مشاورات مفتوحة بين ميقاتي و«حزب الله» لحسم التمويل...أبو فاعور يحذر من وقوع صدامات..تشديد الإجراءات الأمنية عند الحدود اللبنانية ـ السورية....عون: أي سلبيات في سوريا ستشمل لبنان

تحمل «قوى 14 آذار» «قضية» المحكمة الدولية، على ظهرها، وتتخبّط فيها ولأجلها على درب «الجلجلة السياسية». هي «حارسة الهيكل»، تراشق من يتعرّض للمحكمة بجمراتها الكلامية. بالنسبة لـ«الملائكة الآذارية»، تسديد لبنان حصته من التمويل «لا يرتبط بحسابات ومصالح سياسية فئوية ضيقة»، بل هو «مرتبط بوجود الكيان اللبناني». المحكمة إذاً، قضية وجودية لمن يجاهد في سبيلها، مثلما صارت إطاحتها وجودية أيضا، ومن «منطلقات وطنية» على طريقة «البيت اللبناني بمنازل كثيرة».

يبدو واضحاً أن تمويل المحكمة لم يكن بالنسبة للآذاريين، «قضيةً بالفطرة»، ولكنهم اكتسبوها، أقلّه، في الآونة الأخيرة. ففي الأوّل من كانون الأوّل من العام 2010، لم تكن «القضية الأم» قد ولدت بعد، حين أرسلت الأمم المتحدة رسالةً إلى رئيس الحكومة آنذاك سعد الحريري تطالبه فيها بدفع حصة لبنان في المحكمة الدولية، ممهلةً إياه شهراً كاملاً للدفع. وقتها، لم يقم الحريري بتحويل الأموال اللازمة، ولا حتى بعرض الرسالة على مجلس الوزراء، فهو كان منهمكاً بما ستؤول إليه المفاوضات مع «حزب الله». أدار الحريري «الأذن الطرشاء» للمجتمع الدولي، واضعاً بند المحكمة برمّته على رف انتظار مشـروع التسوية الذي سمّي بالـ«سين - سين»، طالبا من بعض العواصم الغربية المساعدة في تغطية حصة لبنان الخاصة بالمحكمة!

بعد مرور مهلة الشهر التي أعطتها الأمم المتحدة (رئيس قلم المحكمة) للبنان، كانت الـ«سين - سين» قد أسلمت الروح لخالقها، تماماً كالحكومة التي باتت جثةً هامدةً لحظة دخول رئيسها عتبة البيت الأبيض في 12 كانون الثاني من العام 2011. إلا أن الأمم المتحدة لم تراعِ «حرمة» إقالة الحريري، وتحوّله إلى رئيس لحكومة تصريف الأعمال، بل عادت ودقّت باب السرايا الحكومية في 7 شباط 2011، مذكرةً قاطنيه بوجوب تسديد حصتهم من المحكمة. ومن جديد، تُركت المراسلة في أدراج بريد الحريري، الذي كان بإمكانه إصدار مرسوم بدفع حصة لبنان، أو حتى الطلب من وزارة المال تحويل المبلغ المستحقّ بموجب سلفة خزينة.

يقول أحد وزراء الأكثرية الحالية، إن «الآذاريين» لم يكونوا قد اعتلوا عرش «المدينة الفاضلة» وقتها. ولم يكونوا، كما اليوم، ضليعين بالالتزامات الدولية المتوجّبة على لبنان. «فالحريري لم يموّل المحكمة عندما كان باستطاعته تمويلها، بل زرعها لغماً موقوتاً في السرايا مراهناً على تفجّرها في وجه كل من يتجرأ على دخولها من بعده بغية لملمة الأشلاء والعودة إلى السلطة مجددا».

ها هو سعد الحريري يراقب اليوم مصير «لغمه» عن كثب. وبحسب التوقيت المحليّ، حان موعد طرح بند المحكمة الدولية على طاولة مجلس الوزراء. وفي هذا الصدد، فإن إشارتين قد أوحتا بذلك، الأولى، كلام الناطق باسم المحكمة الدولية مارتن يوسف، الذي أكّد قبل يومين لـ«السفير»، أنه تم تأمين موازنة السنة الثالثة كاملة من ضمن مساهمة مالية لنحو ثلاثين دولة من خمس قارات، وقال ان ذلك «لا يعفي لبنان من التزاماته المالية».

والإشارة الثانية، تمثلت في رفع وزير المال محمد الصفدي مشروع «سلفة خزينة» لتمويل حصة لبنان، إلى مجلس الوزراء. ومن المؤكد أن الصفدي لم يقم بذلك من تلقاء نفسه، بل سبق ذلك اجتماع بينه وبين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أفضى إلى رفع سلفة الخزينة بناءً لطلب الأخير.

 وتؤكد أوساط ميقاتي ان رئيس الحكومة ما زال عند موقفه الملتزم بالتمويل، مشيرة الى انه يعتقد بأن العد التنازلي لحسم هذه المسألة قد بدأ، وأن الوقت قد حان لإطلاق آلية التعامل معها، كما حصل من خلال المراسلتين اللتين بعث بهما ميقاتي الى كل من وزيري المال محمد الصفدي والعدل شكيب قرطباوي لإفادته بما ســيفعلانه على هذا الصعيد.

وإذا كان الصفدي قد رفع مشروع «سلفة خزينة» لتمويل حصة لبنان، إلى مجلس الوزراء. فإن قرطباوي لم يبلغ رئيس الحكومة برده بعد، في حين أفادت بعض المعلومات انه يتجه أيضا الى طلب إحالة الأمر الى مجلس الوزراء كي يتخذ القرار المناسب، لا سيما أنه يعتبر ان لا علاقة مباشرة لوزارته بالتمويل، إلا من زاوية إدراجه نظريا او تقنيا ضمن موازنة وزارة العدل، بمعنى أن المطلوب قرار سياسي يصدر عن مجلس الوزراء.

وفي سياق متصل، ترجّح مصادر موثوقة أن تتصاعد وتيرة الإشارات التي تستدعي الإسراع بحسم هذا الموضوع لتصل إلى ذروتها في أعقاب عودة رئيس الحكومة من زيارته الفاتيكانية المقررة يوم الاثنين المقبل، علما أن جلسة الأربعاء المقبل في السرايا الكبيرة ستكون جلسة عادية وتليها جلسة الجمعة المخصصة للقانون الانتخابي (في القصر الجمهوري)، ويصبح الرهان على أول جلسة تعقد بعد عودة ميقاتي من روما حيث يتوقّع أن يكون بند التمويل مدرجاً على جدول أعمالها.

يدرك ميقاتي جيداً أن كاسحات ألغامه لم تستطع حتى اليوم تفكيك «اللغم الحريري» المزروع على جوانب «مسلكه» الحكومي، لكنه في الوقت عينه، يشعر أنه آن الأوان لطرح الملف على مجلس الوزراء على اعتبار أنه بات استحقاقاُ داهماُ تأكل الأيام من صلاحيته الزمنية، خصوصاً بعد تلقيه مراسلات من رئيس قلم المحكمة ومن الأمم المتحدة تفيد بأن المهلة الأخيرة لدفع حصة لبنان هي في 15 كانون الأول 2011، وليس في آخر السنة الحالية أو حتى آذار المقبل، كما يشاع.

من الواضح أن ما يعيق توجه رئيس الحكومة لتسديد الأموال المتوجبة، هو مجاهرة «حزب الله» برفضه تمويل المحكمة. إلا أن السؤال المطروح هل تعطي خطوة ميقاتي «الاستباقية» دفعاً جدياً لتكثيف الاتصالات بين الجانبين وفتح قنوات جديدة، إضافةً إلى تلك القنوات المباشرة القائمة بينهما، لمحاولة التوصّل إلى المخرجٍ الملائم الذي يجعل الطرفين يربحان ولا يُشعر أحدهما بالمظلومية؟

قد لا يصل «حزب الله» إلى حدود القبول بالتمويل الذي يخالف مبادئه وقناعاته. ولكن مما لا شكّ فيه، أنه سيجنّد «براغماتيته» السياسية التي ستكلّل بحسم التمويل إيجاباً أو سلباً. لن يدع الحزب رئيس الحكومة يكتب رسالة استقالته من حكومةٍ يعتبرها هؤلاء «خبزهم اليومي»، وحاجتهم السياسية في الوقت الحالي، إضافةً إلى معرفتهم المسبقة بالخسائر الكبرى التي ستترتّب عن عدم التمويل والاستقالة معاً، ولو أن هناك في دمشق من يتفهم ميقاتي أكثر من البعض في بيروت!

حذر وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور من «حصول صدامات داخلية، ومن وقوع شرور في البلد، لأن لبنان غير محصن»، مؤكداً ان «الحصانة الوحيدة التي تحمينا هي في وحدة اللبنانيين، وفي الجلوس الى طاولة الحوار».

وأكد خلال لقائه مع إعلاميي البقاع الغربي وراشيا، امس، ان «كل القوى السياسية مأزومة والأمور لا تحتاج الى مكابرة، إنما تحتاج الى شجاعة والى مبادرة والى تسوية في البلاد»، مجددا تحذيره «من المنحى الخطير الذي بدأت تأخذه الأمور، حيث النيران مشتعلة حولنا في المنطقة، وليس من ضمانات بعدم وصولها إلينا، إلا ضمانة التفاهم الداخلي بين اللبنانيين».

 

تتجه «الجماعة الاسلامية» وبعد نقاشات مستفيضة ضمن مكتبها السياسي والأخذ بعين الاعتبار التباين الحاصل بين بعض قياداتها حول مقاربة ملف الأزمة في سوريا وتعاطي القواعد الشعبية معها، الى خلاصة مفادها أن «الجماعة حريصة على أن لا تكون رأس حربة في مقارعة النظام السوري في لبنان، وأن تحرص في الوقت نفسه على دماء الشعب السوري التي تسفك يوميا، وأن تقف الى جانب هذا الشعب في خياراته السياسية سواء بالتفاهم مع النظام أو بمناهضته»، لكنها ترى أن «النظام لم يعد قادرا على إجراء الاصلاحات التي وعد بها وأنه وصل الى حدود اللاعودة»، مع تسجيلها «لاءين» جازمتين: الأولى «لا للتدخل الأجنبي في سوريا»، والثانية «لا لعسكرة المعارضة أو ممارسة الثورة المسلحة».

ويأتي هذا الموقف لـ«الجماعة»، في سياق محاولة تمييز موقفها عن «تيار المستقبل» وباقي مكونات 14 آذار، وذلك في ضوء مراجعة أعقبت مهرجان لـ«عيونك يا شام» الذي نظمته في طرابلس نهاية الشهر الفائت، وشكل بالنسبة الى بعض قوى 14 آذار مناسبة لتشكيل حاضنة للمعارضة السورية في الشمال وصولا الى توريطها بالمشاركة في طرح إقامة مخيم للاجئين، والاعتراف بالمجلس الوطني السوري من خلال مشاركة ممثله محمد السرميني في المهرجان وإلقائه كلمة طلب فيها من الحضور تلاوة قسم بالعمل الدؤوب على اسقاط النظام في سوريا.

وقد أدى هذا السلوك الى تباين واضح في وجهات النظر ضمن قيادة «الجماعة» حيث سعى النائب السابق أسعد هرموش الى إظهار اعتراضه على المهرجان والتخفيف من حجمه وحصره في طرابلس، وهو عاد مؤخرا من السعودية بعد أدائه فريضة الحج، ومن المفترض أن يشارك في اجتماع المجلس السياسي لـ«الجماعة» الذي يعقد اليوم في بيروت.

وفي هذا الاطار أوضح مصدر مسؤول في «الجماعة الاسلامية» لـ«السفير» أن مشاركة السرميني لم تكن مدرجة على برنامج المهرجان وأنها جاءت بشكل مفاجئ، ولم يتم التنسيق معه في الكلمة التي ألقاها، مؤكدا أن «الجماعة» تعتبر المجلس الوطني السوري أحد مكونات المعارضة السورية وأنه يمثل شريحة واسعة من المعارضين، لكنها لا ولم تعترف به كسلطة بديلة عن النظام، كما أنها لا تجد فيه البديل الفعلي للسلطة السورية.

ويبدو واضحا أن «الجماعة الاسلامية» تسعى اليوم للتفتيش عن القواسم المشتركة التي تجمعها مع عدد من الأطراف اللبنانية بما يخص الأزمة في سوريا لا سيما «حزب الله» لجهة تحييد لبنان عن أي صراع خارجي، وعدم زجه في أي توتر انطلاقا مما يجري في سوريا، والحفاظ على استقراره وسلمه الأهلي وعيشه المشترك.

وتشير مصادر متابعة الى أن قنوات «الجماعة» ما تزال مفتوحة مع «حزب الله» وأن العلاقة بينهما لم تنقطع وهي ما تزال جيدة، وأن الاتصالات مستمرة واللقاءات الدورية تعقد بمواعيدها، لكن يخيم عليها الواقع السوري وتطوراته، حيث يسجل الطرفان عتبهما المباشر على بعضهما البعض حول مقاربة كل منهما لهذا الملف، لكنهما يلتقيان في «اللاءين» حول رفض التدخل الأجنبي وعسكرة المعارضة، ويتفقان على أن اللعب بالأمن هو خط أحمر في لبنان، فضلا عن استمرار التعاون والنقاش بينهما في مختلف الملفات اللبنانية وفي مقدمتها قطع الطريق على كل محاولات التحريض السياسي والشحن المذهبي بما يحقق المساعي الأميركية في تأجيج الفتنة السنية ـ الشيعية، أو في ملف الحفاظ على المقاومة بوجه العدو الاسرائيلي.

أكد وزير الصحة العامة علي حسن خليل خلال تمثيله رئيس مجلس النواب في افتتاح «قسم الأورام وأمراض الدم والحروق» في مستشفى النبطية، أمس، «حرص الموالاة على أن تمارس المعارضة دورها في إطار المؤسسات والنقد البناء بعيداً من التحدي وإثارة الغرائز والتفتيش عن الماضي»، مضيفا من «الخطر الكبير ان يعتقد اي واهم ان سقوط تجربة الدولة في لبنان يمكن ان تنعش احلامه في العودة الى السلطة كما كان». وشدد على ضرورة «إطلاق حوار جدي يعيد الخطاب الوطني الى سياقه الصحيح مقدما العناوين الوطنية الكبرى على كل التفاصيل السياسية الصغيرة»، داعيا الى اعتماد قانون النسبية مع الانفتاح على كل الآليات التي تحصن الوصول الى هذا القانون.

وقال وزير الزراعة حسين الحاج حسن خلال احتفال في بعلبك امس، لمناسبة عيد الغدير، لفريق المعارضة «اذا كنتم تريدون تطبيق الطائف، فحتى اليوم هناك اتفاقية بين لبنان وسوريا، طبقوها اذا كنتم تريدون، فأمن سوريا ولبنان من أمن بعضهما؟ وسأل «ما هي مصلحة بعض اللبنانيين في الانخراط والتحريض والفتنة والحقد على سوريا والنظام والمقاومة». وسأل الجامعة العربية «أين كنتم في غزة عندما كانت محاصرة او في حرب 2006 او مجزرة جنين».

ورأى النائب نواف الموسوي خلال احتفال في بلدة دير قانون رأس العين لمناسبة عيد الغدير، أن «ما يحصل اليوم في المنطقة هو أكبر من بعض الأصوات التي تتسلى في لبنان، تارة على الـ«تويتر» وتارة في أماكن أخرى»، واشار الى ان «المتضرر الأكبر من نجاح المشروع الأميركي ـ الإسرائيلي ـ الأوروبي ـ الخليجي في المنطقة هو المراهن على هذا المشروع في لبنان، ومن لا يعرف ذلك، عليه أن يدرك أن ثمن هذا النجاح المستحيل سيكون ذا كلفة عالية وباهظة له ولدوره ولموقعه».

ورأى النائب ياسين جابر انه في ظل «الربيع العربي هناك الكثير من الشعارات التي تطلق يجب أن لا نضيع البوصلة»، مؤكدا أن «القضية الجوهرية هي فلسطين». ودعا النائب علي عسيران في رسالة لمناسبة الاستقلال، الى «الحوار الوطني في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ المنطقة وتقديم مصلحة الوطن والشعب على كل مصلحة». وقال رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» الشيخ محمد يزبك، في حفل تأبيني في بعلبك أن اللاهثين وراء الكراسي والمناصب قد أعمى بصيرتهم وبصرهم المشروع الأميركي من دون أن يدركوا أنه في نهاية الطريق «مصيرهم إلى مزابل التاريخ».

وشدد إمام مسجد القدس في صيدا فضيلة الشيخ ماهر حمود في المناسبة نفسها على «اننا نواجه العالم الغربي والعالم العبري او العربي الذي ارتضى ان يكون عبرياً اميركياً اكثر مما ارتضى ان يكون عربياً اسلامياً، عندما اتخذت تلك القرارات في حق سوريا زاعمين انهم يحافظون على المدنيين»، مضيفا «هؤلاء تصهينوا ويهمهم فقط ان تكون هنالك حلقة أمن حول إسرائيل».

اعتبر رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون أن «أي نتيجة سلبية عن الأحداث في سوريا ستشمل لبنان»، مضيفا في كلمته في العشاء السنوي لهيئة المعلمين في التيار الوطني الحر امس الاول: لا يعتقد أحد أننا بمنأى عن هذه الأحداث. ونحن، ما بين ان نساعد دولة دينية سلفية متعصبة ودولة مدنية، نختار مساعدة الدولة المدنية. لا نستطيع أن نساعدها عبر تقديم الأسلحة أو المقاتلين، إنما عبر الكلمة الواعية، والنصيحة التي نستطيع أن نقدمها لإخوتنا في الوطن الشقيق. ونصيحتنا هي أن الحوار هو أفضل وسيلة للوصول إلى حل سليم يبني عهدا جديدا من الديموقراطية والحريات العامة، وخلاف ذلك سيؤدي إلى الكارثة على جميع الدول العربية».

وتابع: وكلما ازداد انهيار الدول الغربية، كلما شجعت على وقوع الفوضى هنا، لأنها تريد أن تبقى مسيطرة. أميركا باتت مفلسة وكذلك الأمر بالنسبة لأوروبا لذلك تستدير إلى هنا لتغطية أزماتها الصعبة. الإفلاس يسير على قدم وساق نحو هذه الدول والاسترداد سيكون هنا في الشرق الأوسط». وكان عون استقبل، في دارته في الرابية، وفدا أوروبيا كاثوليكيا، يضم صحافيين وشخصيات دينية وإجتماعية، كان قد أمضى أسبوعا في سوريا متنقلا بين حمص وبانياس وحماه، وجرى البحث في الأمور الراهنة على الساحة الداخلية السورية.

عرض وفد من «الجمعية الكردية اللبنانية الخيرية» برئاسة بهاء الدين حسن، مع مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني «حقيقة المجريات في برج حمود والنبعة والدورة والتي تتعلق بقرار حزب الطاشناق طرد الأكراد من المناطق المذكورة وإعطاء مهلة لآخر الشهر لإخلاء منازل الأكراد بالقوة إذا لم ينفذوا القرار». ولفت الوفد إلى أنه «أجرى اتصالات مع العديد من المسؤولين في الدولة لم تثمر حتى الآن أي نتيجة»، وطالب أعضاؤه مفتي الجمهورية بالتدخل في القضية.

في المقابل، قال قباني: «ما يجري في برج حمود والنبعة والدورة يجب على وزارة الداخلية بأجهزتها الإدارية والأمنية أن تعالج كل حالة على حدة، وألا تسمح بقرارات عشوائية عامة تتخذها جهات غير مسؤولة تحت أي حجة كانت وتعطي صورة الفرز الطائفي والعنصري، ولو لم يكن هذا مقصوداً، لأننا ينبغي أن نشجع اللبنانيين على أن يعيشوا متنوعين ومتعاونين في كل منطقة من المناطق اللبنانية».

وأكد قباني «متابعة هذا الملف مع جميع المسؤولين ليكون جميع سكان برج حمود والنبعة والدورة آمنين مطمئنين، وخصوصاً الأكراد الذين يشعرون اليوم بقلق على وجودهم في تلك المناطق». وأجرى اتصالاً بوزير الداخلية مروان شربل، مقترحاً تشكيل لجنة مصغرة من الأكراد يسميها مفتي الجمهورية والأرمن، للاطـــلاع على كـــل حالة ومعالجتها مع المســـؤولين المختصين، «تلافياً للمظالم التـــي نســمع عنها في تلك المناطق ونعمل على حلها».

دعت قيادتا "حزب الله" و"حركة أمل" في الجنوب، "كل المحبين والموالين لخط الإمام الحسين، إلى إحياء مراسم ذكرى عاشوراء للعام الحالي في القرى والبلدات والمدن الجنوبية، بروح المحبة والمسؤولية، لما تحمله من أبعاد إيمانية وروحية وتربوية".

وقد عقدت قيادتا "الحزب" في منطقة الجنوب الأولى و"الحركة" في إقليم جبل عامل، أمس، لقاء تنسيقياً في مكتب "حزب الله" في صور، جرى خلاله التداول في آخر التطورات والمستجدات على الساحتين اللبنانية والعربية، كما جرى التشاور في مراسم إحياء ذكرى عاشوراء للعام الحالي في القرى والبلدات والمدن الجنوبية.

 

رفعت قوات الأمن السورية إجراءاتها الأمنية على الحدود اللبنانية السورية، معلنة عن خطوات جديدة وحاسمة، وتحديداً لجهة دخول وخروج السيارات العمومية، والسيارات السياحية، حيث يتم تفتيشها بدقة ومنع المواطنين من إدخال أي نوع من أنواع السلع الاستهلاكية إلى الأراضي اللبنانية. كما تم إصدار قرار يقضي بمنع خروج السيارات من سوريا قبل أن يمضي على وجودها داخل الأراضي السورية مدة 12 ساعة، ما يؤشر على جدية لدى السوريين بضبط الحدود لمنع أي عملية تهريب، خصوصاً أن محاولات عدة قد جرت من الحدودية الشمالية بهدف تمرير أسلحة وذخائر إلى داخل سوريا.

وأكدت مصادر حدودية جمركية "تبلغ القيادة في لبنان بذلك الأمر، من دون أن يعلن عن الأسباب"، لافتة إلى "أن تلك الاجراءات تشمل فقط السيارات أما شاحنات النقل الخارجي فما زالت تدخل البضائع كالمعتاد". ذلك فيما تستمر وحدات الهندسة التابعة للجيش السوري بزرع الألغام على المعابر الترابية غير الشرعية على طول الحدود الشمالية مع وادي خالد ومنطقة الدريب في بلدات الدبابية والنورا، إذ يصار إلى تلغيم كافة المعابر التي كان يستخدمها المهربون في نقل البضائع وتنشيط تجارتهم، الأمر الذي يزيد من الخناق المفروض على أبناء قرى وبلدات وادي خالد الذين جددوا مناشدتهم "المجلس الأعلى السوري اللبناني" بـ "ضرورة العمل على فتح وتخصيص معبر ترابي يربط بين منطقة وادي خالد والقرى السورية المتاخمة لكي يتمكن الأهالي من العبور بين البلدين بأمان". وناشد مختار وادي خالد طلال العلي "العمل بأسرع وقت على فتح معبر ترابي شرعي لحل الأزمة الانسانية والاجتماعية المتمثلة بين الجانبين"، مؤكداً "أن الأهالي يعانون الأمرين جراء عجزهم عن العبور إلى داخل الأراضي السورية لتفقد ممتلكاتهم وحراثة أرضهم الزراعية".

ودعا العلي "إلى اعتماد معبر ترابي شرعي يتم ضبطه من قبل قوات الأمن السورية والجيش اللبناني، من أجل تسهيل أمور المزارعين، وطلاب المدارس والجامعات".

وأكد المختار أحمد المكحل أن "هناك ما يقارب الـ 800 لبناني ممن يقطنون في قريتي هيت والبويت، ويملكون أراضي متداخلة بين الجانبين، كما تربطهم علاقات قرابة مع أهالي حنيدر والكنيسة، كما أن العديد من أبناء وادي خالد وجراء الإجراءات الأمنية المشددة وانتشار الجيش السوري على المعابر الترابية يخافون من زرع أراضيهم المحاذية للمعابر".

ولفت المواطن طعان الأسعد "إلى المشاكل التي تعترض أبناء القرى الحدودية لجهة ارتياد المدارس والجامعات داخل الأراضي السورية"، مشيراً إلى "أن اثنين من أبنائه يدرسون الهندسة في جامعة حمص، وهما غير قادرين على الدخول إلى الأراضي السورية سوى عن معبر البقيعة الشرعي، ما يعني أنهم بحاجة لساعتين على الأقل للوصول إلى الجامعة في حين أنهم كانوا يدخلون عبر معبر الكنيسة في مدة لا تتجاوز النصف ساعة".

في غضون ذلك يستمر نقل الجرحى السوريين إلى مستشفيات عكار حيث أدخلت سيارات تابعة لـ "الصليب الاحمر اللبناني" ليل أول من أمس أربعة جرحى سوريين، أدخلوا عبر معبر القاع الحدودي في منطقة البقاع، وهم من مدينة القصير السورية، وعرف من بين الجرحى خ. ح. (40 سنة) مصاب في بطنه، وم. م. ج. (30 سنة) مصاب في كتفه، وع. خ. (30 سنة) وإصابته حرجة.

 

منذ أن قدّم السيد حسن نصرالله في مقابلته الأخيرة مع «المنار»، تفسيره لخلفية «فبركة» الأميركيين محاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير، وذلك على خلفية رفض الإيرانيين طلب الإدارة الأميركية فتح خط ساخن مباشر بينهما، بدأت تتوضح تباعاً حقيقة السيناريوهات التي ستلجأ اليها واشنطن «للضغط على إيران وكل المنظومة الإقليمية المتحالفة معها».

ويؤكد قيادي لبناني بارز في فريق الثامن من آذار إنه وتأسيساً على كلام السيد نصرالله «فإن المحاولات الأميركية لفتح قناة تواصل مباشر مع إيران لم تتوقف، عبر رسائل ينقلها موفدون أجانب ومن جهات إقليمية وعربية، غير أن ما كان يعود به هؤلاء بعد لقاء المسؤولين الإيرانيين هو الإجابات نفسها التي تظهر بشكل قطعي ان إيران ليست في وارد تغيير موقفها حتى لو تدرجت عمليات الضغط من الاتهام الهوليوودي بمحاولة اغتيال سفير او بإعادة تزخيم الضغط عبر الملف النووي الإيراني وما بينهما من استهداف للنظام السوري كحليف استراتيجي لإيران في المنطقة».

ويضيف «ان ما يثير التساؤلات الكبرى لدى الغرب وحلفائه في المنطقة هو الرفض المطلق من قبل إيران للدخول في اي مساومة على الملفات الأساسية الإقليمية مع الولايات المتحدة الاميركية، لا سيما ما يتصل بالاستحقاق الداهم المتمثل بالانسحاب العسكري الاميركي المرتقب من العراق، اذ أنه وبرغم كل العروض، يصّر الايرانيون على ان يكون هذا الانسحاب عنواناً ساطعاً لهزيمة المشروع الاميركي في الشرق الاوسط، من دون الدخول في اي عملية تجميلية لهذه الهزيمة حتى لو كلف ذلك المزيد من الضغط على ايران وسوريا معاً».

ويوضح القيادي أن «القيادة الايرانية لو استجابت للطلب الاميركي ودخلت في مفاوضات ثنائية مباشرة حول مستقبل الوضع في العراق وحماية المصالح الاميركية، لأمكن تغيير صورة الكثير من الاحداث التي نشهدها حالياً، لا سيما على المستوى السوري، ولكان من يتصدرون المشهد من المسؤولين العرب راهناً يقفون خلف الأبواب الموصدة ينتظرون معرفة موقعهم في المعادلة وربما مصيرهم في التسوية الكبرى التي مهما اشتدت الضغوط لن يكونوا في موقع الطرف الفاعل والمؤثر فيها».

ويكشف المصدر «أنه برغم كل الإغراءات ولاحقاً الضغوط، فان ايران رفضت ان تسلّف الاميركيين اياً من الاوراق المهمة على صعيد المنطقة لا سيما في العراق، علماً ان اي تنازل ايراني كان سينعكس مباشرة بصورة ايجابية على مستقبل النظام السوري، والسبب الاساسي يعود الى قناعة ايرانية ـ سورية مفادها ان لا حاجة لتقديم اي تنازل وان الصمود الى نهاية العام الجاري وهو موعد الانسحاب الاميركي من العراق أفضل من الدخول في اي تسوية تعطي الاميركي ما عجز عن فرضه وهو في أوج سيطرته، وعلى قاعدة ان النصر صبر ساعة ولماذا نعطي الأميركي ما عجز عن تحقيقه على مدى سنوات احتلاله قبل أن يرحل عن المنطقة نهائياً بعد أسابيع معدودة».

ويعدّد القيادي عناصر القوة التي يمتلكها النظام السوري، ويقول إن الرئيس بشار الأسد يحظى بدعم روسي صيني، وهذا الدعم، وتحديداً الروسي، مبني على حسابات ومصالح استراتيجية وليس ظرفياً، كما يحظى بدعم ايراني، ومعه بنية عسكرية وأمنية صلبة ومتماسكة ركيزتها جيش موحّد لم تفلح كل المحاولات لإحداث شرخ نوعي في صفوفه، وهناك جسم دبلوماسي سوري في المنطقة والعالم لم يهتز نهائياً، من دون إغفال حقيقة أن جزءاً لا يستهان به من الشعب السوري ينزل الى الشارع بصورة عفوية وليس منظمة تأييداً للنظام، وكل ذلك من عناصر وركائز النظام الاساسية».

ويضيف القيادي نفسه أن هناك أربعة مشاهد حول مستقبل الوضع السوري يمكن اختصارها على الشكل الآتي:

ـ المشهد الاول، إن الجانب الروسي يدفع باتجاه الحل السلمي كخيار اوحد على قاعدة ان يشكل الاسد حكومة انقاذ وطني ويستمر في الحكم.

ـ المشهد الثاني، أن الجانب الأميركي الذي يلتقي مع الروسي بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني على قاعدة أن يشرف الاسد على رحيله، اي ينقل السلطة ويتنحّى.

ـ المشهد الثالث، لم يعد في حسبان الجانب الأوروبي بقاء النظام السوري الحالي، وهو يرفض ذلك بالمطلق، أي لا حل الا برحيل النظام.

ـ المشهد الرابع، استمرار النظام وعدم تقديم أية تنازلات.

وإذ يشير القيادي الى أن القبضة الدولية لم تعد فولاذية لاعتبارات وموازين قوى مستجدة، اقتصادية وعسكرية واستراتيجية، لا بل أصبحت هذه القبضة رخوة، خاصة أن الاوروبيين يعتقدون بأن الضغط الاقتصادي قادر على اسقاط النظام، سيشهد برأي خبراء من صلب بنية النظام وهم يعملون في دوائر دولية، اذ أنهم يعتبرون أن هذا الاعتقاد الأوروبي ليس دقيقاً، وأن النظام بمقدوره، خاصة بعد الانسحاب الأميركي من العراق، أن يصمد سنتين وربما ثلاث سنوات اقتصادياً برغم كل الحصار العربي والدولي الحالي أو المرتقب مستقبلاً».

ويؤكد القيادي نفسه ان الاتراك لا يمتلكون مقدرة على لعب دور حاسم في سوريا، ويبدو ان من شروط الروس للتجاوب مع مسعى حكومة الوحدة الوطنية في سوريا أن لا يكون هناك أي نفوذ للأتراك في سوريا، لأن روسيا ترفض امرين: وصول الاسلاميين للحكم، وتعاظم نفوذ تركيا».

وبرغم انشغال السوري بداخله، كان لافتاً للانتباه وصول وفد عسكري ايراني رفيع المستوى الى دمشق، جاء بمهمة محددة، وهي صياغة خطة سورية ايرانية مشتركة ازاء أية مغامرة أميركية ـ اسرائيلية بتوجيه ضربة عسكرية الى ايران، قد يتم خلالها استخدام القواعد العسكرية الأميركية في الخليج العربي، علماً أن وفداً عسكرياً أميركياً رفيع المستوى يمثل هيئة الأركان الأميركية زار في الآونة الأخيرة، السعودية وقطر والكويت والبحرين ودولة الامارات العربية المتحدة وناقش مع القيادات العسكرية الخليجية احتمالات وقوع حرب إقليمية في المنطقة.