأوروبيين والولايات المتحدة للأمم المتحدة، وتعطيل تمرير الموافقة ووقوفهما إلى جانب النظام عوض دعم الشعب السوري خطأ.

وبين الوزير أنهم سيواصلون العمل بالتعاون مع دول أخرى من أجل زيادة الضغط على نظام الأسد. كما تحدث عن العقوبات التي فرضتها أوروبا على البترول السوري وعن حجم تأثيرها على الاقتصاد السوري الذي حقق ربع مداخيله من النفط في 2010. كما أشار إلى عزم تركيا على اتخاذ قرارات في نفس الاتجاه، وقال بأن بريطانيا ستعمل من أجل التعاون مع تركيا في هذه المسألة.

كما اعتبر الوزير أن الدماء الكثيرة التي أريقت من طرف النظام السوري ستكون حائلا أمام استعادة مصداقيته، مؤكدا أن الرئيس الأسد يجب أن يتنحى جانبا في الوقت الحالي ويسمح لآخرين بتولي الإصلاحات. وطلب من المعارضة السورية أن تطور رؤية سلمية لمستقبل بلدها. وعبر عن ترحيبه بتأسيس المجلس الوطني السوري.

وعلى عكس سوريا تحدث وزير الخارجية البريطاني عن ليبيا وما يحصل فيها من تطورات بنبرة إيجابية، حيث استعرض في خطابه أهم ما يحدث في ليبيا قائلا إنها «تواصل تحولاتها العميقة بعد أكثر من 40 عاما من الحكم الديكتاتوري». وقال إن «النظام عاد لبنغازي وطرابلس كما لاحظت بنفسي خلال زيارتي مع رئيس الوزراء لليبيا الشهر الماضي»، وتحدث عن تمكن المجلس الانتقالي من السيطرة على أغلب المناطق في ليبيا، مشيرا إلى أن من بقي من الموالين للقذافي هم فقط في بني وليد وسرت. كما تحدث هيغ عن تأسيس الحكومة الانتقالية والقيام بانتخابات من أجل تكوين مجلس تأسيسي في غضون الثمانية أشهر المقبلة.

وتحدث عن زيارة وزير الدفاع لطرابلس ومصراتة نهاية الأسبوع الماضي مشيدا بمدى وعيهم بضرورة تأسيس حكومتهم الجديدة. وذكر الوزير بإعلان الناتو الذي صدر الأسبوع الماضي والذي يقول بمواصلة العمليات في ليبيا إلى أن يكون الشعب في مأمن من أية هجومات. كما جدد دعم بريطانيا للمجلس الانتقالي عبر ما يقوم به أصدقاء ليبيا وأيضا من خلال الدعم المالي من أجل تحقيق الاستقرار، وبأن بريطانيا تسعى لدور في البناء والنهوض بالاقتصاد الليبي.

كما أشاد وزير الخارجية البريطاني بجهود السلطات التونسية التي تمكنت خلال 10 أشهر فقط من تحقيق إنجازات كبيرة بتنظيم الانتخابات المقررة لـ23 أكتوبر (تشرين الأول) من هذا الشهر، رغم التحديات الاقتصادية.

وعن مصر، تحدث الوزير عن الانتخابات المزمعة الشهر المقبل وعلق على أحداث العنف الأخيرة، وقال إنه تحدث أول من أمس هاتفيا مع زير الخارجية المصرية وأعرب عن أمله في أن لا تتكرر مثل هذه الأحداث.

كما أعلن الوزير عن ترحيبه بما وقع في المغرب من إصلاحات وبالانتخابات المقررة الشهر المقبل.

وعن اليمن قال إن بريطانيا وبالتعاون مع شركائها وحلفائها في منطقة الخليج تسعى لتحقيق انتقال السلطة في اليمن، كما أنهم يعملون على تناول المسألة اليمنية في مجلس الأمن قريبا.

وقال بأنهم تعلموا دروسا من الأحداث الأخيرة في المنطقة العربية وبأن هذا ما جعلهم يراجعون سياساتهم الخارجية ويعملون حاليا على تطويرها.

كان لقبه «ذو الندبة»، نظرا للهجوم الوحشي الذي تعرض له بسكين في شارع مظلم في هيوستن قبل ثلاثة عقود والذي ترك خده الأيسر موسوما بصورة دائمة.

يقول أصدقاؤه وجيرانه في تكساس إنه متجهم ومثير للارتياب، وإنه عادة ما كان يقف أمام منزله في الليل يدخن ويتحدث في هاتفه بلغة لم يكونوا يفهمونها. لكن منصور أرباب سيار، 56 عاما، الرجل المتهم بالضلوع في مؤامرة إيرانية لقتل دبلوماسي سعودي في واشنطن يبدو أنه كان انتهازيا متعثرا أكثر منه قاتلا حذرا، فعلى مدار أكثر من ثلاثين عاما عاشها في تكساس، خلف أرباب سيار سلسلة من الأعمال الفاشلة والدائنين الغاضبين، وزوجة سابقة ساخطة استصدرت أمرا قضائيا لحمايتها منه. ويقول عنه الأصدقاء والمعارف إن شعره كان أشعث بشكل دائم وملابسه غير مهندمة بشكل يثير الشفقة.

يخضع أرباب سيار في الوقت الراهن للاعتقال في نيويورك حيث يتهمه المدعون العامون الفيدراليون بإدارة مؤامرة إرهابية عالمية دولية تمتد من المكسيك إلى طهران، وأنه تلقى أوامره من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وقد أصيب العديد من أصدقائه وشركائه بالذهول عند سماع الخبر، لا لأنه شديد التعصب، بل لأنه لم يكن من الكفاءة بحيث يتمكن من القيام بذلك.

فيقول توم حسيني، زميل له في الغرفة أثناء الدراسة الجامعية «إن قطعتي جوربه لا تتماثلان، وكان دائما ما ينسى مفاتيحه وهاتفه الجوال وليس باستطاعته تنفيذ خطة كهذه». وقد حاول مسؤولون أميركيون، الذين قالوا إن الخطة وقعت بمباركة إيرانية، يوم الأربعاء، معرفة السبب في اختيار فيلق القدس المتطور الاعتماد على عميل هاو مثل أرباب سيار.

في وقت ما قبل عامين بدأ أرباب سيار، الذي يسميه أصدقاؤه جاك، قضاء بعض الوقت في إيران، ويقول المحققون إنه كون علاقات مع أعضاء في فيلق القدس، لكن الحسيني قال إنه التقى صديقه القديم في الجامعة قبل شهرين تقريبا وقد بدا مهتما بجمع المال لا المكائد السياسية.

وقال الحسيني: «قال لي لقد كنت في إيران وتمكنت من صنع مبلغ جيد من المال». الشكوى الفيدرالية ضد أرباب سيار لم تحدد كم المال الذي يعتقد أنه تلقاه من الإيرانيين، الذين طلبوا منه دفع 1.5 مليون دولار إلى عصابة المخدرات المكسيكية لاغتيال السفير السعودي لدى الولايات المتحدة. هذا المال الذي تم دفعه لم يكن مفاجأة لصديق أرباب سيار القديم الذي قال إنه لا توجد لديه ميول دينية أو سياسية ويدخن الماريغوانا ويشرب الكحول بحرية.

ويقول ميتشل حموي، الذي يمتلك مطعما في كوربوس كرايست بولاية تكساس، حيث كان أرباب سيار يقود سيارة مستعملة لسنوات: «لم يكن شخصا متطرفا، كان رجل أعمال، والأثرياء عادة ما يحبون جمع المزيد من المال». ويدافع بعض أصدقاء ومعارف أرباب سيار القدامى عنه، مشيرين إلى أنه كان ودودا ويتمتع بروح الدعابة وأن أخطاءه كانت دائما مردها إلى الإهمال أكثر منها حقدا.

فيما كان آخرون أشد قسوة، قائلين إنه لا يمكن الاعتماد عليه بشكل كبير، فلا يجد سام راغسدال، الذي يدير شركة لتجارة السيارات بالجملة في كوربوس كريستي، سوى كلمة واحدة ليصف بها أرباب سيار وهي أنه «عديم الفائدة».

أثار اعتقال أرباب سيار صدمة في أنحاء الشرق الأوسط، حيث بدا أن الاتهامات ستؤدي دون شك إلى تدهور العلاقات الإيرانية مع كل من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وفي المحيط الضيق وسط ولاية تكساس التي يقطنها عدد كبير من المهاجرين الإيرانيين. اجتمعت أطقم قنوات التلفزيون خارج منزل أرباب سيار في ضاحية أوستن راوند روك منذ الأربعاء ولم يجب أحد عن نداءات الواقفين خارج منزله، لكن جيرانه أشاروا إلى أن أرباب سيار، الذي عاش هناك مع زوجته الثانية وأولادها، كان أشبه بشخص منبوذ في المنطقة، حيث نادرا ما كان يتحدث أو يحيي أي شخص.

وتصفه بري تيومالو التي تعيش على بعد منزلين من أرباب سيار بأنه كان «مخيفا جدا، فقد كنا نظن أنه من (بيت مخيف)». وأشارت إلى أنه كان هناك الكثير من الناس يزورون المنزل، معظمهم في العشرينات، لكنهم لم يسعوا إلى الاختلاط مع الناس في الشارع. وقد أدى ذلك إلى شكوك البعض في المجتمع للشك في أن صفقات المخدرات كانت تدار في هذا المنزل. هاجر أرباب سيار إلى الولايات المتحدة عندما كان شابا، لفترة وجيزة، في وقت لاحق درس الهندسة الميكانيكية في جامعة تكساس (الآن جامعة تكساس A & M Kingsville). في عام 1981 أثناء الدراسة الجامعية نصب له بعض الشباب - الغاضبين على ما يبدو لمغازلة أرباب سيار صديقاتهم - كمينا في هيوستن أثناء الليل. وقال حسيني الذي هرب معه «لكن أرباب سيار كان بطيئا للغاية وقد طعنه المهاجمون، وتكرارا».

بعد فترة وجيزة، حصل على الجنسية الأميركية بعد أن تزوج زوجته الأولى، لكن الزوجين انفصلا عام 1987، وتظهر سجلات المحكمة، أن زوجته السابقة طلبت أمر الحماية ضده قبل السماح بإسقاطه، كما أوردت صحيفة «هيوستن كرونيكل».

تزوج أرباب سيار فيما بعد، وحاول إقامة عدد من الأعمال مثل بيع الخيول، والآيس كريم، والسيارات المستعملة والساندويتشات، لكنه لم يوفق في أي منها، وتشير وثائق الولاية والوثائق الفيدرالية إلى أنه خلف الكثير من الحجوزات والدعاوى القضائية المتصلة بالأعمال التجارية والدائنين الغاضبين، وقال المحامي الذي مثله في ذلك الوقت فريد خيمينيز، إن أرباب سيار ألقي القبض عليه في عام 2001، ووجهت له تهمة بالسرقة بشأن بيع متجر ثم أسقطت التهم في وقت لاحق لعدم كفاية الأدلة.

ويقول شركاؤه في الأعمال القديمة إنه على الرغم من جميع عيوبه، فإن أرباب سيار أظهر لمحات من اللياقة واللطف، فقد كان يقرض المال أحيانا للأصدقاء ذوي الحاجة. وقال دان كيتتش، وهو بائع سيارات مستعملة في كوربوس كريستي، إن أرباب سيار بدا منزعجا بشدة للهجمات الإرهابية عام 2001، وطلب منه ألا يحكم على جميع شعوب الشرق الأوسط من منظور متشدد. وأضاف «لقد غضب بشدة من هذا الأمر»، قائلا: «يا صديقي، أنا لست كذلك، والغالبية العظمى من المسلمين ليسوا من هذا القبيل».

* خدمة «نيويورك تايمز»

 

أعلنت بريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي أنها ستدعم المبادرات الأميركية نحو مزيد من الخطوات في الأمم المتحدة. كما أعربت روسيا أول من أمس عن قلقها إزاء ما تردد عن عمليات إرهابية في الولايات المتحدة من بينها المخطط ضد السفير السعودي. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش: «ننطلق من أن المكافحة الفعالة للتحديات الإرهابية تدخل ضمن نطاق توسيع دائرة التعاون الدولي. ومستعدون للتعاون من أجل بلوغ هذا الهدف مع جميع الدول المهتمة بما فيها الولايات المتحدة»، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الروسية.

من جهة أخرى، قالت الخارجية الروسية إن وزير الخارجية سيرجي لافروف ونظيرته الأميركية هيلاري كلينتون تطرقا خلال اتصال هاتفي جاء بمبادرة الطرف الأميركي: «للمسائل الدولية الملحة وجدول الأعمال الثنائي». حسب ما جاء في وكالة الأنباء الألمانية.

ووصف السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين هذه الحالة بأنها «غريبة»، في حين أن الصين لم تدل بأي تعليق.

وحسب تصريحات دبلوماسيين فإن الإدارة الأميركية سترسل بعثات إلى بكين وموسكو لإعطاء تفاصيل حول التحقيقات.

وتسعى وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إلى حشد الدعم لاتخاذ تدابير حازمة جديدة ضد إيران، إلا أنه لم تتضح فورا ماهيتها.

وقالت كلينتون أول من أمس «ندعو الدول الأخرى إلى الانضمام إلينا في إدانة هذا التهديد للسلام والأمن الدوليين».

واعتبرت أن المخطط هو «انتهاك سافر للقانون الدولي والأميركي، وتصعيد خطير لاستخدام الحكومة الإيرانية العنف السياسي ورعاية الإرهاب منذ فترة طويلة». حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت أن «هذا النوع من العمل الطائش يقوض الأعراف الدولية والنظام الدولي. يجب محاسبة إيران على أعمالها».

وفي هذا الوقت فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شركة ماهان للطيران التي تتخذ في طهران مقرا لها والمتهمة بنقل عناصر في الحرس الثوري الإيراني متهمين بالضلوع في المؤامرة، في الشرق الأوسط.

وتم تجميد أرصدة شركة الطيران في الولايات المتحدة ومنع المواطنين الأميركيين من القيام بأي أنشطة تجارية مع الشركة. واتصل الرئيس الأميركي باراك أوباما بالعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز لإعادة التأكيد على الروابط بين البلدين غداة ما أطلق عليه البيت الأبيض «المؤامرة التي تقودها إيران لاغتيال السفير السعودي في واشنطن».

كما جمدت وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء أرصدة غلام شكوري وأرباب سير في الولايات المتحدة إضافة إلى أرصدة ثلاثة آخرين هم قاسم سليماني وحامد عبد الله وعبد الرضا شهلائي. وقيل إنهم ضباط يتولون مناصب قيادية في فيلق القدس ومتورطون في المؤامرة.

واعتبر مجلس التعاون الخليجي أن المؤامرة المفترضة تضر «بصورة جسيمة» بالعلاقات بين طهران ودول المجلس.

كذلك ندد الأردن بشدة بالمؤامرة المفترضة. وقال وزير الخارجية ناصر جودة في عمان إن الاستقرار والأمن السعوديين «خط أحمر».