واشنطن تعتبر أن طهران تواجه حاليا عزلة «غير مسبوقة» والأمم المتحدة تطالب إيران بالتعاون في التحقيق بمحاولة اغتيال السفير السعودي

قال الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، أنه سيسلم السلطة في بلاده إلى الجيش في حال تنحيه، مشيدا في الوقت نفسه بأداء الجيش الذي وصفه بأنه صمام الأمان للثورة وقال أمام الحرس الجمهوري "أنتم موجودون حتى لو تخلينا عن السلطة".

صنعاء: اعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح السبت انه سيوكل ادارة البلاد الى الجيش في حال ترك السلطة كما تطلب منه المعارضة.

وقال صالح امام جنود من الحرس الجمهوري "ونحن في رئاسة الدولة مستعدون ان نضحي من اجل الوطن ولكن ستبقون انتم، فأنتم موجودون حتى لو تخلينا عن السلطة، فأنتم السلطة، انتم السلطة وانتم صمام امان الثورة...".

ونقلت وكالة الانباء اليمنية الرسمية (سبأ) كلام صالح اثناء زيارة تفقدية للواء الرابع حرس جمهوري حيث كان في استقباله قائد الحرس الجمهوري قائد القوات الخاصة نجله احمد، في ظهور علني نادر له منذ اصيب بجروح في الثالث من حزيران/يونيو في تفجير في قصره في صنعاء. وفي هجوم شديد على العسكريين بقيادة اللواء علي محسن الاحمر الذي انضم في اذار/مارس الى حركة الاحتجاج المناهضة له، اتهم صالح المنشقين بالتورط في الهجوم على قصره.

وقال "في كل انحاء الوطن في كل ارجاء الوطن انتم موجودون، وعندكم حصانة ومناعة من الدعايات الكاذبة والفارغة من العناصر المرتدة الذين تحولوا إلى قطاعي طرق ولو كان عندهم برنامج لما قطعوا الطرق لما خرجوا من معسكراتهم ويحتمون بالمواطنين وبالمعتصمين". وتابع "ومن هذا المكان اوجه بأن عليهم تسليم الجناة الضالعين في احداث جامع دار الرئاسة وتسليمهم إلى النيابة العامة، عليهم ان يفهموا لن تذهب دماؤنا وشهداؤنا ومعوقونا وجرحانا سدى".

ووجه صالح "تحية لأفراد الحرس الجمهوري وتحية لأفراد القوات المسلحة والأمن اينما وجدوا وفي كل أنحاء الوطن .. والذين هم بالفعل صمام أمان الثورة والأمن والاستقرار .. على الرغم من الخدوشات التي حدثت خلال الأشهر المنصرمة من قبل العناصر الخارجة عن القانون والشرعية".

وصالح الذي يواجه منذ كانون الثاني/يناير حركة احتجاج واسعة، عاد في ايلول/سبتمبر من الرياض حيث خضع للعلاج من جروح بليغة اصيب بها اثناء الهجوم على قصره.

وقتل 11 من حراسه الشخصيين وجرح 124 شخصا بينهم رئيس الوزراء علي محمد مجور اضافة الى رئيس البرلمان عبد العزيز عبد الغني الذي توفي لاحقا. وكلفت رئاسة الجمهورية النيابة الجمعة بانجاز الاجراءات القضائية في قضية الهجوم على القصر الرئاسي في حزيران/يونيو في حين كان موفد الامم المتحدة جمال بن عمر يحاول تشجيع الخروج من الازمة واتمام مرحلة انتقالية سلمية.

وكان الحزب الحاكم والمعارضة وافقا على خطة للخروج من الازمة اقترحتها الدول الخليجية ووقعا عليها، لكن الرئيس علي عبدالله صالح يرفض توقيع هذه الخطة التي تنص خصوصا على تنحيه عن السلطة كما يطالب المتظاهرون منذ كانون الثاني/يناير ويتهمونه بالفساد والمحسوبية. وطلب مجلس الامن في 21 تشرين الاول/اكتوبر من الرئيس صالح توقيع هذه الخطة التي تنص خصوصا على تسليم السلطة الى نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي في مقابل منحه وعائلته الحصانة. وتتعثر الخطة الخليجية ايضا بآلية التطبيق التي اعدت بمبادرة من موفد الامم المتحدة حول الفترة الانتقالية.

من جهة ثانية قتل ضابط في الشرطة اليمنية في هجوم مسلح بمدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن، كما اعلن مصدر في الشرطة. واضاف المصدر لوكالة فرانس برس ان "مسلحين مجهولين كانا يستقلان دراجة نارية، اطلق احدهما النار على المقدم في جهاز البحث الجنائي سعيد لرضي مما ادى الى استشهاده واصابة جندي آخر كان يرافقه". واضاف المصدر ان الهجوم وقع قرب سوق شجرة القات وسط المكلا، مشيرا الى ان المهاجمين لاذا بالفرار. ولم تتوافر معلومات عن المهاجمين وعن دوافعهما.

 

عواصم - وكالات -(الرأي العام) صرح مستشار الامن القومي الاميركي توم دونيلون، أمس، ان ايران تواجه حاليا عزلة «غير مسبوقة» بعدما دانت هيئتان دوليتان برنامجها النووي وتورطها في مؤامرة محتملة.

وقال دونيلون على هامش قمة آسيا في اندونيسيا «انهم يرون انفسهم معزولين تماما».

وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة اقرت بغالبية واسعة اول من امس، مشروع قرار سعودي - اميركي يطالب ايران بالتعاون في التحقيق بالمؤامرة المفترضة لاغتيال السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير.

وبتأييد 106 دول ومعارضة تسع دول وامتناع 40 دولة عن التصويت، أقر مشروع القرار حول هذه المؤامرة المفترضة التي اتهمت فيها واشنطن الاستخبارات الايرانية بتدبيرها بينما تنفي طهران اي علاقة بها.

ودعا القرار ايران الى «التعاون مع الدول التي تسعى لان تسوق امام العدالة كل الذين شاركوا في تخطيط ودعم وتنظيم ومحاولة تنفيذ المؤامرة ضد السفير» السعودي في واشنطن.

ورأى السفيران الايراني والاميركي في الامم المتحدة ان النص الذي اقر في الجمعية العامة التي تضم 193 بلدا مرتبط بالتوتر في شأن البرنامج النووي الايراني.

ولم تتهم السعودية ايران مباشرة. فقد صرح سفير المملكة في المنظمة الدولية عبد الله المعلمي ان طهران «متورطة حسب اعترافات المتهم الرئيسي في القضية». واضاف ان «العدل يتطلب منا اعطاء فرصة كاملة للجمهورية الاسلامية لتثبت براءتها من التورط في هذه المؤامرة».

وكان المعلمي اوضح قبيل التصويت على مشروع القرار حيثياته واهدافه. وقال ان «بلادي لا تسعى الى اهانة ايران او اي بلد آخر في العالم». واضاف: «جئت لاقول كفى يعني كفى! كفى ارهابا، كفى مؤامرات، كفى اغتيالات».

من جهته، قال السفير الايراني في الامم المتحدة محمد خزاعي ان القرار «عملية تضليل» اذ انه لم تتم ادانة احد في القضاء بتدبير مؤامرة. واضاف انه «ادعاء لا اساس له من دولة لديها تاريخ طويل من العداء لبلدي»، في اشارة الى الولايات المتحدة. وتابع خزاعي انه في حال اقر مشروع القرار فان «ذلك سيكون لعبة في غاية الخطورة تنسف مصداقية هذه الجمعية المهمة (...) وتثير توترا في العلاقات الدولية».

بدورها، قالت سفيرة الولايات المتحدة في المنظمة الدولية سوزان رايس: «لا نستيطع ان نترك هذه المؤامرة تمر من دون محاسبة. فهذا سيعني ان افعالا كهذه هي بحدود السلوك المقبول لتسوية النزاعات الدولية».

ونص القرار الذي اتخذته الجمعية العامة على ان الجمعية العامة للامم المتحدة «تشجب المؤامرة الهادفة الى اغتيال سفير السعودية في الولايات المتحدة» و«تحض كل الدول على اتخاذ اجراءات اضافية بما يحول دون ان يجري على اراضيها تخطيط او تمويل اعمال ارهابية مشابهة».

ودعا القرار الدول الاعضاء في الامم المتحدة «الى عدم ايواء الذين يخططون او يمولون او يدعمون او ينفذون اعمالا ارهابية مماثلة».

ودفع منصور ارباب سير المتهم الرئيسي في المخطط الذي تتهم واشنطن ايران بالوقوف وراءه، ببراءته امام محكمة فيدرالية في نيويورك. وصوتت الصين ضد القرار بينما امتنعت روسيا والبرازيل وجنوب افريقيا عن التصويت لمصلحته.

وجاء قرار الجمعية العامة بعد ساعات على تصويت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا على قرار يدين ايران بسبب برنامجها النووي.

وذكر ديبلوماسيون على هامش اجتماع مجلس الحكام في فيينا مقر وكالة الامم المتحدة، ان اكثرية عريضة تبنت القرار الذي ايدته 32 من 35 دولة عضوا، وعارضته اثنتان (كوبا والاكوادور) وامتنعت اندونيسيا وحدها عن التصويت.

وضم الامين العام للامم المتحدة بان كي مون صوته الى صوت الاسرة الدولية في مطالبتها ايران بتبديد كل الشكوك المحيطة ببرنامجها النووي وامكان ان يكون يخفي خلف ستاره المدني برنامجا عسكريا.

وقال مارتن نيسيركي الناطق باسم بان كي مون ان «الامين العام لا يزال قلقا جدا حيال المسائل العالقة المتصلة بالبرنامج النووي الايراني، بما في ذلك المسائل الواجب توضيحها لاستبعاد اي امكانية بوجود بعد عسكري» لهذا البرنامج. واضاف ان «القرار الذي اعتمده اليوم مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمثل فرصة سانحة لتكثيف الحوار الرامي الى حل كل المسائل التي ما زالت عالقة». وتابع نيسيركي ان «الامين العام اخذ علما بالاقتراح الاخير للمدير العام (للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا) امانو في شأن ارسال فريق رفيع المستوى الى ايران لتوضيح المسائل العالقة ومطالبة ايران بالتعاون مع الوكالة من دون ابطاء». واضاف ان بان كي مون «شدد مرة اخرى على انه من مسؤولية ايران تقديم البرهان على الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي».

وقالت رايس بعد صدور قرار الجمعية العامة ان «عزلة ايران في تزايد في هذه الهيئة التابعة للامم المتحدة في نيويورك واليوم في فيينا ايضا». واضافت: «اعتقد ان هذا مؤشر على تزايد الاستياء من سلوكهم بما في ذلك دعمهم للارهاب ومواصلتهم برنامجهم للاسلحة النووية وانتهاكهم لحقوق الانسان». ورأى السفير الايراني من جهته ان الجمعية العامة والوكالة الدولية للطاقة الذرية مترابطتان. وقال عن القرار «اعتقد انه منذ تقريرها الاخير، لم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اثبات شىء لذلك ارادوا ايجاد طريقة اخرى لاتهام ايران». ورحب البيت الابيض بالتأييد الكبير الذي حصل عليه القرار، معتبرا ان موافقة هذا الكم الكبير من الدول عليه «يبعث برسالة قوية الى الحكومة الايرانية مفادها ان المجتمع الدولي لا يتساهل ابدا مع استهداف ديبلوماسيين».

واضاف الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني في بيان «نحن نواصل العمل في شكل وثيق مع حلفائنا وشركائنا في العالم اجمع لكي تدرك ايران ان اعمالا مشينة الى هذه الدرجة لا تؤدي الا الى زيادة عزلتها». من جهتها، أعلنت وكالة الانباء السعودية الرسمية ان موافقة الجمعية العامة على «القرار المقدم من السعودية بهذه الغالبية الكبيرة من الدول الاعضاء يعد تأكيدا لمواقف المملكة في مكافحة الارهاب وادانة الجهات التي ترعى الارهاب». في المقابل، أعلنت الصين امس، إن أي قرار يصدر في الأمم المتحدة حول اتهام إيران بمحاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن يجب أن يستند إلى تحقيق موضوعي وشفاف.

فند العقيد محمد طهراني مقدم، شقيق مؤسس سلاح الصواريخ في «الحرس الثوري» اللواء حسن طهراني مقدم، الذي قتل مطلع الاسبوع الماضي في انفجار في قاعدة تابعة للحرس قرب طهران، صحة التصريحات التي نقلتها عنه صحيفة «ايران» الحكومية، وجاء فيها ان «مشروع الصواريخ الباليستية العابرة للقارات الذي كان حسن مقدم يشرف عليه سيكون جاهزا في المستقبل المنظور».

وقال:«لم أدل بهذا الكلام للصحيفة، فانا لا أعرف طبيعة المشاريع التي كان شقيقي يعمل عليها، وبعثت اعتراضا الى المسؤول عن الصحيفة مصيب نعيمي المدير، مع تكذيب لما نقلته الصحيفة عن لساني».

وكان مقدم اكد ان شقيقه الفقيد شرع بتجهز «حزب الله» بالصواريخ ابتداء من العام 1987 «بحيث اصبح في وسع مقاتلي الحزب ان يردوا بعنف على اي اجراء شرير من جانب الكيان الصهيوني»، موضحا انه تلقى «اتصالات عدة» من مقاتلي واصدقاء حزب الله، اعربوا فيها «عن شديد الاسف والالم لفقدان اللواء حسن طهراني مقدم».

ولفت الى ان شقيقه «تعرض لاكثر من محاولة اغتيال»، قائلا: «لم يكن الشهيد يقيم او يسكن في مكان ثابت، بل كان يغير محل اقامته بشكل مستمر لكون حياته كانت في خطر، فالمنافقون (مجاهدين خلق)وأذنابهم من الداخل والاستكبار العالمي من الخارج كانوا يتعقبون اثره على امل حذف احد العناصر الثورية من الساحة».

ورغم نفيه بمعرفة المهام التي كان يضطلع بها اخوه الفقيد، فان العقيد محمد مقدم تحدث عن انفجار صاروخي سابق خلال عمليات اختبار، مؤكدا: «لقد حدثني اخي الشهيد انه قبل 4 أو 5 سنوات حصل انفجار مشابه للذي حصل اخيرا، خلال عمليات اختبار لوقود ومحرك احد الصواريخ، اذ وفي المرة الاولى التي نجح خلالها بالتوصل الى هذا المستوى من التقنية، حصل انفجار وتناثر هيكل الصاروخ في اماكن مختلفة وان جزء من الهيكل وقع على جبل مجاور، وحين تم جلب هذا الجزء فوجىء اخي ومن معه بان كلمة حيدر خطت عليه، وفي مساء ذلك اليوم شاهد اخي في الرؤيا شخصا نورانيا عرف نفسه انه حيدر، وارشد اخي الى خلل في المحرك كان السبب وراء الانفجار، وحين استيقظ اخي وقام مع رفاقه بفحص المحرك وجدوا الخلل الذي ارشده اليه ذلك الشخص النوراني في الرؤيا». الى ذلك (يو بي أي)،بدأت امس، المرحلة الثانية من التدريبات الدفاعية الجوية الايرانية التي انطلقت أول من أمس، في شرق البلاد، تحت اسم مناورات «ثامن الحجج»، بهدف تحصين أنظمة الرادار ضد الحرب الالكترونية لعدو مفترض.