«حماس»: مصر الضمانة الوحيدة للمرحلة الثانية من صفقة الأسرى

كشف الناطق باسم «لجان المقاومة الشعبية» الملقب «أبو مجاهد» لـ «الحياة» أن لجان المقاومة وحركة «حماس» أعدتا «فيلماً تسجيلياً عن عملية الوهم المتبدد» التي نفذها مقاتلون من الفصيلين وتنظيم «جيش الإسلام» وتم خلالها أسر الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليت. وقال إن «الفيلم سيتضمن صوراً حية للعملية النوعية»، كما «يتضمن لقطات لشاليت أثناء سنوات وجوده في الأسر» في مكان سري في القطاع. وأشار إلى أنه «سيتم الإعلان عن الفيلم وعرضه في أعقاب تكريم الأسرى المحررين».

وقال مصدر في «حماس» لـ «الحياة» إن «أحد أهم إنجازات الصفقة إطلاق كل المحكومين بالسجن المؤبد وما فوق، والذين اعتقلوا ما قبل عام 2000». ونشر المكتب الإعلامي لحركة «حماس» أمس عدداً من أسماء الأسرى الذين سيفرج عنهم ضمن صفقة التبادل التي أطلقت عليها «الوفاء للأحرار». وقال في بيان إن «من بينهم عميد الأسرى نائل البرغوثي (كان ينتمي لحركة فتح عندما اعتقل ثم انتقل إلى صفوف حماس بعد سنوات)، وصخر البرغوثي، والأسير يحيى السنوار، وروحي مشتهى، وراتب عبدالله زيدان، وأكرم سلامة، ومحمد شراتحة، وعلي العامودي» وجميعهم من الحركة. وأضاف أن من بينهم أيضاً «عبدالهادي غنيم (فتح)، وعامر أبو سرحان، وأكرم منصور، وإبراهيم جابر، وعثمان مصلح، وفخري البرغوثي، ومحمد سلامة أبو خوصة، وفؤاد الرازم، وأشرف الواوي، وزاهر جبارين، وسامي يونس الذي يعد أكبر أسير في سجون الاحتلال من مواليد عام 1933.

وأوضح أن «من بين أعضاء خلية القدس الأسرى جهاد يغمور (سيبعد إلى الخارج)، وأيمن خليل، وتيسير سليمان. ومن خلية (خاطفي الجندي الإسرائيلي) محمد عطون، وموسى عكاوي، وماجد أبو قطيش. ومن خلية الأسرى فرح الناطور، وياسر حماد، وأحمد النجار (وجميعهم من حماس) وأشرف بعلوجة، وتوفيق أبو نعيم، والشقيقين محمد ويوسف القرم، ووليد عقل، ونصر يتايمة، وهو من مجموعة الأسير (القائد في كتائب القسام الذراع العسكرية لحماس) عباس السيد» الذي سيبقى رهن الاعتقال.

تكشفت أمس تفاصيل جديدة عن صفقة تبادل الأسرى التي يتم بموجبها إطلاق الجندي الإسرائيلي الأسير غلعاد شاليت في مقابل إطلاق 1027 أسيراً فلسطينياً على مرحلتين، إذ علمت «الحياة» ان حركة «حماس» رفضت التجاوب مع طلب إسرائيلي بعدم اللجوء الى خطف جنود اسرائيليين مستقبلا، وأنها أخذت قراراً بالعمل على إطلاق باقي الأسرى في السجون الاسرائيلية بكل الطرق الممكنة. كما أكدت الحركة ان الصفقة تتضمن التزاماً إسرائيلياً واضحاً بعدم استهداف أي من الأسرى المفرج عنهم، موضحة أن مصر هي الضمانة الوحيدة لتنفيذ المرحلة الثانية من صفقة التبادل بعد شهرين.

وكشف مسؤول فلسطيني مطلع لـ «الحياة» ان الاسرائيليين طلبوا التعهد بعدم اللجوء الى خطف جنود اسرائيليين مستقبلا، غير ان الجانب الفلسطيني لم يتجاوب مع هذا الطلب، متوقعاً تخفيف الحصار عن قطاع غزة تدريجاً عقب انجاز الصفقة.

كما كشف القيادي في «حماس»، ممثلها في لبنان اسامة حمدان لـ «الحياة»، ان صفقة التبادل تضمنت التزاماً اسرائيلياً واضحاً بعدم استهداف الاسرى الذين سيتم الافراج عنهم، محذرا من ان أي إخلال بأي بند من بنود الصفقة لن يمر مرور الكرام. ويأتي هذا التصريح لينفي قول رئيس جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي (شاباك) يورام كوهين اول من امس ان اسرائيل لم تلتزم عدم اغتيال او اعادة اعتقال الاسرى المحررين.

واعتبر حمدان ان الصفقة «انجاز وطني مشرف» رغم انها لم تشمل قيادات بارزة مثل احمد سعدات ومروان البرغوثي، مشيرا الى ان اسرائيل وافقت بموجبها على اطلاق 54 اسيرا من بين 70 كانت ترفض اطلاقهم، كما ان الحركة نجحت في تقليص عدد الاسرى المبعدين من 280 اسيرا الى 40 اسيرا، اضافة الى اطلاق 46 اسيرا مقدسيا وعودتهم الى مدينتهم، و5 من مناطق الـ 48.

وعمّن يضمن تنفيذ اسرائيل للمرحلة الثانية من الصفقة، في ضوء ان شاليت سيعود الى بيته في المرحلة الاولى منها، وأن أسماء الدفعة الثانية (550 اسيرا) لم تُحدد بعد بل ستختارها مصر واسرائيل، أوضح حمدان ان «مصر هي الضمانة الوحيدة والكافية لتنفيذ شروط ومواصفات المرحلة الثانية» التي سيتم بموجبها اطلاق 550 اسيراً، مضيفاً ان «هناك قواعد محددة يجب ان تنطبق على الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم (في المرحلة الثانية)، وهي أولاً ان يكونوا أمنيين وليسوا جنائيين، وثانية الإفراج عن أسرى متنوعين من شتى ارجاء الوطن ومن الفصائل المختلفة»، مضيفاً انه ستؤخذ في الاعتبار الحالة الصحية للأسير ومدة محكوميته والمدة التي قضاها في السجن.

أما تنفيذ المرحلة الاولى من الصفقة، فينتظر نشر وزارة العدل الاسرائيلية مساء غد او صباح الاحد اسماء الاسرى الـ 477 المقرر إطلاقهم، ليتاح لـ «العائلات الثكلى» الاسرائيلية تقديم التماس الى المحكمة العليا خلال 48 ساعة من موعد النشر ضد اي من المشمولين في القائمة، وهو إجراء ضروري حتى تصبح الصفقة «قانونية» إسرائيلياً. وقالت مصادر اسرائيلية ان المحكمة ستنعقد صباح الثلثاء، متوقعة ان يتم لاحقاً اطلاق الدفعة الاولى من الأسرى بالتزامن مع تسليم شاليت الى الصليب الاحمر ثم الى السلطات المصرية. وأفادت تقارير اعلامية ان مندوبين عن الجيش الاسرائيلي سيلتقون شاليت فور تسليمه من اجل اخضاعه لفحوص طبية، قبل التوجه الى قاعدة عسكرية في تل ابيب ليلتقي أسرته، وربما رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، ليغادر وذووه بعدها الى بلدته شمال اسرائيل.

من المتوقع أن تنشر وزارة العدل الإسرائيلية مساء غد أو صباح الأحد على موقع الانترنت التابع لمصلحة السجون أسماء الأسرى الفلسطينيين الـ 477 المقرر إطلاقهم في إطار المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى مع حركة «حماس»، ليُتاح للراغبين من أسر «العائلات الثكلى» الإسرائيلية الالتماس للمحكمة العليا خلال 48 ساعة من النشر ضد أي من المشمولين في القائمة. ويحتم القانون الإسرائيلي هذا الإجراء كي يكتسب إقرار الحكومة صفقة التبادل صبغة قانونية رسمية. وفي حال تم تقدم التماسات، فإن المحكمة ستبت فيها صباح الثلثاء، ويتوقع أن ترفضها كما فعلت في السابق بداعي أنها لا تتدخل في قرارات السلطة التنفيذية التي أقرت الصفقة، وعندها تصبح الصفقة «قانونية» إسرائيلياً.

وبناء لذلك، تتوقع مصادر إسرائيلية تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة في اليوم ذاته، أي الإفراج الثلثاء عن الأسرى المتفق على أسمائهم، وبالتزامن إفراج «حماس» عن الجندي الأسير في قطاع غزة منذ عام 2006 غلعاد شاليت. وأضافت أن ثمة مصلحة مشتركة للحكومة الإسرائيلية و«حماس» بتنفيذ الصفقة سريعاً «قبل أن تتدخل جهات متطرفة من الجانبين لإجهاضها، ربما من خلال اللجوء إلى العنف».

وأفادت تقارير صحافية أن مندوبين عن الجيش الإسرائيلي سيلتقون شاليت فور تسليمه الى السلطات المصرية من أجل إخضاعه لفحوص طبية، قبل التوجه إلى قاعدة عسكرية في منطقة تل أبيب ليلتقي أسرته، وربما رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو أيضاً. وسيخضع شاليت لفحوص أخرى قبل أن يغادر وذويه إلى بلدته شمال إسرائيل. كما تقرر أن يلتقي رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال بيني غانتس ذوي الجندي لترتيب المسائل المتعلقة بعودة شاليت الذي سيرافقه سيكولوجيون عسكريون «حتى يتأقلم من جديد مع بيئته». وسيمنع الجيش ممثلي وسائل الإعلام الاقتراب من الجندي، وسيقوم طاقم تصوير خاص بالجيش بتوثيق عودته إلى إسرائيل في شريط يوزعه لاحقاً على وسائل الإعلام.

ومع تسليم شاليت للصليب الأحمر ثم إلى السلطات المصرية، ستطلق إسرائيل 27 أسيرة فلسطينية إلى بيوتهن في الضفة الغربية، باستثناء أسيرتين سيتم ترحيلهما خارج الأراضي الفلسطينية، و450 أسيراً (بينهم 279 أسيراً محكومين بالسجن المؤبد) على النحو التالي: (110) إلى القدس المحتلة والضفة وسيكونون لسنوات تحت قيود أمنية تتعلق بتحركاتهم، و(131) إلى قطاع غزة، وترحيل (203) أسرى من سكان الضفة إلى قطاع غزة أو خارج الأراضي الفلسطينية، وستة أسرى من عرب الداخل سيعودون إلى بيوتهم. وبين الأسرى المحررين، 25 اسيراً ممن تعتبرهم إسرائيل «قتَلة كباراً» اختارتهم من قائمة تتضمن 75 أسيراً قدمتها «حماس»، وخمسة آخرون يعانون أمراضاً معضلة ستحررهم إسرائيل لـ «دوافع إنسانية».

في غضون ذلك، أفادت صحيفة «هآرتس» على موقعها الالكتروني أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أقنع وزراءه بقبول الصفقة بداعي أنها «أهون الشرور»، مضيفاً أن «مشكلة شاليت» هي إرث من الحكومة السابقة «التي شرعت في الحوار غير المباشر مع «حماس» لإبرام صفقة تبادل أسرى، «ولا مفر من دفع الثمن المطلوب إذا ما أردنا رؤية شاليت عائداً إلى بيته». وزاد أنه في كل الأحوال، فإن إسرائيل رفضت إملاءات الحركة «وتوصلنا إلى صفقة أفضل بكثير من تلك التي اقتُرحَت قبل عامين».

واقترح وزير الدفاع ايهود باراك على الحكومة أن تشرع بعد تنفيذ الصفقة في وضع معايير جديدة لمواجهة حالات اسر جنود في المستقبل. وقال إنه يجب تغيير المعايير الحالية جذرياً ووضع معايير جديدة، كما فعل الأميركيون والبريطانيون، «وبعضها يناسبنا». وكانت أصوات في الماضي دعت إلى وضع تعليمات واضحة لجندي يتعرض للأسر بأن يقتل نفسه أو يقتله رفاقه، لكنها جوبهت بمعارضة شديدة.

من جهته، دعا وزير الداخلية ايلي يشاي الحكومة إلى منح عفو لأسرى أمنيين يهود دينوا بارتكاب جرائم ضد فلسطينيين، فيما اقترح وزراء آخرون بتفعيل حكم الإعدام على من يقتل إسرائيليين.

وعلت في اليومين الأخيرين أصوات إسرائيلية تعارض الصفقة، بينها أصوات عائلات إسرائيلية قُتل أبناؤها في عمليات تفجيرية. ووجّه البعض انتقادات لنتانياهو على «تسرعه في عقد اجتماع للحكومة لإقرار الصفقة من دون الخوض في تفاصيلها»، لكن الترحيب الشعبي والإعلامي الواسعين بالصفقة أفقدَ هذه الانتقادات وزنها، كما أن انشغال الإسرائيليين منذ أمس ولمدة أسبوع بـ «عيد المظلة» وخروج مئات آلاف الإسرائيليين في عطلة سنوية، ساهما في تخفيف حدة الانتقادات.

قال رئيس الحكومة التي تقودها حركة «حماس» في غزة إسماعيل هنية، إن صفقة تبادل الأسرى بين «حماس» وإسرائيل تدل على صواب خيار المقاومة وواقعيته، في وقت كان يخوض فيه الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي يومهم الـ 17 في الاضراب المفتوح عن الطعام. ووصف في تصريح لموقع «صفا» الإخباري المحلي صفقة تبادل الأسرى التي سيتم بموجبها إطلاق أكثر من ألف أسير في مقابل إطلاق الجندي الإسرائيلي الأسير غلعاد شاليت، بأنها «إنجاز وطني كبير لم يمر مثله على الساحة الفلسطينية بالنظر الى كل تفاصيل هذا العمل الجريء الذي قامت به المقاومة». واعتبر أن «قبول الاحتلال بأكثر من 75 في المئة من مطالب المقاومة لتنفيذ الصفقة، يمثل تراجعاً للاحتلال أمام الإرادة الفلسطينية».

إضراب الأسرى

في هذه الأثناء، واصل مئات الأسرى من قيادات «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» وكوادرها وعدد من قادة الفصائل الاخرى وناشطيها أمس، اضرابَهم المفتوح عن الطعام لليوم السابع عشر على التوالي، وسط مخاوف على حياة عدد منهم، خصوصاً الأمين العام لـ «الشعبية» أحمد سعدات، غير المدرج على قائمة صفقة التبادل.

ويوماً بعد يوم، يزداد قلق الفلسطينيين على حياة المضربين، وخصوصاً ذويهم ورفاقهم، وواصلوا الاعتصام والاضراب وتنظيم المسيرات في مناطق القطاع كافة، اذ شهدت مدن القطاع أمس اضراباً تجارياً مدة ساعة واحدة، فيما نظمت شبكة المنظمات الأهلية مسيرة تضامنية أمام خيمة الاعتصام قبالة مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، كما واصل نحو 20 فلسطينياً وأجنبياً الإضراب التضامني في الخيمة مع الأسرى.

كما نظمت «الشعبية» في مدينة خان يونس جنوبَ القطاع، سلسلةً بشرية تضامناً مع الأسرى، بدأت من مركز المدينة وسط «قلعة برقوق» التاريخية وعلى امتداد شارع جمال عبد الناصر، حمل خلالها المشاركون أعلام فلسطين ورايات الجبهة وصوراً لعدد من الأسرى الأبطال وسعدات. كما نُظمت سلسلة بشرية اخرى تحت شعار «كلنا سعدات»، امتدت نحو كيلومترين بين مدخلي مخيمي المغازي والنصيرات للاجئين وسط القطاع.

وحذّرت «الشعبية» في بيان من «الركون الى ما يشاع من كلام عن أن صفقة شاليت ستوقف إجراءات سلطات الاحتلال بالعزل الفردي والتنكيل بالأسرى وذويهم». وتوقعت أن يكون الأمر «على العكس من ذلك، وأن تزيد سلطات الاحتلال من تشددها». وطالبت بـ «مواصلة الحملة الوطنية والعربية والدولية لنصرة الاسرى وتعزيزها، في سبيل حقوق الأسرى الفلسطينيين بوقف العزل الفردي واستعادة حقوقهم ومكتسباتهم المسلوبة». ونسبت الى القائد فيها الأسير عاهد أبو غلمى قوله من خلف القضبان، إن «جميع الإجراءات والممارسات الوحشية التي يمارسها العدو وجلاّديه لن يثنيهم عن الاستمرار في مطالبهم أو يؤثر على إرادتهم ومعنوياتهم».

الى ذلك، كشف موقع «المجد» الأمني الذي يحمل اسم أول جهاز أمني أسسته «حماس»، أن إسرائيل بذلت خلال السنوات الخمس الماضية التي أمضاها شاليت في الأسر، جهوداً جبارة لكشف مكان احتجازه من دون جدوى، وقال إن «العدو تلقى دعماً ومؤازرة من حلفائه، سواء من أجهزة المخابرات العربية أو الأجنبية، التي عملت جاهدة للوصول إلى مكان شاليت». وأضاف: «من كان يُعتقل في مصر (في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك) من الفلسطينيين كان يحقَّق معه عن شاليت، كما بذلت المخابرات الغربية، خصوصاً الفرنسية التي يحمل شاليت جنسيتها، جهوداً جبارة للوصول الى مكانه عبر عناصر أجنبية زارت القطاع وجندت البعض لهذه الغاية من دون أن تفلح». وكشفت أن «من أمثال هؤلاء ضابط المخابرات (البريطاني) بول مارتن، الذي اعتقلته حكومة غزة لمدة شهر لتجنيده أحد العملاء لصالح (جهاز الأمن العام الاسرائيلي) شاباك قبل إطلاقه لأسباب سياسية».

الى ذلك، اعتبرت «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (اونروا) أن صفقة التبادل تمثل «فرصة ذهبية بالنسبة الى إسرائيل لإعادة النظر في مجمل سياسة الحصار الذي تفرضه على القطاع». كما اعتبر «المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان» في بيان، أنه «بانتهاء ملف شاليت تنتهي ذريعة إسرائيل بفرض الحصار على القطاع».

الرشق: سنعمل لاطلاق باقي الاسرى

وفي دمشق، قال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» عزت الرشق في بيان أصدره الرشق وتسلّم مكتب «الحياة» نسخة منه، ان عدم شمول الصفقة بعض الأسماء الأخرى «لا يقلل من تاريخيتها». وأضاف:«المكتب السياسي للحركة كان في حال انعقاد دائم على مدار الساعة لمتابعة المفاوضات، واضطلعت القيادة بمسؤولياتها تجاه شعبنا الفلسطيني وتجاه الأسرى، وقدّرت أن ما حصلنا عليه وما توصلنا إليه هو صفقة مشرفة بكل المقاييس، وتعد انجازاً تاريخياً كبيراً لشعبنا، وحققنا أكثر من 90 في المئة من شروطنا ومطالبنا».

واضاف: «أما باقي الأسرى الذين لم تشملهم الصفقة، فنحن عاهدنا الله أولاً، ثم عاهدنا شعبنا بأنهم سيكونون على رأس أولوياتنا الوطنية، وسنواصل العمل من أجل الإفراج عنهم جميعاً، هذا ما تعاهدت عليه قيادة الحركة في اجتماعها الذي قررت فيه الموافقة على الصفقة».

كشف القيادي في حركة «حماس»، ممثلها في لبنان أسامة حمدان لـ «الحياة» أن صفقة تبادل الأسرى التي أبرمت بين الحركة واسرائيل برعاية مصرية، تضمنت التزاماً إسرائيلياً واضحاً بعدم استهداف الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم عبر الصفقة، محذراً من أن أي إخلال بأي بند من بنود الصفقة لن يمر مرور الكرام.

ووصف حمدان إبرام الصفقة بأنه إنجاز وطني مشرف بامتياز، رافضاً الخوض أو التعليق على الانتقادات التي وجهت للتقليل من شأنها بحجة أنها لم تشمل كلاً من القيادي البارز في حركة «فتح» مروان البرغوثي والأمين العام لـ «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» أحمد سعدات، مشيراً الى ان اسرائيل وافقت بموجب الصفقة على اطلاق 54 أسيراً من بين 70 كانت ترفض مطلقاً إطلاقهم، ومن ضمنهم البرغوثي وسعدات وأسماء لامعة أخرى في «حماس». واستطرد قائلا: «إلا أنها رفضت الإفراج عن 16 أسيراً، و12 منهم من حماس، فيما الأربعة الباقون من تنظيمات أخرى، من بينهم البرغوثي وسعدات». واضاف: «رغم ذلك، وافقنا على إنجاز الصفقة من دون أن تتضمن اسماء بارزة من حماس لأن إسرائيل وضعت فيتو على هذه الأسماء»، لافتاً إلى أن الحركة أكدت التزامها السعي لإطلاق الأسرى الفلسطينيين بكل الطرق المشروعة. وشدد على أن هذا الأمر لا يقلل إطلاقاً من قيمة الصفقة التي حققت إنجازاً كبيراً جداً، مشيراً إلى تقليص عدد الأسرى المبعدين من 280 أسيراً كانت تشترط إسرائيل إبعادهم إلى 40 أسيراً، وكذلك إطلاق 46 أسيراً من ابناء القدس وموافقة إسرائيل على عودتهم جميعاً إلى منازلهم، إضافة إلى الإفراج عن خمسة أسرى من مناطق الـ 48. واعتبر ذلك كسراً لـ «التابو» الإسرائيلي، مشيراً إلى أن إسرائيل كانت ترفض بالمطلق إطلاق هؤلاء الاسرى، وأن الاسير الذي أفرج عنه من الجولان كان محكوماً بالمؤبد.

وعلى صعيد المرحلة الثانية من الصفقة التي سيتم بموجبها إطلاق 550 أسيراً فلسطينياً بعد شهرين من تسليم شاليت، قال: «هناك قواعد محددة يجب أن تنطبق على الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم، وهي اولاً أن يكونوا أمنيين وليسوا جنائيين. وثانياً الافراج عن أسرى متنوعين من شتى أرجاء الوطن، وكذلك متنوعين فصائلياً، أي ينتمون الى فصائل مختلفة»، لافتاً إلى أن الحالة الصحية للأسير ستؤخذ بالاعتبار، وكذلك مدة محكوميته، والمدة التي قضاها في السجن. وشدد على أن الجانب المصري هو الضمانة الوحيدة والكافية لتحقيق كل هذه الشروط والمواصفات في المرحلة الثانية. وأكد حمدان أن «حماس» كانت معنية تماماً في انجاز الصفقة من خلال راع عربي، وبالتحديد مصر، وقال: «كنا معنيين تماماً بأن يكون لمصر دور جوهري في إنجاز الصفقة لأسباب كثيرة يعلمها الجميع».

في غضون ذلك، كشف مصدر فلسطيني مسؤول أن الإسرائبليين طلبوا من الجانب الفلسطيني التعهد بعدم اللجوء إلى خطف جنود إسرائيليين مستقبلاً، لكن الجانب الفلسطيني لم يتجاوب مع هذا الطلب. وتوقع تخفيف الحصار على قطاع غزة تدريجاً عقب انجاز الصفقة. وكشف أعضاء الفريق الفلسطيني في التفاوض الموجود حالياً في القاهره والذي يرأسه الجعبري ويضم عضوي المكتب السياسي للحركه نزار عوض الله وصالح العاروري، وعضو المجلس العسكري مروان عيسى.

الى ذلك، استقبل أمس رئيس الاستخبارات المصرية اللواء مراد موافي وفد «حماس» برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل.

غزة - أ ف ب - قال الناطق باسم «لجان المقاومة الشعبية» الملقب «أبو العطايا» أول من أمس إنه تم إبلاغ الجندي الإسرائيلي الأسير غلعاد شاليت بإتمام صفقة تبادل الأسرى التي ستفضي إلى إطلاقه خلال أسبوع. وأوضح الناطق باسم اللجان التي شاركت في أسر شاليت منتصف حزيران (يونيو) عام 2006 أن «ألوية الناصر صلاح الدين (الجناح العسكري للجان) أبلغت الأسير لديها ولدى فصائل المقاومة أن عملية تبادل الأسرى أصبحت جاهزة وقد تنفذ خلال الأيام المقبلة». وأضاف: «رد شاليت كان انه يلوم قيادته وحكومته على التقاعس في إطلاقه منذ خطفه، وأكد أنه سيقوم بملاحقتهم لتأخير إتمام الصفقة».

قال الباحث المختص في شؤون الأسرى الأسير السابق عبدالناصر فروانة انه مع إتمام صفقة تبادل الأسرى التي أعلنت حركة «حماس» وإسرائيل التوصل إليها برعاية مصرية، فإن عدد صفقات التبادل سيرتفع إلى 38 منذ قيام إسرائيل عام 1948 وحتى الآن.

وأوضح فروانة أن «الشقيقة مصر كانت بدأت هذه الصفقات عربياً في شباط (فبراير) عام 1949، وحزب الله أنجز آخرها عربياً في تموز عام 2008، وتحرر بموجبها عميد الأسرى العرب سمير القنطار». واعتبر أن «من حق الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن تفخر بأنها أول من بدأ الصفقات فلسطينياً في تموز (يوليو) عام 1968 حين تمكنت إحدى مجموعاتها من خطف طائرة إسرائيلية وإجبارها على الهبوط في الجزائر واحتجازها واحتجاز من فيها من ركاب كرهائن أفرج عنهم لاحقاً ضمن صفقة تبادل بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر شملت إطلاق 37 أسيراً من سجون الاحتلال الإسرائيلي».

وأشار إلى أن «صفقة شريط الفيديو التي تمت في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) عام 2009 وأطلقت إسرائيل بموجبها 20 أسيرة في مقابل حصولها على شريط فيديو يتضمن معلومات عن حال شاليت، كان آخرها فلسطينياً». وقال إن «التاريخ سيسجل أن حركة حماس أنجزت صفقة تبادل هي الأولى من نوعها التي تتم داخل الأراضي الفلسطينية». ورأى أن «من حق حركة فتح أن تفخر بسجلها الحافل بعدد من عمليات التبادل التي بدأتها في 28 كانون الثاني (يناير) عام 1971 وأطلقت إسرائيل بموجبها محمود بكر حجازي، أول أسير فلسطيني في الثورة الفلسطينية المعاصرة بعد انطلاقها في الأول من كانون الثاني (يناير) عام 1965». واعتبر أن «عملية التبادل التي نفذتها فتح في 23 تشرين الأول (نوفمبر) 1983 الأسطع في سجلها والأضخم في تاريخ عمليات التبادل، إذ أطلقت إسرائيل بموجبها جميع معتقلي سجن أنصار في الجنوب اللبناني البالغ عددهم 4700 أسير فلسطيني ولبناني، إضافة إلى 65 أسيراً من السجون الإسرائيلية في مقابل إطلاق ستة جنود إسرائيليين كانوا محتجزين لديها». ولفت إلى أن «عملية الجليل التي نفذتها الجبهة الشعبية – القيادة العامة في 20 أيار (مايو) 1985 التي أطلقت إسرائيل بموجبها 1155 أسيراً فلسطينياً وعربياً وأممياً وفقا للشروط الفلسطينية، الأكثر زخماً».

اصطحب رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أمس سفراء وقناصل الاتحاد الأوروبي في جولة على حقول الزيتون في محافظة طولكرم شمال الضفة الغربية، وأطلعهم على معاناة المزارعين نتيجة الجدار الفاصل الذي يعزل حقولهم والاعتداءات الدائمة من المستوطنين.

وشارك في الجولة مدير بعثة الأمم المتحدة لسجل أضرار الجدار وسفراء وقناصل بريطانيا وفرنسا وفنلندا وإسبانيا والبرتغال والسويد وبلجيكا ومالطا واليونان وقبرص وألمانيا وهولندا والنمسا. وطالب فياض دول العالم بالتدخل لوقف الممارسات الإسرائيلية بحق شجرة الزيتون «التي ترمز إلى أصالة المواطن الفلسطيني وصموده وتجذره في وطنه». ودعا في كلمة أمام قاطفي الزيتون في قرية فرعون قرب طولكرم إلى «تكثيف المقاومة الشعبية السلمية في وجه إجراءات الاحتلال واعتداءات المستوطنين حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف». وترافقت الجولة مع قيام مستوطنين من مستوطنة «بروخين» المقامة على أراضي بلدة بروقين في محافظة سلفيت بإحراق حقول زيتون تضم 300 شجرة. وقال رئيس بلدية بروقين عكرمة سمارة إن الحريق طاول نحو 150 دونماً من الأراضي المحاذية للمستوطنة.

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة غزة أخيراً ثلاثة أحكام بالإعدام شنقاً في حق ثلاثة مواطنين، وبالسجن أربع سنوات في حق رابع. ودانت هيئة المحكمة في جلستها أول من أمس كلاً من بلال سعد المصري (22 سنة) من بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وجهاد عبد الله السبع (23 سنة) من مدينة الشيخ زايد شمال القطاع بتهمة «الإرهاب» استناداً الى «قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979». كما حكمت المحكمة ذاتها على المواطن سيف الدين محمود أبو بكر (21 سنة) من مدينة الشيخ زايد بالأشغال الشاقة مدة أربع سنوات بعد إدانته بتهمة «المؤامرة» استناداً إلى القانون ذاته.

وصدر الحكم في حق المتهمين «وجاهياً وقابلاً للاستئناف بعدما دانتهم بتفجير عبوة ناسفة في الخامس من شباط (فبراير) عام 2009، أمام مقهى الواحة في حي الرمال غرب مدينة غزة، ما أسفر في حينه عن مقتل المواطن رامي جميل عاشور (27 سنة) وإصابة خمسة آخرين بجروح».

وكانت المحكمة العسكرية ذاتها أصدرت الثلثاء الماضي حكماً بالإعدام شنقاً في حق المواطن (ر. أ. ب 36 سنة)، من حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، وهو مدني، بعدما دانته بتهمة «الخيانة» (التعاون مع إسرائيل) استناداً الى قانون العقوبات الثوري ذاته.

وقال «المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان» في بيان أمس إن «أحكام الإعدام الصادرة في السلطة الفلسطينية خلال عام 2011 ارتفعت إلى تسعة أحكام، صدر اثنان منها في الضفة الغربية، وسبعة في قطاع غزة». وأضاف إن «أحكام الإعدام الصادرة عن السلطة الفلسطينية منذ (تأسيسها) عام 1994 ارتفع إلى 121 حكماً، 25 منها في الضفة، و96 في قطاع غزة، ومن بين الأحكام الصادرة في القطاع 35 منذ عام 2007». وأشار إلى أن «قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979، هو قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية، وغير دستوري في السلطة الفلسطينية كونه لم يعرض على السلطة التشريعية ولم يقر من قبلها». وقال إنه «ينظر بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة، ويطالب بالكف عن العمل بها لما تشكله من انتهاك سافر لكل الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان». وناشد الرئيس محمود عباس «عدم المصادقة على هذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية».

باريس - أ ف ب - أعربت السلطة الفلسطينية امس عن خيبة أملها من موافقة حركة «حماس» على السماح لإسرائيل بنفي عدد من المعتقلين المقرر الإفراج عنهم في إطار صفقة تبادل الأسرى مع الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة غلعاد شاليت. وشكك وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في مقابلة مع تلفزيون «فرانس 24» في توقيت صفقة التبادل، ملمحاً إلى أن «حماس» وإسرائيل ربما خططتا لإحراج السلطة.

وقال المالكي: «مسرورون للإفراج عن 1027 أسيراً فلسطينياً ... لكننا شعرنا بخيبة أمل كبيرة من أن عدداً منهم سينقل إلى قطاع غزة ولن يسمح له بالبقاء مع عائلاته في الضفة، كما أن بعضهم الآخر سيُنفى إلى الخارج». وأضاف: «في هذه الحالة، اتخذت حماس قراراً بالموافقة على ترحيل هذا العدد من الأشخاص إلى خارج منازلهم في الضفة وخارج منازلهم في فلسطين ككل». وتابع: «ما أريد التركيز عليه هو توقيت» الصفقة، وقال: «طبعا ارتفعت شعبية (الرئيس محمود) عباس كثيراً بعد الخطاب الذي ألقاه في الجمعية العامة أثناء تقديمه طلب (عضوية فلسطين)، لذلك نتساءل عن التوقيت». وأضاف: «هل الهدف من (توقيت الصفقة) تعزيز شعبية الحكومة الإسرائيلية وحماس في مواجهة السلطة والرئيس عباس؟ هذا سؤال مشروع نطرحه».

باريس - ا ف ب - ذكرت السفارة الاميركية في باريس امس، ان المبعوث الاميركي الخاص للشرق الاوسط ديفيد هيل، سيلتقي الرئيس محمود عباس اثناء زيارته فرنسا. وصرح الناطق باسم السفارة بول باتين لوكالة «فرانس برس»، بأن «هيل سيلتقي عباس»، إلا انه لم يكشف موعد اللقاء او أي تفاصيل. ومن المقرر ان يلتقي عباس الرئيس نيكولا ساركوزي في باريس اليوم لمناقشة جهود إعادة اطلاق عملية السلام بين اسرائيل والفلسطينيين، والطلب الفلسطيني للحصول على عضوية دولة فلسطين في الامم المتحدة.