مصر: العسكر يُطمئنون «الإخوان» والجماعة تنتظر موقفاً رسمياً

يعقد المجلس الاستشاري الذي شكَّله المجلس الأعلى للقوات المسلحة أول اجتماع له اليوم لانتخاب رئيس ووكيلين وأمين عام من بين أعضائه، وسط جدل حول صلاحياته، خصوصاً في ما يتعلق بتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد. وسعى المجلس العسكري إلى طمأنة جماعة «الإخوان المسلمين» التي تصدرت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية وانسحبت من المجلس الاستشاري بعد أن أُوكلت إليه مناقشة مشروعي قانوني انتخاب رئيس الجمهورية والإجراءات الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور.

وقال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين في تصريحات تلفزيونية، إن المجلس الاستشاري والحكومة والمجلس العسكري «لن يكون لهم رأي في أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور»، موضحاً أنه «حسب الإعلان الدستوري فإن الجهة الوحيدة المنوط بها تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور هي البرلمان، ولأعضائه المنتخبين غير المعينين». وأكد أن «المجلس العسكري ملتزم تماماً بما جاء في الإعلان الدستوري، ولن يكون هناك أي تغيير من أي نوع على خارطة الطريق التي وافق عليها الشعب، ولن تكون هناك وصاية على اختيارات الشعب من خلال الصندوق». وأشار إلى أن «دور المجلس استشاري وغير تشريعي، وينتهي بانعقاد أولى جلسات البرلمان».

لكن تصريحات شاهين لم تكن كافية لطمأنة «الإخوان» أو دفعهم إلى التراجع عن الانسحاب من المجلس بعد أن شارك رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية للجماعة، الدكتور محمد مرسي في اجتماعات تشكيل المجلس. وقال الناطق باسم «الإخوان» محمود غزلان لـ «الحياة»، إن «موقف المجلس العسكري يحتاج مزيداً من الوضوح والشفافية... يجب أن يعلنوا بمنتهى الوضوح أن المجلس الاستشاري لا علاقة له بموضوع لجنة إعداد الدستور، وأن هذا الأمر من اختصاصات البرلمان». وطالب ببيان رسمي من المجلس العسكري لإعلان هذا الموقف «لأن اختصاصات المجلس غير واضحة حتى الآن وهذا الأمر لا يريحنا». وأضاف: «إن صدر عن المجلس العسكري موقف رسمي، قد نعيد التفكير في مسألة الانسحاب من المجلس الاستشاري».

من جانبه، قال نائب رئيس «الحرية والعدالة» عصام العريان لـ «الحياة»، إن تصريحات شاهين عن المجلس الاستشاري «لن تغير موقفنا من المجلس الاستشاري». وتوقع مزيداً من الاعتذارات عن عدم المشاركة في المجلس لغموض طبيعة دوره. وأضاف: «من حق المجلس العسكري أن يستشير من يشاء، وهذا أمر مرحَّب به، لكن من دون الافتئات على سلطات البرلمان المنتخب»، معتبراً أن «التركيز على المؤسسات المنتخبة، يفيد المجلس العسكري أكثر من المؤسسات المعينة». وأوضح أن الحزب منشغل بمنافسات المرحلة الثانية من الانتخابات المقرر أن تبدأ يوم الأربعاء المقبل في 9 محافظات.

وعلى صعيد المنافسات الانتخابية، كثفت قوى مدنية من اجتماعاتها من أجل التنسيق بين مرشحيها لمواجهة تقدم الإسلاميين في المرحلة الأولى، فيما بدا أن المعركة بين السلفيين و «الإخوان» ستشتد في المرحلة المقبلة، بعد اقتناص «الإخوان» غالبية مقاعد الإعادة من السلفيين في المرحلة الأولى. وكثَّف الطرفان مؤتمراتهما، خصوصاً في المناطق الريفية والنائية في محافظات المرحلة الثانية.

سياسياً، التقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي جون كيري رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي ورئيس الوزراء كمال الجنزوري وزار مقر حزب «الحرية والعدالة» والتقى رئيسه محمد مرسي. وتناول كيري خلال لقائه طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان «المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الساحتين المحلية والإقليمية وسبل دعم الولايات المتحدة الأميركية لمصر»، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، فيما أكد طنطاوي «التزام المؤسسة العسكرية بخريطة الطريق التي تم الإعلان عنها من دون تغيير».

وقال كيري رداً على سؤال عن موقف الإدارة الأميركية من نتائج المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان، إن «الإدارة الأميركية ترحب تماماً بنتائج الانتخابات، وبحق المواطنين المصريين في اختيار قياداتهم المدنية». وأضاف أنه لمس من الجنزوري «اهتماماً بالغاً بتحقيق الأمن والانضباط في الشارع المصري في شكل سريع».

ولوحظ تكثيف قيادات الشرطة من وجودها الميداني في الشارع، إذ نفَّذت على مدار اليومين الماضيين حملات أمنية عدة لإعادة الانضباط وتوقيف الهاربين من السجون. وبدا أن الجنزوري يريد تحقيق إنجاز سريع وملموس في هذا الملف كي يكتسب ثقة الشارع ودعمه في مواجهة الرافضين له الذين واصل بعضهم اعتصاماً أمام مقر الحكومة وأغلقوا أبوابه لمنع رئيس الوزراء من دخوله، فيما واصل هو أعماله من مقر معهد التخطيط في ضاحية مدينة نصر.

وأفيد أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يسعى إلى إقناع المعتصمين بفض اعتصامهم أمام مقر الحكومة. وتوقع أن ينجح في مسعاه قريباً. وأكد إبراهيم أن «المواطن المصري سيشعر بالحضور الشرطي الفعال»، مشيراً إلى أن «ضباط إدارات البحث الجنائي كافة على مستوى الجمهورية سيتواجدون في الشارع لمواجهة البؤر الإجرامية والقضاء عليها من أجل إعادة الأمن مرة أخرى».

وعن طريقة التعامل مع المتظاهرين والمعتصمين، قال إن «الفترة الماضية شهدت إقحام قوات الأمن في التظاهرات الفئوية والاعتصامات كافة على مستوى الجمهورية، ما ولَّد احتقانات بين المواطنين وبين قوات الشرطة، وبالتالي تم الاتفاق مع الدكتور الجنزوري على عدم إقحام الشرطة في أيٍّ من تلك التظاهرات، والعمل على حلِّ تلك المشاكل من جذورها».

وكان المعتصمون في ميدان التحرير فتحوه أمس أمام حركة المرور بعد إغلاقه منذ 18 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وذلك إثر مناقشات بين المعتصمين انتهت بضرورة فتحه أمام السيارات تجنباً لمزيد من استياء المواطنين، خصوصاً بعد انتشار الباعة الجائلين في الميدان وتعدد الاشتباكات بين المتظاهرين، ما دفع الكثير من القوى السياسية إلى تعليق اعتصامها ونقله إلى مقر الحكومة القريب من الميدان. وأصر عشرات على مواصلة الاعتصام في ميدان التحرير ونصبوا خيامهم في حديقته المركزية بعد فتحه أمام حركة المرور.

قبل أيام من بدء المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية في مصر التي تجرى في تسع محافظات، يواجه حزب «النور» السلفي الذي فازت قوائمه بنحو 24.5 في المئة من أصوات المقترعين في الجولة الأولى إضافة إلى 6 مقاعد فردية، انتقادات عدة من دعاة الحركة السلفية وبعض شبابها، خصوصاً بعد المنافسة الشرسة بين مرشحي «النور» و «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين». ومعروف أن الحركة السلفية في مصر منقسمة في شأن المشاركة السياسية، فبعض دعاتها يحرم إنشاء الأحزاب السياسية ويعتبر الانخراط في العملية السياسية «أمراً منكراً»، فيما يرى آخرون أن «لا مخالفة شرعية إن كانت المشاركة السياسية خطوة في اتجاه تمكين الإسلام».

وقبل الثورة، كانت الخلافات بين الحركة السلفية وجماعة «الإخوان» محصورة في الأمور الدعوية والدينية، إذ طالما أنكر السلفيون على «الإخوان» استخدام المساجد لحشد أنصار للجماعة المشتغلة بالسياسة. وأثارت المشاحنات والاتهامات المتبادلة بين «الإخوان» والسلفين خلال الجولة الأولى من الانتخابات استياء عدد من شيوخ السلفيين وأيضاً شبابها.

وبعد أن أغدق الداعية السلفي المعروف محمد حسان الثناء على حزب «النور» وبرنامجه، كال له الانتقادات بعد انتهاء الجولة الأولى. وقال إنه لا يقبل على الإطلاق وضع صور له أو صورة لأحد شيوخ الحركة السلفية على اللافتات الانتخابية أو وسائل الدعاية، مشيراً إلى أن أحداً لم يستأذنه في ذلك الأمر.

وحرص «النور» على إبراز تأييد حسان له لما له من تأثير على آلاف السلفيين وغيرهم، فعلَّق صوره على لافتات كبيرة كُتب عليها «الشيخ محمد حسان يؤيد أفكار حزب النور». واعتبر حسان هذا الأمر «انحرافاً في الوسيلة عن الغاية»، لافتاً إلى أنه لا ينبغى أن ننحرف عن الإسلام كوسيلة ونحن نتجه إلى الإسلام كغاية، مشدداً على «ضرورة أن تكون الوسائل نبيلة، وتحترم جميع القواعد التي وضعت للدعاية الانتخابية سواء كانت للإسلاميين أو غير الإسلاميين».

ولم يكن موقف حسان الوحيد، إذ أصدر الداعية السلفي المعروف أحمد النقيب بياناً أعرب فيه عن «الانزعاج الشديد من اشتغال السفليين الحزبيين بالسياسة، ومن تصرفاتهم خلال الجولة الأولى من الانتخابات خصوصاً مع إخوانهم من الإخوان المسلمين». ودعا «كل أبناء الدعوة السلفية ألا يتركوا أماكن العلم والدعوة والعمل ونفع المسلمين وألا ينخرطوا في أعمال حزبية».

وقال: «رأينا حزباً سلفياً يتهم حزب الإخوان بأنه أخطر على الإسلام من العلمانيين، وأن الإخوان سيضيعون هوية مصر الإسلامية... ولم لا وقد ترك الحزبيون السلفيون منهجهم الجميل وصاروا الآن يركضون كالعبيد نحو سوق النخاسة، والحق يقال إن ممارسة الإخوان أهدأ كثيراً في التزاحم من الحزبيين السلفيين والسبب أنهم أصحاب خبرة». وأكد أن «التزاحم خلال الجولة الأولى لم يكن بين الإسلاميين والعلمانيين، بل كان بين السلفيين الحزبيين والإخوان، وهذا التزاحم غير شريف في كثير من الدوائر».

وقال مقربون من الداعية السلفي البارز محمد حسين يعقوب إنه يعتزم إصدار بيان فور عودته من الكويت خلال يومين يتبرأ فيه من الدعاية الانتخابية التي تحمل صوره ويستخدمها حزب «النور» في الترويج لمرشحيه. وأوضحوا أن «مجلس شورى العلماء الذي يضم الشيوخ حسان ويعقوب والنقيب وأبو إسحاق الحويني وآخرين سيدرس التجاوزات التي حدثت في الجولة الأولى من الانتخابات وما أدَّت إليه من شق صف الإسلاميين بسبب المنافسة بين الإخوان والنور».

وفي جلسة ضمت عدداً من شباب الحركة السلفية، ترددت عبارات مستاءة من الخلافات بين «الإخوان» والسلفيين. وقرر بعضهم القيام بمبادرة لتوعية المتشددين في الجانبين بأن لا خلافات كبيرة بينهم، وأن الهدف هو وصول الإسلاميين إلى البرلمان أياً كان اتجاههم. ولاموا حزب «النور» الذي «زاحم الإخوان في مجالهم، وترك مجال الدعوة» الشغل الشاغل للسلفيين.

رفض الأب الروحي للجماعات الإسلامية الجهادية في مصر الدكتور عمر عبدالرحمن الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في أحد السجون الأميركية، خوض الإسلاميين الانتخابات البرلمانية، معتبراً أنه «تقييد بالمناصب». ورأى «ضرورة أن يكون الدعاة أحراراً لا تقيّدهم المناصب التي قد تفرض تنازلات أو مساومات».

وتأتي دعوة عبدالرحمن في وقت بات التيار الإسلامي في مصر على مشارف انتزاع غالبية نيابية. وكان عبدالله النجل الأكبر لعبدالرحمن أبدى رغبته في خوض المعركة الانتخابية على قوائم التحالف الذي يضم أحزاب: «النور» و «الاصالة» السلفيين و «الإصلاح والتنمية»، الذراع السياسية لـ «الجماعة الإسلامية»، لكنه آثر الانسحاب استجابة لدعوة والده.

ويقول عبدالرحمن الابن لـ «الحياة»: «سحبت أوراق ترشحي في اللحظات الأخيرة استجابة لدعوة الشيخ... عرضت الأمر على والدي في آخر اتصال هاتفي تلقيناه منه، فقابلنا بالرفض». ونقل عن والده قوله ان «الأفضل لأصحاب الدعوة الإسلاميين أن يكونوا أحراراً وألا يتقيدوا بالمناصب التي قد تفرض في أحيان كثيرة تنازلات أو مساومات، فالداعي إلى الله الأولى به أن يكون حراً. أما السياسة فلها أهلها».

لكن عبدالله لا يرى في حديث والده «فرضاً على الإسلاميين» الذين اكتحسوا نتائج المرحلة الأولى في الانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أن «هذا ما يؤمن به الشيخ عمر منذ فترة لكنه لا يفرض رأيه على أحد، وقد يترآى للإسلاميين في مصر أن وصولهم إلى المناصب قد يزيد من قوتهم في الدعوة».

ويشكو عمر عبدالرحمن الذي دانته محكمة أميركية بالتورط في تفجيرات نيويورك العام 1993، من تردي حالته الصحية. ويحمل الإسلاميون في مصر المجلس العسكري مسؤولية «التأخر في إطلاق سراحه». وكثيراً ما حذرت قيادات إسلامية الولايات المتحدة من أنها «لن تهنأ بالأمن إن مات الشيخ عمر عبدالرحمن في سجونها».

ولفت عبدالله إلى تأخر في الاتصالات المعتادة التي كانت تتلقاها الأسرة من والده الضرير، معتبراً أن «هذا يعني فرض السلطات الأميركية قيوداً عليه». وأوضح: «اعتدنا على تلقي اتصال كل أسبوعين، لكن آخر هذه الاتصالات جاءنا منه قبل ثلاثة أسابيع»، محمّلاً المجلس العسكري مسؤولية تردي أحوال والده.

وأشار إلى أنه التقى «كل المسؤولين الأمنيين في مصر سواء في جهاز الأمن الوطني أو الاستخبارات، وكلهم أفادونا بعدم ممانعتهم وصول والدي إلى الأراضي المصرية»، لافتاً إلى أن «مساعد وزير الخارجية لشؤون الإرهاب أكد لنا خلال آخر لقاء جمعنا أن الجهات صادقت على الطلب المصري لتسلّم عبدالرحمن... لكن هذا الطلب ينقصه توقيع جهة سيادية. وعلمنا من فحوى كلامه أنها المجلس العسكري».

تونس - أ ف ب - فتح المجلس الوطني التأسيسي التونسي المجال أمام إقامة سلطة تنفيذية شرعية في البلاد بعد تصويته على صلاحيات الرئيس ورئيس الوزراء اللذين سيقودان تونس حتى الانتخابات العامة المقبلة التي ستنظم في ضوء الدستور الجديد الذي سيضعه المجلس.

ويناقش أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الـ 217 مشروع القانون التأسيسي للتنظيم الموقت للسلطات المكون من 26 فصلاً. وهم بدأوا السبت مناقشة فصله العشرين. وسيتيح الفراغ من هذا القانون التأسيسي وانتخاب رأسي السلطة التنفيذية استئناف عمل مؤسسات الدولة بشكل شرعي بعد شهر ونصف من انتخابات 23 تشرين الأول (اكتوبر) وبعد 11 شهراً من اطاحة نظام زين العابدين بن علي.

وبعدما صادق المجلس على الفصلين 8 و9 من مشروع القانون المتعلق بـ «التنظيم الموقت للسلط العمومية»، أصدر رئيس المجلس مصطفى بن جعفر مساء الخميس بلاغاً للرأي العام يعلن فيه شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

ونصت هذه الشروط بالخصوص على «تصريح على الشرف معرّف بالإمضاء يشهد من خلاله انه تونسي مسلم غير حامل لجنسية أخرى ومولود لأبوين تونسيين ومتمتع بكل حقوقه المدنية والسياسية».

وبعد انتخاب رئيس الجمهورية يتولى هذا الأخير تعيين رئيس للوزراء يتولى تشكيل الحكومة وعرضها على المجلس التأسيسي لنيل الثقة. وسيكون على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الاستقالة من كل منصب آخر سواء داخل حزبيهما أو داخل المجلس الوطني التأسيسي. ويتم اختيار الرئيس بالتصويت السري بالغالبية المطلقة (50 في المئة زائداً واحداً) بين المرشحين الذين ينبغي أن يلقى كل منهم تأييد ما لا يقل عن 15 نائباً. وتجرى دورة ثانية للتصويت إذا لم يحصل أي من المرشحين على الغالبية.

وكان تم الاتفاق بين الائتلاف الثلاثي الحائز الغالبية في المجلس التأسيسي على أن يتولى رئاسة الجمهورية المنصف المرزوقي زعيم المؤتمر من أجل الجمهورية (يسار قومي، 29 مقعداً) العضو في تحالف الغالبية مع التكتل (20 مقعداً، يسار وسط) وحزب النهضة الإسلامي (89 مقعداً). ورشّح حزب النهضة أمينه العام حمادي الجبالي لرئاسة الحكومة.

وفي مناقشات حادة وصاخبة اقترح نواب بلا جدوى السماح بترشح شخصيات تحمل جنسيتين أو التأكيد بشكل واضح على «حق كل تونسي وتونسية» في الترشح للرئاسة.

وأثارت المادة العاشرة المتعلقة بصلاحيات الرئيس جدلاً حاداً في البرلمان. وقاطعت الأقلية المعارضة التصويت، معتبرة أن الرئيس جُرّد من صلاحياته لمصلحة رئيس الوزراء. وتقضي هذه المادة بأن يعيّن رئيس الدولة رئيس الحكومة ويحدد «بالتشاور معه» السياسة الخارجية للبلاد، وان رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة لكنه لا يعيّن و لا يقيل كبار الضباط إلا «بالتشاور» مع رئيس الحكومة. وللرئيس حق اصدار مراسيم العفو الخاص وإعلان الحرب وإبرام السلام بعد موافقة ثلثي اعضاء المجلس.

وتم تعديل المادة السابعة التي تقضي بتكليف الرؤساء الثلاثة (رؤساء المجلس التأسيسي والجمهورية والحكومة) الصلاحيات التنفيذية والتشريعية «في حال القوة القاهرة» وليس لرئيس الوزراء وحده.

وجرى نقاش حول الجمع بين عضوية البرلمان والحكومة، وكذلك وضع حاكم المصرف المركزي الذي سيعيّنه رئيس الحكومة مثل كبار الموظفين السابقين، بدل انتخابه كما أرادت المعارضة.

وبدا الانقسام جلياً داخل المجلس الوطني التأسيسي خصوصاً بين فريق أغلبي أقرب في رؤاه إلى النظام البرلماني الذي يمنح سلطات أكبر في السلطة التنفيذية لرئيس الحكومة، وبين فريق أقلي يتشبث بالنظام الرئاسي الذي يمنح صلاحيات أكبر في السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية.

وظلّت تونس لأكثر من 50 عاماً في ظل نظام رئاسي يصفه البعض بأنه «رئاسوي»، وسيحدد الدستور الجديد الذي سيتولى وضعه المجلس التأسيسي طبيعة النظام الجديد.

ومن المفارقة أن الأقلية المعارضة وضمنها بالخصوص الحزب التقدمي الديموقراطي وحزب التجديد (الشيوعي سابقاً) دافعت بشراسة على صلاحيات الرئاسة في حين صوّت حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي رشح الائتلاف الأغلبي رئيسه المنصف المرزوقي لمنصب الرئاسة، لمصلحة الصلاحيات، التي اعتبرتها المعارضة «محدودة بل وصورية».

وعلى رغم طول المناقشات التي نُقلت على التلفزيون مباشرة، أثارت الجلسات اهتماماً لا سابق له لدى التونسيين ووسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي التي تتابع بدقة الجدل والتصويت والوقائع وتحركات النواب. وعبّر البعض عن اعجابهم «بممارسة الديموقراطية» بينما اتهم آخرون الغالبية بـ «الهيمنة» أو عبّروا عن استغرابهم من استغراق النواب واطالتهم النظر في «تفاصيل» سياسية أو قضائية أو لغوية بينما تواجه البلاد أزمة اجتماعية واقتصادية تحتاج ارساء سريعاً للسلطات التنفيذية.

على صعيد آخر، أحيا رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر في تأثر كبير الذكرى الـ 63 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وذلك لدى استئنافه أعمال المجلس صباح السبت. وألقى بن جعفر واقفاً واعضاء المجلس الـ 217 كافة، الذين عرف عدد كبير منهم السجون والتعذيب والقمع، كلمة مؤثّرة لتحية النضال الحقوقي.

وقال: «اسمحوا لي أن أبدأ اجتماعنا بإحياء يوم عظيم، وأن أنحني إجلالاً للمناضلين والمدافعين عن حقوق الانسان في العالم بأسره».

كما أشاد بن جعفر بـ «كفاح وتضحيات» مناضلي حقوق الإنسان في تونس، مشيراً الى دور الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات اللذين تعرضا لتضييق كبير في ظل النظام السابق.

يُشار إلى أن رئيس المجلس الوطني التأسيسي هو احد مؤسسي الرابطة التونسية لحقوق الانسان، اقدم روابط حقوق الانسان عربياً وافريقياً (1977) التي شل نظام بن علي لسنوات طويلة نشاطها حتى اطاحته في 14 كانون الثاني (يناير) 2011.

وقال بن جعفر: «للمرة الأولى نحيي هذا اليوم في اجواء الحرية بفضل ثورة الشعب من أجل كرامته وحقوقه».

الرباط - أ ف ب - عرض رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بن كيران الجمعة الخطوط السياسية العريضة لفريقه المقبل، مشدداً على «الوضع الجديد» المنبثق عن «الربيع العربي» والتحديات الاجتماعية التي سيواجهها حزبه الإسلامي الذي يصل إلى السلطة للمرة الأولى.

وخلال مقابلة مع مجموعة من الصحافيين، الجمعة، تناول بن كيران الربيع العربي والعلاقات مع أوروبا والجزائر وقضايا الحريات العامة، ساعياً إلى طمأنة الحضور وتأكيد استعداده للقطيعة مع الماضي.

وقال زعيم حزب «العدالة والتنمية» الذي كلّفه الملك محمد السادس الأسبوع الماضي تشكيل حكومة بعد فوزه في الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 25 تشرين الثاني (نوفمبر)، إنه «حان الوقت لتحسين كل ما يمكن تحسينه». وعدد خمسة قطاعات تحتل أولوية هي: القضاء والتعليم والبطالة والصحة والسكن. وتحدث عن الظروف المعيشية الصعبة لحوالى 35 مليون مغربي. ويشكو عدد كبير من هؤلاء من قضاء غير مستقل وأنظمة لا تتسم بالجودة في قطاعي الصحة والتعليم وارتفاع نسبة البطالة. وتفيد الوكالة المغربية للوظيفة بأن نسبة البطالة بين الشباب بين سنّي 15 و24 عاماً تبلغ 17,6 في المئة وتصل الى 27 في المئة بين خريجي الجامعات.

وركّز حزب «العدالة والتنمية» في حملته الانتخابية على قضايا مثل البطالة وعدم المساواة والفساد، ما سمح له بأن يتقدم على الأحزاب الأخرى للمرة الأولى.

ويؤكد أكثر من ثمانين في المئة من المغاربة انهم «يثقون» في رئيس الحكومة الجديد، وتقول غالبية كبيرة منهم إن مكافحة الفساد تشكّل «أولوية كبرى»، كما افاد استطلاع للرأي شمل نحو ألف شخص وأجراه الفرع المغربي لمعهد الاستطلاعات الفرنسي «سي اس آ».

ومد بن كيران من جديد يده إلى حركة الاحتجاج في الشارع التي دعت الى مقاطعة الانتخابات الاخيرة. وعبّر عن أمله في إجراء «حوار في اقرب وقت» مع «حركة 20 فبراير» بعد تشكيل الحكومة.

وبعدما وصف بـ «الرائع» موقف الملك الذي اختاره ليشكل الحكومة المقبلة مع أحزاب حليفة أخرى، أكد بن كيران ان «كل الوزراء سيعينون من جانب الملك بناء على اقتراحاتي». وأضاف أن «التوجهات الاستراتيجية تعود إلى جلالته»، من دون أن يضيف أي تفاصيل.

ويمنح الدستور الجديد الذي اقترحه الملك وأقر في تموز (يوليو) سلطات أوسع لرئيس الوزراء والبرلمان ويحمي صلاحيات الملك.

وحول الحريات العامة التي تثير قلقاً في الغرب، قال بن كيران إن «الأوروبيين مخطئون، فأنا لن اهتم بالحياة الخاصة للناس». وأضاف: «لا تعتمدوا عليّ للتحقق من طول فساتين النساء»، مضيفاً أن «الله خلق الإنسان حراً» شرط أن يحترم قوانين بلده. وتابع أن «حزبنا لا يخيف. انهم يحاولون تخويف الناس من حزبنا».

من جهة أخرى، عبّر بن كيران عن ارتياحه «للوضع الجديد» الناجم عن «الربيع العربي». وقال «هناك تقدم ديموقراطي بالتأكيد»، مؤكداً أن «خطوة كبيرة الى الأمام تحققت». كما عبّر عن ثقته في التوصل الى حل للنزاع الجزائري - المغربي حول الصحراء الغربية.

وأخيراً، على الصعيد الدولي عبر رئيس الحكومة الجديد عن الأمل في «علاقات أكثر توازناً» مع الاتحاد الاوروبي الشريك الاقتصادي الرئيس للمغرب. الا انه اعترف بأن الأزمة المالية الحالية في اوروبا ستكون لها انعكاسات على المملكة. وقال: «أوروبا والغرب حلفاؤنا. قمنا بخيارنا ولن نغيّره، ونحن نعمل معاً منذ فترة طويلة».