مؤكداً خيار الإستقالة في جملة رسائل للحلفاء والخصوم والمجتمع الدولي والعربي...ميقاتي :الإستقالة إذا لم تموّل المحكمة لحماية لبنان والمقاومة وليست للتهويل أو الضغط

بتوقيت في محله· اختار الرئيس نجيب ميقاتي، التلفزيون لشن هجوم استباقي على خصومه في المعارضة، قبل أيام معدودات من مهرجان طرابلس الذي بدا حاضراً في كلامه بقوة وبانفعال، لا سيما عندما بلغه نبأ أن رصاصاً راح يلعلع في سماء المدينة عندما أعلن أنه لن يبقى رئيساً للحكومة إذا لم تموّل المحكمة الخاصة بلبنان، بتأكيده <أننا نقاتل من طرابلس ونقاتل من أجل طرابلس>· ودق جرس الانذار ليسمع حلفاؤه أن موقفه من تمويل المحكمة والتزامه بالقرارات الدولية، هو لمصلحة لبنان وليس تهديداً، قبل أقل من أسبوع بيوم من جلسة الأربعاء 30 تشرين الثاني، وهي آخر يوم في المهلة المحددة التي طلبها من رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان عندما التقاه الرئيس ميقاتي في 5 أيلول الماضي للبتّ ببند دفع حصة لبنان المستحقة للمحكمة والمقدرة بـ 49 في المائة، أي ما مجموعه عن العام 2010 ثلاثة وخمسون مليون دولار·

وموقف ميقاتي هو رسالة مباشرة للأمم المتحدة والدول الأعضاء الكبرى في مجلس الأمن، وللعرب، أن الرئيس ميقاتي متمسك بالتعهدات التي أبلغها لهذه الأطراف الدولية والعربية، في لحظة زمنية مثقلة بالتحديات التي اقتربت من مصالح لبنان الحيوية في المال والحدود والنفط والأمن والاستقرار·

وبقدر ما بدت مقابلة رئيس الحكومة مطالعة حكومية حادة في وجه مهرجان طرابلس الذي ينظمه تيار المستقبل وقوى 14 آذار في عاصمة الشمال بعد غد الأحد، جاءت لتبلغ <حزب الله> بالدرجة الأولى أن تلويحه بالاستقالة ليس من باب المناورة ولا الضغط ولا التهديد ولا الهروب، بل هو قرار مأخوذ <لأنني أعتقد أنه بالاستقالة أحمي لبنان>، مضيفاً <أنا لا أقبل في عهدي أن يقال أن لبنان نكل بالتزاماته··

المقياس عندي المصلحة اللبنانية، فلبنان القوي بحكومته واستقراره قوة للمقاومة>·

والسؤال الذي يفرض نفسه للمتابعة والنقاش على مدى الأسبوع الطالع، هو: هل أن لبنان اقترب من حافة الهاوية؟ أم أن الحكمة ستتحرك في الوقت المناسب للحؤول دون بلوغ دائرة الخطر في منطقة كل شيء فيها يغلي ويتبدل ويتحول؟

المراقبون لاحظوا أن الرئيس ميقاتي لم يقفل الباب على أزمة مديدة تنتظر البلد، فاقترح سلفاً مخرجين:

1- الرهان على حكمة الرئيس نبيه بري، حيث لم يخف رئيس الحكومة اتكاله على <حكمته في كل الأمور>·

2- تحريض ثلاثة أو أربعة وزراء على الأقل للعب دور <الوزير الملك> لإنقاذ الموقف، لئلا يأتي التصويت ضد تمويل المحكمة ويخرج الرئيس ميقاتي معلناً استقالة الحكومة أو اعتكافه أو استقالة الوزراء المحسوبين عليه·

وباختيار الرئيس ميقاتي طرح المسألة على النقاش قبل مجلس الوزراء يكون قد رفض شرب الكأس المرّة، ودفع <حزب الله> والفريق الشيعي تحديداً لتحمّل مسؤولياته الوطنية، بإبعاد الفتنة السنية - الشيعية عن الساحة، والحفاظ على الاستقرار الذي يشكل عضد المقاومة في مواجهة المتغيرات الحاصلة وبالتالي البحث المشترك عن مخارج تسقط مسألة الديموقراطية داخل مجلس الوزراء، باعتبار أن المحكمة مسألة وطنية ميثاقية لا تحل على مستوى التصويت، بل بالتوافق·

ومن أجل ذلك، حرص الرئيس ميقاتي، في أكثر من محطة كلام، لا سيما في ختام مقابلته على التوجه إلى السياسيين لتحكيم ضمائرهم، <إذ المهم أن يبقى لبنان>، وكذلك على الإشارة

إلى انه لا يريد من <حزب الله> تغيير موقفه المعلن من المحكمة ورفض تمويلها، بل أن يتفهم دوافعه للحفاظ على لبنان وسلمه الأهلي، مبدياً في الوقت نفسه، قناعته بعدم الوصول في نهاية المطاف إلى الاستقالة، وهو بذلك ترك الباب مفتوحاً للمعالجات، سواء بموجب سلفة خزينة بمرسوم يوقعه رئيسا الجمهورية والحكومة مع وزيري العدل والمال، أو عبر مجلس النواب، من دون ان يستثني هيئة الحوار الوطني·

اختراق وزاري وفي تقدير مصادر مطلعة، أن تخصيص ميقاتي للوزراء بالتفاتة خاصة، مطالباً اياهم بأخذ الموضوع بجدية وتحمل مسؤولياتهم، واعتبار التمويل <بوليصة تأمين لحماية لبنان>، إشارة إلى رهانه على استمالة مجموعة من الوزراء، قد لا يتجاوز عددهم الخمسة، في حال اضطر الرئيس ميشال سليمان إلى طرح الموضوع على التصويت في مجلس الوزراء، فيكسب قرار التمويل النصف زائداً واحداً أي 16 وزيراً·

اما الوزراء المرشحون للتصويت إلى جانب التمويل، فهم وزيرا الأرمن الطاشناق فريج جالونجيان وبانوس مانجيان، ووزير <تيار المردة> سليم كرم، ووزير الحزب الديمقراطي اللبناني مروان خير الدين، والوزير فيصل كرامي لاعتبارات تتعلق بطرابلس وبالموقف السني بشكل عام·

وتقول المصادر انه إذا تمكّن الرئيس ميقاتي من استمالة هؤلاء فان النتيجة ستكون لمصلحة التمويل بأكثرية 16 أو 17 صوتاً، ضد 13 هم وزراء <حزب الله> و?<التيار الوطني الحر> وحركة <امل>·

وقال مصدر واسع الاطلاع لـ?<اللواء> أن المساحة المتبقية لجلسة 30 تشرين الثاني، ستكون مخصصة لإيجاد صيغة مقبولة وتوافقية لمسألة تمويل المحكمة، من دون الوصول بها إلى التصويت، في حال التزم الوزراء الخمسة بموقف <حزب الله> أو النائب ميشال عون·

وكشف انه في حال بقي التعثر على حاله، فثمة اتجاه إلى أن تكون جلسة 30 تشرين الثاني منطلقاً للنقاش الرسمي في التمويل لا المحطة الخاتمة له، بمعنى أن رئيس الجمهورية سيطرح في الجلسة الموضوع وسيتم سماع وجهات نظر الوزراء، على ان يختم سليمان النقاش بطلب ارجاء بت الملف إلى جلسة لاحقة ضمن المهلة التي تنتهي في 15 كانون الأوّل، وبذلك تكون الحكومة قد كسبت وقتاً اضافياً يكون بمثابة مساحة مستقطعة لمزيد من النقاش قبل الحسم·

الا أن ذلك يبدو مستبعداً، نظراً لاصرار الرئيس ميقاتي على حسم الموضوع، بعد عودته من الفاتيكان التي يزورها في 28 الجاري، التزاماً منه بالقرارات الدولية، وبالعدالة <التي يجب أن لا تغيب> بحسب الشعار الذي رفع في مؤتمر <كلمة سواء> الذي انعقد أمس في الأونيسكو، مؤكداً انه لا يجوز لرئيس وزراء أن يتغاضى عن إظهار الحقيقة والعدالة لاغتيال رئيس وزراء سابق، لافتاً إلى انه سيترك النّاس تحكم عن انه حافظ على استقرار لبنان طوال تسعة اشهر، وحميت لبنان، وحميت المعارضة من نفسها، مؤكداً ان ضميره مرتاح، لكني لم اعد استطيع ان اتحمل اكثر من ذلك·

ولم يجب ميقاتي عن سؤال: ماذا يحصل للبنان اذا لم يمول المحكمة، واعاد طرح السؤال بطريقة مختلفة، وهي ماذا سيجني لبنان اذا موّل المحكمة، مضيفا انه بذلك يكون قد وفى بالتزاماته وحافظ على لعب دوره في المنطقة، ونكون قد فتحنا كل الابواب امام استمرار علاقاتنا مع الدول الغربية والمساعدات التي تأتينا، ونكون قد التزمنا بالعدالة، وهذا اساس، وهذا كله يؤمن الحفاظ على الاستقرار، والتزمنا بحماية المقاومة، مكررا قوله ان قوة لبنان من قوة المقاومة، وضعفه قد ينعكس عليها سلباً·

وقال انه ينتظر من الوزراء الحس الوطني المطلوب، مشيرا الى ان الحزب لن يغير موقفه، لكنه يقول ان هناك امكانية للحكي مع مجموعة من الوزراء·

واضاف: <ليس المهم ان ينكسر ميقاتي بل ان لا ينكسر لبنان· وانا لا اقبل في عهدي ان ينكسر لبنان الرسالة، او ان يكون دولة مارقة>، معلنا رفضه اعادة تكليفه مجددا اذا بقيت الشروط نفسها وكذلك المقومات الراهنة·

لقاء ساركوزي - الحريري وفي موازاة مواقف ميقاتي، اعتبرت اوساط مقربة من الرئيس سعد الحريري، ان توقيت زيارته الى باريس، لم تكن مجرد صدفة، وكذلك استقباله من قبل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، كانت اشارة فرنسية جديدة على جدية الموقف الاوروبي بالنسبة لضرورة التعاون مع المحكمة الدولية، والالتزام بتمويلها، او الالتزام بالبروتوكول الموقع معها·

وربطت هذه الاوساط بين مبادرة الرئيس ساركوزي تجاه الرئيس الحريري وما تضمنته برقية التهنئة الى الرئيس سليمان بعيد الاستقلال، والذي أكد فيها على ضرورة وفاء لبنان بالتزاماته كاملة تجاه المحكمة واحترام القرارات الدولية·

وكان المكتب الاعلامي للرئيس الحريري قد اشار الى ان استقبال الرئيس ساركوزي للرئيس الحريري حصل في العاشرة من قبل ظهر امس في قصر الاليزيه، حيث جرى عرض لآخر المستجدات· وخصوصا تلك المتعلقة بتمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وما تشهده الساحة الاقليمية من تطورات·

وتزامن الاستقبال، مع وصول عدد من اركان قوى 14 آذار، الى العاصمة الفرنسية للقاء الرئيس الحريري اضافة الى مسؤولين في الخارجية الفرنسية، علماً ان رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط زار العاصمة الفرنسية وانتقل الى بلجيكا، حيث عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين قبل عودته الى بيروت عن طريق باريس·

 

في منطق المحيطين برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أن الرجل أخّر طرح استحقاق تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بقدر استطاعته، في إطار لعبة كسب الوقت، والاتكاء على إمكانية أن تؤول الاتصالات الخلفية إلى إيجاد مخرج لا يضع لبنان في مواجهة المجتمع الدولي، ولا يُحرج <حزب الله> الذي وجّه القرار الاتهامي لعناصر منتمية إليه تهمة ارتكاب جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري·

ورغم إرسال <حزب الله> إشارات متعددة رافضة للتمويل، فإن ميقاتي بقي متفائلاً بأن اتصالات ربع الساعة الأخير قد تنجح في تغيير موقف الحزب· ورهانه ينطلق من اقتناعه بأن حليفه الإقليمي الرئيس السوري بشّار الأسد سيعمل على الضغط في اتجاه تمرير تمويل المحكمة لأسباب عدّة، منها ما يتعلق بالحرص على عدم حرق ورقة رئيس الحكومة في بيئتيه السنيّة والطرابلسية، بل على العكس تعزيز موقعه في مواجهة الحالة الحريرية، ولا سيما أن طموح ميقاتي منذ عودته إلى سدة الرئاسة الثالثة، كما حلفاؤه، يكمن في العودة إلى واقع التعددية التي كادت سائدة في قلب الطائفة السنية قبل أن تُطل ظاهرة الحريري الأب في التسعينات من القرن الماضي، وتحوّله إلى الزعيم الأول، إنْ لم يكن الأوحد ضمن طائفته، والسياسي الأبرز والأفعل على المستوى الوطني·

والرهان الميقاتي على الحليف السوري كان يستند حتى أسابيع ماضية إلى معطيات قوية بأن أولوية الأسد هي ضمان بقاء الحكومة اللبنانية الحليفة له، وأن مسألة تمويل المحكمة لم تعد بالنسبة إليه في المرتبة الأولى، ولا سيما أنه يدرك أن المحكمة ستُكمل مسارها، سواء دفع لبنان متوجباته المالية أو لم يدفعها، وبالتالي فإن عدم التمويل سيؤدي إلى زعزعة الحكومة من دون أن يُوقف عمل المحكمة·

وقد أسرّ الأسد أمام من التقاهم من شخصيات لبنانية سابقاً أن أولويته هي بقاء الحكومة في لبنان بمنأى عن الضغوطات الدولية كمتنفس، خصوصاً أن الضغوطات سوف تشتدّ على النظام السوري·

غير أن هذا الرهان تسوده اليوم حالة ضبابية، إذ مع الإعلان أن ملف التمويل سُحب من أدراج وزارة المال، وسيكون على طاولة مجلس الوزراء في الثلاثين من الشهر الجاري، تكثفت الاتصالات البعيدة عن الأضواء في غير اتجاه، ومنها في اتجاه دمشق· لكن الأصداء الإيجابية السابقة، التي كانت ترد من هنا وهناك، طغت عليها حال من التجاهل والقفز فوق الموضوع، مما فتح باب التكهنات عما إذا كان هناك تحوّل في الموقف السوري، مرده إلى أن المحيطين برئيس الحكومة لديهم قناعة بأن التركيبة الوزارية في باطنها السياسي تضم 12 وزيراً لقوى الثامن من آذار، و12 وزيراً في الكتلة الوسطية و6 وزراء محسوبين بالمباشر على سوريا· وهذا يثير التساؤلات في المجالس الميقاتية حول ما إذا كان بقاء الحكومة الراهنة لا يزال أولوية فعلية لسوريا، أم أن أولوية دمشق باتت، مع اشتداد الطوق عليها، في تثبيت قوة <حزب الله> السياسية داخلياً بوصفه الحليف الاستراتيجي اللبناني القادر على الذود عنها في مواجهة الضغوطات التي تواجهها والمرشحة إلى التصاعد في قابل الأسابيع؟·

ففي قراءة هؤلاء، أن دمشق تُدرك تمام الإدراك بأن ميقاتي وحكومته ليس بمقدورهما أن يمنعا سقوط النظام إذا ما آل القرار الدولي إلى ذلك، وهي بالتالي ستسعى إلى الالتصاق أكثر بإيران و <حزب الله> الذي سبق أن أبلغ القيادة السورية عدم قدرته سياسياً على تغطية تمويل المحكمة التي تستهدفه أو الدخول في صفقة مع القضاء الدولي الساعي في نهاية الأمر للنيل من الأمين العام للحزب· الأمر الذي يعني عملياً أن هامش كسب الوقت قد ضاق ليس فقط أمام ميقاتي، بل أيضاً أمام <حزب الله> الذي - وفقاً لعالمين بدوائره - أخذ في الحسبان منذ أن رسى خياره على ميقاتي، احتمال استقالة الأخير على خلفية ملف التمويل· وهو يدرك أهمية إراحة ميقاتي في محيطه السنيّ وتأمين بقاء الحكومة، من خلال عدم إحراجه في ملفات عدّة، لكن لا يمكنه أن يُجاريه في التمويل لضمان الحكومة، وليس لديه تالياً مشكلة في استقالة الحكومة وتحوّلها إلى حكومة تصريف أعمال، حتى لو طال أمدها·

وإزاء بدء العد العكسي، مع استنفاد لبنان المهلة الدولية للإيفاء بالتزامه قبل أن يرفع الأمين العام للأمم المتحدة تقريره إلى مجلس الأمن في الخامس عشر من كانون الأول، فإن نقاشاً يدور في كواليس رئيس الحكومة مفاده أنه ليس في وارد تحمل وزر انكشاف لبنان أمام المجتمع الدولي جرّاء عدم الوفاء بالتزاماته· وإذا كان <حزب الله> يراهن أن المجتمع الدولي سوف يهضم مسألة عدم التمويل مقابل حاجته إلى بقاء الساحة اللبنانية على استقرارها، في ظل الانشغال الدولي بتداعيات الثورات العربية وتحديات الانسحاب الأميركي من العراق والملف النووي الإيراني، فإن ميقاتي يدرك أن الغضب الدولي وحده كفيل في تدفيع لبنان فاتورة استعصائه على الإرادة الدولية· وهو تالياً ينتظر من أصحاب الحل والربط الدوليين أن يوفّروا غطاءً سياسياً له إذا كان المجتمع الدولي مقتنع بأهمية بقاء حال الاستقرار في لبنان، وعدم تعريضه لاهتزازات داخلية أو ارتدادات الأزمة السورية· وفُهم من الكواليس الميقاتية أن اتصالات تجري مع مراكز القرار لاستمزاج إمكانية صوغ مخرج بغطاء دولي قوامه تمديد فترة السماح للبنان، على أقله حتى آذار، موعد بحث بروتوكول التعاون بين المحكمة ولبنان· على أن تظهر نتائج هذه الاتصالات من مسار التطورات في جلسة الثلاثين من الشهر· فسقوط التمويل في التصويت يعني فشل المساعي الجارية على المستوى الدولي· أما إرجاء بحث ملف التمويل فمن شأنه أن يحمل دلالة ما على أن المجتمع الدولي حاضر لاستيعاب نكث لبنان بالتزاماته نظراً إلى الحاجة للاستقرار فيه، مما يعني إبعاد سيف العقوبات الدولية والعزلة عنه إلى موعد جديد يتلاءم مع متطلبات السيناريو الدولي في ما خص المنطقة·

رلى موفّق

اكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عزمه على الاستقالة ما لم تمول المحكمة الدولية ·وقال:اذا موّل لبنان المحكمة يكون وفى بالتزاماته ونكون فتحنا كل الابواب للتعاون مع الدول الغربية التي قد تنقطع اذا لم نمول المحكمة ·

واكد انه <لا يمكن ان أكون رئيس وزراء واعرض لبنان لاي مخاطر>، ناصحاً كل الوزراء والكتل السياسية اخذ هذا الاعتبار بشكل جدي لانه متعلق بلبنان· <وقال:المحكمة وضعتُها على طاولة مجلس الوزراء آخر الشهر، وأبلغت الوزراء بذلك بالجلسة السابقة، وأتمنى على الجميع أن يتحمّلوا مسؤولياتهم·

<وفي الشأن السوري أوضح ميقاتي أن <سياسة لبنان النأي عمّا يحصل في سوريا، وهي ما نسير به، ونحن منذ ان عُرض البيان الرئاسي بمجلس الأمن حول سوريا نأينا بأنفسنا عن التدخل، وبجامعة الدول العربية لنا وجود وحصل سوء فهم بتفسير موضوع تصويتنا، ونحن ضد عزل سوريا من الدول العربية، وما أردنا قوله بموقفنا أن لا يكون عزل، وتصويتنا الرافض كان على موضوع ان نرفض تعليق العضوية، أما الامور الاخرى من تأييد المبادرة العربية ووقف الدماء فنحن معها·

مواقف الرئيس ميقاتي جاءت في حديث لمحطة ضمن برنامج <كلام ألناس <أوضح في مستهله أنه سيعطي <تعليمات للتسريع بالمحاكمات في قضية مقتل الشابة مريام الأشقر>، وقال: <أنا أشعر بعاطفة كبيرة تجاه العائلة وما حصل، وإذا وصلت الأحكام لدرجة الإعدام، والشرائع والتشريعات تسمح لي بذلك، فلا يوجد اي مانع لإمضاء حكم الاعدام بهذا الشخص (المتهم بجريمة القتل)·

وتعليقاً على المهرجان الذي دعا إليه <تيار المستقبل> وقوى 14 آذار الأحد في طرابلس، قال ميقاتي: <أهلاً وسهلاً بالجميع في طرابلس وهي تفتح ذراعيها للكل، ويا ليت يأتون إلى بيتي، أما المهرجان الذي يحصل تحت شعار الاستقلال، فهل نحن ضده؟ أو هل نحن ضد ان يكون السلاح بيد الدولة؟ لكن ما يحصل <فلسفة>، هم يريدون رئاسة الحكومة بمنطق <أنا أو لا أحد>، فمنذ ان تكلّفت برئاسة الحكومة كل ما يقال هو فقط ضد الحكومة، فيما نحن قلنا اننا نمد يدنا للجميع ونريد الجميع من اجل مصلحة لبنان>·مؤكداً رفضه ان تصبح طرابلس ساحة لتوجيه ألرسائل·

وأكد ان <سياسة لبنان النأي عمّا يحصل في سوريا، وهي ما نسير به، ونحن منذ ان عُرض البيان الرئاسي بمجلس الأمن حول سوريا نأينا بأنفسنا عن التدخل، وبجامعة الدول العربية لنا وجود وحصل سوء فهم بتفسير موضوع تصويتنا، ونحن ضد عزل سوريا من الدول العربية، وما أردنا قوله بموقفنا أن لا يكون عزل، وتصويتنا الرافض كان على موضوع ان نرفض تعليق العضوية، أما الامور الاخرى من تأييد المبادرة العربية ووقف الدماء فنحن معها، أما اليوم فهناك امور سيادية تخص سوريا، وكذلك مسألة سحب السفراء والعقوبات الاقتصادية، ونحن واضحون بالنأي عن التصويت، ورغم ذلك عندما يؤخذ القرار سننفّذ القرار، فمصلحتنا ان نكون مع الاجماع العربي، لكن الكل يتفهّم وضعنا تجاه سوريا، وعلينا ان نرى أين مصلحتنا، إذ هناك نقطة فرق بين المغامرة والمقامرة، فنحن لا يمكن ان نأخذ رهانات تغامر وتؤدي بالبلد لأن يكون في مهب المقامرة <·

وعمّا يتعرّض له من تخوين، ردّ ميقاتي: <أنا مخلص للبنان حتى آخر لحظة، وأعمل لجمع الشمل في لبنان من أرض وشعب ومؤسسات، ولا يمكن ان أهاجم أي رأي آخر، لكن بوصلتي واضحة، ثم من يقول إنني خائن لطائفتي؟ الكل يعلم مدى التزامي بطائفتي، وهناك ثوابت وضعت في دار الفتوى فليقولوا لي أين حِدت عن هذه الثوابت، أنا ذهبت إلى الطائفة السنية لأنّها ضامنة لوحدة البلد، وثوابت الطائفة السنّية هي الثوابت الوطنية>· وفي ردّ على المطالبين باستقالته، سأل ميقاتي: <شو أنا غبّ الطلب؟>، لكن إذا كانت مصلحة لبنان تقتضي ان استقيل سأعلن استقالتي>·

وحول تبلّغه من رئيس المحكمة الدولية أنه أمام لبنان إمّا التمويل او العقوبات، أوضح ميقاتي قائلاً: <في 5 أيلول قابلت رئيس قلم المحكمة وقال إنه ينتظر التمويل، وقال إنه قدّم رسالة يطلب التمويل فيها في آخر 2010، سألته لماذا لم يتم التمويل حينها؟ قال لي إن هناك حديثاً ومفاوضة بالموضوع، سألته عن استحقاق الدفع وطلبت منه مهلة، وسألته عن آخر مهلة يمكن أن يتحملها لبنان، فقال بداية كانوان اول 2011، وبعدها ابلغني الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن آخر مهلة في بداية كانون الاول 2011، وأنا التزمت أن لبنان سيموّل وسوف يمر الأمر بالطرق الدبلوماسية، وأبلغت رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه لدينا حتى بداية 2011 كانون الأول، واليوم أتى التاريخ، وأنا قدّمت نوعاً من التزام وبحثت هل هناك إمكانية لتمويل المحكمة، فرأيت أن أفضل طريقة هو ان تكون على طاولة مجلس الوزراء، وأنا أقوم بذلك انطلاقاً من الالتزام بالعدالة والكل يتحمل مسؤولياته، فهل تعتقد ان رئيس وزراء يمكن له ان يتغاضى عن العدالة بمقتل رئيس وزراء سابق؟ أي رئيس وزراء لا يمكنه ان يتغاضى>·

أضاف: <المحكمة وضعتُها على طاولة مجلس الوزراء آخر الشهر، وأبلغت الوزراء بذلك بالجلسة السابقة، وأتمنى على الجميع أن يتحمّلوا مسؤولياتهم على طاولة الحكومة، وهذا أمر له علاقة بالتزامات لبنان، أنا حاولت دائماً أن أسعى للوصول الى الاستقرار في لبنان، وأترك موضوع ما يقال بأني حميت المعارضة خلال الأشهر التسعة الماضية لحكم الناس، فقد حميت لبنان، وأنا لا أمنّن أحداً، لكن أين اصبحنا من الفتنة السنية الشيعية التي كانت مطروحة؟ أنا لست <لا مع دي ولا دا> (من الموالاة والمعارضة)، ولا أسأل <لا عن دي ولا عن دا>، وليقولوا جميعهم أين انتقصت من السيادة الوطنية او الطائف؟ لقد كان من الممكن أن يسامح الرئيس سعد الحريري في موضوع المحكمة، لكن انا لا أسمح بالمحكمة الدولية>·(ثم عاد وسحب هذه العبارة)·

وعن حمايته الموظفين التابعين للرئيس سعد الحريري، ردّ ميقاتي: <أنا لا اتشفى من احد ولا انتقم من الموظفين، فهل أنا وُجدت في رئاسة الحكومة لأنّ طولي 195 سم أو لأني سنّي؟>·

ورداً على سؤال عمّا سيحصل إذا لم يموّل لبنان المحكمة، قال ميقاتي: <أنا اقول اذا موّل لبنان المحكمة يكون لبنان حافظ على التزاماته وبالقرارات الدولية بما فيها 1701، وكذلك حافظ على مطالبنا للامم المتحدة بالمحافظة على حدودنا في المياه، وسيكون لنا التزام بالعدالة التي هي أساس، وعلى علاقات لبنان، ونكون عملنا استقراراً، ومنعنا الفتنة السنية الشيعية بالبلد، وإذا حصل التمويل نكون حمينا المقاومة، وإذا لبنان قوي فالمقاومة قوية واذا لبنان ضعيف المقاومة ضعيفة· وأنا لا أتلقّى أي رسالة من أحد، وأعمل بمصلحة لبنان، وأنا أنتظر ماذا سيكون موقف الجميع في مجلس الوزراء بشأن التمويل· حزب الله أبلغني أنه مع عدم التمويل، وأنا قلت إنه عندما خرج السيد حسن نصرالله ليقول ليكن الأمر بالتصويت، قلت إنّه ترك باباً مفتوحاً، وأنا أنتظر من الوزراء ان يكون لديهم حسّاً وطنياً من اجل حماية البلد، وإذا <ما مشيو معي> نعم سأشعر بأن ليس لديهم حسّاً وطنياً،? أنا أعرف حزب الله لن يغيّر موقفه، لكن نحن 12 وزيراً مع التمويل ويمكن ان يحكى عن 3 وزراء قد يصوتوا مع التمويل· وزير الدولة مروان خير الدين لم يبلغني بشيء بعد، لكن إذا سار عدد من الوزراء معنا، فيمشي الأمر، وليس المهم من ينكسر، فلينكسر ميقاتي و>لتنكسر رقبتو>، لكن المهم البلد، وبإذن الله، سيهتدون، وأنا أتكل على حكمة الرئيس بري>·

ورداً على قول حزب الله وحلفائه إن هناك تهويلاً عليهم بالعقوبات وأن موقف وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي بأنهم سيستقيلون هو تهويل، قال: <المقياس هو المصلحة اللبنانية، وحتماً لا اقبل ان يكون لبنان في عهدي لا يفي بالتزاماته، ولا اقبل ان يخرج لبنان من المجتمع الدولي، وهذه ليست صفاتي، وأنا لا أهدّد ولا احد يفهمني خطأ، لكن أنا أعتقد أنه بالاستقالة احمي لبنان لأنه إذا أخذت قرار الحكومة بعدم التمويل ووضعت توقيعي وبقيت امارس الحكم، ستأتي العقوبات على لبنان، وإذا وصلت الى مرحلة تمويل او عدم تمويل أنا سأحمي لبنان، وليس عيباً أن أحمي حالي او احفادي، فأنا لبناني وأحمي لبنان، وأنا اهتمامي ان أحمي لبنان ولا يمكن ان اكون رئيس وزراء لبنان وأن لا أفي بتعهدات لبنان، واقول ذلك لكل الوزراء: الموضوع جدّي وأعتبروا التمويل بوليصة تأمين أمام العواصف كي نحمي حالنا بهذه المرحلة، فإذا أخذنا قرار التمويل نكون حمينا لبنان والمقاومة، المقاومة لديها معطيات، وأنا أريد أن أحيّد لبنان>·

وحول ما إذا من الممكن تمرير التمويل في مجلس النواب لا بالحكومة، قال: <أنا لست من يحرك البرلمان فليجدوا طريقة أخرى إذا أرادوا، أنا همّي تحييد لبنان، إنْ جاء الأمر عبر هيئة حوار او عبر مجلس نواب، المهم ان تكون اشارة أن لبنان ملتزم بالقرارات الدولية وهذا امر كثير مهم وهذا رجائي>·

وعما إذا كان يرى ان الأمور ذاهبة باتجاه استقالته من رئاسة الحكومة، قال: <أنا حتى اللحظة لا أرى ذلك، وأتمنى ان يعي الجميع مسؤولياتهم>· وعمّا إذا كانت ستطول فترة تصريف الأعمال في حال استقالته، رد بالقول: <أتمنى ان لا تطول، وإذا بقيت نفس المعطيات والمقوّمات فلا يمكن ان أرجع لنفس الموقع (رئاسة الحكومة)، وإذا ذهبت الى البيت فضميري مرتاح، لكن أنا اقول بالي ليس مرتاحاً على البلد>· وعن قول الحريري إن استقالة ميقاتي رهن بسقوط معلّمه، علّق ميقاتي: <ليقل من هو معلمي؟ أنا معلمي رب العالمين ويمون علي اخي طه فقط>· وعن موضوع سلاح حزب الله ولماذا لم يطرح في الحكومة، ردّ ميقاتي: من يسأل هذا السؤال لا يعيش في لبنان، فلنتركه للحكومة القادمة، فهل نحن نقبل بسلاح غير سلاح الدولة؟ أنا فقط مع سلاح المقاومة في الجنوب، ولنتحدث موضوعياً، مسألة طرابلس منزوعة السلاح دونها عقبات، وغايتنا المحافظة على لبنان والسلم الاهلي>· وفي ما يخص موضوع النسبية، قال: <يمكن ان نقرّب وجهات النظر، والموضوع يطرح بمجلس الوزراء>·

أكد عضو <كتلة المستقبل> النائب زياد القادري في حديث إلى <تلفزيون الجديد> ان <على لبنان الوفاء بالتزاماته الدولية، خصوصا القرارات الصادرة عن مجلس الامن تحت الفصل السابع ومنها القرار 1757>·

ورأى ان <حزب الله> وضع أمام نفسه مهمة صعبة المنال: <اطاحة المحكمة الدولية وتاليا مجلس الامن الدولي>·

واعتبر ان <موضوع التمويل ليس الاساس وإنما الاساس هو المادة 15 من الاتفاق بين لبنان والامم المتحدة التي ارفقت بالقرار 1757 وأصبحت جزءا لا يتجزأ من القرار المذكور، والتي تتحدث عن التعاون مع المحكمة>·

وأكد ان <مهرجان طرابلس اعطي تفسيرات كثيرة مغلوطة في معظمها>، وقال: <اذا لم تقم قوى الرابع عشر من آذار بأي نشاطات سياسية يقال انها انكفأت وباتت محبطة وسترحل من البلد، واذا نظمت مهرجانا يتساءل البعض عن سبب اقامته وما الاهداف من ورائه>· ورأى من <الطبيعي ان يكون هناك مهرجان، هو شكل من أشكال التواصل مع الجمهور· وطرابلس مدينة مثل اي مدينة أخرى، و<تيار المستقبل> له الحضور الابرز والاوسع فيها>·

أضاف: <العنوان الاول للمهرجان هو ذكرى الاستقلال، وطرابلس عبد الحميد كرامي لها مساهمة اساسية في الاستقلال الاول والثاني·

والعنوان الثاني توجيه الشكر إلى أهالي الشمال عموما وأهالي طرابلس خصوصا على مواقفهم الشجاعة وتضامنهم مع حركة <الربيع العربي> ومع الشعب السوري الشقيق>·

وتابع: <العنوان الثالث اساسي في السياسة، وهو أننا لن نسلم للغدر وللعزل السياسي الذي حصل نتيجة الانقلاب على الحكومة السابقة>، مشددا على ان <الكلام على أن العنوان الاساس للمهرجان هو مطالبة الرئيس نجيب ميقاتي بالاستقالة غير دقيق>·

واعلن ان< مهرجان طرابلس غير موجه ضد الحكومة، فهي ورقة ميتة، جثة سياسية، باتت وراءنا، وفي زمن آخر· ونحن نتحدث عن استقالة الحكومة لأن من حق اللبنانيين ان نخيرهم بين حكومة جيدة وحكومة جيدة جدا، وليس ان نخيرهم بين حكومة سيئة وحكومة أسوأ>، متسائلا: <بماذا نجحت الحكومة؟ بالعزلة العربية او بالعزلة الدولية؟>·

وعن إمكان مشاركة الرئيس سعد الحريري في المهرجان، قال: <لا أدري اذا كان هناك امكان لأن يلقي الرئيس سعد الحريري كلمته شخصيا في طرابلس وليس عبر الشاشة· صدقا لا أدري، ولكنني شخصيا لا أتوقع ذلك على الرغم من أن ظروف عودته الى لبنان باتت أفضل>·

ورأى عضو <كتلة المستقبل> النائب عمار حوري في حديث إلى إذاعة <صوت لبنان - الحرية والكرامة>، أن <يوم 30 تشرين الثاني، سيكون يوم إستقالة هذه الحكومة وإنتهاء هذه المرحلة>·

واوضح ان <جلسة مجلس الوزراء في 30 الجاري التي سيطرح خلالها بند تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ستكون الجلسة الأخيرة للحكومة الحالية، لأن الفريق الآخر يصر على عدم التمويل، فيما رئيس الحكومة لا يستطيع إقناعهم بوجهة نظره>·

وقال: <حزب الله وحلفاؤه وصلوا إلى مكان لم يعد بإمكانهم التشاطر باستعمال الكلام>، مشددا على <ان اللبنانيين بمعظمهم لا يريدون المواجهة مع الشرعية الدولية، وإذا كانت هذه المجموعة الحكومية تريد أن تأخذ لبنان إلى مكان آخر فلتتحمل هي المسؤولية>·

وعن حضور الرئيس سعد الحريري مهرجان طرابلس الأحد المقبل، قال: <ما من شيء محسوم حتى الآن لا على مستوى الحضور ولا على مستوى الكلمات>·

وعلق عضو <كتلة المستقبل> النائب معين المرعبي، في حديث الى إذاعة <الشرق>، على ما حصل في عرسال، فقال: <للأسف وصلنا مع هذه الحكومة الى تغطية القتلة، وكل المؤسسات أصبحت مهترئة وفاشلة، ولا يتم السيطرة عليها بأي شكل من الأشكال حيث تتلقى الأوامر لا سيما العسكرية منها>·

واضاف: <ما فاجأنا أن مخابرات الجيش قامت بمشاركة حزبيين بخطف لاجئين سوريين>، متسائلا: <هل يمكننا أن نكمل بهذا الأسلوب؟ وهل يجوز لمخابرات الجيش ولحزب البعث أن يقوما بخطف لاجئين سوريين من قلب عرسال بلباس مدني وبواسطة سيارات مدنية>؟

ورأى <أن الموقف الرسمي جاء الى جانب النظام وضد الشعب السوري في المحافل الدولية والجامعة العربية>، ووصف الوضع في عكار، بانه <افضل لأن أهالي عكار يساندون اللاجئين السوريين، ويقومون بالواجب تجاههم·

وعن مهرجان طرابلس الأحد المقبل وصفه <بالمفصلي لكل اللبنانيين ولكل المستقلين والى كل من يحب لبنان ويعتبره وطنه>·

وقال عضو <كتلة المستقبل> النائب نضال طعمة أنه وبما أن لطرابلس وزنا في الحكومة الحالية، نرجو أن يستطيع وزراء طرابلس أن يكونوا صوت الجماهير الهادر فيها· ويقروا تمويل المحكمة الدولية، لأنهم بغير ذلك يدخلون بمواجهة مع إرادة الناس، ولا أظن ان حكومة تستطيع ان تعمر في لبنان في حال تحدت إرادة شعبها الحقيقية>·

واشار الى انه <لا شك ان كلمة الرئيس سعد الحريري سترسم الأفق المستقبلي لحراك المعارضة السياسي الديموقراطي السلمي· فقد أخذت الحكومة اكثر من فرصة وعلى اكثر من مستوى لتثبت جديتها ولكن النتائج على أرض الواقع هي غير مرضية· فلا بد إذن أن يقول الناس كلمتهم، واحتفال طرابلس سيكون انطلاقة باتجاه إحقاق الحق· ففي حال لم يتمكن الرئيس ميقاتي، من إقرار تمويل المحكمة فحري به أن يصارح الناس بالحقيقة، ويكشف عن الجهة التي تتحكم بقرارات الحكومة، ويربأ بنفسه أن غطاء لأي مشروع يريد أن يقوض العدالة·

اضاف: <نضع برسم القوى الأمنية والجهات المعنية وصولا إلى الحكومة الرسمية، خبر توغل قوة من الهجانة السورية إلى داخل الأراضي اللبنانية في البقاع وتنفيذ أعمال اختطاف ، وكذلك قيام مجموعة مسلحة في بلدة عرسال بمحاولة خطف مواطن سوري· ونرجو ان نسمع اجوبة من الحكومة ونرى مواقف مسؤولة، فقد سئم الناس الصمت الحكومي ·

وقال: <رفع تيار سياسي في البلد شعار الإصلاح، وادعى لبننة المشاريع المرتبطة بالخارج، ففوجئنا بأنه صار يستعمل منطق كسر الأيادي، عوض منطق القانون والحجج المنطقية ومقارعة الفكر بالفكر· وكأن تمتع الرئيس فؤاد السنيورة بصفة رجل الدولة أفقدت الكل اتزانهم فراحت لغة الميليشيات تتعمم على كل الألسن>·