المعارضة السورية تؤكد اقتراب نهاية نظام الأسد وترغب في إنهاء «التحالف الاستراتيجي بين دمشق وطهران»

طالب أعضاء من المجلس السوري الوطني المعارض المجتمع الدولي بالاعتراف بالمجلس كممثل للشعب السوري وزيادة الضغوط على النظام السوري، مؤكدين اقتراب موعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وحذر عضو المجلس الوطني مرهف جويجاتي من «حرب أهلية» في سوريا مع دفع نظام الرئيس السوري بشار الأسد بتأجيج الخلافات الطائفية في البلاد، معتبرا أن العمل على دعم المعارضة وفرض حظر للسلاح على النظام السوري أمر أساسي لمنع تدهور الأوضاع. كما أوضح جويجاتي وعدد من أعضاء المعارضة السورية أن قيادة المجلس الوطني السوري تعمل على تحديد رؤيته لمستقبل سوريا، متوقعا «نهاية التحالف الاستراتيجي بين دمشق وطهران». وجاء ذلك في ندوة عقدها عدد من أعضاء المجلس الوطني السوري في واشنطن في «معهد الولايات المتحدة للسلام» في واشنطن أمس، ضمن جهود المجلس للتواصل مع صناع الرأي والقرار في الولايات المتحدة. وشكلت الندوة فرصة للتعبير عن المبادئ التي يمثلها المجلس السوري والتأكيد على تمثيل النساء والأقليات فيها، من أجل كسب التأييد الأميركي والدولي بشكل عام. وقال عضو المجلس السوري المشارك في الندوة، نجيب غضبان، إن «الثورة السورية تأتي ضمن الربيع العربي، على الرغم أن البعض ينظر إلى ما يحدث في سوريا فقط ضمن إطار الاستقرار الاستراتيجي، ذلك تصور خاطئ». وأضاف: «الطريق لتشكيل المجلس السوري بدأ منذ تولي بشار الأسد السلطة، وبدأت في حركة الربيع السوري ورغبة السوريين لإعادة إحياء المجتمع المدني في البلاد». وعدد غضبان الخطوات المختلفة للمعارضة السورية خلال أكثر من عقد لتوحيد صفها وتقديم جبهة متحدة لمعارضة النظام السوري. وأكد غضبان: «عملنا ما زال في أوله ونحن واعون بأن هناك طريقا للعمل.. نحن في طور تشكيل بديل جدي لنظام الأسد».

وشدد جويجاتي على أن «الثورة السورية غير طائفية أو تابعة لعرق واحد، إنها ثورة ضد نظام عائلي». وأضاف: «كان من الممكن تجنب القتل وسفك الدماء في سوريا»، لكن النظام السوري اختار طريق القتل. وأكد جويجاتي أن «نظام الأسد سيسقط.. لقد بدأت القوات الأمنية تعاني من ثغرات، وإذا لم يقم الجيش بانقلاب فالاقتصاد الهش سيؤدي إلى إسقاط النظام». ولكنه حذر بأن «عائلة الأسد لن تترك السلطة بسهولة.. من أجل النجاة يحاول النظام دفع البلاد إلى الاقتتال الطائفي». أضاف: «سوريا قد تتوجه إلى حرب أهلية وهذا أمر سيؤثر على سوريا والمنطقة». وطالب جويجاتي باتخاذ خطوات لمنع الحرب الأهلية، وخاصة من حيث فرض حظر للأسلحة على سوريا، وقطع الإمدادات المالية عن الحكومة.

ومن جهته، قدم أسامة منجد لائحة من الطلبات لدعم المعارضة السورية وإضعاف نظام الأسد، مشددا على أهمية العمل السريع. وتساءل منجد: «في حال بقي المجتمع الدولي صامتا، كم قتيلا ومعذبا وضحية سيكون هناك؟ هل سيتقبل ضميرنا حماه جديدة؟»، مناشدا المجتمع الدولي اتخاذ موقف أكثر صرامة من ما يحدث في سوريا. وقال: «نحن بحاجة إلى تحرك سريع من تركيا والدول العربية واعتراف رسمي للمجلس السوري بأنه الممثل الرسمي للشعب السوري». وأضاف: «ذلك سيرفع من معنويات الشعب السوري والثوار، ويؤكد لهم الدعم». واعتبر أن من الضروري «قطع جميع الاتصالات مع النظام السوري، خاصة من الدول الإقليمية والتأكيد على رفض التصرفات الشنيعة من نظام الأسد». وطالب بـ«تجميد عضوية النظام السوري لدى جامعة الدول العربية ومنع بث القناة السورية الرسمية والقنوات الخاصة التابعة للنظام السوري من أجل إضعاف نفوذ النظام السوري ين المغتربين السوريين». واعتبر أن فرض عقوبات على النظام السوري خطوة مهمة لإضعاف النظام أيضا خاصة من الدول الإقليمية، وخاصة قطاع النفط السوري. وعلما بأن روسيا والصين منعا إصدار قرار من مجلس الأمن لفرض عقوبات على سوريا، قال منجد إنه من الممكن فرض عقوبات أحادية من دول مؤثرة على سوريا، مضيفا أن على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إعادة جهود إصدار قرار من مجلس الأمن لإرسال وفد تفقدي إلى سوريا لإظهار الحقائق حول ما يحدث.

وهناك وعي بين أعضاء المعارضة السورية بأن هناك توقعات من المجلس السوري لإظهار جديته وقدرته على القيادة مستقبلا. وقال جويجاتي إن «المجتمع الدولي ينتظر من المجلس السوري الوطني توضيح للرؤية إلى المستقبل وخطة واضحة لما يحدث في اليوم ما بعد سقوط نظام الأسد». ومن جهته قال غضبان إن «التفكير الآن هو حول الوضع الداخلي السوري ولكن هناك تساؤلات عن السياسة الخارجية بعد سقوط النظام السوري.. نحن نعتبر أن المبادرة العربية للسلام مهمة»، في ما يخص التعامل مع إسرائيل. وأضاف أن المجلس السوري «غير مرتاح من العلاقات السورية مع إيران»، معتقدا أن المجلس سيتخذ موقفا مختلفا من إيران. واعتبر جويجاتي أن «التحالف الاستراتيجي بين سوريا وإيران سينتهي، ولكن لا أتوقع قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما»، مضيفا «حزب الله سيتأثر بذلك». وأقر المشاركون في الندوة بأنه من المتوقع أن يفضل المجلس السوري نزع السلاح من حزب الله.

ومن جهتها، قالت المحامية وعضو المجلس السوري ديما موسى: «كان علينا معالجة التصور بأن هذه حركة إسلامية وأن الأقليات تخشى من سقوط نظام الأسد، وكان الأقليات مثل المسيحيين خارج المعارضة». وأضافت: «كمسيحية شعرت بأن علي أن أتخذ موقفا، نحن في الأول سوريون، بغض النظر عن ديانتنا.. لدينا معلومات عن مسيحيين يتوجهون إلى المساجد من أجل المشاركة في المظاهرات». وشددت موسى على مشاركة الأقليات في الجمعية العامة السورية منهم الآشوريون والمسيحيون والمذاهب الإسلامية المختلفة. وذكر المشاركون في الندوة رفيقهم عضو المجلس السوري الوطني المغتال مشعل تمو، معتبرين أن اغتياله يمثل مدى خوف النظام السوري من المجلس.

 

مع استعداد السوريين للخروج اليوم في مظاهرات جديدة في جمعة «أحرار الجيش» وفاء للعسكريين المنشقين، ودعوة للمترددين للانشقاق، وسع الجيش السوري حملته أمس ودخل مدينة في محافظة إدلب القريبة من الحدود مع تركيا، فيما اخترقت قوة سورية عسكرية الأراضي اللبنانية مرة أخرى.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 14 شخصا قتلوا في إطلاق رصاص في بلدتين سوريتين أمس، وإن معظمهم سقطوا خلال اشتباكات بين القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد ومسلحين يعتقد أنهم منشقون عن الجيش. وقال المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، إن ستة جنود واثنين من المنشقين عن الجيش قتلوا في بلدة الحارة بجنوب سوريا بالإضافة إلى مدني.

وأضاف المرصد أنه في محافظة إدلب التي قامت قوات الأسد فيها بمداهمات للقبض على نشطاء ومنشقين عن الجيش ومسلحين قتل 7 مدنيين، بينهم طفل وطالبة جامعية، بعد أن اقتحمت قوات مدعومة بالمدرعات بلدة بنش وأطلقت نيران الأسلحة الآلية.

وقال الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن أصوات نيران من أسلحة ثقيلة وأصوات انفجارات سمعت في مدينة بنش، وسط اقتحام قوات الجيش والأمن للمدينة بالتزامن مع قطع التيار الكهربي.

وأوضحت لجان التنسيق المحلية أن عناصر من الأمن والجيش والشبيحة تحكم الحصار على حي القرابيص بحمص وتنفذ حملة مداهمة وتفتيش للمنازل، كما شنت حملة اعتقالات واسعة في حي القصور طالت عشرات الشبان.

وأضافت أن القوات الموالية للنظام قامت الليلة قبل الماضية بحملة دهم واعتقال في أحياء بدمشق على خلفية المظاهرة المسائية المناهضة للنظام التي خرجت ردا على مظاهرة التأييد التي خرجت أول من أمس.

من جهتها، حذرت مصادر ميدانية في محافظة حمص من أن الجيش السوري «يفبرك أحداث انشقاقات في الجيش بغية إدخال عناصره إلى الأحياء العاصية على دخولها، وإلقاء القبض على ناشطين ضد النظام»، محذرة في الوقت نفسه من التعاون مع بعض المجموعات المنشقة التي «تدخل إلى أحياء يقطنها معارضون تمهيدا لإدخال القوى الأمنية إليها».

وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أنه «بعد شيوع أخبار الانشقاقات في الجيش، تعتمد قوى الأمن التابعة للنظام تكتيكا أمنيا جديدا، إذ توحي بأن مجموعات عسكرية انفصلت عن الجيش، واشتبكت مع القوات الأمنية، في خطوة لهروبها باتجاه الأحياء العاصية على دخول الجيش إليها»، مشيرة إلى أن تلك المجموعات «تهتم بجمع المعلومات عن المعارضين، وتمهّد عسكريا لدخول الجيش الذي يسهل عليه إلقاء القبض على المعارضين واعتقالهم، وتصفية بعضهم الآخر».

ولا تنفي المصادر أن تكون هناك انشقاقات حقيقية، «رغم وجود عمليات انشقاق مفبركة». وأضافت: «تلجأ القوى الأمنية إلى تمثيل الانشقاقات في بعض الأحيان، بغية استقطاب عطف الشعب السوري وإيواء العناصر الفارة». وتعتمد القوى الأمنية تلك التكتيكات «لتسهيل دخولها إلى بعض القرى والأحياء والمناطق، على غرار ما جرى في الرستن الأسبوع الماضي، حيث ساهم المنشقون المزعومون في تسهيل دخول الجيش السوري إلى الأحياء».

وأشارت المصادر إلى أن بعض القرى في محافظة حمص مثل تلبيسة، كما في محافظة حماه، «ما زالت عصية على دخول الجيش إليها، وتحسب القوى الأمنية ألف حساب قبل دخولها، لأن اقتحامها سيتسبب بموت مئات السكان المسالمين، ما يحرج النظام أمام المجتمع الدولي»، لافتة إلى أن بعض تلك القرى «عرفت تكتيكات الجيش، فرفضت إدخال حصان طروادة، أي المنشقين المزعومين إليها، ليتبين بعد ذلك أن تلك الانشقاقات لم تكن أكثر من تمثيل غير واقعي».

ولم تنكر المصادر عينها أن القوى الأمنية، وبغرض تحقيق مخططاتها، «تعمد إلى قتل بعض الجنود لإضفاء صورة حقيقية على التكتيك الأمني الذي تتبعه»، محذرة من «الثقة المطلقة بالمنشقين، وفتح أبواب الأحياء أمامهم، بعد أن انكشفت مخططات الأجهزة الأمنية التابعة للنظام».

وتشهد بلدات محافظة حمص، بحسب شهود عيان، وجودا كثيفا للقوى الأمنية والجيش وعناصر الاستخبارات والشبيحة منذ ثلاثة أشهر. وتعمد تلك العناصر التي تضيق الخناق على السكان إلى اعتقال معارضين وأقرباء لهم بهدف الضغط على المطلوبين لتسليم أنفسهم. كما رزحت المدينة القديمة تحت نيران المدافع والأسلحة الرشاشة المتوسطة، خلال الحملة العسكرية التي استهدفتها الأسبوع الماضي.

من جهة أخرى، تكرر الخرق السوري للأراضي اللبنانية في منطقة البقاع، وكان آخره اجتياز نحو العشرين جنديا سوريا غروب أول من أمس، الحدود اللبنانية لبضعة أمتار قبالة بلدة مجدل عنجر، من دون أن يقوموا بأي عمل عسكري أو أمني، واقتصرت مهمتهم على المراقبة بحسب أحد أبناء مجدل عنجر الذي شاهد عملية الخرق والتمركز هذه، والذي أشار إلى أن الجيش اللبناني هو من تولى هذه المرة المعالجة بشكل سريع. وأوضح مصدر في الجيش اللبناني، أن «الدخول السوري إلى هذه المنطقة كان محدودا». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجنود السوريين تمركزوا في منطقة متنازع عليها بين لبنان وسوريا، إذ إن هذه المنطقة وبحسب الخريطة السورية هي سورية، وبحسب الخريطة اللبنانية هي لبنانية، وهم دخلوها على أساس أنها أرضهم». وقال المصدر «لقد انتقلت دورية من الجيش اللبناني وتحدثت إلى القوة السورية المتمركزة قبالة مجدل عنجر، وأبلغناهم بأن هذه الأرض موضع نزاع، وكما أنه لا يحق للجيش اللبناني دخولها، فلا يحق لهم أيضا الدخول إليها والتمركز فيها، وبالفعل تفهم الجنود السوريون الأمر وانسحبوا على الفور». ولفت إلى أن «هناك تنسيقا قائما بين الجيشين اللبناني والسوري من ضمن الاتفاقيات الأمنية الموقعة بين البلدين، كما أن هناك لجانا مشتركة تعالج أي ثغرات تحصل على الحدود، وتتولى البت بالخلافات التي تطرأ وهذه اللجان تلتقي بشكل دوري وتعالج الكثير من الأمور».

وقالت مصادر ميدانية متابعة لموضوع الخروقات السورية لأراضٍ لبنانية في الشمال والبقاع، إن «فاعليات القرى والبلدات الحدودية تكثف اجتماعاتها مع مرجعيات أمنية وعسكرية لبنانية، بهدف التوصل إلى اتفاق لإقامة مراكز ثابتة للجيش اللبناني في هذه البلدات، لا سيما في وادي خالد وأكروم في شمال لبنان، وفي عرسال في البقاع ليضطلع الجيش بدوره في حماية المدنيين ومعالجة أي خرق مع الجهات السورية». وأشارت إلى أن «المواطنين يعولون على دور الجيش (اللبناني) لمعالجة أي خلل، والحؤول دون أي احتكاك بين الأهالي والجيش السوري أولا، ومنع تسلل مندسين مفترضين، ربما يتسببون في مشكلات أمنية على الحدود كما حصل في بعض المرات في الشمال».

إلى ذلك، عمم الناشطون من خلال صفحة «الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011» عبر «فيس بوك» نص دعوة التظاهر اليوم الذي جاء فيه: «جمعة أحرار الجيش.. 14 تشرين الأول.. لأجل حماة الديار.. لا حماة بشار.. كونوا معنا.. في كل مكان..» وكان تم التوافق على تسمية يوم الجمعة بعد استفتاء شارك فيه الآلاف وتنافست فيه تسميات: «جمعة أحفاد صلاح الدين، جمعة طرد السفراء، جمعة الوحدة الوطنية، جمعة أنا مشروع شهيد..» وغيرها من التسميات. وقد تقدمت تسمية «جمعة أحرار الجيش» على غيرها من التسميات وبنسب كبيرة.

وترافقت هذا الأسبوع الدعوة لمظاهرات يوم الجمعة مع تعميم «نداء إلى جميع الأحرار من الجيش والشعب» بوجوب إغلاق عدد من الطرقات كنوع من العصيان المدني وللتخفيف عن المدن المحاصرة. وفي البيان الذي تم تداوله، دعوة لإغلاق طرقات: «إدلب: سراقب - معرة النعمان - خان شيخون وذلك في أي منطقة ممكنة. حماه: مورك - صوران، حمص: الرستن - تلبيسة مع العلم أن الطريق مغلق من قبل النظام، حمص: حسياء، ريف دمشق: النبك - دير عطية - قارة القطيفة».

كما دعا الناشطون لقطع الطرقات الفرعية التالية: «حماه: طريق حماه - سلمية لنصرة الرستن، حمص: طريق سلمية - حمص، حمص: الطريق الفرعي الواصل بين الرستن وطريق سلمية حمص».

وقد أورد الناشطون عددا من السبل لقطع الطرقات ومنها: «قطع الطريق بقطع خشبية فيها مسامير وبعض القطع المعدنية ورش المازوت، وحرق إطارات سيارات، واستخدام سيارات قديمة، وحاويات قمامة، وأحجار وأكياس تراب، وبطانيات مبلولة بالزيت وعليها تراب وجنازير لإعاقة حركة الدبابات. وقطع خطوط القطارات وتعطيل الجسور وحفر الطرقات ووضع الحجارة الكبيرة لمنع وصول الإمدادات العسكرية والأهم هو قطع طريق حلب - دمشق».

 

«ستبقى مثلا» شعار تضعه الشابة السورية طلّ الملوحي قرب صورة المهاتما غاندي، في بداية مدونتها الخاصة على الإنترنت. المدونة التي تحتوي بعض الآراء السياسية معظمها موجه لنقد إسرائيل وممارساتها الوحشية ضد الفلسطينيين، تسببت بتاريخ 27/ 12/ 2009 باعتقال الشابة التي تبلغ من العمر 19 عاما من قبل جهاز أمن الدولة التابع للنظام السوري، حيث استدعى عناصر من هذا الجهاز طل بنت دوسر الملوحي، لسؤالها عن مقال كانت كتبته ووزعته على الإنترنت، وبعد أيام من استدعائها حضر إلى منزلها عدد من عناصر الجهاز وأخذوا جهاز الحاسوب الخاص بها وكل ما يتعلق بذلك.

وبعد 13 شهرا على اعتقال الفتاة التي تتحدر من مدينة حمص، وكانت تحضر قبل اعتقالها لتقديم فحوص الشهادة الثانوية (البكالوريا)، وتعتبر من المتميزات في دراستها، في 14 فبراير (شباط) 2011، تمت محاكمتها وعوقبت بالسجن لخمس سنوات بتهمة إفشاء معلومات لدولة أجنبية.

المرصد السوري لحقوق الإنسان دافع آنذاك عن طل الملوحي، معتبرا، على لسان رئيسه رامي عبد الرحمن: «كنا نعتقد أن اعتقال (طل الملوحي) جاء على خلفية كتاباتها لبعض المقالات على الشبكة العنكبوتية وعلى المدوّنة التي تشرف عليها. ولكن، مع الأسف، خلال البحث في كتاباتها رأينا أن ما كتبته هو تأييد لفلسطين، ولا نعتقد أن من يؤيد فلسطين يعتقل في سوريا الآن. ولكن من خلال المعلومات التي لدينا تبين أيضا أن هناك بعض التقارير الأمنية التي أتت من الخارج، من بعض السوريين في الخارج الذين يشاهدون شبكة الإنترنت وعلى ما يبدو أنهم على علاقة بالأجهزة الأمنية، قد أدت إلى اعتقال طل الملوحي».

والسؤال المطروح، يضيف عبد الرحمن: «كيف يمكن أن تكتب طل الملوحي ضد السلطة في سوريا، وجدها كان وزيرا سابقا في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد؟»، ويقول: «نحن نأمل، كمرصد سوري لحقوق الإنسان، أن تكف الأجهزة الأمنية عن التضييق على النشطاء في حقوق الإنسان، وعلى المدونين، وأن تطلق حرية الإعلام والصحافة في سوريا».

نتيجة الضغوط التي مارستها منظمات حقوق الإنسان العربية والعالمية، إضافة إلى الحملات المنددة باعتقال أصغر مدونة في العالم، كما وصفها بعض الناشطين، عمد النظام السوري عبر بشرى كنفاني، مديرة الإعلام الخارجي في وزارة الخارجية السورية، إلى إصدار تصريح رسمي يتعلق بالقضية يشير إلى أن «طل جندت عن طريق ضابط نمساوي التقت به في القنيطرة، ممن يعملون في قوات حفظ السلام، وتعرف إليها وهي في عمر 15 سنة، وقدم الأخير لها الهدايا ومبالغ مالية، وطلب منها بعد ذلك بفترة أن تسافر إلى القاهرة وأسرتها، حيث أمّن لها بعد انتقالها إلى هنالك في 29 - 9 - 2006 سكنا في حي شعبي بمنطقة حلوان، وتم ذلك بالتنسيق بين الضابط وشخص مصري آخر اسمه أحمد فوزي حبيب، وقام الأخير بافتتاح مقهى إنترنت مع والدها». وقالت إنه «في شهر أغسطس (آب) 2008، جاء الضابط النمساوي لمصر، والتقى بها وأقام معها علاقة، وصورها، ومن ثم قدم القرص الليزري الذي يتضمن صوره الفاضحة معها للسفارة الأميركية في القاهرة، لتقدم بعد ذلك الشابة طل إلى ضابط مخابرات أميركي، طلب منها بدوره معرفة أدق التفاصيل عن عمل السفارة السورية في القاهرة، والتركيز على موظف دبلوماسي فيها يعمل سكرتيرا ثالثا، هو سامر ربوع سيتعرض لاحقا لمحاولة اغتيال».

آثار هذا التصريح في حينه استياء المنظمات الحقوقية الداعمة لقضية طل الملوحي، واعتبرته غير أخلاقي، كما نفى ثائر الناشف، منسق حملة الدفاع عن الشابة السورية ما تردد عن صلة الفتاة بالسكرتيرة الثانية بالسفارة الأميركية في القاهرة، مؤكدا أن الأخيرة نفت نفيا قاطعا أي علاقة لسفارتها ولدولتها بالملوحي. واستغلت السفارة السورية بالقاهرة في شخص سفيرها يوسف الأحمد، حسب قول الناشف، الزيارة التي قامت بها طل إلى السفارة الأميركية في العيد الوطني الأميركي، والرسالة التي وجهتها على مدونتها الإلكترونية إلى الرئيس باراك أوباما أثناء زيارته للقاهرة عام 2009 لتوجيه تهم تتعلق بصلتها الشخصية بالسكرتيرة الثانية في السفارة الأميركية.

وتعتبر طل الملوحي واحدة من ناشطين كثر، قام النظام السوري باعتقالهم وحجز حريتهم، بسبب نشاطهم على الإنترنت، حيث ذكر تقرير أصدرته منظمة «مراسلون بلا حدود»، أن عددا كبيرا من ناشطي الإنترنت السوريين، كانوا خلف القضبان سنة 2009، مما جعل التقرير يصنف سوريا ضمن أكثر 12 دولة «معادية للإنترنت».

يذكر أنه، ومنذ اندلاع الاحتجاجات السورية، لم ينس ناشطون معارضون قضايا المعتقلين السياسيين في سجون النظام السوري، منها قضية طل الملوحي، فكانت تذكر في معظم البيانات والتصريحات، كما رفعت صورها في الكثير من المظاهرات المطالبة برحيل الأسد، حيث طالب المحتجون بإطلاق سراحها فورا. وتجلى اهتمام شباب الثورة في سوريا بقضية الشابة المعتقلة يوم الثلاثاء الماضي، حيث أطلقوا على المظاهرات المطالبة بالحرية ورحيل نظام الأسد «ثلاثاء الوفاء لطل الملوحي».

 

يتزايد هاجس الصيادين اللبنانيين في الحدود البحرية الشمالية بين لبنان وسوريا، مع قيام «البحرية السورية» باختطاف بعضهم وسجنهم وإغراق مراكبهم. قصص كثيرة يرويها الصيادون هناك، الذين يعانون «الأمرّين» مع أي خضة سياسية أو توتر أمني قد تشهده سوريا، لا سيما أن الحدود «غير مرسمة» بشكل كاف والحجة «الرسمية» تبقى في «تداخل هذه الحدود».

ومع بداية الأزمة السورية وتفاقم حوادثها، ازداد التضييق على الصيادين اللبنانيين من الطرف السوري، حيث منع الصيادون من ممارسة الصيد قرب منطقة العريضة، وقامت البحرية السورية بملاحقتهم وإغراق مراكبهم الصغيرة، لمجرد أن التيار المائي قد جرفها إلى الداخل السوري عن غير قصد.

وبعد أن أطل عليهم «نجم»، الطراد السوري الجديد، ليشكل الحلقة المميتة أو الضربة القاضية في سلسلة المعاناة والمشاكل التي تحفل بها مهنتهم، بمضايقاته وممارساته التي تحول دون تمكنهم من تحصيل لقمة عيشهم، ازدادت صرختهم. وبات الصيادون عرضة لشبكة مضايقات من خفر السواحل السوري، التي تسرح من دون حسيب ولا رقيب في المنطقة الخيّرة بالأسماك والممتدة على حدود العريضة مرورا بمنطقة القليعات والعبدة وصولا إلى جون عكار.

وتعمل الشبكة على مطاردة الصيادين اللبنانيين وملاحقتهم داخل المياه الإقليمية، التي تحددها كما يحلو لها لعدم وجود علامات أو ترسيم بحري بين لبنان وسوريا، فيما تحمي في الوقت عينه الزوارق السورية التي تصطاد بحرية على عمق 3 أو 4 كيلومترات داخل المياه اللبنانية.

الرحلة على طول الساحل الشمالي، من طرابلس وصولا إلى منطقة الحدود عند العريضة، تحفل بالكثير من المفاجآت والمعاناة. هذه المعاناة لم تحرك ساكنا من الجهة الرسمية اللبنانية. وتعالت الصرخة من قبل الصيادين الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» عن معاناة مزدوجة في المهنة وعراقيل الملاحقات الدائمة. وأكدوا أنهم صاروا «هدفا» انتقاميا من قبل البحرية السورية. ويتحدث محمد (34 عاما)، وهو صياد من منطقة العبدة الساحلية، عن «محاولات تضييق» من قبل خفر السواحل السورية، حيث يتم إطلاق النار على المراكب اللبنانية لمجرد عبورها عن طريق الخطأ بعض «ميليمترات» في الداخل البحري السوري. وأشار محمد إلى أن «الصيادين يبحثون عن رزقهم وعن لقمة عيش أطفالهم، وهم غير معنيين بما يجري من حوادث. لكن هناك استغلالا للظروف السياسية والأمنية للانتقام من أهالي المنطقة الحدودية في الشمال، لموقفهم السياسي الداعم لتيار المستقبل». ويؤكد أن هذه الاستهدافات ليست الأولى، فقد شهدت «العريضة» (المنطقة الحدودية) ملاحقات وخطفا لصيادين لبنانيين في عام 2005.

ويقول محمد لـ«الشرق الأوسط»: «يمنعنا وجود الطراد السوري في المياه الإقليمية اللبنانية من الصيد بحرية». ويتابع: «منذ فترة يعمدون إلى السطو على شباكنا التي نتركها ونهرب عندما يقترب منا الزورق السوري، ولا من يحاسب»، مشيرا إلى أنه «في السابق كنا نصل حتى جزيرة أرواد ولا أحد يعترضنا، بينما اليوم لا نستطيع حتى الاقتراب من حدود مياهنا الإقليمية خوفا من أن يمسكنا الزورق السوري». في المقابل شدد الصياد ربيع (26 سنة) على «ضرورة متابعة وضعهم من قبل المسؤولين اللبنانيين والسوريين والسماح لهم بالصيد لتأمين معيشتهم اليومية التي لا مصدر آخر لها سوى ما ينتجونه من صيد السمك».

الطريق من العبدة إلى العريضة، لا يمكن وصفه. حفر كثيرة اتسعت لبعض من طريق. منطقة يبدو أن الدولة نسيت أنها جزء من أراضيها. تختلف ظروف الوضع في العريضة عنها في العبدة. هنا في العريضة، غالبية أبناء البلدة يعملون في الصيد، وترسو قواربهم في «النهر الكبير الجنوبي»، الذي يفصل لبنان عن سوريا.

خالد (33 سنة) الذي يعمل مع أخيه على أحد مراكب الصيد، يقول: «باب النهر مغلق بسبب الرمل، لذلك نعاني كثيرا كلما أردنا الخروج للصيد. يقوم قاربان بسحبنا، وننقل الشباك والعدة إلى الشاطئ، ومن هناك نضعها على القارب. هذه معاناتنا اليومية». يتحدث خالد عن معاناة الصيادين هنا مع خفر السواحل السورية، «هنا الفلايك سورية والذين يعملون عليها لبنانيون. عندما نرى خفر السواحل نرحل من حيث نكون، وهم يأتون ويأخذون الشباك الموجودة في البحر، يقولون ممنوع أن تدخلوا إلى الأراضي السورية». ويشير حسن، شقيق خالد، إلى أنه «يوجد في العريضة أكثر من ثلاثين مركب صيد يعمل عليها نحو خمسة وسبعين شخصا».

هذه المعاناة دفعت خالد للمطالبة بـ«ترسيم سريع للحدود عبر وضع علامات عليها حتى لا نتخطاها». مطالب يتفق عليها كل من التقينا بهم من الصيادين الذين أكدوا لـ«الشرق الأوسط» أن «الوقت حان لترسيم الحدود وضبطها لإسعافهم من ظلم خفر السواحل السوريين».

 

أوضح مجلس التعاون الخليجي في بيان له أمس أن دول الخليج العربية دعت إلى عقد اجتماع عاجل للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة الوضع في سوريا. وقال البيان، الذي نقلته وكالة «رويترز» للأنباء مساء أمس، إن الاجتماع ينبغي أن يناقش الوضع الإنساني في سوريا ويدرس سبل وقف إراقة الدماء وآلة العنف.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي قد أشار، في وقت سابق أمس، إلى أنه «تجري الآن مشاورات بين وزراء الخارجية العرب من أجل عقد اجتماع لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري لبحث الموقف في سوريا». وقال في تصريح للصحافيين إنه لم يتلق طلبا حتى الآن من أي دولة عربية لعقد الاجتماع الوزاري، موضحا أنه لم يتم أيضا تحديد موعد معين لعقد مثل هذا الاجتماع لوزراء الخارجية العرب.

وجاءت تصريحات الأمين العام أمس ردا على أسئلة الصحافيين بشأن تصريحات نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة الكويت الشيخ محمد الصباح التي قال فيها إن هناك مشاورات بين وزراء الخارجية العرب لعقد اجتماع لهم لبحث الأوضاع في سوريا.

وأضاف الأمين العام إن جامعة الدول العربية تتابع باهتمام وقلق بالغين ما يدور من أحداث في سوريا، ويؤسفها استمرار العنف والقتل.

وذكر العربي بقرار مجلس جامعة الدول العربية الوزاري الأخير الذي طالب بتحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار وجميع أعمال العنف في سوريا مهما كان مصدرها.

وأشار العربي إلى أن هذا القرار قد مضى عليه شهر ومن المؤسف أنه لم يتحقق أي تقدم بهذا الصدد.

كما أكد العربي استعداد الجامعة العربية مواصلة جهودها واتصالاتها مع الحكومة السورية ومختلف أطراف المعارضة السورية بجميع أطيافها من أجل التوصل، تحت رعاية الجامعة العربية أو بمساعدتها، إلى صيغة تضمن تحقيق الوقف الفوري لجميع أعمال العنف، والبدء في حوار وطني شامل يفضي إلى تحقيق طموحات الشعب السوري وتطلعاته في التغيير والحرية والإصلاح السياسي وبما يمكن سوريا من تجاوز الأزمة الراهنة بصورة سلمية.

وردا على سؤال حول إمكانية استقبال الأمين العام لوفد من المجلس الوطني السوري المعارض، قال العربي إنه «سبق لي أن استقبلت شخصيات من المعارضة السورية بمقر الأمانة العامة وأن مثل هذا الأمر، وفي ظل الظروف الراهنة التي تعيشها سوريا والدور المنوط بجامعة الدول العربية في المساعدة على إيجاد حل للأزمة السورية، فإنه من الطبيعي، لا بل من مسؤوليات الأمين العام القيام بعقد لقاءات مع ما يراه من الشخصيات السورية المعارضة أو غير المعارضة، ما دام مثل هذه الشخصيات أو الأطراف المعارضة تمارس العمل السياسي السلمي، ويمكن أن يكون لها دور على طاولة الحوار الوطني السوري الشامل المنشود».

 

أعلن الاتحاد الأوروبي أمس زيادة العقوبات ضد النظام السوري، وقال دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي وافق أمس على إضافة المصرف التجاري السوري إلى قائمة الكيانات المفروض عليها عقوبات احتجاجا على القمع وانتهاك حقوق الإنسان. وجاء في بيان للاتحاد الأوروبي أنه جمد أصول كيان آخر يدعم الحكومة السورية ماليا مما يرفع عدد الكيانات الخاضعة للعقوبات إلى 19. وقال دبلوماسيون بالاتحاد إن الكيان الأخير هو المصرف التجاري السوري.

وأضاف البيان «استهدفت التدابير الجديدة الكيانات التي تقدم الدعم المالي للنظام، وفي الوقت نفسه يحرص الاتحاد على ألا تتأثر التجارة مع سوريا أو أن يكون ذلك بأقل قدر ممكن». وستنشر التفاصيل كاملة في النشرة الرسمية للاتحاد الأوروبي اليوم وتدخل حينها حيز التنفيذ.

ونقل البيان عن كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية الأوروبية، تعليقا على زيادة العقوبات، قولها إن القرار جاء «نتيجة مباشرة للقمع الوحشي والمروع الذي يمارسه النظام السوري ضد شعبه»، وأضافت «لا تستهدف تلك التدابير الشعب السوري ولكن تهدف إلى حرمان النظام من عائدات مالية ودعم يساعده على الاستمرار في القمع، وسيظل الاتحاد الأوروبي على استعداد للنظر في اتخاذ مزيد من التدابير القسرية أو العقابية على ضوء التطورات». وأكدت أن هدف الاتحاد الأوروبي «دعم الشعب السوري الذي يعبر من خلال الوسائل السلمية عن أمله في تحقيق الديمقراطية ومستقبل أفضل»، وخلال مداخلة لها أمام البرلمان الأوروبي بعد ظهر أول من أمس وصفت فيه الوضع في سوريا بـ«غير المقبول». وقالت «من الضروري أن نواصل الضغط على النظام على مستوى الاتحاد الأوروبي والجانب الثنائي».

وكان الاتحاد الأوروبي طالب النظام السوري، في بيان صدر عقب اجتماعات لوزراء الخارجية الأوروبيين اختتمت الثلاثاء في لوكسمبورغ، بوضع حد فوري لأعمال العنف، والحيلولة دون إراقة المزيد من الدماء. وقال البيان حينها إنه يتعين على الرئيس الأسد التنحي للسماح بالتحول السياسي في سوريا.

وتعهد الاتحاد الأوروبي بأنه بمجرد حدوث انتقال ديمقراطي حقيقي في البلاد، سيقوم الاتحاد بتطوير علاقاته وشراكته مع سوريا في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي قرار أمس، استكمالا لحظر فرضه الاتحاد الأوروبي على استيراد النفط الخام السوري ومنع الشركات الأوروبية من الاستثمار في صناعة النفط السورية، وهي الخطوة التي اتفق عليها الأسبوع الماضي بهدف الحد من إمكانية حصول الأسد على الأموال، حيث لا تزال قواته تقتل المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية. وحسب الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي، تقرر تجميد أرصدة وزير العدل السوري تيسير قلا عواد وحظر دخوله دول الاتحاد لـ«دعمه سياسات وممارسات الاعتقال التعسفي»، ووزير الإعلام عدنان محمود لـ«دعم وتشجيع السياسة الإعلامية» للنظام السوري.

كما نشرت أسماء ست شركات سورية أخرى ستتعرض لفرض عقوبات عليها، بينها (شام هولدنغ)، التي يسيطر عليها رامي مخلوف أحد أقارب الرئيس السوري بشار الأسد، والتي تعتبر أكبر مجموعة شركات في البلاد، «تنتفع من النظام وتدعمه»، طبقا للوثيقة الرسمية الخاصة بالاتحاد الأوروبي. وستفرض عقوبات على شركتين أخريين يسيطر عليهما مخلوف، هما: (صروح) لمشروعات الصناعات العسكرية والأسلحة و (سيريا تيل). وتتضمن القائمة أيضا قناة (الدنيا تي في) بالتلفزيون السوري والمسؤولة عن «التحريض على العنف ضد الشعب المدني». والشركتان المتبقيتان هما (التيل) لتصنيع أجهزة الاتصالات وتزويد الجيش بها و(راماك) للتشييد والبناء.

 

وجهت وزارة الخارجية الأميركية تحذيرا إلى المواطنين الأميركيين، حثتهم بموجبه على تجنب السفر إلى لبنان بسبب مخاوف راهنة على أمنهم وسلامتهم. ودعت رعايا الولايات المتحدة الأميركية الذين يعيشون ويعملون في لبنان إلى أن يدركوا أنهم ببقائهم هم عرضة لهذه المخاطر، التي ينبغي أن يأخذوها على محمل الجد. وأشارت إلى أنه «ينبغي على رعايا الولايات المتحدة في لبنان أن يراقبوا التطورات السياسية وخصوصا فيما يتعلق بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، إذ إن المسؤولين السياسيين اللبنانيين حذروا علنا من اضطرابات على خلفية عمل المحكمة».

وقالت رئيسة القسم الإعلامي والثقافي في السفارة الأميركية في بيروت أماندا جونسون لـ«الشرق الأوسط»، «إننا نعمل على تحديث توجيهاتنا بشأن السفر بشكل روتيني كل ستة أشهر»، نافية أن «يكون توقيت صدور التحذير مرتبطا بأمر ما». وأوضحت أن «تحذيرات السفر تصدر عندما يطول أمد ظروف تجعل بلدا ما خطرا أو غير مستقر، مما يدفع وزارة الخارجية الأميركية إلى توصية الأميركيين بتجنب السفر أو الأخذ بعين الاعتبار مخاطر السفر إلى هذا البلد».

وقالت جونسون إن «تحذير السفر يصدر عندما تكون قدرة الحكومة الأميركية على مساعدة رعاياها في أنحاء دولة ما مقيدة»، مشيرة إلى أنه ما لم تفرض ظروف طارئة مراجعة مسبقة، فإنه تتم مراجعة تحذيرات السفر وتحديثها مرة كل ستة أشهر». وذكرت أن آخر «تحذير صدر في الرابع من أبريل (نيسان) الماضي، وهذا التحديث هو التحديث نصف السنوي»، لافتة إلى «إننا قمنا بتحديث معلومات حول الوضع الأمني وحوادث الخطف وكذلك المحكمة الدولية الخاصة بلبنان».

وتزامن التحذير الأميركي مع نصائح وجهتها سفارات غربية في بيروت لرعاياها حول تجنب التوجه إلى مناطق عدة في لبنان، في ظل الاضطرابات التي تشهدها سوريا، وبعد حوادث أمنية أبرزها خطف ثمانية أستونيين في مارس (آذار) تم الإفراج عنهم بعد أربعة أشهر. وعلى الرغم من تأكيد السفارات أن تحذيراتها «روتينية»، فإنها شملت مناطق جديدة لم تكن مدرجة من قبل على لائحة الحظر.

وكانت السفارة البريطانية نصحت رعاياها أول من أمس «بتجنب التوجه إلى الحدود الشرقية مع سوريا بعد تكرار حوادث توغل قوات سورية في هذه المناطق، وتجنب التوجه إلى مناطق في الجنوب». وجاء في تحذيرها: «ننصح خصوصا بعدم الاقتراب من الحدود السورية مسافة أكثر من خمسة كيلومترات. وقد وقعت حوادث عدة عندما اجتازت القوات السورية الحدود اللبنانية في مناطق عدة»، مشيرة إلى أن «الحوادث كانت عنيفة وغير متوقعة».

وحذرت سفارات الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وكندا وفرنسا رعاياها في لبنان من مخاطر تعرضهم للخطف، وذلك بعد مرور سبعة أشهر على حادثة خطف الأستونيين السبعة في البقاع، رابطة بين إمكانية تصاعد التوتر في لبنان وعمل المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. وأدرجت السفارة الفرنسية مدينتي طرابلس (شمال لبنان) وصيدا (جنوب لبنان) ضمن المناطق التي تنصح رعاياها بتجنب التوجه إليهما. وتشهد مدينة طرابلس تظاهرات واضطرابات بين الحين والآخر على خلفية الانقسام حول الأوضاع في سوريا، فيما شهدت مدينة صيدا هجومين في الأشهر الأخيرة على دوريات تابعة لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل».

وكان التحذير الصادر عن مكتب الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الأميركية أشار إلى أن «احتمال تصاعد العنف بشكل مفاجئ لا يزال قائما في لبنان»، وأفاد بأن «السلطات اللبنانية ليست قادرة على ضمان الحماية للمواطنين أو لزائري البلد فيما لو اندلعت أعمال عنف بشكل مفاجئ»، لافتا إلى أن إمكانية الوصول إلى الحدود، والمطارات والموانئ قد تصبح غير متاحة من «دون سابق إنذار». كما ورد أن التظاهرات العامة التي تحدث بشكل متكرر قد تتحول أحيانا إلى «عنيفة»، كما أن «النزاعات العائلية أو في الأحياء غالبا ما تتصاعد بسرعة ويمكن أن تؤدي إلى إطلاق نار أو سواه من مظاهر العنف مع أو من دون تحذير مسبق»، وأشار التحذير إلى أن «قدرة أجهزة الولايات المتحدة الحكومية في الوصول إلى المسافرين أو تقديم خدمات الطوارئ قد تكون في بعض الأحيان محدودة للغاية».

وأشارت رسالة التحذير الأميركية إلى وجود «مجموعات أصولية تعمل في لبنان، ومن ضمنها حزب الله الذي تصنفه الولايات المتحدة الأميركية على أنه منظمة إرهابية»، مذكرا بأن «مواطني الولايات المتحدة شكلوا هدفا للعديد من الهجمات الإرهابية في الماضي»، وأن «نشاط المجموعات الإرهابية المعادية للغرب لا يزال قائما في لبنان».

وشددت على أهمية أن يعمد مواطنو الولايات المتحدة خلال سفرهم أو إقامتهم في لبنان إلى «تغيير الطرقات وأوقات خروجهم» وأن يبدوا «اهتماما وثيقا بأمنهم الشخصي، في الأماكن المعروفة بأنها أماكن تجمع للأجانب، وكذلك تجنب المظاهرات والتجمعات الكبرى».

كذلك، تطرق التحذير الأميركي إلى الأماكن الخاضعة لنفوذ حزب الله، والتي تشهد توترا أحيانا، ولفت إلى «تكرار حوادث توقيف مواطنين أميركيين أو أجانب والتحقيق معهم» من قبل حزب الله ومجموعات مسلحة أخرى، معتبرا أن «الاختطاف، سواء للحصول على فدية أو لدوافع سياسية، لا يزال مشكلة في لبنان»، كما أن «الهجمات الصاروخية من قبل حزب الله والردود الإسرائيلية تحصل من دون إنذار مسبق».

 

قارنت سفارة الولايات المتحدة في دمشق، على صفحتها على شبكة «فيس بوك» للتواصل الاجتماعي، بين المظاهرات التي تحتج على الرأسمالية في وول ستريت، وتلك التي تجري في الوقت الراهن في سوريا، لإظهار القمع الذي يمارسه نظام الرئيس بشار الأسد. ومع اعترافها بوجود استياء في الولايات المتحدة من الوضع الاقتصادي، أشارت السفارة بلسان أحد «المعتدلين» إلى أن الشرطة لم تطلق النار على المتظاهرين، وإلى أن هؤلاء لم يتعرضوا للتعذيب، وهي إشارة لا تخفى على أحد إلى التعامل مع المتظاهرين في سوريا منذ بداية المظاهرات في منتصف مارس (آذار).

وأكدت السفارة أن «بعض منظمي حركة (فلنحتل وول ستريت) اعتقلوا بتهمة الإخلال بالنظام العام، خصوصا لأنهم أوقفوا حركة السير، لكنهم لم يتعرضوا للتعذيب، ولن تسلم أي عائلة جثة متظاهر تحمل آثار تعذيب». وتحصي الرسالة على «فيس بوك» ثماني نقاط حول الاختلاف بين المظاهرات في الولايات المتحدة وتلك التي تجري في سوريا وطريقة سيرها.

وأوضحت السفارة أنها تريد الرد على المعلومات التي تتناوب وسائل الإعلام السورية على نشرها حول مظاهرات حركة «فلنحتل وول ستريت». وأضافت أن الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2012 لن توضع تحت «إشراف أجهزة الاستخبارات الأميركية»، وأن الحكومة الأميركية «لن تقول إن ثمة موجة تآمر دولي، من دون تقديم أي دليل محدد، لتشجيع حركة (فلنحتل وول ستريت) والمظاهرات الأخرى».

وقد أغضب السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد السلطات السورية، لأنه زار مرارا مدنا شملتها حركة الاحتجاج، والتقى فيها متظاهرين. واتهمته بتأجيج العنف في البلاد.

إلى ذلك، اعتبر رئيس الحزب «السوري القومي الاجتماعي»، النائب أسعد حردان، أن «لدى الرئيس السوري بشار الأسد والقيادة السورية رؤية مكتملة، حول طبيعة المؤامرة على سوريا، وسبل إحباط هذه المؤامرة، سواء من خلال ما تتمتع به سوريا من عناصر قوة على المستويات كافة، أو من خلال تعزيز وترسيخ الوحدة الداخلية، التي هي مكمن قوة سوريا في مواجهة كل التحديات».

ورأى حردان، الذي زار دمشق على رأس وفد من الحزب، والتقى الرئيس بشار الأسد، أن «الأصوات المغايرة لموقف لبنان الرسمي (تجاه ما يجري بسوريا)، تشكّل إساءة لأصحابها، وتعريهم من لبنانيتهم، قبل أن تكون الإساءة إلى سوريا، فلبنان مرتبط بمعاهدة أخوة وتعاون وتنسيق مع سوريا..».

وأعلن مدير دائرة الإعلام في الحزب القومي لـ«الشرق الأوسط»، أن «أجواء اللقاء مع الرئيس الأسد كانت إيجابية جدا، والقيادة السورية مطمئنة إلى أن الأزمة ذاهبة إلى الحل»، وقال: «نحن في الحزب (القومي) مرتاحون إلى أن سوريا ستتجاوز هذه الأزمة في وقت قريب جدا».

 

أحيت الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد آمال أهالي مئات المفقودين اللبنانيين الذين يعتقد أنهم اعتقلوا أو اختفوا في سوريا إبان الحرب الأهلية اللبنانية، في الكشف عن مصير أبنائهم بعد سنوات طويلة من الانتظار.

ويقول رئيس جمعية «سوليد» التي تعنى بشؤون المفقودين اللبنانيين غازي عاد «للمرة الأولى منذ سنوات عدة نشعر أن قضيتنا في طريقها إلى الحل سواء سقط النظام السوري أم لم يسقط».

ويرى في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية أن سقوط النظام السوري يعني «الإفراج عن المعتقلين اللبنانيين كافة والكشف عن سجلات السجون». ويضيف «حتى في حال لم يسقط النظام، فإن الرئيس السوري بشار الأسد سيكون مضطرا للاستجابة إلى الضغوط والعمل على تنظيف سجله في مجال حقوق الإنسان».

وعلى مدى 20 عاما، دأبت أكثر من 600 عائلة لبنانية وفلسطينية من مختلف الطوائف على مطالبة السلطات بالكشف عن مصير مئات الأشخاص الذين يعتقد أنهم فقدوا على أيدي القوات السورية التي دخلت الأراضي اللبنانية عام 1976.

وقد أدرجت حكومات لبنانية في السنوات الأخيرة هذه القضية في بياناتها الوزارية وتعهدت بمتابعتها، غير أن أهالي المفقودين يتهمون الدولة اللبنانية بتجاهل قضيتهم. وفي محاولة لجذب الأنظار إلى هذه القضية، يعتصم عدد من زوجات المعتقلين وأمهاتهم وبناتهم منذ ست سنوات متواصلة في وسط بيروت، حيث نصبن خيمة بالقرب من مبنى مجلس النواب ومقر الأمم المتحدة.

وتشير منظمات حقوقية إلى أن الآلاف من الرجال والنساء والأطفال خطفوا على حواجز للجيش السوري أو لميليشيات لبنانية موالية لدمشق إبان الحرب الأهلية التي عصفت بلبنان بين عامي 1975 و1990. وانسحبت القوات السورية من لبنان عام 2005 تحت الضغوط الدولية والشعبية عقب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

 

بينما يقوم الرئيس بشار الأسد بقتل مواطنين من أجل البقاء في سدة الحكم داخل دمشق، ربما يفقد نظام حكمه سيطرة تمكنت سوريا من بسطها على لبنان منذ السبعينات من القرن الماضي. ومع تراجع النفوذ السوري في لبنان، يتزايد النفوذ الإيراني هناك بشكل واضح.

وتوجد العديد من الأسباب التي تقف وراء تراجع النفوذ السوري في لبنان. وبداية، هناك تصور يتنامى يوما بعد آخر بأن سوريا غارقة في مشاكل داخلية مما يجعلها غير قادرة على إقحام نفسها في الشأن اللبناني لبعض الوقت. كما هناك تراجع في قدرة سوريا على التحلي بالسخاء مع «حلفائها» داخل لبنان.

وفي الواقع، فإن النظام الحاكم في دمشق لم يكن لديه أصدقاء حقيقيون في يوم ما داخل لبنان، بل إن من كونوا معه صداقة فعلوا ذلك بدافع الخوف أو الطمع. وتأكد عامل الخوف من خلال ما يزيد على 100 عملية اغتيال سياسية، من بينها عمليتان استهدفتا رئيسين وأخرى استهدفت رئيس وزراء، وعمليات استهدفت العشرات من البرلمانيين. وجاء عامل الطمع من خلال منح شخصيات موالية لسوريا حصة في أنشطة كسب غير مشروعة تديرها دمشق في لبنان.

ولكن في الوقت الحالي نجد أن الخوف من سوريا أقل وطأة من ذي قبل، فيما يستحوذ حزب الله اللبناني على أنشطة الكسب غير المشروعة. ومن العلامات على التغير الزيادة في عدد اللبنانيين البارزين الذين يتصلون بالسفارة الإيرانية في بيروت.. بيروقراطيون يبحثون عن ترقية ودبلوماسيون يأملون في مركز مثمر في الخارج ورجال أعمال يتطلعون إلى عقود مدركين أن الحصول على موافقة من طهران يمكن أن تحقق ذلك.

وتقوم إيران، باستخدام حزب الله والكتلة المارونية التي يقودها الجنرال السابق ميشيل عون كستار، بتحريك مخالبها في جميع مستويات الإدارة اللبنانية. وقد تمت تعيينات الجنرال جان قهوجي كقائد للجيش والجنرال عباس إبراهيم كرئيس للاستخبارات وعلي حسن خليل كوزير للصحة بموافقة من طهران، مثلما حدث مع تعيين عدنان سيد حسين كرئيس للجامعة. وتتحرك شخصيات موالية لإيران في مراكز مهمة بالخدمة المدنية.

ويحظى هذا الأمر بأهمية كبيرة فيما تعد الخدمة الخريطة الانتخابية الجديدة للبلاد. وتكمن الفكرة في القيام بإعادة توزيع الدوائر الانتخابية لضمان أغلبية واضحة لحزب الله وحلفائه العونيين في البرلمان المقبل المقرر انتخابه في 2012. وعلى ضوء قيام البرلمان باختيار رئيس الوزراء والرئيس، فإن السيطرة عليه ستمكن حزب الله من تنفيذ انقلاب دستوري وتأسيس نظام موال لإيران.

يزعم زعيم حزب الله حسن نصر الله أن مجموعته لا تنوي تأسيس نظام «إسلامي» على النمط الإيراني. بيد أنه أكد علنا على ولائه لـ«المرشد الأعلى» الإيراني علي خامنئي كـ«زعيم وأستاذ لنا». وعلى ضوء تقديره الشديد لذاته، ربما لا يدرك نصر الله أن أساتذته الإيرانيين يعتبرونه أزيد قليلا على مخلب في لعبة القوة «العالمية» الخاصة بهم. ولكنه يعرف أن طهران لن تتهاون مع أقل انحراف عن استراتيجيتها للهيمنة الإقليمية.

وفي كلمة حديثة في طهران، تحدث رئيس الأركان الجنرال حسن فيروز آبادي عن «مراكز عسكرية متقدمة» لإيران في لبنان. ويتضمن ذلك الكثير من جنوب لبنان وشمال وادي البقاع وغرب بيروت وأجزاء من جبل لبنان، ولا سيما جبيل. وليس مصادفة أن الرئيس ميشيل سليمان والبطريرك الماروني بشارة الراعي يتحدران من جبيل.

وتعكف إيران حاليا على ربط هذه المناطق معا بنظام اتصالات مواز يتحكم فيه في النهاية الجنرال فيروز آبادي في طهران. وتوجد علامات أخرى على تنامي الدور الإيراني في لبنان، فخلال الأسبوع الماضي منعت الحكومة اللبنانية فيلما إيرانيا كان متعاطفا مع المعارضة المناوئة للملالي في إيران. ولم تتوان وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إيرنا) في التباهي بأن الفيلم منع «بعد تدخل السفير الإيراني في بيروت».

وجاء بعد ذلك إعلان الرئيس سليمان أن لبنان قدم طلبا رسميا لإيران لتدريب وتسليح الجيش اللبناني. وقال سليمان لـ«إيرنا» إن لبنان «لم يعد يعول على الحصول على سلاح من الولايات المتحدة» ويعتبر إيران «حليفنا الأقوى».

وقد أعلنت بيروت وطهران أيضا عن إلغاء التأشيرات، وقبل بدء الاضطرابات الحالية، كان أكثر من مليون إيراني يزورون سوريا كل عام، وقام البعض منهم بإضافة لبنان في مسار رحلتهم. وفيما تعتبر سوريا حاليا مقصدا خطرا، تزعم طهران أن الكثير من السياح الإيرانيين ربما يتحولون إلى لبنان كمقصد بديل. ولكن، ليس مسموحا لجميع الإيرانيين بمغادرة البلاد.

وبما أن حزب الله يسيطر بالفعل على المطار في بيروت، فإن إلغاء التأشيرات قد يمكن الجمهورية الإسلامية من إرسال أفراد سياسيين واقتصاديين وعسكريين إلى لبنان بأعداد أكثر وأريحية أكبر.

ولا يعني ذلك كله أن سوريا ابتعدت تماما عن لبنان، فما زال لسوريا بعض الحلفاء البارزين من بينهم رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، وهو رجل أعمال ثري له علاقات بعائلة الأسد. كما أن رئيس البرلمان نبيه بري، وهو شيعي، حليف لسوريا منذ أمد، وهو معارض لتنامي النفوذ الإيراني في لبنان. بيد أنه لا يمكن لميقاتي أو بري القيام بالكثير لرعاتهم السوريين في وقت يواجه فيه نظام الأسد نفسه انتفاضة شعبية قوية.

وعليه، فإنه في الوقت الحالي، يبدو لبنان في طريقه لأن يصبح كيانا تابعا للجمهورية الإسلامية. ويتمثل التحذير الوحيد في احتمالية تعرض نظام الخميني في طهران لنفس الضغوط التي هزت النظام البعثي في دمشق.