رفعت الأسد: دعا الرئيس السوري إلى التخلي عن السلطة.. وضمانات عربية ودولية لتطمين العلويين

تركيا تحشد لحملة دولية.. وتفتح مكتبا للمعارضة السورية * داود أوغلو: نقف مع الشعب السوري * وزير الخارجية الألماني لـ «الشرق الأوسط» : نأمل أن نتوحد في مجلس الأمن * سقوط 35 قتيلا.. والجامعة العربية تقرر إرسال 500 مراقب إلى سوريا بضمانات * المعلم: لا يشرفنا التشاور مع العربي

عمان: محمد الدعمة ـ لندن: ثائر عباس القاهرة: صلاح جمعة ـ بروكسل: عبد الله مصطفى

بينما سقط اكثر من 35 قتيلا في سوريا امس برصاص قوات الامن واشتباكات بين قوات الجيش ومنشقين، دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الرئيس السوري بشار الأسد إلى التنحي.

وقال العاهل الأردني في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) «أعتقد أنني لو كنت مكانه لتنحيت.. وكنت سأتنحى وأعمل على ضمان أن تكون لدى أي شخص يأتي من بعدي القدرة على تغيير الوضع الراهن الذي نراه».

في غضون ذلك، اعلنت تركيا عن انها تعمل على حشد حملة دولية ضد النظام السوري، وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو «سنقف مع مطالب الشعب (السوري) العادلة» مضيفا «لم يعد من الممكن الوثوق بالحكومة السورية». ومن جهتها اكدت مصادر في المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط» موافقة أنقرة على افتتاح مكتب لها في إسطنبول.

إلى ذلك، قررت الجامعة العربية تشكيل وفد من 500 مراقب لزيارة سوريا. واكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أمس ان الوفد لن يذهب دون الحصول على ضمانات خطية من دمشق بشأن حماية أعضائه.

بدوره، شن وزير الخارجية السوري وليد المعلم، هجوما على قرار الجامعة العربية بتعليق عضوية سوريا. ووصف البند الذي يدعو الجيش السوري لعدم التورط في قتل المدنيين بأنه «قلة حياء». وأضاف في إشارة إلى العربي «لن يشرفنا التشاور معه». وبينما أعلن الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات على سوريا بإضافة 18 اسما جديدا إلى لائحة العقوبات، أثنى وزير الخارجية الألماني، غيدو فيسترفيله، على القرار العربي وقال في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، إنه بعد هذا القرار «نأمل أن يجد مجلس الأمن موقفا موحدا ضد النظام السوري».

 

قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إن على الرئيس السوري، بشار الأسد، أن يبدأ مرحلة سياسية جديدة في بلاده، وقال لو أنه كان في مكانه «لاعتزل» منصبه.

وقال العاهل الأردني في مقابلة أجراها، أمس، مع قناة «بي بي سي» البريطانية ردا على سؤال حول الأجواء السائدة في سوريا حاليا، وما إذا كان افتراضيا يعيش هذا الواقع: «أعتقد أنني كنت سأعتزل»، مضيفا: «ولكن كنت سأتأكد أن الذي سيخلفني لديه القدرة على تغيير الواقع الذي نراه». وقال العاهل الأردني إن على الرئيس السوري الشروع في مرحلة جديدة من الحوار السياسي لخلو الساحة السورية من العناصر القادرة على تغيير الوضع الراهن. وأوضح الملك عبد الله الثاني قائلا: «لو أن الرئيس بشار يعتزم التنحي، فإنه يجب أن يفعل ذلك بطريقة تضمن تغيير أسلوب تعامل النظام مع شعبه». وأضاف: «إذا تم تغيير شخص بشخص آخر، فسوف نستمر في مشاهدة المزيد مما نراه». ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن تصريحات الملك عبد الله الثاني لقناة «بي بي سي»، لم تأت في سياق دعوة مباشرة وصريحة للرئيس السوري إلى التنحي، وإنما في إطار رده على سؤال حول ما قد يقوم به شخص يمر بنفس الوضع.

وكان العاهل الأردني قد أشار لصحيفة «واشنطن بوست» في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في ما يتصل بالإحداث في سوريا، إلى حرصه «على إبقاء قنوات التواصل مع السوريين مفتوحة وتحدثت مع الرئيس بشار الأسد مرتين خلال الربيع». كما قال في مقابلة لصحيفة «الرأي» الكويتية في 24 أكتوبر إنه لا أحد لديه فكرة حول كيفية التعامل مع ما يحدث هناك، مبينا أن لديه «قلقا كبيرا» تجاه التطورات في سوريا.

وأضاف: «لا أعتقد أنه يوجد أحد في المنطقة وخارجها على دراية بكيفية التعامل مع الحالة السورية»، وقال: «تحدثت مع الرئيس بشار الأسد مرتين، وقد أرسلت رئيس الديوان الملكي لمقابلته لإطلاعه على كيفية محاولة الأردن تنفيذ الإصلاحات السياسية.. نحن لا ندعي بأن أسلوبنا هو الأمثل، ولكن نحاول من خلال الحوار والتواصل».

وأضاف: «نحن حريصون على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة ونراقب بقلق تطور الأمور هناك». وكان الملك عبد الله الثاني قد قال في مقابلة مع إذاعة «إن بي آر» الأميركية في 22 من سبتمبر (أيلول) حول ما يجري في سوريا: «لا أعتقد أن هناك تغيرات كبيرة ستحصل قريبا في سوريا، ولا أحد يستطيع الآن التنبؤ بما سيحصل في الشرق الأوسط، فالأمور تتسارع بشكل كبير والمنطقة تتغير بسرعة». وكانت السلطات الأردنية قد جهزت مكانا لإقامة مخيم لاستقبال اللاجئين السوريين بالقرب من الحدود الأردنية - السورية بمساحة 20 كيلومترا مربعا، إضافة إلى استقبال نحو 4 آلاف لاجئ سوري يسكنون في المدن القريبة من الحدود، وبخاصة المفرق والرمثا، بالإضافة إلى استضافته أكثر من 70 عسكريا من مختلف الرتب فروا عبر الحدود القريبة من مدينة درعا السورية.

يشار إلى أن الأردن يقيم فيه نحو 30 ألف سوري من أتباع جماعة الإخوان المسلمين السوريين وأفراد عائلاتهم كانوا قد قدموا إلى الأردن في ثمانينات القرن الماضي عندما اجتاحت القوات السورية مدينة حماه شمال سوريا.

 

سقط في سوريا، أمس، 35 قتيلا من المدنيين ورجال الأمن. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن 16 مدنيا قتلوا في محافظة درعا، أمس، برصاص الأمن السوري، مضيفا أن 19 على الأقل من عناصر الجيش والأمن سقطوا أيضا في اشتباكات.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: «استشهد 16 مواطنا من بلدات وقرى بصر الحرير وناحتة والملحية الشرقية ومليحة العطش (في محافظة درعا) بإطلاق رصاص من حواجز أمنية وعسكرية على الطريق الواصل بين خربة غزالة والحراك».

وأضاف المرصد: «كما قتل في المنطقة ذاتها ما لا يقل عن 19 من عناصر الجيش والأمن النظامي السوري خلال اشتباكات مع مسلحين يعتقد أنهم منشقون، ودمرت فيها آليات عسكرية للجيش النظامي». ولم يتسن تأكيد حصيلة قتلى الجيش من مصدر رسمي بعد.

وذكر المرصد السوري أنه في حمص (وسط) معقل الحركة الاحتجاجية، أن «مواطنين اثنين استشهدا في حي جوبر المجاور لحي باب عمرو إثر إطلاق الرصاص الكثيف والقصف بالرشاشات الثقيلة». وأضاف أن دخانا شوهد يتصاعد من أحد أبنية حي باب عمرو.

وأكد المرصد «مقتل شاب (29 عاما) إثر إطلاق رصاص من حاجز عسكري في مدينة انخل»، الواقعة في ريف درعا (جنوب)، مهد الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة التي تعصف بالبلاد منذ منتصف مارس (آذار). وفي ريف درعا، ذكر المرصد أن «عشرات الأشخاص أصيبوا بجروح إثر اقتحام قوات أمنية لبلدة خربة غزالة صباح أمس من أجل إنهاء العصيان المدني فيها».

وتابع أن «اشتباكات عنيفة جرت على أثر ذلك بين الجيش والأمن النظامي السوري ومسلحين يعتقد أنهم منشقون أسفرت عن مقتل 4 عناصر على الأقل من الجيش النظامي وإصابة 6 من المهاجمين بجراح بينما دمرت 5 آليات عسكرية تابعة للجيش النظامي بينها ناقلتا جند مدرعتان». وأكد ناشط من البلدة للمرصد أن البلدة وقرى علما والصورة ونامر «تشهد نزوحا كبيرا إثر القصف العنيف الذي تتعرض له من قبل القوات العسكرية النظامية السورية التي تشتبك مع مسلحين يعتقد أنهم منشقون في المنطقة». وأكد الناشط أن «القذائف طالت الكثير من منازل الأهالي».

وفي ريف إدلب (شمال غربي)، أكد المرصد العثور على «جثامين 5 عناصر من الجيش النظامي السوري، بينهم ضابط، قرب معسكر الشبيبة في بلدة النيرب».

وأضاف أن «قوات الأمن السورية تنفذ منذ صباح أمس حملة مداهمات واعتقالات في قرى كفر بطيخ وجوباس وابديتا قرب بلدة سراقب بحثا عن مطلوبين للسلطات الأمنية».

كما خرجت مظاهرة ضمت نساء وأطفالا ظهر أمس في بلدة كفرومة طالبت بالحرية ورفض بقاء الرئيس السوري في الحكم، مؤكدة أنها «تفضل الموت على استمرار حكم النظام السوري»، حسب المرصد.

وفي وسط البلاد، خرجت مظاهرة حاشدة، أمس، في بلدة كفرنبودة (ريف حماه) تطالب «بإسقاط النظام ورحيل الرئيس السوري»، كما ذكر المصدر نفسه.

يأتي ذلك بينما اعتبرت سوريا أن قرار تعليق عضويتها في الجامعة العربية «خبيث»، مستبعدة أي تدخل خارجي بفضل موقف روسيا والصين التي حثتها، أمس، الاثنين، على تطبيق الخطة العربية للخروج من الأزمة، بينما تزايدت الضغوط والتهديدات بتشديد العقوبات عليها. وتطالب الدول الغربية بتنحي الرئيس الأسد بسبب القمع في سوريا الذي أسفر، كما تقول الأمم المتحدة، عن أكثر من 3500 قتيل منذ 15 مارس (آذار). وتعارض روسيا حليفة سوريا منذ فترة طويلة استصدار أي قرار في مجلس الأمن يدين النظام السوري.

 

 

دخل نائب رئيس الجمهورية السابق، رفعت الأسد، على خط الأزمة السورية مستفيدا من «الحرية» الجديدة التي منحتها باريس للمعارضين السوريين. وبعد نائب الرئيس السابق الآخر، عبد الحليم خدام، الذي عقد مؤخرا، مؤتمرا سياسيا في أحد الفنادق الباريسية تشكلت نتيجة له جبهة معارضة جديدة، استفاد رفعت الأسد من غض النظر الفرنسي فتنادى مؤيدوه وحلفاؤه إلى مؤتمر سياسي آخر في العاصمة الفرنسية، أسفر عن ولادة «المجلس الوطني الديمقراطي»، وعن توصيات أعادت شقيق الرئيس الراحل حافظ الأسد وعم الرئيس الحالي إلى الواجهة السياسية والإعلامية.

واقتنص الدكتور رفعت الأسد، قائد سرايا الدفاع الأسبق، مناسبة وجوده في العاصمة الفرنسية ليدلي بأحاديث صحافية تنبع أهميتها من علاقة القرابة مع بشار الأسد ومن موقعه السابق والحالي، ومن كونه أحد أقطاب الطائفة العلوية في سوريا، ومن الطروحات الجديدة التي يأتي عليها، والتي لم يسبق لأحد من المعارضة السورية أن أتى عليها قبله. كما يحظى نائب الرئيس السابق بعدد من العلاقات العائلية التي تقربه من مسؤولين عرب كبار.

وفي أحاديث صحافية أجريت معه على هامش مؤتمره السياسي، قدم رفعت الأسد مقاربة «عملية» للمأزق الذي يعاني منه النظام السوري يقوم على تنحي الرئيس بشار الأسد مقابل ضمانات عربية ودولية، على أن تنقل السلطة إلى أحد أفراد عائلة الأسد من أجل «تطمين» العائلة أولا والعلويين ثانيا، وضمان عدم قيام حرب أهلية طائفية بعد سقوط النظام في المرتبة الثالثة.

 

وفي حديث مشترك لوكالة الصحافة الفرنسية وصحيفة «لوموند»، وآخر لصحيفة «لو فيغارو» دعا رفعت الأحد إلى تشكيل تحالف عربي ودولي يتفاوض مع بشار على صفقة يتنحى بموجبها الرئيس السوري عن السلطة مقابل حصوله على ضمانات له ولأقربائه، وتولي عمه السلطة أو أحد أفراد العائلة. وبهذا الطرح يكون رفعت الأسد بصدد استعاد ما يعتبره حقه «الطبيعي»؛ إذ كان ينظر إليه لسنوات على أنه «وريث» الرئيس الأسد الذي أبعده عن سوريا إلى سويسرا «وأوروبا»، بعد خلاف حاد بينهما بسبب ما اعتبره الرئيس الأسبق محاولة انقلابية من رفعت الذي أراد استغلال مرض أخيه ليأخذ مكانه.

ويرى رفعت الأسد أن النظام الحالي في سوريا «مستعد للرحيل، لكنه يريد ضمانات ليس فقط لأعضائه، بل أيضا ضمانات أن لا تندلع بعد رحيله حرب أهلية» في إشارة إلى العلويين والسنة. ولذا، فالحل في رأيه يكمن في توفير «ضمانات لبشار الأسد تتعلق بسلامته لكي يتمكن من الاستقالة وتسليم السلطة لشخص لديه دعم مالي ويؤمن استمرارية جماعة بشار بعد استقالته، وهذا يجب أن يكون شخصا من عائلته؛ أنا أو سواي».

ويدعو رفعت الأسد صراحة إلى إيكال قيادة سوريا له؛ إذ تتوافر فيه الشروط التي أوردها من القوة المالية ومن الانتماء إلى العائلة. غير أن الآلية التي يدعو إليها تكمن في إقامة «تحالف دولي أو عربي» تكون مهمته التفاوض مع الحكومة السورية ويشكل «ضمانة حقيقية» للتنازلات المنتظرة من الرئيس الحالي. و«يرشح» رفعت الأسد، إلى جانب دول عربية، فرنسا وبريطانيا وروسيا وإيران لإقامة المجموعة المنتظرة باعتبار أن مجلس الأمن يعاني من الانقسام، وهو حال المعارضة السورية أيضا.

وبالمناسبة، هاجم رفعت الأسد المجلس الوطني السوري الذي يعتبره «غطاء» للإخوان المسلمين الذين ضربهم بعنف في عام 1982 في حماه، كما هاجم رئيسه برهان غليون الذي «لا أحد يعرفه في سوريا». وفي مقابلته لصحيفة «لو فيغار» دعا إلى وقف «حمام الدم» وإلى «إعادة السلطة للسوريين»، كما انتقد الإصلاحات التي أعلن عنها النظام تباعا، والتي «لم نر منها شيئا».

ويحمل رفعت الأسد ابن شقيقه مسؤولية ما يحصل في سوريا شخصيا لأنه «هو الذي يقود سوريا ولا أحد غيره». وأكد رفعت الأسد أن من «يحاول الابتعاد (عن النظام) يقتل فورا»، وهو مصير كل من يعارض، معتبرا أن التفاف عائلة الأسد حوله مصدره «الخوف» الذي يضرب كذلك الطائفة العلوية التي «هبطت معنوياتها إلى الحضيض»، خصوصا أنهم «لم يعودوا واثقين بقدرة بشار على إيجاد حل» للأزمة. وبرأيه أن التطورات الجارية في سوريا «ستنهي حكم آل الأسد» في سوريا، والأرجح أنه يعني حكم بشار الأسد باعتبار أنه يطرح نفسه «رجل المرحلة».

أما بخصوص الانشقاقات في صفوف الجيش وقوى الأمن السورية، فقد رأى رفعت الأسد أن قرارات الجامعة العربية «ليست كافية» حتى الآن لتشجيع هذه الحركة. غير أنه رأى فيها حثا للمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها تجاه سوريا. ودعا فرنسا كذلك إلى العمل لأنها «لا يمكنها أن تترك المنطقة فريسة لعدم الاستقرار».

 

شن النظام السوري مجددا هجوما على الجامعة العربية وأمينها العام نبيل العربي في أعقاب قرار الجامعة العربية بتعليق عضوية سوريا على خلفية قمع المتظاهرين المناهضين للرئيس السوري بشار الأسد. وعقد وزير الخارجية السوري مؤتمرا صحافيا في دمشق دعا إليه عددا من الصحافيين لتوضيح موقف دمشق من التطورات الأخيرة، وقال إن بلاده لا يشرفها الحوار مع العربي وإن موقف الجامعة العربية مشين. لكنه اعتذر عن سلسلة الهجمات التي طالت عددا من البعثات الدبلوماسية في دمشق وغيرها من المدن من قبل عدد من الموالين للنظام. وقال المعلم إن السوريين فوجئوا بتصريحات العربي ونائبه قبل يومين من صدور قرار الجامعة (السبت) التي تفيد بعدم التزام سوريا بخطة العمل العربي. وهاجم المعلم القرار العربي والأمين العام للجامعة العربية وقال إن أحد بنود القرار أفاد بـ«التشاور مع المعارضة» وأنه «لم يقل مع الحكومة السورية»، وقال إن هذا «خزي وعار للأمين العام للجامعة»، وأضاف في إشارة إلى العربي «لن يشرفنا التشاور معه».

كما وصف المعلم أحد بنود القرار العربي الذي يدعو الجيش السوري لعدم التورط في قتل المدنيين بأنه «قلة حياء»، وتساءل «هل هناك قلة حياء أكثر من دعوة الجيش السوري لعدم قتل المدنيين؟! هل نسوا الدفاع عن استقلال الكويت؟! وهو يمثل حماة الديار وهو الآن يقوم بحماية الشعب السوري من هذه المجموعات المسلحة، عليهم أن يخجلوا أمام هذا الجيش العربي الجبار».

وقال المعلم في مؤتمر صحافي في دمشق أمس إن القرار الذي اتخذته الجامعة العربية السبت «مشين وخبيث لذلك يمكن أن نتوقع منه أشياء أخرى تبنى عليه»، وأضاف أن هذا القرار «ما كان ينبغي أن يصدر احتراما للحقائق على الأرض وما تمثله سوريا من مكان ثقل في العمل العربي المشترك وفي الأمن القومي العربي»، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتابع الوزير السوري أن خطة إصدار القرار «مبيتة ومقررة والقرار الصادر غير قانوني» لأنه «يحتاج إلى إجماع من كل الدول العربية والدولة المعنية وهذا لم يحدث»، وأكد أن القرار «وما تضمنه من بنود أخرى يشكل خطوة بالغة الخطورة على حاضر ومستقبل العمل العربي المشترك وعلى مقاصد مؤسسة جامعة الدول العربية ودورها».

وكان تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية المطلب الأساسي للمعارضة السورية التي زارت وفود من مختلف أطيافها القاهرة في الأيام القليلة الماضية واجتمعت مع الأمين العام للجامعة نبيل العربي.

وأقر المعلم بوجود «أزمة في سوريا» التي «تهب عليها عواصف تآمر من جهات عدة»، معتبرا أن «سوريا الدولة بكل مكوناتها تدفع ثمن صلابة مواقفها وصدق عروبتها». إلا أنه أكد أن «سوريا لن تلين وستخرج من أزمتها قوية بفضل الإصلاحات الشاملة التي ستطال جميع مناحي الحياة»، مشيرا إلى أن «الوضع ليس في تصاعد بل نتجه نحو نهاية الأزمة».

وشدد على أن السلطات السورية «تتعامل مع ملفات الإصلاح والحوار وحقن دماء المواطنين بانفتاح تام وتدرك حجم المؤامرة من جهة، وتدرك أهمية وحدة شعبها بكل مكوناته في مواجهتها من جهة أخرى».

وبعدما قال «نحن مقصرون في موضوع الحوار وأرجو أن نتدارك ذلك»، أكد المعلم أن «سوريا ستبقى رغم ما يرميها به بعض الأشقاء قلب العروبة وحصنها الحصين، وأن التآمر على سوريا مصيره الفشل».

واستبعد المعلم تدويل الأزمة السورية بفضل موقف روسيا والصين. وقال ردا على سؤال في هذا الشأن إن «الموقف الروسي والصيني الذي حظي بشكر وامتنان شعبنا لن يتغير ما دمنا على تنسيق وتشاور». وأكد المعلم أنه «لا حدود لتعزيز علاقاتنا مع روسيا لتكون أنموذجا للعلاقات الاستراتيجية وفي مختلف المجالات».

ورأى وزير الخارجية السوري أن «السيناريو الليبي لن يتكرر في سوريا (...) إذ لا يوجد أي مبرر لكي يتكرر هذا السيناريو، وما يجري في سوريا مختلف عما كان يجري في ليبيا». وقال وزير الخارجية السوري إن السلطات سحبت قوات من مدن وأفرجت عن سجناء وعرضت العفو عن مسلحين بموجب بنود مبادرة تم الاتفاق عليها مع جامعة الدول العربية قبل أسبوعين لإنهاء ثمانية أشهر من الاضطرابات.

ووصف المعلم ترحيب واشنطن بقرار الجامعة العربية بأنه «تحريض». واعتذر عن الهجمات التي استهدفت بعثات دبلوماسية في سوريا بعد الإعلان عن تعليق العضوية. ومضى المعلم يقول «بالنسبة لمهاجمة السفارات المقيمة في دمشق أو اللاذقية.. أنا كوزير خارجية سوريا أعتذر عن هذا الموضوع». إلى ذلك، أكد المعلم أن بلاده لا تهتم كثيرا بدعوة الجامعة العربية سحب السفراء العرب من دمشق، قائلا «هذا شأن سيادي لكل دولة». وقال: «سحب السفراء شأن داخلي لكل دولة، وسوريا لا تكترث كثيرا لهذا الأمر»، مشيرا إلى أن إيطاليا سحبت سفيرها ثم أعادته وكذلك فعلت اليابان، وواشنطن استدعت سفيرها للتشاور، ويتردد أنه سيعود، والجزائر أعلنت أنها لن تسحب سفيرها، ودول مجلس التعاون الخليجي سحبت سفراءها بالفعل قبل شهرين.

 

أثار المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الخارجية السوري وليد المعلم يوم أمس عاصفة من الانتقادات الساخرة في أوساط المناهضين للنظام، واعتبروا أنه ليس أكثر من «بروباغندا (دعاية) ما قبل السقوط»، بحسب تعبير أحد الناشطين الذي قال إنه كان ينتظر من المعلم «إعلانه شطب الدول العربية من الخارطة كما سبق وفعل حين شطب أوروبا»، في حين رأى البعض من السوريين المصنفين ضمن الصامتين أنهم فهموا من كلام المعلم أنه لم يبق للنظام سوى الشعب، أي المؤيدين، وعليهم تقع مسؤولية الدفاع عن النظام.

أما الموالون للنظام السوري فكان لهم رأي آخر إذ كانوا ينتظرون خطابا أكثر حدة حيال الجامعة العربية والدول العربية للتعبير عن الغضب السوري، وقال سكان في دمشق إنهم شاهدوا نساء من المؤيدين للنظام كن يقصصن شعورهن في الشارع قريبا من ساحة الأمويين تعبيرا عن حزنهن واستنكارهن لقرار الجامعة العربية.

وفي موجة الاستنكار التي اجتاحت صفحات السوريين المناهضين للنظام على موقع «فيس بوك» وجهت انتقادات لاذعة لبعض المراسلين الصحافيين السوريين المشاركين في مؤتمر وليد المعلم، وكتب صحافي سوري معلقا: «‎أكثر ما لفتني في مؤتمر المعلم ليس أجوبة الرجل الذي حاول قدر المستطاع الظهور بمظهر الهادئ وتبديد الأثر السلبي للردود غير المنضبطة التي ظهرت عقب صدور قرار الجامعة، بل أسئلة بعض (الصحافيين) الحاضرين للمؤتمر والذين قدموا أنفسهم كممثلين لوسائل إعلام خارجية مختلفة، لكن كثيرا منهم بدوا كموظفين في قناة (الدنيا) (الموالية للنظام) ويحثون الوزير باستماتة على الرد بعنف على الاستهداف الخارجي».

وكان لافتا أن عددا من المراسلين السوريين المعتمدين في دمشق كانوا ينطقون بلسان النظام السوري وهم يوجهون أسئلة أقرب إلى توجيهات للوزير المعلم، فمثلا طالب أحدهم النظام بالتوجه إلى منظمة المؤتمر الإسلامي واعتماد سياسة الهجوم بدلا عن الدفاع، كما سألت صحافية كيف سيكون الرد السوري في حال «فاجأتنا الجامعة العربية واعترفت بالمجلس الوطني»، متمنية على المعلم أن «لا يكون الرد على نمط الدبلوماسية التي تراها الآن» أي التي أظهرها المعلم في المؤتمر.

ومن جانبها، طالبت مراسلة أخرى المعلم برد أقوى على الجامعة، فقال لها «ليت موقفك هذا هو موقف دولة الكويت»، أما مراسل وسيلة إعلام تركية فحين قال للمعلم إن الأجواء الآن في المؤتمر «متوترة»، ويقصد بين الصحافيين، قال له الوزير «ما في توتر؟ مين متوتر؟ نحنا هادئين».

وتعليقا على اعتذار وزير الخارجية السوري للدول التي تعرضت سفاراتها لاعتداءات في سوريا كتب ناشط آخر: «ألم يكن من الأجدر الاعتذار للشعب السوري أيضا عن القمع والقتل الذي يمارس بحق المحتجين على النظام السوري؟».

إلى ذلك قال ناشطون إن تصريحات المعلم كانت مليئة بالتناقضات، وأوردوا أمثلة لذلك، مثل قوله «نحن ننعى العمل العربي المشترك»، إلا أنه قال لاحقا «ما زلنا نعول على العمل العربي المشترك». واتهم اللجنة الوزارية العربية بأنها «لجنة عميلة لقوى الغرب»، لكنه دعاها في الوقت نفسه إلى زيارة سوريا. كما انتقد التدخل الدولي في لبنان والعراق وقال «انظروا ماذا فعل التدخل الدولي في العراق ولبنان؟!»، إلا أنه أضاف لاحقا «نشكر لبنان والعراق على موقفهما العروبي والميثاقي».

 

قررت الجامعة العربية إرسال وفد يضم 500 شخص من الحقوقيين والعسكريين والإعلاميين العرب إلى سوريا كمراقبين لرصد الواقع هناك في ضوء قرار مجلس الجامعة العربية الأخير الذي قرر تشكيل آلية لحماية المدنيين السوريين، على أن يحدد وزراء الخارجية العرب موعد هذه الزيارة وترتيباتها خلال اجتماعهم في الرباط غدا.

وقال إبراهيم الزعفراني أمين عام لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب عقب اجتماع المنظمات العربية المعنية بحقوق الإنسان الذي عقد بمقر الجامعة أمس برئاسة الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، إن الاجتماع أحيط علما برسالة وزير خارجية سوريا وليد المعلم التي تسلمها الأمين العام والتي تتضمن موافقة النظام السوري على حضور الآليات العربية وأن تضم حقوقيين وإعلاميين ونشطاء عرب وعسكريين أيضا، وتم تكليف أحد المختصين بوضع تصور لبروتوكول ليراقب الوفد العربي الوضع السوري على أساسه، على أن يوقع النظام السوري عليه لضمان حماية المراقبين وتمكينهم من حرية الحركة ومقابلة كل الأطياف السورية بمختلف انتماءاتهم، وفي كل المدن وليست تلك المجهزة سلفا للمراقبين مع توفير ضمانات الحرية والحماية.

وشدد الزعفراني، في تصريح عقب الاجتماع، على حرص الجامعة العربية على عدم تدويل المسألة السورية معربا عن أمله في أن يعمل النظام السوري بشكل حثيث على إتاحة الفرصة لعمل هذا الوفد بحيث يؤدي دوره في المراقبة وحماية المدنيين وإلا سيكون البديل صعبا.

وحول ما إذا كان هذا الوفد يعتبر آلية لحماية المدنيين السوريين، قال الزعفراني: «نعم، وإننا سنذهب إلى كل الأماكن لإعداد تقارير حول أوضاع المدنيين وسبل حمايتهم ورفعها لوزراء الخارجية العرب».

وأضاف أن موعد زيارة هذا الوفد إلى سوريا سيتحدد في ضوء قرار اجتماع وزراء الخارجية العرب في الرباط الأربعاء غدا. وقال: «إنه في حال موافقتهم سيتم إعداد قوائم بأسماء المراقبين ومهامهم»، مضيفا أن الدول العربية ترغب بشكل كبير في أن تؤدي نموذجا عربيا خالصا تحت مظلة الجامعة لمراقبة يكشف الوضع في سوريا والحقائق على الأرض.

وحول دلالة هذا التحرك العربي بإرسال الوفد، قال الزعفراني: «إننا يجب أن نستمع للطرفين في سوريا ونرصد الحقائق على أرض الواقع ونسجلها في تقارير ثم تقرر الدول العربية ما تراه بعد ذلك في ضوء مرئياتها». وحول المخاوف بشأن عمل هذا الوفد ودوره، قال: «الاجتماع ضم منظمات حقوقية كبيرة ولها خبرة واسعة بمجال الرقابة الدولية في مناطق النزاع المسلحة ولديها خبرات سابقة»، ولفت إلى أن «وفد المراقبين سيسهم في حماية المدنيين ولو تم استهدافنا من أي طرف فنحن في الأساس سنكون في حماية النظام السوري».

من جانبه، أكد الدكتور محمد فائق الأمين العام السابق للمنظمة العربية لحقوق الإنسان أن الغرض الأساسي من الاجتماع هو توفير الحماية للمدنيين السوريين والتأكد من أن الحكومة والسلطات السورية التزمت بما وافقت عليه في خطة الحل العربي للأزمة السورية وما تضمنته من إجراءات. وأضاف في تصريحات صحافية في ختام الاجتماع أن ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع وإرسال وفد لمراقبة الأوضاع في سوريا هو للتأكيد على أن الحل للأزمة يجب أن يكون عربيا، وأن لا تؤدى هذه الجهود إلى تدخل خارجي.

وأوضح أن التحرك الذي سيقوم به الوفد الذي سيضم مراقبين من مؤسسات المجتمع المدني لتسجيل ما تم الاتفاق عليه، ومراقبة الأوضاع على أرض الواقع في مختلف المحافظات السورية.

وشدد فائق على أهمية التزام السلطات السورية بما وافقت عليه في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في اجتماع وزراء الخارجية لوقف العنف وسحب الآلات العسكرية، مؤكدا أن التنفيذ السوري لهذه الأمور سيوفر الضمانة لتوفير الحل العربي للأزمة السورية. إلى ذلك، التقى العربي في وقت لاحق أمس بوفد من المجلس الوطني السوري المعارض واشترط لإرسال مراقبين عرب إلى هذا البلد توقيع حكومة دمشق على مذكرة تفاهم تحدد بوضوح «واجبات والتزامات كل طرف».

وقال العربي للصحافيين بعد اجتماع مع وفد من المعارضة السورية برئاسة الناطقة باسم المجلس الوطني السوري بسمة قضماني: «لن يذهب أحد من وفود المنظمات العربية المعنية بحماية المدنيين إلى سوريا إلا بعد توقيع مذكرة تفاهم واضحة مع الحكومة السورية تتحدد فيها التزامات وحقوق وواجبات كل طرف».

 

وصفت مصادر دبلوماسية عربية ردود فعل نظام الرئيس السوري بشار الأسد في تعاطيه مع الموقف العربي باتخاذه قرار تعليق عضوية سوريا بـ«المرتبكة»، مشيرة إلى أن طلب الأسد عقد قمة عربية صعب تحقيقه، كما أن هدفه ليس وقف نزف الدماء في سوريا، وإنما فتح سبل للحوار مع القادة العرب.

فبعد التهديد والوعيد من قبل المندوب السوري لدى الجامعة يوسف أحمد، خاصة تجاه دول الخليج العربي، غيرت دبلوماسية الأسد من لهجتها في ساعات وطلبت أول من أمس عقد قمة عربية طارئة وأظهرت التزاما بالمبادرة العربية.

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن طلب بشار الأسد عقد قمة عربية طارئة صعب تحقيقه في الوقت الراهن، لا سيما أن الظروف العربية والتطورات السياسية في العديد من البلدان العربية حالت دون انعقاد القمة العربية العادية والتي كان مقررا انعقادها في العراق خلال مارس (آذار) الماضي.

وأضافت المصادر في قراءتها للطلب السوري بعقد القمة: «مع الأسف يتعامل النظام السوري مع السياسة على أنها مسرح ويلعبون أدوارا لم يعد يتقبلها أحد، والهدف من هذا الطلب ليس فقط المراوغة والتسويف كما حدث طيلة الأشهر الماضية منذ محاولات الجامعة العربية المتكررة لوقف نزيف الدماء في سوريا، ولكن قد يكون أيضا مراهنة من الأسد على قدرته في إيجاد صيغة حوار وتلطيف أجواء مع عدد من القادة العرب وفي مقدمتهم العاهل السعودي الملك عبد الله».

وشددت المصادر على أهمية الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية العرب بالرباط وأنه قد يسهم في إكمال بلورة الموقف العربي تجاه الوضع في سوريا ونبهت إلى أنه لا أحد يريد تدخلا عسكريا في سوريا واشتعال حرب أهلية، ولكن في المقابل فإن استمرار القتل أصبح أمرا لا يمكن السكوت عليه.

يحمل المجلس الوطني السوري للاجتماع الذي دعت إليه جامعة الدول العربية القوى المعارضة السورية، كما يؤكد أعضاؤه، خطة عمل متكاملة للمرحلة الانتقالية تم إعدادها في وقت سابق، وعملت على إجراء تعديلات عليها مؤخرا الأمانة العامة للمجلس ومكتبه التنفيذي، علما بأن الرؤى الأساسية فيها تم طرحها في البيان السياسي للمجلس الوطني عند الإعلان عن تشكيله.

وبالتزامن، يعد المجلس الوطني الشهر المقبل، وكما يكشف عنه عضو الأمانة العامة نجيب الغضبان لـ«لقاء عمل لطرح رؤية المجلس للمرحلة الانتقالية وبتفاصيلها من المبادئ الدستورية التي سيتم اعتمادها إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي وغيره»، لافتا في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إلى أنه «تم الإعداد لهذا اللقاء قبل قرارات الجامعة العربية بهدف إقناع المشككين بأن هناك بديلا جاهزا عن النظام الحالي، يملك رؤية مفصلة للمرحلة المقبلة».

بدوره، كشف عضو المجلس، محمد سرميني، عن أن «ما سيتم عرضه على الممثلين عن جامعة الدول العربية خارطة طريق واضحة للمرحلة الانتقالية»، مشيرا إلى أن «المجلس سيسعى كذلك وفي الاجتماع عينه لإقناع بقية قوى المعارضة للانضمام لكنفه باعتباره البديل السياسي عن النظام»، متوقعا ألا تؤخر «الخلافات في وجهات النظر بين قوى المعارضة السورية الانتقال إلى المرحلة الجديدة، باعتبار أن كل القوى متوافقة على وجوب رحيل هذا النظام»، مذكرا بأن «المرحلة الانتقالية ستكون محدودة على أن يختار الشعب السوري في وقت لاحق ممثليه».

وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، أعلن سرميني عن أن المجلس «تلقى مؤخرا وعودا جدية بالاعتراف به كممثل شرعي للشارع السوري»، وقال: «نتوقع اعترافا عربيا بالمجلس خلال أيام وهو ما سيكون له تبعات أبرزها تسلم المجلس السفارات السورية». كما توقع سرميني أن تقوم الجامعة العربية بـ«مبادرة جديدة بعد نجاحها في مهمتها الأخيرة، من خلال التفاوض مع الرئيس السوري بشار الأسد على كيفية تسليم السلطة لقوى المعارضة».

بدوره، قال نجيب الغضبان: «أولويتنا الحالية وقف القتل وتأمين حماية دولية للمدنيين خاصة بعد إعلان تركيا استعدادها للتعاون لإقامة منطقة آمنة للمدنيين وهو ما كان يطالب به المجلس الوطني باستمرار»، لافتا إلى أن «البحث سيتم مع الجامعة العربية على الطريقة المثلى للتوصل إلى انتقال سلمي للسلطة بأقل تكاليف ممكنة».

وفيما أعرب الغضبان عن «استعداد أعضاء المجلس للاستماع لطروحات الجامعة العربية ولباقي قوى المعارضة حول المرحلة الانتقالية ليتم التوافق بعدها على برنامج موحد للمرحلة»، لفت إلى أن «البحث في التفاصيل والآليات سيتم تباعا خلال الأيام المقبلة».

وعن إمكانية أن يشكل مجلس الأمن جسر العبور للمرحلة الانتقالية، قال الغضبان: «أي تحرك دولي حاليا نعتبره مهما جدا وأساسيا خاصة أنه بات يتمتع بغطاء عربي مما يجعله أكثر فعالية»، لافتا إلى أن «المجلس سيضغط حاليا باتجاه روسيا للجوء بعدها مجددا إلى مجلس الأمن»، كاشفا عن أن «وفدا من المجلس سيلتقي اليوم وزير الخارجية الروسي سعيا لإيصال وجهة نظر المعارضة بتفاصيلها».

وأوضح الغضبان أن «من أبرز التحديات التي تواجه المجلس اليوم، سعيه للتوافق مع باقي قوى المعارضة على خطة عمل المرحلة المقبلة»، وقال: «الخلاف الذي يتم الحديث عنه بيننا وبين هيئة التنسيق الوطنية مبالغ فيه لكونه انطلق في المرحلة الماضية من رفض الهيئة التدخل الخارجي في الشأن السوري، ولكن اليوم وبعد إمعان النظام في إجرامه وضربه بكل المبادرات عرض الحائط باتت وجهة نظر المعارضة ككل متوافقة على وجوب وضع حد له من خلال إسقاط النظام».

 

تتجه الأنظار اليوم إلى الرباط، حيث ستبدأ الاجتماعات التمهيدية للملتقى التركي العربي، الذي ستجري على هامشه اجتماعات لوزراء الخارجية العرب لبحث الملف السوري، بالإضافة إلى اجتماعات تركية - عربية حيث سيجري وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو مباحثات مع الوزراء العرب، تتركز على «التنسيق التركي العربي» في مقاربة الأزمة السورية. وقالت مصادر تركية رسمية إن أنقرة ستطرح نفسها «شريكا للعرب» في مقاربة هذا الملف، وفي تطبيق المقررات التي سيخرجون بها في اجتماعاتهم الحالية، واللاحقة.

وأشارت المصادر إلى أن تركيا «حسمت أمرها بالانضمام إلى التحرك الدولي - العربي الهادف إلى «تلبية المطالب الشعبية السورية»، متوقعة تصعيدا جديدا في المواقف التركية حيال النظام «الذي بات يدرك تماما أننا لسنا معه بعد الآن».

وأشارت مصادر في المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن اللقاء الذي جمع مكتبها التنفيذي مع وزير الخارجية التركي كان «ممتازا»، مؤكدة الحصول على موافقة مبدئية لافتتاح مكتب للمعارضة في تركيا، سيكون مقره في إسطنبول، مشيرة إلى أن موضوع «المنطقة العازلة» بحث بعمق وجدية مع الوزير التركي، الذي أشار إلى وجود «مخاوف تركية تحتاج إلى تبديد» حياله. وأوضح الوزير التركي أن بلاده تريد أن تثق في أن هذه الخطوة «لن تؤدي إلى عسكرة الأزمة».

وأكد وزير الخارجية التركي أن «الذين ليسوا في سلام مع شعوبهم في الشرق الأوسط ولا يلبون طموحاتهم سيرحلون». وقال إمام لجنة برلمانية أمس إنه «سيتخذ أكثر المواقف تشددا «حيال استهداف البعثات الدبلوماسية التركية على الأراضي السورية». وأضاف: «لا يمكن لتركيا أن تقف متفرجة عند الدوس على القيم الجامعة».

وكان داود أوغلو أن بلاده ستكون «شريكا فعليا مع جامعة الدول العربية من أجل العمل على التطبيق الفوري والكامل للقرارات التي تم اتخاذها في القاهرة من قبل المجلس الوزاري العربي بشأن سوريا. وأوضح أثناء استقباله وفد المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري في أنقرة، أن جدولا زمنيا لتطبيق ما تضمنته القرارات سيتم التفاهم بشأنه في اجتماع الرباط، حيث من المقرر أن تتم مراجعة الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري وعدم التزامه بمقررات القاهرة».

وحمل وزير الخارجية التركي سلطات النظام السوري المسؤولية عن الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة بلاده في دمشق وقنصليتاها في كل من اللاذقية وحلب، وقال إن النظام سمح لنحو ألف شخص بمهاجمة السفارة لمدة ساعتين دون أن تتدخل قوات الأمن لمنعهم، مشيرا إلى أن تعليماته للسفير كانت تتلخص في «عدم تقديم تنازلات».

وعبر داود أوغلو عن ارتياحه للنجاحات التي حققها المجلس الوطني السوري على الرغم من قصر المدة التي تم تشكيله فيها، وأكد استعداد بلاده لتقديم كل أنواع الدعم اللازم لنجاح عمل المجلس، وتمكينه من القيام بمهامه في خدمة القضية السورية، وقال إن تركيا تعترف بالمجلس بوصفه «إطارا سياسيا معبرا عن إرادة الشعب السوري وحراك الشباب في الداخل».

وكانت الخارجية التركية قد اعترفت بأن القرار الذي اتخذته الجامعة العربية بشأن سوريا قرار «منطقي وصائب في التوقيت، ويظهر مدى الوضع الوخيم الذي يشهده هذا البلد». ورأت أن على القيادة السورية أن «تقرأ رسالة الجامعة العربية الموجهة إليها وتوقف استعمال العنف ضد شعبها فورا، وتفتح الطريق أمام التغير الديمقراطي الذي لا مناص منه. ويجب أن يعلم الكل أن أي إدارة لا يمكن لها الوصول إلى مبتغاها باستعمال العنف والقمع ضد شعبها».

وأشارت إلى أن «موقف القيادة السورية الذي أجبر الجامعة العربية على اتخاذ هذا القرار قد أظهر ثانية أن المجتمع الدولي برمته، يجب أن يتخذ موقفا موحدا إزاء هذه التطورات الرهيبة. وتركيا ستكون كما كانت دائما إلى جانب الشعب السوري الشقيق والصديق، وستبذل جهودها بالتنسيق مع المجتمع الدولي وخاصة مع الجامعة العربية ودول المنطقة».

 

تلقى لبنان أمس تنبيها دوليا شديد اللهجة بسبب موقفه في مجلس الجامعة العربية من العقوبات على سوريا، مفاده أن تصويته هذا سيجعله في «خطر العزلة بدوره»، بينما كانت تداعيات التصويت ضد العقوبات تزداد في الداخل اللبناني، وصولا إلى داخل الحكومة، وقال وزراء من كتلة النائب وليد جنبلاط إنهم «لم يطلعوا على هذا التصويت إلا عبر وسائل الإعلام». وأعلنوا أنهم كانوا يفضلون «موقفا أكثر توازنا».

وقالت مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط»: «لقد خاب أملنا من تصويت لبنان على بيان مجلس الجامعة العربية الأخير نهاية الأسبوع»، ورأت أنه «بدلا من أن يقوم لبنان بعزل نفسه عن الأحداث في سوريا من خلال الامتناع عن التصويت، فإنه بتصويته هذا يخاطر بأن يجعل نفسه في خطر من أن يلحق بسوريا في العزلة من بقية المنطقة».

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور أن الوزراء «لم يطلعوا على الحيثيات التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار». وقال إن «وزراء (جبهة النضال الوطني التي يرأسها جنبلاط) سيطرحون هذا الموضوع على جلسة مجلس الوزراء المقبلة»، متمنيا «إيجاد جواب شاف في المجلس». وإذ رأى أن «لبنان منقسم، فنصفه مع النظام السوري والنصف الآخر مع الانتفاضة السورية»، اعتبر أنه «كان من مصلحة لبنان أن لا يقحم نفسه في هذا الأمر، وكان الأجدى أن يستمر بموقف الحياد».

وانتقد النائب في كتلة المستقبل نهاد المشنوق «التصويت بدم بارد ضد الدم الحار المراق في شوارع سوريا»، محذرا من أن هذا التصويت «يؤسس لتناقض خطير في مستقبل العلاقة بين سوريا ولبنان ساعة يصح الصحيح، ويضع لبنان في مواجهة إجماع عربي قل نظيره، لا سيما أنه إجماع لاقى، لمرة شبه نادرة، وجدان الشعوب العربية وتطلعها نحو غد الحرية والعدالة الاجتماعية والسياسية».

وقال المشنوق إن «تصويت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بشخص وزير خارجيته عدنان منصور ضد تجميد مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة العربية إلى حين وقف العنف جاء ترجمة للخضوع التام لهذه الحكومة للنظام السوري الذي أصبح (نظاما) سابقا». وسأل المشنوق: «إزاء مثل هذا الخضوع، ماذا يبقى من كرامة سياسية ووطنية لصاحب القرار السيادي بعد أن تبدد بالتصويت الأخير كل هامش مناورة وحياد كان يتحايل بهما على عقول اللبنانيين؟». وقال المشنوق: «لم يرتضوا للبنان أن يكون شيطانا أخرس بسكوته عن الحق، بل أرادوه شيطانا طويل اللسان يتبجح بالرقص فوق جثث الأبرياء».

وقد رد أمس وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور على منتقديه بشأن قرار لبنان في جامعة الدول العربية، مؤكدا أنه لا يتصرف بمفرده و«أن القرار الذي اتخذ يعبر عن رأي الحكومة اللبنانية والمصلحة الوطنية اللبنانية العليا». وقال منصور: «نحن لسنا في بازار سياسي، هناك التزامات علينا التقيد بها ولا يمكن أن نسير بعيدا ضد المصالح الوطنية العليا». وأضاف: «يطالبوننا كل يوم أن نحترم الاتفاقيات والمعاهدات لجهة المحكمة الدولية، فكيف لا نحترم المعاهدات التي تتعلق بلبنان مباشرة؟»، متسائلا: «هل نتجاوز اتفاق الطائف والاتفاقيات الأمنية المعقودة مع سوريا عام 1991 والاتفاقية الأخوية بين البلدين؟».

وشدد الوزير منصور على أن «بين لبنان وسوريا مصالح مشتركة وعلاقات اقتصادية وسياسية وثقافية، ونتقاسم الأمن والاستقرار، ولا نستطيع أن نتجاوز هذا كله من أجل آراء هنا وهناك لا تخدم مطلقا مصلحة لبنان وسوريا». وقال: «كانوا يطالبون بإقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا، واليوم يريدوننا أن نقطع هذه العلاقات»، مضيفا: «هذا لا يجوز». وردا على سؤال، أشار إلى أنه «منذ الاجتماع الأول الذي عقد في القاهرة كنا نشتم رائحة قرار كهذا، وعندما صدرت هذه القرارات في الجامعة العربية لم نفاجأ بها».

 

عادت قضية خطف المعارضين السوريين في لبنان إلى الواجهة، مع إعلان رئيس «الجمعية اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان»، المحامي نبيل الحلبي، وفاة المواطن السوري جاسم مرعي الجاسم تحت التعذيب في السجون السورية، بعد خطفه من لبنان مع أشقائه الـ3 منذ شهر مارس (آذار) الماضي. في وقت اتخذ فيه وزير الداخلية اللبناني، مروان شربل، أمس، موقفا لافتا، أعلن فيه أن «لا مخطوفين سوريين في لبنان، بحسب ما تشير التقارير»، معتبرا أن «اللعب في هذه المسألة أمر خطير».

ويأتي موقف شربل متعارضا مع ما أعلنه المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء أشرف ريفي، أمام لجنة حقوق الإنسان النيابية، حيث أكد وجود معلومات موثقة لدى قوى الأمن الداخلي، تفيد بأن الإخوة الجاسم «خطفوا بواسطة سيارات تابعة لأمن السفارة السورية لدى لبنان، وسلموا إلى مسؤول فلسطيني في منطقة قوسايا في البقاع قرب الحدود السورية»، وأشار ريفي إلى أن «المعلومات تفيد بأن شبلي العيسمي اختطف بنفس الطريقة التي اختطف بها الإخوة الجاسم».

في هذا الوقت، أوضح مدير مكتب «هيومان رايتس ووتش» في لبنان، نديم حوري، أن «المنظمة قلقة جدا على مصير كل المعارضين السوريين الذين خطفوا في لبنان، ومنهم الإخوة الجاسم والمعارض شبلي العيسمي المتقدم في السن». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «الدولة اللبنانية مسؤولة عن أمن كل المقيمين في لبنان من لبنانيين وغير لبنانيين». وتساءل: «هل هناك فعلا دولة ومؤسسات في لبنان أم لا؟». ورأى أن «الوضع اليوم يشبه مرحلة الحرب الأهلية بحيث كلما خطف إنسان أو اختفى يتوسط أهله لدى الأحزاب وقوى الأمر الواقع الموجودة على الأرض، المشكلة اليوم هي في غياب الدولة ومؤسساتها كافة». وأضاف حوري: «المطلوب من القضاء اللبناني إجراء تحقيق جدي ومسؤول في قضية خطف الإخوة الجاسم، لأنه ليس من المقبول أن يبتدع القضاء حلولا غريبة عجيبة كأن يقول إن التحقيق لم يصل إلى نتيجة، وإن أهل المخطوفين أسقطوا حقهم، ولكن أين الحق العام في هذا الموضوع؟ علما بأن القوى الأمنية قدمت ملفا موثقا». ولفت إلى أن «ظاهرة خطف المعارضين كانت موجودة منذ سنوات لكنها لم تظهر إلى العلن إلا بعد اندلاع الثورة في سوريا»، مشيرا إلى أن «المعارض السوري نوار عبود كان أوقف في طرابلس (شمال لبنان) من قبل مخابرات الجيش اللبناني يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) 2009، وبعد أن تركه جهاز المخابرات اللبنانية اختفى، ولا يزال مصيره مجهولا». وردا على سؤال عما إذا كانت المنظمة قلقة على كل المعارضين السوريين الموجودين في لبنان، أجاب: «لا نريد أن نخوف أحدا ولسنا بصدد التكهنات، لكن على الدولة اللبنانية أن تعلم أنها مسؤولة عن أمن كل الأشخاص الموجودين في لبنان من معارضين للنظام السوري وموالين له، بقدر مسؤوليتها عن أمن كل مواطنيها».

أما وزير الداخلية اللبناني، مروان شربل، فأعلن في تصريح له، أمس، أن «لا مخطوفين سوريين في لبنان، بحسب ما تؤشر التقارير»، معتبرا أن «اللعب في هذه المسألة أمر خطير»، وأنه منذ تسلمه وزارة الداخلية لم يصله ما يثبت وجود مخطوفين بالمعنى العملي للخطف ولم يفد أي شخص عن معاينة حادثة خطف في أي مكان على الأراضي اللبنانية، مذكرا بأن «قاضي التحقيق العسكري، فادي صوان، أصدر مذكرتي توقيف في حق السوريين اللذين أوقفا في مطار بيروت وأحالهما إلى سجن القبة في طرابلس بتهمة الاتجار بالسلاح».

 

وافق الاتحاد الأوروبي، أمس، على توسيع العقوبات ضد سوريا بحيث تشمل 18 فردا آخرين مرتبطين بقمع المتظاهرين المناوئين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، لكنه أشار إلى أن العمل العسكري الغربي ضد الحكومة السورية أمر غير مرجح. وجاء القرار الأوروبي بعد يومين من قرار الجامعة العربية بتعليق عضوية سوريا في الجامعة جراء تصاعد العنف ضد المدنيين.

وقال البيان الختامي الذي صدر في ختام مناقشات أجراها وزراء الخارجية ببروكسل، أمس، وتناولت الوضع السوري، إن الاتحاد الأوروبي قرر زيادة العقوبات لتشمل 18 شخصية جديدة من المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وسيتم تجميد أرصدة هؤلاء الأشخاص وحظر سفرهم إلى دول الاتحاد، على أن تنشر القائمة الجديدة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي اليوم، وبالتالي يرتفع عدد الأسماء التي شملتها العقوبات إلى 74 شخصا، فضلا عن 19 كيانا.

واتفق وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على اعتبار قرار الجامعة العربية الأخير بشأن الأوضاع في سوريا وتجميد عضويتها، قرارا «بنّاء وجيدا»، ورحب الوزراء من خلال تصريحاتهم بالقرار العربي، واعتبروه بمثابة «رسالة إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد للتنحي والاستجابة لمطالب الشعب السوري ووضع حد لاضطهاده للمواطنين السوريين».

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» قال وزير الخارجية الألماني، غيدو فيسترفيله، إنه «بعد هذا القرار الجيد والبناء من الجامعة العربية نأمل أن يجد مجلس الأمن موقفا موحدا ضد النظام السوري، ولا بد أن يقف المجتمع الدولي مع المظلومين، وسوف يوسع الاتحاد الأوروبي عقوباته على سوريا».

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ: «لقد وضعنا 75 شخصا وكيانا من سوريا في لائحة العقوبات»، وصرح هيغ للصحافيين بينما كان في طريقه إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: «من المهم جدا في الاتحاد الأوروبي أن نبحث إجراءات إضافية لزيادة الضغط على نظام الأسد لمنع العنف غير المقبول ضد الشعب السوري»، حسبما أوردته وكالة «رويترز». وصرح وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه في بروكسل قائلا: «آن الأوان اليوم لبحث كيف يمكننا توفير مزيد من الحماية للمدنيين، وآمل أن ينتهي مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ هذا الموقف»، مؤيدا بذلك مبادرة الجامعة العربية التي تحدثت عن بحث «آلية لحماية المدنيين»، ودان ما وصفه بـ«التعنت الدموي لنظام دمشق». في حين قال وزير خارجية السويد إن من بين الخيارات لحماية المدنيين السوريين إرسال مراقبين من الأمم المتحدة. ومن جانبها، أشارت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، إلى تصميم دول التكتل الموحد العمل بشكل وثيق مع الجامعة العربية والشركاء الدوليين من أجل حماية المدنيين في سوريا، واصفة قرار الجامعة العربية بتعليق عضوية سوريا، وكذلك الدعوة إلى حماية المدنيين في هذا البلد بـ«الهام». وقالت أشتون: «نحن ندرس الوضع بتأنٍّ ونحاول التعاون مع الجميع للبحث عن حلول»، وأوضحت أنها تحدثت هاتفيا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، لتدارس الموقف: «نعلم أن السيد العربي على اتصال بالأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون بشأن الأزمة السورية». وعبرت أشتون عن استمرار قلق الاتحاد الأوروبي مما يحدث في سوريا، وقالت: «نأمل أن يستمع الرئيس السوري بشار الأسد إلى صوت شعبه»، وأضافت أن الاتحاد الأوروبي مهتم بالمساهمة في حماية المدنيين في سوريا، لكنها استبعدت تكرار السيناريو الليبي في سورية، قائلة: «لا أعتقد أن الأمر يسير على الخط نفسه، فالوضع مختلف تماما ويجب الحذر عند التعامل مع الوضع السوري». وفي الشأن السوري أيضا تضمنت مسودة البيان الختامي لاجتماع المجلس الوزاري الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية إدانة الاتحاد الأوروبي وبشدة، استمرار وحشية الحملة التي يقودها النظام ضد شعبه، وتجديد الدعوة للرئيس الأسد للتنحي والسماح بعملية الانتقال السياسي التي تحقق المطالب المشروعة للشعب السوري. وأشار المجلس إلى أن كل هذه الأمور تحدث على الرغم من أن السلطات السورية وافقت، مطلع الشهر الحالي، على مبادرة الجامعة العربية، التي تدعو لوقف العنف والإفراج عن الأسرى وإزالة الوجود العسكري من المدن، والسماح لممثلي الجامعة العربية والإعلام، بحرية التحرك لتقديم تقارير عن الأوضاع.

ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل على خطط للحيلولة دون حصول سوريا على أموال من بنك الاستثمار الأوروبي، في محاولة لتكثيف الضغوط الاقتصادية على الرئيس بشار الأسد.

وفي تطور لاحق أمس، استدعت ألمانيا سفيرها أندرياس راينيكه من دمشق. وقال وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله أمام جمع من الصحافيين أمس في بروكسل: «السفير موجود الآن في برلين للتشاور بشأن الوضع في دمشق»، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وردا على سؤال بشأن الوقت الذي سيعود فيه السفير الألماني إلى سوريا، قال فيسترفيله: «أتعمد ترك ذلك مفتوحا». وأشار فيسترفيله إلى أن السفير الألماني لدى سوريا موجود في برلين منذ مطلع الأسبوع الجاري.

 

على الرغم من تبرئة ساحة وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري من قبل كتلته في البرلمان، التحالف الكردستاني، وذلك على خلفية الموقف الذي اتخذه العراق بالامتناع عن التصويت على قرار مجلس الجامعة العربية بتعليق عضوية سوريا في الجامعة, فإن زيباري وجد نفسه بين ثلاث نيران في آن واحد. فمن جهة، كان عليه التزام الموقف الرسمي للحكومة الاتحادية التي قررت الامتناع عن التصويت دون «اتخاذ خطوات تصعيدية ضد سوريا، مثل سحب السفير العراقي من دمشق»، مثلما أبلغ به المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، «الشرق الأوسط»، أول من أمس. ومن جهة ثانية، جاء موقف القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علاوي، والتي اعتبرت مجرد الامتناع عن التصويت نوعا من المغازلة لإيران، وهو ما يعني أنها كانت تريد قبول العراق بالقرار العربي وهو نفس ما أكدته كتلة التحالف الكردستاني التي رفضت موقف الحكومة المناوئ للثورة السورية.

ومن جهة ثالثة، فإن مواقف بعض قيادات التحالف الوطني الحاكم مضت إلى ما هو أبعد من الامتناع عن التصويت، وهو ما يعني رفض العراق للقرار، مثلما فعل اليمن ولبنان، وهو ما عبر عنه الدباغ أيضا، عندما قال: إن ما عبرنا عنه في القاهرة كان رفضا بأسلوب دبلوماسي.

وكان وزراء الخارجية العرب قرروا في ختام اجتماع عقد في القاهرة (السبت)، تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة العربية، ودعوا إلى سحب السفراء العرب من دمشق. وقد تحفظ الوفد العراقي المشارك في الاجتماع عن التصويت على قرار التعليق. زيباري من جهته، وحال عودته إلى بغداد، سعى إلى فك الاشتباك اللغوي والمفاهيمي والسياسي حيال ما جرى في القاهرة، والمبررات التي دعت العراق إلى اتخاذ مثل هذا الموقف. الوزير زيباري قال في مؤتمر صحافي ببغداد إن «موقف العراق خلال بحث الأزمة السورية في اجتماعات الجامعة العربية كان سليما ومستقلا وجريئا في خضم علاقات العراق الدولية والإقليمية والعربية».

وأوضح أن «امتناع العراق عن التصويت على قرار تعليق عضوية سوريا في الجامعة هو قرار بحد ذاته، ولم يتخذ نتيجة خوف أو تردد»، مبينا في الوقت نفسه أن «العراق يتخذ قراراته باستقلالية تامة، وليست هناك أي إملاءات خارجية عليه»، في إشارة إلى ما قيل إنها ضغوط إيرانية.

مع ذلك، رأى وزير الخارجية العراقي أن «امتناع العراق عن التصويت على عزل سوريا لم يكن سهلا، كما يتصوره البعض»، مشيرا إلى أن «جامعة الدولة العربية للمرة الأولى تتخذ سلسلة من الإجراءات العقابية ضد دولة مؤسسة فيها».

واعتبر أن «سوريا دولة شقيقة وجارة مهمة في المنطقة، ولدينا علاقات تاريخية ومتميزة واستضافت عشرات ومئات الآلاف من العراقيين في ظروف صعبة»، مؤكدا أن «هناك التزامات بالنسبة للعراق دوليا وعربيا لا يمكن تجاوزها». وفي إطار استمرار تبريره للقرار قال إن «هناك حسابات دولية وإقليمية، ووضع العراق ليس كوضع دولة في شمال أفريقيا أو الخليج»، مشيرا إلى أن «ما يجري في سوريا سيؤثر على العراق». وأقر زيباري بأن موقف العراق لم يكن سهلا، وقال إن «الآراء انقسمت بين مؤيد ومعارض (...) تمكنا وبتوجيه من الحكومة من أن نتخذ موقفا مستقلا خارج التكتلات والضغوط وموقفا مبدئيا من هذه المسألة».

وأضاف زيباري: «لسنا مع عملية تجميد عضوية سوريا إطلاقا، القرار أشد من هذا، لأن هذا سيترك سابقة»، وتابع أن «القرار فيه شدة أكثر مما توقعت كثير من الدول والمصادر، وفيه إجراءات شديدة (تهدف) لإجبار النظام السوري على الالتزام بها»، وحذر وزير الخارجية من أبعاد قرارات من هذا النوع. وعن تأثير الموقف العراقي على علاقته مع إيران، قال زيباري: «نحن نراعي علاقاتنا مع الجميع، لكننا لسنا أسرى لأي جهة، ولا لهذه العلاقات». وردا على سؤال عن خشية العراق من نظام سوري جديد، قال زيباري: «لا نخشى من علاقتنا مع نظام سوري (جديد)، فالعلاقات تبقى بين الدول بغض النظر عن الأنظمة والمصالح ثابتة».

وأوضح أن الخطوة التي اتخذها العراق، يجب أن لا تعتبر عدم اكتراث بقتل المدنيين، وقال إنها لا تعني أن العراق يؤيد هذا الجانب أو ذلك، أو أنه يؤيد قتل الأبرياء ويرفض الإرادة الحرة للشعب السوري في اختيار النظام الذي يريده، لكنه أضاف أن هناك أيضا اعتبارات إقليمية ودولية.

 

جددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي مطالبتها للسلطات السورية بتوخي الطرق السلمية وتطبيق الإصلاحات التي وعدت بها ووقف أعمال العنف ضد المدنيين، وذلك بهدف تجنيب البلاد مخاطر تدويل الأزمة وما قد ينجر عن ذلك من تداعيات خطيرة على الأمن والسلم في سوريا وبقية دول المنطقة.

وطالب البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلي، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، خلال مؤتمر صحافي أمس، في جدة بالسعودية، السلطات السورية بتوخي الطرق السلمية وتطبيق الإصلاحات التي وعدت بها ووقف أعمال العنف ضد المدنيين، منوها إلى ضرورة انتباه دولة سوريا إلى أن عدم الالتزام بالمطالب المشروعة للشعب السوري والنداءات الدولية سوف يؤدي إلى خروج الأزمة من الإطار المحلي إلى الإطار الدولي ويؤدي إلى التدمير، وهذا ليس في صالح أحد، حيث إن له تداعيات خطرة.

وأدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الاعتداءات التي تمت على مقر السفارات والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء وغيرها سواء بالنسبة للسفارات السعودية والقطرية والتركية، أو أيضا السفارات الأجنبية الأخرى، وهنا أود أن أذكر السلطات السورية بأنها مسؤولة عن حماية البعثات الأجنبية في بلادها وفقا للقوانين الدولية.

وحول المخاوف من تفاقم الأزمة السورية قال أوغلي «ما لا نتمناه ألا يتكرر السيناريو العراقي أو السيناريو الليبي، ونتمنى أن يكون من داخل سوريا حل سياسي يجنب البلاد ويلات الدمار والقتل وسفك الدماء، والمسؤولية الأساسية تقع على السلطات السياسية السورية في التعاون مع هذه الأزمة وإخراجها من هذا الظرف الحرج وإخراجها من عمليات العنف».

ورحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بالجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية لاحتواء الأزمة السورية الراهنة، وقال «نرحب بهذه الجهود كما سبق وقد أعلنا عن استعدادنا لدعم جميع المساعي الرامية لإيجاد حل سلمي للأزمة ليستجيبوا للمطالب المشروعة للشعب السوري ويضمن أمن واستقرار سوريا، فمن جهتنا فنحن نقوم باتصالات ومشاورات لعقد اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري لكي نصل إلى قرار باسم الدول الأعضاء يعطي للأمين العام الصلاحية ليتحرك في إطار أكبر من صلاحيته الحالية».

وحول موقف المنظمة الإسلامية حول دولة إيران أفاد أوغلي «نحن نتمنى ألا يكون هناك توتر بين الدول الإسلامية أيا كانت ونحن نريد أن يكون هناك تفاهم بين تلك الدول لحل أي مشكلات بينها لإزالة الحساسيات، وباعتقادنا أن خير وسيلة للحلول بين هذه الدول هي الحوار المباشر تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي».

ونوه أوغلي خلال مؤتمر صحافي لتوقيع مذكرة تفاهم من أجل تنسيق العمل الإنساني والتعاون في المناطق المتضررة من الكوارث في العالم بين منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة ممثلة في فاليري آموس مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إلى أن هناك موضوعا يخص التعاون بيننا وبين دولة اليمن مطروحا على بساط البحث في اجتماعاتنا وسوف يكون هناك تعاون أوثق بين منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة بخصوص هذا الشأن، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد قامت بعمل مهم في شمال اليمن (صعداء)، حيث إن هناك مستشفى كبيرا يسع 100 سرير تديره المنظمة بالتعاون مع «أطباء بلا حدود» وله أكثر من سنة يعمل على خدمة اللاجئين والمهجرين والمصابين في العمليات العسكرية التي تمت في صعداء قبل عام.

من جهتها، قالت فاليري آموس مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن توقيع مذكرة التفاهم بين مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنظمة التعاون الإسلامي في مجال العمل الإنساني من خلال عمل المنظمة، يتيح لنا الفرصة لتعزيز التعاون والعمل معا بقدر أكبر من الفعالية في تنسيق أعمالنا والنظر في مجالات تبادل البيانات والمعلومات في مجالات ضرورية جدا، وكذلك نسعى لمشاركة عالمية للحصول على مساعدات إنسانية.

وأضافت آموس «يطيب لي أن يكون تعاوننا في الصومال الذي كان في غاية الأهمية من حيث قدرتنا على التعاون والاستجابة لنحو أربعة ملايين صومالي يحتاجون إلى مساعدات بشكل عاجل، وأن يوسع هذا التعاون ليشمل بلدانا أخرى في العالم أجمع».

وفيما يتعلق بالشأن السوري أفادت آموس «الجميع يعلم أنه منذ شهر كان هنالك بعثة من الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا للنظر إلى مدى الخسائر التي وقعت هناك، لنرى ما يمكن أن نفعله على الجانب الإنساني، حيث إن القضايا في سوريا كانت تتعلق في ذلك الوقت بشكل أساسي بحقوق الإنسان والانشغالات الخاصة بالحاجة إلى حماية المدنيين، ومنذ ذلك الوقت تدهور الوضع بشكل كبير في سوريا، وأعتقد أننا بحاجة للمزيد من المعلومات بشأن ما يدور في تلك البلاد وما يمكن أن نقدمه من دعم إضافي للشعب الذي تعرض للنزوح أو وقع ضحية لاستمرار العنف في ذلك البلد».

وزادت «أحد الأشياء التي أعيها تماما في الكثير من أنحاء العالم أن السبب الذي يؤدي إلى وقوع أزمات إنسانية هو أوضاع سياسية تحتاج إلى حلول عاجلة، وقد رأينا ذلك في الكثير من البلدان، ومن أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها عملنا في الجانب الإنساني هو أن نستجيب إلى حاجات أولئك الناس في ذلك البلد، بغض النظر عن الانسياق السياسي والانتماءات أيا كانت تلك الانتماءات للشعب في ذلك البلد، وعملنا دائما حيادي وغير انحيازي، لذلك نحن نؤيد الجهود الكثيرة التي تقع في تلك البلدان لحل المشاكل السياسية لتحسين الأمور».

وبشأن دور منظمة التعاون الإسلامي في الصومال علقت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قائلة «إن هذا قد لعب دورا مهما جدا، إذ إن المنظمة قامت بدور كبير في تنسيق عمل شركائنا من المنظمات الإسلامية غير الحكومية، وهي تسعى للحصول على استجابة للمجاعة في أجزاء من الصومال لم تتمكن منظمات أخرى من الوصول إليها، لذلك فإن العمل المشترك بين منظمة التعاون الإسلامي وشركائها وبين الأمم المتحدة بشكل خاص مهم جدا، ويتعين علينا أن نشيد بـ(اليونيسيف) التي أبلت بلاء حسنا في جنوب ووسط الصومال، فشراكتنا مع منظمة التعاون الإسلامي مكنتنا من القيام بعمل أكبر».

وحول ما يتعلق باليمن أشارت إلى أنه «ليس لدينا خطة مشتركة في الوقت الراهن على الرغم من أن التعاون ما بين منظمتي التعاون الإسلامي والأمم المتحدة جيد للغاية في اليمن، وأحد الأشياء التي قيدت قدرتنا في الاستجابة هي ما يتعلق بالأمن الغذائي، فلدينا أكثر من 300 ألف نازح داخلي ولاجئ في اليمن، وهنالك انشغالات تتعلق بأمنهم خاصة في صنعاء، فمن جانب الأمم المتحدة فقد بدأنا التفكير في الطرق التي تمكنا من خلالها أن نعجل بوتيرة عمليتنا خارج صنعاء، ولكن الأمن يمثل انشغالات أساسية بالنسبة لنا».

وبينت آموس قائلة «إن أي نزاع وصراع يؤدي إلى النزوح ويؤثر على الجوانب الأمنية للعمليات الإنسانية يدعو إلى انشغال كبير، وقد تم توضيح ذلك للسلطات الكينية ونوضحه لأي طرف يشارك في هذا النوع من العمل».

واستطردت «لقد رأينا الليلة الماضية المزيد من الحوادث التي أعتقد أنه اشترك فيها الشباب وكانت لها أثر إضافي على الشعب، فلا بد من وجود حلول سياسية على المدى الطويل في الصومال وأدعو في الوقت نفسه جميع الأطراف المشاركة في أي نوع من الصراع في الصومال إلى أن تحترم قضية حماية المدنيين والأبرياء الذين يقعون ضحية لذلك العنف، وأي عوائق تعترض طريق العمليات الإنسانية تعسر عملنا في إنقاذ حياة الناس».

وحول الصعوبات التي قد تواجه أعمال المنظمات الإسلامية والإنسانية أشارت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى أنه «نواجه صعوبات دائما فيما يتعلق بفاعلية التنسيق في بعض العمليات التي نقدمها، ومن المهم أن نكرس الجهود ونتأكد من كيفية صرف هذه المساعدات ووصولها إلى الشعوب، ونلاحظ أيضا ارتفاع عدد الكوارث في العالم، وهذا يدعو إلى توفير المزيد من المساعدات، والمسؤولية تقع علينا لكي نبرهن على قيمة مضافة وفعالية، ونلبي جميع أولويات الناس، هذه الأمور في حد ذاتها تحديات سواء للدول الإسلامية أو غيرها».

جاء توقيع الاتفاقية خلال زيارة قامت بها آموس إلى مقر المنظمة في محافظة جدة (غرب السعودية)، التقت خلالها بالأمين العام البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلي، حيث بحثت معه مستقبل التعاون في الخدمات الإنسانية، بالإضافة إلى تعميق العلاقات والمشاورات بين المنظمتين الدوليتين من أجل تحسين العمل الإنساني المشترك.

 

كانت هناك ثلاثة مواقف عربية مهمة في الاجتماع الوزاري العربي الخاص بالملف السوري، وهي امتناع العراق عن التصويت على القرار، وتصويت كل من لبنان واليمن ضده، ولكل موقف بالطبع دلالات تستحق التأمل.

بالنسبة للموقف اليمني، فالأمر واضح، لأن النظام نفسه في عين العاصفة، ومرفوض من شعبه، والمجتمع الدولي. وبالتالي، فمن الطبيعي أن يقف إلى صف الأسد في معركة البقاء بالسلطة. وهذا الأمر يجب أن لا يكون مدعاة للاستغراب بقدر ما أنه تذكير بخطورة بقاء مثل هذه الأنظمة بيننا.

أما لبنانيا، فالمسألة أكثر من كونها تبعية لإيران، وعملائها، سواء حزب الله أو النظام الأسدي، وإن كان معلوما أن الحكومة اللبنانية الحالية هي حكومة المثلث الإيراني السوري وحزب الله، لكن تصويت لبنان ضد القرارات العربية الخاصة بسوريا يعد مؤشرا على انحدار مستوى اللعبة السياسية في بيروت، بل وفيه تذاك واضح من قبل الحكومة اللبنانية، واستخفاف بالدول العربية كافة، وإلا كيف نفهم أن يمتنع لبنان عن التصويت ضد سوريا في مجلس الأمن، علما بأن الصين وموسكو كانتا قد استخدمتا الفيتو ضد قرار يدين النظام الأسدي، بينما يصوت لبنان ضد القرار العربي؟

كان بإمكان لبنان الامتناع عن التصويت، مثل ما فعل في مجلس الأمن، وبذلك يسجل احتراما للدماء السورية، وتقديرا للمنظومة العربية الجادة التي وقفت مع لبنان سواء ضد إسرائيل، أو إيران وعميلها حزب الله. وتستطيع الحكومة اللبنانية حينها أن تقول إنها راعت موقعها الجغرافي، وغيره من الأعذار الواهية. فالواضح الآن أن الحكومة اللبنانية كانت تخشى المجتمع الدولي حين امتنعت عن التصويت في الأمم المتحدة، بينما لم تكترث بدماء السوريين، كما لم تقم وزنا للعرب يوم صوتت ضد قرارهم لحماية السوريين. والموقف اللبناني ما هو إلا تذاك مفضوح، هو أقرب إلى الاستخفاف، ومن باب «حبة خشم» غدا تنهي الموضوع!

عراقيا، يجب أن ينظر للموقف العراقي على أنه تطور.. نعم تطور، ويجب أن يكون الشكر والثناء فيه للأكراد، فالموقف الكردي هو الذي ألجم حكومة المالكي عن التصويت ضد القرار العربي والاكتفاء بالامتناع عن التصويت. ومن يتأمل مواقف المحسوبين على أصدقاء إيران في العراق، سيلمس حجم الهجمة الشرسة التي يشنونها على الجامعة العربية. فالواضح أن حلفاء إيران، خصوصا المؤثرين في الحكومة العراقية، قد أجبروا على الامتناع عن التصويت بسبب الموقف الكردي المتعقل. وهذا الأمر بحد ذاته يعد تطورا إيجابيا، ودليلا على أهمية الانفتاح العربي على أكراد العراق، خصوصا أنهم إلى الآن يقدمون مواقف عقلانية تساهم في الحفاظ على وحدة العراق وسلامته، وهم أكثر حرصا على العراق من آخرين يلتحفون بإيران ويسبحون بحمدها، وإن كان على حساب وحدة ومصالح العراق. ويكفي تأمل موقف حكومة المالكي من ملاحقتها لمن تسميهم البعثيين في العراق، بينما تدعم الحكومة العراقية نفسها بعثيي سوريا!

ومن هنا، يجب أن ينظر إلى الموقف اللبناني على أنه خيبة، بينما ينظر للموقف العراقي على أنه تطور يحسب لمصلحة الأكراد الذين يستحقون تواصلا أفضل من قبل العرب، وكل العرب.