عضوان في المجلس الوطني السوري: بالأدلة.. الإيرانيون شاركوا ميدانيا في الحرب ضد النشطاء...اللجنة الوزارية تقر عقوبات سوريا.. وتمهلها لليوم لتوقيع بروتوكول المراقبين

حمد بن جاسم: نخشى خروج الوضع عن السيطرة العربية > بايدن: واشنطن وأنقرة مقتنعتان أن نظام الأسد يؤجج الصراع الطائفي

لندن ـ الدوحة: «الشرق الأوسط»

بينما شهدت سوريا حمام دم جديدا أمس مع مقتل 23 شخصا برصاص قوات الامن واشتباكات بين عناصر الجيش ومنشقين، أقرت لجنة التنسيق العربية الخاصة بالأزمة السورية مساء أمس منع 19 شخصية سورية من السفر إلى الدول العربية، وتجميد أرصدتهم في البنوك العربية. كما قررت خفض رحلات الطيران إلى سوريا بنسبة 50 في المائة.

ومنحت اللجنة دمشق مهلة 24 ساعة، تنتهي اليوم، لتوقع في الدوحة على بروتوكول البعثة العربية لتقصي الحقائق. وحذر رئيس الوزراء القطري رئيس اللجنة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، في ختام اجتماع اللجنة في الدوحة, من خروج الوضع في سوريا «عن السيطرة العربية». ومن المقرر ان يبدأ تنفيذ العقوبات اعتبارا من منتصف الشهر الحالي.

الى ذلك، قال نائب الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يقوم بزيارة إلى تركيا، إن واشنطن وانقرة بدأتا «تفقدان صبرهما» من نظام الرئيس السوري بشار الأسد الذي يهدد بـ«تأجيج» النزاعات الطائفية، ليس في سوريا وحدها بل في المنطقة كلها. وقال بايدن في مؤتمر صحافي عقده في إسطنبول: «ناقشنا مسألة القمع الوحشي في سوريا، وهو موضوع توافقت آراؤنا بشأنه مع تركيا. نحن نفقد صبرنا ونطلب من الرئيس الأسد التنحي». وأضاف: «أشيد بإدانة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس أعمال العنف التي يرتكبها النظام» السوري.

من جهته، وصف النظام السوري قرار مجلس حقوق الإنسان حول سوريا الذي أدان فيه العنف وتحدث عن جرائم ضد الإنسانية، بأنه قرار «جائر».

قال ناشطون أمس إن 23 شخصا على الأقل قتلوا في سوريا، أمس، مع تصاعد موجة العنف في الانتفاضة الشعبية السورية المستمرة منذ ثمانية أشهر ضد الرئيس بشار الأسد، وهو ما يرفع عدد القتلى حتى الآن، حسب إحصاء لجماعة ناشطة بارزة، إلى ما يقرب من 4600. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن سبعة من قوات الأمن وخمسة من جنود الجيش المنشقين وثلاثة مدنيين قتلوا في معركة ليلية، استمرت ثلاث ساعات في مدينة إدلب الشمالية الغربية قرب الحدود التركية.

وقتل خمسة مدنيين برصاص قوات الأمن في محافظة حمص في وسط سوريا، وأعيدت جثة رجل إلى أسرته بعد خمسة أيام من القبض عليه. وأشار المرصد السوري لوكالة الصحافة الفرنسية إلى «تفجير ناقلة جند مدرعة أحرقت بمن فيها في شكل كامل غرب بلدة سراقب»، مؤكدا أن «البلدة محاصرة حاليا بما يقارب 30 إلى 40 دبابة وناقلة جند مدرعة، وإطلاق النار مستمر عليها».

وقدمت وكالة الأنباء العربية السورية (سانا) وصفا مفصلا لعمليات لقوات الأمن، من بينها اشتباكات مع «الإرهابيين»، وعمليات اعتقال، وتفجير قنابل زرعت على الطريق، وإبطال مفعول متفجرات.

وقالت إن القوات الخاصة ألقت القبض على عشرات من المطلوبين في منطقة تلكلخ كانوا يقومون بتهريب السلاح والمخدرات والمسلحين من لبنان إلى سوريا. وأضافت الوكالة أن القوات الخاصة ألقت القبض على 14 مسلحا كانوا يقتلون ويخطفون المدنيين والجنود.

وقالت إنه في درعا «اشتبكت عناصر الجهات المختصة مع مجموعة إرهابية مسلحة حاولت الاعتداء على مراكز أمنية بريف المحافظة وتمكنت من قتل أحد المسلحين في تبادل لإطلاق النار. وفي محافظة إدلب اشتبكت الجهات المختصة في مدينة خان شيخون مع مجموعة إرهابية مسلحة حاولت الاعتداء على مركز الطرق العامة في المدينة وعدد من المفارز الأمنية، وتمكنت من قتل أحد المسلحين وإصابة عدد آخر منهم، في حين أصيب عنصر من الجهات المختصة»، كما قالت الوكالة إن مهندسي الجيش في حماه أبطلوا مفعول عبوات ناسفة بدائية الصنع زرعت في المدينة.

من جهته، حث زعيم المجلس الوطني السوري برهان غليون، مجلس الأمن الدولي على اتخاذ قرار لإنهاء الحملة الدامية للنظام على المدنيين، في الوقت الذي استبعد فيه تدخلا عسكريا. وقال غليون للصحافيين على هامش منتدى حول الانتقال نحو الديمقراطية في صوفيا: «ما سنسعى إليه من مجلس الأمن أولا وقبل كل شيء هو وضع آليات لحماية المدنيين الأبرياء».

وردا على سؤال حول أي عمل ملموس يتوقع من مجلس الأمن المنقسم إزاء التحرك على الصعيد السوري، قال غليون: «الأمر برمته موضع تفاوض، ويعتمد كذلك على رد الفعل، رد النظام».

وتابع: «إذا استخدموا القوة ضد مراقبين دوليين أو ضد منظمات إنسانية تحمل مساعدات للسكان، فعلينا حمايتها، ولكن لا يتعين أن يتحول الأمر إلى حرب، أو إلى تدخل عسكري واسع ضد شعب بعينه أو بلد بعينه».

وكانت الولايات المتحدة وألمانيا قد تزعمتا، الاثنين، المطالب الغربية بتحرك مجلس الأمن لإنهاء الحملة الدامية في سوريا ضد الاحتجاجات بعد تقرير لمحققين تابعين للأمم المتحدة، أشار إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

غير أن المجلس المكون من 15 عضوا انقسم الشهر الماضي حول مشروع قرار تقدمت به أوروبا لإدانة الحملة التي يباشرها نظام الرئيس بشار الأسد، واستخدمت روسيا والصين الفيتو لإجهاض القرار، بينما امتنعت كل من البرازيل والهند وجنوب أفريقيا ولبنان عن التصويت.

وبسبب الانقسامات داخل المجلس، لم يتسن له حتى الآن الاتفاق على قرار بالشأن السوري، بل أصدر المجلس بيانا حول أعمال العنف يحمل ثقلا معنويا أقل. وحث غليون المجتمع الدولي أمس على المساعدة «لممارسة الضغط اللازم على روسيا أولا»، وتنسيق الجهود «لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة، وتجنب الحرب الأهلية أو التدخل العسكري».

ولم يستبعد غليون اللجوء إلى بعض «الإجراءات الجبرية ضد نظام لا يستخدم سوى مثل هذه الإجراءات». وردا على طلب للتعليق على قرار وزارة الداخلية الفرنسية توفير حماية لأفراد من المعارضة السورية في فرنسا، وهو منهم، قال غليون إنه لا يشعر بتهديد.

وقال: «أنا محمي.. ولكن سيتعين أن أبحث هذا مع الوزير (الداخلية الفرنسي كلود غيان) للوقوف على الأسباب التي حدت بهم لاتخاذ هذا القرار». ولم يقدم الوزير الفرنسي تفاصيل عن طبيعة التهديد أو الإجراءات الأمنية التي ستتخذ، ولكنه قال إنها تتعلق بأفراد من المجلس الوطني السوري الذي يتزعمه غليون. وقال منظمو المنتدى المنعقد في صوفيا ببلغاريا إنه لم يعلن عن عنوان إقامة غليون خلال فترة حضوره المؤتمر، ضمن البرنامج الرسمي له، لدواع أمنية.

اتخذت لجنة التنسيق العربية الخاصة بالأزمة السورية مساء أمس قرارا بمنع 19 شخصية سورية من السفر إلى الدول العربية، وقررت أيضا تجميد أرصدتهم في البنوك العربية.

وصدر عن اجتماع اللجنة في الدوحة بيان يتضمن ثماني نقاط تلخص العقوبات التي فرضتها اللجنة على سوريا، وأهمها «الموافقة على قائمة كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الذين سيتم منعهم من الدخول إلى الدول العربية، وتجميد أرصدتهم». وأرفق البيان بقائمة من 19 اسما لشخصيات سورية. كما قررت خفض رحلات الطيران إلى سوريا بنسبة 50 في المائة.

ومنحت اللجنة دمشق مهلة إضافية حتى اليوم (الأحد) لتوقع في الدوحة على بروتوكول البعثة العربية لتقصي الحقائق في سوريا. وجاء تبني هذه التدابير بعدما ناقشت اللجنة الوزارية قائمة عقوبات بحق النظام السوري اقترحتها لجنة من الفنيين، وقال رئيس الوزراء القطري رئيس اللجنة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، مساء أمس، في ختام اجتماع اللجنة بالعاصمة القطرية «اتصلنا أثناء الاجتماع بدمشق وأجبنا عن الاستفسارات التي قدموها فورا وطلبنا أن يأتوا غدا (اليوم) للتوقيع، ونحن ننتظر الجواب». وحذر رئيس الوزراء القطري من خروج الوضع في سوريا «عن السيطرة العربية».

وقال الشيخ حمد، في ختام اجتماع لجنة التنسيق العربية الخاصة بالأزمة السورية في الدوحة «ما نخاف منه كعرب هو أن استمرار الوضع (الحالي في سوريا) سيخرج الأمر عن السيطرة العربية».

- منع كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين (الذين سيتم منعهم) من السفر من وإلى الدول العربية، وتجميد أرصدتهم، وتكليف اللجنة الفنية بدراسة وضع قائمة بأسماء رجال الأعمال السوريين المشتبه في تورطهم بتمويل الممارسات القمعية ضد الشعب السوري.

- الموافقة على قائمة السلع الاستراتيجية المستثناة من العقوبات التي أوصت بها اللجنة الفنية، ودعوة اللجنة إلى استكمال هذه القوائم.

- تكليف اللجنة الفنية التنفيذية بالنظر في طلبات الاستثناءات المقدمة من دول الجوار.

- تكليف اللجنة بدراسة إيجاد خط بحري بديل للبضائع العابرة من تركيا إلى الأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- حظر توريد جميع أنواع الأسلحة إلى سوريا من جميع الدول العربية.

- تخفيض الرحلات الجوية الفعلية من وإلى سوريا بمعدل 50 في المائة، بما في ذلك الطيران السوري، ويبدأ التنفيذ من 15 ديسمبر 2011 إلى نهاية الشهر.

- الطلب من منظمات الهلال الأحمر العربية عقد اجتماع لوضع خطة إنسانية طارئة تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الأساسية الضرورية للشعب السوري.

- الطلب من الأمين العام للجامعة العربية الرد على الاستفسارات الواردة في الرسالة الأخيرة من وزير الخارجية السوري، والمؤرخة بتاريخ 1/ 12 حول بعض بنود بروتوكول المركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية بين الجمهورية العربية السورية والأمانة العامة، والطلب من الجانب السوري توضيح موقفه من مدى التزامه بتوضيح جميع بنود المبادرة العربية وبقية القرارات العربية المتعلقة بحل الأزمة السورية.

أكد عضوان في المكتب التنفيذي بالمجلس الوطني السوري المعارض أن النظام الإيراني منخرط حتى العظم مع النظام السوري، رغم أن النظام السوري قد انتهت أيامه وباتت معدودة، وقال أحمد رمضان، المسؤول الإعلامي في المجلس الوطني السوري، في لقاء محدود مع عدد من الصحافيين العرب على هامش المنتدى العربي - التركي في العاصمة إسطنبول، أول من أمس، لقد أكدنا للروس والصينيين أن الأمر متروك لهم في المراهنة على النظام السوري، ولكن القوى الجديدة ستتعامل معكم وفق ذلك.

وقال سمير النشار، رئيس الأمانة العامة لإعلان دمشق: «لو استمرت الولايات المتحدة في الرهان على نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، لما استطاعت هيلاري كلينتون أن تسير في ميدان التحرير».

وأوضح النشار: «أعتقد أن الروس، بغض النظر عن التصريحات هنا وهناك، يراجعون مواقفهم، وكذلك الصينيين». وكشف النشار أن الإيرانيين أجروا اتصالات مع المعارضة السورية في الخارج وكذلك مع المجلس الوطني السوري، وقال: «نحن لسنا ضد الحوار مع أي طرف، ونقدر إيران كقوة مركزية في المنطقة، ولكن قبل أي حوار يجب على الإيرانيين تصحيح مواقفهم لأنهم وقفوا وأساءوا للشعب السوري بالأدلة المعلوماتية واللوجيستية، لأنهم قدموا أجهزة ومعدات للتشويش على النشطاء السوريين ومراقبتهم والوصول إليهم، مستفيدين بذلك من خبرتهم في قمع الثورة الخضراء وشاركوا في التخطيط لعمليات ميدانية ضد النشطاء السلميين، وبناء على ذلك لا يمكن التعامل مع الإيرانيين قبل تصحيح مواقفهم مع الثورة السورية». وقال النشار: «إن النظام استخدم البوارج الحربية في قصف مخيم الرمل في اللاذقية ولم يستخدمها في حرب تشرين ضد إسرائيل».

وقال نحن اليوم لا ندفع باتجاه التدخل العسكري، ولكن تفعيل الضغط على النظام يمنع التدخل، وقلنا ذلك للصينيين: «أنتم تدفعون النظام لارتكاب جرائم». وأضاف: «نسعى إلى رفع الشرعية عن النظام»، وكشف عن وجود شركات أوروبية تعمل في الداخل على مراقبة الاتصالات والتجسس على النشطاء. وقال إن الشعار الذي يرفعه الشباب السوري اليوم هو: «أموت ولا أعتقل».وأكد النشار أن المجلس طالب بضرورة «تنحي بشار الأسد لأنه جاء بالتوريث وليس عن طريق الانتخاب ولا يملك أي شرعية، واستمراره في سياسته سيكون له مصير مشابه للقذافي، وعليه تجنب هذا المصير».

من جهته قال أحمد رمضان، المسؤول الإعلامي في المجلس الوطني السوري، ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول أسباب تجبر النظام السوري وتهديد الأسد بحرق المنطقة حال حدوث تدخل عسكري في سوريا: «أقوال الأسد أو وزير خارجيته المعلم في الاستهانة بالمواقف الدولية شيء في منتهى الحماقة، وأضرب لكم مثلا عندما يقوم (شبيحة) النظام بتهديد نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، 22 مرة عبر الهاتف عقب صدور قرارات الجامعة العربية ضد النظام، كيف تصف ذلك؟ وقد أكد لي العربي أنه تلقى 22 مرة تهديدا بالقتل، واضطر إلى تغيير رقم هاتفه، وحمل لي هاتفه الجوال وأشار لي 22 مرة تهديدا بالقتل من (شبيحة) الأسد، وعندما يبث المعلم صورا تلفزيونية (مفبركة) في مؤتمر صحافي أمام وسائل الإعلام الدولي هم لا يحترمون أحدا، العالم يتقدم وهم يعيشون الزيف في خيال مريض بأنهم قادرون على الاستمرار بآلة القتل اليومية».

وكشف رمضان أنه التقى وزيرة خارجية إسبانيا قبل أسبوع التي أكدت له أن الرئيس بشار كذاب، وقالت: «لقد زرته في دمشق ووعدني بأشياء، من أجل الإصلاح، ولم ينفذ شيئا، وكذلك وعد رجب طيب أردوغان ولم ينفذ شيئا، والأمين العام للأمم المتحدة ولم ينفذ شيئا، ولذا قطعنا كل الاتصالات معه».

وقال رمضان ردا على سؤال حول الضغوط العربية والمساعي المبذولة لتفكيك النظام بقوله إن الدول الغربية ليست على اطلاع تام على ما يحدث داخل سوريا، وأضاف: «لقد التقيت أحمد داود أوغلو، وزير خارجة تركيا، قبل لقائه الشهير مع الأسد، وكنت قد أكدت له من قبل أن الزيارة ستفشل، لأن الذين تتحدث إليهم ليس لهم الميدان، وطلب مني الانتظار 5 أيام، ولم تحدث استجابة من النظام السوري لاقتراحاته». وقال: «إن الأتراك لا يريدون أن يسبقوا المواقف العربية تجاه الثورة السورية، وقناعات الأتراك اليوم أن النظام السوري انتهى وقالوا إنهم أحرقوا السفن مع النظام». وأضاف أن «الموقف التركي يتلاقى مع المجلس الوطني في ما يتعلق بالتدخل العسكري». وقال: «نحن نطمئن الجميع في الطائفة العلوية، رغم أن هناك تململا بين نخبتي العسكرية لأنهم يشعرون أن الجيش غير قادر على الحسم في بلدات لا مدن كبيرة، والجيش السوري غير مهيأ لحرب المدن، والرؤية غير واضحة لأن الأزمة تتصاعد من دون حل من جانب النظام، وكذلك هناك تململ في النخب العلوية المثقفة، لأن مجموعة عائلية داخل الطائفة العلوية تقودها بأفعالها إلى الانتحار، وهذه النخب العلوية المثقفة سيكون لها دور في عملية التغيير القادم».

وقال رمضان: «النظام السوري في الداخل يخسر على جميع الأصعدة، ولا يمكن أن تجد في الداخل أي قوى تدافع عنه، هناك عزلة حقيقية للنظام في الداخل، ولا يوجد أحد له صفة رسمية يدافع عن النظام، والإيرانيون لا يدافعون عن سياسات النظام، هناك عزلة حقيقية لأن شرعيته سحبت، وبرنامجنا اليوم العمل على الاستعداد لمرحلة ما بعد النظام».

وأوضح أنه لا خلاف على دولة سوريا المقبلة التي يجب أن تكون دولة مدنية وديمقراطية تعددية. وقال إن الجنود المنشقين عن النظام الذين يخرجون على الهواء أمام عدسات التلفزيون هم من فئة الأبطال من الدرجة الأولى، لأن عوائلهم في الخط الأول من الخطر الداهم، وأضاف: «نتعرض يوميا في المجلس الوطني إلى تبرؤ عوائل الذين انشقوا عن الجيش وحتى الفنانة أصالة التي تقيم في القاهرة تبرأت عائلتها منها لأنها وقفت مع الثورة».

تبدو مدينة داعل الواقعة شمال محافظة درعا منكوبة وهي تلملم جراحها، بعد أن قامت عناصر من الجيش السوري المدعومة من قوات الأمن والشبيحة باقتحام البلدة الصغيرة والتمركز في شوارعها الرئيسية، الأمر الذي أدى إلى نشوب اشتباكات وتبادل إطلاق نار مع عناصر منشقة كانت قد التجأت إلى المدينة في وقت سابق آخذة على عاتقها مسؤولية حماية المظاهرات.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن في وقت سابق «أن عشرات الآليات العسكرية التي تضم دبابات وناقلات جند مدرعة اقتحمت بلدة داعل منتصف هذا الأسبوع، كما تم سماع صوت إطلاق رصاص في البلدة إثر اقتحامها». وأشار المرصد إلى «أن 7 جنود سوريين قتلوا خلال معركة مع منشقين من الجيش في داعل وأن اثنتين من مركبات قوات الأمن نسفتا، فيما أصيب 19 آخرون في الاشتباكات، ومن بينهم 4 في حالة حرجة».

وفي اتصال لـ«الشرق الأوسط» مع أحد الناشطين المتواجدين في البلدة التي غادرها معظم سكانها، سرد تفاصيل اقتحام البلدة، فقال: «فوجئنا صباح الأربعاء بقطع التيار الكهربائي وجميع وسائل الاتصال، ثم وصلت إلى المدينة نحو 20 حافلة عسكرية محملة بالجند المدججين بالأسلحة، إضافة إلى الكثير من سيارات قوات الأمن. وقد أقدم هؤلاء على إطلاق النار بشكل عشوائي ونفذوا حملة اعتقالات واسعة طالت ما يزيد عن المائتي شخص، منهم أطفال».

وعن حصول اشتباكات بين قوات موالية للأسد وأخرى منشقة عنها، لفت الناشط إلى أن «سكان البلدة ظلوا يسمعون دوي إطلاق نار حتى ساعات متأخرة من الليل»، مشيرا إلى «تحصن الكثير من المنشقين في البلدة لغرض حماية المظاهرات التي تخرج فيها مما يجعل أمر حصول اشتباكات مع قوات الأسد المداهمة أمرا حتميا». وفي حين رفض الناشط تأكيد أي معلومة عن عدد الضحايا التي تسببت بها الاشتباكات بين الطرفين لعدم امتلاكه معطيات مؤكدة بهذا الصدد، طالب بحماية بلدته التي يتم ذبحها حسب تعبيره، عبر منح المعارضة منطقة عازلة تؤدي إلى حصول توازن عسكري يمنح المتظاهرين الحماية. كما أشار إلى أن الحملة العسكرية على المدينة التي لا يتجاوز عدد سكانها الـ40 ألف نسمة لم تنته بعد، إذ استمرت عناصر الأمن والشبيحة باقتحام البيوت واعتقال الشبان وتخريب الممتلكات الخاصة، كما قاموا وفقا للناشط السوري بحرق الكثير من المنازل والمزارع انتقاما من الأهالي.

وقد أظهر شريط فيديو تم نشره على صفحة «أخبار داعل الحرة» على موقع «فيس بوك» عناصر الأمن وهم يقومون باقتحام البلدة وترويع أهلها.

وتعتبر مدينة داعل التي تتبع إداريا لمحافظة درعا مهد الثورة السورية وشرارة انطلاقتها كما يسميها الناشطون، واحدة من أكثر البلدات مقاومة للأعداء حيث شهدت في تاريخها الكثير من المعارك الضارية حيث قاد أهلها مواجهات عدة ضد الاحتلال العثماني الذي كان يحتل البلاد آنذاك كانت أشهرها المعركة التي جرت عند محطة القطار عند دور المثاقلة. وتعتبر معركة داعل التي دارت بين الثوار وعناصر جيش الانتداب الفرنسي في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) عام 1926 محط فخر عند أهالي البلدة. وآخر مواجهة دارت على أراضي البلدة قبل أن يقوم الجيش الموالي للأسد باقتحامها منذ يومين، كانت سنة 1973 حيث قصفت من قبل الطيران الإسرائيلي في حرب أكتوبر، على أثر وجود عناصر من الفدائيين الفلسطينيين فيها، وتركز القصف آنذاك على مدرسة داعل القديمة وكانت حصيلته أكثر من 70 قتيلا من الأطفال والرجال والنساء والمسنين.

رغم حرص النظام السوري على إظهار أن ما يجري على أرضه لا يزال بعيدا عن مرمى العاصمة، لما لمحافظة دمشق من أهمية كمركز اقتصادي وسياسي، ودورها المحوري في بداية نهاية النظام، فإنه يبدو أن الاحتجاجات التي بقيت خجولة في المناطق الشامية طوال الأشهر التسعة الماضية بدأت في الأيام الأخيرة تأخذ مكانها في مجريات ثورة إسقاط النظام. فمن حي الميدان وساحة الحجاز، إلى الحجر الأسود وجامع الحسن وحي القدم وحي الزاهرة، إضافة إلى منطقة مزة التي شهدت مظاهرة لافتة في موقعها في 15 أغسطس (آب) الماضي، حيث تجمع عدد كبير من المتظاهرين على مقربة من طريق القصر الجمهوري.. كلها مناطق دمشقية تحدى أهلها الخوف وعمليات القمع المحكمة التي تشنها القوى الأمنية ضدهم وقالوا كلمتهم التي قد تكون فاصلة في المرحلة المقبلة، وإن كان هناك من يؤكد أن كل متظاهر في العاصمة يوازي 3 متظاهرين في أي منطقة سورية أخرى نظرا للوجود الأمني المكثف الذي زادت حدته في الأيام الأخيرة بحسب الناشطين السوريين، لا سيما في محيط السفارات والمراكز الكبيرة.

وفي هذا الإطار، يعتبر عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني السوري نجيب الغضبان، أن «هناك اعتقادا شائعا في ما يتعلق بوضع العاصمة ودورها في الثورة السورية»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «دمشق تنقسم إلى محافظتين، الأولى دمشق والثانية ريف دمشق التي تحرك أبناؤها بشكل قوي وواضح وخسرت العشرات منهم، وهي كادت تنافس بتحركاتها درعا وأهم المدن السورية التي كانت لها بصمة في الثورة». ويرى الغضبان أن النظام السوري «مدرك بشكل واضح لوضع العاصمة وحساسيته وذلك نظرا إلى الوجود الدبلوماسي والسياسي فيها، إضافة إلى الوجود الأمني الكثيف الذي يعمل منذ اللحظة الأولى لاندلاع الثورة على عدم تحويلها إلى ميدان تحرير ثان».

ويؤكد الغضبان على أهمية دمشق في «بداية نهاية النظام السوري»، ويقول «إذا استمررنا في تحركاتنا السلمية وفي استكمال مسيرة النظام التي مما لا شك فيه أن الدمشقيين لن يقفوا فيها على الحياد، ستلعب دمشق دورا حاسما في ثورة إسقاط النظام نظرا لأهميتها الاستراتيجية ودورها الاقتصادي والسياسي في سوريا».

وفي حين يشير إلى سبب آخر يسهم إلى حد كبير في وقوف الثورة السورية وتحركاتها في دمشق عند حد معين حتى الآن، وهو ما يعرف بالـ«البورجوازية الدمشقية»، فإنه يؤكد أن هناك عددا كبيرا من رجال الأعمال الدمشقيين يدعمون الثورة بشكل سري من خلال تقديم المساعدات المادية واللوجيستية للمواطنين السوريين وللمناطق المنكوبة.

وعن إمكانية تغير موقف رجال الأعمال من الثورة، بعد العقوبات الاقتصادية التي فرضتها جامعة الدول العربية على سوريا والتأثيرات السلبية التي ستنعكس عليهم، يعتبر الغضبان أن «هذه العقوبات هي بمثابة الرسالة إلى رجال الأعمال كي يحسموا أمرهم في المدى القريب، مع إدراكهم أن المجتمع العربي والدولي فقد ثقته في النظام ولن يتعامل معه بعد الآن، لتبقى في ما بعد قضية الانتقال إلى المرحلة التالية وهي الانطلاق من دعم رجال الأعمال الصامت للثورة إلى الدعم المعلن لها».

ويشير الغضبان إلى أن الواقع الطائفي للعاصمة السورية يتوزع بين أغلبية سنية، وأقلية مسيحية، إضافة إلى وجود علوي لا بأس به وهو مرتبط بشكل أساسي بمن يخدمون النظام والأجهزة الأمنية التي تعمل على قمع أي تمرد عسكري قد يقوم في المنطقة، وهم في معظمهم في منطقة مزة.

وفي ما يتعلق بدور المجلس الوطني في تحريك عجلة الثورة الدمشقية بشكل أسرع، يقول الغضبان «نحن على تواصل مستمر مع عدد كبير من رجال الأعمال الدمشقيين، وهم يعبرون لنا بشكل واضح عن اهتمامهم بتحركاتنا، ويطلعون منا على تحركات المجلس الوطني ورؤيته المستقبلية لسوريا، كما نطلع منهم على هواجسهم وتطلعاتهم، ويبدون تجاوبا واضحا في هذا الإطار».

وفي هذا السياق، يؤكد «يهمنا كمجلس وطني أن نرسل رسالة إلى طبقة النفوذ الاقتصادي في دمشق بأن وضعها في مرحلة ما بعد سقوط النظام لن يتغير بل على العكس من ذلك، سيكون هناك مكان للفرص المتكافئة ونمو لأعمالهم بعيدا عن الاحتكارات على طريقة رامي مخلوف، وسنعمل معا على تقدم سوريا».

من جهته، يؤكد محمد أبو عمر، عضو المجلس الأعلى للثورة السورية، أن التحركات في دمشق وريف دمشق شملت تقريبا معظم المناطق الدمشقية، ويقول «نعتبر أن دمشق هي في صلب الثورة وليست خارجها، وكل مناطقها شاركت في التحركات باستثناء المرجة وحامولا، نظرا لطابعهما التجاري». ويشير أبو عمر إلى أن «الجيش النظامي السوري قام في اليومين الأخيرين بحملة اعتقالات ومداهمات لعدد كبير من البيوت بشكل عشوائي، كما قام أول من أمس بفرض حصار على منطقة داريا وعلى مدارسها حيث أجبر الطلاب على الخروج للمشاركة في مظاهرة تأييد للنظام». وعن إمكانية توسع دائرة الاحتجاجات الدمشقية في المرحلة القادمة، يؤكد أن «الدمشقيين بشكل عام لا سيما منهم رجال الأعمال هم من مناصري الثورة، وهذا يظهر واضحا من خلال المساعدات المادية السرية التي يقدمونها للثورة»، معتبرا أن الأمر سيتحول إلى علني في الفترة القريبة المقبلة.

قال إن واشنطن وأنقرة مقتنعتان بأن الأسد ونظامه يشكلان الخطر الأكبر في تأجيج الصراع الطائفي

 

جريدة الشرق الاوسط.. اسطنبول - لندن: الشرق الأوسط واشنطن: محمد علي صالح

 

قال نائب الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يقوم بزيارة إلى تركيا، إن الولايات المتحدة وتركيا بدأتا «تفقدان صبرهما» من نظام بشار الأسد الذي يهدد بـ«تأجيج» النزاعات الطائفية ليس في سوريا وحدها بل في المنطقة كلها. وقال بايدن في مؤتمر صحافي عقده في إسطنبول: «ناقشنا مسألة القمع الوحشي في سوريا، وهو موضوع توافقت آراؤنا في شأنه مع تركيا؛ نحن نفقد صبرنا ونطلب من الرئيس (بشار) الأسد التنحي». وأضاف: «أشيد بإدانة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس أعمال العنف التي يرتكبها النظام» السوري.

وأعرب بايدن عن «اقتناعه الذي يشاطره إياه الأتراك بأن الأسد ونظامه هما مصدر عدم الاستقرار في سوريا الآن ويشكلان الخطر الأكبر في تأجيج الصراع الطائفي ليس في سوريا وحدها بل فيما يليها أيضا»، وذلك كما ذكر مكتب بايدن الإعلامي الذي قدم خلاصة دردشة مع صحافيين في الطائرة التي نقلت نائب الرئيس من أنقرة إلى إسطنبول مساء الجمعة.

من جهة أخرى، أعربت تركيا التي تستضيف نحو 7500 لاجئ سوري، عن قلقها من عواقب الأزمة السورية على أراضيها، إذ تقيم في البلدين أقليات كبيرة إثنية وطائفية متقاربة جدا. وبعض أفراد الطائفة العلوية الكبيرة في تركيا مقربون من الأقلية العلوية في سوريا، التي ينتمي إليها الرئيس الأسد.

وفي كل من تركيا وسوريا أقلية كردية كبيرة، وتقاتل أنقرة منذ 1984 متمردي حزب العمال الكردستاني.

وأكد بايدن بعد لقاء مع الرئيس عبد الله غل، مكررا تصريحات أدلى بها في الأيام السابقة أن «الهدف الأول هو أن يتوقف النظام عن قتل مواطنيه وأن يتنحى الأسد عن السلطة».

وكان بايدن قال لصحيفة «حرييت» التركية قبل وصوله الخميس إلى العاصمة التركية، إن «موقف الولايات المتحدة حول سوريا واضح: على النظام السوري التوقف عن قمع شعبه وعلى الرئيس الأسد التنحي».

واعتبر بايدن من جهة أخرى أن إيران تواجه مزيدا من العزلة في المنطقة، كما قال المكتب الإعلامي.

وأوضح المكتب «اعتبر نائب الرئيس أن النفوذ الإيراني في المنطقة في تراجع وعزلة إيران في تزايد نتيجة لأفعالها المشينة». وأشار بايدن في هذا الصدد إلى «رفض (إيران) تسوية مشكلة برنامجها النووي وخروقاتها لمعاهدة حظر الانتشار، ومحاولتها اغتيال السفير السعودي في واشنطن، والهجوم على السفارة البريطانية في طهران، وتهديدها تركيا ومنظومة الرادار التابعة للأطلسي».

وكان قائد القوة الجوية لحرس الثورة الإيراني العميد أمير علي حاجي زاده قد صرح الأسبوع الماضي أن طهران ستستهدف الدرع الصاروخية للحلف الأطلسي في تركيا المجاورة إذا تهددها عمل عسكري.

ونقلت وكالة «مهر» للأنباء عن حاجي زاده قوله إن «الدرع الصاروخية الغربية (في تركيا) ستكون الهدف الأول للوحدات العسكرية والدفاعية الإيرانية في حال تعرضت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى أي تهديد عسكري» قبل التحرك ضد أهداف أخرى.

وكانت تركيا وافقت العام الماضي على استضافة منظومة رادار للإنذار المبكر في جنوبها الشرقي في إطار الدرع الصاروخية لحلف شمال الأطلسي، الذي تقول واشنطن إنه يهدف للتصدي للتهديدات الصاروخية من الشرق الأوسط، بالأخص الإيرانية.

وأدى نشر هذه المنظومة إلى توتر العلاقات بين أنقرة وطهران التي كانت ممتازة منذ سنوات.

من جهتها، رفضت الخارجية الأميركية وصف ما يجري في سوريا بأنه «حرب أهلية»، وقالت إن هناك فرقا كبيرا بين المعارضين المسلحين والإمكانيات العملاقة للقوات السورية المسلحة. وقال مارك تونر، المتحدث باسم الخارجية الأميركية: «ليس هناك تساو بين عمليات العنف الرهيبة التي ترتكبها قوات الأسد ضد متظاهرين أبرياء وبعض حوادث العنف في صفوف المعارضة». وأضاف: «نحن لا نؤيد العنف من جانب أي طرف. ونحن نعتقد أن لا بد من إنهاء العنف في سوريا، ويشمل ذلك المعارضة. لكن، ليس هناك أي تساو بين الجانبين، وهو ما يمكن ضمنيا من استخدام مصطلح (الحرب الأهلية)».

وقال تونر إن الأسد نفسه هو المسؤول عن العنف، سواء من جانب قواته، أو من جانب معارضين يريدون الرد بالمثل، وإن الأسد «هو الذي يعرض بلاده للخطر، وهو الذي أدى إلى هبوط سوريا إلى هذا المسار الخطير جدا. لهذا، نحن نعتبر حالة سوريا حالة متقلبة جدا وخطيرة جدا».

وعن تقرير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قال تونر إنه «مروع حقا» في كشف جرائم حكومة الأسد. وأشار إلى حوادث معينة، منها قتل رجل شرطة لطفلة تبلغ من العمر عامين، مدعيا أنها، عندما تكبر، ستكون متظاهرة. وقال تونر إن العنف مورس «بالتساوي على الكبار والأطفال، بما في ذلك الأولاد الذين تعرضوا للتعذيب الجنسي».

وفي إجابة على سؤال من صحافي عن التسبب بأذية الشعب السوري بسبب قرارات المقاطعة والمحاصرة، قال تونر: «واضح أن أيا من هذه العقوبات ليس موجها ضد الشعب السوري». وقال إن ذلك يشمل المقاطعة التي أعلنتها تركيا، وإن هدف تركيا إنساني. وأشار إلى أن تركيا تقدم مساعدات إنسانية إلى آلاف اللاجئين الذين يعبرون الحدود. وقال: «هدفنا وهدف هذه العقوبات ممارسة ضغوط مباشرة على نظام الأسد، وعلى قدرته على شراء أسلحة جديدة لاستخدامها ضد المعارضة».

وكان المتحدث الأميركي قال عن الممرات الإنسانية على الحدود بين تركيا وسوريا، إن الحكومة الأميركية تجري مشاورات مع تركيا وفرنسا «بهدف إنقاذ المدنيين في سوريا». لكنه رفض الحديث عن نوع الممرات، وإذا كانت تحتاج إلى حماية عسكرية جوية، وإذا كانت من تركيا أو دول أخرى مجاورة. وقال: «إننا نريد توفير المساعدات الإنسانية. ونريد أن نرى مراقبي حقوق الإنسان على الأرض. ونريد أن نرى نهاية العنف».

وعن الاعتراف بالمجلس الوطني السوري، قال: «المجلس السوري الوطني محور ذو مصداقية. إنه واحد من عدة محاور. ونحن على اتصال مع كل هذه المجموعات. ونحن نعتقد أن المجلس الوطني السوري ظل قوة رائدة. ولكن، كما قلت، إنه واحد من عدة جماعات معارضة. ونرى أن على هذه الجماعات أن تكون أكثر تماسكا وأكثر تمثيلا للشعب السوري».

قالت إن الهدف منه إطالة أمد الأزمة ودعم للمجموعات الإرهابية المسلحة

 

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط» ... وصف النظام السوري قرار مجلس حقوق الإنسان حول سوريا بأنه قرار «جائر» ورأى فيه «تسييسا صارخا» و«تدخلا سافرا لا مبرر له» في شؤون سوريا، ويهدف إلى «إطالة أمد الأزمة وتوجيه رسالة دعم إلى المجموعات الإرهابية المسلحة».

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أصدر يوم أول من أمس، قرار إدانة للسلطات السورية بسبب «الانتهاكات الجسيمة والمنهجية» التي ترتكبها ضد المحتجين، بموافقة 37 دولة واعتراض 4 دول منها الصين وروسيا وامتناع ست دول عن التصويت.

وردا على القرار، قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية إن مجلس حقوق الإنسان أصدر «قرارا جائرا حول سوريا»، لافتا إلى أن القرار «استند إلى تقرير أعدته مسبقا الدوائر التي استهدفت سوريا ومواقفها ضد التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول ومعاداتها للسياسات والمشاريع الصهيونية والغربية في منطقتنا العربية».

ووصف المصدر التقرير الذي قدمته إلى المجلس لجنة التحقيق الدولية الخاصة بـ«التسييس الصارخ» وإطلاق أحكام استندت إلى «معلومات روجت لها بعض الأوساط الموجودة خارج سوريا وأجهزة التضليل والتحريض الإعلامي المعروفة».

واعتبر المصدر أن عقد جلسة ثالثة للمجلس خلال أقل من عام «ضد دولة نامية تمارس حقها في إحلال الاستقرار والأمن وحماية مواطنيها وإنجاح مسيرة الإصلاح لأوضاعها الداخلية» هو «تدخل سافر لا مبرر له في شؤون هذه الدولة التي طالما عرفت بدفاعها عن قضايا حقوق الإنسان العادلة في كل أنحاء العالم». وأشار المصدر السوري الرسمي إلى أن عددا من الدول الأعضاء المهمة في المجلس «عبرت عن رأيها في أن التقرير والقرار لا يرقيان إلى الحد الأدنى من الموضوعية والمهنية»، لأنهما «مسيسان ويتجاوزان بشكل صارخ ولاية مجلس حقوق الإنسان ولا يعالجان موضوع تهريب الأسلحة وتدريب وتمويل الإرهابيين في معسكرات خاصة بهم خارج الحدود السورية».

وقال المصدر «إن ما يجب الإشارة إليه هو تجاهل مجلس حقوق الإنسان، وبشكل متعمد، كل ما قدمته الحكومة السورية من وثائق ومعلومات توضح فيها حقيقة ما جرى، وإغفاله الإشارة إلى عشرات القوانين والتشريعات التي صدرت لتحقيق تطلعات الشعب السوري». وقال إن «سوريا» تدرك أن هدف مثل هذه القرارات هو «إطالة أمد الأزمة وتوجيه رسالة دعم إلى المجموعات الإرهابية المسلحة، وأن سوريا تؤكد قرارها بمتابعة مسيرة الإصلاح بما في ذلك إطلاق الحوار الوطني الشامل للخروج من الأوضاع التي تمر بها وإنجاز دستور حديث خلال فترة قصيرة يضاهي بأحكامه وتوجهاته أفضل دساتير العالم».

وكانت لجنة تحقيق، كلفتها الأمم المتحدة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، قالت يوم الاثنين الماضي، إن «عناصر أمن وجيش في سوريا قد ارتكبت جرائم ضد الإنسانية». ورفض مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فيصل الحموي، في كلمته أمام المجلس تقرير اللجنة، واصفا إياه «بالمسيس ولا يتفق مع معايير مجلس حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة»، وجدد الحموي موقف سوريا، قائلا إن «الحل داخليا ولن يكون مستوردا من عواصم تريد لسوريا وشعبها العنف، ولن يكون الحل من أروقة وقاعات المنظمات الدولية ولا من خلال قرارات عرجاء، هدفها الوحيد تأجيج الأزمة».

وتبنى المجلس قرارا طرحه الاتحاد الأوروبي أمام الجلسة الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان بأغلبية 37 صوتا، استنكر «الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها القوات السورية والتي قد ترتقي إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية». وحث المجلس في ختام اجتماعه بجنيف «المؤسسات الرئيسية» في المنظمة الدولية على التفكير في تقرير الأمم المتحدة حول «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا» واتخاذ «الإجراءات المناسبة».

ويشار إلى أنه سبق أن عقد مجلس حقوق الإنسان جلستين استثنائيتين حول الوضع في سوريا، في 29 ابريل (نيسان) الماضي، وفي 22 و23 أغسطس (آب) الماضي

فجأة بدأت الجدران تطبق على أصحاب المشاريع الصغيرة من الشباب السوري الذين صدقوا وعود الرئيس بشار الأسد بتطوير الاقتصاد، فقد تم منع تحويل مبالغ مالية متواضعة، ولم تعد لبطاقاتهم الائتمانية قيمة خارج سوريا مع زيادة العقوبات الدولية التي تلقي بظلالها القاتمة على مستقبلهم المالي.

حاولت صاحبة مشروع مناديل يد، تحويل مبلغ 450 دولارا الأسبوع الحالي إلى حساب واحد من الموردين في مصرف لبناني، لكن التحويل رفض لأنه من مصرف في سوريا. وتعين عليها أن تسلم المبلغ نقدا يدا بيد. وطلب منها الزبون، وهو مستثمر تصمم له قطع أثاث لفندق جديد في أبوظبي، تصدير أي قطعة تنتهي منها فورا خشية أن يتم إيقاف الشحنة بأكملها. وقالت، وهي تحكم إغلاق سترتها الصوفية السوداء لتقي نفسها من برد الشتاء: «هذا ليس حلا لإنهاء الأزمة في سوريا. إنها طريقة لمعاقبة الرئيس من خلال تجويعنا».

بعد نحو 9 أشهر من اندلاع الاحتجاجات الواسعة ضد نظام الأسد، تجد سوريا نفسها إزاء المزيد من العزلة، حيث تخلى عنها حلفاؤها الذين كانوا يدافعون يوما ما عن استخدام النظام للقوة الغاشمة في قمع المظاهرات، حيث فرضت كل من تركيا وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية عليها. وكانت قسوة الإجراءات جلية تماما للصحافي الذي أعد التقرير الذي تمكن بصعوبة من الحصول على تصريح النظام، الذي يحاول لفت الأنظار لزعمه أن العقوبات المفروضة من قبل جامعة الدول العربية ترتقي إلى مستوى «الحرب الاقتصادية» ضد سوريا.

السؤال الهام بالنسبة للأسد والمجتمع الدولي وعشرات الآلاف الذين يتظاهرون ضد النظام هو: هل ستجبر العقوبات المالية القيادة السورية على وقف العنف ضد المتظاهرين؟ وقد كشفت العقوبات عن أكبر تغيير خلال عهد الأسد وهو ربط سوريا بالاقتصاد العالمي والسماح للمصارف الخاصة بالعمل وإتاحة الفرص أمام الشباب في سوريا التي تقل أعمار ثلاثة أرباع سكانها عن الـ35 عاما.

ويعتقد المتفائلون أن الضغط يمكن أن يؤتي ثماره نظرا لأن كبار رجال الأعمال من المقربين للرئيس، وبخاصة ابن خاله رامي مخلوف، ومنهم أيضا أبناء بعض الأشخاص الذين كانوا مقربين من أبيه. على الجانب الآخر، يشعر المتشائمون بالقلق من أن يغرق النظام، بما فيه الحرس القديم، الاقتصاد بشكل أكبر تشبثا منه بالسلطة. وقال محمد غسان القلاع، رئيس غرفة تجارة دمشق التي تمتلئ غرفة مكتبه بصور بشار الأسد ووالده حافظ الأسد: «حتى اللحظة الأخيرة لم أكن أعتقد أن جامعة الدول العربية سوف تتخذ مثل هذا القرار. لقد كان الأمر موجعا».

وتظل الإحصاءات نادرة هنا، لكن النشاط التجاري والاستثمار تراجع بنحو 50 في المائة، على حد قول أحد المحللين الماليين في دمشق. وتراجعت كذلك التقديرات الخاصة بحجم الانكماش الاقتصادي خلال العام الحالي، حيث تراوحت بين 12 و20 في المائة. ومن المتوقع أن تزداد التقديرات سوءا إذا تم فرض المزيد من العقوبات مثل حظر رحلات الطيران الذي تناقشه جامعة الدول العربية حاليا. ويتم تسريح العمال بشكل كبير، في الوقت الذي وصل فيه معدل البطالة إلى 22 في المائة. وشهد قطاع السياحة، الذي تم تقدير قيمته عام 2010 بنحو 6 مليارات دولار، تراجعا كبيرا.

وبلغت نسبة الإشغال في الفنادق، بحسب مديري الفنادق، 15 في المائة أو أقل، وأشهرت الكثير من المطاعم إفلاسها. وقال محللون ماليون إن سلسلة فنادق «فور سيزونز» الشهيرة الفخمة حاولت غلق فرعها في دمشق، لكن الحكومة السورية، التي تمتلك نحو 50 في المائة من الفندق، رفضت. ورفض سفين ويدنهوبت، المدير العام للفندق، الكشف عن نسبة الإشغال أو عدد العاملين الذين تم الاستغناء عنهم، لكنه أومأ برأسه في إشارة إلى عدم وجود أحد في البهو البارد وقال: «ما زالت الأضواء ساطعة ونحاول أن نحافظ على مستوانا».

وكان ظهور سائحين ألمانيين في أحد الفنادق شمال مدينة حلب أمرا باعثا على الدهشة بالنسبة للعاملين في الفندق الذين اندفعوا نحوهما لالتقاط الصور معهما. وقالت سيدة سورية حضرت ذلك الموقف ورفضت الكشف عن اسمها خشية التنكيل بها: «لقد بدا الأمر وكأنهم قادمون من كوكب آخر».

ورغم منع التحويلات المالية المصرفية بالدولار في إطار العقوبات المفروضة على سوريا، ما زال رجال الأعمال السوريون يستطيعون العمل بعملات اليورو أو الريال السعودي أو الدرهم الإماراتي، حيث ما زالت هذه المنافذ مفتوحة. وقال أحد رجال الأعمال الذي مر بتجربة سابقة مع العقوبات التي فرضت على السودان إنها ليست ذات تأثير كبير لعدم يقظة الدول الأخرى. مع ذلك تم مراقبة تطبيق الحظر على التحويلات المالية إلى سوريا سريعا وعلى نطاق واسع، على حد قوله.

إلى جانب ذلك، يركز نظام الأسد على تصوير الاحتجاجات بأنها غزو مسلح من قبل عناصر جهادية مما جعله لا يتوقع مدى تأثير العقوبات على حد قول محللين. وما زاد هذا الأمر هو إقالة الوزراء المسؤولين عن تحديث الاقتصاد في مارس (آذار) الماضي.

وتراجعت مبيعات النفط التي تمثل جزءا كبيرا من عائدات الدولة لامتناع العملاء الأوروبيين عن الشراء. وصرحت شركة «رويال داتش شل» يوم أول أمس، بأنها ستوقف أي تعاملات لها في سوريا تطبيقا للعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي. وأكد محللون أنه حتى إن وجدت سوريا أسواقا جديدة، سيكون من المستحيل ضمان وصول الشحنات إلى وجهاتها.

وقال جهاد يازجي، رئيس تحرير موقع «سيريا ريبورت» لخدمة الأخبار، نقلا عن مصدر حكومي، إن إنتاج النفط تراجع إلى 270 ألف برميل يوميا بعد أن كان 368 ألف برميل بسبب تراجع الطلب. وتستورد سوريا النفط الخام الخفيف للمساعدة في تكرير النفط المحلي الثقيل، لذا تواجه نقصا في البنزين والكيروسين والمازوت (زيت التدفئة) في ظل الحظر على الواردات.

وأثرت العقوبات كذلك على القطاع المصرفي، حيث صرحت الحكومة السورية لـ14 مصرفا خاصا بالعمل وكانت بمثابة واسطة العقد في سياسات التحديث الاقتصادي الذي انتهجها بها الأسد. مع ذلك تقلصت الودائع في هذه المصارف بنسبة 20 في المائة على مدى الـ9 سنوات الماضية، بحسب إحدى الدراسات، حيث تم سحب نحو ملياري دولار منها. ويعاني قطاع الإنشاءات هو الآخر، وبخاصة مشاريع البنية التحتية، حيث قال مهندس يشارك كثيرا في المناقصات إنه لا توجد أي مشاريع جديدة وتوقفت بعض المشاريع القائمة. وما زالت أسواق دمشق من الأسواق القليلة في الشرق الأوسط التي تنتج الأعمال اليدوية التقليدية وقطع الأثاث الخشبي المطعم باللؤلؤ والمصابيح النحاسية التي عليها طلب كبير في المنطقة.

وأمام مجموعة من أكواب من شاي التفاح أخذ أحد المنتجين يقول متذمرا إن المشاكل وصلت إلى التعاملات البسيطة، حيث يشعر بالقلق من أن تلقى سوريا مصير العراق، حيث تم فرض عقوبات على النظام وازدهرت أعمال المنخرطين في السوق السوداء من خلال مبيعات النفط غير الشرعية، بينما انتهى الحال بأساتذة الجامعات بقيادة سيارات الأجرة. وقال: «بشار الأسد شخص واحد، لكن السوريين 23 مليونا. سيزيد كل هذا الضغط على سوريا.. النظام قوة لأنه يمنحه سلطة ونفوذا». وفي ظل تزايد الضغط واستمرار القتل، يسود طرحان هنا.

من ناحية هناك طرح أتباع الفكر التقليدي، وبخاصة رجال الأعمال الكبار الذين عايشوا العديد من العقوبات على مدى الـ30 عاما الماضية، ناهيك عن التخطيط المركزي الاشتراكي الخطير. ومما لا شك فيه أن الإجراءات الجديدة بالنسبة إليهم مثلت ضربة قوية. مع ذلك يرون أن السوريين سوف يتكيفون كما فعلوا في الثمانينات عندما تحملوا سياسات الترشيد أو لجأوا إلى الحدود الأردنية من أجل شراء السلع الأساسية مثل ورق التواليت.

وإن كانت هناك نقطة مضيئة في الأسواق السورية، فهي زيادة مبيعات الأغذية، رغم أن هذا قد يعود إلى تخزين الطعام، الأمر الذي أدى إلى تضخم الأسعار بنحو 20 في المائة، على حد قول الخبراء. ولدى سوريا مخزون من السلع الاستراتيجية مثل القطن وزيت الزيتون ومخزون يكفي عامين من القمح. وأكد مسؤولون تمتع الدولة بالاكتفاء الذاتي من أكثر السلع. وصرح وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، في مؤتمر صحافي أدان فيه العقوبات المفروضة على سوريا قائلا: «لا نخشى على الناس من الجوع أو البرد. من المؤكد أن العقوبات ستؤثر على المواطنين، لكنهم معتادون على مثل هذه الضغوط».

لكن الجيل الشاب الذي يقيم مشاريع صغيرة رائدة غير مقتنع بذلك. وقال أحد المحللين الماليين: «لقد كانوا يستطيعون في السابق العيش في نظام منغلق غير متصل مع العالم الخارجي، لكن كل ذلك تغير. ولم يعد الأمر يتعلق بالخضوع واستهلاك الاحتياطي الاستراتيجي من القمح».

* خدمة «نيويورك تايمز»

تواصل قوات الأمن السورية «حملة أمنية شرسة» على مدينة تلكلخ السورية الحدودية القريبة من لبنان، حيث لم تتوقف منذ 3 أيام عمليات القصف العشوائي على الأحياء الداخلية ولا يزال إطلاق النار الكثيف من مختلف الأسلحة يزنر المدينة الصغيرة، التي تبعد عن حمص 45 كلم ويصل تعداد سكانها إلى 80 ألف نسمة. وبحسب ناشطين التقت بهم «الشرق الأوسط» في زيارة صباح أمس إلى منطقة وادي خالد الحدودية، «تشهد تلكلخ حصارا بشعا لمعاقبة سكانها بسبب انشقاق 20 عسكريا من الجيش السوري ولجوئهم إلى ربوع أهلها».

وبدا النازحون السوريون خائفين من التحدث عن وضع تلكلخ، ويخشون على مصير أقاربهم المحاصرين في الداخل، لا سيما أنهم لا يستطيعون الاتصال بهم بسبب الحصار الخانق ومنع الاتصالات.

إلا أن أحدهم روى لـ«الشرق الأوسط» ما يجري هناك من «محاولات قتل وقمع وتخريب»، حيث أكد أن «قوات الأمن والشبيحة التابعين للأسد يقومون بسرقة بيوت السكان وحرقها لإخفاء أعمالهم المشينة، ومن بينها بيت الشيخ عبد الرحمن عكاري، أحد وجهاء تلكلخ البارزين»، مشيرا إلى أن «الأمن يقوم بفرض حظر تجول متواصل على المدينة، حيث يمنع الأهالي من الخروج من بيوتهم لشراء الطعام والخبز الذي أصبح شبه مفقود من البيوت»، موضحا أن «القناصة يتربصون بالمارة ويقتلونهم في محاولة أمنية مشددة لإرهاب السكان وحثهم على تسليم المنشقين من الجيش». يروي الناشط، الذي استطاع ليلة البارحة الهرب إلى لبنان عبر البقيعة ولجأ إلى بيت أحد أقاربه في وادي خالد، على الرغم من تشديد القوات السورية رقابتها للحدود قصة هروبه قائلا «هربت مع بعض رفاقي ليلا رغم القصف العنيف الذي تتعرض له تلكلخ وجزء من الأراضي الحدودية بين لبنان وسوريا واستطعنا عبور الحدود رغم كل المخاوف من انفجار أحد الألغام بنا»، موضحا «تمكنا من الهرب بعد سير دام لساعة إلى أن وصلنا إلى بيت أحد أقاربي الذين قاموا باستقبالنا»، مضيفا أن «الأهالي لا يستطيعون الهرب إلى لبنان بسبب تشديد القصف ومحاصرة الدبابات لكل المنافذ وانتشار الحواجز الأمنية حتى داخل البساتين، لذلك يموت الكثيرون في البيوت لعدم استطاعة الأهالي إنقاذهم وتأمين العلاج لهم».

وأكد الناشط الذي رفض ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط» أن «حكاية تلكلخ بدأت مع انشقاق بعض أفراد الجيش ولجوئهم إلى أهالي القرية، حيث علمت قوات الأمن والجيش من المخبرين بوجودهم هناك، فجهزت العدة لاقتحام يعتبر الأشد على هذه المدينة»، مشيرا إلى أن «تلكلخ عاشت ليلتين من أشد الليالي شراسة، إذ قامت فيها قوات الأمن بقطع الكهرباء والاتصالات والماء، مما دفع معظم الأهالي للنزوح إلى القرى القريبة الآمنة، وبعدها احتشدت قوات الجيش مع الشبيحة من القرى المجاورة وقاموا باقتحامها، فقابلهم الجنود المنشقون برد عنيف، فنشبت معركة بين قوات الأمن والجيش والشبيحة وأعداد تعد بالعشرات من الجيش السوري الحر، ولم تردنا أي أنباء عن نتيجة هذه المعركة»، مضيفا: «ومع منتصف نهار أمس قامت قوات الجيش بتهديد سكان مدينة تلكلخ عبر المكبرات والمخبرين، الذين يتعاملون معهم، بأن الجيش مستعد لتدمير تلكلخ رأسا على عقب فيما لو لم يسلم الضابط والعساكر المنشقين أنفسهم خلال ساعات».

وشرح الناشط أن «قوات الجيش قامت بقصف عشوائي على تلكلخ وأطلقت النار بشكل مكثف من رشاشات 500 واستشهدت هند حمادي وابنتها الصغيرة من جراء قذيفة مدفعية أصابت منزلها، وأتت من بعدها تعزيزات تضمنت عددا كبيرا من الدبابات ومضادات الطيران (الشيلكا)، وتبع ذلك سقوط قذيفة دبابة أخرى على منزل لآل حمادي، نتج عنه إصابة كل من كان في المنزل بجراح عميقة، وأصيبت زوجة صاحب المنزل وأطفالها الخمسة وقد تم نقلهم إلى مستشفى خارج المدينة بسبب رفض المستشفى الوطني بتلكلخ استقبالهم، ثم علم السكان أن العناصر المنشقة قامت بانسحاب سمي بـ(الانسحاب التكتيكي) حرصا على سلامة المواطنين، ولكي لا يمنحوا قوات الجيش والشبيحة ذريعة للتنكيل بهم، وعلى رغم ذلك لا يزال الجيش وقواته يرهبون السكان ويحاصرون بيوتهم». وأوضح الناشط أن «قوات الجيش والشبيحة فتشوا البيوت بمرافقة المختار ودخلوا كل حي من الأحياء بحثا عن مطلوبين أو لعلهم يجدون شيئا من السلاح، ورافق ذلك قيام الشبيحة بإطلاق النار على البيوت لمنع الناس من النزول إلى الشوارع للتظاهر».

من جهته، يؤكد أبو ياسر (مسؤول تنسيقية اللاجئين السوريين في لبنان) لـ«الشرق الأوسط» على أن «عدد العائلات النازحة وصل منذ يومين (بدء الحصار) إلى 50 عائلة»، مشيرا إلى أن «عدد الجرحى الذين تم إدخالهم إلى لبنان وصل إلى 12 جريحا بسبب عدم قدرة الأهالي والناشطين من مساعدة الجرحى لإسعافهم».

يشار إلى أن تلكلخ يربطها بوادي خالد معبر مائي يشهد حركة عبور من وإلى البلدين، فالمنطقة في الأساس متداخلة جغرافيا إلى حد أن وادي خالد كانت ممرا للعابرين من اللاذقية باتجاه حمص والعكس. كما أن سكة حديد تمر عبر وادي خالد كانت تربط الساحل السوري بمحافظة حمص.

كيف نفهم الانقلاب المفاجئ في السياسة العراقية؟ رئيس الوزراء، رئيس الجمهورية، وزير الخارجية، والمتحدث باسم الحكومة، كلهم قالوا كلاما ناعما ودفاعيا عن نظام بشار الأسد، رغم ما يرتكب من الجرائم الجماعية في حق شعبه. كيف نفسر موقف الأردن من تصريح الملك الشهير الذي قال فيه: لو كان مكان الأسد لتنحى، ونقارنه بتصريحات رئيس الحكومة الأردنية المعاكسة ضد أي عمل ينقذ الشعب السوري، بحجة أنه ضد التدخل الدولي؟ كيف يمكن أن نقرأ موقف الجزائر المتحمس جدا جدا للدفاع عن نظام الأسد، في كل محفل واجتماع، وهو المسؤول عن تخفيض العقوبات التي أصدرتها الجامعة العربية، والمسؤول عن إطالة الأزمة بما فيها من قتل يومي لمواطنين أبرياء؟

هناك ما يمكن فهمه وتفسيره مثل الموقف اللبناني، فلبنان الجار متورط، ومخاوفه من النظام السوري مفهومة، ولا أحد يلومه مهما أخذ من قرارات، خاصة أن حظه العاثر جاء بدوره في مجلس الأمن متزامنا مع الثورة السورية. أما العراق فإن التفسير الأول أنه واقع تحت تأثير النظام الإيراني الذي ضغط بكل إمكاناته يحرض السلطات العراقية على مساندة نظام الأسد، أو أنه موقف طائفي بحجة الخوف من نظام سني قد يحكم الجارة الشمالية. بالتأكيد، حكاية النظام السني المتطرف فيها ظلم لشعب جار مقموع، وهو نفسه مرآة للمأساة العراقية إبان حكم صدام حسين. فكيف يعقل أن يساند النظام العراقي، الذي يحاضر عن انتفاضته على الظلم والطغيان، نظاما يمارس نفس الظلم والطغيان؟ وليس هذا فقط، بل إن أحد موظفي رئيس الوزراء صرح منتقدا العقوبات على النظام السوري، واصفا إياها بأنها سياسة مزدوجة؟ في حين أن حكومته هي التي تمارس الكيل بمكيالين، النيل من حكم صدام، وحماية الأسد في ذروة ارتكابه جرائمه.

أما الأردن، فإن التفسير المعقول أنه يخاف أن يصبح ممرا لحرب لا يقدر عليها، وهو في حالة شك أصلا بأن إسرائيل تبحث عن ذريعة لطرد الفلسطينيين من الضفة الغربية واعتبار الأردن وطنا بديلا، أو أن الحكومة الأردنية الجديدة قد تفتق ذهنها عن فكرة المتاجرة بالأزمة السورية دون أن تدرك أن الوضع الدولي لن يكون كريما اليوم كما فعل في عهد إسقاط صدام.

أما الجزائر فلا أحد يفهم موقف قيادتها المتنطع للدفاع عن أسوأ ديكتاتوريين في التاريخ العربي المعاصر، الأسد وقذافي ليبيا. هل تخشى القيادة الجزائرية أن يطالها الحريق؟ أم أنها ضد أي فعل تتخذه فرنسا بحكم عقدة التاريخ؟ القيادة الجزائرية التي سخرت سفراءها للعب دور المحامي عن نظام الأسد لا يمكن أن تبرر الدفاع عن ترك آلاف الناس يقتلون في سوريا ظلما فقط بسبب عقدة تاريخية وشكوك بلا أسانيد. والرأي العام العربي في غضب يتنامى من الموقف الجزائري.

هذه فترة صعبة لكل حكومات الدول العربية، وأي قرار يتخذ له تبعاته، لكن أخطر القرارات تلك الساكتة أو المتآمرة على القتل الممنهج والوحشي، كما نراه في سوريا. السكوت عليه لا يغتفر.