تداخل أحياء بغداد يمنع تقسيمها مذهبياً لكنها قد تكون ضحية الصراع على الأقاليم...

تأمل السياسي العراقي المباني الحكومية ومقر السفارة الاميركية، من خلال اشجار النخيل والكاليبتوس الباسقة، على ضفة دجلة وقال: «هناك لا يعرفون ماذا سيحدث بعد شهور».

لم يخف السياسي قلقه من مآل الوضع السياسي والامني، بعد الانسحاب الاميركي، لكنه أصر على ان الاميركيين ليسوا افضل حالاً، «فهم لا يعرفون ماذا سيحدث»، وأضاف: «تحدثت الى (وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري) كلينتون و (مستشار الامن القومي توم) دونيلون و (السفير الاميركي في بغداد جيمس) جيفري، فلم اشعر باهتمامهم بقضية الاقاليم. ركزوا على حماية السفارة وحصانة المدربين ومجاهدين خلق. موقف العسكريين الاميركيين مختلف جداً عن موقف السياسيين». وأوضح بعد لحظة صمت: «المعادلة تغيرت. نحن نواجه اليوم اختبار بقاء بلادنا موحدة او تفتتها. قد يختار المتخاصمون محلياً وإقليمياً حسم الصراع بالتقسيم. وهذا كلام جدي».

المعادلة بالنسبة إلى أهالي بغداد مختلفة. في المدينة اكثر من ربع سكان العراق، من خلفيات اثنية ودينية ومذهبية مختلفة، وهي ساحة صراع رئيسة ومعيار للأمن الاجتماعي.

والعين لا تخطئ القلق من الحرب المذهبية والتقسيم في العاصمة. يسأل الناس بعضهم عما سيحدث غداً، ويتبادلون أنباء الاقاليم الجديدة والصراعات السياسية تقفز الى احاديثهم قبل تبادل التهاني بالعيد.

قالت النائب عن «العراقية» ناهدة الدايني انها تقع في حيرة عندما يسألها الجيران الذين تلتقيهم عن توقعاتها. وأضافت: «اتمنى بث الطمأنينة في نفوسهم، لكن الحقيقة انني متشائمة من نتائج الصراع. اذا استمر السير في هذا الاتجاه فكل الاحتمالات قائمة ومنها الحرب الاهلية والتقسيم».

وتنطلق مواقف السياسيين من اعتبارات الصراع نفسها، فهم يضخمون المواقف او يبسطونها، استناداً الى حسابات سياسية. ففي موقف مغاير تماماً، يبدو النائب عن «التيار الصدري» حسين الشريفي متفائلاً إذ يقول لمن يسأله عن المستقبل ان «كل شيء سيعود الى طبيعته بعد الانسحاب». ويتابع: «الوضع الامني سيستتب، والاوضاع ستستقر، فالفتنة التي نخشاها سببها الاميركيون وهم المتسبب بأعمال العنف. اذا غادر الاحتلال تتبدد كل المخاوف».

لكن حيرة اهالي بغداد مختلفة عن حيرة السياسيين، فالمدينة منعها الدستور من التحول او الانضمام الى اقليم، ونجاح مشاريع الاقاليم التي تصاعدت وتيرتها في المحافظات السنية والشيعية، على حد سواء، سيضع العاصمة امام اختبار لم تخضه منذ تأسيسها.

يقول الباحث ياسين البكري: «بغداد تحاول ان تعيش. يمكنك ان تلاحظ ان عجلة البناء تتصاعد. الشوارع اكثر تنظيماً مما كانت عليه. الاهالي وأصحاب المباني بدأوا ترميم منازلهم وطلاءها. المطاعم والاسواق تنمو. نفق التحرير تحول الى سوق بعدما كان مكب نفايات. المدينة تعي حقيقة انها لا يمكن ان تنقسم على نفسها».

وعلى رغم ان الحرب المذهبية التي استمرت عامين في شوارع بغداد فرزت الأحياء، وأطلق على جانب الرصافة الحي الشيعي وجانب الكرخ السنّي، الا ان واقع الحال لا ينطبق على هذا التوصيف العام، فأكبر معقل شيعي في منطقة الكاظمية شمالاً يقع في جانب الكرخ تقابلة منطقة الاعظمية السنية في الرصافة اضافة الى عشرات الأحياء المتداخلة.

يعلق البكري: «خريطة بغداد اكثر تعقيداً. والتلويح بالاقاليم او الانفصال يعني ببساطة ان المحافظات الاخرى ستختار ان تترك بغداد تدفع الثمن باهظاً وحدها».

فراس السامرائي الذي يتحدر من محافظة صلاح الدين، ويسكن وعائلته في بغداد منذ قرن، يؤكد ان من يلتقيهم من اهالي سامراء او تكريت مندفعون نحو تشكيل الاقليم ويدعمونه بقوة، وسيقول: «ربما لديهم مبرراتهم، لكنهم بالتأكيد لن يتذكروا مصيري وغيري من سكان بغداد في غمرة التظاهر اليومي للمطالبة بالاقليم».

يؤكد السياسي الذي كان يتأمل ببرود الضفة الاخرى من دجلة ان «بغداد مختلفة. لهذا من الطبيعي ان يرفض سكانها الاقاليم. للسياسيين المتحدرين من العاصمة موقف مختلف ايضاً. يمكنك ملاحظة لهجة مغايرة حين يتعلق الامر بالاقاليم. انصار رئيس الوزراء (نوري المالكي) في البصرة والناصرية من اشد الدعاة إلى فكرة الاقليم، وأعداؤه في بغداد من اشد معارضيها».

اتهم المحامي بديع عارف عزت، وكيل كبار القادة السياسيين والعسكرين في عهد الرئيس الراحل صدام حسين، أحزاباً وشخصيات سياسية بـ «التصرف بأملاك عائلة الرئيس صدام والمسؤولين».

وكانت تقارير أشارت إلى أن عقارات محجوزة وأراضي مسجلة باسم رموز النظام السابق تم تحويلها إلى ملكية مسؤولين حاليين.

وقال عارف في تصريح إلى «الحياة» إن «مئات المنازل التابعة لمسؤولين في عهد الرئيس الراحل صودرت ويشغلها حالياً مسؤولون كبار، على رغم أن القوانين العراقية تمنع التصرف بالعقارات المحجوزة».

ولفت إلى أن «أبناء وعائلات مسؤولين سابقين يعيشون في ظروف صعبة في دول الجوار وهم يحتاجون إلى استرداد هذه الحقوق».

وتابع أن «بعض المسؤولين الحاليين يدفع بدلات إيجار شهرية وبشكل منتظم إلى أصحابها أبرزهم الرئيس جلال طالباني ورئيس البرلمان السابق محمود المشهداني وحركة الوفاق بزعامة اياد علاوي. أما الباقون فلا يدفعون شيئاً ويعتبرونها غنيمة، باعتبار أن رجال النظام السابق ملاحقون وصودرت أملاكهم وحجزت».

وقال مصدر في هيئة النزاهة لـ «الحياة» أمس أن لديها» ملفات تتعلق بالتصرف بأملاك النظام السابق من خلال تحويل ملكيتها إلى مسؤولين حاليين في الحكومة ونواب في البرلمان ومعظمها في المنطقة الخضراء في بغداد».

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أن هناك «موقوفين متهمين ببيع أملاك النظام السابق، وعلى رغم صعوبة تحويل هذه الملكيات كونها تحتاج إلى إجراءات معقدة تستغرق شهوراً إلا أنها تمت وهو ما يرجح تورط مسؤولين كبار في هذه العملية».

إلى ذلك، أفادت عضو لجنة النزاهة النائب عالية نصيف «الحياة» أن «اللجنة تسلمت ملفات تشير إلى احتمال وجود فساد إداري ومالي في هيئة المساءلة والعدالة تتعلق بأملاك النظام السابق».

وأوضحت أن «معظم أملاك وعقارات النظام السابق محجوزة فيما تشير المعلومات إلى بيعها من شخصيات سياسية»، ولفتت إلى أن «اللجنة ستطرح الملف على رئاسة البرلمان بعد عطلة عيد الأضحى».

في أحدث تنازع حدودي بين المحافظات العراقية بعد نزاع ذي قار والمثنى حول ناحية بصية وتنازع كربلاء والانبار النخيب، أعلنت محافظة ميسان ان لديها أدلة ووثائق تؤكد تابعية ناحية شيخ سعد اليها وليس الى محافظة واسط.

واكد رئيس مجلس المحافظة (390 كلم جنوب بغداد) عبد الحسين عبد الرضا لـ «الحياة» أن «المحافظة تمتلك أدلة جغرافية وتاريخية تؤكد أن منطقة شيخ سعد تابعة إليها وليس إلى محافظة واسط «. وأضاف إن «الوثائق تؤكد أن ناحية شيخ سعد تم اقتطاعها من المحافظة وضمها الى واسط في زمن النظام السابق لمبررات غير ضرورية وللمحافظة الحق بالمطالبة بضمها، ولكنها ستؤجل هذا الطلب الى وقت لاحق، بسبب الاوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد لا سيما انسحاب القوات الاميركية».

وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني اقترح مشروع قانون لتغيير الحدود الادارية للمحافظات بإرجاعها الى ما كانت عليه قبل تسلم حزب البعث السلطة عام 1968.

وبلدة بصيّة التي يطلق عليها النظام الإداري العراقي مصطلح ناحية وتقع بين محافظتي ذي قار والمثنى تشكل أيضاً نقطة خلاف بين المحافظتين، إذ تدعي ذي قار أنها كانت سابقاً ضمن حدودها، إلا أن النظام السابق اقتطعها وضمها إلى المثنى لأسباب تتعلق بنشاط المحافظة السياسي في ذلك الوقت.

وقالت عضو مجلس محافظة ذي قار هالة عبد الغني ان «ناحية بصية كانت تابعة الى محافظة ذي قار ولدينا وثائق تثبت ذلك»، وأضافت «طالبنا في دورة المجلس السابقة بضمها إلى ذي قار ولكن برلمانيي المحافظة لم يفعّلوا الطلب، اذ ينص القانون على مطالبة 10 نواب».

وتابعت «طلبنا من محافظة المثنى الحصول على منفذ حدودي لأنه ليس لدينا منفذ، فكان مقدار الشريط في الطلب الأول 200 كلم وتناقص الى 50 كلم لان محافظة ذي قار مغلقة وهي اليوم ممر فقط لنقل البضائع فقط بينما هي رابع محافظة في عدد السكان».

وقال رياض دويني، وهو عضو في مجلس محافظة المثنى ان «بداية المشكلة مع ذي قار ان وزارة الاعمار والإسكان أرادت ان تعبيد طريق ابو غار الى بصية وهذا الامر يعتبر تجاوزاً اذ ان ناحية بصية تابعة لمحافظة المثنى والتاريخ يذكر ان عثمان جمعان أول مدير للناحية من أبناء السماوة».

ويعد قضاء النخيب التابع الى محافظة الانبار من بين ابرز المناطق المختلف عليها مع محافظة كربلاء.

وكان الدستور العراقي وضع توصيف «المناطق المتنازع عليها» في المادة 140 لتشمل كل تلك النزاعات، الا ان المادة ركزت على كركوك ومناطق في الموصل وصلاح الدين وديالى.

اعلنت الشرطة العراقية في ميسان اعتقال مجموعة من عناصر تنظيم «جند السماء» الذي يعرف بمجموعة «اليماني»، فيما اكد مسؤولون في محافظة النجف مخاوفهم من محاولة مجموعات دينية متطرفة يطلق عليها «الحركات المهدوية» العودة الى نشاطها بعد الانسحاب الاميركي.

وأكدت مصادر امنية امس اعتقال 6 «جند السماء» في ناحية الرفاعي التابعة لمحافظة ميسان، وكان التنظيم خاض عام 2007 معارك طاحنة قرب مدينة النجف ادت الى مقتل زعيمه ومئات من أتباعه.

وكان جعفر اليماني الناطق باسم أتباع أحمد بن الحسن الملقب بـ «اليماني» اتهم الحكومة باعتقال المئات من أتباعه «بتهم باطلة لفقتها بضغط من سياسيين ورجال دين، وهم يتعرضون للتعذيب المستمر في المعتقلات».

وقال اليماني لـ «الحياة» في وقت سابق: «شكلنا لجنة من المحامين لإثبات براءة أتباعنا الذين ما زالــــــوا قابعين في السجون بناء على قرارات قضائية لم تسبقها مرافعات وأمرت المحــــكمة بإعدام بعضهم وحبــــس آخــــرين ولم توجه تهم بالقتل أو التـخريب وإنما حكم عليهم لمجرد اعترافهم بأنهم من أتباع أحمد ابن الحسن والانتماء الديني لا يعد تهمة».

الى ذلك، ابدى مسؤولون محليون في محافظة النجف التي ظهرت فيها حركات دينية مختلفة اطلق عليها «الحركات المهدوية» ومن بينها حركة «اليماني»، تخوفهم من محاولة تلك الحركات استعادة نشاطها بعد الانسحاب الاميركي.

وقال عضو مجلس المحافظة عن «كتلة الأحرار» امـــــجد شهاب لـ «الحياة» ان «هناك حركات متطرفة ترفض الوضع السياسي الجديد في الــــعراق»، وشدد على ان «الحكومة المحلية في النجف تشعر بالخوف من عودة نشــــاط التنظيمات المسلـــحة وطالبت قــــادة الاجهزة الامنية بسد الــــثغرات»، مشيراً الى ان «حكومة النجف على اتصال مباشر مع رجال الدين للحد من حركة تلك التنظيمات».

غادر رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني تركيا متوجهاً إلى أوروبا من دون اعلان نتائج محادثاته التي استغرقت ثلاثة أيام في أنقرة، وكان هدفــــــها معالجة ملف مسلحي «حزب العمال الكردستاني».وصرح بارزاني إلى صحيفة «حرييت» التركية بأن «الخيار العسكري غير مجد، ومن الصعب على الجيش التركي تحقيق انتصار حاسم على قوة غير نظامية».

ويشن «العمال الكردستاني» هجمات في عمق المدن التركية انطلاقاً من أراضي إقليم كردستان، وقتل في أحدثها 24 تركياً في إقليم هكاري قرب الحدود العراقية الشمالية.وتمارس أنقرة ضغوطاً على أكراد العراق للمساهمة في الحد من نشاطات الحزب المسلحة.

وفي تطور جديد، أعلن الناطق باسم ديوان رئاسة الإقليم فـــــؤاد حسين أن «الاتراك رحبوا برســـالة بارزاني للسلام»، داعياً «الكردســـــتاني» الى الموافقة على المبادرة و«خوض النضال داخل قبة البرلمان التركي»، مشــــيراً إلى أن «الحكومة التركية اتخذت خطوات مهمة على طريق السلام وهي في حاجة الى مزيد من تلك الخطوات».

وأوضح ان علاقات الإقليم بــــتركيا «لا تشمل الامن على الحدود فحـــسب، بل النواحي الاقتصــــادية، والاستراتيجية، وحتى الثقافية، ومصلحة الطرفــــين تقتضي تعزيز هذه العلاقات وإنهاء القتال».

ونقلت وكالة «كردستان» للأنباء عن مسؤول رفيع في «حزب العمال الكردستاني» قوله إن الحزب «يرغب في السلام شرط أن يصب في مصلحة الشعب الكردي، لا أن يفرض كما تريده الدولة التركية».

لكن أكراد العراق وعلى لسان مسؤولين بارزين بدأوا يصعّدون ضغوطهم على «الكردستاني»، متهمينه بمواصلة هجماته من دون أخذ أوضاع إقليمهم «الحساسة» في الاعتبار، ودعوته إلى إلقاء السلاح «الذي لا يناسب العصر الحالي»، وإنما النضال عبر النشاط السياسي والبرلماني، واكتساب عطف المجتمع الدولي وتأييده لحل القضية الكردية في تركيا.

في وقت يواصل رئيس الوزراء الليبي المعيّن عبدالرحيم الكيب مشاوراته لتشكيل حكومته الانتقالية الأولى بعد انتهاء حكم العقيد معمر القذافي، يبدو الثوار الذين قادوا القتال ضد قوات النظام السابق، مصممين على الإمساك بحقائب الأمن في الحكم الجديد. وتقول مصادر مطلعة إن الثوار يريدون تحديداً أن تكون لهم كلمة في الشخصيتين اللتين ستُسند إليهما حقيبتا الدفاع والداخلية.

وقال أنيس الشريف، المسؤول الإعلامي في المجلس العسكري في طرابلس، إن المطلوب الآن البدء في بناء مؤسسات الدولة في ليبيا بعد اطاحة القذافي، وأن ذلك يتطلب إعادة بناء الجيش الليبي والأجهزة الأمنية. وأضاف في مقابلة مع «الحياة» أن قرار نزع السلاح من فصائل الثوار «لا يمكن أن يكون بمجرد قرار» يصدر عن المجلس الوطني الانتقالي أو حكومته الانتقالية، موضحاً أن المطلوب «دمج الثوار» في مؤسسات الدولة، سواء كانت عسكرية أو مدنية.

وتابع الشريف أن حسم موضوع السلاح المنتشر بين فصائل الثوار «يتطلب مشروعاً وطنياً عاماً يؤكد أن هؤلاء الثوار هم جزء من مستقبل ليبيا». وحذّر من أنه لا يمكن أن يُقال للثوار الذين ضحّوا بالغالي والنفيس في القتال ضد كتائب القذافي «إن دوركم الآن قد انتهى ... يمكنكم الذهاب إلى بيوتكم».

وشدد على أهمية منصبي الدفاع والداخلية اللذين يتولاهما حالياً على التوالي جلال الدغيلي وأحمد الضراط في المكتب التنفيذي التابع للمجلس الانتقالي. وقال إن الثوار يرغبون في «وضع أشخاص مناسبين» في هذين المنصبين الأمنيين في الحكومة الجديدة التي سيشكلها الكيب.

ولا شك أن الكيب يعرف بمدى حساسية هذا الملف الأمني بالنسبة إلى الثوار، وهو كان قد أعلن في أكثر من مناسبة أنه لن يسعى إلى نزع أسلحتهم بالقوة وأن هذه العملية قد تستغرق شهوراً (ربما حتى انتهاء المرحلة الانتقالية الأولى بانتخاب المؤتمر الوطني العام - التأسيسي - خلال ثمانية شهور من الآن).

وإذا كان اهتمام الثوار بحقيبتي الداخلية والدفاع واضحاً، إلا أن غير الواضح هو الطرف الذي يتحدث باسمهم والذي يمكن أن يناقش مع الكيب أسماء المرشحين لمناصب الأمن في الحكومة الجديدة. ذلك أن الثوار أنفسهم غير موحدين حتى الآن في هيئة واحدة. ولعل الاستثناء في ذلك هم ثوار الشرق الذين ينضوون إلى حد كبير تحت لواء مجلس سرايا الثوار بقيادة فوزي أبو كتف. والأمر نفسه ينطبق على ثوار مصراتة الذين ينضوون إلى حد كبير أيضاً تحت قيادة موحدة. لكن الأمر يختلف في العاصمة طرابلس التي ينقسم ثوارها بين محليين ووافدين. فهناك مثلاً المجلس العسكري لطرابلس بقيادة عبدالحكيم بلحاج الذي أعاد أخيراً تشكيل مكتبه التنفيذي (20 فرداً) ليضم أعضاء من العاصمة نفسها. وكان بلحاج الذي ينتمي إلى ضاحية سوق الجمعة في طرابلس، تعرّض قبل فترة لانتقادات من خصومه الذين أخذوا عليه تعيين أعضاء في قيادة مجلسه العسكري من خارج العاصمة. وفي مقابل المجلس العسكري لبلحاج، هناك مجلس ثوار طرابلس بقيادة عبدالله الناكر الزنتاني الذي ينتمي إلى العاصمة الليبية لكن أصوله تعود إلى الزنتان في الجبل الغربي. ويُضاف إلى هذين التجمعين الأساسيين للثوار في العاصمة (المجلس العسكري ومجلس ثوار طرابلس) العديد من سرايا الثوار الوافدين من الخارج والذين دخلوا بعد طرد قوات النظام السابق من طرابلس في عملية «عروس البحر» في آب (أغسطس) الماضي. وقد بدأ بعض هذه السرايا في العودة إلى مناطقها الأصلية في الأيام الماضية بعد انتفاء الحاجة إليها في طرابلس وتلبية لطلب بهذا المعنى من المجلس الانتقالي.

وهذه «الفوضى» في تشيكلات الثوار في طرابلس تنسحب بدورها على كامل الساحل الغربي لليبيا، من العاصمة وحتى الحدود التونسية، حيث لكل مدينة مجلس عسكري يقوى أو يضعف بحسب حجم المدينة ومشاركتها في القتال ضد قوات القذافي (من بين أقوى تلك المجلس مجلس ثوار الزاوية). والأمر نفسه ينطبق على مدن وقرى جبل نفوسة (الجبل الغربي) حيث لا قيادة موحدة للثوار هناك. ويسري هذا الوضع بدوره على الجنوب الليبي (كبرى مدنه سبها) حيث للثوار سرايا مختلفة تنسّق في ما بينها لكنها لا تخضع لقيادة موحدة بعد. كما أن ليس من الواضح بعد من هي الجهة في الثوار التي تُشرف على الوسط الساحلي وعلى رأسه مدينة سرت التي دخلها الشهر الماضي فريقان من الثوار جاؤوا من الشرق (بنغازي) ومن الغرب (مصراتة).

ويوضح أنيس الشريف لـ «الحياة» أن الثوار يقومون باتصالات في ما بينهم من أجل إيجاد حل لهذه الإشكالية الناشئة عن عدم وجود قيادة موحدة تتكلم باسمهم، مشيراً إلى أن ذلك قد يُثمر قريباً إعلاناً لإنشاء «اتحاد سرايا الثوار» في كل ليبيا والذي سيكون ممثلاً لكل السرايا ومتحدثاً باسمها.

بيت القذافي على مشارف أوباري (ليبيا) - رويترز - بينما كنت أرقد في صمت وعيناي تحملقان في الظلام وأسمع المقاتلين وهم يتحدثون بحماسة خارج باب الغرفة... شعرت وكأنني طفل أُجبر على النوم مبكراً.

كانت غرفة نوم معمر القذافي كبيرة وإن لم تكن شاسعة وكان فراشه الضخم يشغل معظم مساحتها. وكانت هناك ثريتان متهالكتان تتدليان من السقف.

في وقت سابق من ذلك اليوم كنت قد اتصلت بصديق كان ضابطاً في القوات الجوية الليبية في جيش القذافي قبل فراره من طرابلس مع أبنائه في شباط (فبراير). عاد الآن ويعمل طياراً لأفراد الحكومة الانتقالية الجديدة في تنقلاتهم في البلاد. وقال: «انا سأتوجه إلى الصحراء خلال 30 دقيقة... تعال معي».

ويعتقد أن عصابات من الموالين للقذافي والمرتزقة المسلحين يجوبون جنوب البلاد، وحذّرني صحافيون من احتمال التعرض للخطف - إذ إن الشخصيات الغربية تصلح دائماً لأن تكون ورقة مساومة رابحة - لكن التوجه إلى هناك جواً وتجنب رحلة تستغرق سبع ساعات في الصحراء المفتوحة قللا من حجم المخاطرة بصورة كبيرة.

بعد وصول الطائرة وبعد رحلة برية صعبة تقشعر لها الأبدان في طرق صحراوية وصلنا إلى مجمع تحيط به أسوار مغطاة بأعلام الثورة الليبية ورسوم للثوار. وكانت هناك شاحنتان عليهما مدافع آلية ثقيلة عند البوابة المعدنية التي انفتحت بينما كنا نهمّ بالدخول.

كانت أجهزة رش الحشائش تعمل وكانت الحشائش الخضراء تتناقض بشدة مع المنظر القاحل في الخارج. وكان المقاتلون الموالون للمجلس الوطني الانتقالي الذين يرتدون زياً عسكرياً يتجولون في الطرق بينما كان أفراد من الطوارق ذوي البشرة الداكنة الذين يرتدون ملابس فضفاضة يجلسون ويتجاذبون أطراف الحديث في بعض الأكواخ المصنوعة من القش التي كان لكل منها مكيفه الخاص.

قال لي أحد المقاتلين: «كان هذا منتجع القذافي الصحراوي... الآن نحن نستخدمه في المصالحة مع القبائل هنا».

المبنى الرئيس مكون من طابقين. وهناك غرف كبيرة مليئة بالأرائك والخزائن الفارغة وكانت تعج برجال يركضون هنا وهناك يتحدثون عن كيفية إعادة بناء البلاد.

الأمر المذهل حقاً في شأن هذا البيت هو أنه من الواضح أنه لم يكن يستخدم إلا نادراً. قلت لنفسي ربما يكون القذافي قد شيّده للإقامة فيه في حالة زيارته حقول النفط المجاورة.

وتتسم بلدة أوباري القريبة التي يسكنها نحو 40 ألفاً بالفقر وتملأ القمامة شوارعها.

وقال لي أحد أبناء الطوارق إنه كان يلعب في الحقول التي كانت موجودة هنا قبل إقامة البيت عام 1990. وأضاف: «كانت أول مرة أدخل فيها هنا قبل عدة أيام». وكنت سعيداً أن أراه يجلس باسترخاء على الأرائك المصنوعة من الجلد الصناعي.

توجهت إلى غرفة الطعام في منزل القذافي. هنا رأيت أطقماً للموائد وأكواباً وقلت لنفسي «ستحب أمي اقتناء أحد أطقم فناجين الشاي التي تخص القذافي». لكن بينما كنت أناقش نفسي في ما إذا كان نهب منزل القذافي أخلاقياً أدركت ان المنزل ما زال على حاله تماماً. ربما يكون قد سُرق شيء هنا أو هناك، لكن الكثير من الأشياء التي يخفّ حملها ما زالت موجودة في مكانها. قرأت عن المنازل التي تهجرها حكومات والمنازل المنهوبة ورأيت بعضها كذلك لكن من الواضح أنهم هنا اتبعوا نهجاً مختلفاً.

في المطبخ تجاذب مقاتل من الشمال ورجل من الطوارق أطراف الحديث في جوار الحوض وقد شمّرا عن ساعديهما أثناء غسل الأطباق. ومع تواصل أطراف الحديث حتى الليل جاء رجل من الطوارق فارع الطول ليسألني أنا ومستشاري الأمني عما إذا كنا نشعر بالتعب. قادنا إلى غرفة نوم القذافي وخارت قواي على الأريكة وشكرته بشدة على إسكاننا في أفضل غرفة.

وبغض النظر عن حسن الضيافة... كان الطوارق ينظرون بريبة إلى غرفة النوم. فالبعض اعتقد انها ملعونة وأن «السحر الأسود» يمكن أن يفتك بمن ينامون فيها. نمت في الغرفة كأي ديكتاتور واثق من نفسه لا يقض مضجعه شيء.

تونس - أ ف ب - وافق القضاء التونسي الثلثاء على تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى ليبيا. وأعلن كاتب المحكمة أن القضاء «قبل طلب تسليم» رئيس الوزراء السابق إلى طرابلس، وذلك في ختام الجلسة المغلقة التي استغرقت ساعات.

وكان القضاء التونسي رفض قبل ذلك استجابة طلب الدفاع ارجاء الجلسة المتعلقة بطلب تسليم المحمودي الذي تقدمت به طرابلس، في بادرة «لا تبشر بخير»، كما قال المحامي المبروك كرشيد.

وفور بدء الجلسة في محكمة الاستئناف في تونس العاصمة، برر كرشيد طلبه ارجاء الجلسة باضافة وثائق إلى الملف في الأيام الأخيرة لم يتمكن الدفاع من الاطلاع عليها بسبب إجازة عيد الأضحى. وقال كرشيد: «نشعر بخيبة أمل شديدة لموقف القاضي الذي لا يبشر بخير حيال نياته». ولم يصدر أي تفسير لهذا القرار، كما قال.

تونس - أ ف ب - أعلن مصدر قريب من وزير الخارجية الفرنسي الثلثاء أن آلان جوبيه اتصل يوم الاثنين بزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي الذي فاز في الانتخابات الأخيرة في تونس لينقل له «رسالة ثقة من دون أحكام مسبقة أو محاكمة للنيات». وقال المصدر إن الوزير الفرنسي هنأ في الاتصال الهاتفي زعيم الحزب الاسلامي على فوزه، مؤكداً بذلك معلومات نشرتها صحيفة لوباريزيان.

وكان جوبيه اشترط نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي احترام القيم الديموقراطية في تونس لتقديم مساعدات من مجموعة الثماني الى هذا البلد.

وكان وزير الخارجية الفرنسي صرح لاذاعة «اوروبا 1» الاحد بأنه يريد «ان يثق» بمسؤولي حزب النهضة الاسلامي. وقال: «لا تجري أي ثورة في اجواء من الهدوء التام. ستكون هناك صعوبات وعلينا أن نثق» بهم.

وأضاف: «عندما استمع الى خطاب مسؤولي حزب النهضة (...) يقولون «نريد بلداً يكون فيه للإسلام حيز لكنه يحترم ايضاً المبادئ الديموقراطية وخصوصاً نتعهد بعدم الضرر بوضع المرأة لا بل بتحسينه»، فلماذا لا اصدقهم؟». وأضاف: «إني اثق بالناس (...) سنعمل معهم».

وأوضح «الانطلاق من مبدأ أن الإسلام والديموقراطية لا يتماشيان، انه امر استثنائي! الواقع هو أن لدينا في فرنسا نظرة ثابتة للعلمانية، لكن هناك دولاً عدة تشير الى الدين في الحياة العامة».

وفاز حزب النهضة بـ 91 مقعداً في المجلس التأسيسي التونسي (من اصل 217) المنبثق من انتخابات 23 تشرين الأول (اكتوبر) حيث حصل على 41,47 في المئة من الأصوات.