الانتخابات المصرية: السلطة لم تتدخل فتكفل المرشحون بمحاولات الإفساد

مضت جولة الإعادة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان) المصري بهدوء كما الجولة الأولى، ويستمر الإقتراع في جولة الإعادة اليوم. وبالطبع بدت نسبة الاقتراع أقل مقارنة بالجولة الأولى التي جرت يومي الاثنين والثلثاء الماضيين، بسبب هدوء المنافسة بين الكتل والائتلافات الحزبية المختلفة. إذ إن الإعادة تجري على المقاعد الفردية فقط، فضلاً عن خروج غالبية المرشحين من المنافسة، ما دفع أنصارهم إلى العزوف عن المشاركة في جولة الإعادة. ولم يعكر صفو الهدوء إلا بعض الاحتكاكات البسيطة التي سارعت قوات الجيش إلى فضها. وفيما أظهرت السلطة قدرا كبيرا من الحيادية أثناء العملية الانتخابية، بعد ما أفسدت التدخلات الحكومية الانتخابات على مدار عقود، لم يبد كثير من المرشحين القدر ذاته من الرغبة في إنجاح الانتخابات، إذ طاردوها بالتجاوزات والانتهاكات وتبادل الاتهامات والادعاءات بالتزوير وبطلان الفرز.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً لافتاً بوقف الانتخابات في الدائرة الأولى في القاهرة بعد ما قدم مرشحون رسبوا من الجولة الأولى طعوناً أمام محكمة القضاء الإداري ضد نتيجة الانتخابات في هذه الدائرة، على اعتبار أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبدالمعز إبراهيم أكد أن 15 صندوقا انتخابيا فُقدت، وتم العبث بـ 75 صندوقا آخر وأنه تقرر إلغاء كل هذه الأصوات. وهو ما رأته المحكمة الإدارية العليا سببا لإعادة الانتخابات في هذه الدائرة على اعتبار أن النتيجة لم تعبر عن إرادة الناخبين.

ويخشى أن يتكرر الحكم في دوائر أخرى في ظل تحريك عشرات المرشحين الراسبين دعاوى مماثلة أمام القضاء الإداري، لكن المستشار عبد المعز إبراهيم أوضح أن الانتخابات ستجرى في الدوائر التي لم تفصل فيها المحكمة الإدارية العليا من دون إعلان نتيجتها إلى حين الفصل فيها.

ولم تتكرر وقائع تأخير وصول القضاة أو أوراق الاقتراع، إلا في عدد محدود من الدوائر، في ما تدخلت قوات الجيش المكلفة تأمين المقار الانتخابية لوقف أي دعاية داخلها. ومنع ضباط في الجيش مندوبي مرشحين من توزيع دعاية انتخابية داخل اللجان، وحتى خارجها. وتدخلوا في بعض الأحيان لمنع الدعاية عبر مكبرات الصوت. لكن المرشحين استمروا وأنصارهم في الترويج لأنفسهم أمام المقار الانتخابية، وتبادلوا الاتهامات بخصوص ترويج شائعات عن وقف الانتخابات في بعض الدوائر والاستمرار في الدعاية الانتخابية، وتقديم رشاوى للناخبين للتأثير عليهم.

واعتبر المجلس العسكري أن إجراء الانتخابات «يؤكد حرص القوات المسلحة على تنفيذ وعدها بنقل المسؤولية إلى سلطة مدنية منتخبة بطريقة نزيهة وشفافة».

ومن بين 56 مقعداً فردياً، هي المقاعد المخصصة لمحافظات المرحلة الأولى التسع، جرت الانتخابات على 52 منها، إذ لم يتمكن سوى 4 مرشحين من الفوز من المرحلة الأولى، وهم: الدكتور عمرو حمزاوي والصحافي مصطفى بكري والمرشحان عن حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، أكرم الشاعر ورمضان عمر.

ويتوقع أن تعزز جولة الإعادة اكتساح الإسلاميين المرحلة الأولى من الانتخابات، بعد ما فازت قوائمهم بأعلى عدد من الأصوات. إذ حصلت قوائم «الحرية والعدالة» على نحو 40 في المئة من الأصوات وحزب «النور» السلفي على أكثر من 20 في المئة.

وضمن الإسلاميون 25 مقعدا فرديا من بين 56 في المرحلة الأولى، إذ فاز مرشحان من جماعة «الإخوان المسلمين» في الجولة الأولى، ويتنافس مرشحو حزبي «النور» و»الحرية والعدالة» على 23 مقعداً في جولة الإعادة، فضلاً عن 26 مقعداً آخر يتنافس فيها «الإخوان» والسلفيون فقط.

والمنافسات في جولة الإعادة مقسمة كالتالي: 45مقعداً ينافس فيها «الإخوان»، و27 مقعداً ينافس فيها السلفيون. والطرفان يتنافسان على 23 مقعداً. وهناك 22 مقعداً يتنافس عليها «الإخوان» ضد مستقلين ومرشحين حزبيين ليبراليين، 4 مقاعد يتنافس عليها السلفيون ضد ليبراليين ومرشحين حزبيين. و3 مقاعد فقط طرفا المنافسة فيها من غير الإسلامين.

ينتهي ملايين المصريين في 9 محافظات اليوم من الاقتراع في جولة إعادة انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان) على المقاعد الفردية، ليسدل الستار على المرحلة الأولى المخصص لها 112 مقعداً ضمن نظام القوائم، و56 مقعداً ضمن النظام الفردي.

وشهد اليوم الأول من الاقتراع في جولة الإعادة أمس إقبالاً ضعيفاً نسبياً من الناخبين مقارنة بالجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت يومي الإثنين والثلثاء الماضيين. وعزا مراقبون ذلك إلى هدوء المنافسة بين الكتل والائتلافات الحزبية المختلفة، إذ أن الإعادة تجري على المقاعد الفردية فقط، فضلاً عن خروج غالبية المرشحين عليها من الجولة الأولى ما دفع أنصارهم إلى العزوف عن المشاركة في جولة الإعادة. وجرت الانتخابات في أجواء هادئة لم يعكر صفوها إلا بعض الاحتكاكات البسيطة التي سارعت قوات الجيش إلى فضها لئلا تتحول إلى اشتباكات، وإشاعات عن إلغاء الانتخابات في بعض الدوائر بسبب أحكام من القضاء الإداري بوقفها، غير أن استشكالات أمام المحكمة الإدارية العليا أوقفت تنفيذ هذه الأحكام فاستمرت العملية الانتخابية، إلا في الدائرة الأولى في القاهرة التي أيدت المحكمة الإدارية العليا وقف الانتخابات فيها وأمرت بإعادتها على خلفية إعلان رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبدالمعز ابراهيم فقد 15 صندوقاً والعبث بـ 75 صندوقاً آخر، ما رأت المحكمة أنه ينال من إرادة الناخبين.

واعتبر المجلس العسكري أن إجراء الانتخابات «يؤكد حرص القوات المسلحة على تنفيذ وعدها بنقل المسؤولية إلى سلطة مدنية منتخبة بطريقة نزيهة وشفافة».

ومن بين 56 مقعداً فردياً، هي المقاعد المخصصة لمحافظات المرحلة الأولى التسع، أجريت الانتخابات على 52 منها، إذ لم يتمكن سوى 4 مرشحين من الفوز من المرحلة الأولى، وهم: الدكتور عمرو حمزاوي والصحافي مصطفى بكري والمرشحان عن حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، أكرم الشاعر ورمضان عمر.

وأجريت الانتخابات في 27 دائرة من بين 28 دائرة، هي الدوائر الفردية للمرحلة الأولى، إذ حسم مقعدا «الفئات» و «العمال» في دائرة واحدة فقط، هي حلوان.

وستعزز جولة الإعادة من اكتساح الإسلاميين المرحلة الأولى من الانتخابات، بعدما فازت قوائمهم بأعلى عدد من الأصوات، إذ حصلت قوائم «الحرية والعدالة» على نحو 40 في المئة من الأصوات وحزب «النور» السلفي على أكثر من 20 في المئة.

وضمن الإسلاميون ابتداء 25 مقعداً فردياً من بين 56 في المرحلة الأولى، إذ فاز مرشحان من جماعة «الإخوان المسلمين» في الجولة الأولى، ويتنافس مرشحو حزبي «النور» و «الحرية والعدالة» على 23 مقعداً في جولة الإعادة، فضلاً عن 26 مقعداً آخر أحد المنافسين فيها إما من «الإخوان» أو السلفيين.

والمنافسات في جولة الإعادة مقسمة كالآتي: 45 مقعداً ينافس فيها «الإخوان»، و27 مقعداً ينافس فيها السلفيون. والطرفان يتنافسان على 23 مقعداً، وهناك 22 مقعداً يتنافس عليها «الإخوان» ضد مستقلين ومرشحين حزبيين ليبراليين، 4 مقاعد يتنافس عليها السلفيون ضد ليبراليين ومرشحين حزبيين. و3 مقاعد فقط طرفا المنافسة فيها من غير الإسلامين.

وأظهر «الحرية والعدالة» و «النور» تنسيقاً في الدوائر التي ينافس مرشحوهم فيها مستقلين أو ليبراليين، لكن هذا لم يمنع الخصومة في الدوائر التي يتنافسان فيها وجهاً لوجه. فحزب «الحرية والعدالة» يريد أن يعزز نجاحه على وصيفه. و «النور» يريد أن يقلل الفجوة بينه وبين «الحرية والعدالة» خصوصاً أن جماعة «الإخوان» لها حضور طاغ في محافظات الدلتا ضمن المرحلتين الثانية والثالثة.

واستمر الاستقطاب الديني بين الإسلاميين والليبراليين، إذ اتهم حزب «الحرية والعدالة» الإسلامي عدداً من القساوسة بالدعاية الانتخابية لمصلحة مرشحي تحالف «الكتلة المصرية» أمام إحدى دوائر محافظة أسيوط، فيما اشتكت الأخيرة من دعاية دينية لمرشحي «الإخوان» والسلفيين في عدد من الدوائر.

ولوحظ أن مرشحين استمروا وأنصارهم في الترويج لأنفسهم أمام المقار الانتخابية، وتبادلوا الاتهامات بخصوص ترويج إشاعات عن وقف الانتخابات في بعض الدوائر والاستمرار في الدعاية الانتخابية، وتقديم رشاوى للناخبين للتأثير عليهم. وكادت احتكاكات بين أنصار المرشحين تتحول إلى اشتباكات لولا سيطرة قوات الجيش عليها. وسقط مساء أول من أمس أول قتيل بسبب أحداث عنف في الانتخابات، إذ اتهم حزب «المصريين الأحرار» أنصار حزب «الوسط» بإطلاق النار على مسيرة انتخابية للحزب في محافظة المنوفية ما تسبب في سقوط عضو في الحزب قتيلاً.

ورصدت تقارير حقوقية استمرار الأخطاء الإدارية وتجاوزات المرشحين، وإن قل عددها، كما لاحظت انخفاضاً في أعداد الناخبين. وقالت شبكة «مراقبون بلا حدود» إنها رصدت استمراراً في تأخر فتح بعض اللجان في محافظة الاسكندرية بسبب تهشيم صندوق للاقتراع، وتكرر الأمر نفسه في محافظة الفيوم.

من جانبه، قال مركز «سواسية لحقوق الإنسان» إنه رصد حضوراً لعمليات البلطجة في عدد من اللجان، كان أبرزها التعدي على أحد القضاة وسرقة أوراق الاقتراع، وكذلك تأخر وصول القضاة المشرفين على العملية الانتخابية في بعض الدوائر.

وكان المجلس العسكري أشاد بـ «الإنجاز الذي أبهر العالم كله من خلال المشاركة الهائلة في الانتخابات». وأكد المجلس في رسالة جديدة له عبر موقع «فايسبوك» أن المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية هي خطوة على طريق الديموقراطية، وتؤكد حرص القوات المسلحة وبكل الإلتزام والصدق على تنفيذ وعدها بنقل المسؤولية إلى سلطة مدنية منتخبة بطريقة نزيهه وشفافة.

وعلى صعيد تشكيل «حكومة الإنقاذ الوطني»، يعلن رئيس الوزراء المكلف الدكتور كمال الجنزوري غداً التشكيل النهائي لحكومته. وأعلن الجنزوري أنه انتهى تماماً من التشكيل الوزاري بما فيه وزير الداخلية، لكنه رفض إعلان اسمه قبل الإعلان عن التشكيل النهائي للحكومة.

تعود أزمة النقاب من جديد إلى الواجهة في مصر لتُجدِّد الصراع بين الإسلاميين والليبراليين. ولكن هذه المرة الحال مختلفة، في ظل اتجاه حزبي «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، و «النور» السلفي بخطى ثابتة نحو انتزاع غالبية برلمانية.

وكانت أزمة النقاب انتقلت إلى لجان الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية على خلفية عدم كشف المنتقبات عن وجوههن خلال عملية الإدلاء بأصواتهن، الأمر الذي رفضه التيار الليبرالي، لا سيما تحالف «الكتلة المصرية»، الذي اعتبر أن عدم رؤية القضاة لوجوه المقترعين يُعد «انتهاكاً يسمح بتصويت المنتقبات أكثر من مرة».

وسعى بعض القضاة أمس، إلى تدارك تلك المخاوف في جولة الإعادة التي انطلقت أمس، إذ أصر بعضهم على كشف المنتقبات وجوههن، لكن التيار الإسلامي لم يمرر الأمر بسهولة، إذ انتقد تلك الخطوة، مطالباً بأن تكشف النساء المنتقبات عن وجوههن أمام نساء تعينهن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات لهذا الغرض.

وبرزت مشكلة النقاب بشكل واضح في السنوات الأخيرة لحكم الرئيس السابق حسني مبارك، عندما كانت السلطة تسعى إلى فرض بعض القيود على حركة المنتقبات. وسعى رؤساء جامعات في الماضي إلى منع المنتقبات من دخول الحرم الجامعي أو قاعات الامتحانات إذا لم يكشفن عن وجوههن، ما دعا الإسلاميين إلى رفع سيل من الدعاوى القضائية للطعن في تلك القرارات. وحصل الأمر ذاته عندما أمرت وزارة الصحة بأن تكشفت الممرضات عن وجوههن أمام المرضى، الأمر الذي كان يثير على خلفيته في كل مرة جدلاً فقهياً حول «ارتداء النقاب».

وإذا كانت المنتقبات «كتلة تصويتية» مضمونة على ما يظهر لمصلحة التيار الإسلامي، لا سيما السلفي، فإن الأمر لم يتوقف عند المنافسة الانتخابية، إذ استغلها المنافسون للتشكيك في نزاهة الانتخابات كونهن (المنتقبات) أداة لحشد النساء خلف المرشح الإسلامي، كما انهن يلعبن دوراً في ترجيح كفة التيار الإسلامي من خلال التصويت أكثر من مرة، وهي اتهامات نفاها في شدة أعضاء في «الإخوان المسلمين» والتيار السلفي.

وفي أي حال، بدا أن هذه المخاوف من تصويت المنتقبات أكثر من مرة جعلت من القضاة المشرفين على الانتخابات يتشددون في جولة الإعادة في تعاملهم مع المنتقبات. وقالت مصادر قضائية إن «تعليمات صدرت لكل القضاة بضرورة كشف النساء المقترعات وجوههن حتى يتحقق القاضي من تطابق السيدة المقترعة مع الصورة في البطاقة الثبوتية».

لكن الأزمة، كما يبدو، لم تنتهِ عند هذا الحد، إذ انتقد التيار الإسلامي تشدد بعض القضاة في تعاملهن مع النساء المنتقبات. وقال مركز «سواسية» لدراسات حقوق الإنسان المحسوب على «الإخوان المسلمين»، إنه رصد انتهاكات من قبل رئيسي لجنتين في دائرة القصر العيني (قلب العاصمة) عندما أصرّا على كشف وجوه المنتقبات والنظر إليهن رغم وجود موظفات مختصات بذلك.

والظاهر الآن أن الصراع بين التيارين الليبرالي والإسلامي وبين فقهاء الإسلاميين أنفسهم حول «النقاب»، سيظل محتدماً في الأيام المقبلة، لا سيما في ظل سيطرة «الإخوان» والسلفيين على البرلمان المقبل، علماً أنهما التياران اللذان يفتيان بشرعية النقاب، على رغم رفض مؤسسة الأزهر له.

«أنا وأخي على (ضد) ابن عمي وأنا وابن عمي على (ضد) الغريب»، مثل شعبي مصري يشير إلى أن الأخوة يجب أن يدعموا بعضهم بعضاً ضد الغرباء. هذا المثل طبَّقه حزبا «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، و «النور» السلفي في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان) التي ينتهي التصويت في جولة إعادتها اليوم. فالحزبان مرجعيتهما إسلامية، ورغم الاختلافات الجوهرية بينهما إلا أنهما أقرب لبعضهما البعض من التيارات الليبرالية واليسارية.

نالت قوائم الحزبين أعلى عدد من أصوات المقترعين. وفي جولة الإعادة على المقاعد الفردية التي تُجرى على 52 مقعداً ينافس «الحرية والعدالة» على 45 منها و «النور» على 27 مقعداً، ويتنافس الحزبان على 23 مقعداً.

وإن بدا الحزبان حليفين في الدوائر التي ينافس مرشحوهما فيها مستقلين أو ليبراليين، فإنهما أظهرا خصومة شديدة في الدوائر التي يتنافسان فيها وجهاً لوجه.

فحزب «الحرية والعدالة» الذي حصل على أقل من 40 في المئة من أصوات المقترعين في انتخابات القوائم وفاز مرشحان له بمقعدين فرديين في الجولة الأولى، يريد أن يعزِّز نجاحه على وصيفه «النور» الذي حاز ثقة أكثر من 25 في المئة من المقترعين في الجولة الأولى.

كما أن حزب «النور» يريد أن يقلل الفجوة بينه وبين «الحرية والعدالة» خصوصاً أن جماعة «الإخوان» لها حضور طاغ في محافظات الدلتا ضمن المرحلتين الثانية والثالثة.

وأبدى حزب «الحرية والعدالة» دعماً لمرشحي «النور» في 4 دوائر ينافس فيها مستقلين منها دائرة مدينة نصر التي ينافس فيها رئيس حزب «العدل» الوجه الليبرالي الدكتور مصطفى النجار مرشح «النور» محمد يسري. ومنذ الصباح حشد «الإخوان» أنصارهم لانتخاب يسري وتنظيم صفوف أنصاره. كذلك فعل حزب «النور» في الدوائر التي ينافس فيها «الإخوان» مستقلين، إذ أبدى دعماً لمرشحي الجماعة.

وقال الناطق باسم حزب «النور» يسري حماد لـ «الحياة» إن المنافسة بين الحزبين في بعض الدوائر لا تمنع الدعم المتبادل في دوائر أخرى، مضيفاً: «بلا شك أبناء الحزبين أقرب إلى بعضهم بعضاً، وبالتالي يصوِّتون لمرشحينا ونحن نصوِّت لهم».

لكن في الدوائر التي يتنافس فيها مرشحو الحزبين، نحيت الأرضية المشتركة جانباً، وأطلت المعركة الانتخابية «حامية الوطيس»، إذ تبادل كل من الطرفين اتهام الآخر بارتكاب تجاوزات لم تقف عند حد استمرار الدعاية الانتخابية، بل تعدتها إلى تقديم رشاوى انتخابية وحشد الأقباط للحصول على أصواتهم.

وقال حماد لـ «الحياة» إن «مرشحي «الحرية والعدالة» في أسيوط وكفر الشيخ والفيوم يحشدون الأقباط للتصويت لمصلحتهم ضد مرشحي النور من خلال تخويف المسيحيين من فكر السلف وترويج إشاعات عن تشددهم». وأوضح أن إشكالاً حدث في الدائرة الرابعة في كفر الشيخ بسبب إصرار أنصار «الحرية والعدالة» على الترويج لمرشحهم من خلال مكبرات الصوت أمام مقر لجنة الاقتراع، ما اعترض عليه أنصار مرشح النور، وتدخل الجيش وسحب مكبرات الصوت.

أما «الحرية والعدالة» فاتهم «النور» بتقديم مبالغ مالية كرشاوى انتخابية للمقترعين في إحدى دوائر الإسكندرية (شمال مصر). وحرر مندوبو الأول محاضر ضد مندوبي الثاني في إحدى اللجان الانتخابية في الإسكندرية بسبب ممارسة «دعاية انتخابية» داخل اللجان. كما اتهم «الحرية والعدالة» أحد أنصار «النور» بالاعتداء على مندوب الحزب.

بدا أمس أن المجلس العسكري نجح في حلحلة الأزمة السياسية في مصر والتي فجّرتها اشتباكات وقعت قبل أسبوعين بين الشرطة ومعتصمين في «ميدان التحرير»، إذ أعلنت قوى شبابية رئيسية تعليق اعتصامها في الميدان القاهري على رغم تأكيدها أن معركتها مع العسكر «مستمرة».

واتخذ المجلس العسكري في الأيام الماضية عدداً من الخطوات لعل أبرزها إعلان جدول زمني لتسليم السلطة في موعد أقصاه نهاية حزيران (يونيو) المقبل، ما دعا عدداً من القوى السياسية إلى رفض الرؤية التي يطرحها المعتصمون في «ميدان التحرير» في شأن ضرورة «التسليم الفوري» للسلطة.

وأعلن الناطق الإعلامي لحركة شباب «6 أبريل» محمود عفيفي، لـ «الحياة»، أن حركته تبذل محاولات لفض الاعتصام في ميدان التحرير وفتحه أمام الحركة، مشيراً إلى أن غالبية الحركات الشبابية الرئيسية اتخذت قراراً بتعليق الاعتصام لكن هناك البعض من «المتشبثين برأيهم» يرفضون هذا الطرح. وأضاف: «سنستمر في اعتصامنا الرمزي أمام مجلس الوزراء للتعبير عن رفض حكومة الدكتور كمال الجنزوري».

لكن عفيفي شدد على أن معركة القوى الشبابية مع العسكر «لن تتوقف»، مشيراً إلى أن تعليق الاعتصام سيستمر حتى انتهاء الانتخابات الاشتراعية في آذار (مارس) المقبل و «سنراقب خلال تلك الفترة آلية تنفيذ المجلس العسكري لتعهداته بتسليم السلطة، وإن وجدنا تلكؤاً سنعود إلى الميدان مجدداً»، لافتاً أيضاً إلى أن حركته ستقوم بعدد من الفاعليات خلال الفترة المقبلة منها القيام بمسيرات تجوب الأحياء الفقيرة والمهمشة لمحاولة «اجتذاب الشارع مجدداً تجاه ما ننادي به من مطالب».

وأقر محمود عفيفي بأن الوقت الآن «لم يعد ملائماً لاستمرار الاعتصام»، لكنه حمّل في الوقت ذاته المجلس العسكري مسؤولية «افتعال الأزمة من بدايتها». كما رفض في شدة القول إن نجاح العملية الانتخابية يُسقط شرعية «ميدان التحرير»، موضحاً أنه «لولا الضغط الذي مارسه ميدان التحرير ما كان المجلس العسكري حدد خطة زمنية لتسليم السلطة». وقال: «نحن مع إجراء الانتخابات منذ البداية... وغالبية المتظاهرين ذهبوا للتصويت في المرحلة الأولى كما أننا لم نرفض نتائج... لكننا نريد انتزاع سلطات المجلس العسكري واعطاءها للبرلمان الجديد بعد انتخابه ولحكومة انقاذ وطني».

وأضاف: «سنظل نناضل من أجل تحقيق تلك الأهداف»، متهماً جهات لم يسمها بـ «محاولة زرع البلطجية لافتعال الأزمات داخل ميدان التحرير، ومن ثم إظهار المعتصمين في صورة غير سوية».

وكانت المرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية الإعلامية بثينة كامل تعرضت للضرب مساء أول من أمس من قبل عدد من الموجودين في التحرير، عندما حاولت فتح الميدان أمام حركة مرور السيارات ودعوتها المتظاهرين إلى الاستمرار في الاعتصام ولكن داخل الحديقة التي تتوسط الميدان.

بدت جولة الإعادة على 52 مقعداً من بين 56 مقعداً فردياً في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب المصري (الغرفة الأولى في البرلمان) وكأنها «حرب إشاعات» بين القوى المتنافسة فيها، وخصوصاً «التحالف «الديموقراطي من أجل مصر» الذي يقوده حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، وتحالف حزبي «النور» و «الأصالة» السلفيين مع «البناء والتنمية» الذراع السياسية لـ «الجماعة الإسلامية»، وأخيراً تحالف «الكتلة المصرية» الذي يضم أحزاب «المصريين الأحرار» و «التجمع» و «الناصري الديموقراطي».

وبدل متابعة المتنافسين سير العملية الانتخابية ومحاولة كشف تجاوزات المنافس، انشغلوا بدرء الإشاعات عنهم، بدءاً من وقف الاقتراع إلى استدعاء النيابة العامة مرشحين للتحقيق بسبب تجاوزات مالية مروراً بتسويد البطاقات الانتخابية وحتى دعم مرشحين يُنظر إليهم على أنهم من «فلول» الحزب الوطني المنحل.

وقبل فتح لجان الاقتراع أبوابها لاستقبال الناخبين انطلقت إشاعات قوية مفادها أن القضاء الإداري أوقف الانتخابات في بعض الدوائر، خصوصاً في الدائرتين الأولى والثانية في القاهرة والدائرة الثالثة في الإسكندرية، على خلفية إصدار محاكم القضاء الإداري أحكاماً ببطلان الانتخابات فيها. إلا أن مرشحين قدموا استشكالات أمام المحكمة الإدارية العليا ما أوقف تنفيذ هذه الأحكام. ورصدت بعض المنظمات الحقوقية ضعف الإقبال على الاقتراع في هذه اللجان تحديداً. كما تأثر الاقتراع في لجان أخرى بإشاعات عن إلغاء الانتخابات فيها.

ففي دائرة مدينة نصر سرت إشاعة عن تسويد بطاقات اقتراع لمصلحة المرشح الليبرالي رئيس حزب العدل الدكتور مصطفى النجار الذي ينافس مرشح حزب «النور» المدعوم من «الإخوان المسلمين» محمد يسري، ما أثار استياء النجار الذي سبق أن اتفق ويسري على ميثاق شرف انتخابي يضمن نزاهة المنافسة في الدائرة.

وسببت الإشاعة جدلاً مع بدء عملية الاقتراع خصوصاً بعد إعلان يسري أنه يعتزم مقاضاة النجار قبل التراجع عن هذا الأمر بعد اكتشاف أن الحديث عن تسويد البطاقات ما هو إلا إشاعات ومحض افتراء.

«التحالفات الانتخابية» أيضاً كانت مجالاً لإطلاق الإشاعات، إذ سرت إشاعة في الإسكندرية عن تصويت أنصار «النور» لمصلحة المرشح المستقل طارق طلعت مصطفى القيادي السابق في الحزب الوطني المنحل، والذي يخوض جولة الإعادة ضد المستشار محمود الخضيري المدعوم من «الإخوان المسلمين» وتحالف «الكتلة المصرية». كما تردد أيضاً أن «الإخوان» سحبوا دعمهم للخضيري ما استدعى تكذيباً رسمياً من حزب «الحرية والعدالة» الذي أكد أنه مستمر في دعم الخضيري ضد مصطفى.

كما كذّب حزب «المصريين الأحرار» ما أشيع حول دعمه مرشح «الوفد» في الدائرة الثالثة في كفر الشيخ محمد عبدالعليم داود، متهماً التيارات الدينية بالوقوف خلف هذه الإشاعة «في محاولة غير نزيهة لإسقاط منافسهم الشريف محمد عبدالعليم داود». وكانت معلومات عن دعم الكنيسة تحالف الكتلة وحزب «المصريين الأحرار» أثارت جدلاً في انتخابات المرحلة الأولى، لكن الكنيسة نفت ذلك.

ولم تتوقف الإشاعات عند حد العملية الانتخابية بل طالت سمعة بعض المرشحين أحياناً. إذ نفى حزب «المصريين الأحرار» استدعاء قياداته في الإسكندرية للتحقيق معهم في مخالفات مالية بعدما سرت إشاعات في المدينة الساحلية بأن قيادات الحزب متهمون بالفساد. واعتبر الحزب أن هذه الافتراءات «مغرضة وتهدف إلى تحقيق مغانم انتخابية».

على إيقاع مغاير للزخم الذي ميّز مشاورات رئيس الحكومة المغربي المعيّن عبدالإله بن كيران في الأسبوع الأول لتكليفه، يعاود زعيم حزب «العدالة والتنمية» جولات مشاوراته مع حزبي «الحركة الشعبية» و «الاتحاد الدستوري»، في ضوء استيعاب موقف الرفض الذي التزمه «الاتحاد الإشتراكي» في الحكومة التي يقودها الإسلاميون.

وجاء في بيان «الاتحاد الإشتراكي» الذي اختار العودة إلى صفوف المعارضة أن الموقف «يُعتبر ضرورة سياسية لتقدم الديموقراطية في المغرب، على قاعدة الفرز الواضح للتشكيلات السياسية» ذات المرجعيات المتنوعة.

وبرر زعيم «الاتحاد الاشتراكي» عبدالواحد الراضي نزوع حزبه إلى المعارضة بأنه يهدف إلى التمسك بمبادئ وقيم «لا يمكن التنازل عنها». وقال الراضي: «ننتسب إلى العائلة الاشتراكية الديموقراطية، ذات الأبعاد الكونية وليس فقط محلية أو وطنية» ولها قيم اقتصادية وثقافية «أما المرجعية الدينية فهي مرجعيتنا المشتركة كمغاربة وكمسلمين في العالم». وأضاف أمام المجلس الوطني لـ «الاتحاد الاشتراكي» (برلمان الحزب) أن في إمكان حزبه أن يخسر حقائب في الحكومة أو مقاعد في البرلمان أو في أي موقع آخر «لكنه يجب ألا يخسر هويته». ودعا إلى الابتعاد عن أي سلوك يوحي بالانتهازية كون الديموقراطية «تحتاج إلى غالبية ومعارضة قويتين».

لكن صحيفة «التجديد» المحسوبة على الحزب الإسلامي («العدالة والتنمية») أبدت أمس تفهماً للموقف الذي التزمه «الاتحاد الاشتراكي». وبعدما أوضحت أن الخيار الأمثل كان يطاول تشكيل حكومة تجمع «العدالة والتنمية» ومكوّنات «الكتلة الديموقراطية»، ما يؤسس لمرحلة جديدة في الانتقال الديموقراطي، عزت موقف «الاتحاد الإشتراكي» إلى «أسباب ذاتية» تتعلّق بمعاودة بناء علاقاته بالمجتمع. إلا أنها وصفت مشاركته في أي حكومة بأنها أصبحت «ذات كلفة». واعتبرت أن ما يحدث اليوم «يحمل في طيّاته آثاراً إيجابية» لناحية تدبير النقاش الحزبي بعيداً عن إرث السلطة والتحكم في المشهد السياسي.

إلى ذلك، أفسح قرار «الاتحاد الإشتراكي» العودة للمعارضة في المجال أمام مكوّنات الائتلاف الحكومي المقبل، من غير «العدالة والتنمية» في ترفيع سقف المطالب. وبعدما كان الحزب الإسلامي مطمئناً إلى حيازة غالبية نيابية تدعمه، من دون الحاجة إلى أحزاب من خارج «الكتلة الديموقراطية»، بات الآن مضطراً إلى استمالة حزبين أو أكثر لتأمين وضع سياسي يسمح بإجازة برنامج الحكومة أمام مجلس النواب.

وبحسب معادلات أصوات الغالبية والمعارضة، فإن هذا التطور الذي لم يكن مفاجئاً يعني أن حزب «العدالة والتنمية» يحتاج إلى دعم «الاستقلال» و «التقدم والاشتراكية» من أحزاب «الكتلة الديموقراطية»، إلى جانب دعم كل من «الحركة الشعبية» و «الاتحاد الدستوري»، بخاصة وأن الحزبين الأخيرين أبديا الرغبة في الانضمام إلى حكومة بن كيران.

ومعلوم أن «الحركة الشعبية» ذات المرجعية الأمازيعية لم تكن بعيدة عن «العدالة والتنمية» الذي انبثق من رحم تيار انشق عنها بزعامة الدكتور عبدالكريم الخطيب الذي أسس «الحركة الشعبية الدستورية». لكن الاختلاف بين «الحركة الشعبية» و «العدالة والتنمية» بات كبيراً اليوم في مستويات الحضور الشعبي والمرجعية السياسية.

أما «الاتحاد الدستوري» الذي كان يعوّل على تحالفه و «تجمع الأحرار» في حال فاز الأخير في الانتخابات، فقد تخلّص الآن من الوعود التي لم تتحقق لجهة إشراكه في الحكومة السابقة.

وما يعزز هذا الانفتاح على حزبي «الحركة الشعبية» و «الاتحاد الدستوري» أن حزب «العدالة والتنمية» يبدو في حاجة إلى «روح ليبرالية» تبعده عن المخاوف الناشئة بفعل تولي الإسلاميين مقاليد الحكومة. وقد ألمح زعيمه عبدالإله بن كيران إلى هذا التوجه عندما حرص على الاجتماع بفيديرالية رجال الأعمال، علماً أن «الاتحاد الدستوري» كان يقدّم نفسه مدافعاً عن المبادرة الحرة والحد من نفوذ الدولة في قطاعات اقتصادية وتجارية.

ويعاود هذا السيناريو إلى الأذهان كيف أن حزب «الاستقلال» عمد بعد اشتراعيات 2002 إلى إقامة تحالف ضمّه إلى جانب «العدالة والتنمية» و «الحركة الشعبية»، ما يعني أن اختيار «الاتحاد الاشتراكي» المعارضة الآن لن يؤثر في صوغ مثل هذا التحالف الذي سيكون هذه المرة بقيادة «العدالة والتنمية». لكن كل شيء يظل رهن مسار المفاوضات التي ضاق أفقها بعض الشيء، ما لم تحدث مفاجآت تعاود خلط الأوراق.

وفيما ذهب مراقبون إلى اعتبار فوز «العدالة والتنمية» بمثابة طبعة جديدة للتناوب الذي بدأ في عام 1998، لاحظت المصادر أنه على عكس اندفاع غالبية الفاعليات في الانفتاح على حكومة رئيس الوزراء السابق وقتذاك عبدالرحمن اليوسفي، فإن تزايد عدد الأحزاب التي أعلنت معارضة الإسلاميين يعكس ضخامة التحدي الذي يواجهونه في المرحلة الراهنة، أقله لناحية النجاح في تأمين غالبية نيابية تدعم حكومة عبد الإله بن كيران.

هل أخطأ حزب «العدالة والتنمية» حين خاض منافسات اقتراع 25 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وحيداً من دون تحالفات؟ أم أن فرضية تغليب تحالفات ما بعد ظهور نتائج الاقتراع حتّمت الاصطفاف الجديد؟ يسأل أحد المراقبين، ثم يجيب بأن تفكك أوصال «الكتلة الديموقراطية» كان وارداً قبل الآن، وأن رئيس الحكومة السابق عباس الفاسي واجه تداعيات تلويح «الاتحاد الاشتراكي» بالعودة إلى المعارضة مرات عدة، لكنه استطاع استيعاب الموقف.

لكن زعيم «العدالة والتنمية» بن كيران لم يكن في وسعه تقديم أي تنازلات في المشاورات التي بدأها و «الاتحاد الاشتراكي». وربما لو أنه قرر أن تكون تلك المشاورات مع أحزاب «الكتلة الديموقراطية» مجتمعة لتجنب وصول حواره والاشتراكيين أمام باب مسدود. غير أن الالتزامات الحزبية حتّمت مشاورات بهذا الصدد يُرجّح أن تطول أكثر مما كان متوقعاً.

بيد أنه لحد الآن لم تتم دعوة مجلس النواب إلى بدء مهماته، وبالتالي فإن نتائج المشاورات الجارية ستؤثر في تكييف الخريطة المقبلة بين الموالاة والمعارضة. وقد تزيد حظوظ شركاء بن كيران في الائتلاف الحكومي المرتقب في تحمل مسؤولية رئاسة المؤسسة الاشتراعية، في حال لم يستأثر بها الإسلاميون لإرضاء صفوفهم.

انتقدت الخرطوم طلب حكومة جنوب السودان من واشنطن فرض منطقة حظر طيران على الحدود بين الدولتين واعتبرته دليلاً على دعمها المتمردين الشماليين والتدخل في شؤون البلاد.

وكشف وزير خارجية جمهورية جنوب السودان نيال دينق نيال عن رسالة بعث بها رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما يطلب فيها من الإدارة الأميركية فرض منطقة حظر طيران على الحدود بين السودان وجنوب السودان.

وقال دينق إن رسالة سلفاكير تتضمن اتهامات إلى السودان بالسعي إلى زعزعة استقرار الجنوب من خلال دعم الميليشيات بغرض الهجوم والاستيلاء على حقول النفط، مشيراً إلى أن الرسالة التي لم يُكشف تاريخ إرسالها، دعت الإدارة الأميركية والدول الشريكة إلى تعزيز الجهود من أجل ضمان احترام سيادة أراضي جنوب السودان.

لكن الناطق باسم الخارجية السودانية السفير العبيد مروح اعتبر طلب الجنوب من الإدارة الأميركية فرض منطقة حظر طيران على الحدود بين الدولتين دليلاً على دعم حكومة الجنوب المتمردين الشماليين والتدخل في شؤون البلاد، موضحاً أن المتمردين الذين ينشطون في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق سبق أن تقدموا بطلب مماثل إلى واشنطن.

إلى ذلك، اعتبرت المعارضة تصريحات المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان برنستون ليمان بعدم وجود أجندة لدى واشنطن لإسقاط النظام الحاكم في الخرطوم تدخلاً في الشأن الداخلي السوداني، وقالت إن من يحدد انتقال «الربيع العربي» إلى السودان هو الشعب وليست الإدارة الأميركية ومبعوثيها. وقال رئيس هيئة تحالف المعارضة فاروق أبو عيسى لـ «الحياة» إن الموقف الأميركي إزاء الوضع الداخلي السوداني لم يعد مستغرباً في ظل استمرار سياساتها التي أدت إلى انفصال جنوب السودان وتأزيم الوضع الاقتصادي والسياسي في الشمال، مبيّناً أن الإدارة الأميركية درجت على إرسال مبعوثين لتكتشف لاحقاً خطأ تصرفاتها. ورأى أن المجتمع الدولي يلعب دوراً ثانوياً متأخراً في الثورات الشعبية. وتابع: «ليمان وسابقه سكوت غرايشن وقعا في أخطاء فادحة بتنفيذهما الانفصال بدقة، وتحمّل الشعب السوداني نتائجه الكارثية».

وكان برنستون ليمان قال إن انتقال حالة «الربيع العربي» الراهنة إلى السودان ليس من أجندة الإدارة الأميركية. وقال: «لا نريد إسقاط النظام، ولا تغييره، بل نريد إصلاحه بإجراءات دستورية ديموقراطية». وزاد: «نريد الحرية والديموقراطية في السودان، ولكن ليس بالضرورة عن طريق ربيع العرب... وليس في مصلحتنا إسقاط النظام الحاكم في السودان وزيادة المشاكل. تكفينا المشاكل الحالية. مصلحتنا هي تطوير النظام ديموقراطياً ومصلحتنا الآن هي الاستقرار في السودان وفي جنوب السودان».

من جهة أخرى، هدد حاكم ولاية جنوب كردفان أحمد هارون بملاحقة متمردي «الجيش الشعبي» الفارين من ولايته داخل أراضي دولة الجنوب. وحذّر من إعادة تأهيل قوات «الحركة الشعبية»، ورأى أن الخطوة تحتّم على حكومته تطبيق قاعدة في القانون الدولي تعطيها حق مطاردة الفارين داخل حدود الجنوب.

وأكد هارون فرار المتمردين من ولايته إلى داخل دولة جنوب السودان باتجاه مدينة فارينق في ولاية الوحدة الجنوبية بعد هزيمتهم أمام الجيش السوداني، منبّهاً إلى ما قال إنها مسؤولية قانونية أمام حكومة الجنوب لتشرع في تجريد الفارين من أسلحتهم والتعامل معهم كلاجئين.

وقطع بأن انهياراً وشيكاً بدأ في صفوف «الجيش الشعبي» في جنوب كردفان من واقع الاستيلاء على دبابات وأسلحة وفرار المتمردين وعمليات التسليم في شكل كثيف للضباط والجنود.

وأضاف هارون إن أي محاولة لإعادة تأهيل هذه القوات والدفع بها ناحية ولاية جنوب كردفان مرة أخرى ستجعلهم يطبقون قاعدة القانون الدولي التي تعطيهم الحق في المطاردة الحثيثة داخل حدود دولة الجنوب. وأضاف: «نحذّر بأقوى العبارات حكومة جنوب السودان وولاية الوحدة على وجه الخصوص من مغبة الاستمرار في دعم المتمردين». وقال إن عليهم أن يثبتوا فعلاً لا قولاً ادعاءاتهم بعدم دعم تمرد جنوب كردفان، وأضاف: «الذي بيته من زجاج لا يقذف الآخرين بالحجارة».

على صعيد آخر، ضبطت قوات الأمن البحري التابعة لجهاز الأمن والاستخبارات السوداني بولاية البحر الأحمر شرق السودان كميات من الأسلحة المتطورة المهربة في مرسى هيدوب جنوب مدينة سواكن بولاية البحر الأحمر خلال عملية أمنية تمت بناء على معلومات وُصفت بـ «الدقيقة» ومتابعات استمرت لفترة من الزمن أسفرت عن ضبط الأسلحة وإلقاء القبض على متهم بالتورط في تهريب السلاح والبشر والعقل المدبر للعديد من العمليات في هذا المجال.

وأوضح مسؤول الأمن البحري بجهاز الأمن والاستخبارات السوداني المقدم شاكر الأمين حسن في تصريح له أمس إن قوات الأمن البحري استطاعت من خلال هذه العملية أن تضبط وللمرة الأولى جميع العناصر الأساسية المدبّرة والمنفذة لعملية تهريب السلاح. وأوضح شاكر أن الأسلحة التي تم ضبطها هي عبارة عن أسلحة متطورة مفككة إلى أجزاء ومخبأة، وبعد الفحص اتضح أنها عبارة عن 20 بندقية آلية حديثة مزودة مناظير وتعمل بأشعة الليزر، إضافة إلى ضبط جهاز «ثريا» وجهاز تحديد المواقع.

طرابلس - أ ف ب - أعلن مسؤول ليبي رفيع المستوى الاثنين أن قوات وزارة الداخلية سيطرت على الجانب الليبي من المعبر الحدودي الرئيسي مع تونس الذي كان بأيدي مقاتلين من الثوار السابقين وذلك بعد سلسلة حوادث أدت إلى غلق المعبر منذ خمسة أيام.

وقال نائب وزير الداخلية فوزي عبدالعال في تصريحات صحافية: «يمكنني أن أعلن اليوم (أمس) أن قوات وزارة الداخلية سيطرت على معبر راس جدير». وكان هذا المعبر الواقع على بعد 180 كلم غرب العاصمة الليبية طرابلس ويعبره يومياً آلاف المواطنين من البلدين، اغلق الأسبوع الماضي بعد حوادث.

وأغلق معبر راس جدير اثر حادث وقع الأربعاء تمثل في محاولة مواطن ليبي مسلح العبور عنوة ما أدى إلى إصابة عنصر من الجمارك التونسية.

وندد العاملون في معبر راس جدير بالحادث وقرروا التوقف عن العمل احتجاجاً على «ظروف العمل وسوء إدارة المعبر من الجانب الليبي».

وكانت تونس أعربت الخميس عن «قلقها البالغ» إزاء تكرار الحوادث في راس جدير وطلبت من السلطات الليبية وضع المعبر «تحت مسؤولية قوات نظامية ومحترفة». وأضاف عبدالعال أن تولي قوات وزارة الداخلية الليبية الإشراف على المعبر تم التوصل إليه «عبر التفاوض»، مشيراً إلى أن الثوار الليبيين تصرفوا «بمسؤولية». وتابع أن المعبر سيعاد فتحه هذا الأسبوع مجدداً.

وكان مصطفى بوشاقور نائب رئيس الوزراء الليبي اتهم الأحد «أشخاصاً غير مسؤولين» بالوقوف وراء الحوادث التي سجلت.

يشار إلى أن معبر ذهيبة وازن الحدودي الثاني بين البلدين اغلق الجمعة الماضي من قبل السلطات التونسية اثر تعرض مواطنين تونسيين لهجمات في منطقة نالوت غرب ليبيا.

وجرت اتصالات بين مسؤولي البلدين آخرها الأحد لتطويق هذه الحوادث وإعادة الأمور إلى نصابها في المعبرين. وكانت تونس استقبلت على أراضيها عشرات آلاف الليبيين الفارين من الحرب في بلادهم قبل إطاحة نظام معمر القذافي. وهي تستقبل عادة مليون زائر ليبي سنوياً.