شهيد في غارة على مقر للشرطة البحرية في غزة... الأحمد: عباس لن يزور غزة قبل انهاء الانقسام و«فتح» ستطرح بديلاً من فياض

أغارت طائرة «إف - 16» على موقع للشرطة البحرية التابعة للحكومة التي تقودها حركة «حماس» في قطاع غزة. وأطلقت الطائرة المقاتلة صاروخاً ذا قوة تدميرية كبيرة على الموقع الذي سبق أن قصفته مراراً وتكراراً سنوات طويلة في عهد السلطة الفلسطينية.

واستيقظ آلاف الفلسطينيين القاطنين في المناطق الواقعة جنوب مدينة غزة وصولاً الى جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون شمال القطاع من نومهم على صوت الانفجار الذي هز آلاف المباني، فيما لحقت أضرار جسيمة بعشرات المنازل الأخرى. وسقط أحد عناصر الشرطة البحرية شهيداً في الغارة المفاجئة غير المتوقعة على الموقع الواقع على شاطىء بحر بلدة جباليا، فيما أصيب ستة آخرون بجروح متفاوتة.

وقال الناطق باسم اللجنة العليا للإسعاف والطوارئ أدهم أبو سلمية إن طاقماً من الدفاع المدني انتشل جثمان الشهيد محمد زاهر الكيلاني من الشرطة البحرية عبارة عن أشلاء ممزقة من بين ركام الموقع المستهدف. وأضاف أن ثلاثة مصابين نقلوا إلى مستشفى الشفاء في غزة، فيما نقل رابع إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا. واوضح ان احوال المصابين بين طفيفة وخطيرة. كما أصيب ممثل فرنسا في غزة الفرنسي الفلسطيني مجدي شقورة وإحدى بناته البالغة 13 عاماً بجروح طفيفة من شظايا زجاج منزله المتحطم نتيجة الغارة، فيما أجهضت زوجته الحامل ايضاً.

وجاءت الغارة بعد ساعات قليلة على إعلان سلطات الإحتلال الاسرائيلي في ساعة متقدمة من ليل الأحد - الإثنين عن سقوط صاروخ فلسطيني أُطلق من القطاع على النقب الغربي من دون وقوع مصابين أو أضرار.

واستنكرت الحكومة في غزة ووزارة داخليتها بشدة «القصف الصهيوني الغادر»، وقال الناطق باسم الحكومة طاهر النونو إن الحكومة «أجرت عقب الغارة الصهيونية اتصالات مع الأشقاء في مصر ووضعتهم في صورة العدوان، وأكدت خلالها رفضها والشعب الفلسطيني لمعادلة الغدر الصهيونية»، مشدداً على «ضرورة وضع حد لجرائم الاحتلال واعتداءاته على شعبنا». وحذر إسرائيل «من مغبة اللجوء إلى خيارات يختبر فيها شعبنا وصموده ومقاومته أو يصدر من خلال إرهابه أزماته الداخلية على حساب دماء الشعب الفلسطيني».

القدس المحتلة - أ ف ب - أعلن مسؤول إسرائيلي أن المجلس الأمني الوزاري قرر امس مواصلة تجميد تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية الذي تقرر بعد قبول فلسطين كعضو كامل العضوية في «منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة» (يونيسكو).

وقال المسؤول لوكالة «فرانس برس»: «لا تغيير في قرار الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) الذي ينص على تجميد موقت لتحويل الأموال للسلطة الفلسطينية». ولم يقل المسؤول متى ستتم إعادة النظر في قرار تجميد الأموال. وأضاف: «نشعر بخيبة أمل من أن الفلسطينيين لا يستجيبون دعوة الرباعية للعودة إلى محادثات السلام». وأضاف أن «إسرائيل تبقى مستعدة لاستئناف المفاوضات من دون شروط مسبقة لكن للأسف (...) ما زالوا يثيرون مخاوف مصطنعة لمنع استئناف المحادثات المباشرة».

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، رئيس وفدها في الحوار عزام الأحمد لـ «الحياة» عن لقاءات ثنائية جمعته في القاهرة مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق لوضع اللمسات النهائية للقاء المرتقب الذي سيجمع بين الرئيس محمود عباس (أبو مازن) ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل.

وقال الأحمد لـ «الحياة»: «أجريت لقاءات عدة مع أبو مرزوق في القاهرة بعيداً عن الإعلام من أجل توفير الأجواء الايجابية بين الجانبين وتمهيداً للقاء المرتقب بين وفدي الحركتين». وزاد: «وضعنا اللمسات النهائية للقاء المرتقب يعقد في 25 الشهر الجاري برئاسة أبو مازن ومشعل نظراً إلى الأهمية البالغة للقاء الذي سيجري في ظل متغيرات كبيرة في المنطقة، وكذلك في ظل الجمود التام للعملية السلمية»، معرباً عن أمله بأن يكلل هذا اللقاء بالنجاح، وأن ينجم عنه إنجاز المصالحة بشكل واقعي يجسد على الأرض. وتابع: «متفائل من النتائج، خصوصاً أننا أعددنا لهذا اللقاء بشكل جيد».

وعما إذا كانت هناك ضغوط خارجيه قد تنعكس سلباً على هذا اللقاء، أجاب: «حتى لو وجدت هذه الضغوط ... لأنني أعتقد أن الأميركيين ما زالوا يريدون للانقسام أن يستمر، إلا أنني متفائل».

وعما تردد عن عزم الرئيس الفلسطيني زيارة غزة قريباً، قال: «أبو مازن لن يصل إلى غزة قبل إنهاء الانقسام»، مستبعداً تماماً إمكان أن يقوم الرئيس بهذه الزيارة في ظل استمرار الانقسام.

ورأى الأحمد أن الرئيس الفلسطيني هو فعلاً حجر الزاوية في المصالحة، وقال: «الناس معنيون بإنجاز المصالحة، لكن أبو مازن بصفته وموقعه كرئيس لحركة فتح ورئيس للسلطة الفلسطينية ورئيس للمنظمه أكيد هو حجر الزاوية في هذا الشأن». وأقر بأن رئيس حكومة تسيير الأعمال في رام الله سلام فياض هو عقبة في إنجاز المصالحة وقال: «فعلاً استمرار فياض كان عقبة أمام إنجاز المصالحة، ولو كنت مكانه لأخليت الساحة منذ ستة أشهر منذ توقيع اتفاق المصالحة»، مضيفاً: «قرأت لأبو مرزوق تصريحاً يتمنى فيه على فتح أن تطرح بدائل عن فياض لرئاسة الحكومة، وأنا أقول هنا أن فتح ستستجيب».

فياض

من جانبه، طالب فياض حركتي «فتح» و «حماس» بالاتفاق على رئيس وزراء جديد في المحادثات المرتقبة في القاهرة نهاية الشهر الجاري، مؤكداً أنه لن يقبل أن يكون عقبة في طريق تنفيذ اتفاق المصالحة.

وقال فياض في مقابلة مع صحيفة فلسطينية محلية تصدر في القدس نشرت أمس: «أرفض بشدة ما يدعيه البعض من أنني حجر عثرة امام تحقيق المصالحة، وأدعو الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية الى التوافق على رئيس وزراء جديد».

ومن المقرر ان يلتقي الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل في القاهرة في 25 الشهر الجاري، يتبعه لقاء لوفدي حركتي «حماس» و «فتح» للبحث في تطبيق اتفاق المصالحة.

وينص الاتفاق الذي وقع في القاهرة في أيار (مايو) الماضي على تشكيل حكومة وفاق وطني (تكنوقراط) واجراء انتخابات عامة في غضون عام، واعادة بناء أجهزة الامن. واتفق الجانبان على البدء في ملف الحكومة، لكنهما أخفقا في الاتفاق على رئيسها وعلى أعضائها، ففيما أصر عباس على بقاء فياض رئيساً للحكومة الجديدة، أصرت «حماس» على تغييره. لكن الخلاف الحقيقي بين الجانبين كان على جاهزية كليهما لشراكة سياسية فعلية.

وقال فياض: «آن الاوان لتحقيق المصالحة، ولا يمكن بأي حال من الاحوال تحقيق الحلم الفلسطيني من دون اغلاق ملف الانقسام ... وحتى أنهي سمفونية ان فياض هو عقدة المنشار وعقبة امام تحقيق المصالحة، أقول بمنتهى الوضوح انه اذا كانت هذه وجهة نظرهم، فإنني أدعو جميع الفصائل والقوى السياسية الى التوافق على رئيس وزراء جديد». وأضاف: «علينا ان نعود الى مجلس الامن مجدداًَ وقد انهينا الانقسام، وبذلك نسقط البنود التي استخدمت كذرائع. يجب ان نناضل ونحقق المصالحة ونستفيد من كل الفرص المتاحة. يجب ان نعطيهم ما يسقط تلك المبررات من خلال انهاء الانقسام ... الاولوية القصوى الآن هي انجاح المصالحة، فمن دونها ومن دون وحدة التراب الفلسطيني لا يمكن ان ننجح في إقامة دولتنا المستقلة».

أخفقت اللجنة الرباعية الدولية في محاولة جديدة لإعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية خلال لقاءين منفصلين عقدهما ممثلوها أمس مع وفدين فلسطيني وإسرائيلي في القدس.

وشارك من الجانب الفلسطيني في اللقاء كل من رئيس الوفد المفاوض الدكتور صائب عريقات وعضو الوفد المفاوض الدكتور محمد اشتية. وسبق هذا اللقاء اجتماع للمبعوث الاميركي ديفيد هيل مع الرئيس محمود عباس.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه عقب لقاء عباس – هيل إن المبعوث الأميركي لم يحمل جديداً من شأنه بعث الحياة في المفاوضات المتوقفه. وأضاف: «لا يوجد أي مؤشرات تدلل الى إمكان استئناف مفاوضات جادة مع اسرائيل»، مشيراً الى ان المبعوث الأميركي لم يحمل للفلسطينيين أي جديد في شأن أسس إعادة هذه المفاوضات، وفي مقدمها وقف الاستيطان. وتابع ان الجهود الفلسطينية منصبة في هذه المرحلة على المعركة الديبلوماسية في الامم المتحدة، مشيراً الى عزم الفلسطينيين التوجه الى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتصبح للمطالبة برفع التمثيل الفلسطيني من منظمة مراقبة الى دولة مراقبة.

وكانت «الرباعية» الدولية طالبت الجانبين في اللقاء السابق بتقديم عرض لموقفيهما من موضوعي الحدود والأمن في محاولة للبحث عن أرضية مشتركة لإعادة إطلاق المفاوضات. لكن عريقات قال ان الجانب الفلسطيني قدم أسئلة لـ «الرباعية» الدولية في شأن موقفها من اسرائيل في حال عدم موافقتها على الأسس التي حددتها اللجنة لإعادة اطلاق المفاوضات، وفي مقدمها وقف الإجراءات الأحادية الجانب المتمثلة في وقف الاستيطان. واضاف ان هيل عرض على عباس استئناف المفاوضات المباشرة بوجود «الرباعية».

وفي ما يتعلق بدعوة اللجنة الرباعية لاستئناف المفاوضات المباشرة، قال الرئيس محمود عباس للمبعوث الخاص للجنة الرباعية الدولية توني بلير في لقاء لهما امس في مقر الرئاسة في رام الله إن «وقف الاستيطان، بما يشمل القدس الشرقية، والقبول بمبدأ حل الدولتين على حدود عام 1967 يعتبران مفتاح استئناف هذه المفاوضات».

القدس المحتلة - أ ف ب - نقلت الإذاعة الإسرائيلية أمس عن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان قوله إن الأردن مثله مثل إسرائيل ليس الدولة الفلسطينية، مضيفاً خلال اجتماع للجنة العلاقات الخارجية والدفاع في الكنيست أن اعتبار «الأردن هو فلسطين يعارض مصلحة إسرائيل ولا يعكس الواقع». وأوضح أن ذلك «يتناقض مع القانون الدولي ويتعارض مع اتفاقية السلام الإسرائيلية - الأردنية» الموقعة عام 1994.

ويبدو موقف ليبرمان متعارضاً مع الموقف التقليدي لليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يدعم دائماً فكرة أن يكون الأردن دولة للشعب الفلسطيني ويعارض إقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة.

وأعرب ليبرمان عن أمله في أن يقوم الأردن قريباً بتعيين سفير له في تل أبيب بدلاً من القائم بالأعمال الذي يتولى تصريف الأعمال منذ مغادرة السفير الأردني قبل أكثر من عام.

أجرى وفد أمني إسرائيلي مكون من ستة أفراد محادثات في القاهرة أمس مع مسؤولين في الاستخبارات العامه المصرية، تناولت ترتيبات لعودة السفير الإسرائيلي إلى القاهرة وصفقة تبادل سجناء محتملة.

وقال مسؤول مصري لـ «الحياة» إن هذه الزيارة التي استمرت بضع ساعات «تأتي في إطار سلسلة الزيارات والتنسيق المستمر بين الجانبين، خصوصاً في الآونــــة الأخـــيرة التي تشهد استقرار العلاقات التي تؤتي ثمارها لمصلحة مصر».

وأشار إلى أن الزيارة ناقشت «كل الأمور المتعلقة بالجانبين في ما يخص العلاقات الأمنية، خصوصاً ما يتعلق بالاستعدادات الخاصة بفتح مقر جديد للسفارة الإسرائيلية وعودة السفير، إلى جانب متابعة ملف المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين الفلسطينيين والإسرائيليين مع إمكان بحث تنفيذ صفقة أخرى بين مصر وإسرائيل» للإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي المسجون لدى مصر عودة ترابين مقابل الإفراج عن مصريين في سجون الدولة العبرية.

وكانت آخر زيارة لوفد أمني إسرائيلي في التاسع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي استغرقت بضع ساعات للبحث مع مسؤولين أمنيين في القاهرة في فتح مقر جديد للسفارة الإسرائيلية وعودة السفير.

وكان جميع الديبلوماسيين الإسرائيليين غادروا القاهرة عقب هجوم متظاهرين على السفارة، فيما ظل القنصل الإسرائيلي في «مكان آمن» في القاهرة لتصريف أعمال السفارة.

من جهة أخرى، يجرى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المـــشير حسين طنطاوي محادثات في القاهرة اليوم مع قائد القيادة المركزية الأميركية الفريق جيمس ماتيــــس الذي يزور مصر حالياً، «في إطار الزيارات المستمرة للمسؤول الأميركي للبحث في تـــطورات الأوضاع في المنطقة والمتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية خلال المرحلة الراهنة ومناقشة عدد من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك في ضوء التعاون والعلاقات العسكرية المتميزة التي تربط الدولتين»، بحسب «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية.