مصر تقترع اليوم في أجواء قلقة...ثورة مصر تتحوّل نزاعاً على هوية الدولة ومستقبلها

مصر تقترع اليوم في أجواء قلقة
وطنطاوي سينشئ مجلساً استشارياً

عشية الانتخابات النيابية التاريخية في مصر، الأولى بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، تحدث رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي عن "أياد خارجية" في الاضطرابات التي تشهدها بلاده منذ تسعة أيام والتي اعتُبرت ثورة ثانية لتحقيق أهداف "ثورة 25 يناير"، مؤكداً عدم رضوخه للضغوط.
وقد واصل أمس لقاء مسؤولين حزبيين ومرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية. وأورد موقع صحيفة "الأهرام" على شبكة الانترنت أنه تم الاتفاق على إنشاء "مجلس استشاري" يشارك في معالجة مشاكل البلاد الى حين انتهاء انتخاب أعضاء مجلس الشورى في آذار 2012، على أن تجرى المحادثات لتأليف هذا المجلس فور الانتهاء من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب اليوم.
وأوضح الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن المجلس سيضم أقل من 50 شخصاً. وأضاف أن المجتمعين شددوا على أهمية "استمرار القوات المسلحة في أداء واجبها في خدمة الوطن والمواطنين خلال هذه المرحلة الدقيقة حتى انتقال الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة من الشعب" في آخر حزيران 2012"، وفي هذا تناقض واضح مع مطالب المحتجين في ميدان التحرير بوسط القاهرة الذين انقسموا بين رافض للانتخابات وراغب في الاقتراع.
وكان المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي قاطع الاجتماع، غداة لقائه الطنطاوي بناء على طلبه.
ونسبت وكالة "يونايتد برس انترناشونال" الى مصادر حزبية وسياسية أنه من المحتمل أن يُقرر المجلس الأعلى تأليف مجلس "رئاسي مدني" من شخصيات مقبولة شعبياً لن يكون من أعضائه قادة في تيارات أو أحزاب دينية.

("الأهرام"، ي ب أ)     

طنطاوي يرفض الخضوع للضغوط ويحذّر من عواقب "خطيرة جداً"
"الإخوان" يلمحون إلى حقهم في تأليف حكومة بعد الانتخابات

 عشية الانتخابات الأولى بعد إطاحة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، بدت الأزمة السياسية بلا مخرج. إذ أكد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي أنه لن يرضخ للضغوط، وحذر من "عواقب خطيرة جداً" على مستقبل البلاد، بينما يواصل المتظاهرون التحرك لنقل الحكم إلى سلطة مدنية. واسترعى الانتباه أن جماعة "الاخوان المسلمين" التي يرجح أن تحقق أفضل النتائج في الانتخابات، دعت المجلس العسكري إلى تكليف الحزب الأكبر تأليف الحكومة.

في اليوم التاسع للتظاهرات التي سقط فيها 41 قتيلاً حتى الآن وأكثر من ألفي جريح، حذر طنطاوي قبل اجتماع مع عدد من ممثلي القوى السياسية من أن الجيش "لن يسمح لأي فرد او جهة بالضغط عليه"، وأعرب عن تمسكه بكمال الجنزوري رئيساً للوزراء، مشيراً إلى أنه طلب من المرشحين المحتملين للرئاسة المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى دعمه.
   وأقر بأن "هناك تحديات كثيرة تواجهنا، لكننا سنتصدى لها ولن نسمح لأي فرد أو جهة بالضغط على القوات المسلحة... لن نسمح لمثيري الشغب بالتدخل في الانتخابات. حتى ننجح جميعاً في العبور بمصر من هذه المرحلة الحرجة. ونحن في مفترق الطرق، ليس أمامنا إلا أحد خيارين، نجاح الانتخابات والعبور بمصر إلى مرحلة الأمان، أن ننجح سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، أو أن تكون العواقب التي تنتظر مصر خطيرة جداً. ونحن كقوات مسلحة باعتبارنا جزءاً من الشعب المصري لن نسمح بذلك". وأضاف: "لم يكن ليحدث أي من هذا لو لم تكن هناك أياد خارجية. لن نسمح لأقلية صغيرة لا تفهم من الشعب بأن تؤذي استقرار مصر". وهو كان قال السبت إن "التحديات الخارجية التي تواجه الوطن كبيرة، ولا يعلمها الكثيرون من المتظاهرين في التحرير، وهناك عناصر أجنبية تحاول العبث بأمن الوطن وتستخدم عناصر داخلية، وسيتم الكشف عنها قريباً". وشدد على أن "مهمة الجيش في الدستور الجديد هي مهمته نفسها في الدستور القديم، وهي حماية الوطن".
وأوضح إلى أن مشاوراته السبت مع موسى والبرادعي تمت بناء على طلب منهما، وتناولت "دعم حكومة" الجنزوري الذي كلف تأليف "حكومة إنقاذ لفترة بسيطة هدفها العبور من هذه المرحلة الخطيرة". وجدد إصراره على تكليف الجنزوري "لحكومة إنقاذ لفترة قصيرة" على رغم رفض المتظاهرين القاطع له.
وأفاد المسؤولون الإعلاميون لحملة البرادعي والمرشح الآخر للرئاسة الناصري حمدين صباحي أن الأخيرين اعتذرا عن حضور اجتماع آخر مع طنطاوي امس. وكان البرادعي أبدى استعداده  للتخلي عن مسعاه لتولي الرئاسة إذا طلب منه تأليف حكومة إنقاذ جديدة.

 

وفي المقابل، استرعى الانتباه موقف لـ"الاخوان" جاء فيه أن حكومة جديدة يجب أن تتألف في كل الاحوال بعد انتهاء الانتخابات لعضوية مجلس الشعب، وأن تكون من "الغالبية البرلمانية"، وهي إشارة تقصد بها الجماعة نفسها. وأيدت كذلك أن يكون النظام السياسي في البلاد "برلمانياً" لا رئاسياً كما هي الحال منذ عقود.
وصرح الناطق باسمها محمود غزلان: "البرلمان المقبل يُفترض انه يمثل الشعب، والمجلس العسكري يجب ان يوكل الى الحزب الذي حصل على أكبر نسبة من الأصوات تأليف الحكومة المقبلة، والا سيعطل البرلمان قرارات هذه الحكومة". وهو كان يرد على سؤال عن رأيه في التصريحات التي أدلى بها مساء الخميس عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين وقال فيها إن البرلمان المقبل "لا يستطيع سحب الثقة" من الحكومة.
وأضاف غزلان: "نريد سلطة مدنية منتخبة بدلاً من السلطة العسكرية".
وفي المقابل، أعلن حزب النور السلفي أنه سيلتقي الجنزوري في الأيام القريبة لاقتراح أسماء لوزارته. وكان الجنزوري حَدَّد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في من يتولى منصباً وزارياً في الحكومة، وخصوصاً شخصية وزير الداخلية الذي يريده "ضابطاً عمل في قطاعات جماهيرية تلامس واقع حياة المواطنين ويكون صغير السن". وقد واصل استشاراته لتأليف الحكومة في مقر معهد التخطيط القومي.

 

وكما في الأيام السابقة، توافد آلاف من المتظاهرين إلى ميدان التحرير للمشاركة في "مليونية الشرعية الثورية" التي دعا إليها "ائتلاف شباب الثورة".
وقال شاب يدعى مصطفى: "الاخوان المسلمون لديهم اجندة سياسية، لهذا يريدون إجراء الانتخابات في موعدها على رغم ان دماء الشهداء لم تجف بعد في ميدان التحرير، أنا شخصياً لن أذهب للإدلاء بصوتي".
وقال المتظاهر باسم شرف إن الاعتراض على الجنزوري ليس بسبب كبر سنه فحسب، بل أيضا بسبب السياسات التي اتبعها عندما كان رئيسا للوزراء بين عامي 1996 و1999، ذلك أن "ثلثي الوزراء الذين عينهم موجودون الآن في سجن طرة".
وشهدت الاسكندرية تظاهرات لدعم التحرك في ميدان التحرير بوسط القاهرة.

 

ودعي نحو 40 مليون ناخب من اصل 82 مليون مصري للتوجه الى صناديق الاقتراع اعتباراً من اليوم الاثنين لانتخاب 498 نائباً في مجلس الشعب، على أن يتولى طنطاوي تعيين عشرة أعضاء آخرين.
وستجرى انتخابات مجلس الشعب على ثلاث مراحل تنتهي في كانون الثاني 2012.
وكانت أحزاب وقوى السياسية طالبت بإرجاء الانتخابات "أسبوعين فقط حتى قيام الحكومة الجديدة حتى تتم الانتخابات في أجواء هادئة وآمنة".
وعقدت الحكومة المستقيلة برئاسة عصام شرف جلسة طارئة لمتابعة آخر الاستعدادات للانتخابات.
وكان أكثر من مئة ألف مصري في الخارج أدلوا بأصواتهم السبت، كما جاء في صفحة الحكومة بموقع "فايسبوك".
إلى ذلك، شدّد إمام الأزهر أحمد الطيب لدى استقباله رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي على وجوب مضي مصر في "طريقها الثوري وثورتها المباركة مع الحفاظ على مؤسساتها".
 

(و ص ف، رويترز، ي ب أ، أ ش أ، أب)     

ثورة مصر تتحوّل نزاعاً على هوية الدولة ومستقبلها
فوز "الإخوان" يمهّد لصراع على السلطة مع العسكر

وقت يفترض أن تخطو مصر اليوم خطوتها الاولى في اتجاه التحول الديموقراطي المنشود، ويستعد جمهور ميدان التحرير  لتتويج ثورته بانتصارات في صناديق الاقتراع، يتوجه  الناخبون الى صناديق الاقتراع وسط أجواء من القلق والاضطرابات السياسية بعد أسوأ موجة من اعمال العنف شهدتها البلاد منذ تنحي الرئيس حسني مبارك نتيجة الاشتباكات الدامية بين الشرطة والناشطين المطالبين بتنحي المجلس العسكري والانتقال سريعاً الى حكم مدني. كل ذلك، وسط  ترقب من جماعة "الاخوان المسلمين" التي نأت بنفسها عن التحركات الشعبية الاخيرة وحاولت مراعاة المؤسسة العسكرية، خوفاً على مصير الانتخابات النيابية التي تأمل في الخروج منها بحصة الاسد.
من حيث المبدأ، تعتبر الانتخابات المصرية التي يتنافس فيها ستة آلاف مرشح على 498 مقعداً اختباراً مهماً لكبرى الدول العربية من حيث عدد السكان، ذلك أن النتائج التي ستتمخض عنها، اضافة الى الانتخابات الرئاسية المقررة السنة المقبلة، ستحسم ما اذا كانت مصر "الجديدة" ستشكل إلهاماً للديموقراطية في منطقة تواقة الى التغيير أم ستنزلق مجدداً الى ديكتاتورية بوجوه جديدة فحسب.
ولكن على الارض، تنذر الصراعات والنزاعات السياسية والدينية التي خرجت الى العلن منذ هدأت رياح الثورة "الاولى"، بمرحلة صعبة في الحياة السياسية المصرية وتثير مخاوف من اضطرابات أمنية أيضاً.
قد لا يكون ما يحصل في مصر من فوضى وفجوات أمنية وضوضاء سياسية وعجز عن التعامل مع الحدث مفاجئاً لدولة لم تعرف الا نظام الحكم الواحد طوال ثلاثة عقود. فما حدث في  25 كانون الثاني لم يفاجئ العالم فحسب، بل المصريين ايضاً.
وفي رأي الخبير في مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية نبيل عبد الفتاح أن "25 يناير 2011 شكل مفاجأة وصدمة معاً في آن واحد للقوى السياسية كافة، والمجلس العسكري، وغالب الناشطين السياسيين والحقوقيين، والمثقفين، والكتاب والإعلاميين"، ولم تكن لدى الجميع "رؤية سياسية مسبقة للتعامل مع هذا الحدث الزلزالي الكبير.
وقال لـ"النهار"، إن ما حدث في 25 كانون الثاني "هو انتفاضة ثورية ديموقراطية، و لسنا إزاء ثورة كاملة تتأسس على هدم النظام القديم – الذي لا يزال مستمراً...  من هنا لا نزال نواجه الوجوه ذاتها والمصالح الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وعمليات الاستحواذ على النطق باسم الإسلام والمسيحية، وإزاحة الآخرين لأسباب ومصالح سياسية واجتماعية محضة لهذه القوى وعلى رأسها جماعات الإخوان المسلمين، والسلفيين وغيرهم".
وهو لا ينكر دوراً  للقحط في الحياة السياسية المصرية في ما يحصل. وعنده أن "قوى الثورة المضادة" أكبر من أعضاء حزب النظام وقياداته... وهذه الكتلة الاجتماعية على اختلاف انتماءاتها في النظام الاجتماعي تخشى التغيير الجذري لأن مصالحها استقرت نسبياً وتخشى فتح ملفات الفساد على اختلافها.

 

ولكن أين دور المجلس العسكري في ادارة هذه المرحلة؟وأين أخطأ؟ وأين أصاب؟
يجيب أن الخطأ الاساس هو "غياب التحليل السياسي والاجتماعي والجيلي لطبيعة الحدث الثوري، وعدم إدراك أن العملية الثورية ترمي إلى تغيير جذري في النظام السياسي ومؤسساته الهرمة... وشبكات الفساد ونهب البلاد وثرواتها... الخطأ كان يكمن في التحليل".
ورفضت القوى العلمانية والليبرالية، من جهتها، خريطة طريق التحول السياسي في المرحلة الانتقالية التي بدأت بوضع التعديلات الجزئية للدستور والتي تستكمل بانتخابات مجلس الشعب واختيار أعضاء اللجنة التأسيسية المنتخبة لإعداد الدستور الجديد للبلاد، ثم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد للدولة المصرية. وفي اعتقاد عبد الفتاح أنه كان يجب البدء بوضع الدستور أولاً، ثم الخطوات الأخرى.  
وهو يلمح الى حصول  تفاهمات، و"بعضهم يرى أنها تواطؤات وآخرون يرون أنها تحالفات بين المجلس وجماعة الإخوان والقوى السلفية والجماعات الإسلامية - الجهاد والجماعة الإسلامية... وهو ما برز في كثير من المؤشرات".
سلسلة أخطاء أخرى يسجلها عبد الفتاح على المجلس العسكري، من اختيار  رؤساء الوزارات المتعاقبة "التي لم تتجاوز كونها مجرد سكرتيرية للمجلس، وغياب المعرفة بالتجارب المقارنة في التحول السياسي".
وفي مقابل كل هذه الاخطاء، يسجل عبد الفتاح للعسكر عدم دعمهم مبارك وأسرته ومراكز القوى خلفه، وتركهم العملية الثورية تخلع الرئيس وأركان حكمه.

 

ولكن ما الذي أعاق القوى الليبرالية والعلمانية عن تشكيل قيادة موحدة تتحدث باسمها وتعزز موقعها في مواجهة العسكر والقوى الاسلامية؟
حدد عبد الفتاح أسباباً عدة لهذا التشرذم، منها غياب الخبرات السياسية، وضعف الثقافة الليبرالية، وهشاشة الإيمان بالتقاليد العلمانية، والمناورات بين السياسي والديني لاعتبارات الخوف من الاتهامات بالكفر التي ترفعها كأسلحة أكثر الجماعات الإسلامية السياسية، وضعف التقاليد والخبرات التنظيمية على صعيد كل جماعة - حزب ووهن الحس السياسي والجماهيري لدى أكثر قيادات هذه القوى الخارجة من الأطر التكنوقراط. كما أن هذه الجماعات والأحزاب كانت لا تزال في طور التشكل والتبلور على مستوى بنية الأفكار.
ولا يخفي تأثير غلبة النزعات الشخصية على السلوك السياسي والحزبي لبعض مؤسسي هذه الأحزاب.
وشكا أيضاً من افتقار هذه الأحزاب إلى قدرات تمويلية هائلة تماثل ما لدى جماعة "الإخوان المسلمين" والجماعات السلفية وغيرها، وغياب الخبرة الميدانية في التحرك الجماهيري، إلى المعرفة بالثقافة الانتخابية، والسوق الانتخابية المصرية ومكوناتها.

 

وفي ظل هذه الاجواء، بدا أن المشكلة الحقيقية في مصر صارت بين قوى ميدان التحرير و"الاخوان" والسلفيين، لا بينهم وبين العسكر.
لا ينفي عبد الفتاح هذه الخلاصة، وإن يكن يذهب أبعد قائلاً إن المشكلة هي بين ميدان التحرير، والمجلس العسكري و"الإخوان المسلمين" والسلفيين، وفلول الحزب الوطني، وتدور حول الصراع على الدولة المصرية الحديثة، الدولة – الأمة، وتقاليدها وثقافتها. ويوضح أن الخلاف هو على هوية الدولة، هل هي دولة دينية تحت مسمى دولة مدنية بمرجعية إسلامية أم دولة ديموقراطية دستورية حديثة؟. انه صراع على روح مصر ومستقبلها السياسي وتقاليدها ومشروعها التحديثي، صراع على طبيعة التشريع وسياساته وتعبيراته وعلى المصالح الاجتماعية والاقتصادية.
وفي موازاة هذه الجبهة الواسعة من المتخاصمين، يوافق على أن ثمة مؤشرات لـ"تقاطع مصالح" بين "الاخوان" والجيش، وهو بدا واضحاً في وضع خريطة الطريق في المرحلة الانتقالية،بتعديل دستور 1971، وعدم الإقرار بسقوطه عبر العملية الثورية، اضافة الى أمور أخرى. ويلاحظ أيضاً هذا التقاطع في رغبة كليهما في الحفاظ على النظام شبه الرئاسي، وكذلك في تقصير المرحلة الانتقالية الأولى التي يمكن لـ"الإخوان" والسلفيين والجماعات الإسلامية الأخرى من خلالها تحقيق مكاسب سياسية وانتخابية في تصور هذه القوى.

 

ومع "تقاطع المصالح" الآني، لا يستبعد صراعاً على السلطة "في ظل المؤشرات السياسية  الحالية ومحاولات لَي الذراع المتبادلة". ويتوقع تزايدا لهذه الحال إذا "حقق الإخوان والسلفيون والقوى الإسلامية السياسية وأحزابهم نصراً ما في تركيبة البرلمان. وفي ظل مرحلة الطعون على العملية الانتخابية أمام القضاء... ويمكن  اللجوء إلى الشارع للضغط على المجلس والحكومة الانتقالية الموقتة، ولا سيما أثناء إعداد اللجنة التأسيسية المنتخبة، وعملية تحديد شكل وطبيعة النظام الدستوري والسياسي... الصراع مفتوح في عدد من المجالات على رغم بعض التوافقات والتداخل في المصالح، وخصوصاً عند اختيار رئيس الجمهورية المقبل للبلاد".
على رغم المشهد القاتم الذي يصلنا من أم الدنيا، يعتقد عبد الفتاح أن مصر تخرج إلى النهار وإلى مصر جديدة تماماً. و يبدي تفاؤلاً بالمستقبل لإعادة هيكلة الاندماج القومي المصري الداخلي، وإن تكن مصر تواجه حالياً ميراث السلطنة العسكريتارية الشرقية، وحكم غير الأكفياء والمعادين للعلم والمعرفة والموهبة.

 

موناليزا فريحة     

المغرب: فوز العدالة والتنمية الإسلامي
وأحزاب مستعدة لحكومة ائتلافية معه

الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبدالإله بن كيران يصبّ الشاي احتفالاً بفوز حزبه وحوله عضو الحزب احمد بن حارات – الثالث من اليمين – واعضاء حزب "البديل الحضاري" المحظور، في مقر الحزب بالرباط امس. (أ ب)

(و ص ف، أ ب)