نصرالله يدافع عن «الثمن المؤلم» وسورية مددت عمر «آخر» حكوماتها في لبنان حتى مارس
 الجمعة 2 كانون الأول 2011 - 10:29 ص  2962  0  محلية |
نصرالله يدافع عن «الثمن المؤلم» وسورية مددت عمر «آخر» حكوماتها في لبنان حتى مارس
بيروت - «الراي»
انتظرت القوى السياسية اللبنانية على اختلافها امس ما قاله الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله في كلمة مسائية له في مجلس عاشورائي حول المخرج الذي اتبعه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتمويل المحكمة الدولية في ضوء الطابع الاستثنائي الذي اكتسبه هذا الاجراء في حكومة يُعتبر «حزب الله» عمودها الفقري الفعلي.
واذا كانت قوى المعارضة قد سارعت الى تلقف الخطوة الحكومية بتحويل التمويل الى الامم المتحدة باعتبارها اعترافاً من «حزب الله» بالمحكمة الدولية التي سبق ان رفض «اصلها» معتبراً انها «اميركية - اسرائيلية»، فان ترقب كلام نصرالله بدا طبيعياً لجهة ان الحزب المحرج بين موافقة ضمنية او مباشرة على الخطوة الحكومية بدا مطالباً بالحاح امام قواعده على الاقل وكذلك حلفائه بتوضيحات سريعة لهذا التناقض الهائل في موقعه وموقفه والذي بدا واضحاً انه قدم معه اولوية الحفاظ على الحكومة على اي اعتبار آخر.
واذا توالت لليوم الثاني امس المواقف الدولية والمحلية التي غلب عليها الترحيب بالتمويل، قالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ «الراي» ان الوسط الداخلي غرق في ملهاة الرابحين والخاسرين في هذا التطور، ولكن الامر لن يلبث ان يعود الى متاهة جديدة تتمثل في الاستحقاقات المقبلة على الحكومة ولبنان داخلياً وخارجياً والتي تفوق بأهميتها مسألة التمويل.
فمع ان الموضوعية تقتضي الاعتراف بأن رئيس الحكومة ومن سهل له قراره بالتمويل ساهموا في تجنب وضع لبنان في مواجهة سافرة وخطيرة مع المجتمع الدولي حالياً، فان ذلك لا يعني النوم «على حرير» هذه الخطوة في ضوء ما يرتسم عبر الازمة السورية من تداعيات على الوضع اللبناني.
وبحسب هذه المصادر فان احداً لا يتملكه وهم بأن مرور مخرج التمويل بدا الثمن الاضطراري لتطويل عمر الحكومة التي كان من الصعب السماح بانهيارها بعدما وضع ميقاتي استقالته على الطاولة لان ذلك كان سيثير انطباعات على مستوى واسع بان هذا الانهيار هو وليد تراجع خطير جداً للنفوذ السوري وقدرة النظام في دمشق على الحفاظ على الحكومة الحليفة «الاخيرة» له في لبنان. وفي ضوء ذلك يمكن القول ان المعطى السوري بدا عاملاً اساساً على خلفية تعويم الوضع الحكومي الذي اضطر «حزب الله» الى تقديم تنازل مؤلم من اجل الحفاظ عليه. كما ان هذا البعد يتصل بمعرفة قوى 8 آذار خصوصاً ان انهيار الحكومة عبر ترجمة الرئيس ميقاتي تهديده بالاستقالة في حال عدم الموافقة على التمويل في مجلس الوزراء يعني صعوبة تكاد توازي الاستحالة في العودة الى السلطة لان هذه القوى لم تعد تمتلك الاكثرية التي توافرت لتسمية ميقاتي وتأليف حكومته واي مغامرة بالحكومة ورئيسها حالياً سيعني حتماً انفراط عقد هذه الاكثرية لمصلحة قوى 14 آذار.
وفي ضوء ما جرى تقول المصادر نفسها ان حكومة ميقاتي ستكون مضطرة من الاسبوع المقبل الى اعادة لملمة صفوف قواها بدءاً باعطاء زعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون «جائزة ترضية» لحفظ ماء وجهه واعادة وزرائه الى حضور جلسات مجلس الوزراء. وهو الامر الذي قد يفتح الباب على ملفات نائمة منها التعيينات وسواها.
وفي رأي هذه المصادر ان الاشهر الثلاثة المقبلة ستملأ بملفات داخلية متنوعة تعويضاً عن المرحلة السابقة الى ان حين موعد الاستحقاق الاخر المقبل المتعلق بالتجديد للمحكمة الدولية ثلاث سنوات جديدة في مارس المقبل، وعند ذاك قد تكون المواجهة الحكومية - الحكومية او الفرز الوزاري على خلفية هذا الاستحقاق اشد خطراً مما وصل اليه الامر مع التمويل بحيث يطرح مصير الحكومة فعلاً ونهائياً على بساط التقرير والفصل الحاسمين هذه المرة.
وغداة إقرار التمويل اكد ميقاتي امس امام زواره «أن قراره بدفع حصة لبنان من تمويل المحكمة يمثل خطوة اساسية في سياق عمل الحكومة اللبنانية، معلناً «أن ورشة العمل في الحكومة ستنطلق من جديد وبزخم، وستجد المسائل التي لم تنجز بعد كل العناية التي تستحق وفقا للاولويات التي حددها مجلس الوزراء لتفعيل القطاعات كافة».
وفي حين اشار الى انه سيدعو الى جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل «لمتابعة درس الملفات الاجتماعية والادارية والانمائية التي تواكبها الحكومة، منذ تشكيلها لا سيما لجهة إقرار مشروع موازنة 2012 وإرسالها الى البرلمان»، أعرب عن تفهّمه وإحترامه للآراء التي تتحفظ عن المحكمة وادائها، الا أنه أكد ثقته «بأن كل الأفرقاء اللبنانيين، وفي مقدمهم حزب الله وقيادته الحكيمة، ستتفهّم هذه الخطوة وتقدّر دقة الظرف الذي نمر به وحراجته، وستغلب، كما دائما، المصلحة الوطنية والواقعية السياسية، على أي اعتبار آخر».
وردا على سؤال زواره قال «إن التحليلات التي صدرت بشأن الخطوة التي اتخذتُها بعضها غير دقيق او غير صحيح، وما قمت به، وكما عبرت عنه، هو قرار وطني، نابع فقط من قناعاتي الوطنية والشخصية، ومن إرادة اللبنانيين، وليس منّة مني لأحد، وقد عبّرت الاتصالات التي تلقيتها منذ الاربعاء من عدد كبير من القيادات السياسية والروحية عن مدى الارتياح الذي تركته هذه الخطوة لدى غالبية اللبنانيين».
واعلن انه «يتوقع من الجميع ان يحكموا على الافعال وأن يقيموا خطوة التمويل من زاوية المصلحة العامة، ويساهموا معنا في إقفال هذا الملف وعدم تركه عرضة للتساجل».
ويذكر ان رئيس الحكومة اكد في تصريح صحافي ان التزامه بتمويل المحكمة هو ترجمة عملية لالتزامه المبدئي «بثوابت دار الفتوى، التي شارك هو شخصياً في صوغها، واقرت بموافقة القيادات السنية السياسية والروحية».
وفيما كان ميقاتي يطلق هذه المواقف، توالت عليه ردود الفعل الدولية المرحبة بالتمويل وأبرزها من الامين العام للامم المتحدة بان كي - مون الذي اتصل برئيس الحكومة امس وهنأه على خطوته، مؤكدا له «دعم جهوده في سبيل تعزيز الاستقرار والسلام في لبنان».
كذلك رحّبت السفارة الروسية في بيروت بقرار دفع حصة لبنان في ميزانية المحكمة الدولية «كتنفيذ الالتزامات الدولية للجمهورية اللبنانية، وكدليل لمراعاة مبادئ العدل والعدالة من قبل حكومتها».
ورأت السفارة في بيان لها «ان هذا القرار سيعمل على المحافظة على الاستقرار والوحدة الوطنية والأمن ما يفتح الطريق إلى استئناف الحوار الوطني من اجل تطور لبنان الديموقراطي، كدولة ذات سيادة».
وكانت السفيرة الأميركية مورا كونيللي طلبت مساء اول من امس لقاء عاجلاً مع الرئيس ميقاتي، وابلغته بحسب ما جاء في بيان السفارة، بأن «التزامات لبنان تجاه المحكمة تتجاوز مسألة التمويل وحده، وأن الوفاء بهذه الالتزامات هي مؤشرات مهمة على التزام الحكومة بمصالح لبنان وبالتزاماته الدولية على حد سواء». وتزامنت زيارة كونيللي مع اعلان المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر أن عمل المحكمة «فرصة للبنان لتجاوز تاريخه الطويل في الإفلات من العقاب بسبب العنف السياسي»، مشيراً إلى أن دعم بيروت للمحكمة وتعاونها معها «التزام دولي اساسي».
كذلك، اعتبرت المفوضة الأوروبية كاترين اشتون تمويل لبنان المحكمة الدولية «خطوة ايجابية تتلاءم مع الالتزامات السابقة للسلطات اللبنانية» التي شجعتها على متابعة تعاونها مع المحكمة، وقالت: «يجب أن يسمح قرار رئيس الحكومة للبنان بالمحافظة على استقرار حكومته، والسير قدماً في تنفيذ برنامج الإصلاح، والاتحاد الأوروبي ملتزم متابعة العمل بصورة وثيقة مع لبنان في إطار السياسة الأوروبية للحوار المتجددة».
في هذه الأثناء، لفتت داخلياً التقارير في صحف قريبة من 8 آذار، والتي ركّزت على ان تمويل المحكمة جاء على قاعدة اقتطاع مبلغ الـ 32 مليون دولار من حساب الهيئة العليا للإغاثة لدى مصرف لبنان، مع لحظ ضرورة ان يُسحب هذا المبلغ من التبرعات والهبات المقدمة الى الهيئة، وليس من خزينة الدولة مباشرة، عازية ذلك الى «مراعاة موقف حزب الله المبدئي برفض تمويل المحكمة من أموال الشعب اللبناني التي تصب في الخزينة العامة».
وكان لافتاً في المواقف المحلية اعلان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط «اننا نقدّر ونثمّن عالياً الخطوة الكبيرة التي قام بها الرئيس ميقاتي بتحويل مساهمة لبنان الى المحكمة الدولية، فهي تعكس التزاماً بالتعهدات الدولية وحرصاً على عدم دفع البلد نحو مواجهة مع المجتمع الدولي كما تعكس الحرص على التوازن الداخلي»، معتبراً ان «هذه الخطوة الاستثنائية صبّت في الحفاظ على الحكومة في ظل هذه اللحظة الاقليمية الحرجة والتي تتطلب من اللبنانيين جميعاً التحلي بالعقلانية والهدوء بدل التلهي في الحسابات الخاصة كما عبّرت بعض ردود الأفعال على التمويل من بعض الأصوات في المعارضة». كما ثمّن «الجهود التي بذلها الرئيس نبيه بري التي ساهمت أيضاً في إيجاد المخارج الملائمة لهذه المسألة».
اما فريق العماد عون فبدا مرتبكاً في تبرير مخرج التمويل، وبلغ الأمر بالوزير جبران باسيل (صهر عون) حد القول انه «اذا صح ما حصل شكلا فهذا يعني أنه يضيف مخالفة الى سجل من وقّع عليه. أما مضمونا فهو لا يغير واقع كون لبنان مخطوفا ومقرصنا ويدفع ثمن خطفه. واذا كان السعي الى الاستقرار وحماية لبنان، فالاستقرار يتأمن من خلال التنمية والمشاريع الانتاجية والاستقرار الاجتماعي، وحماية لبنان تكون من الفاسدين وممن يسرقونه وهذا الامر لا يتأمن الا بتوفير مطالبنا بتفعيل عمل الحكومة. وحل مشكلة التمويل اذا كانت حُلت، لا يعني ان مشكلة الحكومة قد حلت وأن شروط عودتنا قد توافرت».
حركة لـ «طمأنة» المسيحيين
السنيورة زار بطريرك الأرثوذكسوانضمّ إلى لقاء الراعي - الجميّل
بيروت - «الراي»:
بعد نحو اسبوعين على زيارته الفاتيكان وغداة اقرار تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، زار رئيس «كتلة المستقبل» البرلمانية فؤاد السنيورة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وبطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذكس اغناطيوس الرابع هزيم. ورغم ان موضوع تمويل المحكمة، التي كان الراعي اعلن الاحد الماضي اقوى موقف داعم لها «وبلا شروط» (بعد تصريحات سابقة له كان يربط فيها بين تأييد المحكمة و«عدم تسييسها»)، كان الحاضر «التلقائي» في محطتيْ السنيورة في البلمند (حيث مقر هزيم) وبكركي (حيث مقر الراعي)، فان جولة رئيس كتلة «المستقبل» بدت مرتبطة في عمقها بالتطورات الحاصلة في المنطقة ولا سيما في سورية في ضوء المخاوف على الوجود المسيحي التي سبق ان عبّر عنها خصوصاً البطريرك الماروني لجهة الخشية من ان «يأتي مكان الانظمة المتشددة حكم اكثر تشدداً» في اشارة الى الاخوان المسلمين.
وقد أبدى الراعي بعد استقباله السنيورة، الذي انضمّ الى لقاء كان يُعقد بين البطريرك والرئيس امين الجميّل استُكمل الى مأدبة غداء، ارتياحه لتمويل المحكمة الدولية، آملا في متابعة هذه الانجازات لان «العدل هو اساس الملك».
اما رئيس «كتلة المستقبل» فنقل الى البطريرك تحيات زعيم «تيار المستقبل» الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري.
وكان السنيورة زار صباحاً البطريرك هزيم معلنا بعد اللقاء أن «إقرار تمويل المحكمة الدولية بالطريقة التي تم فيها أمر جيد يجب ان يستكمل بتسليم المتهَمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري للعدالة»، مشدداً على «أن «المسيحيين في الشرق ليسوا جالية بل هم من مكونات هذا الشرق».
ومعلوم ان السنيورة زار في منتصف نوفمبر الماضي الفاتيكان حيث التقى وزير خارجيتها المونسنيور دومينيك مامبرتي الذي شدد على «أهمية لبنان كرسالة للعيش المشترك، أكثر منه دولة كما سبق للبابا يوحنا بولس السادس أن قال»، مؤكداً «تمسك الفاتيكان بهذه الصيغة اللبنانية وأهمية العمل على حمايتها باعتبار لبنان نموذجا للعيش المشترك في الشرق والعالم»، ومؤكداً «أهمية التطورات التي تشهدها المنطقة العربية»، وآملا في «أن تكون الاحداث التي يشهدها العالم العربي من أجل إحداث التغيير وترسيخ النظام الديموقراطي ودولة القانون».
أعقبته مطالبات بجعل المدينة «منزوعة السلاح»
«رصاص فرح» من مناصري ميقاتي في طرابلس
بيروت - «الراي»:
شهدت طرابلس ليل اول من امس حال توتّر وحذر بعد إطلاق نار كثيف في مختلف شوارعها من مناصرين لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بينما كانت مواكب سيارة (ترفع صور ميقاتي) تجوب المدينة تعبيراً عن الفرح بعدم سقوط الحكومة بعد تمويل المحكمة الدولية.
وذكرت تقارير انه عقب استمرار «رصاص الفرح»، تداعى عدد من «الناشطين الاجتماعيين» في المدينة للاعتصام أمام السرايا الحكومية على الأوتوستراد الرئيسي للمدينة حيث رفعوا شعارات تدعو الى جعل طرابلس مدينة خالية من السلاح ووقف إطلاق النار فور
المصدر: جريدة الرأي العام الكويتية
