مخاوف أميركية من تصعيد هجمات «القاعدة في العراق» بعد الانسحاب.. مسؤولون يحذرون من عمليات حتى داخل أميركا

بينما تستعد الولايات المتحدة لسحب قواتها من العراق بنهاية هذا العام، عبر مسؤولون أميركيون وعراقيون عن مخاوفهم المتزايدة من عودة النشاط الدموي لفرع تنظيم القاعدة في العراق، الذي كان قد بدأ قبل بضع سنوات حركات تمرد أنهكت البلاد ودفعتها نحو حرب أهلية.

ويسعى حلفاء تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا والصومال واليمن إلى زيادة نشاطهم، خصوصا بعد مقتل أسامة بن لادن وتقلص دور بقايا قيادة تنظيم القاعدة في باكستان. ومن جانبه، يحاول فرع تنظيم القاعدة في العراق التعافي من الهزائم الكبرى التي لحقت به على يد الجماعات القبلية العراقية والقوات الأميركية عام 2007، علاوة على مقتل اثنين من قادته عام 2010.

وعلى الرغم من أنه من المؤكد أن المنظمة أضعف مما كانت عليه قبل 5 سنوات، حيث كانت قد وصلت إلى قمة نشاطها، ومن غير المحتمل أن تستعيد قوتها السابقة، فقد ذكر محللون عراقيون وأميركيون أن فرع تنظيم القاعدة في العراق يقوم بتغيير أساليبه واستراتيجياته، حيث كان قد قام بمهاجمة قوات الأمن العراقية في مجموعات صغيرة، وذلك لاستغلال الفراغات التي سيخلفها رحيل القوات الأميركية ومحاولة إشعال جذوة العنف الطائفي في البلاد مرة أخرى.

وقد أظهرت الجماعة، التي تعرف أيضا باسم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، قدرة مدهشة على استرداد عافيتها مرة أخرى حتى بعد تعطيل خطوط إمدادها بمقاتلين أجانب عن طريق الحدود مع سوريا نتيجة للاضطرابات التي سادت سوريا، حسب ما ذكر مسؤولون استخباراتيون أميركيون. وهم يقومون بما يزيد قليلا على 30 هجوما يوميا، كما يقومون بهجوم واسع المدى كل 4 إلى 6 أسابيع، كذلك قاموا بزيادة جهودهم لتجنيد عراقيين، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في عدد منفذي الهجمات الانتحارية العراقيين.

وقال الميجور جنرال جيفري بيوكانن، المتحدث باسم الجيش الأميركي لدى العراق: «إنني أفزع عندما يذكر أي شخص أن وضع تنظيم القاعدة سيئ، أعتقد أنه سيأتي يوم نقول فيه إنه مر وقت طويل منذ آخر مرة سمعنا فيها عن تنظيم القاعدة، وربما حينئذ يمكننا أن نقول إن وضعه سيئ بالفعل».

وقد ساعدت عودة فرع تنظيم القاعدة إلى الظهور مرة أخرى في تصاعد الجدل بين بعض مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية، الذين يحاولون الإبقاء على أعداد صغيرة من المدربين العسكريين الأميركيين وقوات العمليات الخاصة للعمل في العراق، من جانب وبعض مسؤولي البيت الأبيض، الذين يرغبون في إنهاء الفصل الأخير في حرب دامت 8 أعوام أدت إلى مقتل ما يزيد على 4400 جندي، من الجانب الآخر.

وعبر محللون عراقيون عن مخاوفهم بشأن إعادة تشكيل روابط بين تنظيم القاعدة وأعضاء في حزب البعث، الحاكم سابقا. وقال إحسان الشيماري، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد: «إن الحكومة تخشى من تحالف بين تنظيم القاعدة وحزب البعث، خصوصا بعد الانسحاب الأميركي من العراق. ولذا فإن قضية الأمن هي أكبر تحد ستواجهه الحكومة العراقية في المرحلة التالية».

ووفقا لبيوكانن، فإن هناك من 800 إلى 1000 إرهابي مشترك في عمليات إعلام أو تمويل أو قتال تابعة لفرع تنظيم القاعدة في العراق. وذكرت وثيقة أصدرها الجيش الأميركي في يوليو (تموز) 2010 أن تنظيم القاعدة به نحو 200 مقاتل «أساسي» في العراق. وذكر المحللون أن الاقتصاد العراقي الهش يساعد على تشغيل مجموعة واسعة من الشباب والشخصيات سريعة التأثر في فرع التنظيم هناك.

وخلال الصيف الماضي، حاول تنظيم القاعدة إشعال حرب طائفية من خلال شن مجموعة من الهجمات المنسقة في جميع أنحاء البلاد وإعدام 22 زائرا من كربلاء كانوا يمرون بمحافظة الأنبار، وهي منطقة كان يسيطر عليها تنظيم القاعدة في السابق. وبعد أيام من مقتل الزوار، شنت قوات الأمن التابعة للحكومة المحلية في كربلاء غارات على محافظة الأنبار، وقامت باعتقال 7 أشخاص وأخذتهم إلى كربلاء. وقد أثارت تلك الغارات القادة المحليين في الأنبار، مما دفعهم إلى التهديد باستخدام أعمال عنف ردا على ذلك. غير أن حكومة رئيس الوزراء، نوري المالكي، اعترضت على هذا الأمر. وسافر القائم بأعمال وزير الدفاع إلى الأنبار ليلتقي القادة المحليين، وأخيرا هدد أحد هؤلاء القادة برفع دعوى قضائية، الأمر الذي كان يعتبر أمرا غير مطروق لحل أي نزاع في العراق.

وشددت تلك الغارات على الأساليب المتغيرة للتنظيم، «فقد تخلى فرع تنظيم القاعدة في العراق عن محاولات السيطرة على محافظة ما وفرض سلطته هناك، وهي مبادرات تركته شديد الضعف في مواجهة تقنيات مكافحة التمرد، وتبنى بدلا من ذلك نموذجا إرهابيا تقليديا اعتمد على تنظيم سري وهجمات موسمية واسعة المدى»، وذلك وفقا لدراسة تمت في شهر أغسطس (آب) لبراين فيشمان، محلل جهود مكافحة الإرهاب في مؤسسة «نيو أميركا»، وهي مجموعة بحثية غير حزبية. وعلى الرغم من قيام الولايات المتحدة بسحب جميع قواتها فيما عدا 33.000 جندي وذلك لحراسة السفارة الأميركية، فإن كلتا الحكومتين تناقشان استمرار المشاركة العسكرية. ومن بين الأهداف الأميركية الرئيسية؛ موافقة الحكومة العراقية على اعتماد قوات أميركية خاصة تقوم بتدريب ومساعدة قوات الأمن العراقية، وفقا لمسؤولين أميركيين.

ويشعر المسؤولون بالقلق بصورة خاصة حيال القدرات الليلية للقوات العراقية الخاصة، التي اعتمدت على الأميركيين في الحصول على معلومات بشأن موقع المتمردين وطائرات الهليكوبتر وغيرها من مهام مكافحة الإرهاب ليلا. وقال مسؤول أميركي مطلع على الشؤون العسكرية في الشرق الأوسط: «لن تكون تلك العمليات جيدة بقدر ما كانت عندما كنا نساعدهم، ومن المحتمل أن تستهدف الغارات منزلا خاطئا وهدفا خاطئا. إن الأمر لا يقتصر على أن تنظيم القاعدة سيكون حرا في أن يفعل ما يحلو له. إلا أن العراقيين سيقومون بأشياء كنا سننصحهم بأن لا يقوموا بها»، كما ستنخفض قدرتهم على تعقب المتمردين.

وبينما ينخفض الدعم الذي يقدمه الجيش الأميركي، تقوم وزارة الخارجية، التي ستتمتع بحضور قوي في العراق خلال السنوات المقبلة بزيادة جهودها لمساعدة العراقيين على استهداف تنظيم «القاعدة». وأشارت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأميركية، الشهر الماضي إلى أن قائد تنظيم القاعدة في العراق، إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري، إرهابي عالمي ورصدت 10 ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن مكانه. ولا يعلم الكثير من العراقيون شيئا عن البدري، إلا أنه كان من بين الإرهابيين الأوائل الذين مدحوا أسامة بن لادن بعد مقتله في مايو (أيار)، وقد تعهد بتنفيذ 100 هجوم في العراق ردا على مقتله. وتجنب البدري، الذي يعرف أيضا باسم «أبو دعاء»، جذب الانتباه إليه منذ أن تولى قيادة التنظيم في العراق بعد الغارات التي تم شنها في أبريل (نيسان) الماضي وأدت إلى قتل قياديين سابقين في التنظيم.

وقد ركز تنظيم القاعدة في العراق جهوده على قوات الأمن العراقية، غير أن مسؤولين أميركيين بارزين عبروا أيضا عن مخاوفهم بشأن قيام التنظيم بتصدير أعمال العنف التي يقوم بها. وفي مايو، تم اتهام لاجئين عراقيين يسكنان في بولينغ غريب بولاية كنتاكي، بمحاولة إرسال بنادق قنص وصواريخ «ستنغر» وأموال إلى فرع تنظيم القاعدة في العراق. ولم يكن أي من الرجلين، وعد رمضان علوان (30 عاما)، ومهند شريف حمادي (23 عاما)، متهما بالتخطيط لهجمات داخل الولايات المتحدة. وكانت عملية فيدرالية استخباراتية منعت الأسلحة والأموال من الوصول إلى العراق. وحذر ماثيو أولسن، المدير الجديد لمركز مكافحة الإرهاب القومي، في شهادة له أمام الكونغرس الشهر الماضي من أنه من المحتمل أن يقوم فرع تنظيم القاعدة في العراق بشن هجمات خارج البلاد. واستشهد بمقطع فيديو أطلقه التنظيم في يناير (كانون الثاني) يطلب من أفراد مهاجمة طلبة ومنشآت البنية التحتية في الغرب.

* خدمة «نيويورك تايمز»

 

بعد يوم من إعلان نائب الرئيس العراقي والقيادي في حزب الدعوة خضير الخزاعي، عن وجود محاولة لاغتيال رئيس الوزراء نوري المالكي أثناء تنفيذ المؤامرة المزعومة والتي جرى الكشف عنها منذ ستة أشهر، جدد المالكي المخاوف من استمرار التآمر على النظام السياسي الحالي في العراق. وقال خلال استقباله المهنئين بالعيد من منتسبي وزارة الداخلية إنه يتوجب على الأجهزة الأمنية الحذر ممن سماهم بـ«المتآمرين على البلاد».

وأضاف المالكي أن «مسلسل التآمر على العراق يبدو أنه لم يتوقف بعد، وهذا دليل قوة العراق ودليل الخوف منه لأنه إذا نهض فسينهض عملاقا»، قائلا «إننا لا نريد العراق أن يكون عملاقا متجاوزا معتديا على الآخر ولكن نريده أن يحمي سيادته وأمنه واستقراره ومصالحه ورعاية شؤون شعبه من دون التدخل». وأشار إلى أن «النظام السابق كان كل يوم في جبهة، ونحن لا نسمح بأن يكون العراق مجالا للاختبارات أو للذين يريدون أن يعبثوا بأمننا وأمن الآخرين». لكنه اعتبر أن العراق «يبقى في دائرة الخطر ويحتاج إلى المزيد من الرعاية والاهتمام لمواجهة العابثين والذين يخططون ليجعلوا من العيد عيد دماء ليسلبوا الفرحة من وجوه الأطفال والأيتام».

وبشأن التصدي للإرهاب أكد المالكي أن «التصدي الحازم والحضور الدائم والمراقبة المستمرة والاقتحام فيما يحتاج إلى اقتحام هو الذي وضع حدا للإرهابيين»، لافتا إلى أن «المعركة مع الإرهاب شاملة متعددة ولو كانت معركة مواجهة لحسمناها في ساعات ولكنها معركة لصوص ومجرمين ومتآمرين وناس مسخرين وأسلحة مأجورة، الأمر الذي يحتاج إلى دقة وتعمق وملاحقات».

وفي سياق متصل، أكد المالكي أن من بين الأسباب التي تجعل العراق محط أنظار الآخرين واهتماماتهم كونه بلدا ثريا وأن جميع العراقيين بالإمكان أن يعيشوا سعداء فيه، مؤكدا أن الحكومة متوجهة «أساسا لبناء البلد على أسس متينة ووطنية ونؤسس دولة المواطن وبإمكاننا أن نكون قدوة لبقية دول المنطقة». وأضاف المالكي «نحن نريد للعراق أن يكون بلدا بلا تمييز أو تهميش أو إلغاء لتكون دولة المواطن والإنسان الذي يتساوى مع أخيه في الحقوق والواجبات»، مؤكدا أن «التجارب أثبتت أن العراقيين حينما يضام البلد ويتعرض للخطر يلتفون على بعضهم ويتركون الأفكار الوافدة الغريبة التي دخلت إليه». وتابع المالكي أن «العراقيين مرت عليهم ظروف صعبة على كل المستويات وسببها السياسة الخاطئة في عدم إعطاء المواطن حقه واستحقاقه قبل أن يتحرك باتجاه الخارج في محاولة منه كما كان في زمن النظام السابق في الدخول على النزاعات الإقليمية والدولية». وسبق للمالكي أن أعلن خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن العراق ما زال في الدائرة الحمراء والخطر، إلا أنه لم يكشف في وقتها عن المؤامرة التي تم الإعلان عنها في الأيام الأخيرة بالتزامن مع الأحداث التي شهدتها محافظة صلاح الدين التي سرعان ما أعلنت عن تحولها إلى إقليم فيدرالي. وعقب الضجة التي رافقت ذلك استمرت حملة الاعتقالات لتشمل بعثيين في العديد من المحافظات الوسطى والجنوبية من البلاد والتي شملت حتى الآن أكثر من 600 بعثي.

واللافت أن المالكي استقبل المهنئين بعيد الأضحى أمس في وقت أعلن فيه المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني أن اليوم (الاثنين) هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، مما يعني أن الانقسام بشأن توقيت العيد انسحب هذه المرة داخل البيت الشيعي، وأنه ليس كل القوى والأحزاب الشيعية، ومنها حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي، هم من مقلدي مرجعية السيستاني.

 

قتل عشرة أشخاص على الأقل أمس عندما هزت ثلاثة تفجيرات سوقا مزدحمة في بغداد حيث كان الناس يتسوقون بمناسبة عيد الأضحى، كما قالت مصادر في الشرطة العراقية.

ووقعت التفجيرات في حي الشورجة التجاري في وسط بغداد حيث يبيع أصحاب المتاجر والباعة الجائلون الملابس والأجهزة الإلكترونية والمنسوجات والمواد الغذائية وغيرها من البضائع.

وقال شاهد من وكالة رويترز كان قريبا من سوق الشورجة «أنا أرى النيران مشتعلة وهناك دخان أسود يتصاعد من المكان وهناك عدد كبير من سيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف ودوريات الشرطة تسرع إلى المكان». وأفادت مصادر في الشرطة بأن عشرة أشخاص قتلوا في الهجوم وذكر مصدر في مشرحة بغداد المركزية أنها استقبلت عشر جثث. وقال مصدر في مستشفى الكندي في بغداد أن القتلى ثمانية إلى جانب 26 مصابا.

وقال اللواء قاسم الموسوي وهو متحدث باسم عمليات أمن بغداد «السبب وراء اندلاع الحريق هو حدوث عمل تخريبي. المنفذون استخدموا البنزين لإشعال النيران في السوق». وكثيرا ما تعرضت سوق الشورجة التراثية الشعبية التي ترجع إلى أواخر العهد العباسي والتي تعد من أكبر أسواق بغداد وأهمها، لسلسلة هجمات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة خلال السنوات الماضية.

 

نفت وزارة الداخلية العراقية تقارير بشأن وفاة معتقل ينتمي إلى حركة الوفاق الوطني، التي يتزعمها رئيس القائمة العراقية، إياد علاوي، تحت التعذيب، في أحد سجون مديرية شرطة محافظة المثنى، مشيرة إلى أنه توفي نتيجة إقدامه على الانتحار بثيابه.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس أن «مشاجرة حدثت بين المجني عليه، كاظم منشد، وأحد الموقوفين الآخرين على ذمة مديرية شرطة محافظة المثنى نتيجة معرفة سابقة بينهما، وتم كيل الاتهامات من قبل الطرفين، مما أدى إلى حدوث مشاجرة أدخل إثرها الشخص الآخر المستشفى إثر تعرضه للإصابة من قبل منشد».

وأضاف البيان أن «هذا الأمر أدى إلى عرض الموضوع برمته على قاضي التحقيق المختص، الذي أمر بوضع منشد في حجز احترازي، وبعد فترة وجيزة، اتضح قيام منشد بالانتحار بواسطة ثيابه». وأشار البيان إلى أنه «تم تشكيل لجنة تحقيقية على الفور، وباشرت مهامها وعرضت الكيفية على قاضي التحقيق الذي قرر إرسال جثة منشد إلى الطبابة العدلية لمعرفة سبب الموت الحقيقي». واتهم البيان بعض القنوات الإعلامية بما سماه «إثارة الفتن»، مشيرا إلى أن «هذه القنوات غير مهنية أو حيادية لقيامها بالكيل بمكيالين إذا تعلق الخبر بأي شأن عراقي داخلي، وكأنها أصبحت آلة لتنفيذ الأجندات الخارجية لبعض الدول الإقليمية، آخرها قيامها بتأليف قصص من نسج خيال بعض الموتورين حول الحادث العرضي الذي حدث في أحد مواقف مديرية شرطة محافظة المثنى».

ويلاحظ أن بيان الداخلية العراقية وجه اتهامات إلى قنوات فضائية وأجهزة إعلام كانت قد نشرت بيانا رسميا لحركة الوفاق الوطني، وهو ما لم يشر إليه البيان بالإضافة إلى أن علاوي هو من أعلن أنه طالب الأمم المتحدة بإرسال مراقب خاص بها بشأن حقوق الإنسان في العراق. وقال علاوي في رسالة له بثتها قناة «الشرقية» الفضائية إن «الكثير من المعتقلين الذين اعتقلوا بحجة الانتماء لحزب البعث من جميع المحافظات يتعرضون للتعذيب في السجون». وأشار إلى أن «أحد المعتقلين بحجة الانتماء للبعث من أهالي محافظة المثنى يدعى كاظم منشد راشد توفي اليوم (أول من أمس)، في أحد سجون استخبارات وزارة الداخلية بسبب التعذيب»، مؤكدا أن «ذويه أبلغونا بأن علامات التعذيب واضحة على جسده، وهو موجود حاليا في دائرة الطب العدلي».

وتابع علاوي أن «راشد ليس له علاقة بحزب البعث لا من بعيد ولا من قريب». وكانت حدة التوتر قد تصاعدت بين القائمة العراقية من جهة ودولة القانون من جهة أخرى، إثر الاتهامات المتبادلة بين الطرفين بخصوص مفهوم الشراكة الوطنية. فالقائمة العراقية التي يتزعمها علاوي تتهم رئيس الوزراء وزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، بعدم تنفيذ اتفاقات أربيل، وفي المقدمة منها المجلس الوطني للسياسات العليا والحقائب الأمنية، بينما درج المالكي ومنذ شهور على اتهام أطراف في العراقية بالضلوع في مؤامرات تحركها أجندات خارجية لإسقاط العملية السياسية الجارية في العراق حاليا.