الوزراء العرب يمهلون سوريا 24 ساعة لتوقيع وثيقة المراقبين.. وإلا تبدأ العقوبات...الناشطون السوريون يخصصون يوما للتضامن مع العنزي عشية جمعة «الجيش الحر يحميني»

الفيصل: جاهزون لمبادرة خليجية لسوريا.. وسنتجه للأمم المتحدة إذا فشلنا * إمهال دمشق يوما لتوقيع بروتوكول المراقبين أو فرض عقوبات اقتصادية وإخطار الأمم المتحدة

القاهرة: سوسن أبو حسين الرياض: نايف الرشيد

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن مناورة دبلوماسية في اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية التي اجتمعت أمس في القاهرة وكذلك اجتماع وزراء الخارجية العرب، بشأن الأسباب التي أدت إلى تعطيل إعلان العقوبات الاقتصادية على سوريا 24 ساعة، حيث قالت الجزائر عندما فتح موضوع العقوبات الاقتصادية «إننا جئنا اليوم لمناقشة توقيع البروتوكول» الخاص بالمراقبين، ولكن الجزائر وافقت على القرار الذي صدر في نهاية الاجتماع. وكانت هناك تباينات أخرى فقد أكد لبنان أنه ينأي عن القرار بينما تحفظ العراق. وقالت المصادر إن اتصالا جرى من قلب الاجتماع بدمشق لسؤالها عما إذا كان لديها الرغبة في التوقيع على البروتوكول. وأشارت المصادر إلى أنها أجابت بقولها إن «موقفها من التوقيع أو عدمه سيتحدد بعد سماع نتائج الاجتماع».

وأمهلت الدول العربية سوريا يوما واحدا للتوقيع على البروتوكول المتعلق ببعثة مراقبي الجامعة العربية إلى دمشق، قبل أن تبدأ في فرض عقوبات اقتصادية عليها, فيما أبلغ الوزراء العرب الأمين العام للأمم المتحدة بقرارهم طالبين اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا».

إلى ذلك, أبدى الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، جاهزية دول مجلس التعاون الخليجي لتقديم مبادرة خليجية للشأن السوري، على غرار ما حدث في اليمن, مشيرا إلى ان الدول العربية ستتجه إلى الأمم المتحدة في حال فشل مبادرتها. وتجيئ هذه التطورات بينما، قتل نحو 37 شخصا أمس في مناطق متفرقة من سوريا أمس.

دعا مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماع غير عادي بالقاهرة على مستوى وزراء الخارجية أمس، الحكومة السورية إلى التوقيع اليوم (الجمعة) على البروتوكول المتعلق ببعثة مراقبي الجامعة إلى دمشق لتقييم الوضع بعد الحملة المستمرة منذ ثمانية أشهر على المحتجين على حكم الرئيس بشار الأسد.

وأكد الوزراء العرب في ختام اجتماع دورتهم الاستثنائية المستأنفة «إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة» بقرارهم الذي يمهل سوريا حتى غد الجمعة لتوقيع بروتوكول المراقبين «والطلب إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا»، بحسب نص القرار الذي أصدروه.

واعتبر دبلوماسيون عرب شاركوا في الاجتماع أن هذا النص «يفتح مزلاج الباب المؤدي إلى الأمم المتحدة، وبالتالي مجلس الأمن الدولي»، وهو تلويح واضح للنظام السوري بأن الأزمة أوشكت أن تخرج من الإطار العربي.

وقال عفيفي عبد الوهاب، مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية، إن الجامعة منحت سوريا يوما لتوقيع بروتوكول يسمح بدخول مراقبين إلى أراضيها وإلا فإن الجامعة ستمضي قدما في خطط فرض عقوبات اقتصادية يمكن أن تشمل تعليق رحلات الطيران إلى سوريا ووقف التعاملات مع البنك المركزي السوري.

وأضاف عفيفي أنه في حالة عدم توقيع الحكومة السورية على هذا البروتوكول أو إخلالها بالالتزامات الواردة فيه لاحقا وعدم إيقاف عمليات القتل وإطلاق سراح السجناء يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي غدا السبت للنظر في فرض عقوبات اقتصادية على سوريا بما لا يؤثر على الشعب السوري. وأضاف أنه إذا لم توقع سوريا فإن وزراء الخارجية سيجتمعون مجددا يوم الأحد المقبل لمراجعة العقوبات المقترحة.

ووفقا للمصادر فإن المجلس الوزاري العربي قرر قيام الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي بإرسال بعثة مراقبي الجامعة إلى سوريا للقيام بمهامها وفق أحكام البروتوكول على الوجه الأكمل فور التوقيع عليه، مضيفة أن المجلس دعا الحكومة السورية وأطياف المعارضة إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني وفقا لما تضمنته المبادرة العربية لحل الأزمة في سوريا بهدف الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير المرحلة الانتقالية.

وقالت المصادر إن المجلس - بعد نحو 6 ساعات قضاها الوزراء العرب في التشاور - أكد أنه في حال عدم توقيع الحكومة السورية على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة الجامعة لتنفيذ المبادرة أو إخلالها بالالتزامات الواردة في هذا البروتوكول وعدم إيقاف عمليات القتل وإطلاق سراح المعتقلين يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم غد (السبت) للنظر في فرض عقوبات اقتصادية على سوريا في إطار محاور محددة بما لا يؤثر على الشعب السوري.

وتتضمن هذه المحاور وقف رحلات الطيران إلى سوريا ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية مع سوريا وعرض نتائج هذا الاجتماع على وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ يوم الأحد المقبل.

كما يتضمن القرار، وفقا للمصادر، النظر في قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وإبلاغ مجلس الأمن الدولي بهذا القرار والطلب إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا وإبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأوضاع في سوريا. وقالت مصادر قريبة من الاجتماع إن الوزراء العرب عقدوا اجتماعين؛ الأول، أمس، خاص باللجنة الوزارية المعنية بالشأن السوري، والثاني اجتماع على المستوى الوزاري. وعقد الاجتماعان في فندق مجاور لمطار القاهرة الدولي نظرا لصعوبة وصول الوزراء العرب إلى مقر الجامعة العربية المجاور لميدان التحرير الذي يشهد مظاهرات منذ عدة أيام ضد المجلس العسكري المصري الحاكم.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن لبنان رفض بنود القرار بينما تحفظ العراق على فرض العقوبات الاقتصادية، وقال «نحن دولة جوار وهذا يضر بمصالحنا». وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري لـ«الشرق الأوسط» إن سوريا قبلت بالتوقيع على بروتوكول بعثة المراقبين بالجامعة، وإن نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد سيقوم بهذا التوقيع. وأضاف مصدر دبلوماسي مسؤول أن الرد السوري بالقبول تضمنته رسالة تسلمها العربي من وزير الخارجية السوري وليد المعلم. ولفت المصدر إلى أن الرسالة تضمنت أيضا تحديد اسم المقداد كممثل لسوريا في التوقيع على هذا البروتوكول نيابة عن المعلم. إلا أن التلفزيون السوري نفى أن سوريا ستوقع على البروتوكول.

وسوريا غير ممثلة في اجتماع الجامعة العربية لأن عضويتها معلقة بسبب إخفاقها في تنفيذ خطة الجامعة العربية لإنهاء الحملة على الاحتجاجات ضد الأسد. وقال زيباري إن الوزراء العرب اتفقوا على أنه لا بد من وقف كل أشكال العنف في سوريا.

وكانت اللجنة الوزارية المعنية بالملف السوري قد بدأت اجتماعها صباح أمس برئاسة رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني والدكتور العربي وانضم إلى اللجنة الخماسية وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل. وتضم اللجنة قطر رئيسا وعضوية مصر والسودان والجزائر وسلطنة عمان.

إلى ذلك، هاجم السفير السوري في واشنطن عماد مصطفى مجالس الجامعة العربية ووصف أمين عام الجامعة بأنه «يكاد يكون موظفا لدى حكام قطر» ليس إلا، واتهم أنظمة عربية لم يسمها بـ«التكالب المحموم والمسعور على سوريا»، وقال: «نشهد اليوم تكالبا محموما ومسعورا لا مثيل له من أنظمة ليست إلا أداة تقوم بدور طلب منها من واشنطن». وأكد مصطفى أن بلاده «لا يمكن أن تتوقع الخير من هذه المجالس (مجالس الجامعة العربية) في ظل تهاوي العمل العربي المشترك وسيطرة دول مجلس التعاون الخليجي عليها وتغييب دور مصر»، مضيفا أن العربي «يكاد يكون موظفا لدى حكام قطر ليس إلا». وجاء كلام مصطفى خلال لقاء مفتوح مع طلبة جامعة تشرين في اللاذقية، وعبر خلالها عن القناعة بأن مخططات استهداف سوريا عسكريا باتت شبه معدومة، وقال إن صلب الأزمة والثقل الأعظم من الضغوط هو على «خلفية الموقف السوري الثابت من الصراع العربي - الإسرائيلي». كما قلل مصطفى من أهمية العقوبات التي يفرضها الخارج ضد سوريا، وقال إن «سياسة العقوبات على سوريا قديمة ولم تتوقف منذ عام 1956 وهي اليوم تكاد تكون كاريكاتيرية».

وعشية الاجتماع الذي عقد يوم أمس لمجلس وزراء الخارجية العرب، وصفت جريدة «الوطن» السورية تدخل الجامعة العربية لإيجاد حل للأزمة في سوريا بأنه «تدخل أجنبي»، وقالت «الوطن» الخاصة المقربة من النظام، في مقالة تحت عنوان «سوريا ليست يوسف وأنتم لستم إخوتها»: «يفترض ألا يمنعنا (الحياء الآيديولوجي) من الإعلان.. إن التدخل العربي في الأزمة السورية هو تدخل أجنبي، وخصوصا على النحو الذي جاء فيه عبر الجامعة العربية لمالكيها والأوصياء عليها: أصحاب السمو والجلالة!». ودعت «الوطن» إلى الإقرار الصريح بأن «أغلب هؤلاء - الأنظمة العربية - هم إلى جانب أعداء سوريا»، وذلك «ليس من بداية مارس (آذار)، بداية الأحداث، بل من زمان قديم»، وقالت «من كان عنده (إخوة) مثلكم... لا يحتاج إلى أعداء!».

أقر وزير الاقتصاد السوري، محمد نضال الشعار، بأن سوريا تعاني من أسوأ أزمة اقتصادية مرت عليها منذ سنوات عدة، وقال في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية إن بلاده ستحاول تجاوز الأزمة، عبر تحقيق تقدم في مجال الاكتفاء الذاتي. وأكد الوزير السوري أنها «ليست أزمة سهلة على الإطلاق، إنني أعتقد أنها أسوأ أزمة نمر بها في تاريخنا، لأنها تمس مباشرة المواطن ورجل الشارع والمصانع وبيئة الأعمال، إنها تصيب الجميع وهذا ليس عادلا».

وأضاف الوزير: «إذا استمر الوضع على هذه الحال، فإن الأمر سيصبح تعيسا (...) إن ذلك سيؤدي بالتأكيد إلى أضرار جمة على سوريا، وسينسحب ذلك على الدول العربية الأخرى».

وأعرب الوزير الشعار، الذي درس في الولايات المتحدة حيث نال شهادة الدكتوراه في الاقتصاد النقدي، عن شكوكه في اتخاذ قرار العقوبات بالإجماع بين البلدان العربية. وقال: «إني شبه متأكد من أن البعض لن يوافق على ذلك».

وأعلن محمد التويجري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية، في مقابلة نشرتها صحيفة الأعمال السعودية الاقتصادية، مجموعة من التدابير التي قد تخنق البلاد.

وهذه العقوبات تشمل بحسب التويجري «السفر، التحويلات المصرفية وتجميد الأموال في الدول العربية، إيقاف المشاريع القائمة في سوريا والمشاريع المشتركة، التعاملات التجارية، تعليق عضوية دمشق في منطقة التجارة العربية الحرة».

ولمواجهة هذه الأزمة، ينوي الشعار الالتفاف نحو الذات. وأوضح: «يجب علينا الاعتماد أكثر على مواردنا الداخلية الذاتية (...) والتركيز على إبراز ثرواتنا». وقال: «علينا أن نكون فاعلين أكثر فيما يتعلق بموضوع الاكتفاء الذاتي وبتوزيع مواردنا وفي إنتاجنا وإدارة معاملنا». وأشار بشكل خاص إلى «ضرورة الاهتمام بالزراعة والغذاء اللذين عانيا من الإهمال خلال السنوات الأخيرة، وإنعاش المصانع التي أغلق عدد كبير منها إثر اتفاق التبادل الحر مع تركيا». إلا أن الوزير استبعد بشكل مطلق العودة إلى فترة الثمانينات عندما كان الاقتصاد السوري يعتمد على الاكتفاء الذاتي والتوجه الاشتراكي.. «إننا لم نتخذ أي إجراء في هذا الاتجاه وليس لدينا أي نية في ذلك». وأكد قائلا: «سندع القطاع الخاص الذي يشكل 73 في المائة من اقتصادنا يعمل بمرونة وإدارة شؤونه بنفسه»، مضيفا: «لدينا ثقة ببيئة الأعمال، وعلى الحكومة أن تكتفي بدور الوسيط».

وعبر الوزير، الذي قضى حياته العملية في القطاع الخاص، عن عدم قلقه من انخفاض قيمة العملة المحلية، حيث يتم صرف الدولار بنحو 55 ليرة سورية، مقابل 50 ليرة الشهر الماضي. وانخفاض قيمة العملة ليس مأساويا بالنسبة للشعار، إذا «واكبته إعادة فتح المعامل وزيادة فرص العمل، وتمكن السكان من الحصول على مشتريات بشكل جيد»، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد والتشغيل.

ومن المتوقع انخفاض الصادرات بنسبة 20 في المائة والمستوردات من 30 إلى 40 في المائة، بحسب الوزير الذي أوضح أن «انخفاض سعر صرف العملة مفيد بالنسبة إلى الصادرات»، مشيرا إلى أن «ذلك يصبح خطرا عندما تتزايد الواردات بسرعة أكبر من الصادرات، إلا أن ذلك ليس الحال الآن».

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» جانبا من تفاصيل الجلسة المغلقة للجنة الخماسية المعنية بالملف السوري، وكذلك اجتماع وزراء الخارجية العرب، بشأن الأسباب التي أدت إلى تعطيل إعلان العقوبات الاقتصادية على سوريا ومنح مهلة جديدة حتى اليوم من أجل التوقيع على بروتوكول المراقبين العرب. وحسب المصادر فإن الجزائر علقت على كلمة رئيس الجلسة الشيخ حمد بن جاسم، الذي بدأ بالحديث عن عقوبات اقتصادية في انتظار دمشق، مؤكدة «جئنا للحديث عن توقيع البروتوكول». وأشارت المصادر إلى أن الجزائر وافقت على القرار الذي صدر في نهاية الاجتماع. وكانت هناك تباينات أخرى فقد أكد لبنان أنه ينأى بنفسه عن القرار الذي اتخذ في نهاية الاجتماع، بينما كان العراق متحفظا.

وقالت المصادر إن اتصالا جرى بين الدكتور نبيل العربي ووزير خارجية سوريا على الهاتف أثناء اجتماع اللجنة، وإن نتيجة الاتصال كان مفادها أن موقف القيادة السورية مرتبط بنتائج الاجتماع الوزاري.

لكن مصادر أخرى قالت إن الاتصال الذي أجرته الجامعة العربية بوزير الخارجية السوري وليد المعلم لم يكن اتصالا مباشرا، بين الدكتور نبيل العربي والمعلم، وإنما اتصال قام به دبلوماسي من مكتب الأمين العام، لسؤال القيادة السورية عما إذا كانت لديها الرغبة في التوقيع على البروتوكول. وأشارت المصادر إلى أن سوريا أجابت بقولها إن موقفها من التوقيع من عدمه سيتحدد بعد سماع نتائج الاجتماع.

وحول الخلافات التي دارت مع رئيس الوفد الجزائري، قالت المصادر إن ما حدث كان اختلافا في وجهات النظر، وكان النقاش راقيا جدا، ودار الحديث حول مسألة فرض عقوبات على سوريا، وكذلك طرحت التساؤلات عما إذا كان من الأفضل إصدارها عقب نهاية الاجتماع أو تركها إلى المجلس الاقتصادي لإقرارها في الإطار الذي تحدد في البيان الذي صدر عن اجتماع 25 نوفمبر (تشرين الثاني). وتابعت المصادر «واتفق كمخرج على النظر في العقوبات في الأطر التي حددها وزراء الخارجية، وهي رحلات الطيران، ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف التبادلات التجارية، وتجميد الأرصدة.. إلى آخر قائمة ما ورد في البيان».

وأضافت المصادر أنه تم التوافق على مناقشة هذا الموضوع خلال الاجتماع الوزاري الذي تقرر يوم الأحد المقبل وسماع مواقف دول الجوار لسوريا خاصة الأردن والعراق ولبنان، بعد إبداء ملاحظات تفيد بأن العقوبات الاقتصادية تؤثر على مصالح بلادهم باعتبارها دول جوار، لافتا إلى أن الموقف من فرض العقوبات متروك أيضا للدول.. «من يأخذ بها ومن لا يأخذ بها».

وأوضحت المصادر أن النقاش دار أيضا حول الذهاب إلى الأمم المتحدة، حيث اتفق على إبلاغ المؤسسة الدولية فقط من دون تدخل، مشيرا إلى أن القصد من الإبلاغ هو دعم الأمم المتحدة للجهد العربي، وحتى لا يفهم على أنه نوع من التدخل خاصة أن الجامعة العربية قد تحتاج لبعض الاستشارات فيما لو ذهب فريق البعثة إلى سوريا، في حالة توقيعها.

وأشارت المصادر إلى أن مواقف وزراء الخارجية العرب تهدف إلى عدم تضييع الوقت في خطابات واجتماعات، وتريد أن يتوقف العنف والقتل في سوريا فورا والآن وليس غدا.

ما زال الغموض يلف اقتراح وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه بإيجاد «ممرات إنسانية» في سوريا لتوفير السلع الحياتية والأدوية للمواطنين الذين يعانون من نقص فيها. وتبدو باريس قلقة بشكل خاص إزاء الوضع الإنساني في حمص. وأمس، أصدرت الخارجية بيانا عكس عمق هذا القلق، إذ تحدث عن «معلومات مقلقة بشكل خاص وردت من مصادر متطابقة»، عن حال الوضع في حمص «المحرومة من الحاجات الأساسية، والتي تعاني من قمع همجي». ويضيف البيان أنه يتعين العثور على «وسيلة» لتزويد هذه المدينة بما تحتاجه من أساسيات. ويؤكد البيان أن باريس عازمة بالتعاون مع كافة شركائها على التحرك من أجل «إنقاذ» المدنيين و«تعزيز» إجراءات حمايتهم.

وينتهي البيان بالإشارة إلى أن فرنسا، استجابة لطلب المجلس الوطني السوري ولنداءات الاستغاثة من المدنيين السوريين، فإنها طرحت الموضوع على كافة شركائها، مشيرة إلى وزيرة الخارجية الأميركية التي تحادث معها الوزير جوبيه بهذا الشأن وإلى الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية وتركيا والأمم المتحدة.

ويظهر بوضوح أن باريس قررت مقاربة جديدة للملف السوري من الزاوية الإنسانية وعن طريق إيجاد ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين. غير أنه رغم التصريحات التي أدلى بها الوزير الفرنسي مساء الأربعاء، عقب استقباله وفدا من المجلس الوطني السوري برئاسة الدكتور برهان غليون ولإذاعة «فرانس أنتير» صباح الخميس، فإن تصور «الممرات الإنسانية» أو «المناطق الآمنة» ما زال غير واضح. كذلك فإن الطريقة للوصول إلى إقرارها يشوبها الكثير من التشويش.

يقول جوبيه، إن «الفكرة» جاءت من المجلس الوطني الذي طلب إقامة مثل هذه الممرات، وإنه «تبناها» وقرر عرضها على اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين الذين سيجتمعون في الأول من الشهر المقبل في بروكسل. كما أن جوبيه «تشاور» بشأنها مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون مساء الأربعاء. وأكد جوبيه أيضا أن مشاورات بشأنها تجرى مع الجامعة العربية التي حرص على ضمها إلى كل التحركات الدولية الهادفة لمعالجة الملف السوري على الصعيد الدولي.

ولكن حتى الآن، لم يفصح أحد عن الأماكن التي ستقام فيها الممرات الإنسانية ولا نقطة انطلاقها والمدن والقرى التي ستشملها ولا الجهات التي ستتولى إدارتها وتنفيذها ولا كيفية حمايتها. غير أن الأصعب يتمثل في كيفية إقرارها والآلية التي ستفضي إليها.

ويعتبر الوزير الفرنسي، بطبيعة الحال، أن ثمة طريقتين للوصول إلى إيجاد هذه الممرات، إما بقبول السلطات السورية وإما من غير قبولها. والطريقة الأولى، وفق جوبيه أن «تنجح الأسرة الدولية والأمم المتحدة والجامعة العربية في إقناع السلطات السورية بالسماح بإيجاد هذه الممرات الإنسانية مهما حصل في أماكن أخرى»، من غير أن يحدد ما يقصده بالضبط. ويضيف الوزير الفرنسي المتيقن من صعوبة تحقيق مثل هذا السيناريو: «هذا ليس عبثيا وأنا لا أريد الاعتراف بالفشل سلفا لجهة النجاح في إقناع النظام السوري بإيجاد هذه الممرات تحت حماية غير مسلحة ومن قبل مراقبين دوليين يتمكنون من دخول الأراضي السورية».

أما في حال فشل الحل الأول وهو المرجح، بسبب معارضة النظام السوري الثابتة لأي تدخل دولي في شؤونه «فيجب البحث عن حلول أخرى»، كما يقول الوزير الفرنسي. وكل الصعوبة تكمن في تحديد «الحلول الأخرى» التي تمر وفق الوزير الفرنسي عبر مجلس الأمن الدولي، إذ «ليست هناك إمكانية للتدخل حتى وإن كان إنسانيا من غير انتداب دولي بطبيعة الحال»، في إشارة إلى مجلس الأمن. ولتطمين من يتخوف من كلمة تدخل وإن إنسانيا، فإن الوزير جوبيه عمد إلى تأكيد أن التدخل «العسكري» هذه المرة «غير مطروح» في الحالة السورية. وسارع جوبيه إلى القول إنه في كل محادثاته مع المسؤولين الأتراك قبل أيام «لم تبحث أبدا الخيارات العسكرية»، مما يبدو أنه رد على المعلومات المتداولة، والتي تتحدث عن التحضير لضربة عسكرية في سوريا انطلاقا من تركيا.

غير أن هذا التصريحات لا توضح تماما الموقف الفرنسي، إذ إن جوبيه يشير تارة إلى «حماية مسلحة» لمواكب المساعدات وتارة أخرى إلى «مراقبين دوليين». ويتعين، كما تقول مصادر دبلوماسية في العاصمة الفرنسية انتظار ما ستؤول إليه المشاورات بين البلدان الأوروبية من جهة، ومع الجامعة العربية من جهة أخرى، فضلا عن استجلاء الموقف الأميركي الحقيقي قبل معرفة المسار الذي سيسلكه هذا الاقتراح الذي يفترض أن يمر في مرحلة أولى في مجلس الأمن الدولي. أما إذا بقيت المعارضة الروسية - الصينية على حالها وإذا رفضت سوريا الخيار الأول، فإن مروحة الاحتمالات عندها ستتسع للبحث عن «أسس قانونية» يتم العمل عليها في الوقت الحاضر ومن شأنها أن تتيح «التدخل الإنساني» من غير المرور حكما بقرار من مجلس الأمن. وتعتبر المصادر المشار إليها أن الاجتماع الذي استضافته الخارجية الفرنسية يوم الجمعة الماضي يصب في اتجاه إنشاء «مجموعة اتصال» يكون من بين أهدافها حشد أوسع دعم دولي لخطة تحرك إزاء التطورات الجارية في سوريا.

اعتبر نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، موشي يعالون، أمس، في براغ، أن أيام بشار الأسد بصفته رئيسا باتت معدودة، بينما اتسع حجم عمليات القمع الدامية للمحتجين في سوريا. وقال يعالون في ختام لقاء مع وزير الخارجية التشيكي، كارل شوارزنبرغ: «كل شيء يحمل على الاعتقاد أنه يقترب من نهايته بصفته رئيسا»، وأضاف أن «الوضع لن يتغير. والرئيس بشار الأسد يخسر شرعيته بعد قمع المنشقين، الذي أسفر حتى الآن عن أكثر من ثلاثة آلاف ضحية»، وأعرب نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن أسفه «لاستمرار النزاع الدامي». وانتقد يعالون من جهة أخرى النظام الإيراني، معتبرا إياه «المحرض الرئيسي على الاضطراب في المنطقة»، ودعا إلى فرض عقوبات على طهران. ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، أيضا، إلى فرض عقوبات على الصناعة النفطية والبنك المركزي الإيرانيين لحمل طهران على التخلي عن مشاريعها النووية.

وقد تبنت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا الاثنين عقوبات جديدة ضد القطاعات المصرفية والنفطية والبتروكيميائية في إيران. وتلا هذه العقوبات تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحدث عن «بعد عسكري محتمل» للبرنامج النووي الإيراني. وقال يعالون: «بعد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نحن مقتنعون بأن الوقت حان لفرض عقوبات اقتصادية شديدة على هذا النظام لوضعه في مأزق؛ الحصول على القنبلة أو الاستمرار».

قتل 12 شخصا أمس في العمليات العسكرية المستمرة في سوريا، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، إن 6 من القتلى سقطوا في مدينة حمص بينهم أربعة في حي البياضة، وقتيل بكرم الزيتون بإطلاق رصاص، بينما قال آخر في حي باب تدمر، إنه توفي تحت التعذيب، وقتل اثنان في مدينة الحولة، أحدهما تحت التعذيب وآخر بإطلاق رصاص عشوائي من قبل قوات الأمن. وأضاف المرصد أن «أربعة شهداء سقطوا في قرية غرناطة إثر إطلاق رصاص خلال مداهمات بحثا عن مطلوبين للأجهزة الأمنية». وتابع أن اثنين من المنشقين قتلا «خلال اشتباكات في بساتين غرب مدينة الرستن، إضافة إلى 11 عنصرا من الجيش والأمن النظامي قتلوا في اشتباكات في مدينة الحولة مع منشقين».

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المعارضة السورية، أن 7 طيارين عسكريين سوريين قتلوا في هجوم شنه مسلحون على حافلة تقلهم بالقرب من مدينة تدمر في محافظة حمص. ونقلت الوكالة عن معارض من حمص أن الهجوم الذي شنه «بدو مسلحون» وقع عند بلدة الفرقلس واستهدف حافلة تنقل طيارين عسكريين من مطار التيفور على طريق حمص - تدمر، مما أدى إلى «مقتل سبعة منهم». وتبنى «الجيش السوري الحر» الذي يضم آلاف الجنود المنشقين، الهجوم في بيان نشر على الإنترنت. وقال البيان «قامت كتيبة الفاروق قبل قليل نحو الساعة الثالثة عصرا بالهجوم على باص مبيت يقل ضباطا طيارين من مطار التيفور على طريق حمص - تدمر عند بلدة الفرقلس، وكانت النتيجة بحمد الله ومنه وفضله مقتل 7 ضباط طيارين أقل رتبة فيهم مقدم ورقباء اثنين يرافقون الباص بالإضافة إلى المساعد أول السائق الذي يقود الباص». ونشر «الجيش السوري الحر» أسماء 8 من القتلى.

وقال ناشطون ميدانيون لـ«الشرق الأوسط»، إن سكان حي باب الدريب في حمص يعيشون «حياة قاسية». وقال شاب متخف وراء اسم وهمي، إن «العصابات الأسدية تقوم بكل ما هو ظالم وغادر لإبادة الناس وقتلهم وترهيبهم»، مؤكدا أن «في الحي أصبح هناك 8 حواجز، تقوم القوات الأمنية الموجودة فيها بإطلاق النار على السكان الباحثين عن لقمة عيشهم بعد صعوبة الحصول على ربطة الخبز، حيث العائلات تفتقد إلى الكثير من الطعام بعد إحراق المحال التجارية من قبل الشبيحة». وروى الشاب قصة طفل رضيع توفي بسبب «نقص التدفئة»، مشيرا إلى «ظروف معيشية قاسية يعيشها السكان يوما بعد يوم بعد فقدان معظم المواد الغذائية ومواد التدفئة، حيث الطقس بارد في أحياء حمص القديمة».

وأكد الناشط العشريني أنه «في الليل يطلق الرصاص بشكل عشوائي من كافة أنواع الأسلحة الثقيلة منها والخفيفة من الحواجز الموزعة في الشوارع والتي تقطع أوصال الحي إلى شوارع صغيرة لإرهاب الناس وتخويفهم ومنعهم من الخروج للتظاهر»، مشيرا إلى أن «السكان لا يعرفون النوم بسبب إطلاق النار الدائم، إضافة إلى قيام دبابات مدرعة تابعة للنظام بدخول الحي واختراقه»، مضيفا أنه «إذا أصيب أحد السكان كما يحدث دائما لا يستطيع أحد أن يسعفه، بل يبقى لأيام يعالج بشكل بدائي داخل البيوت، وغالبا ما يستشهد أمام أعين أهله الذين لا حول لهم ولا قوة».

وأوضح الناشط الذي يكنى بـ«فارس» أن «الاتصالات الهاتفية الأرضية منها والجوالة تنقطع من حين لآخر، والأطفال في كل المراحل لا يذهبون إلى المدارس، غير أن المعلمات مجبرات على الذهاب وإلا فهن مهددات بالفصل من المدرسة نهائيا». وقال الناشط لـ«الشرق الأوسط» إنه «في كل يوم يزداد عدد المعتقلين حيث أصبح عددهم في هذا الحي 378 معتقلا، ويوم الاثنين اعتقل شقيقان من عائلة الشيخة، ومنذ فترة وجيزة اعتقل الشاب نمر رجوب الذي انتقل البارحة من لائحة المعتقلين إلى لائحة الشهداء فقد رماه الأمن في الحي بعد أن كانت آثار التعذيب عليه واضحة». وأكد أن «رجوب قضى نحبه تحت التعذيب بعد أن اختطفه (أبو علي الأشقر) وشبيحته وقد تم اختطافه منذ 15 يوما، وكانت تجري مفاوضات على تسليمه مع خاطفيه على مبلغ من المال لكنهم غدروا به، وهناك رصاصتان بصدره وقطع جزء من لسانه ووجدت آثار صعق كهربائي على قدميه».

عشية جمعة «الجيش الحر يحميني» التي سيعلن فيها المتظاهرون السوريون المعارضون لنظام بشار الأسد دعمهم للجيش السوري الحر الذي تتكون كتائبه من عناصر منشقة عن الجيش النظامي، خرج السوريون أمس في مظاهرات معارضة لنظام الحكم تحت عنوان «خميس الشهيد حسين الخالدي (العنزي)» الشاب السعودي الذي قتل في مدينة حمص.

وقامت صفحات المعارضة السورية على «فيس بوك» بوضع صورة للشاب بجانب علم المملكة العربية السعودية، داعين السوريين للمشاركة في يوم الوفاء للشهيد. وتتهم المعارضة السورية الأمن السوري بتصفية حسين الخالدي على أحد حواجز التفتيش في مدينة حمص بعد التعرف على جنسيته السعودية. وحسين هو من مواليد 1985، وأحد الطلاب السعوديين المبتعثين في بريطانيا، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي. درس اللغة التحضيرية في مدينة برايتون، ثم انتقل لإتمام دراسته التحضيرية في مدينة كوفنتري، حيث أكمل سنته التحضيرية في جامعتها، لينتقل بعدئذ إلى جامعة ديربي في مدينة ديربي متمما دراسته الأكاديمية بها ومتخصصا في الهندسة الميكانيكية.

ويرى أحد الناشطين السوريين أن «تخصيص يوم من قبل المعارضة السورية للشهيد حسين العنزي هدفه الوفاء ورد الجميل لمواطن سعودي سقط على أراض الجمهورية العربية السورية في سبيل الثورة ومن أجل الحرية».

ويشير الناشط السوري إلى «أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها النظام السوري لمواطنين عرب، فقد عمد في بدايات الثورة إلى اعتقال مواطن مصري واتهامه بالتجسس ضد الحكومة السورية ثم قام بالإفراج عنه بسبب الضغط الذي مارسته حينها الحكومة المصرية».

وكان ناشطون معارضون لنظام الأسد قد أنشأوا على «فيس بوك» صفحة بعنوان «كلنا الشهيد حسين الخالدي (العنزي)»، كتب أحد المشاركين فيها «رحمك الله يا شهيد.. وألف عذر منا لكم إخواننا السعوديين نظامنا قذر ولا يفرق بين الأهل والضيف فهو يقتل الجميع». فيما كتب مشارك سعودي «اللهم احفظ إخواننا في سوريا وانصرهم واحقن دماءهم اللهم أخز من حارب الأحرار الشرفاء ولا ترفع لهم راية واجعلهم لغيرهم عبرة وآية». ويستبعد الناشط أن يكون حسين قد قتل بشكل عشوائي متهما الأمن السوري بتقصد قتله بعد معرفة جنسيته السعودية، ويقول «عناصر الأمن تتعامل بطريقة حاقدة مع المتظاهرين منذ بداية الثورة، وبعد مقررات الجامعة العربية صار المواطنون العرب فريسة لرجال الأمن والشبيحة أيضا».

وعن المعلومات التي أوردها أمس والد الشاب السعودي بندر العنزي عن نبش جثة ولده من قبل الأمن السوري ونقلها إلى جهة مجهولة، أشار الناشط إلى «أن هذه الممارسات ليست ببعيدة عن أدبيات الأجهزة الأمنية السورية التي تمنع الأم من دفن أبناءها، وتقتلع أظافر الأطفال وتغتصب النساء وتهين الشيوخ فكيف نستبعد أن يمارسوا عملا كهذا».

وفي الوقت الذي اتهمت فيه وكالة «سانا» الناطقة باسم الحكومة السورية الشاب السعودي بأنه «إرهابي كان يساند الجماعات المسلحة في حمص»، نشر معارضون سوريون شريط فيديو على موقع «يوتيوب» يظهر جثة حسين بعد أن اخترقتها رصاصات الأمن السوري، متهمين النظام السوري بتصفيته.

إلى ذلك، من المتوقع أن يلبي اليوم عشرات آلاف السوريين دعوة المعارضة للتظاهر في جمعة «الجيش الحر يحميني ويحمي ثورتنا السلمية»، بعد غياب «الإجراءات الملموسة» من قبل جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي لتأمين الحماية الفعلية للمدنيين السوريين، كما يقول المعارضون السوريون.

وأشار عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري، سمير نشّار، إلى أن «التسمية انطلقت من رحم الجماهير السورية الثائرة التي لم تلمس حتى الساعة أي حماية، إلا من قبل هذا الجيش، بغياب أي إجراءات جدية في هذا الإطار من قبل المجتمعين العربي والدولي»، لافتا إلى أنه «كلما تأخرت هذه الإجراءات ازداد اعتماد المتظاهرين على الجيش الحر، وبالتالي اكتسب شرعية إضافية، وازدادت الانشقاقات في صفوف الجيش السوري».

وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، كشف نشار أن «المجلس الوطني السوري أجرى اتصالا تنسيقيا أوليا مع الجيش الحر، على أن يتم دعمه بآلية عمل، بعدما التزم العمل تحت مظلة المجلس الوطني»، وأضاف: «الهدف الأوحد للجيش الحر حماية المتظاهرين السلميين، وهو لا يعتدي على الجيش السوري إلا بإطار الدفاع عن النفس، وإذا اعتدى هو عليه».

بدوره، لفت عضو المجلس الوطني السوري عمر إدلبي إلى أن «أكثر من لقاء تم بين وفود رفيعة المستوى من المجلس الوطني وقيادة الجيش السوري الحر»، مشددا على «وجوب التحرك جديا لإقامة أفضل العلاقات معه، كونه يشكل جناحا أساسيا في الثورة»، نافيا أن تكون «أهداف أو مهمات المجلس والجيش تتناقض، خاصة مع إعلان المجلس الوطني تمسكه بسلمية الثورة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «عملنا السياسي السلمي يتكامل مع العمل العسكري للجيش السوري الحر والعلاقات فيما بيننا مطلوبة وملحة. نحن متمسكون والشارع السوري بسلمية الثورة، وفي الوقت عينه الجيش السوري متمسّك بالمهام التي أعلنها سابقا، والتي تتخذ طابعا عسكريا».

وكانت عملية التصويت على تسمية يوم الجمعة انتهت عبر صفحة «الثورة السورية ضد بشار الأسد» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لاعتماد تسمية «الجيش الحر يحميني» بعد حصولها على أكبر عدد من أصوات المشاركين مقارنة بالأصوات التي نالتها تسميات: «جمعة يا الله ما النا غيرك»، جمعة «أوقفوا نيرون سوريا»، جمعة «طال البعد يا وطني»، جمعة «ستين ألف معتقل»، وغيرها. وقد طالب الناشطون السوريون، تعليقا على نتائج التسميات، «الجيش السوري الحر» بطمأنة الشعب، من خلال إصدار مواقف من ملفات محددة أبرزها: أن لا يتسلم السلطة بعد نجاح الثورة، أن لا يعيق التحرك السياسي بعد نهاية نظام الأسد، وأن يكون تابعا لسلطة مدنية منتخبة.

قال ناشطون سوريون إنه تم يوم أمس تشييع الشابة رشا البوش في مدينة حماه، وهي طالبة طب سنة أولى في جامعة القلمون. وكانت رشا أصيبت برصاص الأمن يوم الأحد الماضي على خلفية خروج مظاهرة طلابية في جامعة القلمون وسط البلاد حيث هجمت على المظاهرة قوات الأمن والشبيحة وبدأت في تنفيذ الاعتقالات والضرب وإطلاق الرصاص الحي. وبحسب الناشطين الذين أوردوا النبأ فإن جثمان رشا لم يسلم لذويها إلا يوم أمس الخميس، وجرى التشييع وصت تكتم شديد حيث صلي عليها في جامع المدفن في حماه.

وكانت جامعة القلمون الخاصة قد شهدت اضطرابات مع عدة جامعات سوريا خاصة شهدت تحركات طلابية احتجاجية جرى قمعها بوحشية مع شن حملة مداهمات واعتقالات خلال الأسبوع الماضي. وأصدرت جامعة القلمون يوم أول من أمس بيانا حذرت فيه الطلاب من «توظيف الجامعة في صراعات بعيدة عن رسالتها وفيه إضرار بمصالح الطلاب وانتهاك لحرمة الجامعة، واعتداء على ممتلكات خاصة». وردا على المطالبة بمعاقبة «المشاركين في الأحداث»، قالت الجامعة «إن الحادث الجلل يدعونا ألا نتصرف برد فعل فوري، بل إلى دراسة الموقف بروية، مع التأكيد على أن الجامعة لا تهدر حقوق طلابها، وأنها ستتخذ من التروي والحكمة نبراسا لها في معالجة الأمر». وقالت إن الأولوية باتت «لاستقرار العملية التعليمية، وإتمام الفصل الدراسي، وتأمين سلامة الطلاب، والحرم الجامعي». وقال البيان «إن الجامعة ليست جزيرة معزولة عما حولها، ومن ثم فإنها لا تستطيع معالجة الأسباب، بعيدا عن المؤثرات الأخرى، لتفادي النتائج، لذلك فإن تطور الموضوع قد يخرجه عن إمكانات الجامعة وصلاحياتها، وهناك مؤسسات أخرى يمكن أن تقوم بدورها بعيدا عن الجامعة»، في إشارة إلى عدم قدرة الجامعة على منع تدخل الأجهزة في قمع التحركات الطلابية داخل الحرم الجامعي.

وفي سياق الاحتجاجات الطلابية قال ناشطون إن أجهزة الأمن السورية اعتقلت يوم أمس أكثر من 25 طالب مدرسة في حي القدم في دمشق، بعد خروجهم مظاهرة طلابية من المدرسة، كما اعتصم عدد من الطلاب في كلية الهندسة المعمارية في جامعة دمشق في حي البرامكة للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين، وتم تفريق الاعتصام من قبل ما بات يعرف باسم «شبيحة اتحاد الطلبة» والهيئة الإدارية في الكلية. وفي جامعة حلب خرجت يوم أمس مظاهرة في كلية العلوم وصلت إلى كلية الاقتصاد وجرى تفريقها بالقوة.

رصدت لجان التنسيق المحلية في سوريا مقتل «401 قتيل، بينهم 21 طفلا من الذكور و6 إناث، قتل منهم سبعة عشر شخصا تحت التعذيب»، موردة توزّع القتلى وفق المدن «193 شخصا في حمص، و47 في حماه، و51 في إدلب، و34 في دمشق وريفها، و52 في درعا، و5 في حلب، و4 في الحسكة، وشخصان في الرقة، و3 في طرطوس، و7 في دير الزور و3 في اللاذقية».

وأفادت لجان التنسيق، في تقريرها الدوري الذي أصدرته بعنوان «أبرز انتهاكات النظام السوري خلال الفترة ما بين 1 و15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي»، بأن مدينة حمص «شكلت مسرح الإجرام الرئيسي لعمليات الجيش والأمن خلال الفترة المذكورة، والتي بدأت بمجزرة في جب عباس في الحولة، حيث وجدت إحدى عشرة جثة على حاجز مريمين في مدخل المدينة لأشخاص مكبلين وتظهر على جثمانيهم آثار التنكيل والتعذيب في الثاني من الشهر الحالي». وأشار التقرير، المرفق بروابط لمقاطع فيديو كثيرة منشورة على موقع «يوتيوب»، إلى أن «القصف العشوائي استمر على حي بابا عمرو، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى والقتلى في الخامس والسادس من الشهر الحالي»، موردا أسماء عشرات القتلى وأماكن إصابتهم، ومنهم من قضى تحت التعذيب، وبينهم أيمن عزمي وجهاد سليمان ومحمد الإخوان». أما في إدلب فقد استمرت «أعمال القصف وإطلاق الرصاص العشوائي والمداهمات في مختلف المناطق والبلدات»، وفق ما ورد في التقرير الذي تخللته مقاطع فيديو تظهر «إطلاق النار على مظاهرة لتلاميذ المدارس في كفرومة»، وأخرى تظهر «إطلاق نار عشوائي» في خان شيخون وبلدة كللي، حيث قتل «جمال فيصل مراوي تحت التعذيب بعد اعتقاله في حلب».

وترصد «لجان التنسيق المحلية»، في تقريرها الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، استمرار «الانتشار العسكري المكثف في بلدات ومناطق درعا مع إطلاق نار على العديد من المظاهرات التي شهدتها المدينة خلال الفترة الزمنية عينها»، لافتة إلى أن «قوات الأمن والجيش قامت بإطلاق نار عشوائي لتفريق مظاهرة سلمية، مما أدى إلى وقوع العديد من الجرحى والقتلى في بلدة بصرى الشام».

ومن بين أسماء القتلى الذين سقطوا في درعا والواردة صور عدد منهم، يتوقف التقرير عند «مداهمة قوات الأمن بتاريخ 13 الحالي، منزل الناشط محمد عيد حسين الحاج علي في بلدة جاسم واعتقاله، ثم وجد بعد ساعات مقتولا بطريقة النحر من العنق ومغطى بالحجارة وأكياس الإسمنت على بعد نحو 500 متر من منزله»، موضحا أن «الناشط كان يعرف عنه المساهمة في تنظيم المظاهرات والإضرابات وهو والد لسبعة أبناء». وفي اليوم التالي، يؤكد التقرير سقوط 13 قتيلا وعدد من الجرحى «في إطلاق نار عشوائي في بلدة بصر الحرير».

وفي موازاة ذلك، يتابع التقرير بالإشارة إلى أن «مدينة حماه وأريافها شهدت بين الأول والخامس عشر من الشهر الحالي استمرارا لأعمال الاقتحام وإطلاق النار العشوائي، حيث شهد أول أيام عيد الأضحى إطلاق رصاص عشوائي أدى في بلدة كفرزيتا إلى استشهاد وإصابة العديدين، منهم عبد الله الجردال وعمار قدور والطفلة الرضيعة عائشة المحمود بسبب منع قوات الأمن ذويها من اصطحابها إلى المشفى وهي في حالة خطرة». وتشير لجان التنسيق المحلية إلى أنه في الثامن من الشهر الحالي، قتل الشاب محمد فلاحة وهو «مجند برتبة نقيب، من بلدة مورك، وذلك بعد سجنه لمدة شهر بسبب رفضه لأوامر إطلاق النار على المتظاهرين، وأعيد بعدها إلى صفوف الفرقة الرابعة حيث قتل».

وفي اللاذقية، يشير التقرير إلى مقتل أنور خشوف في 12 الحالي «تحت التعذيب في فرع المخابرات الجوية بعد اعتقاله في الخامس منه»، كما يورد رابطا لمقطع فيديو يظهر «تعذيب معتقلين في منطقة الرمل الفلسطيني من قبل قوات الجيش والأمن». أما في دير الزور، فقد تعرضت المدينة، وفق التقرير عينه، إلى «عمليات إطلاق رصاص من أسلحة ثقيلة من قبل الجيش». وفي دمشق، شهدت المدينة «مظاهرات عديدة في القابون وبرزة وركن الدين والميدان ودمر والعديد من المناطق»، موضحا «تعرض المظاهرات لهجمات قوات الأمن وإطلاق النار على المتظاهرين السلميين».

وذكر التقرير أن إطلاق نار عشوائيا شهده حي برزة في الثامن من الشهر الحالي على مشيعي إحدى الجنازات، أسفر عنه سقوط سبعة قتلى وعدد من الجرحى. وفي ريف دمشق، أفاد التقرير بـ«تعرض نساء لإطلاق نار من قبل الجيش أثناء تشييع ماهر البويجي في الثاني من الشهر الحالي».