اجتماع جنيف يبحث «تحييد» قوة الأسد.. و«فرق موت» في حمص....ضابط سوري منشق لـ «الشرق الأوسط»: 3 عمليات انشقاق نوعية.. وثمة مفاجأة قريبا

عودة السفراء الغربيين المنسحبين والبيت الأبيض يطلب حمايتهم > العربي لـ «الشرق الأوسط» العقوبات سارية والتشاور مستمر حول الشروط الجديدة لدمشق

القاهرة: عبد الستار حتيتة بيروت: ليال أبو رحال

قالت مصادر المجلس الوطني السوري المعارض إن وفده الذي التقى وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في جنيف أمس تحدث معها عن ضرورة صدور قرار من مجلس الأمن من أجل حماية المدنيين من آلة القتل التي يتبعها نظام الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وتابعت المصادر لـ «الشرق الأوسط» أن رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون وعددا آخر من أعضاء المجلس شاركوا في الاجتماع، وقالت إن أحد المحاور التي تم التركيز عليها هي إيجاد آلية من مجلس الأمن لـ«تحييد قوة الأسد» التي يستخدمها في القتل اليومي للمعارضين السوريين والشعب السوري.

من جهتها دعت كلينتون أمس إلى ضمان حماية الأقليات والمجموعات العرقية والنساء في سوريا ما بعد نظام الأسد.

في غضون ذلك، أعادت أميركا وفرنسا وألمانيا، أمس، سفراءها إلى دمشق. وقال مارك تونر، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، في بيان: «نعتقد أن وجوده (السفير روبرت فورد) في ذلك البلد هو من أكثر الطرق فعالية لتوجيه رسالة بأن الولايات المتحدة تقف مع الشعب السوري». وطالب البيت الأبيض لاحقا دمشق، بحماية السفراء.

في القاهرة أكد نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية أن التشاور بشأن شروط دمشق الجديدة للتوقيع على بروتوكول المراقبين، ما زال جاريا. ورد على اتهامات المعارضة السورية بـ «المماطلة» في التعامل مع النظام من خلال منحه المهل، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «لا توجد أي مهل نهائيا.. العقوبات الاقتصادية سارية».

وجاء ذلك في ظل استمرار توتر الأوضاع في مدينة حمص وتقارير عن ظهور فرق موت لتنفيذ حملة اعدامات. ووصل عدد القتلى خلال الايام الثلاثة الأخيرة إلى أكثر من 100 قتيل بمعدل نحو 40 قتيلا يوميا.

في ظل استمرار توتر الأوضاع الأمنية في مدينة حمص، ومع تضارب الأنباء حول وقوع أحداث عنف طائفي، قالت مصادر محلية، إن تعزيزات عسكرية من الفرقة الرابعة في الجيش السوري، والتي يشرف عليها شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد، وصلت أمس إلى مدينة حمص، وقدر عدد الجنود بالمئات يتقدمهم رتل دبابات ومدرعات استعدادا لعملية عسكرية واسعة هناك.

وتواردت أنباء متضاربة حول حقيقة ما تشهده حمص من أحداث خلال اليومين الماضيين، وبينما تصر المصادر القريبة من النظام على أن ما يجري هو عنف طائفي تقوم به مجموعات إرهابية مسلحة، نفى ناشطون في حمص أن تكون حوادث القتل التي تجري لها طابع طائفي وأكدوا أن قوات الأمن والشبيحة هي التي قامت بعمليات اختطاف عشوائي للعشرات من عدة مناطق وتم إعدامهم في أحد الأحياء الموالية للنظام بهدف تأجيج الطائفية في حمص.

وقالت صحيفة «الوطن» السورية، إن مدينة حمص شهدت أول من أمس اشتباكا مع مسلحين هاجموا بعض حواجز الجيش والأمن في بعض أحيائها، مما أسفر عن «مقتل أربعة من المسلحين»، وإن عددا من المدنيين والعسكريين قتلوا على «يد مجموعات مسلحة، في حين عثر على أكثر من 40 جثة لمخطوفين في المدينة». ونفى مصدر مسؤول في محافظة حمص بشكل قطعي ما تناقلته وسائل الإعلام عن إصابة مسجد خالد بن الوليد بثلاث قذائف من الجيش العربي السوري، مؤكدا أنه خبر كاذب، وفق تصريحه الذي بثته وكالة الأنباء السورية (سانا). ونقلت صحيفة «الوطن» عن مصدر في قيادة الشرطة بحمص قوله، إن «مسلحين بحي وادي السايح أقدموا على إقامة الحواجز وقطعوا الطرقات وأطلقوا النار على السيارات العابرة والمواطنين المارين، مما أسفر عن استشهاد 9 مواطنين وإصابة عدد آخر منهم، على حين قام آخرون بإطلاق النار على عنصر أمن برتبة مساعد كان برفقة زوجته بالقرب من جامع الصحابي خالد بن الوليد في حي الخالدية مما أدى لاستشهاده».

وقالت «الوطن» إن 38 جثة وصلت إلى المستشفى الوطني معظمها مجهولة الهوية ومصابة بطلقات نارية وبعضها معرضة للتعذيب والتنكيل. وتضاربت الأنباء حول هوية تلك الجثث وأعداد المخطوفين وأسباب القتل وحتى الجهة التي قوم بذلك.

من جانبه، أعلن الجيش الحر في حمص عن قتل الضابط العقيد الطيار قصي مصطفى في حي كرم الشامي أثناء تصدي الجيش الحر لقوات الأمن والجيش السوري. وشهدت عدة أحياء في حمص يوم أمس تصعيدا أمنيا، حيث تم إغلاق بعض الأحياء بشكل تام بعد عدة أيام من الحصار وقطع الماء والكهرباء كحيي البياضة والخالدية. ومن المتوقع قيام قوات الجيش بعملية كبيرة في تلك الأحياء.

إلى ذلك، ذكرت «سانا» أيضا أن قوات حرس الحدود السورية في محافظة إدلب أحبطت أول من أمس محاولة تسلل «مجموعة إرهابية مسلحة» إلى داخل الأراضي السورية عبر موقع قرية عين البيضا. ونقلت الوكالة عن مصادر وصفتها بالمطلعة في إدلب، أن «قوات حرس الحدود اشتبكت مع مجموعة إرهابية مسلحة مكونة من نحو 35 مسلحا ومنعتها من الدخول للأراضي السورية». وقالت المصادر، إن القوات السورية «أصابت عددا من عناصر (المجموعة)، بينما لاذ البقية بالفرار باتجاه الأراضي التركية»، بحسب الوكالة. وأضافت المصادر أنه «سمع صوت سيارات من الجانب التركي بادرت لنقل المصابين من أفراد المجموعة الإرهابية المسلحة»، مؤكدة أنه «لم تحدث أي إصابات أو خسائر في وحدات حرس الحدود». من جانب آخر، نفذ نحو مائتي طالب في جامعة دمشق كلية الهندسة الكهربائية اعتصاما صامتا في حرم الكلية حدادا على أرواح شهداء الثورة. وفي حي الميدان خرجت مظاهرة يوم أمس عند الخامسة مساء طالبت الجامعة العربية بالوقوف إلى جانب «الشعب السوري المظلوم»، بحسب ما قاله ناشطون في دمشق.

وفي حلب، شمال البلاد، والتي لا تزال هادئة نسبيا وتحت سيطرة أمنية شديدة، قالت لجان التنسيق المحلية، إن طالبا في كلية الهندسة الزراعية لقي حتفه بعد تعرضه للضرب المبرح من قبل الشبيحة داخل الحرم الجامعي على خلفية مظاهرة خرجت في الكلية، والتي تمت محاصرتها، مما دفع الطلاب في الكليات الأخرى للتظاهر احتجاجا والتوجه إلى هناك لفك الحصار عن زملائهم. وخرجت مظاهرة من أمام كلية العلوم باتجاه كلية الاقتصاد في جامعة حلب وتم تفريقها بالرصاص الحي، والذي أسفر عن إصابة العشرات من الطلاب، كما قال ناشطون إن قوات الأمن والشبيحة اقتحموا المدينة الجامعة في حلب وشنت حملة اعتقالات واسعة، أسفرت عن جرح العشرات. وقال أحد الطلاب المشاركين على صفحته في موقع «فيس بوك»، إن جامعة حلب شهدت أمس «كرنفالا ثوريا مميزا، حيث يعد الأول من نوعه في تاريخ حراك أحرار جامعة حلب». وجرى ذلك رغم الكثافة الأمنية غير المسبوقة في الحرم الجامعي، ومن أمام المكتبة المركزية انطلقت المظاهرة ثم توجهت إلى كلية العلوم، ومنها إلى كلية الاقتصاد وطالب المتظاهرون المجتمع الدولي باتخاذ خطوات لوقف ارتكاب المجازر بحق المدنيين في سوريا. وطالبوا الدول العربية بوقف مهل القتل العربية والإسراع بتنفيذ مطالب الشعب السوري وفرض منطقة عازلة. وقام الأمن والشبيحة وحشد من الطلاب المؤيدين بالهجوم على المتظاهرين، واعتدوا عليهم بالضرب الوحشي.

تنامت في الآونة الأخيرة حركة الانشقاقات في صفوف الجيش السوري وقوات الأمن، وهو ما رفع من وتيرة الاشتباكات المسلحة في عدد من المحافظات، لا سيما في منطقة إدلب القريبة من الحدود التركية. وتوقف المراقبون لمسار الأحداث في سوريا عند انشقاق عدد من عناصر المخابرات الجوية، وهو ما اعتبروه تحولا مفاجئا في تفكير بعض عناصر هذا الجهاز الأكثر ولاء لرأس النظام السوري.

وبينما بقي انشقاق 12 عنصرا من مفرزة تابعة للمخابرات الجوية يوم الأحد الماضي يخضع للتفسيرات، أعلن ضابط منشق عن الجيش السوري النظامي أن «الانشقاق حصل بالفعل من قبل عدد من عناصر المخابرات الجوية فجر الأحد الماضي». وأكد الضابط، الذي رفض ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أن «انشقاق هؤلاء العناصر هو عملية نوعية أُعدت إعدادا متقنا مع الجيش السوري الحر، وأن قيادة الجيش الحر كانت على علم بموعد بهذا الانشقاق ونسقت مسبقا مع هؤلاء العناصر، لتأمين المؤازرة اللوجيستية لهم ومساعدتهم جغرافيا على الوصول آمنين إلى معسكر الجيش الحر». وقال: «خلافا لما يزعمه إعلام النظام السوري من أن الجيش الحر أو إرهابيين ينفذون هجمات على مراكز المخابرات، فإن أي عمل مسلح لم يأت من قبلنا، إنما كانت هناك اشتباكات بين المنشقين وزملائهم داخل المفرزة في المخابرات الجوية، ومزاعم النظام هي محاولة للتعمية على عمليات الانشقاق المتواصلة التي تفاجئه في كل يوم».

وكشف الضابط المذكور عن أنه «في أسبوع واحد حصلت 3 عمليات انشقاق نوعية، الأولى يوم الأربعاء الماضي، بحيث انشق نحو مائة عنصر بينهم 3 ضباط برتب عالية من كتيبة حفظ النظام في إدلب، تبعها انشقاق عدد قليل من عناصر مفرزة للمخابرات الجوية في المنطقة نفسها، بعد أن اخترقناها مسبقا، وقد اكتشفنا أن هذه المفرزة كانت مكلفة بأعمال أمنية منها استهداف قائد الجيش السوري الحر العقيد رياض الأسعد، والثالثة التي حصلت الأحد الماضي في مفرزة المخابرات الجوية في إدلب»، مشيرا إلى أن «العمليتين الأولى والثانية نجحتا من دون أي صدام أو إطلاق رصاصة واحدة»، واعدا بـ«مفاجأة كبيرة سيكشف عنها في الأيام المقبلة على هذا الصعيد». واعتبر الضابط المذكور أن أسباب هذه الانشقاقات تتلخص بثلاثة أمور:

أولا: توافر قناعة مطلقة لدى أكثرية جنود الجيش السوري الموجودين في المناطق الساخنة، بأن المعلومات التي تصدر عن رئاسة الأركان في جيش (الرئيس السوري بشار) الأسد، عن أن الاشتباكات تحصل مع إرهابيين هي معلومات كاذبة، بعد تأكدهم من أن المعارك تخاض ضد عناصر من الجيش السوري الحر والمنشقين الذين يلتحقون به، بدليل أن هناك أكثر من 1100 ضابط زج النظام بهم في السجون وجرت تصفية البعض منهم إثر اعتقالهم، بعد معلومات للأمن السوري عن محاولة انشقاقهم وتعاطف البعض منهم مع المتظاهرين.

ثانيا: إن زج النظام السوري لأجهزة الأمن في دوامة المواجهة من الشعب السوري ومع المنشقين عن الجيش، أدى إلى انخفاض الروح المعنوية بشكل هائل لدى كل الأجهزة الأمنية، بدليل أن النظام، في محاولة منه لرفع هذه الروح المعنوية، لجأ إلى إيصال الدعم اللوجيستي لهذه الأجهزة عبر الحوامات (طائرات الهليكوبتر)، كما أن عناصر الأمن والشبيحة باتوا يرفضون التجول بسيارات عادية خوفا على حياتهم، وبالتالي جرى توفير السيارات المصفحة لهم في محاولة لرفع معنوياتهم المنهارة.

ثالثا: اعتقاد هؤلاء العناصر (المنشقين) أن الشعب السوري بالتعاون مع الجيش الحر الذي طور قدراته سيسقط هذا النظام لا محالة، حتى لو تخلى عنه العالم كله، إلا أن فاتورة الدماء ستكون أكبر والوقت أطول.

وختم الضابط المنشق بالقول: «أجزم بأن عمليات الجيش السوري الحر لم تستهدف أيا من جنود الجيش السوري؛ لأن هؤلاء زملاؤنا ورفاقنا، وهم يتعاطفون مع أهلهم وينسقون معنا بشكل دوري، إنما عملياتنا تستهدف حصريا جماعة بشار الأسد الذين يرتكبون المجازر بحق أهلنا الأبرياء في سوريا، وهم من الشبيحة والأمن العسكري والأمن الجوي الذين يمعنون في القتل والإجرام».

في وقت كانت الجامعة العربية تنتظر فيه ردّ النظام على طلب المبادرة بشأن السماح لدخول مراقبين إلى سوريا التي انتظرت دقائق المهملة الأخيرة قبل أن ترسل موافقتها المشروطة، كان حمام الدمّ السوري لا يزال مستمرا بل شهد في اليومين الأخيرين تزايدا ملحوظا في عمليات قمع المظاهرات وسقوط المزيد من القتلى الذين وصل عددهم في الأيام الثلاثة الأخيرة إلى أكثر من 100 قتيل بمعدل نحو 40 قتيلا يوميا. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن أنّ عدد القتلى يوم الأحد الماضي قد وصل إلى 40 قتيلا، فيما وصل العدد يوم الاثنين إلى 50 قتيلا ويوم أمس الثلاثاء أعلن بعد الظهر عن وصول القتلى إلى 23 قتيلا، بينهم 9 جثث وجدت محروقة في حمص. وفي هذا الإطار، قال هوزان إبراهيم عضو المجلس الوطني السوري وممثل لجان التنسيق المحلية فيه إنّ هذا الواقع الدموي مرتبط بمواقف الجامعة العربية ورسالة واضحة إليها من النظام السوري. وقال إبراهيم لـ«الشرق الأوسط» إن «عمليات القمع التي يقوم بها النظام في الأيام الأخيرة غير مسبوقة، ولا يزال الجيش السوري والشبيحة يمعنون في قتل المدنيين وإثارة النعرات الطائفية». ويضيف «مع العلم أن أكثر هذه العمليات يرتكز في حمص التي أصبحت شوكة في عين النظام وشبيحته، بعدما أثبتوا عدم قدرتهم على السيطرة عليها وعلى أهلها المحاصرين منذ أكثر من 3 أشهر». وفي حين اعتبر إبراهيم أنّ القضية أصبحت بالنسبة إلى أهل حمص تحديا يواجه من خلاله النظام السوري، أشار إلى أنّه ورغم تزايد عدد القتلى في حمص فإن «النظام لا يزال عاجزا عن الحدّ من المظاهرات لا سيّما في وجود الجيش السوري الحرّ الذي يدعم الأهالي ويدافع عنهم». من جهة أخرى يلفت إبراهيم إلى أنّ «عدد القتلى المتزايد في الأيام الأخير يعود إلى خروج المظاهرات في مناطق لم تكن تشارك قبل ذلك في تحرّكات الثورة مثل بعض مناطق حلب وريف حلب ودمشق، إضافة إلى أنّ المظاهرات لم تتوقّف بدورها في معظم المناطق السورية التي لا يزال أهلها رأس حربة الثورة منذ اليوم الأوّل لاندلاعها».

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن أنّ يوم الأحد الماضي كان من أكثر الأيام دموية في أيام الثورة السورية، ولفت المرصد إلى أنّ الشهداء الذين بلغ عددهم 50 قتيلا سقطوا برصاص الأمن. وقد علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من ناشط معارض في حي الزهراء الموالي للنظام أنه شاهد في ساحة الحي مساء الاثنين 34 جثة لمواطنين من أحياء ثائرة على النظام اختطفتهم مجموعات الشبيحة يوم الاثنين. كما سقط في حي دير بعلبة 4 أشخاص برصاص الأمن على حاجز للأمن أمام مبنى كلية البتروكيميا ثلاثة منهم من عائلة واحدة. وفي اليوم نفسه، أطلق الأمن النار على مشيعين في جنازتين، مما تسبب بسقوط أكثر من 20 جريحا. أما في حي البياضة فقد قتل شاب برصاص قناص كما قتل شاب آخر في حي جورة الشياح أثناء تشييع جنازة لأحد الشهداء. أما في حي الخالدية فقد أسفر القصف المتواصل عن سقوط قتيلين في الحي وأصيب أكثر من 9 أشخاص بينهم طفل بترت يده. وفي حي كرم الزيتون قامت سيارات للأمن باستهداف منازل المواطنين هناك مما تسبب في مقتل شخصين، وفي حي النازحين المجاور لحي كرم الزيتون قتل شاب من حي الوعر حيث قتل برصاص الأمن في حاجز على طريق حمص طرطوس. كذلك، اقتحمت 6 مصفحات حي الغوطة في حمص وقصفت الحي مما تسبب في سقوط قتيل وعدد من الجرحى. وفي ريف حمص وتحديدا في بلدة تلدو التي تعرّضّت للقصف مما تسبب بسقوط قتيلين على الأقل وجرح العشرات هناك.

وعن عمليات يوم الأحد الماضي، فقد أعلن المرصد أيضا عن سقوط 40 قتيلا بينهم خمسة جنود منشقين و35 مدنيا. وفي توزيع هؤلاء المناطقي، كان لحمص التي قتل فيها 26 بين مدني وعسكري منشق، الحصّة الأكبر. كما قتل ثلاثة مواطنين في قرية عز الدين قرب مدينة الرستن وفي محافظة دير الزور قتل مواطن مدني وعنصر أمن برصاص الأمن، وفي محافظة إدلب قتل خمسة مدنيين من بلدات وقرى كفرومة وسنجا كما قتل جنديان منشقان خلال اشتباكات قرب معرة النعمان وقتل جندي منشق من مدينة أريحا.

تعمل فرق موت غامضة في مدينة حمص السورية المضطربة، حسب روايات من ناشطين معارضين للحكومة، بحسب تقرير لوكالة رويترز. ويقول ناشطون وسكان إن أشخاصا قتلوا في اليومين الماضيين في ظروف غامضة أكثر من الذين قتلتهم قوات الأمن الحكومية التي تطلق النار في الشوارع. لكن لا يعرف الكثير على وجه اليقين بشأن من يقف وراء أعمال القتل هذه التي تستهدف فيما يبدو مؤيدي الحكومة ومعارضيها.

ومع زيادة الأكمنة وهجمات القنابل من جانب المنشقين على الجيش الذين شكلوا «الجيش السوري الحر» فإن ظهور ميليشيا غير نظامية عقّد ما بدأ في مارس (آذار) كانتفاضة شعبية ضد الرئيس بشار الأسد.

ويقول مسؤولون بالأمم المتحدة إن سوريا قريبة من «حرب أهلية»، وهناك مخاوف أيضا من أن الانقسامات الطائفية يمكن أن تعمق الصراع مثلما حدث في السنوات الماضية في العراق.

ولا تقدم التقارير المتاحة سوى تفسير جزئي بشأن من وراء خطف وقتل أكثر من 60 سوريا ألقيت جثثهم الاثنين في مكانين منفصلين في حمص. ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا عن شاهد في حمص قوله يوم الاثنين إنه رأى جثث 34 شخصا «كانوا قد خطفوا على يد شبيحة في وقت سابق اليوم من الحي الذي يشهد مظاهرات ضد النظام».

ومنذ الشهور الأولى للانتفاضة يوجه الاتهام إلى الشبيحة بارتكاب أعمال خطف واغتيالات وإطلاق رصاص من سيارات مسرعة في عدد من المدن والبلدات الأكثر انقساما في سوريا. وقال ناشط آخر مناهض للحكومة في حمص تحدث بشرط عدم نشر اسمه إنه تم جمع 32 جثة على الأقل من مواقع مختلفة ونقلت إلى المستشفى الحكومي في المدينة أول من أمس الاثنين شملت معارضين ومؤيدين للأسد. وقال ناشط يعرف باسم شادي إن التفسير قد يكمن في دائرة من أعمال القتل الانتقامية التلقائية وليست بالضرورة فعل جماعات منظمة أو جماعات متواطئة مع الدولة وإنما تعكس تقاليد الثأر المحلية التي فاقمتها الانقسامات الدينية. وقال شادي لـ«رويترز»: «على سبيل المثال العائلات في منطقة ما تسترد جثث القتلى من أقاربهم». وأضاف «ربما يجلس الغالبية في المنزل ويحزنون. لكن كل ما يحتاج إليه الأمر هو أن يذهب شخص ويقول.. أريد الثأر.. ولذلك وفجأة تجد هذه الحالات التي يؤخذ فيها بعض الأشخاص ويقتلون».

وأضاف «ثم يعود بضعة أشخاص من منطقة أخرى ويفعلون نفس الشيء مع أناس من المنطقة التي يعتقدون أن الشبيحة أتوا منها».

وتقول حكومة الأسد إن الاضطرابات العنيفة تثيرها جماعات مسلحة منظمة وممولة من الخارج. وانشق عدة آلاف من أفراد القوات المسلحة وانضموا إلى المتمردين في الأشهر القليلة الماضية. وفي تقرير تلفزيوني دولي نادر من داخل حمص قال مراسل لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية أمس الثلاثاء إن الأسد «يستخدم الميليشا لمهاجمة» معارضيه والمحتجين ضده.

وقال جندي من الجيش السوري الحر لشبكة «سكاي» إن ميليشيا الشبيحة لا يهمها من تقتل وكل ما يريدونه هو أن يروا الدماء مضيفا أنهم يقتلون المسنين والأطفال والعجائز.

وكان الجندي يرتدي زيا مموها ويحمل سلاحا آليا وصور في موقع به سواتر من أكياس الرمل قالت شبكة «سكاي» إنها تبعد 100 متر فقط عن قوات حكومية في إحدى ضواحي حمص.

وقال مراسل «سكاي نيوز» ستيوارت رامزي «يوجد مشاعر بأن الأجواء مثل أحداث سراييفو حقيقية بشأن هذا الوضع». وأضاف أن تسعة أشخاص قتلوا في أسبوع واحد بنيران قناصة عند مفترق طرق في ضاحية متربة بالمدينة «ولم يكن أي منهم مسلحا».

وأظهر تقريره سوريين يركضون في أرض مفتوحة من ملجأ في بناية إلى ملجأ آخر في مشاهد تذكر بحصار سراييفو في حرب البوسنة في التسعينات. وقال التقرير إن نيران القناصة والأسلحة الآلية منتشرة ليلا ونهارا.

لكن الأمر الغامض هو أعمال الخطف ومن وراء هذه الأعمال. وقال رجل آخر يقيم في حمص لـ«رويترز» عبر الهاتف «الجميع يتحدثون بشأن أعمال خطف وقتل وقعت. الشائعات منتشرة في كل مكان. ما هو عدد من قتلوا.. وما هو عدد من خطفوا.. ولماذا خطفوا». وأضاف «لا أحد يعرف حقا لأن الجميع جالسون في منازلهم. من يدري ما هي الحقيقة..».

ومثل معظم الناشطين المعارضين للحكومة نفى شادي أن تكون الانتفاضة تتحول إلى حرب طائفية. وقال «لست واثقا من أنه يمكن حتى القول إنها معارك واضحة بين مؤيدين ومناهضين للأسد». وأضاف «إنه الغضب والثأر». وفي حين أنه من المستحيل معرفة من هم وراء كل عملية قتل تشير تقارير من الجانبين إلى شيء واحد واضح وهو أن الجيش السوري الحر يكبد القوات الحكومية أعدادا متزايدة من القتلى والجرحى.

دعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس إلى ضمان حماية الأقليات والمجموعات العرقية والنساء في سوريا ما بعد الأسد، وذلك في ختام لقاء في جنيف مع معارضين سوريين. وقالت كلينتون إن «عملية انتقالية ديمقراطية تتضمن أكثر من رحيل نظام (الرئيس السوري بشار الأسد). هذا يعني وضع سوريا على طريق القانون وحماية الحقوق العالمية لكل المواطنين أيا كانت طائفتهم أو عرقهم أو جنسهم». وأضافت أن المعارضة تدرك أن الأقليات السورية بحاجة لطمأنتها إلى أنها ستكون أفضل حالا «في ظل نظام من التسامح والحرية».

وجاء كلام كلينتون هذا خلال لقائها للمرة الأولى ممثلين عن المجلس الوطني السوري الذي أنشئ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ويضم غالبية تيارات المعارضة في سوريا. وقالت للأعضاء السبعة في المجلس الوطني السوري الذين التقت بهم وبينهم رئيسه برهان غليون: «إنني أولي اهتماما كبيرا للعمل الذي تقومون به حول طريقة قيادة عملية انتقالية ديمقراطية».

إلى ذلك، قال مسؤول أميركي إن واشنطن اتصلت بالخارجية السورية للسؤال حول مصير رزان غزاوي، المدونة الأميركية - السورية، التي كانت اعتقلت قبل أيام. وقال مارك تونر، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إنها اعتقلت على الحدود بين سوريا والأردن، وإن دبلوماسيين أميركيين في دمشق يجرون اتصالات مع الخارجية السورية للاجتماع بها، بحكم أنها مواطنة أميركية. وقال تونر إن الخارجية السورية درجت، مؤخرا، على عدم إطلاع السفارة الأميركية هناك في حالة اعتقال أميركي أو أميركية. ولهذا، بادرت السفارة الأميركية في دمشق بالاستفسار.

من جهة أخرى، رغم أخبار عن حشود بحرية أميركية بالقرب من سوريا، واحتمالات توترات بسبب إبحار سفن عسكرية روسية إلى المنطقة، فإن البنتاغون قلل من ذلك، وقال إن حاملة الطائرات «جورج إتش بوش» التي قيل إنها قرب سوريا، ستعود يوم السبت إلى قاعدتها في نورفولك (ولاية فرجينيا).

وقال متحدث باسم البنتاغون لـ«الشرق الأوسط» إن «بوش» كانت قضت سبعة أشهر في البحر الأبيض المتوسط وفي الخليج، وستعود معها سفن مرافقة؛ حاملات صواريخ ومدمرات، منها: «تراكستون» و«متشار» و«إنزيو» و«غيتسبيرغ»، وإن «بوش» وحدها فيها أكثر من ستة آلاف جندي.

وقال مراقبون في واشنطن إن عودة هذه السفن الكثيرة إلى موانئها الأميركية يتزامن مع إنهاء الاحتلال الأميركي للعراق مع نهاية هذا الشهر. وكان كثير من هذه السفن اشترك في العمليات العسكرية في العراق، ثم في مراقبة التطورات. ويتوقع أن ينتهز الرئيس باراك أوباما هذه التحركات العسكرية للتركيز على تنفيذ وعده خلال الحملة الانتخابية بإنهاء الاحتلال الأميركي للعراق. ويتوقع أن يزور الجنود العائدين الذين تتوقع عودتهم قبل عيد الميلاد.

 

 

 

أعلنت كل من الولايات المتحدة وفرنسا، أمس، إعادة سفيريها إلى دمشق، كما أفادت تقارير بعودة السفير الألماني أندرياس راينيكه إلى دمشق أيضا في اليومين الماضيين.

وقالت واشنطن إنها ستعيد سفيرها روبرت فورد إلى سوريا، وذلك بعد عودته المفاجئة إلى بلاده في أكتوبر (تشرين الأول) نتيجة تعرضه لتهديدات. وقال مارك تونر، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، في بيان: «نعتقد أن وجوده (فورد) في ذلك البلد هو من أكثر الطرق فعالية لتوجيه رسالة بأن الولايات المتحدة تقف مع الشعب السوري». وأضاف أن مهام فورد ستشتمل على «توفير تقارير موثوقة حول الوضع على الأرض والحوار مع جميع أطياف المجتمع السوري حول كيفية إنهاء سفك الدماء والتوصل إلى انتقال سياسي سلمي». كان فورد قد غادر فجأة نهاية أكتوبر دمشق بسبب «تهديدات جدية»، وردت دمشق باستدعاء سفيرها في واشنطن. وجاء ذلك بعد انتقادات شديدة وجهها أنصار النظام في دمشق لفورد واتهموه بإشعال العنف في البلاد.

من جهتها، أعادت فرنسا سفيرها إريك شوفاليه إلى العاصمة السورية بعد أن كانت قد استدعته أواسط الشهر الماضي من أجل «التشاور» بعد أعمال استفزازية حصلت ضد المصالح الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية في دمشق وحلب واللاذقية. واكتفى الناطق المساعد باسم الخارجية رومان نادال لدى إذاعته الخبر بعد ظهر أمس بالقول إن شوفاليه عاد إلى مقر عمله «بعد استكمال المشاورات التي استدعي من أجلها» من دمشق. وأضاف نادال أن عودة السفير لا تعني أن أسباب القلق قد تلاشت، بل بالعكس. لكن وجوده «الميداني» يؤكد وقوف باريس إلى جانب الشعب السوري.

وترافقت عودة السفير شوفاليه إلى دمشق يوم الاثنين مع عودة السفير الأميركي روبرت فورد أمس، مما قد يوحي بوجود تنسيق بين باريس وواشنطن. غير أن مصادر دبلوماسية فرنسية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن العاصمتين «لم تنسقا عودة سفيريهما ولا توقيتها على الرغم من أن المشاورات كانت دائمة بين الجانبين ومع أطراف أخرى حول الوضع في سوريا».

وبحسب هذه المصادر، فإن عودة شوفاليه كانت «طبيعية وضرورية». وهي طبيعية، من جهة لأن العلاقات بين باريس ودمشق لم تقطع؛ حيث إن السفارة الفرنسية ما زالت مفتوحة في دمشق، كما أن السفارة السورية لم تغلق في باريس وسفيرة سوريا لمياء شكور موجودة في العاصمة الفرنسية. لكن هذا الأمر لا يعني، وفقا المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، أن باريس تخلت عن أي مشروع للاعتراف بالمجلس الوطني السوري الذي وصفه وزير الخارجية ألان جوبيه عقب لقائه قبل أيام وفدا يضم رئيسه برهان غليون وعددا من أعضائه، بأنه «محاور شرعي». وتعتبر باريس أن المشروع قائم وأن هذه الخطوة «ستتم في الوقت المناسب». غير أن عبور هذه الخطوة يعني بالضرورة قطع العلاقات مع النظام السوري وسحب السفراء وإغلاق الممثليات، مما يتناقض تماما مع إعادة السفير إلى مقر عمله. وفي الحد الأدنى، يمكن النظر إلى عودة السفير الفرنسي على أنها دليل على أن باريس لا تنوي، على الأقل في القريب العاجل، قطع «شعرة معاوية» مع النظام السوري. وفي أي حال، تؤكد هذه المصادر أن المعارضة «لم تطلب منها بعدُ، بشكل رسمي، الاعتراف بها»، علما بأن باريس ليس من الوارد قيامها بهذه الخطوة طالما لم توحد المعارضة صفوفها أو تبني على الأقل برنامجا سياسيا مشتركا تنخرط فيه أغلبية إن لم تكن جميع مكوناتها. من جهة أخرى، تعتبر فرنسا أن عودة السفير «ضرورية»؛ لأن وجوده بمثابة «عين لحكومته على ما يجري هناك» ووسيلة للتواصل مع جميع أطياف الشعب السوري و«شهادة» على ما يجري ميدانيا. كانت الحكومة السورية قد احتجت، أكثر من مرة، على تنقلات السفير الفرنسي (وكذلك الأميركي)، بل إن متظاهرين اعتبرتهم باريس يعملون بوحي النظام لم يترددوا في رشقه بالبيض عقب لقائه بطريرك الأرثوذكس في أحد أحياء دمشق القديمة قبل أشهر. وخلال الصيف، نجح متظاهرون في تسلق سور السفارة، ما دفع رجال الأمن الفرنسيين إلى إطلاق النار بالهواء لمنعهم من إلحاق الأذى بالممثلية الدبلوماسية. وأكثر من مرة، طالبت باريس النظام السوري باحترام مضمون معاهدة فيينا للحماية الدبلوماسية والقنصلية، الأمر الذي طلبه مجلس الأمن الدولي بقوة الشهر الماضي بعد تعرض عدد من السفارات والمصالح القنصلية الأجنبية لاعتداءات.

وردا على سؤال يتناول «الضمانات» التي تكون قد حصلت عليها باريس بخصوص سفيرها وسفارتها، قالت المصادر الفرنسية إن عودة السفير «لم تكن لتتم إن لم نكن مطمئنين لسلامته وسلامة السفارة»، مضيفة أن السلطات الفرنسية ستبقى «متيقظة» إزاء الوضع الأمني.

وفي أي حال، ترى باريس أن عودة سفيرها «لا تعني أبدا» أن موقفها من النظام السوري قد تغير، بل إنها ما زالت تسعى في المحافل الدولية والأوروبية وعبر اتصالاتها الثنائية للتنديد بالقمع السوري الذي تصفه بـ«الهمجي» الذي أوقع حتى الآن، وفق الأمم المتحدة، ما يقارب الـ4000 قتيل. وتطالب باريس بوقف القمع، وهي تعتبر الرئيس السوري «فاقدا للشرعية، وبالتالي عليه الرحيل» كما أنها تعتبر ما يحصل «جرائم ضد الإنسانية» وتدعو لإقامة «ممرات إنسانية» داخل الأراضي السورية.

قالت مصادر المجلس الوطني السوري المعارض إن وفده الذي التقى وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس في العاصمة السويسرية جنيف تحدث معها عن ضرورة صدور قرار من مجلس الأمن من أجل حماية المدنيين من آلة القتل التي يتبعها نظام الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وتابعت المصادر أن رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون وعددا آخر من أعضاء المجلس شاركوا في الاجتماع، قائلة إن أحد المحاور التي تم التركيز عليها هي إيجاد آلية من مجلس الأمن لـ«تحييد قوة الأسد» التي يستخدمها في القتل اليومي للمعارضين السوريين والشعب السوري المنتفض منذ أكثر من 8 أشهر ضد حكمه.

وشاركت بسمة قضماني، عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري المتحدثة باسم المجلس في اجتماع جنيف أمس، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن وفد المجلس الذي حضر الاجتماع «أخبر السيدة كلينتون أنه يتحرك ضمن الإطار العربي والإقليمي»، وأضافت: نحن ركزنا على حماية المدنيين وكيف يمكن التغلب على الاعتراض، أو على العقبات للوصول إلى قرار من مجلس الأمن يدين النظام السوري ويفرض عليه عقوبات ويصل إلى صيغة لحماية المدنيين».

وحسب الأمم المتحدة فإن أكثر من 4 آلاف شخص قتلوا منذ بداية الاحتجاجات في منتصف شهر مارس (آذار) الماضي ضد نظام الأسد. وأوضحت قضماني أن المقصود بـ«حماية المدنيين» ليس اللجوء إلى «عمل عسكري»، ولكن بـ«العمل على تحييد قدرات النظام السوري في القمع والاستمرار في القتل».

وحول موقف كلينتون مما دار في الاجتماع أوضحت قضماني أن وزيرة الخارجية الأميركية قالت لوفد المجلس الوطني السوري إن «أمامكم تحديات كبيرة جدا، وأنتم تمكنتم من إنشاء معارضة منظمة ممثلة للحراك الثوري»، وقالت قضماني إن وفد المجلس الوطني السوري أخبرها بـ«أننا نتحرك في ضمن الإطار العربي والإقليمي».

ويعتبر لقاء الأمس بين المعارضين السوريين والسيدة كلينتون هو الثاني من نوعه، بعد اللقاء الأول الذي جرى في واشنطن مطلع شهر أغسطس (آب) الماضي. ووفقا لمصادر أخرى من المعارضة السورية التي شاركت في اجتماع أمس، فإن الولايات المتحدة تولي اهتماما خاصا بوضع الأقليات السورية في مرحلة ما بعد حكم بشار الأسد.

وقالت هذه المصادر إن وجهة النظر الأميركية ترى أن المعارضة يتوجب عليها طمأنة الأقليات التي تخشى من مرحلة ما بعد الأسد، وإن طمأنتها بترسيخ حكم مدني مبني على دولة قانون، من شأنه أن يزيد من رصيد المعارضة في الشارع السوري وإسقاط مزاعم النظام الحالي بأن حماية الأقليات مرهون باستمرار النظام.

يأتي هذا في وقت يتهم فيه عدد آخر من المعارضين السوريين جامعة الدول العربية بالمماطلة في فرض عقوبات صارمة على نظام الأسد، وقيام عدد من أبناء الجالية السورية في القاهرة أمس بتنظيم مظاهرة أمام مقر الجامعة نددوا فيها بنهج الجامعة العربية في التعاطي مع ملف الأزمة السورية، وشددوا على ضرورة محاكمة الرئيس السوري، والمطالبة بفرض حظر جوي على سوريا حماية للمدنيين.

وفي هذا السياق قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن طلال الأمين مستشار الأمين العام للجامعة التقى أمس بعدد من رموز المعارضة السورية بالقاهرة، وذلك لإبلاغ الجامعة العربية رفض المعارضة قيام الجامعة بإعطاء مهل جديدة للنظام السوري، مؤكدين أن هذه المهل تؤدي لمزيد من قتل المدنيين من أبناء الشعب. ومن بين رموز المعارضة التقى طلال الأمين بمؤمن كويفاتية رئيس اللجنة الإعلامية لتنسيقية دعم الثورة السورية بالقاهرة، والناشط السوري معتز شقلة.

أكد مسؤول عراقي أن حكومة بلاده تدرس طلبا أردنيا بتغيير مسار شاحناته إلى تركيا فأوروبا عبر الأراضي العراقية. وقال عبد الحسين الجابري، المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الطلب الذي تقدمت به الجهات الأردنية الرسمية الخاص بمرور شاحناته التي تحمل البضائع والسلع الأردنية إلى تركيا عبر الأراضي العراقية هو محل دراسة الآن من قبل الجانب العراقي»، مشيرا إلى أن «الجهات الرسمية العراقية لم تبت بالطلب حتى الآن لأنها بحاجة إلى دراسته من مختلف الجوانب الفنية، لا سيما أن الطريق الموصل بين العراق وتركيا هو طريق واحد ولم يعرف فيما إذا كان بالإمكان أن يتحمل مرور بضائع تجارية تقدر سنويا بمليارات الدولارات».

وأوضح المسؤول العراقي، أن «الدراسة فنية فقط، حيث إن الجانب العراقي سوف يستفيد ماديا على شكل ضرائب ورسوم ولكن القضية تظل مرهونة بالقدرة والإمكانية فقط».

وكانت الحكومة الأردنية قد طلبت من العراق السماح بمرور الشاحنات المحملة بالخضراوات والفواكه الأردنية المتجهة إلى تركيا وأوروبا عبر الأراضي العراقية بسبب تطورات الأحداث في سوريا، البلد المجاور الذي يواصل قمع حركة الاحتجاج الشعبي، حسبما أفادت مصادر أردنية متطابقة. وقال مصدر رسمي أردني فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «هناك مباحثات جارية في هذا الاتجاه بين الأردن والعراق لتسهيل مرور الشاحنات، خصوصا تلك المحملة بالخضراوات والفواكه القابلة للتلف السريع».

من جهتها، أكدت المتحدثة باسم هيئة تنظيم النقل البري الأردنية إخلاص يوسف، أن مباحثات أردنية - عراقية بدأت على مستوى رفيع في مجال النقل قبل أيام تمحورت حول تأمين عبور الشاحنات الأردنية المتجهة إلى تركيا وأوروبا، خصوصا أن هناك 1500 شاحنة أردنية مهيأة للنقل إلى تركيا وأوروبا.

وقالت يوسف لـ«الشرق الأوسط»، إن «المباحثات مع الجانب العراقي تركزت حول تأمين خط عبور من خلال الأراضي العراقية للوصول إلى تركيا على خلفية الأحداث المتسارعة في سوريا»، مشيرة إلى أن حركة النقل بين الأردن وسوريا باتت ضعيفة بسبب الأحداث وخوف السائقين من إغلاقات مفاجئة للحدود السورية، إضافة إلى إجراءات أحادية الجانب.

وقالت إنه لا يوجد تعليمات جديدة بخصوص دخول الشاحنات الأردنية إلى الأراضي السورية وإن التعليمات القديمة ما زالت سارية المفعول بين البلدين، وإن التعليمات التي صدرت تطال الشاحنات التركية. وكانت السلطات السورية قد ألغت الاتفاقيات السابقة مع تركيا وفرضت رسوم دخول وبدل محروقات إضافية على الشاحنات التركية الداخلة والخارجة إلى سوريا.

وأشارت يوسف إلى مفاوضات واتصالات يقوم بها مسؤولون أردنيون مع نظرائهم السوريين لتأمين دخول 12 شاحنة تركية محملة بالخضراوات الأردنية عالقة على الحدود في طريقها إلى تركيا لمرة واحدة، خصوصا أن القرار جاء بصورة مفاجئة. وأضافت أن حركة الشاحنات الأردنية تأثرت وأصبحت ضعيفة نتيجة الأحداث هناك وخوف السائقين، مشيرة إلى أن ضعف الحركة انعكس على حركة التصدير، خصوصا الخضار والفواكه التي يصدرها الأردن إلى سوريا ولبنان وتركيا ودول أوروبا.

يشار إلى أن 900 شاحنة كانت تدخل وتخرج من وإلى سوريا يوميا في الأيام الاعتيادية قبل الأحداث.

وبخصوص حركة المسافرين بين الأردن وسوريا ولبنان قالت يوسف إن الحركة السياحية والنقل السياحي توقفت تماما وإن حركة السياحة إلى لبنان قد تحولت إلى الطائرات وإن البرامج السياحية التي يعلن عنها في الصحف إلى لبنان جميعها تستخدم الطائرات بدلا من الحافلات.

أما بخصوص السيارات الخاصة فإنها شبه متوقفة لتخوف أصحاب السيارات من الأحداث في سوريا، أما السيارات العمومية التي تعمل على خط عمان دمشق بيروت، والتي يبلغ عددها 1111 سيارة، فقد تأثرت بالأحداث وقد ضعفت الحركة لقلة أعداد المسافرين، حيث منحت الهيئة نحو 600 تصريح لأصحاب هذه السيارات للعمل على الخطوط الداخلية أو تحويلها إلى السعودية أو العراق. يشار إلى أن الأردن طلب استثناء قطاعي التجارة والطيران من العقوبات العربية على سوريا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية محمد الكايد، إن «الأردن سيتأثر سلبا من فرض العقوبات على سوريا، لذلك جاءت التوصية التي تقدم بها الجانب الأردني باستثناء (التجارة والطيران) من التزامه بالعقوبات العربية على سوريا». وتوقع أن يكون الرد على الطلب الأردني بعد الرد السوري على المهلة الإضافية التي منحها لها اجتماع الدوحة لتوقيع بروتوكول بعثة مراقبي جامعة الدول العربية لتقصي الحقائق. وكان وزير الصناعة والتجارة الأردني سامي قموه قد صرح مؤخرا بأن 60 في المائة من تجارة الأردن الخارجية تأتي من المعابر الحدودية السورية، كما تعد سوريا بوابة الأردن للأسواق الأخرى، مثل تركيا ولبنان ودول الاتحاد الأوروبي. وكانت الجامعة العربية قد أقرت الشهر الماضي بفرض عقوبات اقتصادية فورية على سوريا جراء استمرار السلطات هناك في قمع الحركة الاحتجاجية السلمية منذ منتصف شهر مارس (آذار) الماضي.

قال نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية أمس لـ«الشرق الأوسط» إنه رفض طلبا أوروبيا بالذهاب بملف سوريا لمجلس الأمن حين التقى مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل مطلع هذا الشهر، رافضا الاتهامات التي يوجهها بعض المعارضين السوريين والمراقبين بأن الجامعة تعطي المزيد من المُهَل لنظام بشار الأسد بينما آلة القتل اليومي ضد الشعب السوري مستمرة، مشددا على أنه لم يعط أي مُهل لدمشق، لكنه قال إن التشاور بشأن شروطها الجديدة للتوقيع على بروتوكول إيفاد بعثة الجامعة العربية، ما زال جاريا مع وزراء الخارجية العربية.

وأضاف الدكتور العربي عن آخر التطورات بين الجامعة وسوريا والحديث الملتبس حول التعديلات في بعض الإجراءات الخاصة بالعقوبات التي فرضتها الجامعة، واتهامها من جانب معارضين سوريين بأنها تعطي مزيدا من المهل للنظام السوري: «لا توجد أي مهل نهائيا.. العقوبات الاقتصادية أو الإجراءات الاقتصادية التي قررها المجلس العربي الوزاري يوم 27 الشهر الماضي سارية».

وأضاف بخصوص وجود اعتقاد لدى المعارضين وبعض المراقبين بوجود حالة عامة تقول إن الجامعة العربية تماطل مع النظام السوري: «ما معنى تماطل.. الجامعة العربية قالت للنظام السوري تفضل ووقع بروتوكول لإيفاد بعثة الجامعة العربية، وفي كل مرة يأتون بشروط جديدة، ولم أرد على الشروط الأخيرة لأنني أتشاور مع الوزراء (العرب)».

وعن موعد الرد على الشروط الجديدة، قال العربي: «لا أستطيع أن أقول.. من المحتمل غدا (اليوم)، لكن لا أستطيع أن أقول، لأنني ما زلت أتحدث مع باقي وزراء (الخارجية العرب)».

وحول اجتماع جنيف أمس بين وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ووفد المجلس الوطني السوري، وهو الاجتماع الذي تطرق إلى بحث إزالة العقبات أمام مجلس الأمن لـ«تحييد قوة نظام الأسد»، قال العربي: «أنا لا أتحدث في هذا الموضوع، وإنما أتحدث عن الشأن العربي وفي إطار الجامعة العربية وما تقوم به.. أما أن تذهب المعارضة إلى مجلس الأمن أو مجلس حقوق الإنسان أو أي مكان آخر، فنحن غير مسؤولين عن ذلك.. نحن نعمل في إطار القرارات التي صدرت (من الجامعة العربية) وتنص صراحة على رغبة الدول العربية، التي تصوت في اجتماعات الجامعة وهي التي تقرر، أن القرار هو إبقاء الأمر داخل إطار الجامعة العربية».

وأضاف أن «مجلس وزراء الخارجية العرب قرر يوم 27 تطبيق إجراءات مقاطعة اقتصادية في مجالات معينة ونشرت في حينها، وهذا ما زال ساريا». وأوضح بالنسبة للعقوبات السياسية الخاصة بسحب السفراء العرب من دمشق: «القرار صدر بهذا الشأن لكن سحب السفراء قرار سيادي متروك لكل دولة».

وعما إذا كان يرى أن مثل هذه الإجراءات قادرة على وقف ما يسمى «آلة القتل اليومية للشعب السوري»، أوضح العربي: «نرجو أن تؤدي قرارات الجامعة إلى إعادة (النظام السوري) النظر في كل هذه السياسات».

وعما إذا كان يتخوف، بصفته الأمين العام للجامعة العربية، من أن يكون هناك تصعيد في الفترة المقبلة حتى من جانب المجتمع الدولي، قال إن ذلك يتوقف على ما تقوم به سوريا.

وتحدث الدكتور العربي عن رفضه طلبا أوروبيا بالذهاب بملف سوريا لمجلس الأمن، موضحا بقوله: «تناولت الغداء في بروكسل يوم 1 ديسمبر (كانون الأول) الحالي مع 27 وزير خارجية للاتحاد الأوروبي، وأكدت لهم أننا نعمل في الإطار العربي، وطلبوا مني حتى الذهاب إلى مجلس الأمن ورفضت، وقلت لهم إننا نعمل حاليا في إطار الجامعة العربية لمحاولة حل هذه الأزمة».

وأضاف أنه يلتقي مع كل المعارضة السورية، وأنه سيكون هناك اجتماع معهم في وقت قريب جدا، و«نحن في انتظار برهان غليون (رئيس المجلس الوطني السوري) وبسمة قضماني (عضو المكتب التنفيذي بالمجلس) ليحددا لنا متى يرغبان في اجتماع تحضيري للمعارضة كلها».

كشف تقرير أصدره «المركز السوري للإعلام وحريّة التعبير» أول من أمس أن جريدة «الشرق الأوسط» تصدرت اللائحة السوداء لدى الرقيب السوري، خلال الفترة الممتدة بين بداية شهر فبراير (شباط) ونهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، إن لناحية المنع التدريجي لتوزيع أعداد الصحيفة في سوريا، أو لناحية حجب موقعها الإلكتروني.

إلى جانب مراقبته تواتر صدور وتوزيع مجموعة من الدوريات السورية (الاقتصادي، أبيض وأسود، بقعة ضوء، الخبر والدبور، ...)، يرصد التقرير تواتر دخول مجموعة من المطبوعات العربية إلى دمشق، منها صحف «الشرق الأوسط» و«الاتحاد» الإماراتية، و«الأهرام» المصرية، ... إضافة إلى عدد من الصحف اللبنانية أبرزها «الأخبار» و«السفير» و«الديار».. ويبرر «المركز السوري للإعلام وحريّة التعبير» اختياره هذه المطبوعات دون سواها، باعتبار أن الموضوعات الفنية والاجتماعية «لم تشكل يوما كبير هاجس أمام مقص الرقيب الإعلامي في سوريا، بقدر ما تشكل المعلومات والتحاليل الاقتصادية أو الرؤى السياسية المتنوعة هاجسا حقيقيا يتطلب منع وصولها إلى القارئ السوري في حال تباينها ولو بأبسط الدرجات مع مقولة الخطاب الرسمي السوري».

وفي رصده لتواتر توزيع المطبوعات في سوريا، وجد المركز أنّ «إجمالي ما أصدرته المطبوعات العربية التي شملها الرصد خلال فترة العمل (بين فبراير وأكتوبر 2011) وصل إلى 2908 أعداد، منعت المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات، وهي الدائرة الرسمية التي تملك حق توزيع المطبوعات كافة في سوريا، وصول 1080 منها إلى القارئ السوري».

وفيما أفاد عن صدور قرار سوري رسمي شفهيا بوقف شراء صحيفتي «السفير» و«الأخبار» اللبنانيتين (على الرغم من أنهما مقربتان من النظام السوري) منذ شهر يونيو (حزيران) الفائت، فقد منع النظام السوري توزيع «الشرق الأوسط» في السوق السورية منذ شهر مايو (أيار) الفائت، وفق التقرير، الذي أشار كذلك إلى أن الموقع الإلكتروني لـ«الشرق الأوسط» محجوب عن القارئ السوري إلاّ في حال استخدامه لكاسر بروكسي، في حين أنّ الموقع الإلكتروني لكل من صحيفتي «الأخبار» و«السفير» لا يزال مفتوحا للقارئ السوري.

وبلغة الأرقام، فمن بين 273 عددا صادرة عن «الشرق الأوسط» خلال فترة الرصد التي قام بها المركز، تم منع 241 عددا من التوزيع، أي ما نسبته 88% من مجمل الأعداد الصادرة. وأفاد التقرير بأن «الرقيب السوري حارب صحيفة (الشرق الأوسط) طوال أشهر فبراير ومارس (آذار)، وأبريل (نيسان)، حيث وصل مجموع أعدادها الممنوعة من التوزيع في السوق السورية خلال هذه المدة إلى 45 عددا، نصفها تقريبا في شهر أبريل، ثمّ ما لبث أن منع دخولها بشكلٍ كامل في الأشهر التالية»، لافتا إلى أن نسبة ما مُنِع توزيعه من أعدادها (88% من إجمالي إصداراتها) هي أعلى نسبة حجب لصحيفة ورقية داخل الأسواق السورية.

وتظهر مقارنة الأرقام لأي صحيفة كانت وحجم توزيعها في السوق السورية خلال شهر أكتوبر بأي شهر سابق تراجعا كبيرا في نسبة التوزيع، حيث بلغت نسبة منع توزيع الأعداد من مجمل الأعداد الصادرة: 64% من أعداد جريدة الأخبار (اللبنانية)، و53% من أعداد جريدة اللواء (اللبنانية)، و50% من أعداد جريدة السفير (اللبنانية)، و35% من أعداد جريدة الأخبار (المصرية) و20% من أعداد جريدة الاتحاد (الإماراتية).

ووفق التقرير، فإن متابعة رصد تواتر المطبوعات اللبنانية «تعكس خريطة سياسية للصحافة اللبنانية المقروءة على جدول بيانات الرقابة، إذ تبدو خارطة المطبوعات اللبنانية وتواتر دخولها أكثر التباسا وكشفا لحساسيّات مزاج الرقيب السوري وعدم الثبات لديه»، مشيرا إلى «صدور قرار بوقف شراء صحيفتي (الأخبار) و(السفير) وتوقف دخول أعدادهما في 18 يونيو الفائت، على الرغم من أنّ السلطات السورية كان قد سبق والتزمت بعقود شراء مع هاتين المؤسستين اللتين تصدرانهما بما يقارب 16000 عدد يوميا».

في موازاة ذلك، كانت صحف «البيرق» و«الأنوار» و«الديار» اللبنانية من أكثر الصحف اللبنانية انتظاما في دخول السوق السورية، وفق ما يوضحه التقرير، حيث منعت الرقابة السورية طوال فترة الرصد دخول 11 عددا من صحيفة «الديار»، و21 عددا من صحيفة «الأنوار»، فيما لم يُحجب من صحيفة «البيرق» سوى 5 أعداد، حتى نهاية شهر يوليو (تموز)، وهو تاريخ توقفها عن الصدور.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الصحف العربية مثل «القدس العربي»، و«النهار» و«المستقبل» اللبنانيتين، و«السياسة» الكويتية و«الحقيقة الدولية» الأردنية هي صحف ممنوعة من دخول السوق السورية منذ سنوات، ومواقعها الإلكترونية محجوبة.

وجدد «المركز السوري للإعلام وحريّة التعبير» تأكيده في تقريره على ضرورة «تحرير الإعلام من سيطرة الدولة وإلغاء كافة أشكال الرقابة والتضييق على الصحف والمطبوعات المحلية والخارجية، والوقف الفوري لكافة آليات تقييد الحق في الحصول على المعلومات وفتح المجال أمام المواطن السوري لممارسة أبسط حقوقه الدستورية والسياسية في الحصول على المعلومات وتداولها».