مصر:مقاطعة الأقباط الإنتخابات ليست في صالح الدولة المدنية..توازن دقيق بين طهران وواشنطن والقاعدة والجوار ومطالب الانفصال

يرى بعض العراقيين الإنسحاب الأميركي من بلادهم بمثابة إنهاء لإشكالية العلاقات السياسية بين بغداد وواشنطن، فيما يتخوّف آخرون من أن يفجّر صراعاً بين الأطراف. وينذر قسم آخر من خطر يحوم حول العلاقة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، رغم تفاؤل البعض بتوحّد الشعب على إثره.

يضطر سائق التاكسي أبو أسعد (50 سنة ) وهو يسير بسيارته على الطريق الدولي جنوب بغداد إلى تخفيض السرعة والسير بمحاذاة الرصيف بسبب مصادفة رحلته مع موكب عسكري أميركي طويل يمتد لنحو كيلومتر يتحرك نحو الجنوب.

وفي مقدمة الموكب ثمة عجلات متميزة يمتد أمامها ذراع لعدة أمتار، هو بمثابة مجسّ يتفحص العبوات المزروعة المحتملة في الطرق.

ويحرص أبو أسعد مثل السائقين الآخرين على عدم الإقتراب من الأرتال الأميركية على الطريق تجنبا لنتائج لا تحمد عقباها، أبسطها إطلاق النار المباشر باتجاهك من قبل الجنود.

ويُذكر أنه في الشهر الماضي قُتل سائق من الحلة (100 كم جنوب بغداد) كان يسير بسرعة كبيرة حين اقترب عن غير قصد من القافلة العسكرية.

وتتكرر حوادث إطلاق النار بين الفينة والأخرى من قبل القوات الأميركية على سيارات تقترب منهم عن غير قصد، وفي محاولة لتجنبها يُطلق النار عليها.

ويتحدث الملازم عيدان جبر من السرية العسكرية العراقية التي تحرس الطريق الدولي، أن عشرة أشخاص قتلوا خلال ثلاثة اشهر بسبب خطأ في إطلاق النار من قبل القوات الأميركية المنسحبة.

وعلى رغم أن الطريق الدولي لا يخلو من مشاهد القطعات المنسحبة والتي يراها المواطنون كل يوم، إلا أن أبو سعيد من منطقة المحمودية ( 15 كلم جنوب بغداد) يراها مناورة سياسية فحسب. ويضيف : الأميركان سينسحبون جزئيا وسيعيدون تموضع قواتهم في أماكن جديدة.

ويعتقد أبو سعيد الذي خدم ضابطا في الجيش العراقي السابق لمدة عقدين ونصف أن انسحاب الوحدات القتالية الأميركية سيتم تعويضه بواسطة المؤسسات الأمنية الأميركية والأجندة الإستخبارية والشركات الكبرى.

وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي اعتبر الأسبوع الماضي، انسحاب القوات الأمريكية نهاية العام الحالي "مناسبة تاريخية".

كما يعتبر الدكتور في العلوم السياسية جعفر حسين من النجف الإنسحاب بمثابة إنهاء لإشكالية العلاقات السياسية بين العراق والولايات المتحدة، والتي اتخذت في السنوات الأخيرة صيغة "فرض الأوامر" من قبل واشنطن. ويعتبر حسين ان الإنسحاب سيزيل شرعية الأعمال المسلحة المناوئة للعملية السياسية في العراق.

لكن أمين الحسيني من التيار الصدري في الديوانية (193 كلم جنوبي بغداد) يرى أن هناك من يصطاد في الماء العكر، فيثير مخاوف من أن انسحاب القوات الأميركية بشكل كامل سيفجر صراعاً مريراً بين الأطراف. ويضيف : تثير وسائل الإعلام المخاوف من قدرات التيار الصدري على التعبئة والمواجهة.

وينظر المدرّس قيس الجبوري إلى الإنسحاب على أنه يأتي في توقيت غير مناسب في ظل دستور "ملغوم"، وسياسة تهميش وإعتقالات. ويطالب الجبوري واشنطن بعدم ترك العراق لصراع سياسي بين الأطراف المتنافسة، وهو صراع لا تحمد عقباه.

ومن المؤمل أن يشهد نهاية العام الحالي رحيل آخر جندي أميركي من العراق. ودخل الجيش الأميركي العراق في العام 2003 لإسقاط نظام صدام حسين في حرب أُطلق عليها إسم "حرية العراق".

وتشير الحوارات التي سجلتها (إيلاف) بين جمهور في الشارع العراقي إلى انقسام في الآراء بين مؤيد للإنسحاب وآخر معارض.

ويرى أحمد حسين طالب الماجستير في قسم السياسة في بابل، أن توقيت الإنسحاب مناسب إذا تزامن مع اتفاقيات تصب في مصلحة العراق. ويعتقد حسين أن الإنسحاب بدا منظماً، ولهذا فهو يطمئن إلى النتائج المترتبة على ذلك.

وأفاد استطلاع لمؤسسة "غالوب" الأميركية حول انسحاب القوات القتالية الأميركية من العراق، ان 53 في المائة من الذين شملهم الإستطلاع اعتبروا أن حرب أميركا ضد العراق عبثية، وأن 64 في المائة اعتبروا أن القوات العسكرية والأمنية العراقية عاجزة عن ضبط الأمن في العراق.

ويسخر عالم الدين الشيعي على الياسري من النجف في حوار مع (ايلاف) من مخاوف عودة القاعدة إلى العراق بعد الإنسحاب الأميركي.

ويتابع: "هذه المخاوف تطلقها الماكينة الدعائية الأميركية، وكذلك بعض الأطراف المحلية، التي تسعى إلى خلط الأوراق. ويرى الياسري أن من يساهم في عودة القاعدة، يشجع على عودة الفصائل المسلحة من الأطياف الأخرى، لمواجهة القاعدة مما يعيد من جديد الفوضى الأمنية التي بلغت ذروتها عام 2005".

ويقول العميد في الشرطة سليم حسين أن القوى الأمنية تدرك ذلك، ولهذا يتم التركيز على الإنقضاض على أوكار القاعدة في الوقت الحاضر. لكن حمزة محمد الفلوجي من الصالحية (احد أحياء بغداد) يذهب إلى عكس توقعات كثيرين ويرى أن الإنسحاب سيوحد العراقيين، لأنه سيضعهم أمام مسؤولية قيادة بلدهم وحدهم وبصورة مباشرة.

لكن رحيم حسين وهو من جمهور كتلة العراقية في بابل، يرى أن الخطر بعد الإنسحاب ليس في دور القاعدة بل في العلاقة المستقبلية بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان.

ويعتقد حسين أن الأكراد سيسعون إلى استغلال الإنسحاب بغية الضغط على الحكومة لتحقيق مكاسب في المناطق المتنازع عليها لاسيما في كركوك. ويتنبأ حسين بصراعات مريرة على الحدود الداخلية بين الحكومة وإقليم كردستان وبين الحكومات المحلية، لاسيما بين محافظتي كربلاء والرمادي مما سيزيد من مطالبات تشكيل الأقاليم.

وفي الوقت الذي يرى قادر البياتي من الأعظمية (شمال بغداد على الجانب الشرقي لنهر دجلة) في الإنسحاب فرصة لنفوذ إيراني متزايد في العراق، يحذر عبد الحسين الخفاجي من هذه الأفكار، ويرى أنها ستكون سببا في تزايد نفوذ قوى متطرفة منها القاعدة بحجة محاربة ايران. ويرى الخفاجي ان القاعدة وأخواتها تبررعملياتها بوجود الإحتلال الأميركي للعراق، أما اذا انسحبت، فسيكون (النفوذ الإيراني ) كما يزعمون، مبرراً للاستمرار في أعمالهم المسلحة.

الجدير بالذكر أن الرئيس الأميركي أوباما قد أعلن أثناء حملته الإنتخابية عام 2008 أنه سيعمل على إجلاء القوات الأميركية عن العراق حتى نهاية 2011 في أعقاب انتقادات واسعة للحرب، بسبب تزايد أعداد الضحايا وكلفة الحرب الباهظة التي بلغت نحو 800 مليار دولار أسهمت بالزيادة الخيالية للدين القومي والأزمة الاقتصادية التي خيمت على الولايات المتحدة.

من ناحيته يرى الكاتب محمود غازي سعد الدين، أن تزايد نشاط التنظيمات المسلحة في الموصل وبغداد وديإلى وكركوك خاصة بالتزامن مع الإنسحاب الأميركي يحقق عدة أهداف منها وضع الولايات المتحدة أمام الأمر الواقع لإبقاء قواتها فترة أطول تستفيد منها بعض الأطراف السياسية، والهدف الآخر هو إظهار الحكومة العراقية في أسوأ صورة ومن ثم اللعب بهذه الورقة وورقة تردي الخدمات الفعلي لنيل مكاسب أكبر في الحكومة القادمة.

جدير بالذكر ان مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري شكك في لقاء له مع وسائل الإعلام في انسحاب "تام" للقوات الأميركية من العراق نهاية العام الحالي، واستبعد وجود فراغ في الوضع الأمني العراقي في حال إتمام الإنسحاب.

من جانب آخر يرى حسين علي البيرماني وهو ناشط سياسي يؤيد برامج المجلس الإسلامي الأعلى (كما يصنف نفسه) أن حجم السفارة الأميركية في بغداد والتي تعد أكبر سفارة في العالم، يوضح حجم العلاقة الوثيقة بين بغداد وواشنطن إذا انسحب الاميركان بشكل نهائي.

ويتابع: هذا يدل على أن مفاتيح مستقبل العراق لن تكون جميعها بيد العراقيين على رغم الإنسحاب. لكنه يرى أن من مصلحة الدول المجاورة للعراق مثل السعودية وإيران من جهة، إضافة إلى واشنطن من جهة اخرى، التوافق على عراق مستقر، وهذا سينعكس على الوضع الأمني في العراق.

ويقول رجل الدين رحيم السامرائي أن استحقاقات ما بعد الإنسحاب تتطلب تناسي الخلافات السياسية الداخلية وإنجاح التجربة السياسية الحالية، وإزالة سياسة التهميش والإقصاء لبعض فئات المجتمع العراقي.

 

على ضوء الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها أجهزة الاستخبارات الأميركية في العراق عام 2003، تحرص إدارة الرئيس باراك أوباما اليوم على أن تكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي صاحبة الحجة التي تسوقها ضد إيران في برنامجها النووي، وذلك مع اقتراب موعد نشر التقرير المتعلق بالنووي الإيراني.

واشنطن: من المتوقع أن يقدم مفتشو الأمم المتحدة خلال اليومين المقبلين تقريرا يتضمن أقوى الأدلة حتى الآن على أن ايران عملت خلال السنوات الأخيرة على تطوير تكنولوجيا متقدمة تُستخدم بالدرجة الرئيسة لتفجير سلاح نووي، كما أفاد مسؤولون غربيون مطلعون على فحوى التقرير.

ولكن الأدلة ليست دامغة لأن قيود ايران على عمل المفتشين حالت دون بناء صورة واضحة، وبصرف النظر عن ثقل الأدلة على ما تسمّيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية "الأبعاد العسكرية المحتملة" لبرنامج ايران النووي فإن الرهان الوحيد المضمون أن نتيجة التحريات والاستقراء المنطقي وتخمينات المفتشين ستُدرس في ضوء الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها أجهزة الاستخبارات الاميركية في العراق عام 2003.

وكما حدث قبل ثمانية أعوام فإن مراقبين يتوقعون جرّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تعتبر منظمة تقنية محضة، الى السجال السياسي حول طريقة التعامل مع معلومات استخباراتية ملتَبَسة عن وجود أسلحة ممنوعة.

والفارق ان العملية هذه المرة معكوسة، فالوكالة التي شكّكت في ادعاءات إدارة بوش عن تقدم البرنامج النووي العراقي، هي التي تدافع عن وجهة النظر القائلة إن ايران استأنفت العمل على تكنولوجيا نووية تتعلق بإنتاج قنبلة بعد سنوات من الاحباط بشأن اسئلة طرحتها الوكالة ولم تقدم الحكومة الإيرانية إجابات عنها.

وتتعمد إدارة اوباما التي تدرك ما لحق بمصداقية الولايات المتحدة من ضرر في العراق، البقاء في الظل حريصة على ان تكون اي استنتاجات بشأن برنامج ايران النووي استنتاجات الوكالة الدولية للطاقة الذرية نفسها حتى في وقت تواصل واشنطن المطالبة بتشديد العقوبات الدولية ضد إيران.

وحين جاء مدير الوكالة يوكيا امانو الى البيت الأبيض قبل 11 يوما للاجتماع مع مسؤولين في مجلس الأمن القومي حول التقرير الجديد امتنعت إدارة اوباما حتى عن تأكيد وجوده في المبنى.

وتوضع حاليا اللمسات الأخيرة على التقرير وملحقه المهم بما سيتضمنه من تفاصيل عن نتائج عمليات التفتيش.

ولكن روسيا والصين أرسلتا من الآن مذكرة احتجاج دبلوماسية الى امانو تطالب بالكشف عن تفاصيل الأدلة علنا.

وقالت الدولتان في المذكرة المشتركة التي اطلعت عليها صحيفة نيويورك تايمز "ان روسيا والصين تريان ان مثل هذا التقرير ليس من شأنه إلا وضع إيران في زاوية".

ومن المعلومات بالغة الأهمية التي تدرس وكالة الطاقة الذرية إدراجها في التقرير ما يتعلق بالنشاط الذي يجري في قاعدة عسكرية ايرانية تسمى برتشين.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين غربيين مطلعين على هذه المعلومات أن خبراء الوكالة اكتشفوا منشأة يعتقد بعضهم انها تختبر كبسولة لما يُسمى "جهازا تفجيريا".

ويستخدم هذا الجهاز بإشعال متفجرات تقليدية لإحداث موجة تفجيرية تكبس كرة مركزية من الوقود النووي بحيث تصبح كتلة كثيفة للغاية وبذلك إطلاق تفاعل متسلسل ينتهي بتفجير نووي.

كما يتضمن التقرير تفاصيل عن المساعدة التي تلقتها طهران من عالم روسي ألقى محاضرات في إيران، ولكن لا يُعرف إن كان يعلم بأنه يساعد إيران في برنامجها النووي.

وكانت إيران اعترفت في السابق بأنها تعمل على متفجرات في قاعدة برتشين وسمحت قبل سنوات بدخول مفتشين دوليين الى الموقع وتفقده لفترة قصيرة.

ولكن تغيرا حدث خلال هذه الفترة. وتوفرت معلومات جديدة عن هذه المنشأة من صور التقطتها أقمار اصطناعية ووثائق وسجلات تتعلق بشراء معدات ومقابلات مع منشقين وخبراء اجانب يبدو ان الإيرانيين طلبوا استشارتهم.

وكان مصدر بعض هذه المعلومات من الولايات المتحدة واسرائيل واوروبا.

وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية انها لن تنشر إلا معلومات تستطيع ان تؤكدها.

ويحذر مراقبون من المخاطر التي تنطوي عليها مثل هذه الاتهامات مشيرين الى ندم وزير الخارجية الاميركي السابق كولن باول على ما كان يعتقد انها أدلة تثبت وجود مختبرات متنقلة تحوي اسلحة بيولوجية في العراق الى جانب منشآت مريبة أخرى.

وهذا هو احد الأسباب وراء حرص ادارة اوباما على ان تكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي صاحبة الحجة التي تسوقها ضد إيران.

فالوكالة تتمتع بمصداقية لا تتمتع بها واشنطن، على حد تعبير نيويورك تايمز.

وسيدرس الخبراء تقرير الوكالة ليقرروا ما إذا كان يتعارض مع تقرير أعدته الاستخبارات الاميركية عن ايران في عام 2007 وخلصت فيه الى ان طهران أوقفت العمل الجدي على التوصل الى تصميم سلاح نووي وانتاجه منذ عام 2003.

ولاقى التقرير انتقادات واسعة بسبب الثغرات التي فيه، والسؤال الآن هو ما إذا عثرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أدلة تثبت ان إيران استأنفت هذا العمل.

وتشير مصادر إلى أن تقرير الوكالة سيتضمن أدلة على ان ايران قامت ببناء حاوية كبيرة من الفولاذ لاختبار متفجرات قوية يمكن استخدامها في إنتاج أسلحة نووية.

وتتسم مثل هذه الأدلة بأهمية بالغة لأن ايران ستجد صعوبة في تبرير مثل هذه التفجيرات "لأغراض سلمية".

وتعتبر الأسلحة التي يستند انتاجها الى تفجيرات نماذج متطورة بالمقارنة مع القنبلة التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما، وكان مسؤولون في الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذروا في عام 2009 من ان لدى ايران معلومات كافية لتصميم مثل هذا الجهاز التفجيري وبنائه. ولكن التكنولوجيا التفجيرية ليست سهلة. فهي تتطلب إعداد متفجرات تقليدية بحيث تكون ذات شكل خاص يمكن ان يركز الانفجار على مادة نووية بدلا من تبدد طاقته في اتجاهات متعددة.

وتُسمى هذا الأشكال عدسات متفجرة وكان تصميمها اختراقا أتاح للعلماء الاميركيين ان ينتجوا أول قنبلة ذرية.

ونُشر في عام 1993 عمل يؤرخ ذلك المشروع واصفا اختبارات العلماء الاميركيين بأنها زاخرة "بالخطوات المبهمة والإخفاقات العديدة". ويقول مؤرخون إن أصداء عشرات من التفجيرات ترددت في وديان منطقة لوس الاموس حيث أُجريت هذه التجارب.

 

بات الثوار الليبيون في مرمى الانتقادات، وبخاصة أن الكثير من التقارير تشير إلى أنهم يمارسون عمليات الانتقام وترفض بعض مليشياتهم إلقاء السلاح وتتعامل مع كل شخص على أنه موالي للقذافي حتى يثبت عكس ذلك.

رفض كثير من الثوار المقاتلين الذين نجحوا مؤخراً في القضاء على نظام العقيد معمر القذافي أن يلقوا أسلحتهم، وبدأ يتردد الآن أن الميليشيات الليبية باتت تُقدِم على سرقة واستهداف أنصار الزعيم الليبي الراحل بغرض الانتقام.

وتناولت في هذا السياق اليوم صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأميركية ما يتردد حالياً من شائعات بخصوص تحول الثوار المسلحين إلى عصابة من اللصوص العاديين، وبسؤالها شخص يدعى محمد كور، هو قائد صارم بلواء زنتان، عن حقيقة ما تردد عن قيامهم بسرقة فيل من حديقة حيوان طرابلس واقتياده إلى زنتان ووضعهم بندقية مضادة للطائرات على ظهره، ردّ كور من مكتبه الموجود في مجمع ريغاتا الفاخر على البحر في غرب طرابلس قائلاً : "أعلم أننا نحظى بسمعة سيئة. حيث نتلقى اتصالات يومية من أناس يقولون إن مقاتلي زنتان يزاولون نشاط السرقة. لكن هذا غير صحيح. فهؤلاء هم مجرمون عاديون يسيئون لاسم زنتان، لأنهم يعتقدون أنه سيحميهم. وبمجرد أن نتمكن من وضع أيادينا عليهم، فإننا سنفضحهم أمام العالم".

ورغم أنهم قد لا يكونوا كذلك، إلا أن الحقيقة التي وضعت الصحيفة يدها عليها، هي أن تلك الميليشيات المدججة بالسلاح مثل ميليشيا كور تلعب دوراً بارزاً الآن في المشهد الليبي بعد زوال حقبة القذافي.

كما لفتت الصحيفة إلى أن ميليشيات مثل لواء زنتان هي التي تهيمن على مجرى الأحداث في ليبيا الجديدة، حيث شاركت في تحرير طرابلس في آب/ أغسطس الماضي، ولم ترحل من هناك من وقتها. ومع انتهاء القتال، لم تضع معظم الميليشيات أسلحتها. وبدأت تتنامى الاتهامات الموجهة إليها فيما يتعلق بانتهاجها سلوكيات مماثلة لسلوكيات عصابات المافيا، وبدأت تثار مخاوف من تفاقم القتال داخل الميليشيات قبل دخول ليبيا حقبتها الجديدة.

هذا وقد شهدت مؤخراً ساحة الشهداء في طرابلس تظاهرة صغيرة للاعتراض على استمرار تواجد المقاتلين المدججين بالسلاح في العاصمة. ثم مضت الصحيفة تقول إن مقاتلي مصراتة هم من يحظون بالقدر الأكبر من السمعة السيئة في هذا الجانب. وبررت ذلك بأن مدناً ليبيةً قليلةً هي التي عانت ما عانته مدينة مصراتة (الساحلية غرب البلاد) أثناء الحرب، حيث لقي هناك أكثر من 1000 شخص مصرعهم أثناء فترة الحصار التي فرضتها على المدينة القوات الموالية للعقيد القذافي على مدار عدة أشهر.

وهو ما جعل مقاتلي مصراتة يشعرون بأنهم لا يخضعون لمساءلة أحد، ولا حتى الحكومة المؤقتة في البلاد. وقالوا إنهم اكتسبوا الحق في فعل ما يشاؤون، ويظهرون الآن بعض الاتجاهات المقلقة التي تتعارض بشكل واضح مع التطلعات المؤيدة للديمقراطية التي عبّر عنها الليبيون، ودفعوا ثمناً غالياً بالفعل للإطاحة بالقذافي.

فعلى سبيل المثال، أعلن رجال مصراتة من جانبهم أن سكان مدينة تاورغاء، التي تقطنها أغلبية سوداء حيث ظل كثيرون مواليين للقذافي، لن يُسمَح لهم بالعودة. كما دخل مقاتلو مصراتة في مطاردات مع سكان تاورغاء في جميع أنحاء ليبيا، وألقوا القبض عليهم في معسكرات اعتقال وحبسوهم في مصراتة. وبدؤوا الأسبوع الماضي في إحراق منازل بتاورغاء وذلك من أجل التأكد من عدم عودة أي أحد إلى هناك.

وفي تعقيب له على ذلك، أوردت كريستيان ساينس مونيتور عن أحد ناشطي حقوق الإنسان الليبيين بعد رفضه الكشف عن هويته خشية التعرض لعمليات انتقامية، قوله: "هذه هي الدعاية الجديدة. حيث يشعر سكان مصراتة بأنهم أبطال تلك الحرب وبالتالي فهم يستحقون الحصول على قطعة أكبر من الكعكة. لكن ما يفعله مقاتلو مصراتة في تاورغاء يمكن وصفه بالقنبلة الموقوتة بالنسبة لمستقبل ليبيا".

ثم نوهت الصحيفة إلى قيام هذا الناشط، رفقة اثنين آخرين، بتشكيل منظمة جديدة لحقوق الإنسان تعني بتوثيق الانتهاكات التي تحدث في ليبيا الجديدة. ورغم الدور البارز الذي لعبه هؤلاء الأشخاص الثلاثة في مساعي الإطاحة بالقذافي، إلا أنهم يشعرون الآن بقلق من حالة الفوضى وانعدام القانون التي تهيمن على الأجواء في البلاد.

وعاود هذا الناشط يقول: "تتعامل مصراتة مع كل مواطن ليبي على أنه واحد من أنصار القذافي حتى يثبت عكس ذلك. وإن كانت هناك مشكلة بيني وبينك، فكل ما يتعين عليّ القيام به هو أن أتصل بمصراتة حيث ستُخطَف من منزلك وستُنقَل إلى هناك".

هذا ولا تخطط منظمة حقوق الإنسان لأن تجاهر بنشاطها عما قريب، حيث يستعين مسؤولوها الآن بعلاقاتهم مع المقاتلين الثوار من أجل إطلاق سراح الأشخاص المحتجزين لديهم.

وأعقبت الصحيفة بقولها إن سوء سلوك بعض الميليشيات لا يعتبر مسـألة أمنية فحسب، بل أنه يهدد كذلك بتعكير صفو العلاقات الحساسة بين القبائل المختلفة في ليبيا. وفي ظل أجواء التناحر وعمليات الكر والفر التي كانت تتم أثناء فترة الحرب، وحتى بعد انتهائها، قال عمر دوغا من لواء جادو إنهم يؤمنون بالتفاوض أولاً، وينظرون إلى القتال على اعتبار أنه الملاذ الأخير بالنسبة لهم.

وأكدت الصحيفة أن الثأر والقتل التعسفي والاعتقالات جعلت كثيرين في ليبيا يشعرون بالقلق إزاء ما قد يحدث مستقبلاً. وقال هنا دوغا "أعتقد أننا إذا لم نعلن عن عفو عام، فإن البلاد لن تنعم بسلام مطلقاً". ثم ختمت الصحيفة بإشارتها للصعوبات التي يواجهها المسؤولون الآن فيما يتعلق بنزع سلاح الميليشيات، وأوردت عن دوغا، قوله " المشكلة هي أننا لن نلق سلاحنا إلى أن تقوم زنتان بنفس الخطوة". 

 

أتت ثورة 25 يناير التي أطاحت بحسني مبارك، لتفتح الآفاق أمام المصريين عموماً والأقباط خصوصاً للمشاركة في الحياة السياسية، بعد أن انزووا عنها لمدة طويلة معتبرين أن مشاركتهم لن تؤثر ولن تغيّر الواقع السياسي القائم في مصر.

القاهرة: مع اقتراب موعد إجراء أول إنتخابات برلمانية في مصر بعد الثورة، إنطلقت دعوات تطالب الأقباط بمقاطعة تلك الإنتخابات، إحتجاجاً على تنامي الخطاب الطائفي ضدهم، وإعتقاداً أن الإنتخابات الحالية لن تصبّ في صالح الأٌقليات أو التيارات الليبرالية واليسارية والشبابية والمرأة. ومن جانبها، ترفض الكنيسة تلك الدعوات، ويرى خبراء أنها سلبية ليست في مصلحة الأقباط أو المسلمين المعتدلين، بل تصبّ في مصلحة المتشددين الإسلاميين، وتساهم في تضاؤل فرص إقامة الدولة المدنية.

منذ نحو 60 عاماً مضت، بدأ الأقباط في مصر ينزوون بعيداً عن الحياة السياسية، وتضاءل وجودهم في المشهد السياسي بشكل واضح، وتحولوا إلى الكنيسة، ولم يكن الأقباط وحدهم الذين فضلوا العزوف عن المشاركة السياسية، بل الشعب المصري كله، الذي شعر أن مشاركته لن تقدم أو تؤخر، طالما أن النظام الحاكم يصرّ على تزوير الإنتخابات، وتصعيد من يعملون لمصلحته. ونتيجة لذلك، توحشت ظاهرة التزوير، وتوحشت معها ظاهرة العزوف السياسي في انتخابات برلمان 2005، و2010 على التوالي. وتصور الجميع أنه لا فائدة من إصلاح النظام، أو مشاركة الشعب، ولكن فجأة إندلعت ثورة 25 يناير، وفتحت أفاقاً رحبة للمصريين جميعاً، ولاسيما الأقباط في المشاركة السياسية.

كان الأقباط شغوفين للمشاركة السياسية بقوة بعد نجاح ثورة 25 يناير في الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، وتشكلت مجموعات للتوعية بأهمية المشاركة في المرحلة الإنتقالية، منها "أقباط من أجل الإنتخابات"، "وأقباط من أجل مصر"، كما انخرط الأٌقباط بقوة في الحركات والإئتلافات الشبابية، والثورية، وساهموا في إنشاء أحزاب سياسية جديدة، ولكن تغيرت الأحوال بعد أحداث ماسبيرو في 9 أكتوبر الماضي، حيث انطلقت دعوات لمقاطعة الأقباط الإنتخابات.

ما الذي ساهم في هذا التحول؟ هل هو حادث ماسبيرو الذي راح ضحيته 25 قتيلاً و326 مصاباً، السبب الأساسي وراء دعوات المقاطعة، أم أن هناك أسباباً أخرى؟

ووفقاً للناشط القبطي المستشار نجيب جبرائيل رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان، فإن حادث ماسبيرو لم يكن وحده العامل وراء دعوات المقاطعة، ولكن هناك حزمة من الأسباب، التي كانت وراء تلك الدعوات، وساهمت أيضاً في هجرة نحو 100 ألف قبطي للخارج بعد الثورة. ويوضح جبرائيل لـ"إيلاف" أن المناخ السياسي في مصر بعد الثورة صار محمّلاً بالكثير من الطائفية، منذ إعلان أحد مشايخ السلفية الإستفتاء على التعديلات الدستورية في 9 مارس الماضي "غزوة الصناديق"، معتبراً ( الشيخ السلفي) أن مصر دولة المسلمين، "واللي مش عاجبه يهاجر إلى أمريكا أو كندا"، مشيراً إلى أن الخطاب الطائفي والتحريض ضد الأٌقباط في تصاعد مستمر، وكانت النتيجة وقوع العديد من الحوادث الطائفية الكبيرة: منها هدم كنيسة صول في أطفيح، وأحداث إمبابة التي راح ضحيتها 15 قتيلاً، ثم حادث كنيسة الماريناب، الذي ترتب عليه حادث ماسبيرو الذي راح ضحيته 25 قتيلاً. ولفت جبرائيل إلى أن بعض الأٌقباط صاروا يشعرون بالغربة في وطنهم، ومن ثم انطلقت دعوات المقاطعة للإنتخابات.

ورغم ذلك، يشدد جبرائيل على أن الكنيسة ترفض تلك الدعوات، وتطالب الأقباط بضرورة الإنخراط في العمل السياسي، والمشاركة في الإنتخابات المقبلة، مشيراً إلى أنه لا سبيل لحل مشاكل الأقباط، إلا بكونهم قوة فاعلة سياسياً، ودعا جبرائيل الأقباط إلى المشاركة في الإنتخابات المقبلة والتصويت لمن يرونه الأصلح للوطن. منوهاً بأن الإنتخابات المقبلة سوف ترسم مستقبل البلاد بعد الثورة، ولا ينبغي أن يكون الأقباط على الهامش في تلك الحقبة المهمة من تاريخ مصر. لأنهم جزء من نسيج الوطن، ولن يقبلوا إلا بحقوقهم في المواطنة الكاملة غير المنقوصة.

ترفض الكنيسة دعوات المقاطعة، ويقول الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة لـ"إيلاف" إن البابا يرفض على الإطلاق تلك الدعوات، مشيراً إلى أنها سلبية ليست في صالح الأقباط، وأضاف أن المشاركة الإيجابية سوف تجعل للأقباط وزناً سياسياً، وسوف يكونون شركاء في تشكيل الدستور والقوانين التي سيضعها البرلمان المقبل، داعياً الأقباط إلى ضرورة الإنخراط في الحياة السياسية، والإشتراك في الأحزاب حتى يكونوا قوة فاعلة داخل هذه الأحزاب، ويساهموا في صناعة القرار. معتبراً أن المقاطعة و السلبية لن تجدي نفعاً، ولن تأتي بالخير للأقباط أو لمصر.

انطلقت الدعوات للمقاطعة بالأساس من الخارج، حيث دعت منظمة ما يسمى بـ"الدولة القبطية" التي يتزعمها المحامي الأميركي موريس صادق إلى مقاطعة الأقباط للإنتخابات في أعقاب حادث ماسبيرو، وقال "يجب على الأقباط عدم المشاركة في الإنتخابات المقبلة"، معتبراً أن أي قبطي يشارك ترشيحاً أو تصويتاً "خائن للمسيح ولمصر وعميل للإستعمار الإسلامي". كما انطلقت دعوات أخرى من الداخل، من خلال حركة إتحاد شباب ماسبيرو، غير أن تلك الدعوات لم تلق صدى في أوساط المسيحيين، لاسيما أنها تعبر عن سلبية واضحة في مرحلة لا تجدي فيها السلبية نفعاً.

إلا أن رامي عادل عضو شباب الثورة يرى أن المقاطعة إحدى وسائل الإحتجاج السلمي، وأضاف لـ"إيلاف" أن الإنتخابات لا تعطي الأقباط أو شباب الثورة أو المرأة فرصة للوصول إلى البرلمان، بل ستكون الغلبة فيها للتيارات الإسلامية، ولاسيما السلفية والإخوان. وقال إن عدد المرشحين الأقباط ضئيل جداً، ووضعوا على قوائم الأحزاب كمالة عدد، أو من باب الوجاهة السياسية، ليقال إن الحزب الفلاني رشح أقباطاً أو امرأة في قوائمه. متوقعاً عزوف الأقباط عن المشاركة في تلك الإنتخابات، لاسيما أن جرح ماسبيرو لم يندمل بعد.

في أعقاب كل حادث له ملامح طائفية، تنطلق تلك الدعوات، لكنها لن تكون مؤثرة في الأقباط هذه المرة، إنه رأي الناشط القبطي جمال أسعد الذي قال لـ"إيلاف"، إن الأقباط لديهم إصرار على المشاركة بفاعلية في الإنتخابات المقبلة، وسوف يكون لهم حضور واضح، مشيراً إلى أن الأقباط تأكدوا أن السلبية السياسية واللجوء إلى الكنيسة لم يمنحاهم حقوقهم، بل زادا من عزلتهم عن المجتمع، ولفت إلى أن الأقباط شاركوا بقوة في الثورة، رغم أن الكنيسة دعتهم صراحة إلى عدم المشاركة فيها، وشاركوا بعد الإطاحة بالرئيس السابق في الحركات والإئتلافات الثورية والأحزاب السياسية، ولديهم وجود واضح وفاعل فيها. متوقعاً ألا تؤتى دعوات المقاطعة ثمارها.

وحسب اعتقاد الدكتور جمال سعيد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، فإن دعوات المقاطعة تصبّ في صالح التيارات الإسلامية، وتضمن لها تفوقاً كبيراً في الإنتخابات المقبلة، وقال لـ"إيلاف" إن الأٌقباط والليبراليين في مصر يعتبرون المنافس الحقيقي للإسلاميين وغياب الأقباط سوف يؤثر بشكل واضح، ليس في فرص مرشحيهم في الفوز، بل سيؤثر بالسلب في فرص الليبراليين واليساريين، بل وشباب الثورة أيضاً. وأضاف أن نتائج الإستفتاء على التعديلات الدستورية في مارس الماضي، أظهرت أن الأقباط والليبراليين وشباب الثورة قوة سياسية لا يستهان بها، حيث صوت نحو 23% ضد التعديلات، وفي حالة عدم المشاركة سوف تنخفض هذه النسبة إلى النصف تقريباً. ما يمهد الطريق أمام فوز ساحق للإسلاميين، ويفتح أمامهم المجال للقضاء على حلم الدولة المدنية التي تضمن حقوق الجميع وفقاً لمبادئ: المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان. ودعا سعيد الأقباط وجميع المسلمين المعتدلين إلى المشاركة وعدم التخلف عن التصويت في الإنتخابات المقبلة بمراحلها الثلاث من أجل تحقيق هذا الهدف السامي.

الرباط: قبل أيام من موعد أول انتخابات برلمانية في ظل الدستور الجديد، تعرف الساحة السياسية بالمملكة المغربية حركة استقطاب حزبي محتدم، باتجاه تشكيل تحالفات كبرى ترفع من حظوظ الفوز في الاستحقاق القادم، الذي يعده مراقبون منعطفاً حاسماً في تطور النظام السياسي، وتكيفه مع مستجدات الربيع العربي، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وبينما تثير هذه التحالفات جدلاً واسعاً حول حقيقة مساهمتها في تأهيل الحقل السياسي المغربي وإفراز حكومة وبرلمان قويين، كهدف أساسي للتعديل الدستوري الأخير، فإن موقع حزب "العدالة والتنمية"، ممثل التيار الإسلامي المعتدل، ضمن هذه الخريطة الملتبسة، يقع في صلب النقاش العام حول هذه التحالفات.

وتعزى مركزية السؤال حول موقع الحزب الإسلامي إلى طبيعة السياق الإقليمي، الذي حمل في تونس حزب النهضة إلى صدارة انتخابات المجلس التأسيسي، وكذا لإجماع التكهنات الانتخابية على قدرة الحزب على تبوء الصدارة في الانتخابات القادمة، والمقرر إجراؤها في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

في هذه الأجواء، تحركت المياه الراكدة في ساحة السياسة المغربية بإعلان ثمانية أحزاب عن تأسيس "التحالف من أجل الديمقراطية"، الذي يضم أحزاباً متنوعة المشارب، من أهمها حزب "الأصالة والمعاصرة"، الذي تتهمه بعض التيارات بأنه حزب الدولة، و"التجمع الوطني للأحرار"، و"الحركة الشعبية" وغيرها.

ويرتكز برنامج هذا التحالف على المرجعيات الأساسية المتمثلة في "التمسك بثوابت الأمة المغربية، المتمثلة في الدين الإسلامي السمح، والملكية الدستورية، والهوية الوطنية متعددة الروافد، والاختيار الديمقراطي، وصيانة وتوسيع المكتسبات في مجال الحقوق والحريات."

ويتمحور برنامج التحالف، الذي يوصف بأنه مزيج من أحزاب متباينة الهوية، حول تبني "مشروع مجتمعي ديمقراطي حداثي"، و"مغرب متعدد ومتنوع لغوياً وثقافياً"، و"نموذج منفتح للتنمية"، يقوم على التوفيق بين المبادرة الحرة ودور الدولة كفاعل، وضمان التوازن الاجتماعي، والعيش الكريم للمواطنين، وحماية البيئة كعامل أساسي للتنمية المستدامة.

وخلف هذه العناوين الكبرى، يرى كثير من المراقبين أن الأمر يتعلق بتكتل يستهدف بالدرجة الأولى محاصرة حزب العدالة والتنمية، وعزله سياسياً في ظرفية تعرف صعود نجم الإسلاميين ضمن موجة الربيع العربي.

وفي هذا السياق، وصف عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية ، مصطفى الخلفي، تحالف الثمانية بأنه "مصطنع وغير فعال، ولا يعي أولويات المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد"، على حد تعبيره، محذراً من محاولة إعادة إنتاج حزب السلطة بالمغرب.

وقال الخلفي، في تصريح لـCNN بالعربية، إن محاولة عزل حزب العدالة والتنمية فشلت، في إشارة منه إلى التقارب الذي طبع مؤخراً علاقاته بالأحزاب المنضوية في إطار "الكتلة الديمقراطية"، وهو تحالف يعود إلى بداية التسعينيات، وتم إحياؤه في إطار الاستقطاب الحالي، ويتعلق الأمر بأحزاب "الاتحاد الاشتراكي"، و"الاستقلال"، و"التقدم والاشتراكية"، وكلها مشاركة في الحكومة الحالية.

ورأى الخلفي، الذي لم يخف تطلع حزبه إلى صدارة الانتخابات، أن هذا التقارب يعكس وعياً بأولويات المرحلة السياسية، وبضرورة تجميد الخلافات، والدفع بالمسلسل الديمقراطي في سياق الربيع العربي، الذي كرس تحالفات واسعة من هذا النوع في مصر وتونس، غير أنه أكد على أن هذه التحالفات تبقى "أولية"، وشكلها النهائي معلق على اقتراع 25 الجاري.

"التقارب بين إسلاميي العدالة والتنمية من جهة، وأعضاء الكتلة الديمقراطية من جهة ثانية أمر واقع، أما التحالف فمستبعد قبل الإعلان عن النتائج"، ذلك ما أكده عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، عبد الحميد جماهري، الذي قال إن الأولوية لإحياء التحالف في إطار الكتلة الديمقراطية، من أجل إعطاء وضوح ونقط ارتكاز للمشهد السياسي، دون الارتهان لإملاءات اللحظة الانتخابية.

وأوضح جماهري فكرته لـCNN بالعربية قائلاً: "كان العدالة والتنمية إيجابياً في قراءته الوطنية لأحداث الربيع العربي، وظل متشبثاً بثوابت البلاد، لكن أي تحالف معه قبل ظهور نتائج الاقتراع يعني تكرار نفس سيناريو 'التحالف من أجل الديمقراطية'، الذي أضاف لبساً كنا في غنى عنه، بفعل مزجه هويات سياسية غير منسجمة، والحال أننا مدعوون إلى تيسير مهمة الناخب في التمييز بين مرجعيات وبرامج انتخابية واضحة."

وحول أهمية المحطة الانتخابية المقبلة، قال جماهري إن الرهان الأساسي هو تنزيل الدستور، وإعادة الاعتبار للسياسة بعمقها النبيل، ليخلص إلى أن المغرب، في السياق الإقليمي الضاغط، ليس من حقه أن يخطئ "لأن البدائل ستكون كارثية."

وفيما تتناسل التحالفات الحزبية في سباق محموم على نيل الأغلبية البرلمانية، يتساءل كثيرون عن جدوى هذه المبادرات بالنسبة لمستقبل الديمقراطية في المملكة.

وقال أحمد مفيد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة "فاس"، إن "غياب تعاقد إستراتيجي يربط بين مكونات التحالف، واقتصار الأمر على تعاون تكتيكي مرحلي، يجعل هذا النوع من المشاريع هشاً، يمكن تجاوزه بمجرد الإعلان عن نتائج الانتخابات، حيث سيسعى كل حزب على حدة، إلى المشاركة في الأغلبية الحكومية، بغض النظر عن مواقف بقية أعضاء التحالف."

ونبه الباحث إلى أن تأسيس تحالفات حزبية أمر محمود، ولكن يجب أن يكون ذلك مبنياً على الانسجام الإيديولوجي والتوافق البرنامجي، والشراكة الإستراتيجية، مضيفاً أن "بعض التحالفات الحالية ستزيد من تأزيم الوضع السياسي، وقد تؤدي إلى مزيد من العزوف وتزايد الاحتجاج."

وحول موقع إسلاميي العدالة والتنمية في الاستقطابات الجارية، لاحظ أن التحالف مع هذا الحزب يعد "خطاً أحمر"، بخلاف الأمر بالنسبة للتحالف من أجل الديمقراطية، فيما يتسم موقف الكتلة بالضبابية، حيث تتبادل أحزابها "رسائل الود" مع حزب العدالة والتنمية، ولكن هذه الرسائل تبقى ضمن دائرة رد الفعل على تحالف مجموعة الثمانية.

وأعرب مفيد عن اعتقاده بضرورة إشراك حزب العدالة و التنمية في الحكم، لوضعه على محك الممارسة ومواكبة التحولات التي تعرفها المنطقة العربية والمغاربية.

وفي المقابل، وتعليقاً على التخوفات التي عبرت عنها بعض التيارات تجاه تحالف الثمانية، قال مفيد: "لا أعتقد بأن الدولة المغربية، بعد ما حصل و يحصل في عدد من الدول العربية والمغاربية، في حاجة لحزب الدولة، لأن هذا الأمر سيشكل خطراً كبيراً، يمكن أن تترتب عليه العديد من النتائج السلبية والمظاهرات الرافضة لمنطق الحزب المهيمن."

وأكد مفيد أن المغرب "يتواجد في منعطف هام و حساس من تاريخه، فإما أن تضمن نزاهة الانتخاب، ويتم وضع سياسات عمومية قادرة على التجاوب مع حاجيات وتطلعات المواطنين، وإما أن يكون العكس، بمعنى مزيد من الاحتجاج والتظاهر."

يُذكر أن انتخابات أعضاء مجلس النواب، في 25 من الشهر الجاري، تعد أول استحقاقات تنظم في ظل الدستور الجديد للمملكة المغربية، والمعتمد في الفاتح من يوليو/ تموز 2011.

وعلى صعيد الاستعدادات للانتخابات، اعتمد المجلس القومي لحقوق الإنسان 16 هيئة وطنية ودولية، انتدبت نحو أربعة آلاف مراقب لهذه الانتخابات، في خطوة يُنظر إليها على أنها "ضمانة إضافية" لنزاهة الانتخابات، التي طالما شكلت نقطة سوداء في مختلف عمليات الاقتراع التي عرفتها المملكة منذ استقلالها.

وجاء في بيان للمجلس القومي لحقوق الإنسان، تلقت CNN بالعربية نسخة منه، فإن قائمة المنظمات المعتمدة لملاحظة الاقتراع شملت، بالإضافة إلى 12 هيئة مغربية ناشطة في مجال حقوق الإنسان والعمل السياسي، أربع منظمات غير حكومية دولية.

 

مع بدء محاكمة كارلوس، في باريس يوم الاثنين، ظهر هذا الفنزويلي، الذي دوّخ أجهزة الاستخبارات الغربية كافة في السبعينات والثمانينات باعتباره «الإرهابي الأكبر»، مبتسما ليعلن للعالم أن الثورة بالنسبة له بمثابة مهنة يحترفها.

يبلغ الآن 62 عاماً ولا يشكل تهديداً لأحد، إذ أتى من سجنه حيث أمضى نحو 15 عاماً وسيعود اليه يومياً وبعد مثوله مجدداً أمام محكمة خاصة في العاصمة الفرنسية بدءاً من الاثنين بتهم تتعلق بالإرهاب. هذا هو كارلوس- واسمه الحقيقي ايليتش راميريز سانشيز – الذي يُحاكم الآن بتدبير أربع هجمات خلال العامين 1982 – 1983 قتل فيها 11 شخصا وجُرح 140 آخرون.

وأتى كارلوس الى قاعة المحكمة وهو يرتدي بزة زرقاء، وقد علا المشيب لحيته وشعر رأسه المموّج الممشط الى الخلف. وتبعاً لما نقلته صحيفة الـ"تليغراف" البريطانية فقد رفع قبضته لدى دخوله ثم أطلق سيلاً من الإدانات على الصهيونية قبل أن يبتسم لشخص ما بين في قاعة الجمهور المختار بعناية.

ونقلت الصحيفة عن إيزابيلا كوتان – بيير، محاميته وزوجته قولها للصحافيين الذين تجمهروا خارج مبنى المحكمة: "إنه في روح قتالية عالية كما هو دأبه أبد الدهر". وأضافت قائلةً: "لا داعي مطلقاً لمحاكمته الآن على وقائع حدثت قبل قرابة 30 عاما. مكتب الإدعاء الفرنسي يسعى فقط للدعاية أو لأغراض أخرى ولكن لا علاقة لها في كل الأحوال بالعدالة ومجراها".

يذكر أن إيزابيلا كوتان – بيير، التي تولت الدفاع عنه في محاكماته السابقة في باريس سُحرت بنوع "الكاريزما" التي ينضح بها هذا الرجل وبمبادئه الماركسية – اللينينية حدّ أنها وقعت في غرامه، وبادلها الحب، فتزوجا في سجن لاسانت الذي ظل يقبع فيه منذ العام 2001.

ومن جهته قال فرانسيس زابينر، ممثل بعض الأطراف المدنية في الدعوى على كارلوس، إن هذه المحاكمة "تتخذ أهميتها من كونها رسالة مفادها أن العدالة ستلاحق الإرهابيين متى وأينما كانوا، وأن ثقافة إفلاتهم من العقوبة على الذنب لا مكان لها في عصرنا هذا".

وتنصب هذه المحاكمة على أربع حوادث تفجير في النصف الأول من الثمانينات: اثنتان في قطارين فرنسيين والثالثة في مكتب صحيفة عربية في باريس والرابعة في المكتب الثقافي الفرنسي في برلين الغربية وقتها. وأتت هذه التفجيرات بعد سبع سنوات على ما اعتبره المحققون الفرنسيون "أوج الأعمال الإرهابية على يد كارلوس في السبعينات".

يذكر أن هذا الرجل يمضي عقوبة بالسجن المؤبد لإدانته بقتل عميليْن للاستخبارات الفرنسية ومخبر لشرطة باريس العام 1975. وكان ايضا المتهم الرئيس في هجوم شهير قاده على اجتماع لوفود منظمة "اوبيك" في فيينا العام 1975. وأسقط هذا الهجوم ثلاثة قتلى، وتوجه بعده كارلوس الى الجزائر مع عشرات من الرهائن من كبار المسؤولين الماليين الدوليين. ولم ينته هذا الفصل حتى تسلم – كما يقال - فدية تراوحت بين 15 مليون دولار و20 مليونا.

وكانت «إيلاف» قد أوردت الأسبوع قبل الماضي أن كارلوس دخل وقتها في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على سوء معاملته في سجن لاسانت الباريسي السيئ السمعة، والذي يمضي فيه عقوبته مدى الحياة بعد إدانته بسلسلة من جرائم القتل.

وقال فريق في خطاب الى وزارة العدل، إن إضراب كارلوس عن الطعام يأتي كردة فعل إزاء "الانتهاك المتعمد لحقوق موكلنا الإنسانية من جانب إدارة السجن". وقال إن جهاز الكمبيوتر الذي وفر له بغرض إعداد دفاعه عن نفسه "فُكك حتى صار ركاما من القطع التي جمعت في صندوق كرتوني وبلا أمل في إعادة جمعها بحيث تصبح جهازا صالحا للاستعمال من جديد".

وجاء في الخطاب ايضا إن متعلقات كارلوس الشخصية – بما في ذلك ملابسه الشتوية الثقيلة - صودرت منه. وأضاف أن هذه الحقيقة، مضافة الى إضرابه عن الطعام، أثرت سلبا في حالته الصحية وبشكل مقلق يستدعي نقله الى المستشفى لتلقي العلاج فورا.