ثاني أيام المهلة العربية.. مجزرة في حمص

مقتل العشرات في حملة شنها الجيش * فرنسا: لا نثق بالأسد * بان كي مون محذرا الرئيس السوري: توقف قبل فوات الأوان

بيروت: ثائر عباس وليال أبو رحال القاهرة: صلاح جمعة

صعد النظام السوري أمس بشكل ملحوظ من حملته لاستهداف المتظاهرين المناوئين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد في اليوم الثاني من مهلة الجامعة العربية لوقف القتل والقمع ضد الاحتجاجات المندلعة منذ منتصف مارس (آذار) الماضي, مرتكبا محزرة في مدينة حمص قتل خلالها 30 شخصا خلال عمليات قتالية شنها الجيش السوري يدعمه قصف بالمروحيات. وبلغ إجمالي قتلى أمس 41 على الأقل بعد مقتل 11 رجل أمن بينهم ضابط في اشتباكات دامية مع منشقين.

وجاءت هذه التطورات بعد أن أعلن النظام السوري رفضه المطالب العربية «جملة وتفصيلا» كما افادت وكالة الانباء السورية (سانا). ومن جهتها، اعتبرت باريس إعلان الأسد عن تشكيل لجنة تعد لدستور جديد «يفتقر إلى أي مصداقية»، مؤكدة أنها «لا تثق بوعود الأسد». إلى ذلك، ندد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «بعمليات قتل المدنيين» في سوريا وقال: «لقد قلت للأسد: توقف قبل أن يفوت الأوان».

بعد يوم واحد من دعوة وجهها وزراء الخارجية العرب للنظام السوري بوقف القتل وأعمال القمع التي تستهدف المتظاهرين المناوئين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، صعدت السلطات السورية أمس من حملاتها في مواجهة المعارضين، وشهدت مدينة حمص مجزرة قتل خلالها 23 شخصا بنيران قوات الجيش التي شنت حملة ضد المدينة مدعومة بالدبابات. كما قتل 3 مدنيين برصاص الأمن أمس في ريف إدلب وحماه، بينما لقي 11 جنديا بينهم ضابط خلال عمليات قامت بها عناصر يعتقد أنها «منشقة» عن النظام وسط البلاد. لبيلغ بذلك اجمالي القتلى في سوريا أمس 37 قتيلا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان «استشهد ما لا يقل عن 23 شخصا بينهم مدنيون وعناصر في شرطة المرور خلال العمليات الأمنية والعسكرية والاشتباكات المستمرة في عدد من أحياء مدينة حمص».

وكان المرصد قد ذكر في وقت سابق انه «قتل مواطنان بحي باب السباع وجرح ستة آخرون حالة بعضهم حرجة خلال إطلاق نار من رشاشات ثقيلة على منزل كما قتل مدني آخر في حي الخالدية برصاص رجال الأمن خلال عملية مداهمة جرت في الحي».

وفي ريف إدلب (شمال غرب) أضاف المرصد أن «مواطنا قتل بإطلاق رصاص من سيارة أمنية في قرية كفرعين غرب مدينة خان شيخون».

وأشار المرصد إلى أن «مواطنا من مدينة حماه (وسط) كان قد اعتقل قبل 17 يوما في مدينة الرستن (ريف حمص) توفي وتسلم أهله جثمانه اليوم (أمس)» ولم يبين المرصد للوكالة ما إذا كان المعتقل توفي تحت التعذيب أم لا.

ويأتي ذلك فيما وقعت اشتباكات أمس بين الجيش والأمن مع مسلحين يعتقد أنهم منشقون في حاجز الصوامع بالقرب من مدينة القصير التابعة لريف حمص مما أسفر عن مقتل سبعة جنود وإصابة آخرين بجروح، وفق ما أفاد المرصد وكالة الصحافة الفرنسية في اتصال هاتفي، وكانت حصيلة سابقة للمرصد أشارت إلى مقتل خمسة جنود.

وأضاف المرصد أن «عناصر مسلحة يعتقد أنها منشقة قامت بتفجير عبوة ناسفة عن بعد لدى مرور سيارة تابعة للجيش بالقرب من احسم الواقعة في ريف إدلب (شمال غرب) مما أسفر عن مقتل ضابط وثلاثة جنود فيما أصيب آخرون بجروح».

كما أشار المرصد إلى «هروب نحو 20 جنديا نظاميا عبر البساتين المحيطة بالقصير» التي «اتجهت إليها 25 دبابة منذ بدء الاشتباكات»، وأشار إلى أن «اشتباكات وقعت بين الجيش ومسلحين يعتقد أنهم منشقون أوقعت 17 جريحا في صفوف الجيش وذلك في قرية حيش بالقرب من معرة النعمان»، الواقعة في ريف إدلب (شمال غرب).

وأكد المرصد أن الأجهزة الأمنية قامت بحملة اعتقالات واسعة «أسفرت عن اعتقال أكثر من 25 شخصا في حي باب السباع في حمص التي شهدت تعزيزات أمنية وعسكرية».

وفي ريف حماه (وسط)، قال المرصد «اقتحمت الاثنين (أمس) قوات عسكرية وأمنية تضم 3 شاحنات محملة بالجنود وناقلة جند مدرعة و5 سيارات رباعية الدفع قرية كفرزيتا ونفذت حملة مداهمات واعتقالات بحثا عن مطلوبين للأجهزة الأمنية أسفرت عن اعتقال 9 أشخاص حتى الآن»، وأضاف «داهمت قوات عسكرية وأمنية اليوم بلدة كفرومة (ريف إدلب) بحثا عن مطلوبين وأسفرت الحملة عن اعتقال 11 شخصا ومصادرة دراجات نارية كما اعتقلت قوات أمنية 6 طلاب في جامعة الفرات في دير الزور (شرق)».

وإثر ذلك، خرجت «مظاهرة طلابية في حاس وجوباس ومعرة حرمة واحسم وكفرنبل بريف إدلب تطالب برحيل الرئيس السوري» وفق المصدر نفسه.

وفي دير الزور، «خرجت مظاهرة طلابية من ثانوية الصناعة وثانوية علي إبراهيم بمشاركة طلاب جامعيين واتجهت إلى شارع التكايا للمطالبة بإسقاط النظام رغم الوجود الأمني الكثيف».

وجاءت هذه التطورات غداة مقتل 11 مدنيا برصاص الأمن في عدة مدن سوريا بينهم «ثمانية في حمص ومواطنان في مدينة خان شيخون بمحافظة إدلب خلال إطلاق الرصاص على مظاهرة مسائية بحسب ناشط من المدينة ومواطن في مدينة الزبداني بريف دمشق إثر إطلاق الرصاص على مظاهرة خرجت من مسجد الجسر للمطالبة بالإفراج عن معتقلين»، وفق المرصد السوري.

 

يواجه الجسم الطبي السوري صعوبات جمّة تعترض قيامه بواجباته الإنسانية والمهنية تجاه الجرحى الذين يصابون خلال التظاهرات اليومية التي تشهدها مدن سورية عدة منذ اندلاع التحركات الشعبية في منتصف مارس (آذار) الماضي، وذلك بهدف ترهيب الأطباء والممرضين خصوصا ومنعهم من إسعاف المتظاهرين.

وفيما سجل مركز توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا نحو 250 حالة اعتقال لأطباء منذ بداية الانتفاضة، يوضح الناطق باسم لجان التنسيق المحلية في سوريا عمر إدلبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «بعض هؤلاء الأطباء لا يزال معتقلا والبعض الآخر أفرج عنه، في حين أن قسما آخر اعتقل أكثر من مرة»، مستثنيا من هذا الإحصاء عشرات الممرضين والصيادلة الذين يجري اعتقالهم.

وأشار إدلبي إلى أن اعتقال الأطباء يحصل لأسباب تعسفية، ويتم احتجازهم في مراكز اعتقال غير قانونية، ودائما بتهمة «إضعاف الشعور القومي والنيل من هيبة الدولة»، لافتا إلى أن «تصاعد الضغوط على الأطباء يأتي بهدف منعهم من تقديم المساعدات الطبية للجرحى والمصابين في التظاهرات، وحصر حالات العلاج في المستشفيات التي يسيطر عليها النظام بهدف معرفة أسماء الجرحى واعتقالهم فورا». وكشف عن «توثيق حالات كثيرة لجرحى تم اعتقالهم حتى قبل أن تجري عملية إسعافهم».

ولم تحل محاولات الأطباء السوريين والناشطين في التواصل مع منظمات حقوقية وطبية دولية على غرار «أطباء بلا حدود» في الضغط على النظام السوري للحد من ممارساته بحق الجسم الطبي. ويؤكد إدلبي في هذا السياق، أن «النظام السوري، كما بات معروفا، لا يصغي لأحد ولا يهتم بالنصائح، أيا كان مصدرها».

وكانت قوات الأمن السورية كثفت مؤخرا من حملتها ضد الأطباء في المستشفيات والعيادات الخاصة، الذين يشتبه بقيامهم بعلاج المصابين في التظاهرات، من دون الامتثال للتعاميم الأمنية التي تفيد بوجوب التبليغ الفوري عن وصول المصاب قبل علاجه، وهو ما قد يؤدي إلى اعتقاله مباشرة من قبل الأجهزة الأمنية بغض النظر عن خطورة إصابته وحاجته الفورية للعلاج. وسجل مركز «توثيق انتهاكات حقوق الإنسان» في سوريا، خلال الأسابيع القليلة الماضية، أكثر من 25 حالة اعتقال لأطباء وصيادلة من عياداتهم الخاصة أو المراكز الطبية والمستشفيات التي يعملون فيها، فضلا عن اقتحام مشاف عدة، من بينها مشفى الفاتح في كفربطنا ومشفى الرجاء في عربين.

واعتبرت لجان التنسيق المحلية، في تقرير أصدرته بعنوان «السلطات السورية تصعد من استهدافها للأطباء»، أن «هذا التشديد الأمني على القطاع الطبي يدفع معظم المصابين والجرحى إلى تلقي العلاج في بيوتهم وبأدنى الإمكانيات الطبية الممكنة خوفا من الاعتقال».

وأوردت سلسلة أسماء لأطباء جرى اعتقالهم مؤخرا، منهم الطبيب الشاب نزار المدني من القابون في دمشق، والذي اعتقل يوم الأحد الماضي، وهو الاعتقال الثاني له منذ بداية الانتفاضة، وهو «مطلوب من أجهزة الأمن منذ ثلاثة أشهر بتهمة معالجته لمصابي التظاهرات».

كما اعتقلت القوى الأمنية الطبيب أسعد السايح من مدينة الباب (حلب) مساء السبت الماضي، ورئيس جمعية الصحة في دوما الطبيب عمر سريول من مدينة دوما (ريف دمشق). وكان قد تم اعتقال الطبيب عبد المنعم حجازي في مدينة الكسوة في ريف دمشق، بعد اقتحام عيادته من قبل قوى الأمن في التاسع من الشهر الجاري. وفي اليوم نفسه، اعتقل الطبيب المعروف محمد فاتح حلاوة، مدير مشفى الفاتح الخاص في كفربطنا في ريف دمشق، وهو المشفى الذي تعرض للاقتحام أكثر من مرة منذ بداية الانتفاضة بتهمة معالجة جرحى المظاهرات.

في موازاة ذلك، أفادت لجان التنسيق بأنه «يستمر اعتقال الطبيب النفسي محمد أبو هلال من مدينة الكسوة منذ 26 سبتمبر (أيلول) الفائت، والطبيب القعقاع المغير في مدينة دير الزور منذ الثالث والعشرين من أغسطس (آب)، إضافة إلى استمرار اعتقال الطبيب محمد شيخ إبراهيم من مدينة اللاذقية منذ أكثر من خمسة أشهر، حيث اعتقل وهو يعالج الجرحى وأحيل مؤخرا إلى القضاء بتهم «إضعاف الشعور القومي والنيل من هيبة الدولة».

ولا تستثني الحملات الأمنية المستمرة على المستشفيات والطواقم الطبية، وفق «لجان التنسيق»، الممرضين والصيادلة وكان آخرهم الصيدلاني رائف هاني الحجار من مدينة حمص الذي جرى اعتقاله قبل أيام. في المقابل، يبذل أطباء سوريون كثر جهودا كبرى من أجل علاج الجرحى بعيدا عن عيون النظام، الذي لم يتوان عن ملاحقتهم والتضييق عليهم. وكان المتحدث باسم تنسيقيات أطباء دمشق أبلغ «الشرق الأوسط» في وقت سابق عن «تقصير فاض تجاه المصابين في المستشفيات الحكومية»، موضحا أن «مجموعة من الأطباء ارتأت تجهيز مشاف ميدانية صغيرة داخل مبنى أو في سيارة أو حافلة صغيرة أو دكان ما، بعد الحصار الذي فرض على البلدات والمدن السورية، وهذه المشافي إن لم تكن مجهزة كما هي الحال في الدول المتقدمة بطاقم طبي واختصاصيي تخدير وغرفة عمليات، إلا أنها تسد الحاجة في الإسعافات الأولية والجراحات الصغرى والإجراءات التي قد تنقذ حياة المصابين من وقف نزف أو معالجة كسور في الصدر»..

وأشار إلى أن «أطباء تنسيقية دمشق تمكنوا مؤخرا من تأمين أكياس دم بعد أن كان ذلك شبه مستحيل في المرحلة الأولى من الانتفاضة، لا سيما أن الحصول على أكياس دم يمر ببنك الدم التابع مباشرة لوزارة الدفاع»، لافتا إلى «أننا عملنا على القيام بحملة تبرعات للدم وفق المعايير والأصول الطبية لنتجاوز هذه العقبة».

وفيما كان النائب عن تيار المستقبل معين المرعبي، كشف لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق عن «إرسال أكياس دم من لبنان إلى داخل سوريا»، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سورية ميدانية أنه يتم «توصيل معونات طبية من لبنان إلى داخل سوريا من خلال المعابر غير الشرعية وتحديدا إلى حمص ودمشق، وهو ما يحصل من دول أخرى وخصوصا تركيا والأردن».

وأشارت المصادر عينها إلى أن «المعونات تشمل أكياس دم والتيتانوس ومضادات حيوية وإبرا مخدرة للعمليات الجراحية التي تجرى في المشافي والعيادات الميدانية، إضافة إلى مسكنات ومواد تستخدم في تحليل الدم».

لم يصدق سكان منطقة الصالحية وسط دمشق آذانهم حين سمعوا أغنية «سوريا بدها حرية» للمطرب الشعبي إبراهيم قاشوش، الشاب الحموي الذي قال ناشطون إن أجهزة الأمن السورية اقتلعت حنجرته عقابا على ترديده أغاني تناصر الثورة السورية، وهي تصدح في أرجاء المنطقة.

اعتقد السكان للوهلة الأولى أن المتظاهرين قد استطاعوا اختراق الحصار الأمني المشدد الذي تفرضه أجهزة الأمن والشبيحة على معظم أحياء دمشق الحيوية، ومنها تقاطع أحياء الصالحية والحمرا حيث تقع ساحة عرنوس إحدى الساحات الدمشقية الشهيرة، لكن سرعان ما اتضح أنه «بفل كبير» قام ناشطون بتثبيته على أحد الأبنية في المنطقة ليصدر أغاني تنتقد نظام الحكم وتدعوه للرحيل وأبرزها أغنية إبراهيم القاشوش «يلا ارحل يا بشار».

هذه الحادثة التي وقعت منذ شهرين تقريبا، تحولت إلى استراتيجية جديدة للتعبير عن الاحتجاج الرافض لممارسات نظام بشار الأسد. فتكررت العملية في أكثر من مدينة وبلدة سورية انضمت إلى حركة الاحتجاج المطالبة برحيل الأسد.

ويقول أحد الناشطين المعارضين لـ«الشرق الأوسط» عن هذا الأسلوب الجديد «هي طريقة مبتكرة للتظاهر والتكبير وإرهاق الأمن والشبيحة وعلى مدار ساعات عدة، ويتطلب تنفيذ هذه الطريقة، شراء سماعة (بفل) تعمل على البطارية، يمكن شراؤها من المحلات التي تبيع الجوالات والمسجلات وهي منتشرة بكثافة، سعرها يتراوح بين الـ500 و800 ليرة سورية وصوتها عال جدا ولها ريموت كنترول ومدخل (فلاش) usb، حيث يتم تنزيل هذه الهتافات على الـ(فلاش) وتشغيلها عبر البفل عن بعد».

كما يلفت إلى أنه «يجب أن يتم وضعها في أكياس للقمامة مثلا أو تحت السيارات الواقفة قرب الأسواق المكتظة بالسكان، ومن ثم يتم تشغيلها عن بعد، الريموت يستطيع التشغيل على بعد مترين تقريبا، لذلك من الأفضل أن تفرغ التسجيل في أول دقيقتين، حتى تستطيع الابتعاد عنها. من الممكن تشغيلها على أسطح البنايات حفاظا عليها من الأمن والشبيحة».

وكان المتظاهرون في سوريا قد أبدعوا منذ بداية انتفاضتهم ضد نظام الأسد في 15 مارس (آذار) الماضي، الكثير من الابتكارات البصرية والسمعية والكتابية للتعبير عن رفضهم لبقاء الرئيس بشار الأسد واستمرار حكمه.

 

طالبت ابنة المعارض السوري شبلي العيسمي، الذي اختطف في لبنان في مايو (أيار) الماضي، «النظام السوري بالاعتراف بأخطائه والإفراج عن والدها بأسرع وقت ممكن؛ لأن وضعه الصحي حرج».

وقالت رجاء شرف الدين ابنة العيسمي لـ«الشرق الأوسط»: «كل السياسيين اللبنانيين تعاطفوا معنا، ولكن التعاطف لم يعد يفي بالغرض بعد اليوم. نحن نطالب، قبل أي كان، حلفاء سوريا في لبنان بالتوسط لديها واتخاذ مواقف جدية بهذه القضية، لرد اعتبارهم واعتبار النظام السوري، وقبل أي شيء اعتبار الوالد الذي يجب أن يُكرّم في آخر أيامه وليس أن يتم اعتقاله». واعتبرت شرف الدين أنه «مع إعلان مدير عام قوى الأمن الداخلي، اللواء أشرف ريفي، مؤخرا، خلال الجلسة النيابية للجنة حقوق الإنسان، أن العيسمي والسوريين الأربعة من آل جاسم قد اختطفوا بسيارات تابعة للسفارة السورية في بيروت، تُصبح التحقيقات علنية وصريحة، علما بأننا كنا نعلم منذ وقت أن الوالد في سوريا»، وأضافت: «بُلغنا من نحو الشهر أن حالته الصحية تتدهور، لكنه على قيد الحياة».

وعن سبب الاختطاف قالت شرف الدين: «نتوقع أن يكون النظام السوري قد أقدم على خطوة مماثلة؛ لمجرد تخوفه من وجود الوالد في لبنان لجهة ما يمثله في ظل الأزمة السورية، كما نتوقع أن يكون هناك اتفاق أمني بأن يتم تسليم أي معارض سوري في لبنان أو إبعاده عن الطريق».

وكان قد نُقل عن اللواء ريفي، في وقت سابق، خلال اجتماع للجنة حقوق الإنسان النيابية، أن هناك ملفا كاملا في قضية خطف السوريين الأربعة من آل جاسم أصبح لدى القضاء العسكري، وهذا الملف يتحدث عن طريقة خطف هؤلاء بسيارات السفارة السورية في بيروت، وبواسطة عناصر أمنية لبنانية مكلفة بحماية السفارة.

وعن قضيّة خطف شبلي العيسمي، قال ريفي أمام اللجنة، إن التحقيقات التي قامت بها الأجهزة الأمنية تدل على أن الطريقة ذاتها التي استعملت في خطف الإخوة جاسم، ربما تكون قد نفذت بواسطتها عملية خطف العيسمي.

وقد نفى السفير السوري لدى لبنان، علي عبد الكريم، الاتهامات حول تورط السفارة السورية في خطف معارضين سوريين في لبنان، معتبرا أنها «من دون أي دليل»، وأنها «تشكل إضرارا كبيرا بالتنسيق بين البلدين وبضرورة التكامل بالعمل الأمني بينهما».

في هذا الوقت، استمرت ردود الفعل المعارضة على ما تم كشفه من تورط السفارة السورية في بيروت في اختطاف معارضين سوريين، فاعتبر النائب بطرس حرب أن «الموضوع ليس موضوع حقوق المعارضين السوريين، بقدر ما هو قضية السيادة اللبنانية»، مؤكدا أنه «لن نقبل بأي شكل من الأشكال أن تقوم السفارة السورية بخطف أشخاص موجودين على الأراضي اللبنانية تحت أعين السلطات اللبنانية»، موضحا أن «هناك حكومة مسؤولة عن الأمن، وعليه سيتم مساءلتها»، ومضيفا أن «قيام سفير سوريا، علي عبد الكريم علي، بتوجيه انتقادات لسياسيين ومديرين عامين انتقاص للسيادة».

وشدد حرب على أنه «لا نقبل أن تكون السفارة السورية مركز وصاية بديل عن مركز عنجر». بدوره، رأى عضو كتلة المستقبل، النائب أحمد فتفت، أن «هناك مشكلة بدأت تكبر، وهي متجذرة بطريقة تعاطي السلطات اللبنانية والحكومة اللبنانية الحالية مع الوضع السوري بالذات»، لافتا إلى أن «هناك تجاهلا غير مقبول لكل تعد على السيادة اللبنانية، وكأن الأمور لا تحصل في الأصل».

 

تفاقمت أزمة اصطفاف مئات الشاحنات عند نقطة العبودية - الدبوسية الحدودية (شمال لبنان)، المستمرة منذ ثلاثة أيام بسبب إجراءات التفتيش المشددة التي تعتمدها الجمارك السورية، وهي أزمة غالبا ما تتكرر كلما تأزم الوضع السياسي بين لبنان وسوريا، وحتى مساء أمس تجاوز عدد المركبات المتوقفة عند نقطة الحدود الـ450 شاحنة محملة بشتى أنواع البضائع المنقولة برا باتجاه الدول العربية، ومصطفة بطابور تجاوز طوله الألف متر على جانبي الطريق الدولي.

وأشارت مصادر لبنانية إلى أن «زحمة الشاحنات تعود إلى التدقيق في تفتيش حمولة الشاحنات من قبل السلطات الجمركية والأمنية السورية، مما دفع بحركة العبور إلى التراجع من 200 شاحنة يوميا إلى عشر شاحنات فقط، مما سبب زحمة سير خانقة عطلت أيضا حركة عبور السيارات السياحية وحافلات الركاب بالاتجاهين»، مشيرة إلى أن «عناصر السير في قوى الأمن الداخلي حاولت جاهدة لإعادة فتح الطريق وتسهيل عملية المرور لكنها واجهت صعوبات شديدة».

وأوضح المدير العام للنقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي لـ«الشرق الأوسط»، أن «وزارة النقل اللبنانية تتابع هذه الأزمة مع المجلس الأعلى اللبناني - السوري، الذي يتواصل بدوره مع وزارة النقل السورية». ولفت إلى أن «لبنان ليس لديه معطيات عن الأسباب التي دفعت بالجمارك السورية إلى تشديد الرقابة على الشاحنات التي تعبر من لبنان إلى سوريا، بحيث سبق أن شددت مثل هذه الإجراءات في السابق ثم جرى معالجتها، واليوم عدنا إلى نفس المشكلة». وردا على سؤال أجاب «لا نعرف حقيقة ما إذا كانت أسباب هذه الإجراءات أمنية أم سياسية، لكننا كوزارة نسعى بشكل دائم وحثيث من أجل تخفيف الإجراءات وعمليات الفحص والتدقيق من قبل الجمارك السورية، نحن نقوم بكل جهد وسنرى ما هي المعطيات لديهم، أما متى تحل هذه الأزمة فلا جواب حاسما لدينا حتى الآن»، مشيرا إلى أن «الإجراءات الروتينية كانت تسمح بعبور نحو الـ200 شاحنة يوميا، أما اليوم وفي ظل هذه الإجراءات فإنه لا يسمح لأكثر من عشر شاحنات بالعبور يوميا وهذا هو السبب الرئيسي لأزمة اصطفاف مئات الشاحنات والآليات عند معبر العبودية الحدودي».

بدوره، علق عضو كتلة «المستقبل» النائب معين المرعبي على هذه الأزمة، فرأى أنه «بهذه الإجراءات يحاول النظام السوري أن يشعر اللبنانيين بأنه وصي دائم عليهم». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «معلوم أن المنفذ البري الوحيد للبنان إلى العالم هو سوريا، لكون فلسطين محتلة من العدو الإسرائيلي، ولذلك فإن النظام السوري يستغل هذه النقطة، ويحاول من خلالها الضغط على الشعب اللبناني، الذي يقف إلى جانب الشعب السوري في محنته إنسانيا وأخلاقيا، لكن هذه الأزمة لن تستمر طويلا، لأن هذا النظام (السوري) إلى زوال ومع زواله يصبح الربيع العربي واقعا قائما وينفتح العرب على بعضهم البعض».

 

 

 الجمارك الأردنية تضبط أسلحة مهربة على الحدود مع سوريا

أحبطت الجمارك الأردنية، أمس، عملية تهريب أسلحة في مركز جمرك جابر الذي يربط الأردن مع سوريا، ويبعد 70 كيلومترا عن عمان.

وقال بيان صادر عن دائرة الجمارك الأردنية إن موظفي الجمارك وجدوا المهربات مخبأة داخل صفائح معدنية تحتوي على صلصة البندورة وجبنة وزيتون، على متن حافلة تحمل لوحة عربية مقبلة من دولة مجاورة.

وأشار البيان إلى أنه تم تنظيم ضبط تسليم بالمحتويات والمهربات وواسطة النقل، وسلمت للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال مدير عام الجمارك الأردنية، غالب قاسم الصرايرة، في تصريح صحافي نقلته وكالة الأنباء الأردنية، إن المهربات هي مسدسات وتوابعها، وهي 9 مسدسات مع مخازنها، وكاتمات صوت عدد 7 وتوابعها، المسدسات عدد 6 مع حافظات بلاستيك للسلاح عدد 3، بالإضافة إلى 2000 طلقة صوت عيار 9 ملليمترات.

وأشار الصرايرة إلى حرص أجهزة الجمارك في كل مواقعها على مكافحة التهريب بشتى أنواعه أثناء القيام بواجبها، ومساهمتها الفعالة في المحافظة على الأمن الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.

يشار إلى أن الأردن شدد في الآونة الأخيرة على ضبط الحدود مع الدول المجاورة، وخاصة في ظل الأحداث التي تشهدها سوريا.

تلقت المعارضة السورية بيان وزراء الخارجية العرب بـ«نصف ترحيب ونصف خيبة». فالمعارضون الذين كانوا يأملون من المجلس اعترافا بهم وسحب اعتراف من النظام، لم يغفلوا حقيقة أن هذه الخطوة العربية «قد تكون بداية لتجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية»، وإن كانوا يأملون بموقف أقوى.

وبينما تمنى المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا محمد رياض شقفة على العرب «مد يد العون للشعب السوري»، رأى عضو المجلس الوطني عبيدة نحاس أن بيان الجامعة «أتى خارج السياق الطبيعي للأحداث في سوريا». فيما أكد عضو المجلس نفسه محمد سرميني أن المجلس قدم طلبا رسميا للجامعة العربية للاعتراف به ممثلا للشعب السوري وتجميد عضوية النظام في الجامعة، خلافا لما قاله أمينها العام نبيل العربي بعيد الاجتماع الوزاري.

وقال شقفة لـ«الشرق الأوسط»: «نشكر مجلس التعاون الخليجي، كما نشكر وزراء الخارجية العرب على اهتمامهم بقضية الشعب السوري ونتمنى أن يكونوا قد وصلوا إلى قناعة أن هذا النظام غير مؤهل للحوار، وأنه لا يتقن سوى القمع وقتل المدنيين، وهو يعرف حقيقة رأي الشعب السوري فيه، لذلك نتمنى أن يكون لجامعة الدول العربية موقف أقوى وذلك بتجميد عضوية هذا النظام فيها، وأن تعترف بالمجلس الوطني السوري ممثلا شرعيا للشعب السوري، كما نتمنى على الدول العربية أن تمد يد العون للشعب السوري، بعد أن بلغ عدد الشهداء والمعتقلين والمهجرين عشرات الألوف، ورغم ذلك فإن هذا الشعب العظيم مصمم على إسقاط هذا النظام مهما بلغت التضحيات».

وأشار عبيدة نحاس إلى أن «الواضح من طريقة التصريحات التي صدرت بعد الاجتماع أن الجامعة العربية معنية بحل أزمة النظام لا الأزمة السورية». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن التماهي بين أزمة النظام وأزمة سوريا غير صحيح، فالنظام لديه أزمة حقيقية الآن وهم يريدون أن يحلوها له»، متسائلا عما إذا كان النظام قد «طلب مهلة للحوار أو للإصلاح ليأتي بيان الجامعة كما أتى؟». وإذ أخذ على «بعض الأشقاء أنهم لم يروا هذا»، أكد أن «المعارضة السورية حريصة على الغطاء العربي». معتبرا أن «من مهمة الجامعة العربية المحافظة على سوريا كدولة وحماية وحدتها وحماية شعبها وليس حماية عائلة تسلقت في لحظة ما إلى قمة الدولة والنظام خلافا لإرادة الأكثرية السورية». مشددا على أن ما قامت به الجامعة «أتى خارج السياق الطبيعي للأمور، وطرح الجامعة يجب أن يكون من خلال السياق».

وأكد عضو المجلس الوطني السوري محمد سرميني أن المعارضة السورية ترى أن هذا النظام لا يمكن الحوار معه، وإلا فما معنى أنه قتل 6 أشخاص بالتزامن مع كلمة ممثله في اجتماع الوزراء العرب في القاهرة. وقال: «مطالبنا واضحة، وهي إطاحة هذا النظام وسحب كل اعتراف منه». وردا على سؤال عن تجاوب المعارضة مع الدعوة العربية للحوار تحت سقف الجامعة العربية، قال سرميني: «لن نتجاوب بالتأكيد، لكن بالأساس، فإن النظام لن يتجاوب».

 

يظهر شريط فيديو تم تحميله على موقع «يوتيوب» زمرة من الجنود السوريين (يظهر خمسة منهم)، وهم ملتفون حول مواطن سوري، عيناه متورمتان وآثار الكدمات واضحة على وجهه الذي تسيل منه الدماء، وهم يجبرونه على الابتسام للكاميرا والاعتراف بأنه تاجر مخدرات وبأن «صرماية الدكتور بشار الأسد على رأسنا، من صغيرنا لكبيرنا».

ويظهر الفيديو الرجل مكبل اليدين ويحيط به جنود بالزي العسكري المرقط، ويطلب منه الجندي الذي يتولى عملية التصوير والتعذيب في آن معا أن يبتسم للكاميرا ويقهقه كالمغفل، ثم يطلب منه جندي آخر أن يبتسم للكاميرا. وبعد أن يمتثل الرجل، الذي يبدو في العقد الرابع أو الخامس من العمر، لما طلب منه حتى يقترب منه الجندي ويضع يده على كتفه ويسأله عن اسمه، وما إن يجيبه حتى يشتمه ويعاجله بلكمة قوية بيده الأخرى على وجهه، تدفع بجسده خطوات إلى الوراء.

وفيما يقهقه أحد الجنود لذلك، يطلب من يقوم بعملية التصوير أن يمتنعوا عن ضربه، ثم يسأله «انت تاجر شو»، فيجيبه «مخدرات»، ويتابع الجندي: «من أعطاك المخدرات» فيجيبه بصوت خافت ذاكرا اسمين. ويضيف السائل: «من معلمك»، فيجيبه ومعالم الخوف واضحة على وجهه وفي نظراته الضائعة، بعد أن تم تلقينه الإجابة: «سيادة الدكتور بشار الأسد».

وبعد أن يتم سؤاله عن علاقته بشخص قال إنه لا يعرفه، يقول له الجندي: «أنت عملك فقط في ترويج المخدرات». ثم يطلب منه مجددا أن يبتسم للكاميرا ويسأله «هل أنت مبسوط»، فيجيبه نعم.. كثيرا. ويقترب جندي آخر منه ليسأله: «ذنبك أم لا»، ويجيبه «ذنبي».

وبعد جملة شتائم يوجهها الجنود له، يسألونه «من معلمك»، ويجيب مجددا: «سيادة الدكتور بشار الأسد».

بعد ذلك، يجتمع الجنود حوله، ويرتدي بعضهم قمصانا عليها صورة الأسد، ويملي عليه أحدهم أن يقول: «رجال المهام الخاصة، رجال الأسد. الدكتور بشار الأسد صانع البشرية، صرماية الدكتور بشار الأسد، عراسنا من كبيرنا لصغيرنا».

وبعد أن ينال لكمة جديدة على وجهه، يتبعها وضع أحد الجنود بخاخة في فمه، كانت موضوعة في جيبه، يقترب الجندي الذي يتولى عملية التصوير منه ويقول له إن «الدنيا رمضان وأنت رجل مؤمن»، معلنا لزملائه بأنه انتزع منه تعهدا بأنه «لن يعيدها ولن يتاجر بالمخدرات ولن يقوم بمظاهرات»، ليسدد بعد ذلك ضربة له تجعله يقع على الأرض.

ولم يكن واضحا تاريخ تصوير الشريط أو مكان الواقعة ولا كيفية تسريبه، غير أن العديد من الناشطين السوريين يؤكدون أن رجال النظام السوري يتعمدون تسريب مثل هذه الفيديوهات إما من أجل الحصول على المال أو لغرض إخافة المتظاهرين المناوئين للأسد من عمليات التعذيب إذا ما تم اعتقالهم وبالتالي حثهم على وقف الاشتراك في المظاهرات.

 

كرر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس دعوته إلى الرئيس السوري بشار الأسد بوقف عمليات قتل المدنيين فورا والقبول بتحقيق دولي حول انتهاكات حقوق الإنسان. وقال بان في تصريحات من برن: «تتواصل عمليات قتل المدنيين. يجب أن تتوقف فورا». وحمل أمين عام الأمم المتحدة الرئيس السوري المسؤولية المباشرة لعمليات القتل، قائلا: «لقد قلت للأسد توقف قبل أن يفوت الأوان»، مشيرا إلى أن ثلاثة آلاف شخص قتلوا في حملة القمع التي يشنها النظام السوري. وجاء ذلك في وقت شككت فيه الإدارة الأميركية في قدرة الأسد على الاستجابة للمطالب الدولية وخاصة مطالب الجامعة العربية بالكف عن القتل وخوض حوار جدي مع المعارضة. وعبرت باريس عن الشكوك نفسها، حيث قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها «لا تثق» في وعود الأسد.

ومن برن، عبر بان عن استنكاره للقتل المتواصل في سوريا، قائلا: «من غير المقبول أن يقتل 3000 شخص»، مضيفا: «الأمم المتحدة تدعوه مرة أخرى إلى القيام بتحرك عاجل». ودعا الأمين العام الأسد كذلك إلى القبول بإجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بعد أن أفاد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن 3 آلاف سوري قتل حتى الآن. وأمر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أبريل (نسيان) بإجراء تحقيق في الوضع في سوريا، إلا أن دمشق منعت المحققين من دخول البلاد. وفي جلسة طارئة في أغسطس (آب) الماضي طالب المجلس بإجراء تحقيق آخر. وفي نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي قال رئيس فريق التحقيق إن فريقه يأمل في السماح له بزيارة سوريا رغم أنه لم يدخل بعد في اتصال مع السلطات السورية.

وقد تحدث بان مرات عدة مع الرئيس السوري وكرر هذه الدعوة خلال الأسابيع الماضية، لكن من دون جدوى. وقال بان كي مون الشهر الماضي إن بشار الأسد «لم يف بالوعود التي قطعها» في تنفيذ الإصلاح، مما يثير تساؤلات حول دعوة بان مجددا للأسد بالكف عن الحملة العسكرية ضد المعارضين السوريين.

وبينما اتصل بان مباشرة مع الأسد وأجرى اتصالات هاتفية عدة معه، كان الرئيس السوري قد رفض اتصالين من الأمين العام للأمم المتحدة هذا الربيع، لكن بعد ذلك تحدث القائدان. وقال ناطق باسم بان لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمين العام كان واضحا وقال تكرارا بأنه من الضروري أن توقف الحكومة السورية العنف وأن تدخل في حوار» مع المعارضة. وأضاف أن بان تحدث مرات عدة مع الأسد وأنه قد يتحدث إليه مرة أخرى ولكن لم يوجد هناك موعد محدد لذلك، لافتا إلى أن «الأمين العام دائما يبحث عن ما يمكنه القيام به للمساعدة، لا توجد خطط محددة الآن للخطوات المقبلة ولكنه يراجع الأمر الآن». ويجد بان كي مون نفسه أمام مطالب متزايدة باتخاذ موقف أكثر حزما حول ما يحدث في سوريا مع غياب اتفاق في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إصدار أي قرارات أو مواقف متحدة، مع المعارضة الروسية والصينية للتدخل في الشأن السوري. وقال الناطق إن «على المجتمع الدولي أن يتحدث بصوت واضح حول سوريا»، لكن حتى الآن من غير المتوقع حدوث ذلك.

ومع استمرار الأحداث في سوريا، تزداد المطالب للحكومة السورية بالكف عن الهجمات العسكرية وتهدئة الأوضاع. ورحب مسؤول من الخارجية الأميركية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» باجتماع جامعة الدول العربية حول سوريا ومطالبتها بفتح حوار مع المعارضة، لكنه شكك في أن تتوصل هذه الجهود إلى نتيجة ملموسة. وخرج اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب أول من أمس بدعوة إلى عقد «مؤتمر حوار وطني» في القاهرة خلال 15 يوما يشارك فيه ممثلون عن الحكم السوري وعن المعارضة.

وقال المسؤول الأميركي: «تلعب الجامعة العربية دورا فعالا ونحن نقدر الدعوة المتجددة إلى النظام السوري، لكن لا نؤمن بأن الحكومة السورية ستغير من النهج الذي تتبعه». وأضاف: «لقد أوضحت جامعة الدول العربية أن اجتماع (أول من أمس) جزء من جهود متواصلة وهذا دور بناء وإيجابي ولكن لا نتوقع تعامل سوريا بمصداقية» مع تلك الجهود.

من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أمس أن إعلان الرئيس السوري عن تشكيل لجنة تعد لدستور جديد، يفتقد إلى المصداقية في حين أكدت في المقابل دعمها للجهود التي تبذلها الجامعة العربية لإقامة حوار بين الحكومة والمعارضة. وقال برنار فاليرو الناطق باسم الخارجية الفرنسية في مؤتمر صحافي، إن إعلان الرئيس الأسد عن تشكيل لجنة كلفت الإعداد لمسودة دستور سوري «يفتقر إلى أي مصداقية، في الوقت الذي يواصل فيه النظام يوميا القتل والسجن والتعذيب».

وأضاف الناطق الفرنسي: «فرنسا ترحب بقيام الجامعة العربية مرة جديدة بالتطرق إلى الوضع في هذا البلد. نأمل في أن تتخذ الجامعة العربية القرارات الشجاعة التي تفرض نفسها لزيادة الضغط على السلطات السورية تمهيدا لوضع حد للقمع الدامي وتشجيع الانتقال السياسي».

 

أعلنت دمشق أمس تحفظها الكامل على قرارات اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد في القاهرة أول من أمس لبحث تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية جراء عمليات القمع التي تمارسها السلطات السورية ضد المناهضين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد. وفي غضون ذلك، أعلن الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، أنه شرع أمس في الاتصال بوليد المعلم، وزير الخارجية السوري، للتباحث معه حول بدء الجهود العربية لحل الأزمة السورية، وذلك من خلال إجراء حوار مع المعارضة تحت إشراف عربي.

ومنح الاجتماع سوريا مهلة 15 يوما من أجل إجراء إصلاحات عاجلة ووقف نزيف الدم والإفراج عن المعتقلين وإجراء حوار مع المعارضة في مقر الجامعة العربية وإيفاد لجنة وزارية من الجامعة العربية برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم.

وكان المندوب السوري لدى الجامعة يوسف الأحمد قد ألقى خطابا مطولا في الاجتماع وأكد أنه سينتظر رد القيادة في دمشق على قرارات الجامعة، غير أن وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) أعلنت أن «سوريا تتحفظ على قرار الجامعة العربية جملة وتفصيلا»، وأكدت ما أورده خطاب السفير الأحمد من أن «الأوضاع الأمنية في سوريا تنحو نحو الاستقرار بما يوفر مناخا ملائما لتطبيق القوانين والمراسيم لترسيخ الحريات والإصلاحات»، في إشارة إلى رفض القرارات العربية.

 

كما نقلت وكالة رويترز عن التلفزيون السوري أن «سوريا لديها تحفظات على دعوة الجامعة لإجراء حوار شامل في مقرها الرئيسي وتقول إنها قادرة على إدارة شؤونها وأمنها».

كما رفضت المعارضة بدورها القرارات العربية، وقام محتجون سوريون بقرع أبواب مبنى الجامعة العربية في الوقت الذي كان فيه رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني يتلو القرار، وهتفوا «الشعب يريد تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية».

ونقلت وكالة سانا فقرات مطولة من خطاب مندوبها في الجامعة العربية، وقال «أعلن السفير يوسف أحمد مندوب سوريا الدائم لدى جامعة الدول العربية ورئيس وفدها لاجتماع الجامعة الطارئ أمس (أول من أمس) تحفظ سوريا على القرار الصادر عن مجلس الجامعة جملة وتفصيلا وفيما يتعلق بصياغته أيضا ولا سيما فيما يخص إسناد رئاسة اللجنة العربية الوزارية لرئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها».

ونقلت عن السفير أن «هناك أسبابا واعتبارات جوهرية تتعلق بالدور المنحاز والسلبي الذي تلعبه دولة قطر سياسيا وإعلاميا تجاه الأحداث التي تشهدها سوريا والذي ينصب في اتجاه التصعيد والتحريض ضد سوريا وتشويه حقيقة ما يجري فيها على الأرض»، وأضاف أن «سوريا تحفظت على تضمين القرار دعوة إلى حوار شامل في مقر جامعة الدول العربية»، مؤكدا أن «سوريا دولة مستقلة وذات سيادة تقودها سلطة شرعية قادرة على إدارة جميع شؤون البلاد وحماية أمنها وسلامة مواطنيها وأن أي حوار وطني لا يمكن إلا أن ينعقد على الأرض السورية وبمشاركة جميع أطياف وفئات المجتمع على اختلاف انتماءاتهم وبحضور جامعة الدول العربية وفق ضمانات وآليات شاملة يتم الاتفاق عليها».

وكانت دمشق قد اتهمت الدوحة بالتحريض وتصاعد الأمر إلى حد قيام سوريين «مدفوعين من النظام» بمهاجمة السفارة القطرية في دمشق.

من جانبه، أعلن الأمين العام للجامعة العربية أمس أنه شرع في الاتصال بالمعلم للتباحث معه حول بدء الجهود العربية لحل الأزمة السورية، وذلك من خلال إجراء حوار مع المعارضة تحت إشراف عربي.

وفي مؤتمر صحافي مشترك عقب لقائه وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري صباح أمس بمقر الجامعة العربية، وردا على سؤال حول التحفظ السوري على قرار رئاسة قطر للجنة الوزارية العربية المعنية بإجراء اتصالات مع القيادة والمعارضة السورية، قال كل من نبيل العربي وزيباري: إن الرئاسة القطرية للجنة تأتي لأن قطر هي الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية.

وتابع العربي: «لقد أبلغنا الشيخ حمد بن جاسم، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، أنه سينقل هذا التحفظ لأمير قطر، إلا أن مجلس الجامعة العربية تمسك بهذه الرئاسة وطالبه بالاستمرار؛ لأن رئاسة اللجنة تكون للدول التي ترأس الدورة العادية لمجلس الجامعة العربية».

وردا على سؤال حول ما تردد عن رفض سوريا لقرار وزراء الخارجية العرب، قال العربي إنه سيشرع اليوم (أمس) في الاتصال بوليد المعلم وزير الخارجية للتباحث معه حول بدء الجهود العربية لحل الأزمة.

من جانبه، دعا وزير الخارجية العراقي الجانب السوري للتجاوب مع الجهود العربية لحل الأزمة، مشددا على أن يكون الحل للأزمة عربيا.

من ناحية أخرى، أعلن العربي أنه تلقى دعوة من زيباري لزيارة العراق، موضحا أنه اتفق مع زيباري على أن يزور العراق في النصف الثاني من الشهر المقبل للتباحث حول الترتيبات الخاصة بالقمة العربية العادية المقرر عقدها في بغداد.

وقال العربي: إن القمة العربية مهمة لتدارس الأوضاع والتطورات في الدول العربية، مشيرا إلى أن هناك قرارا صادرا عن القمة العربية السابقة بعقد القمة العربية في بغداد.

وفيما يتعلق باليمن، قال العربي: إن الجامعة العربية مستعدة للمشاركة الرامية لحل الأزمة اليمنية فور توقيع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح على المبادرة الخليجية، مشيرا إلى أنه توافق زيباري خلال اللقاء على تعزيز الجهود في هذا الاتجاه.

 

كشف وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، عن تفاصيل ما دار في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الليلة قبل الماضية، حول الأزمة السورية، وقال: «الجميع بلا استثناء حاول إعطاء دمشق فرصة الحل من خلال المبادرة العربية، ولكن سوريا ترفض هذه المبادرة وتعتبرها تدخلا في شؤونها الداخلية».

وأكد زيباري في حوار خاص لـ«الشرق الأوسط» أن الدول العربية ترفض فرض عقوبات على سوريا والتدخل الخارجي وتجميد عضوية دمشق في الجامعة العربية، ومع إعطاء الفرصة للمبادرة العربية التي تعد الحائط الأساسي لمنع التدخلات، وقال: «إذا رفضت دمشق فرصة الحل العربي فسوف تخرج القضية عن نطاق السيطرة».

وكشف زيباري عن تدخل بلاده لتحسين الأجواء بين السعودية وإيران بعد المحاولة الإيرانية لاغتيال السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير، وقال: «حاولنا التدخل لدى إيران ولكننا لم ننجح»، معربا عن توقعه بتمسك واشنطن بموقفها من التصعيد ضد إيران.

وفي ما يلي نص الحوار..

* يتوقع البعض عدم تجاوب الرئيس السوري، بشار الأسد، مع قرارات مجلس الجامعة العربية، كما يرون أن الوقت قد تجاوز الحل الدبلوماسي في سوريا في ظل رفض المعارضة للحوار واستمرار العنف من قبل النظام.. في تقديركم هل ترون أن بيان الجامعة العربية قادر على معالجة الأزمة؟

- عقد وزراء الخارجية العرب مشاورات قبل الاجتماع الرسمي، وكان الهدف منها تفعيل الموقف العربي وتقديم الحلول والمبادرات لوضع الحل المناسب لما يحدث في سوريا، وأنه لا يجوز أن يتحدث كل العالم عن الأوضاع الإنسانية المأساوية والأمنية الصعبة، وتظل الجامعة العربية بلا موقف، حيث طرح في هذا الاجتماع قائمة طويلة من المطالب والمقترحات، ولكن نحن والآخرون رفضنا 3 قضايا؛ الأولى: لا للتدخل الخارجي. والثانية: لا لتجميد عضوية سوريا، لأن تلك الخطوة لا تخدم المساعي الدبلوماسية، كما أن سوريا دولة مؤسسة في الجامعة ومحورية في المنطقة. والقضية الثالثة هي أنه لا لفرض أي عقوبات على سوريا، وهذا كان هو الموقف العراقي أيضا، وتحدثنا عن أهمية تفعيل المبادرة العربية، وإعطائها فرصة أخرى، خصوصا أن الأحداث تتسارع.. ومن هذا المنطلق اتفقنا على أن ما نطرحه يكون له جدية ومصداقية، خصوصا أن الشعوب العربية والرأي العام العربي لن يقبل أن يصدر عن الجامعة العربية بيان مطاطي، وأستطيع القول بكل أمانة إن كل وزراء الخارجية كانوا حريصين على أمن ووحدة سوريا وتجاوزها لهذه الأزمة أو المحنة، ولكن المنطلق هو المطالبة بالوقف الفوري للقتال.

* باعتبار أن هذا الإجراء يؤدي إلى الوقف الفوري لأي تدخل خارجي أو إجهاض أي مؤامرة ضد سوريا؟

- بالتأكيد وقف القتال يمنع التدخل، وقد جرى حوار بين وزراء الخارجية حول مسألة الاقتتال ومن يقوم به في سوريا، وعلى أي حال المبدأ هو الوقف الفوري للقتال، كما تحدثنا أيضا عن أهمية لجنة وزارية عربية للمتابعة وأيضا محاولة لإجراء حوار وطني حقيقي بين معارضي الداخل والخارج والحكومة السورية، واقترحنا أن يكون هذا الحوار في مقر الجامعة العربية باعتبارها بيت العرب وهيئة محايدة ليس لديها مصلحة، كما أننا نحرص على الحكومة السورية والشعب السوري معا، وذكرنا بأنه كانت هناك تجربة للعراق جرت في السابق بالنسبة للحوار الوطني الذي استضافته الجامعة العربية وكانت نتائجه إيجابية، وذكرنا أيضا أن العديد من الحوارات تحققت خارج البلد المعني، مثل اتفاق الدوحة للبنان تم خارجه أيضا، واتفاق الطائف كذلك والفاشر حول السودان وهكذا، وبالتالي فإن فكرة إجراء حوار وطني داخل سوريا لسوريا فكرة صعبة التنفيذ في الوقت الراهن، لأن هناك أطرافا أو قوى ربما تكون مشاركتها غير مضمونة، وعليه أعطيت هذه المهمة للأمين العام للجامعة العربية لإجراء اتصالات وتحقيق انعقاد الحوار في غضون أسبوعين من صدور القرار، والنقطة الأخرى في بيان الجامعة الذي صدر أن هناك فرصة ونتوقع من الجانب السوري أن يستجيب لها، وإذا لم يحدث آنذاك فسوف نفكر في إجراءات أخرى.

* وما هي تلك الإجراءات الأخرى؟

- طرحت مجموعة من الإجراءات التي رفضناها مثل تجميد العضوية والتدخل الخارجي وفرض العقوبات، ومن ثم سوف تبحث الدول في بدائل أخرى تساعد على استقرار سوريا ووحدتها دون استخدام البدائل الـ3 التي نرفضها، ونرى أن ما طرح في الاجتماع الطارئ مفيد ويخدم سوريا والمعارضة، وإذا لم يتحقق فسوف تخرج الأمور عن نطاق السيطرة، وهذا الرأي طرح على الوفد السوري بكل وضوح وصراحة لأن الضغوط الأميركية والغربية تتزايد على سوريا، وبالتالي طرحنا مبادرة لتكون فرصة أمام سوريا لتجاوز هذه الضغوط، لكن الموقف السوري كان واضحا، فهو رفض وتحفظ على بيان الجامعة ورفض حتى فكرة المبادرة العربية.

* هل تعتبر دمشق أن المبادرة العربية تدخلا في شؤونها الداخلية؟

- نعم سوريا تعتبر المبادرة العربية تدخلا في شؤونها، وقد أعطي الوفد السوري كامل الحرية في إبداء موقفه، وأرى أن الاجتماع الوزاري كان جيدا وبناء سواء الرسمي أو التشاوري.

* هل تطرق الوزراء لمناقشة قضايا أخرى مثل الملف الإيراني؟

- لا.. كانت المناقشات حول سوريا فقط.

* ألا ترى أن الوضع خطير جدا في سوريا والمنطقة، وأن ما أصدره وزراء الخارجية العرب قد تجاوزته الأحداث؟

- بالتأكيد الوضع يزداد تعقيدا يوما بعد يوم في ظل استمرار المزيد من سفك الدماء واستخدام العنف والمواجهات اليومية، وهذا كله يحدث لدينا قلقا حول ما ستؤول إليه هذه الأحداث.

*هل يمكن للعراق التدخل لدى إيران لوقف التصعيد الذي تقوم به حاليا ضد السعودية ومنطقة الخليج من منطلق العلاقات المميزة بين طهران وبغداد؟

- حاليا لا أرى أي آفاق لدور كهذا، وقد حاولنا بالفعل في هذا المجال ولم ننجح لأسباب عديدة، لا أريد الخوض فيها، لكن هناك بالتأكيد تصعيد وتوتر بين إيران والولايات المتحدة، خصوصا على خلفية المعلومات الأخيرة حول محاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن، ونحن نتابع هذا الموضوع حقيقة ونطالب بمعلومات، ولكن الجانب الإيراني يرفض إعطاء أي معلومات، والأمر الثاني هو اتهام بالنية على الإقدام على شيء آخر، وأقصد لم تحدث جريمة فعلية، وأرى أن هذا الموضوع معقد وجانب كبير منه أمني ومعلومات استخبارية قابلة للتشكيك هنا وهناك، ولكن الطرف الأميركي متمسك بموقفه في هذا الأمر.

* لكن هذا الموضوع يؤدي إلى تداعيات على العراق وكل دول المنطقة؟

- بالتأكيد له تداعيات علينا لأننا في وجه العاصفة.

* بماذا نصحتم إيران؟

- حقيقة لم نجر مباحثات مباشرة معهم حول هذا الموضوع، ولكن تحدثنا مع الجانب الأميركي في هذا الموضوع وأبدينا رأينا وطرحنا عدة أسئلة في هذا الشأن، وما زال الأمر في بدايته وليس لدينا موقف محدد باستثناء ما أعلنته الجامعة العربية خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين بشأن ما حدث، وفي تقديري سوف يتفاعل هذا الأمر.

* ماذا عن زيارة الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية إلى العراق؟

- التقيت مع الأمين العام لترتيب هذه الزيارة المتوقعة للتشاور والتواصل مع الحكومة والقيادات العراقية، خصوصا في ما يتعلق بمسألة عقد القمة العربية القادمة، وأمامنا أشهر معدودة للبت في هذا الموضوع، ولذلك فالزيارة قائمة وسوف تتم خلال فترة قريبة.