مصر: «الإخوان» نحو غالبية برلمانية والسلفيون يتراجعون وحكومة الجنزوري تؤدي اليمين ببعض صلاحيات الرئيس

ساهم مرور المرحلة الأولى من الانتخابات المصرية بنجاح في استقرار نسبي لأطراف اللعبة السياسية في مصر، إذ أدت حكومة كمال الجنزوري اليمين الدستورية أمس من دون ضجيج، في وقت أعلنت «حركة 6 أبريل» فض اعتصامها ومعها مجموعات شبابية أخرى من ميدان التحرير.

وانشغلت القوى المدنية في البحث عن وسائل تضمن لها وقف اكتساح الإسلاميين لأول انتخابات تشريعية بعد سقوط نظام الرئيس حسني مبارك. إذ خرجت جماعة «الإخوان المسلمين» بحصيلة تفوق التوقعات مع فوز مرشحي حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية للجماعة، بـ 36 مقعداً من 54 مقعداً فردياً مخصصة لمحافظات المرحلة الأولى التسع. وبقي مقعدان ستعاد انتخاباتهما يومي 10 و 11 كانون الثاني (يناير) المقبل.

وزادت نتائج المرحلة الأولى الفارق بين «الحرية والعدالة» و»النور» السلفي الذي فاز بـ 6 مقاعد فردية فقط، بعد أن نالت قوائمه أكثر من 24 في المئة من أصوات المقترعين مقابل 36.5 لقوائم «الحرية والعدالة».

وإذا سارت النتائج في المرحلتين المقبلتين على النهج ذاته يكون الإخوان قد ضمنوا غالبية في البرلمان قد تتجاوز 50 في المئة من مقاعده من دون الحاجة إلى عقد أي تحالفات مع أي من الكتل الأخرى، علماً أن «الإخوان»يتمتعون بشعبية كاسحة في بعض المحافظات التي تجري فيها الانتخابات في المرحلتين المقبلتين، خصوصاً الدقهلية والشرقية والبحيرة، كما أن عدداً من قادة الجماعة يتصدرون قوائم الحزب في المرحلتين، ومنهم نائب رئيس الحزب عصام العريان في الجيزة وأمينه العام سعد الكتاتني في المنيا والقياديون فيه جمال حشمت في البحيرة ومحمد البلتاجي في القليوبية وسعد الحسيني في الغربية.

في المقابل، استمر الليبراليون في تحقيق نتائج هزيلة، إذ تقاسموا وفلول الحزب الوطني المنحل واليساريون 12 مقاعداً فردياً.

وبذلك تكون المقاعد الفردية الـ 56 المدرجة ضمن المرحلة الأولى موزعة كالتالي: مقعدان ستعاد انتخاباتهما، الإخوان وحلفاؤهم 36 مقعدا، السلفيون 6 مقاعد، المستقلون 6 مقاعد، ومقعد واحد لتحالف «الكتلة» وكل من أحزاب «العدل» و «الوفد» و»مصر القومي» و»الحرية» و»المواطن المصري». ومن بين الفائزين 42 إسلامياً، 4 ليبراليين، وعضوان محسوبان على التيار اليساري، و6 يتهمون بأنهم من فلول النظام السابق.

وغاب «شباب الثورة» عن المنافسة تماما بعدما حل تحالف «الثورة مستمرة» سادساً، ولم ينل مرشحوهم إلا مقعدين فرديين بعد فوز عمرو حمزاوي ورئيس حزب «العدل» مصطفى النجار.

وعلى الصعيد السياسي، أدت حكومة كمال الجنزوري اليمين الدستورية أمس أمام رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي. وبات الجنزوري أول رئيس وزراء يشغل هذا المنصب متمتعاً بصلاحيات رئيس الجمهورية، لكنه لم يحصل على تأييد الائتلافات الشبابية التي تعتصم أمام مقر مجلس الوزراء في قلب العاصمة. وتضم التشكيلة الوزارية وزيرين حافظا على منصبيهما منذ عهد الرئيس السابق حسني مبارك، إضافة إلى 11 وزيراً عينوا في أعقاب الثورة، و16 وجهاً جديداً، وغلب عليها طابع التكنوقراطي.

وكان طنطاوي استبق تأدية الحكومة اليمين القانونية بإصدار مرسوم بقانون فوض بمقتضاه الجنزوري مباشرة الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية عدا ما يخص القوات المسلحة والهيئات القضائية.

القاهرة، ا ف ب، بدأ اعضاء الحكومة المصرية الجديدة التي يترأسها كمال الجنزوري في أداء اليمين أمام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، الذي يقوم فعلياً مقام رئيس الجمهورية، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي.وكان المجلس العسكري أصدر في وقت سابق مرسوماً بتفويض صلاحيات رئيس الجمهورية الى رئيس الوزراء عدا تلك المتعلقة بالقوات المسلحة والهيئات القضائية.

خطا حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، خطوة جديدة تجاه تحقيق غالبية مريحة في البرلمان المقبل، إذ زاد الفارق بينه وبين حزب «النور» السلفي ليعزز اكتساحه المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في مصر التي أعلنت نتائج المنافسات على مقاعدها الفردية أمس.

وجرت الانتخابات في تسع محافظات هي: القاهرة، الفيوم، بورسعيد، دمياط، الإسكندرية، كفر الشيخ، أسيوط، الأقصر، والبحر الأحمر. وصوت فيها أكثر من 8 ملايين ناخب بنسبة وصلت إلى 52 في المئة، لاختيار 112 نائباً ضمن القوائم الحزبية و56 نائباً للمقاعد الفردية.

وبعد أن فازت «الحرية والعدالة» بأكثر من 36 في المئة من أصوات الناخبين، ما يضمن لها أكبر عدد من المقاعد المخصصة للقوائم، اكتسح مرشحو الحزب نتائج جولة الإعادة التي جرت على 50 مقعداً، إذ سبق أن فاز مرشحان لـ «الإخوان» هما أكرم الشاعر ورمضان عمر في الجولة الأولى، وأيضاً الليبرالي عمرو حمزاوي والصحافي مصطفى بكري، وستعاد الانتخابات في الدائرة الأولى في القاهرة التي تضم مقعدين فرديين.

ومن بين المقاعد الخمسين التي أعلنت نتائجها، اقتنص مرشحو «الإخوان» ومتحالفون معهم 34 مقعداً، فيما فاز مرشحو حزب «النور» السلفي بـ 6 مقاعد فقط بعد أن حل وصيفاً للإخوان في نتائج القوائم بنسبة زادت على 24 في المئة.

ووزعت المقاعد العشرة المتبقية على الأحزاب الصغيرة والمستقلين. وفاز رئيس حزب العدل مصطفى النجار بمقعد الفئات في دائرة مدينة نصر وأطاح بمنافسه محمد يسري المدعوم من «الإخوان». وفاز تحالف «الكتلة المصرية» الذي يضم أحزاب «المصريين الأحرار» و «المصري الديموقراطي» و «التجمع» بمقعد واحد في دائرة قصر النيل شغله محمد حامد. وفاز حزب «مصر القومي»، الذي ينظر إليه على أنه من أحزاب «الفلول» التي ولدت من رحم «الحزب الوطني» المنحل، بمقعد في محافظة كفر الشيخ (في دلتا مصر)، وفاز مرشح «حزب الوفد» محمد عبد العليم داوود بمقعد واحد في كفر الشيخ أيضا، كما فاز حزب المواطن المصري (الفلول) بمقعد في محافظة البحر الأحمر، وحزب «الحرية» (الفلول) بمقعد في محافظة الأقصر، وفاز 4 مستقلين في جولة الإعادة هم اليساري البدري فرغلي في بورسعيد وعمران مجاهد في دمياط، وهشام سليمان (يتهم بأنه من الفلول) في دائرة مصر الجديدة، وعمر عودة (يتهم بأنه من الفلول) في مدينة نصر.

وبذلك تكون المقاعد الفردية الـ 56 المدرجة ضمن المرحلة الأولى موزعة كالتالي: مقعدان ستعاد انتخاباتهما في كانون الثاني (يناير) المقبل بعد إلغاء الانتخابات بحكم قضائي، الإخوان وحلفاؤهم 36 مقعداً، السلفيون 6 مقاعد، المستقلون 6 مقاعد، ومقعد واحد لتحالف «الكتلة» وكل من أحزاب «العدل» و «الوفد» و «مصر القومي» و «الحرية» و «المواطن المصري». ومن بين الفائزين 42 إسلامياً، 4 ليبراليين، وعضوان محسوبان على التيار اليساري، و6 يتهمون بأنهم من فلول النظام السابق.

ومن أبرز نتائج مرحلة الإعادة فوز المستشار محمود الخضيري بمقعد الفئات في الدائرة الثانية في الاسكندرية على حساب رجل الأعمال القيادي في «الحزب الوطني» المنحل طارق طلعت مصطفى، وكذلك إقصاء القيادي في الحزب المنحل حيدر بغدادي عن مقعد الفئات في دائرة الجمالية لمصلحة مرشح الإخوان. وخسر القطب السلفي المعروف عبد المنعم الشحات مقعد الفئات في الدائرة الأولى في محافظة الاسكندرية لمصلحة حسني دويدار المدعوم من الإخوان. وفوز رئيس حزب «العدل» مصطفى النجار بمقعد الفئات في مدينة نصر على حساب محمد يسري المدعوم من الإخوان. وإطاحة مرشح حزب النور بالقطب الإخواني المعروف حمدي حسن في الدائرة الرابعة في الاسكندرية.

وبهذه النتائج يكون مرشحو الإخوان وحلفاؤهم تصدروا المرحلة الأولى بفارق كبير عن أقرب منافسيهم حزب «النور» السلفي. كما واصل الليبراليون تراجعهم بعد النتائج الهزيلة التي حققتها قوائمهم، إذ حلت قوائم «الكتلة المصرية» في المركز الثالث بنسبة لم تتعد 16 في المئة، و «الوفد» في المركز الرابع، فيما غاب شباب الثورة عن المنافسة تماماً بعد أن حل تحالف «الثورة مستمرة» سادساً، ولم ينل مرشحوهم إلا مقعدين فرديين بعد فوز عمرو حمزاوي ومصطفى النجار.

وتستعد القوى السياسية للمرحلة الثانية التي تجرى في 9 محافظات أخرى وتبدأ الاربعاء المقبل، والمتوقع أن تشهد والمرحلة الثالثة من الانتخابات منافسة ضارية بين مرشحي حزبي «الحرية والعدالة» و «النور» السلفي، فالأول يسعى إلى تعزيز تقدمه والثاني يسعى إلى تقليص الفارق.

وقال القيادي في حزب «الحرية والعدالة» على عبد الفتاح لـ «الحياة»، إن جزءاً من المنافسة مع السلفيين خرج عن نطاق المألوف، مشيراً إلى أن «حماس بعض شباب السلفيين جعلهم يغفلون عن أن الغاية لا تبرر الوسيلة، فبعضهم تحالف مع رموز الوطني المنحل لإسقاط الإخوان، وهناك أدلة على دعمهم طارق طلعت مصطفى ضد المستشار الخضيري، وهذا أفقدهم جزءاً من المصداقية»، مضيفاً ان «الشعب المصري يميل إلى التدين الوسطي المعتدل، وينفر دائماً من الفكر المتطرف»، مشيراً الى ان «بعض السلفيين قال إن الديموقراطية كفر فأسقطهم الناخبون».

وقلل عبد الفتاح من أهمية ما يتردد عن تنسيق الليبراليين لضمان الفوز في المرحلتين المقبلتين. وقال: «الكنيسة المصرية دعمت تحالف الكتلة واجتمعوا ونسقوا، إلا ان كل هذه الأمور لم تفلح لأن رصيد الإخوان من ثقة الناخبين كبير».

وأعرب عبد الفتاح عن اعتقاده بأن مرشحي «الحرية والعدالة» سيفوزون بنحو 40 إلى 50 في المئة من مقاعد البرلمان بعد نهاية الانتخابات.

أدى اعضاء الحكومة المصرية الجديدة التي يترأسها كمال الجنزوري اليمين الدستورية أمس أمام رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي، بعد إصدار المجلس مرسوماً بتفويض صلاحيات رئيس الجمهورية الى رئيس الوزراء عدا تلك المتعلقة بالقوات المسلحة والهيئات القضائية.

وبات الجنزوري أول رئيس حكومة مصري يشغل هذا المنصب متمتعاً بصلاحيات رئيس الجمهورية، إلا انه لم يحصل على تأييد الائتلافات الشبابية التي تعتصم أمام مقر مجلس الوزراء في قلب العاصمة.

واحتفظ 12 وزيراً من الحكومة السابقة بمناصبهم، بينهم وزيران منذ عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، هما وزيرا الكهرباء حسن يونس ووزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا، إضافة الى وزراء الخارجية محمد كامل عمرو، والأوقاف محمد القوصي، والإسكان فتحي البرادعي، والسياحة منير فخري عبدالنور، والتموين والتضامن الاجتماعي جوده عبدالخالق، والبترول عبدالله غراب، والصناعة محمود عيسى، والإنتاج الحربي علي صبري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد عبدالقادر سالم، والموارد المائية والري هشام قنديل، والتنمية المحلية إبراهيم محمد أحمد عطية.

وضمت التشكيلة الجديدة 16 وجهاً جديداً، وهم عادل عبدالحميد عبدالله وزيراً للعدل، وجمال مصطفى محمد السيد وزيراً للنقل، وممتاز محمد السعيد أبو النور للمالية، وأحمد أنيس للإعلام، واللواء محمد إبراهيم للداخلية، وحسين مسعود للطيران المدني، وحسين مصطفى للتعليم العالي، ونجوي حسين خليل للتأمينات والشؤون المالية، وفؤاد النواوي للصحة والسكان، وفتحي فكري للقوى العاملة والهجرة، وشاكر عبدالحميد سليمان للثقافة، وجمال العربي للتربية والتعليم، ونادية زخاري للبحث العلمي، ومحمد إبراهيم سيد لشؤون الآثار، ومصطفى حسين لشؤون البيئة، ومحمود رضا إسماعيل عبدالهادي للزراعة واستصلاح الأراضي.

وكان رئيس المجلس العسكري استبق تأدية الحكومة الجديدة اليمين القانونية بإصدار مرسوم بقانون فوض بمقتضاه الجنزوري مباشرة الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح، عدا ما يخص القوات المسلحة والهيئات القضائية، في استجابة جزئية للمطالب التي رفعها المتظاهرون في ميدان التحرير، إذ نادوا بتشكيل حكومة «إنقاذ وطني» تفوَّض لها صلاحيات المجلس العسكري.

وواصلت القوى الشبابية رفضها تولي الجنزوري رئاسة «حكومة إنقاذ وطني»، واعتبر المتحدث باسم حركة شباب «6 أبريل» محمود عفيفي، أن الجنزوري وأعضاء حكومته «لا يعبّرون عن الثورة، وهم غير مؤتمنين على ما تطالب به الثورة» مشدداً على أن «حكومة الجنزوري مرفوضة».

ويدخل اعتصام العشرات من الرافضين لحكومة الجنزوري أمام مجلس الوزراء أسبوعه الثالث. وأعلن عفيفي أن الاعتصام «مستمر»، ما يعني أن الجنزوري، الذي لجأ إلى معهد التخطيط القومي في ضاحية مدينة نصر (شرق القاهرة) لإجراء مشاوراته هناك، لن يتمكن من دخول مكتبه خلال الفترة المقبلة، علما بأن الجنزوري سيعقد اجتماعاً مع أركان حكومته خلال اليومين المقبلين للبحث في خطط عمل الحكومة.

وكان طنطاوي كلف الحكومة دفع مسيرة العمل الديموقراطي للوصول إلى مجتمع حر وتسليم إدارة شؤون البلاد للسلطات المدنية المنتخبة من خلال استكمال الانتخابات البرلمانية وإعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس جمهورية.

ومنذ بدأ يتردد اسم ابراهيم كمرشح لوزارة الداخلية، انتقده الناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي، معتبرين انه كان مسؤولاً عن التفريق العنيف لاعتصام اللاجئين السودانيين بميدان مصطفى محمود في حي المهندسين (محافظة الجيزة) عام 1995 الذي أدى الى مقتل ما لا يقل عن عشرين لاجئاً آنذاك.

على صعيد آخر، وفي إطار مساعيه للتوسط بين شباب التحرير والمجلس العسكري، استقبل أمس شيخ الأزهر أحمد الطيب مجموعة من قيادات حركة «6 أبريل»، وتناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول الفترة الحالية والوضع السياسي والاجتماعي في مصر، فيما أكد ممثلو حركة «6 أبريل» أهمية الأزهر ودوره كمظلة للوسطية والاعتدال، وأثنوا على وثيقة الأزهر التي تؤصل مبادئ الوسطية والاعتدال وتنشر قيم التعايش والشراكة في هذا الوطن.

مثَّل سقوط الشيخ عبد المنعم الشحات، أحد أهم رموز الحركة السلفية في محافظة الإسكندرية (شمال مصر) في جولة الإعادة ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب، صدمة للسلفيين لم يجدوا أمامها بُدّاً من التشكيك في النتائج. ولم يكن الشحات، مسؤول حزب «النور» السلفي في الإسكندرية وهو واحد من أهم رجال الدعوة السلفية في المحافظة، الوحيد من رموز السلفيين الذين سقطوا في جولة الإعادة، إذ لحق به علي فودة في بورسعيد، ومحمد الطويل في دمياط.

وفاز حسني دويدار المدعوم من جماعة «الإخوان المسلمين» بمقعد الفئات في الدائرة الأولى في الإسكندرية على حساب منافسه عبد المنعم الشحات، كما أسقط مرشح «الإخوان» في دمياط محمد أبو موسى القطب السلفي محمد الطويل، واقتنص البرلماني السابق البدري فرغلي مقعد بورسعيد من منافسه السلفي علي فودة.

ومثَّلت خسارة الشحات الضربة الأكبر للحركة السلفية، فالرجل الذي ملأ الدنيا تصريحات مثيرة للجدل، بدا واثقاً من فوزه، فهو مرشح في محافظة الإسكندرية، المعروفةِ فيها قوةُ التيار السلفي.

عُرِف عن الشحات في الآونة الأخيرة إطلاقه تصريحات رنانة كانت دائماً مجالاً لانتقاد السلفيين، لما أبداه من تشدد، خصوصاً حين أصرَّ على مواراة تمثال في ميدان عام شهد مؤتمراً لـ «النور»، لأن «التماثيل حرام»، فضلاً عن تفضيله خلو البرلمان من الأقباط، لأنه جهة تشريع، و «الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع»، وبما أن القبطي لم يدرس شريعة إسلامية، فلا مكان له في البرلمان، حسب رأيه.

الشحات أيضاً يرى في أدب نجيب محفوظ «دعارة»، وهو يعتبر أن «الديموقراطية كفر»، لكن طالما أتت بالإسلاميين فلا مانع منها.

هذه التصريحات التي تحمل قدراً كبيراً من التشدد أثارت مخاوف قطاع عريض من المجتمع المصري من صعود الإسلاميين، خصوصاً السلفيين، ما استوجب تدخل قيادات في حزب «النور» لتوضيح بعض الأمور وإطلاق تطمينات للشارع الذي أثارته تصريحات الشحات، التي ظلت وسائل الإعلام تركز عليها ربما لتوظيفها في الصراع الانتخابي وتخويف الناخبين من فكر السلفيين.

هزيمة رجل بمكانة الشحات وسط جموع السلفيين في عقر دارهم (الإسكندرية) يصعب الاعتراف بها، ولذا ذهب «النور» إلى حدِّ التشكيك في النتائج، وقال المتحدث باسمه الدكتور يسري حماد لـ «الحياة»، إن «الشحات كان متقدماً على منافسه حسني دويدار بعد فرز غالبية الأصوات بنحو 5 آلاف صوت وكان فوزه مضموناً، لكن فوجئنا بإعلان النتيجة بفوز دويدار بفارق يقترب من 30 ألف صوت». وأوضح حماد أن لا اعتراض على عملية الفرز، لكن الخلاف على تجميع الأصوات، مشيراً إلى المتابعة في تدقيق الأرقام قبل التقدم بطعن للجنة العليا للانتخابات.

في خطوة لافتة، عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس، الوزير السابق المنتدب في الداخلية فؤاد عالي الهمة مستشاراً في البلاد الملكي، ما يضع حداً لأي تأويل في التزاماته السياسية بعد أن غادر منذ فترة موقعه البارز في حزب «الأصالة والمعاصرة» الذي كان قد شكّله برفقة تيارات يسارية ويمينية قبل ثلاث سنوات.

ورأت المصادر في تعيين الهمة مستشاراً للعاهل المغربي بادرة تطمين لجهة تفرغه للقيام بمهمات رسمية تُحدد في طبيعة العلاقة بين ملك البلاد ومستشاريه، بخاصة وأنه يأتي في أعقاب تنفيذ مقتضيات الدستور الجديد الذي صدّق عليه المغاربة في الأول من تموز (يوليو) الماضي والذي أقر بصلاحيات دينية وأمنية لرأس الدولة باعتباره أميراً للمؤمنين في المغرب والمسؤول الأول عن صون أمن البلاد.

ولاحظت المصادر أن العاهل المغربي عزز طاقم مستشاريه في الفترة الأخيرة عبر تعيينات شملت وجوهاً قانونية واقتصادية في مقدمها عبداللطيف المانوشي الذي رأس لجنة تعديل الدستور، وعمر عزيمان الذي رأس اللجنة الاستشارية للنظام الجهوي، وياسر الزناكي وزير السياحة. غير أن انتقال المدير السابق لديوان الملك محمد السادس عندما كان ولياً للعهد إلى البلاد الملكي يضفي على المهمات الاستشارية طابع الشفافية والوضوح. وسبق لزعامات حزبية من بينها حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي الذي خاض ولا يزال مواجهات مع «الأصالة والمعاصرة»، أن انتقدت ما كانت تصفه بتدخل أشخاص في مسار العمل السياسي من موقع قربهم إلى مراكز السلطة. لكن فؤاد عالي الهمة وضع مسافة بينه وبين الانتساب الحزبي منذ أن قدّم استقالته من رئاسة لجنة الترشحيات في حزب «الأصالة والمعاصرة» قبل بدء المنافسات الاشتراعية.

وتدرج الهمة عبر مسؤوليات إدارية وسياسية شملت رئاسته بلدية بن جرير، مسقط رأسه، ومدير ديوان ولي العهد، ثم وزيراً منتدباً في الداخلية، واستقال من منصبه عام 2007 للتفرغ للعمل الحزبي، إذ ترشح كنائب مستقل في بلدته بن جرير ورأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.

إلى ذلك، وصف رئيس الحكومة المعيّن عبدالإله بن كيران مشاوراته مع الزعامات السياسية لتشكيل الحكومة بأنها «شبه متعبة ومجهدة» لكنها تدور في أجواء ودية ومشجعة، بخاصة في ضوء اكتمال عقد بناء غالبية نيابية يُرجّح أن تضم «العدالة والتنمية» و «الاستقلال» و «الحركة الشعبية» و «التقدم والاشتراكية»، ما يفيد باستبعاد «الاتحاد الدستوري» الذي أبدى رغبته في الانضمام إلى الائتلاف الحكومي المرتقب الإعلان عنه في ختام جولات قادمة من المشاورات.

وعاود بن كيران التأكيد على احترامه الموقف الذي التزمه حزب «الاتحاد الإشتراكي» لناحية الانتقال إلى صفوف معارضة الحكومة، ما اعتبرته أوساط بداية تموقع جديد بين الموالاة والمعارضة، وإن كان حزب «العدالة والتنمية» راهن على إشراك كافة مكونات «الكتلة الديموقراطية» (الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية) في سياق «تحالف تاريخي» كثيراً ما عوّل عليه الحزب الإسلامي.

وبعدما حسمت «الحركة الشعبية» ذات المرجعية الأمازيغية موقفها عبر الإعلان عن المشاركة في الإئتلاف الحكومي المقبل، بدا أن ذلك التحالف الذي لم يكن يستبعد الأحزاب التقليدية عوّض مكان «الاتحاد الإشتراكي» حزب «الحركة الشعبية» بقيادة محند العنصر الذي أنهى الجولة الأولى من المشاورات معه بعناق بن كيران. وفسّر مراقبون حرارة ذلك العناق بأنه إيذان بتفكك «التحالف من أجل الديموقراطية» الذي كان يقوده «تجمّع الأحرار» بزعامة وزير المال صلاح الدين مزوار. وكان العنصر أول من تلقى رسالة الانتخابات الأخيرة، إذ أعلن بوضوح أن تراجع نفوذ حزبه في اقتراع 25 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي سيدفعه إلى ممارسة النقد الذاتي والاعتراف بتداعيات الهزيمة التي أنقذه منها «حبل النجاة» الذي رمى به عبدالإله بن كيران في اتجاه الحزب المترنح.

وصرّح العنصر بأن نتيجة مشاوراته مع زعيم «العدالة والتنمية» كانت ودية وايجابية وعرضت إلى متطلبات المرحلة التي تجتازها البلاد، في إشارة إلى تشكيل الحكومة المقبلة والمهمات المنوطة بها. وبدا بن كيران، في المقابل، مرتاحاً إلى حظوظ حيازته غالبية حكومية، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام إمكان الانفتاح على حزب آخر على الأقل في حال قررت قيادة الحزب الإسلامي هذا التوجه.

وبهدف صون السلم الاجتماعي وحيازة دعم المركزيات النقابية الأكثر نفوذاً، اجتمع بن كيران إلى زعامات نقابية عدة. لكن الاعتقاد السائد أن الفيديرالية الديموقراطية للعمل القريبة إلى «الاتحاد الإشتراكي» ستتخذ موقفاً ينسجم والتزاماتها السياسية مع الحزب المعارض.

ومن المقرر في غضون ذلك أن يحسم حزب «التقدم والاشتراكية» موقفه ازاء المشاركة في الحكومة في اجتماع لجنته المكزية اليوم الخميس، بخاصة في ضوء ارتفاع أصوات تحبّذ الاصطفاف في المعارضة من منطلقات أيديولوجية في تبدد أمام حظوظ قيام الاتئلاف الحكومي.

وتقول مصادر «العدالة والتنمية» إن الحزب سيواصل مشاوراته وفق الرؤية التي أقرتها قيادته، وانه يفعل ذلك بكل حرية وقناعة بخاصة أن الدستور الجديد يمنح رئيس الحكومة المعيّن صلاحيات اختيار واقتراح فريقه الحكومي من دون أي تمييز في القطاعات، عدا عن أن اختصاصاته في تعيين كبار موظفي الدولة تضبطها مقتضيات دستورية واضحة. ويذهب محللون إلى أن فوز «العدالة والتنمية» ذي التوجهات المعتدلة أضفى بُعداً إضافياً على مفهوم الشرعية الديموقراطية المنبثقة من صناديق الاقتراع، كما عزز مجالات الحضور الروحي لإمارة المؤمنين في المغرب.

وقّع حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان والحزب الاتحادي الديموقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني أمس، اتفاق شراكة في حكومة ذات قاعدة عريضة، وصار حزب الميرغني جزءاً من السلطة بعدما حصل على ثلاث وزارات ووزيري دولة ومناصب في حكومات الولايات.

ووقّع الاتفاق عن الحزب الحاكم مستشار الرئيس إبراهيم أحمد عمر، وعن الحزب الاتحادي أحمد سعد عمر المرشح لشغل وزارة شؤون مجلس الوزراء. وقال إبراهيم عمر إن دخول الحزب الاتحادي في التشكيل الحكومي الجديد يمثّل تقوية لمسيرة الحكم و «قوة سياسية وانتصاراً لأهل السودان تدفع بهم إلى الأمام».

وذكر أن الاتفاق يحمل توافقاً حول قضايا الدستور ودارفور وسبل حل الأزمة الاقتصادية وترسيخ السلام، مما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، مؤكداً جدية الطرفين في تنفيذه.

من جهة أخرى، قال المسؤول في الحزب الاتحادي عثمان عمر، إن الحكومة التي سيشارك فيها حزبه لن تكون فيها السيادة لجهاز الأمن والشرطة، وانتقد الوضع الاقتصادي ورأى أنه على وشك الانهيار، لافتاً إلى أن هناك خلافاً بين الحزبين على قضايا الدستور.

لكن مساعد الرئيس نافع علي نافع رد بعنف على انتقادات عثمان عمر وقال إن الرئيس عمر البشير عندما تسلم السلطة وجد البلاد في حال انهيار.

إلى ذلك، تحوّلت ندوة في الخرطوم لمناصرة الشعب السوري إلى هتافات مناوئة للحكومة ورشق بالحجارة والكراسي على المتحدث باسم حزب المؤتمر الوطني الحاكم ابراهيم غندور. وردد مشاركون في الندوة هتافات من شاكلة «غور غور يا غندور... الشعب يريد اسقاط النظام»، ما أدى إلى تدخل رئيس حزب الأمة الصادق المهدي وزعيم حزب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي لتهدئة الثائرين.

واعتلى الناطق باسم المؤتمر الوطني ابراهيم غندور المنصة لمخاطبة ندوة في مقر حزب الأمة نظّمتها «الهيئة الشعبية لمناصرة الشعب السوري»، وقال إن الحكومة ترفض الظلم في أي مكان وتؤيد ثورات المستضعفين، وقلل من أهمية المعارضة في تحريك الشارع. وأضاف ان الثورة تحركها الشعوب وليس المعارضة. وزاد: «عندما تأتي الثورة في السودان فإن حزب المؤتمر الوطني وقيادته سيكونون أول من يخرج فيها». وحاول غندور تهدئة الهتافات المناوئة له بقوله إنه جاء إيماناً بالحرية والرأي الآخر، وإن أهل الدار -في إشارة إلى دار حزب الأمة- يحترمون الضيوف. ووصف غندور سلوك المعارضين الذين قذفوه بقوارير المياه بأنه «مرفوض وهمجي»، واعتبر شباب المعارضة «شبيحة المعارضة».

وقدّمت القيادية في حزب الأمة مريم الصادق اعتذاراً للناطق باسم المؤتمر الوطني، وقالت للمشاركين إنه مهما كان الاختلاف مع الرجل «فإنه حل ضيفاً علينا ونحن نكرم الضيف». وشددت على أن ما حدث لا يشبه سلوك حزب الأمة وأنحت باللائمة على المعتدين، قائلة إن تغيير النظام لا يتم بهذه الصورة وبتلك الطريقة.

أما الترابي فقال إن الثورة تأتي بغتة للأنظمة الشمولية. وأضاف أن عهد التحكم في حرية البشر انتهى كما انتهى «عصر الطواغيت». أما الصادق المهدي، فقال إن أي نظام لا يحكم بالعدالة يكون فاقد الشرعية.

مكسيكو سيتي - أ ف ب - قال مسؤولون مكسيكيون الأربعاء إنهم أحبطوا في أيلول (سبتمبر) محاولة لتهريب أحد ابناء الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وعدد من أفراد عائلته الى البلاد.

وقال سكرتير الحكومة اليخاندرو بويري، إن مسؤولين في الاستخبارات المكسيكية كشفوا خطة في ذروة الاضطرابات التي شهدتها ليبيا، لتهريب الساعدي القذافي وعدد من اقارب الزعيم الليبي الى المكسيك بوثائق مزورة.

وقال بويري ان السلطات المكسيكية فككت خلية مؤلفة من أشخاص من جنسيات مختلفة من المكسيك وكندا والدنمارك، اشتروا عقارات في المكسيك لاستخدامها «مخابئ». وتم كشف الخطة في السادس من أيلول وكانت تقضي باستخدام طائرات خاصة لنقل أقارب القذافي الى منطقة ساحل المحيط الهادئ المكسيكي، بحسب المسؤول.

وكان الساعدي القذافي (38 عاماً) فر من ليبيا عبر حدودها الجنوبية الى النيجر في آب (اغسطس) وسط ثورة مسلحة ضد نظام والده الذي استمر 42 عاماً. وقُتل معمر القذافي وأحد ابنائه (المعتصم) في تشرين الأول (اكتوبر) بعد أن قبضت عليهما قوات المجلس الوطني الانتقالي. وتريد السلطات الليبية الجديدة محاكمة الساعدي على جرائم اتهم بارتكابها اثناء رئاسته لاتحاد كرة القدم الليبي.

وألقي القبض على سيف الإسلام القذافي، احد ابناء الزعيم الراحل، ويحتجز حاليا في ليبيا بانتظار محاكمته.