حكومة ائتلافية في تونس خلال أيام وتوجه للإبقاء على وزيري الدفاع والمال

تونس - أ ف ب، رويترز - كشفت مصادر سياسية في حزبي «النهضة» و»المؤتمر من أجل الجمهورية» ان هناك اتفاقاً بين الاحزاب الفائزة في الانتخابات التونسية على أن يحتفظ وزير الدفاع الحالي بمنصبه في الحكومة المقبلة التي سيتم الإعلان عنها خلال أيام، فيما أعلن الهاشمي الحامدي زعيم ما اصبح يسمى تيار «العريضة الشعبية» في تونس القوة الثالثة في المجلس التأسيسي انه سيعود السبت الى تونس مؤكداً استعداده للمشاركة في الحكم او لقيادة المعارضة.

وقال سمير ديلو القيادي في «حركة النهضة» الفائزة بأكثر من 40 في المئة من مقاعد المجلس التأسيسي «من خلال مشاوراتنا مع شركائنا الفائزين في الانتخابات، هناك اتفاق على الابقاء على وزير الدفاع في منصبه»، وأضاف ان «الاعلان عن الحكومة سيكون خلال ايام وليس اسابيع».

وأكد سمير بن عمر، القيادي في «حزب المؤتمر من اجل الجمهورية» الذي حصل على 29 مقعداً، ان حزبه لا يعترض على الابقاء على وزير الدفاع من حيث المبدأ، وان الاعلان عن الحكومة قد يكون خلال الاسبوع المقبل. واضاف ان «حركة النهضة اقترحت الابقاء على وزير الدفاع الحالي. وتفهمنا هذا الطلب ولا نعارضه من حيث المبدأ لكن الامور لم تحسم بعد».

وعين عبدالكريم الزبيدي وزير الدفاع الحالي في منصبه عقب الاطاحة ببن علي الذي فر الى السعودية. ويحظى الزبيدي بالاحترام من فئات واسعة من التونسيين لدور المؤسسة العسكرية في حفظ الامن في البلاد خلال احلك الفترات من دون تدخل في الشؤون السياسية.

وقال سمير بن عمر ان الرئيس الموقت سيجتمع السبت المقبل بالاحزاب الفائزة في الانتخابات لمناقشة القانون الداخلي للمجلس التأسيسي الذي ينتظر ان يعقد اول جلسة له في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي على حد تعبيره.

وذكر ديلو ان المشاروات تجري على جميع الاتجاهات بين «النهضة» و»المؤتمر من اجل الجمهورية» و»التكتل»، وبينها مسائل رئاسة الدولة ورئاسة المجلس التأسيسي واسماء الوزراء في الحكومة المقبلة. وارسلت «حركة النهضة» في وقت سابق اشارات قوية الى السعي للاستمرارية، واشارت الى امكان الاحتفاظ بوزير المال ومحافظ البنك المركزي بمنصبيهما. وحصلت حركة النهضة المعتدلة على 89 مقعداً في المجلس التأسيسي يليها المؤتمر الذي حصل على 29 مقعداً، ثم العريضة الشعبية 26 مقعدا ثم التكتل 19 مقعداً.

الى ذلك أعلن زعيم «العريضة الشعبية» انه سيعود السبت الى تونس، مؤكداً استعداده للمشاركة في الحكم او لقيادة المعارضة.

وقال الحامدي في اتصال هاتفي من مقر اقامته في لندن: «اصل الى تونس السبت بعد غياب طويل اذ انني لم ازر تونس منذ تشرين الثاني 1998».

واضاف في شأن المشاورات الجارية للتحضير للمرحلة الانتقالية الجديدة في تونس: «نحن منفتحون على كل عرض، اذا عرضوا علينا المشاركة في السلطة فسنتعامل مع الائتلاف الحاكم على اساس برنامج يعزز الوحدة الوطنية والديموقراطية ويحترم الطبقات الاجتماعية الفقيرة، واذا لم يعرض علينا المشاركة في الائتلاف فنحن مستعدون لقيادة المعارضة في المجلس» التأسيسي.

وأكد الحامدي انه سيلتقي في تونس نواب «العريضة الشعبية» و»العديد من الشخصيات من داخل المجلس التاسيسي وخارجه للتشاور»، رافضاً كشف اسماء او صفات الشخصيات.

بيد انه اشار الى انه بحسب التصريحات المعلنة «يبدو ان الاحزاب الاخرى لا تريدنا معها ولم تعرض علينا المشاركة. واذا تغير موقفها سيكون لنا رأي. وما يهمنا هو البرنامج وليس المناصب».

وأكد ان «يدنا ممدودة للجميع من دون استثناء، في النهضة والمؤتمر (من اجل الجمهورية) والتكتل (الديمقراطي للعمل والحريات) والحزب الديمقراطي التقدمي. ليس لنا فيتو على احد».

واستهجن الحامدي اتهام «العريضة» بالتعامل مع التجمع المنحل الحزب الحاكم سابقا ووصف ذلك بانه «تهمة سخيفة وكاذبة». وقال باستغراب: «من يهاجم العريضة لم نره مثلا يهاجم حزب المبادرة» بزعامة كمال مرجان آخر وزير خارجية في عهد زين العابدين بن علي.

وعن علاقة تيار «العريضة الشعبية» بحزب «المحافظين التقدميين» الذي حصل على ترخيص قانوني في منتصف تموز (يوليو) الماضي قال الحامدي انه «مؤسس ورئيس التيار والحزب، لكن ما يهمنا اكثر هو تيار العريضة الشعبية التي سنخوض الانتخابات المقبلة باسمها. والحزب هو مجرد اداة لتأطير انصار العريضة وتوفير اطار قانوني لعملهم».

واوضح ان «فكرة الحزب مستوحاة من التجرية البريطانية، فهو حزب محافظ لانه مستمد من تعاليم الاسلام الذي يأمر بالعدل ومن المحافظة على الهوية العربية الاسلامية لتونس وعلى مؤسسة الاسرة وهو حزب تقدمي لاننا نملك اجندة يسارية في المستوى الاجتماعي».

واضاف ان «التجربة الديموقراطية البريطانية راقية في حماية حقوق الانسان والحريات الدينية بدليل اقامتي نحو 25 عاماً بلا مضايقة في لندن، وهي ايضا تملك تقاليد رائعة في المجال الاجتماعي والخدمات الاجتماعية للفقراء».

في أول إقرار من نوعه، أكد قيادي كبير في «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» أن التنظيم حصل على أسلحة من ليبيا التي غرقت في الفوضى طوال ثمانية شهور من المعارك بين الثوار وقوات النظام السابق. وقال أمير «كتيبة الملثمين» خالد أبو العباس (المختار بلمختار) إن الثورة التي أطاحت حكم معمر القذافي «لم تصل إلى المرجو منها، وهو إقامة المنهج الإسلامي الراشد».

وصدر موقف بلمختار الذي تُلقبه الصحافة الجزائرية بـ «الأعور» كونه فقد إحدى عينيه في أفغانستان مطلع تسعينات القرن الماضي، في مقابلة أجرتها معه «وكالة نواكشوط للأنباء» الموريتانية الخاصة ونشرت فيها صوراً له ولعدد من مقاتلي كتيبته التي تُعتبر جزءاً من الفرع الصحراوي لـ «القاعدة». وكان بلمختار أميراً لمنطقة الصحراء في «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» التي تحوّلت إلى فرع «القاعدة» المغاربي في العام 2007، لكن حلّ محله أمير جديد في ذلك العام هو يحيى جوادي.

وسُئل أمير «كتيبة الملثمين» عن الأنباء التي تتحدث عن استفادة «القاعدة» من الأسلحة من ليبيا وعن مشاركة عناصرها في القتال ضد قوات معمر القذافي، فرد بأن «المجاهدين في تنظيم القاعدة كانوا عموماً من أكبر المستفيدين من ثورات العالم العربي، لأن هذه الثورات كسرت قيود الخوف وحاجز الرعب الذي سلطته هذه الأنظمة العميلة للغرب في عمومها». وأضاف: «أما عن استفادتنا من السلاح فهذا أمر طبيعي في مثل هذه الظروف، ولكن الأهم من ذلك بالنسبة لنا هي تمكن الشعب الليبي عموماً وتمكن شباب الحركة الإسلامية خصوصاً من هذا السلاح».

وتابع: «إنني أحذّر إخواني المسلمين في ليبيا من الانسياق وراء دعاوى ومشاريع نزع السلاح، فهو والله عزهم وضمان أمنهم بإذن الله ... أما عن مشاركتنا في قتال القذافي بمفهوم المشاركة الميدانية فلا».

ودأب النظام الليبي السابق خلال الشهور الماضية على اتهام الثوار بأنهم «إسلاميون متطرفون» أو «مرتبطون بالقاعدة»، في إشارة إلى انتماء جزء من الثوار إلى تيارات جهادية على رأسها «الجماعة الإسلامية المقاتلة» التي حلّت نفسها قبل سنوات. ونفى قياديون سابقون في «المقاتلة» مزاعم نظام القذافي، وأكدوا أنهم كانوا على اختلاف مع منهج «القاعدة» منذ أيام أفغانستان.

وكان لافتاً أن بلمختار قال في مقابلته مع الوكالة الموريتانية إن «الثورات (العربية) عموماً ومنها الثورة الليبية لم تصل إلى المرجو منها - وهو إقامة المنهج الإسلامي الراشد الشامل لكل نواحي الحياة - من خلال هذه الهبّة التاريخية والتضحيات الجسيمة ... لأنه في نظرنا ما زالت نفس المنظومة الفكرية والسياسية (العلمانية) هي سيّدة الموقف».

وعن الارتباط بين «القاعدة» والثوار الليبيين، قال: «لا يخفى على كل ذي بصر لمجريات أحداث الثورة في ليبيا أن شباب الصحوة الإسلامية والجهادية خصوصاً كانوا أول من واجه كتائب النظام بصدورهم العارية وكانوا الشرارة الأولى التي أعطت دفعة قوية للشعب الليبي في انتفاضته الشاملة. أما ارتباطهم فكرياً وتنظيمياً بنا فهذه ليست تهمة في حق المسلم مع أخيه المسلم بل هي مفخرة وشرف لنا ولهم».

وقال بلمختار إن «القاعدة» لم تدخل «في حرب مباشرة مع الجيش الموريتاني بالمفهوم التقليدي للحرب، بل عملياتنا مع جيش موريتانيا كانت محدودة إلى حد ما. لأن ليس من سياستنا ولا من أولويات تنظيم القاعدة استهداف هذه الجيوش ابتداء، بل إن إستراتيجية القاعدة المعلنة هي مواجهة الغرب الصليبي واليهودي لأنه هو الحاكم الفعلي لبلاد المسلمين».

ونفى أن تكون مجموعته التي اقتحمت ثكنة لمغيطي الموريتانية عام 2005 قامت بذبح الجنود الأسرى. وقال: «عملية لمغيطي لم تكن إعلان حرب على موريتانيا». واعترف بأن لجوء «القاعدة» لاحقاً إلى ذبح جنود موريتانيين كان «خطأ» لم يجب الوقوع فيه وأن أمير «القاعدة» أبو مصعب عبدالودود أمر بعدم تكرار هذا التصرف. واتهم نظام الرئيس محمد ولد عبدالعزيز بمهاجمة مواقع «القاعدة» في مالي نيابة عن الفرنسيين.

وشدد على نفي مزاعم عن علاقة بين «القاعدة» وشبكات تهريب المخدرات في دول الساحل، مؤكداً «أن حرمة المخدرات أو الاتجار بها من قريب أو بعيد ولو إلى بلاد الكفار من أوضح المحرمات في شرع الله تعالى».

تعرض الانبوب الذي ينقل الغاز المصري الى اسرائيل والاردن في سيناء الى انفجارين ليل الاربعاء - الخميس ما أسفر عن وقف توريد الغاز المصري الى الاردن، وجدد استهداف خطوط تصدير الغاز المصري إلى الأردن وإسرائيل الحديث عن «المخاطر الأمنية التي تواجه شبه جزيرة سيناء».

وقال مصدر امني ان الانفجار الاول وقع ليل الاربعاء - الخميس على بعد 40 كلم من مدينة العريش في شمال شبه صحراء سيناء ما أدى الى اندلاع حريق بعد الانفجار، فيما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان انفجاراً ثانياً وقع بالقرب من محطة ضخ في هذا القطاع مضيفة ان الجيش انتشر في المنطقة.

وأعلن مسؤول اردني ان الانفجارين اديا على الفور الى وقف توريد الغاز المصري الى الأردن.

وأفيد أن مسلحين زرعوا متفجرات أسفل أنبوب الغاز قبل تفجيره من بعد. وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد في سماء المنطقة، فيما هرعت قوات الأمن من الجيش والشرطة لمكان الحادث، قبل أن تتمكن من السيطرة عليه وإخماده.

وقالت مصادر أمنية لـ «الحياة» إن المسلحين اختاروا منطقة بعيدة من حراسة الجيش والشرطة التي كثفت من وجودها في محطات الغاز، وقامت القوات المسلحة بتركيب أجهزة إنذار مبكر بعد التفجير السادس الذي وقع بالقرب من محطة السبيل غرب مدينة العريش، ما أدى إلى انقطاع إمدادات الغاز لكل من الأردن وإسرائيل.

وحمّل مصدر عسكري مصري «عناصر جهادية» مسؤولية العملية. وشدد في تصريحات لـ «الحياة» على أن أجهزة الأمن ستضرب بيد من حديد على كل من يسعى إلى زعزعة استقرار سيناء. وأعلن استمرار العمليات التي تشنها قوات الشرطة والجيش بين الحين والآخر لتطهير سيناء مما سماها «البؤر الإجرامية»، مشيراً إلى أنه «سيتم تكثيف تلك العمليات خلال الأيام المقبلة».

كما حمَّل المصدر مأجورين إمكان تنفيذ مثل تلك العمليات، وقال: «من السهولة تأجير بعض الأفراد مقابل المال لتنفيذ عملية تخريبية». وقال إنه على رغم صعوبة تأمين خط الغاز، الذي يمتد مئات الكيلومترات، إلا أن إجراءات محددة سيتم اتخاذها حيال هذا الأمر. وتعرض هذا الانبوب الى سبعة اعتداءات منذ شباط (فبراير) الماضي ما ادى الى وقف ضخ الغاز الى اسرائيل والاردن.

ويعود آخر اعتداء الى ليل 26 الى 27 ايلول (سبتمبر) الماضي. كما تم احباط عدة اعتداءات ايضاً خلال الاشهر الماضية. لكن هذه هي المرة الأولى بحسب مصادر أمنية التي يتم خلالها استهداف مجهولين لأنبوب الغاز الطبيعي في سيناء، إذ كان يتم استهداف «محطات» البلوف التي تم تأمينها أخيراً.

أثار استبدال حزب «النور» السلفي في مصر رموزا أو صورا لأزواج المرشحات بصور مرشحاته عاصفة من الجدل، وأبدى مدافعون عن حقوق النساء وأنصار التيار الليبرالي مخاوفهم في حال وصول الإسلاميين إلى السلطة، فيما حذر مراقبون من بروز ظاهرة «الحلول العرفية» لمعالجة النزاعات بين المتخاصمين بديلاً من تطبيق القانون.

وانتشرت في شوارع محافظات مصرية لافتات وملصقات لقوائم مرشحي حزب «النور» الذي يخوض الانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي. لكن اللافت استبدال الحزب السلفي رموزاً مثل «الوردة» بصور مرشحاته، مع كتابة اسم المرشحة أسفل صورة الرمز. وفي أحيان أخرى استخدم صورا لرجال قال إنهم «أزواج المرشحات»، مع توضيح المؤهلات العلمية للمرشحة.

وأثار هذا الأمر مخاوف المدافعين عن حقوق المرأة وعاصفة من الانتقادات فضلاً عن سخرية بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. وذلك قبل أيام من انخراط مرشحي «النور» في أول تجربة سياسية بشكل علني.

ورأت مدير مؤسسة المرأة الجديدة الناشطة ناولة درويش أن «مكتسبات المرأة بعد الثورة في تراجع»، ولفتت الى أنها «تواجه محاولات شرسة من جانب المتشددين للعودة بها إلى عصر الجاهلية». واعتبرت أن استبدال رموز بصور المرأة «ردة على الثورة» التي شاركت المرأة فيها مع الرجل جنباً إلي جنب، مشيرةً إلى أن خطوة حزب «النور» تنتهك حقوق المرأة في المشاركة السياسية، وتحط من شأنها، بجعل صورتها عورة، إضافة إلى صوتها.

ودافع الناطق باسم حزب «النور» يسري حماد عن هذه اللافتات، وقال أنها «تدخل تحت إطار الحرية الشخصية»، موضحاً ان «مرشحات الحزب طلبن عدم نشر صورهن، ولا يمكن إجبار المرشحة على وضع صورتها. وللخروج من هذا الموقف وضعنا صورة وردة بدلاً من صورة المرشحة، حتى لا يترك مكانها فارغاً». ورهن حماد انخراط مرشحات الحزب في العمل السياسي بـ»الالتزام بآداب وتعاليم الدين الإسلامي»، مشيراً إلى أن «مرشحات الحزب سيحضرن المؤتمرات الانتخابية في الدوائر المختلفة، شرط التزام الضوابط الشرعية».

واتهم حماد أنصار التيار الليبرالي والعلمانيين بـ»استغلال هذا الأمر والتركيز عليه، في محاولة منهم للتأثير على الناخبين». كما تبرأ من اللافتات التي انتشرت وظهرت فيها صور لأزواج المرشحات، مؤكداً أن «تلك اللافتات تم تزويرها، وسنقاضي من ارتكب هذا الجرم»، مشيراً إلى أن «ما يخص الحزب هو استبدال رموز مثل الوردة بصور المرشحات».

واعتبرت مصادر داخل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات أن ما أقدم عليه حزب «النور» شأن داخلي «لا علاقة لنا به»، مشيرة الى عدم وجود عوائق قانونية أمام عدم عرض المرشحين لصورهم سواء من الرجال أو النساء، وأوضحت أنه «لكل مرشح أو حزب الحرية في اختيار الطريقة التي يعرض بها نفسه على الناخبين، ولا علاقة للجنة القضائية في ذلك».

على صعيد آخر، يحذر مراقبون من بروز ظاهرة «الحلول العرفية» لمعالجة النزاعات بين المتخاصمين، بحيث يكون الحكم فيها لقيادات القبائل أو العائلات، بديل تطبيق القانون.

فالمصادمات القبلية التي وقعت على مدى يومين مطلع الأسبوع في محافظة كفر الشيخ (شمال البلاد)، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى و65 جريحاً، لم يُعلن فيها عن توقيف المتسببين وإحالتهم على القضاء. فيما ركزت أجهزة الاعلام على «جلسات عرفية» يعقدها بعض القيادات في المحافظة، في مقدمهم المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي، في محاولة منهم للصلح بين المتخاصمين وعدم تجدد الاشتباكات. والأمر نفسه تكرر في الأحداث التي شهدتها محافظة سوهاج (صعيد مصر) والتي خلَّفت وراءها أيضاً قتيلين وعشرات الجرحى.

تصاعدت أمس المواجهات العسكرية بين الجيش السوداني والمقاتلين في الجيش الجنوبي في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وتحول إلى نزاع بين دولتي السودان وجارته الوليدة مما يهدد بعودة حرب على طول الحدود بينهما التي تمتد أكثر من ألفي كيلومتر.

وقال مسؤول في حكومة ولاية جنوب كردفان لـ «الحياة» أن المتمردين هاجموا صباح أمس مدينة تلودي بقوة كبيرة لكن الجيش ومقاتلي قوات الدفاع الشعبي التي تسانده تصدوا لهم وأوقعوا في صفوفهم خسائر كبيرة في الأرواح وغنموا دبابتين وأسلحة وذخائر، مؤكداً أن بين القتلى جنوبيين وأسلحة للجيش الجنوبي مما يشير الى تورط دولة الجنوب في النزاع في المنطقة. وكان الجيش صد هجوماً مماثلاً للمتمردين قبل نحو أسبوعين.

وفي ولاية النيل الأزرق قال موظفون في منظمات أجنبية انسحبت من المنطقة أن الجيش السوداني يلاحق المتمردين الذين عبروا الحدود إلى الجنوب وقصف مناطق حدودية مما أدى إلى فرار السكان من المنطقة، محذرين من أن المواجهات في الولاية المتاخمة للجنوب والحدود الأثيوبية تحول إلى نزاع بين دولتين مما يهدد بعودة الحرب في حال لم يتدخل وسطاء لنزاع فتيل الأزمة.

واتهم رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميادريت الجيش السوداني بقصف بطائرات عسكرية منطقة قفة في ولاية أعالي النيل الجنوبية المحاذية لولاية النيل الأزرق ما أدى إلى مقتل 7 مواطنين مشيراً إلى أن الخرطوم ظلت ترسل الميليشيات وتعمل على استفزاز الجيش الجنوبي الذي لم يرد على تلك الاستفزازات.

ونقلت وكالة «رويترز» عن شاهد ان غارة جوية استهدفت مخيماً للاجئين بولاية الوحدة في جنوب السودان الخميس على بعد أقل من 50 كيلومتراً من الحدود مع السودان. ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا.

ودانت الولايات المتحدة القصف الجوي الذي شنته القوات المسلحة السودانية على الحدود الدولية بين السودان وجنوب السودان، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر في بيان إن «الولايات المتحدة الأميركية تدين بشدة القصف الجوي الذي شنته القوات المسلحة بالقرب من الحدود الدولية بين السودان وجنوب السودان»، وشدد على أن «القصف الجوي العشوائي لأهداف مدنية غير مقبول أبداً وغير مبرر». وحذر من ان «القصف الجوي الاستفزازي بالقرب من الحدود يزيد من احتمال المواجهة المباشرة بين السودان وجنوب السودان».

إلى ذلك كشفت الحكومة السودانية أن التحالف الذي نشأ في أميركا للضغط عليها برز منذ انفصال الجنوب في تموز (يوليو) الماضي وفشل فكرة تفكيك نظام الرئيس عمر البشير، ووصفته بأنه وسيلة جديدة تم عبرها تكوين تحالف «كاودا» بين متمردي دارفور و «الحركة الشعبية – قطاع الشمال» كذراع داخلي لعمل خارجي.

وأوضح الناطق باسم الخارجية السودانية السفير العبيد مروح أن المطالب بحظر طيران الجيش السوداني ليست جديدة، ولكنها تزداد حينما يشتد الضغط العسكري على المتمردين وليس لحماية المدنيين كما يزعم الغرب.

وطالب مروح أمس، من يحرصون على حماية المدنيين بإدانة من تسبب في إشعال التمرد، والضغط عليهم لوقف النار والتخلي عن محاولات فرض الإرادة السياسية عن طريق العمل العسكري. مشيراً إلى أن جماعات الضغط الأميركية التي وصفها بالمتاجرة في حقوق الإنسان من تيارات اليمين المسيحي المتطرف والمتحالف مع جماعات «الهولوكوست» اليهودي، تنشط للضغط على الرئيس باراك أوباما مع بداية العد التنازلي للإنتخابات الأميركية.

وكان تحالفاً جديداً نشأ في الولايات المتحدة تحت مسمى «العمل من أجل السودان» يضم 66 منظمة أميركية، طالب ادارة أوباما بفرض حظر طيران في السودان بسبب استهداف المواطنين العزل في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور ومنطقة أبيي وأية مناطق أخرى متوقعة. ودعا التحالف الرئيس اوباما إلى «اتخاذ قرارات حاسمة وعاجلة تجاه الحكومة السودانية حفاظاً على أرواح المواطنين وتحقيقاً للأمن في القرن الأفريقي وشرق أفريقيا بخاصة دولة جنوب السودان الحديثة، بجانب وضع حد لنظام الحكم».

وقالت مارتينا ني المتحدثة باسم التحالف، إنَّ الأوضاع المأسوية التي يمر بها مواطنو جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور وأبيي وبقية مناطق الهامش السوداني تتطلب تدخلاً عاجلاً من الإدارة الأميركية على وجه الخصوص لفرض حظر طيران جوي قبل وقوع كارثة إنسانية في تلك المناطق.

من جهة أخرى طلبت ألمانيا من الخرطوم الإفراج عن اثنين من رعاياها احتجزتهما الأجهزة الأمنية السودانية في ولاية نهر النيل السبت الماضي بعد ما اتهمتهم اتهامات بجمع معلومات عن سد مروي من اجل تدويل قضية المتضررين من إنشاء السد الذين هجروا من مناطقهم.

وأجرت الحكومة الألمانية اتصالات مع الخارجية السودانية لإطلاق سراح مواطنيها وهما رجل وامرأة تتهمهما الخرطوم بمحاولة تدويل ملف المتضررين من إنشاء سد مروى بالولاية الشمالية والذي أشرفت عليه شركة لاهميار الألمانية بجانب شركات صينية وفرنسية، لكن أهالي المنطقة المتضررين من إنشاء السد طالبوا الشركة بتعويضات كبيرة رغم حصولهم على تعويض من الحكومة السودانية.

ووصل الألمانيان إلى الخرطوم بتأشيرات دخول سياحية غادرا إلى ولاية نهر النيل بصحبه قيادات معروفة بمعارضتها لمشروع سد مروى متهمة تلك القيادات بالانتماء إلى «الحركة الشعبية» في الشمال وأكدت ضلوع الأخيرة فى تنظيم وترتيب رحلة الألمانيين إلى مناطق المتأثرين ببناء السد.

أعلنت «حركة العدل والمساواة السودانية «المتمردة في دارفور أنها عازمة على تكرار هجومها المسلح على إحدى مدن العاصمة السودانية «المثلثة» (أم درمان) مجدداً وقال الناطق باسم الحركة جبريل بلال «نؤكد مرة أخرى أننا قادمون، ونؤكد حرصنا على سلامة المدنيين ونؤكد لهم أنه ليس هناك عداوة مع أي جماعة أو إثنية أو جهة جغرافية».

وأضاف بلال في بيان «نتطلع إلى تعاون وعمل مشترك مع كل القوى السياسية السودانية بما في ذلك حزب الأمة، ولا نرغب في الدخول في معارك وهمية من شأنها أن تطيل أمد النظام وتوصلنا في نهاية الأمر إلى ما من شأنه توسيع الهوة في صفوف القوة الوطنية التي أجمعت على إسقاط النظام». وشددت الحركة على أنها «لم تتلقَّ أي دعم من نظام معمر القذافي» مشيرة إلى «الظروف التي مرّ بها رئيس الحركة (خليل إبراهيم) والتي أجبرته على البقاء قيد الإقامة الجبرية إلى أن انهار نظام القذافي وتمكنت قوات الحركة من إخراجه من مغبة التعرض لمحاولة أغتيال محققة من قبل مليشيات نظام المؤتمر الوطني، وليس احتضاناً كما ذكر السيد الصادق المهدي».

وفيما أكدت حرصها على علاقتها وصلاتها القوية بحزب الأمة قالت إنها تتطلع إلى تحالف قوي معه ومع كل القوى السياسية لإطاحة نظام الرئيس عمر البشير و «تأسيس الدولة المدنية الديموقراطية».

وانتقدت الحركة اتهام الصادق المهدي «حركات دارفور» بإدخال السلاح من ليبيا، وأوضحت أن «حركة العدل والمساواة ليست دارفورية وهي تدرك مقصد الرسالة التي تهدف إلى تجريدها من قوميتها وتقزيم دورها وحصرها إقليمياً» وأكدت أنها «لم تهرب سلاحاً من ليبيا إلى دارفور ولم يقع السلاح الليبي في أيدينا».

مخيم ييدا (جنوب السودان) - رويترز - قال شهود ومسؤولون إن غارة جوية استهدفت مخيما للاجئين بولاية الوحدة في جنوب السودان اليوم الخميس على بعد أقل من 50 كيلومترا من الحدود مع السودان.

وادى العنف على الحدود غير المحددة بشكل دقيق منذ استقلال جنوب السودان في يوليو تموز الى زيادة التوترات بين خصمي الحرب الاهلية السابقين منذ ذلك الحين. ويتهمان بعضهما البعض بدعم جماعات متمردة على جانبي الحدود.

وسُمع انفجار ضخم ثم شاهد حفرة بعرض نحو مترين وقنبلة لم تنفجر اخترقت بشكل غير كامل جدار مبنى مدرسة وطائرة بيضاء اللون تنطلق شمالا من مخيم ييدا للاجئين. وقال شهود إن ثلاثة انفجارات أخرى وقعت الساعة الثالثة عصرا (1200 بتوقيت غرينتش).

واتهم مسؤول سوداني جنوبي الخرطوم بتنفيذ القصف. ونفى الجيش السوداني الاتهام. ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا.

وانفصل جنوب السودان الى دولة مستقلة في يوليو تموز بعد التصويت باغلبية كبيرة لصالح الانفصال في استفتاء اجري في يناير كانون الثاني في تتويج لاتفاق سلام ابرم في عام 2005 وانهى عقودا من الحرب بين الشمال والجنوب.

واتهم تابان دينج حاكم ولاية الوحدة الخرطوم بتنفيذ الهجوم. وقال للصحفيين في بنتيو إنه يتعين أن تلتزم الخرطوم بالقوانين والقواعد الدولية.

وأضاف أن اللاجئين يحتاجون إلى الأمن والحماية مضيفا انهم فروا من الحرب ويتعين عدم تعقبهم في أراضي جنوب السودان.

وقال الصوارمي خالد المتحدث باسم الجيش السوداني ان السودان لم يقصف اي مكان من اراضي جنوب السودان. وأضاف ان السودان لم يقصف اي مخيم او اي مكان في جنوب السودان موضحا ان جنوب السودان دولة عضو في الامم المتحدة وان الخرطوم تحترم القانون الدولي ومن المستحيل ان تفعل ذلك.

وييدا مخيم يضم حوالي 20 الف لاجئ من منطقة جبال النوبة بولاية جنوب كردفان وهي ولاية على الجانب الشمالي من الحدود تأثرت جراء الصراع بين متمردين والجيش السوداني منذ يونيو حزيران.