الحكم الليبي الجديد سيطر على بني وليد وأنباء عن محاصرة القذافي في سرت

احتفل الثوار الليبيون أمس بدخولهم الى وسط مدينة بني وليد الواقعة على بعد 170 كلم جنوب شرقي طرابلس، والتي كان يتحصن فيها مؤيدون لنظام العقيد الليبي المخلوع معمر القذافي. وجاء الانتصار السريع للثوار في بني وليد وسط مؤشرات إلى حسم مماثل متوقع خلال وقت قريب في مدينة سرت مسقط رأس القذافي، بعدما سُجّل للمرة الأولى خروج أفراد من عائلات كبار المسؤولين في النظام السابق وتسليم أنفسهم إلى الثوار، الأمر الذي أوحى بأن من بقي قرر القتال حتى النهاية.

وكان لافتاً أن أحد قادة الثوار أكد أمس تكهنات سرت منذ أيام بأن العقيد القذافي نفسه موجود في سرت، الأمر الذي يفسّر ضراوة القتال الذي يبديه عناصر النظام السابق في وجه قوات المجلس الوطني الانتقالي. وقال حسين الجازوي من كتيبة عمر المختار لقناة «الجزيرة» إن أسرى كشفوا صباح أمس للثوار أن العقيد القذافي وبعض أركان نظامه مثل وزير الدفاع أبو بكر يونس ومسؤول الاستخبارات عبدالله السنوسي والقادة الأمنيين مثل منصور ضو وعمر اشكال، كلهم موجودون في قلب الحي الرقم 2 في سرت، وهو الحي الوحيد الذي ما زال في ايدي قوات النظام السابق بعدما سيطر الثوار أمس على حي الدولار. وكانت المعلومات في السابق تفيد بأن نجل القذافي المعتصم هو المحاصر في سرت. وجدد قيادي في الثوار الليبيين أمس تأكيد بأن هؤلاء اعتقلوا المعتصم، علما انه سبق ان اعلن ذلك أكثر من مسؤول في المجلس الانتقالي، قبل نفي النبأ .

وأفيد أمس بأن بين النازحين من سرت عائلة موسى إبراهيم القذافي الناطق باسم النظام السابق، إضافة إلى عدد آخر من عائلات رجالات العهد السابق. وربط المجلس الانتقالي في السابق بين سقوط سرت وبين إعلان حكومة جديدة في البلاد، ما يعني أن ذلك بات قريباً أكثر من اي وقت مضى. وشوهد عشرات من الثوار يحتفلون أمس في ساحات بني وليد بالسقوط المفاجئ لهذه المدينة التي تُعتبر عاصمة قبيلة الورفلة النافذة في عهد النظام السابق. ونقلت قناة «العربية» معلومات أفادت بأن الانهيار المفاجئ لدفاعات بني وليد جاءت بعدما فر قادة نظام القذافي وتخلوا عن جنودهم.

بني وليد (ليبيا)، طرابلس - أ ف ب، رويترز، أ ب - سيطرت قوات النظام الليبي الجديد على كامل مدينة بني وليد أمس الإثنين، بعدما تغلّبت على القوات الموالية للعقيد الليبي الفار معمر القذافي عقب ستة اسابيع من الحصار.

وقال سيف اللاسي، وهو قائد لواء تابع لقوات المجلس الوطني الانتقالي وشارك في الهجوم على بني وليد الذي بدأ الاحد، إن «المدينة تحررت بالكامل». وأضاف في تصريح إلى «فرانس برس»، إن «الطريق أصبحت مفتوحة الآن شرقاً باتجاه سرت، وجنوباً باتجاه سبها وغرباً باتجاه طرابلس».

كذلك نقلت وكالة «رويترز» عن العقيد عبدالله ناكر رئيس مجلس الثوار في طرابلس، أن قوات الحكومة الليبية دخلت بني وليد ووصلت إلى وسطها حيث رفعت علم الاستقلال، وأكد الأمر ذاته الناطق العسكري باسم المجلس الانتقالي العقيد أحمد باني لوكالة «أسوشيتد برس»، موضحاً أن 90 في المئة من بني وليد في يد قوات الحكم الليبي الجديد.

وأوضح سالم غيد رئيس غرفة عمليات الجبهة الجنوبية، من جهته، أن مقاتلي المجلس الوطني هاجموا بني وليد الواقعة على بعد نحو 170 كلم جنوب شرقي طرابلس، من الجهتين الشمالية والجنوبية والتقوا في وسط المدينة، وأضاف: «كما سيطروا على القلعة التي تعتبر أهم معقل لكتائب القذافي ومن أبرز المراكز في المدينة ورفعوا العلم الليبي الجديد وهم يقومون بعمليات تمشيط».

وأكد مقاتلون من المجلس عند المدخل الجنوبي للمدينة أنها «حُررت بنسبة 90 في المئة». وقالوا إنه لم يعد هناك قناصة في وسط المدينة، وإن ثمة جيوب مقاومة للموالين للقذافي في بعض القطاعات.

وأفاد مراسل لـ «فرانس برس» أن سحابة من الدخان الاسود كانت تتصاعد فوق المدينة، مشيراً إلى أن معارك تُستخدم فيها القذائف الصاروخية والاسلحة الخفيفة.

وبعد معارك عنيفة صباح الإثنين تمكنت قوات النظام الجديد من طرد انصار القذافي من المطار الواقع جنوب المدينة بحسب غيد، الذي افاد عن سقوط قتيلين على الاقل و70 جريحاً منذ مساء الأحد، وقال: «لم يعد هناك قوات موالية للقذافي في المطار»، مؤكداً أن مقاتليه اختاروا مواقع على الجبال المطلة على المطار وليس احتلال مبانيه لكي لا يكونوا هدفاً سهلاً لقوات القذافي.

وكانت قوات المجلس الانتقالي التي تحاصر بني وليد منذ اكثر من شهر، شنت الأحد هجوماً على المدينة بعد تعليق المعارك لمدة اسبوع من أجل التحضير لشن هجوم جديد ورص الصفوف إثر تكبد خسائر كبيرة امام قوات القذافي التي يقدر المجلس عديدها داخل المدينة بـ 1500 رجل. والأسبوع الماضي، بسبب قلة التنسيق بين الكتائب التي اتت من كافة انحاء الغرب الليبي، اضطرت قوات المجلس الانتقالي الى الانسحاب من المطار وفقدت 17 قتيلاً وأكثر من 80 جريحاً في صفوفها. وكانت قوات المجلس تراهن على سقوط سرت التي تبعد 360 كلم عن طرابلس لحشد قواتها على جبهة بني وليد، لكنها تواجه منذ أسبوع مقاومة شرسة في آخر جيوب هذه المدينة.

وسُجّل أمس فرار عائلات مسؤولين سابقين في نظام القذافي من سرت ومن بينهم والدة موسى إبراهيم الناطق السابق باسم القذافي وشقيقه، وهو الأمر الذي أحيا آمال مقاتلي المجلس الوطني باستيلاء سريع على سرت. وصرح وسيم بن حميدي المكلف العمليات العسكرية على الجبهة الشرقية لسرت، بأن ست سيارات تنقل رجالاً ونساء وأطفالاً فرّت صباحاً من حيي الدولار ورقم 2 حيث يتحصن مقاتلو القذافي، لكنها لم تكن تنقل «مطلوبين». وقال قائد آخر في المجلس الوطني، إن الفارين أكدوا أن معتصم القذافي لا يزال في سرت.

وتتناقل قوات المجلس الوطني بانتظام معلومات متناقضة حول وجود اقارب للقذافي في سرت وبني وليد، والاسبوع الماضي أُعلن عن القبض على معتصم القذافي في سرت قبل نفي هذه الانباء.

وقال وسيم بن حميدي: «كما ترون، يبدو أن استراتيجية محاصرة الأحياء تأتي بنتيجة، لأن أسر مسؤولين في النظام (السابق) تفر».

وبعدها بدقائق شن مقاتلو المجلس الانتقالي هجوماً بالأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون على حيي الدولار والرقم 2 شمال سرت، حيث يبدي مقاتلو القذافي مقاومة شرسة منذ أيام.

وصرح أحد قادة المجلس إلى مراسل «فرانس برس»: «نحاصر الحي من كافة الجوانب». ويتوقع المجلس سقوط سرت لإعلان «تحرير كامل البلاد» وتشكيل حكومة مكلفة ادارة المرحلة الانتقالية.

في غضون ذلك، أكدت قناة الرأي الموالية لمعمر القذافي خبر مقتل خميس نجل الزعيم الليبي المخلوع الذي كان المجلس الوطني الانتقالي أعلنه نهاية آب (اغسطس) الماضي.

وأفادت القناة التي تبث من دمشق مساء الأحد، أن خميس «لقي ربه في 29/8/2011 ببلدة ترهونة هو وابن خالته المجاهد الشهيد محمد عبد الله السنوسي وهم يتصدون لاعداء وطنهم على طريق المجد والنصر والمبادئ التي تصان لتحيا ليبيا مزهوة ببيرق الله أكبر».

ومحمد السنوسي هو نجل عبدالله السنوسي رئيس جهاز المخابرات في عهد القذافي. وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها تأكيد لخبر مقتل خميس من جهة موالية للقذافي.

وكان المجلس الانتقالي الليبي أعلن نهاية آب (اغسطس) ان خميس قتل في منطقة ترهونة على بعد نحو 80 كلم جنوب شرقي طرابلس وتم دفنه.

وأجرى هيغ محادثات مع رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبدالجليل، وأعاد فتح السفارة البريطانية وأعلن تعيين جون جينكينز سفيراً جديداً في ليبيا.

وصرح إلى الصحافيين في طرابلس: «من المهم دمج الميليشيات في عمل المجلس الوطني الانتقالي، وبعد ذلك وبالطبع في الحكومة الوطنية الانتقالية التي ستشكل عند الإعلان عن تحرير البلاد».

وتوجد عشرات الميليشيات في العاصمة الليبية وحدها، يتردد العديد منها في تلقي الأوامر من المجلس الوطني الانتقالي على رغم أنه تم حل الخلافات بالطرق السلمية حتى الآن.

وقال هيغ إن مهمة الجمع ما بين «العديد من الجماعات المختلفة» التي ساهمت في الثورة تُعد تحدياً رئيسياً للحكومة الليبية الجديدة.

واعتبر هيغ أن العالم قلل في السابق من أهمية المجلس الوطني الانتقالي الذي يواصل تحقيق التقدم، متعهداً أن تواصل بريطانيا دعمها بما في ذلك تقديم 20 مليون جنيه استرليني (32 مليون دولار) لصندوق استقرار ليبيا، و20 مليون جنيه استرليني أخرى لدعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية.

وقال إن بريطانيا ستوفر الرعاية الصحية لنحو خمسين ليبياً أصيبوا بجروح خطيرة في النزاع.

ولعبت بريطانيا دوراً مهماً في الحملة التي شنها حلف الأطلسي على ليبيا، ولا تزال طائرات القوات الجوية البريطانية تشارك في قصف فلول قوات القذافي.

وأعرب مسؤولون عن اعتقادهم بأن معظم الجثث التي رأتها «رويترز» هي لضحايا عمليات إعدام اعقبت محاولة انقلاب عام 1984 ضد الزعيم الليبي السابق الهارب حالياً.

ويخشى بعض الأطباء ألا يتمكنوا أبداً من تحديد هوية الضحايا على وجه اليقين إذ أن الجثث باتت بالفعل في حالة متقدمة جداً من التحلل وجرى احضارها من دون أي متعلقات شخصية أو مستندات.

واقتحم مقاتلون موالون للمجلس الوطني الانتقالي المنشأة المغلقة في مستشفى طرابلس الرئيسي السبت. وقال أطباء في المستشفى إن المنشأة لها مدخل منفصل عن بقية المبنى وانه كان يحظر حتى على الموظفين التحدث إلى الرجال الذين كانوا يدخلون بالجثث أو يخرجون بها.

وقال نوري الحباب الذي يعمل في مشرحة المستشفى لـ «رويترز»: «إن الرجل المسؤول عن (سجن) أبو سليم، وهو واحد من اسوأ الأشخاص، كان يتحكم في نحو 30 إلى 40 خزانة هناك. لم يتم اخبارنا قط بأمر الجثث ولم نعلم قط من الذين كانوا يتولون الحراسة هناك».

ويبدو أن عدداً منهم قُتل بأعيرة نارية حيث يوجد ما يشبه الثقوب الناجمة عن رصاصات في الجماجم. وظل بعض الجثث في المشرحة لفترة طويلة حتى تحولت إلى ما يشبه المومياوات، ومع ذلك فقد بدت المشرحة نظيفة وبراقة في شكل دقيق.

ويقود صيدلي من طرابلس كان في المشرحة لكنه لا يعمل في المستشفى، مجموعة تحاول التعرف الى جثث 167 آخرين قتلوا في أحد الأحياء خلال معركة الاستيلاء على طرابلس في آب (اغسطس). وقال الصيدلي الذي طلب عدم كشف هويته: «مع وجود ديكتاتور مثل القذافي حدث هذا... ستجد شخصاً مفقوداً في كل عائلة ليبية». وقال إن ابن عمه اختفى العام الماضي وعثر على جثته عندما اعتقل قاتله خلال الثورة وعُثر معه على الهاتف المحمول الخاص بضحيته. واعترف الرجل المسجون حالياً بارتكاب جريمة القتل.

وقال الصيدلي ان الهواتف المحمولة لها دور مهم في التعرف الى الجثث والعثور على المفقودين لأن جنود القذافي غالباً ما كانوا يسرقون الهواتف من الاشخاص الذين يقتلونهم أو يقومون بتحويل الرصيد إلى ارقامهم الخاصة. وأضاف: «عندما يتعرض الرجال للقتل فإنهم يزيلون جميع متعلقاتهم الشخصية ولهذا يكون من الصعب التعرف الى هوية اصحابها وهو ما يجعل الأمر أسوأ»، في اشارة إلى اجراء تقول جماعات حقوقية انه كان شائعاً خلال حكم القذافي.

ويقول مسؤولون ان الكثير من الهواتف التي تمت مصادرتها من جنود بعد الحرب كانت تحتوي ايضاً على لقطات صورتها قوات القذافي لأشخاص يتعرضون للقتل.

وستستخدم هذه التسجيلات كأدلة ضد مؤيدي القذافي المعتقلين وقد تساعد في البحث عن موتى مدفونين. والجثث التي عثر عليها بعد القتال في طرابلس وعددها 167 جرى دفنها لاحقاً.

أوشك «التحالف الديموقراطي من أجل مصر» الذي يقوده حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، على الانتهاء من إعداد قوائمه لخوض الانتخابات البرلمانية وسط حال من السرية يفرضها على نسب كل حزب وترتيب المرشحين، فيما قرر حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية لـ «الجماعة الإسلامية»، التحالف مع حزبي «النور» و«الأصالة» السلفيين. وبدا أن حزب «الوفد» تجاوز أزمة ضم فلول الحزب الوطني المنحل.

وقال رئيس «الحرية والعدالة» الدكتور محمد مرسي إن قرار مد فترة تقديم أوراق المرشحين قرار «جيد وواقعي لأن معظم الأحزاب والتحالفات الانتخابية لم تتمكن حتى الآن من إنهاء قوائمها في معظم المحافظات»، مشيراً إلى أنه «من المبكر جداً الحديث عن نسب الأحزاب داخل التحالف الديموقراطي، بما فيها الحرية والعدالة، سواء في القوائم أو على المقاعد الفردية».

وشدد على أن «معظم أحزاب التحالف متفاهمة ومتجانسة، كما لا يوجد أي تمييز داخل لجنة التنسيق الانتخابي بين الأحزاب، وجميع المرشحين تنطبق عليهم الشروط التي حددها التحالف». وأضاف: «لا توجد خلافات كبيرة داخل أحزاب التحالف، فالجميع متفقون على المرشحين باسم التحالف، كما أن الدعاية والتحرك بين الجماهير سيشارك فيهما الجميع، مع حق كل حزب من أحزاب التحالف التعبير عن نفسه بالطريقة التي يراها مناسبة له».

وقال نائب رئيس الحزب الدكتور عصام العريان لـ «الحياة» إن لجنة التنسيق الانتخابي تسعى إلى تحقيق «أكبر قدر ممكن من التوافق لإنجاز القوائم خلال ساعات»، رافضاً الحديث عن نسب كل حزب في إطار التحالف.

أما حزب «الوفد»، فأرجأ اجتماع هيئته العليا الذي كان مقرراً أمس لعرض القوائم الانتخابية على الهيئة إلى الأربعاء المقبل. وقال عضو الهيئة العليا في الحزب عصام شيحة لـ «الحياة» إن «الحزب تقدم بقائمتين انتخابيتين في محافظتي القليوبية ودمياط»، مشيراً إلى أن «القائمتين خاليتان من فلول الوطني».

وأوضح أن «مشكلة ضم فلول الوطني أخذت طريقها إلى الحل من خلال الضغط الذي مارسته المحافظات على قيادة الحزب». وقال: «وفق الضغط يتم تعديل القوائم والهيئة العليا ستأخذ كل شكاوى المحافظات في الاعتبار». وأشار إلى أن «قوائم الوفد اكتملت، لكن هناك مشاكل في ترتيبها»، لافتاً إلى أن الحزب سينافس على 20 في المئة من المقاعد الفردية التي خصص لها ثلث مقاعد البرلمان.

أما حزب «البناء والتنمية» الذي انسحب من «التحالف الديموقراطي من أجل مصر»، فقرر التحالف مع السلفيين في الانتخابات. وقال القيادي في الحزب طارق الزمر لـ «الحياة»: «هناك تفاوض مرض بين الحزب وحزبي النور والأصالة السلفيين»، لافتاً إلى أنه «تم الاتفاق على خوض الانتخابات بقوائم مشتركة تحت اسم حزب النور الذي يتصدر هذه القوائم». وأوضح أن حزب «البناء والتنمية» سيستحوذ على 15 في المئة من هذه القوائم، وبعده حزب «الأصالة». وأوضح أن الجماعة الإسلامية سترشح نحو 20 على المقاعد الفردية.

وحددت اللجنة العليا للانتخابات الحد الأقصى للدعاية للمرشحين بنحو نصف مليون جنيه للمرشح الواحد، على ألا تزيد على 4 ملايين جنيه للقائمة الواحدة. كما حددت اللجنة شروط الدعاية بألا تحتوي على شعارات دينية أو عرقية، أو ما يخل بالآداب العامة، مشيرة إلى أن من يخالف القواعد الانتخابية سيعاقب بالسجن المشدد لمدة تصل إلى 15 عاماً.

ووافق المجلس العسكري على تشديد العقوبات على مزوري الانتخابات، فبعد أن كانت مدة الحبس تتراوح ما بين سنة إلى 5 سنوات أصبحت لمدة 15 عاماً، إضافة إلى غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه.

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبدالمعز ابراهيم إن الانتخابات المرتقبة لمجلسي الشعب والشوري ستجرى تحت إشراف قضائي كامل، موضحاً في مؤتمر صحافي أمس أن اللجنة هي تشكيل قضائي بحت ولا تضم أي شخصيات عامة، مشيراً إلى أن اللجنة السابقة كانت تتألف من جزء قضائي وآخر غير قضائي.

وأضاف أنه لن يتم السماح باستخدام دور العبادة أو المدارس أو الجامعات في الانتخابات، مشيراً إلى أن «القانون يجرم استخدام الشعارات الدينية قولاً أو رسماً أو فعلاً». وأشار إلى أنه «تم تحديد وقت لكل مرشح وحزب للظهور في التلفزيون على قدم المساواة تطبيقاً لمعايير التغطية الإعلامية للانتخابات وإتاحة تكافؤ الفرص بين الجميع».

وأوضح أن «مهمة الأجهزة الأمنية هي السيطرة الأمنية أمام أبواب اللجان من الخارج على نحو يضمن سلامتها». وأضاف أن «اللجنة سمحت بمتابعة العملية الانتخابية لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الأجنبية أيضاً»، لافتاً إلى أنه «لن يتم السماح بمراقبتهم للانتخابات لأن الشعب المصري لا يرحب بالرقابة الخارجية على انتخاباته».

ويعرض مجلس الوزراء غداً برئاسة رئيس الحكومة الدكتور عصام شرف «تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات في شكل يتسم بالشفافية والنزاهة وتأمين مراكز الاقتراع». ويعرض وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي تقريراً عن الوضع الأمني الداخلي وجهود وزارة الداخلية لتعزيز تواجدها في الشارع المصري والمدن والمحافظات المختلفة.

إلى ذلك، قبلت اللجنة القضائية المسؤولة عن الأحزاب السياسية أمس تأسيس ثلاثة أحزاب جديدة، هي حزب «الفضيلة» السلفي، وحزب «صوت مصر»، وحزب «الثورة».

من جهة أخرى، قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن المقدم من نقابة الصحافيين ضد الحكم القضائي بوقف الانتخابات. وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم، ما يمهد الطريق لإجراء الانتخابات. وقرر مجلس نقابة الصحافيين عقد اجتماع طارئ اليوم لتحديد آلية تنفيذ الحكم وإجراء انتخابات النقابة التي كانت مقررة الجمعة الماضي.

وأعرب نقيب الصحافيين بالإنابة صلاح عبدالمقصود عن ارتياحه لحكم المحكمة الإدارية العليا. وقال إن «فلول النظام السابق وبقايا الحزب الوطني حاولوا إدخال النقابة في نفق مظلم وتعطيل مصالح الصحافيين بسبب مواقفها المناهضة للنظام الفاسد».

تماماً كما كان للمصريين سَبْقُ ثورة سلمية بيضاء أسقطت نظاماً وتنتظر قيام آخر أكثر عدلاً وديموقراطية، كان لهم السبق في عمل قاموس مصطلحات جديدة آخذ في التحديث.

استهل المصريون قاموسهم الجديد بثلاثية «عيش، حرية، عدالة اجتماعية»، وسطروا صفحات عدة طيلة أيام الثورة بمفردات «أجندات أجنبية» و «مؤامرات خارجية» و «قِلَلٌ» عدة، منها ما هو «مندس» ومنها ما هو «مارق»، وهي المفردات التي أدت إلى بزوغ «الشعب يريد إسقاط النظام» و «ارحل» التي تم الإمعان في تفسيرها لاحقاً بـ «ارحل يعني امشي» وغيرها.

وانتهى الفصل الأول من قاموس مصطلحات الثورة، لتبدأ أول سطور الفصل الثاني بتعدد تسميات أيام الجمعة في ميدان التحرير بين «التطهير» و «الإرادة الشعبية» و «تصحيح المسار» و «استرداد الثورة»، وهي التسميات التي تزامنت ومسيرات «الدستور أولاً» تقابلها تظاهرات «الانتخابات أولاً»، وواكبهما تناحر المفردات النخبوية التي أنزلتها الثورة من برجها العاجي ليتشدق بها الجميع، من «ليبرالية» و «علمانية» و «مدنية»، إلى «التفاف على إرادة الشعب» و «تزوير لرغبة الأمة» وغيرها.

وها هم المصريون يستهلون الفصل الثالث من قاموس ثورتهم بـ «التخبط» الذي تُوْسَم به الخطوات الحكومية، و «الضبابية» التي توصف بها القرارات العسكرية، إضافة إلى «الكيانات الثورية» التي باتت تقلق أعضاء «حزب الكنبة» من المنتمين إلى الغالبية الصامتة، وتغضب «قوى التيارات الدينية» التي تركض ركضاً نحو كعكة السياسة.

وفي إطار هذا الركض الذي يتسم بتفاوت شديد في السرعات بين أحزاب وليدة تفتقد الحنكة وأخرى قديمة تعاني أمراض شيخوخة، تظهر أيضاً متلازمة التحالفات الليبرالية مع أحزب دينية، وإن كانت تلك انتهت في معظم الأحوال بـ «وفاة مبكرة لجنين مشوه غير مكتمل النمو».

نوع آخر من النمو يشير إليه القاموس الثوري الجديد، وهو النمو المتضخم الذي يبدو جلياً في الإقبال المنقطع النظير من قبل «فلول» الحزب الوطني الديموقراطي المنحل على الترشح في انتخابات مجلسي الشعب والشورى (البرلمان) المقبلة، فبين «الفلول يتصدرون» و «عودة الفلول» و «الفلول قبل الثوريين أحياناً» من جهة، وصعود نجم مفردات «الانشقاقات» و «التصدعات» و «الانسحابات» التي وصلت حد «الانهيارات» في داخل صفوف «التحالفات» و «التكتلات» و «الائتلافات» المشكَّلة لخوض معركة الانتخابات، وجد المصريون أنفسهم أمام لوغاريتمات «الدوائر الفردية» و «القوائم النسبية» التي تحوي «رؤوساً» على قمتها يستحوذ عليها الأقوياء، و «ذيولاً» في أسفلها لا ترضي حديثي الولادة سياسياً والمتعطشين برلمانياً.

وفي خضم محاولات عتيدة لفك رموز المعادلات والمفردات السياسية الصعبة وأخرى لتقفي آثار «فلول الوطني» و «أذناب النظام»، وجد المصريون أنفسهم أمام مصطلحات مستجدة، مثل «الغدر» وقانونه المزمع لإحكام السيطرة على بقايا العهد السابق، و «العزل السياسي»، وكلاهما غامض مبهم، لا سيما أن حديث الاستثناءات المثير للاستياء بزغ مجدداً من خلال عبارة «استثناء بعض الفلول» التي تستخدمها قوى سياسية تحاول لاهثة اللحاق بركب الترشح. ولا ينافس ركب الترشح والانتخابات في الاستحواذ على اهتمام المصريين سوى ركب الفتنة، سواء ذلك المتجه نحو «التأجيج» و «التهييج» و «التحريض»، أو الآخر المتجه نحو «رأب الصدع» و «درء الفتنة». وفتحت «أحداث ماسبيرو» الأخيرة الباب على مصراعيه أمام قائمة كاملة من الكلمات والمفردات، بعضها يعاد تدويره وآخر وليد الحدث، فخرج من الأدراج «قانون دور العبادة الموحد» المقتول بحثاً على مدى عقود، ومعه «الخط الهمايوني» (القانون العثماني الذي ينظم بناء دور العبادة) و «تقنين أوضاع الكنائس»، وغيرها من مكونات الملف القبطي، التي أضيف إليها مرسوم قانون لـ «مكافحة التمييز».

وبينما يحاول المصريون فهم المقصود بـ «التمييز» ومدلول «الغدر» و «العزل السياسي» ومعنى «القوئم النسبية»، تتأكد لديهم معان ومدلولات سابقة من قاموس الثورة، وذلك من خلال استمراريتها وتجددها وفرض نفسها على حياتهم اليومية، وأبرزها «البلطجة» و «الغياب الأمني» و «الانفلات الأخلاقي»، وجميعها نجح في فرض نفسه، غير مكتف بكونه عنوان مرحلة ما في مسار الثورة. لذلك، فإن الأمل منعقد على أن تنتهج مصطلحاتُ الفصل الثالث من القاموس، مثل «التعددية» و «الديموقراطية» و «رأب الصدع»، النهجَ نفسه وتتحول إلى واقع. لكن الخوف كل الخوف من أن تسبقها مصطلحات الفصل الأول، فيجد المصريون أنفسهم فعلياً أمام «أجندات» و «مؤامرات» و «قلة مندسة» ظنوا أنهم أحالوها على كتب التاريخ.

أعلن مساعد وزير العدل المصري لشؤون جهاز الكسب غير المشروع رئيس اللجنة القضائية المشكلة لاسترداد أموال مصر المنهوبة في الخارج المستشار عاصم الجوهري أن اللجنة توصلت إلى معلومات مؤكدة تفيد بأن علاء وجمال نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك، لديهما ودائع في بنوك سويسرا تقدر بنحو 340 مليون دولار (ما يوازي بليوني جنيه).

وقال الجوهري في بيان أمس إن «علاء مبارك يمتلك بمفرده 300 مليون دولار، وهو ما يشير إلى أنه وشقيقه مالكان لمعظم الأموال التي جمّدتها سويسرا، والتي تبلغ 410 مليون فرنك سويسري». وكشف أن «اللجنة وضعت يدها على وثائق مهمة تؤكد امتلاك رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة ثروة طائلة في دول عدة تجاوزت 24 بليون جنيه تم التوصل إليها من خلال التحويلات البنكية الكثيرة التي أجراها سالم ونجلاه في عدد من البنوك في الخارج».

وأشار إلى أن اللجنة القضائية وضعت يدها أيضاً على مستندات «تؤكد امتلاك عدد من رموز النظام السابق ثروات طائلة في الكثير من الدول»، إذ «لجأ معظمهم إلى حيلة لإخفاء ثرواتهم من خلال تكوين شركات أوف شور لا تخضع لسلطات الدول المقامة بها، بهدف اتخاذ تلك الشركات ستاراً بسبب صعوبة تتبعها».

وأوضح أن اللجنة «توصلت إلى تلك المعلومات من خلال خطة موضوعة لتتبع ثروات رموز النظام السابق في الخارج تعاونت فيها مع عدد من أجهزة الاستخبارات المالية وكبرى مكاتب المحاماة في دول أجنبية، ولم يسافر أي من أعضاء اللجنة إلى الخارج سوى مرة واحدة توفيراً للنفقات ودرءاً للشبهات في مرحلة حرجة تمر بها البلاد».

ولفت إلى أن «اللجنة لديها الكثير من المعلومات والوثائق حول ثروات رموز النظام السابق في الخارج إلا أن وقت الكشف عنها لم يحن بعد حرصاً على السرية وحتى لا يتم فقط ما تم التوصل إليه بسبب حيل هؤلاء وتلاعبهم المستمر بحساباتهم، والذي يتطلب الكشف عنه مباغتتهم بما تم التوصل إليه».

وكشف أن السلطات السويسرية تُجري حالياً تحقيقات قضائية ضد كل من علاء مبارك ووزير السياحة السابق زهير جرانة ورجل الأعمال ياسين منصور باتهامات عدة، بينها ارتكاب جرائم تبييض أموال. وأوضح أن «اللجنة تدخلت في تلك القضايا نيابة عن الحكومة المصرية من خلال أحد مكاتب المحاماة في سويسرا للادعاء جنائياً».

مقديشو - أ ف ب، أ ب - توعدت «حركة الشباب المجاهدين» بشن هجمات في كينيا، رداً على توغل القوات الكينية داخل الأراضي الصومالية اليوم الاثنين لمطاردة مقاتلي الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة، بعد أن حملتها نيروبي مسؤولية خطف أجانب، في خطوة غير مسبوقة أثارت مخاوف من تصعيد إقليمي.

ودخلت القوات الكينية تدعمها عمليات قصف جوي بإرشادات من القوات الصومالية الحكومية إلى داخل مناطق جنوب الصومال بعد يوم من إعلان نيروبي الحرب على «الشباب» وتأكيدها إرسال قوات عبر الحدود. وتردد وجود جنود كينيين قرب قرية قوقاني على بعد 50 ميلاً داخل الأراضي الصومالية، والتي تعد معقلاً للحركة.

وقال ساليبان محمد أحد وجهاء قرية مجاورة إن «القوات الكينية تدعمها الدبابات وغيرها من المركبات العسكرية تمركزت قرب قوقاني... شاهدت نحو 32 شاحنة ودبابة ومئات الجنود». وأكد شاهد آخر يدعى عبدالله سيد آدم أن «الجنود الكينيين مدججون بالسلاح وبدأوا في حفر خنادق قرب قوقاني».

ونقلت وكالة «أسوشيتدبرس» عن الناطق باسم «الشباب» علي محمد راجي تهديده بتنفيذ عمليات انتحارية في كينيا على غرار الهجوم الثلاثي الذي قتل 76 شخصاً في أوغندا العام الماضي. وقال راجي في مؤتمر صحافي أمس إن على كينيا سحب قواتها من الصومال. وأضاف أن على الكينيين تذكر ما حدث في كمبالا، مشيراً إلى أن هذه الهجمات حدثت «بسبب نشر أوغندا قوات في الصومال» في إطار قوة السلام الأفريقية.

وقال القيادي في الحركة شيخ حسن تركي: «انتهكت كينيا أراضي الصومال بدخولها ارضنا المقدسة، لكنني أعدكم بأن جنودها سيغادرون خائبين إن شاء الله. سيرغمهم المقاتلون على مواجهة الرصاص». وأضاف: «أدعو جميع الصوماليين إلى الوحدة ضد العدو المتعطش للدماء الذي دخل أراضينا وضد الكفار الصوماليين الذين يساعدونه».

وتردد أن مقاتلي «الشباب» كانوا يعززون أمس دفاعاتهم وأرسلوا «مئات» باتجاه مواقع القوات الكينية والحكومية. وقال عبدي جوميل أحد سكان مدينة كيسمايو الساحلية التي يسيطر عليها مقاتلو الحركة: «رأيت نحو 50 شاحنة كبيرة وشاحنة بيك أب مثبتاً عليها رشاشات وداخلها مئات المقاتلين تتوجه إلى الحدود الكينية».

وذكر شهود أن مقاتلي «الشباب» صادروا مئة شاحنة على الأقل في وقت متقدم من ليل الأحد - الاثنين من منطقة شابيل السفلى على مشارف مقديشو، لنقل المسلحين جنوباً باتجاه منطقة المعارك. وقال أحد الشهود من منطقة أفغوي التي تسيطر عليها الحركة: «لقد جمعوا جميع الأسلحة قرب أفغوي وجمعوا مئات المقاتلين الشباب لمواجهة العدو. لقد خاطبوا المقاتلين وقالوا إن عدواً جديداً عبر حدود الصومال».

وقُتل خمسة جنود كينيين في تحطم مروحيتهم العسكرية أثناء تقديمهم الغطاء الجوي للقوات البرية مساء أول من أمس بسبب «مشاكل فنية» قرب ليبوي داخل الحدود الكينية، وفق الناطق باسم الجيش ايمانيول شرشير.

وجاء الهجوم بعد أن توعد وزير الأمن الداخلي جورج سايتوتي بمهاجمة حركة الشباب «أينما يكونون». وخطفت امرأة بريطانية وأخرى فرنسية من منتجعات على البحر في حادثين منفصلين الشهر الماضي، ما وجه ضربة كبيرة لقطاع السياحة الكيني، كما خطف مسلحون عاملتي إغاثة إسبانيتين من مخيم داداب المكتظ للاجئين.

ولم تتضح بعد فترة بقاء القوات الكينية في الصومال، إلا أن نيروبي تتعرض لضغوط متزايدة للتحرك ومحاولة استعادة الثقة بقدرتها على حماية السياح وعمال الإغاثة نظراً إلى أن البلاد تضم أكبر عدد من عمال الإغاثة في العالم. ورغم أن القوات الكينية عبرت كثيراً الحدود الطويلة المليئة بالثغرات مع الصومال، إلا أنها لم تؤكد مسبقاً أي ضلوع لها في ذلك خشية تعرضها لعمليات انتقامية.

سعى مرشح الحزب الاشتراكي الفرنسي للرئاسة فرنسوا هولاند إلى استمالة أصوات مواطنيه من أصول جزائرية، بإعلان «التضامن» مع ضحايا «مجزرة باريس» التي نفذتها السلطات الفرنسية ضد مهاجرين جزائريين في العام 1961.

وفي أول نشاط له بعد ساعات من اختياره مرشحاً لحزبه في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، زار هولاند أمس مسرح تلك الأحداث، لمناسبة ذكراها الخمسين، ما اعتبر في الجزائر رسالة ضمنية بأنه «مستعد لطي صفحة ساركوزي التي عرفت أسوأ العلاقات»، خصوصاً بسبب رفض باريس التعاطي مع مطلبي «الاعتراف بجرائم الماضي الاستعماري والاعتذار عنها».

وفاجأ هولاند السلطات الجزائرية بتوجهه إلى جسر كليشي في باريس، حيث كان وزير الجالية الجزائري حليم بن عطاالله يشارك في إحياء ذكرى المجزرة، وألقى المرشح الفرنسي باقة ورود في مصب نهر السين حيث قُتل مئات الجزائريين بيد الشرطة. ونُقل عنه قوله: «أنا متضامن مع أقارب ضحايا القمع والقتل الجزائريين». وأضاف: «أريد أن أكون وفياً لوعودي التي قطعتها. جئت لأشهد على تضامني مع أبناء تلك العائلات التي تألمت».

وكانت مدينة نانتير في منطقة باريس شهدت أول من أمس تدشين «شارع 17 أكتوبر 1961» لمناسبة الذكرى الخمسين للمجزرة، في المكان نفسه الذي كان يتواجد فيه حي صفيح كان يعيش فيه حوالى 20 ألف جزائري في ظروف مزرية وكان عرضة لمداهمات عنيفة من قبل الشرطة. وشارك في التدشين الوزير بن عطا الله وعمدة نانتير وعائلات ضحايا.

ويحظى هولاند بصداقات كثيرة مع مسؤولين جزائريين. وهو استبق الانتخابات الرئاسية بزيارة للجزائر في كانون الأول (ديسمبر) الماضي أجرى خلالها لقاءات مع رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) عبدالعزيز زياري والأمين العام لجبهة التحرير الوطني عبدالعزيز بلخادم.

أكد فرنسوا هولاند، الذي تقدم بأكثر من 13 نقطة منافستَه مارتين اوبري في منافسات الحزب الاشتراكي التمهيدية للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في أيار (مايو) 2012، وحصل على 56 في المئة في مقابل 43 في المئة لأوبري، بعد مشاركة نحو 3 ملايين ناخب في التصويت، انه تلقى «تفويضاً حازماً لتحقيق الفوز لليسار».

وقال مخاطباً الناشطين في مقر الحزب الاشتراكي بباريس: «سأكرس كل قوتي وكل طاقتي للتحضير للانتخابات الرئاسية، وسننتصر. لم يعد الفرنسيون يحتملون سياسة الرئيس نيكولا ساركوزي، معدداً مشاكل البطالة والسكن والصحة واختلال المالية وتجاوزات العولمة وقصور اوروبا وإتلاف البيئة».

وزاد: «اريد أن أقدم لشباب فرنسا حياة افضل وأعيد الى الحلم الفرنسي بريقه»، مؤكداً انه سيكون «مرشح الاحترام والحوار والديموقراطية الذي سيعطي وجهاً آخر للرئاسة».

وتلقى هولاند تهاني جميع منافسيه السابقين في الحزب خلال الجولة الاولى من الانتخابات التمهيدية، وبينهم صديقته السابقة وأم اولاده ومرشحة الحزب السابقة للانتخابات الرئاسية عام ٢٠٠٧، سيغولين رويال، والتي جيَّرت له ٧ في المئة من الاصوات التي انتخبتها في الجولة الاولى.

هبوط شعبية ساركوزي

وفيما سيحاول هولاند الافـــادة من هبـــوط شعبية ساركوزي الذي يُلقي كلمة عبر التلفزيون في 24 الشهر الجاري حول الازمة الاقتصادية، تساءل جان فرانسوا كوبيه، الأمين العام لحــزب «اتحاد الحركة الشعبية» الحاكم، عن كيفية توفيق هولاند بين التيارات المختلفة التي صوتت له في الحزب الاشتراكي وبين برامجهم المتباعدة. وأعطى مثالاً على ذلك الاختلاف بين برنامج ارنو مونتبور، اليساري المناهض للعولمة والذي يريد فرض رقابة الدولة على المصارف، والنائب مانويل فالس الذي نافسه في الجولة الاولى ويمثل الوسط في الحزب اليساري.

ووصف كوبيه الاشتراكي هولاند بأنه «شخص يجد صعوبة كبيرة في اتخاذ قرارات صعبة»، فيما اعتبره الرجل الثاني في الحزب الحاكم مـــارك فيليب دوبريس «رباناً بلا خبرة خصوصاً على الصعيد الدولي، «لذا من الخطر تسليمه دفة مركب فرنسا وسط العاصفة الاقتصادية والمالية العالمية».

اما الأمينة العامة لحزب الجبهة الوطنية مارين لوبن، فرأت ان اختيار هولاند يؤكد معاناة الاشتراكيين من فراغ ايديولوجي، علماً ان ناشطين من المعسكر الاشتراكي نفسه انتقدوا سابقاً تمثيله «يساراً متراخياً» ملزماً بالتحالف مع «اليسار المتشدد».

خبرة سياسية

ويعمل هولاند (57 سنة)، النائب عن منطقة كوريز (وسط)، في مجال السياسة منذ نحو 30 سنة. وهو انضم في بداياته الى فريق عمل الرئيس الراحل الاشتراكي فرانسوا ميتران، لكن الاخير فضل اختيار رويال وزيرة حينها على حساب هولاند الذي لم يشغل منصباً وزارياً حتى الآن.

وفي مرحلة لاحقة، عمل هولاند الى جانب وزير المال والمفوض الأوروبي السابق جاك دولور، والد مارتين اوبري، ثم تولى في عهد حكومة التعايش الاشتراكية التي ترأسها ليونيل جوسبان خلال رئاســـة شيراك، منــــصب الأمين العام للحزب الاشتراكي لمدة عشر سنوات. وهو يعتبر من الوسطيين في الحزب الاشتراكي، علماً انه نجل طبيب يميني أيد بقاء الجزائر فرنسية.

وتلقى هولاند دروسه الثانوية في مدرسة الفرير، وهو خريج مدرسة «اينا» الفرنسية للادارة التي خرّجت كبار السياسيين والديبلوماسيين الفرنسيين اليمينيين واليساريين. ويعيش هولاند منذ عام 2006 مع الصحافية في مجلة «باري ماتش» فاليري تريرفايلر.

ويملك هولاند علاقات واسعة بالمسؤولين الاشتراكيين في العالم، ويرتبط على رغم اختلافهما السياسي بصداقة مع الرئيس السابق شيراك الذي انتخبت زوجته برناديتالتي في مجلس منطقة كوريز. وقبل شهور، صرح شيراك علناً بأنه يؤيد ترشح هولاند للرئاسة. لكن كلود، ابنة الرئيس السابق، زارت ساركوزي وأبلغته بأن والدها أتعبه المرض، ما جعله يدلي بهذا التصريح.

تصاعد الجدل في السودان بين السلطة والصحافيين على خلفية التضييق على الصحافة وإصدار قانون جديد لتنظيمها يرفضه اتحاد الصحافيين، واتهام رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر صحافيين بـ «العمالة والارتزاق والتجسس على بلادهم».

وطالب الأمين العام لاتحاد الصحافيين محيي الدين تيتاوي، رئيس البرلمان بنشر لائحة بأسماء الصحافيين الذين وصفهم بـ «الجواسيس»، معتبراً أن الاتهامات التى ساقها الطاهر «خطيرة جداً، وعلى البرلمان نشر اسماء هؤلاء الصحافيين على الملأ».

وأكد أن الاتحاد «لن يسمح بتمرير قانون جديد للصحافة يكبت الحريات ويكمِّم الأفواه». ورأى ان «هناك مسوغات عدة تدعو الى تغيير قانون الصحافة والمطبوعات الحالي، منها ان البلاد مقبلة على عهد حريات وتحوُّل ديموقراطي ودستور جديد للسودان». واتهم المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بـ «التقصير في الدفاع عن حقوق الصحافيين من خلال استسهال التصديق على إنشاء صحف جديدة من دون وجود ضمانات كافية لحقوق الصحافيين والعاملين».

وطالب صحافيون شاركوا في ندوة في البرلمان أمس، بالوصول إلى قانون يتناسب مع حرية الصحافة والتعبير، والنظر في القوانين الأخرى التي تتقاطع مع حرية الصحافة، وقالوا إن تضييق الخناق على الحرية «مرتبط بتآكل الشرعية السياسية للنظام»، وشددوا على أهمية إلغاء الرقابة على الصحف والإذاعات، وحرية الوصول إلى المعلومات، وحرية التنظيم الصحافي.

إلى ذلك، طالب المبعوث الأميركي إلى دارفور دينس سميث الحكومة السودانية بتسهيل أنشطة الإغاثة في دارفور، وأبدى ارتياحه بعدما سمحت له السلطات بزيارة ثلاث مناطق هي قريضة ولبدو وتلس، للوقوف على الأوضاع الأمنية والإنسانية هناك، مؤكداً استعداد بلاده لدعم التنمية في دارفور عبر برنامج المعونة الأميركية.

وتجول سميث في سوق نيالا عاصمة الولاية وتحدث مع بعض مرتاديه، وأثار لدى لقائه حاكم ولاية جنوب دارفور عبدالحميد موسى كاشا، حالات خطف موظفي الإغاثة وعناصر البعثة الأممية-الأفريقية المشتركة التي تشهدها الولاية. واعتبر الحاكم حالات الخطف في ولايته «فردية»، وعزاها الى الأوضاع في دارفور وانتشار السلاح. وأكد أن «من يقومون بعمليات الخطف ليسوا سياسيين لكنهم مجرمون خارجون على القانون همهم الأول الحصول على المال مقابل إطلاق الرهائن».

من جهة أخرى، قال السفير البريطاني في الخرطوم نيكولاس كاي، إن الشهر الماضي شهد دخول نصف مليون سوداني إلى دائرة انعدام الأمن الغذائي، وإن المجتمع الدولي يسعى إلى إطعام 5.2 مليون سوداني هذا العام. ورأى كاي في مدونته على الانترنت، أن رفض الحكومة السودانية المستمر السماح بوصول المساعدات الدولية إلى ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان المتأثرتين بالنزاعات المسلحة، جعل الأمر أكثر سوءاً بالنسبة إلى المدنيين.

وأشار إلى أن الحرب تستمر هناك «بلا نهاية تلوح في الأفق... يعاني المدنيون بينما القادة يتركون الأرواح تضيع بدلاً من الجلوس إلى طاولة حوار، مما يجلب المعاناة لعشرات الآلاف». وتحدث عن ارتفاع الأسعار في البلاد بوتيرة متسارعة وعدم انسحاب القوات السودانية من منطقة أبيي المتنازع عليها بين شطري السودان، رغم انتشار القوات الإثيوبية في المنطقة، مشيراً إلى أن «طريقة مراجعة الدستور مازال يكسوها الغموض، كما زادت القيود على الصحافة».

ومن المنتظر أن تستأنف اليوم في جوبا اجتماعات الآلية السياسية المشتركة بين السودان وجنوب السودان لمناقشة القضايا الحدودية بين البلدين وتشمل فتح المعابر وإكمال ترسيم الحدود وتسوية الخلاف على أربع نقاط على حدودهما. وسيشارك في المحادثات وزراء الدفاع والداخلية والخارجية ومدير جهاز الأمن الوطني إلى جانب قيادة جيشي البلدين، كما ستناقش لجان مشتركة قضايا النفط والتجارة الحدودية والنواحي المالية، بعدما اتفق الطرفان على معالجتها بحلول نهاية الشهر الجاري.