مباحثات عراقيّة سعودية إيرانيّة تركيّة في بغداد حول مشاكل المنطقة

وصل الزعيم الديني مقتدى الصدر الى منزله وسط مدينة النجف، قادماً من قم التي يقيم فيها منذ سنوات، وقالت مصادر في تياره ان هدف عودته هو اجراء تغييرات هيكلية كبيرة في الهيئات القيادية.

ووصل الصدر بصحبة احد مرافقيه بشكل مفاجئ الى مطار النجف ظهر امس من دون ان يكون في استقباله اي من انصاره. وتوجه الى منزله في حي الحنانة ليعقد سلسلة اجتماعات مع قادة تياره.

وكان الصدر زار النجف وبغداد بداية العام الجاري لكنه عاد الى مدينة قم التي يتلقى فيها دروساً دينية، حيث يقيم منذ ان غادر العراق عام 2007، بعد تصاعد الضغط العسكري الحكومي والاميركي على انصاره ليعلن من هناك تجميد عمل مليشيا «جيش المهدي».

وقال مصدر من داخل تيار الصدر ان زيارته الحالية ليست نهائية، وان هدفها وضع اللمسات الاخيرة على اعلان تغييرات كبيرة في الهيئات القيادية.

وأفاد المصدر ان الصدر في «صدد اعلان تغيير الهيئة السياسية للتيار وحل مكاتبه في المدن المختلفة، مقابل تشكيل مكتبين رئيسيين في مدينة النجف احدهما «شرعي» والآخر «اداري»، على ان يتم تشكيل مكاتب رئيسية اخرى في بغداد والبصرة وسامراء تكون مسؤولة عن ادارة شؤون التيار التنظيمية في جنوب العراق ووسطه وشماله».

وزاد المصدر ان التغييرات التي سيحدثها الصدر داخل تياره ستكون استعداداً لما بعد الانسحاب الاميركي من العراق. وأفاد بأنه «اكان من المفترض ان يعلن التغييرات في تنظيمه خلال احياء ذكرى وفاة والده السيد محمد محمد صادق الصدر التي مرت قبل نحو اسبوع الا ان عوامل فنية اخرت الاعلان».

وكان الصدر اعلن قبل ايام شروطاً للموافقة على ابقاء مدربين اميركيين في العراق منها «ان يكون التدريب بعقد جديد غير مباشر مع الاميركيين» وان يكون «بعد طلب التعويضات من الجيش المحتل».

بغداد - أ ف ب - دعت السلطات العراقية الولايات المتحدة أمس الى الوفاء بوعودها واعادة ارشيف اليهود وملايين الوثائق الاخرى التي نقلها الجيش الاميركي من بغداد بعيد الاجتياح عام 2003.

وقال وكيل وزير الثقافة طاهر الحمود في بيان ان «الوزارة اجرت خلال الاشهر الماضية سلسلة اتصالات مع واشنطن عبر الخارجية لاسترجاع الوثائق، بناء على الاتفاق الذي حصل في واشنطن العام الماضي».

وكان الوكيل أعلن في ايار (مايو) 2010، اتفاقاً مع واشنطن لاعادة ارشيف يهود العراق وملايين الوثائق التي نقلها الجيش الاميركي بعد عام 2003.

ودعا الجانب الاميركي الى «الابتعاد عن التسويف والمماطلة ووضع الامور في سياقها الصحيح، وعدم تشتيت الجهد التفاوضي بأمور ثانوية لا تمثل اولوية بالنسبة إلى العراق».

وأكد ان «المؤسسات الارشيفية في العراق بدأت تتعافى وتتكامل من حيث الامكانات الفنية والتقنية»، مشيراً الى دار الكتب والوثائق العراقية التابعة لوزارة الثقافة.

وشدد على ان «الارشيف العراقي يمثل احد الاوجه السيادية للبلاد والتي لا بد للولايات المتحدة من احترامها في اطار العلاقات الثنائية».

وكان وفد عراقي برئاسة الحمود زار الولايات المتحدة في ايار (مايو) 2010، وعقد سلسلة محادثات مع مسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع تلقى خلالها تعهدات من الجانب الاميركي باعادة الوثائق ومن ضمنها الارشيف اليهودي وذلك خلال فترة قصيرة.

وأكد ان الوثائق موزعة الآن بين معهد هوفر والخارجية الاميركية والمركز الوطني الاميركي للارشيف.

وكان الحمود أعلن في ايار (مايو) 2010، ان «48 الف حاوية فيها ملايين الوثائق والارشيف اليهودي وغيره نقلت الى الولايات المتحدة».

وأشار الى ان «سبعين في المئة من الارشيف مؤلف من وثائق باللغة العبرية و25 في المئة بالعربية و5 في المئة بلغات اخرى».

قال عدد من المتهمين في «خلية الدندني» إن إقرار المتهم (الأول) عندما جدد ولاءه لتنظيم «القاعدة» ولزعيمها أيمن الظواهري في جلسة سابقة، لا يمثل إلا نفسه وإنه، أي المتهم، ليس بطالب علمٍ وضعيف في العلوم الشرعية، وطالبوا في الدفوع التي قدمها محامي 39 متهماً في القضية، من أصل 85 آخرين: «بمحاسبة المشايخ والعلماء الذين يتصدرون في الوقت الحالي البرامج التلفزيونية أمام مجلس القضاء الأعلى، لأنهم أفتوا لبعض المتهمين بالذهاب إلى أفغانستان».

وأوضح محامي المتهمين أنه «تكررت تُهم ذهاب المتهمين إلى أفغانستان والعراق، وأن لديهم أسماء عدد من المشايخ والعلماء الذين أفتوا لهم بالخروج إلى الجهاد، مشيراً إلى أن المتهمين يطالبون المدعي العام بمحاسبتهم أمام مجلس القضاء الأعلى».

وقال محامي بعض المتهمين في خلية إرهابية اعتدت على 3 مجمعات سكنية في الرياض في 12 أيار (مايو) 2003، وشرعت في اعتداءات على قواعد عسكرية ومنشآت صناعية ونفطية ومجمعات سكنية: «إن عدداً من المشايخ الذين أفتوا لبعض المتهمين الذين يُتَرافع عنهم، بالذهاب إلى أفغانستان والعراق، هم من يتصدرون في الوقت الحالي البرامج التلفزيونية، وقد تبرئوا منهم حالياً». وأشار إلى أنه» ليس بصحيح أن كل من ذهب إلى أفغانستان سينتمي إلى تنظيم القاعدة أو سيبايع زعيم التنظيم السابق القتيل أسامة بن لادن، إذ إن المعسكرات هناك لا تنتمي للتنظيم جميعها»، وأضاف: «التنظيم هو من يختار الأشخاص، وليس الأشخاص هم من ينتمون إلى التنظيم».

وطالب محامي المتهمين المحكمة بعدم التأثر بما أقر به المتهم الأول في الجلسة السابقة عندما جدد المتهم الأول في القضية ولاءه لتنظيم «القاعدة» ولزعيمها الحالي المصري أيمن الظواهري في جلسة سابقة، وقال إن«الإقرار حجة على صاحبه فقط، وليس عليهم جميعاً، والمتهمون ينكرون مبايعة تنظيم القاعدة، وإن خلفية المتهم الأول العلمية سطحية، إذ يحمل شهادة الكفاءة، وليس مطلعاً على العلوم الشرعية، وجنايته على نفسه، وهي حالة شاذة، ويتحمل عاقبة سلوكه». وأوضح المتهم السابع أن ما أقدم عليه، كان «خطأً»، ولكنه كان في حينها صغير السن، و»اجتمع مع من كان ظاهرهم الصلاح، ولم يعرف ما يخططون له»، نافياً ما تم توجيهه إليه من الادعاء العام من اجتماعه مع إرهابيين في شقق (الروشن)، لأنه لا يعرف عنهم شيئاً.

وقال محامي المتهمين إن المتهم التاسع ينكر التهم التي وجهت إليه، وأنه لا يوجد ما يثبتها، وما يثْبت هو فعل الإجرام، وأما هروبه من الشقة عند مداهمتها، «فكان بسبب الخوف وصغر السن، ولم يشترك في إطلاق النار».

وأضاف: «أن المتهم العاشر لم يسافر إلى الشيشان أو إلى أي بلد خارج المملكة، وليس لديه جواز سفر وفق ادعاء المدعي العام عليه، وأنه لم يشارك في إطلاق النار على رجال الأمن خلال مداهمتهم شقق الروشن، فيما اعترف بسلب سيارة من (مقيم آسيوي) مع أحد المتهمين بقصد الهروب بها من الموقف». وأشار إلى أن موكله «اعترف باستئجاره الشقة التي آوت الإرهابيين، ولم يعرف أن رئيس الخلية كان مطلوباً أمنياً، منكراً اشتراكه في تفجير 3 مجمعات سكنية»، وقال: «دعيت إلى وجبة غداء في حي الثمامة، ولم يعرف الأشخاص الذين كانوا معه باستثناء صاحب الدعوة، وأجبره صاحب الدعوة على الرجوع معه إلى الشقة في حي المصيف لتناول طعام العشاء، وسلمه كيساً لا يعرف أن في داخله قنبلة يدوية، كما نفى تسريبه لأية معلومة من طريق والدته، التي سُمح لها بزيارته في السجن».