إسرائيل تدفع اليوم أغلى ثمن في مقابل استرجاع أسير واحد

مبادلة جاسوس إسرائيلي بسجناء مصريين

أفاد مصدر أمني مصري أمس أن مصر تتوقع مبادلة ايلان غرابيل (27 سنة)، المحتجز منذ حزيران بتهمة التجسس والذي يحمل الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية، بسجناء مصريين محتجزين في اسرائيل.
وأضاف أن المبادلة ستجري بعد أن تستكمل اسرائيل صفقة التبادل مع حركة المقاومة الاسلامية "حماس" والتي تستعيد بموجبها الجندي الأسير جلعاد شاليت، لكن العمليتين غير مرتبطتين.
وقال: "بعد إتمام صفقة شاليت ستجرى ترتيبات لمبادلة غرابيل بعدد من السجناء المصريين في السجون الإسرائيلية... لكن الصفقتين منفصلتان وغير مرتبطتين". وكان قبض على غرابيل في مصر بتهمة التجسس والعمل على تجنيد عملاء ومراقبة الاحداث في الانتفاضة التي اطاحت الرئيس حسني مبارك.
ولم يحاكم غرابيل بعد. ودعا وزير الدفاع الاميركي ليون بانيتا مصر هذا الشهر إلى اطلاقه، لكنه نفى ان يكون له أي دور في أي مفاوضات مباشرة في شأن هذه المسألة. كما نفى الامن المصري آنذاك وجود أي مفاوضات في شأن اطلاقه.

(رويترز)     

صفقة التبادل بين "حماس" واسرائيل تبدأ صباح اليوم
الأسرى إلى غزة والضفة وشاليت سيمر بمصر

سيارات وأوتوبيسات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر لدى وصولها من مصر الى معبر رفح جنوب قطاع غزة امس. (أ ف ب)

وبموجب المخطط، سيمكث شاليت في الاراضي المصرية نحو ربع ساعة، ثم ينقل  براً الى اسرائيل ربما من طريق معبر العوجا، على ان يتسنى له التحدث هاتفياً مع والديه، ثم تجرى له فحوص طبية ينقل في ختامها جواً الى احدى قواعد سلاح الجو الاسرائيلي حيث سيلتقي عائلته. وسيكون في استقباله ايضاً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ايهود باراك ورئيس الاركان اللفتنانت جنرال بيني غانتس.
وفي ساعات بعد الظهر، سينقل شاليت جواً الى منزله في قرية متسبيه هيلا في الجليل الغربي.
من جهة اخرى، واصل ممثلون للجنة الدولية للصليب الاحمر عملية التعرف على الاسرى وفحصهم طبياً.
واعلن قائد المنطقة الجنوبية الميجر جنرال تال روسو "محيط معتقل كتسيعوت حيث يحتجز الاسرى المنوي اطلاقهم ومعابر كيرم شالوم ونيتسانا وايريز بين اسرائيل وقطاع غزة، مناطق عسكرية مغلقة لا يسمح بدخولها الا لمن يملك تصاريح خاصة او انه من سكان المنطقة".

 

وردت محكمة العدل العليا الاسرائيلية الالتماسات ضد تنفيذ الصفقة. وقال الملتمسون ان "تخلية السجناء في الصفقة قد يشكل خطراً على عدد كبير من الاسرائيليين".
اما الدولة، فرأت بدورها ان "قرار اطلاقهم هو قرار سياسي محض ولا مجال لتدخل المحكمة فيه". ودعا المحامي جلعاد شير الذي يمثل عائلة شاليت المحكمة الى "عدم الاستجابة لاي من الالتماسات الاربعة، ذلك لانه يستحيل التكهن بما تتمخض عنه مثل هذه الخطوة".
كما ردت محكمة الصلح الاسرائيلية في بيتاح تكفا طلباً لتأخير موعد اطلاق ثلاثة سجناء فلسطينيين حكم عليهم بالسجن المؤبد ست مرات بعد ادانتهم بقتل ثلاثة اسرائيليين في منطقة غوش عتصيون قبل ست سنوات. وقالت المحكمة ان "لا مجال لتأخير موعد مغادرة الاسرى البلاد"، مشيرة الى "ان قراراً من هذا القبيل سيجهض الصفقة برمتها". ووافقت المحكمة على ان "تسلم دعوى التعويضات المالية للأسرى اذا تسنى الامر".

 

في غضون ذلك، نقلت صحيفة "الجيروزاليم بوست" الاسرائيلية عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو ان "لا علاقة بين اطلاق الجندي شاليت ورفع الحصار عن القطاع".
وقالت ان "تل ابيب لا تنوي رفع الحصار المفروض على قطاع غزة بعد اتمام الصفقة، لان الحصار يهدف الى منع تهريب السلاح وصناعته واطلاق الصواريخ على اسرائيل". واوضحت ان "نتنياهو لم يتطرق مطلقاً خلال جلسة الحكومة التي اقرت صفقة التبادل الى موضوع الحصار الى غزة"، مشيرة الى "ان تشغيل معبر رفح بصورة كاملة يحتاج الى عودة المراقبين الدوليين وموافقة السلطة واسرائيل ومصر".

 

ووصف نتنياهو قرار اطلاق سجناء فلسطينيين من اجل اعادة الجندي شاليت بانه "من اصعب القرارات التي اتخذها"، لافتا الى "ان هذه الصعوبة هي الصعوبة نفسها التي تواجهها العائلات التي فقدت اعزاءها في العمليات الارهابية".
وقال في رسالة وجهها الى العائلات الثكلى انه "تراءى امام ناظريه لدى اتخاذه القرار بإعادة شاليت الى ذويه التزام رئيس الوزراء اعادة جندي ارسل الى المعركة دفاعا عن مواطني الدولة".
وذكر بانه "ايضا ينتمي الى العائلات الثكلى ويعي آلامها (بفقدان شقيقه يوناثان في عملية اقتحام وحدة كوماندوس اسرائيلية طائرة خطفها فلسطينيون في مطار عنتيبي بأوغندا في تموز 1976)"، مضيفا انه "كان يعرف دوما عندما اوفد الى معركة القتال باسم دولة اسرائيل ان اسرائيل لن تخذل مواطنيها من مدنيين وعسكريين".

 

ووجه الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريس، للمرة الثانية منذ اعلان التوصل الى اتفاق التبادل الثلثاء الماضي، الشكر للحكومة ورئيسها "لاتخاذهما قرارا مصيريا مهما باعادة الجندي شاليت الى عائلته". وقال لدى استقباله مواطنين في مناسبة عيد المظلة اليهودي "سوكوت" ان "الشعب الاسرائيلي يبارك هذه الخطوة وينتظر وصول ضيف غال وعزيز مثل جلعاد شاليت يعود الى اهله بعد غياب دام خمس سنوات قضاها في غياهب الاسر معزولا عن العالم الخارجي".

 

وفي المقابل، اكدت "حماس" انها "معنية باتمام صفقة تبادل الاسرى دون اي خلل فيها"، مشيرة الى ان "هناك بنودا اخرى تشملها الصفقة سيفصح عنها في الوقت المناسب".
ونفى الناطق باسم "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لـ"حماس" ابو عبيدة ان تكون الكتائب قد اعطت اسرائيل وعدا بضمان عدم تكرار عمليات اسر جنود اسرائيليين، مشددا على ان "المقاومة حق مشروع وانها ستستمر ما وجد الاحتلال".

 

وفي برن بسويسرا، رأى الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون ان خطط اسرائيل لاطلاق 497 سجينا فلسطينيا في مقابل اطلاق شاليت "هي خطوة ايجابية نحو السلام".
وقال انه "يرحب بالاعلان الاخير عن صفقة التبادل".

247 أسيراً سيطلقون إلى بيوتهم و163 سيبعدون

رام الله – "النهار":
أصدرت وزارة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينية في رام الله تقريراً تحليلياً عن واقع الاسرى الذين سيطلقون بموجب صفقة التبادل الموقعة بين حركة المقاومة الاسلامية "حماس" واسرائيل.
وجاء في التقرير ان العدد الاجمالي للأسرى الذين تشملهم صفقة التبادل هو 1000 اسير و27 اسيرة، وان المرحلة الاولى ستشمل 450 اسيراً و27 اسيرة.
وبالنسبة الى الاسيرات ستطلق 27 منهن وتبقى في السجون 8 اسيرات، منهن ورود قاسم (الجبهة الشعبية) من مناطق الـ 48 والمحكوم عليها 6 سنوات ونصف سنة، ولينا جربوني (الجهاد الاسلامي) من 48 والمحكوم عليها 17 سنة، وخديجة ابو عياش من الناصرة والمحكوم عليها 3 سنوات و9 اشهر، وسعاد نزال المحكوم عليها سنتين ونصف سنة، ومنى قعدان (موقوفة)، وبشرى الطويل (موقوفة)، وفداء ابو سنينة (موقوفة)، وهنية منير ناصر (موقوفة).
وجميع من سيفرج عنهن سيتوجهن الى بيوتهن باستثناء احلام التميمي الى الأردن وآمنة منى الى غزة. واشار التقرير الى ان 5 من الاسيرات محكوم عليهن بالمؤبد.

تقسيم القائمة 450 أسيراً
مجموع الذين سيطلقون الى بيوتهم في الضفة الغربية والقدس وغزة 247 أسيراً، موزعين بحسب المنطقة واجراءات اطلاقهم كالآتي:
- 131 اسيراً من غزة الى بيوتهم في غزة.
- 47 من الضفة الغربية الى بيوتهم في الضفة الغربية دون قيود.
- 51 من الضفة الغربية الى بيوتهم مع اجراءات امنية وتقييد حركتهم ومطلوب منهم التوقيع شهرياً في اقرب مركز للشرطة (يعني شبه اقامة جبرية).
- 12 اسيراً من القدس، بينهم 8 من القدس الى بيوتهم دون قيود، الى 4 اسرى يطلقون الى بيوتهم مع اجراءات امنية.
- 5 من المناطق المحتلة عام 1948 الى بيوتهم.
- اسير واحد من هضبة الجولان السورية.

الابعاد الى الخارج والى قطاع غزة
- 163 اسيراً من الضفة والقدس سيبعدون الى غزة، بينهم 15 من القدس.
- 40 اسيراً سيبعدون الى الخارج، بينهم 29 من الضفة الغربية و10 من القدس، واسير واحد من غزة.

أسرى القدس
- مجموع الذين سيطلقون 37 أسيرا، منهم 8 إلى بيوتهم، و4 إلى بيوتهم مع اجراءات امنية وتقييد الحركة، و15 أسيرا سيبعدون إلى غزة، و10 أسرى الى خارج الاراضي الفلسطينية.
 
الانتماء الحزبي
- نحو 75% - 80 % ينتمون الى حركة "حماس".
- 90 % من الذين سيبعدون إلى الخارج (تركيا) ينتمون الى "حماس".
- 80 % من المبعدين من الضفة والقدس إلى غزة ينتمون الى "حماس".
- 52 % من أسرى غزة المفرج عنهم وعددهم 131 ينتمون الى "حماس".
 
الأحكام
 - 279 أسيرا من مجمل القائمة كانوا ينفذون احكاما بالسجن المؤبد، الى 5 أسيرات.
-  84 من الذين سيطلقون من أسرى غزة كانوا ينفذون احكاما بالسجن المؤبد من مجموع 131 أسيرا، أي ما نسبته 64 % من أسرى غزة.
-  فيما 195 من المفرج عنهم من الضفة والقدس كانوا ينفذون أحكاما بالسجن المؤبد ويشكلون ما نسبته 61 % من مجموع أسرى الضفة والقدس.
 
تاريخ الاعتقال
 - 172 أسيرا من القائمة فقط كانوا معتقلين منذ ما قبل أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية عام 1994، وأبقت الصفقة 127 أسيرا من القدامى.
- 60 أسيرا اعتقلوا بعد أوسلو وقبل انتفاضة الأقصى.
- 219 اعتقلوا خلال انتفاضة الأقصى.

 الاسرى العرب
الاسير وئام محمود عماشة من هضبة الجولان السورية المحتلة وينفذ حكما بالسجن 20 سنة.
 
أسرى الـ48
 5 أسرى وهم:
- سامي يونس معتقل منذ   5/ 1/ 1983 ومحكوم عليه 40 سنة.
- علي عمرية ومعتقل منذ 23/ 11/ 1988 ومحكوم عليه 40 سنة.
- مخلص برغال معتقل منذ 11/ 9/ 1987 ومحكوم عليه 40 سنة.
- محمد أحمد جبارية معتقل منذ 3/3/1988 ومحكوم عليه 30 سنة.
- محمد منصور زيادة ومعتقل منذ 10/ 9/ 1987 ومحكوم عليه مؤبد.
 الاسرى المبعدون الى غزة من الضفة الغربية والقدس وعددهم (163) وانتماءاتهم التنظيمية
- 128 "حماس".
- 20 "فتح".
- اسير واحد "الجبهة الديموقراطية".
- 4 "الجبهة الشعبية".
 - 10 "حركة الجهاد الاسلامي".

 

 

العاهل الأردني يخفف الاحتقان بإقالة الحكومة  الخصاونة خلفا للبخيت ومدير جديد للمخابرات

صورة التقطت عام 1993 لرئيس الوزراء الاردني المعيّن عون الخصاونة – في الوسط – يرافق الامير حمزة والملك الراحل حسين بن طلال – الى اليمين – في عمان. (رويترز)

عمان – عمر عساف:
بجرة قلم استعاد العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين زمام المبادرة ليؤكد انه اللاعب الاول في السياسة الاردنية، وليخفف احتقان الشارع الذي بلغ ذروته في الايام الاخيرة باستقدام شخصيتين لهما مكانة وقبول في مختلف اوساط الشارع.
وبعدما وصلت الاحتجاجات الشعبية على الحكومة والاجهزة الامنية وتباطؤ الاصلاح والتلكؤ في مكافحة الفساد وضعف اداء البرلمان الى حدود غير مسبوقة، اذ وجه اللوم في بعض المناطق والمناسبات الى رأس النظام وحذر من مغبة عدم تسلم زمام المبادرة، عاد الملك ليؤكد قوة مؤسسة العرش وقدرتها على ضبط الامور واحداث التغيير المطلوب.
فقد اقال الملك رئيس الحكومة معروف البخيت الذي صار امر اطاحته مطلبا نيابيا وشعبيا وحزبيا ونقابيا، ومدير المخابرات العامة الفريق محمد الرقاد الذي تزايدت الانتقادات لتدخل الجهاز الذي يرأسه.
وهو استبدل البخيت بالقاضي الدولي الدكتور عون الخصاونة (61 سنة) رئيسا مكلفا للحكومة والرقاد باللواء المتقاعد فيصل الشوبكي للمخابرات.

مهمات حكومة الخصاونة

وفي مرسوم ملكي، اوضح الملك للخصاونة ان مهمة الحكومة في الدرجة الاولى هي "الاصلاح السياسي". وكلفه "اعداد ما يلزم من التشريعات والقوانين وفق القنوات الدستورية واجراء الانتخابات البلدية، وبناء مؤسسات الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات والمحكمة الدستورية".
ولفت الى ان هذا يتطلب "التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وعدم تغول اي منهما على الاخرى، ووضع خريطة طريق لانجاز منظومة الاصلاح السياسي، وفق اسس ومعايير واضحة، واطلاع المواطنين على مراحل الانجاز، كل انجاز في حينه".
والخصاونة هو عضو في محكمة العدل الدولية التي تتخذ لاهاي مقرا لها، وعمل رئيسا للديوان الملكي الهاشمي في عهد الملك الراحل الحسين بن طلال، ومستشارا للوفد الاردني الى مفاوضات السلام مع اسرائيل ومطلع التسعينات من القرن الماضي.
اما الشوبكي، فهو ابن جهاز المخابرات، وبعد تقاعده عمل سفيرا للمملكة في المغرب.

أسباب التغيير

وكانت حكومة البخيت، التي لم تجد لها بواكي أو سنداً، اوصلت الشارع الى مرحلة جعلت قطع الطرق سبيلاً الى تحقيق مكاسب أو تحصيل الحقوق أو قمع الاصلاحيين على أيدي "البلطجية"، حتى وصف الوضع في الايام الاخيرة بـ"الفلتان الامني" وتقلصت هيبة الدولة وفقدت قوى الامن القدرة على السيطرة على الشارع.
وهو ما استدعى، اضافة الى مطالب الحراك الشعبي الاصلاحي والاحزاب السياسية المتواصلة، تقديم 70 نائباً مذكرة الى الملك تطالب بحكومة انقاذ وطني، لتتبعها النقابات المهنية بالطلب عينه، موجهين الى الحكومة المُقالة انتقادات حادّة لادائها، ذلك ان التعامل السيئ للحكومة في الاسبوعين الاخيرين مع قضية فصل عدد من البلديات التي دمجت قبل 10 سنين، تسبب باعمال شغب وقطع طرق في معظم انحاء المملكة للمطالبة بمزيد من الفصل، وخضوع الحكومة لهذه الابتزازات التي بلغت حد الفلتان الامني، باستحداثها 99 بلدية جديدة عشية التحضيرات لاجراء انتخابات بلدية جديدة، وهو ما افقد الدولة هيبتها وأظهرها مظهر الضعيف القابل للخضوع لاي ضغط وجعل منطق القوة هو السائد.
والامر الآخر الذي أبرز ضرورة التغيير سريعاً هو تواطؤ الاجهزة الامنية مع اداتها الجديدة لقمع الحراك الاصلاحي الشعبي، بتشجيعها "البلطجية" على التعرض لرموز الحراك وقياداته والاعتداء عليها في جولاتهم في المناطق والمحافظات، وهو ما ادى الى مشاجرات بين ابناء العشائر التي كان بعض ابنائها يستضيفون الاصلاحيين في منازلهم ومواقعهم وهو ما لقي رفضاً واستنكاراً في الشارع.

ردود الفعل

واعتبر اختيار الخصاونة لرئاسة الحكومة والشوبكي لرئاسة جهاز المخابرات، وهما شخصيتان تلقيان احتراماً وتقديراً في مختلف الاوساط، خياراً موفقاً في رأي المراقبين والقوى السياسية.
وصرح الخصاونة لوسائل الاعلام بانه يرحب بمشاركة المعارضة في حكومته وخصوصاً الاسلاميين، وقال انه سيتباحث معهم جميعا بقلب مفتوح.
كما رحبت الحركة الاسلامية بلسان رئيس المكتب السياسي لجماعة "الاخوان المسلمين" الدكتور رحيل الغرايبة، بتكليف الخصاونة تأليف الحكومة، واعتبره "مؤشراً ايجابيا للمضي نحو الاصلاح الحقيقي".
غير ان الغرايبة لم يشأ الافراط في التفاؤل، وآثر في تصريح الى "النهار" التريث الى حين معرفة التشكيلة الوزارية وحجم صلاحيات الحكومة الجديدة وبرنامجها.
وعن امكان مشاركة الاسلاميين، الذين يعدون ابرز مكونات الحراك الشعبي الاصلاحي في الحكومة الجديدة، أكد الغرايبة أن ذلك"رهن ببرنامج الحكومة وقدرتها على اثبات جديتها في المضي بالاصلاح"، وتوقع ان يشاور الرئيس المكلف جميع الاطياف السياسية والحزبية بما فيها الحراك الشعبي.
وفي الوقت عينه طرح الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي (الذراع السياسية للجماعة) الشيخ حمزة منصور شرطين للمشاركة في الحكومة هما: "تركيبة التشكيلة الوزارية ووضع جدول زمني للاصلاح". وقال في تصريح لوكالة "عمون" الاخبارية المحلية ان الحزب يحترم شخص الرئيس المكلف.
هذا الموقف قابله موقف أقل تفاؤلاً في التجمع الشعبي للاصلاح، الذي يضم 40 تجمعا ومبادرة اصلاحية.  اذ على رغم الترحيب بتكليف الخصاونة للحكومة وتعيين الشوبكي مديرا للمخابرات، رأى التجمع، بلسان عضو امانة سره جمال الطاهات ان النظام يستخدم سياسة "العصا مع قوى الاصلاح في الشارع والجزرة مع القوى السياسية بما فيها الحركة الاسلامية". وقال: لـ"النهار" ا ن قوى الفساد "نجحت في بلورة أداة غير مؤسسية لقمع الحراك الاصلاحي في الشارع... وكل المطلوب هو تواطؤ الاجهزة الامنية مع هذه الاداة وتأمين ادارة سياسية جديدة لها".