سوريا تنتظر حصاراً جوياً وبيروت تشهد رحلات إضافية...لهذه الأسباب موّل ميقاتي المحكمة

ما إنْ أعلن المكتب الإعلاميّ لرئاسة الحكومة إرجاء جلسة مجلس الوزراء، حتّى خرج رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ليعلن إلى اللبنانيّين مفاجأة من العيار الثقيل تمثّلت بتحويل حصّة لبنان من تمويل المحكمة الدوليّة، من دون أن يوضح الآليّة المعتمدة.

عقد ميقاتي مؤتمراً صحافيّا في السراي الحكوميّة أمس، لفت فيه إلى أنّ "الأخطار التي تواجه وطننا في هذه اللحظات المهمّة، تتطلّب موقفا واضحا وقرارا جريئا، على قدر المسؤوليّة التي حمّلتموني إيّاها للمشاركة في قيادة سفينة الوطن التي تتأرجح وسط الانقسامات الداخليّة العميقة، والضغوط الاقتصاديّة والحياتيّة الخانقة، والحرائق الإقليميّة على امتداد الخريطة العربيّة".

وأوضح أنّ "إصراري على تمويل حصّة لبنان من المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، ينبع أوّلا من حرصي على حماية لبنان، دولة الحق بشعبه وجيشه ومقاومته، وثانيا من إيماني الراسخ بمبدأ إحقاق الحقّ والعدالة، لأنّه لا يجوز التغاضي عن متابعة ملفّ اغتيال رئيس سابق للحكومة ورفاق له، وثالثا من التزامي أن لا أكون رئيسا للحكومة يُخلّ بتعهّدات لبنان الدولية أو يخرجه من حضن الأسرة العربية والدولية أو يساهم في تدهور أوضاعه الداخلية على الصعد والمستويات كافّة".

وشدّد ميقاتي على أنّ "هذه الخطوة ليست انتصارا لفريق أو انهزاما لآخر، ولا هي تسليم باتّهام أشخاص أو جهة بالضلوع في جريمة الاغتيال، مؤكّدا أنّ القرار "مكسب للدولة اللبنانيّة والمؤسّسات مجتمعة، ولجميع اللبنانيّين من دون استثناء". أضاف: "إنّه قرار وطنيّ يحفظ لبنان ولا يعرّضه لاختبارات قاسية بدأت تلوح طلائعها في أكثر من مجال، قرار يحمي وحدة لبنان أرضا وشعبا ومؤسسات، ويخنق الفتنة في مهدها، إنّه قرار يجنّب لبنان استحقاقات تخدم مخطّطات العدوّ الإسرائيلي، وتعطي الوطن فرصة إضافيّة لنبعده من تداعيات ما يحصل في منطقتنا من تطوّرات متسارعة، إنّه قرار عكس التزام لبنان تعهّداته الدولية ومبدأ العدالة، ويعزّز الثقة بالمستقبل وبالعمل والإصلاح والإنجاز خدمة لمصلحة لبنان واللبنانيّين".

وأشار ميقاتي إلى أنّ "التزامنا السعي الجاد إلى تحقيق العدالة، يجعلنا نتمسّك أكثر فأكثر بضرورة متابعة عمل المحكمة الخاصة بلبنان مع تأكيد أهمّية أن تكون حيادية وعادلة في مقاربة هذا الملفّ، بحيث تبقيه بعيدا من التسييس أو تصفية الحسابات أو التعاطي الكيديّ، عسى أن يشكّل التمويل حافزا لجميع اللبنانيّين من كلّ الطوائف والمشارب والأطياف ليتخطّوا انقساماتهم الكبيرة وخلافاتهم الماضية والنزعة المتمادية إلى الانزلاق نحو المغامرات المراهنات والأخطار".

ودعا ميقاتي إلى "العودة فورا إلى طاولة الحوار الوطني الجامع، برعاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان، لأنّ الحوار يبقى السبيل الأفضل لإيجاد مساحات مشتركة بين اللبنانيّين عبر المزيد من التلاقي والتفاهم وبناء جسور الثقة المتبادلة".

ودعا جميع الوزراء إلى "اعتبار هذا اليوم بمثابة انطلاقة جديدة للعمل الحكومي، وبالتالي السعي الجدّي والسريع إلى تفعيل أداء وزاراتهم، عبر معالجة المشكلات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية المتراكمة، وحلّ الملفّات الشائكة والمزمنة، خدمة للوطن والمواطنين"، متمنّيا على الأسرة العربية والدولية أن "تتفهّم حساسيّة الوضع اللبناني، جغرافيّا وتاريخيّا وسياسيّا واقتصاديّا، عبر مؤازرته ودعمه في المجالات كافّة، ليبقى لبنان منارة في هذا الشرق، ضامنا الاستقرار والتعدّد والرقيّ والازدهار".

وختم ميقاتي: "إنّني أثمّن عاليا إدراك وتفهّم كلّ الفرقاء للوضع الراهن الذي نمرّ فيه، وأتعهّد مجدّدا تقديم مصلحة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه على أيّ مصلحة أخرى. والله وليّ التوفيق".

ولاحقا، زارت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية مورا كونيللي، مرحّبة بحسب بيان صادر عن السفارة بـ"قيام الرئيس ميقاتي بتمويل حصة لبنان في المحكمة الخاصة بلبنان". وأشارت إلى أن "التزامات لبنان تجاه المحكمة تتجاوز مسألة التمويل وحده، وأن الوفاء بهذه الالتزامات هي مؤشرات مهمّة على التزام الحكومة مصالح لبنان والتزاماته الدولية على حد سواء".

ودانت كونيللي "إطلاق صواريخ من جنوب لبنان إلى إسرائيل في 29 تشرين الثاني، ما شكّل خرقا لقرار مجلس الأمن الرقم 1701"، مشددة على ضرورة أن "يتخذ "لبنان كل التدابير اللازمة لمساندة تحقيق قوات الأمم المتحدة الموقتة". ودعت "كل الأطراف إلى "احترام الخط الأزرق وضبط النفس"، مكررة "دعوة الولايات المتحدة لبنان إلى ضمان أن تكون قواته المسلحة القوة الدفاعية الوحيدة القادرة على تأمين حدوده والدفاع عن سيادة واستقلال الدولة".

 

إسرائيل: قادرون على ضرب سوريا ولبنان وأبعد

قال وزير الجبهة الداخلية الإسرائيلي ماتان فلنائي إن لدى إسرائيل القدرة على ضرب عمق سوريا ولبنان وأماكن أبعد منهما، في تلميح الى إيران. ونقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية في المؤتمر السنوي للصناعات الجوية والفضائية المنعقد في القدس إنه "عدا الردع القوي للجيش الإسرائيلي، فإن لدينا قدرات على جمع معلومات استخبارية وضرب مواقع إطلاق صواريخ في كل مكان في غزة وفي عمق لبنان وسوريا وفي أماكن أبعد بكثير اذا واجهنا تهديدا كهذا".
واضاف أن "حزب الله في الشمال وحماس في الجنوب يرتدعان اليوم أيضاً من عظمة قوة الجيش الإسرائيلي". واستدرك بأن "هذا الأمر صحيح صباح اليوم وقد يتغير خلال لحظات".
الى ذلك، رأى قائد الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي الجنرال أيال آيزنبرغ إنه "ستمر سنوات كي تستقر الاوضاع في الدول العربية من حولنا". وأشار إلى أن تهديد الصواريخ لإسرائيل يتصاعد وأن "ثمة ارتفاعاً في آماد وقدرات التدمير لعشرات آلاف الصواريخ الموجهة نحو إسرائيل".

 

 

بينما تستكمل القوّات الأميركيّة عمليّة انسحابها من العراق، تتّجه المنطقة نحو مرحلة تصفية حسابات، وما تتضمنّها من عواقب. وتنطوي هذه العملية على مخاوف من احتمال حدوث تحوّل كبير في ميزان القوى في المنطقة، مع انتقال إيران من قوّة هامشيّة إلى قوّة مهيمنة محتملة.تقرير استراتيجيّ كتبه جورج فريدمان في معهد سترتفور للدراسات الاستخباريّة، هذا نصّه:

كانت إيران تستعدّ منذ زمن للانسحاب الأميركي من العراق، وفي حين من غير المعقول القول إنّ إيران ستسيطر على العراق، لكن من المنصف القول إنّه سيكون لها تأثير كبير في بغداد، إلى درجة منع كلّ المبادرات العراقية التي تعارض المصالح الإيرانية. كما أنّ تأثيرها سيزداد مع اكتمال انسحاب القوّات الأميركية.

إنّ مقاومة إيران في ظلّ هذه الظروف من شأنها أن تكون غير فعّالة وخطيرة أيضاً. وبمجرّد النظر إلى خريطة المنطقة، يتبيّن لنا أنّ هذا الأمر سيكون صعبا جداً على الولايات المتحدة.

الوضع في سوريا يعقّد العملية برمّتها. والطائفة العلوية قد بسطت سيطرتها على الحكومة السوريّة منذ العام 1970. والعلوية هي طائفة إسلاميّة غير تقليدية مرتبطة بالطائفة الشيعيّة، وهي تشكّل نحو 7 في المئة من سكّان سوريا، التي تتألف في معظمها من الطائفة السنّية.

وكانت الحكومة العلوية في بادئ الأمر "ناصرية الطبيعة"، مما يعني أنّها كانت علمانية واشتراكية وتتمحور حول المؤسّسة العسكرية. وعند نشوء الإسلام كقوّة سياسية في العالم العربي، وجَد السوريّون، الذين كانوا معزولين عن نظام السادات في مصر، في إيران حصنا منيعا لهم. وقد منح النظام الإيراني الإسلامي النظام السوريّ العلماني حصانة ضدّ المتطرّفين الشيعة في لبنان. كما قدّم الإيرانيّون الدعم لسوريا في مغامراتها الخارجية في لبنان، والأهم من ذلك، في قمعها للأغلبيّة السنّية في سوريا.

وكانت سوريا وإيران متحالفتين في لبنان. ففي بداية الثمانينات، وفي أعقاب ثورة الخميني، سعى الإيرانيّون إلى زيادة نفوذهم في العالم الإسلامي من خلال دعم القوى الشيعيّة المتطرّفة. وكان "حزب الله" واحداً من المنظّمات المدعومة إيرانيّا. كما أنّ سوريا التي تعتبر لبنان جزءا تاريخيّا منها، سعت إلى فرض نفوذها عليه.

وبذلك أصبح "حزب الله"، عبر إيران، أداة من أدوات السلطة السوريّة في لبنان. وبالتالي، دخلت إيران وسوريا في تحالف طويل الأمد ومستقرّ استمرّ حتى يومنا هذا.

ففي الاضطرابات الراهنة التي تجتاح سوريا، كان كلّ من السعوديّين والأتراك، إضافة إلى الأميركيّين، معادين لنظام الرئيس بشّار الأسد، بينما بقيت إيران الدولة الوحيدة التي تقدّم الدعم للحكومة السوريّة الراهنة.

وهناك سبب وجيه لذلك، فقبل الانتفاضة، كانت العلاقة الدقيقة بين سوريا وإيران قابلة للتعديل، وكانت سوريا قادرة على التحكّم بصورة مستقلّة في تعاملها مع إيران ووكلائها في لبنان.

أمّا الانتفاضة فقد وضعت نظام الأسد في موقف دفاعيّ، ولكن، أكثر اهتماما في إنشاء علاقة مستقرّة وقويّة مع إيران. فدمشق تجد نفسها معزولة في العالم السنّي، مع وجود تركيا وجامعة الدول العربية ضدّها. وتشكّل إيران ورئيس الوزراء العراقيّ نور المالكي قاعدة الدعم الخارجيّ لنظام الأسد.

وحتى الآن، تمكّن الأسد من مقاومة أعدائه. وعلى رغم انشقاق عدد من الضبّاط السنّة من ذوي الرتب المتدنّية والمتوسّطة، فإنّ آلته العسكريّة لا تزال إلى حدّ كبير سليمة، وهذا لأنّ العلويّين يسيطرون على الوحدات الرئيسية. وفي ظلّ وجود مؤسّسة عسكريّة مترابطة، فإنّ الجمهور الأعزل وحتى المسلّح في شكل ضعيف، مهما بلغ حجمه، لا يستطيع التغلّب على قوّة عسكرية سليمة ومترابطة. أمّا المفتاح بالنسبة إلى أولئك الذين يريدون سقوط الأسد، فهو تقسيم الجيش.

ومن ناحية أخرى، إذا ما وقع العراق تحت النفوذ الإيرانيّ واستطاع نظام الأسد، المعزول عن معظم دول المنطقة إنّما المدعوم من طهران، الصمود في سوريا، فعندها ستتمكّن إيران من أن تبرز مع منطقة نفوذ تمتدّ من غرب أفغانستان إلى البحر الأبيض المتوسط.

ولا تحتاج إيران إلى نشر قوّاتها العسكرية لتحقيق ذلك، فبقاء الأسد وحده كفيل بذلك. ومع هذا، فإنّ احتمال وجود نظام في سوريا يدين بولائه إلى إيران يمكن أن يكون مقدّمة لنشر القوّات الإيرانيّة في اتّجاه المناطق الغربية، وهذا الاحتمال وحده سيكون له انعكاسات كبيرة.

ولا يجب أن يغيب عن بالنا، أنّه إضافة إلى شبكة إيران السرّية من الوكلاء المسلّحين، فإنّ القوّات الإيرانية التقليدية كبيرة، وفي حين أنّ هذه القوّات لا تستطيع مواجهة المدرّعات الأميركيّة، إلّا انّه لا توجد هناك قوّات مدرّعة أميركيّة منتشرة على الأرض امتدادا من إيران وصولا إلى لبنان.

وتجدر الإشارة إلى أنّه إذا ما قرّرت إيران نشر القوات الكافية لمواجهة هكذا سيناريوهات، فإنّ المخاطر ستزيد، خصوصا على المملكة العربية السعودية. كما أنّ هدف إيران هو زيادة هذه المخاطر إلى حدّ أن يفهم السعوديون أنّ التسوية هي أكثر حكمة من المقاومة وتغيير الخريطة يمكن أن يساعد في تحقيق ذلك.

ويترتّب على أولئك الخائفين من هذا الاحتمال، كالولايات المتّحدة وإسرائيل والسعودية وتركيا، أن يسعوا إلى إحباط ذلك. وفي الوقت الحاضر، لم يعد المكان لصدّه في العراق، حيث لدى إيران اليد العليا، وإنّما في سوريا. والخطوة الرئيسية في سوريا الآن هي القيام بكلّ ما هو ممكن لتحقيق الإطاحة بالأسد.

وفي الأسبوع الماضي، بدا أنّ الاضطرابات في سوريا بدأت تأخذ بعداً جديداً. من المؤكّد أنّ الغالبية السنّية تعارض وتكره نظام الأسد، لكنّ المعارضة والعاطفة لا يمكنهما إسقاط نظام مكوّن من رجال يقاتلون من أجل حياتهم. على رغم ذلك، نفّذ الجيش السوريّ الحرّ الأسبوع الماضي، هجمات منظّمة على منشآت حكوميّة، بدءا من مرفق استخبارات سلاح الجوّ إلى مباني حزب البعث في منطقة دمشق الكبرى. ولم تكن هذه الهجمات هي الأولى التي يتبنّاها الجيش السوريّ الحر، ولكن خصّص لها حملة إعلاميّة كبيرة.

وأهمّ ما كشفته هذه الهجمات، على رغم صغر حجمها، هو أنّ بعض المنشقّين كانوا على استعداد للقتال بدلا من مجرّد الانشقاق والبقاء في تركيا أو لبنان.

ومن المثير للاهتمام أنّ الزيادة الواضحة في النشاط المسلّح من جانب الناشطين، حدثت في الوقت نفسه الذي تدهورت فيه العلاقات ما بين إيران من جهة والولايات المتّحدة وإسرائيل من جهة أخرى. وهذا التدهور بدأ مع التهم في شأن عملية سرّية إيرانية لاغتيال السفير السعودي في الولايات المتحدة، تلتها مزاعم الحكومة البحرينية بأنّ عناصر إيرانية تنظّم هجمات في البحرين. ثمّ جاء تقرير الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية وتلاه انفجار في منشأة صواريخ إيرانية. ونتيجة كلّ هذه السيناريوهات، يبدو أنّ الضغط النفسيّ على إيران إلى تزايد وهو بالطبع مدبّر.

ومن بين جميع اللاعبين، يبقى موقف إسرائيل الأكثر تعقيداً. وقد كان لها علاقة لائقة، إنّما سرّية، مع السوريّين تعود إلى العداء المتبادل بينهما تجاه ياسر عرفات. وبالنسبة إلى إسرائيل، فإنّ سوريا كانت دائما الشيطان الذي يعرفونه. وإنّ فكرة حكومة سنّية يسيطر الإخوان المسلمون على حدودها الشمالية كانت دائما مخيفة لهم، وكانوا يفضّلون الأسد. ولكن نظرا إلى التحوّل في ميزان القوى في المنطقة، فإنّ وجهة النظر الإسرائيليّة هي أيضا تتغيّر. كما أنّ التهديد السنّي قد تضاءل في العقد الماضي مقارنة بالتهديد الشيعي الإيراني. وتهديد القوّة السنّية المعادية في سوريا هو أقلّ مدعاة للقلق من وجود إيراني على الحدود الشمالية لإسرائيل.

وهذا ما يفسّر السبب أنّ مهندسي السياسة الخارجية الإسرائيلية، مثل وزير الدفاع إيهود باراك، كان يقول: "إنّنا نشهد تسارعا نحو نهاية للنظام". وبغَضّ النظر عن النتائج المرجوّة من إسرائيل، فهذه الأخيرة لا يمكنها التأثير في الأحداث داخل سوريا، وبدلا من ذلك، فإنّها تتكيّف مع واقع وجود تهديد إيرانيّ ذات تأثير كبير في السياسة الإقليميّة.

التهديد الإيراني الرئيسي ليس نوويّا، وعلى رغم احتمالات توصّل إيران إلى صناعة قنبلة نوويّة، فإنّها حتى من دون هذه الأسلحة، لا تزال تشكّل تهديدا كبيراً. والتصعيد الراهن نشأ نتيجة القرار الأميركيّ بالانسحاب من العراق، وتكرّس بفعل الأحداث في سوريا.

وحتّى إذا تخلّت إيران عن برنامجها النوويّ غداً، فإنّ الوضع سيظلّ معقّدا. فإيران لها اليد العليا، أمّا الولايات المتحدة وإسرائيل وتركيا والمملكة العربية السعودية فيبحثون في طريقة قلب الموازين لصالحهم. ففي هذه المرحلة، يبدو أنّ هذه الدول تتبع استراتيجية ذات شقّين: زيادة الضغط على إيران، وإسقاط الحكومة السوريّة للحدّ من عواقب النفوذ الإيراني في العراق.

ونظرا إلى صعوبة توجيه ضربة عسكرية من حلف شمال الأطلسي على سوريا، فإنّ الحلّ المحتمل هو ضخّ الدعم السرّي للمعارضة السنّية عبر لبنان وربّما تركيا والأردن. ومن أجل إعادة إيران مرّة أخرى إلى داخل حدودها، فلا بدّ من القيام بشيء حيال الوضع السياسيّ العراقي.

ونظراً إلى انسحاب القوّات الأميركية، لم يعد لواشنطن أيّ نفوذ يُذكر في هذه المنطقة. مع ميزان القوى الآخذ أكثر في التحوّل.

فأمام الولايات المتّحدة الأميركية الآن ثلاثة خيارات: تقبّل التطوّر ومحاولة العيش مع النتائج، محاولة إبرام صفقة مع إيران، أو الذهاب إلى الحرب.. كلّ هذه الخيارات مشكوك في نتائجها، لذلك فإنّ إسقاط نظام الأسد هو أمر بالغ الأهمّية، ومن شأنه أن يغيّر قواعد اللعبة وزخمها. ولكن حتى هذا الخيار صعب جدّا ومحمّل بالمخاطر.

لم يكن من مصلحة أي من أطراف الاكثرية إستقالة الحكومة التي لوّح بها رئيسها نجيب ميقاتي الخميس الماضي بسبب الخلاف على تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ولذلك كان التمويل بالصيغة التي قررها ميقاتي ولم تُحرِج أحداً.

ذلك أن استقالة الحكومة، وبإقتناع الجميع، من شأنها أن تدخل البلاد في فراغ حكومي طويل في ضوء التطورات الدراماتيكية التي تشهدها المنطقة عموما وسوريا خصوصا، إذ لن يكون متيسرا للمعنيين تأليف حكومة جديدة لأسباب كثيرة، ولأن عدم التمويل كان سيعرض لبنان لعقوبات دولية تؤذيه من جهة، وتُطبِق الحصار المفروض على سوريا من جهة ثانية، خصوصا بعد العقوبات الاقتصادية التي اتخذتها جامعة الدول العربية ضدها، وبقيت معها النافذتان اللبنانية والعراقية مفتوحتان على دمشق لأن بيروت وبغداد لم تؤيدا هذه العقوبات.

ولذلك كان مخرج التمويل الذي هندسه رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في أن يبادر الأخير، جريا على سابقتين مماثلتين، الى تحويل حصة لبنان من هذا التمويل الى المحكمة من خلال حساب موجود في مصرف لبنان مخصص للتبرعات والهبات والمساعدات ولرئيس الحكومة صلاحية تحريكه غير آبه بالمواقف المعارضة لهذا التمويل، والتي كان فريق 14 آذار يراهن عليها، الى مسائل أُخرى، لتحقيق شعاره بإسقاط الحكومة الميقاتية.

ويعتقد بعض السياسيين ان خطوة ميقاتي حظيت بتأييد ضمني لدى المعنيين الذين اختاروا "أهون الشرين" بين رفض التمويل الذي قد يستجلب عقوبات اقتصادية دولية، وربما غير اقتصادية ضد لبنان، من شأنها ان تتحول عمليا عقوبات مباشرة ضد سوريا التي وجدت في الموقف اللبناني منها ما يخفف عنها وطأة العقوبات العربية والدولية الدولية المفروضة عليها، ويؤمن منفذا لها الى الخارج العربي والدولي. وبين تمرير هذا التمويل الذي يُجنّب لبنان تلك العقوبات التي من شأنها أن تجعله، رغما عنه، شريكا في الحصار المفروض على دمشق.

ويقول سياسيون شاركوا في الاتصالات التي سبقت إعلان ميقاتي قراره بتمويل المحكمة، أن جميع الأفرقاء المشاركين في الحكومة أدركوا أن لا مصلحة لأي منهم في استقالتها، وذلك في ضوء المعطيات الآتية:

اولاً، بالنسبة الى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، فإن سقوط الحكومة سينهي عهده منذ الآن ويحوله "عهد تصريف اعمال" لأنه سيكون من الصعب تأليف حكومة جديدة، في حين أن بقاء الحكومة من شأنه أن يُمكّنه من تلقيح الادارة بمؤيدين له، بما يؤمن مستقبله السياسي بعد خروجه من سدة الرئاسة الأولى. إذ انه وفق "اتفاق الطائف"، وفي حالة إستقالة الحكومة لا يكون لرئيس الجمهورية أي تأثير على المستويين السياسي والإداري، لأن تصريف الأعمال هو في الحدود الضيقة، وربما يطول وتدخل معه البلاد في فراغ حكومي لتعذر الإتفاق على تأليف حكومة جديدة.

ثانياً، بالنسبة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي هندس مخرج التمويل في لقاءاته ومشاوراته المتعددة مع ميقاتي وبقية الأفرقاء السياسيين المشاركين في الحكومة، فإنه بعد ان كان نال لقب "القابلة القانونية" في ولادة الحكومة بتنازله عن وزير شيعي من حصة حركة "امل" لمصلحة الوزير فيصل كرامي بغية تسهيل هذه الولادة واخراج البلاد من أزمة التأليف التي طالت وإستطالت في حينه، اثبت مرة أُخرى قدرته وحنكته في إجتراح الحلول وإبقاء الحكومة على قيد الحياة ما جعله أباً روحياً لها حتى انتخابات 2013.

ثالثاً, بالنسبة الى ميقاتي الذي انطلق في تمويل المحكمة من إقتناع وطني بأنه يحمي لبنان والمقاومة من أي تدخلات دولية، فإنه يدرك في الوقت نفسه أن إستقالة الحكومة قد لا توفر له فرصة جديدة لتولي سدّة الرئاسة الثالثة في فترة قريبة، ولكن التمويل جنّبه هذه الاستقالة ومكّنه من تكريس زعامته الوطنية والسنية وأوقفت مزايدة المزايدين عليه ومخوّنيه، وأكد أنه ليس تابعا لحزب الله وغيره، حسبما يتهمه البعض، وانه استطاع ان يفرض رؤيته وقراره على حلفائه الذين سمّوه، كذلك كرّس صورته على المستوى الدولي بأنه رجل دولة يلتزم تعهداته، وبالتالي سيبقى رئيسا للحكومة حتى انتخابات 2013 بما يؤمن عودته مجددا الى الندوة النيابية وتكريس زعامته الوطنية عموما والسنية خصوصا، في طرابلس ولبنان.

رابعاً, بالنسبة الى حزب الله، فإنه بقي منسجما مع موقفه، فهو لم يشارك في قرار تمويل المحكمة التي يعتبرها "أميركية وإسرائيلية" ولا يعترف بها، وهو في الوقت نفسه يحرص دوما على بقاء الحكومة، أولاً، لأن بقاءها يبقيه شريكا في القرار ومؤثرا في ادارة العملية السياسية والامنية في لبنان، كذلك يوفر له التأثير في السياسة الخارجية سواء على مستوى جامعة الدول العربية، أو على مستوى المؤسسات الدولية في لحظة مصيرية على المستوى الاقليمي عموماً والمستوى السوري خصوصاً، بدليل الموقف الذي إتخذه لبنان بعدم التصويت ضد سوريا في جلسات مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية. وكذلك ايضا على مستوى الاجهزة الامنية، فصحيح انه لم يؤثر عليها ولكنه بمواقفه منها تمكن من تقييد حركتها ضده.

خامسا, بالنسبة الى رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون لن يتكرر مشهد إستحواذه على غالبية التمثيل المسيحي في الحكومة مرة أُخرى بما يجعله ممسكا بها مهما رفع سقوف اعتراضاته وخطاباته في حال إستقالتها، ولذلك فإن من مصلحته استمرارتكمن في إستمرار الحكومة لأنه في حاجة الى تحقيق مكاسب على المستويين الاداري والسياسي تحضيرا لانتخابات 2013، وبالتالي لن يوجه إليها "الضربات القاتلة" وسيكتفي بالازعاج الذي يستدرج المقايضة.

سادسا, بالنسبة الى رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط فإنه يعيش في حال لا يستطيع معها الانتقال من ضفة الاكثرية الى ضفة قوى 14 آذار لعدم وضوح المشهد السوري لديه، ولذا فإن بقاء الحكومة وعدم الدخول في الفراغ الذي حذّر منه، يوفر متنفسا له لتأمين الخدمات لبيئته الطائفية والسياسية لضمان فوزه في انتخابات 2013، في انتظار ما ستؤول إليه الاوضاع السورية التي بدأ يقتنع بطول أمدها وعدم المراهنة على سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، وفي هذه الحال لا يكون انتظاره مجانيا، وإنما مدفوع الأجر بواسطة الحكومة.

سابعا، بالنسبة الى سوريا، بدل ان يكون لبنان عبئا عليها ونافذة مغلقة تحتاج اليها مفتوحة في هذه المرحلة، فإن بقاء الحكومة يبقي لبنان رئة التنفس لها في لحظة مفصلية في الحياة السياسية السورية.

لكل هذه الاسباب كان قرار ميقاتي بتمويل المحكمة والحفاظ على الحكومة، ليتم التعاطي مع الآتي من ملفات، على الطريقة اللبنانية، بحيث سيعود الخلاف لبنانياً - لبنانياً بعد أن كاد يصبح لبنانياً- دولياً لو أن التمويل لم يحصل. وغداً عندما سيُطرح التمويل في مجلس الوزراء من زاوية الصلاحية التي مارسها رئيس الحكومة في صدده من دون العودة الى المجلس، فإن افرقاء سيطرحون ملف الشهود الزور وتعديل البروتوكول الموقع بين لبنان والمحكمة الذي تنتهي صلاحيته في آذار المقبل، وغالب الظن أن ميقاتي أخذ هذين الامرين في حسبانه، وقد وجد أن السبيل الى معالجتهما لا يمكن ان يمر إلا بعد تمويل المحكمة الذي جنّب لبنان رفع هذا الملف الى مجلس الامن مع ما يمكن ان يستتبعه من عقوبات دولية يمكن إتخاذها ضد لبنان في حال عدم التمويل.

 

دوماً وتكراراً نعيش بالتعطيل، وكلّ طرف يتباهى بأنّه يطالب بمصلحة الناس ويريد الإصلاح وتحسين الأوضاع المعيشيّة... لكنّ الذاكرة قصيرة عند اللبنانيّين، ربّما هي نعمة، ولولا ذلك ما كانوا ليستمرّوا، لكنّها أيضا نقمة، لأنّنا ننسى أن نحاسب، وننسى بسرعة ما عانيناه!

في الـ 2005 انسحبوا، وفي الـ 2006 استقالوا وأُغلق مجلس النوّاب، ولم يُسمح له بأن يشرّع ويتمّم واجباته معظم فترة ولايته.

عُطّلت انتخابات رئاسة الجمهورية، وانسحبت الاستقالات المتكرّرة لنفس الجهة، ومصالح الناس عالقة، وحكومات تصريف اعمال وحكومات تقف على وزير واحد، وأخيرا حكومة "الدوحة" والتي كان من المفترض أن تمثّل الجميع، استقالوا منها ايضاً،

ليدخلوا البلد في فترة طويلة من دون حكومة حتى تلبّي حاجاتهم، أو لكي يتقاسموا حصص السيطرة على الدولة، أو لكي يعيدوا إلى الحكم مرشّحين سقطوا في الانتخابات النيابيّة كي يؤمّنوا لهم خدمات ربّما تفيدهم كي ينجحوا في الانتخابات المقبلة، ومن بعد كلّ ذلك لم يرضوا ولم يحضروا إلى الجلسة الماضية، لماذا؟

ولنفس السبب ايضاً، المحكمة الدولية وتمويلها منذ سنة 2005 وبعد ستّ سنوات أسباب استقالتهم واعتكافاتهم وتعطيلهم وإغلاقهم الطرقات، هي نفسها: المحكمة.

في البداية كانت استقالاتهم لمنع إنشائها، ومن ثمّ لمنع إقرارها، واليوم تمويلها؛ والمضحك أنّهم يقولون إنّ همومهم هي معيشيّة وأولويّاتهم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، ولكن ماذا يفعلون لذلك؟

يعطّلون حكوماتٍ وحكومات، كي لا يقرّوا المحكمة!

ألم يشبعوا من الاختباء خلف الناس ومشاكلهم لتنفيذ مخطّطات خارجيّة؟ وبغَضّ النظر عن كلّ المصالح، فإنّ المحكمة والاستمرار بها هما الأمل الوحيد لنصل إلى شيء من الحقيقة، وإن لم تكن مقنعة وأدلّتها دامغة، لن يقبل بها اللبنانيّون، كلّ اللبنانيّين، وخاصّة أهالي الضحايا، ولو ان الرئيس ميقاتي حاول ايجاد حل عبر التمويل من هيئة الاغاثة لكي يتفادى ازمات واستقالات وتعطيلات... ولكن فليتوقّفواعن لعب هذا الدور أمام كلّ محنة، لانهم اصبحوا وزراء التعطيل، ويستعملون برامج "شريفة" وشعارات مغرية لإقناع الناس أنّهم مخلصون.

في الواقع، شبعنا من نفس المسرحيّة التي تُلعب في كلّ مرّة، والمطلوب أن يتوقّفوا عن استعمال شعارات نبيلة، وأن يعترفوا أنّهم أصبحوا ضمن اللعبة الإقليمية، وقراراتهم قرارات تعطيل، وسياساتهم سياسات تصفية حسابات على حساب الناس!

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، أمس، في بعبدا مع نائب رئيس الحكومة سمير مقبل للوضع العام والتطورات الراهنة، واطلع من وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس على حيثيات وتفاصيل القرارات الأخيرة التي صدرت عن الجامعة العربية في حق سوريا والمتعلقة بالجوانب الاقتصادية.

وكان استقبل النائب كامل الرفاعي يرافقه وفد من جبهة العمل الإسلامي، إضافة إلى السفير الإيراني غضنفر ركن أبادي الذي سَلّمه رسالة تهنئة من نظيره الإيراني بمناسبة عيد الاستقلال جاء فيها: "أتوجّه بأصدق التهاني إلى فخامتكم وشعب لبنان النبيل وحكومته، لمناسبة حلول ذكرى استقلال بلدكم وعيده الوطني، آملا في أن نشهد مزيدا من التطوّر في العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية اللبنانية عبر إدارتكم الواعية". أضاف: "لا شك في أنّ لبنان الحبيب يمكنه أن يخطو خطوات اكثر نجاحا على طريق تحقيق أهدافه وتطلعاته الوطنية في التنمية والازدهار، في ظلّ وحدته الوطنية والعيش المشترك بين مختلف طوائفه، وفي ظل قيادتكم الحكيمة".

ولاحقا، أوضحت السفارة الإيرانية في بيان، أنّ أبادي أكد موقف إيران "المبدئي في دعم الوحدة الوطنية في لبنان، والحفاظ على أمنه واستقراره"، مشيرا إلى "مواقف إيران تجاه التطورات في سوريا، ووقوفها إلى جانب سوريا في مواجهة المخطط الأميركي - الصهيوني الرامي إلى استهداف محور المقاومة". من جهته، أعرب سليمان عن شكره وتقديره لـ إيران على "مواقفها، وما تبذله من جهود لدعم الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة". إلى ذلك، زارت القصر الجمهوري وفود طالبية من مدارس عدة، هَنّأت بعيدي العلم والاستقلال.

قد يؤدي بدء تطبيق الحصار العربي الجوي على دمشق الى زيادة حركة الرحلات باتجاه بيروت، المدينة الأقرب جغرافياً من سوريا.

أعلنت تركيا أمس عن فرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية ضد النظام السوري، وصرح وزير خارجيتها احمد داود اوغلو ان هذه العقوبات تشمل خصوصا تجميد الصفقات التجارية مع الحكومة السورية وكذلك بين المصرفين المركزيين السوري والتركي.

وفيما تنتظر سوريا حصاراً جوياً عربياً الأسبوع المقبل في اطار العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية، بدأت شركات الطيران تستعدّ لتعليق رحلاتها إلى سوريا الى حين صدور قرار الحظر الجوي رسميا. وكشف مصدر مطلع في الخطوط السعودية لـ"العربية" أن وقف الرحلات إلى سوريا سيكلفها خسائر قرابة 6 ملايين ريال أسبوعيا في حال توقف الرحلات العشر ذهابا وإيابا من وإلى سوريا. كما أكد مصدر مسؤول في مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران تأثر الشركة بتوقف الرحلات من وإلى سوريا، حيث سيؤدي ذلك الى الحاق الخسائر بالشركة.

وبالنسبة للإجراءات التي ستتخذها الشركات في حال صدور أي تعليمات بوقف الطيران إلى سوريا، قامت مصر للطيران بزيادة الرحلات إلى بيروت البالغ عددها 21 حاليا، وكون بيروت هي الأقرب إلى سوريا، إضافة إلى عمان، التي تستقبل 16 رحلة أسبوعيا.