قال إن سكان مخيمات تندوف يعانون الحرمان ...العاهل المغربي يدعو في خطاب رسمي إلى وحدة جديدة في منطقة المغرب العربي

أكد العاهل المغربي محمد السادس استعداد الرباط سواء على الصعيد الثنائي، وخاصة مع الجزائر التي وصفها بـ "الشقيقة"، أو على المستوى الإقليمي إلى انبثاق نظام مغاربي جديد، يتجاوز الانغلاق والخلافات العقيمة، ليفسح المجال للحوار والتشاور، والتكامل والتضامن والتنمية، في سياق ما وصفه العاهل المغربي بـ "نظام مغاربي جديد" يشكل بدوله الخمس محركا حقيقيا للوحدة العربية، وفاعلا رئيسيا في التعاون الأورومتوسطي، وفي الاستقرار والأمن في منطقة الساحل والصحراء، والاندماج الإفريقي.

وجاء ذلك في خطاب رسمي بثه التلفزيون الحكومي المغربي، في الساعة الثامنة والنصف من ليلة اليوم الأحد بمناسبة مرور 36 عاما على ذكرى ما تسمى في المغرب بالمسيرة الخضراء والتي قام بها 35 ألف مغربي، في العام 1975 لتحرير مدن الصحراء الغربية جنوبي المملكة، من الاستعمار الإسباني.

ودعا محمد السادس الفاعلين في الانتخابات التشريعية المقررة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إلى الارتقاء لمستوى ما يقتضيه العهد الدستوري الجديد، لتكون المؤسسات التشريعية والتنفيذية محققة للمصالحة مع المواطن، مضيفا بأن انتخابات مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان هي الأولى من نوعها في ظل الدستور الجديد، وهي المحك الأساسي لتفعيل ديمقراطي للوثيقة الدستورية الجديدة.

تحدي الانتخابات ..ونادى الملك محمد السادس بما أسماها بـ "التعبئة الوطنية الشاملة" لتكون عماد رفع تحدي إنجاح انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية، على أساس برامج مجتمعية واضحة وخلاقة، تستجيب للتطلعات المشروعة للمواطنين، وتفرز أغلبية حكومية تتحمل بشجاعة وانسجام وإقدام والتزام، وتكون مسؤولة عن تدبير الشأن العام، وتحاسب عليه من طرف معارضة بناءة، وذلك وفق ما شدد العاهل المغربي على أنها رؤية تبتغي بناء دولة المؤسسات التي يلتزم فيها الفاعلون بالدستور وبالقانون بعيدا عن تسخير المؤسسات الصورية لخدمة أغراض ذاتية أو فئوية ضيقة، وفق تعبير العاهل المغربي.

واحتل نزاع الصحراء حيزا هاما من خطاب العاهل المغربي، فمنطقة المحافظات الصحراوية ستكون نموذجا لما وصفها الملك محمد السادس بـ "الجهوية الموسعة" بما تنطوي عليه من انتخاب ديمقراطي لهيآتها، ومن تحويل واسع للسلطات والإمكانات من المركز إلى الجهات.

تحول ديمقراطيوبيّن العاهل المغربي في خطابه أنه "انطلاقا من الإصلاحات العميقة التي أقدم عليها المغرب، وقدرته على التفاعل الإيجابي مع التحولات، فإنه اليوم أكثر ثقة وعزما على مواصلة هذه المسيرة المتجددة، لتوطيد الوحدة الترابية وترسيخ دولة الحق والمؤسسات، والحكامة الجيدة بكل جهات البلاد"، قبل أن يضيف بأن الدستور الجديد أحدث آليات حقوقية جهوية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، بما في ذلك منطقة الأقاليم الصحراوية.

وتحدث الملك محمد السادس عن التحول الديمقراطي الذي أنجزه المغرب في خضم متغيرات جهوية غير مسبوقة، والذي مكن من تعزيز موقف الرباط ومصداقية مبادرتها لمنح الحكم الذاتي لمنطقة المحافظات الصحراوية في جنوبي البلاد، بالتوازي مع العزم على مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة، وكل الأطراف المعنية للمضي قدما في مسار المفاوضات وفق المقاربات الخلاقة، التي طرحها المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي، وعلى أساس مبادرة الرباط لمنح للحكم الذاتي، لينتقل لتأكيد حرص المغرب على التنفيذ التام لقرارات مجلس الأمن للتوصل إلى حل سياسي نهائي متوافق عليه لهذا "النزاع الإقليمي المفتعل"، في إطار الوحدة الوطنية والترابية للمملكة.

دعوة لسكان مخيمات تندوفوربط الملك محمد السادس في خطابه ما بين إشراك الممثلين الحقيقيين لسكان منطقة المحافظات الصحراوية ضمن دينامية جادة وما بين وضع حد نهائي لمزاعم الذين ينصبون أنفسهم ممثلين حصريين لسكان المنطقة في محاولة يائسة منهم لإخفاء غياب أي سند قانوني أو دعم شعبي أو شرعية ديمقراطية لتمثيلهم لهؤلاء السكان، فإنجاح الدينامية التي تعرفها المملكة سيمكن من وصفهم العاهل المغربي بـ "إخواننا في مخيمات تندوف" في مخاطبته للمغاربة، من التمتع بنفس الحقوق والفرص والآفاق، المفتوحة أمام سكان منطقة المحافظات الصحراوية، ضمن مغرب موحد ديمقراطي وتنموي لجهاته ومحتضن لكل أبنائه.

وتحدث العاهل المغربي عن سكان مخيمات تندوف للبوليساريو في جنوبي غرب الجزائر، الذين ما يزالون يعانون، وفق تعبيره، في منطقة معزولة ومغلقة، أبشع أساليب الحرمان والقمع والإهانة، في تنكر لكرامتهم وحقوقهم الأساسية المشروعة، ليعبر العاهل المغربي عن رفض الرياط لهذا الوضع غير الإنساني المهين، وللمناورات السياسوية الدنيئة، لمن وصفهم بـ "خصوم وحدة المغربة الترابية"، والذين يتجاهلون بشكل سافر كل النداءات الدولية، بما فيها دعوات مجلس الأمن الدولي والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإجراء إحصاء يضمن الحق الإنساني والطبيعي لسكان تندوف في الحماية القانونية وتمكينهم من كافة حقوقهم، حسبما أوضح العاهل المغربي.

وبصريح العبارة أعلن العاهل المغربي أنه "آن الأوان ليتحمل كل طرف مسؤوليته"، فبدل الخضوع لنزوعات الجمود والتجزئة والانفصال، يتعين اتخاذ قرارات اندماجية وتكاملية ومستقبلية شجاعة، مضيفا في دعوته المباشرة لاستثمار الفرص الجديدة التي تتيحها التحولات التي تعرفها المنطقة العربية والمغاربية، والتي كان المغرب سباقا لتفهم التطلعات الديمقراطية المشروعة لشعوبها والتضامن معها، وذلك في حرص على استقرار بلدانها، وعلى وحدتها الوطنية والترابية.

 

كشف اللواء المنشق علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولي مدرع أنه تم إحباط محاولة لاغتياله أثناء صلاة عيد الأضحى، وأشار مكتب الأحمر في بيان له صباح اليوم أن العملية كانت ستتم من قبل أشخاص تم تجنيدهم من قبل قيادات عليا في النجدة والأمن القومي والحرس الجمهوري.

كما دعا الأحمر الجنود التابعين للنظام اليمني إلى "الانحياز للثورة حتى لا يحاسبوا لاحقا على مظالم الرئيس علي صالح".

وتابع قائلا: "إن النظام اليمني سيسقط وسيترك جميع التابعين له في نهاية المطاف ليواجهوا مظالم جرائمه ويتحملوا المسؤولية الدينية والتاريخية عنه"، مضيفا أن هذا النظام سيستخدم كل الوسائل للهروب من مصيره.

من جانب آخر كشفت مصادر في المعارضة اليمنية لصحيفة "البيان" الإماراتية أن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني اقترح العاصمة السعودية الرياض مكاناً لتوقيع المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن، والمقرر أن يكون قبل منتصف الشهر الجاري.

وذكرت هذه المصادر اليمنية المعارضة لـ"البيان"- طالبة عدم الافصاح عن هويتها- أمس أن "الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وبالتوافق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اقترحت ان تتم مراسم التوقيع على المبادرة الخليجية من قبل نائب الرئيس اليمني الفريق عبدربه منصور هادي ومن ثم التوقيع على الآلية التنفيذية للمبادرة من قبل هادي وقادة المعارضة في العاصمة السعودية الرياض وبحضور ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس التعاون والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".

وأضافت: "لا يعرف حتى الآن ما اذا كان حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم بزعامة الرئيس علي عبدالله صالح سيقبل بهذا الأمر أم انه سيتخذه مبرراً لرفض التوقيع، كما حصل في المرات السابقة، حيث اشترط صالح في 22 مايو/ أيار الماضي حضور قادة المعارضة الى قصره للتوقيع على المبادرة الخليجية واعتبر ذلك مبرراً لرفضه توقيعه".

وأبدت أوساط سياسية خشيتها من عدم اتمام عملية التوقيع على المبادرة وآلية تنفيذها كما وعد الرئيس اليمني خلال مدة زمنية لا تتجاوز منتصف الشهر الجاري بسبب تأخر عودة نائبه من الولايات المتحدة، حيث يجري فحوصات طبية منذ ما يزيد على اسبوع، خاصة بعدما كان وعد بالعودة الى صنعاء الخميس الماضي دون تحقيق ذلك.

 

أعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أمس السبت عزمه على ترك منصبه في إطار خطة نقل السلطة التي طرحها مجلس التعاون الخليجي، وهاجم معارضيه ووصفهم بأنهم واهمون وحاقدون.  وأكد الرئيس اليمني في خطاب ألقاه بمناسبة وقفة عيد الأضحى استمراره في دعم نائبه الفريق عبد ربه منصور هادي في ضوء التفويض الممنوح له لاستكمال الحوار مع المعارضة والتوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لتحقيق المشاركة السياسية العاجلة والفاعلة بين كل الاطراف، حسب قوله.

وشدد صالح على ضرورة تحقيق ما سماه الانتقال الشرعي والديمقراطي والسلمي وفقا للدستور وإجراء انتخابات عامة حرة ومباشرة ومبكرة لمنصب رئيس الجمهورية.

ودعا الرئيس اليمني دول مجلس التعاون الخليجي إلى دعم أمن اليمن واستقراره والعمل بكل ما تقدر عليه من أجل رأب الصدع وتضييق الاختلافات والحد منها. ومسيرات حاشدة باليمن أمس الأول الجمعة تحت شعار"السلمية خيارنا" (الجزيرة)

وجدد صالح اتهامه للقوى التي وصفها بالطامحة إلى كرسي الحكم والخارجة على النظام والقانون بأنها لا تمتلك رؤية وطنية للارتقاء بالوطن والوصول إلى التغيير المنشود، وإنما هي تمتلك رؤية انتقامية، حسب تعبيره.

وقال إن خصومه يستخدمون النساء والأطفال دروعا بشرية ويتسببون في "حمامات دم" على الأرض اليمنية بتقليدهم للانتفاضات الشعبية في دول عربية أخرى. وأضاف علي عبد الله صالح القول إن "الوصول إلى السلطة لن يتم بإشاعة الخوف والفوضى وسفك دماء المواطنين الأبرياء والاعتداء عليهم وتشريدهم من منازلهم ونهب ممتلكاتهم، بل بالطرق الديمقراطية المتعارف عليها عن طريق صناديق الاقتراع". ومنح صالح نائبه عبد ربه منصور هادي صلاحيات لإدارة الحوار مع المعارضة وتوقيع المبادرة الخليجية نيابة عنه والمتضمنة تنحيه وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. ويذكر أن الرئيس اليمن قبل ثلاث مرات التوقيع على المبادرة الخليجية، لكنه في كل مرة يتراجع عن ذلك في اللحظات الأخيرة.

 

أعدت الحكومة الموريتانية خطة لمواجهة آثار وتداعيات الجفاف الذي بدأت نذره تتزايد في مناطق واسعة من البلاد، بسبب انخفاض مستويات الأمطار هذا العام.

وقال القيادي في الحزب الحاكم عبد الله ولد حرمة الله إن مجلس الوزراء سيجتمع بعد عطلة عيد الأضحى لإقرار الخطة ووضع اللمسات الأخيرة عليها، قبل الكشف عنها بشكل مفصل للرأي العام.

وأوضح للجزيرة نت أن الخطة "تم وضعها بالتشاور مع شركاء موريتانيا في التنمية وستكلف أكثر من 150 مليون دولار، وستكون بمثابة الرد العملي على قلق ومخاوف السكان وملاك المواشي الذين وجهوا للحكومة نداءات استغاثة للتدخل من أجل وضع حد لحالة الانهيار بين قطعان الماشية".

وأشار ولد حرمة الله إلى أن الخطة تم تبنيها إثر زيارات ميدانية ودراسات قامت بها لجنة وزارية تشكلت لهذا الغرض برئاسة الوزير الأول مولاي ولد محمد الأغظف، وأخذت الوقت الكافي لدراسة الوضعية ومعرفة الحاجات الحقيقية للسكان المتضررين من نقص الأمطار هذا العام.

ولد حرمة الله: شركاء موريتانيا في التنمية تعهدوا بدعم خطتها لمكافحة للجفاف (الجزيرة نت-أرشيف)

وأضاف أنها تركز على توفير الأعلاف بأسعار معقولة لمربي المواشي في أماكنهم الأصلية، وإقامة نقاط المياه الضرورية في مواطن الرعي، وتوفير الحاجات الدوائية والبيطرية للمواشي، بالإضافة إلى توفير كميات معتبرة من المواد الغذائية لصالح الأسر المشتغلة بالرعي، دعما لاستقرارها وخوفا عليها من الهجرة إلى المدن.

وأكد ولد حرمة الله أن موريتانيا بإطلاقها هذه الخطة ستكون أول بلد في منطقة الساحل المهددة بالجفاف تضع خطة إنقاذ استباقية لصالح السكان المتضررين، مشيرا إلى أن شركاء موريتانيا في التنمية تعهدوا بدعمها والمساهمة في تمويلها حتى تحقق الغرض المنشود.

وكانت موريتانيا قد احتضنت قبل يومين اجتماعا "للجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل" (سلس) لبحث سبل مواجهة الجفاف في المنطقة، إثر النقص الكبير في الأمطار في عموم المنطقة، وتزايد المخاوف من وقوع كارثة اجتماعية واقتصادية في المنطقة جراء هذا الجفاف.

وطالبت عدة أحزاب معارضة موريتانية بوضع خطة عاجلة وفعالة لإنقاذ المنمين ومواشيهم، واتهمت الحكومة بالتباطؤ والتخلي عن مسؤوليتها في مواجهة الوضعية المتأزمة، خصوصا في المناطق الشرقية والوسطى من موريتانيا.

وتمتلك موريتانيا إحدى أكبر الثروات الحيوانية في المنطقة العربية تتفاوت التقديرات بشأنها، وتوصلها بعض التقديرات إلى نحو 30 مليون أغلبها من الأغنام، وتحتضن المنطقة الشرقية ثم الوسطى من البلاد الجزء الأكبر من هذه الثروة الحيوانية.