حكومة البحرين تنأى عن اتهام المعارضة بالتأجيج...مذكرة اعتقال بحق الهاشمي.. وتقارير عن استقالة وزراء قائمة علاوي اليوم
اليمن: 3 أشهر على حصار دماج و60 قتيلا على يد الحوثيين
 الإثنين 19 كانون الأول 2011 - 5:13 ص  2790  0  عربية |
اليمن: 3 أشهر على حصار دماج و60 قتيلا على يد الحوثيين
المبعوث الدولي لليمن: الوضع في دماج كارثي.. وقنص طفلة في أحضان والدها
جريدة الشرق الاوسط.... لندن: محمد جميح
دخل الحصار الذي يفرضه الحوثيون على منطقة دماج بمحافظة صعدة، شهره الثالث، بالتزامن مع قصف عنيف تعرضت له المنطقة، وعمليات قنص من قبل الحوثيين، أمس السبت، مما تسبب في سقوط عدد من القتلى والجرحى بينهم طفلة تم قنصها في أحضان والدها.
وقالت مصادر محلية إن الطفلة إكرام أحمد رشيد الأهنومي، قتلت اليوم جراء تعرضها لرصاصتين؛ إحداهما في اليد والأخرى في الرأس، من قبل قناصة حوثيين، أثناء ما كانت في أحضان والدها في منطقة دماج. كما طال القصف المدفعي للحوثيين عددا من منازل الطلاب والمواطنين، وتعرض منزل الناطق باسم السلفيين، سرور الوادعي، للقصف بقذائف الهاون. وتشير الإحصائيات إلى أن عدد القتلى في دماج منذ بدء المواجهات وصلوا حتى اليوم إلى 60 قتيلا، بينهم 3 أطفال وامرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 150 جريحا، بينهم 19 طفلا وامرأة، بعضهم في حالة حرجة. من جانبها قالت عضو المجلس الوطني لقوى الثورة ومقررة لجنة المجلس الوطني لحل قضية دماج، رشيدة القيلي، إن دماج لا تزال تحت الحصار والقصف والنقص، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني في غاية الصعوبة. وأكدت القيلي في تصريح لموقع مأرب برس المستقل بأن لجنة المجلس الوطني لم تستطع فعل شيء، لأن الطرف المسيطر صار هو الخصم والحكم، والدولة، في صعدة.
وأضافت القيلي أن المنطقة تحتاج إلى نجدة إنسانية عاجلة، وقالت إن التأخر في رفع الحصار عن دماج سيؤدي إلى حرب طائفية لن تقف عند حدود صعدة، بل ستمتد تداعياتها إقليميا.
وفي وقت سابق، وصف جما بن عمر، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن، الوضع في منطقة دماج بالكارثي والخطير، وقال هناك الكثير من القتلى والجرحى من النساء والأطفال والرجال، وأوضح أنه دعا إلى ضرورة إعطاء ضمانات للصليب الأحمر الدولي بالدخول إلى منطقة دماج وتقديم الدعم والمساعدة. وأضاف: «تواصلنا لغرض دخولنا إلى منطقة دماج، لكن الوقت لم يكن كافيا»، وقال: «لو بقينا في صعدة ساعات لتمكنا من زيارة منطقة دماج متمنيا أن تحل المشكلة في أقرب وقت».
وقد عبرت منظمات حقوقية وإغاثية عن قلقلها البالغ من وجود كارثة حقيقية في منطقة دماج، جراء الحصار المفروض عليها من قبل الحوثيين، وعمليات القنص التي يمارسونها ضد المدنيين وطلبة العلم في مركز دماج للحديث النبوي.
وقد تمكن الصليب الأحمر من إدخال بعض المعونات الغذائية إلى منطقة دماج، غير أن منظمات إغاثة محلية اتهمت الحوثيين بالسيطرة على جزء كبير من المواد الغذائية ومصادرتها لصالح مقاتليهم الذين يحاصرون المنطقة السنية في محافظة صعدة، التي يسيطر عليها الحوثيون منذ اندلاع أحداث ثورة الشباب في اليمن.
وكشف تقرير أمني رسمي في وقت سابق أن الحوثيين استخدموا الأسلحة المتوسطة والثقيلة، بما فيها الدبابات، في الهجمات المسلحة التي استهدفت معهد دماج، الذي يمثل أبرز المراكز الدينية لأتباع التيار السلفي في اليمن.
ووصف التقرير الأوضاع الإنسانية السائدة في منطقة «دماج» جراء تصاعد هجمات الحوثيين على أبناء المنطقة بأنها «أشبه بحرب إبادة جماعية»، مشيرا إلى أن الحوثيين منعوا دخول المواد التموينية والغذائية والأدوية ومستلزمات الإسعافات الأولية إلى المنطقة، كما فرضوا ولا يزالون حصارا مشددا على سكان المنطقة. واتهم التقرير الأمني الحوثيين بمنع أهالي المنطقة من مغادرتها للتوجه إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، وبنشر قناصة على تخوم المنطقة لاستهداف السكان، بمن فيهم النساء والأطفال.
من جهة ثانية، نفى سرور الوادعي، الناطق الرسمي باسم الجماعة السلفية في دماج، وجود أي اتفاق هدنة أو توقف إطلاق نار (جملة وتفصيلا) مع جماعة الحوثي، مشيرا إلى أن إعلان الحوثيين عن رفع حصارهم عن منطقة دماج غير صحيح، وأنه يهدف إلى «رفع أنظار العالم عن دماج» و«الإطباق على أهل السنة»، على حد قوله. وكان الحوثيون قد أعلنوا أنهم رفعوا الحصار عن دماج وسمحوا بدخول المعونات الغذائية، الأمر الذي تنفيه منظمات الإغاثة في اليمن.
اليمن: اللجنة العسكرية تبدأ أولى مهامها دون عوائق والأحمر يشترط تنفيذ قراراتها بالترتيب
مقتل 7 جنود و12 من «القاعدة» بينهم 4 سعوديين في معارك عنيفة في زنجبار
جريدة الشرق الاوسط.. صنعاء: حمدان الرحبي
بدأت أمس لجنة الشؤون العسكرية اليمنية، سحب الوحدات العسكرية والأمنية والمجاميع القبلية المسلحة من العاصمة اليمنية صنعاء، بينما رحب مدير مكتب زعيم قبيلة حاشد صادق الأحمر بالقرار، لكنه اشترط تنفيذها وفق الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية. وغادر المبعوث الأممي جمال بن عمر أمس صنعاء، بعد اطلاعه على الأوضاع، لتقديم تقرير بذلك إلى مجلس الأمن الذي سيعقد في 21 من الشهر الحالي جلسة حول اليمن.
وأشاد المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر بتطور «الوضع السياسي والتقدم الإيجابي في اليمن»، وقال في ختام زيارته أمس: «المجتمع الدولي يراقب ما يحدث في اليمن من كثب، وقد أدرج جدول وضعية اليمن في أعمال مجلس الأمن، الذي سيبقى متتبعا لأوضاعه»، مشيرا إلى أنه سيقدم تقريره إلى مجلس الأمن الذي سيعقد في 21 من الشهر الحالي اجتماعا حول الأوضاع في اليمن لكي يتخذ المجلس القرارات اللازمة حول هذا الجانب.
وبدأت اللجنة العسكرية عملها في إزالة المظاهر المسلحة من شوارع صنعاء، بعد أن قسمت صنعاء وعلى مدى خمسة أشهر، إلى ثلاثة أقسام موزعة بين قوات الفرقة الأولى مدرع المؤيدة للثورة، ووحدات الحرس الجمهوري والأمن المركزي ومسلحين قبليين موالين للرئيس صالح، إضافة إلى قسم يسيطر عليه مسلحون يتبعون الزعيم القبلي البارز صادق الأحمر. وتنص الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية على قيام اللجنة العسكرية بـ«عودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن، وإخلاء العاصمة وباقي المدن من الميليشيات والمجموعات المسلحة، وإزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات.
وقال عبد القوي القيسي، مدير مكتب الأحمر، لـ«الشرق الأوسط»: «نؤكد التزامنا بما هو منصوص عليه في الآلية التنفيذية كما ورد في المادة 16، التي تنص على عودة الوحدات العسكرية إلى ثكناتها، إذا نفذوا هذا فنحن من جانبا لا مانع لدينا من سحب المظاهر المسلحة من محيط منزل الشيخ الأحمر». وأضاف: «لا نريد أن تظل منطقة الحصبة وحي صوفان، مناطق خطرة، فالجميع يتمنى عودة الأمور إلى طبيعتها»، مشيرا إلى ضرورة «عودة كل وحدات الحرس الجمهوري إلى ثكناتها». ونفى القيسي وجود أي مطالب بضمانات من جانب الأحمر، مؤكدا: «ما نطلبه هو الأمن والاستقرار للمنطقة وأن تعود زاخرة بالأسواق، والناس، الوضع الحالي هو وضع استثنائي فرضه علينا النظام المنهار». وكشف القيسي عن «حجم الخسائر في منطقة الحصبة والتي تقدر بـ10 مليار ريال»، وطالب: «حكومة الوفاق الوطني بالنظر إلى موضوع إعادة الأعمار، عليها أن تتحمل إعادة الأعمار سواء في الحصبة أو غيرها».
وقامت جرافات وعربات عسكرية برفع السواتر الترابية وردم الحفريات ورفع المتاريس، من شارع الستين من المظاهر المسلحة وأزالت اللجنة المتاريس وسحبت العربات العسكرية، من شارع عمران، وشارع المصباحي، والخط الدائري الشرقي، وشارع الزبيري، كما تم إخلاء مقرات حكومية من المسلحين. وأكد الناطق الرسمي باسم لجنة الشؤون العسكرية اللواء الركن علي سعيد عبيد تعاون الوحدات العسكرية والأمنية مع اللجنة، وقال إنها «أظهرت انضباطا عاليا والتزاما بتوجيهات لجنة الشؤون العسكرية»، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن عبيد قوله: « تم إخلاء بعض مباني الوزارات والمدارس والمنشآت الحكومية وإزالة نقاط التفتيش والعربات والآليات من بعض الشوارع، ولا تزال لجنة الشؤون العسكرية مستمرة في مهامها المرسومة والمحددة وفق الخطة».
وعلى صعيد مواجهات الجيش مع تنظيم القاعدة، قالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»: «إن ما لا يقل عن 12 عنصرا من (القاعدة) قتلوا بينهم أربعة سعوديين، أمس، بينما قتل من الجيش 7 جنود وجرح 16 آخرون في اشتباكات عنيفة في شمال شرق مدينة زنجبار، بمحافظة أبين جنوب البلاد، واستمرت حتى وقت متأخر من مساء أمس»، ولفتت المصادر إلى «وجود جثث من عناصر (القاعدة) وجنود سقطوا وسط المعارك، بينما واصلت وحدات الجيش القصف المدفعي والصاروخي على مناطق وادي حسان وباشحارة ومدينة الكود، سقط فيها العشرات، بينما ترد عناصر (القاعدة) بهجمات متفرقة على وحدات الجيش».
ويسيطر مسلحون يسمون أنفسهم «أنصار الشريعة» على معظم مدينة زنجبار، إضافة إلى مدينة جعار، منذ مايو (أيار) الماضي، ولم تفلح قوات الجيش التي تتمركز في أطراف المدينة من طردهم منها، وفي سبتمبر (أيلول) الماضي أعلنت وحدات عسكرية قدمت من خارج المدينة فك الحصار على لواء 25 ميكا، بعد قتل العشرات من «القاعدة».
إلى ذلك، يجري سفراء الدول الدائمة والاتحاد الأوروبي، ودول الخليج في مدينة عدن، مشاورات مع قادة الحراك الجنوبي، إضافة إلى الاطلاع على الأوضاع الأمنية، وبحث السفراء مع مكونات الشباب في عدن والسلطة المحلية مدى الالتزام بقرار مجلس الأمن والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وأكد السفراء في مؤتمر صحافي أمس في عدن، أهمية مشاركة الحراك الجنوبي في العملية السياسية، والحوار الوطني، والانخراط فيه، مطالبين حكومة الوفاق الوطني بالتوجه الواضح والملموس لحل القضية الجنوبية في إطار اليمن الواحد.
في سياق آخر، تواصلت المسيرات الاحتجاجية في العديد من المدن اليمنية، حيث أحيا الآلاف من المحتجين أمس «ذكرى ثورات الربيع العربي»، وخرجت مسيرات حاشدة في صنعاء وعدن، مطالبين المجتمع الدولي بمحاكمة صالح ورموز نظامه وأكدوا استمرار ومواصلة الثورة، حتى تحقق أهدافها.
مذكرة اعتقال بحق الهاشمي.. وتقارير عن استقالة وزراء قائمة علاوي اليوم
بعد ثلاثة أيام من اعتقال ثلاثة من عناصر حمايته بتهمة التورط في أعمال إرهابية
جريدة الشرق الاوسط.. بغداد: حمزة مصطفى
كشف حسين الأسدي، القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، عن أن مذكرة اعتقال صدرت بحق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بتهم تتعلق بتمويل هجمات مسلحة في العراق.
وقال الأسدي في تصريح صحافي إن مذكرة الاعتقال صدرت مساء أمس «بحق الهاشمي وثلاثة من حمايته إضافة إلى مدير مكتبه بعد ثبوت الأدلة القضائية لتورطهم بقضايا إرهاب وتمويل عمليات إرهابية في البلاد». وأوضح الأسدي أن تعليق عضوية القائمة العراقية في مجلس النواب مساء أول من أمس كان «استباقا لإعلان صدور مذكرة الاعتقال واستعدادا للتصعيد الإعلامي كنوع من المناورة السياسية للتأثير على القرار القضائي».
وكانت القوات الأمنية العراقية قد اعتقلت قبل ثلاثة أيام ثلاثة من حماية نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي على خلفية اتهامهم بقضايا إرهابية. وبينما حاولت «الشرق الأوسط» التحري عن هذه القضية من مكتب الهاشمي فإن المعلومة الوحيدة التي أمكن الحصول عليها هي أن القائمة العراقية تم استدعاؤها إلى اجتماع عاجل في منزل القيادي فيها ووزير المالية رافع العيساوي لاتخاذ موقف مما يجري على صعيد الأزمة التي تزداد تفاعلا بين «العراقية» و«دولة القانون». لكن النائب في البرلمان العراقي عن ائتلاف العراقية زياد الذرب أبلغ «الشرق الأوسط» أن «هذا الخبر جاء على شكل تصريح لأحد نواب دولة القانون وهو معروف بتصريحاته المتسرعة»، مشيرا إلى أن «أية جهة لم تؤكد مثل هذا الخبر بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى نفسه». وأشار الذرب إلى أن «العملية ليست بمثل هذه البساطة ذلك أن الهاشمي يتقلد الآن أعلى المناصب في العراق»، معتبرا أنه «في حال كان مثل هذا الأمر صحيحا فإنه يعتبر بمثابة نسف لكل العملية السياسية».
على صعيد متصل وبناء على معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة فإن وزراء القائمة العراقية بمن فيهم الهاشمي (نائب رئيس الجمهورية) وصالح المطلك (نائب رئيس الوزراء) سوف يقدمون على الأرجح استقالاتهم اليوم. وكان نواب «العراقية» قد علقوا عضويتهم في البرلمان منذ جلسة أمس السبت بينما اكتفى المسؤولون التنفيذيون بالتهديد بتقديم استقالاتهم وهو ما يتوقع حصوله اليوم.
إلى ذلك، أفادت تقارير غير مؤكدة بأن رئيس الوزراء نوري المالكي توجه أمس إلى مدينة السليمانية للقاء الرئيس العراقي جلال طالباني. وكان مصدر مقرب من المالكي قد كشف أمس أن لدى الأخير مبادرة لحل المشاكل والأزمات العالقة في البلاد وأنه ينوي طرحها في غضون الأيام القليلة المقبلة وتتضمن تنازلات من كل الأطراف بمن فيهم المالكي نفسه. ويرى المراقبون السياسيون في العاصمة العراقية بغداد أنه في حال قدم وزراء «العراقية» استقالاتهم من حكومة المالكي فإنها وفي ظل ما تعانيه من نقص في حقيبتي الدفاع والداخلية فإن وضع المالكي سيكون في غاية الصعوبة خصوصا أن هناك اعتراضات من كتلة التحالف الكردستاني على ما يجري.
إلى ذلك، قال القيادي في ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن هناك جهات داخل القائمة العراقية «وهي معروفة لنا تعمل باستمرار على تأزيم المواقف دائما لأسباب ودوافع وأجندات معروفة»، مشيرا إلى أن تعليق عضوية القائمة في البرلمان «هو محاولة من بعض الإخوة داخل القائمة العراقية إفساد فرحة الشعب العراقي بخروج آخر جندي أميركي من البلاد، وهو أمر يبدو أنه لا يروق للكثيرين ممن يقومون بافتعال الأزمات دون مبرر». وقال المطلبي إن «هناك عصابات تم اعتقالها مؤخرا، وإن الكثير منها مرتبطة ببعض القادة في القائمة العراقية من خلال حمايات أو مرافقين أو غيرهم، وإن ما جرى من تأزيم للموقف إنما هو محاولة للضغط على الحكومة لكي تطلق سراح هؤلاء الذين اعترفوا بارتكاب جرائم ضد الشعب العراقي». وأشار إلى أن «افتعال الأزمات في مثل هذا الوقت الحرج أمر في غاية الخطورة، وقد يؤدي إلى الاقتتال الطائفي، ويبدو أن هناك من يريد ذلك أو يسعى إليه»، معلنا في الوقت نفسه أنه «من الضروري القول هنا إن زعيم القائمة، إياد علاوي، لا صلة له بافتعال مثل هذه الأزمات لا من قريب ولا من بعيد».
وكانت القائمة العراقية أعلنت، خلال اجتماع لها عقد في ساعة متأخرة من ليل الجمعة في منزل الهاشمي، أنها قررت تعليق عضويتها في جلسات البرلمان، كما دعت إلى اجتماع فوري لتدارك الأزمة السياسية في البلاد. وقالت القائمة في بيان لها تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إنها طالما حذرت «من مخاطر غياب مفردات الشراكة الوطنية داخل العملية السياسية، وضرورة بناء حكومة وطنية قادرة على مواجهة التحديات التي يواجهها العراق استنادا إلى اتفاقات الشراكة التي تمخضت عنها الحكومة الحالية، ضمن ما عرف باتفاق أربيل». وأضاف البيان أن «العراقية» عبرت مرارا «عن رفضها لسياسات الإقصاء والتهميش والتفرد بالسلطة وتسييس القضاء، وانعدام التوازن في مؤسسات الدولة وعدم الالتزام بالدستور وخرق القوانين والتعامل بمنهجية القمع وإرهاب الناس خاصة في إدارة الملف الأمني»، محذرة من أن «الاستمرار بهذا النهج سيجعل أبناء الشعب العراقي يذهبون إلى الخيارات الصعبة، بغية الخلاص من القبضة الحديدية لحكومة المركز، خاصة في ظل وجود الرخص الدستورية».
مصدر أمني بحريني: هناك محاولات محدودة على مدى يومين لجر الشارع مرة أخرى إلى التوتر
حكومة البحرين تنأى عن اتهام المعارضة بالتأجيج.. و«الوفاق» تقول إن ما يحدث ليس من تدبيرها
جريدة الشرق الاوسط... المنامة: عبيد السهيمي
عادت أجواء التوتر لتخيم على الشارع البحريني، بعد محاولات لتجمعات وصفتها وزارة الداخلية البحرينية بالمحدودة لإغلاق شارع البديع، وهو أحد الشوارع الرئيسية والحيوية، والذي يمر بعدد من القرى. فيما قال مصدر أمني بحريني لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك محاولات لجر البلاد إلى التوتر مرة أخرى من قبل فئات، دأبت على الخروج في مجموعات في بعض القرى بهدف غلق الشارع».
من جانبها، قالت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرئيسية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يوم أمس السبت «إنه بعد الانتهاء من تشييع جنازة المتوفى في حادث مروري قبل يومين، خرج مجموعة من الأشخاص وحاولوا إغلاق شارع البديع، مما استدعى تدخل قوات الأمن».
وعودة إلى المصدر الأمني الذي فضل عدم ذكر اسمه، حيث قال «إن طبيعة شارع البديع الذي تستهدفه المجموعات الجديدة التي تحاول خلق جو من الفوضى، أنه يمر على كثير القرى البحرينية، ولذلك تعتبر له خصوصية عند إغلاقه أمام الحركة المرورية». وتابع «إن ما حدث اليوم ويوم أمس (أمس وأول من أمس) كان محاولات دعت إليها بعض المجموعات عبر الشبكات الاجتماعية (فيس بوك) و(تويتر)، لكن وجود رجال الأمن في الوقت المناسب حال دون حدوث أعمال تخريبية، أو إغلاق الشارع، كما هدف لذلك منظمو التجمعات».
وفي السياق ذاته، أعلن عدد من المدارس البحرينية خلال الأسبوع المنصرم عن تعرضها لاعتداءات، وقال المصدر الأمني إنها اعتداءات فردية ومحدودة، ووصف ما تعرضت له المدارس بأنه كان «حوادث بسيطة لا ترقى إلى تعطيل العملية التعليمية»، وأضاف «لكن ذلك استدعى تكثيف الحراسات والدوريات الأمنية حول المنشآت التعليمية بشكل عام، حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث».
وكان المصدر الأمني خلال الأحداث التي شهدها الشارع البحريني خلال اليومين الماضيين لم يوجه الاتهام للمعارضة بتأجيج الشارع، وقال «إن هذه الأحداث تقف وراءها حركة 14 فبراير، وتتم الدعوة لها عبر (فيس بوك) و(تويتر)، لكنها ليست في إطار المعارضة». وقال «إن المعارضة الحقيقية موجودة وتستطيع الخروج للتعبير عن رأيها وتدعو لحالات اعتصامات ومسيرات، وهذه الممارسات يكفلها الدستور البحريني ضمن أفق حرية التعبير»، وشدد على أن الأجهزة الأمنية تحترم الممارسات التي تتم وفق القانون، لكن من يريد أن يمارس الأعمال الاحتجاجية خارج القانون سيتم منعه.
بدوره، قال هادي الموسوي، عضو الأمانة العامة لجمعية الوفاق (المعارضة)، إن ما يحدث من دعوات لجر الشارع إلى حالة التوتر والعودة إلى إغلاق الشوارع ليس من دعوات المعارضة السياسية. وتابع أن هذه التجمعات حق ما دامت تلتزم بالسلمية وبعدم إيذاء المارة، وقال «لا يوجد خلاف على أن حق التعبير حق مكفول للجميع»، مضيفا أن الحكومة البحرينية، تعلم مدى تمسك الجمعيات السياسية المعارضة بحقها في الاحتجاج السلمي.
وبين الموسوي أن المحاولة الأولى لغلق شارع البديع كانت عبر الشبكات الاجتماعية، لكن المحاولة التي تمت وقت أمس لإغلاق الشارع مرة أخرى كانت بعد تشييع جنازة في حادث السير، فبعد تشييع الجنازة حاول بعض المشيعين إغلاق الشارع، وحدثت مصادمات بينهم وبين رجال الأمن.
أمام ذلك، يقول النائب الشيخ عبد اللطيف المحمود، رئيس جمعية الوحدة الوطنية، إنه إذا كانت هناك جماعتان إحداهما سياسية والأخرى تتبع حزب الله البحريني، فإن عدم استنكار ما يحدث في الشارع والسكوت عليه من قبل الجمعيات السياسية المعارضة موافقة للجماعات التخريبية على ما يحدث منها. وأضاف «منذ بدء الأزمة إلى الآن، دائما تسكت الجمعيات السياسية المعارضة عما يحدث من قبل هذه الجماعات، مما يدل على تنسيق بينها».
وقال المحمود إن مسؤولي الجمعيات السياسية المعارضة يقولون إن هذه الجماعات ليست تابعة لهم، لكن عليهم أن يستنكروا أفعالها، كما يقول المحمود، وإذا أعلنوا أنهم ضد هذه الأعمال وأنها ليست في صالح الوطن، عند ذلك سيكون لهم موقف، والحكومة تتخذ إجراءاتها التي تحقق مصالح الناس، وتوقف الأعمال التي تؤدي إلى إغلاق الشوارع.
في سياق آخر، استقبلت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي، وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية في البحرين، يوم أمس القائم بأعمال وزير الصحة مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل ميشيل بوسنر، والوفد المرافق له. واستعرضت البلوشي خلال اللقاء الإجراءات التي اتخذتها حكومة بلادها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، قبل صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. كما ذكرت البلوشي بأن العاهل البحريني قد أصدر مرسوما بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة، مشيرة إلى أنه قد تم تشكيل لجنة حكومية برئاسة الشيح محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ التوصيات.
وأشارت البلوشي إلى أن وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية ومن منطلق اختصاصها نفذت برنامجا تدريبيا بالتعاون مع جامعة البحرين بهدف نشر مبادئ حقوق الإنسان، استهدف الجهات الحكومية وغير الحكومية، إضافة إلى أن الوزارة وفي إطار تنفيذ إحدى توصيات لجنة تقصي الحقائق حول المصالحة الوطنية، تدعم تنفيذ حملة إعلامية تهدف إلى دعم اللحمة الوطنية والمواطنة بين أفراد المجتمع وإزالة ما خلفته الفترة الماضية من صدع في المجتمع.
وأردفت البلوشي أنه سيبدأ تنفيذ الحملة اعتبارا من الشهر الحالي وتستمر على مدى سبعة شهور، ويقوم بتنفيذها عدد كبير من منظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى أنه قد تم التنسيق مع منظمة اليونيسيف للتعاون مع الوزارة في تقديم الدعم الفني لإنجاح هذه الحملة.
المصدر: جريدة الشرق الأوسط اللندنية
