انتقادات لـ «الفلول» والإعلام... ومطالبات بتحرير سورية واليمن.. أجواء انتخابية وسياسية مصرية تسيطر على ساحات صلاة عيد الأضحى

سيطرت السياسة والأجواء الانتخابية على ساحات مساجد مصر في صلاة العيد، أمس، وما بعدها من احتفالات بعيد «الأضحى» المبارك، حيث استغل المرشحون التجمعات الكبيرة للمصلين، للترويج لأنفسهم في الانتخابات البرلمانية المرتقبة، كما كانت حاضرة الأوضاع في سورية واليمن بقوة.

وشهدت ساحة مسجد «النور» في العباسية وسط القاهرة، عقب صلاة العيد انتشار الدعاية الانتخابية، فيما ذكرت بيانات وزعها المرشحون ان «مصر كانت سجينة في قبضة حسني مبارك وعصابته، ما أدى لنشر الخوف والرعب».

واوضحت البيانات: «أعضاء الحزب الوطني المنحل سرقوا البلاد على مدى دوراتهم السابقة ولايزالون يساعدون البلطجية حتى لا نشعر بالأمان»، محذرة من «اختيار فلول الحزب الوطني».

وقال الداعية السلفي الشيخ حسن أبوالأشبال، خلال خطبة العيد في مسجد العزيز بالله في الزيتون، شرق القاهرة إن «الشريعة الإسلامية في حاجة لسلاح وقوة ومجاهدين لحمايتها في تونس وليبيا واليمن وسورية وكل البلدان».

وتوجه خلال خطبته، برسالة الى الشعب السوري طالبهم فيها بعدم ترك سلاحهم، مشيدا برئيس المجلس الانتقالي الليبي، عندما أعلنها صراحة، أن «الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع، من دون خوف من أميركا وأوروبا». وقال إن «أعداء الإسلام بأسلحتهم ودباباتهم أضعف منا ونحن عزل، لأننا نمتلك أنبل سلاح وهو الإيمان بالله».

في سياق مواز، أدت أسرة عمر عبد الرحمن صلاة عيد الأضحى في مقر اعتصامهم أمام السفارة الأميركية في حي «غاردن سيتي»، وجاءت خطبة ابنه محمد عن المحاكمات العسكرية مشبها السجون العسكرية بسجون مبارك، متسائلا: «كيف يكون عمر عبدالرحمن أحد مؤسسي الثورة المصرية حبيس السجون الأميركية باعتباره كان أكبر معارضي النظام السابق وطالب بإسقاطه؟!».

وهاجم محمد إتمام صفقة الجاسوس الاسرائيلي إيلان غرابيل من دون الإفراج في مقابلها عن الشيخ عمر عبدالرحمن، الذي ظل حبيس السجون الأميركية لسنوات طويلة بتهم ملفقة»، لافتا إلى أنهم «مستمرون في الاعتصام الى حين الإفراج عن أبيه».

واكد إمام مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية الشيخ المحلاوي ان «الثورات التي اندلعت في البلدان العربية قدمت شعوبها العديد من التضحيات والشهداء لإحياء الأمة الإسلامية وتمهيدا للخلافة الإسلامية».

وشدد في حضور الآلاف من المصلين، على «أهمية المحافظة على مكتسبات الثورة بعدما ضحى الشعب لرفعة الأمة وإسقاط الرئيس السابق».

وشهدت ساحة مسجد القائد إبراهيم عودة جماعة «الإخوان المسلمين» لتنظيم صلاة العيد فيها بعد غياب دام سنوات عدة، حيث اصطفت لجنة النظام وشباب الجماعة لتنظيم دخول المصلين ومساعدتهم على الجلوس وتوزيع الهدايا.

وشهدت الساحة بعد صلاة العيد توزيع العديد من أوراق الدعاية الانتخابية التي تخص حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان» والتي تحتوي على أسماء مرشحين له وتعريف به، هذا فضلا عن الهدايا للأطفال الصغار.

الى ذلك، جدد المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، دعوته للنزول في «جمعة 18 نوفمبر»، للمطالبة بتحديد موعد لفتح باب الانتخابات الرئاسية قبل 30 أبريل.

وأكد في بيان أن «الهدف من النزول هو حراسة مسار تحرر البلد من أن يعود طغيان جديد يسيطر عليها، ويأسر شعبها من جديد». وأضاف: «لن نعود الى لعبة أن يستجيبوا لمطلب وثيقة المبادئ الدستورية، ويهملوا مطلب التحديد الحاسم لتوقيت تسليم السلطة، فنرجع عن قرارنا مضحوكا علينا، أو مستغفلين، أو مبتلعين للاستخفاف أو الهوان».

وأشار إلى أن «بقاء السلطة العسكرية الانتقالية لفترة الضرورة الاضطرارية حتى 30 أبريل المقبل مرهون بإتمام إجراء الانتخابات البرلمانية باستقامة في توقيتاتها، من دون تعلل بأي عوائق للتلاعب بها، وإجراء الانتخابات الرئاسية وإعلان نتائجها قبل 30 أبريل، والتوقف النهائي عن تحدي الشعب بتقييد سلطة من سينتخبهم بكامل حريته، ليتولوا إجراء وضع الدستور وفقًا لتفويض الشعب».

ونظم النشطاء السلفيون مسيرة عقب انتهاء الصلاة، رددوا فيها هتافات تؤكد الهوية الإسلامية للدولة، منها: «إسلامية... إسلامية... لا شرقية... ولا غربية، ومصر هترجع إسلامية، والشعب يريد تطبيق شرع الله، والإسلام هو الحل... دين الله عز وجل»، واستمرت المسيرة لمدة نصف ساعة، في حين شارك نشطاء من حزب «النور» السلفي بتوزيع أوراق دعائية للحزب.

كما صلى مئات المصريين صلاة عيد الأضحى في ميدان التحرير وسط القاهرة وسط الأعلام المصرية والسورية، ونظمت الجالية السورية تظاهرات جابت الميدان ورددوا هتافات: «يسقط حكم بشار الأسد»، مؤكدين أن «الأسد سيواجه مصير العقيد الليبي معمر القذافي القتيل نفسه، وطالبوا بإسقاط رئيس اليمن عبدالله صالح مطالبين بالحرية لجميع الشعوب العربية، حاملين الأعلام المصرية وعلما سوريا يصل طوله إلى أكثر من 20 مترا.

من جانب آخر، أمَّ الشيخ مظهر شاهين المصلين في صلاة العيد، وأكد في خطبته «استمرار الثورة حتى تتحقق أهدافها التي لم تكتمل بعد مرور 9 أشهر»، داعيا «القوى السياسية إلى التكاتف حتى لا تنشق وحدة الصف الواحد، وعدم إعطاء الفرصة لفلول النظام البائد للعودة من جديد والترشح في الانتخابات البرلمانية».

وطالب «بسقوط نظام مبارك الذي لايزال يحكم البلاد حتى الآن»، مستنكرا تصرفات بعض السياسيين الذين بحثوا عن المناصب وتركوا الهدف الأساسي وهو تحرير البلاد من الظلم والبطش».

 

توقع مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ضياء رشوان 3 سيناريوات لشكل البرلمان المقبل في مصر، الأول أن تقسم المقاعد بين قوى الثورة من الليبراليين والإسلاميين، في حين يحصل فلول الحزب الوطني المنحل على نحو 25 في المئة من المقاعد، وهو أنسب وأكثر السيناريوات أمنًا للمرحلة الديموقراطية التي تمر بها مصر، على حد قوله.

واشار رشوان إلى أن السيناريو الثاني هو فوز القوى الثورية بنسبة تتجاوز 35 في المئة، والإسلاميين بنسبة 50 في المئة أو أكثر، مقابل حصول الفلول على 15 في المئة من البرلمان، وهو ما يؤدي بالإسلاميين إلى إحساس بالذات، وهو السيناريو الأكثر خطورة الذي يفتح مجالا للصراعات. أما السيناريو الأخير - بحسب ما قال - فهو أن يحصل فلول الوطني على الأغلبية والقوى الإسلامية 30 في المئة والقوى الثورية 20 في المئة، وهو الأقرب احتمالا.

وهذا السيناريو، برأي رشوان، سيوقف مسار الثورة ويحدث صراعات وتصادمات بين شباب الثورة والقوى المرحبة بذلك السيناريو.

ووصف الكاتب والمحلل المصري النظام الانتخابي بأنه سيئ للغاية ويصعب تحقيقه بسبب نظام القاضي لكل صندوق، حيث يبلغ عدد الصناديق 150 ألفا، ويبلغ عدد القضاة 13 ألفا، لذلك يرى أن من الأفضل دمج اللجان وصياغة قانون ينص على ذلك ليصبح لكل 3 صناديق قاضٍ واحد.

وأشار رشوان في مؤتمر مسيرة مصر نحو الديموقراطية التي نظمها مركز دعم المعلومات إلى المخاوف من انفجارات المطالب الاجتماعية التي تهز شكل العمل بالديموقراطية في مصر.

وقال الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية عمرو الشوبكي: «إننا نمر بأصعب مرحلة وبها أخطاء كثيرة بداية من إجراء الانتخابات البرلمانية قبل صياغة الدستور وامتلاء الفراغ بالتيارات الإسلامية»، معتبرا أن الأحزاب فشلت بشكل كبير في إدارة القوائم الانتخابية، ولذلك انهارت غالبية التحالفات الانتخابية.

وأكد دور الجيش للحفاظ على الثورة وإن كان ارتكب بعض الأخطاء في المرحلة الانتقالية تؤثر على هذه الإيجابيات، مشددا على ضرورة إقرار الدولة المدنية في مصر.

وأكد المتحدث عن وزارة الداخلية خلال المؤتمر المقدم تامر سعيد أن الداخلية تسعى لإعادة الثقة من جديد بين الأجهزة الأمنية والمواطنين وتقديم الحماية الكافية للأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، وأن عقيدة رجال الشرطة هي بذل جميع الجهود من أجل تحقيق الأمن المناسب للمواطنين. وكشف عن للمرة الأولى في التاريخ الوزارة تصدر ميثاقا شرفيا وأخلاقيا للشرطة يمثل مدونة دستورية للعمل المهني لرجال الشرطة من خلال إخضاع رجال الشرطة نحو المواطنين وإعادة ثقة الشرطي وبضمان مهني يضمن عدم الخروج على أخلاق العمل وضمان قانوني لعدم الخروج عن القانون.

واتفق معه في الرأي العميد السابق لكلية الآداب جامعة القاهرة أحمد زايد، الذي أكد على ضرورة تغيير في مفهوم الجهاز الشرطي والاستفادة من التجارب الأجنبية في تطويره عبر رؤية جديدة لإصلاح أخلاق المجتمع وكيفية التعامل مع رجال الشرطة..

قامت جماعة الإخوان المسلمين في مصر وحزبها الحرية والعدالة في مطروح ليلة أول من أمس وصباح أمس بنشاط دعائي مكثف للترويج للجماعة والحزب، مع قرب إجراء الانتخابات البرلمانية المقرر ان تبدأ في 28 نوفمبر الجاري.

وأحدث هذه الابتكارات دعوة الأهالي للانضمام لهم في ساحة صلاة عيد الأضحى المبارك، والمشاركة في القرعة العلنية لتوزيع الجوائز والهدايا عليهم، وكانت الجائزة الأولى عبارة عن خروف عيد فاز به أحد المصلين في قرعة علنية، أجريت عقب الصلاة، بالإضافة إلى جوائز أخرى قيمة.

وقام حزب النور، الذراع السياسية للجماعة السلفية، بتقديم الهدايا للأطفال المشاركين في صلاة العيد فى ساحتهم، وقد تنافس مع الإخوان في نشر اللافتات الإرشادية إلى أماكن الساحات الخاصة بهم.

وقد أعد حزب الحرية والعدالة بوابات في شوارع مدينة مرسى مطروح للإعلان عن ساحات الإخوان، كما خصصت وزارة الأوقاف 8 ساحات لأداء صلاة العيد في مدن ومراكز المحافظة.

على صعيد آخر، تمكنت مباحث مديرية التموين في مطروح من ضبط بعض منافذ لحوم الضأن تبيع لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومذبوحة خارج السلخانة، وذلك في حملة موسعة شنتها على الأسواق بالتعاون مع القوات المسلحة.

دعا حزب التجمع اليساري في مصر من يرفضون مسودة إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة التي أعلن عنها نائب رئيس الوزراء علي السلمي، إلى توضيح حقيقة موقفهم من معارضة قيام الدولة المدنية الديموقراطية التي تقوم على المواطنة وسيادة القانون وتحترم التعددية وتكفل الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

وتساءل بيان اصدره الحزب أمس: «هل يرفض المعارضون للمسودة أن يكون الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية؟ أم يعارضون السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات؟ مضيفا: «هل ترفضون أن يكون النظام السياسى للدولة جمهوريا ديموقراطيا؟ وهل تعارضون سيادة القانون واستقلال القضاء، وأن تكون الكرامة الإنسانية حقا أصيلا لكل إنسان، وأن تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية؟». ورأى بيان «التجمع» أن لا خلاف على هذه المبادئ الأساسية، وأنه يعارض فقط أن يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره، كما يعارض أن يكون إعلان رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأن ذلك يعني الازدواجية في السلطة.

واعتبر أن ما سماه الحملة الشرسة التي تقودها بعض القوى السياسية ضد هذه الوثيقة واعتبارها «تمثل اغتصابا للشرعية»، وإطلاق سلسلة من الإنذارات والتهديدات ضد من وضعوها يعني أن هناك محاولات هستيرية لفرض اتجاه معين على الشعب يستهدف إقامة الدولة الدينية وفرض الوصاية على الشعب والحيلولة دون إقرار مبادئ تحمى حقوق الإنسان المصري، والإصرار على الانفراد بتقرير مصير ومستقبل هذا الوطن..

 

أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر عبد المعز إبراهيم، أنه «يجرى حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإضافة مادة جديدة إلى الإعلان الدستوري تحمل الرقم 39 مكررا، تنص على أن يتم السماح للمصريين في الخارج بالتصويت في السفارات والقنصليات المصرية تحت إشراف السفراء والقناصل سواء في عمليات الانتخابات أو الاستفتاء، وكذلك إعداد قانون خاص في شأن تنظيم قواعد وإجراءات مباشرة المصريين في الخارج لحقوقهم السياسية».

وقال إبراهيم: «تم الاتفاق على ذلك في ضوء الاجتماعات التي عقدت أخيرا مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء وبحضور عدد من الوزراء المعنيين بتنفيذ الحكم القضائي الصادر أخيرا عن محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بتمكين المصريين المقيمين في الخارج من الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاءات والانتخابات التي تجريها البلاد».

وأشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى أن «مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية للمصريين في الخارج سيتضمن أن يتولى الإشراف على لجان الاقتراع والفرز بالنسبة لمصريي الخارج السفراء والقناصلة، الذين سيتولون بدورهم إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بالنتائج النهائية لعمليات الفرز».

وقال إبراهيم إنه «في أعقاب صدور التعديل المرتقب في الإعلان الدستوري، سيصدر قرارا بدعوة المصريين في الخارج الى قيد أسمائهم في السفارات والقنصليات في الدول التي يتواجدون فيها حتى يمكن حصرهم وتحديد أماكن تواجدهم، لكي تتمكن البعثات الديبلوماسية في الخارج من توفير جميع الإمكانات اللازمة لأدائهم لواجبهم الانتخابي وتذليل جميع العقبات التي تواجه ذلك، وتوفير جميع الإمكانات البشرية والمادية اللازمة في هذا الشأن»