خطط مدروسة لمنعها من بسط نفوذها في المنطقة.. إيران تسعى إلى ملء الفراغ في العراق بعد انسحاب القوات الأميركية

برز رأي في الأسابيع الأخيرة يقول إن إيران ستعمل جاهدة على ملء فراغ السلطة في العراق بعد انسحاب القوات الأميركية منها. ويأتي هذا الرأي في سياق الحديث عن أن إيران توزع أسلحة وأموالا في العراق في محاولة لاستباق التغيرات السياسية التي تجتاح المنطقة منذ بداية "الربيع العربي". إلا أنه يتم الإشارة إلى خطط أميركية لنقل القواعد العسكرية إلى الخليج الفارسي، بهدف ردعها عن فرض سيطرتها في المنطقة.

بيروت: فيما تستعد القوات الأميركية لمغادرة العراق بحلول نهاية الشهر المقبل، يحذر مسؤولون في البنتاغون وكبار القادة العسكريين من أن ايران ستسارع إلى ملء فراغ السلطة الناجم عن خروج أميركا، ما لم تقم واشنطن بإجراءات تحول دون ذلك، كالإنسحاب الجزئي من العراق.

وبرز هذا الرأي على نطاق واسع في الأسابيع الأخيرة على خلفية معلومات استخبارية جديدة تشير إلى أن حكومة طهران تدعم قوات الوكالة في اليمن، التي تقترب من الحصول على القدرة لصنع الأسلحة النووية، وفقاَ لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

في هذا السياق، نقلت صحيفة "لوس انجلوس تايمز" عن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية قولهم إن عناصر ايرانية قدمت الملايين من الدولارات لزعماء من الحوثيين، وهي قبيلة من أحد فروع المذهب الشيعي في شمال اليمن، انضمت إلى انتفاضة مسلحة من قبل قوات ضد الحكومة التي تدعمها الولايات المتحدة في صنعاء.

ويقول مسؤولون أميركيون إن ايران تعمل على توزيع الأموال والأسلحة في العراق ومناطق أخرى غير مستقرة، وغالباً في السر، في محاولة لتوسيع نفوذها واستباق التغيرات السياسية التي تجتاح المنطقة منذ بداية "الربيع العربي".

ولا تزال الجمهورية الإسلامية تواجه تحديات خطيرة، لا سيما إذا نجحت المعارضة السورية في الإطاحة بالرئيس بشار الاسد، فتخسر بذلك ايران أقرب حلفائها في المنطقة.

من خلال التأكيد على الخطر الإيراني، يأمل القادة العسكريون الاميركيون ومسؤولو البنتاغون في الحصول على دعم في البيت الأبيض وعواصم الحلفاء الاقليميين للتركيز أكثر على احتواء النفوذ الإيراني المتنامي في المنطقة، بما في ذلك نقل بعض القوات العسكرية الاميركية التي ستغادر العراق إلى قواعد أخرى في الخليج الفارسي.

وقال الجنرال كارل هورست، رئيس هيئة الاركان في القيادة المركزية الأميركية: "لماذا نتخلى عن وجودنا في العراق واستقرار المنطقة لصالح ايران الخبيثة؟ أنا لست متأكداً تماماً أن النتائج ستكون جيدة، من وجهة نظر الولايات المتحدة".

وقد وضعت القيادة المركزية، ومقرها في قاعدة ماكديل الجوية في تامبا، خططاً لمركزة عدة كتائب وألوية من القوات البرية في الكويت.

لم تتم الموافقة على هذه الخطة حتى الآن من قبل الرئيس الاميركي باراك أوباما، في حين أعلن وزير دفاع الكويت الشيخ جبار مبارك الصباح، في الأسبوع الماضي، عن أنه لا توجد خطط فورية لزيادة مستويات القوات الأميركية.

وبعد حرب الخليج الفارسي عام 1991 لدفع القوات العراقية من الكويت، كانت الولايات المتحدة قد حافظت على وجود كتيبة قتالية لردع عدوان آخر من جانب صدام حسين. ثم بقي آلاف من العاملين في الخدمات اللوجستية بعد غزو عام 2003 بقيادة الولايات المتحدة على العراق، فأصبحت الكويت نقطة انطلاق رئيسة للوازم والوحدات المتجهة إلى أرض المعركة.

ويهدف اقتراح القيادة الأميركية حول تمركز وحدات قتالية أخرى في الكويت، إلى ردع ايران في المقام الأول، وإبقاء القوات الأميركية جاهزة في حال حدوث أزمة. كما يجري العمل على وضع خطط لزيادة الوجود البحري الاميركي في الخليج الفارسي، لتكثيف مبيعات الأسلحة للحلفاء في الخليج، وإجراء مناورات عسكرية إضافية مع حلفائها في المنطقة.

لكن المسؤولين في البيت الابيض يبدون قلقهم من القيام بحشد عسكري آخر بعد عشر سنوات من الحرب، وقد شددت الإدارة على أنها تعتزم الضغط من أجل اتباع نهج الدبلوماسية لتقييد إيران، وليس المواجهة العسكرية.

في الوقت نفسه، فإن خروج الجيش الأميركي من العراق لا يكاد يكون نصراً واضحاً لايران. على سبيل المثال، ان المتشددين الشيعة وغيرهم من المتمردين الذين هاجموا القوات الأميركية في العراق لسنوات- في كثير من الأحيان مع أسلحة وامدادات من ايران - يفقدون عدوهم الرئيس الذي يقاتلون ضده، وبالتالي سيقلل ذلك من اعتمادهم على طهران.

كما تتطلع الادارة الاميركية إلى تشديد عقوبات التجارة والسفر ضد ايران ردا على ما وصفه البيت الابيض بـ "مؤامرة إيرانية لاغتيال السفير السعودي في مطعم في واشنطن"، إضافة إلى تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاسبوع الماضي حول التقدم في المجال النووي الايراني. وأوصى قادة عسكريون أميركيون في البداية بالإبقاء على أكثر من 20000 جندي أميركي في العراق بعد هذا العام لتدريب الجيش والشرطة، ويقول مؤيدو هذا القرار أن هذه الكتيبة سوف تساعد على توفير حصن ضد ايران وتمنعها من حيازة نفوذ على الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة في العراق.

وقال مسؤول كبير في الاستخبارات العسكرية: "انسحاب القوات الاميركية من العراق سيحدث فراغاً، وعلى أحد أن يملأ هذا الفراغ"، مشيراً إلى أن ايران ستعمل جاهدة على محاولة تعزيز نفوذها بقدر ما يمكن.

 

دعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر الشعب للمطالبة بحقوقه قبل ذهابها لجيوب المسؤولين بعد فشل مجلس النواب في عقد جلسة طارئة لمناقشة مطالب كان قد تقدم بها الصدر. ورفض الأخير منح المدربين الاميركيين الحصانة للبقاء في العراق مؤكدا ان هذه الكلمة لا يحويها قاموس المقاومة التي ستواجههم.

عبّر الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر عن خيبة أمله من عدم تنفيذ الحكومة مطالب تقدم بها لصالح الشعب الذي دعاه الى المطالبة بحقوقه قبل ان تذهب الى جيوب المسؤولين. وقال ان هذه المطالب لو كانت لصالح الحكومة لنفذتها على الفور. وهدد بمواجهة اي من المدربين الاميركيين الذين قد تمنح لهم الحصانة للبقاء في العراق مشدداً على ان هذا الكلمة لا توجد في قاموس المقاومة التي ستتصدى لهم. واضاف الصدر انه واثق من ان الحكومة لن تنفذ اي من المطالب التي تقدم بها بالرغم من انها لصالح المواطنين الذين دعاهم الى المطالبة بحقوقهم قبل ان تذهب الى حقائب المسؤولين الحكوميين.

جاء ذلك رداً على سؤال وجهه الى الصدر احد المواطنين قال فيه: "ما هو رأي سماحتكم في مماطلة الحكومة بتطبيق مطالب السيد مقتدى الصدر؟".

وقد أجاب الصدر على هذا السؤال بالقول:

(بسمه تعالى... شكرا لسؤالك .. سؤالك جاء بعد أن كاد الكل ينساها .. والله لا اجد شيئاً مما قلته سيطبق حيث انه لصالح اشعب محضا .. ولو كان لصالح الحكومة لطبقوا ذلك .. فيا شعب العراق طالبوا بحقوقكم والا ستضيق الارض عليكم بما رحبت وتذهب الى حقائب المسؤولين .. وحرروا ارضكم من عدوكم المحتل هو أزكى لكم . وأرى من المناسب ان يقوم السياسيون في البرلمان وغيره بخطوة ضغط على الحكومة بتقوم بواجباتها ازاء الشعب وبخطوة ضغط ضد المحتل لينسحب من أرضنا الحبيبة.)

وكان مجلس النواب العراقي فشل في الثالث من الشهر الحالي في عقد جلسة طارئة لمناقشة مطالب الصدر بسبب سفر عشرات النواب الى خارج العراق بينهم حوالي المائة ذهبوا لاداء فريضة الحج واخرين لقضاء عطلة عيد الاضحى .

وإثر ذلك قررت رئاسة مجلس النواب الغاء الجلسة، الامر الذي اثار استياء الكتلة الصدرية بعد ان تغيب 25 نائباً من مجموع النواب الستين الذين وقعوا على طلب عقد هذه الجلسة الطارئة ولم يحضر الى البرلمان سوى 90 نائباً من مجموع عدد النواب البالغ 325عددهم عضواً.

 وقال مصدر برلماني ان الموضوعات التي كان يفترض مناقشتها في الجلسة ستبحث في اول جلسة يعقدها مجلس النواب الاحد المقبل بعد انتهاء عطلته التشريعية التي تستمر 40 يوماً وهي تتعلق ببحث ثلاثة مطالب تقدم بها الصدر الى الحكومة وانسحاب القوات الأميركية من البلاد والاعتداءات الخارجية على الأراضي العراقية والاخرى التي تنطلق منها على دول الجوار.

وكان الصدر طالب في الخامس من ايلول (سبتمبر) الماضي بمنح الشعب حصةً من النفط وتعيين 50 الف عاطل عن العمل في مختلف المحافظات بوظائف حكومية وتزويد المولدات الكهربائية الأهلية بوقود مجاني لحين تحسين الطاقة الكهربائية.

وفي العشرين من الشهر الماضي هدد القيادي في التيار الصدري (40 نائبا و5 وزراء) بهاء الاعرجي بالانسحاب من التحالف الوطني الشيعي والحكومة في حال عدم تنفيذ هذه المطالب . واثر ذلك قرر رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي عقد جلسة طارئة لمناقشة مطالب الصدر اضافة الى موازنة عام 2012 والانسحاب الاميركي من العراق. ودعا أعضاء مجلس النواب إلى حضور الجلسة تلبية لطلب تقدم به 60 نائبا لمناقشة الموازنة العامة وكيفية توزيعها ومطالب الصدر والقضايا المتعلقة بانسحاب القوات الأميركية.

وقال النجيفي خلال مؤتمر صحافي إنه يتعين سد الفراغ الذي يتركه الانسحاب الأميركي بتكريس مبدأ التوافق والوحدة الوطنية وكل ما يعيد التوازن إلى المؤسسات الحكومية لكي لا يشعر أي طرف بالتهميش وعدم الانتماء إلى بلاده. وأضاف أن القوات الأميركية كانت عاملا مهما في تهدئة التوتر في المناطق المتنازع عليها ويتوجب على العراقيين بعد انسحابها العمل على إيجاد الحلول المناسبة لاستقرارها. 

ورفض الصدر بشدة منح المدربين الاميركيين الحصانة للبقاء في العراق مؤكدا ان هذه الكلمة لا يحويها قاموس المقاومة التي ستواجههم جاء ذلك ردا على سؤال للفيف من اتباع الصدر قالوا فيه: "صرح المتحدث بأسم القوات الاميركية (جيفري بوكانن) بأن قوات جيش الاحتلال الاميركي تعمل في جميع الدول بحصانة وأكد انه في حال بقائهم كمدربين في العراق فأنهم مصرون على اعطائهم الحصانة وبالتالي نجد انه في حال بقائهم بالفعل فهذا يعني أنهم قد حصلوا على حصانة ولو بشكل غير معلن وبأتفاق سري .. فما هو رأيكم بذلك؟".

وقد رد الصدر على هذا السؤال بالقول:

(بسمه تعالى

أعطوا الحصانة أم لم يعطوا الحصانة فأننا لهم بالمرصاد .. فلا يوجد في قاموس المقاومة الشريفة (حصانة) للمحتلين .. سحقا لهم.)

وأكدت وزارة الدفاع العراقية الإثنين أن القوات الأميركية أخلت معظم القواعد التي كانت تشغلها والبالغ عددها 505 قاعدة مبينة أن تلك القوات ستنسحب من مواقعها العشرة الأخيرة خلال الأيام المقبلة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد العسكري إن القوات الأميركية مستمرة بالانسحاب من الأراضي العراقية بوتيرة عالية وحسب الجدول الموضوع لها.

واضاف أن القوات الأميركية متواجدة الآن في عشرة مواقع فقط حيث سيتم إخلاءها وتسليمها للقوات العراقية خلال الأيام المقبلة ومن المقرر أن يغادر 31 ألف جندي أميركي العراق قبل نهاية العام الحالي وفقا للاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن.

وكان المتحدث الرسمي باسم القوات الأميركية في العراق جيفري بيوكانن أكد الاسبوع الماضي أن القوات الأميركية أعادت إلى الآن أكثر من مليون آلية عسكرية أميركية من العراق على أن تقوم بإعادة 650 ألف آلية متبقية قبل نهاية العام الحالي .

ومن المقرر ان تقوم واشنطن بسحب جميع قواتها من العراق نهاية الشهر المقبل وفقا للاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن الموقعة اواخر عام 2008 لكن البلدين متفقان على ضرورة ابقاء كتيبة من بضعة الاف عسكري تتولى مهمة تدريب الجيش العراقي.

لكن المفاوضات حول الوضع القانوني للقوات الاميركية في العراق بعد عام 2011 تواجه صعوبات وسط مطالب واشنطن بحصانة لجنودها ليكونوا بعيدا عن اي ملاحقة قضائية في العراق فيما ترفض بغداد تقديم هذه الحصانة.

وقالت تقارير رسمية عراقية ان اخر جندي اميركي سيغادر العراق في مراسيم رسمية ستجرى في قاعدة مطار بغداد الدولي يوم 30 او 31 من الشهر المقبل . واشارت الى ان جميع القوات الاميركية ستغادر قبل منتصف الشهر المقبل فيما ستبقى قوة عسكرية صغيرة لا تتعدى 200 جندي لحضور احتفال رسمي سيعقد في مطار بغداد الدولي حيث سيتم انزال العلم الاميركي من قاعدة المطار ويرفع العلم العراقي ويعزف النشيدان الوطنيان للبلدين قبيل مغادرة اخر جندي في طائرة عسكرية.

واضافت ان هذه المراسيم ليست لها علاقة بمفاوضات او تطورات ابقاء مدربين او عدمه وقالت ان مسؤولين اميركيين رفيعي المستوى سيحضرون هذه المراسيم فيما لم تؤكد او تنفي ان يكون الرئيس الاميركي باراك اوباما او نائبه جوزيف بايدن من بينهم.

ومن جهته اكد رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب العراقي حسن السنيد ان آخر مقاتلة تابعة للجيش الاميركي قد غادرت البلاد الاربعاء الماضي. واشار الى انه من الآن فصاعدا يتحتم على أي طائرة تروم دخول الاجواء العراقية الحصول على اذن مسبق من سلطة الطيران المدني العراقية او الجهات الرسمية المعنية والا سيتم اعتبارها طائرة معادية دخلت الاجواء دون إذن. واكد سعي العراق لامتلاك اسلحة دفاع جوي متطورة للاعتماد على قدراته لحماية اجوائه بعد ان كان يعتمد طوال المدة السابقة على ما كانت توفره القوات الاميركية من غطاء جوي للبلد.

اما قائد القوة الجوية الفريق الركن انور امين فقد اشار الى ان العراق يعتزم توسيع اسطوله من طائرات الاستطلاع في المستقبل القريب وانه يأمل بتوقيع اتفاق لشراء مجموعة ثانية من طائرات اف-16 بحلول العام المقبل. واضاف ان لدى العراق خططا لشراء طائرات دون طيار في المستقبل القريب .. لكنه اقر بان بناء قوة جوية عملية معقدة جدا تعتمد على عدة عوامل بينها تأمين الغطاء المالي والقدرات البشرية بالاضافة الى الوقت. واشار الى ان القوة الجوية العراقية تدير بالفعل اسطولا متطورا من طائرات الاستطلاع التي يمتلكها عدد قليل جدا من دول المنطقة .. وقال ان القوة الجوية العراقية تفخر باستخدام طائرات على مدى السنوات القليلة الماضية لرصد انشطة الارهابيين.

نفى وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن يكون تحفظ العراق على العقوبات المفروضة على سوريا بضغط إيراني، مؤكداً أنه موقف عراقي مستقل ونفى صحة التقارير الغربية القائلة إن العراق قدم لسوريا خمسة مليارات دولار وانه يزوّدها بالنفط الخام. وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، علي الدبّاغ أنّ امتناع العراق عن التصويت لصالح قرار الجامعة العربية جاء من قناعة أن القرار لا يخدم مصلحة الشعب السوري، أمّا علاوي وعاشور فاعتبرا أن التناقضات في المواقف السياسية يضعف هيبة العراق أمام المجتمع الدولي.

بغداد: وصف وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري العقوبات الأخيرة التي فرضتها الجامعة العربية ضد سوريا بالقاسية وفاقت جميع التوقعات ونفى أن يكون تحفظ العراق عليها بضغط إيراني وقال إن هذا الموقف كان مستقلا وجريئا رغم أنه لم يكن سهلاً وأكد رفض بلاده عمليات القتل والقمع في سوريا ووقوفها مع مطالب شعبها وحقوقه.. فيما اعتبرت الكتلة العراقية بزعامة اياد علاوي أن مواقف العراق الخارجية المتذبذبة والخلافات حولها وانفراد جهة واحدة برسم قراراتها قد أضعف هيبة الدولة وأظهرها عاجزة عن تحديد مساراتها. وخلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم، شرح زيباري مبررات التحفظ الذي اتخذه العراق إزاء قرارات الجامعة العربية ضد سوريا السبت الماضي وقال انه اقترح قبل إصدار قرار بتجميد عضوية سوريا في الجامعة، إرسال وفد عربي لتقصي الحقائق للتعرف إلى ما يجري على الأرض من أحداث وثم مع حصول أي تقدم تباشر الجامعة جمع النظام والمعارضة في مؤتمر للحوار الوطني يعقد في القاهرة خلال فترة اسبوعين.

 وأوضح أن الموقف العراقي لم يكن سهلا خاصة مع تجاوب سوريا مع بعض بنود مبادرة الجامعة العربية وأنّه ضد تدويل هذه الازمة. واضاف أن إجراءات الجامعة العربية الأخيرة ضد سوريا كانت قاسية وشديدة وقال إنه للمرة الاولى تتخذ الجامعة مثل هذه الاجراءات العقابية ضد دولة مؤسسة لها.

وأشار إلى أن موقف العراق في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة السبت الماضي كان صعبا وسط هذا الاستقطاب والخلاف بين أعضاء الجامعة ازاء الوضع في سوريا. وقال إن العراق حرص على اتخاذ موقف مستقل خارج هذه الضغوطات لأن سوريا دولة مهمة في المنطقة ولها علاقات متميزة مع العراق وتستضيف مئات الآلاف من ابنائه.

وأوضح زيباري أن الوفد العراقي هو الوحيد الذي رفض فرض هذه العقوبات في حزمة واحدة وإنما كان رأيه التدرج فيها من أجل إفهام الحكومة السورية بأن مصلحتها هي في إجراء حوار وطني ووقف عمليات القتل والقمع لأن العراق ليس ضد مطالب الشعب السوري.

وأضاف أن ما يحصل في سوريا يؤثر في العراق الذي امتنع عن التصويت للإجراءات ضدها نظرا إلى حرصه على عدم انهيار منظومة العمل العربي المشترك. واوضح انه بالنسبة إلى قرار الجامعة بالتوجه إلى جهات خارجية لحل الازمة السورية فإن العراق طالب بانه من الافضل ذهاب لجنة عربية لتقصي الحقائق مع مراقبين من منظمات انسانية للتحقق مما يحصل في سوريا أمّا سحب السفراء فهو إجراء سابق لأوانه.

ونفى زيباري بشدة تقارير غربية اشارت إلى ان العراق قدم لسوريا خمسة مليارات دولار لدعم اقتصادها وانه يزوّدها بالنفط الخام. كما نفى ان يكون الموقف العراقي المتحفظ من قرارات الجامعة قد جاء بضغط إيراني وأكد استقلالية القرار العراقي وعدم تأثره بأية رغبات او مواقف خارجية.

يذكر أن مواقف الكتل السياسية العراقية حول القرار الذي اتخذته جامعة الدول العربية قد تراوحت بين مؤيد ومعارض. وأعرب نواب عراقيون عن تصوّراتهم ومواقف كتلهم حول هذا الموضوع والتي تمثل وجهة النظر ذاتها في الإختلاف في المضامين العامة والخاصة لاسيما ما بين دولة القانون والكتل العراقية، ما عدا الرؤية الكردية التي تميزت ربما لأسبابها الخاصة.

وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، علي الدبّاغ قد أعلن امس أن امتناع العراق عن التصويت لصالح قرار الجامعة العربية بتعليق عضوية دمشق جاء من قناعة لدى بغداد بأن القرار لا يخدم مصلحة الشعب السوري كما انه لم يأت دعماً لنظام بشار الأسد مشيراً إلى إدانة الحكومة العراقية للعنف والقتل الذي يمارسه النظام السوري ضد المتظاهرين من أبناء شعبه.

ونفى الدباغ دعم الحكومة العراقية للنظام السوري في الوضع الراهن، منوهاً بأن تصويت بعض البلدان الأعضاء في الجامعة العربية لصالح قرارها تعليق عضوية دمشق جاء بسبب رضوخ تلك البلدان لضغوطات الجامعة.

 وكان وزراء الخارجية العرب قرروا السبت تعليق عضوية سوريا في مجلس جامعة الدول العربية إلى حين قيامها بالتنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الازمة السورية التي اعتمدها المجلس في اجتماعه الإستثنائي في الثاني من الشهر الحالي لكنّ القرار اتخذ بموافقة 18 دولة فيما شهد التصويت عليه اعتراض لبنان واليمن، وامتناع العراق عن التصويت مؤكدا تحفظه عليه.

 العراقية : الاختلاف في مواقف سياسة العراق الخارجية أضعف هيبة الدولة 

 اعتبرت الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي أن مواقف العراق الخارجية المتذبذبة والخلافات حولها وانفراد جهة واحدة برسم قراراتها قد اضعف هيبة الدولة واظهرها وكأنها غير قادرة على تحديد مساراتها.

وأكد مستشار القائمة العراقية هاني عاشور أن التناقضات والاختلافات في مواقف السياسة الخارجية العراقية أضعف هيبة الدولة وقدمها للمجتمع الدولي كدولة غير قادرة على تحديد مساراتها وقراراتها ما يضعف ثقة المجتمع الدولي بها ويتخوف من التعامل معها.

وقال عاشور في تصريح لـ"إيلاف" إن الاختلاف الواضح في مواقف الكتل السياسية من قرار الجامعة العربية حول تجميد عضوية سوريا وقبله الموقف من ميناء مبارك الكويتي والموقف من القصف التركي والإيراني على المواقع الحدودية جعل العالم يتعامل مع العراق كدولة لا يمكن الوثوق بقراراتها وغير قادرة على اتخاذ مواقف تمثل دولة العراق وشعبه بل تمثل أحزابا محددة ومصالح معينة.

وأوضح عاشور أن أحد أسباب ذلك يعود إلى أن القرارات والمواقف يتم اتخاذها داخل أروقة الحزب المسيطر على الحكومة، دون علم البرلمان ومناقشته لمثل تلك القرارات المصيرية التي تتعلق بإرادة الشعب ومواقفه إزاء ما يجري من حوله. وأكد أن المجتمع الدولي لن ينظر إلى العراق في المستقبل وبسبب هذه الاختلافات كدولة مؤثرة في محيطها الاقليمي والدولي وربما يدفع الدول إلى اعادة النظر في تعاملاتها مع العراق وخاصة في ما يتعلق بالاتفاقيات السياسية والأمنية والاقتصادية ما يضعف هيبة الدولة باعتبار ان المواقف يتم اتخاذها وفق مصالح حزبية ضيقة يمكن تغييرها مستقبلا بتغير سياسات تلك الاحزاب تبعا للظروف التي تمر بها.

وقال عاشور إن قرار جامعة الدول العربية الأخير بشأن تجميد عضوية سوريا كشف أن العراق يشهد خلافات حادة حول تلك القضايا وليس بإمكانه الاتفاق على موقف موحد وكذلك بشأن بناء ميناء مبارك الذي تختلف بشأنه مواقف الاحزاب ومواقف السياسة الخارجية العراقية إلى الحد الذي يختلف فيه موقف وزير النقل عن موقف وزير الخارجية وعن موقف مجلس الوزراء، وقبل ذلك الموقف من القصف التركي الإيراني للحدود العراقية في كردستان الى الحد الذي اختلفت فيه المواقف بشكل ملحوظ أتاح للأطراف الخارجية الاستمرار باستخفافها بالمواقف العراقية وعدم منحها أي اعتبار.

وطالب عاشور بأن تتم مناقشة المواقف العليا بشأن القضايا المهمة وسياسة العراق الخارجية في مجلس النواب للخروج بقرار موحد أو إنشاء مجلس السياسات العليا لتحديد موقف عراقي موحد من تلك القضايا المهمة.