سوريا: مناورة سياسية.. وأخرى عسكرية ...نظام الأسد: نقبل بروتوكول المراقبين.. لكن وفق رؤيتنا ومقابل إلغاء العقوبات

اشترطت رفع العقوبات والعودة للجامعة قبل التوقيع > بايدن: بحثنا في تركيا تفادي «حريق أبعد من سوريا» > العثور على 34 جثة بحمص

القاهرة: سوسن أبو حسين لندن - دمشق: «الشرق الأوسط»

أجرت دمشق، أمس، مناورتين؛ الأولى سياسية بإعلانها موافقة مشروطة على توقيع البروتوكول العربي لإرسال مراقبين لتقصي الحقائق في المدن السورية على خلفية القمع الذي تمارسه قوات الأمن ضد المناوئين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، والثانية عسكرية؛ حيث استعرضت القوات المسلحة تدريبات بالصواريخ والدبابات وطائرات الهليكوبتر.

وبعث وليد المعلم، وزير الخارجية السوري، برسالة جديدة إلى نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، أعلن فيها موافقة دمشق على البروتوكول بشرط إلغاء جميع القرارات السابقة التي اتخذتها الجامعة، ومن بينها تعليق عضوية سوريا، والعقوبات, بينما صرح الناطق باسم وزارة الخارجية السورية، جهاد مقدسي، بأن سوريا طلبت «إمكانية توقيع البروتوكول في دمشق».

في غضون ذلك، قال العربي إنه يجري مشاورات مع وزراء الخارجية العرب حول «شروط» دمشق. وأضاف: «هذه الشروط فيها أمور جديدة لم نسمع عنها من قبل».

وفي استعراض للقوة، أجرى الجيش السوري تدريبات كبيرة بالصواريخ والدبابات وطائرات الهليكوبتر لاختبار قدرته على «التصدي لأي عدوان»، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

من جانبه، قال جو بايدن، نائب الرئيس الأميركي، بعد مغادرته تركيا أمس: إن واشنطن وأنقرة تراجعان كيفية مساعدة سوريا إذا سقط النظام. وأضاف: «كان هناك شعور في مناقشاتنا بأنه سيكون في الإمكان معالجة الأمر دون حدوث أي حريق أبعد من سوريا»، في إشارة إلى عدم وصوله الى العراق وإيران. وميدانيا، تدهور الوضع الأمني بشكل ملحوظ في حمص أمس. وأفاد ناشطون بالعثور على جثث 34 شخصا، كانوا قد خطفوا على أيدي الشبيحة.

قال جو بايدن نائب الرئيس الأميركي أمس إن الولايات المتحدة وتركيا تراجعان كيفية مساعدة سوريا إذا أسقطت الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية نظام بشار الأسد، ولكنه قال إن الدولتين لم تناقشا «خطوات تالية» ملموسة.

ودعت كل من واشنطن وأنقرة الأسد إلى التنحي، ولكنّ كلتيهما تشعر بقلق من إمكان أن يزيد ذلك من عدم الاستقرار في منطقة يعصف بها بالفعل الربيع العربي، ومع مغادرة القوات الأميركية العراق بحلول نهاية الشهر الحالي.

وقال بايدن في مقابلة مع الصحافيين المسافرين معه بالطائرة من إسطنبول إلى أثينا إن انهيار نظام الأسد لن يثير بالضرورة صراعا طائفيا إقليميا أوسع يتوقع البعض أن ينشب بين غرب العراق الذي يهيمن عليه السنة والشيعة في ذلك البلد وفي إيران. ونقلت وكالة «رويترز» عن بايدن قوله في وصف لاجتماعه مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان السبت الماضي «كان هناك شعور في مناقشاتنا بأنه سيكون في الإمكان معالجة الأمر دون حدوث أي حريق أبعد من سوريا، وأن ذلك قد يكون مقتصرا على سوريا».

وانضمت تركيا إلى الجامعة العربية في فرض عقوبات صارمة على سوريا التي كانت صديقا حميما في ما مضى، ردا على قمع الأسد الدامي للاحتجاجات. وتحدثت صراحة عن الحاجة إلى الاستعداد لأي سيناريو بما في ذلك إنشاء منطقة عازلة لاحتواء أي تدفق كبير للاجئين. وتحدثت فرنسا بشكل منفصل عن «ممر إنساني» لمساعدة المدنيين المحاصرين في أعمال العنف التي أودت بحياة 3500 شخص.

وقال بايدن إن اجتماعه الذي استغرق ساعتين مع أردوغان لم يتناول قضية إقامة منطقة عازلة. وأضاف: «في نطاق ما تحدثنا عنه بشأن ما هي الخطوات التالية جرت مناقشات عامة بشأن ضرورة المشاركة وتوفير بعض المساعدة وربما المساعدة الاقتصادية والاستقرار ليس عسكريا وإنما مساعدة السوريين.. ونحن في هذا الأمر لنرى الأسد يسقط ثم نحدد أفضل الأمور المفيدة التي يفعلها المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار في هذا البلد».

وبدأت جولة بايدن التي تستمر ثمانية أيام في العراق وقضى كثيرا من الوقت مع أردوغان والرئيس التركي عبد الله غل، حيث بحثوا مستقبل العراق بعد انسحاب القوات الأميركية. وقال بايدن إن رسالته الأساسية هي التشديد على أنه على الرغم من انتهاء الحرب الأميركية في العراق فإن الولايات المتحدة ما زالت مشاركة في الأمر.

وظلت واشنطن وأنقرة على اتصال وثيق بشأن سوريا، ولكنهما تختلفان في أسلوبهما بشأن إيران، حليفة الأسد. وتريد واشنطن أن تفرض أنقرة عقوبات أشد ضد طهران، ولكن هذا صعب بالنسبة للأتراك الذين يحصلون على نحو 30 في المائة من وارداتهم من النفط من إيران.

وقال بايدن إن الولايات المتحدة وتركيا قد تختلفان «تكتيكيا» بشأن العقوبات على إيران، ولكنهما تتقاسمان نفس الهدف الاستراتيجي. وأضاف أن «الولايات المتحدة ستحافظ على دورها القيادي في المنطقة كلها من العراق إلى إيران إلى الربيع العربي، وانه أمر منطقي أن ننسق بشكل وثيق بقدر الإمكان مع أصدقائنا وحلفائنا الذين تجمعنا بهم نفس المصالح الاستراتيجية العامة».

في ما اعتبر أنه مناورة جديدة لكسب الوقت ورمي الكرة في ملعب جامعة الدول العربية، أعلنت سوريا، أمس، موافقة بشروط «تعجيزية» على بروتوكول إرسال المراقبين. وبعث وليد المعلم، وزير الخارجية السوري، رسالة جديدة إلى نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، أعلن فيها موافقة دمشق على البروتوكول بشرط إلغاء جميع القرارات السابقة التي اتخذتها الجامعة؛ من بينها تعليق عضوية سوريا، والعقوبات.

ومن جانبه، أعلن العربي أنه يجري مشاورات مع وزراء الخارجية العرب حول «شروط» دمشق لتوقيع البروتوكول.

وقال المعلم في رسالته إن «الحكومة السورية تعتبر جميع القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة بغياب سوريا، ومن ضمنها تعليق عضوية الجمهورية العربية السورية في الجامعة العربية، والعقوبات التي أصدرتها اللجنة الوزارية والمجالس الوزارية العربية بحق سوريا، لاغية، عند توقيع مشروع البروتوكول بين الجانبين».

واعتبر المعلم في رسالته التي نشرتها وكالة الأنباء السورية (سانا)، أمس، دون أن تحدد تاريخ إرسالها، أن «الحكومة السورية تود أن يجري التوقيع بينها وبين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مشروع البروتوكول في دمشق استنادا إلى خطة العمل العربية التي اتفق عليها في الدوحة بتاريخ 30 أكتوبر (تشرين الأول)»، وأضاف أن موافقة سوريا على البروتوكول تستند أيضا إلى «الاستفسارات والإيضاحات التي طلبتها سوريا من الأمين العام للجامعة وردوده عليها، فضلا عن المواقف والملاحظات التي تقدمت بها الجزائر الشقيقة، وما صرح به رئيس اللجنة الوزارية والأمين العام للجامعة، تأكيدا لرفض التدخل الأجنبي في الشأن السوري والتي تعتبر جميعها جزءا لا يتجزأ، حسب فهمنا لمشروع البروتوكول».

كما تضمنت الرسالة دعوة الأمانة العامة للجامعة العربية إلى القيام بإبلاغ أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، برسالة خطية تتضمن الاتفاق والنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها بعد التوقيع على مشروع البروتوكول والطلب منه توزيع الرسالة على رئيس وأعضاء مجلس الأمن وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كوثيقة رسمية.

وكانت الجامعة العربية قد أقرت في وقت سابق اطلاع بان كي مون على قرارات الجامعة المتعلقة بسوريا، في خطوة اعتبرتها سوريا تمهيدا لتدويل الأزمة وإحالتها إلى مجلس الأمن الدولي.

واختتم الوزير السوري رسالته بالقول إن «النيات الطيبة لجميع الدول العربية، ومن بينها أعضاء اللجنة وسوريا العضو المؤسس للجامعة، ستلعب دورا مهما وناجعا في التنسيق بين الجانبين لإنجاز هذه المهمة والحرص والجدية في تنفيذ ما تم التوصل إليه بأفضل صورة ممكنة، وهو أمر لا بد وأن ينعكس إيجابا على العمل العربي المشترك ويعيد للجامعة العربية المكانة والفاعلية التي يطمح إليها كل مواطن عربي».

وفي غضون ذلك، قال العربي إنه يجري مشاورات مع وزراء الخارجية العرب حول «شروط» دمشق لتوقيع البروتوكول. وأكد للصحافيين أن المعلم «أرسل رسالة للأمانة العامة للجامعة العربية قال فيها إن سوريا مستعدة للتوقيع على بروتوكول بعثة المراقبين العرب، لكنه وضع شروطا وطلبات». وأضاف أن «هذه الشروط والطلبات تدرس حاليا بالتشاور مع المجلس الوزاري» للجامعة العربية. وتابع: «أجرينا اتصالات مع وزراء الخارجية العرب، وتم إطلاعهم على فحوى الرسالة السورية، ولم يتقرر عقد اجتماع لوزراء الخارجية حتى الآن». وأوضح العربي أن العقوبات العربية على سوريا «سارية»، مشددا على أنه لم يتم إعطاء أي مهلة أخرى قبل تنفيذها. وردا على سؤال حول ما إذا كانت الشروط السورية تفرغ المبادرة العربية لتسوية الأزمة السورية من مضمونها، قال إن «هذه الشروط فيها أمور جديدة لم نسمع عنها من قبل».

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن العربي سيقوم بزيارة إلى العراق نهاية الأسبوع الحالي للتشاور حول مسألة انعقاد قمة عربية خاصة، وأنه من المقرر أن تعقد في بغداد في شهر مارس (آذار) 2012، وفقا لقرارات صدرت عن وزراء الخارجية العرب وبتفويض من قادة الدول العربية. وعليه؛ من غير المتوقع عقد اجتماع وزاري عربي بشأن الرد العربي على شروط سوريا للتوقيع على البروتوكول وحزمة الحل.

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية السورية، جهاد مقدسي، قد صرح في وقت سابق، أمس، أن دمشق ردت «بإيجابية» على الجامعة العربية حول موضوع توقيع بروتوكول نشر مراقبين في البلاد، «وفق الإطار الذي يستند على الفهم السوري لهذا التعاون». وأضاف أن «الرد السوري كان إيجابيا (...) والطريق بات سالكا للتوقيع حفاظا على العلاقات العربية وحرصا على السيادة السورية». وأوضح أن وزير الخارجية، وليد المعلم، أرسل مساء الأحد رسالة إلى الجامعة العربية في هذا الشأن.

وكانت الجامعة العربية أمهلت دمشق حتى الأحد لتوقيع بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة لتقصي الحقائق، الذي طلبت دمشق استفسارات بشأنها. وفي ختام اجتماع في الدوحة، يوم السبت الماضي، قال رئيس اللجنة الوزارية العربية رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني: «اتصلنا أثناء الاجتماع، اليوم (السبت الماضي)، بدمشق واجبنا على الاستفسارات التي قدموها فورا وطلبنا أن يأتوا غدا للتوقيع، ونحن ننتظر الجواب». وقال مقدسي إن «سوريا طلبت أن تكون المراسلات جزءا لا يتجزأ من البروتوكول»، مؤكدا أن «ما قدمته سوريا لا يمس جوهر البروتوكول». وأكد أن «الجانب السوري أدى واجبه تجاه البروتوكول وطالب بتعديلات طفيفة لا تمس بجوهر البروتوكول».

وأضاف: «طلبنا استيضاحا حول العنف ممن وضد من؟ طلبنا أمورا لا علاقة لها بطبيعة المهمة (...) طلبنا إخطار الجانب السوري بأسماء البعثة وجنسياتهم وهي أمور لوجيستية إجرائية بحتة لا علاقة لها بطابع المهمة».

وأشار إلى أن من التعديلات المطلوبة «تغيير عنوان البروتوكول ليصبح مشروع بروتوكول بين سوريا والجامعة العربية لمتابعة الوضع السوري». وشدد على أهمية «التنسيق مع الجانب السوري»، وقال إن «نجاح المهمة يتوقف على التنسيق مع الجانب السوري»، وتابع أن «التنسيق سيكون في حال الموافقة عالي المستوى بهدف إنجاح هذه المهمة، وسيكون للبعثة الحرية في التحرك بالتنسيق مع الجانب السوري». ومضى يقول: «طلبنا من الأمانة العامة والأمين العام إمكانية توقيع البروتوكول في دمشق»، وقال: «أنا متفائل بحذر، ولننتظر رد فعل الجامعة أولا».

رغم قرار جامعة الدول العربية رقم 7438 في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، الخاص بتعليق عضوية سوريا في الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، وفرض عقوبات عليها، من أجل وقف أعمال العنف والقتل التي يرتكبها النظام السوري ضد المتظاهرين الذين يطالبون بتغيير نظام الرئيس بشار الأسد، ما زال حمام الدم مستمرا وعمليات القتل والقمع تشتد ضراوة يوما بعد يوم.. وأمهلت الجامعة النظام السوري عدة مرات، وصلت إلى 4 في أقل من 20 يوما، من أجل الانصياع لقراراتها ووقف أعمال العنف والبدء في مفاوضات جادة مع المعارضة للتوصل لحلول للأزمة، لكن سوريا ماطلت في إجابتها متبعة سياسة «المراوغة» لتضييع الوقت.

وكانت المهلة الأولى في منح الجامعة سوريا فرصة 4 أيام قبل دخول قرارها الصادر في 12 نوفمبر الماضي، بتعليق عضوية سوريا في الجامعة وسحب السفراء العرب، حيز التنفيذ، لكن سوريا رفضت القرار وواصلت قمع المظاهرات، قبل أن تستجيب وتعلن لاحقا استعدادها للتعاون مع الجامعة.

وفي 16 نوفمبر الماضي، أصدرت الجامعة العربية قرارا رقم 7439 والخاص بالموافقة على مشروع بروتوكول المركز القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة المكلفة بالتحقيق في تنفيذ بنود الخطة العربية لحل الأزمة، وأعطت الجامعة سوريا مهلة لا تتجاوز 3 أيام، للتوقيع على هذا البروتوكول. وفي اليوم التالي من صدور القرار تلقى الأمين العام للجامعة رسالة من وزير خارجية سوريا وليد المعلم تضمنت تعديلات على البروتوكول، فرد الأمين العام في 19 نوفمبر، بأن التعديلات والإضافات التي اقترح الجانب السوري إدخالها تمس جوهر الوثيقة وتغير جذريا طبيعة مهمة البعثة المحددة بالتحقق من تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة السورية وتوفير الحماية للمدنيين.

بعد هذا الرد بخمسة أيام فقط، أمهلت الجامعة العربية سوريا للمرة الثالثة، وجددت الجامعة دعوتها للحكومة السورية للتوقيع على البروتوكول، مضيفة مهلة جديدة للتوقيع حتى 25 نوفمبر الماضي، وأكدت الجامعة أنه في حالة عدم توقيع الحكومة السورية على هذا البروتوكول سيجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في اليوم التالي للنظر في فرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري، وهو ما حدث بالفعل حيث انتهت المهلة دون أن توقع سوريا.. وعلقت مصادر سورية حينها على المسألة بالقول: إن «المهل لا تعنينا».

وفرض المجلس الاقتصادي والاجتماعي حزمة من العقوبات الاقتصادية والمالية على الحكومة السورية.. وكما حدث من قبل بعث وزير خارجية سوريا وليد المعلم برسالة ثانية إلى الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي، طرح فيها مجموعة من الاستفسارات والتساؤلات حول بنود الاتفاق، واستفسار من الحكومة السورية حول كلمة «الشبيحة»، التي استخدمتها الجامعة.

وفي 3 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، عقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا اجتماعا على مستوى الوزراء بالدوحة، أعطى الحكومة السورية المهلة الرابعة، رغم استمرار رفض النظام السوري التوقيع على البروتوكول وتجاهل المسؤولون السوريون هذه المهلة التي انتهت في اليوم التالي، واكتفى المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية بالقول إن دمشق ما زالت تتفاوض مع الجامعة العربية حول إرسال المراقبين، كما أرسل استفسارات وتساؤلات جديدة للأمين العام.

* وحدة أبحاث «الشرق الأوسط»

انتقدت المعارضة السورية بشدة موقف وزير الخارجية السوري وليد المعلم من بروتوكول التعاون بين دمشق وجامعة الدول العربية، معتبرة أن «إعلان الموافقة المشروطة عليه بعد انتهاء المهلة المحددة يؤكد أنها مناورة جديدة من قبل النظام للإطالة من عمره سعيا لإيجاد وسائل جديدة لقمع الثورة».

وحذر عضو المجلس الوطني السوري أديب الشيشكلي من أن «تدفع المهل المتتالية التي تمنحها الجامعة للنظام باتجاه حرب أهلية هي أصلا أحد أهداف نظام الأسد الذي لطالما كان العنوان الأساسي لسياسته في المنطقة هو المساهمة في شق الصفوف، وهو ما سعى إليه في لبنان والعراق وفلسطين». وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، وضع الشيشكلي الموافقة المشروطة للنظام في إطار «سعيه للمناورة وكسب الوقت ورمي الكرة في ملعب الجامعة العربية لإحراجها»، وأضاف: «شرط النظام بضرورة اعتبار القرارات الصادرة بحقه كما تعليق عضويته ملغاة، لا يمكن الرضوخ له، لأن التراجع عن العقوبات غير دستوري أو قانوني ولا آلية أو مخرج للموضوع».

ورأى الشيشكلي أن «النظام وبموافقته على توقيع البروتوكول يتوجه أولا للشارع السوري المؤيد له قائلا: (ها وقد وافقنا على البروتوكول سترون أن الجامعة العربية ستبتكر الأعذار للتراجع عنه، مما يؤكد أننا نتعرض لمؤامرة عربية ودولية)». وذكر الشيشكلي أن «الجامعة العربية أعطت حتى الساعة نحو 7 مهل للنظام سقط ضحيتها أكثر من 800 قتيل»، لافتا إلى أنه «وحتى لو قبلت المعارضة السورية في الخارج بالبروتوكول فسيرفضه ناشطو الداخل الذين سيلفظون هذه المعارضة»، وقال: «لم نعد نعول على دخول المراقبين لأننا نعلم تماما أن النظام لن يسمح لهم بالتجول في المناطق الساخنة، حتى إنه يسعى حاليا لدفن الأزمة قبل وصول المراقبين من خلال تزفيت بعض الطرقات وغيرها من الوسائل ليقول إنه لا أزمة في سوريا».

وإذ دعا الشيشكلي الجامعة العربية لـ«وقفة مشرفة إلى جانب الشعب السوري وثورته»، اعتبر أن «قبول الجامعة بشروط الأسد يعني قيامها بخطوة إلى الوراء»، وأضاف: «ما طلبناه ونطلبه من الجامعة دعم وإغاثة الشعب السوري حاليا.. وغدا المساهمة في تطبيق اتفاق دولي على قيام منطقة عازلة أو غيره من القرارات التي تسعف الشعب السوري المناضل». موقف المجلس الوطني من الرد السوري، شابه إلى حد بعيد موقف معارضي الداخل الذين انتقدوا سياسة المهل والمماطلة التي تعتمدها الجامعة العربية في التعاطي مع أزمتهم. وفي هذا الإطار، كتب الناشطون على صفحة «الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011»: «هل أصبح الشعب كرة يرميها النظام إلى الجامعة؟ هل أصبح الشعب بين مطرقة المهل وسندان الموافقة في اللحظة الأخيرة وما بعد اللحظة الأخيرة؟ ماذا بعد الموافقة على البروتوكول من قبل النظام الأسدي؟ هل سيتوقف القتل أم سيستمر؟ هل سيجرؤ النظام على قتل المراقبين أو ثنيهم عن هدفهم؟».

وأعلن السفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي، أن هناك «مؤشرات عن استجابة الجامعة للاستفسارات والملاحظات السورية على المبادرة والبروتوكول المتفق على توقيعه»، معربا عن اعتقاده بأن «الأجواء الإيجابية قائمة».

وفيما اعتبر علي أن «سوريا عبرت منذ البداية عن حرصها على إقامة أفضل العلاقات العربية - العربية وعن ترحيبها بجهد الأشقاء في التعاطي مع هذه الأزمة المعقدة المركبة والخطيرة والتي تظهر فيها خيوط المؤامرة الخارجية والتي تستهدف أمن سوريا ودورها واستقرارها»، شدد على أنه «إذا كانت هناك ضمانات للسيادة السورية ولجدية هذه المبادرة فإن سوريا مرحبة ومتعاونة إلى أقصى حد في هذا المجال»، مجددا التأكيد على أن «المؤشرات إيجابية لكنها لم تعلن بعد».

أجرت سوريا أول من أمس ما وصفته بـ«مناورات» لقواتها الصاروخية بهدف البقاء على أُهْبة الاستعداد واختبار قدرة الصواريخ وجاهزيتها «في التصدي لأي عدوان»، في إشارة إلى احتمالات تدخل عسكري في سوريا لحماية المدنيين من قمع النظام.

وفي تصريحات للصحافيين، وصف جهاد مقدسي المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية، المناورات بأنها «روتينية ومحددة مسبقا». وأضاف: «لا نوجه رسائل، بل هذه المناورات هي للبقاء على أُهْبة الاستعداد». وقال إن «سوريا تعيش في محيط معقد، وبالتالي هذه الأمور روتينية ومطلوبة، وأطمئنكم بأنها كانت مناورات بكفاءة عالية».

وحسب وكالة الأنباء السورية (سانا) فإنه «في إطار خطة التدريب القتالي لعام 2011 نفذت قواتنا الصاروخية (أول من) أمس (الأحد) مشروعا عملياتيا بالذخيرة الحية في ظروف مشابهة لظروف المعركة الحقيقية بهدف اختبار قدرة سلاح الصواريخ وجاهزيته في التصدي لأي عدوان قد يفكر به العدو، حيث أصابت أهدافها بدقة وحققت نتائج نوعية متميزة أكدت الكفاءة العالية التي يتميز بها رجال الصواريخ في استخدام العتاد الصاروخي الحديث الذي يعد الذراع الطولى لجيشنا العقائدي البطل». ونقلت عنها وكالة «رويترز» أن التمرينات أظهرت «قدرة قواتنا الصاروخية وجاهزيتها الدائمة للدفاع عن الوطن وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمنه أو الاعتداء على ترابه».

وتواجه سوريا ضغوطا عربية ودولية تحثها على إنهاء حملتها الشعواء ضد الاحتجاجات التي دخلت شهرها الثامن ضد نظام بشار الأسد، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 4000 شخص، حسب تقديرات الأمم المتحدة. وقد فشلت العقوبات المشددة التي فرضتها الدول العربية وغيرها في وقف الحملة التي يشنها النظام السوري على المحتجين. وحسب وكالة «أسوشييتد برس» يقوم الجيش السوري بمناورات عسكرية كل عام، ولكن هذه المناورات كانت على مستوى أعلى، حيث جمعت بين التجارب الصاروخية وعمليات للقوات الجوية والبرية. وكان الأسد قد حذر في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من أن الشرق الأوسط «سوف يحترق» إذا ما تدخل الغرب في سوريا وهدد بتحويل المنطقة إلى «عشرات من أفغانستان».

ومن المعروف أن سوريا تملك صواريخ أرض أرض مثل صواريخ سكود القادرة على ضرب عمق إسرائيل التي تعد العدو اللدود لسوريا. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد فرضا موجات من العقوبات ضد سوريا خلال الأشهر الماضية، فإن واشنطن وحلفاءها قد أظهروا استعدادا أقل للتدخل في دولة عربية أخرى كما فعلوا في ليبيا. وفي الوقت نفسه يملك الأسد عددا من الحلفاء الأقوياء الذين يساعدونه على التعامل مع الضغوط الخارجية، كما أن الصراع الموجود في سوريا يهدد باتساع دائرة المواجهة في الشرق الأوسط، في ضوء التوتر القائم بين إسرائيل وإيران. ولن تكون سوريا بحاجة إلى البحث عن أهداف رئيسية لكي تهاجمها، حيث إنها تشترك في الحدود مع إسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة وتركيا، أحد أعضاء حلف شمال الأطلسي. ويعد نظام الأسد أقوى حليف عربي لإيران، كما أنه يرتبط بعلاقات مع حزب الله اللبناني وغيره من الجماعات المتطرفة الأخرى، بما فيها حركة حماس الفلسطينية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن وزير الدفاع السوري داوود راجحة قوله إن القوات التي شاركت في المناورات ستكون على أُهْبة الاستعداد لتنفيذ أي أوامر. وفي حالة التدخل الدولي يمكن أن يقوم الأسد وحليفه الأساسي في الشرق الأوسط، إيران، بشن هجمات انتقامية على إسرائيل، أو - على الأرجح - أن يطلقا العنان لمقاتلي حزب الله أو للحلفاء الفلسطينيين المسلحين للقيام بهذه المهمة. وكانت تركيا قد فرضت عقوبات على سوريا وفتحت أبوابها لمناهضي نظام الأسد والمنشقين عن الجيش السوري، وهو ما قد يثير حفيظة سوريا ضد جارتها الشمالية.

لقي 7 مدنيين سوريين حتفهم في حمص، معقل الحركة الاحتجاجية ضد الرئيس السوري بشار الأسد، كما قتل 4 من رجال الأمن بينهم ضابط في درعا. كما اعتقل النظام السوري عشرات من الطلاب أمس في مناطق متفرقة بعضهم بتهمة شتم الرئيس السوري بشار الأسد وآخرين لمشاركتهم في مظاهرات مناوئة له كما تم طرد 60 طالبا «درعاويا» من جامعة تشرين في اللاذقية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن «أربعة مواطنين استشهدوا إثر إطلاق رصاص من حاجز الجامعة في حي دير بعلبة وأصيب 5 آخرون بجروح بينهم اثنان بحالة حرجة إثر إطلاق الرصاص على تشييع الشهداء في دير بعلبة» في حمص (وسط). وأضاف حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية أن «مواطنا استشهد إثر إطلاق الرصاص عليه من عناصر الأمن المتواجدين قرب المشفى الوطني بمدينة حمص» التي تبعد 160 كلم شمال دمشق.

وقال المرصد أيضا إن «رجلا وسيدة استشهدا في قرية تلدو في محافظة حمص برصاص قوات الأمن».

ونقل المرصد أيضا «أن شبيحة من قرية موالية للنظام في منطقة الحولة (محافظة حمص) خطفوا حافلة نقل صغيرة كانت تقل 13 راكبا وسائق الحافلة عمار عوض إسماعيل بينما كانت متجهة من حمص إلى مدينة الحولة». وكان نحو 30 شخصا على الأقل قتلوا أول من أمس في مدينة حمص، حسب المرصد.

واستمر تدهور الأوضاع الأمنية في حمص أمس وقال ناشطون لـ«الشرق الأوسط» إن قوات الأمن والجيش قامت بإطلاق النار والقذائف من المدرعات في حي الخالدية كما أطلقت النار على مسجد الصحابي خالد بن الوليد الذي يعد أهم معالم مدينة حمص التاريخية، وقالوا: إن أكثر من 20 رصاصة اخترقت مئذنة المسجد وجدرانه، وإن قذائف سقطت في باحته الخلفية ومحيطه، بعد أن طوقته قوات الأمن بأكثر من مائتي عنصر وعدد من الآليات.

كما نفذت قوات الأمن السورية «حملة مداهمات واعتقالات في الأحياء الجنوبية من مدينة بانياس أسفرت عن اعتقال 32 مواطنا، كما نفذت قوات الأمن حملة اعتقالات في قرية البيضا في المنطقة نفسها التي انتشر فيها مئات العناصر الأمنية» حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. من جهة ثانية أفاد المرصد أن «ثلاثة عناصر أمن بينهم ضابط برتبة ملازم أول بالإضافة إلى شرطي قتلوا إثر إطلاق الرصاص عليهم أمام محكمة داعل من قبل منشقين».

وأفاد المرصد أيضا أن «العشرات من عناصر الأمن انتشروا على مداخل بلدة عندان في محافظة حلب وترافق ذلك مع إطلاق رصاص كثيف، كما أغلق الأهالي الطريق المتجه من حلب إلى تركيا عند مفرق بلدة حيان احتجاجا على الحملات الأمنية».

من جهة أخرى، قال المرصد إن قوات الأمن أوقفت 10 طلاب كانوا يشاركون في مظاهرة ضد النظام في حرستا قرب دمشق، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وفي مدينة جبلة الساحلية، أوقف 8 طلاب آخرين في مدرستهم الثانوية بعد اتهامهم بشتم الرئيس الأسد، كما ذكر المرصد ولجان التنسيق المحلية التي تشرف على المظاهرات على الأرض.

وقال المرصد إن 30 طالبا من درعا مهد الحركة الاحتجاجية اعتقلوا، كما طرد 60 آخرون من المدينة نفسها من جامعة تشرين في اللاذقية شمال غربي سوريا. وأوضح أن «الطلاب السوريين من محافظة درعا يتعرضون لمضايقات كثيرة من جانب زملائهم الطلاب الموالين للنظام وأجهزة الأمن المحلية وذلك على خلفية انتمائهم إلى المحافظات الثائرة ضد النظام». وقال: إن هؤلاء الطلاب «تعرضوا إلى معاملة سيئة للغاية على خلفية انتماءات طائفية بغيضة من تهديد وضرب وشتائم وإهانات». وفي تطور لاحق أمس، نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن أحد الناشطين المعارضين، أنه شاهد في أحد أحياء مدينة حمص جثث 34 شخصا، كانوا قد «خطفوا» في وقت سابق على أيدي «مجموعات الشبيحة». وقال المرصد إنه «علم من ناشط معارض في حي الزهراء الموالي للنظام في مدينة حمص أنه شاهد في ساحة الحي مساء الاثنين (أمس) 34 جثة لمواطنين من أحياء ثائرة على النظام اختطفتهم مجموعات الشبيحة اليوم (الاثنين)».

أكد رئيس «المجلس الوطني السوري» برهان غليون، أن «النظام السوري يخوض معركة الأرض المحروقة مع شعبه، ومستمر في ارتكاب المجازر التي تقوده نحو الهاوية». معتبرا أن «المناورات العسكرية التي يجريها الجيش السوري موجهة ضد الشعب، باعتبار أن النظام السوري له عدو واحد هو الشعب السوري فقط». داعيا كل «السياسيين والقيادات العسكرية والأمنية في الداخل وكل السفراء والبعثات الدبلوماسية في الخارج للمسارعة إلى الانقلاب على هذا النظام المتهالك لأن ساعة الحقيقة دنت». متعهدا بأن «يأخذ كل منهم دوره في مرحلة ما بعد سقوط حكم (الرئيس السوري) بشار الأسد».

وأعلن غليون في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «المناورات التي يجريها الجيش السوري هي جزء من استعراض العضلات، أمام الرأي العام وأمام الشعب السوري الذي بات متيقنا أن هذا النظام أصبح على شفير الهاوية». مؤكدا أن «هذا النظام فقد كل شرعية سورية، ولم يعد يجيد سوى استخدام العنف المفرط ضد شعبه وارتكاب المجازر والمذابح بحق المواطنين الأبرياء». ورأى أن «الأساليب التي يعتمدها مع مبادرات الجامعة العربية، ما هي إلا نوع من كسب الوقت للمماطلة والمراوغة، لأن سلوكه في الداخل لن يتغير ولن يتبدل قيد أنملة، وهو مستمر في حربه الطاحنة ضد شعبه على طريقة إما قاتل وإما مقتول».

وتعليقا على المناورات التي أجراها الجيش السوري أمس والغاية منها، قال «هذه المناورات موجهة ضد الشعب السوري فقط، كما هي حالة الطوارئ المستمرة منذ 41 عاما، وهذا النظام ليس له عدو منذ الأساس سوى شعبه، والوضع بات اليوم أكثر وضوحا من أي مرحلة سابقة، لكن الشعب مستمر في كفاحه وبكل صلابة وإيمان وعزم إلى حين استرجاع حقوقه من هذه العصابة التي تتصرف على أساس أنها دولة».

وعن المدة الزمنية التي يتوقعها لتحقق الانتفاضة أهدافها، أوضح غليون أن «لا أحد يستطيع أن يتكهن بموعد الانهيار الكامل لهذا النظام الذي بات على قدر كبير من الإجرام، ودخل في سباق مع الوقت، وهو يخوض حرب الأرض المحروقة لإراقة المزيد من الدماء، ولا يتورع عن إحراق بيوت الناس وأثاثها وتدميرها، حتى وصل به الأمر لإحراق البطانيات، بحيث إن الأطفال الذين لا يموتون بالقتل يموتون من البرد. هذه الحقائق يعيشها الشعب السوري بيومياته، وهذا الشعب بات مدركا أن المعركة قاسية ودموية مع نظام كهذا، ورغم ذلك، فإنه مستمر فيها إلى أن يحقق أهدافه لأنه مؤمن بأنه سينتصر في النهاية»، وأضاف غليون: «لا أعتقد أن هذه المعركة ستطول أكثر من أشهر معدودة، سيما أن الموارد المالية والعسكرية والأمنية بدأت تتراجع، ولذلك نرى أن هذه العصابة الحاكمة تمعن في استخدام القوة ضد الشعب، لكنها بالتأكيد باتت على مشارف الهاوية وتقترب أكثر فأكثر من نهايتها الوخيمة». لافتا إلى أن «ظاهرة الانشقاقات بدأت تزيد سواء في صفوف الجيش أم في صفوف الأمن، لأن كل هذه الأجهزة تعاني وضعا صعبا ومعظمها أنهك، وعناصرها يدركون أنهم يخوضون معركة خاسرة ضد شعبهم وأهلهم، ولذلك بدأت الانشقاقات تتسع»، داعيا «كل الأجهزة العسكرية والأمنية والسياسيين في الداخل وكل السفراء والدبلوماسيين في الخارج إلى أن يفكروا بمستقبلهم وبمستقبل بلدهم وأن ينقلبوا على هذا النظام المتهالك، وينتقلوا فورا إلى صفوف الشعب والمناضلين والثوار لأن ساعة الحسم قد دنت، وأن يتأكدوا أن كل مسؤول سياسي أو دبلوماسي أو أمني أو عسكري أو إداري سيكون له دوره في المستقبل، إذا انسلخ عن هذه السلطة المجرمة القاتلة، ولن يكون عرضة للمحاسبة والمحاكمة إلا من ارتكب الجرائم بحق شعبه وسفك دماء الأبرياء».

وشدد «رئيس المجلس الوطني» على أن «السوريين لن يكرروا تجربة العراق بعد سقوط نظام صدام حسين، فالذين سيتولون المسؤولية بعد رحيل (الرئيس السوري) بشار الأسد وعصابته، سيحافظون على الدولة السورية بكل مؤسساتها، وسيفصلون بين الدولة والنظام، لأن الدولة هي كل أبناء الشعب السوري من كل الفئات والطوائف والمكونات، وهؤلاء سيعملون معا ويدا واحدة لاستمرار دولتهم وتحديثها».

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أمس أن عمان طلبت استثناء قطاعي التجارة والطيران الأردنيين من العقوبات العربية بحق سوريا، على ما أفاد مصدر رسمي. وقال محمد الكايد الناطق الإعلامي باسم الوزارة «أوضحنا موقفنا في الاجتماع الأخير بالدوحة وطلبنا استثناء قطاعي التجارة والطيران من العقوبات العربية على سوريا».

وأضاف المتحدث قائلا لوكالة الصحافة الفرنسية «نحن مع قرارات الجامعة العربية لكن المملكة ستتأثر سلبا من فرض عقوبات على سوريا وفي الاجتماع الأخير أوضحنا أن العقوبات تضر بمصالحنا».

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا منذ 2000 قرابة سبعة مليارات دولار. ووفقا لدائرة الإحصاءات الأردنية العامة فان «الأردن صدر لسوريا ما قيمته 1,4 مليار دينار (نحو ملياري دولار) منذ عام 2000، فيما بلغت قيمة المستوردات 3,5 مليار دينار (نحو 5 مليارات دولار) للفترة ذاتها». وكان وزير الصناعة والتجارة الأردني سامي قموه أشار في تصريحات صحافية إلى أن 60% من مبادلات المملكة التجارية تمر عبر الجارة الشمالية سوريا.

من ناحية ثانية، قال الرئيس التنفيذي لشركة تكرير النفط التركية «توبراش» للصحافيين أمس إن الشركة أنهت عقدا لشراء النفط من سوريا. وقال يافوز ايركت «أنهينا العقد بسبب الاضطرابات هناك»، مضيفا أن سوريا لا تورد إلا كمية صغيرة من احتياجات الشركة. وقال «الثلاثمائة وعشرون ألف طن التي وردتها سوريا هي جزء صغير جدا من إجمالي وارداتنا النفطية البالغة 20 مليون طن»، حسبما أفادت به وكالة رويترز.

وفرضت تركيا عقوبات اقتصادية على سوريا الأسبوع الماضي لتنضم إلى دول عربية وغربية تضغط على نظام بشار الأسد لإنهاء حملة عنيفة على احتجاجات مناهضة للحكومة. ولم تشمل تلك العقوبات إمدادات النفط بشكل خاص. وكان وزراء الخارجية العرب قرروا فرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري لرفضه وقف القمع الدامي للانتفاضة الشعبية في سوريا. وتضمنت العقوبات خصوصا «وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري». كما شملت العقوبات «تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري ووقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري».

في إطار اهتمامات قيادة إقليم كردستان بالأحداث والتطورات الجارية على الساحة السورية، التقى رئيس البرلمان الكردستاني كمال كركوكي، أمس، بوفد المجلس الوطني الكردي السوري الذي يضم 11 حزبا سياسيا فاعلا على الساحة السياسية السورية، وتباحث معهم حول آخر مستجدات وتطورات الثورة الشعبية هناك. وأكد كركوكي خلال اللقاء أن «قيادة إقليم كردستان تدعم بشكل كامل رغبة وتطلعات الشعوب إلى الحرية والديمقراطية والتغيير، ومن حق الشعوب اختيار مصيرها وفق ما تراها، وفي هذا الإطار من حق الشعب الكردي في سوريا أن يقرر مصيره كشعب حر»، وأضاف كركوكي: «إن الشعب الكردي في سوريا يناضل بشكل سلمي وحضاري، وبعيدا عن أي عنف، لتحقيق حقوقه القومية المشروعة، ونحن في إقليم كردستان ندعم نضاله من أجل حق تقرير المصير، وفقا للظروف السياسية المتاحة في بلدهم».

ورحب رئيس برلمان كردستان بمبادرة الأحزاب السياسية الكردية في سوريا للانضواء تحت خيمة مجلس وطني موحد يستجيب لتطلعات الشعب الكردي هناك، مؤكدا أن وحدة الصف هي الضمانة الأساسية لنجاح الشعوب في تحقيق أمانيها وانتزاع حقوقها المشروعة.

من جهته، قدم الوفد الكردي السوري شكره وتقديره للمواقف الداعمة لقيادة إقليم كردستان للنضال الكردي السوري، وأكد رئيسها، الدكتور عبد الحكيم بشار، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي السوري (البارتي) أن «الأحزاب الكردية السورية تمكنت أخيرا من توحيد موقفها في إطار مجلس وطني يتمثل فيه معظم الأحزاب والتنظيمات الكردية، وهو يسعى إلى تمثيل الشعب الكردي في الساحة السورية التي تشهد اليوم حركة شعبية للتغيير وتحقيق الديمقراطية في البلاد، والقيادة الكردية في سوريا تثمن وتقدر عاليا الدعم الذي يقدمه إقليم كردستان لإخوانهم الأكراد في هذا الظرف العصيب».

وكانت الأحزاب الكردية السورية قد اتفقت في وقت سابق على عقد مؤتمر موسع في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، خلال يومي 17 و18 من الشهر الحالي، يضم ممثلي جميع الأحزاب الكردية في الداخل والخارج، لكن مصدرا قياديا كرديا أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه بسبب وصول الوفد الكردي إلى كردستان، وازدحام جدول لقاءاته المكثفة، تقرر تأجيل عقد المؤتمر إلى بداية العام المقبل، ويعتقد أن يكون الموعد خلال شهر يناير (كانون الثاني).

وفي السياق ذاته، التقى الزعيم الكردي، مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان بالسياسي اللبناني المعروف وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وتباحث معه حول أوضاع المنطقة والثورات التي تشهدها.

وذكر بيان نشره موقع الحكومة المحلية في الإقليم الكردي أن بارزاني وجنبلاط بحثا في أربيل (320 كلم شمال بغداد) «آخر المستجدات والتغييرات الحاصلة في عدد من دول الجوار والمنطقة». وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا أيضا «العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل تعزيزها».

إلى ذلك، نقل مصدر في ديوان رئاسة الإقليم لـ«الشرق الأوسط» أن بارزاني قدم عرضا مفصلا لمعاناة الشعب الكردي في ظل الحكومات والأنظمة الديكتاتورية السابقة التي حكمت العراق، ولهذا فإن قيادة الإقليم تشعر بحاجة الشعوب المظلومة إلى الحرية والخلاص من الديكتاتوريات، ومن هذا المنطلق فإن قيادة الإقليم تدعم بشكل كامل تطلعات شعوب المنطقة إلى الحرية والديمقراطية». من جهته، أعرب جنبلاط عن سروره بزيارة كردستان، ولتحقيق الشعب الكردي حقوق القومية بعد سنين طويلة من النضال المستمر، مؤكدا دعمه لتجربة إقليم كردستان.

يستمر النظام السوري في عملية تضييقه على حركة الإعلاميين والمدونين السوريين، الذين لم يتوانوا عن التعبير عن آرائهم بحرية وعلانية، وآخرهم المدونة والناشطة السورية الشابة رزان غزاوي، التي أقدمت شرطة الهجرة والجوازات السورية، عصر الأحد الفائت على اعتقالها عند الحدود السورية الأردنية.

وأفاد «المركز السوري للإعلام وحرية التعبير»، الذي تعمل رزان في إطاره كمنسقة إعلامية، بأن توقيفها تم أثناء توجهها «لتمثيل المركز في ملتقى المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي في عمان». ورأى، في بيان أصدره أمس، في اعتقالها «استمرارا لعملية تقييد وخنق المجتمع المدني في سوريا ومحاولة بائسة للإجهاض على حرية التعبير».

وطالب المركز، المرخص في فرنسا منذ عام 2004 والحاصل على صفة استشارية لدى الأمم المتحدة في عام 2011، السلطات السورية «بوقف التنكيل المنهجي الممارس ضد المدونين والصحافيين السوريين وإطلاق سراح رزان فورا دون قيد أو شرط والإفراج عن كافة المعتقلين في سوريا». وشدد على «ضرورة احترام السلطات السورية لالتزاماتها الدولية التي التزمت بها من خلال التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية»، محملا إياها «مسؤولية أي أذى جسدي أو نفسي يلحق بالمدونة رزان غزاوي».

وفي سياق متصل، أوضح مؤسس ومدير «المركز السوري للإعلام وحرية التعبير» مازن درويش لـ«الشرق الأوسط»، أن «اعتقال رزان وتوقيفها يأتي في إطار الضغط والتضييق المستمر على حرية التعبير، وهو محاولة لترهيب الإعلاميين والمدونين بشكل عام بهدف تقييد حركة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي لا تعترف الحكومة السورية بوجودها أصلا». ورأى أن عملية توقيفها «ترسل إشارة مؤسفة وسيئة للغاية عن ادعاءات النظام بالإصلاح وإعطاء هامش أكبر لحرية التعبير في سوريا، بحيث لا يزال كل ناشط يشعر بأنه غير آمن»، مبديا أسفه لأن «الوضع لا يزال على ما هو عليه لناحية توقيف الإعلاميين والمدونين وناشطي المجتمع المدني، لا بل إنه يذهب باتجاه الأسوأ، واعتقال رزان خير دليل ومؤشر على ذلك».

وإلى جانب عملها كمنسقه إعلامية في المركز، تعرف رزان بإطلالاتها الإعلامية وبمقالاتها ومشاركاتها الأدبية، خصوصا من خلال مدونتها الشخصية «رزانيات» التي أطلقتها في عام 2009. وهي نشطت كعضو في اللجنة الثقافية لـ«نادي لكل الناس» بين عامي 2005 و2007، كما حصلت على الجائزة الثانية في الشعر العربي من جامعه البلمند اللبنانية، وهي خريجة قسم الأدب الإنجليزي في كلية الآداب في جامعة دمشق وحاصلة على ماجستير في الأدب المقارن من جامعة البلمند في لبنان.

«من خلال عملها لا مؤشرات أو عمليات ضغط تعرضت لها رزان بشكل مباشر»، يقول درويش لـ«الشرق الأوسط»، مسارعا بعدها للإشارة إلى أن «أي شخص يعمل في مجال حرية التعبير والمجتمع المدني ويعبر عن رأيه معرّض للتوقيف في سوريا». وشدد درويش على أنه «كما شعرنا منذ سنوات طويلة بألا سجون تتسع للكلمة الحرة، فنحن على ثقة من أن رزان اعتقلت لأنها تعبر عن آرائها بحريّة وبسبب التزامها العميق بالكلمة الحرة»، مؤكدا أن «رزان وأمثالها يشكلون بالنسبة لنا مصدر الأمل بسوريا المستقبل».

ويصدر «المركز السوري للإعلام وحرية التعبير»، الذي تنشط رزان في إطاره، تقارير دورية ترصد الواقع الإعلامي في سوريا، حيث أصدر في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، تقريرا بعنوان: «إعلاميون في سوريا.. الانتهاكات تعصف بهم من كل الجهات»، أعلن خلاله عن رصد مائة وتسع حالات انتهاك بحق 95 صحافيا وعاملا في الحقل الإعلامي في سوريا، خلال الفترة الممتدة بين شهري فبراير وأكتوبر الماضي. كما أصدر المركز أمس تقريرا حول تواتر توزيع المطبوعات في سوريا منذ بدء الأزمة السورية، أفاد خلاله أنّ «إجمالي ما أصدرته المطبوعات العربية التي شملها الرصد خلال فترة العمل وصل إلى 2908 أعداد، منعت المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات في سوريا وصول 1080 منها إلى القارئ السوري». وأشار درويش في هذا السياق إلى أن «تقارير المركز علنية ويتم نشرها وتوزيعها على كل المهتمين من أفراد وجهات، حتى إننا نرسلها إلى الجهات الرسمية السورية، على أمل إحداث تغيير في طريقة تعاطيها».

أكّد أمين سر الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري الدكتور وائل مرزا أنّ المجلس ليس في وارد الحوار مع النظام وهو ليس بحاجة إلى الحكومة العراقية لتكون الوسيط، نافيا في اتصال مع «الشرق الأوسط» حصول أي اتصالات بين الطرفين في هذا الإطار. وفي حين شدّد ميرزا على حرص المجلس وأعضائه على العلاقات الجيدّة مع كلّ الدول العربية، قال «موضوع الحوار غير قابل للنقاش على الإطلاق، ونأسف أن يكون مثل هذا الأمر مدخلا لشراء الوقت على غرار السياسة التي يتبّعها النظام السوري في التعامل مع القرارات العربية. لذا لا نزال نؤكّد على البرنامج الذي قام عليه المجلس الوطني ولا نزال متمسّكين به بكامل بنوده، وأهمّها هو إسقاط النظام برأسه وكلّ رموزه لنصل إلى سوريا تعدّدية حرّة».

وكان علي الموسوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد أعلن أن العراق مستعد للوساطة بين الحكومة السورية ومعارضي الرئيس بشار الأسد للمساعدة في إنهاء العنف المستمر منذ عدة أشهر. وقال الموسوي «إن العراق مستعد لاستقبال المعارضة السورية في محاولة للتوصل إلى حل لتحقيق مطالب الشعب السوري وتجنب إراقة الدماء».

وعن خلفية الاقتراح العراقي في ظلّ الكلام حول القلق من أن تمتدّ الاضطرابات السورية إلى الدول المحيطة والخوف من حرب طائفية، يقول مرزا «لا نريد أن نحلّل خلفية هذا الاقتراح ولا نعرف إذا كانت الحكومة العراقية تريد أن تشتري هذه الادعاءات، لكننا نؤكدّ على أنّ التغيير في سوريا سيكون عامل استقرار وأمن في المنطقة مع التأكيد على أهمّية العلاقات مع كافة الدول العربية».

ويعتبر مرزا أنّ عملية التخويف التي يحاول النظام العمل عليها والتي ترتكز على أنّ إسقاط النظام والتغيير في سوريا سيؤدّي إلى حرب مذهبية، لا تمتّ إلى الواقع بصلة، والشعب السوري وثورته المستمرّة منذ أكثر من 9 أشهر أثبتت هذا الواقع.

وفي السياق عينه، اعتبر محيي الدين لاذقاني، عضو المجلس الوطني السوري، أن نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي ليس وسيطا نزيها لحل الأزمة السورية. وقال «المالكي ليس الوسيط المناسب فهو طرف غير نزيه، قام بإمداد النظام بأدوات المراقبة الإلكترونية والهاتفية التي يستخدمها في مراقبة المعارضين، كما أمده بالأموال لدعم الشبيحة لمحاولة إخماد الثورة السورية».

مع العلم أنه وفي حين كان رئيس الوزراء العراقي قد حثّ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي سوريا على انفتاح نظامها السياسي لإنهاء حكم الحزب الواحد لحزب البعث، يؤكّد الجيش السوري الحرّ الذي يترأسه العقيد المنشقّ رياض الأسعد دخول مجموعات مسلحة من العراق تابعة لمقتدى الصدر للقتال مع جيش النظام في سوريا مع الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد.