السوريون يتظاهرون اليوم في جمعة «المنطقة العازلة مطلبنا»..«العقوبات» تحاصر دمشق.. والأمم المتحدة تحذر من حرب أهلية

بثت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا)، ردودَ وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم على مداخلات كلٍّ من رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، ووزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في اجتماع منظمة التعاون الاسلامي في جدة أول من أمس.

وقال المعلم إن بروتوكول بعثة الجامعة العربية «يجب أن يتم الاتفاق عليه مع سورية»، وإن دمشق «ضد أن يكون عقْدَ إذعان»، لافتاً الى انها «لا تعترف بقرارات الجامعة التي صدرت في ظل تغييبها المتعمَّد».

وأفادت «سانا» أن المعلم قدَّم في الاجتماع «عرضاً للأوضاع التي تشهدها سورية، والتي تتمثل بقيام جماعات إرهابية مسلّحة بترويع المواطنين وارتكاب جرائم تستهدف المدنيين والعسكريين.

كما استعرض «القرارات التي اتخذتها القيادة السورية لإنجاز برنامج الإصلاح الشامل مع جدول زمني واضح، والتي ستتوج بإقرار دستور عصري جديد للبلاد يتضمن التعددية السياسية والفصل بين السلطات». وقال: «إن الحوار الوطني الشامل لا يقتصر على السلطة والمعارضة، بل لا بد من إشراك ممثلين عن ملايين السوريين الذين لديهم مطالب مشروعة ولا ينتمون لأي من الطرفين».

كما جدد الوزير السوري التزام بلاده «خطة العمل العربية التي اتفق عليها في الدوحة» في بداية الشهر الجاري، موضحاً أن الشعب السوري «وحده الذي يملك القرار في ما يتعلق بمستقبل بلده، إلا أن ما حدث هو خروج الجامعة العربية عن هذه الخطة بسلسلة قرارات غابت عنها سورية».

وأشارت «سانا» الى ان المعلم «ردَّ على مداخلة» للشيخ حمد بن جاسم، قائلاً ان سورية «ليست ضد توقيع البروتوكول، الذي يجب أن يتم الاتفاق عليه مع سورية، لكنها ضد أن يكون البروتوكول عقد إذعان».

كما اشار المعلم الى ان «مشكلتنا» حاليا مع الدول المجاورة لسورية «تتمثل في تهريب السلاح وتمويل المسلحين وتدريبهم في معسكرات خاصة، في الوقت الذي تمد فيه سورية يدها للتعاون مع هذه الدول لضبط الحدود».

وزادت الوكالة الرسمية أن المعلم ردَّ على وزير الخارجية التركي، مؤكداً ان سورية «بشعبها أقدر على إدارة شؤونها من أي طرف آخر، وترفض تلقي الدروس من الآخرين أو القبول بإملاءاتهم، مؤكداً أن آباءنا وأجدادنا ناضلوا لتحرير البلاد، وأن سورية لن تفرِّط اليوم بسيادتها وقرارها المستقل».

وإشارة الى تصريحات لداود اوغلو قال فيها إن بلاده «تضبط كل إنش» من حدودها مع دول الجوار و «لا تساعد في تهريب السلاح وتدريب المسلحين»، رد المعلم «طالباً من منظمة التعاون الإسلامي تسجيل ما صرح به وزير خارجية تركيا بهذا الصدد، عارضاً استعداد سورية للتعاون الثنائي مع تركيا من أجل ضبط الحدود، ومستشهداً باتفاق أضنة الأمني بين البلدين».

ورداً على طلب الوزير التركي توقيع البروتوكول بين سورية والجامعة العربية «أولاً، حتى يرى المراقبون صحة ما» تقوله دمشق، قال المعلم إن «ضبط الحدود مسألة ثنائية ولا علاقة لها بتوقيع البروتوكول، وإن هذه قضية بين سورية وجامعة الدول العربية لا شأن لتركيا بها، على الرغم من مشاركة تركيا في اجتماع الجامعة العربية بالقاهرة». وأشارت «سانا» الى ان سورية وإيران «سجّلتا تحفظاتهما» على بعض فقرات البيان الذي اعتمدته اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي».

وزادت الوكالة أن «بعض فقرات البيان لا يتعامل بموضوعية مع تطورات الأحداث في سورية، وتتجاهل الحقائق على أرض الواقع»، قبل ان تشير الى تضمنه «مطالبة كل الأطراف السوريين المعنيين بنبذ أساليب العنف واللجوء إلى الوسائل السلمية المتمثلة بالحوار لتسوية الأزمة. كما أكد على الالتزام القوي بسيادة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها درءاً لأي تدخل خارجي».

وأشارت «سانا» الى اعلان الأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلو «رفض التدخل الأجنبي في سورية وضرورة احترام وحدتها وسيادتها، داعياً إلى الحل التوافقي للأزمة في سورية».

في أول لقاء تنسيقي من نوعه، التقى وفد من «المجلس الوطني السوري» الذي يضم قسماً كبيراً من تيارات المعارضة السورية، مع قيادة «الجيش السوري الحر» الذي تشكل من جنود انشقوا عن الجيش السوري، بحسب بيان أصدره «المجلس الوطني» أمس. ويعتبر هذا اللقاء «مؤشراً» على تغير سياسة «المجلس الوطني» الذي كان يتردد في السابق في دعم التمرد المسلح. كما جاء بعد أن دعا رئيس المجلس الوطني برهان غليون الأسبوع الماضي «الجيش الحر» إلى عدم شن هجمات ضد القوات النظامية لمنع دخول البلاد في حرب أهلية.

وقال خالد خوجا المسؤول في «المجلس الوطني السوري» إن اللقاء عقد يوم الاثنين الماضي في محافظة هاتاي التركية (جنوب) على الحدود مع سورية. وأضاف أن الاجتماع حضره برهان غليون ورياض الأسعد العقيد في الجيش السوري الذي يتولى قيادة «الجيش السوري الحر» من تركيا حيث لجأ.

وأشار خوجا إلى أن «المجلس اعترف بالجيش السوري الحر على أنه حقيقة، فيما اعترف هذا الجيش بالمجلس ممثلاً سياسياً» للمعارضة.

ولم يحدد ما ستكون عليه طبيعة العلاقات بين الجيش والمجلس، إلا أن هذا الاجتماع يعد خطوة جديدة في مساعي توحيد المعارضة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد الذي يواجه ضغوطاً متزايدة.

وجاء في بيان أصدره المجلس أن غليون أكد «اعتزاز المجلس الوطني بالضباط والجنود السوريين الذين انحازوا إلى صفوف شعبهم، وتقديمهم التضحيات لحماية المتظاهرين والمدنيين».

وأضاف أن غليون أكد كذلك «التزام المجلس بتوفير الوسائل التي تساعد الجيش الحر على أن يكون قوة داعمة للوحدة الوطنية وسياجاً لحماية سورية من النظام وخططه الرامية لتفتيت وحدة الوطن والشعب».

وأوضح البيان أن المجلس «بوصفه مظلة وطنية وسياسية للثورة السورية حريص على إقامة علاقات تنسيق مع الجيش الحر لضمان سلامة الأداء الميداني وانسجامه مع الجهد السياسي القائم على المستويين الإقليمي والدولي».

بينما أكد العقيد الأسعد أن الجيش الحر «يدعم المجلس الوطني السوري ويعتبره الإطار الوطني الجامع للسوريين وملتزم بأهدافه وبرنامجه السياسي القائم على سلمية الثورة».

وأضاف الأسعد أن الجيش الحر «يؤكد أن هدفه الأساس يتمثل في توفير الحماية للسوريين الذين يتظاهرون سلمياً، ورفض الانجرار إلى أي نزاع داخلي أو صدام مسلح وفق ما يخطط له النظام»، بحسب البيان.

واتفق وفدا «المجلس الوطني» و «الجيش الحر» على «تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين تعنى بالتنسيق في مسائل الحراك الميداني والإغاثة والإعلام والعلاقات السياسية، على أن تباشر اللجنة عملها على الفور»، طبقاً للبيان.

وجاء الاجتماع بعد أن دعا رئيس المجلس الأسبوع الماضي الجيش الحر على عدم شن هجمات ضد قوات الأسد لمنع دخول البلاد في حرب أهلية.

وأعلن غليون في وقت سابق «نأمل أن (يتحرك) هذا الجيش في المهمات الدفاعية لحماية الجنود الذين غادروا الجيش والمتظاهرين السلميين. لكن من دون أعمال هجومية ضد مواقع الجيش» النظامي.

إلا أن العقيد الأسعد دعا في مقابلة هاتفية مع وكالة «فرانس برس» القوات الجوية الأجنبية إلى ضرب «أهداف استراتيجية» في سورية للتسريع في سقوط النظام. وأضاف إن «الجيش السوري الحر» يريد من المجتمع الدولي توفير الدعم اللوجستي له.

وسط زحام الأخبار، غاب عن الأنظار تحليل حادث مهاجمة شاب ليبي لرجلي أمن في اسطنبول في إحدى أشهر المناطق السياحية في المدينة، الذي تكفّل بتغطية إعلامية عالمية فورية للحدث. لكن الامن التركي اعتبر الحادث «رسالة» موجهة الى أنقرة بشأن سياستها الخارجية الحالية مما يحدث في جوارها من ثورات، وخاصة في سورية، فالحادث مليء بالرموز والاشارات المهمة، منها جنسية المهاجم والسيارة التي أقلته الى مكان الحادث بالقرب من متحف قصر «طوب قابي»، والتي تحمل لوحة سورية.

الكشف عن أن ذلك الشاب دخل تركيا قبل يومين فقط من تنفيذه هذا الهجوم برشاش آلي، يشير بوضوح الى أنه جاء تركيا من أجل تنفيذ هذا الهجوم لا غير، وأنه حصل على دعم من داخل تركيا وخارجها، بتوفير السلاح والإقامة والمواصلات.

قُتل الشاب بعد اشتباك مع الامن التركي استمر ساعة كاملة، ودُفنت معه أسراره واسرار من دفعه وساعده، لكن الامن التركي والسياسيين الاتراك اكتفوا بما حمله المشهد من إشارات لاعتبار أن الحادث «رسالة مشفّرة» من جهة معينة تستهدف سياسة تركيا الحالية تجاه سورية.

وبعيداً من تلك الإشارات والرسائل، فإن الحادث ساهم في اشعال نار الحرب النفسية التي تجري على وسائل الاعلام والتي تقرع طبول الحرب في تركيا وتحضِّر الشارع لاحتمال وقوع مواجهة عسكرية تنطلق من سورية وتصل نارها الاراضي التركية،

فالصحافة التركية لا تخلو صفحاتها الاولى من أنباء جديدة عن توجيه دولة اخرى صواريخها باتجاه الاراضي التركية، بدءاً من إيران، التي أكد جنرالها أمير على حاجي زاده أن الصواريخ الايرانية ستضرب رادار حلف شمال الاطلسي في جنوب تركيا في حال وقوع اي اعتداء على ايران من قبل اسرائيل أو أميركا، إلى سورية، التي تناقلت وسائل الاعلام التركية أن صواريخ سكود السورية التي كانت موجهة سابقاً نحو اسرائيل قد تم نقلها وتغيير وجهتها شمالاً نحو الاراضي التركية، بالإضافة الى نشر قوات برية للجيش السوري على الحدود مع تركيا، ويأتي أخيراً تهديد روسيا بتوجيه صواريخها ايضا باتجاه تركيا بسبب مشروع الدرع الصاروخية، وإرسال سفن حربية الى شرق المتوسط بالقرب من السواحل الجنوبية لتركيا.

ما لم يغب عن التحليل الصحفي والاعلامي في تركيا، أن جميع هذه التهديدات وهذا الانقلاب في مزاج الجيران بدأ بعد الموقف الحازم الذي اتخذته حكومة حزب «العدالة و التنمية» من نظام الرئيس بشار الاسد بعد رفضه القيام بإصلاح سياسي وإصراره على انتهاج الأساليب الأمنية في حل أزمته مع الشارع المُطالب بالحرية والديموقراطية. وهو ما يثير تساؤلات لدى بعض الاوساط المعارضة حول ما اذا كان دعم تركيا الربيعَ العربي يستحق مواجهة كل هذه التهديدات والتحديات. لكن مصادر الحكومة تؤكد أن موقفها لن يتغير، لأن السياسة الحالية إنما هي تمهيد واستعداد لاستقبال «شرق أوسط جديد» في كل نواحيه.