مواجهة بين إسلاميين وعلمانيين في تونس...مصر: «الإخوان» يدعون إلى «احترام إرادة الشعب»... و«خلافات» تعرقل إعلان حكومة الجنزوري

ماذا لو اجتمعت الثورات العربية في قاعة فندق وقررت التشاور فيما بينها في أحوالها وأهوالها؟ اليمني في مقابل التونسي، والسوري الى جانب المصري، والليبي جلس بينهم مبتسماً، كونه آخر «المنتصرين».

هذا اللقاء ليس افتراضياً، فقد جرى فعلاً في عمان التي دعت فيها شبكة «أريج للصحافة الاستقصائية» الى لقاء أطلقت عليه اسم مؤتمر الربيع العربي، فكان ان التقى «الثوار العرب» على مائدة تفكير وتأمل في همومهم وشجونهم. لكن المشاركين لم يكونوا من الدول الثائرة فقط، انما أيضاً من دول تعيش على حافة ثورات مثل الجزائر، وأخرى أنجزت تغييراً قبل ان تدهمها الثورة مثل المغرب، وحضر أيضاً آخرون من دول تعيش أحداثاً بحجم الثوران مثل العراق الذي ينتظر انسحاباً أميركياً، ولبنان الذي ينتظر مجهولاً يأتيه من خلف الحدود السورية.

ليس خبر المؤتمر مقتصراً على حدث اللقاء، انما أيضاً على ما يفرضه من احتمالات، فان يقرر ليبي في الانتفاضة السورية معتمداً على خبرته في مجال اسقاط النظام في بلده، فان في ذلك مفارقات لا تتيحها مناسبات أخرى. ان تسمع عراقياً يقول ليمني: «لا أنصحكم بالقبول بمنح الجنوب فيدرالية، لأن ما جنيناه نحن من هذا النظام يعرضنا اليوم لاحتمالات التقسيم» ويضيف «اذا منحتم الجنوب اليمني فيدرالية فسيطالب الحوثيون بفيدرالية في صنعاء، هذا ما جرى عندنا عندما منحنا الأكراد فيدرالية، وها نحن اليوم امام مطالب بفيدرالية في الوسط».

لمصر نصائحها أيضاً، فالمشاركون في المؤتمر من المصريين لم يتمكنوا من ضبط هواتفهم التي كانت تنقل اليهم نتائج الجولة الأولى من الانتخابات المصرية، وهم راحوا يضخون في النقاشات التي دارت على دول أخرى ما تعنيه هذه النتائج. قال أحدهم انا لست اسلامياً ولست سعيداً بالنتائج، وتابع متوجهاً للنشطاء السوريين: «الاسلاميون مرحلة لا بد منها للعبور الى الدولة الطبيعية... عليكم ضبطهم بالقوانين ومراقبتهم، لكنكم لن تتمكنوا من تجاوزهم».

لكن اللقاء أتاح أيضاً مقارنات أجراها الناشطون بين رؤوساء دولهم الذين يسعون لاسقاط أنظمتهم، فرصد اليمني خالد الهروجي تفوق الرئيس علي عبدالله صالح على أقرانه من الرؤوساء في مراوغة الثورة وفي تنويع المواجهات. قال خالد لمشارك ليبي رئيسكم الذي أطحتموه كان من السهل اطاحته، فهو ذهب في تعامله مع الثورة في وجهة واحدة، وهي العنف. رئيسنا قام بتقليب القبائل ودعم خصوماً سابقين له، ومول الحوثيين أثناء حربه معهم، وساعد الحراك الجنوبي في سياق حربه على أطراف هذا الحراك، وهذا كله جعل من مهمة اطاحته شبه مستحيلة».

اللقاء أيضاً شكل فرصة لتبادل العتب، وهو وان كان عتب على حكومات الا انه تعدى الحكومات ليشمل المجتمعات أيضاً. فالناشطون السوريون توجهوا للمشاركين من العراق والجزائر ولبنان بقدر المرارة حيال مواقف حكومات هذه الدول، ولم ينجح المشاركون من هذه الدول في اقناع مشارك سوري في ان المجتمعات العربية كلها منحازة الى الانتفاضة السورية. فهو توجه الى ناشط جزائري قائلاً: «أنتم بلد المليون شهيد، فكيف تقبلون ان تكون حكومتكم الى جانب النظام في سورية». وقال للعراقي: « أنتم حُكمتم من قبل البعث واستعنتم بالأميركيين عليه، واليوم تنكرون علينا حقنا بان نستعين بأنفسنا لاطاحته».

وأضاف: «أما انتم اللبنانيون فقصتنا معكم تشبه قصتكم مع أنفسكم. فمثلما انقسمتم على أنفسكم وضد أنفسكم ها أنتم منقسمون على مدى أخلاقية علاج جرحانا».

الكاتب العراقي زهير الجزائري شبه التداخل بين حال الأنظمة وحال المجتمعات الذي يعكسه النقاش بزيارة قام بها للجزائر في أواخر ثمانينات القرن الفائت. فقد اكتشف رجل الأمن في الجزائر ان اسم عائلة الكاتب تؤشر الى ان أصوله جزائرية، لكنه عراقي دخل الى البلد مع وفد فلسطيني قادم من تونس وبجواز سفر يمني.

دعت جماعة «الإخوان المسلمين» أمس إلى «احترام إرادة الشعب والرضا باختياره»، غداة كشف مصادر لـ «الحياة» أن اكتساح الإسلاميين المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية أثار «قلقاً وانزعاجاً داخل المؤسسة العسكرية». وتبدأ غداً عملية الاقتراع في جولة الإعادة على المقاعد الفردية ضمن المرحلة الأولى من الانتخابات على 52 مقعداً من بين 56 مخصصين لمحافظات المرحلة الأولى التسع، إذ لم يتمكن سوى أربعة مرشحين من حسم النتيجة في الجولة الأولى هم الخبير السياسي عمرو حمزاوي والصحافي مصطفى بكري والمرشحان عن حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان» أكرم الشاعر وعمر رمضان.

وطالب «الإخوان» أمس بـ «احترام إرادة الشعب والرضا باختياره»، مؤكدة في بيان أنها «تنظر إلى العمل السياسي على أنه تنافس في خدمة الشعب، وليس صراعاً على المقاعد والمكاسب». وأعربت عن «شكرها وتقديرها لثقة الشعب فيها». وطمأنت القوى السياسية المختلفة إلى أنها «تعتزم التعاون مع كل المخلصين للشعب والوطن من أجل إنقاذ البلاد». وناشدت الجميع «جعل المرحلتين الثانية والثالثة من الانتخابات أروع وأفضل من المرحلة الأولى، وأن يتم تفادي السلبيات القليلة التي شابت المرحلة الأولى».

وظهر من منافسات جولة الإعادة أنها سترسِّخ اكتساح الإسلاميين المرحلة الأولى، إذ حسم مرشحو «الحرية والعدالة» وحزب «النور» السلفي 22 مقعداً على الأقل من مقاعد الإعادة، يخوضونها في مواجهة بعضهم بعضاً، بعد أن ضمن الأول أكثر من 40 في المئة من المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية في المرحلة الأولى وعددها 112 مقعداً، فيما ضمن الثاني نحو 20 في المئة منها.

ويخوض مرشحو «الحرية والعدالة» الانتخابات على 45 مقعداً في جولة الإعادة، فيما يخوض مرشحو «النور» الانتخابات على 26 مقعداً. ويتنافس الحزبان على 22 مقعداً، ما يعني أن هذه المقاعد حسمت سلفاً لمصلحة الإسلاميين.

والمقاعد الـ 52 مقسمة كالآتي: 22 مقعداً يتنافس عليها مرشحو «الحرية والعدالة» و «النور»، 23 مقعداً يتنافس عليها مرشحو «الحرية والعدالة» وليبراليون، و4 مقاعد يتنافس عليها مرشحو «النور» وليبراليون، و3 مقاعد فقط لا يتنافس عليها أي من مرشحي «الحرية والعدالة» أو «النور». وبدأ المرشحون في تكثيف دعاياتهم الانتخابية استعداداً لبدء الاقتراع، إذ يفوز بالمقعد الحاصل على أعلى الأصوات.

وتبدأ لجان استقبال أعضاء البرلمان عملها اليوم، لاستخراج هويات عضوية للفائزين بالمقاعد الفردية في المرحلة الأولى، وسط اعتصام مستمر أمام مقر البرلمان، قد يحول دون تمكن النواب الأربعة من دخول مقر البرلمان. وبدأ المصريون في الخارج أمس الاقتراع في جولة الإعادة. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المستشار عمرو رشدي إن عملية الاقتراع ستستمر حتى منتصف ليل اليوم.

ووسط اعتزام عدد من الأحزاب والمرشحين الخاسرين في المرحلة الأولى الطعن على نتائج الانتخابات، أكدت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية أن محكمة النقض هي المختصة بنظر دعاوى بطلان إعلان نتائج الانتخابات. وقضت المحكمة بعدم اختصاصها نظر الدعوى التي أقامها أحد المرشحين وطلب فيها إلغاء نتائج الانتخابات «لما شابها من مخالفات تمثلت في العثور على عدد من أوراق الاقتراع المختومة خارج اللجان الانتخابية ملقاة في الطريق العام».

أما حزب «الوفد» الذي حقق نتائج هزيلة في المرحلة الأولى، فأكد في بيان أن «الاستقطاب الديني الحاد الذي شهدته الانتخابات يزعزع ويهدد آمال الثورة». وأكد أنه «تم رصد عدد من السلبيات سواء داخل الوفد أو خارجه، ففي داخل الوفد ظن كثيرون من مرشحي المرحلة الأولى أن اسم الوفد وتراثه قد ضمن لهم النجاح فقصَّروا إعلانياً لضعف الإمكانات المالية في مواجهة التيارات المنافسة وأيضاً تنظيمياً خصوصاً يوم الانتخابات، إذ احترموا القانون والتزموا الصمت الانتخابي أمام اللجان بينما خرق المنافسون القانون، وحضروا في شكل مكثف يفوق كل توقع». وحذر من «خطورة استمرار سوء إدارة اللجنة العليا للانتخابات للعملية الانتخابية خصوصاً في تنظيم عمل اللجان». ودعا الشعب إلى «الاستمرار في المشاركة في الانتخابات، وأن يكون اختياره بعيداً من التعصب الديني».

سياسياً، ظهر أن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور كمال الجنزوري يواجه تعثراً بفعل احتجاجات على بعض المرشحين، إضافة إلى رفض بعض الأسماء تولي حقائب وزارية، وهو ما دفعه إلى إعادة النظر في أسماء وزراء حكومته، ما أرجأ الإعلان عن تشكيل الحكومة التي كان مقرراً أن تؤدي اليمين الدستورية أمس أو اليوم أمام رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي.

ومن أبرز الحقائب التي تمثل تحدياً أمام الجنزوري وزارة الداخلية، إذ أنه لم يستقر حتى الآن على اسم الوزير رغم أنه التقى عدداً من القيادات الأمنية خلال اليومين الماضيين.

وبدا أن الجنزوري ألقى بورقة الحكومة في يد المجلس العسكري، إذ التقى امس المشير طنطاوي «للتشاور في شأن التشكيل الوزاري الجديد»، وفق بيان رسمي.

وأكدت مصادر مطلعة لـ «الحياة» أن الجنزوري لم ينته من الأسماء المقرر ضمها للوزارة الجديدة، رغم إعلانه في وقت سابق أن تشكيل الحكومة سينتهي السبت (أمس) وأن الوزارة الجديدة ستضم 12 من وزراء حكومة الدكتور عصام شرف. وقال الجنزوري في تصريح قبل لقاء طنطاوي إنه سيعيد النظر في أسماء بعض الوزراء المرشحين الذين التقاهم، مضيفاً أنه لا يزال يجري المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة.

وعزت مصادر مطلعة إرجاء إعلان التشكيلة الحكومية إلى قيام الجنزورى بتعديل وتغيير أسماء. وتظاهر أمس عشرات من موظفي وزارة البيئة احتجاجاً على ترشيح الدكتور عبدالمسيح سمعان لشغل منصب الوزير، الأمر نفسه تكرر مع العاملين في وزارة السياحة الذين رفضوا استمرار منير فخري عبدالنور.

رغم التنسيق بين جماعة «الإخوان المسلمين» والسلفيين، خصوصاً حزب «النور»، في الانتخابات البرلمانية التي تُجري جولة الإعادة على المقاعد الفردية ضمن المرحلة الأولى فيها غداً وبعد غد، إلا أن السمة الغالبة على جولة الإعادة هي المنافسة بين مرشحي حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، ومرشحي «النور».

وتجرى جولة الإعادة على 52 مقعداً من بين 56 شملتها المرحلة الأولى، إذ لم يتمكن سوى أربعة مرشحين من حسم المقعد من الجولة الأولى، هم الدكتور عمرو حمزاوي والصحافي مصطفى بكري ومرشحا «الإخوان» أكرم الشاعر ورمضان عمر. وأظهرت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات أن «الإخوان» والسلفيين سيخوضون منافسة شرسة على أكثر من 20 مقعداً، فـ «النور» الذي يخوض الإعادة على 26 مقعداً ينافس الإخوان على 22 منها. وفي محافظة الفيوم على سبيل المثال، يخوض «النور» الإعادة على مقاعدها الستة وينافس «الإخوان» على أربعة منها. وفي دمياط، يخوض «النور» الإعادة على 4 ينافس «الإخوان» على 3 منها.

لكن هذه المنافسة الشرسة لم تمنع قطبي التيار الإسلامي من التنسيق في دوائر أخرى، إذ يدعم الطرفان بعضهما بعضاً في الدوائر التي لا يكون أحدهما منافساً فيها، ففي دائرة مدينة نصر القاهرية تدعم جماعة «الإخوان» المرشح السلفي محمد يسري الذي ينافس رئيس حزب «العدل» مصطفى النجار، وهو الوضع ذاته الذي يتكرر في أكثر من دائرة.

واعتبر نائب رئيس «الحرية والعدالة» عصام العريان أن الحديث عن تنسيق كامل مع السلفيين غير صحيح. وقال لـ «الحياة» إن «حزب النور منافس، ولا ننسق معه إلا في حدود»، مضيفاً أن «التنسيق مع السلفيين لا يتخطى حدود الدوائر المعلن عنها، وخلاف ذلك نخوض منافسة شريفة مع حزب النور... الجميع يجب أن يختار بحرية والمزاج المتسامح والمعتدل هو الذي ستكون له الغلبة».

الموقف ذاته عبَّر عنه الناطق باسم «النور» يسري حماد الذي قال لـ «الحياة» إن «التنسيق بين الحرية والعدالة والنور كان في دوائر محدودة جداً مرشح فيها رموز في العمل الإسلامي ولا خلاف عليها، ومن هنا جاء الدعم، ولكن في العموم هناك تنافس شديد». وأضاف: «بعضهم كان يتخوف من تفتت الصوت الإسلامي، لكن نتيجة المرحلة الأولى أثبتت أن لا تفتت». وأوضح أن «كل حزب يحاول اختيار أفضل العناصر، ويسعى بالضرورة إلى إنجاح مرشحيه، لكن هذا لا يمنع الاتفاق في بعض قضايا والتنسيق إزاءها».

قبل يوم من انطلاق جولة الإعادة في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية، تواصلت منافسات الحملات الانتخابية التي لم تعد تقتصر على تنظيم المهرجانات الخطابية والاتصالات المباشرة مع الناخبين، بل امتدت إلى وسائل الإعلام التي يرفع الكل فيها شعارات خدمة الناخب، رغم الحظر القانوني على أي دعاية قبل موعد الانتخابات بيومين.

ورغم الهدوء الذي اتسمت به الدعاية الانتخابية في الشارع خلال اليومين الماضيين، على خلفية الانشغال بنتائج المرحلة الأولى التي أعلنت مساء أول من أمس، إلا أن الأمر بدا مغايراً في وسائل الإعلام، إذ زاد الاستقطاب بين أنصار التيار الليبرالي والإسلاميين في برامج الـ «توك شو» اليومية وفي القنوات الفضائية.

وشهدت وسائل الإعلام اتهامات متبادلة بين الجانبــــين، إذ ركز الليبراليون، لاسيما أعضاء تحــــــالف «الكــــتلة المصرية»، على «انتهــاكات ارتكبها الإسلامـــــيون عبر استخدام الدين في الدعاية»، ما ردَّ علــــيه «الإخوان المسلمون» والسلفيون باتهام الكـــنيسة بدعم الكتلة.

وبدا التنافس على أشــــدِّه بين حزبي «الوفـــد» و «المصريين الأحرار» على «الكتلة التصويتية للأقباط».

وانتقد تقرير حقوقي «انتهاك غالبية الصحف والقنوات الفضائية لقانون الانتخابات في المرحلة الأولى». وأشار التقرير الذي أصدره «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» عن التعامل الإعلامي مع المرحلة الأولى إلى أن «أبرز هذه الصحف كان الأهرام (الحكومية) والتحرير (المستقلة)، اللتان نشرتا إعلانات للأحزاب المشاركة في الانتخابات قبل بدء التصويت بـ 24 ساعة فقط، علماً أن القانون ينص على وقف الدعاية الانتخابية قبل الانتخابات بيومين كاملين».

واعتبر أن صحيفة «المصري اليوم» المستقلة «كانت أكثر الجرائد التي انتقدت وهاجمت التيارات الإسلامية». ورصد «إجراء حوارات مع زعماء الأحزاب المشاركة في الانتخابات أيضاً حول برامج الأحزاب ونوعية الدعاية التي يقومون بها، وتوقعات المشاركة، وذلك كله يعد مخالفاً لقانون الانتخابات».

وأكد أن غالبية القنوات الدينية لم تخرق الحظر وتوقفت في فترة وقف الدعاية عن إذاعة نشيد حزب «النور» السلفي، أو الدعاية للمرشحين الإسلاميين. لكنه لفت إلى إن «بعض وسائل الإعلام استحضرت البعد الطائفي بقوة في تغطيتها للعملية الانتخابية». ووصف الإعلام بأنه «المسؤول الأول عن أي مصادمات أو مشاحنات طائفية حدثت أثناء العملية الانتخابية».

يُشيد التيار الصوفي في مصر بانخراط «الإخوان المسلمين» والسلفيين في الشارع، ما نتج عنه اكتساحهم نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، لكنه يرفض التحالف مع الطرفين، ويرى أن على أنصار التيار الليبرالي أن يحذوا حذو الإسلاميين وأن يبتعدوا عن «أي خطاب استعلائي».

وأشاد رئيس «حزب التحرير المصري» الصوفي إبراهيم زهران بـ «العرس الديموقراطي»، لكنه انتقد سلبيات شابت المرحلة الأولى من الانتخابات تسببت في «تكريس توجه الشعب إلى التصويت لمصلحة التيار الإسلامي». وخرج «التحرير المصري» من رحم «ثورة 25 يناير»، ويخوض الانتخابات بقائمتين الأولى في محافظة الشرقية (دلتا النيل)، والثانية في سوهاج (صعيد مصر) ضمن منافسات المرحلة الثانية التي تنطلق في منتصف الشهر، كما دفع بأربعة مرشحين على المقاعد الفردية في المرحلة نفسها.

ورغم أن مشاركة الحزب ضعيفة، إلا أن زهران أكد لـ «الحياة» أنه يدعم «وصول التيار الليبرالي إلى البرلمان»، لاسيما مرشحي تحالف «الكتلة المصرية» الذي يضم ثلاثة أحزاب هي «المصريين الأحرار» و «المصري الديموقراطي» و «التجمع». وقال: «نكرس جهودنا في الفترة المقبلة لإعادة دفة الأمور إلى نصابها الصحيح... ونرغب في حضور قوي للتيار الليبرالي، حتى لا يتفرد أحد بمفاصل صناعة القرار في البرلمان».

لكنه رهن حدوث ذلك «بأن يحذوا الليبراليين حذو التيار الإسلامي»، موضحاً أن «الإسلاميين يعرفون ما يحتاج إليه الناخب، وتوجهوا إليه بقوة، فيما كان الليبراليون يتحدثون عن مصطلحات ومفاهيم غليظة».

ودعا الليبراليين إلى «أن يتخلوا عن خطابهم الاستعلائي ويتوجهوا إلى الناخبين في المناطق الفقيرة والمهمشة... إذا لم نستطع تدارك أخطاء الفترة الماضية، فلا نلومن إلا أنفسنا».

وتتميز العلاقة بين أنصار الطرق الصوفية و «الإخوان» والسلفيين بـ «الشد والجذب». وطالما تبادل الجانبان الاتهامات بـ «العمالة للخارج». وقبل أشهر، اشتد الخلاف بين الصوفيين والتيار السلفي على خلفية اتهام الأول للأخير بهدم عدد من الأضرحة التي تحظى بمكانة خاصة لدى الصوفيين، فيما أفتى سلفيون بأن الصلاة داخل مساجد أقيمت على أضرحة باطلة.

ويرفض زهران التحالف مع «الإخوان» والسلفيين في شدة، إذ أنهم «لا يلتزمون بتعهداتهم»، لكنه يرغب في الوصول إلى «برلمان توافقي نحو مصلحة مصر».

وشدد على «ضرورة ألاّ ينفرد التيار الإسلامي بتشكيل اللجنة التأسيسية التي سيخوَّل لها وضع الدستور الجديد للبلاد»، موضحاً أن «الدستور يجب أن يعبر عن كل أطياف المجتمع المصري، ولا تنفرد بوضعه فئة معينة لمجرد أنها حازت الغالبية النيابية».

كانت الدائرة الخامسة في القاهرة، التي تضم أحياء المطرية والمرج والسلام وعين شمس من أكثر الدوائر إثارة للجدل في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي فاز الإسلاميون بغالبية مقاعدها.

واستمرت المشاكل في هذه الدائرة في كل مراحل العملية الانتخابية بدءاً من عملية الاقتراع مروراً بإغلاق اللجان ثم الفرز وأخيراً إعلان النتائج.

فدائرة عين شمس كانت لجانها آخر من فتحت أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم، إذ تأخر وصول أوراق الاقتراع إليها في أول أيام التصويت أكثر من سبع ساعات، ما أثار تساؤلات عدة، خصوصاً بعد تكرار الأمر ذاته في ثاني أيام الاقتراع وبعد إيقاف ضابط الشرطة المسؤول عن إرسال بطاقات الاقتراع من اليوم الأول.

وكادت الدائرة تشهد أعمال شغب أثناء إغلاق أبواب الاقتراع بعد نهاية اليوم الثاني منه، إذ لم يتمكن الآلاف من التصويت بسبب ضيق الوقت. وتم تجاوز الأمر بعد تدخل قيادات في الجيش والشرطة لتبدأ «معضلة الفرز»، إذ لم يتمكن القضاة من فرز الأصوات بسهولة في ظل تكدس مئات من أنصار المرشحين الذين أصروا على حضور عملية الفرز، وهو ما أعاق استمرار عمل القضاة.

وبدأ الجدل يحتدم بعد حديث أحزاب وقوى إسلامية عن تلاعب في عملية الفرز.

والدائرة الخامسة هي الوحيدة التي عُلَّقت نتائجها ولم يعلنها رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبدالمعز ابراهيم ضمن نتائج المرحلة الأولى. وعزت اللجنة ذلك الأمر إلى استمرار عمليات الفرز.

وفي وقت لاحق، أُعلن خوض مرشحي حزبي «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، و «النور» السلفي جولة الإعادة على المقعدين الفرديين (فئات وعمال)، لكن إبطال أصوات أكثر من 160 ألف ناخب في هذه الدائرة أثار احتقاناً بين المرشحين، الذين حشدوا أنصارهم أمام اللجنة العامة التي تشهد عمليات الفرز للمطالبة بإعادة الانتخابات فيها، ما دفع الجيش إلى إرسال تعزيزات إليها من أجل السيطرة على الموقف لئلا يتحول إلى اشتباكات.

وقرر أنصار «الحرية والعدالة» و «الوسط» ذي الجذور الإسلامية، البدءَ في اعتصام مفتوح أمام مقر اللجنة لحين تنفيذ مطلبهم.

واعتبر الأول أن «اللجنة العليا للانتخابات أعلنت نتيجة تخالف الواقع في الدائرة الخامسة»، فيما استنكر مرشح الحزب على مقعد الفردي (عمال) أشرف سعد ما اعتبره «تلاعباً في الأصوات وتعمد إخفاء نتيجة الفرز لمدة يوم كامل ثم إظهارها في شكل غير مقبول منطقياً يثير شكوكاً حول نزاهة النتيجة النهائية في شكل فعلي».

وذكر حزب «الوسط» في بيان أن أنصاره «سيعتصمون داخل لجنة الدائرة الخامسة في القاهرة اعتراضاً على التلاعب في إعلان نتائج الانتخابات»، مشيراً إلى أنه قدَّم طعوناً انتخابية ضد اللجنة العليا للانتخابات.

«تقدم الإخوان والسلفيون». تكاد هذه العبارة تختصر نتائج الجولة الأولى في الانتخابات المصرية. وهي مرشحة لتكون ملخص الجولات الثلاث كلها وجولات الإعادة أيضاً. ووسط مشاعر الإحباط، ثمة من يرى ان التقدم الاسلامي قضى على الربيع العربي واختطفه.

يصعب الجزم منذ الآن في الشكل النهائي لمجلس الشعب المقبل وجدول الأولويات الذي سيضعه لنفسه، لكن من الواضح أن الإسلاميين سيسعون إلى تكريس تفوقهم الذي منحتهم إياه أصوات المصريين فيما سيتعرضون لاختبارات عدة من الشارع ومن خصومهم الليبراليين واليساريين على تعدد مشاربهم. ويمكن الاعتقاد بأن مسألة الفرق بين من يحوز الأكثرية النيابية وبين من يمتلك الشرعية الثورية، ستطرح بقوة في الأشهر المقبلة.

ذلك أن القائلين بحملهم الجزء الأكبر من أعباء الإطاحة بحكم حسني مبارك والحافظين خط الثورة الذين لم يغادروا ميادين الاعتراض والاحتجاج على أداء المجلس العسكري الحاكم، وتحركوا بقوة وزخم كبيرين منذ الثامن عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في الشارع لإسقاط «وثيقة السلمي» ثم لنقل السلطة الى مدنيين منتخبين، هؤلاء يصرون على ان الثورة المصرية لم تحقق أهدافها بإسقاط النظام، وهو ما لا يمكن حصره في إبعاد مبارك والدائرة الضيقة المحيطة به من مسؤولين أمنيين وبطانة من رجال الأعمال والمستفيدين الأبرز من فساد الطغمة السابقة. ومهمة الثورة، وفق منطق هؤلاء، هي الانتقال بمصر من حال الاستبداد وحكم الطاغية وزبانيته، إلى حال الديموقراطية وحكم الشعب ببرنامج من الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية العميقة. الاقتراب او الابتعاد من البرنامج هذا هو ما يحدد المسافة من الثورة وشرعية كل حكم يمكن أن يتولى السلطة.

يكمن هنا أحد جوانب الإشكالية. فتيارات الإسلام السياسي ترى أن مشاركتها في الثورة وتقديمها عدداً من الشهداء فيها يجعلها من الجهات الوصية عليها ومالكة لقسم مهم من شرعيتها، وأن سعي القوى الليبرالية واليسارية إلى الاستحواذ على الثورة وتصويرها كأنها صنيعتها وحدها لا يمكن القبول به.

وفي رفض حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لـ «الإخوان المسلمين» والمكون الأبرز في التيارات الاسلامية)، بقاء الحكومة قيد التشكيل برئاسة كمال الجنزوري إلى ما بعد ظهور النتائج النهائية للانتخابات والإصرار على مبدأ تشكيل حكومة جديدة من الأكثرية النيابية الجديدة، بذرة خلاف جديد مع المجلس العسكري الذي لم يقدم حتى اليوم غير رطانة لا تنطوي على الجدية اللازمة لتنحيه عن السلطة، وخصوصاً إصرار المشير حسين طنطاوي على ان الجيش لن يعود الى ثكناته سوى باستفتاء شعبي وإعلان احد ضباط المجلس التمسك بتعيين الحكومة والعودة الى الكلام عن تأييد تسعين في المئة من المصريين للمجلس.

الأرجح، إذاً، أن العلاقة بين القوى الاسلامية والجيش والتي حكي الكثير عن وجود توافق على إبقائها ودية، ستتعرض لامتحان جدي عنوانه «من يحكم مصر»، الجيش او الناخب الذي اقترع للإخوان وللسلفيين.

الجانب الثاني من العملية التي أفضت الى فوز الإسلاميين يتعلق بالحالة التي ترك حكم مبارك، مصر عليها، وهي باختصار حالة لا تسر الصديق على المستويات والنواحي كافة. وليس كشفاً القول ان إرث مبارك، والحقبة العسكرية الممتدة منذ 1952، بمثابة الكارثة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. لا يرمي هذا الكلام إلى فتح نقاش في «انجازات» المرحلة الناصرية او طبيعة العلاج الذي ابتكره انور السادات لمشكلات الاقتصاد، او «التمركز حول الذات» في عهد مبارك، ما أهدر فرص التنمية والتطور وكسر أطواق الفقر واحتلال موقع لائق في العالم، بل يهدف إلى المساهمة في تشخيص بعض الظواهر التي قادت الى فوز، قد لا يكون مرحباً به في أوساط عربية ومصرية واسعة، لتيارات الاسلام السياسي.

وإذا أخذنا مدينة الاسكندرية التي حقق السلفيون فيها نتائج جيدة جداً في الدورة الاولى من الانتخابات عينة على المسارات التي عرفتها المدينة في العقود الستة الماضية، لأمكن رؤية عدد من المقدمات تضع الفوز السلفي في إطار أقرب إلى الفهم من مجرد التهويل بانتصار «الجماعات الظلامية» وتعيد تحديد المسؤوليات عن المآل هذا. فالاسكندرية أولاً من المدن التي تغيرت بنيتها الاجتماعية والاقتصادية منذ ثورة 1952، تغييراً عميقاً. فتركتها أعداد كبيرة من الأجانب و «الشوام» بعد حركة التأميمات وبعد حرب 1956 وصدور قوانين مست مئات الآلاف من المقيمين فيها (وفي غيرها من المدن كبور سعيد والاسماعيلية ودمياط والمنصورة والسويس وغيرها، إضافة الى القاهرة طبعاً والتي ساعد حجمها الضخم على هضم اسرع للتغييرات المذكورة)، وفقدت الاسكندرية، بذلك طابعها الكوزموبوليتي. ويمكن العثور على صياغة فنية لهذه الأحداث في عدد من أفلام المخرج الراحل يوسف شاهين خصوصاً «اسكندرية ليه» و «اسكندرية كمان وكمان».

المهم أن هذا الإفقار الذي اصاب التنوع الثقافي والاقتصادي ترك الدولة لاعباً وحيداً في هذه الساحات. ومع ظهور نتائج عهدي السادات ومبارك وانحسار مشروع الدولة الناصرية المهتمة بمواجهة الفوارق الطبقية، بدا ان التصحر شديد القوة وأن الردود عليه تبدو مشتقة منه. فنزع صفات التعدد والتلون واكتفاء الدولة بالحضور الأمني القمعي، طرح سؤال الهوية والانتماء والدور، بمختلف تنوعاته ومستوياته. بهذا المعنى يقترح التيار السلفي اجابة عن اسئلة مشروعة في هذه المدينة.

ولم تكن صدفة ان يقع الاعتداء الاخطر على كنيسة قبطية، في الاسكندرية، حيث قتل اكثر من عشرين شخصاً في الانفجار الذي استهدف كنيسة القديسين ليلة رأس السنة واتهم بالوقوف وراءه تنظيم اصولي. وباتت معروفة تفاصيل تورط أجهزة الامن المصرية في الإعداد للانفجار لأهداف سياسية، لا يجد أصحابها غضاضة في اللعب في ملعب الاقتتال الطائفي.

وما ظهر في الانتخابات في الاسكندرية، وفي المحافظات التسع التي أُجريت فيها الدورة الانتخابية الأولى، والمرشح تكراره في الجولتين المقبلتين، لا يزيد عن «كشف المستور» الذي اعتمل داخل مصر منذ عقود، وجاءت الانتخابات لتسلط الضوء عليه. والمستور، هنا، ليس وحشاً ضارياً يسمى الاسلام السياسي، بل مصفوفة طويلة من المشكلات المتداخلة التي يصاغ في نتيجتها وعي مشوّه وثقافة اقصائية.

فإذا صحت الرؤية هذه، فلا مفر أمام دعاة الديموقراطية والتغيير السلمي، من مضاعفة نشاطهم لتثبيت مسار التغيير الذي بدأ في 11 شباط (فبراير).

تونس - رويترز - نظّم آلاف الإسلاميين والعلمانيين التونسيين احتجاجات متزامنة أمس السبت في نزاع بشأن مساحة الدور الذي يمكن أن يلعبه الإسلام في مجتمع ما بعد ثورة «الربيع العربي» في البلاد. وتصاعدت حدة التوتر بين المعسكرين منذ الانتفاضة في كانون الثاني (يناير) التي ألغت حظراً على الإسلاميين ومهّدت الطريق أمام حزب إسلامي معتدل ليتولى السلطة على رأس حكومة ائتلافية.

وثارت أحدث جولة من الاحتجاجات عندما احتشد إسلاميون متشددون في حرم جامعة قرب العاصمة للمطالبة بالفصل بين الطلاب والطالبات في حجرات الدراسة وحق الطالبات في ارتداء النقاب. وتجمّع نحو 3000 إسلامي خارج الجمعية التأسيسية في حي باردو بالعاصمة تونس أمس السبت، حيث قامت الشرطة بالفصل بينهم وبين احتجاج مضاد شارك فيه نحو ألف علماني.

ويقول الإسلاميون إن النخبة العلمانية التي تدير البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا مازالت تقيّد حريتهم في التعبير عن دينهم. ويقول منافسوهم إن الإسلاميين يحاولون فرض دولة إسلامية في تونس التي كانت واحدة من أكثر الدول الليبرالية في العالم العربي.

وحمل المحتجون الإسلاميون في التجمع الحاشد لافتات كتب عليها «نؤيد شرعية الغالبية» و «تونس الإسلامية ليست علمانية» و «لا للتطرف العلماني».

وقال المحتج الإسلامي نور الدين مشفر، إن الشعب التونسي عبّر عن ارادته عندما منح الفوز لحزب النهضة الإسلامي المعتدل في الانتخابات التي جرت في تشرين الأول (اكتوبر). وقال مشفر لـ «رويترز»: «إنه شيء غريب. اليوم في تونس نعيش في ديكتاتورية الأقلية». وأضاف: «يجب أن يحترموا ارادة الشعب ...».

وأصدر حزب النهضة بياناً قال فيه إنه لا يؤيد احتجاج الإسلاميين خارج البرلمان.

غير أن الخصوم العلمانيين قالوا إنهم يعتقدون أن البرنامج الحقيقي لحزب النهضة يتمثل في انشاء دولة إسلامية. وقالت العلمانية رجاء دالي: «الاسلاميون... يريدون استخدام الدستور لانتزاع السلطة والانقلاب على الديموقراطية». وقالت في اشارة إلى حمادي الجبالي المسؤول الرفيع في حزب النهضة ومرشحه لرئاسة الحكومة الائتلافية: «إنهم يريدون اعطاء كل السلطات لرئيس الوزراء».

وزيرة فرنسية «قلقة»

وفي باريس (ا ف ب)، قالت وزيرة فرنسية من أصل جزائري إنه لا يوجد شيء اسمه الاسلام المعتدل. واعتبرت وزيرة الدولة للشباب جانيت بو غراب لصحيفة «لو باريسيان»، أن أي تشريع يستند إلى الشريعة سيفرض «لا محالة» قيوداً على الحقوق والحريات. وبوغراب فرنسية من أصول جزائرية، ووالدها من الحركة، وهم جزائريون ناصروا فرنسا خلال حرب الاستقلال الجزائرية.

وقالت بو غراب: «إنه امر مقلق للغاية... لا أعرف أي إسلام معتدل». وأضافت أن «الشريعة (الاسلامية) لا تقبل الحلول الوسط».

وجاء رد الوزيرة الفرنسية تعليقاً على النجاحات التي أحرزتها النهضة في تونس والعدالة والتنمية في المغرب والإخوان المسلمون والسلفيون في مصر. وانتقدت الوزيرة تصويت 30 في المئة من التونسيين الذين يعيشون في فرنسا لحزب النهضة في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، قائلة: «ما يثير صدمتي هو ان هؤلاء الذين يتمتعون بالحقوق والحريات هنا منحوا أصواتهم لحزب ديني» تونسي.

جزم زعيم حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض حسن الترابي بنشوب ثورة في أطراف السودان كافة قريباً، ورأى أن الثورة أصبحت «فريضة عاجلة» وأنها «ستقوم قومة واحدة» وتطيح النظام.

ووصف حزب المؤتمر الوطني الحاكم بأنه مأزوم في نفسه من الفساد والقتل، وسخر من الحكومة الجديدة التي يعد الرئيس عمر البشير لتشكيلها، مؤكداً أنها «تعاسرت» عليها الولادة وستخرج مولوداً كسيحاً.

وراجت معلومات في الخرطوم والولايات عن وفاة الترابي. وتلقى حزبه في الخرطوم اتصالات من جهات عدة في الولايات تستفسر عن وفاته، لكن الترابي سخر من هذه الإشاعات، وقال إن الشعب السوداني بأكمله يوشك على نُذر الموت جراء سياسات الحزب الحاكم.

وزاد: «نخشى أن يموت السودان الآن وأن الأقدار لن تصيبني وحدى». ودعا الشعب السوداني إلى القيام بثورة شعــــــبية في كل الولايات وفي «هبّة واحدة»، قائلاً إن «الثورة الآن أصبحت فريضة عاجلة على السودانيين».

وتوقّع الترابي أن يطول أمد الثورة في حال اندلاعها والدخول في أزمة اقتصادية خانقة وفتح الباب أما نزاع مسلح يسفك الدماء. ولم يستبعد اشتعال شرارتها من الخرطوم لتعمَّ بقية الأقاليم.

وقال إن السلاح أصبح يأتي من كافة أطراف السودان، ودعا القوى السياسية إلى توحيد صفها في مواجهة الحزب الحاكم.

وأضاف أن الخرطـــوم لا بد أن تكون هي المثال للأقالـــيم في الثورة، ورأى أن القضية كلها تتـــــمثّل في أزمة الحكم التي نفّرت جنوب السودان وجعلته يخـــتار الانفصال، مرجّحاً عودة الجنوب إلى السودان مرة أخرى.

وأضاف الترابي أنه كان يحلم بأن يكون السودان مثيلاً للولايات المتحدة الأميركية ليكون معجزة ومثالاً، لكنه رجع وقال: «أنظروا للخيبة التي نحن فيها».

لكن حزب المؤتمر الوطني الحاكم اتهم جهات أجنبية بالتخطيط لإطاحة حكم الرئيس البشير عبر استغلال سياسيين ومعارضين.

وقال المسؤول السياسي في الحزب الحاكم قطبي المهدي إن الحزب ينظر إلى القضايا الكبرى التي تواجه المرحلة المقبلة، موضحاً أن الحكومة الجديدة ستعمل بجهد وطني جماعي لمواجهة تحديات البناء والانتقال إلى مرحلة التنمية والنهضة الوطنية. وزاد: «إذا كان هناك من يشغلون أنفسهم بإسقاط النظام والعمل مع المخططات الأجنبية التي تسعى إلى ذهاب الحكومة فهذا شأنهم».

ورأى قطبي المهدي أن القوى السياسية المشاركة في الحكومة اتفقت على برنامجها الوطني لإنجاز مهمة المرحلة الجديدة، لافتاً إلى أن الحكومة الجديدة لا ينقصها التأييد الشعبي بأي حال من الأحوال. وقال: «إن تأييد المعارضة إذا كان يعتمد على الدعم الخارجي وعلى السلاح وعلى الفتن الأهلية ... فهذا شأنهم».

إلى ذلك، قلل وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم محمد حسين من أهمية صدور مذكرة اعتقال ضده بناء على طلب تقدم به مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو.

وقال حسين إن إجراء المحكمة الدولية هو «استهداف سياسي»، مشيراً إلى أن مثل هذا الإجراء لن يؤثر في أداء القوات المسلحة السودانية وقدرتها على «بسط الأمن والاستقرار في ربوع البلاد».

كما قال وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة إن طلب أوكامبو بتوقيف حسين «ليس له سند قانوني»، وكذلك الحال مع أوامر التوقيف السابقة في حق مسؤولين سودانيين آخرين، مشيراً إلى أن السودان ليس من الدول الموقعة اتفاقية روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية. وأضاف أن القضاء السوداني يقوم بواجبه إذا تقدم شخص بقضية ضد شخص آخر أضر به.

وكانت الحكومة السودانية أعلنت أنها لم تستغرب صدور مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق وزير دفاعها، ووصف بيان للخارجية طلب التوقيف بأنه موجّه سياسياً ضد وثيقة الدوحة لسلام دارفور.

وكان مورينو أوكامبو طلب من قضاة المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السوداني بتهمة التورط في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتُكبت في إقليم دارفور بين العامين 2003 و2004.، معتبراً إياه أحد الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية الجنائية الأكبر بشأن انتهاكات ارتكبت في إقليم دارفور.

والفريق حسين هو أحد المقربين من البشير، ويقود الحملة العسكرية ضد المتمردين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق على الحدود الجنوبية.

من جهة أخرى، أمر الرئيس السوداني بتأجيل تنفيذ قراره إبعاد السفير الكيني من الخرطوم واستدعاء سفير بلاده من نيروبي لمدة أسبوعين بعد أن تلقي اعتذاراً كينياً علي قرار محكمة كينية بتنفيذ قرار المحكمة الدولية الخاص بتوقيفه.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية السفير العبيد أحمد مروح إن البشير أبلغ مبعوثاً رئاسياً كينياً زار البلاد أن السودان يتوقع أن تناهض الدولة الكينية قرار المحكمة الجنائية بنفسها كونه يناقض التزاماتها الدولية والإقليمية ويضر بمصالحها المباشرة، بخاصة مع السودان.

وأضاف أن السودان سينتظر فترة الأسبوعين لإعطاء فرصة للجهد الكيني الخاص باحتواء الأمر واتخاذ الإجراءات المطلوبة.

لاحظ مراقبون تحوّلاً لافتاً في الخطاب الرسمي الجزائري إزاء المغرب منذ اللقاء الشهير الذي جمع وزيري خارجية البلدين أخيراً على هامش قمة المجموعة العربية مع تركيا في الرباط. لكن عبدالحميد سي عفيف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الجزائري يوضح لـ «الحياة» أن التقارب «المفاجئ» بين البلدين لا يمكن أن ينسحب على ملف الحدود البرية المغلقة منذ العام 1994 إلا «ضمن معالجة شاملة» للمشاكل بين الجارين بعيداً من نزاع الصحراء الغربية الذي تدعم الجزائر حله من خلال استفتاء لتقرير المصير ترعاه الأمم المتحدة، وهو أمر تعتبر الرباط أن الوقت قد تجازوه وتقترح بدلاً منه حكماً ذاتياً موسعاً.

ويسود خطاب إيجابي في العاصمتين بخصوص العلاقات الثنائية، في سياق ما يمكن وصفه بأنه «تحوّل» جزائري نحو تكريس عمل مغاربي مشترك يُحيي هياكل الاتحاد المغاربي المجمدة. إلا أن رسميين جزائريين يتوقعون مساراً صعباً لمسألة إعادة فتح الحدود البرية المغلقة بين البلدين منذ قرابة 18 عاماً. ونُقل عن وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي قوله أول من أمس في لقاء مع مسؤولي وسائل إعلام جزائرية: «الشيء الأكيد، والذي أنا متيقن منه، هو أن الحدود البرية ستفتح يوماً ما».

ومعروف أن الجزائر تقدّم «4 شروط» في مقابل فتح الحدود البرية، وهي الاتفاق على مواضيع «التعاون الأمني، التهريب، المخدرات، والهجرة السرية».

ويوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الجزائري عبدالحميد سي عفيف لـ «الحياة» أن «موقف الجزائر في علاقاتها مع المغرب كان دائماً ثابتاً».

وشرح سي عفيف وهو قيادي في جبهة التحرير الوطني (حزب الغالبية): «لم تربط الجزائر ولا مرة علاقاتها البينية مع المغرب بنزاع الصحراء الغربية»، مضيفاً أن «قضية الصحراء الغربية بين أيدي الأمم المتحدة واللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار وبين أيدي مجلس الأمن الذي يؤكد بوضح حق الصحراويين في تقرير المصير ويجدد دورياً لمهمات بعثة المينورسو». أما عن احتمالات انسحاب التقارب بين العاصمتين على ملف الحدود البرية المغلقة، فقال سي عفيف: «قضية الحدود يجب أن تعالج في إطار شامل يتصل بأمن المنطقة وأمن البلدين». واعتبر أن «وصول البلدين إلى طاولة حوار ثنائية يعني تحقيق 50 في المئة من الحلول، ولكن لا يجب أن يتخطى أي حوار مفترض مبادئ الجزائر ومصلحتها»، مضيفاً: «لا يوجد فقط ملف الحدود. هناك مشكلة تنقل الأشخاص، وملف أملاك الجزائريين في المغرب، التهريب والجريمة».

وتسعى الحكومة الجزائرية، في سياق التقارب مع الرباط، إلى التفاعل إيجابياً مع التحولات السياسية في جارتها الغربية. وهي هنأت حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي على فوزه في الانتخابات المغربية.